مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والخمسون

26 شباط/فبراير - 5 نيسان/أبريل 2024

البند 10 من جدول الأعمال

المساعدة التقنية وبناء القدرات

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 4 نيسان/أبريل 2024

55/ 25 - المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان في مالي

إن مجلس حقوق الإنسان ،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

وإذ يشير أيضاً إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/ يونيه 2007،

وإذ يشير كذلك إلى قراراته 20/17 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012 بشأن حالة حقوق الإنسان في مالي، و 22/18 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013 بشأن إنشاء ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، و 25/36 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014، و 31/28 المؤرخ 24 آذار/مارس 2016، و 34/39 المؤرخ 24 آذار/مارس 2017، و 37/39 المؤرخ 23 آذار/مارس 2018، و 40/26 المؤرخ 22 آذار/مارس 2019، و 43/38 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2020، و 46/28 المؤرخ 24 آذار/مارس 2021، و 49/34 المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2022، و 52/42 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2023 التي مَدّد بموجبها ولاية الخبير المستقل،

وإذ يؤكد من جديد أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الميثاق، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً التزامه بسيادة مالي واستقلالها ووحدتها وسلامة إقليمها،

وإذ يحيط علماً بتقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي ( ) ،

وإذ يلاحظ إصدار الدستور الجديد في 22 تموز/يوليه 2023 في أعقاب الاستفتاء الذي أجري في 18 حزيران/ يونيه 2023، وإذ يحيط علماً بإعلان الحكومة الانتقالية في مالي في 25 أيلول/سبتمبر 2023 تأجيل الانتخابات العامة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية التي كان من ال مقرر إجراؤها أصلاً في شباط/فبراير 2024،

وإذ يظل يساوره القلق إزاء استمرار المشاكل الأمنية والتطرف العنيف، فضلاً عن استمرار الأنشطة الإرهابية، وانتشار الأسلحة الخفيفة، والاتجار بالمخدرات والمهاجرين، والاتجار بالبشر، وغير ذلك من أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية، على الرغم من إحراز تقدم ملموس في هذه الميادين،

وإذ يظل يساوره القلق أيضاً إزاء استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتداءات، والعنف الجنسي والجنساني المرتبطان بالنزاع، والانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، التي تؤثر تأثيراً خطيراً على السكان المدنيين، على الرغم من تسجيل انخفاض كبير في حالات الانتهاكات هذه،

وإذ يشير إلى أهمية مساءلة جميع مرتكبي هذه الأعمال أمام المحاكم المختصة،

وإذ يظل يساوره القلق  إزاء أزمة الغذاء والحاجة إلى تقديم المساعدة الإنسانية إلى السكان المتضررين من النزاع، بمن فيهم اللاجئون والنازحون داخلياً، والانخفاض المتكرر في مستوى تمويل الاستجابة الإنسانية ، وانعدام الأمن الذي لا يزال يعوق وصول المساعدات الإنسانية، وإذ يؤكد أن الحالة الإنسانية الصعبة تؤثر تأثيراً غير متناسب على النساء والفتيات، وإذ يدين الهجمات الموجهة ضد العاملين في المجال الإنساني،

وإذ يلاحظ استعداد السلطات الانتقالية في مالي لإعطاء الأولوية للحوار بين الأطراف المالية من خلال تولي زمام عملية السلام والمصالحة في مالي على الصعيد الوطني، عقب انسحاب تلك السلطات من اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن عملية الجزائر،

وإذ يلاحظ أيضاً عزم مالي، حكومةً وشعباً، على إيلاء الأولوية للحوار والمصالحة في تسوية الأزمة، وهو عزم أُعرب عنه في مناسبات شتى، بما فيها مؤتمر الوفاق الوطني الذي تلاه اعتماد قانون بشأن الوفاق الوطني، والحوار الوطني الشامل للجميع، والمشاورات الوطنية، والجلسات الوطنية لإعادة التأسيس،

وإذ يدعو السلطات الانتقالية في مالي إلى تكثيف جهودها من أجل تعزيز سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب بفعالية،

وإذ يرحب بتعاون مالي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومشاركتها في الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل في أيار/مايو 2023، وإذ يشجع البلد على توجيه دعوات إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس،

وإذ يلاحظ تعزيز الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان بإنشاء وتفعيل المديرية الوطنية لحقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى الاستنتاجات المتعلقة بالحالة في مالي الصادرة عن فريق مجلس الأمن العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح ( ) ،

وإذ يحيط علماً بقرار انسحاب مالي من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا،

وإذ يحيط علماً أيضاً بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2690(2023) المؤرخ 30 حزيران/ يونيه 2023، بناءً على طلب السلطات الانتقالية في مالي،

وإذ يظل مقتنعاً بأن التعاون والتكامل الإقليميين أداتان لا غنى عنهما لكفالة السلام والأمن وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية،

1- يدين بشدة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وانتهاكات وتجاوزات حقوق الطفل، وخاصة تجنيد الأطفال واستخدامهم، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، فضلاً عن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة، والاختفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وتعذيب السجناء وإساءة معاملتهم، والقتل، والتشويه، وكذلك الهجمات على المدارس والمستشفيات؛

2- يدين بشدة أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها تلك التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات لحقوق النساء والفتيات تشمل العنف الجنسي والعنف الجنساني، ويرحب باعتماد البرنامج الوطني لنبذ العنف الجنساني وبإنشاء إطار لدراسة العنف الجنساني في أيار/مايو 2022، فضلاً عن مراعاة العنف الجنساني على وجه التحديد وقمعه في سياق عملية مراجعة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري؛

3- يهيب بجميع الأطراف أن تحترم الطابع المدني للمدارس وفقاً للقانون الدولي الإنساني، ويحث جميع الأطراف على وضع حد للانتهاكات والتجاوزات التي تستهدف المدارس وعلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الساري، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويرحب في هذا الصدد بتأييد سلطات مالي في شباط/فبراير 2019 إعلان المدارس الآمنة ويشجعها على تجسيده، بسُبل منها وضع قائمة بالمدارس المغلقة بسبب التهديدات المباشرة أو انعدام الأمن؛

4- يشير في هذا الصدد إلى وجوب محاسبة جميع مرتكبي هذه الأفعال أمام المحاكم المختصة، على الصعيدين الوطني والدولي؛

5- يدين بشدة الهجمات، بما فيها الهجمات الإرهابية، التي تستهدف المدنيين، وممثلي المؤسسات المحلية والإقليمية والمركزية، وكذلك قوات الدفاع والأمن المالية، ويؤكد أهمية تقديم مرتكبي هذه الهجمات والجهات التي تقف وراءها وترعاها وتمولها إلى العدالة، ويهيب بالحكومة الانتقالية في مالي أن تكثف جهودها من أجل كفالة ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال، حسب الاقتضاء؛

6- يدين بشدة أيضاً الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين في سياق العنف الطائفي، ويدعو الحكومة الانتقالية في مالي إلى أن تكثف، بدعم من المجتمع الدولي، جهودها الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإلى منع العنف في بؤر التوتر المحددة؛

7- يكرر دعوته إلى الوقف الفوري لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ولانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وإلى التقيّد الصارم باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

8- يطلب إلى جميع الأطراف أن تكفل إمكانية وصول منظمات المساعدة الإنسانية الآمن والتام والفوري من دون عوائق، وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني السارية وللمبادئ الإنسانية، وأن تيسّر حرية مرور المساعدة الإنسانية على نحو آمن ودون قيود كي يتسنى توزيعها بسرعة على جميع المحتاجين إليها في جميع أراضي مالي، وأن تضمن أمن وحماية المدنيين الذين يتلقون المساعدة وموظفي الشؤون الإنسانية والموظفين الصحيين العاملين في مالي؛

9- يشجع السلطات الانتقالية في مالي على مواصلة تنفيذ التوصيات التي قُبلت في الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بمالي، ويدعو بوجه خاص إلى اعتماد قانون مكافحة العنف الجنساني فضلاً عن مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الرق، بطرق منها اعتماد قانون محدد وشامل يجرم الرق القائم على النسب والممارسات المماثلة، وفقاً للصكوك الدولية والإقليمية السارية، ويرحب بالتقدم القضائي المحرز في هذا الصدد؛

10- يشجع المجتمع الدولي على مواصلة دعم جهود السلطات الانتقالية من أجل تعزيز مشاركة المرأة في عملية المصالحة الوطنية وفي جميع هياكل اتخاذ القرارات المتعلقة بعملية السلام، فضلاً عن تمكينها سياسياً على جميع المستويات، ويشجع أيضاً السلطات الانتقالية والأطراف في مالي على تعزيز جهودها في هذا المجال، ويرحب باعتماد خريطة الطريق المتعلقة بالنوع الاجتماعي والانتخابات والإصلاحات إلى جانب خطة عمل للفترة 2024-2026؛

11- يشجع السلطات الانتقالية في مالي على مواصلة الإجراءات اللازمة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، اللذين ينافيان القانون الدولي، ووضع حد لهذه الممارسات، وتنفيذ برامج مستدامة لإعادة الإدماج والتأهيل تراعي فيها جملة أمور منها البعد الجنساني، واعتماد قانون حماية الطفل؛

12- يشجع أيضاً السلطات الانتقالية في مالي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتثال البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، ويشجعها بوجه خاص على تعزيز التدابير المتخذة من أجل مواصلة تنفيذ البروتوكول المتعلق بإطلاق سراح وتسليم الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة، الذي وقعت عليه الأمم المتحدة وحكومة مالي في عام 2013، فضلاً عن تعزيز برامج تدريب قوات الدفاع والأمن المالية في هذا المجال، ويدعو الشركاء إلى دعم السلطات الانتقالية في مالي من أجل ضمان تحسين سبل وصول جميع الناجيات والناجين من العنف الجنسي والعنف الجنساني إلى العدالة والخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية الاجتماعية؛

13- يدعو السلطات الانتقالية في مالي إلى تقديم جميع مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني إلى المحاكم المختصة، ويحث السلطات الانتقالية على تكثيف جهودها لمكافحة الإفلات من العقاب؛

14- يحث السلطات الانتقالية في مالي على ضمان استيعاب الجميع في إعداد التدابير المتخذة لتعزيز الوفاق الوطني، ويرحب في هذا الصدد بتنظيم أسبوع المصالحة الوطني من 15 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2023؛

15- يدين بشدة إعدام أشخاص بإجراءات موجزة، ويشجع السلطات الانتقالية على استكمال التحقيقات القضائية التي فُتحت والتي ستُفتَح من أجل تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة، ويرحب بعقد جلسات محاكمات جنائية، خلال عامي 2023 و2024، من أجل البت على وجه الخصوص في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة عبر الوطنية والمخالفات المتصلة بالجرائم الاقتصادية والمالية، فضلاً عن بت المحاكم العسكرية في العديد من القضايا التي تدخل في اختصاصها، ويشجع السلطات الانتقالية في مالي على وضع اللمسات الأخيرة على عملية اعتماد وسن مشروع قانون العقوبات ومشروع قانون الإجراءات الجنائية اللذين اعتُمدا في مجلس الوزراء في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023؛

16- يرحب بتنفيذ سياسة التعويضات، بما في ذلك تفعيل هيئة إدارة التعويضات لضحايا الأزمات في مالي، بمن فيهم ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتعيين أعضاء اللجنة التوجيهية والأمين الدائم للهيئة، فضلاً عن عقد الدورة الأولى للجنة التوجيهية في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023، وهي لجنة يُتوقع أن تشرع في تقديم التعويضات في عام 2024؛

17- يشجع  السلطات الانتقالية في مالي وجميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية على مواصلة جهودها من أجل إحلال السلام والأمن في مالي؛

18- يلاحظ الجهود التي تبذلها السلطات الانتقالية في مالي لاستعادة سلطة الدولة وسيادة القانون في جميع أنحاء البلد؛

19- يطلب إلى جميع الأطراف احترام حقوق الإنسان وكفالة الامتثال الصارم للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

20- يرحب بالجهود التي تبذلها السلطات الانتقالية من أجل إعادة نفوذ الإدارة الفعلي، بما في ذلك الإدارة القضائية، والخدمات الاجتماعية الأساسية في وسط البلد وشماله، ويحثها على العمل على استعادة الظروف اللازمة لضمان مستوى مقبول من الأمن؛

21- يلاحظ التزام الحكومة الانتقالية في مالي بضمان العودة إلى النظام الدستوري من خلال تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وحرة وشفافة وشاملة وذات مصداقية، ويحثها على الإبلاغ عن الجدول الزمني لهذه الانتخابات؛

22- يشجع السلطات الانتقالية في مالي على تعزيز التعاون مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي في إطار اضطلاعه بالولاية التي كُلِّف بها، ويدعو السلطات الانتقالية إلى تنفيذ توصياته؛

23- يقرر تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي سنةً واحدة لتمكينه من مواصلة تقييم حالة حقوق الإنسان في البلد وتقديم المساعدة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها وتوطيد سيادة القانون؛

24- يدعو جميع الأطراف في مالي إلى التعاون الكامل مع الخبير المستقل ومساعدته في أداء ولايته؛

25- يطلب إلى الخبير المستقل أن يعمل، في إطار ولايته، بتعاون وثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والدول المجاورة، وأي منظمة دولية أخرى معنية، وكذلك مع المجتمع المدني في مالي؛

26- يطلب أيضاً إلى الخبير المستقل أن يقدم إليه في دورته الثامنة والخمسين تقريراً عن حالة حقوق الإنسان؛

27- يقرر عقد جلسة تحاور في دورته الثامنة والخمسين بحضور الخبير المستقل وممثلي الحكومة الانتقالية في مالي من أجل تقييم تطور حالة حقوق الإنسان في البلد، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة حماية المدنيين في سياق مكافحة الإرهاب؛

28- يدعو الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى مواصلة تزويد الخبير المستقل بكل المساعدة التي يحتاج إليها للاضطلاع بولايته؛

29- يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل تقديم المساعدة التقنية التي تطلبها الحكومة الانتقالية في مالي من أجل تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مالي؛

30- يحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم ما يلزم من مساعدة إلى مالي لضمان استقرارها وتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب بحزم، مما سيمهد الطريق لتحقيق المصالحة الوطنية والسلام والوئام الاجتماعي؛

31- يقرّر أن يُبقي المسألة قيد نظره.

الجلسة 55 4 نيسان/أبريل 2024

[اعتُمد بدون تصويت ].