مجلس حقوق الإنسان
الدورة السادسة والأربعون
22 شباط/فبراير - 19 آذار/مارس 2021
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشا م ل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *
هندوراس
مقدمة
1- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 ، دورته السادسة والثلاثين في الفترة الممتدة من 2 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 . واستعرضت الحالة في هندوراس في الجلسة الثامنة، المعقودة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 . وترأست وفد هندوراس نائبة رئيس هندوراس ووزيرة الدولة للتنمية الاقتصادية ماريا أنطونيا ريفيرا . واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بهندوراس في جلسته الرابعة عشرة، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 .
2- وفي 14 كانون الثاني/يناير 2020 ، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي ( المجموعة الثلاثية ) لتيسير استعراض الحالة في هندوراس: البرازيل، وبلغاريا، وال هند .
3- وعملاً بالفقرة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 ، والفقرة 5 من مرفق قراره 16/21 ، صدرت الوثائق التالية لأغراض استعراض الحالة في هندوراس:
( أ ) تقرير وطني/عرض كتابي مقدم وفقاً للفقرة 15 ( أ ) (A/HRC/WG.6/36/HND/1) ؛
( ب ) تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15 ( ب ) (A/HRC/WG.6/36/HND/2)؛
( ج ) موجز أعدته المفوضية وفقاً للفقرة 15 ( ج ) (A/HRC/WG.6/36/HND/3) .
4- وأحالت المجموعة الثلاثية إلى هندوراس قائمة أسئلة أعدها سلفاً كل من ألمانيا، وأوروغواي، والبرتغال، وبلجيكا، وليختنشتاين ( باسم مجموعة الأصدقاء المعنية بالآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة ) ، وسلوفينيا، والسويد، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية . ويمكن الاطلاع على هذه الأسئلة في الموقع الشبكي للاستعراض الدوري الشامل .
أولاً- موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
5- تشرف وفد هندوراس بتقديم تقريره الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل . وقال إنه يعتبر الاستعراض فرصة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد إذ يتيح عرض اً شفاف اً للمعلومات بشأن التقدم المحرز والتحديات التي يواجهها البلد، كما يمكّن من تبادل التجارب . وقال إن هندوراس تولي أهمية كبيرة لآلية الاستعراض، كما يتضح من مشاركتها بوفد رفيع المستوى على الرغم من الأزمة التي نشأت عن وباء فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) وإعصار إيتا . وناشد الوفد المجتمع الدولي تضامنه لدعم الجهود التي يبذلها البلد في سبيل ضمان حقوق الإنسان في أثناء تلك الأزمات .
6- ومنذ جولة الاستعراض الدوري الشامل السابقة، صدقت هندوراس على معاهدات دولية مختلفة، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومعاهدة تجارة الأسلحة . وقد عززت نظامها الوطني لحقوق الإنسان تماشياً مع التوصيات التي تلقتها . وفي عام 2018 ، أنشأت هندوراس وزارة حقوق الإنسان لقيادة تنفيذ السياسة العامة وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان . كما أنشأت عدداً من الآليات لرصد التقدم المحرز في التنفيذ، بما في ذلك نظام رصد التوصيات في هندوراس، ونظام ربط السياسة العامة بأهداف التنمية المستدامة، ومرصد حقوق الإنسان . وعلاوة على ذلك، حافظت هندوراس على دعوة مفتوحة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وقدمت جميع التقارير التي تأخر تقديمها إلى هيئات المعاهدات .
7- وفي عام 2016 ، أنشئ بناء على طلب الحكومة مكتب قطري للمفوضية في هندوراس . ومنذ ذلك الحين، أصدرت المفوضية أربعة تقارير سنوية وعدة تقارير خاصة عن حالة حقوق الإنسان . واتفقت المفوضية ووزارة حقوق الإنسان على التعاون في مجالات مختلفة، بما في ذلك حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمشردين بسبب العنف والنزاع الاجتماعي . ومنذ عام 2018 ، نفذت هندوراس عملية تشاركية لتصميم خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان .
8- وقال الوفد إن استقلال القضاء يحظى باحترام كامل في هندوراس . ويجري اختيار قضاة المحكمة العليا وفق اً للدستور بواسطة عملية شفافة وتشاركية، ويجري تنفيذ سلسلة من الإجراءات لتحسين الوصول إلى العدالة وتحسين نوعيتها، ولإدماج التكنولوجيات الجديدة في العملية القضائية، على النحو المتوخى في الخطة الاستراتيجية المؤسسية للقضاء للفترة 2017-2021 . وأضاف أن هندوراس أنشأت "دوائر قضائية" بشأن مسائل الفساد والابتزاز والجريمة المنظمة، بغية تقريب العدالة من المواطن . وعلاوة على ذلك، اتخذت السلطة القضائية إجراءات لصالح الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص المسلوبة حريتهم، فأُفرج عن 650 2 منهم خلال الأشهر القليلة الماضية .
9- وقد وافق المؤتمر الوطني على عدة قوانين هامة، بما في ذلك قانون الشرطة الذي يقر نظام الخفارة المجتمعية، وقانون تنظيم مهنة الشرطة، والإصلاح الدستوري الذي ينشئ المجلس الانتخابي الوطني والمحكمة الانتخابية . وأبرز الوفد أن القانون الجنائي الجديد يعزز القدرة على مكافحة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، إذ يشمل طائفة أوسع من الجرائم ويعرّف الجرائم المنصوص عليها بالفعل تعريف اً أفضل .
10- وقال الوفد إن تنفيذ قانون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمخاطبين الاجتماعيين وموظفي العدالة من الأولويات . وفي الفترة ما بين عامي 2016 و 2020 ، زيدت ميزانية آلية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمخاطبين الاجتماعيين وموظفي العدالة بنسبة 355 في المائة، واستفاد حتى الآن نحو 000 1 شخص من الحماية التي توفرها الآلية . وسعي اً إلى تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، أنشأت هندوراس أيضاً مكتب المدعي الخاص لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمخاطبين الاجتماعيين وموظفي العدالة، وهو يعمل، بدعم تقني من المفوضية، على وضع سياسة شاملة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان .
11- وفيما يتعلق بحماية الأشخاص المتنقلين، أنشأت هندوراس مكتباً للبحث عن المهاجرين المفقودين وأنشأت ثلاثة مراكز لدعم المهاجرين العائدين، ومركزين لحماية المهاجرين من هندوراس ( واحد في المكسيك وواحد في الولايات المتحدة الأمريكية ) وأربعة مراكز لدعم المهاجرين في وضع غير نظامي . وفي إطار الاستجابة إلى وباء "كوفيد- 19" ، نفذت هندوراس بروتوكولاً خاص اً للمهاجرين العائدين وأنشأت تسعة مراكز عزل مؤقتة .
12- وقد نُفذت تدابير للتصدي للعنف بالمرأة، الذي يشكل تحدياً كبيراً في هندوراس . ومن بين هذه التدابير اعتماد معايير تراعي نوع الجنس لتفسير القانون الجنائي، وإصلاح قانون الأسرة للقضاء على زواج الأطفال، والموافقة على السياسة الوطنية لمراعاة نوع الجنس في مجال الصحة . وقد زيدت ميزانية المعهد الوطني للمرأة بنسبة 105 في المائة . وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت هندوراس، في إطار برنامج "مدينة المرأة"، مراكز مختلفة لتقديم الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية إلى النساء .
13- وأبرز الوفد الانخفاض الكبير في مؤشرات العنف في البلد . وفي عام 2012 ، بلغ معدل جرائم القتل في هندوراس 86 , 5 لكل 000 100 نسمة، بينما كان من المتوقع أن ينخفض معدل جرائم القتل في عام 2020 إلى 35 لكل 000 100 نسمة . وقد روجت وزارة الأمن لعدد من التدابير الرامية إلى تحسين الأمن العام، بما في ذلك تنفيذ سياسة منع العنف والسياسة الشاملة للعلاقات الاجتماعية المتناغمة والسلامة العامة، والموافقة على قانون مراقبة الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والمواد ذات الصلة، وإنشاء اللجنة الخاصة المعنية بعملية تنقية الشرطة الوطنية وتحويلها . ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ قانون الشرطة الجديد وخطة تعزيز الشرطة الوطنية وإضفاء الطابع المهني عليها بحلول عام 2022 إلى زيادة عدد ضباط الشرطة، ومن ثم خفض مشاركة القوات المسلحة في مهام الأمن العام .
14- وكجزء من جهود هندوراس في سبيل الحد من الفقر وعدم المساواة والاستبعاد، أنشأت اللجنة الوطنية المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، التي ربطت خطة عام 2030 بنظام التخطيط الوطني وأصدرت تقريرين وطنيين طوعيين يحللان التقدم المحرز والتحديات المواجهة . وازداد الإنفاق الاجتماعي، وشملت برامج الحماية الاجتماعية ما يقرب من 3 ملايين شخص . وفي الفترة ما بين عامي 2015 و 2019 ، انخفضت النسبة المئوية للأسر التي تعيش في فقر مدقع من 40 , 0 إلى 36 , 7 وانخفضت النسبة المئوية للأسر الفقيرة من 63 , 8 إلى 59 , 3 .
15- وقد تحسنت عدة مؤشرات في مجال التعليم تحسن اً كبير اً، بما في ذلك معدل التغطية الصافية في التعليم التحضيري والأساسي والثانوي . وفي الفترة ما بين عامي 2016 و 2020 ، زيدت ميزانية وزارة التعليم بنسبة 15 في المائة، واستثمر مليار لمبيرا في تحسين الهياكل الأساسية التعليمية . وفي عام 2019 ، وافقت وزارة التعليم على نموذج التعليم الثنائي اللغة المتعدد الثقافات للشعوب الأصلية والهندوراسية الأفريقية .
16- وفي الفترة ما بين عامي 2016 و 2019 ، زادت ميزانية قطاع الصحة بنسبة 27 في المائة، وأعطيت الأولوية لتحسين إمدادات الأدوية والمعدات الطبية والوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها . ووسع نطاق تقديم الخدمات الصحية إلى السكان الأصليين والهندوراسيين المنحدرين من أصل أفريقي، كما نفذت سياسات هامة، مثل السياسة الوطنية لمراعاة نوع الجنس في مجال الصحة، والمبادرة الإقليمية للقضاء على الملاريا، والخطة الاستراتيجية الوطنية للاستجابة إلى فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز . وقد استثمرت هندوراس أكثر من 3 , 367 مليون لمبيرا في تحسين استجابة القطاع الصحي إلى وباء "كوفيد- 19 " .
باء- جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض
17- أدلى 85 وفداً ببيانات خلال جلسة التحاور . وترد التوصيات المقدمة أثناء الجلسة في الفرع الثاني من هذا التقرير .
18- ورحبت إستونيا باعتماد هندوراس قاعدة بيانات SIMOREH وغيرها من التدابير المؤسسية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها . وأعربت عن قلقها إزاء تدهور حالة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين .
19- ورحبت إثيوبيا بالتدابير التي اتخذتها هندوراس لإدماج حقوق الإنسان في الأطر السياساتية . وأشادت بالاهتمام الخاص الذي يوليه البلد لحقوق الأطفال والمراهقين .
20- ورحبت فيجي بإنشاء وزارة حقوق الإنسان وأشادت بهندوراس لما أجرته من إصلاحات تشريعية في مجال حقوق الإنسان منذ استعراضها السابق .
21- ورحبت فرنسا بإنشاء مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في هندوراس ووزارة حقوق الإنسان . وقالت إنها لا تزال منشغلة إزاء العنف والفقر في البلد .
22- ورحبت جورجيا بالخطة الاستراتيجية المؤسسية للقضاء للفترة 2017-2021 وبالتدابير التي اتخذتها هندوراس لضمان المساواة بين الجنسين والتصدي للعنف الجنساني .
23- ورحبت ألمانيا بإنشاء هندوراس وزارة حقوق الإنسان، لكنها ظلت قلقة إزاء انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب . وشجعت هندوراس على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي أعقبت انتخابات عام 2017 .
24- ورحبت اليونان بالتقدم الذي أحرزته هندوراس في تعزيز مؤسساتها المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان .
25- ورحبت غيانا بالتدابير التي اتخذتها هندوراس لتعزيز التشريعات وتدعيم حماية النساء والمهاجرين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفئات الضعيفة .
26- ورحبت هايتي بإنشاء هندوراس وزارة حقوق الإنسان، واعترفت بجهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان على الرغم من الحالة الناجمة عن وباء " كوفيد - 19 " وإعصار إيتا .
27- ورحبت آيسلندا بالتقرير الوطني الذي قدمته هندوراس وبالخطوات التي عرضتها، وأعربت عن أملها في مواصلة تنفيذ تلك الخطوات .
28- ورحبت الهند بالتدابير التي اتخذتها هندوراس لحماية حقوق الأطفال والمراهقين وشجعتها على ضمان التنفيذ الفعال للسياسة العامة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري من أجل التنمية الشاملة للشعوب الأصلية والهندوراسية المنحدرة من أصل أفريقي .
29- ورحبت إندونيسيا بإنشاء هندوراس وزارة حقوق الإنسان وأعربت عن أملها في أن تواصل الوزارة تعزيز جهود البلد في سبيل الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان .
30- وأحاطت إيران علماً بالخطوات التي اتخذتها هندوراس لإصلاح نظامها القضائي ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص .
31- وأشاد العراق بالخطوات التي اتخذتها هندوراس في مجالات الحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي وحماية حقوق الإنسان، ورحب بافتتاح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البلد .
32- وأكدت أيرلندا دعمها لمكاتب المدعين الخاصين وشجعت هندوراس على ضمان تزويدها بالموارد على نحو فعال . وأشادت أيرلندا بهندوراس لما أحرزته من تقدم في إصلاح الشرطة .
33- ورحبت إسرائيل بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، والسياسة العامة للتعليم الشامل، ودائرة الأعمال التجارية والمشاريع الصغيرة الوطنية .
34- وأشاد النيجر بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإنشاء وزارة حقوق الإنسان .
35- ورحبت اليابان بتعاون هندوراس مع المفوضية وأعربت عن تقديرها لالتزامها بوضع خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان .
36- وأشاد الأردن بهندوراس لتنفيذها العديد من التوصيات التي تلقتها خلال الجولة السابقة، والتزامها المستمر بحماية حقوق الإنسان .
37- ولاحظت قيرغيزستان بتقدير الخطوات التي اتخذتها هندوراس لتعزيز تشريعاتها وسياساتها المتعلقة بحقوق الإنسان والتدابير المتخذة لضمان حقوق الطفل .
38- وشكرت ماليزيا هندوراس على تقديم تقريرها الوطني .
39- وأشادت ملديف بهندوراس لإنشائها وزارة حقوق الإنسان، واعتمادها قوانين لتعزيز برامج حقوق الإنسان، وتعاونها مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة .
40- وأشادت جزر مارشال بالجهود التي تبذلها هندوراس لتعزيز الجهاز القضائي وحثتها على بذل المزيد من الجهود لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن البيئة .
41- وأشادت موريشيوس بهندوراس للتدابير المتخذة لتحسين التعليم، تماشي اً مع الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، ولتخفيض عدد القضايا المتراكمة في المحاكم الوطنية .
42- ورحبت المكسيك بتعاون هندوراس مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبوضعها بروتوكولات وآليات لحماية الأطفال العائدين إلى هندوراس وإعادة إدماجهم .
43- وأشار الجبل الأسود إلى تعاون هندوراس مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إدماج نهج حقوق الإنسان في السياسات الإنمائية . ورحب بإنشاء آلية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان .
44- وأعرب المغرب عن تقديره للتدابير الاجتماعية التي اتخذتها هندوراس، وبإنشاء مكتب للمفوضية في البلد، وبالتعاون بين وزارة حقوق الإنسان والمفوضية .
45- ورحبت ميانمار باعتماد قوانين وسياسات بشأن المساواة في الأجور والتعليم والصحة . ولاحظت بتقدير زيادة الميزانية المخصصة للتعليم .
46- وشجعت ناميبيا هندوراس على مواصلة اتخاذ خطوات تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها .
47- ورحبت نيبال بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وباعتماد الخطة الاستراتيجية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري والاتجار بالأشخاص .
48- ورحبت هولندا باعتماد قوانين وسياسات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان .
49- ورحبت نيجيريا بتعاون هندوراس مع آليات حقوق الإنسان وبجهودها الرامية إلى حماية المهاجرين والفئات الضعيفة وتعزيز النمو الاقتصادي وضمان الحماية الاجتماعية .
50- وأعربت النرويج عن قلقها إزاء حالة المدافعين عن حقوق الإنسان والفئات الضعيفة، ودور القوات المسلحة في إنفاذ القانون، والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي .
51- وأعربت عُمان عن تقديرها لجهود هندوراس في إعداد التقرير الوطني واعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان .
52- وأعربت باكستان عن تقديرها لجهود هندوراس من أجل تمكين المفوض الوطني لحقوق الإنسان وشجعتها على أن تأخذ في الاعتبار ملاحظات هيئات المعاهدات وأن تزود المفوض الوطني بالموارد الكافية .
53- ورحبت بنما باعتماد هندوراس السياسة العامة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري من أجل النهوض الشامل بشعوب هندوراس الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي .
54- ورحبت باراغواي بالموافقة على قانون الحماية، وبإنشاء وزارة حقوق الإنسان، وبالعمل المنسق الذي اضطلعت به هندوراس مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان . وشجعت هندوراس على مواصلة تعزيز آلية SIMOREH وعرضت عليها المزيد من الدعم التقني .
55- ونوّهت بيرو بالتقدم الذي أحرزته هندوراس، بما في ذلك تعزيز قدرة مكتب المدعي الخاص المعني بالجرائم المقترفة ضد الحياة على التحقيق في حالات قتل الإناث . وأعربت عن أملها في أن تسهم جولة الاستعراض الدوري الشامل الثالثة في تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد .
56- ورحبت الفلبين بجهود هندوراس في سبيل تعزيز التنمية المستدامة والإدماج المالي والحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة .
57- وأشارت بولندا إلى التدابير التي اعتمدتها هندوراس لحماية ضعاف الحال . ورحبت أيضاً بالجهود الرامية إلى تحسين حالة الأشخاص المسلوبة حريتهم .
58- ولاحظت البرتغال تصديق هندوراس على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والجهود المبذولة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان .
59- وأبرزت قطر التزام هندوراس بالوفاء بالتزاماتها الدولية وأحاطت علماً بممارساتها الفضلى المتصلة بسياسات حقوق الإنسان وقوانينها .
60 - ورحبت جمهورية كوريا بإنشاء هندوراس وزارة حقوق الإنسان وبفتح مكتب للمفوضية في البلد .
61- ولاحظ الاتحاد الروسي التقدم الذي أحرزته هندوراس في مجال حقوق الإنسان، لكنه ذكر أن حالة حقوق الإنسان لا تزال معقدة .
62- وهنأت السنغال هندوراس على التقدم المحرز، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري من أجل التنمية الشاملة لشعوب هندوراس الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي .
63- وأشادت سنغافورة بالجهود التي تبذلها هندوراس في سبيل تعزيز وحماية حقوق شعبها، وأشارت إلى التدابير المتخذة لمكافحة العنف بالمرأة وتحسين النظام الصحي الوطني .
64- وأقرت سلوفاكيا بجهود هندوراس في سبيل معالجة المسائل المتصلة بحقوق الإنسان، لكنها أشارت إلى حالات ترهيب وانتقام كان ضحيتها أشخاص يتعاونون مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .
65- ورحبت سلوفينيا بالجهود الإيجابية التي تبذلها هندوراس، بما في ذلك حظر جميع أشكال العقاب البدني للأطفال، وحثتها على تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي للعنف بالمرأة .
66- ولاحظت إسبانيا أن الجرائم المرتكبة في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الاتصال ما زالت مستمرة في هندوراس، وأنه على الرغم من التقدم المحرز في مكافحة العنف الجنساني، فإن عدد حالات قتل الإناث لا يزال مرتفعاً .
67- ورحبت سري لانكا بتصديق هندوراس على جميع الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان، وبإنشاء وزارة حقوق الإنسان، وبالخطوات المتخذة لضمان حصول الجميع على التعليم .
68- وسلّمت السويد بالخطوات التي اتخذتها هندوراس لمكافحة الإفلات من العقاب والفساد داخل نظام العدالة، لكنها شددت على ضرورة المضي في تعزيز استقلال القضاء .
69- ورحّبت سويسرا بإنشاء الوحدة المالية المتخصصة في مكافحة شبكات الفساد في عام 2020 .
70- وأشادت تايلند باعتماد هندوراس القانون المتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والبالغة الصغر، وإقرار حوافز اقتصادية أخرى لزيادة تعزيز النمو الاقتصادي والرفاه .
71- وسلطت تيمور - ليشتي الضوء على إنشاء هندوراس وزارة حقوق الإنسان، واعتماد السياسة العامة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري من أجل التنمية الشاملة للشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي، وتعزيز قدرة مكتب المدعي الخاص المعني بالجرائم المقترفة ضد الحياة على التحقيق في حالات قتل الإناث .
72- وشجعت توغو هندوراس على مواصلة إحراز تقدم في تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز حماية أضعف فئات المجتمع .
73- وهنأت ترينيداد وتوباغو هندوراس على تصديقها على معاهدة تجارة الأسلحة وعلى التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر والتمييز ضد الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي .
74- ورحبت تونس بإنشاء مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في هندوراس، وبالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالجهود المبذولة لحماية الأقليات .
75- وأشادت تركيا بهندوراس لما بذلته من جهود في سبيل تعزيز الإطار القانوني لحقوق الإنسان . ومع ذلك، لاحظت اللجنة بقلق محدودية إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة وارتفاع مستويات العنف والأنشطة المتصلة بالعصابات .
76- ورحبت أوكرانيا بإنشاء هندوراس آلية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان، ورحبت بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف بالمرأة .
77- ورحبت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية بالتطورات الإيجابية في مجال السياسة والمؤسسات في هندوراس وحثت الحكومة على ضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من الإبلاغ دون خوف من التعرض للمضايقة .
78- وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء عدم المساءلة عن الأحداث المتصلة باحتجاجات عام 2017 وإزاء عدم وجود هياكل أساسية للتحكم والقيادة في القوة الأمنية الوطنية المشتركة بين المؤسسات .
79- وأبرزت جمهورية فنزويلا البوليفارية الأثر الإيجابي لمنهاج حياة أفضل، الذي استفاد منه 4 , 8 ملايين شخص، وما يتصل بذلك من تحويلات نقدية أدت إلى انخفاض سوء التغذية لدى الأطفال .
80- وأشادت فييت نام بإصرار هندوراس على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورحبت بمبادراتها الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة والطفل وغير ذلك من الفئات الضعيفة .
81- ورحبت الجزائر بتنفيذ هندوراس برنامج "مدينة المرأة" الذي أسهم في منع العنف بالمرأة وفي مساعدة الضحايا وتعزيز استقلالهن الاقتصادي وتحسين ظروف معيشتهن .
82- ورحبت الأرجنتين بإنشاء وزارة حقوق الإنسان وبفتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في هندوراس . ورحبت بانخفاض معدل جرائم القتل ولكنها لاحظت أن مستويات العنف وانعدام الأمن لا تزال مرتفعة .
83- ورحبت أستراليا بجهود هندوراس في سبيل إنشاء آلية وطنية للحماية، وحثتها على استكمال الإصلاحات اللازمة لنظامها الانتخابي والسياسي والقضائي .
84- وأشادت النمسا بمصادقة هندوراس على معاهدة حظر الأسلحة النووية، لكنها أعربت عن قلقها المستمر إزاء تزايد عدد الهجمات على الصحفيين وانتشار التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وضد السكان الأصليين .
85- وأشادت أذربيجان بهندوراس لاعتمادها تدابير لضمان إعمال حقوق فئات محددة في أرض الواقع، ولتصديقها على صكوك دولية لحقوق الإنسان .
86- وأشادت جزر البهاما بإنشاء هندوراس وزارة حقوق الإنسان وبالجهود المبذولة لزيادة تسجيل المواليد بفتح خمسة فروع جديدة لمكتب السجل الوطني .
87- وأعربت البحرين عن قلقها إزاء ارتفاع العنف بالمرأة، بما في ذلك قتل الإناث، واستمرار انتشار الإفلات من العقاب في هندوراس .
88- ورحبت بيلاروس بالتدابير التي اتخذتها هندوراس لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك اعتماد الخطة الاستراتيجية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري والاتجار بالأشخاص .
89- ورحبت بلجيكا بحظر زواج الأطفال وأعربت عن أملها في أن تستمر الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب بعد انتهاء بعثة دعم مكافحة الفساد والإفلات من العقاب .
90- ورحبت البرازيل بتعزيز هندوراس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وبالإجراءات التي نفذتها لمعالجة مسألة التشرد الداخلي، وحثت هندوراس على مواصلة تعزيز السلامة العامة .
91- وأشادت كندا بهندوراس لإنشاء وزارة حقوق الإنسان وأعربت عن قلقها إزاء الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد .
92- واعترفت شيلي بالخطوات التي اتخذتها هندوراس في سبيل القضاء على التمييز ضد المرأة واستفسرت عن التدابير المتخذة لضمان حرية التعبير واستقلال القضاء .
93- ورحبت الصين بالتدابير المتخذة لتعزيز حقوق الإنسان وأعربت عن قلقها إزاء العنف واكتظاظ السجون والتعذيب وعدم المساواة الاجتماعية وحالة النظام الصحي .
94- وسلطت كولومبيا الضوء على الجهود التي بذلتها هندوراس لتنفيذ التوصيات التي تلقتها خلال استعراضها السابق في عام 2015 .
95- ورحبت كوستاريكا بافتتاح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في هندوراس .
96- وأقرت كوبا بموافقة هندوراس على قوانين وسياسات مختلفة بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك القوانين والسياسات المتعلقة بالقصّر المخالفين للقانون، وتوفير الوجبات المدرسية، وتخفيف عبء الديون على العمال .
97- وأعربت تشيكيا عن تقديرها لإنشاء مكتب المدعي الخاص لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمخاطبين الاجتماعيين وموظفي العدالة، ولاحظت أن هؤلاء الأشخاص يواجهون تحديات كبيرة .
98- وأعربت الدانمرك عن قلقها إزاء نقص حماية حقوق الشعوب الأصلية في أراضيها وفي المشاركة في عمليات صنع القرار .
99- وأشادت جيبوتي بهندوراس لالتزامها بمواءمة إطارها القانوني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان .
100- ورحبت الجمهورية الدومينيكية بالإجراءات التي اتخذتها هندوراس لحماية حقوق المرأة، ولا سيما التدابير الرامية إلى الحد من العنف بالمرأة، بما في ذلك قتل الإناث .
101- وأشارت إكوادور إلى تعزيز قدرة مكتب المدعي الخاص المعني بالجرائم المقترفة ضد الحياة على التحقيق في حالات قتل الإناث، والموافقة على الخطة الاستراتيجية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري والاتجار بالأشخاص، وتنفيذ خطة العمل الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي .
102- وأشادت مصر بالتقدم الذي أحرزته هندوراس في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، لا سيما بإنشاء مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البلد في عام 2016 .
103- وشكر الوفد في ملاحظاته الختامية جميع الدول التي شاركت بنشاط في الاستعراض المتعلق بهندوراس، وكذلك الأمانة على التمكين من عقد الدورة على الرغم من التحديات التي تفرضها أزمة وباء "كوفيد- 19 " . وقال إن هندوراس بذلت جهوداً لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن جولتي الاستعراض الدوري الشامل السابقتين، وذلك بإدماج تلك التوصيات في نظام SIMOREH وربطها بالسياسة العامة وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان . وستعزز هندوراس جهودها الرامية إلى التصدي للتحديات المتبقية وستجري تحليل اً متعمق اً للتوصيات التي تلقتها أثناء الجولة الثالثة . ولدعم هذه التحولات، سيكون للعمل المشترك مع القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، بمن في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، دور حاسم .
ثانيا ً - الاستنتاجات و/أو التوصيات
104 - ستدرس هندوراس التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها في وقت مناسب لا يتجاوز موعد انعقاد الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان:
104 - 1 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( جزر مارشال ) ؛
104 - 2 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( فرنسا ) ؛
104 - 3
104 - 4 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( اليونان ) ؛
104 - 5 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لضمان حماية حقوق النساء والبنات ( النمسا ) ؛
104 - 6 تنفيذ تدابير مؤسسية ومالية للحد من حالات قتل الإناث وتحسين وضع النساء والفتيات والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( إسبانيا ) ؛
104 - 7 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ( شيلي ) ( البرتغال ) ( سلوفاكيا ) ؛
104 - 8 التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 ( رقم 189 ) ( جزر مارشال ) ؛
104 - 9 التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 ( رقم 189 ) ( جمهورية فنزويلا البوليفارية ) ؛ والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 ( رقم 189 ) من أجل النهوض بالغاية 5 - 4 والهدفين 8 و 16 من أهداف التنمية المستدامة ( باراغواي ) ؛
104 - 10 التصديق على الاتفاق الإقليمي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ( اتفاق إسكاسو ) ( بنما ) ( كوستاريكا ) ؛ وتوقيع الاتفاق الإقليمي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ( اتفاق إسكاسو ) والتصديق عليه ( أيرلندا ) ؛
104 - 11 اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب ( كوستاريكا ) ؛
104 - 12 المضي في زيادة التعاون الفعال مع آليات حقوق الإنسان ( أذربيجان ) ؛
104 - 13 اعتماد عملية مفتوحة ومبنية على الاستحقاق عند اختيار المرشحين على الصعيد الوطني لانتخابات هيئات معاهدات الأمم المتحدة ( المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية ) ؛
104 - 14 مواصلة جهودها الرامية إلى التواصل مع المجتمع الدولي بغية التخفيف من حدة التحديات التي واجهتها حتى الآن ( إثيوبيا ) ؛
104 - 15 تعزيز الحوار بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني من أجل تنفيذ خطة العمل المتكاملة لحقوق الإنسان ( العراق ) ؛
104 - 16 تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية لوزارة حقوق الإنسان لتمكينها من أداء ولايتها ( سلوفاكيا ) ؛
104 - 17 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز أداء المؤسسات والآليات الوطنية لحقوق الإنسان ( نيبال ) ؛
104 - 18 مواصلة توفير الموارد الكافية للمفوض الوطني لحقوق الإنسان ( باكستان ) ؛
104 - 19 تعزيز عملية انتخاب وتعيين المفوض الوطني لحقوق الإنسان، ومن ثم تعزيز القدرة المؤسسية لذلك الكيان على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس ) ( كولومبيا ) ؛
104 - 20 إنشاء آلية وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات ( قطر ) ؛
104 - 21 تدعيم التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتماس الدعم اللازم في هذا الصدد ( نيجيريا ) ؛
104 - 22 تنقيح الصيغ الغامضة في القانون الجنائي تماشي اً مع مبادئ سيادة القانون ( النرويج ) ؛
104 - 23 اعتماد الإصلاحات المقترحة المتفاوض بشأنها والمتفق عليها مبدئياً خلال الحوار الذي تدعمه الأمم المتحدة، لا سيما الإصلاحات التي من شأنها تعزيز سيادة القانون والنظام الانتخابي والسياسي والقضائي في البلد ( أستراليا ) ؛
104 - 24 مواصلة جهودها، بسبل منها تدعيم اللجنة الوطنية المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ( باكستان ) ؛
104 - 25 وضع واعتماد تشريعات لمكافحة التمييز ضد الفئات الضعيفة ( جزر مارشال ) ؛
104 - 26 اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة جميع أشكال التمييز، لا سيما العنصرية والتمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي ( جيبوتي ) ؛
104 - 27 مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة العنصرية والتمييز العنصري ودعم السكان الأصليين والسكان المنحدرين من أصل أفريقي وضمان حقوقهم ( تونس ) ؛ والعمل على مكافحة جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد السكان الأصليين والسكان المنحدرين من أصل أفريقي والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ( مصر ) ؛ والكف عن تطبيق القوالب النمطية والتحيز في التعامل مع السكان الأصليين والهندوراسيين المنحدرين من أصل أفريقي ( الأردن ) ؛ ووضع إطار شامل لمكافحة التمييز ضد الشعوب الأصلية والهندوراسيين المنحدرين من أصل أفريقي ( الأرجنتين ) ؛
104 - 28 اعتماد قانون عام مناهض للتمييز يتصدى للتمييز المباشر وغير المباشر ويشمل جميع أسس التمييز المحظورة، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية ( آيسلندا ) ؛
104 - 29 إدراج تعريف شامل لـ "جريمة الكراهية" في التشريعات الجنائية ( إسرائيل ) ؛
104 - 30 اتخاذ المزيد من التدابير لحماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ( إيطاليا ) ؛
104 - 31 اتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية ( الجبل الأسود ) ؛ واتخاذ خطوات إضافية نحو القضاء على التمييز القائم على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية ( تيمور - ليشتي ) ؛
104 - 32 جمع بيانات عن أعمال العنف والتمييز التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، للتمكين من تغيير السياسات العامة وتوفير الحماية والوصول إلى العدالة ( هولندا ) ؛
104 - 33 التقدم نحو اعتماد قانون ينفذ بفعالية المادة 60 من الدستور ويكيف تشريعات هندوراس مع مبادئ واجتهادات محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان من أجل السماح للأشخاص من نفس الجنس بالزواج دون تمييز ( إسبانيا ) ؛
104 - 34 تعزيز الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان من أجل القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسية والتعبير الجنساني ( شيلي ) ؛
104 - 35 ضمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في حالات قتل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والجرائم الأخرى ذات الصلة وملاحقة المسؤولين عنها ( تشيكيا ) ؛
104 - 36 تخصيص موارد تقنية للسياسات الشاملة الرامية إلى التصدي لتغير المناخ بمشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية ( إندونيسيا ) ؛
104 - 37 تكثيف جهودها الرامية إلى تطوير وتعزيز الإطار التشريعي اللازم للتصدي للتحديات البيئية في القطاعات المتعددة، بما في ذلك أطر التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ( فيجي ) ؛
104 - 38 ضمان مشاركة النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات المحلية الأصلية والمهمشة بصورة مجدية في وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث ( فيجي ) ؛
104 - 39 إنشاء وزارة أو إدارة ذات ولاية محددة لمعالجة القضايا المتعلقة بتغير المناخ ( جزر البهاما ) ؛
104 - 40 إنشاء آليات متيسرة وشفافة وفعالة للتشاور والتظلم لفائدة المجتمعات المحلية المتضررة من مشاريع التعدين والمشاريع التجارية ( ماليزيا ) ؛
104 - 41 اعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ( جزر مارشال ) ؛
104 - 42 مواصلة النقاش الواسع النطاق بشأن وضع خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بمشاركة مختلف قطاعات المجتمع المدني والشركات الخاصة والحكومة الوطنية ( كولومبيا ) ؛ والمضي في تعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ووضع خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ( تايلند ) ؛
104 - 43 ضمان أن يكون إنفاذ القانون مقصوراً على قوات الشرطة المدنية ( النرويج ) ؛
104 - 44 إجراء تحقيقات فورية في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن، بما في ذلك أعمال التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، من أجل ضمان إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة محاسبة كاملة ( إيطاليا ) ؛
104 - 45 مواصلة البرامج الرامية إلى إذكاء الوعي بالمعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، لا سيما في أوساط مؤسسات إنفاذ القانون ( الجزائر ) ؛
104 - 46 اعتماد تشريعات تنظم استعمال القوة والتقدم في اعتماد بروتوكولات تنظم سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وفقاً للمعايير الدولية ( المكسيك ) ؛
104 - 47 تدعيم قوة الشرطة الوطنية لإحلال الأمن على الصعيد الوطني بطريقة أكثر كفاءة وفعالية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الإنسان، والامتناع عن إنشاء بيروقراطيات جديدة لإنفاذ القانون من أجل معالجة المشكلة، وحصر القوات المسلحة في دورها التقليدي ( تركيا ) ؛
104 - 48 اعتماد وتنفيذ التشريعات المقترحة بشأن استعمال القوة لتوجيه تعامل قوات الأمن مع المدنيين وتطوير القدرات في مجال القانون العملي وتوفير التدريب لتيسير إسداء المشورة إلى القادة بشأن قضايا حقوق الإنسان ( الولايات المتحدة الأمريكية ) ؛
104 - 49 مواصلة اتخاذ جميع التدابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللازمة لتحسين الأمن العام ونوعية حياة مواطني البلد ( هايتي ) ؛
104 - 50 مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع المعايير الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة والمعاملة اللاإنسانية والمهينة وتحسين ظروف الاحتجاز ( مصر ) ؛
104 - 51 التحقيق مع المسؤولين عن الجرائم الخطيرة المرتكبة في المظاهرات الحاشدة بعد انتخابات عام 2017 ، وإصلاحات الصحة والتعليم، بما في ذلك عمليات القتل والاحتجاز التعسفي وحالات التعذيب، ومقاضاتهم ومعاقبتهم ( جمهورية فنزويلا البوليفارية ) ؛
104 - 52 اتخاذ تدابير أكثر فعالية لمكافحة العنف، لا سيما ضد الصحفيين ( جمهورية إيران الإسلامية ) ؛
104 - 53 اتخاذ إجراءات لضمان خفض عدد الجرائم المنظمة، بما في ذلك جرائم الكارتلات والعصابات ( بولندا ) ؛
104 -54 مواصلة جهودها الرامية إلى منع ومكافحة الجرائم والتصدي للإفلات من العقاب بغية ضمان حق مواطنيها في الحياة والأمن ( جمهورية كوريا ) ؛
104 - 55 اتخاذ التدابير المناسبة لتحسين حالة نظام السجون، بسبل منها معالجة مسألة الاكتظاظ والعنف في السجون ومراكز احتجاز الأحداث ( جمهورية كوريا ) ؛ وتكثيف الجهود الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز وإصلاح نظام السجون عموماً ( الاتحاد الروسي ) ؛ واتخاذ تدابير فعالة ترمي إلى مواءمة ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، لا سيما بالحد من اكتظاظ السجون والعنف بين السجناء ( ألمانيا ) ؛
104 - 56 تجنب العشوائية في استخدام الاحتجاز الوقائي، والقضاء على اكتظاظ السجون الشديد وتحسين ظروف السجن المتردية ( جمهورية فنزويلا البوليفارية ) ؛
104 - 57 اعتماد تشريعات لتنظيم الشركات الأمنية الخاصة ( جمهورية إيران الإسلامية ) ؛
104 - 58 اعتماد تشريعات لتنظيم أنشطة الشركات الأمنية الخاصة ( ناميبيا ) ؛
59-104 تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان استقلال القضاء وتدعيم الفصل بين السلطات ( العراق ) ؛
104 - 60 ضمان استقلال القضاء من خلال قواعد ومعايير موضوعية واضحة للمهن القضائية، فيما يتعلق بمسائل منها تعيين القضاة وترقيتهم ومعاقبتهم تأديبياً وفصلهم عن العمل ( المكسيك ) ؛
104 - 61 مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان استقلال القضاء، بما في ذلك وضع معايير وشروط موضوعية واضحة للمهن القضائية ( بيرو ) ؛ وضمان استقلال السلطة القضائية بوضع قواعد واضحة ومعايير موضوعية للخدمة القضائية، بما في ذلك لتعيين القضاة وترقيتهم وفصلهم، وتطبيق العقوبات التأديبية عليهم؛ ومكافحة فساد القضاء وعدم استقلاله بانتخاب القضاة في إطار عملية شفافة ( جمهورية فنزويلا البوليفارية ) ؛
104 - 62 اتخاذ تدابير فعالة لحماية استقلال ونزاهة الجهاز القضائي للحكومة ( ناميبيا ) ؛
104 - 63 تعزيز استقلال نظام العدالة من خلال استعراض إجراءات اختيار وتعيين قضاة المحكمة العليا والنائب ( ة ) العام ( ة ) ونائبه أو نائبته ( السويد ) ؛
104 - 64 ضمان استقلال القضاء، بوسائل منها ضمان عدم نقل القضاة خلاف اً لإرادتهم ( ألمانيا ) ؛
104 - 65 سن قانون لضمان وتعزيز استقلال القضاء وتحديث إجراءات اختيار وتعيين قضاة المحكمة العليا والنائب ( ة ) العام ( ة ) ونائبه أو نائبته ( الولايات المتحدة الأمريكية ) ؛
104 - 66 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوصول إلى العدالة والحد من الإفلات من العقاب ( المغرب ) ؛
104 - 67 تعزيز ولاية بعثة دعم مكافحة الفساد والإفلات من العقاب وتنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة الحقيقة والمصالحة ( ملديف ) ؛ وتجديد ولاية بعثة دعم مكافحة الفساد والإفلات من العقاب ( تيمور - ليشتي ) ؛
104 - 68 عقب انتهاء ولاية بعثة دعم مكافحة الفساد والإفلات من العقاب، الاستفادة من التقدم المحرز وتعزيز القدرات المؤسسية لمكافحة الفساد، بسبل منها تخصيص موارد مالية وبشرية خاصة لمكاتب المدعين الخاصين ( ألمانيا ) ؛
104 - 69 مواصلة تعزيز القدرات المؤسسية القانونية والقضائية، بما في ذلك زيادة تدريب المسؤولين في قطاع مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على حقوق الإنسان ( إندونيسيا ) ؛
104 - 70 النظر في إمكانية تجديد ولاية بعثة دعم مكافحة الفساد والإفلات من العقاب في هندوراس ( بنما ) ؛
104 - 71 تقديم مرتكبي الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان وعمليات قلتهم إلى العدالة ومعاقبتهم فعلياً، كما في حادثة قتل المدافع عن البيئة في غوابينول ( فرنسا ) ؛
104 - 72 اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة الفساد والشبكات السياسية الفاسدة والإفلات من العقاب باعتماد تدابير ملموسة لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية في هندوراس ( بولندا ) ؛
104 - 73 تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب والفساد من خلال ضمان عدم التدخل السياسي في آليات مكافحة الفساد واستقلال القضاء، وفقاً للغايتين 16 - 5 و 16 - 6 من أهداف التنمية المستدامة ( سويسرا ) ؛
104 - 74 مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الفساد ومكافحة الإفلات من العقاب وحماية أجهزة الدولة من تأثير الجماعات الإجرامية المنظمة ( تركيا ) ؛
104 - 75 تعزيز التزامها بمكافحة الفساد عن طريق زيادة التمويل المقدم إلى الوحدة المالية المتخصصة في مكافحة شبكات الفساد، وإزالة الحواجز القانونية والسياسية لكي تتمكن المنظمة من تعيين موظفين إضافيين ( الولايات المتحدة الأمريكية ) ؛
104 - 76 مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين قضاء الأحداث ( جزر الباما ) ؛
104 - 77 تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم والإفلات من العقاب ( البحرين ) ؛
104 - 78 زيادة الجهود الرامية إلى ضمان استقلال النظام القضائي، وتعزيز التحقيق في أعمال الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والمحاكمة عليها، ومنع تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية لضمان قدرتهم على العمل في بيئة آمنة ( كندا ) ؛
104 - 79 التحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي يتورط فيها أفراد القوات العسكرية وتقديمهم إلى العدالة ووضع خطة محددة المعالم لإتمام إصلاح الشرطة وإبعاد العسكريين عن المهام الأمنية المدنية ( كندا ) ؛
104 - 80 مواصلة تعزيز قدرات النظام القضائي من أجل مواصلة مكافحة الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر والفساد على نحو حاسم ( كولومبيا ) ؛
104 - 81 ضمان التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي وقعت خلال انقلاب عام 2009 ومقاضاة مرتكبيها والمتورطين فكري اً ومالي اً في جريمة قتل المدافعة عن حقوق الإنسان بيرتا كاسيريس ( كوستاريكا ) ؛ و التصدي دون تأخير للإفلات من العقاب على الاعتداءات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ( اليابان ) ؛ واعتماد تدابير ملموسة لضمان احترام وحماية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وكذلك لضمان التحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهم وتوخي الفعالية والنزاهة في معاقبة المسؤولين عنها ( إكوادور ) ؛
104 - 82 تزويد نظام الحماية الوطني ومكتب المدعي الخاص بما يلزم من تمويل وقدرة تشغيلية بحلول موعد الاستعراض الدوري الشامل المقبل ( تشيكيا ) ؛
104 - 83 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الجريمة ومكافحة الاتجار بالمخدرات، لا سيما بين الشباب، من خلال برامج وحوافز ترمي إلى تهيئة بيئة يُشجَّع فيها الأطفال والشباب على تنمية كامل قدراتهم ( إندونيسيا ) ؛
104 - 84 ضمان احترام حرية التعبير وحمايتها بالكامل، وهي حرية لا تزال محدودة في هندوراس، ووضع حد لجميع أشكال العنف بالصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ( إستونيا ) ؛
104 - 85 احترام وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ( أستراليا ) ؛
104 - 86 الكف عن إساءة استخدام القانون الجنائي لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان وشلّ نشاطهم ونزع الشرعية عن عملهم ( إستونيا ) ؛
107 - 87 تنفيذ قانون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان تنفيذ اً فعال اً وتعزيز الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة آمنة وملائمة لهم ( إيطاليا ) ؛
104 - 88 ضمان احترام الاحتجاجات السلمية وفقاً للمعايير الدولية وحماية حرية التعبير والتجمع ( اليابان ) ؛
104 - 89 اعتماد سياسات تشجع الوئام بين الأديان وتعزيز حماية أتباع الأقليات الدينية والتسامح بينهم ( الأردن ) ؛
104 - 90 ضمان فعالية آلية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمخاطبين الاجتماعيين وموظفي العدالة بتخصيص ما يكفي من الأموال وتقييم أداء الآلية تقييماً شاملاً ( هولندا ) ؛ وضمان الموارد التقنية والمالية للآليات المنشأة حديث اً لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ( البرتغال ) ؛ وتنفيذ آلية الحماية الوطنية لعام 2016 تنفيذ اً تام اً وأكثر فعالية لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ( أيرلندا ) ؛
104 - 91 الامتناع عن تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حمايتهم ( النرويج ) ؛
104 - 92 ضمان التحقيق على النحو الواجب في الجرائم المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والسكان الأصليين والناشطين الهندوراسيين المنحدرين من أصل أفريقي، ومحاسبة المسؤولين عنها ( النرويج ) ؛
104 - 93 حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بسبل منها تخصيص موارد كافية لآلية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وإشراك المجتمع المدني ( فرنسا ) ؛
104 - 94 استعراض القوانين الوطنية من أجل حماية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمشاركة في الاحتجاجات السلمية ( البرتغال ) ؛
104 - 95 مواصلة تحسين التشريعات الوطنية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وحرياته ( الاتحاد الروسي ) ؛
104 - 96 اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على بيئة حرة وآمنة وملائمة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام وضمان قدرتهم على القيام بعملهم دون التعرض للترهيب أو المضايقة ( سلوفاكيا ) ؛
104 - 97 ضمان إجراء تحقيقات شاملة وسريعة ونزيهة ومستقلة في جميع الهجمات والتهديدات والاعتداءات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتسليم المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم إلى العدالة ( سلوفينيا ) ؛
104 - 98 تعزيز النظام الوطني والآلية الوطنية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمخاطبين الاجتماعيين وموظفي العدالة ومكتب المدعي الخاص لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمخاطبين الاجتماعيين والموظفين القضائيين، وذلك بوسائل منها توفير الأموال اللازمة، من أجل الاستجابة بفعالية لأعمال العنف والمضايقة التي يتعرض لها هؤلاء الأشخاص ( إسبانيا ) ؛
104 - 99 تمويل وتنفيذ سياسة فعالة لمنع أعمال العنف والترهيب التي تستهدف وسائط الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، مع مراعاة المنظور الجنساني ( سويسرا ) ؛
104 - 100 التحسين بقدر كبير في الجهود الرامية إلى توفير حماية فعالة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن البيئة، وكذلك الفئات الضعيفة مثل النساء والشباب والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والشعوب الأصلية، بسبل منها مكافحة الإفلات من العقاب بفعالية ( ألمانيا ) ؛
104 - 101 إشراك منظمات المجتمع المدني في عمليات صنع القرار داخل آلية الحماية الوطنية ( ألمانيا ) ؛
104 - 102 زيادة حماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية، من التهديدات والاعتداءات، والتحقيق الكامل في جميع أعمال العنف ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقاً للقانون ( أستراليا ) ؛
104 - 103 تعزيز الجهود الرامية إلى التحقيق الفوري والفعال والنزيه في أي ادعاءات تتعلق بأعمال عنف أو انتقام مرتكبة ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن الحقوق في الأراضي والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وضمان محاسبة الجناة ( النمسا ) ؛
104 - 104 اتخاذ خطوات إضافية لتحسين فعالية آلية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمخاطبين الاجتماعيين وموظفي العدالة ( اليونان ) ؛
104 - 105 إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع حالات الاعتداءات على الصحفيين التي لم تُسوّ بعد والنظر في الاستفادة من خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب ( اليونان ) ؛
104 - 106 ضمان إجراء تحقيقات شاملة وسريعة ونزيهة ومستقلة في جميع الهجمات والتهديدات والاعتداءات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وتسليم المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم إلى العدالة ( بلجيكا ) ؛
104 - 107 ضمان التحقيق في الاعتداءات وأعمال الانتقام والعنف التي تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومحاسبة الجناة ( البرازيل ) ؛
104 - 108 حماية حرية التعبير من خلال التحقيق الفوري في أعمال الترهيب والمضايقة والاعتداء التي تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء من السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي والمجتمع المحلي، ومقاضاة المسؤولين عنها ( كندا ) ؛
104 - 109 تكثيف الجهود الرامية إلى توضيح الحالات المبلغ عنها بخصوص اختفاء مدافعين عن حقوق الإنسان، على نحو يتماشى والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ( شيلي ) ؛
104 - 110 مواصلة تعزيز السياسات المتعلقة بالوصول إلى المعلومات العامة وتطبيقها بفعالية ( الجمهورية الدومينيكية ) ؛
104 - 111 زيادة جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما لغرض الاستغلال الجنسي ( إسرائيل ) ؛
104 - 112 مواصلة تنفيذ تدابير مكافحة الاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات ( الاتحاد الروسي ) ؛
104 - 113 المضي قدماً في إنفاذ اللوائح التنظيمية المرتبطة بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ( جزر البهاما ) ؛
104 - 114 تنسيق التحقيق في الجرائم المزعومة المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية لمحاسبة الجناة وتجنب الإفلات من العقاب ( الأردن ) ؛
104 - 115 مضاعفة الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، بسبل منها تحسين ممارسات إنفاذ القانون بهدف تقديم الجناة للعدالة ومعاقبتهم، وتوفير الحماية لضحايا الاتجار وإعادة تأهيلهم ( بيلاروس ) ؛
104 - 116 إيلاء اهتمام مستمر لمعالجة أي حالات متبقية تتعلق بالعمل الجبري والاتجار بالأشخاص ( ترينيداد وتوباغو ) ؛
104 - 117 مواصلة الجهود الرامية إلى التصدي للعمل الجبري والاتجار بالبشر، بما في ذلك الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي ( غيانا ) ؛
104 - 118 تكثيف مكافحة الاستغلال الجنسي والاتجار بالأشخاص، لا سيما الأطفال، وتوفير الحماية للضحايا ( تونس ) ؛
104 - 119 تكثيف تدابير الحد من البطالة وتهيئة ظروف عمل مواتية للنساء، لا سيما نساء مجتمعات الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي ( ميانمار ) ؛
104 - 120 توفير فرص متساوية للنساء والرجال في سوق العمل وتعزيز التدابير الرامية إلى سد فارق الأجور بين الجنسين، في ضوء اعتماد قانون المساواة في الأجور ( سري لانكا ) ؛
104 - 121 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل المرأة ( غيانا ) ؛
104 - 122 تنفيذ تدابير لمكافحة انتهاكات حقوق المرأة في سوق العمل وتقليص فارق الأجور بين الرجل والمرأة ( توغو ) ؛
104 - 123 وضع سياسات وآليات لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه، بما في ذلك برامج لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض ( ماليزيا ) ؛
104 - 124 سن تشريعات تنظم الاشتغال بالجنس للحد من إساءة معاملة المشتغلين بالجنس والتمييز ضدهم أو لمنع ذلك ( جزر مارشال ) ؛
104 - 125 العمل على تدعيم الإنجازات التي تحققت في مجال القضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين ( المغرب ) ؛
104 - 126 تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من الفقر والفقر المدقع، لا سيما بين سكان المناطق الريفية، من خلال معالجة أوجه عدم المساواة ( ميانمار ) ؛
104 - 127 بذل جهود للحد من الفقر من أجل تخفيض عدد السكان الفقراء على نحو فعال ومعالجة مشاكل عدم المساواة الاجتماعية ( الصين ) ؛
104 - 128 مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى الحد من الفقر لدى أكثر المناطق والفئات ضعفاً ( الجمهورية الدومينيكية ) ؛
104 - 129 مواصلة اعتماد وتنفيذ برامج تهدف إلى الحد من الفقر لدى أضعف فئات السكان وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية ( الاتحاد الروسي ) ؛ ووضع خطة عمل وطنية للحد من الفقر تتضمن منظور حقوق الإنسان وتركز على تحقيق الهدفين 1 و 10 من أهداف التنمية المستدامة ( باراغواي ) ؛
104 - 130 مواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من أجل تحسين تمتع شعبها بحقوق الإنسان ( فييت نام ) ؛
104 - 131 تعزيز مبادراتها الرامية إلى الاستجابة الفعالة لحالة انعدام الأمن الغذائي وسوء تغذية الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية ( الهند ) ؛ وتعزيز مبادراتها الرامية إلى الاستجابة الفعالة لحالة انعدام الأمن الغذائي وسوء تغذية الأطفال على النحو الذي أوصت به اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( سري لانكا ) ؛
104 - 132 مواصلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية المؤسسية للفترة 2017 - 2021 لتوفير خدمات شفافة وفعالة ونزيهة ( عُمان ) ؛
104 - 133 مواصلة تنفيذ وتعزيز برامجها المتعلقة بتطوير رأس المال البشري من خلال إنشاء المشاريع والتحويلات المشروطة التي تولي الأولوية للفئات الضعيفة ( الفلبين ) ؛
104 - 134 ضمان توفير مياه الشرب المأمونة والمتيسرة لكل شخص، بمن في ذلك المجتمعات المحلية الضعيفة الحال والمجتمعات الريفية ( بولندا ) ؛
104 - 135 مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ( الجزائر ) ؛
104 - 136 مواصلة تنفيذ خطط وبرامج في مجال الحماية الاجتماعية ( أذربيجان ) ؛
104 - 137 تضمين الخطة الاستراتيجية للحكومة للفترة 2018 - 2022 وخطط التنمية الوطنية الأخرى الاستجابة للآثار الحالية والمستقبلية لوباء "كوفيد- 19 " ، مع إيلاء اهتمام خاص للقطاعات الاجتماعية والمناطق الأضعف حال اً ( كوبا ) ؛
104 - 138 إيلاء الأولوية للاستثمار في النظام الصحي الوطني من أجل ضمان توفير الرعاية الصحية العامة للجميع مجاناً ( ماليزيا ) ؛
104 - 139 تكثيف جهودها الرامية إلى تلبية الاحتياجات الصحية لأضعف الفئات وضمان حصولها على الرعاية الصحية، بطرق منها تخصيص الأموال الكافية ( الهند ) ؛
104 - 140 مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز نظامها الوطني للرعاية الصحية وإمكانية الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، لا سيما في أثناء جائحة "كوفيد- 19 " ( سنغافورة ) ؛
104 - 141 مواصلة الجهود الرامية إلى تقليص الاحتياجات الصحية والتفاوت في إمكانية حص و ل الفئات الأضعف على الرعاية الصحية، بسبل منها تخصيص الأموال الكافية ( سري لانكا ) ؛
104 - 142 تحسين النظام الصحي من أجل حماية حق النساء والبنات في الصحة حماية فعالة ( الصين ) ؛
104 - 143 تحسين فرص حصول المرأة على الخدمات الصحية، وخاصة خدمات الصحة الإنجابية ( ألمانيا ) ؛
104 - 144 رفع الحظر المفروض على استخدام حبوب منع الحمل في الحالات الطارئة، وهو استخدام محظور حالياً حتى في حالات الاغتصاب ( آيسلندا ) ؛
104 - 145 ضمان حصول جميع النساء والفتيات على معلومات عن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية حصولهن عليها، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل والإجهاض القانوني والآمن، لا سيما في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم والمخاطر التي تهدد صحة المرأة وحياتها ( المكسيك ) ؛
104 - 146 ضمان الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل في الحالات الطارئة وعدم التجريم على الإجهاض ( فرنسا ) ؛
104 - 147 عدم التجريم على الإجهاض في جميع الظروف وإزالة العوائق القانونية والإدارية والعملية التي تحول دون الحصول على خدمات إجهاض مأمونة وقانونية ( آيسلندا ) ؛ وعدم التجريم على الإجهاض وضمان الإجهاض الآمن والقانوني، لا سيما في الحالات التي تكون فيها حياة المرأة أو صحتها في خطر، أو عندما يكون الجنين مصابا بإعاقات مميتة أو شديدة، أو عندما يكون الحمل ناتج اً عن اغتصاب أو سفاح محارم ( سلوفينيا ) ؛
104 - 148 توسيع نطاق تغطية نظام التعليم، لا سيما في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي، والاستثمار في الهياكل الأساسية، ووضع استراتيجيات واضحة لتحسين إدماج الأطفال الفقراء في التعليم ( الهند ) ؛ وتوسيع نطاق تغطية نظام التعليم، لا سيما التعليم الثانوي والعالي، من أجل تحسين إدماج الأطفال الفقراء في نظام التعليم ( السنغال ) ؛ والنظر في زيادة توسيع نطاق التغطية التعليمية، لا سيما في المرحلتين الثانوية والجامعية ( سري لانكا ) ؛ وتكثيف جهودها الرامية إلى توسيع نطاق التغطية التعليمية، لا سيما في المرحلة الثانوية، وتحسين إدماج الأطفال الفقراء والهندوراسيين المنحدرين من أصل أفريقي والأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم ( تايلند ) ؛
104 - 149 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة وضمانه، بسبل منها التدريب وبناء الهياكل وحملات التوعية ( إسرائيل ) ؛
104 - 150 تعزيز السياسات الرامية إلى ضمان بقاء الأطفال في المدارس ( ماليزيا ) ؛
104 - 151 تخصيص موارد إضافية من الميزانية لتدريب المعلمين وبناء الهياكل الأساسية لضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد ( ملديف ) ؛
104 - 152 مواصلة التدابير الرامية إلى محو الأمية وخفض معدلات التسرب من التعليم بضمان الحصول على التعليم ( ميانمار ) ؛
104 - 153 مواصلة الجهود الحكومية في مجال التعليم لضمان مجانية التعليم الابتدائي ( عُمان ) ؛
104 - 154 توفير تعليم فعال ومتيسر، بوسائل منها ضمان مخصصات كافية من الميزانية لتوفير هذا التعليم لجميع الأطفال، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية والأطفال المنحدرون من أصل أفريقي والأطفال ذوو الإعاقة ( بولندا ) ؛
104 - 155 زيادة تثقيف أفراد الشرطة وتدريبهم في مجال حقوق الإنسان ( ال برتغال) ؛
104 - 156 ضمان حصول جميع الأطفال على التعليم واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير تعليم جيد، بسبل منها تخصيص المزيد من الموارد من الميزانية ( ماليزيا ) ؛
104 - 157 ضمان تكافؤ فرص حصول جميع الأطفال على التعليم الجيد من دون تمييز ( قطر ) ؛
104 - 158 اتخاذ تدابير إضافية من أجل التمتع الكامل بالحق في التعليم ( أذربيجان ) ؛
104 - 159 تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز حق الجميع في التعليم وضمان الحصول على التعليم الجيد للجميع دون تمييز، لا سيما للشعوب الأصلية والهندوراسيين المنحدرين من أصل أفريقي ( جيبوتي ) ؛
104 - 160 اعتماد تدابير لضمان الفعالية في تنفيذ لقانون الأساسي المتعلق بالتعليم الثنائي اللغة المشترك الثقافات ( بيرو ) ؛
104 - 161 اعتماد التدابير اللازمة لضمان الفعالية في تنفيذ القانون الأساسي المتعلق بالتعليم الثنائي اللغة المشترك الثقافات والسياسة العامة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري من أجل التنمية الشاملة للشعوب الأصلية والهندوراسية المنحدرة من أصل أفريقي ( إكوادور ) ؛
104 - 162 اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء العنف بالمرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي والجنساني، وقتل الإناث، وضمان المساءلة الكاملة عن هذه الأفعال ( إستونيا ) ؛
104 - 163 دعم عمل اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بمتابعة التحقيقات في حالات وفاة النساء وقتل الإناث ( أيرلندا ) ؛
104 - 164 مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز والعنف الأسري ضد المرأة ( العراق ) ؛
104 - 165 ضمان تنفيذ لقانون المتعلق بالعنف بالمرأة تنفيذ اً كاملا ً ، بسبل منها ضمان وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة على نحو فعال ( إيطاليا ) ؛
104 - 166 اتخاذ مزيد من التدابير لحماية وتعزيز حقوق المرأة، بسبل منها منع العنف المنزلي والجنسي ( اليابان ) ؛
104 - 167 تكثيف إنجازاتها الإيجابية في جلب المزيد من النساء إلى مواقع صنع القرار ( إثيوبيا ) ؛
104 - 168 زيادة تعزيز الآليات الوطنية لمنع العنف المنزلي وحماية جميع ضحاياه ( قيرغيزستان ) ؛
104 - 169 تحسين الإطار التشريعي القائم باعتماد وتنفيذ تشريعات شاملة تنص على التزام الدولة بتوفير حماية فعالة للنساء والبنات من العنف المنزلي والجنسي ( آيسلندا ) ؛ وتطبيق قوانين أكثر صرامة تتعلق بالإنفاذ والعقاب على جرائم العنف الجنسي بالمرأة تتناسب مع الجريمة المرتكبة ( ماليزيا ) ؛ ووضع الإطار القانوني والإداري اللازم لمكافحة العنف الجنساني ( موريشيوس ) ؛ والتعجيل باعتماد تشريعات وطنية لمنع ومكافحة العنف بالمرأة ( الاتحاد الروسي ) ؛ ومواصلة سنّ تشريعات لمنع العنف بالمرأة ( البحرين ) ؛
104 - 170 واعتماد بروتوكول للتحقيق واتخاذ إجراءات وقائية لمعالجة الأسباب الجذرية لقتل الإناث ( الجبل الأسود ) ؛
104 - 171 مواصلة الجهود الرامية إلى التصدي للعنف بالنساء والأطفال، بما يشمل اتخاذ تدابير لمنع العنف ودعم الناجين، وإزالة الحواجز التي تعوق الوصول إلى العدالة ( فيجي ) ؛
104 - 172 مواصلة اتخاذ تدابير لمنع العنف المنزلي والجنسي ومكافحته وتقديم المساعدة والحماية إلى الضحايا ( نيبال ) ؛
104 - 173 تنفيذ برامج تهدف إلى توفير الحماية الفعالة لضحايا العنف الجنساني ( بيرو ) ؛
104 - 174 مضاعفة جهودها الرامية إلى منع العنف بالمرأة والتصدي له، ومعاقبة المسؤولين عنه، وتوفير المساعدة والحماية للضحايا ( الفلبين ) ؛
104 - 175 اتخاذ تدابير تشريعية وتدابير تتعلق بالميزانية لوضع حد للعنف بالنساء والبنات وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ( فرنسا ) ؛
104 - 176 حماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ومكافحة التمييز ضدهم ( فرنسا ) ؛
104 - 177 مواصلة تنفيذ برنامج "مدينة المرأة" وتوسيع نطاقه ليشمل مدناً أخرى في البلد ( إسرائيل ) ؛ وتخصيص موارد كافية للبرنامج الناشئ عن مبادرة "مدينة المرأة" الذي يهدف إلى ضمان الرعاية الشاملة للنساء، لا سيما ضحايا العنف الجنساني، وضمان إمكانية الوصول إلى البرنامج في جميع أنحاء البلد ( السنغال ) ؛ وتخصيص موارد كافية للبرامج المنفذة في إطار مبادرة "مدينة المرأة" وضمان توافرها في جميع أنحاء البلد ( تشيكيا ) ؛
104 - 178 مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على العنف بالمرأة، بما في ذلك أثناء الجائحة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين المعنيين، حسب الاقتضاء، بتحسين سبل الوصول إلى العدالة وتعزيز التثقيف المجتمعي وزيادة دعم الضحايا ( سنغافورة ) ؛
104 - 179 اتخاذ المزيد من الخطوات من أجل القضاء على التمييز ضد النساء والبنات ( جورجيا ) ؛
104 - 180 اتخاذ إجراءات للقضاء على جميع أشكال العنف بالنساء والبنات، لا سيما بإنشاء آليات حماية فعالة يسهل الوصول إليها، وضمان الحق في الحصول على حبوب منع الحمل في الحالات الطارئة، لا سيما حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، وفقاً للغاية 5 - 2 من أهداف التنمية المستدامة ( سويسرا ) ؛
104 - 181 مواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين، ومكافحة التمييز ضد المرأة، وحماية النساء ضحايا العنف المنزلي والجنسي ( تونس ) ؛
104 - 182 مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة ومنع العنف ضدها وقتلها، ومكافحة الاتجار بالبشر ( أوكرانيا ) ؛
104 - 183 منع جميع أعمال العنف بالمرأة ومكافحتها وتسليم الجناة إلى العدالة وتقديم المساعدة والحماية إلى الضحايا ( أوكرانيا ) ؛
104 - 184 إعطاء الأولوية للخطوات الرامية إلى مكافحة تفشي اغتصاب النساء والبنات واستغلالهن جنسيا من قبل العصابات . وبناء قدرة المؤسسات على حماية الضحايا بتعزيز التدابير الرامية إلى التعرف على الضحايا على نحو استباقي وإحالتهم إلى خدمات الدعم المناسبة ( المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية ) ؛
104 - 185 مواجهة تصاعد العنف الجنساني عن طريق توفير المساعدة القانونية، وضمان إمكانية لجوء النساء إلى العدالة، والحد من الإفلات من العقاب في هذه الحالات ( جمهورية فنزويلا البوليفارية ) ؛
104 - 186 مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والمضي في تعزيز حقوق النساء والأطفال والأشخاص المنتمين إلى فئات ضعيفة أخرى ( فييت نام ) ؛
104 - 187 اعتماد التدابير اللازمة للحد من عدد أعمال العنف المرتكبة ضد النساء، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي وقتل الإناث، وضمان وصول ضحايا هذا النوع من العنف إلى العدالة ( الأرجنتين ) ؛
104 - 188 تكثيف جهودها الرامية إلى منع ومكافحة جميع أعمال العنف بالمرأة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وتوفير المساعدة والحماية لضحايا العنف الجنساني ( اليونان ) ؛
104 - 189 تضمين مشروع البروتوكول الوطني لرعاية ضحايا العنف الجنسي المعايير الدولية المتعلقة بإدارة حالات الاغتصاب ومعالجتها، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل في الحالات الطارئة ( بلجيكا ) ؛
104 - 190 مضاعفة جهودها في سبيل منع جميع أعمال العنف بالمرأة ومكافحتها والمعاقبة عليها وتوفير المساعدة والحماية للضحايا بسبل منها اعتماد قانون شامل بشأن العنف بالمرأة ( بلجيكا ) ؛
104 - 191 تكثيف الجهود الرامية إلى منع العنف بالمرأة ومكافحته، بسبل منها إنشاء نظام متكامل لجمع الإحصاءات عن هذه المسألة ( البرازيل ) ؛
104 - 192 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وضمان المساواة بين الرجل والمرأة، ووضع حد للعنف الهيكلي ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي وقتل الإناث ( مصر ) ؛
104 - 193 تعزيز التدابير الرامية إلى منع جميع أشكال العنف الجنسي والجنساني والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ( كندا ) ؛
104 - 194 توخي الحزم في مكافحة العنف بالمرأة والتحقيق في جميع حالات قتل الإناث والمعاقبة عليها ( الصين ) ؛
104 - 195 مواصلة اعتماد التدابير المؤسسية والتنظيمية اللازمة لمنع أعمال العنف التي تستهدف النساء والبنات، وضمان الوصول إلى العدالة، وتوفير الموارد اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم ( كولومبيا ) ؛
104 - 196 اعتماد تدابير منسقة وممولة تمويلاً كافياً لمعالجة القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع والقضاء عليها ( غيانا ) ؛
104 - 197 مضاعفة جهودها الرامية إلى حماية حقوق الفئات الضعيفة، بمن في ذلك النساء والأطفال، وكذلك الأقليات الإثنية، لا سيما بتعزيز مبادراتها وبرامجها الرامية إلى منع العنف الجنساني وعمل الأطفال وغير ذلك من الجرائم ( جمهورية كوريا ) ؛
104 - 198 تعزيز الآليات الرامية إلى منع ومكافحة العنف المنزلي من أجل حماية الضحايا وإنصافهم وإعادة تأهيلهم، فضلاً عن أشكال المساعدة الأخرى ( جيبوتي ) ؛
104 - 199 اعتماد أنشطة وبرامج منسقة ومموَّلة كما يجب لتوعية الشباب والفتيان بهدف تغيير المواقف وتعزيز معايير الذكورة الإيجابية، بطرق منها استخدام وسائط التواصل الاجتماعي ( هايتي ) ؛
104 - 200 مواصلة عملها على ضمان تسجيل المواليد في جميع أنحاء البلد ( قيرغيزستان ) ؛
104 - 201 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز سياستها المتعلقة بضمان حقوق الأطفال والمراهقين ( جورجيا ) ؛
104 - 202 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تجنيد الأطفال من جانب عصابات المارا والجماعات الإجرامية، وحماية الأطفال من العنف المسلح ( بنما ) ؛
104 - 203 تعزيز البرامج الرامية إلى منع تجنيد الأطفال وحمايتهم من عنف العصابات، بما في ذلك عصابات المارا وجماعات إجرامية أخرى ( بيرو ) ؛ واتخاذ جميع التدابير لمنع استخدام الأطفال في العمل والتجريم على تجنيد الأطفال القسري في الجماعات الإجرامية ( أوكرانيا ) ؛
104 - 204 توسيع نطاق الإجراءات الرامية إلى منع عنف الأحداث بالتركيز على العمل المجتمعي . وفي هذا الصدد، مواصلة تعزيز المجالس المحلية وبرنامج "البلديات الآمنة" ( كوبا ) ؛
104 - 205 إيلاء الأولوية لتعزيز وحماية حقوق السكان الأصليين أثناء تنفيذ مختلف المشاريع الاقتصادية في أراضيهم ( جمهورية إيران الإسلامية ) ؛
104 - 206 تعزيز الجهود الرامية إلى منع أي شكل من أشكال التمييز ضد السكان الأصليين والهندوراسيين المنحدرين من أصل أفريقي ( إيطاليا ) ؛
104 - 207 مواصلة سياستها الرامية إلى إدماج الشعوب الأصلية ومناهضة العنصرية ( عُمان ) ؛
104 - 208 ضمان المشاركة السياسية الهادفة للشعوب الأصلية وحصولها على الخدمات الاجتماعية ( الفلبين ) ؛
104 - 209 احترام حقوق الشعوب الأصلية والفلاحين، ولا سيما حقهم في التشاور المسبق، وفقاً للإعلانات المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية وحقوق الفلاحين ( سويسرا ) ؛
104 - 210 تعزيز حماية الشعوب الأصلية والهندوراسية الأفريقية من التمييز العنصري ( توغو ) ؛
104 - 211 المثابرة في جهودها الرامية إلى التصدي للقوالب النمطية وأوجه التحيز المستحكمة تجاه الشعوب الأصلية والهندوراسية الأفريقية ( ترينيداد وتوباغو ) ؛
104 - 212 اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن تفي الإصلاحات الأخيرة للقانون الجنائي لهندوراس بالالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ( المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية ) ؛
104 - 213 تعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء التمييز في القانون والممارسة ضد السكان الأصليين والهندوراسيين المنحدرين من أصل أفريقي ( النمسا ) ؛
104 - 214 تنفيذ الالتزام المتعهد به في مؤتمر قمة نيروبي واعتماد السياسة العامة التي يجري بحثها حالياً، والتي تهدف إلى ضمان حماية حقوق نساء الشعوب الأصلية والمرأة الهندوراسية المنحدرة من أصل أفريقي وضمان تنفيذها على النحو السليم بمشاركة نشطة من الفئات المتضررة، وذلك بحلول عام 2021 ( كوستاريكا ) ؛
104 - 215 توفير الموارد الكافية لمكتب المدعي الخاص المعني بالجماعات الإثنية والتراث الثقافي ومديرية الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي بغية ضمان حقوق الشعوب الأصلية ( الدانمرك ) ؛
104 - 216 تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وضمان إدماجهم الكامل في المجتمع ( فيجي ) ؛
104 - 217 اتخاذ إجراءات لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة ومتساوية ومجدية في المشاورات وصنع القرار ووضع السياسات في جميع مجالات الحياة العامة ( بولندا ) ؛
104 - 218 تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ( الجمهورية الدومينيكية ) ؛
104 - 219 مواصلة الجهود الرامية إلى حماية حقوق المهاجرين وضعاف الحال ( نيجيريا ) ؛
104 - 220 تنفيذ خطة لإعادة إدماج وتوطين رعايا هندوراس والأطفال المهاجرين العائدين إلى البلد والمشردين بسبب العنف ( السنغال ) ؛
104 - 221 جعل القانون المتعلق بالمهاجرين والأجانب والنصوص ذات الصلة في توافق مع المعايير الدولية ( توغو ) ؛
104 - 222 اعتماد سياسة عامة شاملة للهجرة تركز على ضمان حقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم، مع إيلاء اهتمام خاص لحالة المهاجرين من هندوراس ولضرورة ضمان سلامتهم بالتعاون مع الدول الأخرى ( الأرجنتين ) ؛
104 - 223 مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ خطط استجابتها إلى التشريد ( جزر البهاما ) .
105 - وجميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعكس موقف الدولة ( الدول ) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض . وينبغي عدم تأويلها على أنها قد حظيت بتأييد الفريق العامل كك ل .
المرفق
Composition of the delegation
The delegation of Honduras was headed by the Vice-president of the Republic of Honduras and Secretary of State for Economic Development, H.E. Mrs. María Antonia Rivera, and composed of the following members:
Mr. Rolando Edgardo Argueta, President, Supreme Court Justice;
Mr. Carlos Madero, Secretary of State, General Coordinator of Government;
Mrs. Zoila Cruz, Secretary of State for Development and Social Inclusion;
Mrs. Alba Consuelo Flores, Secretary of State for Health;
Mr. Arnaldo Bueso, Secretary of State for Education;
Mr.Olvin Villalobos, Secretary of State for Work and Social Security;
Mr. Elvis Rodas, Secretary of State for National Resources and Environment;
Mrs. Karla Eugenia Cueva Aguilar, Secretary of State for Human Rights;
María Andrea Matamoros, Secretary of State for Communications and Presidential Strategy;
Mrs. Ana Aminta Madrid, Secretary of State and Director of the National Institute for Women;
Mr. Marcos Velasquez, Deputy and President of the Committee for Human Rights of the National Congress;
Mrs. Johana Bermúdez, Deputy, National Congress;
Mrs. Sara Medina, Deputy, National Congress;
Mrs. Estela Cardona, Attorney General;
Mrs. Alejandra Hernández Quan, Deputy Secretary for Prevention; State Secretariat of Public Security;
Mrs. Nelly Jerez, Deputy Secretary for Consular and Migration Affairs, State Secretariat of Foreign Affairs and International Cooperation;
Mrs. Jackeline Anchecta, Deputy Secretary for Promotion of Human Rights, State Secretariat of Human Rights;
Mrs. Rosa Seaman, Deputy Secretary for Protection, State Secretariatof Human Rights;
Mrs. Doris Mayrell Mendoza, Deputy Secretary for Public Policy and Social Inclusion, State Secretariatof Development and Social Inclusion;
H.E. Mr. Ambassador Giampaolo Rizzo Alvarado, Permanent Representative of Honduras to the United Nations Office and other International Organizations in Geneva;
Mrs.Loany Alvarado, Deputy Director of Prosecutors, Public Ministry;
Mrs. Carolina Menjivar, Executive Director, National Institute for Migration;
Mr. Rony Javier Portillo, National Director, National Penitentiary Institute;
Mrs.Lolis Salas, Executive Director, Directorate for Children, Adolescents and Family;
Mr. Tulio Mariano Gonzáles, Director General, Directorate for Indigenous Peoples and Afro-Hondurans;
Mrs.Nolvia Amador, Director on Investigation and Compliance to International Obligations, State Secretariat of Human Rights;
Mr. Pablo Kuri, Director for Public Policy and National Action Plan for Human Rights, State Secretariat of Human Rights;
Mrs. Mariel Lezama, Counsellor, Permanent Mission of Honduras to the United Nations Office and other International Organizations in Geneva;
Mr.Ángel Claros Córdova, First Secretary, Permanent Mission of Honduras to the United Nations Office and other International Organizations in Geneva;
Mrs. Karen Motiño, Legislative Manager, National Congress;
Mrs. Claudia Patricia Galindo, Assistant to the Prosecutor’s Office, Public Ministry;
Mrs. Daniela Palacios, Sectoral Assistant to the Secretary of State, General Secretariat of Government Coordination;
Mrs.SagrarioPrudott, Human Rights Advisor, State Secretariatof Security;
Mr. Wilmer Torres Saavedra, National Police Commissioner, State Secretariatof Security;
Mr. Cesar Jauregui, Human Rights Advisor, State Secretariatof Human Rights;
Mr. Gustavo Betancourt, Human Rights Conventions Officer, State Secretariatof Human Rights.