الدورة الثمانون

محضر موجز للجلسة 2168

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم، 16 آذار /مارس 2004، الساعة 00/10

الرئيس : السيد أمور

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير المرحلي الخامس لكولومبيا ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 15/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الخامس المقدم من كولومبيا ( تابع ) (CCPR/C/COL/2005/5؛ CCPR/C/79/L/COL)

قائمة المواضيع (تابع) (CCPR/C/79/L/COL)

1 - بناء على دعوة من الرئيس، اتخذ أعضاء وفد كولومبيا مقاعد هم إلى طاولة اللجنة.

2 - الرئيس : طلب من الوفد أن يرد على الأسئلة الإضافية التي طرحها أعضاء اللجنة وهي الأسئلة من 1 إلى 15 المدرجة في قائمة المواضيع، أي الأسئلة التي تتعلق بالإطار الدستوري والقانوني الذي نُفذ فيه العهد (المادة 2 من العهد)؛ والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، و مبدأ عدم التمييز وحماية الأسرة والأطفال (المواد 3 و 23 و 24 و 26 من العهد)؛ وحالات الطوارئ (المادة 4 من العهد)؛ والحق في الحياة والحرية وحق الفرد في الأمان على شخصه ومنع التعذيب (المواد 6 و 7 و 9 من العهد).

3 - السيد غيرالدو (كولومبيا): قال إنه إذا لم يتمكن الوفد من تقديم تفاصيل كافية، سوف تُرسل إجابات خطية في أسرع وقت ممكن.

4 - السيدة غيل (كولومبيا): قال ت إن القانون التشريعي رقم 2 لسنة 2003 الذي سُن لتعديل الدستور بغية مكافحة الإرهاب، والذي جرت مناقشة ديمقراطية كاملة بشأنه قبل سنه، يضع قيودا على حقوق معينة، مثل أمر الإحضار و حماية خصوصية ا لمسكن والمراسلات. و القيود التي يضعها القانون هي القيود المسموح بها بموجب المادة 4 من العهد و هي ليست تعسفية بأي ة حال من الأحوال. ويقتصر تطبيقها على الزمن والنطاق على حد سواء : و يتعيَّن إنفاذها لمدة أ ربع سنوات فقط و لقد وُضعت هذه القيود لكي تطبَّق فقط في ظل ظروف وأماكن يحددها التشريع البرلماني. و لقد وضع حد فترة ال سنوات الأربع للإجابة أيضا على الشاغل المتمثل في أن يسفر القانون عن استدامة أحكام القرار رقم 2002 لعام 2002 الذي أُعلن بأنه قرار غير دستوري. ولا تُمنح وحدات القوات المسلحة سلطات شرطة قضائية إلا على أساس مؤقت وفي أماكن وظروف معينة وبناء فقط على طلب مكتب المدعي العام.

5 - و أضافت قائلة، فيما يتعلق بالامتثال لآراء وتوصيات اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، إن الحكومة الكولومبية تلتزم بالامتثال على النحو الأوفى لتوصيات الهيئات الدولية. وحدد القانون رقم 288 لعام 1996 إجراء ات التنفيذ. ويتمثل دور لجنة الوزراء بموجب القانون في استعراض التوصيات التي تترتب عليها آثار مالية لتحديد التغييرات التي يلزم إدخالها في الميزانية. وعملا بالقانون 288، نُفذت زهاء 30 توصية صادرة عن هيئات دولية. و أصدرت لجنة الوزراء قرارا غير موات في قضيتين فقط، وفي مثل هذه الظروف ينص القانون على ضرورة أن ترجع كولومبيا إلى الهيئات الدولية التي أصدرت التوصية لكي تفسر الصعوبات التي واجه ت ها بصدد تنفيذ التوصية . وسيقدم الوفد بيانا خطيا يتضمن تفاصيل هاتين القضيتين.

6 - و أردفت قائلة، فيما يتعلق بالمستنكفين ضميريا، إن الخدمة العسكرية إلزامية ع ل ى جميع المواطنين الكولومبيين، رجالا ونساء ، على حد سواء. ويُسمح ببعض الاستثناءات استنادا إلى أسس دينية أو عرقية. ولا يُلزم الأفراد من السكان الأصليين بالخدمة ولكن بمستطاعهم أن ي تطوعوا .

7 - ثم أعربت عن شعور الحكومة الكولومبية ب بالغ ال قلق إزاء العنف الأسري، و قالت إنه يسرها أن ت ُرسل إحصاءات تمكِّن من تحديد مدى نطاق المشكلة. بيد أنها اعتبرت أن العنف الأسري يُعد جانبا واحدا من جوانب قضية أوسع نطاقا وهي قضية العنف بين الجنسين في كولومبيا، بما في ذلك العنف المرتَكب ضد النساء بسبب التشريد والمشكلة ال جد خطيرة المتمثلة في الاتجار بالأشخاص، والتي تحتاج كولومبيا إلى مساعدة المجتمع الدولي لمكافحتها. وقالت إن الوفد سيعد معلومات عن جميع جوانب العنف بين الجنسين في كولومبيا وي رسل ها إلى اللجنة.

8 - و مضت قائلة، فيما يتعلق بالعلاقة بين الدولة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، تتمثل إحدى المهام التي خُول بها المجلس الاستشاري الرئاسي المعني بحقوق المرأة في تشكيل تحالفات استراتيجية مع المنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون المرأة.

9 - واستطردت قائلة إنه قد أُثيرت أسئلة بشأن القيود المفروضة على سلطات المحكمة الدستورية المتصلة فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بحالات الاستثناء. وينبغي أن تؤخذ في الحسبان أن هذه القوانين اتخذت شكلين. هناك القانون الذي يعلن حالة استثناء على أساس تقييم مفاده الإخلال ب النظام العام. ويتمثل موقف الحكومة في أنه ينبغي أن تكون المحكمة الدستورية قادرة على إعلان عدم دستورية هذه القوانين، لأن هذا التقييم حق يقتصر فحسب على الجهاز التنفيذي يندرج ضمن مسؤوليته. وهناك أيضا القوانين التي تنص على ال تدابير ال محددة التي يتعيَّن اتخاذها في حالة استثناء، والتي قد تكون في الواقع محاولات لتقييد الحريات المدنية، وتظل هذه القوانين خاضعة لاستعراض المحكمة الدستورية.

10 - وردا على الشواغل المتعلقة بتجنيد ”جنود مزارعين “ الذي من شأنه أن يُ فضي إلى إنشاء قوة شبه عسكرية، قالت في ختام كلمتها إنه ينبغي ملاحظة أن الجنود المزارعين يشكلون جزءا من القوات المسلحة الاعتيادية، و ينفذون التزام ات هم بالخدمة العسكرية الإلزامية ويخضعون لجميع قواعد الانضباط المطبقة على القوات المسلحة.

11 - السيد فرانكو (كولومبيا): أشار إلى الاقتراحات التي تفيد بأن حالة حقوق الإنسان آخذة في التدهور منذ عام 1997 وإلى زيادة الاغتيالات السياسي ة . وبالرغم من أن الحالة غير مرضي ة إلى حد كبير، ف إ ن الإحصاءات تدل على أن الحالة قد شهد ت تحسنا واضحا ، حيث انخفض عدد المذابح و عدد حالات الاختطاف انخفاضا كبيرا في الفترة من 2000 إلى 2003 . ولقد قيل إ نه بالرغم من انخفاض عدد حالات القتل، ف إ ن عدد الاغتيالات السياسي ة قد زاد، ولكنه أراد أن يوضح أن معرفة الحافز وراء عملية قتل قد لا تكون ممكنة دائما . و لقد ق ُ تل عدد أقل من ا لعمداء وأعضاء الم جلس وقادة الاتحادات واليساريين وأعضاء المعارضة. وخلال انتخابات عام 1997، اختُطف 82 من ال مرشح ين و اغتيل 52، في حين أن عام 2003 شهد اختطاف 16 من ا لمرشحين و 29 عملية اغتيال . ومن الواضح أنه لا تزال توجد أسباب كثيرة تدعو إلى القلق ولكن الأرقام تظهر تحسنا. لقد كسب أعضاء حزب المعارضة سباقات انتخابية هامة وتمكّنوا من الحصول على مناصب دون عوائق. وقيل إ ن سياسة الأمن الديمقراطي والدفاع قد أدت إلى زيادة حدة العنف، ولكن انخفاض أعداد الجرائم وحالات الاختطاف منذ اعتماد السياسة ي دل على خلاف ذلك.

12 - و أضاف أنه قد قيل أيضا إ ن كولومبيا دولة تتعامل بلغة السلاح وأن قوات الأمن العام غير جديرة بالثقة وأنها لا تحظى في الحقيقة بثقة عامة الجمهور. ولا ينبغي للمرء أن يغفل عن الهدف الأساسي المتمثل في الدفاع عن المؤسسات الديمقراطية و عن المجتمع نفسه من عمليات السلب التي تقوم بها الجماعات المسلحة غير الشرعية. و تجري حاليا متابعة خيار التفاوض ، ولكن ما لم يتحقق السلام، ف ليس أمام الحكومة خيار سوى مواجهة الحالة ، وذلك بتعزيز قوات الأمن العام وإشراك المجتمع كله في مكافحة المشكلة. ويجري تجنيد المبلغين والمتعاونين على أساس طوعي محض . وفيما يتعلق بالثقة في قوات الأمن العام، من الجدير بال ملاحظة أن نسبة 86 في المائة من المقاتلين غير الشرعيين الذين سُرحوا كانوا قد سلموا أنفسهم إلى قوات الحكومة. وفي عام 2002، ومن بين ما يزيد على 000 9 شكوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تلقاها المكتب المستقل لمحامي الشعب، والتي تم تحديد مرتكبيها، تعلقت 260 شكوى منها فقط بقوات الأمن العام. وفي عام 2003، قُدمت 160 شكوى فقط من تلك الشكاوى. بل إن هذا الرقم يعد رقما جد كبير، ولكن التقدم واضح. وتلتزم الحكومة الحالية بمتابعة أية اتهامات معقولة بشأن انتهاكات حقوق ال إ نسان التي يتورط فيها أفراد من قوات الأمن. وتبين استطلاعات الرأي التي أُجريت مؤخرا أن آراء نسبة مئوية عالية من الأفراد أدلوا بآرائهم في الاستطلاع بشأن قوات الأمن العام كانت مواتية .

13 - و مضى قائلا، فيما يتعلق بحالات الاستثناء، إن الحكومة الكولومبية تحترم التزاماتها بموجب المادة 4 من العهد، وتولي اهتماما كبيرا ل تعليق اللجنة العام رقم 29 و ت سترشد بمبادئ التناسب والشرعية وعدم التمييز وعدم انتقاص حقوق معينة وطبيعة الانتقاص الم ؤقت ة. و لقد ضُمنت تلك المبادئ في القانون رقم 137 ل سنة 1994. وتنص الأحكام الدستورية على أنه لا يمكن الإعلان عن حالات الاستثناء إلا لفترات متتالية تتراوح من 90 إلى 180 يوما في سنة بحد ذاتها وتخضع لرقابة السلطتين القضائية والتشريعية. ولقد أُعلنت حالة استثناء في 9 آب /أغسطس 2002 في ظل ظروف جعلت إعلانها أمرا لا غنى عنه، بما في ذلك الهجوم على قصر نارينيو خلال مراسم تقليد رئيس الجمهورية منصبه رسميا وحقيقة مفادها عدم تمكّن العمداء المنتخبين بصورة ديمقراطي ة من ممارسة الحكم في 25 في المائة من المجالس البلدي ة في البلد. وخلال فترة حالة الاستثناء المعلنة، التي انتهت في شباط /فبراير 2003، التزمت الحكومة بقرارات المحكمة الدستورية، وجرت مناقشة حرة في الهيئات التشريعية بشأن حالة الاستثناء ولم تكن التدابير التي اتُخذت تستهدف الحريات المدنية، ولكنها كانت تستهدف الأخطار التي تهدد الديمقراطية. و لم ت فُرض الضريبة المسماة ”ضريبة الحرب “ إلا على الأشخاص ذوي الدخول التي تزيد على مليون دولار من أجل زيادة ال عائدات الإ ضافية.

14 - و بصدد الإجابة على السؤال المتعلق بالبروتوكول الإضافي لاتفاقي ات جنيف لعام 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) ال ذي ينطبق على الحالة في كولومبي ا ، أ عرب عن اعتقاد الحكومة بأن البروتوكول ملزم ليس فحسب سياسيا بل أيضا أخلاقيا ، لجميع الأشخاص، بم ن فيهم الجماعات المسلحة غير الشرعية. ولقد ضمنت كولومبيا محتوى البروتوكول في جميع الخطط والبرامج والمبادئ التوجيهية ل مناهج ت دريب قوات الأمن العام.

15 - و أردف قائلا إن الحكومة ترى أنه في ضوء تحول النزاع الداخلي، وجهود التفاوض المبذولة خلال السنوات الأربع الماضية وفي ظ ل وجود المؤسسات الديمقراطية، لا يوجد بعد الآن أي مبرر ل لنزاع ال مسلح. وت عتبر أن القتل والاختطاف جريمتان وتكفل المحاكمة عليهما. ولقد أ دى استخدام المت مردين للألغام الأرضية بصورة مفرطة إلى وفاة عدد كبير من المدنيين مثل العدد الكبير من أعضاء قوات الأمن ، الذين ماتوا بسبب تلك الألغام الأرضية .

16 - و قال، فيما يتعلق بالمشردين، إنه قد تكو َّ ن نظام يتألف من 181 من ال كيانا ت ل تلبية احتياجات المشردين من الغذاء والرعاية الصحية والإسكان والتعليم. و تتوفَّر لدى الوفد معلومات خطية إضافية سيقدمها في هذا الصدد. و شبكة التكافل الاجتماعي هي الكيان الوحيد الذي ضاعف ميزانيته بالرغم من الأزمة الاقتصادية . وسوف تجتمع لجنة الخدمات الشاملة للمشردين في غضون أيام قليلة كي تستجيب لقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2004.

17 - و مضى قائلا، فيما يتعلق بالمزاعم الخاصة ب الروابط بين الجماعات شبه العسكرية وقوات الأمن، إنه قد فُصل من الخدمة جميع أعضاء قوات الأمن الذين اتُهموا بارتكاب جرائم. وهدف الحكومة هو قطع أية ر وابط من هذا القبيل واجتثاث جذور جميع القوات المسلحة غير الشرعية. ولقد زاد انتشار الجماعات شبه العسكرية بصورة جزئية، بسبب ضعف الدولة و بسبب زيادة الجماعات المسلحة الأخرى غير الشرعية في بعض المناطق و تُعزى زيادة انتشارها أيضا بصورة جزئية إلى قبضة المتاجرين غير الشرعيين بالمخدرات على البلد. ولن يحول المرسوم رقم 128 ل سنة 2003 دون مقاضاة أية أشخاص في المستقبل إذا شاركوا في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

18 - و استطرد قائلا، فيما يتعلق بالفقرة 972 من التقرير، إن الأفريقي ي ن - الكولومبي ي ن استطاعوا المشاركة في جميع آليات التخطيط على الصعيدين الوطني والمحلي. وتوجد ، إضافة إلى ذلك، لجنة استشارية رفيعة المستوى لمجتمعات السود، كما توجد لجنة دائمة للمشاورات مع السكان الأصليين ومنظمات هم . ولقد أُجريت كافة المشاورات المطلوبة ب قضايا الآثار البيئية . وفضلا عن ذلك، خُصصت نسبة جد كبيرة من أ راضي الوطن لمجتمع الأفريقيين - الكولومبيين و جماعات ا لسكان الأصليين.

19 - الرئيس : وجه الدعوة لوفد كولومبيا لكي يجيب على الأسئلة من 16 إلى 28 المدرجة في قائمة المواضيع.

الحق في المحاكمة مع توفر الضمانات الضرورية، واستقلال السلطة القضائية (المادة 14 من العهد)

20 - السيد راميرز (كولومبيا) : قال، بصدد الإجابة على السؤال 16، إ ن وحدة حقوق ال إ نسان قد تعززت، ولم تضعف، وذلك بفضل إضفاء طابع اللامركزية، حسبما يتضح من زيادة عدد المدعين العامين من 25 في عام 1994 إلى 41 في الوقت ال راهن . وإضافة إلى ذلك، أُنشئت 11 وحدة دعم في المناطق التي تشهد أشد النزاعات المسلحة في البلد. ولقد صُممت عملية إعادة تشكيل مكتب المدعي العام بغية زيادة قدرته على ضمان الأدلة وحماية ال شهود و ال ضحايا في قضايا انتهاكات حقوق ال إ نسان بصورة فورية على نحو فعال.

21 - و قال، بصدد الإجابة على سؤال عن تقديم إيضاح بشأن مزاعم فصل المدعين العامين فصلا تعسفيا من وحدة حقوق ال إ نسان والقانون الإنساني الدولي، إ ن المدعي العام هو الذي عي َّ ن جميع الموظفين في مكتبه، و هو مخول من ثم ب سلطة فصلهم. ولم تُمارس هذه السلطة أبدا بصورة تعسفية أو على نحو س يئ . و ل م يفصل سوى أربعة فقط من المدعين العامين الـ 41 المذكورين آنفا، فُصل أربعة فقط. وترمي القرارات المتعلقة بملاك الموظفين - بما في ذلك قرارات فصل الأفراد المشار إليهم - إلى تحسين كفاءة الوحدة، حسبما أثبتت إحصاءات الإدارة. وبصدد مقارنة أعمال وحدة حقوق ال إ نسان خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 تموز/يوليه 2001 بأعمالها خلال الفترة من 31 تموز/ يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003، قال إن عدد لوائح الاتهام قد زاد من 151 في عام 2001 إلى 229 في عام 2003؛ و زاد عدد حالات الحجز الوقائي من 691 إلى زهاء 200 1 حالة؛ وزادت المحاكمات الناجحة من 516 إلى 791 وزاد عدد المفاوضات لتخفيف العقوبة من 25 إلى 97.

22 - وبصدد الإجابة على السؤال المتعلق بما عما إذا كان ت لدى الدولة خطط ملموسة لتقديم مشروع بقانون إلى الكونغرس لإنشاء هيكل وظيفي في مكتب المدعي العام، قال إن القانون رقم 3 لسنة 2002 قد أصلح نطاق عمل ذلك المكتب ونقل بعض مهامه. ويكفل القانون الامتثال التام للمادة 10 من العهد، وينص على إجراء محاكمات عامة على أساس أدلة إثبات ية ، مع إيلاء الاحترام التام لمبدأ المحاكمة المشروعة. وسيدخل النظام الجديد حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005 ويستغرق تنفيذه فترة ثلاث سنوات. وحالما يتبين أن النظام يعمل، ستُتخذ تدابير تشريعية لوضع نظام مهني في المكتب. و القانون هوي الذي يحمي استقلال المدعين العامين فيما يتصل بعملية اتخاذ ال قرارات. ولا توجد سلطة هرمية تسيطر على المدعين العامين بشأن مسألة اتخاذ قراراتهم.

23 - وبصدد الإجابة على ال سؤال عما إذا كان مكتب المدعي العام قد أعلن عدم اختصاصه لصالح العدالة الجنائية العسكرية في قضايا محددة من قضايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، قال إ ن مجلس القضاء الأعلى هو ال هيئة التي تفصل في المنازعات بشأن الولاية القضائية في كولومبيا. وفي ما يتصل ب قضيتي سانتو دومينغو ومابيريبيان، أعلن مكتب المدعي العام إنه مختص بالنظر فيها . وفي ما يتصل ب قضية بيوبلوريكو، قرر مكتب المدعي العام ، أن وفيات الأطفال قد حدثت في سياق عملية عسكرية، ولذلك أُحيلت هذه القضية إلى محكمة عسكرية.

24 - و مضى قائلا، ب صدد الإجابة على السؤال المتعلق بكفاية تمويل مكتب أمين المظالم، إ ن نظام العدالة الجنائية الكولومبي يشهد حاليا عملية تحول تام، لكي يصبح متوافقا مع أهم صكوك حقوق الإنسان. ويُعد مكتب أمين المظالم ونظام الم حامين الوطنيين للمساعدة القضائية الذي يجري تنفيذه عنصرين رئيسيين لضمان تحقيق المساواة التامة بين ال جهة التي ترفع دعوى الاتهام والمتهم. وترى الحكومة أن هذه الإصلاحات تتسم بالأهمية و سوف تكفل دعمها ماليا ومن خلال التشريعات. وفي الحقيقة، يُعرض على الكونغرس مشروع قانون يلزم الحكومة باتخاذ ال خطوات ال ضرورية في الميزانية لضمان تمويل مكتب أمين المظالم.

حرية التعبير ، وحرية تكوين الجمعيات، و الحق في التصويت ، وحق الفرد في أن يُنتخب وينتخب (المواد 19 و 22 و 25 من العهد)

25 - السيدة غيل (كولومبيا) : قالت على ما ادُعي من أنه توجد ملفات استخبارات عن مدعى عليهم في انتهاكات ل حقوق ال إ نسان و عمليات تنصت على المكالمات الهاتفية التي تجريها منظمات حقوق ال إ نسان ، إ ن حكومة كولومبيا م ُ صر َّ ة على تعزيز العلاقات بين الدولة والمنظمات غير الحكومية، وتسلّم بمساهم ة تلك المنظمات في مجال حقوق ال إ نسان ودعمها للدولة.

26 - وأضافت أن أنشطة المدعى عليهم في مجال حقوق الإنسان ليست هدفا لأجهزة الاستخبارات. فإذا دونت أسماء بعض المدعى عليهم في مجال حقوق الإنسان في تقارير الاستخبارات فمرد ذلك إلى أنها دونت لأسباب غير ذات صلة بأنشطة حقوق الإنسان. وقالت في ختام كلمتها إنه كانت هناك حالة واحدة للتنصت على المكالمات الهاتفية، أجريت تحقيقات بشأنها على النحو الصحيح ووقعت العقوبة بشأنها. وستقدم الدولة الطرف إلى اللجنة تقارير عن الموظفين الذين عوقبوا وعن طبيعة العقوبة وحالة التحقيقات.

27 - السيد فرانكو (كولومبيا): قال، بصدد الإجابة على السؤال المتعلق بانتهاك الدولة وانتهاك أفراد مسؤولين في الجيش للتوجيه الرئاسي رقم 07، إن سياسة الحكومة تتمثل في حماية أعضاء المنظمات غير الحكومية. وتحتفظ الحكومة، في الوقت نفسه، بالحق في إجراء مناقشات مع تلك المنظمات بشأن الأخطاء في ذكر الحقائق التي قد تظهر في تقاريرها. ويتعين على المنظمات أن تفهم أنه لا بد للدولة أن تتخذ موقفا إزاء العنف الذي يهدد بتقويض المؤسسات الديمقراطية ويلحق الضرر بالمجتمع المدني. وتعد هذه المسائل أسبابا للمناقشة. ولقد أجرى نائب الرئيس بنفسه حوارات مع منظمات غير حكومية، ويجري حاليا الترتيب لعقد اجتماعات مع العسكريين وتجتمع الحكومة مع المنظمات على الصعيد الإقليمي.

28 - وفيما يتعلق بالانتخابات التي أجريت في عام 2002، قال إن الحكومة وضعت ضمانات تكفل الشفافية ولقد نفذ برنامج لإشراك لجان الرصد ومراقبين دوليين، وشُنت حملات تثقيفية للناخبين وتم توفير الأمن للمرشحين. ونتيجة لذلك، تضاعف عدد المرشحين في عام 2003.

حقوق الأقليات (المادة 27 من العهد)

29 - السيد فرانكو (كولومبيا): قال، بصدد الرد على سؤال يتعلق بتمثيل مجتمعات السكان الأصليين ومجتمعات الأفريقيين - الكولومبيين في فروع سلطة الدولة الثلاث، إن هناك مقعدين مخصصين لشخصين من السكان الأصليين في مجلس الشيوخ ومقعدين مخصصين لشخصين من السكان الأصليين ومقعدين مخصصين لشخصين من الأفريقيين - الكولومبيين في مجلس النواب. ويشغل أفراد من السكان الأصليين والأفريقيين – الكولومبيين مناصب في المجالس البلدية، بما في ذلك مناصب العمد. ولقد أنشأت الحكومة لجنة للتصدي للأخطار الخاصة التي تواجه الأقليات العرقية. وتعد الحكومة في الوقت الراهن خطة لحماية مجتمعات الأقليات وعقدت بالفعل مجالس مع ني ة بأمن السكان الأصليين في مناطق مختلفة.

30 - وقال، بصدد الإجابة على السؤال المتعلق بالمشاورات مع مجتمعات السكان الأصليين، إنه لا يتخذ بصورة مطلقة أي إجراء يكون من شأنه أن يؤثر على هذه المجتمعات إلا بعد إجراء مشاورات مسبقة؛ وتحقيقا لهذه الغاية، أنشئ فريقان أحدهما تقني استشاري والآخر سياسي استشاري.

31 - الرئيس : أعرب عن الشكر لوفد كولومبيا على الإجابات التي قدمها ودعا أعضاء اللجنة إلى توجيه أية أسئلة إضافية قد تتعلق بالأسئلة من 16 إلى 28، أو بإيجابات الوفد على مجموعة الأسئلة الشفوية السابقة التي طرحتها اللجنة، أو بالتقرير المرحلي الخامس لكولومبيا أو بحالة حقوق الإنسان بصورة عامة في البلد.

32 - السيدة تشانت : قالت، بصدد التحدث عن نظام كولومبيا القانوني إنه بالرغم من أن الوفد قد تكلم عن التحسينات التي أدخلت مؤخرا على حالة حقوق الإنسان في كولومبيا، فإنه يبدو أن تقرير عام 2003 الذي أعده مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في كولومبيا (E/CN.4/2004/13)، لا يقر ذلك الرأي. ولاحظ التقرير أن النزاع المسلح يزداد سوءا، وأن حالة حقوق الإنسان قد تدهورت بسبب الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأزمة الاقتصادية وأن زيادة الانتهاكات بدرجة كبيرة تعزى بصورة مباشرة إلى أعضاء قوات الحكومة. ويذكر التقرير أيضا تورط مكتب النائب العام في تلك الانتهاكات. وطلبت معرفة رد فعل الوفد إزاء هذا التناقض الواضح. وأضافت أن مكتب النائب العام قد خول فيما يبدو سلطات غير عادية لتقييد حريات الأفراد. وذكرت أن الوفد لم يقدم إجابة على السؤال عن الوضع الفني لموظفي المكتب، وأنها ترحب بتلقي معلومات عن الأحكام المتعلقة بالرقابة على أولئك الموظفين، ولا سيما في ضوء الفقرة 4 من المادة 9 من العهد، وترحب أيضا بتلقي معلومات عن آليات الدفاع في الإجراءات التي تشمل مكتب المدعي العام، ومعلومات عن توفيرا لمحامين، وعن مدى استقلالهم. ولقد أوصى تقرير المفوض السامي بإنشاء هيكل فني مهني للمكتب، وطلبت معلومات عن طريقة تعيين المدعين العامين.

33 - وأضافت قائلة، فيما يتعلق بالمادة 4 من العهد، أنه يبدو أن التقرير المرحلي الخامس لكولومبيا يتضمن تناقضا فيما يتصل بحالة الطوارئ. فقد ورد في التقرير أنه لا توجد حالة طوارئ خلال فترة الرئاسة الحالية، ومع ذلك، ووفقا لتقرير المفوض السامي (الفقرة 80) تعين أن تواجه إدارة العدالة تحديات كبيرة نتيجة لإقرار حالة الطوارئ، ومن الجدير بالذكر فيما يتعلق بافتراض البراءة وضمان مبدأ المحاكمة المشروعة. وقالت بصدد الملاحظات الختامية للجنة على التقرير السابق لكولومبيا، إن اللجنة طرحت أسئلة عن القضاة المجهولين، ثم تساءلت هل لا يزال هؤلاء القضاة موجودين حتى الآن. وبالإشارة إلى المادة 14 من العهد، لاحظت أن اللجنة قد أصرت، عند نظرها في تقرير كولومبيا السابق، في أسئلتها عن نظام العدالة العسكرية في كولومبيا، ولكن إجابة الحكومة اقتصرت على الفقرتين 191 و 192 من التقرير المرحلي الخامس. ثم طلبت تقديم معلومات عن التكوين الصحيح للمحاكم العسكرية.

34 - السيدة ودجوود : قالت إن الوفد لم يقدم إجابات كافية تتعلق بالإجهاض في كولومبيا، وطلبت تقديم المزيد من المعلومات. ولاحظت أن ثمة سببا يدعو إلى شعور اللجنة بالشك في قدرة المحامين على البقاء مستقلين في النظام العسكري للعدالة. وقالت إنها ستكون ممتنة لو أنها تلقت معلومات عن آثار حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 1997، المشار إليه في الفقرة 191 من التقرير الخامس. وقالت، فيما يتعلق بقضية التنصت على المكالمات الهاتفية، أنه لو كانت البيانات العامة عن التنصت على المدعى عليهم في مجال حقوق الإنسان غالبا ما تُمزج بالنقد العام لأنشطتهم، ربما يساء تفسير تصرف الحكومة خطأ على أنها ترغب في إلحاق الضرر بالمدعى عليهم.

35 - السيد سولاري إيريغوين : سأل عما إذا كانت الدولة الطرف قد نشرت معلومات عن تقريرها الدوري الرابع وعن الملاحظات الختامية التي طرحتها للجنة.

36 - السيد باغواتي : سأل، بصدد الإشارة إلى الفقرة 52 من التقرير الدوري الخامس، عن الطريقة التي عزز بها القانون رقم 270 لعام 1996 النظام القانوني، وطبيعة تعديل المحكمة الدستورية. وطلب معرفة عدد القضايا الدستورية التي جرى النظر فيها منذ تقديم التقرير السابق لكولومبيا، ثم تساءل هل أعلن عن عدم سريان أية قوانين أو قواعد بسبب عدم توافقها مع العهد أو الدستور. وطلب أيضا معرفة موقف الحكومة فيما يتعلق بسلطات المحكمة الدستورية. وأضاف أن اللجنة كانت قد صرحت في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الرابع، وبأنها تشعر بالقلق إزاء سلطات قوات الأمن، ومن ثم طلب تقديم المزيد من المعلومات بشأن تلك السلطات. وبصدد الإشارة إلى الفقرة 146 من التقرير، سأل عن التدابير التي اتخذت لتعزيز قدرة نظام العدالة في كولومبيا للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي. وطلب أيضا معرفة حالة التحقيق في الروابط بين وكلاء الدولة والجماعات شبه العسكرية غير الشرعية، المشار إليها في الفقرة 151 من التقرير. وطلب تقديم معلومات عن تكوين وحدة حقوق الإنسان التابعة لمكتب المدعي العام، وسأل بصفة خاصة عما إذا كانت هذه الوحدة تشمل منظمات غير حكومية. وذكر أنه يود أيضا أن يتلقى معلومات عن سلطات أمين المظالم التي تخوله النظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

37 - السيد ويروسزوسكي : أحاط علما بأن حالة الأعضاء المحليين والدوليين في المنظمات غير الحكومية في كولومبيا لا تزال محفوفة بالمخاطر، وذلك بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة هذه الحالة. وأعرب عن رغبته في معرفة موقف الحكومة في هذا الصدد، حيث قد يبدو في بعض الأحيان أن الحالة كما وصفت للعالم الخارجي تختلف عن حقيقة الوضع على أرض الواقع.

38 - السيد غل ي لي أهانهازو : رحب، متكلما أيضا بصفته مقررا خاصا للأمم المتحدة معنيا بالعنصرية، بشتى التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة نكبة السكان الأصليين في كولومبيا ولكنه لاحظ أن حالتهم لم تتغير كثيرا نتيجة لذلك، حيث لا يزال التمييز موجودا، كما أن الفقر يزداد سوءا؛ وسيكون ممتنا لو قدم الوفد المزيد من المعلومات في هذا الصدد. وأعرب أيضا عن رغبته في معرفة الطريقة التي تضمن بها الحكومة حقوق المدعى عليهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وطلب تقديم بيانات إحصائية عن مشاركة الأقليات بصورة فعالة في الحياة العامة، وخطط الحكومة لتسوية مسألة ملكية الأرض وحفظ التنوع البيولوجي في البلد. وقال في ختام كلمته إنه لا يمكن اعتبار النزاع المسلح السائد في البلد مصدرا لجميع مشاكل حقوق الإنسان في البلد، وأعرب عن رغبته في معرفة ما يجري عمله بصورة ملموسة لمعالجة حالة حقوق الإنسان بصورة عامة.

39 - السيد يالدن : طلب تقديم إيضاحات وإحصاءات عن إمكانية السماح بإجهاض النساء بصورة قانونية في كولومبيا. ولقد أعربت هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة واللجنة ذاتها فيما سبق عن قلقها بشأن تجريم الإجهاض في كولومبيا وزيادة عدد الوفيات بسبب عمليات الإجهاض سرا.

40 - السير نيغل رودلي : قال إن اللجنة غير راضية لأنها كانت قد أعربت فيما سبق عن القلق إزاء تدابير معينة اتخذتها كولومبيا ولكن كولومبيا لم تلغها بل إنها وسعت نطاقها. وذكر أن التدبير الذي يشغل باله هو التعديل الدستوري الذي يسمح بمنح الهيئة العسكرية مركز شرطة قضائية والقرار القاضي بعدم تمكين المحكمة الدستورية من إصدار أحكام بشأن شرعية إعلان حالة طوارئ. وما يعتبر دستوريا في بلد معين يعتمد، بطبيعة الحال، على السياق القانوني في ذلك البلد ولكن من شأن التلاعب بنظام الزواجر والضوابط في أي بلد أن تترتب عليه آثار جد خطيرة. وأعرب عن أمله في أن تنظر كولومبيا نظرة جادة إلى القلق الذي أعربت عنه اللجنة وهيئات دولية أخرى معنية بحقوق الإنسان. وطلب أيضا تقديم إيضاحات بشأن ما إذا كان العفو المقترح عن الأشخاص شبه العسكريين الذين تخلوا عن أسلحتهم يعني أيضا أن بالمستطاع مقاضاة شخص ما شمله العفو ولم توجه إليه تهمة ارتكاب جرائم حرب في ذلك الوقت، على تلك الجرائم إذا اكتُشف فيما بعد أنه قد ارتكبها.

علقت الجلسة الساعة 20/12 ثم استؤنفت في الساعة 35/12.

41 - السيد راميرز (كولومبيا): قال إنه ينبغي، لدى النظر في عمل السلطة القضائية في كولومبيا أن يؤخذ في الاعتبار أن هناك ضوابط وضمانات قائمة. وتكفل المادة 29 من الدستور مبدأ المحاكمة المشروعة في الإجراءات الجنائية وتكفل حصول الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم على مساعدة محام. وتخضع القرارات المتخذة على صعيد معين للاستعراض في المستوى التالي. ويُخضع القضاة أيضا الإجراءات لاستعراضات لإثبات الشرعية فيما يتعلق بمراعاة قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات. وبموجب المادة 93 من الدستور تعتبر مراعاة أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت كولومبيا طرفاً فيها نافذة في القانون المحلي. ولقد ألغت المحكمة الدستورية في عدة مناسبات قرارات استنادا إلى هذا الأساس. وسيُقدم إلى اللجنة المزيد من التفاصيل عن العمل الذي يقوم به المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصدد ممارسة الرقابة الانضباطية على المدعين. وفيما يتصل بموضوع العدالة العسكرية، لا يسمح دستور عام 1991 للمحاكم العسكرية بالحكم على المدنيين. وتنص المدونة الجنائية العسكرية الجديدة على معايير لقرارات توافقت مع الالتزامات التي تعهدت بها كولومبيا بموجب المعاهدات الدولية. ولقد تضمنت المسائل المتصلة بالولاية القضائية، على سبيل المثال، تقرير ما إذا كانت الأعمال قيد النظر قد ارتكبها أحد العسكريين في سياق ممارسته لمهامه الرسمية. وبموجب دستور عام 1991 تتمتع فروع الحكومة بالاستقلال. ولقد أنشئ أنشأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية لإدارة كافة موارد السلطة القضائية ورصد أداء القضاة. لقد نقحت المحكمة الدستورية القانون الذي أنشأ المجلس الأعلى وحددت مهامه في مرات عدة. واستقلال مكتب المدعي العام وجميع المدعين العاملين فيه مكفول بموجب نظام الزواجر والضوابط الذي يحمي استقلال كل من المدعين العامين من الضغط الخارجي. وسيقدم وفده إلى اللجنة سردا وإحصاءات أكثر اكتمالا عن ذلك الكتب وأعماله.

42 - السيد ة غيل (كولومبيا): قالت ليس ثمة تناقض بين المعلومات عن حالات الاستثناء المتضمنة في التقرير الحالي وفي التقرير السابق له؛ ولم توجد حالات كهذه خلال الفترة السابقة. وفيما يتصل بموضوع نظام العدالة العسكرية، أدخلت المدونة الجديدة لنظام العدالة العسكري في عام 2000، وأقرت استقلال ذلك النظام عن هيكل القيادة العسكرية. ولا تنظر المحاكم العسكرية في القضايا التي تتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ولكن ينصب تركيزها على الأعمال المتصلة بالخدمة، وتوجد مجموعة من قوانين الدعوى في المحكمة الدستورية ولقد وضعت معايير لتمكين القضاة من تقرير ما إذا كانت أعمال محددة ذات صلة بالخدمة.

43 - ووفقا لما ورد في التقارير شملت أنشطة التنصت على المكالمات الهاتفية منظمة غير حكومية واحدة فقط؛ ولم تكن يقينا بصورة منتظمة وتخضع للمحاكمات الجنائية إذا لم تتبع الإجراءات القانونية الصحيحة. وقالت، فيما يتعلق بأثر التشريع الجديد على سلطات المحكمة الدستورية، ولا سيما خلال حالات الاستثناء، إنه لم تُفرض قيود، وقالت بأنها ستُبلغ الأشخاص الذين يقومون بإعداد التشريعات بالقلق الذي أعربت عنه اللجنة في هذا الصدد. وفيما يتعلق بسلطات مكتب أمين المظالم، قالت إن ذلك المكتب هو المكتب الرئيسي الذي خوله الدستور رصد وحماية حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بمسألة الإجهاض، ستقدم حكومتها تقريرا خطيا مفصلا إلى اللجنة عن الجوانب القانونية والثقافية والاجتماعية للمشكلة.

44 - الرئيس: أعرب عن الشكر للوفد الكولومبي على تقريره وإجاباته على أسئلة اللجنة. بيد أن اللجنة لا تزال بالرغم من ذلك تشعر بالحيرة إلى حد ما. لقد أظهرت كولومبيا حُسن النية ورغبتها في إحراز تقدم إلا أن الإجراءات التي من شأنها أن تحقق هذه الغاية محدودة إلى حد ما. وبالرغم من إحراز قدر من التقدم، لا تزال توجد مشاكل خطيرة كثيرة. وتُعد المواقف الاجتماعية عقبة أيضا. وأشار، في هذا الصدد، إلى تجريم الإجهاض، حتى في حالة الاغتصاب، التي ينتهي فيها المطاف بالمرأة إلى أن تصبح ضحية على نحو مضاعف. ويعد استمرار التحرش، ب منظمات حقوق الإنس ان واضطهادها وكذلك بالعاملين في مجال حقوق الإن سان مصدرا لقلق بالغ. وبالرغم من إحراز قدر من التحسن، لا يزال يتعين عمل الشيء الكثير في كولومبيا لضمان التزام ذلك البلد بتنفيذ متطلبات العهد.

رفعت الجلسة الساعة 05/13.