الفريق العامل لما قبل الدورة السادسة والثلاثين

7-25 آب/أغسطس 2006

قائمة القضايا والأسئلة الم طروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

جمهورية مولدوف ا

نظ ر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث لجمهورية مولدوفا (CEDAW/C/MDA/2-3).

معلومات عامة

1 - يرجى تقديم مزيد من المعلومات التفصيلية عن عملية إعداد التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث لجمهورية مولدوفا. وينبغي أن تشير هذه المعلومات إلى الإدارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في العملية وطبيعة ومدى مشاركتها، وما إذا أجريت مشاورات مع ال منظمات غير ال حكومية أو اعتمدت الحكومة التقرير أو قُدم إلى البرلمان.

2 - و دعت اللجنة، في تعليقاتها الختامية على تقرير جمهورية مولدوفا الأولي لعام 2000 ( ) ، إلى وضع سياسة متكاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين. يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ وتقييم الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع للفترة 2003-2005.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي وحالة الاتفاقية

3 - دعت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة، الحكومة إلى التشجيع على إدخال تعديل دستوري من أجل ” إدماج المساواة على أساس نوع الجنس في الدستور، وكفالة أن يعكس الدستور على نحو كامل المادة 1 من الاتفاقية “ ، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة استجابة لهذه التوصية، وبيان الحالة القانونية للاتفاقية في جمهورية مولدوفا.

4 - ويشير التقرير إلى أن قانون المساواة بين الجنسي ن يوجد قيد الصياغة (انظر الفقرة 21). يرجى تقديم معلومات عن نطاق مشروع القانون وما إذا كان يتضمن حظرا على التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، وكذلك إطارا زمنيا لاعتماده.

5 - ويرد في التقرير (انظر الفقرة 17) أن الآلية القانونية الكفيلة بحماية المرأة ضد التمييز لم تتحدد بعد وأن الجوانب المعيارية والعملية لإنشائها لم تكتمل بعد. ما هي الأسباب و/أو العقبات التي تواجهها الحكومة في إكمال هذه الآلية القانونية المزودة أيضا بوسائل إنفاذ وافية.

6 - يرجى تقديم معلومات، بناء على الطلب الوارد في تعليقات اللجنة الختامية ( ) ، عن وسائل الانتصاف المتاحة للمرأة والدعاوى المرفوعة، في حال وجودها، أمام المحاكم من قبل نساء تعرضن للتمييز.

7 - ويعترف التقرير بعدم وجود آلية وطنية راسخة ودائمة للمساواة بين الجنسين والأثر السلبي المترتب على ذلك في تنفيذ السياسات الجنسانية (انظر الفقرة 99). ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توصية اللجنة ( ) الواردة في تعليقاتها الختامية بأن تقوم الحكومة بتقييم قدرات الآلية الوطنية وتخويلها صلاحيات صنع القرار و تزويدها ب الموارد البشرية والمالية اللازمة ؟

العنف المرتكب ضد المرأة

8 - يشير التقرير إلى أنه يجري حاليا وضع مشروع قانو ن عن العنف العائلي (انظر الفقرة 86). يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن مشروع هذا القانون، بما في ذلك نطاقه والإطار الزمني لاعتماده.

9 - ويقدم التقرير أيضا معلومات عن القانون الجنائي الجديد (انظر الفقرة 28) مع الإشارة إلى ظروف جديدة مشددة للعقوبة على الأضرار المادية أو الصحية الجسيمة التي تلحق بأحد الزوجين (المادة 151، الفقرة 2 (أ))، والمعاقبة بالسجن على الأضرار المادية أو الصحية المتوسطة التي تلحق بأحد الزوجين (المادة 152، الفقرة 2 (ج)). ويشمل القانون الجنائي أيضا جريمة ” الأضرار المادية أو الصحية البسيطة المتعمدة “ (المادة 153)، التي كانت تندرج سابقا تحت فئة المخالفات الإدارية في القانون الجنائي. يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن هذه الأحكام، بما في ذلك تفاصيل عن شروط الإثبات والعقوبات. وهل يعتبر الاغتصاب في إطار الزواج فعلا إجراميا؟

10 - وأعربت ال مقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه التابعة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تقريرها عن القلق إزاء انتشار العنف العائلي على نطاق واسع وعدم الإبلاغ عنه بما فيه الكفاية (E/CN.4/2003.75/Add.1). وذكرت الحكومة، لدى عرض تقريرها الأولي المقدم إلى اللجنة، أن التنقيحات المقرر إدخالها على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية ستعالج مسألة إمكانية لجوء ضحايا العنف العائلي إلى القضاء ( ) . يرجى بيان الطريقة التي سيعزز بها تنقيح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء وتشجيع النساء ضحايا العنف العائلي على الإبلاغ عن هذا النوع من العنف. وهل يتيح التنقيح بوجه خاص إمكانية استفادة الضحايا من المساعدة القانونية؟

11 - يرجى وصف التدابير المتخذة لجمع وتحليل واستخدام البيانات والإحصاءات المصنفة حسب نوع الجنس والأصل العرقي بشأن جميع أشكال العنف المرتكب ضد المرأة.

الاتجار بالمرأة واستغلال البغاء

12 - يرد في التقرير أنه يجري حاليا وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون منع الاتجار بالبشر و مكافحته (انظر الفقرة 30). يرجى تقديم تفاصيل عن التقدم المحرز فيما يتعلق بمشروع القانون، وكذلك معلومات عن المحتوى الرئيسي للقانون ونطاقه.

13 - وتتعلق معظم الأسباب المذكورة في التقرير (انظر الفقرة 29) لإيضاح الاتجار بالمرأة وهجرته ا غير المشروعة من جمهورية مولدوفا بسوء حالة المرأة الاقتصادية. ما هي التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين حالة المرأة الاقتصادية استجابة لتعليقات اللجنة الختامية لعا م 2000 ( ) ؟

14 - يرجى تقديم معلومات، بما فيها بيانات إحصائية، عن ظاهرة بغاء النساء والفتيات، لا سيما ممارسة البغاء في الشوارع، وعن التدابير المتخذة لمعالجة الأسباب الجذرية، ولمنع الاستغلال الجنسي للمرأة والفتاة، والتوعية بالمخاطر الصحية والمخاطر المتعلقة بالسلامة ولكفالة حماية البغايا وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع.

القوالب النمطية والتعليم

15 - حثت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة، الحكومة على إصلاح المناهج الدراسية وتنقيح الكتب المدرسية بشكل يعالج الصور النمطية ( ) يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الحكومة بهذا الصدد. ويرجى بوجه خاص ذكر ما إذا كانت قد أعدت أية استراتيجيات للقضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في جميع مستويات النظام التعليمي ولتعزيز تعليم الفتيات.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة والتمثيل على المستوى الدولي

16 - لاحظت اللجنة بقلق، في تعليقاتها الختامية السابقة، استمرار المواقف وأوجه السلوك النمطية إزاء دور المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، التي تتجلى في تدني مستوى مشاركة المرأة في عملية صنع القرارات السياسية وعدم تقاسم المسؤوليات عن المنزل والأسر بين المرأة والرجل ( ) . ويؤكد التقرير أن ” نصيب المرأة في مستويات صنع القرار ما زال منخفضا للغاية “ وبأن الحكومة ” ستنشئ ... آليات تكفل تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين في مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية “ (انظر الفقرة 95). يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن الآليات التي أنشأتها الحكومة. ويرجى بوجه خاص ذكر ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة من أجل زيادة عدد النساء في جميع مجالات صنع القرار، بما فيها وزارة الخارجية، وتقديم معلومات محددة عن تحديد أهداف وحصص وجداول زمنية لرصد التقدم المحرز. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن نتائج أية تدابير متخذة في هذا الصدد.

العمالة

17 - حثت اللجنة، في تعليقاتها الختامية الأخيرة ( ) ، الحكومة على ” كفالة سن تشريعات تحظر التمييز المباشر وغير المباشر في سوق العمل، وتضمن تكافؤ الفرص للمرأة وفقا للمادة 11 من الاتفاقية واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها جمهورية مولدوفا “ . وحثت كذلك الحكومة على ” النظر في تنصيب أمين للمظالم معني بتكافؤ الفرص ل رصد تنفيذ هذه التشريعات، وتخويله سلطة تلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات “ . يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة استجابة لهذه التوصية.

18 - يرجى تقديم تفاصيل عن الوضع التشريعي فيما يتعلق بالمساعدة الاجتماعية المقدمة إلى الأشخاص الذين ليس لديهم استحقاقات تقاعدية، مثل المسنّات المحتاجات.

الصحة

19 - ما زال معدل وفيات الأمهات مرتفعا. ويبيّن التقرير أن أعلى معدل لوفيات الأمهات أثناء النفاس يسجل في صفوف نساء المناطق الريفية (انظر الفقرة 68) وكذلك حصول زيادة في معدل وفيات الأمهات بسبب حالات الإجهاض غير القانوني في عام 2002 (انظر الفقرة 60، الجدول 25). يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعالج على وجه التحديد وفيات الأمهات أثناء النفاس في المناطق الريفية ووفيات الأمهات نتيجة الإجهاض غير القانوني.

20 - وورد في التقرير أنه ” يمكن للاستعمال الجائح للتبغ أن يصبح السبب الأساسي للوفيات التي يمكن تجنبها وللوفيات المبكرة “ (انظر الفقرة 63). وعدد الوفيات أكثر مدعاة القلق فيما يتعلق بالمدخنات من الشابات الصغيرات السن، اللاتي يقل عمر 81 في المائة منهن عن 20 عاما. فهل وضعت الحكومة استراتيجيات وطنية تستهدف هذه الفئة وترمي إلى التوعية بالمخاطر الصحية؟

21 - يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن تعاطي النساء للمخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك التدابير المتخذة لمعالجة هذا ” الخطر البالغ الذي يهدد الصحة العامة في جمهورية مولدوفا “ (انظر الفقرة 62).

22 - يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والأقلية والسن بشأن مدى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في البلد. ويرجى أيضا وصف التدابير التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في صفوف النساء، بناء على الطلب الوارد في تعليقات اللجنة الختامية الأخيرة ( ) ، ويرجى ذكر ما إذا أدمِج منظور جنساني في تدابير الوقاية من الإيدز.

المرأة والفقر

23 - يتضمن التقرير عدة إشارات إلى زيادة معدلات الفقر وتدهور مستويات المعيشة من جراء التحول الاقتصادي نحو اقتصاد السوق. يرجى تقديم بيانات ح ديثة ، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والأصل العرقي، ومناقشة الاتجاهات المتعلقة بنسبة السكان المولد و فيين الذين يعيشون في فقر بالمناطق الحضرية والريفية، وعدد الأسر المعيشية التي تعولها نساء فقيرات. ويرجى أيضا بيان الجهود المتخذة للقضاء على الفقر وما إذا كانت هناك برامج تستهدف بالتحديد تخفيف حدة الفقر لدى النساء، بمن فيهن المسنات.

24 - و نظرا لأوضاع البلد الاقتصادية الصعبة، يرجى بيان كيف ية معالجة تنفيذ الاتفاقية وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الاستراتيجيات والبرامج الإنمائية الوطنية.

النساء الريفيات ونساء الأقليات العرقية

25 - يعترف التقرير بوجود مجال آخر يثير القلق الشديد، هو تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية (انظر الفقرة 98). ويذكر أيضا بأن المناطق الريفية ستستفيد من دورات تدريبية إضافية بشأن مفهوم المساواة بين الجنسين. ويشير التقرير كذلك إلى أن الحكومة تضع تطوير ودعم المبادرات الجنسانية للنساء في المناطق الريفية في صدارة أولوياتها. يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن الإطار الزمني والوسائل التي من المتوقع الاستعان ة بها على تنفيذ ذينك التدبيرين.

26 - وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية عن ” قلقها إزاء حالة طائفتي الغاغوز والروما، الذين ما زالوا يعانون من تمييز خطير، لاسيما في المناطق الريفية “ (CCPR/CO/75/MDA، الفقرة 19). ولا يقدم التقرير أية معلومات عن هذه المسألة. لذا يرجى تقديم معلومات وبيانات إحصائية عن حالة نساء الأقليات العرقية، ولا سيما نساء طائفتي الروما والغاغوز، وعلى الخصوص فيما يتعلق بإمكانية حصولهن على التعليم، والصحة، والعمالة ومشاركتهن في الحياة السياسية والعامة، وكذلك عن الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة انتشار التمييز ضد هؤلاء النساء.

الزواج والعلاقات العائلية

27 - أعربت اللجنة، في تعليقاتها الختامية الأخيرة، عن القلق إزاء ال فوارق في سن الزواج المنصوص عليها في قانون الأسرة بالنسبة ل لفتيان (18 عاما) والفتيات (16 عاما) ( ) . وأعربت لجنة حقوق الطفل عن نفس الشعور بالقلق (CRC/C/15/Add.192). فهل اتخذت الحكومة أية خطوات لرفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيات ليكون مماثلا للحد الأدنى لسن الزواج لدى الفتيان؟

البروتوكول الاختياري

28 - ذكرت الحكومة في مقدمة تقريرها الأولي بأنها شرعت في عملية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) . يرجى بيان ما إذا أحرز أي تقدم فيما يتعلق بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري.