مقدمة

1 - صدّقت المكسيك على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1981، وهو عام دخولها حيز النفاذ.

2 - وعملا بالمادة 18 من هذه الاتفاقية، قدم بلدنا تقريره الأول في أيلول/سبتمبر 1982، الذي جرى النظر فيه في عام 1983. ونظر في التقرير الثاني في عام 1990، وقدم الثالث إلى لجنة الخبراء للنظر فيه في عام 1993. غير أنه لم يتسنَّ النظر فيه في السنتين التاليتين، ولذلك طُلب إلى المكسيك ضمه إلى التقرير الرابع. وهكذا قدمت حكومة المكسيك في عام 1997 الوثيقة المحتوية على التقريرين الدوريين الثالث والرابع الموحدين، وحضرت مناقشتهما في 30 كانون الثاني/يناير 1998.

3 - وعملا بدورية تقديم التقارير المنصوص عليها في الاتفاقية، كان المفروض أن يقدَّم التقرير الدوري الخامس إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 1998. على أنه في ضوء تقديم التقريرين الموحدين مؤخرا وقرب موعد تقييم تطبيق الإعلان ومنهاج العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام 1995، رأت حكومة المكسيك من الناسب الانتظار حتى تنتهي هذه العملية، فضلا عن جمع بيانات أوفى وأكثر تحديدا وواقعية في نفس الوقت عن التدابير والبرامج المنفذة التي تساعد على تطبيق أحكام الاتفاقية.

4 - وهكذا فإن التقرير الدوري الخامس للمكسيك عن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعروض هنا، يشمل الفترة من شباط/فبراير 1998 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2000. وقد وضعت هذا التقرير وزارة العلاقات الخارجية ومكتب التنسيق العام التابع للجنة الوطنية لشؤون المرأة، انطلاقا من المعلومات التي قدمتها شتى الجهات الحكومية من أجل هذا التقرير الخامس أو التقارير المتعلقة بالتقدم في تطبيق البرنامج الوطني للمرأة. وقد نظرت منظمات غير حكومية مختلفة في الوثيقة الأولية وقدمت ملاحظاتها وتعليقاتها التي أدرجت في النص أو التي ترد، حسب الحالة، في الجزء الثالث من هذا التقرير.

5 - ويتضمن التقرير الدوري الخامس للمكسيك عن تطبيق أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة معلومات عن البرامج والسياسات التي اعتمدتها حكومة المكسيك، وعن البرامج والتدابير التي تشترك في تنفيذها الكيانات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، في إطار البرنامج الوطني للمرأة للفترة 1995-2000، فضلا عن التدابير والبرامج التي تنفذها المنظمات غير الحكومية المكسيكية تنفيذا مباشرا.

6 - ويتكون هذا التقرير الدوري الخامس للمكسيك من ثلاثة أجزاء. ويتضمن الجزء الأول ردود حكومة المكسيك على توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلـــق بتقريري المكسيك الثالث والرابــع الموحدين الواردين في الوثيقة A/53/38/Rev.1. وفي كل حالة تورد توصيات اللجنة أو اقتراحاتها، مع إيراد رقم الفقرة المقابلة، على النحو الوارد في الوثيقة المذكورة آنفا.

7 - وفي الجزء الثاني ترد تفاصيل التقدم المتحقق والتدابير المتخذة في الفترة من شباط/فبراير 1998 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2000، فيما يتعلق بتطبيق المواد الست عشرة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المكسيك.

8 - وترد في الجزء الثالث المعلومات المتعلقة بالمجالات ذات الأهمية الخاصة في منهاج عمل بيجين والمتصلة بالطفلة والمرأة والبيئة، وكذلك مشاركة القطاع غير الحكومي، وهي مستقاة من “النص التجميعي لتقرير المكسيك عن تطبيق منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة” الذي لم يدرج في الجزء الثاني من هذا التقرير، ومن توصيات الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع بشأن تطبيق الاتفاقية.

9 - وأخيرا، ترد في المرفق بالتفصيل السمات الاجتماعية والديموغرافية للمكسيكيات اللاتي هاجرن إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

معلومات ديموغرافية عامة

10 - يتضح من النتائج الأولية للتعداد العام للسكان لعام 2000 أن عدد سكان الجمهورية المكسيكية في 14 شباط/فبراير 2000 بلغ في مجموعه 711 361 97 نسمة.

11 - ويبين تعدادا 1990 و 2000 أن عدد سكان المكسيك في العقد الأخير زاد بواقع 16.1 مليون نسمة تقريبا، بمعدل نمو سنوي يصل في المتوسط إلى 1.9 في المائة، وهو المعدل الذي بلغ 2.1 في المائة فيما بين عامي 1990 و 1995، ثم هبط متوسطه السنوي في السنوات الخمس الأخيرة إلى 1.6 في المائة. وبهذا العدد من السكان، تحتل المكسيك الآن المرتبة العاشرة بين أكثر دول العالم سكانا.

12 - والواقع أن 74.7 في المائة من رجال المكسيك ونسائها يعيشون في مناطق يزيد عدد سكانها على 500 2 نسمة، أي تعتبر مناطق حضرية.

13 - ومن مجموع سكان المكسيك، يبلغ عدد الذكور زهاء 47.4 مليونا، وعدد الإناث 50 مليونا، أي أن هناك 95 رجلا لكل 100 امرأة. وفي عام 1990، كان مؤشر الذكور 97. وهذا يحمل على الظن أن تراجع نسبة الرجال الملحوظ الآن راجع إلى جملة عوامل، منها الهجرة الدولية التي يغلب عليها الذكور.

14 - وباستثناء ثلاث مناطق اتحادية – هي كينتانا رو وباخا كاليفورنيا سور وباخا كاليفورنيا – تتمتع المرأة بنسبة أعلى في جميع الأراضي المكسيكية.

15 - والمناطق التي تزيد فيها نسبة الإناث على الذكور هي ميتشواكان، وغواناخواتو، والمقاطعة الاتحادية، وفيها يقل المؤشر عن 92 رجلا لكل 100 امرأة. ويتأثر هذا الوضع أساسا بسلوك تدفقات المهاجرين الذين تختلف سماتهم حسب الجنس.

الجزء الأول ردود حكومـــــــة المكسيك على توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن تقريري المكسيك الثالث والرابع الموحدين

401 - تشجع اللجنة المكسيك على الاستمرار في السماح بمشاركة المنظمات النسائية غير الحكومية في تطبيق الاتفاقية.

16 - تعلم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن الأداة البرنامجية الرئيسية للحكومة الاتحادية من أجل تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وتمتع المرأة التام بالحقوق والحريات الأساسية هي “البرنامج الوطني للمرأة: التحالف من أجل المساواة، 1995-2000”.

17 - وينص البرنامج الوطني مؤسسيا على اشتراك ممثلي المنظمات غير الحكومية في تنفيذ أحكامه، من خلال مجلس استشاري ومجلس للرصد الاجتماعي تابع للبرنامج الوطني للمرأة 1995-2000. وهذان الجهازان الفرعيان لتنفيذ البرنامج يتألفان من ممثلين لشتى قطاعات المجتمع، بما فيها المنظمات غير الحكومية والجماعات النسائية.

18 - ومهمة المجلس الاستشاري دفع وتشجيع مشاركة جميع القطاعات المنخرطة في عمل البرنامج الوطني للمرأة؛ والمشاركة في تعزيز العمل الجماعي للمؤسسات الحكومية والمنظمات الاجتماعية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني؛ وزيادة توطيد المنظمات النسائية والمنظمات العاملة لمصلحة المرأة؛ ورصد تنفيذ الأهداف التي يحددها البرنامج.

19 - وهدف مجلس الرصد الاجتماعي متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للمرأة؛ والتأكد من أن الأنشطة والأهداف المضطلع بها تنفذ على النحو الواجب؛ واقتراح التدابير التي تمكن من تصحيح أي حيود عن المشاريع المحددة ورصد تنفيذها؛ ووضع آليات للعمل على تعزيز وتحديث نظم المعلومات الخاصة بالأجهزة المشاركة في البرنامج؛ وتعزيز عمليات تقييم نوعية الخدمات في مجال رعاية المرأة.

20 - ويسعى كلا الجهازين، المجلس الاستشاري ومجلس الرصد الاجتماعي، إلى معرفة مختلف الصكوك الدولية التي تكون المكسيك دولة طرفا فيها، ولا سيما ما يكون له منها تأثير خاص على حالة المرأة، وذلك بغية الاضطلاع بالأعمال المنوطة بهما بشكل أفضل.

21 - وأخيرا، تعلم اللجنة أنه نظرا إلى دينمية موضوع المرأة وأن إدراجه في جدول الأعمال الوطني تحقق أساسا بفضل حيوية الحركة النسائية (بشكل مماثل لما حدث على الصعيد الدولي)، فقد نشأت تحالفات إيجابية للغاية بين القطاع الحكومي وغير الحكومي كانت لها نتائج مفيدة، وبخاصة في موضوع مكافحة العنف ضد المرأة. إن إغفال إشراك المنظمات غير الحكومية في وضع السياسات العامة في المكسيك وتنفيذها وتقييمها لن يكون فحسب أمرا يستحيل التفكير فيه عمليا، بل سيكون فيه أيضا ضياع لمصدر قيّم للخبرات من أجل العمل الميداني.

402 - توصي اللجنة بأنه ينبغي، رغم هيكل الحكومية الاتحادية، تطبيق الدستور واتفاقية بيليم دو بارا في كافة أرجاء البلد من أجل التعجيل بالتغييرات القانونية في جميع الولايات، وتطلب إلى حكومة المكسيك أن يتضمن التقرير المقبل معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد.

22 - إن الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية يقصر المسائل على ما يمكن أن يسنّه كونغرس الاتحاد، ولذلك فإن عددا كبيرا من المسائل يدخل في اختصاص مجالس الولايات، ومنها مسائل تعتبر أساسية بالنسبة إلى حماية حقوق الجنسين، مثل القواعد ذات الصلة بالأسرة والحياة المدنية للأشخاص والقوانين الجنائية فيما يتصل بالجرائم العادية. ومن هذه الجرائم الإيذاء والقتل والخطف والاغتصاب، وغير ذلك من أعمال العنف التي تكون المرأة ضحيتها الأولى.

23 - ووفقا للإطار القانوني في المكسيك، أصدر رئيس الجمهورية في 8 آذار/مارس 1998 نداء من أجل الإسراع في تحديث تشريعات الولايات بما يساعد على الأخذ محليا بالإصلاحات المنفذة على الصعيد الاتحادي، وأعلن فيما بعد أن على الحكومة الاتحادية دعوة حكومات الولايات إلى الالتفات إلى تعهدها بتشجيع عملية تحديث القوانين هذه.

24 - وبالإضافة إلى ذلك، أعلن رئيس الجمهورية أن من التعليمات المتصلة بتنفيذ البرنامج الوطني للمرأة في الفترة 1998-1999 التصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن قمع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه، أو اتفاقية بيليم دو بارا.

25 - وتنفيذا لهذه التعليمات، دعت وزارة الداخلية إلى عقد اجتماع عمل للأمناء العامين لحكومات الولايات والمقاطعة الاتحادية يوم 22 نيسان/أبريل 1998، اتُّفق فيه على ضرورة العمل بشكل مفصل ودقيق على إعادة النظر في الإطار التشريعي من جانب كل من الكيانات الاتحادية، استنادا إلى دراسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعنونة “مقارنة بين القواعد الاتحادية والمحلية المتضمنة أحكاما تتعلق بالمرأة والطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل”، وهي دراسة تحتوي على اقتراحات للتعديلات التشريعية على الصعيدين الاتحادي والمحلي لحماية المساواة القانونية التامة بين الرجل والمرأة وتوفير الحماية الفعلية للأطفال. وقد أًعلمت اللجنة بهذه الدراسة في أثناء النظر في تقريري المكسيك الثالث والرابع الموحدين.

26 - ونتيجة لذلك ودعما لهذه العملية، عقدت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة حلقة دراسية بعنوان “كيفية التشريع من منظور جنساني”، جرى فيها تحليل اشترك فيه مشرّعات الجمهورية ومشرّعوها للمضمون الحتمي لحماية حقوق المرأة والطفلة وللتعديلات المقترحة.

27 - وحتى يكون الجمهور على علم بالمناقشات الدائرة في كونغرس الاتحاد بشأن المبادرة المتعلقة بالتعديلات التشريعية المبينة أعلاه، نشرت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة نصوص هذه المناقشات بعنوان “ولا مرة أخرى! مذكرات عن فصل تشريعي”، وقد رأت طبعتها الثانية النور في تموز/يوليه 1998.

28 - وقد جرى تعزيز هذه العملية منذ آذار/مارس 1998 بإنشاء البرلمان النسائي بدعوة من لجنتي الإنصاف والجنسانية في مجلسي النواب والشيوخ بكونغرس الاتحاد. وكان الهدف من ذلك فتح مجال للتحليل والمناقشة يتناول المسائل التي تهم المرأة المكسيكية، والمساهمة بذلك في دفع القوانين والبرامج والسياسات العامة الخاصة برعاية المرأة، علاوة على دعم علاقات الإنصاف بين المرأة والرجل وفيما بين النساء في موضوع العنف ضد المرأة. وقد عقد البرلمان النسائي، الذي اتخذ منذ آب/أغسطس 1998 شكل لجنة في كل من مجلسي كونغرس الاتحاد، عدة اجتماعات في آذار/مارس 1999 وآذار/مارس 2000.

29 - وقد قامت لجنة الإنصاف والجنسانية بمجلس شيوخ الجمهورية بتجميع بحث بعنوان “المرأة في التشريع المكسيكي” يتضمن كل ما ورد عن المرأة في القانون الوضعي المكسيكي وفي الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي دخلت فيها المكسيك. كما عقدت هذه اللجنة اجتماعات عمل مع مسؤولي الإدارات التابعة للحكومة الاتحادية المكلفين ببرامج رعاية المرأة. ومن ناحية أخرى، وافقت لجنة الإنصاف والجنسانية بمجلس النواب على تعديلات جنائية ومدنية في موضوع العنف العائلي، وقامت بتحليل الميزانية من منظور جنساني، وعززت مطالب المرأة ووجهت الانتباه إليها. وتعهدت هاتان اللجنتان أيضا بتشجيع ثقافة احترام كرامة المرأة، وإيلاء اهتمام خاص للشكل الذي يتحقق به العدل، والمشاركة في تعديل قوانين العمل.

30 - وقـــد اتفقت المشرّعــــات الاتحاديــــات والمحلــيات من جميع الأحزاب السياسية، في 3 كانون الأول/ديسمبر 1998، على تشجيع تنقيح وتطوير مبادرات للإصلاح ترمي إلى المعاقبة على العنف العائلي والجنسي في الكيانات الاتحادية.

31 - ومن ناحية أخرى، أودعت حكومة المكسيك وثيقة تصديقها على اتفاقية بيليم دو بارا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى المكسيك في 12 كانون الأول/ديسمبر 1998. وقد نشر مرسوم إعلان الاتفاقية في الجريدة الرسمية للاتحاد في 19 كانون الثاني/يناير 1999.

403 - توصي اللجنة حكومة المكسيك بأن تواصل جهودها لخفض مستويات الفقر بين النساء الريفيات، ولا سيما النساء من السكان الأصليين، والتعاون مع المنظمات غير الحكومية، وتكريس جهود خاصة لتعزيز برامج التعليم والعمالة والصحة التي يمكن أن تحفز إدماج المرأة في عملية التنمية كمستفيدة منها وعاملة فيها. وبالنظر إلى المستويات المرتفعة نسبيا من النمو في الاقتصاد المكسيكي التي أشير إليها فيما قبل، فإنها ستنظر بارتياح إلى ما سيجري من إعادة توزيع الثروة بشكل أكثر إنصافا بين السكان.

32 - إن برامج القضاء على الفقر التي وضعتها حكومة المكسيك تشجع الاهتمام بالفئات المحرومة، ولا سيما من يقيمون في مناطق يشتد فيها التخلف الاقتصادي والاجتماعي. ويعد “برنامج القضاء على الفقر، 1995-2000” الأداة الأساسية لتلاحم الجهود المبذولة في هذا السبيل.

33 - وفي هذا الإطار، تنفذ السياسة الاجتماعية التي تضعها الحكومة الاتحادية تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال عدة خطوط استراتيجية للعمل تسلّم بأن المرأة والرجل مختلفان في معاناة الفقر. ويجري في هذا الصدد تشجيع الأنشطة الإنتاجية التي تساعد على إيجاد فرص عمل وتحسين ظروف التمتع الفعلي بالحقوق الاجتماعية وتساوي الفرص بين الأشخاص والمناطق، وهو ما ترد عنه معلومات أوفى في الجزء الثاني من هذا التقرير.

404 - تقترح اللجنة أن تقيّم المكسيك المجالات غير المشمولة بالعمل الإيجابي، مثل القطاع الخاص، وأن تقدم في التقرير المقبل تقييما موحدا لجميع المبادرات المتعلقة بالعمل الإيجابي.

34 - ترد في الجزء الثاني من هذا التقرير بيانات عن العمل الإيجابي المضطلع به.

405 - تقترح اللجنة أن يتضمن التقرير المقبل للمكسيك معلومات أوفى بشأن الآليات المتوافرة التي يمكن أن تلجأ إليها المرأة لتقدم طعنا قانونيا على أساس الاتفاقية.

35 - تعلم اللجنة من التقريرين الثالث والرابع الموحدين أن المادة 133 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية تنص على أن “الدستور وقوانين كونغرس الاتحاد المنبثقة عن الدستور وجميع المعاهدات التي أبرمها أو سيبرمها، وفقا للدستور، رئيس الجمهورية، بموافقة مجلس الشيوخ، هي القانون الأعلى في جميع أنحاء الاتحاد. والقضاة في كل ولاية من الولايات ملزمون بهذا الدستور وتلك القوانين والمعاهدات، على الرغم مما قد يكون واردا من أحكام متعارضة معها في دساتير الولايات أو قوانينها”.

36 - وفي هذا الصدد، ومن خلال الأطروحة P.LXXVII/99 التي نشرت في المجلد العاشر المؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر 1999 والصادر عن المعهد القضائي للاتحاد وفي جريدته الرسمية، ترى محكمة العدل العليا للدولة أن المعاهدات الدولية تأتي مباشرة في المرتبة الثانية بعد الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية، وتعلو على القوانين الاتحادية والمحلية. وهذا التفسير للمادة 133 من الدستور نابع من أن هذه الالتزامات الدولية تقع على عاتق الدولة المكسيكية برمتها، ولذلك فهي ملزمة لجميع سلطاتها؛ ومن هنا خوّل الدستور رئيس الجمهورية سلطة توقيع المعاهدات الدولية بصفته رئيسا للدولة، كما خوّل مجلس الشيوخ بالطريقة ذاتها سلطة التدخل بصفته ممثلا لإرادة الكيانات الاتحادية.

37 - وبموجب المفهوم الدستوري، فإن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صدّقت عليها المكسيك في 23 آذار/مارس 1981 ونشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد في 12 أيار/مايو 1981 وبدأ نفاذها في 3 أيلول/سبتمبر 1981، تشكل جزءا من القانون الأسمى الساري في جميع أنحاء الاتحاد، وتنفيذها إلزامي على المستوى الاتحادي.

38 - وفي هذا العام قدمت وثيقة معيارية داخلية تتفق وهذا الصك الدولي، وتتحدد آلياتها الإجرائية للاستئناف على أساس القواعد التنظيمية، ويمكن في إطارها اللجوء إلى قانون الحماية (amparo).

39 - وقد جرى، بناء على طلب الحكومة الاتحادية، التعجيل بهذا النشاط التشريعي الذي يستهدف تعديل القوانين في مواعيد لاحقة.

40 - وبالإضافة إلى ذلك، عرضت في عام 1999 حالة طلاق استُند إلى الاتفاقية في تعزيزها وانتهت لصالح المرأة بالموافقة على تقسيم الذمة المالية للأسرة إلى أجزاء متساوية بعد الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي في تكوين الذمة المالية للأسرة، وبذلك فإن من المتوقع تكرار اللجوء إلى سبيل الانتصاف هذا.

406 - تعرب اللجنة عن الأمل أن تواصل الحكومة رصد الامتثال لقوانين العمل في مصانع الصناعات التجميعية، وأن تستمر في توعية أصحاب العمل في هذه المصانع

41 - بالإضافة إلى الرد الذي قدمته حكومة المكسيك على الاستنتاجات النهائية للجنة في كانون الثاني/يناير 1998، يجدر بالإشارة أن الحكومة الاتحادية استمرت من خلال وزارة العمل والضمان الاجتماعي في تنفيذ “برنامج العمل والتدريب والدفاع عن حقوق العمال، 1995-2000”، وفي إطاره يجري رصد تنفيذ قوانين العمل. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الدفاع عن حقوق العاملات والعمال على نطاق أوسع، ورصد التنفيذ الفعال للقوانين، وتحسين نوعية التغطية، وتوفير التدريب للعاملات والعمال، وتحسين الإدارة، وتحقيق العدالة في مجال العمل.

42 - وفي الفترة التي يشملها هذا التقرير، صدرت تعليمات خاصة بأن تقوم إدارة التفتيش بتصنيف المعلومات المتعلقة بعمل المرأة في مراكز العمل. وقد أبدت وزارة العمل والضمان الاجتماعي اهتماما وعناية خاصين بمراقبة ظروف عمل النساء في جميع المجالات، ولا سيما في الصناعات التجميعية التي تستخدم العدد الأكبر من النساء.

43 - ولتحقيق هذا الهدف، تجري وزارة العمل والضمان الاجتماعي عمليات تفتيش خاصة منذ عام 1995 وحتى الآن، مما يساعدها على جمع معلومات عن الحالة العامة للعاملات في الصناعات التجميعية، وكذلك الحوامل والمرضعات.

44 - وفي أول عملية تفتيش في عام 1995، جرى تفتيش 132 مركز عمل تابعة للولاية القضائية الاتحادية في 4 ولايات، وشمل ذلك 516 113 من العمال والعاملات.

45 - وفي عام 1999، جرى تفتيش 540 منشأة تابعة للولاية القضائية الاتحادية في 12 ولاية (باخا كاليفورنيا، كواهويلا، دورانغو، غواناخواتو، خاليسكو، نويفو ليون، كيريتارو، سان لويس بوتوسي، سونورا، تاماوليباس، يوكاتان، ساكا تيكاس)، وشمل ذلك 053 289 عاملا، كان منهم 813 139 من النساء (48.37 في المائة). وبلغ عدد الحوامل منهن 858 3، وعدد المرضعات 899. وجدير بالذكر أن النسبة المئوية للحوامل في الصناعات التجميعية من أعلى النسب المسجلة في جميع فروع الصناعة والأنشطة الداخلة في الولاية القضائية الاتحادية.

46 - وتقوم حكومة المكسيك منذ عام 1996 بحملة توعية للعاملات والعمال في الصناعات التجميعية فيما يتعلق بالتمييز ضد العاملات في هذه المصانع.

47 - وهناك آليات أخرى لتعزيز تنفيذ مصانع الصناعات التجميعية للقوانين، من أبرزها اتفاق التفاهم مع الصناعات التجميعية، المبرم في 24 أيلول/سبتمبر 1999 بين المجلس الوطني للصناعات التجميعية التصديرية والحكومة الاتحادية، من خلال وزارة العمل والضمان الاجتماعي. ويلزم هذا الاتفاق كلا الطرفين بأن يقيما معا، في منشآت الصناعات التجميعية في البلد الداخلة في الاتحادات التي تجمعها، آليات لكفالة ظروف أفضل للعمل والإنتاج، وتعزيز تنفيذ القواعد الناظمة لعمل القصّر، وتعزيز القواعد التي تنظم عمل المرأة في فترة الحمل أو الإرضاع.

48 - ويقوم المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي بعمليات تشاور مع منشآت الصناعات التجميعية ومختلف المنظمات غير الحكومية. والجدير بالذكر على الصعيد الوطني التعاون القائم بين الاتحاد المكسيكي للصناعات التجميعية والحركة الوطنية المتحدة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية من أجل توفير الرعاية المتكاملة للنساء والرجال العاملين في هذا القطاع.

49 - وفي 1 تموز/يوليه 1998، أنشأت وزارة العمل والضمان الاجتماعي الإدارة العامة للإنصاف والجنسانية باعتبارها الوحدة الإدارية التي تقوم بأنشطة توعية في صفوف العمال والعاملات وأصحاب وصاحبات العمل، وكان من أمثلة ذلك توزيع “لائحة بحقوق المرأة العاملة وواجباتها” تأخذ بالأحكام الأساسية الواردة في قوانين العمل السارية.

50 - ومن مهام الإدارة العامة للإنصاف والجنسانية تعزيز المساواة في الفرص للمرأة لمحاربة الظلم في الحصول على عمل، وضمان إعمال حقوق المرأة العاملة وحصولها على الحماية والضمان الاجتماعي. وتشجع الإدارة أيضا على تنفيذ قوانين العمل لمنع التمييز على أساس العرق أو الجنس أو العمر أو العقيدة الدينية أو المذهب السياسي أو الحالة الاجتماعية، كما تقوم بتوجيه النساء وإرشادهن ليتمكنّ من الدفاع عن أنفسهن وممارسة حقوقهن، وتشجع إجراء دراسات لبيئة العمل والمنشأة الإنتاجية تؤدي إلى استدامة أفضل الظروف بالنسبة إلى المرأة العاملة.

51 - ومن أجل توحيد معايير رعاية المرأة في مجال العمل، أقامت الإدارة العامة للإنصاف والجنسانية صلات وثيقة مع مكتب المدعي الاتحادي لحماية العمل، بغية الكشف عن أشيع الممارسات التمييزية التي يمكن أن يرتكبها أصحاب العمل ضد المرأة العاملة، ووضع معايير موحدة لدعم العاملات اللاتي يتعرضن لهذه الممارسات وتزويدهن بالمشورة. ويعزز هذا المكتب احترام حقوق العمل للمرأة العاملة والدفاع عنها من خلال 40 مكتبا في أنحاء البلد والمكاتب المركزية.

52 - وكان من الأعمال الأولى للإدارة العامة للإنصاف والجنسانية تعيين مسؤولة أو مسؤول عن برامج الإنصاف والجنسانية في كل إدارة من الإدارات الاتحادية للعمل في الجمهورية لكي يتولى، في مكتب المدعي الاتحادي و/أو المحلي لحماية العمل أو في المجلس الاتحادي و/أو المحلي للتوفيق والتحكيم، حضور وتوجيه الشكاوى من التمييز والمعاملة المهينة والفصل بسبب الحمل والتحرش الجنسي في مكان العمل. وقامت الإدارة العامة للإنصاف والجنسانية كذلك بإنشاء لجنة للإنصاف والجنسانية في المجالس الحكومية للإنتاجية والتنافسية في جميع أنحاء البلد.

53 - ويجري في كواهويلا باعتبارها منطقة حدودية شمالية، وبالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، تنفيذ البرنامج الرائد المسمى “خطة العمل لتوفير فرص عمل أكثر وأفضل لنساء المكسيك”، وهو موضوع للعاملات في الصناعات التجميعية التصديرية فيما يتصل بالمواضيع التالية: حقوق العمل، الترقي والتنمية الاجتماعية مع التركيز على الجنسانية، اتخاذ القرارات، التدريب على العمل، الأمن والنظافة العامة. وحتى الآن استفاد أكثر من 500 2 عاملة في 10 مصانع للصناعات التجميعية وذلك في مرحلة أولى، وجرى تدريب مديري المنشآت ومديراتها وممثلي النقابات ومفتشي ومفتشات العمل الاتحاديين والمحليين على المنظور الجنساني.

54 - وأجريت بالمثل الدراسة المعنونة “تكاليف العمل موزعة حسب الجنس” لتحليل التكلفة الاجتماعية الحقيقية للتعاقد مع النساء على العمل. وفي هذا الصدد تجري وزارة العمل والضمان الاجتماعي مشاورة وطنية لجمع مقترحات تعديل المادتين 101 و 107 من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يتسنى إجراء توزيع أعدل للتكاليف الناشئة عن الأمومة بين الحكومة الاتحادية وأصحاب الأعمال والعاملات والعمال. وقد تحقق ذلك حتى الآن في ولايات يوكاتان وبويبلا وفيراكروس وكينتانا رو ومكسيكو وأغواسكاليينتس.

55 - ويجري الآن وضع دراسة معنونة “حالة العمل للمرأة العاملة في الصناعات التجميعية في المنطقة الشمالية من البلد”، مما يدل بوضوح على اهتمام سلطات العمل بالتشديد على أن تعريض المرأة المكسيكية للمضايقة والأعمال التمييزية سيكون أمرا غير مسموح به.

407 - تطلب اللجنة أيضا إلى وزارة الإصلاح الزراعي أن تواصل تدخلها الرسمي لإقناع مجمعات الأراضي العامة بأن تخصص للنساء قطع الأرض التي لهن حق فيها.

56 - جرى، من أجل تعزيز تنظيم شؤون المرأة الريفية وتطويرها، وضع “لائحة القانون الزراعي الخاصة بتنظيم شؤون المرأة الريفية وتطويرها”، التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد في 8 أيار/مايو 1998.

57 - وتنظم اللائحة بشكل واضح تكوين وتنظيم وعمل الوحدات الزراعية والصناعية للمرأة الريفية. ووزارة الإصلاح الزراعي هي المسؤولة عن تنفيذ هذه اللائحة.

58 - وتتألف الوحدات الزراعية والصناعية المنصوص عليها في اللائحة من نساء تزيد أعمارهن على 16 عاما، سواء كنّ يملكن أرضا مشاعا أو مشتركة الملكية أو متجاورة، أو كنّ متزوجات أو خليلات أو قريبات بالعصب قرابة مباشرة لملاّك أرض مشاع أو مشتركة الملكية أو أقرباء قرابة جانبية حتى الدرجة الثانية.

59 - وتنص اللائحة على تدابير احتياطية في حالة زوال الوحدة الزراعية وانقضاء نظام الأرض المشاع، فتقضي بردّ الشهادة الخاصة بقطعة الأرض المعنية عندما تخصص الجمعية قطعة متاخمة للحضر بغية إنشاء وحدة عليها، فإذا كانت أرضا قفرا في الحضر، صدر السند لصالح الوحدة.

60 - ويتضح من بيانات السجل الزراعي الوطني أن 26 في المائة من مجالس إدارة جمعيات الإنتاج الريفي في عام 1999 كانت تضم امرأة واحدة على الأقل. وفي وظائف الإدارة، تصل نسبة النساء في منصب الرئيس إلى 8 في المائة، وفي منصب الأمين إلى 13.8 في المائة، وفي منصب أمين الصندوق إلى 15.2 في المائة.

408 - توصي اللجنة الحكومة بإجراء تقييم لجدوى تنقيح التشريع الذي يجرم الإجهاض وتقترح تقييم إمكانية استعمال مانع الحمل RU-486 في البلد، لسهولة استعماله بالإضافة إلى رخص ثمنه حال توافره.

61 - الإجهاض مجرَّم في المكسيك، إلا في بعض الظروف التي لا يكون فيها مخالفا للقانون بمقتضى القوانين الجنائية للكيانات الاتحادية. على أن هناك تباينا واسعا في أسباب عدم تجريم الإجهاض في القوانين الجنائية. ففي 32 قانونا جنائيا للولايات الاتحادية، لا يعتبر الإجهاض مخالفا للقانون عندما يكون نتيجة تهور أو خطأ، وعندما ينتج الحمل عن اغتصاب أو تهتك. وورد في 29 قانونا جنائيا للولايات أنه لا عقوبة على الإجهاض عندما يعرّض الحمل حياة الأم للخطر. وفي 12 كيانا اتحاديا، لا يكون الإجهاض مخالفا للقانون إذا ثبت أن ناتج الحمل فيه عيب خلقي. وفي 10 قوانين جنائية للولايات، لا عقوبة على الإجهاض عندما يتسبب الحمل في ضرر بالغ لصحة المرأة. وأخيرا، ينص القانون الجنائي لولاية واحدة على عدم تجريم الإجهاض لأسباب اجتماعية واقتصادية إذا كان للأم ثلاثة أبناء أحياء أو أكثر.

62 - وترد معلومات أكثر في الرد على التوصية الواردة في الفقرة 426 من التقرير A/53/38/Rev.1، وكذلك في الجزء المتعلق بتطبيق المادة 12 من الاتفاقية من هذا التقرير.

63 - ومن ناحية أخرى فإن استعمال العقاقير في إسقاط الحمل عن طريق المضادات البروجستينية (RU-486) والأحماض الدهنية غير متاح حتى الآن في بلدنا، لأن السلطات الصحية لتنظيم الأدوية لم تتلقَّ طلب تسجيل في هذا الصدد.

409 - تطلب اللجنة أن يتضمن التقرير المقبل معلومات عن أثر برامج الحد من حمل المراهقات ومنعه.

64 - إن البرامج الأساسية للصحة الإنجابية للمراهقات والمراهقين تتضمن توفير الخدمات الصحية، وبها استراتيجيات للإعلام والتعليم والاتصال في مجال السكان والحياة الجنسية وتنظيم الأسرة.

65 - والمهمة المحددة لقطاع الصحة في هذا الشأن هي تقديم المعلومات المناسبة إلى المراهقين والمراهقات عن الحياة الجنسية، والتناسل البشري، ومنع الحمل، والصحة الإنجابية بوجه عام، حتى يتسنى للشباب أن يعيش حياته الجنسية في استقلالية وبشكل مسؤول وخال من الأخطار، وأن يتحكم في تحديد موعد إنجاب أول مولود، وأن يتفادى الحمل غير المخطط له.

66 - وقد قامت المؤسسات العامة للصحة بعمل مكثف لتدريب مقدمي الخدمات من الرجال والنساء، بدعم من المنظمات غير الحكومية أحيانا، حتى يتسنى للمترددين على وحداتها من المراهقين والشباب أن يجدوا موظفين مدربين يقدمون لهم التوجيه والرعاية في مجال الصحة الإنجابية.

67 - وتقوم وزارة الصحة، من خلال الإدارة العامة للصحة الإنجابية، بتنفيذ “برنامج الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين”، بمشاركة شتى مؤسسات هذا القطاع. وهذا البرنامج الحكومي، الذي تعود بداياته إلى عام 1994، هو أول برنامج في العالم يهتم تحديدا بصحة المراهقين والمراهقات والشباب. ولهذا البرنامج هدف محدد هو حماية وتعزيز ممارسة المراهقين لحقهم في الإعلام والتعليم والاتصال وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، في نظرة شاملة تدعم المواقف والتصرفات المسؤولة، حتى يتسنى لهذه المجموعة من السكان أن تعيش حياتها الجنسية بشكل مستقل وواع وبلا أخطار.

68 - والخدمات المقدمة في إطار برنامج الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين توفرها مجموعات متعددة التخصصات تضم أطباء وممرضات ومشرفات اجتماعيات، وتضم أحيانا أطباء نفسيين يعملون بشكل منسق. وتتألف هذه الخدمات من ثلاثة عناصر: (1) الصحة الإنجابية؛ (2) الوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي؛ بما في ذلك العدوى الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب وفيروس ورم الحُليمة البشري؛ (3) الوقاية من الإدمان، مثل إدمان التبغ والكحول واستخدام المخدرات غير المشروعة أو إساءة استخدامها.

69 - ومن الجوانب المهمة للبرنامج توفير الرعاية الجيدة للمراهقين واعتماد مؤسسات معينة، مثل المستشفيات الصديقة للطفل والأم، التي تقدم فيها الرعاية السابقة للولادة إلى المراهقات الحوامل مع التركيز على المخاطر، وتدعم فيها ممارسة الرضاعة الطبيعية والسكن المشترك.

70 - ويقوم برنامج الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين بحملة دائمة للإعلام والتعليم والاتصال، في نفس الوقت الذي يضع فيه استراتيجيات لتدريب موظفي الإدارات الصحية لتزويد الشباب بالمعلومات والخدمات. وقد أُنتجت وسائل دائمة تمثلت في شرائط فيديو للعناية بالصحة تحتوي على مواضيع مثل “الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي واستخدام العازل الطبي والحمل غير المخطط له”، وملصقات، ولوحات ثلاثية الأجزاء، وكتيبات للتدريب، وأكشاكا متنقلة.

71 - وتقدم أيضا في إطار هذا البرنامج محاضرات تثقيفية للآباء والأمهات، وللموظفين المسؤولين عن الحياة الجنسية المسؤولة للمراهقين وعن الوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي والاستخدام المسؤول لوسائل منع الحمل، وذلك حتى ينقلوا هذه الثقافة إلى أبنائهم وبناتهم أو تلاميذهم وتلميذاتهم.

72 - ولتقدير التقدم في تنفيذ هذا البرنامج، أجرت وزارة الصحة تقييما لأول أربع سنوات من تنفيذه. وأجرت وكالة خارجية هذه الدراسة التي تضمنت عينة تمثيلية في 10 كيانات اتحادية. وبينت النتائج أن توفير هذه الخدمات قد ساهم في زيادة الإلمام بالحياة الجنسية والإنجاب بين المراهقين من طلبة المدارس، وأن استخدام المراهقات اللاتي بدأن حياتهن الجنسية لوسائل منع الحمل زاد زيادة كبيرة، وأن الخدمات المقدمة في المراكز الصحية والمستشفيات تلقى قبولا طيبا.

73 - وهناك تدابير أخرى قامت بها المؤسسات التي يتألف منها الفريق المشترك بين المؤسسات للصحة الإنجابية، وهي:

74 - يهدف برنامج الوقاية والرعاية المتكاملة للأم المراهقة، التابع للشبكة الوطنية للتنمية الأسرية المتكاملة، إلى توعية الشباب بمخاطر الحمل المبكر، وتوجيه المراهقات الحوامل أو الأمهات فيما يتعلق بالأمومة، وتقديم المساعدة إليهن حتى يرفعن من مستوى معيشتهن ومعيشة أبنائهن. وهذا البرنامج جزء من برامج التنمية المتكاملة للمراهقين الذي وضعت في إطاره نماذج تعليمية لتدريب الموظفين الذي يوجهون خدمات البرنامج ويرشدون المراهقات والمراهقين، وهو جهد يكمله نشر كتيبات ومواد تعليمية وكراسات وكتب توزع في مندوبيات الشبكة الوطنية للتنمية الأسرية المتكاملة في جميع أنحاء البلد وعلى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية.

75 - وقد وضع تصميم برنامج الوقاية والرعاية المتكاملة للأم المراهقة لفيف من الاختصاصيات في الطب والطب النفسي والعمل الاجتماعي والقانون والحياة الجنسية وشؤون الأسرة، التابعات للشبكة الوطنية للتنمية الأسرية المتكاملة أو لجامعة المكسيك الوطنية المستقلة أو للجامعة المتروبولية المستقلة أو لكلية المكسيك أو لمؤسسات أخرى.

76 - ويعمل البرنامج – في شقه الوقائي – في 229 بلدية تابعة لـ 28 كيانا من كيانات البلد، شُكّلت فيها 713 مجموعة للمساعدة الذاتية ترعى أكثر من 500 6 أم مراهقة وأزواجهن.

77 - ويشمل شق المساعدات مجموعتين: طلبة المدارس، بتغطية تشمل 112 بلدية في 19 مــــن ولايات الجمهورية، وفي هــــذه البلديات شكلت 471 مجموعة خدمت أكثر من 000 17 شاب وشابة؛ والسكان بوجه عام، وذلك في 156 بلدية في 17 ولاية، للعمل على تعزيز أنشطة منع الحمل غير المخطط له لأكثر من 000 14 مراهق ومراهقة.

78 –وقد وضعت الشبكة الوطنية للتنمية الأسرية المتكاملة “دليل الإرشاد القانوني للآباء والأمهات من المراهقين”، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) واللجنة الوطنية لشؤون المرأة ولجنة حقوق الإنسان في المقاطعة الاتحادية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. والغرض من هذا الدليل تعريف المراهقات الحوامل وأزواجهن بحقوقهم، على أساس أن القانون الآن يعطيهم الحقوق الضرورية لعدم تهميشهم ولمعاملتهم باحترام والمحافظة على كرامتهم.

79 - ويوجد في المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي برنامج يسمى “البرنامج المنسق لرعاية المراهقين”، وهدفه الاهتمام بمشاكل هذه المجموعة بالمزج بين الجوانب البيولوجية والنفسية والاجتماعية والبيئية في الأنشطة الأساسية لتحسين الصحة والعناية بها والتدريب والبحث. والهدف العام لهذا البرنامج هو الارتقاء بالصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والمراهقات من خلال ممارستهم لحقوقهم بشكل حر ومسؤول، وبخاصة فيما يتعلق بالوقاية من العدوى التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والحمل غير المتوقع.

80 - وقد وضع برنامج المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي – التضامن نموذجا للرعاية المتكاملة للمراهق والمراهقة يهتم بجميع جوانب صحة هذه المجموعة المحددة، مع التركيز على صحتها الإنجابية باعتبارها قدرة الأفراد والأزواج على التمتع بحياة جنسية وإنجابية مرضية وخالية من الأخطار. ويسعى هذا البرنامج، من خلال الاستراتيجية التثقيفية المعنونة “تثقيف المراهقين الريفيين والأصليين في مجال الصحة الجنسية والإنجابية عبر السواتل”، إلى المساهمة في خفض عدد حالات الحمل المبكر وحدوث الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي بين المراهقين الريفيين والأصليين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و 19 عاما. وفي أواخر عام 1999، كان 140 241 مراهقا قد تلقوا إرشادات في الصحة الجنسية والإنجابية في إطار هذه الاستراتيجية.

81 - وتهدف حملة الاتصال الجماهيري المعنونة “التخطيط مسألة إرادة”، التي بدأت في حزيران/يونيه 1995 وما زالت تبثّ على الهواء، إلى تعزيز مفهوم أوسع نطاقا لتنظيم الأسرة، مع التركيز على وضع مشروع لحياة الفرد والزوجين والأسرة، تحدد فيه نوعية الحياة بوصفها عنصرا أساسيا لهذا المشروع. وبوجه عام، تحاول الرسائل الموجهة في هذه الحملة التشجيع على تأخير سن الأمومة وولادة أول طفل، وكذلك المباعدة بين الولادات. كما تشجع الحملة العدل بين الجنسين، والتواصل في الزواج، وطلب الحصول على خدمات المعلومات والتوجيه والمشورة، وزيادة مشاركة الذكور في اتخاذ قرارات الإنجاب وفي التنشئة وفي استعمال وسائل منع الحمل المخصصة للذكور.

82 - وهناك استراتيجية مماثلة تتمثل في خطوط هاتفية لتزويد المراهقين بالمعلومات والإرشادات. ففي عام 1994، أنشئ البرنامج المسمى “من شاب إلى شاب” بقصد إيجاد محفل للشباب للإعلام والإرشاد والتفكير والمجادلة، في نفس الوقت الذي يقدَّم فيه إليهم الدعم اللازم لإحالتهم، عند الضرورة، إلى شبكة من المؤسسات العامة والخاصة والوكالات المتخصصة في معالجة المشاكل التي تصادفها هذه الشريحة من السكان. وهذه الخدمة التي تقدم في المنطقة المتروبولية لمكسيكو من خلال برنامج LOCATEL، بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للتنمية الأسرية المتكاملة والأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان، قد امتدت لتشمل مختلف ولايات الجمهوريــــة، نظرا إلى العـــدد الكبير من المكالمات التي تتلقاها (أكثر من 000 200 منذ إنشائها) وإلى ما ثبت من أهميتها للكثير من المراهقين والآباء والأمهات والمدرسات والمدرسين.

83 - ومن ناحية أخرى، تعززت مشاريع التدخل بشأن الصحة الإنجابية للمراهق، التي تنفذها مجالس السكان الحكومية في تشياباس وأوا كساكا وإيدالغو وغيّريرو وبويبلا، عن طريق إنشاء وحدات نمطية للرعاية المتكاملة لصحة المراهقين الإنجابية، في إطار برنامج البلد 1997-2001، الذي حُوّلت بموجبه الموارد المتأتية من التعاون المتعدد الأطراف إلى هذه الولايات الخمس ذات الأولوية.

84 - وفي منتصف عام 1999، أجرت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة واليونيسيف استقصاء للقيم والمواقف في محيط المراهقين. وكان الهدف من هذا العمل الوقوف على مفهوم الشابات والشبان للقيم المرتبطة بالحمل والأمومة والأبوة واحترام الذات. ومن أجل ذلك عقدت لقاءات مع 581 1 من الشباب، كان منهم 753 رجلا و 828 امرأة تراوحت أعمارهم بين 12 و 19 عاما. وكان من النتائج المتوصَّل إليها أن المدرسة هي أول السبل المنشودة للحصول على معلومات عن الحياة الجنسية. ولذلك اقترح الملتقى بهم ألا تقتصر المدرسة على معالجة موضوع الحياة الجنسية من منظور الصحة الإنجابية وحده، بل أن تضم إليه أيضا جوانب للنمو العاطفي والارتباطي. كذلك طالبت المراهقات والمراهقون بزيادة التواصل مع الآباء.

85 - وقد بدأت وزارة التعليم العام إدخال دورات قصيرة وحلقات عمل في المدارس الثانوية. وتعتمد مدرسات هذه المرحلة ومدرسوها على كتب للإرشاد التعليمي. كذلك أُدرجت في مناهج التعليم الحكومية للكبار مواضيع تتعلق بالصحة الإنجابية والحياة الجنسية وتنظيم الأسرة.

86 - وفي المكسيك منظمات غير حكومية مختلفة تضع برامج للصحة الإنجابية موجهة إلى المراهقات والمراهقين. ومن حيث التغطية على الصعيد الوطني، يتميز “برنامج الشباب” على غيره، وهو من وضع الصندوق المكسيكي لتنظيم الأسرة، وقد أنشئ عام 1987، ويتضمن أنشطة في مجال التعليم والاتصال من خلال إعداد مروّجين ومروّجات من الشباب المتطوعين، وفي مجال الرعاية الصحية في الوحدات الطبية.

87 - وكان من نتيجة الأنشطة في مجال تنظيم الأسرة أن زاد استخدام المراهقين لوسائل منع الحمل زيادة كبيرة في السنوات العشرين الأخيرة. وتوضح نتائج مختلف الاستقصاءات الاجتماعية والديموغرافية التي أجريت في البلد أن نسبة المراهقات والمراهقين الذين بدأوا حياتهم الجنسية واستخدموا وسيلة لمنع الحمل لتنظيم الخصوبة كانت 14.2 في المائة فقط في عام 1976، ولكنها في عام 1987 بلغت 30 في المائة من المجموع. وارتفعت هذه النسبة المئوية بين المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما إلى 44.9 في المائة في عام 1997، وفقا لبيانات الاستقصاء الوطني للدينمية الديموغرافية. وبالمثل، زاد استخدام وسائل منع الحمل بين المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 عاما.

88 - وبنفس الطريقة، أدت زيادة استخدام وسائل لمنع الحمل إلى انخفاض عدد الولادات السنوية للمراهقات في السنوات الخمس الأخيرة، على الرغم من استمرار زيادة عدد المراهقين من السكان. ونتج عن ذلك أيضا انخفاض معدل الخصوبة بين هذه الشريحة من السكان. ولما كانت معدلات الخصوبة في السبعينات لا تزال مستمرة، فإن عدد المواليد لأمهات تقل أعمارهن عن 20 عاما زاد قليلا على مليون مولود في عام 1999، عوضا عن الـ 000 372 ولادة الحاصلة الآن. على أن هذا الرقم آخذ في الارتفاع، ومن هنا وجب استمرار أنشطة قطاع الصحة الموجهة إلى هذه الشريحة من السكان.

410 - توصي اللجنة بتقديم التدريب لموظفي الصحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمرأة، ولا سيما حقها في أن تختار بحرية ودون إكراه وسائل منع الحمل التي تريدها.

89 - ورد في التقارير السابقة أن حق جميع المكسيكيات والمكسيكيين في تحديد عدد الأطفال والمباعدة بينهم بحرية ومسؤولية ووعي تكفله المادة الرابعة من الدستور، وهو الحكم الذي يتأكد مرة أخرى في القانون الفرعي والقواعد الإدارية.

90 - ويحدد النموذج الرسمي المكسيكي لخدمات تنظيم الأسرة بوضوح التدابير التي يتعين على مقدمي خدمات تنظيم الأسرة القيام بها لضمان الاختيار الحر الواعي لوسائل منع الحمل. ومن أجل ذلك، ينص هذا النموذج على ضرورة أن توفر مقدمات الخدمات ومقدميها للمستفيدات والمستفيدين منها معلومات عن مختلف وسائل تنظيم الأسرة (بما فيها الوسائل الطبيعية) ومفعولها وطرق استخدامها وآثارها الجانبية المحتملة. ومن حق المستفيدات والمستفيدين الإعراب عن شكوكهم، وعلى الأشخاص المسؤولين عن تقديم هذه الخدمات الرد عليهم بشكل مفهوم ومرضٍ. وبالإضافة إلى ذلك فإنه في حالة اختيار الشخص لوسيلة معينة دائمة لمنع الحمل (ربط البوق في المرأة وقطع قناة المني في الرجل)، فإنه يتعين على جميع المؤسسات أو الإدارات التي تقدم هذه الخدمات الحصول مقدما على موافقة كتابية من هذا الشخص.

91 - وفي أعقاب صدور النموذج الرسمي، عقدت جميع مؤسسات القطاع العام سلسلة من حلقات العمل الوطنية والإقليمية وعلى مستوى الولايات لتعميم النموذج على المستفيدين من السكان وتعريفهم به. وجرى منذئذ وحتى الآن إعادة طبع عدد كبير من نسخ النموذج الرسمي واتسع نطاق توزيعها في جميع أنحاء البلد.

92 - ومن أجل وضع إجراءات مؤسسية دائمة للحصول على موافقة حرة وواعية من المرأة على اختياراتها في مجال الإنجاب، وضع المجلس الوطني للسكان نظاما دائما للتشاور مع هيئات قطاع الصحة بما يكفل أن تتوافر للمرأة في جميع العيادات ومراكز الخدمات التابعة للقطاع أوفى المعلومات عن وسائل منع الحمل، وأن يقدم إليها الدعم بالمشورة الواسعة والمختصة، وذلك حتى يتاح لها اختيار الوسيلة التي تفيدها أكثر بعيدا عن أي قسر.

93 - وعلاوة على ذلك، ومن أجل تحسين الاتصال الشخصي بين مقدمي ومقدمات الخدمة من ناحية وجمهور المستفيدين من ناحية أخرى وتعزيز إجراءات الإعلام والمشورة والقبول الواعي، قامت الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان ومؤسسات قطاع الصحة بوضع وتوزيع ملصقين عن الطلب المستوفي للشروط (طبع أكثر من 000 500 نسخة من كل منهما) للمساعدة في الاختيار الحر لوسائل منع الحمل ولبيان حقوق السكان المستفيدين من هذه الخدمات. وجرى إضافة إلى ذلك إنتاج شريط فيديو لصالات الانتظار يتضمن المواضيع ذاتها.

94 - ولتعزيز احترام حقوق الإنسان وإيجاد ثقافة لهذه الحقوق وتدريب مقدمي الخدمات العامة في قطاع الصحة، قام معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة في عام 1999، بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة، بتنظيم حلقة دراسية بعنوان “حقوق الإنسان والحق في الصحة” لموظفي الوحدات الطبية في المنطقة المتروبولية. وحضر هذه الحلقة 692 من هؤلاء الموظفين. وأجريت أيضا استقصاءات لتحديد مدى الحاجة إلى تدريب الموظفين في هذا الموضوع، وكانت النتيجة توافقا إيجابيا للآراء.

95 - وأخيرا، يجدر بالذكر أنه إذا كانت قد قدمت طلبات للحصول على وسائل لمنع الحمل بوصفات طبية خالية من الموافقة، وهو ما عُرضت على اللجنة شكاوى بشأنه، فإن هذه الطلبات قدمت قبل عام 1997 وسويت عن طريق عدة جهات، مثل اللجنة الوطنية للتحكيم الطبي. وهناك إلى جانب ذلك إطار قانوني يحمي المستفيدات والمستفيدين، وأحكام لمعاقبة مقدمي الخدمات الصحية إداريا وحتى جنائيا إذا طبقوا وسائل لمنع الحمل دون موافقة الشخص المعني.

96 - وقد نظم مكتب المدعي العام للجمهورية، من خلال إدارته العامة لحماية حقوق الإنسان، حلقات عمل للتدريب في مجال حقوق الإنسان للمحتجزين، وُضعت لخبراء الطب الشرعي في المكتب. وجرى التركيز في هذه الحلقات على حق النساء الماثلات أمام المحكمة أو المحتجزات، حسب الحالة، في أن يتم الاستجواب والكشف الطبي بحضور طبيبات من أهل الخبرة، فإذا لم يتسنَّ ذلك، وجب على الأطباء القائمين بالاستجواب طلب حضور امرأة، مع ذكر الاسم والتوقيع والوظيفة. وأعيد في حلقات العمل هذه أيضا تأكيد الحق في “المشاركة بعد الموافقة” في الاستجواب الإكلينيكي والكشف الطبي. وبموجب هذا الحق، يمكن للمرأة أن ترفض الكشف عليها لأسباب تراها هي. ويجب، دون أي استثناء، توثيق هذا الرفض كتابة، مع ذكر الاسم والتوقيع، أو بصمة الإصبع في حالة عدم التوقيع. ويتعين على خبراء الطب الشرعي الرسميين أو المؤهلين كتابة تقرير عن أسباب رفض الاستجواب والكشف.

411 - تقترح اللجنة استمرار الحكومة في العمل على سنّ تشريع وطني بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، مما يستوجب تعديل قوانين الولايات.

97 - لا يتوخى الإطار القانوني المكسيكي سنّ قانون وطني في موضوع العنف بين الأفراد، بما في ذلك العنف ضد المرأة أو العنف العائلي، لاعتبار هذا العنف من الجرائم العادية التي يدخل التعامل معها في اختصاص المجالس التشريعية المحلية. ولذلك حثت الحكومة الاتحادية على مراجعة تشريعات الولايات لتتوافق مع التقدم المتحقق على الصعيد الاتحادي. ويضاف إلى ذلك أن القانون الجنائي الاتحادي يرتب عقوبات على أعمال العنف ضد المرأة في الأسرة، ويعاقب على العنف بين الزوجين.

الولايات التي بها تشريعات في مجال العنف العائلي

98 - في عام 1996، قُدّم أول مشروع لتشريع في مجال العنف العائلي في المقاطعة الاتحادية، هو قانون المساعدة ومنع العنف العائلي الذي بدأ نفاذه في عام 1997. ويوجد الآن في 22 من ولايات الجمهورية نوع ما من التعديلات التشريعية.

99 - وحتى حزيران/يونيه 2000، كانت الولايات التي بها قانون للمساعدة ومنع العنف العائلي هي: كواهويلا، كوليما، تشياباس، المقاطعة الاتحادية، دورانغوا، غواناخواتو، غيّريرو، كيريتارو، كينتانا رو، سان لويس بوتوسي، سونورا، تاباسكو، تاماوليباس، فيراكروس.

100 - وقد أبلغت ولايات باخا كاليفورنيا وباخا كاليفورنيا سور وكواهويلا والمقاطعة الاتحادية ودورانغو وغيّريرو وإيدالغو وخاليسكو وميتشواكان ونويفو ليون وأواكساكا وبويبلا وسان لويس بوتوسي وتاباسكو وتاماوليباس وفيراكروس، علاوة على ذلك، أنها أدخلت تعديلات في هذا الشأن على نوع آخر من القوانين المحلية، مثل القانون المدني، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات المدنية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الحماية الاجتماعية، وقانون الإجراءات في مجال الحماية الاجتماعية، وغيرها.

101 - وحتى حزيران/يونيه 2000، كان في 8 ولايات مبادرات أو مشاريع قانون للمساعدة ومنع العنف العائلي (أغواسكاليينتس، باخا كاليفورنيا، تشيهواهوا، خاليسكو، موريلوس، نويفو ليون، تلاكسكالا، ساكاتيكاس)، وكان في 14 ولاية أخرى مبادرات ومشاريع في هذا الشأن في نوع آخر من القوانين (أغواسكاليينتس، باخا كاليفورنيا، تشيهواهوا، غواناخواتو، غيّريرو، خاليسكو، ولاية مكسيكو، موريلوس، ناياريت، نويفو ليون، كيريتارو، سينالوا، سونورا، يوكاتان).

102 - وجدير بالذكر أنه بعد التعديلات المدخلة على المادة 343 مكررا من القانون الجنائي للمقاطعة الاتحادية فيما يتعلق بالاختصاص العام وللجمهورية بأسرها فيما يتعلق بالاختصاص الاتحادي، اتسع نطاق تعريف العنف العائلي لتتسنى المعاقبة عليه، بصرف النظر عن تكرار هذه الجريمة أو عدم تكرارها، وعن مرتكبها وهل يساكن ضحيته أم لا.

103 - وترد معلومات أوفى في الجزء الثاني من هذا التقرير، عنــــد الحديث عن تطبيــــق المادة 6.

412 - تطلب اللجنة إلى الحكومة النظر في إمكانية تنفيذ خطة متكاملة طويلة الأجل لمكافحة العنف. ويمكن أن تتضمن تلك الخطة اتخاذ إجراءات قانونية، وتدريبا لموظفي النظام القضائي والشرطة والصحة، وإعلاما للمرأة بحقوقها وبالاتفاقية، وتعزيزا لخدمات رعاية الضحايا.

104 - في 8 آذار/مارس 1998، طلب رئيس الجمهورية وضع برنامج وطني لمكافحة العنف العائلي تراعي فيه بوجه خاص حالة النساء والبنات الأصليات المعرضات بشكل بالغ للعنف العائلي.

105 - وبناء على طلب اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وبغية معالجة إشكالية العنف العائلي، اشتركت وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام للجمهورية والشبكة الوطنية للتنمية الأسرية المتكاملة في وضع “البرنامج الوطني لمكافحة العنف العائلي، 1999-2000”، الذي قدمه وزير الداخلية في 3 آذار/مارس 1999. وترد معلومات أوفى في الجزء الثاني من هذا التقرير.

106 - وفيما يتصل بالتدريب في مجال العنف العائلي، فإنه في إطار برنامج تدريس مادة حقوق الإنسان، الموضوع لإعداد من يلتحقون بالشرطة القضائية الاتحادية والمحققين في الجرائم الاتحادية، يحظى موضوع المرأة باهتمام واسع. والجوانب التي يغطيها هذا البرنامج هي: حقوق المرأة في التشريع الوطني (جوانب القانون المدني والقانون الجنائي وقانون العمل) والمرأة والعنف العائلي (السمات، الأسباب، الأنواع والأشكال، وكذلك وسائل منعه)؛ الصكوك الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)؛ التدابير العملية لتطبيق جميع المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال العنف العائلي للقواعد الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق المرأة. وقد أعيد في عامي 1998 و 1999 تحرير كتيب خاص لدعم هذا الإعداد.

107 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدورات الدراسية التي تعقد بصفة دورية لأفراد الشرطة القضائية الاتحادية العاملين من رجال ونساء تتضمن تدريبا على حقوق المرأة يشمل جانب العنف العائلي وعلى مضمون الاتفاقية، وذلك كجزء من تحديث تأهيلهم المهني.

413 - توصي اللجنة باتخاذ إجراءات قوية ضد مرتكبي العنف ضد النساء وبتسهيل قيام الضحايا برفع دعاوى أمام المحكمة ضد المعتدين.

108 - بموازاة التحرك التشريعي في مجال العنف ضد المرأة والعنف العائلي الذي يشار إليه في الجزء الثاني من هذا التقرير، أجريت إعادة نظر تشريعية واسعة النطاق فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل، تتضمن المعاقبة على مختلف أشكال العنف ضده، بما في ذلك الدعارة واستخدام الأطفال من الجنسين في إنتاج المواد الإباحية. وقد تجسدت إعادة النظر هذه في تعديل للمادة الرابعة من الدستور نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد في 7 نيسان/أبريل 2000؛ وفي إقرار قانون حماية حقوق الأطفال والمراهقين من الجنسين الذي نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد في 29 أيار/مايو 2000؛ وفي تعديل القانون الجنائي الاتحادي والقانون الاتحادي للإجراءات الجنائية في مجال غواية القصّر وعديمي الأهلية واستخدام القصّر في إنتاج المواد الإباحية وفي الدعارة، وهو التعديل الذي نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد في 4 كانون الثاني/يناير 2000؛ وفي تعديل قانون مكافحة الجريمة المنظمة، الذي نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد في 12 حزيران/يونيه 2000.

414 - توصي اللجنة بأن تحدد الحكومة في تقريرها القادم هل تنوي إباحة الدعارة، وهل دارت حول هذا الموضوع مناقشات عامة. وتوصي بقوة بألا يميز التشريع الجديد ضد البغايا وبأن يعاقب القوادين.

109 - في أعقاب توصية لجنة حقوق الإنسان بالمقاطعة الاتحادية التي اطلعت عليها اللجنة عند نظرها في التقريرين الثالث والرابع الموحدين، لم تقع حتى الآن أي تطورات رئيسية.

415 - توصي اللجنة بتعديل العقوبات القانونية على الاغتصاب، وبأن تكفل الدولة تطبيقها. كما توصي بإجراء حملات للتوعية بالاغتصاب للمنظمات غير الحكومية والمشرعين.

110 - تضع المادة 265 مكررا من القانون الجنائي الاتحادي مواصفات للعنف بين الزوجين وبين الأخلاء، وتحدد العقوبة السالبة للحرية التي تناسب هذه الجريمة: السَّجن من ثماني سنوات إلى أربع عشرة سنة.

111 - وقد عمدت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، كجزء من أنشطتها التدريبية، إلى عقد حلقات عمل لتوعية ممثلي المنظمات غير الحكومية، مثل الصندوق المكسيكي لتنظيم الأسرة، بالجنسانية، في ذات الوقت الذي استفادت فيه من إسهامات هذه المنظمات وخبراتها.

112 - وبالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية، قامت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أيضا بتصميم وتنفيذ حملات إذاعية، مثل حملتي “رفقا بالمرأة” و “رفقا بالطفلة”، بغية توعية السكان بما تلاقيانه من معاملة تقوم على التمييز والجنس.

113 - ومن حملات التوعية الأخرى، يجدر بالذكر ما يلي:

• “برنامج الرعاية الهاتفية للمرأة” (مشروع رائد في سان لويس بوتوسي). ويعتمد هذا المشروع على تمويل من اليونيسيف والصندوق الأساسي التابع للجنة البلدان الأمريكية للمرأة. وهذا البرنامج في أولى مراحل تنفيذه.

• “يوميات الإذاعة القانونية بشأن حقوق الإنسان والحقوق الجماعية وحقوق المواطنة للنساء من السكان الأصليين”. وهدف هذه اليوميات، التي يعدها المعهد الوطني للسكان الأصليين، هو المساهمة في التعريف بهذه الحقوق وتوفير الاحترام لها. ومن المواضيع الأساسية لهذه اليوميات العنف العائلي بالتحديد.

• حملة مكافحة إساءة معاملة الأطفال من الجنسين في أمريكا الوسطى والمكسيك: “لا ضرب يؤلم ولا كلام يجرح. فلنهذّب بلطف”. واللجنة الوطنية لشؤون المرأة جزء من اللجنة المكسيكية القائمة بهذه الحملة، التي تهدف إلى إقناع الرأي العام بأن المعاملة الحسنة للأطفال من الجنسين هي أفضل وسيلة لتربيتهم والتواصل معهم.

• الحملة المسماة “الحياة بلا عنف حق من حقوقنا”. وقد صممت هذه الحملة ونفذت في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكان الهدف العام للحملة هو الإعلام والترويج والتوعية فيما يتعلق بحقوق الإنسان للنساء والأطفال الذين يعانون العنف، والتشجيع على التفكير فيما يترتب على العنف من عواقب جسيمة وتكاليف اجتماعية داخل الأسرة وخارجها. وتضمنت الحملة أيضا نشر وتعزيز المعرفة بالقوانين الموجودة في موضوع العنف العائلي، وتوعية المجتمع في ولايات الجمهورية التي لم تسنّ بعد تشريعات بهذا الصدد بضرورة العمل على سنّها.

416 - تقترح اللجنة اتخاذ إجراءات إزاء أصحاب العمل الذين يمارسون التمييز ضد المرأة بسبب الحمل. وينبغي تقديم الدعم للنساء المتأثرات وتوجيه إشارة واضحة للمجتمع إلى أن التمييز مسألة لا يمكن التهاون بشأنها.

114 - ورد في التقارير السابقة أن المادة 123 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية تنص على الحق في العمل وتقننه. ويعتبر البند ألف من الجزء خامسا الأمومة ميزة، ويحدد حقوق العمل فيما يتصل بالنفاس والرضاعة. وفي الفقرة جيم من البند باء من الجزء تاسعا، تقر هذه المادة بحق العاملات في خدمة الدولة في الأمومة وفي الحصول، بموجب ذلك، على المساعدات في مجال الطب والتوليد والأدوية، والمساعدة فيما يتعلق بالإرضاع ودور الحضانة.

115 - وفي قانون العمل الاتحادي، ترد حماية الأمومة في الباب الخامس (المواد 164-172)، “عمل الأمهات”. وينص الجزء خامسا من المادة 170، علاوة على منح الحق في إجازة بسبب الأمومة وفترات للإرضاع، في جملة أمور، على حصول المرأة في فترة الإجازة بسبب الأمومة على أجرها الكامل. ويكرس الجزء سادسا من هذه المادة الحق في العودة إلى العمل الذي كانت تتولاه المرأة العاملة قبل قيامها بإجازة الأمومة.

116 - وقد قامت الإدارة العامة للتفتيش الاتحادي على العمل، لمراقبة تطبيق قوانين العمل، بـ 545 43 حملة تفتيش على منشآت خاضعة للولاية القضائية الاتحادية، جرى فيها التأكد من أن العاملات الحوامل لا يزاولن أعمالا تعرض صحتهن للخطر.

117 - والتشريع المكسيكي واضح في تحديد الأسباب التي تبرر إنهاء علاقة العمل دون مسؤولية على صاحب العمل، بنص المادة 47 من قانون العمل الاتحادي، وهو حكم لا ينص على الفصل بسبب الحمل. ومن هذا نستنتج أنه إذا أقدم صاحب عمل على إجراء من هذا القبيل، فإن هذا لا يعد فقط تمييزا ضد المرأة العاملة، بل أيضا مخالفة للقانون، وذلك بنص القانون.

118 - وبالتالي تتاح للمرأة المضرورة وسائل انتصاف قانونية لمقاضاة صاحب العمل على الفصل التعسفي، عن طريق المجلس الاتحادي أو المحلي المختص للتوفيق والتحكيم، بحسب فرع النشاط الذي تزاوله المنشأة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه المرأة الحصول على المشورة والتمثيل المجاني، قبل القضية وفي أثنائها، من مكتب المدعي الاتحادي أو المحلي لحماية العمل (أكثر من 45 في المائة من القضايا التي تعرض على مكتب المدعي الاتحادي لحماية العمل ترفعها نساء عاملات). ومتى ثبت بالشكل الواجب حدوث الفصل التعسفي بقرار إيجابي، فإن العاملة إما أن تعاد إلى عملها أو تحصل على تعويض مناسب، حسبما ترى هي. وفي كلتا الحالتين تحصل أيضا على الأجر المستحق عن الفترة من حدوث الفصل إلى رضوخ صاحب العمل للقرار. ومن ناحية أخرى، إذا كان القرار سلبيا فإنه يمكن الطعن فيه من خلال أمر الحماية أمام المحكمة النقابية الدورية المختصة، في غضون 15 يوم عمل تبدأ من اليوم التالي للإخطار بالقرار ذي الصلة شخصيا. وبعد استيفاء الحكم الدستوري والحصول على الحماية من القضاء الاتحادي، يصدر الأمر إلى المجلس المسؤول بتعديل القرار وفق الآجال والنتائج التي منحت الحماية على أساسها.

119 - ومن ناحية أخرى فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ردا منها على انشغال اللجنة، قدمت في عام 1996، كما ذُكر عند تقديم تقريري المكسيك الثالث والرابع الموحدين، اقتراحا بتعديلات تشريعية على المستوى الوطني والمحلي والاتحادي، استنادا إلى الدراسة المقارنة بين التشريع الوطني واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بحيث تعدل المادة 123 من قانون العمل الاتحادي في الجزء أولا منها الذي ينص على أنه “يُحظر على أصحاب الأعمال: أولا – الامتناع عن قبول عاملات بسبب السنّ أو الجنس …”، فتضاف عبارة “وبسبب الحالة الاجتماعية أو الحمل” إلى هذا الجزء.

120 - وفي 30 أيلول/سبتمبر 1999، نشر بالجريدة الرسمية للاتحاد مرسوم يقضي بحذف أو تعديل أو إضافة أحكام مختلفة في القانون الجنائي للمقاطعة الاتحادية فيما يتعلق بالاختصاص العام وللجمهورية بأسرها فيما يتعلق بالاختصاص الاتحادي؛ ومن هذه الأحكام حكم ورد فيه (الباب السابع عشر مكررا، في الجرائم التي تنال من كرامة الأفراد، المادة 281 مكررا، الجزء رابعا) أن كل من أنكر الحقوق المتعلقة بالعمل أو قيّدها يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات ويصرف أدنى أجر له على سبيل الغرامة لفترة تتراوح بين خمسين يوما ومائتي يوم، وبالعمل في خدمة المجتمع لفترة تتراوح بين خمسة وعشرين يوما ومائة يوم، إذا كان إنكار هذه الحقوق أو تقييدها بسبب السن أو الجنس أو الحمل أو الحالة الاجتماعية أو العِرق أو اللغة أو الدين أو المذهب أو التوجه الجنسي أو لون البشرة أو الجنسية أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو العمل أو المهنة أو الوضع الاقتصادي أو السمات البدنية أو العجز أو الحالة الصحية.

121 - وفي السياق ذاته، رأت المشرّعات من أعضاء لجنتي الإنصاف والجنسانية في كونغرس الاتحاد أيضا ضرورة تأييد تعديل قانون العمل الاتحادي للقضاء على التمييز بسبب الأمومة وتشجيع تمتع المرأة بنفس فرص الرجل في الحصول على العمل والتمتع بالأمن فيه، وفي الارتقاء المهني.

122 - وبناء على دعوة من وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تقدمت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة باقتراحات لتعديل قانون العمل الاتحادي، وشرعت في وضع مادة تجميعية باسم “اقتراحات بتعديلات وإضافات لقانون العمل الاتحادي فيما يتصل بالإنصاف والجنسانية في العمل”.

123 - وتعهدت شتى المجموعات البرلمانية في مجلس نواب كونغرس الاتحاد، من خلال لجنة الإنصاف والجنسانية، بالمساهمة في تعديل قانون العمل لعدة أغراض، منها حظر الكشف عند التعاقد على وجود حمل أو عدم وجوده. وقد بدأت المناقشة بالفعل، والمأمول أن تستمر في الدورة التشريعية الحالية.

124 - وأخيرا فإن ربات العمل في يوكاتان أيّدن، من خلال الإدارة العامة للإنصاف والجنسانية التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، المشاورة الوطنية التي ورد في الفقرة 55 أنها جرت في ولايات بويبلا وفيراكروس وكينتانا رو ومكسيكو وأغواسكاليينتس من أجل جمع مقترحات تتعلق بتعديل المواد من 101 إلى 107 من قانون الضمان الاجتماعي.

417- تطلب اللجنة إلى الحكومة أن تورد في تقريرها القادم معلومات عن آليات الطعن التي يمكن أن تلجأ إليها المرأة إذا لحقها ضرر عند تقسيم الممتلكات في حالة الطلاق رغم إسهامها في الذمة المالية للأسرة.

125 - ينص القانون المدني في المكسيك على عقد الزواج بموجب نظام تشارك الزوجين في الذمة المالية أو فصل الممتلكات. وفي قضايا الطلاق التي تشمل الطلاق الإرادي والطلاق الحتمي، فإن تشارك الزوجين يثير مشاكل عويصة في هذه القضايا فيما يتصل بقدرة قاضي شؤون الأسرة على تحديد ممتلكات الزوجين.

126 - وتَشَارك الزوجين تنظمه وثيقة الزواج، وهي ميثاق لا بد من أن يوقعه أزواج المستقبل لتحديد نظام الذمة المالية وتنظيم إدارة الممتلكات.

127 - وترد في الجزء الثاني من هذا التقرير معلومات مفصلة عن التدابير التشريعية المتخذة فيما يتصل بحماية الذمة المالية للمرأة في إطار الزواج.

418 - تطلب اللجنة أن تورد الحكومة في تقريرها القادم معلومات بشأن النساء المهاجرات إلى الخارج، وعن الأماكن التي يقصدنها، وهل الهجرة تنظمها وكالة مكلفة بذلك.

128 - تشكل المهاجرات الدوليات كتلة سكانية بالغة الضعف. فبالإضافة إلى جنسهنّ وعدم المساواة الاجتماعية والقانونية والسياسية، يضاف مركزهن كلاجئات.

129 - وقد عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حلقات عمل وقائية بالتنسيق مع جمعية اللاحدود والجمعية المكسيكية لمكافحة العنف ضد المرأة والمعهد الوطني للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كان موضوعها “حقوق الإنسان والعنف الجنسي الممارس ضد المهاجرات”، وكانت موجهة إلى الموظفين المكلفين بتوفير الرعاية والمشورة بشأن هذه الإشكالية، وكذلك إلى الهيئات التي تتولى الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تضطلع بعمل يخدم هذه القطاعات.

130 - ونُشرت أيضا في عام 1999 وثيقة معنونة “دراسة عن انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة المكسيكية المهاجرة إلى الولايات المتحدة”.

131 - وفي المرفق الأول لهذا التقرير، ترد معلومات أوفى عن الحالة الاجتماعية والديموغرافية للمكسيكيات اللاتي يهاجرن إلى الخارج، وعمن يتركزن في الولايات المتحدة التي تعد المقصد الأول.

419 - تطلب اللجنة أن يتضمن التقرير المقبل معلومات تقارن بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية والحصول عليها وحدّها الأدنى

132 - يشير الضمان الاجتماعي إلى الوسائل المتاحة للسكان للتمتع بمزايا من قبيل المعاشات التقاعدية عند بلوغ سن الشيخوخة أو الترمل أو العجز.

133 - والمتوسطات في حالة العجز تشير إلى المبلغ المتوسط الذي تدفعه مؤسسات الضمان الاجتماعي شهريا للمتقاعدين.

134 - وفيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، فإنه لا فرق هناك بسبب جنس المؤمّن عليهم، كما أن شروط الحصول على المعاش التقاعدي واحدة بصفة عامة، كذلك الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.

135 - وهناك فرقان وحيدان فيما يتعلق بالمدفوعات التي يحصل عليها المنتفعون بالمعاش التقاعدي للمؤمّن عليه أو عليها، وهما:

1 - على أرملة المؤمّن عليه إثبات العلاقة الزوجية، فإذا كانت خليلة، وجب أن تكون علاقة الاستسرار قد دامت كحد أدنى خمس سنوات قبل وفاة المؤمّن عليه مباشرة، حتى يكون لها الحق في معاش الترمل (المادة 130 من قانون الضمان الاجتماعي). وفي المقابل، يتعين على الأرمل أو خليل المؤمّن عليها إثبات اعتماده اقتصاديا على المؤمّن عليها المتوفاة.

2 - يحق لأرملة المتقاعد أو خليلته الحصول على إعانة عائلية في شكل مساعدة تقدم لقاء تحمل عبء الأسرة وتعادل 15 في المائة من قيمــــة المعاش التقاعـــدي. ولا يحق لزوج المتقاعدة أو خليلها الحصول على هذه الإعانة.

136 - ويتضح من معلومات المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية أن فئة المتقاعدين بسبب الشيخوخة والإحالة إلى التقاعد هي التي تحصل على أكبر المدفوعات قياسا إلى الفئات الأخرى من المتقاعدين. على أن المبلغ المدفوع في هذه الحالة للرجل يزيد قليلا على ما يدفع للمرأة في مختلف الفئات العمرية. وقد بلغ متوسط المبلغ العام المدفوع للمتقاعدين بسبب الشيخوخة والإحالة إلى التقاعد 1.24 من الأجور الدنيا الشهرية في عام 1994.

137 - وتشكل النساء 99.7 في المائة من مجموعة المتقاعدين بسبب الشيخوخة. وفي هذه الحالة، تحصل المتقاعدات على مبلغ يزيد قليلا على المبلغ الذي يحصل عليه الرجال في هذه الفئة. وفي كانون الأول/ديسمبر 1994، بلغ متوسط المبلغ العام 0.91 من مجموع الأجر الأدنى العام. ومن مجموع المبالغ التي تحصل عليها النساء، يدفع 67.5 في المائة منها معاشات تقاعدية بسبب الشيخوخة.

138 - وفيما يتصل بالمعاشات التقاعدية بسبب العجز، يزيد عدد الرجال قليلا على ستة أمثال عدد النساء. وتفسير ذلك أن الرجال يتعرضون بقدر أكبر لحوادث العمل وغيرها. ويلاحَظ بصفة عامة أن متوسط المبالغ المدفوعة للرجال بسبب العجز يزيد قليلا على المدفوع للنساء في جميع الفئات العمرية.

420 - تطلب اللجنة أن يتضمن التقرير المقبل معلومات تبين هل يعاقب القانون الجنائي على اللواط أم لا.

139 - لا يوجد في المكسيك أي تشريع يحط من كرامة ممارسي اللواط أو يتغاضى عن العبارات المعادية لهم. كما لا يوجد أي قانون يحدد عقوبة على اللواط.

140 - وتنص المادة 2 من القانون المدني للمقاطعة الاتحادية فيما يتعلق بالاختصاص العام وللجمهورية بأسرها فيما يتعلق بالاختصاص الاتحادي، حسب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية للمقاطعة الاتحادية في 25 أيار/مايو 2000، على أن “للرجل والمرأة أهلية قانونية.واحدة. ولا يجوز، بسبب السن أو الجنس أو الحمل أو الحالة الاجتماعية أو العرق أو اللغة أو الدين أو المذهب أو التوجه الجنسي أو لون البشرة أو الجنسية أو المنشأ أو الوضع الاجتماعي أو العمل أو المهنة أو الوضع الاقتصادي أو السمات البدنية أو العجز أو الحالة الصحية، حجب خدمة أو مساعدة عن شخص يستحقها أو تقييد ممارسته لحقوقه أيا كانت طبيعتها”.

421 - تطلب اللجنة معلومات عن رئيسات المشاريع الريفية وعن برامج النهوض الاقتصادي بالمرأة الريفية.

141 - تواصل حكومة المكسيك تنفيذ عدة مشاريع لدعم المرأة الريفية، ولا سيما رئيسات المؤسسات الريفية. ويرد بيان لطرق تنفيذ هذه المشاريع في المعلومات المقدمة بشأن تطبيق المادة 14 من الاتفاقية.

422 - توصي اللجنة باستحداث برامج تعليمية بشأن أحكام الاتفاقية وحقوق المرأة للموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القوانين والمحامين وغيرهم من المسؤولين عن تطبيق القانون. وتوصي اللجنة أيضا باتخاذ خطوات أخرى لزيادة عدد النساء في جميع مستويات القضاء وهيئات إنفاذ القوانين.

142 - جرى الاضطلاع بأنشطة مختلفة لتوفير التدريب على حقوق المرأة للموظفين الذين يتولون الوكالة وإقامة العدل، ولا سيما في مجال القضاء على العنف ضد المرأة. ومن أقرب هذه الأنشطة عهدا، الندوة الوطنية في موضوع “تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل في عملية إقامة العدل”، التي نظمتها وزارة العلاقات الخارجية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة واليونيسيف، وبمشاركة اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في كانون الأول/ديسمبر 1999. وقد سعت هذه الندوة إلى إيجاد آلية لمتابعة وتعزيز تطبيق الاتفاقية في مجال إقامة العدل. وعلى أساس الخبرة المكتسبة، عُقدت في آذار/مارس 2000 حلقة دراسية في موضوع “انطباقية المعاهدات الدولية في إقامة العدل في ولاية كيريتارو”، دعت إليها رئيسة محكمة العدل العليا في هذا الكيان الاتحادي، وكانت موجهة إلى موظفي المحكمة وإلى المحفل القانوني للولاية، وذلك لزيادة الارتقاء بالمعرفة النظرية والفنية لدى المشاركين بهيكل ومضمون المعاهدات الدولية لحقوق المرأة والطفل وغيرها من الاتفاقيات في مجال الأسرة. وترد في الجزء الثاني من هذا التقرير تفاصيل أكثر عن التدابير الأخرى المتخذة.

143 - وبالإضافة إلى حلقات العمل المشار إليها في الأجزاء السابقة التي عقدت لرجال الشرطة القضائية الاتحادية العاملين والمرشحين وكذلك لموظفي الطب الشرعي في جهاز الشرطة، قام مكتب المدعي العام للجمهورية، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بتنظيم حلقة عمل في موضوع “الجنسانية وحقوق الإنسان” لموظفي النيابة العامة للاتحاد. وتناولت حلقة العمل هذه الجوانب العامة للمنظور الجنساني وإعمال حقوق المرأة في مجال إقامة العدل.

144 - ويمكن، في صفحة مكتب المدعي العام للجمهورية في الإنترنت، الاطلاع في الجزء المتعلق بالإدارة العامة لحماية حقوق الإنسان على معلومات أساسية خاصة بالعنف العائلي وعلى الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بإقامة العدل، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

145 - وقد عملت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، من خلال الإدارة العامة للإنصاف والجنسانية، على دعم تدريب موظفي مكتب المدعي الاتحادي لحماية العمل في موضوع التحرش الجنسي، وكذلك على عقد حلقة عمل للجنسانية إدماجا للمنظور الجنساني في عمل موظفي أقسام الرعاية.

423 - تقترح اللجنة القيام بحملة إعلامية موجهة إلى المرأة بشأن مضمون الاتفاقية، وتنبيهها إلى حقوقها الاقتصادية والسياسية والمدنية والثقافية.

146 - في 21 تموز/يوليه 1999، وفي مناسبة الذكرى السنوية العشرين لصدور اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، عُقدت حلقة دراسية عن “الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان للمرأة”، نظمتها وزارة العلاقات الخارجية واشتركت فيها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. وحضر الحلقة عدد من عضوات مجلسي الشيوخ والنواب وممثلي المنظمات غير الحكومية. وهدفت الحلقة الدراسية إلى التعريف بالبرامج المنفذة والتقدم المتحقق في حماية حقوق الإنسان للمرأة والطفلة، وإلى حث المشرّعات على إدراج المنظور الجنساني في عملهن.

147 - وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 1998، قُدّم “البرنامج الوطني لتعزيز حقوق الإنسان ودعمها”، الذي يتضمن بيانا بالموارد والجهود المشتركة بين المؤسسات ويشجع مشاركة المجتمع المدني ومنظمات المجتمع. ويعكس هذا البرنامج تعهد حكومة المكسيك في إطار إعلان وخطة عمل فيينا، حيث ورد في الفقرة 71 “… بأن تنظر كل دولة في استصواب صياغة خطة عمل وطنية …” لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

148 - والهدف الأساسي لهذا البرنامج هو توطيد ثقافة احترام حقوق الإنسان، من خلال تعزيز الآليات المؤسسية وإنهاء الإفلات من العقاب فيما يتصل بإقامة العدل. كما يحدد البرنامج تدابير لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها ولإدراج الإدارات للمنظور الجنساني في جميع أعمالها.

149 - ويتضح من التقييم الأول للبرنامج الوطني، الذي أجرته لجنة المتابعة في كانون الثاني/يناير 2000، أن نتائج إيجابية قد تحققت، ولا سيما فيما يتعلق بأنشطة التدريب على حقوق الإنسان ونشرها.

150 - وتواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرير مواد مطبوعة وسمعية وبصرية تتعلق بحقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية، وتعميم هذه المواد على نطاق واسع. ومن عام 1998 حتى أيلول/سبتمبر 2000، قام مكتب تنسيق “برنامج شؤون المرأة والطفولة والأسرة” بتوزيع ما يقرب من 000 57 لوحة ثلاثية الأجزاء ومطبوعات مختلفة و 200 شريط فيديو على 318 مؤسسة، ومنها كراستان عن “حقوق الإنسان للمرأة” و “ما هو العنف العائلي وكيف نتصدى له” جرى تعميمهما في جميع أنحاء البلد عن طريق المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية واللجان الحكومية لحقوق الإنسان. وأعدت 10 نصوص موجزة عن حقوق المرأة أذيعت في البرامج الإذاعية للجنة ووزعت على مختلف الجامعات الحكومية بالتعاون مع الاتحاد الوطني للجامعات ومؤسسات التعليم العالي. ونظمت كذلك حملة إذاعية للتعريف بوجود برنامج خاص لرعاية حقوق المرأة مع التركيز على الجنسانية. ومن ناحية أخرى جرى الاشتراك فيما يقرب من 24 لقاء إذاعيا وتلفزيونيا.

151 - وأعدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدة مجموعات من الصكوك الدولية التي صدقت عليها المكسيك، ومنها ما يحمي حقوق الإنسان للمرأة. وواصلت اللجنة توزيع التحليل المقارن للتشريع المحلي والاتحادي بالصكوك الدولية المتصلة بالمرأة والطفولة، الذي يتضمن توصيات بإصلاحات تشريعية للقضاء على العنف ضد المرأة وتعزيز ظروف الإنصاف في جميع مجالات العدالة.

152 - وجدير بالذكر أنه منذ عام 1993، أصبح لمكتب تنسيق برنامج شؤون المرأة والطفولة والأسرة التابع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان شبكة لدعم المرأة والأطفال من الجنسين الذين انتهكت حقوقهم، تقدم مشورة قانونية في المسائل التي لا تدخل في اختصاص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإن كانت من المطالب الثابتة للمجتمع من أجل حماية حقوقه. وتضم هذه الشبكة الآن 268 هيئة، منها 159 حكوميــــــة و 77 غير حكوميـــة، و 32 لجنة حكومية لحقوق الإنسان.

153 - وقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، للاحتفال باليوم الدولي للمرأة، بتنظيم سلسلة مؤتمرات في آذار/مارس 1998 حول أهمية مشاركة المرأة في مختلف المجالات: التشريعي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعلمي؛ وفي آذار/مارس 2000، وفي إطار سلسلة المؤتمرات واجتماعات المائدة المستديرة من أجل “ منع العنف ورعاية المستضعفين وحقوق الإنسان”، خصصت الشهر بكامله لحقوق المرأة. كما اشتركت اللجنة في 165 حدثا أكاديميا واجتماعيا وثقافيا، وفي 57 مؤتمرا تتعلق بالصحة والعنف والجنسانية وحقوق الإنسان، نظمتها منظمات حكومية وغير حكومية ومحافل ثقافية وهيئات دولية ومؤسسات للمساعدة الخاصة.

154 - ونظمت لجنة حقوق الإنسان في المقاطعة الاتحادية أحداثا لتعزيز حقوق المرأة ونشرت، بالاشتراك مع منظمة “الألفية النسائية” غير الحكومية، كتيبا بعنوان “أيتها المرأة: إن حقوق الإنسان حقوقك، فاعرفيها وتمسكي بها”. وأصدرت اللجنة أيضا كمية كبيرة من المواد المطبوعة (ملصقات، كتب، كراسات، كتيبات، لوحات مزدوجة، لوحات ثلاثية الأجزاء). كما عقدت حلقة دراسية لتحليل مضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، خصصتها للموظفين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية.

155 - وتنظم وزارة العمل والضمان الاجتماعي بصفة دائمة، عن طريق الإدارة العامة للإنصاف والجنسانية، الحملة الوطنية من أجل تساوي الفرص ومكافحة التمييز في العمل، لأن على المرأة إذا كانت تطالب باحترام حقوقها في العمل أن تعرف هذه الحقوق أولا. ومنذ عام 1998 وحتى الآن، جرى توزيع زهاء مليون نسخة من ميثاق حقوق العمل للمرأة العاملة، وشمل ذلك فئات العاملات في الريف، والأصليات، والبالغات، والقاصرات، والشابات، وذوات القدرات المغايرة؛ وهناك فيما يتعلق بالمكفوفين طريقة برايل للقراءة. وقد ترجم الميثاق إلى لغة المايا كجزء من جهد الشمول، والميثاق متاح في صفحة الإدارة على شبكة Web العالمية للرجوع إليه. وجرى علاوة على ذلك على الصعيد الوطني، في الأوقات الرسمية التي يتيحها معهد الإذاعة والتلفزيون والسينما، بثّ مباشر لسبعة برامج إذاعية ترويجية في موضوع الإنصاف موجهة إلى الأشخاص المتسمين بواحدة أو أكثر من السمات التالية: ذوو القدرات المغايرة، عمال اليومية الزراعيون، البالغون.

156 - وقد أدرجت وزارة التعليم العام مواد عن الجنسانية في الكتب المدرسية المجانية.

157 - ويعقد مكتب المدعي العام للجمهورية حلقات عمل عن حقوق المرأة للموظفين الإداريين والفنيين في المكتب. وتعد هذه الحلقات جزءا من سلسلة دورات دراسية تجري فيها دراسة متعمقة للمسائل المتصلة بالمستضعفين. وهذا ينطبق على مَن هم في المرحلة الثالثة من العمر، والمصابين بنوع من العجز، والأطفال من الجنسين، والمرضى في المستشفيات، والمرأة المستضعفة، أو دراسة مسائل من قبيل علم البيئة وقواعد الأخلاق في الخدمة العامة. ويتعلق موضوع حلقة العمل الخاص بالمرأة بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، والتشريع الوطني لصالح المرأة، والعنف العائلي، ومضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية، والمعلومات المتعلقة بالهيئات والمؤسسات ذات الاختصاص برعاية المرأة في حالات الخطر. ويقدَّم أيضا الإرشاد القانوني في حالات محددة يطرحها المشاركون والمشاركات في أثناء حلقات العمل. ويستعان بدليل خاص معنون “حقوق المرأة”. وجرى كذلك إعداد لوحة ثلاثية الأجزاء عن حقوق المرأة ولوحة أخرى عن العنف العائلي وزعتا على موظفي المكتب. ورغم أن معظم الحاضرين في حلقات العمل هذه من النساء، فإن عدد الرجال أخذ يزداد بالتدريج من 3 إلى 4 من كل 15 من الحاضرين في كل حلقة عمل. وكجزء من أنشطة متابعة حلقات العمل هذه، تعقد دورات قصيرة تجري فيها مناقشات من واقع الصور السينمائية أو تلقى محاضرات لتثبيت ما جرى تعلّمه. وينظم مكتب المدعي العام للجمهورية أيضا حلقات عمل أخرى تتعلق بموضوع المرأة، مثل الحلقة الخاصة بحقوق الأسرة وحقوق الأطفال من الجنسين. وتعقد هذه الحلقة كذلك لمدرسي معهد تعليم الأطفال التابع للمكتب، وكلهم من النساء.

424 - ترحب اللجنة بالانتظام في إدراج الإحصائيات في التقارير المقبلة من أجل تسهيل الحوار مع اللجنة بشأن الحالة الفعلية للمرأة. وتطلب اللجنة تحديدا بيانات بشأن تنفيذ نظام المعلومات الذي شُرع في تطبيقه.

158 - أعدّ المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية برنامجا واسعا لوضع إحصائيات من منظور جنساني بصفة دورية وبشكل مناسب بحيث تتضمن أوسع طائفة ممكنة من المواضيع. وفي 8 آذار/مارس من كل عام، يقدم المعهد إلى المجتمع المكسيكي مجموعة واسعة من المؤشرات الدالة على حالة نساء المكسيك بالمقارنة بالرجال. وقد أصدر المعهد حتى اليوم أكثر من عشرين منشورا تحتوي على توقعات تتصل بالجنسين وبالتوالد.

159 - ويضاف إلى ذلك ما جرى في إطار التعاون بين المعهد واللجنة الوطنية لشؤون امرأة من الاشتراك في وضع “مجموعة المؤشرات لمتابعة حالة المرأة في المكسيك”، التي تعد واحدة من أهم أدوات الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات التي تتقدم بها شتى قطاعات المجتمع المهتمة بالوقوف على وضع المرأة وتعزيزه وتحسينه، بما فيها القطاع الحكومي. والهدف من مجموعة المؤشرات إعطاء مؤشرات تسمح بمتابعة البرنامج الوطني للمرأة في الجوانب الديموغرافية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والسياسية للمرأة المكسيكية.

160 - وكجزء من الأنشطة الأولية المتصلة بهذه المجموعة، عُقدت خمس حلقات عمل قطاعية لتوعية مستخدمي الإحصائيات والسجلات الإدارية وواضعيها من الجنسين فيما يتعلق بالتركيز على الجنسانية، وهي: حلقة العمل الخاصة بالتوعية فيما يتعلق بالتركيز على الجنسانية في وضع المعلومات الإحصائية للقطاع التعليمي؛ حلقة العمل القطاعية الخاصة بإحصائيات ومؤشرات العمل مع التركيز على الجنسانية؛ حلقة العمل القطاعية الخاصة بإحصائيات ومؤشرات المشاركة السياسية واتخاذ القرارات والجنسانية؛ حلقة العمل القطاعية الخاصة بالإحصائيات والمؤشرات الصحية مع التركيز على الجنسانية؛ حلقة العمل الخاصة بإحصائيات ومؤشرات الأسر المعيشية والأسر والسكنى، وتنطلق كلها من منظور جنساني.

161 - وقد أسهمت حلقات العمل هذه في التقريب بين مستخدمي الإحصائيات وواضعيها من الجنسين، الذين تمكنوا من تبادل المعلومات بشأن مصادر البيانات والمؤشرات المتاحة المعروفة للقِلة؛ كما كانت هذه الحلقات بمثابة مجال قيّم لتزويد واضعي الإحصائيات بأحدث الاكتشافات البحثية التي يمكن أن توجه وضع الإحصائيات توجيها أفضل. وجرى في كل هذه الحلقات، علاوة على ذلك، تقديم بيانات جديدة ذات أهمية خاصة في وضع مؤشرات حديثة عن وضع المرأة.

162 - وجرى، استنادا إلى نتائج حلقات العمل الخمس، وضع وثيقة لكل حلقة تعد دليلا للمستخدمين ومرجعا لواضعي المعلومات من الجنسين.

163 - ويمكن الاطلاع على النتائج الأولية لمجموعة المؤشرات في صفحة الإنترنت www.inegi.gob.mx. وأحدث مصدر للمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية أضيف إلى ما سبقه هو الاستقصاء الوطني للدينمية الديموغرافية،1997.

164 - وقد أعيد النظر في التعداد الثاني عشر للسكان والمساكن لعام 2000 في حلقات العمل المخصصة لمستخدمي المعلومات لتضمينه التركيز على الجنسانية، ومواصلة العمل السابق الرامي إلى وضع التعداد الزراعي الثامن لعام 2001، للحصول بذلك على معلومات عن هذا القطاع الهام. وبذلك تختتم المكسيك في العام القادم ما يسمى “دورة التعداد لعام 2000” التي تشمل التعداد الاقتصادي لعام 1999 (الذي نشرت أرقامه الأولية)، وتعداد السكان والمساكن لعام 2000، والتعداد الزراعي لعام 2001.

165 - وقد جرى أيضا في عام 1996 وضع وتجهيز وتحليل “الاستقصاء الوطني للعمل والإسهامات واستخدام الوقت”، باستخدام الهيكل العملي للاستقصاء الوطني لإيرادات الأسر المعيشية ونفقاتها، وذلك للحصول على معلومات عن عمل أفراد الأسرة واستخدامهم للوقت، وكذلك عن إسهامات متلقي الدخل في الإنفاق. وفي عام 1998، جرى من جديد جمع معلومات عن استخدام الوقت.

166 - ومن أجل تحديث البيانات بشكل أفضل، يضع المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية تحت تصرف المستخدمين والمستخدمات قواعد البيانات ذات الصلة بشتى الاستقصاءات التي يجريها على مستوى الأسر المعيشية، مما يساعد على استخلاص قدر كبير من المؤشرات الجديدة التي تركز على الجنسانية. وتؤخذ أيضا عينات من التعدادات لتحليل شرائح معينة من السكان والشباب وكبار السن من الجنسين والمرأة في مختلف القطاعات والأطفال من الجنسين. وتساعد عينات التعداد في إجراء دراسات أشمل عن جوانب اجتماعية وديموغرافية واسعة النطاق.

425 - توصي اللجنة بأن تولي حكومة المكسيك اهتماما خاصا لحماية حقوق الإنسان للنساء، بما في ذلك النساء من السكان الأصليين والنساء في مناطق النزاع، ولا سيما حيث تعمل قوات شرطة وقوات مسلحة.

167 - في عام 1999، أقر كونغرس ولاية تشياباس تعديلات دستورية تتصل بمسألة السكان الأصليين وتكفل للمرأة في هذه الفئة المساواة والحماية. وفيما بعد، ووفق على قانون حقوق السكان الأصليين في ولاية تشياباس وثقافتهم، الذي يتضمن فصلا خاصا لتنظيم حقوق النساء والأطفال الأصليين، وكفالة حريتهم في اتخاذ القرار باعتبارهم أشخاصا وأفرادا في الأسرة والمجتمع، حتى في مواجهة ممارسات وعادات مناوئة لحقوق الإنسان.

168 - كذلك نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورات دراسية عن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الإنسان للمرأة، لـ 000 2 من أفراد القوات المسلحة. كما نظمت اللجنة في عدد من ولايات الجمهورية، ومنها تشياباس ومكسيكو وإيدالغو وبويبلا، حلقات عمل عن حقوق الإنسان للنساء الأصليات، وعن المرأة الأصلية والعنف والعدالة، وذلك بالتنسيق مع المعهد الوطني للسكان الأصليين واللجان الحكومية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية.

169 - ويضم مكتب المدعي العام للجمهورية نيابة متخصصة في مسائل السكان الأصليين، هدفها أن تكون أساسا مصدر دعم يتيح لأفراد النيابة العامة للاتحاد والمحققين والملحقين بهم، عن طريق التوجيه والتشاور والتدارس والتنظيم، أن يتشاوروا مع هذه النيابة ويبدوا الاهتمام الواجب من حيث العمل الفوري والفعالية والاحترام الدقيق لحقوق الإنسان التي للمحتجزين من السكان الأصليين أو المرفوعة عليهم دعوى جنائية. كذلك قامت النيابة بأنشطة في مجال تقديم المساعدة القانونية إلى المتورطين من السكان الأصلييين في جرائم ذات طابع اتحادي وإلى أفراد أسرهم، وأغلبهم من النساء. ونُظمت أيضا حلقات عمل عن حقوق السكان الأصليين في مختلف التجمعات، كان أغلب حضورها من النساء أيضا.

170 - ومن ناحية أخرى، يقوم مكتب المدعي العام للجمهورية من خلال الإدارة العامة لحماية حقوق الإنسان بتضمين الدورات التحديثية لأفراد الشرطة العاملين موضوع حقوق الإنسان للمستضعفين، ومنهم السكان الأصليون والنساء. ويحدث مثل ذلك مع المرشحين للالتحاق بالشرطة القضائية الاتحادية ولوظائف المحققين في الجرائم الاتحادية، الذين يدرسون حقوق الإنسان، ومنها حقوق السكان الأصليين وحقوق المرأة، كجزء من إعدادهم المبدئي.

171 - وقام مكتب المدعي العام للجمهورية، بالتنسيق مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، بعقد حلقات دراسية عن القانون الدولي الإنساني لأفراد الشرطة (من القادة ومَن دونهم) ولأعضاء النيابة من المنوط بهم التدريب في هذا المكتب.

426 - توصي اللجنة بأن تنقح جميع ولايات المكسيك تشريعاتها لكي تمنح المرأة، حسب الضرورة، الحق في الإجهاض سريعا وبسهولة.

172 - استكمالا للرد على التوصية الواردة في الفقــــرة 408 من التقريـــــــر A/53/38/Rev.1 وكذلك في الجزء المتعلق بالمادة 12 من الاتفاقية، يوجه انتباه اللجنة إلى أن باستطاعة أي ولاية في الاتحاد، بحكم اختصاصاتها الدستورية، أن تضع أو تعدل قانونها الجنائي وأن تضمّنه أو لا تضمّنه المعاقبة على الإجهاض.

173 - ويحرص التشريع المكسيكي على الحق في الحياة وعلى حماية “نتاج الحمل في أي لحظة من حدوثه” من جريمة الإجهاض. ومع ذلك، وفي ظروف معينة، فإن إخراج ناتج الحمل قبل ولادته لا يوصف بأنه جريمة. والواقع أن القوانين الجنائية لأغلب الكيانات الاتحادية التي تتألف منها الجمهورية لا تعتبر الإجهاض جريمة بصفة عامة، وذلك في الحالات التالية:

• إذا أجهضت امرأة كان الاغتصاب سببا في حملها؛

• إذا كان الإجهاض سبيلا إلى إنقاذ حياة الأم؛

• إذا نتج الإجهاض عن عمل من الأم يخلو من الاحتراس.

174 - ويضاف إلى ذلك، كما ورد من قبل، أن بعض الولايات لا تعتبر الإجهاض جريمة للأسباب التالية:

• إذا كان بالناتج تشوه خلقي؛

• إذا تعرضت صحة الأم للخطر بسبب الحمل؛

• إذا نتج الحمل عن تلقيح صناعي دون موافقة؛

• إذا كان للمرأة ثلاثة أبناء وليس بإمكانها التكفل بغيرهم اجتماعيا واقتصاديا.

175 - وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، صدقت بعض الهيئات التشريعية على أسباب عدم المعاقبة على الإجهاض بأن نقحت التشريع المحلي، كما حدث في يوكاتان، في حين جرت في ولايات أخرى، مثل غواناخواتو، الموافقة على مشروع مبادرة لتعديل القانون الجنائي في آب/أغسطس 2000 بإبطال اعتبار الاغتصاب سببا لعدم المعاقبة على الإجهاض، وهو التعديل الذي لم يدخل حيز النفاذ نتيجة لنقضه من جانب حكومة الدولة.

176 - وفي 24 آب/أغسطس 2000، نشرت الصحيفة الرسمية للمقاطعة الاتحادية نص المرسوم الذي بموجبه تعدَّل وتضاف عدة أحكام في القانون الجنائي للمقاطعة الاتحادية (المواد 332 و 333 و 334) وقانون الإجراءات الجنائية للمقاطعة الاتحادية (المادة 131 مكررا)، وهي أحكام تتصل بجريمة الإجهاض وتتوسع في الأسباب غير الموجبة للمعاقبة على الإجهاض. وترد في المرسوم الأحكام التالية:

“المادة 1 – تعدل المواد 332 و 333 و 334 من القانون الجنائي للمقاطعة الاتحادية على النحو التالي:

“المادة 332 – يُحكم بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات على المرأة التي تجهض نفسها بإرادتها أو يجهضها غيرها بعلمها.

“المادة 333 – لا يعاقب على جريمة الإجهاض إلا بعد إتمامها.

“المادة 334 – لا تكون هناك عقوبة:

أولا - إذا نجم الحمل عن اغتصاب؛

ثانيا - إذا تعرضت الحامل دون إجهاض لعدوى شديدة تهدد صحتها في رأي الطبيب الذي يعالجها بعد الاستماع إلى رأي طبيب آخر، بشرط أن يكون الإجهاض ممكنا وألا ينجم عنه أي خطر؛

ثالثا - إذا رأى الأطباء المختصون أن هناك سببا كافيا للحكم بأن الناتج به تشوهات جينية أو خلقية يمكن أن تتسبب في أضرار بدنية أو عقلية خطيرة للناتج، بشرط الحصول على موافقة الحامل؛

رابعا - إذا نتج الإجهاض عن فعل يرتب مسؤولية على الحامل.

“المادة 2 – تضاف المادة 131 مكررا إلى قانون الإجراءات الجنائية للمقاطعة الاتحادية على النحو التالي:

“المادة 131 مكررا – تأذن النيابة العامة، في غضون أربع وعشرين ساعة، بإسقاط الحمل وفق ما هو منصوص عليه في الجزء أولا من المادة 334 من القانون الجنائي، متى توافرت الشروط التالية:

أولا - أن تكون هناك شكوى من جريمة الاغتصاب؛

ثانيا - أن تصرّح الضحية بوجود حمل؛

ثالثا - أن يتأكد وجود الحمل في أي مؤسسة من مؤسسات الشبكة الصحية العامة أو الخاصة؛

رابعا - أن توجد عناصر تسمح للنيابة العامة بافتراض حدوث الحمل بسبب الاغتصاب؛

خامسا – أن تتقدم الحامل بطلب”.

177 - وفي 25 أيلول/سبتمبر 2000، رفعت مجموعة من المشرّعين والمشرّعات التابعين لحزب العمل الوطني وحزب الخضر الإيكولوجي إلى محكمة العدل العليا للدولة “ دعوى بعدم دستورية” المادتين 334 من القانون الجنائي و 131 مكررا من قانون الإجراءات الجنائيـــة، على أســـاس أن تعديلاتهمــا تخالف المواد 1 و 4 و 5 و 14 و 16 و 21 و 22 و 49 و 133 من دستور الجمهورية.

178 - وقد أبدى بعض المشرّعين آراء مغايرة في هذه التعديلات تبعث على الخوف من أن تجري في المستقبل القريب محاولة للرجوع عن التعديلات المدخلة على التشريع ذي الصلة حتى وقت إعداد هذا التقرير.

427 - تطلب اللجنة أن يتم على نطاق واسع في المكسيك نشر التعليقات الختامية الحالية لتوعية شعب المكسيك، وبخاصة السياسيون والمديرون الحكوميون، بما اُتخذ من خطوات لكفالة المساواة الفعلية للمرأة، وبالخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الشأن. كما تطلب اللجنة إلى الحكومة أن تواصل القيام على نطاق واسع بنشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

179 - في 27 شباط/فبراير 1998، دعت وزارة العلاقات الخارجية ومكتب التنسيق العام التابع للجنة الوطنية لشؤون المرأة إلى عقد اجتماع عمل لإطلاع مختلف المنظمات غير الحكومية والحكومية على وقائع عرض تقريري المكسيك الثالث والرابع الموحدين على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 30 كانون الثاني/يناير 1998، والتعريف بتوصيات اللجنة. وقد جمعت ملاحظات المشاركين والمشاركات وتوصياتهم باعتبارها عناصر إضافية لتطبيق الاتفاقية.

الجزء الثاني التقدم المتحقق والتدابير المتخـــــــذة في الفترة من شباط/فبراير 1998 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2000 فيما يتعلـــــق بتطبيق المواد الست عشرة لاتفاقية القضـــــاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المكسيك

المادتان 1 و 2

180 - في الفترة التي يشملها هذا التقرير، اعتمدت أحكام جديدة كانت نتاجا للإصلاح الدستوري والعمل التشريعي، فيما يتعلق بمختلف جوانب حالة المرأة. وجدير بالذكر أنه رغم الأحكام الجديدة، لا يوجد بوجه عام اختلاف عما ورد في التقارير السابقة من حيث إن الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية يتضمن إقرارا واضحا بتساوي الرجل والمرأة أمام القانون.

181 - وفي الفترة التي يشملها هذا التقرير، جرى أيضا إنشاء أو تعزيز هيئات خاصة لتحليل حالة المرأة في التشريعات الاتحادية والمحلية. فقد أنشئت لجان الإنصاف والجنسانية، وكذلك اللجنة المشتركة بين مجلسي كونغرس الاتحاد، وهي الآلية المنشئة للبرلمان النسائي المكسيكي الذي تتمثل مهمته في التفكير والتداول ووضع جدول أعمال تشريعي وطني للمساهمة في القضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، وكذلك الحث على وضع سياسات حكومية ذات نظرة جنسانية تكفل احترام حقوق المرأة وتنفيذ البرامج التي تفيدها.

182 - وترد فيما يلي صورة عامة لأهم الإصلاحات والمبادرات القانونية الأخيرة من حيث أثرها على المرأة، وإن كان يشار في بعض الحالات إلى مضمونها بتفصيل أكبر عند الحديث عن تطبيق كل مادة من مواد الاتفاقية.

تعزيز لجان حقوق الإنسان

183 - جرى في عام 1999 تعديل المادة 102 من الدستور لإعطاء الاستقلال الذاتي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبموجب التعديل، أصبح للجنة شخصية قانونية وذمة مالية وميزانية لإدارتها. ونُصّ كذلك على أن تنتخب السلطة التشريعية رئيس هذه اللجنة من بين ثلاثة مرشحين لفترة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة.

184 - وفي السياق ذاته، وكجزء من تعزيز استقلالية لجان حقوق الإنسان في كيانات الجمهورية، بلغ عدد رؤساء هذه الهيئات الذين تعينهم الأجهزة التشريعية المحلية أحد عشر حتى اليوم.

185 –وتحلل لجان حقوق الإنسان الشكاوى التي تقدم بشأن انتهاكات الضمانات الفردية وتضع توصياتها حسب خطورة الجرم، وهي توصيات لا بد من أن تحترمها السلطة وتراعيها، وتذهب هذه التوصيات إلى حد توجيه اللوم إلى الموظفين العامين وحتى فصلهم وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم. وتركز لجان حقوق الإنسان في عملها بشكل خاص على حماية حقوق الإنسان لأكثر الفئات حاجة إلى الحماية، مثل السكان الأصليين والمرأة والطفل.

186 - وعلاوة على التركيز على الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، حثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إيجاد مجالات خاصة للدفاع عن هذه الحقوق، ليس فقط من منظور جنساني، بل أيضا على أساس مبدأ المصلحة العليا للطفل.

التقدم في القوانين الفرعية

187 - في 8 أيار/مايو 1998، نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد لائحة القانون الزراعي الخاص بتعزيز تنظيم شؤون المرأة الريفية وتطويرها.

188 - وفي 6 آذار/مارس 1998، نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد المرسوم الذي وضع بموجبه “الكتيب الوطني لصحة المرأة”، وهو صك مهمته الأساسية المساعدة في الوقاية من سرطان عنق الرحم والثدي ومكافحته.

189 - وفي كانون الأول/ديسمبر 1999، وافق مجلس إدارة معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة على تعديل المادة السادسة من لائحة دور رفاهة ونمو الطفل، بهدف رفع القيود التي تمنع العامل المتزوج أو الأعزب للمرة الثانية وله الولاية على أبنائه من حق الانتفاع بدور الحضانة، والسماح للأولاد بالتمتع بهذه الخدمة بغضّ النظر عن الحالة الاجتماعية للآباء. ويعدّ هذا تقدما في القضاء على التفرقة في المعاملة التي يتعرض لها على أساس الجنس، في هذه الحالة، العامل الذي يعمل في خدمة الدولة.

190 - وبالمثل، وُضعت ونشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد صكوك معيارية مختلفة في مجال الصحة تقضي بوضع معايير وإجراءات لتقديم الخدمات الصحية، ومنها على سبيل المثال:

• في 6 آذار/مارس 1998، نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد “النموذج الرسمي للوقاية من سرطان عنق الرحم ومكافحته”، الذي وضعه قطاع الصحة بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية على أساس تنقيح النموذج الرسمي السابق.

• وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 1999، نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد مشروع النموذج الرسمي المكسيكي NOM-190-SSA1-1999، المعنون “تقديم الخدمات الصحية – معايير الرعاية الطبية في حالة العنف العائلي”، وذلك بهدف التوسع في الاستشارات التي تقدمها وزارة الصحة إلى مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثراء هذه القاعدة التنظيمية. وقد نشر النموذج الرسمي، بعد تنقيحه وتعديله، في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء 8 آذار/مارس 2000. وينص هذا النموذج على جملة أمور، منها أنه يتعين على مؤسسات القطاع العام والاجتماعي والخاص التي توفر الرعاية الطبية للمرضى المعانين للعنف العائلي أن تخطر النيابة العامة بهذه الحالات.

• وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 1999، نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الاتفاق الذي تحدد بموجبه المواد المحظورة والمقيدة في تحضير منتجات العطور والتجميل. ويحدد الاتفاق ويقيد استعمال أكثر من 500 مادة كيميائية وطبيعية ومكسبة للون ذات أثر سام أو ضار بالصحة.

• وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد النموذج الرسمي المكسيكي NOM-167-SSA-1887 المتعلق بتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية إلى القصّر والبالغين. ويحدد هذا النموذج الإجراءات اللازمة لتوحيد المبادئ والمعايير والسياسات والاستراتيجيات في مجال تقديم الخدمات والقيام بالأنشطة ذات الصلة بتوفير المساعدة الاجتماعية للأطفال والبالغين من الجنسين، والمنطبقة في القطاعين الاجتماعي والخاص اللذين يؤلفان الشبكة الصحية الوطنية.

• وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد النموذج الرسمي المكسيكي NOM-169-SSA1-1998 الخاص بتقديم المساعدة الاجتماعية الغذائية إلى المجموعات المعرضة للخطر. ويهدف هذا النموذج إلى وضع معايير تنفيذ برامج المساعدة الاجتماعية الغذائية التي تقدم إلى المجموعات المعرضة للخطر وإلى المستضعفين، ومنهم الأطفال والبالغون والمسنون من الجنسين، والأسر التي تزيد ظروفها الاجتماعية والاقتصادية من ضعفها.

• وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، نشر في الجريدة الرسمية النموذج الرسمي المكسيكي NOM-173-SSA1-1998. ويتعلق هذا النموذج بالرعاية المتكاملة للمعوقين ويحدد القواعد التي ينبغي مراعاتها في رعايتهم.

191 - وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 1999، وافقت اللجان الموحدة للإنصاف والجنسانية وللضمان الاجتماعي وللدراسات التشريعية التابعة لمجلس الشيوخ على المرسوم الذي يعدّل الجزء أولا ويلغي الجزء خامسا من المادة 24 من قانون معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة، بحيث تتحقق المساواة القانونية للمرأة العاملة فتتمكن من شمول زوجها أو خليلها بالرعاية الصحية التي ينص عليها هذا القانون. وفي 29 نيسان/أبريل 2000، أقر مجلس النواب بدوره هذا المرسوم.

192 - وينص المرسوم في المادة 24 منه على أنه: “يحق أيضا الحصول على الخدمات المنصوص عليها في الجزء أولا من المادة السابقة، في حالة المرض، لأفراد أسرة العامل أو المتقاعد المستحقين قانونا، وفيما يلي بيانهم: الزوج أو الزوجة أو، في حالة عدم وجودهما، الرجل الذي كانت تعاشره أو المرأة التي كان يعاشرها خلال السنوات الخمس السابقة للمرض، أو الذي كان له منها أو كانت لها منه أطفال، بشرط استمرار تحررهما من الزواج. فإذا كان للعامل أو العاملة أو للمتقاعد أو المتقاعدة عدد من الخليلات أو الأخلاء، فإنه لا يحق لأي من هؤلاء الحصول على المساعدة”. وبهذا يتقرر أنه لا يحق لأحد تجاهل المصالح القانونية للمرأة، ومنها المساواة القانونية للرجل والمرأة، والحماية القانونية للكيان، وتنمية الأسرة، وكذلك القضاء على عدم المساواة بين الرجل والمرأة.

193 - وفي هذا السياق، قام معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة، بناء على اتفاق مجلس إدارته الذي نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد في 29 كانون الأول/ديسمبر 1999، بإنشاء اللجنة الداخلية المعنية بترقيات ومرتبات موظفي المعهد الثقات، ومهمتها الأساسية وضع القواعد المنصفة لوصول الرجال والنساء إلى وظائف المستوى المتوسط، وكذلك تدعيم الخدمة المدنية المهنية داخل المعهد.

194 - وفي 25 أيار/مايو 2000، نشر في الجريدة الرسمية للمقاطعة الاتحادية المرسوم الذي بمقتضاه تلغى أو تعدل أو تضاف عدة أحكام من القانون المدني للمقاطعة الاتحادية فيما يتعلق بالاختصاص العام وللجمهورية بأسرها فيما يتعلق بالاختصاص الاتحادي، ومن قانون الإجراءات المدنية للمقاطعة الاتحادية، وهو تعديل أدرج بموجبه منظور جنساني بشكل واضح.

حماية الطفلة

195 - في 15 كانون الأول/ديسمبر 1999، أقر مجلس نواب كونغرس الاتحاد بالإجماع مبادرة تعديل الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية، بإضافة فقرة في نهاية المادة الرابعة من الدستور كان مجلس الشيوخ قد أقرها في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، وبموجبها تصبح حقوق الطفل من الحقوق الدستورية، وذلك وفاءً بالالتزامات التي التزمت بها الدولة المكسيكية بتصديقها على الصكوك الدولية المتعلقة برفاهة الطفولة.

196 - وقد سبقت هذه المبادرة مشاورات وطنية عامة واسعة في موضوع العناية بحقوق الطفل، أجريت من خلال عقد محافل تشريعية إقليمية في شهري أيار/مايو و حزيران/يونيه 1996.

197 - وفي عام 1998، جرى التوسع في هذه المبادرة في مجلس شيوخ الجمهورية ثم في مجلس النواب. وقد جرت الموافقة على النص النهائي للمبادرة على النحو التالي:

“المادة الرابعة …

…

“للأطفال من الجنسين الحق في تلبية احتياجاتهم من الغذاء والصحة والتعليم والترفيه السليم من أجل نموهم المتكامل.

“ويتعين على الآباء والأوصياء والكفلاء صون هذه الحقوق. وتقوم الدولة بما يلزم لتعزيز احترام كرامة الطفل وتمتعه التام بحقوقه. وتوفر الدولة للأفراد ما يحتاجون إليه من أجل المساهمة في إعمال حقوق الطفل”.

198 - إن إجراء تعديل دستوري يتطلب، وفقا للمادة 135 من الدستور المكسيكي، موافقة أغلبية الهيئات التشريعية بالولايات على هذا التعديل، علاوة على موافقة كونغرس الاتحاد، ومن هنا يجب عرضه على المجالس النيابة المحلية لمناقشته. وقد نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية للاتحاد في 7 نيسان/أبريل 2000.

199 - وبموجب التعديل الدستوري، جرى في نيسان/أبريل 2000 وضع وإقرار مشروع قانون تنظيمي للمادة الرابعة من الدستور يدعم ويكفل النمو الإنساني للأطفال. ويلزم قانون حماية حقوق الأطفال والمراهقين الدولة وحكومات الولايات والبلديات والأسرة والمجتمع بأسره بالاهتمام بالنمو المتكامل للقصّر. وقد نشر هذا المشروع في الجريدة الرسمية للاتحاد في 29 أيار/مايو 2000.

200 - وفيما يلي النقاط الأساسية للقانون:

• يرتب القانون للأطفال الحق في الرعاية على سبيل الأولوية، وعدم التمييز ضدهم لأي سبب، وحماية حريتهم، وعدم إساءة معاملتهم، وعدم استغلالهم جنسيا، والحصول على هوية خاصة بهم، والحصول على التعليم دون أي قيود.

• ينص القانون على تمتع الأطفال الذين لا عائل لهم بهذه الحقوق.

• يلزم القانون بوضع سياسة عامة وطنية للمشاركة المجتمعية.

• يلزم القانون الأسر والجيران والأطباء والموظفين العامين وأي فرد بالإبلاغ عن أي فعل يشكل انتهاكا لحقوق الأطفال، ولا سيما إذا كان الفعل ينطوي على عنف.

• ينص القانون على حماية الدولة للأطفال المحرومين من الأسرة.

• ينشئ القانون معيار “الأسرة البديلة” عند فقد الطفل لأسرته. وعلى الدولة أن توفر له أسرة ترعاه، وأن تضع البرامج التي تكفل عدم انفصال الأطفال عن أسرهم نتيجة لقِلة الموارد.

• يكفل القانون حق الطفل في اللهو وإبداء الرأي والتفكير والراحة. ويحتم القانون وضع إجراءات خاصة للأطفال الجانحين أو المتورطين في جرائم خطيرة. ويلزم القانون المجتمع والدولة بكفالة الحقوق الخاصة للأطفال المعوقين.

201 - إن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، التي صدق عليها بلدنا في آذار/مارس 2000، تعتبر خطوة رسمية هامة لحماية الأطفال العاملين. والهدف الأساسي لهذه الاتفاقية هو القضاء علــــى هذه الأشكال مـــــن عمـــل الأطفال التي لا يمكن السماح بها في أي ظرف وفي أي مكان.

بيئة العمل

202 - جرى، من أجل زيادة فرص العمل وحماية حقوق العاملات وتعزيز القدرة الإنتاجية للمرأة، وضع مشاريع قوانين لتوفير استجابة قانونية لأولويات ومطالب المرأة المكسيكية. وستتواصل مناقشة هذه المشاريع في كونغرس الاتحاد.

الصكوك الدولية

203 - إن تعزيز حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق المرأة، وحمايتها كانا على الدوام هدفا ذا أولوية في أنشطة المكسيك المتعددة الجوانب وتجسدا في التشريع المكسيكي وبرامج التنمية الوطنية. وبمقتضى هذه المواقف، ظلت المكسيك أيضا على التزامها الثابت بتنفيذ التعهدات المترابطة قانونيا والبعيدة المدى التي التزمت بها بتوقيعها الصكوك الدولية المختلفة وتصديقها عليها.

204 - وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 1997، أنشئت اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالالتزامات الدولية للمكسيك في مجال حقوق الإنسان، وتتألف من إدارات الحكومة الاتحادية ومهمتها التوصية بالسياسات والوسائل اللازمة للمساعدة في تنفيذ الالتزامات الدولية التي تتحملها المكسيك في مجال حقوق الإنسان.

205 - وتنظر هذه اللجنة في الصكوك الدولية التي تكون المكسيك طرفا فيها لتقدير مدى سلامة التصديق عليها. وعملا بتوصيات هذه اللجنة الوزارية المشتركة، بذلت حكومة المكسيك في السنوات الأخيرة جهدا كبيرا في هذا الشأن يتضح في التدابير التالية:

206 - ففي 1 أيلول/سبتمبر 1998، نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد مرسوم إصدار البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو “بروتوكول سان سلفادور” الذي أدرج في النظام القانوني المكسيكي.

207 - وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، أودعت حكومة المكسيك صك تصديقها على اتفاقية البلدان الأمريكية لقمع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه، وهي اتفاقية بيليم دو بارا.

208 - وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد المرسوم الذي بموجبه أقر مجلس شيوخ الجمهورية الإعلان الرسمي بقبول اختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بالنظر في المنازعات. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر، أودع صك التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية.

209 - وفي 9 آذار/مارس 1999، صدقت حكومة المكسيك على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي اعتمدت في نيويورك في 18 كانون الأول/ديسمبر 1990.

210 - ووقعت حكومة المكسيك البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999.

211 - وفي 7 حزيران/يونيه 2000، أودعت حكومة المكسيك لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك وثائق انضمام المكسيك إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وبروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين، واتفاقية عام 1954 الخاصة بوضع عديمي الجنسية.

212 - وفي 27 آذار/مارس 2000، أبلغت حكومة المكسيك الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية أنها قررت سحب التحفظ على اتفاقية عام 1933 الخاصة بجنسية المرأة، الذي كانت قد قدمته عند توقيعها الاتفاقية. وينص هذا التحفظ على ما يلي: “تحتفظ حكومة المكسيك لنفسها بحق عدم تطبيق هذه الاتفاقية في الحالات التي تتنافى والمادة 20 من قانون الجنسية والتجنس، التي تقضي بمنح الجنسية قانونا للمرأة الأجنبية التي تتزوج من مكسيكي إذا كان محل إقامتها في الأراضي المكسيكية”.

213 - وفي 7 أيلول/سبتمبر 2000، وقعت حكومة المكسيك النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتمد في روما بإيطاليا في 17 تموز/يوليه 1998.

214 - وفي التاريخ ذاته، وقعت المكسيك البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، المتعلقين باشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة، وبدعارة الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية.

215 - وقد أودعت المكسيك لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة صك قبول تعديل المادة 43 (2) من اتفاقية حقوق الطفل، الذي بدأ نفاذه في 28 حزيران/يونيه 2000.

المادة 3

التقدم المحرز في الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة

216 - اعتبارا من 31 آب/أغسطس 1998، جرى تعزيز المكتب الحكومي لشؤون المرأة بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، التي يدخل في اختصاصها وضع السياسات والخطوط العامة والمعايير لاستكمال البرنامج الوطني للمرأة: التحالف من أجل المساواة وتنفيذه ومتابعته والإشراف عليه وتقييمه ورصده، وتحقيق التقيد به من جانب أجهزة الإدارة العامة الاتحادية والكيانات شبه الحكومية.

217 - وللجنة الوطنية مجلس مشترك بين الوزارات أنشئ في نيسان/أبريل 1999، ومكتب للتنسيق العام.

218 - والمجلس المشترك بين الوزارات جهاز للتشاور والمتابعة تابع للبرنامج الوطني، وهو يتألف من ممثلي وزارات الداخلية، والعلاقات الخارجية، والمالية والائتمان العام، والتنمية الاجتماعية، والبيئة والموارد الطبيعية والثروة السمكية، والتجارة والتنمية الصناعية والزراعية، والثروة الحيوانية والتنمية الريفية، والمحاسبة والتنمية الإدارية، والتعليم العام، والصحة،ـ والعمل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي، ومعهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة، والمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية، والشبكة الوطنية للتنمية الأسرية المتكاملة.

219 - ومكتب التنسيق العام التابع للجنة الوطنية لشؤون المرأة هو جهاز إداري مستقل عن وزارة الداخلية ويحل محل مكتب التنسيق العام التابع للبرنامج الوطني للمرأة. ومن مهامه التمثيل القانوني للجنة الوطنية، والقيام بالوظائف التالية:

• التمثيل القانوني للجنة الوطنية لشؤون المرأة، إلا في المسائل التي يختص بها المجلس المشترك بين الوزارات الذي يمثله حينذاك الموظف العام الذي يرأسه أو المفوض صراحة بذلك؛

• التخطيط لعمل اللجنة وبرمجته وتوجيهه وتقييمه ووضع التقارير الدورية المناسبة؛

• اقتراح السياسات والخطوط العامة والمعايير لاستكمال البرنامج الوطني للمرأة وتنفيذه والإشراف عليه وتقييمه ورصده؛

• التنسيق مع أجهزة وكيانات الإدارة العامة الاتحادية فيما يتعلق بإدراج التركيز على الجنسانية في سياسات البرنامج الوطني للمرأة واستراتيجياته وأنشطته، والعمل داخليا على تعزيز وضع برامج المرأة ذات الصلة، وكذلك إيجاد الآليات التي تعمل على ضمان قيام هذه الأجهزة والكيانات بتنفيذ هذا البرنامج؛

• العمل مع الكيانات الاتحادية والبلديات على إنشاء آليات تنسيقية لتطبيق استراتيجيات البرنامج الوطني للمرأة وسياساته وأنشطته في مجال اختصاص كل منها، وفق الطرائق القانونية والبرنامجية التي تحددها قوانينها؛

• التشاور مع المنظمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك مع الأشخاص الاعتباريين المهتمين بشأن الاضطلاع بأنشطة تسهم في بلوغ أهداف البرنامج الوطني للمرأة ومقاصده؛

• إنشاء علاقات مع مشرعي كونغرس الاتحاد والمجالس التشريعية للولايات والجمعية التشريعية للمقاطعة الاتحادية، بغية دفع الإصلاحات القانونية المطلوبة؛

• عقد اتفاقات وعقود تعاون مع الهيئات المستقلة ذاتيا والمنظمات التمثيلية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بشأن المسائل ذات الصلة باختصاصات مكتب التنسيق العام وفقا للأحكام القانونية المنطبقة؛

• رفع تقارير دورية للتقييم في إطار النظام الوطني للتخطيط بشأن الأنشطة المنفذة في مجال تطبيق البرنامج الوطني للمرأة؛

• تقديم اقتراح إلى وزير الداخلية، عن طريق وكيل وزارة السكان وشؤون الهجرة، بشأن الهيكل العضوي لمكتب التنسيق العام وعمله وميزانيته وبرامجه، والتعاقد على الموارد البشرية اللازمة وإدارتها، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية.

220 - وبالإضافة إلى هذه الأجهزة، فإن مجلس الرصد الاجتماعي والمجلس الاستشاري التابعين للبرنامج الوطني للمرأة ما زالا قائمين.

الأنشطة المؤسسية المشتركة لأجهزة الحكومة الاتحادية

221 - في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد مرسوم بتعديل النظام الداخلي لوزارة العلاقات الخارجية. وكجزء من مهام مُتولّي هذه الوزارة، يذكر الجزء عشرين من المادة 6 ما يلي: “الاتفاق على التدابير اللازمة لتطبيق البرنامج الوطني للمرأة في مجال السياسة الخارجية والتدابير المتصلة بالوفاء بالالتزامات الدولية للمكسيك في مجال الجنسانية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزتها اللامركزية”. ومن الناحية العملية، يتولى هذه المهمة مكتب تنسيق الشؤون الدولية للمرأة منذ عام 1994، مما سمح له بالمتابعة الشاملة لمسألة النهوض بالمرأة، ليس في منظومة الأمم المتحدة وحدها، بل أيضا في محافل منظومة البلدان الأمريكية، وبرنامج العمل من أجل التعاون الاقتصادي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وغيرها.

222 - إن إنشاء مكتب التنسيق العام التابع للجنة الوطنية لشؤون المرأة واستمرار مكتب تنسيق الشؤون الدولية قد أتاحا لحكومة المكسيك أن يكون لها موقف متسق في موضوع المرأة، سواء في السياسة الداخلية أو في تخطيط السياسة الخارجية للمكسيك.

223 - وفي آذار/مارس 1998، قررت وزارة العلاقات الخارجية اعتماد برنامج لشؤون المرأة في الوزارة، لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الوطني للمرأة: التحالف من أجل المساواة، 1995-2000، الذي يتعين على جميع إدارات الحكومة الاتحادية التقيد به.

224 - ويتضمن برنامج هذه الوزارة لشؤون المرأة الاستراتيجيتين التاليتين:

أولا - إدراج أهداف البرنامج الوطني للمرأة واستراتيجياته في أهداف السياسة الخارجية للمكسيك وخطوطها العامة.

ثانيا - وضع تدابير لتحسين وضع المرأة في وزارة العلاقات الخارجية والسلك الأجنبي المكسيكي فيما يتصل بالتعليم والتدريب والصحة والعمل والمسؤوليات العائلية وحقوق المرأة والمشاركة في اتخاذ القرارات ومكافحة العنف ووضع الإحصائيات.

225 - وفي حزيران/يونيه 1998، نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد النظام الداخلي لوزارة العمل والضمان الاجتماعي. وقد نصت المادة 2 من هذا النظام، التي تحدد الوحدات الإدارية التي تتكون منها الوزارة، على ضم الإدارة العامة للإنصاف والجنسانية إليها. وفيما يلي البرامج الفرعية المتصلة بتعزيز الاعتراف بعمل المرأة وبيان قيمته، التي تتولاها الإدارة العامة للإنصاف والجنسانية: نشر حقوق العمل للمرأة وحمايتها، السياسة الجنسانية، تعزيز العمل والإدارة.

226 - واستمر كذلك عمل كيانين في وزارات الدولة لمعالجة إشكالية المرأة بطريقة قطاعية، وهما: الإدارة العامة للصحة الإنجابية التابعة لوزارة الصحة، والوحدة الإدارية المسؤولة عن برنامج إدماج المرأة في التنمية الريفية، وهي تابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية. وتتبع وزارة التنمية الاجتماعية إدارة لشؤون الجنسانية تتضمن برامجها هذا المنظور. كذلك أنشأت وزارة البيئة والموارد الطبيعية والثروة السمكية إدارة لشؤون الجنسانية والبيئة تتبع الإدارة العامة للتخطيط.

227 - وفيما يتصل بالأجهزة اللامركزية للإدارة العامة الاتحادية، يجدر بالذكر تعيين سكرتيرة فنية للإدارة العامة لسياسات المساواة بين الجنسين، التابعة لمعهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة.

الآليات المؤسسية على مستوى الدولة

228 - نتج عن تعزيز وتطبيق البرنامج الوطني للمرأة أن أنشئت مكاتب لشؤون المرأة، حتى أيار/مايو 2000، في حكومات 28 كيانا اتحاديا. ومن هذه المكاتب، يرقى مكتب غيّريرو، الموجود منذ عام 1987، إلى مستوى الوزارة؛ وتوجد في المقاطعة الاتحادية و 12 ولاية معاهد للمرأة (باخا كاليفورنيا سور، كوليما، غواناخواتو، ميتشواكان، بويبلا، كينتانا رو، سينالوا، سونورا، تاماوليباس، تلاكسكالا، يوكاتان، ساكاتيكاس). وأنشئت في 10 ولايات مكاتب تنسيق أو إدارات لشؤون المرأة (كامبيتشه، كواهويلا، تشياباس، موريلوس، نويفو ليون، أواكساكا، كيريتارو، سان لويس بوتوسي، تاباسكو، فيراكروس). وفي أغواسكا ليينتس وباخا كاليفورنيا وخاليسكو، تعمل الآليات من خلال مجالسها الحكومية للسكان، وفي إيدالغو يعاد النظر في أسلوب المجالس.

229 - أما في الولايات الأربع المتبقية (تشيهواهوا، دورانغو، مكسيكو، ناياريت) فإن إنشاء هذه الآليات ما زال قيد البحث أو قيد التنفيذ.

230 - وجرى، في محاولة للتنسيق، عقد ستة اجتماعات وطنية لمراكز الاتصال الحكومية “التحالف من أجل المساواة”، واجتماعين مواضيعيين لهذه المراكز، أحدهما عن الشبكات الحكومية لدعم المرأة الريفية، والآخر عن منهجية برنامج التحليل الاجتماعي والاقتصادي والجنساني.

الآليات التشريعية

231 - جدير بالذكر، في السلطة التشريعية، إنشاء لجان للإنصاف والجنسانية في مجلسي كونغرس الاتحاد وفي مجلس نواب المقاطعة الاتحادية، مع اعتزام إنشاء مثل هذه اللجان في الهيئات التشريعية لجميع الولايات.

مشاركة المنظمات غير الحكومية

232 - عمد مكتب التنسيق العام التابع للجنة الوطنية لشؤون المرأة، من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للمرأة وما ينبثق عنه من مشاريع، إلى دعم علاقاته بمنظمات المجتمع في مجالات أنشطة واسعة للغاية، تبدأ من مرحلة التشاور وتنتهي بأنشطة تدريبية وتنفيذية، وأنشطة متابعة وتقييم.

233 - وهناك برامج أو آليات أخرى ذات اختصاص في موضوع حالة المرأة عمدت بدورها إلى إشراك المنظمات غير الحكومية في تنفيذ أعمالها، أو إلى التشاور مع هذه المنظمات في وضع برامج أو تحديد وسائل معينة، مثل المجلس الاستشاري للبرنامج الوطني لمكافحة العنف العائلي؛ واللجنة الوطنية المشتركة بين المؤسسات لتطبيق خطة العمل لمكافحة الاستغلال الجنسي للقصّر لأغراض تجارية؛ واللجنة الوطنية لتنسيق البرنامج الوطني لتوفير فرص عمل أكثر وأفضل لنساء المكسيك؛ وبرنامج الجودة الشاملة والتحديث؛ ومائدة العمل المعنية بالتركيز على الجنسانية، التابعة للمجلس الاستشاري المدني بوزارة التنمية الاجتماعية؛ والشبكة الوطنية للتعاون التقني لمؤسسات وهيئات دعم المرأة الريفية. ويحظى المعهد المعني بتحديد الخطوط المنهجية الأساسية لإدراج التركيز على الجنسانية في السياسات العامة، الذي ترعاه اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بمشاركة ثلاثية تشمل المنظمات غير الحكومية التي تشكل الجانب المكسيكي في الحملة المسماة “البنك الدولي في نظر المرأة”.

234 - وتجدر بالذكر أيضا أهمية عمل المجتمع المدني المنظم الذي تولى، مع المؤسسات العامة والخاصة، مهمة وضع النظريات والإحصائيات وإجراء الأبحاث. وشمل هذا العمل أيضا تعزيز مختلف الطروح التي كانت ذات فائدة في المجال التشريعي فيما يتصل بوضع قوانين جديدة أفضل تحمي وتصون حقوق المرأة بشكل فعال. ومن أبرز هذه المنظمات الفريق المتعدد لمناصرة الضحايا، والمعهد المكسيكي لأبحاث الأسرة والسكان، والتشكيل المتكامل لمناصرة المرأة، والمكتب القانوني المجاني الاجتماعي، والبرنامج الوطني للمرحلة الثالثة من العمر، والمعهد المعني بثقافة منع العنف العائلي، والجمعية المكسيكية لمكافحة العنف ضد المرأة، والفريق المتعدد التخصصات المعني بالمرأة والعمل والفقر، والفريق الإعلامي المعني بالإنجاب الانتقائي، وفريق التعليم الشعبي للعمل مع المرأة.

تحليل الجنسانية

235 - حدث في الفترة التي يشملها هذا التقرير بعض الزيادة في قدرة الأجهزة الحكومية على التركيز على الجنسانية في برامجها. وقد اتسعت النظرة إلى الجنسانية في هذه المؤسسات لتشمل مواضيع لم تكن واردة من قبل بالتحديد في البرنامج الوطني للمرأة، مثل المجال ذي الصلة بالبيئة.

236 - ومن الجهود الأساسية للتوسع في إدراج تحليل الجنسانية عند وضع سياسات الدولة، إنشاء المعهد المعني بتحديد الخطوط المنهجية الأساسية لإدراج التركيز على الجنسانية في السياسات العامة، الذي سلفت الإشارة إليه. ويعكس المعهد الاتفاق في الاهتمامات بين الحكومة المكسيكية من خلال مكتب التنسيق العام التابع للجنة الوطنية لشؤون المرأة، ووزارتي المالية والائتمان العام والعلاقات الخارجية، والمصرف المتعدد الأطراف من خلال البنك الدولي ومصرف البلدان الأمريكية للتنمية والمنظمات غير الحكومية التي تشكل الجانب المكسيكي في الحملة المسماة “البنك الدولي في نظر المرأة”، فيما يتصل بتعزيز إدراج التركيز على الجنسانية في السياسات العامة.

237 - والهدف العام لهذا المعهد هو تحديد العناصر اللازمة لوضع منهجيات إدراج التركيز على الجنسانية في السياسات العامة، استنادا إلى خبرات المؤسسات الحكومية والأكاديمية والمنظمات المدنية والمصرف المتعدد الأطراف.

238 - ومنذ آذار/مارس 1999، شرع مكتب التنسيق العام التابع للجنة الوطنية لشؤون المرأة، بدعم من البنك الدولي، في تنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي في مجال الجنسانية، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة أجهزة القطاع العام في المكسيك، وبخاصة قدرة موظفي ومسؤولي التخطيط من الجنسين، على صوغ وتطبيق سياسات عامة وبرامج مؤسسية تراعي التركيز على الجنسانية وتستجيب لمختلف احتياجات الرجل والمرأة وأولوياتهما.

239 - ونجم عن الجهود المبذولة في هذا الشأن أن عقدت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، من خلال الإدارة العامة للإنصاف والجنسانية، حلقات عمل وحلقات دراسية مختلفة. وكان من هذه الحلقات ما عُقد لمتخذي القرارات في هذه الوزارة وحضره أمين الشعبة. وكان منها أيضا حلقة العمل المعنية بالجنسانية، التي عُقدت للمسؤولين التنفيذيين في مؤسسة التلفزيون، وهي أهم محطة تلفزيون ناطقة بالإسبانية، والتي كان من نتيجتها إنتاج رواية تلفزيونية باسم “أصدقاء إلى الأبد” تركز على الجنسانية، وجرى بثها على الصعيد الوطني في النصف الأول من عام 2000.

تحديد ما تتضمنه ميزانية نفقات الاتحاد من برامج الإدارة العامة الاتحادية وتدابيرها التي تؤثر على الوضع الاجتماعي للمرأة

240 - لما كانت التدابير ذات الأولوية للبرنامج الوطني للمرأة، 1995-2000 تنفذها أجهزة الإدارة العامة الاتحادية بشكل إلزامي، فإن الميزانية المخصصة لهذه التدابير تعتبر جزءا من ميزانية كل جهاز. ولذلك ففي عام 1996، عندما شرع ما كان يسمى وقتئذ مكتب التنسيق التنفيذي للبرنامج الوطني للمرأة في تنفيذ تدابيره، تقرر وجوب تحديد ما لدي كل من إدارات وكيانات الحكومة الاتحادية من البرامج والتدابير التي تدخل في نطاق الجهد المؤسسي لتحسين الوضع الاجتماعي للمرأة.

241 - ومن الممارسة التي قامت بها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وأقرتها إدارات الحكومة الاتحادية وكياناتها، بالإضافة إلى حسابات المالية العامة الاتحادية لعام 1996، يُستخلص أن 447.1 828 94 ألف بيسو فقط خصصت للمرأة في ميزانية هذه السنة المالية البالغة 773.7 128 416 ألف بيسو، أي ما يعادل 22.8 في المائة من مجموع المبالغ المرصودة.

242 - وفي عام 1997، زاد المبلغ المرصود لنفقات الحكومة الاتحادية زيادة كبيرة، فبلغ 232.6 060 541 ألف بيسو، ومع ذلك فإن المبلغ المرصود للتدابير التي تخدم المرأة بلغ 13.2 في المائة، أي 787.1 341 71 ألف بيسو.

243 - وفي ميزانية عام 1998، سجلت الموارد المحددة للتدابير التي تخدم المرأة صعودا بالنسبة إلى السنة الماضية، فبلغت 429.0 997 113 ألف بيسو، أي ما يعادل 17.3 في المائــــــة من النفقــــات المرصــــودة للإدارة العامـــة الاتحادية التي زادت في هذه السنة إلى 092.7 510 657 ألف بيسو.

244 - وفي عام 1999، لوحظ تزايد استعداد أجهزة الإدارة العامة الاتحادية لتخصيص وتحديد موارد أكثر لصالح المرأة. فمن مجموع النفقات المرصودة البالغ 780.3 459 738 ألف بيسو، ووفق على رصد 402.3 335 157 ألف بيسو لهذه السنة المالية، مما يمثل 21.3 في المائة.

245 - أما تحديد الموارد لعام 2000 فما زال رهن التنفيذ والإتمام فيما يتعلق بالتخصيص، لأن بيانات التنفيذ ستكتمل في السنة القادمة بعد انتهاء السنة المالية لحسابات المالية العامة الاتحادية.

وضع الإحصائيات

246 - حققت حكومة المكسيك تقدما كبيرا في خدمة المرأة، مثل ورودها باطراد في الإحصائيات، وتحديد الشواغر في جهاز الإعلام الوطني، وإدراج متغيرات جديدة في مصادر الإعلام العادية تساعد في تحليل البيانات من منظور جنساني، وكذلك وضع نظام للمؤشرات يسمح بمتابعة حالة المرأة على الصعيد الوطني.

247 - وقد ظل المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية منذ عام 1995 يضع بيانات ومؤشرات تتيح الوقوف، بشكل أوسع وأفضل، على حالات عدم المساواة بين الرجل والمرأة. وقد اضطلع المعهد، من أجل ذلك، بمجموعة من الأنشطة في مجال وضع الإحصائيات الأساسية المشتقة لبيان حجم الاختلافات، وذلك من أجل المساهمة في صوغ السياسات العامة التي تكفل تحقيق الإنصاف بين الجنسين وتكييف نظام الإحصاء الوطني وفق الاحتياجات من المعلومات في بلدنا، مع التركيز على الجنسانية.

248 - والطريقة التي اتبعها المعهد في دعم الإحصائيات مع التركيز على الجنسانية تشمل عدة مجالات: أولا مراجعة المخططات النظرية والمنهجية التي تتيح استنباط البيانات عن الرجل والمرأة وجمعها وتوليدها وتحليلها. وجرى كذلك تحقق دقيق من المصادر لتحديد ما يتضمن منها تركيزا للجنسانية أو ما يتطلب إدراجه فيه أو تنويعه أو تكييفه.

249 - وفي عام 1993، أنشئ مكتب التنسيق الوطني لدراسات الجنسانية، وفي منتصف العام ذاته، بدأ الحصول على مؤشرات بيّنت الاختلافات.

250 - وفي عام 1995، بدأ العمل في المجالات التالية في إطار المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية:

• إعادة النظر في الأطر المفاهيمية التي يرتكز عليها الحصول على المعلومات.

• تحليل عمليات توليد البيانات والتصنيفات المختلفة والتعاريف والجداول.

• تجهيز التعدادات والاستقصاءات واستغلالها بشكل متكامل لتيسير تحليل الجنسانية في المجال الواسع للديموغرافيا الاجتماعية.

251 - وهناك في هذا السياق مثال للتقدم المتحقق، هو الاستقصاء الوطني لإيرادات الأسر المعيشية ونفقاتها، الذي أُدخل عليه أكثر من 50 تعديلا أو إضافة أو ضبطا.

252 - ومن جهة أخرى، عُقدت حلقات عمل وحلقات دراسية واجتماعات ومؤتمرات على الصعيدين الوطني والدولي لدعم اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة أو بدعم منهما.

253 - ومنذ عام 1996، جرى أيضا وضع خمسة مشاريع كبرى نفذت بالاتفاق بين المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وهي:

• إنشاء مصرف للمعلومات والمؤشرات يُستكمل باستمرار.

• الحصول بصفة مستمرة على معلومات تكميلية ومؤشرات جديدة لمعالجة المعلومات المتاحة.

• تشجيع التبادل بين المنتجين والمستخدمين من أجل الاستخدام المناسب للبيانات وتصميم السياسات العامة بشكل أفضل.

• تصميم نظام للمؤشرات يتيح متابعة أعمال البرنامج الوطني للمرأة وتقييمها.

• الحصول على معلومات عن العمل واستخدام الوقت والإسهامات في الأسر المعيشية.

254 - ونتيجة لما سبق، أنشئ “نظام المعلومات لمتابعة حالة المرأة في المكسيك”، الذي يعتبر كسبا مهما في عملية تعزيز الإحصاء مع التركيز على الجنسانية، علاوة على أنه يشمل مجموعة من برامج المعلوماتية التي تحتوي على عدة مؤشرات تبين الحالة الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة المكسيكية قياسا على الرجل.

255 - وكانت المؤشرات الموضوعة هي الأساس للمواضيع التالية:

(أ) الحالة الديموغرافية.

(ب) التعليم.

(ج) العمل.

(د) الصحة والضمان الاجتماعي.

(هـ) الأسر المعيشية والأسر والسكنى.

(و) المشاركة السياسية.

256 - وصدرت كذلك منشورات تتضمن مواضيع شتى من منظور جنساني واشترك فيها المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية بشكل بارز. وهذه المنشورات هي:

• دراسة إحصائية للسكان المكسيكيين: صورة تقريبية لجوانب عدم الإنصاف الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية وفيما بين الجنسين، 1995.

• المرأة المكسيكية: حصيلة إحصائية في نهاية القرن العشرين، 1995.

• النساء والرجال في المكسيك.

• الأسر المكسيكية، 1998.

• إحصائيات العمل مع التركيز على الجنسانية.

• العمل داخل المنزل وخارجه في المكسيك.

• إحصائيات تعليمية للرجال والنساء، 2000.

• الاختلافات بين الجنسين في الإسهامات داخل الأسرة المعيشية وفي استخدام الوقت.

• الأسر المعيشية التي تعولها امرأة.

• مؤشرات عن الأسر المعيشية والأسر حسب الكيان الاتحادي.

• نظام المعلومات لمتابعة حالة المرأة في المكسيك.

257 - وفي هذا الإطار، أعيد النظر في التعداد الثاني عشر للسكان والمساكن لعام 2000، بحيث يتضمن التركيز على الجنسانية. وقد أجري هذا التعداد في الفترة من 7 إلى 18 شباط/فبراير 2000؛ وفي الفترة من 21 شباط/فبراير إلى 3 آذار/مارس، استمر بزيارة المساكن في بعض المناطق للتحقق من المعلومات ورصد التغطية، وكذلك إجراء مقابلات للأسر المعيشية التي تركت معلقة في المرحلة الأولى لسبب ما، وبصفة خاصة لعدم وجود الشخص الذي لديه المعلومات. وقد شمل التعداد جميع المناطق التي يتألف منها الإقليم الوطني.

258 - وتضمن الجزء المخصص لردود النساء البالغات من العمر 12 عاما وأكثر ردودا محددة تتعلق بالأمومة: عدد المواليد الأحياء، ومحل ميلاد آخر طفل وتاريخه، والأبناء المتوفين.

259 - وشمل الاستبيان الموسّع متغيرات أخرى تفيد في التعمق في مسائل أخرى، كما احتوى على متغيرات أخرى لم يتسنّ إدراجها في الاستبيان الأساسي لصعوبة الحصول عليها ولضيق الوقت، وإن كانت سترد في الاستبيان الموسع.

260 - وستُعلن النتائج الأولية لتعداد عام 2000 في حزيران/يونيه 2000.

التحديات التي تواجه تعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

261 - قدم المجلس الاستشاري ومجلس الرصد الاجتماعي التابعان للبرنامج الوطني للمرأة توصية بإنشاء هيئة عامة لامركزية تكون لها شخصية قانونية وذمة مالية خاصة، لتساعد في إجراء دراسات وطنية ووضع مشاريع رائدة وطرح ما تراه مناسبا من اقتراحات على الأجهزة الحكومية، ويكون لها استقلال ذاتي كاف واختصاصات تنبع من وظيفتها المحددة والأساسية في خدمة المرأة المكسيكية. ولذلك فإن مجلس الرصد الاجتماعي والمجلس الاستشاري التابعين للبرنامج الوطني للمرأة قدما في تموز/يوليه 1999 إلى وزير الداخلية اقتراحا بإنشاء المعهد الوطني للمرأة.

262 - وقد رأت المستشارات والمراقبات في البرنامج الوطني للمرأة أن القيام بالوظائف الموكولة على الصعيد الوطني إلى مكتب التنسيق العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة قد أوضح احتياجه ليس فقط إلى استقلال ذاتي فني، بل أيضا إلى تعزيز قدرته الإدارية في جميع مجالات الحياة الوطنية.

263 - وعملا بالمادة 26 من الدستور السياسي المكسيكي، يتعين على الإدارة الجديدة في السلطة التنفيذية أن تضع في الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2001-2006 تصورها لطرق مواصلة العمل على تحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين. ويتعين أن يشمل هذا البرنامج أحكام المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة المكسيكية، وتوصيات المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، والتوصيات الصادرة عن الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة والواردة في الوثيقة المعنونة “إجراءات ومبادرات أخرى لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين”، وكذلك على الصعيد الوطني التوصيات الواردة في برنامج العمل الإقليمي للمرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للفترة 1995-2001 الذي وضعته اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فضلا عن التحديثات التي ستدخل على المنهج أو الصك الذي سيتحدد.

المادة 4

264 - من بين التدابير الخاصة ذات الطابع المؤقت التي ترمي إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، يجدر بالذكر ما ينفّذ منها في إطار القضاء على الفقر، وما تقوم به الأحزاب السياسية من أجل زيادة اشتراك المرأة في اتخاذ القرارات.

265 - ومن بين تدابير القضاء على الفقر، هناك برنامج التعليم والصحة والتغذية. وقد بدأ تنفيذ هذا البرنامج في آب/أغسطس 1997، وتوجه أنشطته على سبيل الأولوية إلى الأسر، مع السعي إلى تحقيق منافع لجميع أفراد البيت، ولكن البرنامج يحرص على أن يكون النفع الأكبر للأطفال والشباب من الجنسين وللأمهات.

266 - ويعمل البرنامج على تحسين ظروف المرأة ودعم الدور الحاسم الذي تقوم به من أجل التنمية الأسرية والمجتمعية. ولذلك يسعى البرنامج إلى سد مختلف احتياجاتها عن طريق العناية بصحتها وحالتها التغذوية، إلى جانب تزويدها بمعلومات ومعارف تزيد من نمائها الشخصي. ويجري التركيز بصفة خاصة على أهمية توفير فرص التعليم للبالغات، مع ربط المناهج التعليمية بعناصر ذات أهمية لأهداف هذا البرنامج.

267 - ويتألف البرنامج، كما أُبلغت اللجنة، من ثلاثة مكونات تعمل في ترابط وثيق. فمكوّن التعليم، من خلال تقديم المنح التعليمية والدعم للحصول على اللوازم المدرسية، ييسر للأطفال والشباب من الجنسين تحصيل التعليم الأساسي الكامل، عن طريق تشجيع قيدهم في المدارس والانتظام في الدراسة، بالإضافة إلى مشاركة الآباء في تحسين التحصيل الدراسي لأبنائهم وبناتهم. ومكوّن الصحة يوفر الرعاية الطبية لجميع أفراد الأسرة ويزيد من الانتفاع بالخدمات الصحية، مع التركيز البالغ على الوقاية. ومن خلال مكوّن التغذية، تحصل الأسر على إعانات مالية وغذاء تكميلي للأطفال في سن عامين وللأطفال فيما بين عامين وأقل من خمسة أعوام ممن يعانون درجة من سوء التغذية، وكذلك للحوامل أو المرضعات، من أجل زيادة ما يستهلكونه من غذاء وتحسين الحالة التغذوية لأفراد الأسر القليلة الموارد.

268 - وقد ساعد التوجه الريفي للبرنامج على الاهتمام بسكان المناطق المهمشة التي يصعب الوصول إليها بسبب حجمها وتبعثرها. ومن مجموع المناطق التي يرعاها البرنامج، يبلغ عدد سكان 96.8 في المائة منها أقل من 500 1 نسمــة، ويتراوح هذا العدد أساســـا بين 100 و 500 نسمة. و 84.8 في المائة من هذه المناطق تتسم بدرجة عالية أو بالغة من التهميش.

269 - وفي عام 2000، كان البرنامج يعمل في 156 2 بلدية وأكثر من 000 53 بلدة ويفيد ما يقرب من 2.6 من ملايين الأسر، في مقابل 456 بلدية و 769 10 بلدة وزهاء 000 300 أسرة كان البرنامج يرعاها في عام 1997 عندما بدأ تنفيذه. وبذلك أصبحت تستفيد من البرنامج ثلاث من كل أربع أسر ريفية أو شبه ريفية فقيرة. ويقيم قرابة 80 في المائة من مجموع الأسر في الـ 94 منطقة التي توصف بأنها تحظى بالرعاية على سبيل الأولوية، وتشمل التغطية 712 41 مجتمعا محليا في 527 1 بلدية من البلديات الـ 595 1 التي تضم هذه المناطق. وتبين المعلومات المستقاة من الاستقصاءات التي أجريت بين الأسر المستفيدة أن 60 في المائة منها تحصل للمرة الأولى على إعانة مباشرة من الحكومة الاتحادية.

270 - والإعانات المالية التي تتسلمها كل أم مباشرة تشكل زيادة قدرها 25 في المائة تقريبا في متوسط دخل الأسر المستفيدة. وأدت هذه الزيادة في دخل الأسر إلى تغير في أنماطها الاستهلاكية. فبعد انقضاء عام على تنفيذ البرنامج، زاد استهلاك الأسر من الفاكهة والخضراوات بواقع 19 في المائة، ومن منتجات الألبان 33 في المائة، ومن اللحوم 24 في المائة. ولوحظ أيضا تغير إيجابي في أنماط استهلاك منتجات معينة، كالملابس والأحذية.

271 - وفي مطلع السنة الدراسية 1999-2000، بلغ عدد المؤسسات التعليمية التي يتردد عليها الحاصلون على منح البرنامج التعليمية 505 73 (حوالي 000 55 مدرسة ابتدائية وأكثر من 000 18 مدرسة ثانوية). ويضم 60 في المائة من المدارس العامة في البلد واحدا على الأقل من الحاصلين على منح البرنامج التعليمية.

272 - وقد زاد القيد في المدارس الثانوية زيادة كبيرة. ففي السنة الدراسية 1999-2000، قيّد في المدارس الثانوية عن بعد التي يتردد عليها الحاصلات والحاصلون على منح تعليمية من البرنامج 70 طالبا في المتوسط، بزيادة 25 في المائة على السنة الدراسية 1996-1997، أي قبل تنفيذ البرنامج، في حين أن متوسط عدد الطالبات والطلبة في المدارس الثانوية عن بعد التي لا يذهب إليها الحاصلون على هذه المنح لم يتغير.

273 - ومن ناحية أخرى، فإن نسبة النساء إلى كل 100 رجل في الصفين الأول والثاني من المــــــدارس الثانوية عن بعد المقيد بها معظـــــم الحاصلين على منح تعليمية في هذا المستوى التعليمــــــي زادت مــــن 81 إلى 90 امـــرأة فيمـــا بين السنتين الدراسيتين 1994-1995 و 1999-2000، أي ما يمثل زيادة بنسبة 11 في المائة. وكان من نتيجة ذلك أن ضاقت بالتدريج الفجوة بين الطلبة والطالبات من حيث الذهاب إلى المدرسة الثانوية، بسبب ما يتضمنه البرنامج من حث على تحقيق المساواة في الفرص.

274 - وقد ساعد البرنامج على زيادة التحاق الأطفال والشباب بالمدارس، مما سيوفر فرصا أفضل للعمل والأجر في المستقبل. والمقدر الآن أن من يتمون التعليم الثانوي يزيد دخلهم بمقدار 26 في المائة على دخل من يتمون التعليم الابتدائي فقط. وبهذا الشكل فإن الدعم الذي يقدمه البرنامج يسهم في اكتساب القدرات وفي تطور رأس المال البشري، وهذا يعني ازدياد الرفاهة في المديين المتوسط والبعيد.

برنامج التعليم والصحة والتغذية

الإجراءات	1998	أرقام مقدرة لعام 1999
مجموع المستفيدات من البرنامج (فتيات ومراهقات تقل أعمارهن عن 18 عاما)		3.3 ملايين
التعليم (منح تعليمية شهرية للفتيات فيما بين الصف الثالث الابتدائي والصف الثالث الثانوي) (1)
الفتيات المستفيدات في السنة الدراسية 1998-1999	000 166 8 منحة تعليمية	000 429 10 منحة تعليمية
الصحة (وقاية الفتيات من سوء التغذية في الطفولة)
استشارات طبية للأسر المعيشية المستفيدة (2)	4.7 ملايين	14.2 مليونا
دورات تدريبية في الصحة والتغذية والنظافة الشخصية	000 937 دورة	283.2 1 دورة
الهياكل الأساسية الريفية الصحية (تعمل من خلال وحدات على المستوى الأول) الفرق الصحية المتنقلة تحسين الفرق		370 8 وحدة 186 1 فريقا 506 وحدات
التغذية
غذاء تكميلي للحوامل والمرضعات (3)	101.1 من الملايين	192.9 مليونا
غذاء تكميلي يقدم في مقادير يومية للطفلات اللاتي تقل أعمارهن عن خمسة أعوام	73.49 مليونا	175.9 مليونا
غذاء تكميلي للأطفال من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 4 شهور وعامين ولمن تتراوح أعمارهم بين عامين و 5 أعوام ممن يعانون درجة من سوء التغذية	153.1 مليونا	366.5 مليونا

(1) ابتداء من الصف الأول الثانوي، تزيد المنح التعليمية للطالبات بنسبة تصل إلى 15 في المائة عن منح الطلبة.

(2) زاد عدد الزيارات في مجال العناية بمراقبة التغذية لدى من تقل أعمارهم عن خمسة أعوام بنسبة 12.2 في المائة.

(3) يوفر هذا الغذاء التكميلي 100 في المائة من المغذيات الدقيقة المطلوبة و 20 في المائة من الاحتياجات من السعرات الحرارية.

الوصول إلى السلطة واتخاذ القرارات

275 - في كانون الثاني/يناير 2000، وجه المجلس الاستشاري ومجلس الرصد الاجتماعي التابعان للبرنامج الوطني للمرأة، فضلا عن مكتب التنسيق العام التابع للجنة الوطنية لشؤون المرأة، نداء إلى الأحزاب السياسية الوطنية الأحد عشر من أجل تخصيص نسبة لا تقل عن 30 في المائة للنساء ضمن المرشحين للوظائف التي تشغل بالانتخاب الشعبي في الانتخابات التي جرت في 2 تموز/يوليه 2000، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الثانية والعشرين الانتقالية من القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية.

276 - وفي العملية الانتخابية التي جرت في تموز/يوليه 2000، يتبين من بيانات المعهد الاتحادي الانتخابي أن مشاركة المرأة في مجلس الشيوخ زادت إلى 16.4 في المائة (21 عضوة من مجموع 128 عضوا)، وانخفضت في مجلس النواب إلى 16.2 في المائة (81 عضوة من مجموع 500 عضو)، وذلك بالمقارنة بالدورة التشريعية السابقة.

مجلس الشيوخ – الدورات التشريعية من السادسة والأربعين إلى الثامنة والخمسين

	الأرقام المطلقة	النسب المئوية
الدورة التشريعية	الأعوام	المجموع	الذكور	الإناث	الذكور	الإناث
من السادسة والأربعين إلى السابعة والأربعين	1964-1970	58	56	2	96.6	3.4
من الثامنة والأربعين إلى التاسعة والأربعين	1970-1976	60	58	2	97.7	3.3
من الخمسين إلى الحادية والخمسين	1976-1982	64	59	5	92.2	7.8
من الثانية والخمسين إلى الثالثة والخمسين	1982-1988	64	58	6	90.6	9.4
الرابعة والخمسون	1988-1991	64	54	10	84.4	15.6
الخامسة والخمسون	1991-1994	64	60	4	93.8	6.3
السادسة والخمسون	1994-1997	128	112	16	87.5	12.5
السابعة والخمسون	1997-2000	128	109	19	85.2	14.8
الثامنة والخمسون*	2000-2003	128	108	20	84.4	16.4
المجموع	1964-2003	758	674	84	87.5	12.5

المصدر : البرنامج الوطني للمرأة. نساء أكثر في الكونغرس، 1997.

* بيانات قدمها مجلس شيوخ كونغرس الاتحاد، تشرين الأول/أكتوبر 2000.

مجلس النواب – الدورات التشريعية من الثانية والأربعين إلى الثامنة والخمسين

	الأرقام المطلقة	النسب المئوية
الدورة التشريعية	الأعوام	المجموع	الذكور	الإناث	الذكور	الإناث
الثانية والأربعون	1952-1955	162	161	1	99.4	0.6
الثالثة والأربعون	1955-1958	160	156	4	97.5	2.5
الرابعة والأربعون	1958-1961	162	154	8	95.1	4.9
الخامسة والأربعون	1961-1964	185	176	9	95.1	4.9
السادسة والأربعون	1964-1967	210	197	13	93.8	6.2
السابعة والأربعون	1967-1970	210	198	12	94.3	5.7
الثامنة والأربعون	1970-1973	197	184	13	93.4	6.6
التاسعة والأربعون	1973-1976	231	212	19	91.8	8.2
الخمسون	1976-1979	236	215	21	91.1	8.9
الحادية والخمسون	1979-1982	400	368	32	92.0	8.0
الثانية والخمسون	1982-1985	400	358	42	89.5	10.5
الثالثة والخمسون	1985-1988	400	358	42	89.5	10.5
الرابعة والخمسون	1988-1991	500	441	59	88.2	11.8
الخامسة والخمسون	1991-1994	499	455	44	91.2	8.8
السادسة والخمسون	1994-1997	496	426	70	85.9	14.1
السابعة والخمسون	1997-2000	500	413	87	82.6	17.4
الثامنة والخمسون	2000-2003	500	420	80 (81**)	84.0	16.0 (16.2**)
المجموع	1952-2003	448 5	892 4	556	88.6	11.4

المصدر : البرنامج الوطني. نساء أكثر في الكونغرس، 1997.

* الجريدة الرسمية، 30 آب/أغسطس 2000، وبيانات قدمها مجلس نواب كونغرس الاتحاد، تشرين الأول/أكتوبر 2000.

** في تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

الإطار المؤسسي

277 –يقوم معهد الضمان والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة، استنادا إلى المبادرة الرئاسية لفتح مجالات أكثر أمام المرأة للتقدم المهني، بتشجيع وضع قواعد تتيح لموظفي المعهد تساوي فرص الجنسين في الوصول إلى مناصب المسؤولية.

278 - وبهذه النظرة، رتب المعهد إنشاء لجنة داخلية معنية بترقيات ومرتبات الموظفين الثقات، لتكون مسؤولة عن إبداء الرأي في الامتحانات والمسابقات من أجل تعزيز تساوي الفرص بين المتقدمين من نساء ورجال لشغل وظائف المعهد التي تتطلب الثقة. وتنظم عمل اللجنة وهيكلها قواعد التكامل والتشغيل التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد في 29 كانون الأول/ديسمبر 1999، وفقا لاتفاق مع المديرة العامة للمعهد.

279 - وقد بدأت اللجنة الداخلية عملها في شباط/فبراير 2000. وهي تتألف من المديرة العامة للمعهد رئيسا، ونائب المدير العام للشؤون القانونية وعلاقات العمل سكرتيرا فنيا، ونائب مدير الموارد البشرية، وممثليْن – امرأة ورجل – للوحدة الإدارية المعنية بالترقيات، وممثليْن يعينهما مكتب المراقبة الداخلية بالمعهد والسكرتارية الفنية للإدارة العامة للمعهد المعنية بسياسات الجنسانية والإنصاف، بصفة مدعويْن.

280 - وقد عقدت اللجنة الداخلية حتى الآن ثلاثة اجتماعات اعتُمد فيها دليل إجراءات اللجنة، وجرى البت في 5 اقتراحات كان القرار في أربعة منها لصالح المرأة.

281 - ومن أجل إزالة عقبات الجنس عند ترقية الموظفين الثقات، ينص الاتفاق المشار إليه على ترشيح رجال ونساء في أي نوع من الترقية.

282 - وهذه الطريقة الإيجابية ستتيح أيضا تعزيز الخدمة المهنية المدنية في المعهد، مما يكفل استمرار المرأة والرجل في العمل.

283 - وقام المعهد أيضا بتعميم الدراسة المعنونة “العاملة في خدمة الدولة: حقائق وتحديات”، التي تهدف إلى التغلغل في الواقع الاجتماعي والمتصل بالعمل للمرأة العاملة من أجل تنفيذ السياسات التي تتفق واحتياجاتها المحددة.

المادة 5

1 - تغيير المواقف النمطية

التعليم

284 - كان من الاستراتيجيات المعتمدة للتشجيع على تغيير القوالب النمطية الضارة بالمرأة إعادة النظر من منظور جنساني في الخطط والبرامج والكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية في نظام التعليم الوطني. والهدف هو حذف ما يوجد من المحتويات والصور النمطية عن المرأة وتأكيد أهمية دورها في الحياة الاجتماعية للبلد وفي رفاهة الأسرة.

285 - ولهذا الغرض، عنيت وزارة التعليم العام بتضمين الكتب المدرسية الجديدة والخطط والبرامج الدراسية في التعليم الأساسي مضامين عن الجنسانية وجوانب من الثقافة الجنسية تعزيزا للمساواة بين الرجل والمرأة في الحياة اليومية. كما عُززت المناهج التعليمية في خطط وبرامج التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي والثانوي، ويُعتزم وضع مواد تعليمية مطبوعة وسمعية وبصرية جديدة للمدرسات والمدرسين والطلبة والطالبات تتضمن جوانب الإنصاف بين الرجل والمرأة.

وسائل الاتصال

286 - هناك مسعى إلى تعبئة الرأي العام من أجل تغيير القوالب النمطية من خلال وسائل الاتصال، كجزء من التدابير ذات الأولوية في البرنامج الوطني للمرأة المسمى “القيام في وسائل الاتصال الجماهيري بحملات دائمة تروّج لاختلاف أدوار المرأة، مع التركيز على الحاجة الملحة إلى تعزيز مشاركتها في جميع مجالات الحياة الاجتماعية متساويةً في الأوضاع مع الرجل”.

287 - ولتحقيق هذا الهدف، وفي عمل مشترك بين اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وحكومة المقاطعة الاتحادية وفريق التعليم الشعبي للعمل مع المرأة، وهو منظمة غير حكومية مكسيكية، وبدعم من سائر المنظمات غير الحكومية الدولية، صُممت وعُممت الحملة المسماة “رفقا بالمرأة” لتوعية السكان بما تتعرض له المرأة من معاملة تمييزية وجنسية متفشية.

288 - ومن التدابير التي جرى التركيز عليها لتحقيق أهداف هذه الحملة، بث فقرات بين البرامج الإذاعية والتلفزيونية فيما بين أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 1998 في المقاطعة الاتحادية ومختلف ولايات الجمهورية، بلغ مجموعها 000 50 رسالة إذاعية. وبالنسبة إلى التلفزيون، أذيعت 831 141 رسالة تأثيرية من خلال قنوات جديدة في المقاطعة الاتحادية، بالإضافة إلى 387 محطة لإعادة الإرسال داخل البلد.

289 - وتكررت هذه الحملة ذاتها في عام 1999، فيما بين شهري أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر، من خلال الإذاعة والتلفزيون على الصعيد الوطني. ويجري تنفيذ الحملة في عام 2000 بعد النجاح الذي حققته في عامي 1998 و 1999، مع توسيع نطاقها ليشمل الطفلة.

290 - وقد شرعت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اعتبارا من عام 1997، وبالتعاون مع اليونيسيف، في تنفيذ مشروع “تحديد الصور النمطية في وسائل الاتصال”، من أجل الوقوف على مشاعر الرجل والمرأة تجاه القوالب النمطية الجنسانية المنتشرة في الإعلام في المكسيك. وقد أدرجت نتائج هذه الدراسة في كتاب نشر بعنوان “لا بهذه القوة ولا بهذا الضعف. نتائج دراسة للقوالب النمطية والتمييز على أساس الجنس في الرسائل المذاعة في التلفزيون وفي التعليم عن بعد”، وبدأ توزيعه في شباط/فبراير 1999.

291 - وفي عام 1999، بدأ تنفيذ عدة حملات توعية موجهة إلى المرأة أساسا، لمساعدتها في زيادة احترامها لذاتها وتعريفها بقيمتها وحقوقها. ومن هذه الحملات ما يلي:

• حملة للاحتفال التذكاري بالاقتراع الذي جرى في المكسيك وموضوعها “التصويت فتح يعطينا القوة”.

• حملة عن السكان في المرحلة الثالثة من العمر وموضوعها “من أجل مكسيك لكل الأعمار”، بدعم من فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات.

• “شؤون المرأة … والرجل كذلك” (برنامج إذاعي بالاشتراك مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة).

• “المرأة والصورة، انعكاس للواقع” (بالاشتراك مع المعهد القروي للمرأة).

• حلقات تلفزيونية عن “المرأة والسلطة”، وهي من أهم مشاريع التفكير في دور المرأة وإمكانياتها في السياسة، وتعد مادة هذه الحلقات بلقاءات مع نساء معروفات (القناة 11).

292 - وفيما يتصل بالمواد المطبوعة، يجري التشجيع على إصدار ملاحق للصحف ومجلات متخصصة للتعريف بالتقدم المتحقق في مجال الإنصاف، مما يساعد المرأة على التمتع التام بحقوقها. ومن هذه المنشورات:

• الملحق Equis Equis لصحيفة Excélsior التي توزع على الصعيد الوطني.

• مجلة Géneros التي تصدرها جامعة كوليما.

• مجلة Género التي يحررها المعهد القروى للمرأة.

البحث الأكاديمي

293 - في المكسيك عدة جهات أكاديمية مخصصة للبحث والدراسة في مسألة وضع المرأة في البلد، وتضطلع بعمل هام في إدراج المنظور الجنساني سواء في إعداد الموارد البشرية أو في تصميم الأبحاث ووضعها وتقييمها. ومن هذه الجهات:

• البرنامج المتعدد التخصصات لدراسات المرأة في كلية المكسيك.

• البرنامج الجامعي لدراسات الجنسانية في جامعة المكسيك الوطنية المستقلة.

• فرع المرأة والعلاقات بين الجنسين، في قسم السياسة والثقافة بالجامعة المتروبولية المستقلة، مركز تدريب إكسوتشيميلكو. وفي هذا الفرع دراسة لنيل الدكتوراه في العلوم الاجتماعية، ودراسة تخصص لنيل الماجستير في دراسات المرأة. وقد تخرجت أول دفعة في عام 2000.

• درجة الأستاذية في موضوع المرأة الريفية بجامعة تشابينغو المستقلة.

• جامعة التربية الوطنية.

294 - وقد ارتبط البرنامج الجامعي لدراسات الجنسانية بمختلف مؤسسات التعليم العالي في ولايات الجمهورية التي بها برامج أو مناهج متخصصة أو مشاريع تركز على دراسة الجنسانية. وقد أدى هذا العمل دورا محوريا في إنشاء ما يقرب من 30 مركزا وبرنامجا في المؤسسات التعليمية بالجمهورية. وأدى التبادل المستمر بين هذه المؤسسات إلى إنشاء الشبكة الوطنية لمراكز وبرامج دراسات الجنسانية ومؤسسات التعليم العالي في المكسيك.

2 – المساواة في المسؤوليات الأسرية

295 - الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع والمكان المتميز للعلاقات الاجتماعية للأفراد. ولا يمكن تصور الأسرة على أنها مجرد تجمّع لأفرادها، فهي كيان جمعيّ ذو وظائف لا غنى عنها وله احتياجاته الخاصة، ونقطة مرجعية ثابتة، ومركز للعلاقات بين الأفراد. وتصل الأسرة في تشكلها بين الأجيال المتعاقبة، وتنقل سمات هوية أفراد الجماعة، وتحدد خطوط القرابة من خلال نسيج متشابك من علاقات الاندماج الاجتماعي. ويحدث في داخلها التوالد البيولوجي، وإن كانت أيضا المجال الذي تنتقل من خلاله الممتلكات والموروثات إلى الأجيال اللاحقة، وكذلك نماذج السلوك وقواعد التعايش. وتصوغ الأسرة شخصية الأفراد بشكل عميق، وترسّخ طرق التصرف والتفكير التي تتحول إلى عادات، وتكون بمثابة مجال لوضع ونقل الأنماط والممارسات الثقافية.

296 - ويتضمن البرنامج الوطني للمرأة، كما ذكر في التقارير السابقة، ضمن خطوط عمله موضوع “المرأة والأسرة” الذي يسعى إلى “التشجيع على توزيع موارد الأسرة والمسؤوليات داخل البيت وخارجه بين الرجل والمرأة بشكل أعدل، مع مراعاة الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين الأسر وتباين نظمها وأشكال تكوينها، بالإضافة إلى التغيرات التي يمران بها في دورة حياتهما”.

297 - ومن التدابير ذات الأولوية المتوخاة في هذا المجال العمل على “اتخاذ تدابير تعزز تساوي المرأة والرجل في الحقوق والالتزامات داخل نطاق الأسرة، مع التشجيع على تغيير الذكور من السكان لموقفهم”.

298 - وتجاوبا مع هذه الخطوط العامة، نفذ مكتب التنسيق العام التابع للجنة الوطنية لشؤون المرأة مشروعا عن العنف والأبوة والصحة الجنسية والإنجابية للرجل، محوره الترويج المباشر لهذا الموضوع لإدراجه في جداول أعمال المؤسسات والهيئات من خلال المؤتمرات والدورات الدراسية وحلقات العمل والمشاورات والأيام الاحتفالية والحملات والمحافل والبث الإذاعي والتلفزيوني.

299 - وكجزء من هذا المشروع، يجري الاضطلاع بالحملة المعنونة “من رجل إلى رجل. نحن آباء أكثر أبوية”، التي تجتمع في إطارها الجهات الحكومية للنهوض بالمرأة لتنظيم أحداث في موضوع الأبوة الجديدة.

300 - ويجري العمل على خلق ممارسة واعية للأبوة المسؤولة وتعزيز دور الآباء في تنشئة الأطفال من خلال تخصيص “أيام للأبوة. من أجل أبوة أعدل”، ضمت في عام 1999 اجتماع مائدة مستديرة نظمته اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع “جمعية الرجال من أجل علاقات عمادها المساواة” وبدعم من لجنة الإنصاف والجنسانية بمجلس النواب وحكومة مكسيكو واليونيسيف. وكان هدف هذا الحدث تحليل ومناقشة نمط جديد من الأبوة الأكثر إنصافا وحبا وعطفا، مع دراسة كيف يؤدي تقليد الرجال لأدوار آبائهم إلى إيجاد القوالب النمطية للذكورة التي تسود المجتمع.

301 - وجرى كذلك في جميع أنحاء البلد، عن طريق مراكز الاتصال الحكومية، القيام بالحملة المعنونة “ ما رأيي في أبي؟”، التي اشتركت فيها بنشاط الهيئات والمؤسسات الثماني التي تتألف منها اللجنة الوطنية من أجل أبوة أكثر أبوية.

المادة 6

302 - يجدر بالذكر في هذا الجزء وضع وتحديث القوانين في الكيانات الاتحادية لحماية حقوق الإنسان للمرأة والطفلة، وبخاصة فيما يتصل بالعنف العائلي. وبالإضافة إلى ذلك فقد جرى، في السياق ذاته، تعزيز التركيز على الجنسانية في العمل التشريعي، وتحديث معارف المكلفين بإنفاذ القوانين من الجنسين فيما يتعلق بتفسير الصكوك الدولية، وتدريب موظفي النيابة العامة ومعاونيها والقضاة والقاضيات في القضاء الجنائي والمدني.

303 - وفي 3 آذار/مارس 1999، قدم وزير الداخلية البرنامج الوطني لمكافحة العنف العائلي، 1999-2000.

304 - ويهدف هذا البرنامج إلى ما يلي:

• القضاء على ظاهرة العنف العائلي ومنعه والمعاقبة عليه عن طريق إجراءات متكاملة تتخذ بفضل الجهود المتضافرة الرامية إلى التخلص من السلوك السلفي في التسلط.

• إحلال قيم احترام كرامة الأفراد والتعايش السلمي محل العنف بحيث يتعود أفراد الأسرة حل خلافاتهم الناشئة عن هذا التعايش بطرق غير عنيفة، حيث يؤدي التفاوض، الذي يتدعم بالترابط، والتوافق والتضامن والمسؤولية إلى الاتفاق على التعايش مع الخلافات.

305 - ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، وضع البرنامج هدفا عاما هو: “إقامة نظام متكامل ومتعدد التخصصات ومشترك بين المؤسسات ومتفق عليه للعمل في تعاون وثيق مع المجتمع المدني المنظم، بحيث يؤدي إلى القضاء على العنف العائلي بالاستعانة بأدوات تتيح كشف وتسجيل الحالات التي جرى فيها الاهتمام بالأشخاص المتورطين في هذا العنف، ومنع العنف على جميع المستويات، ومتابعة وتقييم التدابير المتخذة”.

306 - ويتدعم الهدف العام للبرنامج الوطني لمكافحة العنف العائلي بالأهداف المحددة التالية:

• إنشاء نظام للكشف عن حالات العنف العائلي يتيح التعرف على الظاهرة كما وكيفا، أي معرفة الرقم الحقيقي لحالات العنف العائلي ومَن هم الأشخاص المضرورون، وكذلك سمات العنف الذي تعرضوا له.

• إنشاء نظام للاهتمام بالأشخاص المتورطين في علاقات عنف عائلي لمساندتهم في تعلّم أشكال التعايش السلمي، أو إنقاذهم عن طريق حماية الأشخاص المعتدى عليهم ورد اعتبارهم ومعاقبة المعتدين وإعادة إدماجهم.

• إنشاء نظام لمنع العنف العائلي يجري عن طريقه العمل على نبذ العنف كنمط للعلاقات الأسرية، وإيجاد أنماط أخرى داخل الأسرة تقوم على احترام الفرد والخلافات والاقتناع بأن الأطفال يستحقون عناية واعتبارا خاصين، وتعزيز الاقتناع في المؤسسات بأن العنف ظاهرة تثير اهتماما عاما ولا بد من مكافحتها.

• إنشاء نظام للاتصال والارتباط فيما بين المؤسسات يتيح لموظفي الخدمة العامة على جميع المستويات مداومة الاتصال والعمل بتعاون وثيق من أجل تحسين خدمات الكشف عن العنف العائلي والاهتمام به ومنعه والإحاطة به وتقييمه، فضلا عن التصدي له بشكل متكامل حيثما وجد.

• إنشاء نظام للتنسيق لتعزيز التدابير المتخذة على الصعيد الاتحادي بأن تراعي في تصميمها خصائص كل كيان اتحادي، ضمانا لتوطدها واستمرارها بفضل ذلك النظام ومشاركة المجتمع المدني وحكومات الولايات.

307 - وقد حثت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة حكام الكيانات الاتحادية على أن ينشئ كل منهم برنامجه الحكومي لمكافحة العنف العائلي، وطلبت إليهم تعيين شخص يكفل استمرار الاتصال بين حكومة الولاية واللجنة.

308 - وعمدت اللجنة، بالتعاون مع اليونيسيف والحكومات المحلية ومحاكم العدل العليا ومراكز الاتصال الحكومية، إلى ترتيب وعقد حلقة العمل التي موضوعها “كيفية التشريع من منظور جنساني”، المشار إليها فيما سلف. وقد تضمنت حلقة العمل هذه مكونا هاما في موضوع العنف العائلي.

309 - كذلك تعاونت اللجنة مع لجنة البلدان الأمريكية للمرأة واليونيسيف ووزارة العلاقات الخارجية وجامعة أسكابوتسالكو المتروبولية المستقلة والحكومات المحلية ومحاكم العدل العليا في ترتيب وعقد حلقات عمل في موضوع تطبيق اتفاقية البلدان الأمريكية لقمع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه (اتفاقية بيليم دو بارا) في المكسيك.

310 - وعُرضت عن طريق حلقات العمل هذه على الموظفين العامين، ولا سيما في مجال إقامة العدل، نماذج لتطبيق اتفاقية بيليم دو بارا بجميع جوانبها من منظور جنساني والاهتمام بمبدأ المصلحة العليا للطفل. وجرى، كجزء من هذا المشروع، نشر “دليل تطبيق اتفاقية البلدان الأمريكية لقمع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه في المكسيك”، وهو تجميع لحالات نموذجية يتضمن أمثلة لأحكام قضائية تضمنت المنظور الجنساني، ووضع وثيقة إلكترونية ناطقة لتكون دليلا لتطبيق الاتفاقية في المكسيك، وإعداد دفتر يساعد على تكرار نموذج حلقة العمل لموظفي محاكم العدل العليا الذين لم يحضروها، بالإضافة إلى وسائل دعم تعليمية.

311 - واعتبارا من تموز/يوليه 1998، عقدت حلقة العمل في محاكم العدل العليا بالمقاطعة الاتحادية وأواكساكا ويوكاتان وغيّريرو وإيدالغو، وفي حكومتي ولايتي كواهويلا وفيراكروس، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تاباتشولا وكوميتان وتشياياس، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي شهر أيلول/سبتمبر 2000، عقدت حلقات العمل في سان لويس بوتوسي وكيريتارو وبويبلا وغواناخواتو وميتشواكان وتلاكسكالا ودورانغو ومكسيكو وأغواسكاليينتس وسونورا. أما سائر الولايات فستجري تغطيتها قبل نهاية عام 2000.

312 - وفي شباط/فبراير 2000، بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنفيذ برنامج رعاية ضحايا الجريمة الذي يتناول عدة مسائل، منها المسائل ذات الصلة بجرائم التعدي على النمو النفسي والجنسي العادي للأفراد، ومعظم الجرائم التي ترد إليه تتصل بالعنف العائلي (العنف بين الأزواج، التهتك، التحرش، الاغتصاب، الإيذاء الجنسي).

313 - وجرى، بالتعاون مع اللجان الحكومية لحقوق الإنسان وشتى الجهات العاملة في مجال العدالة والصحة والتعليم والعمل والمساعدات الاجتماعية، عقد دورات دراسية وحلقات عمل ودورات نمطية لذوي المؤهلات، وجهت أساسا إلى موظفي المؤسسات ذات الصلة بهذه المجالات ليحرصوا، في مزاولتهم لأعمالهم، على احترام حقوق الإنسان للمرأة.

314 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 1998، جرى توقيع اتفاق للتعاون بين حكومة المكسيك والأمم المتحدة ومنظومتها، للقيام بحملة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفلة والطفل في المكسيك، عنوانها “الحياة بلا عنف حق من حقوقنا”.

315 - وهذه الحملة مشروع مشترك بين الوكالات نفّذ في الفترة 1998-1999، بتنسيق من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وباشتراك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الهيئات الدولية ووكالات التعاون. واشتركت في هذه الحملة الوطنية مؤسسات الحكومة الاتحادية مثل المجلس الوطني للسكان، والشبكة الوطنية للتنمية الأسرية المتكاملة، وحكومات 7 من ولايات الجمهورية المكسيكية، بالإضافة إلى جهات أكاديمية وشتى المنظمات غير الحكومية ومنظمات أرباب العمل المكسيكيين.

316 - وقد وضعت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام “نموذج الكشف عن العنف العائلي في القصّر الجانحين”. وقام مجلس القصّر، بالتنسيق مع المعهد الوطني للدراسات الجنائية، بنشر النص المعنون “العنف العائلي والقصّر الجانحون. نموذج للكشف”، الذي يتضمن نتائج تطبيق النموذج المشار إليه. كذلك أعدّ المجلس “الاستبيان المسبق للكشف عن العنف العائلي في القصّر الجانحين” و “الاستبيان الموسع لتحديد مدى العنف العائلي وعلاقته بجنوح القاصر”. ويجري الآن تحليل هذه النتائج.

317 - وفيما بين كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 1999، تلقت الشبكة الوطنية للتنمية الأسرية المتكاملة 046 25 شكوى من سوء معاملة القصّر، كان 49.4 في المائة منها ذا صلة بالطفلات. ومن مجموع هذه الشكاوى، ثبتت صحة 000 14 شكوى.

318 - ووقع مكتب المدعي العام للجمهورية اتفاق تعاون مع الشبكة الوطنية للتنمية الأسرية المتكاملة، تعهد المكتب بمقتضاه بإقامة صلات مع مكاتب المدعي العام في الولايات في جميع أنحاء الجمهورية للعمل على إنشاء وكالات متخصصة لرعاية القصّر والمعوقين.

319 - وقد اشتركت وزارة الصحة، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام القضائي في المقاطعة الاتحادية، في برنامج رعاية صحة ضحايا العنف العائلي والجرائم الجنسية. وهناك اتفاق آخر أبرم بين المكتب والوزارة بشأن البرنامج الاستشفائي للصحة الإنجابية للمراهقين من الجنسين، الذي وضعه مستشفى غيا غونسالس لمعالجة المريضات المحوّلات إليه ممن يتعرضن للاغتصاب.

320 - وتقوم الإدارة العامة للصحة الإنجابية بوزارة الصحة، بالاشتراك مع مصرف البلدان الأمريكية للتنمية وكلية المكسيك ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، بتنفيذ المشروع المشترك بين المؤسسات للتدخل والتحري في موضوع العنف المنزلي. وكان من نتائج هذا المشروع عقد حلقات دراسية في موضوع رعاية ضحايا العنف العائلي. وهناك بالمثل مسعى إلى إيجاد “مسار حيوي” داخل المستشفيات والشبكات المحلية لرعاية ضحايا العنف العائلي.

321 - وتقوم الشبكة الوطنية للتنمية الأسرية المتكاملة، في عاصمة البلد وفي بعض عواصم الولايات، بتشغيل دور متخصصة للإيواء المؤقت لضحايا العنف العائلي، بالإضافة إلى وحدات متخصصة لمعالجة العنف العائلي، ووكالات متخصصة في هذا النوع من المشاكل.

322 - وقد دعت وزارة التعليم العام وهيئة “قضية الشباب” إلى إنشاء “الشبكة الوطنية لمكافحة العنف ضد الشباب من النساء والرجال”، التي تشترك فيها شتى المنظمات غير الحكومية وأجهزة الإدارة العامة الاتحادية ووكالات الأمم المتحدة.

النموذج الرسمي المكسيكي

323 - قامت وزارة الصحـــــة، بمقتضى البرنامج الوطـــــني لمكافحة العنف العائلي، 1999-2000، بعدة تدابير لتحقيق أهداف هذا البرنامج. ومن هذه التدابير وضع نموذج رسمي مكسيكي للعنف العائلي، وتصميم استمارات طبية لجمع بيانات تساعد على تحديد العنف العائلي وقياسه كميا، وتنسيق نظام متكامل ومتعدد التخصصات ومشترك بين المؤسسات يعمل بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني المنظم.

324 - والنموذج الرسمي المكسيكي NOM-190-SSA1-1999 “تقديم الخدمات الصحية. معايير الرعاية الطبية في حالة العنف العائلي” يضع معايير هذه الرعاية الطبية. وقد نشر مشروع هذا النموذج في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1999 في الجريدة الرسمية للاتحاد، وقدم في 14 شباط/فبراير 2000 إلى اللجنة الوطنية للضبط والتنظيم والتنمية في مجال الصحة التي وافقت عليه. وفي 18 شباط/فبراير، نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الردود على 260 اقتراحا قدمت في أثناء المشاورة العامة، في فترة دامت 60 يوما. وفي 8 آذار/مارس 2000، وهو اليوم الدولي للمرأة، نشر النموذج الرسمي المعتمد في الجريدة الرسمية للاتحاد. وسيكون هذا الصك أداة لأطباء قطاع الصحة تساعدهم، في جميع أشكال الرعاية التي يقدمونها، على الاهتمام بتحديد مظاهر العنف المفترض أنه ناجم عن العلاقات الأسرية وآثاره وعلاماته المتبدية، وإبلاغ ذلك إلى جهة التحقيق في الجرائم. وقد أعدت وزارة الصحة، لضمان تطبيق أحكام النموذج الرسمي المكسيكي، ملفا إعلاميا وزع على موظفي الجهات المعنية.

325 - وقد قامت وزارة الصحة، في إطار عملية وضع النموذج الرسمي، بتنسيق اشتراك 73 خبيرا من شتى القطاعات ليس فقط في جميع مؤسسات قطاع الصحة، بل أيضا في خمس وزارات بالولايات، بالإضافة إلى الجهات التشريعية، وجهات تحقيق العدالة، ومنظمات حقوق الإنسان، والجهات الأكاديمية، والهيئات الدولية. وقد اشترك في المشاورة أيضا 16 منظمة غير حكومية معروفة بوضعها التمثيلي في مجالات البحث والقطاع الأكاديمي، والتوعية، وتدريب مقدمي الخدمات، والسكان، والأسرة، والمرأة والعنف العائلي.

326 - ويشجع النموذج أسلوب عمل يحاول استباق الضرر بإعطاء الأولوية لمنع العنف في الأسرة واكتشاف حالات وقوعه، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المناسبة في مجال الرعاية الطبية، بما في ذلك إعادة التأهيل، وتسجيل الحالات بشكل منتظم. ويحدد النموذج معايير معينة لتقديم الخدمات في ثنايا الأنشطة التي يقوم بها مقدمو الخدمات ميدانيا، وتوفير المشورة في المستشفيات وفي أقسام الطوارئ.

327 - وهذا الأسلوب الاستباقي يتيح تعزيز علاقات اللاعنف مع منع العنف في الوقت ذاته، والعمل – من خلال تمحيص وإدماج مؤشرات سوء المعاملة البدنية والنفسية والجنسية والنبذ – على كشف وتشخيص حالات الأشخاص الذين يعيشون هذه الحالة وتحديد مدى الخطر الذي يتعرضون له، منعا لتكرار الحالات وازدياد الخطر واحتمال الوفاة.

328 - ويعتبر سجل معلومات النموذج NOM-190 بمثابة نظام فرعي تابع لنظام الرصد الوبائي للحوادث والإصابات، الذي يديره المجلس الوطني للوقاية من الحوادث والإصابات.

329 - وقد تقرر، ضمانا لإنشاء النظام الفرعي لسجل المعلومات، استخدام استمارات موجودة بالفعل و/أو معدلة وموسعة تتيح المعالجة المستمرة المؤكدة الفعالية، على أساس احتياجات وإمكانيات تحصيل البيانات، مع تكييفها بالتدريج وفق المتغيرات التي تتسم بها الظاهرة والموارد المتاحة لشتى المؤسسات الداخلة في الشبكة الصحية الوطنية.

330 - وسيساعد النظام الموحد لمعلومات الرصد الوبائي، 2000 على معرفة حجم العنف العائلي أسبوعيا. وهذا النظام مطبق الآن في 88.5 في المائة من وحدات الرعاية الطبية في الإقليم الوطني، وإن تكن المعلومات غير موزعة حسب الجنس. ويُستكمل هذا النظام باستمارات تسجيل فردي للحالات التي تُعالج في الوحدات الطبية وللخروج من المستشفى وشهادات الوفاة من نموذج عام 2000.

331 - ويجري الآن شهريا تسجيل موظفي الصحة والنساء اللاتي تدربن على منع العنف العائلي وحصلن على إرشاد بشأن خدمات رعايتهن المتوافرة في نظام المعلومات الصحية لكافة السكان.

332 - وفي 8 آذار/مارس 2000، دعا رئيس الجمهورية المحافظين الدستوريين ووزراء الصحة في الـ 31 كيانا اتحاديا والمقاطعة الاتحادية إلى دعم تعميم وتنفيذ النموذج NOM-190 في الوحدات الطبية.

333 - وفي 13 نيسان/أبريل 2000، شرع المجلس الوطني للصحة في تنفيذ أنشطة تعميم النموذج الرسمي على نطاق واسع، من خلال توزيع ملف به مادة إعلامية تفيد في زيادة توعية السلطات العليا في حكومات الولايات وقطاع الصحة في الكيانات الاتحادية. وجرى في الوقت نفسه توزيع النموذج الرسمي في مختلف الإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وتوزيع ملف إعلامي على العاملين في وسائل الاتصال وممثلي الصحف والإذاعة والتلفزيون، في نفس الوقت الذي بدأت فيه حملة إذاعية وتلفزيونية موجهة إلى عامة الجمهور، وجرى فيه توزيع كتيبات إعلامية عن النموذج في المراكز الصحية بالبلد.

334 - وعلى مستوى كيانات الجمهورية، تقوم وزارة الصحة في كل ولاية بتنسيق القيام بحملة تعميمية واسعة النطاق موجهة إلى المجتمع وتساندها الصحافة والإذاعة والتلفزيون. فنظمت منتديات في خاليسكو وغواناخواتو ويوكاتان وغيّريرو انعقد فيها توافق للآراء بشأن التزام جميع المهتمين بمكافحة العنف العائلي فيما يتصل بتطبيق النموذج.

335 - ويجري في بعض الولايات (إيدالغو وكواهويلا والمقاطعة الاتحادية ونويفو ليون وغيرها) تطبيق أو تعزيز برامج دائمة مشتركة بين المؤسسات ومتعددة القطاعات تكفل تزويد عامة الجمهور بمعلومات أكثر وأفضل وتوفير الرعاية الطبية لمجموعات خاصة عرضة للأخطار.

336 - ومن ناحية أخرى، بدأت أعمال الاجتماع المشترك بين القطاعات المعني بالاتفاقات المتعلقة بالاهتمام بالعنف العائلي، الذي يستند إلى استراتيجية جرى تخطيطها عند وضع النموذج وترمي إلى تعزيز التنسيق والتشاور فيما بين القطاعات واتخاذ القرارات في المستوى الإداري العالي، وذلك من شأنه أن يساعد على التحسين التدريجي للرعاية المتكاملة للمتورطين في حالات عنف عائلي. وقد تنوولت مواضيع من قبيل التأهيل المجتمعي؛ والاهتمام بالعنف العائلي في الجماعات الرئيسية؛ والاهتمام الطبي الشامل بالعنف العائلي؛ والإسناد والإسناد المضاد؛ وإخطار النيابة العامة؛ والمشاركة المؤسسية والنشر داخل القطاع في نظام المعلومات ونظام الرصد الوبائي للعنف العائلي؛ وتحليل المشاريع والمبادرات والتعديلات فيما يتصل بتشريعات الولايات؛ وجوانب أمن المتورطين؛ والوساطة كإجراء بديل للإبلاغ.

337 - وتقوم وزارة الصحة، بالإضافة إلى ذلك، بوضع نماذج للوقاية من الآثار النفسية والبدنية على صحة النساء اللاتي تساء معاملتهن ومعالجة هذه الآثار. وتتابع الوزارة مدى الانتظام في الاهتمام بالعنف العائلي في مؤسسات الصحة العامة والمؤسسات الاجتماعية والخاصة في البلد. وبالمثل يوفر موظفو الصحة في جميع أنحاء البلد الإرشاد والتدريب في موضوع منع العنف العائلي للجان الصحة والمنظمات المجتمعية والقادة المجتمعيين.

338 - وقام المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية، بناء على طلب المجلس الاستشاري للبرنامج الوطني لمكافحة العنف العائلي، بإعداد “الاستقصاء المتعلق بالعنف العائلي” في النصف الثاني من عام 1999.

339 - ويمكن على أساس المعلومات الواردة في هذا الاستقصاء القول إنه من بين الـ 4.3 ملايين أسرة معيشية في المنطقة المتروبولية للمقاطعة الاتحادية، تعاني أسرة من كل ثلاث، وتضم 5.8 ملايين نسمة، نوعا من العنف العائلي.

الأسر المعيشية التي تعاني العنف العائلي حسب نوع سوء المعاملة، 1999

النسب المئوية

120

100

80

60

40

20

صفر

1.1 11.2 16.4 99.6

الاعتداء الجنسي الاعتداء البدني الترويع القسوة العاطفية

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية، الاستقصاء المتعلق بالعنف العائلي، 1999 (معلومات عن المنطقة المتروبولية في المقاطعة الاتحادية)

340 - وفي الأسر المعيشية التي تقع فيها القسوة العاطفية، وعددها 1.3 من ملايين الأسر، كان أشيع أشكـــــال التعبير عن هذه القسوة: الصراخ، الهياج العنيــــف، الشتم. وفي الـ 000 215 أسرة معيشية التي يقع فيها الترويع، كانت أشيع مظاهره: الدفع بخشونة، التوتيد، التهديد الكلامي. وفي الـ 000 147 أسرة معيشية التي يقع فيها العنف البدني، كان من مظاهره: اللكم، الصفع، الضرب بأداة، الدعس.

الأسر المعيشية التي تعاني العنف حسب الجنس والمستوى التعليمي لرب الأسرة المعيشية، 1999

32.3 ذكور

22.1 إناث

31.2 دون تعليم

34.6 ابتدائي

30.5 متوسط

25.4 متوسط عال

29.8 عال

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمعلوماتية، الاستقصاء المتعلق بالعنف العائلي، 1999 (معلومات عن المنطقة المتروبولية في المقاطعة الاتحادية)

341 - وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 1998، اتفقت المشرعات الاتحاديات والمحليات من جميع الأحزاب السياسية على تأييد تنقيح وتطوير مبادرات التعديل الرامية إلى المعاقبة على العنف العائلي والجنسي في الكيانات الاتحادية. وقد أدت هذه الحركة، التي تستهدف إجراء تعديلات في موضوع العنف ضد المرأة والعنف العائلي، إلى أن أصبح هناك الآن تشريع في 22 كيانا، أبرزها المقاطعة الاتحادية وغيّريرو وأواكساكا وبويبلا وسان لويس بوتوسي وفيراكروس، بما اتسمت به إصلاحاتها من شمول.

342 - وفي نيسان/أبريل 1999، عقد مجلس الشيوخ الحلقة الدراسية المشتركة بين المجلسين في موضوع العنف المنزلي والذكورة. وكان هدف هذه الحلقة تحليل مشكلة العنف العائلي المستمرة والحادة وارتباطها الوثيق باختلال علاقات السلطة بين الرجل والمرأة، تلك العلاقات المنبثقة عن نماذج ثقافية متأصلة في مجتمعنا.

مربع موجز للتقدم المحرز في الإجراءات التشريعية في الكيانات الاتحادية، 2000

الكيانات الاتحادية	التعديلات	المبادرات	المشاريع
أغواسكاليينتس		ق م، ق ع ع
باخا كاليفورنيا	ق ج، ق أ	ق ع ع	ق م
باخا كاليفورنيا سور	ق أ
كامبيتشه
كواهويلا	ق ع ع، ق أ
كوليما	ق ع ع
تشياباس	ق ع ع
تشيهواهوا		ق ع ع	ق أ
المقاطعة الاتحادية	ق م، ق إ م، ق ج، ق إ ج، ق ع ع
دورانغو	ق م، ق ع ع
غواناخواتو	ق ع ع		ق م، ق إ م
غيّريرو	ق ع ع، ق ج	ق م، ق إ م
إيدالغو	ق أ
خاليسكو	ق أ	ق ع ع	ق م، ق ج
مكسيكو			ق م، ق إ م، ق ج، ق إ ج، ق أ
ميتشوا كان	ق ج
موريلوس		ق ع ع	ق م، ق ج، ق أ
ناياريت			ق أ
نويفو ليون	ق أ	ق ع ع، ق ج، ق م، ق إ م	ق أ
أواكساكا	ق م، ق إ م، ق ج، ق أ
بويبلا	ق م، ق إ م، ق ج، ق إ ج، ق أ
كيريتارو	ق ع ع		ق أ
كينتانا رو	ق ع ع
سان لويس بوتوسي	ق م، ق إ م، ق ج، ق إ ج، ق ع ع
سينالوا		ق ج، ق م
سونورا	ق ع ع		ق م، ق ج، ق أ
تاباسكو	ق أ، ق ع ع
تاماوليباس	ق أ، ق ع ع
تلاكسكالا			ق ع ع
فيراكروس	ق م، ق إ م، ق ج، ق إ ج، ق ع ع
يوكاتان		ق م، ق إم، ق ج، ق إج
ساكاتيكاس		ق ع ع

المصدر: اللجنة الوطنية لشؤون المرأة. البيانات الواردة حتى 14 حزيران/يونيه 2000.

ق م : القانون المدني؛ ق إ م : قانون الإجراءات المدنية؛ ق ج : القانون الجنائي أو قانون الحماية الاجتماعية؛ ق إ ج : قانون الإجراءات الجنائية أو قانون إجراءات الحماية الاجتماعية؛ ق ع ع : قانون قمع العنف العائلي والمعاقبة عليه؛ ق أ : قواعد أخرى تتعلق بالتعليم والصحة والمساعدة الاجتماعية.

الاتجار بالأشخاص

343 - شكلت حكومة المكسيك في عام 1998 لجنة وطنية مشتركة بين المؤسسات لتطبيق خطة العمل لمنع الاستغلال الجنسي للقصّر لأغراض تجارية والاهتمام به والقضاء عليه، تضم مؤسسات من القطاع العام والتشريعي والأكاديمي ومن المجتمع المدني.

344 - وهدف هذه اللجنة ضم جهود القطاعات المشاركة ومواردها وقدراتها وخبراتها للاضطلاع بجوانب العمل التالية: تحديد أبعاد المشكلة؛ الحماية؛ الاستعادة وإعادة الإدماج؛ التوعية والإحاطة؛ التدريب؛ المنع؛ مشاركة الأطفال والشباب.

345 - وفي الجانب المتعلق بتحديد أبعاد الظاهرة، يتركز العمل في تحديد سمات المشكلة وتقديرها كميا وفي تبادل المعلومات. وفي جانب الحماية، يسعى العمل إلى تحقيق التجانس في المعاقبة على الاستغلال الجنسي للقصّر لأغراض تجارية واعتباره جريمة خطيرة، وتغليظ العقوبة على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، وتعزيز التعاون الدولي في المسائل الإدارية والقانونية، وإدراج هذه الجريمة في قانون مكافحة الجريمة المنظمة. وفي الجانب الثالث المتعلق بالاستعادة وإعادة الإدماج، يُتوخّى إيجاد هيكل متخصص لإعادة تأهيل الأطفال الضحايا من الجنسين وزيادة عدد مراكز الرعاية والإبلاغ. وفيما يتصل بالتوعية والإحاطة، فإنه يُعتزم القيام بحملات تعميمية تركز على المجتمع بصفة عامة، وعلى السياح وأفراد الأمن العام والموظفين العامين والخاصين المكلفين مباشرة بالاهتمام بهذه المشكلة، بالإضافة إلى القيام بحملات في مجال الإعلام والاتصال ذات مضمون جنساني. ويتضمن جانب التدريب عقد دورات في هذا الصدد للموظفين العامين والخاصين والآباء والأطفال والمراهقين من الجنسين. أما عن المنع، فالهدف هو وضع نماذج للتدخل؛ ورصد ومراقبة نقاط الالتقاء؛ وتطبيق القانون على المستغلين والمولعين بالغلمان؛ ووضع مواد تعليمية للأطفال من الجنسين. وأخيرا، وفيما يتصل بمشاركة الأطفال والشباب، هناك سعي إلى عقد دورات تدريبية للآباء والمعلمين والأطفال والمراهقين من الجنسين، ولأفراد الأمن العام والقضاة وموظفي النيابات العامة، ولمقدمي الخدمات العامين في مؤسسات المساعدة العامة والخاصة.

346 - وقد تحقق في المجال التشريعي تقدم كبير في حماية الطفولة من الجرائم الجنسية والاتجار لأغراض غير مشروعة. ففي 4 كانون الثاني/يناير 2000، نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد المرسوم الذي بمقتضاه تعدل عدة أحكام في القانون الجنائي الاتحادي والقانون الاتحادي للإجراءات الجنائية، فيما يتصل بالتغرير بالقصّر وعديمي الأهلية، والمواد الإباحية، ودعارة القصّر.

347 - وتقضي تعديلات القانون الجنائي بتوقيع عقوبة أقسى على من برتكب جريمة التغرير بالقصّر المنصوص عليها في المادة 201، وتكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات، وصرف الأجر الأدنى له لفترة تتراوح بين خمسمائة وألفي يوم على سبيل الغرامة. وكانت العقوبة قبل ذلك تتراوح بين خمسين يوما ومائتي يوم على سبيل الغرامة.

348 - وتُدرج المادة 201 مكررا في وصف جريمة استغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية على النحو التالي:

“كل من يدبر أو ييسر بأي طريقة لواحد أو أكثر يقل عمره عن ثمانية عشر عاما، بعلمه أو بغير علمه، أو يجبره أو يحضه على إتيان أفعال للكشف عن عوراته أو أفعال ماجنة أو جنسية، بغرض تصوير هذه الأفعال بالفيديو أو عرضها بواسطة إعلانات مطبوعة أو إلكترونية، بقصد أو بغير قصد التربح، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبتقاضي الأجر الأدنى لفترة ألفي يوم على سبيل الغرامة.

“كل من يعرض أو يصور أو يطبع أفعالا تتضمن الكشف عن العورات أو أفعالا ماجنة أو جنسية يشترك فيها واحد أو أكثر يقل عمره عن ثمانية عشر عاما يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى أربع عشرة سنة وبتقاضي الأجر الأدنى لفترة تتراوح بين خمسمائة وثلاثة آلاف يوم على سبيل الغرامة. وتوقع العقوبة ذاتها على كل من يعد أو يستنسخ أو يستأجر أو يعرض أو ينشر أو ينقل المواد التي تتضمن الأفعال السابقة، بقصد أو بغير قصد التربح”.

349 - وتنص المادة أيضا على أن يعاقب بالسجن من ثماني سنوات إلى ست عشرة سنة وبتقاضي الأجر الأدنى لفترة تتراوح بين ثلاثة وعشرة آلاف يوم على سبيل الغرامة، مع مصادرة الأشياء والأدوات والمنتجات المتعلقة بالجريمة، كل من يقوم بذاته أو عن طريق غيره بتوجيه أي نوع من التجمع الإجرامي أو إدارته أو الإشراف عليه، بقصد تحقيق الأفعال الواردة في الفقرتين السابقتين مع من تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما.

350 - وتعرّف هذه المادة دعارة الأطفال بأنها عرض صور جنسية فاضحة لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما.

351 - وتنص المادة 201 مكررا – 2 على أنه إذا ارتكبت الجريمة مع من يقل عمره عن ستة عشر عاما، تشدد العقوبات حتى تزيد بحد أقصى بواقع الثلث على العقوبات المقررة في المادتين 201 و 201 مكررا.

352 - فإذا ارتكبت الجريمة مع من يقل عمره عن اثني عشر عاما، تشدد العقوبات حتى تزيد بحد أقصى بواقع النصف على العقوبات المقررة في المادتين 201 و 201 مكررا.

353 - وتعرّف المادة 201 مكررا – 3 السياحة الجنسية المتعلقة بالأطفال على النحو التالي:

“كل من يسعى إلى حمل شخص أو أشخاص يسيح داخل الإقليم الوطني وخارجه، عن طريق التشجيع أو الدعاية أو الدعوة أو التيسير أو التدبير بأي طريقة، على إقامة علاقات جنسية مع من تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى أربع عشرة سنة وبغرامة من مائة إلى ألفي يوم”.

354 - ويقضي تعديل المادة 203 بإضافة فقرة أخيرة نصها:

“إذا ارتكب الجريمة واحد أو أكثر من أعضاء الجريمة المنظمة، تكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وتقاضي الأجر الأدنى لفترة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف يوم على سبيل الغرامة”.

355 - ويأتي تعديل المادة 205 بعقوبات أشد على من يشجع شخصا على ممارسة الدعارة داخل الإقليم الوطني أو خارجه أو ييسّر له ممارستها أو يشترك معه فيها أو ينساق في هذه الممارسة، فيعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبتقاضي الأجر الأدنى لفترة تتراوح بين مائة وألف يوم على سبيل الغرامة. وكانت العقوبة من قبل السجن من سنتين إلى تسع سنوات وتقاضي الأجر الأدنى لفترة تتراوح بين مائة وخمسمائة يوم على سبيل الغرامة.

356 - وفي المادة 208 أيضا، شددت العقوبة على من يشجع الاتجار بقاصر من أجل اللذة أو يتستر على هذا الاتجار أو يوافق عليه أو يسمح به، فأصبحت السجن ثماني عشرة سنة وغرامة من مائة إلى ألف يوم.

357 - أما تعديل المادة 194 من القانون الاتحادي للإجراءات الجنائية فيعتبر من الجرائم الخطيرة التغرير بالقصّر وعديمي الأهلية المنصوص عليه في المادة 201، واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية المنصوص عليه في المادة 201 مكررا من القانون الجنائي.

358 - وبموجب المرسوم الذي يقضي بتعديل وإضافة عدة أحكام في القانون الجنائي الاتحادي والقانون الاتحادي للإجراءات الجنائية والقانون الأساسي للسلطة التشريعية للاتحاد في موضوع الاتجار بالقصّر وسرقتهم، والذي نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد في 12 حزيران/يونيه 2000، أصبحت المادتان 366 ثالثا و 366 رابعا من القانون الجنائي الاتحادي تنصان على ما يلي:

“المادة 366 ثالثا – يعدّ مرتكبا لجريمة الاتجار بالقصّر كل من ينقل شخصا يقل عمره عن ستة عشر عاما أو يسلمه إلى شخص آخر بطريقة غير مشروعة خارج الإقليم الوطني، بغرض الحصول على منفعة اقتصادية دون وجه حق لقاء نقل القاصر أو تسليمه.

“أولا – يعدّ مرتكبا للجريمة المبينة في الفقرة السابقة:

• كل من يستعمل السلطة الأبوية أو الوصاية على القاصر، ولو بشكل غير ظاهر، في القيام الفعلي بالنقل أو التسليم أو في إعطاء موافقته على ذلك.

• الأسلاف دون تحديد الدرجة والأقارب قرابة جانبية والأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى أي شخص آخر من غير أقارب القاصر.

“ثانيا – يعدّ تصرف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة غير قانوني إذا وصل إلى علمهم:

“(أ) أن من يستعملون السلطة الأبوية أو الوصاية على القاصر لم يحصلوا على موافقته الصريحة على النقل أو التسليم؛

“(ب) أن من يستعملون السلطة الأبوية أو الوصاية على القاصر سيحصلون على منفعة اقتصادية دون وجه حق لقاء النقل أو التسليم.

“ثالثا - الشخص أو الأشخاص الذين يتسلمون القاصر.

“كل من برتكب الجريمة المشار إليها في هذه المادة يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وغرامة من أربعمائة إلى ألف يوم.

“وعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يحرم من حقوق السلطة الأبوية أو الوصاية أو الكفالة كل من يرتكب، في ممارسته لأي من هذه الحقوق، الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.

“يطبق بحد أقصى ثلثا العقوبات المنصوص عليها في هذه الفقرة إذا وقع نقل القاصر أو تسليمه في الإقليم الوطني”.

“المادة 366 رابعا – تخفض العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة إلى النصف:

“أولا – إذا تم نقل القاصر أو تسليمه بغير قصد الحصول على منفعة اقتصادية دون وجه حق،

“ثانيا – أو كان في نية الشخص الذي يتسلم القاصر ضمه إلى نواة أسرته.

“توقع العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على والد أو والدة من يقل عمره عن ستة عشر عاما إذا قاما، بطريقة غير مشروعة أو دون علم من يمارس السلطة الأبوية أو الوصاية على القاصر، وبغير قصد الحصول على أجر دون وجه حق، بنقله خارج الإقليم الوطني بغرض تغيير محل إقامته العادي أو الحيلولة دون أن تعيش الأم أو الأب، حسب الحالة، مع القاصر أو تزوه.

“وبالإضافة إلى ذلك، يحرم من حقوق السلطة الأبوية أو الوصاية أو الكفالة كل من يرتكب، في ممارسته لأي من هذه الحقوق، الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.

“وفي الحالات المشار إليها في هذه المادة، يلاحَق مرتكب الجريمة بناء على طلب الطرف المضرور”.