الدورة الرابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 712

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 25 كانون الثاني/يناير 2006، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة بيلميهوب - زيرداني (نائبة الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث معا لجمهو رية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (تابع)

نظرا ل غياب السيدة مانالو ، تولت الرئاسة نائبة الرئيسة السيدة بيلميهوب - زيرداني.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث معا لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (CEDAW/C/MKD/1-3 و CEDAW/C/MKD/Q/1-3و CEDAW/C/MKD/Q/1-3/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إلى مائدة اللجنة.

المادة 6 (تابع)

2 - السيدة غ يليفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إنه لم يتم تجريم الطلب على الدعارة في بلدها. ومع ذلك، ستقوم الحكومة بتحليل الحالة وتدرس أيضا التشريعات ذات الصلة في بلدان أخرى من أجل معرفة إذا كان يمكن تعديل قوانين البلد. وقد تم ت صنيف عرض خدمات الدعارة في بلدها على أنها جنحة.

3 - السيدة غر و جدانوفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إن وزارة العمل والسياسة الاجتماعية في طليعة الجهات التي تبذل جهود ا لزيادة الوعي بشأن مسألة الاتجار بالنساء والأطفال. وقد أنشأت الوزارة مكتب إحالة وطني ا لتنسيق جميع الأنشطة ذات الصلة، فضلا عن شبكة من أماكن الإيواء لضحايا الاتجار.

المادة 7 و 8

4 - السيدة زو : قالت إن تقرير الدولة الطرف لا يضم معلومات كافية عن مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية على جميع مستويات النظام السياسي. وأعربت عن الأمل في أن التقرير القادم سيقدم هذه البيانات موزعة بين النساء والرجال. وجاء في التقرير أيضا أن القوالب النمطية التقليدية تؤثر في مستوى مشاركة المرأة، وأن المرأة لا تفهم ال سياسة وأن وسائط الإعلام لا تغطي المسألة بما فيه الكفاية. وعليه فإنها تتساءل ما هي التدابير التي ت تخذها الحكومة لمعالجة المشكلة، لا سيما من حيث التعريف بالجهود المبذولة لتثقيف النساء.

5 - وقالت إن التقرير يشير إلى قلة عدد النساء والأفراد من الأقليات الذين يشغلون مناصب اتخاذ القرارات، وعليه فإنها تريد معرفة إذا كانت الحكومة قد اتخذت أي ة خطوات لزيادة مشاركتهم، لا سيما عن طريق اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة. وقالت إنها تعرب عن خيبة أملها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات ردا على السؤال الذي وجهته اللجنة بشأن هذا الموضوع.

6 - السيدة كوكير - أبيا : سأل ت ، في معرض إشارتها إلى أن الدولة الطرف في عام 2002 استحدثت نظام ا للتمثيل النسبي ونظام ا للحصص بحيث لا تقل نسبة النساء الموضوعات على القوائم الانتخابية عن 30 في المائة، ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لتغيير التصور التقليدي لدور المرأة، وكيف نفذت الإصلاحات الانتخابية. وحثت الدول ة الطرف على اتخاذ خطوات لزيادة مشاركة النساء من الأقليات في الحياة السياسية وسألت إذا كانت النساء من الأقليات مؤهلات للتصويت.

7 - السيدة غاسبار : تساءلت إذا كانت الحكومة تعتزم زيادة الحد الأدنى لنظام الحصص وهو 30 في المائة، واعتماد نظام للحصص في السلطة التنفيذية. وتود معرفة التدابير التي اتخذتها الحكومة لتشجيع المرأة على المشاركة في العملية الانتخابية.

8 - السيدة بوبيسكو : قالت إنها تود معرفة الطريقة التي تعتزم بها الحكومة أن تعيد تنشيط المنتديات النسائية وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية بهدف تمكين ال نساء وزيادة وعيهن بحقوقهن. وإن إحدى الأد وات المفيدة لبناء ثقة المرأة تتمثل في تعزيز الأدوار النموذجية للمرأة. وعلى الرغم من أن مشاركة المرأة في المشاريع التجارية منخفض جدا، إلا أنها ترحب بالمجتمع المدني النشط في البلد وبزيادة عدد المنظمات غير الحكومية فيه.

9 - السيدة شيمونوفيتش : قالت إن الاتجاه العام فيما يتعلق بمشاركة المرأة في السياسية إيجابي جدا. وسألت إذا كانت هناك عقوبات مفروضة على الأحزاب التي لا تتقيد بالنسبة الدنيا وهي 30 في المائة من نظام الحصص ، وإذا كانت الدولة الطرف تعتزم تقنين حقوق الدبلوماسيات، و كيف تعتزم زيادة مشاركة المرأة في الشؤون الخارجية.

10 - السيدة باتين : قالت إن الدولة الطرف تدرك تماما أن المساواة في عملية اتخاذ القرارات السياسية ضرورية كتمهيد لإدراج البعد الجنساني في عملية رسم السياسات داخل الحكومة. ومع ذلك، سألت إذا كانت الحكومة تعتزم إعادة النظر في قوانينها الانتخابية، نظرا لأن اعتماد النسبة المئوية الدنيا في نظام الحصص وهي 30 في المائة لم تؤد إلى النتائج المرجوة. وتود أيضا معرفة التدابير المتخذة لتشجيع النساء على المشاركة في العملية الانتخابية، والأنشطة السياسية، والمجالات القيادية الأخرى، وزيادة مشاركة الأقليات في الحياة العامة، وزيادة مشاركة المرأة في المنظمات الدولية.

11 - السيد ياكيموفسكي (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قال إن المرأة ممثلة أكثر من النصف بقليل في الحكومة التنفيذية للبلد، و إ ن هناك ثلاث وزيرات من ما مجموعه 17 وزيرا. وإن رؤساء المحكمة الدستورية، والمجلس القانوني الحكومي، واثنين من ثلاثة محاكم استئناف هم من النساء، كما أن نسبة القضاة من النساء هي 54 في المائة. وليست الأحزاب السياسية نفسها مسؤولة عن قلة مشاركة المرأة فيها. فالمسألة تتعلق أكثر بالاختيار الشخصي للنساء. وإذا كان هناك حزب سياسي يقدم قائمة ، تمثيل المرأة فيها يقل عن نسبة 30 في المائة يتم رفض هذه القائمة. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا لقانون تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، سوف يتم رفع الحد الأدنى لنظام الحصص إلى نسبة 40 في المائة. وسوف ينظر بلده في أسباب عدم وجود نساء بين أصحاب المشاريع، إذ إن هذه المسألة هامة للغاية. وتبذل المنظمات غير الحكومية جهودا لدعم النساء بين أصحاب المشاريع، لا سيما في القطاع المصرفي.

12 - السيدة مينغوفا - كريبيفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إنه على الرغم من أن نسبة الـ 30 في المائة في نظام الحصص لم تنجح نجاحا كبيرا، إلا أن عدد النساء في البرلمان ازداد من 21 في عام 2002 إلى 25 في عام 2005. وفي عام 2002، وللمرة الأولى، تم انتخاب امرأة من أصل ألباني في البرلمان، وهناك في الوقت الراهن ما مجموعه أربع نساء. وتترأس النساء أيضا عدة لجان وأفرقة عمل في البرلمان. وعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية امتثلت لنسبة 30 في المائة في نظام الحصص، إلا أن النساء يظهرن في أسفل قوائم المرشحين، وعليه فإن احتمال انتخابهن أقل. والبرلمان في سبيل مناقشة قانون انتخابي جديد، وتعمل النساء في البرلمان، بدعم من المنظمات غير الحكومية، من أجل التأكد من أن المرشحات موضوعات في مرتبات ملائمة على القوائم الانتخابية.

13 - وعلى المستوى المحلي، ولأن المرأة توضع في كثير من الأحيان في أسفل القوائم الانتخابية، لا يتجاوز عدد الممثلات المنتخبات 22.7 في المائة. وفي الوقت الراهن، لا توجد إلا امرأة واحدة من الروما، وأربعة نساء من الأقليات في المجالس المحلية. ومن شأن ذلك أن يشجع النساء الأخريات على أن ي صبحن مرشحات. وأضافت أنها كانت مندهشة إلى حد ما عندما تبين لها أن النساء أفضل تمثيلا في المجالس الريفية مما هو في المجالس الحضرية، ولاحظت أنه ليس في ثماني بلديات نساء من بين الممثلين على الإطلاق. وشددت على أن جميع الأحزاب السياسية تعهدت بتحسين تمثيل المرأة، وأقرت ب ضرورة الوفاء بالالتزام المتمثل في أن تكون المرأة ممثلة بنسبة 30 في المائة وفقا لنظام الحصص، ومن شأن ذلك أن يزيد عددها عملا بقانون تكافؤ الفرص.

14 - وفيما يتعلق بالآليات الأخرى لمساعدة المرأة، قالت إنه إذا أريد تذليل الصعوبات التي تواجهها النساء صاحبات المشاريع والتي تتمثل في تقديم كفالات مقابل القروض التي يحصلن عليها، لأن قروضهن العقارية هي أيضا ملك ل أزواجهن، سنت الحكومة قانونا تصبح الحكومة بموجبه الضامن لأي قرض من هذه القروض، و هذا من شأنه أن يحل محل شرط الكفالة المطلوبة .

15 - السيدة غيليفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إن الحقوق التي تتمتع بها المرأة في الخدمة المدنية لا تنطبق على العاملات في السلك الخارجي خارج البلد. وإن حكومتها حتى اليوم لم تضطر إلى التعامل مع حالات مثل حمل زميلة لها وهي تشغل منصب ا خارج البلد. وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في السلك الخارجي والهيئة الدبلوماسية، أحالت اللجنة إلى الأجزاء ذات الصلة من التقرير المكتوب لوفدها والردود عليه. وإن حوالي 50 في المائة من العاملين في وزارة الشؤون الخارجية و 24 في المائة من الموظفين الدبلوماسيين هم من النساء. وللأسف، المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في المناصب العليا. فمثلا، على الرغم من أن هناك وزيرة، لم يحدث أن تولت امرأة منصب وز ي رة الخارجية، ومن بين مناصب المستشارين الـ 17 في الدولة، وهي أعلى مناصب غير سياسية في الدولة، ليست هناك إلا 3 نساء وهي واحدة منهن وهي ليست مقدونية.

16 - وهناك قانون جديد تجري صياغته لتنظيم السلك الخارجي، وتسعى مجموعة من الممثلات في الوزارة إلى إ دخال تعديل عليه من أجل التأكد من أن المرأة ممثلة تمثيلا مناسبا في المناصب العليا. وفيما يتعلق بالمنظمات الدولية، قالت إن عدد المقدونيين الذين يعلمون في المنظمات الدولية قليل، وليست هناك تقريبا بيانات في هذا الصدد.

المادة 10

17 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أكدت أنه نظرا لأن سكان الدولة الطرف متعددو الثقافات والإثنيات، فمن الأهمية بمكان تعزيز المساواة بين النساء والرجال، و التشجيع كذلك على المساواة بين النساء من الأقليات والنساء الأخريات. وعليه وجدت أن عدم وجود معلومات عن حالة الأقليات من النساء أمر م خي ّ ب ل لأمل. وعلى الرغم من توفر بعض المعلومات في التقرير عن معدل التحاق المجموعات الإثنية ب المدارس ال ثانوية (صفحة 106 و112 ) طلبت بيانات عن عدد الطلاب في جميع المستويات، ومعدلات التخرج، وتمثيل الأقليات في هيئة التدريس، ونجاح المجموعات الإثنية في المدارس، بما في ذلك الروما.

18 - ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها من مصادر المجتمع المدني، نجد أعلى معدلات الأمية وترك الدراسة ، وأسوأ المعدلات فيما يتعلق بالمواظبة على الدراسة هي بين الفتيات من ال فئ ات الإثنية ، بما في ذلك الروما. كما أن الأطفال من ال فئا ت الإثنية يجدون في كثير من الأحيان صعوبة في استعمال اللغة المقدونية، ونتيجة لذلك يتم في كثير من الأحيان إرسالهم إلى مدارس المعوقين عقليا أو يقوم المدرسون بتهميشهم في الصفوف. وعليه يجدون أنفسهم في وضع غير مؤات في النظام المدرسي، ويحصلون على تعليم رديء بسبب التحامل عليهم، والقوال ب النمطية، والتهميش. ونتيجة لذلك يصعب عليهم أكثر مما يصعب على غيرهم إيجاد عمل. وعليه يجب تعزيز البرامج التي تسمح بالوفاء بالاحتياجات التعليمية المحددة لهذه ال فئ ات، كما أنه على راسمي السياسات والقائمين بعملية التقييم بصفة عامة أن يضعوا في الاعتبار الحاجة إلى تحسين وضع النساء من الأقليات.

19 - السيدة غاسبار : إذ لاحظت بسر ور أن نسبة كبيرة من هيئة التدريس في التعليم العالي هي من النساء، قالت إنه م ن الصعب فهم الإحصاءات المقدمة، إذ تبدو في بعض الأحيان متناقضة. وينبغي بذل كل جهد ممكن لتقديم هذه البيانات بطريقة واضحة، موزعة بحسب المواضيع. وسألت إذا كانت الجامعات تتناول مواضيع شؤون المرأة في التدريس والأبحاث، وإذا كانت هيئات ، مثل اللجان المعنية بالمساواة بين الجنسين المنشأة في 10 مدن ، تعمل من أجل تعزيز شؤون المرأة. وإن صعوبة المواجهة في إدماج شؤون المرأة في البرامج والمؤسسات يعود إلى عدم توفر الخبرة، وعليه فمن الأهمية بمكان وجود باحثين وخبراء مدربين على المستوى الجامعي يعملون في مجال شؤون المرأة، ويساهمون في صياغة سياسات المساواة بين الجنسين.

20 - السيدة إيفانوفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إن المادتين 9 و 44 من الدستور تضمنان تكافؤ الفرص في مجال التعليم، والتعليم الابتدائي المجاني الإجباري. وتعتقد وزارة التعليم كذلك أن ل جميع المواطنين الحق في أن تتوفر لديهم فرص متساوية في مجال التعليم. وإن معدلات ترك الدراسة تبلغ حوالي 1 في المائة بالنسبة لكلا الجنسين. وبالنسبة للمرحلة الابتدائية ، معدل ترك الدراسة هو 1.4 في المائة، علما بأن أطفال الروما يمثلون حوالي 10 في المائة من هؤلاء الذين يتركون الدراسة، ويليهم الأطفال الذين من أصل ألباني. وتصل نسبة الذين يتركون الدراسة في المرحلتين الابتدائية والثانوية حوالي 0.5 في المائة، علما بأن حوالي 17 في المائة منهم ينتمون إلى الأقليات الإثنية.

21 - وأضافت أن حكومتها مددت فترة التعليم الإجباري إلى تسع سنوات، بإضافة برنامج لفترة ما قبل المدرسة. ومن شأن ذلك أن يساعد التلاميذ على الاستعداد لدخول المدارس النظامية. والمجتمعات المحلية مسؤولة عن توفير النقل المجاني للأطفال إلى أقرب المدارس. وفيما يتعلق بمعدل التحاق الفتيات بالمدارس، قالت إن الفتيات يمثلن 52.33 في المائة من طلاب الجامعات، و 45.5 في المائة من طلاب المدارس الثانوية، و 48 في المائة من طلاب المدارس الابتدائية. ويتم اتخاذ تدابير لتحسين التحاق الفتيات ومواصلة دراستهن في المرحلة الثانوية من خلال زيادة تلبية احتياجات الفتيات في المناهج الدراسية، وتحسين الهياكل الأساسية، بما في ذلك تعزيز تكنولوجيا المعلومات. ويؤمل أن تؤدي هذه التدابير إلى تخفيض معدل ترك الدراسة.

22 - السيدة كامبيري (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إن الأولوية تعطى للحالة التعليمية العامة ونجاح تعليم أطفال الروما، وقد تم إنشاء صندوق تعليمي خاص لأطفال الروما من أجل المساعدة على تجسير الهوة بين أطفال الروما وغيرهم من الأطفال. ولأن كثيرا من أطفال الروما يستعملون لغة الروما في منازلهم يصعب عليهم النجاح في المدارس حيث اللغة المقدونية هي لغة التعليم، كما أن وضع العائلة الاقتصادية يعني في كثير من الأحيان أنهم لا يذهبون إلى رياض الأطفال. ويؤمل أن فترة ما قبل الدراسة الإجبارية سوف تعد ّ هم على نحو أفضل للدخول إلى المدارس النظامية وتحسين معدلات النجاح في المدارس الابتدائية. وهناك أيضا خطط في الوزارة لتحسين مشاركة أطفال الروما في الأنشطة التي يتم الاضطلاع بها في فترة ما قبل الدراسة، بحيث يستطيع هؤلاء الأطفال تحسين معلوماتهم باللغة المقدونية ودراسة المناهج بسهولة أكبر. وقد خصصت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية مبلغ 000 220 يورو لهذا الغرض، كما يتم السعي إلى تخصيص تمويل إضافي من الصندوق التعليمي للروما.

23 - وأضافت أنها فخورة بالإفادة بأن هناك 150 طالبا من الروما في الجامعات، وكثير منهم من النساء. غير أن هناك مشكلة تتعلق بانتقال طلاب الروما من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، ويعود ذلك في كثير من الأحيان إلى الوضع المالي للأسرة. ونتيجة لذلك، خصصت وزارة التعليم، بالتعاون مع " معهد المجتمع المفتوح – مقدونيا " والصندوق التعليمي للروما، مبلغ 000 200 1 يورو للمنح الدراسية من أجل التشجيع على حضور المدارس الثانوية.

24 - السيدة غيليفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إن القانون يضمن للمجتمعات الإثنية في الوقت الراهن الحق في التعليم بلغتهم حتى المرحلة الجامعية. ويتم أيضا استخدام نظام الحصص على المستوى الجامعي من أجل زيادة التحاق الأقليات ، وإن كان نظام الحصص هذا غير قائم على الجنس. وهناك جامعتان جديدتان يحضرهما بصفة أساسية طلاب من أصل ألباني، و 45 في المائة من هؤلاء الطلاب هم من النساء، كما أن 70 في المائة من الطلاب الذين من أصل ألباني ويدرسون لكي يصبحوا مدرسين في المدارس الابتدائية والثانوية هم من النساء.

25 - السيدة غروجدانوفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إنه يتم القيام بأبحاث في مجال شؤون المرأة على الصعيد الجامعي، كما أن هناك دورات دراسية حول هذا الموضوع. وترعى الرابطة النسائية في مقدونيا الدراسات في مجال شؤون المرأة.

المادة 11

26 - السيدة أروشا - دومينغيز : أشارت إلى أن ردود الدولة الطرف على المسائل والأسئلة التي أثارتها اللجنة (CEDAW/C/MKD/Q/1-3/Add.1) تسلم على ما يبدو بأن جعل التشريع الوطني ينسجم مع تشريع الاتحاد الأوروبي كافٍ . ينبغي أن تحتاط الحكومة من افتراض مثل هذا الشيء. فقد لاحظت اللجنة في مناسبات سابقة أن تشريع ات بلدان الاتحاد الأوروبي لا تتفق دائما مع أحكام الاتفاقية.

27 - وطلبت اللجنة من الدولة أن تقدم في تق ا ريرها معلومات عن عدد العائلات التي على رأسها امرأة، وما هي الخطوات التي يتم اتخاذها لتمكين ربة الأسرة (CEDAW/C/MKD/Q/1-3، الفقرة 22). وقدمت الحكومة إحصاءات عن الأسر المعيشية التي على رأسها امرأة ولكنها لم توضح ما الذي يتم عمله لتمكين المرأة اقتصاديا. وعليه فإنها توجه هذا السؤال مرة أخرى.

28 - وفي الرد على السؤال 23 الوارد في قائمة المسائل والأسئلة، أشارت الدولة الطرف إلى أن المنظمات غير الحكومية نظمت تدريبات تستهدف ال نساء من مختلف المجموعات الإثنية، وأن الحكومة تدعم أنشطة قطاع المنظمات غير الحكومية. وتساءلت ما الذي تفعله الحكومة ، بدعم من المنظمات غير الحكومية ، من أجل تحسين الوضع الاجتماعي – الاقتصادي للنساء من الأقليات.

29 - السيدة زو : سألت عن ما يتم عمله للحد من المعدل العالي للبطالة بين النساء، لا سيما من خلال دعم صاحبات المشاريع، وما الذي يتم عمله للتأكد من أن المرأة تستطيع الحصول على الائتمانات مثل الرجل، وأن ها تعامل معاملة تفضيلية إلى حد ما، فيما يتعلق بالقروض الحكومية.

30 - وي ستعرض التقرير استحقاقات الأمومة المتاحة للعاملات بموجب قانون العمل في البلد. وتساءلت إذا كانت هذه الاستحقاقات متاحة للعاملات في كل من القطاعين العام والخاص. وبالإضافة إلى ذلك، تساءلت إذا كانت هناك آلية إشراف قانون ية على علاقات العمل، بحيث تستطيع النساء اللاتي يتم انتهاك حقوقهن تقديم شكوى . وإذا كان الأمر كذلك ف هل تم تقديم أي شكاوى حتى هذا التاريخ.

31 - السيد ياكيموفسكي (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قال ردا على الأسئلة المتعلقة بإمكانية حصول المرأة على الائتمانات إن هذه الائتمانات متوفر ة من القطاع المصرفي الخاص. ولا تستطيع الحكومة تقديم ائتمانات أو قروض ولكنها تقدم برامج تدريبية خاصة لصاحبات المشاريع.

32 - وفيما يتعلق بإجازة الأمومة، قال إن لكل من النساء في القطاعين العام والخاص الحق في الحصول على نفس الاستحقاقات، وتفرض عقوبات صارمة على انتهاك هذا الحق. غير أنه يمكن تخفيض هذه الاستحقاقات إذا أفلس رب العمل أو لم يستطع أن يدفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

33 - السيدة غروجدانوفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إن الحكومة لم تق م بأبحاث محددة عن التمييز ضد المرأة في مختلف المجتمعات الإثنية فيما يتعلق بحقهن في التعليم والحصول على الرعاية الصحية أو في التمثيل السياسي. وتبذل مختلف المنظمات غير الحكومية جهودا لتقييم الحالة وتحديد الاحتياجات الخاصة والمشاكل التي تعاني منها المرأة الريفية، وإطلاع ه ن على حقوقهن والفرص المتاحة لهن بموجب التشريعات القائمة. وكما جاء في ردود الحكومة، تدعم وزارة العمل والسياسات الاجتماعية هذه الجهود. وأثناء الفترة المقبلة التي سيغطيها التقرير، تعتزم الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية إجراء أبحاث بهدف تحديد مختلف أنواع التمييز التي تواجهها النساء من مختلف المجموعات الإثنية.

34 - السيدة لياتيفي (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إن سن التقاعد منذ نشر تقرير البلد قد ارتفع من 60 إلى 62 سنة بالنسبة للنساء ومن 63 إلى 64 سنة بالنسبة للرجال. وب عد أن كانت فترة الخدمة التي يمكن بعدها للمرء أن يتقاعد هي 20 سنة أصبحت الآن 15 سنة. وهكذا تم تخفيض الفرق في سن التقاعد. وتدرس الحكومة إمكانية جعل سن التقاعد واحدا للجميع في إطار الجهود التي تبذلها لجعل تشريعها الوطني ينسجم مع تشريع الاتحاد الأوروبي، وجعله يتطابق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمساواة في المعاملة بين النساء والرجال في مجال استحقاقات التأمينات الاجتماعية.

35 - وقالت إنه تم أيضا تحيين الإحصاءات فيما يتعلق بعدد أصحاب المعاشات من النساء والرجال، وهي مستعدة لتقديم هذه الإحصاءات إذا رغبت اللجنة في ذلك.

المادة 12

36 - السيدة دياريام : أعربت عن اغتباطها لأن التقرير يعطي تفاصيل عن أنماط الأمراض السائدة بين النساء، ذلك أن هذه المعلومات تعطي صورة كاملة عن الوضع الصحي للمرأة المقدونية أكثر مما تعطيه المعلومات المستمدة من بيانات الصحة الإنجابية وحدها. غير أن هذه التفاصيل لا تتضمن أي معلومات عن أنواع الخدمات المقدمة للنساء من أجل التصدي للمشاكل والمخاطر الصحية الخاصة التي تؤ ثر على المرأة، تمشيا مع التوصية العامة رقم 24 التي وضعتها اللجنة. وتساءلت إذا كانت وزارة الصحة تدرك تماما مسؤولياتها بموجب التوصية، وبموجب المادة 12 من الاتفاقية، وإذا كانت قد طورت أو تعتزم تطوير الاختصاصات اللازمة للوفاء بهذه المسؤوليات.

37 - وأضافت أنها تريد مزيد ا من المعلومات عن إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، والخدمات المتخصصة في مجال الصحة الإنجابية للتصدي للأمراض النسائية التي تواجهها الريفيات، لا سيما النساء من الأقليات. وتود بصفة خاصة معرفة إذا كانت هذه الخدمات متوفرة، وإذا كانت الحكومة ترصد التمييز، سواء أكان تمييزا مباشرا أم غير مباشر، في تقديم هذه الخدمات. فالتمييز غير المباشر يمكن أن يحدث مثلا في حالات النساء الفقيرات اللاتي يفتقرن إلى التأمين الصحي، وعليه ربما يتم رفض توفير الرعاية الصحية الفعالة لهن.

38 - وأخيرا تساءلت إذا كان مشروع الاستراتيجية الصحية الجديد سيعالج هذه الأمور وإذا كان سيعتمد على المادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 24 التي قدمتها اللجنة.

39 - السيدة بيمينتيل : أشارت إلى أن الدولة الطرف ذكرت أنها تعتزم إعداد استراتيجية وطنية للمراهقين والشباب. وتساءلت إذا كانت تنظر أيضا في إمكانية تطوير استراتيجية وطنية لتلبية احتياجات المسنين لا سيما المسنات. وبالإضافة إلى ذلك، تود أن تعرف إذا كان لدى البلد استراتيجية وطنية لمساعدة المعوقات تتجاوز توفير التأمين ضد الإعاقة ، وتدابير مماثلة في مجال التأمينات الاجتماعية.

40 - السيدة مورفاي : أعربت عن قلقها لأن الإجهاض لا يزال مستخدما بصورة واسعة النطاق كوسيلة للسيطرة على الخصوبة. وإن عدد حالات الإجهاض التي يتم إجراؤها كل سنة أعلى بمقدار خمسة أضعاف من حالات الإجهاض التي تجرى في الاتحاد الأوروبي. وتود أن تعرف إذا كانت قد أجريت أبحاث لمعرفة أسباب هذه الظاهرة . وإذا كان الأمر كذلك ف ما هي النتائج التي تم التوصل إليها. وتساءلت عن أسباب الانخفاض الحاد في استخدام وسائل منع الحمل التي وفقا للأرقام المقدمة في التقرير انخفضت بنسبة 60 في المائة تقريبا منذ عام 1990.

41 - السيدة يانيفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إن بلدها لم يضع بعد برنامجا خاصا لتحسين صحة المسنين ولكن لديه برنامج يرمي إلى الحد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك عدة أمراض لا تظهر بصورة متكررة إلا بين النساء. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تؤكد الاستراتيجية الصحية الوطنية الجديدة على صحة المسنات وعلى العوامل التي تشكل خطرا عليهن.

42 - وفيما يتعلق بإمكانية الذهاب إلى العيادات المتخصصة في أمراض النساء، قالت إن هذه العيادات تقع بصفة رئيسية في المناطق الحضرية. ولهذا السبب، أجرت الحكومة حملة تثقيفية واسعة النطاق بين الممرضات في المجتمعات المحلية لمعرفة إذا كن يستطعن العمل في جميع المناطق الريفية من أجل تدريبهن على توفير الخدمات في مجال أمراض النساء. ولدى البلد أيضا نظام إحالة فعال وشبكة طرق جيدة. ويمكن في حالات الطوارئ نقل المرأة الريفية بكل سهولة إلى المرافق الصحية المتخصصة. وليس هناك تمييز ضد الريفيات الفقيرات فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية.

43 - وأضافت أن سرطان عنق الرحم مشكلة صحية عامة رئيسية في بلدها، وقد شرعت الحكومة في عام 2004 في حملة وقائية ضد سرطان عنق الرحم، وبرنامج لكشف اللطاخة المهبلية عند كل النساء، بما في ذلك النساء الفقيرات والنساء اللاتي ليس لديهن تأمين صحي.

44 - وسلمت بأن معدلات الاجهاض عالية مقارنة بمعدلات الإجهاض في البلدان الأوروبية، ولكن الحالة في تحسن. وفي عام 1994 مثلا كانت نسبة حالات الإجهاض للولادات الحية 50 إلى 100، بينما أصبحت النسبة الآن 30 إلى 100. وتتوفر الآن أيضا الاستشارات في مجال تنظيم الأسرة في العيادات، ولكن ليست هناك أبحاث تم إجراؤها لمعرفة سبب عدم استفادة عدد أكبر من النساء من هذه الخدمات. وصحيح أن عدد وسائل منع الحمل المتاحة للنساء ، من خلال خدمات الاستشارة العامة في مجال تنظيم الأسرة ، قد انخفض على ما يبدو ، و ذلك يعكس الخصخصة المفرطة للخدمات الصحية منذ أوائل التسعينات. ولا تتضمن البيانات الرسمية بالضرورة إحصاءات عن وسائل منع الحمل التي تقدمها عيادات الولادة الخاصة، أو وسائل منع الحمل التي ربما تشتريها النساء مباشرة من الصيدليات.

45 - السيدة ياكيموفسكي : أكدت أن جميع المواطنين، بمن فيهم المسنون والمعوقون والفقراء والسكان في الريف ، يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية، بل إن حتى اللاجئين من غير المقدونيين تشملهم التغطية الصحية في إطار مخطط يسدد بموجبه مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين تكاليف هذه التغطية ل لحكومة. ومن ثم، ليس هناك أي تمييز في مجال الحق في الحصول على الرعاية الصحية.

المادة 14

46 - السيدة تان : ذك رت أن التقرير لا ي شير إلى وجود أي برامج خاصة للفتيات اللاتي يتركن الدراسة قبل الانتهاء منها، وهي ظاهرة تحدث بتواتر أكبر في المناطق الريفية. وتساءلت عن درجة الأولوية التي تضعها الحكومة على تنفيذ البرامج الرامية إلى تخفيض معدلات ترك الدراسة بين الفتيات في المناطق الريفية، وإقناع الفتيات والنساء اللاتي تركن الدراسة في وقت مبكر باستئناف تعليمهن. وإذا كانت هناك برامج من هذا النوع فتود من الوفد أن يقدم لها معلومات عنها وعن أثرها. وتود أيضا معرفة إذا كان للحكومة أي خطط لتحسين فرص حصول النساء والفتيات في الريف على معلومات تتعلق بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

47 - السيدة سيمز : قالت إن الاستماع إلى كل التطورات التي حدثت في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة كان مفيدا ، ولكن يبدو أن الطبقات الوسطى هي التي استفادت من معظم هذه التطورات. وتبدو الحالة في المناطق الريفية مختلفة تماما. وقد استغربت أن التقرير يذكر من ناحية أن المرأة الريفية بسبب عدم حصولها على تعليم كافٍ ليس لها بديل سوى العمل في الزراعة، ومن ناحية أخرى أن سلطة الأب قد تقوضت بسبب ذلك. ويشير ذلك إلى أن هناك من يقوم بعملية التقويض هذه، وأن ضحية ذلك هم الرجال. والواقع المطلوب هو برنامج يجعل الرجال ي تحمل ون بعض المسؤوليات لا سيما في المناطق الريفية، بحيث لا يفكرون بأن السلطة حق منحهم الله إياه.

48 - السيدة كوكير – أبيا : قالت إن المرأة في كثير من البلدان في المناطق الريفية تعاني من عدم إمكانية حصولها على الخدمات الاجتماعية والتمتع بحقوقها. وتود الحصول على معلومات إضافية عن الخدمات الصحية المتاحة للمرأة الريفية، وبصفة محددة المسافات التي على سكان الريف أن يقطعوها ليصلوا إلى أقرب مركز صحي، وما هي نسبة الأطباء للمرضى. وحثت الدولة الطرف على تقديم صورة كاملة في تقريرها القادم عن حالة النساء الريفيات، كما هو مطلوب في المادة 14 من الاتفاقية.

49 - السيدة إيفانوفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): قالت إن الحكومة أنشأت، تمشيا مع أحكام مختلف صكوك حقوق الإنسان، مكتبا لتطوير التعليم والنهوض به بلغات الأقليات الإثنية، مع سن تشريع يدعم ذلك. وقد وضعت مشروع استراتيجية وطنية عن التعليم للفترة 2005-2015، يتناول حالة الأطفال في المناطق الريفية، ومشاركتهم المنتظمة في كل مراحل التعليم. ومن أجل المساعدة في هذا المجال، وبدعم من المنظمات غير الحكومية، تم إنشاء نظام استشارة لأهالي التلاميذ الذين يعيشون في المناطق الريفية، أو في بيئات صعبة اجتماعيا، أو في مناطق عدد الأطفال فيها صغير جدا في أي منطقة من ال مناطق التعليمي ة . وأدى كل ذلك إلى نتائج إيجابية. وبالإضافة إلى ذلك، يتم بذل الجهود لتحسين وضع المدرسين، وتحديث المناهج الدراسية من أجل جعل المدارس مرغوبة بشكل أكبر من قبل المدرسين والتلاميذ.

50 - السيدة يانيفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): أوضحت أن الوحدات الطبية الريفية التي يعمل فيها أطباء وقابلات تقع في كل أنحاء المناطق الريفية، ونتيجة لذلك ليست هناك مشكلة بالنسبة للنساء اللاتي يرغبن في الحصول على الخدمات الصحية.

51 - السيدة غروجدانوفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية الس ابقة): سلمت بأن المرأة في المناطق الريفية تجد صعوبة أكبر في الحصول على حقوقها بموجب الاتفاقية. ولهذا السبب، تم تشكيل لجان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الوحدات الحكومية المحلية، من أجل تنظيم الحملات التثقيفية لإطلاع النساء - فضلا عن الرجال – على ض رورة مشاركتهن في العمليات الجاري ة على المستوى المحلي من أجل تحسين حياة مجتمعهن. وبالإضافة إلى ذلك، نظمت الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية حملات إعلامية لتثقيف النساء في المناطق الريفية بحقوقهن.

52 - السيدة غناكتدجا : سألت إذا كان الزوج يؤمر بدفع نفقة ال أطفال في حالة حد وث طلاق ومنح الحضانة إلى الزوجة. وإذا كان الأمر كذلك، ف هل يسمح القانون بإنفاذ هذه التدابير عن طريق الخصم من الأجور في حالة عدم دفع نفقة الأطفال. وثانيا، يذكر التقرير أن البت في م َ ن ي ُ منح حضانة الأطفال قرار صعب، وبناء عليه، من الضروري تحديث التشريع الراهن. وتساءلت عن سبب صعوبة هذا القرار والسبب الذي من أجله ينبغي تحديث التشريع.

53 - وفيما يتعلق بحق اختيار اسم العائلة، ينتقد التقرير (ا لصفحتان 171 و 172) تأثير التقليد الذي على أساسه ي ُ عطى بصفة تلقائية اسم الأب . ويذكر التقرير أمثلة على بعض الاستمارات الحكومية التي لا تترك فراغا لوضع اسم الأم. وتود معرفة إذا كانت الحكومة قد اتخذت تدابير لإنهاء هذا النوع من التمييز، واقترحت اعتبار الوثائق الشخصية التي لا تتضمن اسم الأم وثائق باطلة.

54 - وفيما يتعلق بالمساواة أمام المحاكم، سألت إذا كانت المحاكم منتشرة في المناطق الريفية، وإذا كان هناك نظام ل تقديم ا لمساعدة القانونية إلى النساء الريفيات الفقيرات على أن تتحمل المحاكم التكاليف.

55 - السيدة تان : أشارت إلى أنه على الرغم من أن النساء والرجال يتمتعون بحقوق متساوية فيما يتعلق بالملكية والمعاملات، إلا أن التقاليد والعادات تفرض تسجيل الأملاك باسم الرجل. وسألت عما تفعله الحكومة لإطلاع النساء على حقوقهن القانونية فيما يتعلق بالملكية.

56 - وأضافت أن المعاشرة الجنسية ، على حد علمها، بين البالغين والقصّر غير محظورة. وسألت عن سبب ذلك وما الذي تعتزم الدولة أن تفعله لتعديل القانون.

57 - السيدة غروجدانوفا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): أوضحت أن القرارات المتعلقة بدفع نفقة الأطفال بعد الطلاق تصدرها المحاكم، ويبدأ نفاذها على الفور. غير أن هناك عقبات عملية عند إنفاذ القرارات، بما أن كثيرا من الآباء عاطلون عن العمل ول يس لديهم مال لدفع نفقة الأطفال. أما حضانة الأطفال بعد الطلاق فتقرره مراكز الخدمات الاجتماعية، التي تلتقي بالأبوين والأطفال على نحو منفصل ثم تبت في أي من الأبوين تسند إليه الحضانة ، أو إذا كان ينبغي منح الحضانة لطرف ثالث.

58 - وفيما يتعلق بتوفر المحاكم في المناطق الريفية، قالت إن لدى أغلبية الوحدات الحكومية المحلية محاكم بلدية يستطيع جميع المواطنين، بمن فيهم هؤلاء الذين يعيشون في المناطق الريفية اللجوء إليها.

59 - وصحيح أن ه يُنظر إلى الآباء بصورة متواترة إلى كونهم أرباب الأسرة، ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى القوالب النمطية والتحامل المنتشر بين النساء والرجال على حد سواء. ولا يمكن التغلب على ذلك إلا من خلال التعليم الجاري. وهناك اتجاه متزايد بين الأسر الحديثة العهد لكي يشارك الزوجان في أعباء الحياة المهنية والعائلية بصورة متساوية، واتخاذ القرارات المتعلقة باحتياجات الأسرة على نحو مشترك.

60 - وأضافت أن قانون الأسرة ينظم مسألة حق المرأة في الإرث، ولكن ما زال إنفاذ حقها في هذا المجال غير كافٍ. وبصفة خاصة، لا تطالب المرأة بحقوقها بعد الطلاق. وفي الآونة الأخيرة، تم إنشاء رابطات للمحامين من أجل تقديم المشورة القانونية المجانية للنساء اللاتي حرمن من أملاكهن. وبالإضافة إلى ذلك، لدى أي من الزوجين بموجب القانون الحالي الحق في جميع الأوقات برفض بيع ملك من الأملاك، بغض النظر عما إذا كان سند الملكية باسم الزوج أو الزوجة. وإذا تم بيع ملك من الأملاك بصورة غير قانونية من جانب أحد الزوجين، فإن المحاكم تمنح تعويضا للطرف الآخر.

61 - وأخيرا، قالت إن المعاشرة الجنسية بين البالغين والقصّر أصبحت الآن جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام القانون الجنائي.

62 - السيدة ترايكوفيك (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): أضافت أن هناك مجموعة كبيرة من الجرائم يعاقب عليها الآن تلقائيا بصفة متزايدة إذا كان أحد القصّر ضحية هذه المعاشرة الجنسية في الحالات التالية: حدوث المعاشرة علن ا أمام طفل؛ و حدوث المعاشرة بين أحد الأبوين و الطفل ؛ وبغاء الأطفال؛ وتقديم مواد إباحية إلى الأطفال وما شابه ذلك. وكل هذه جرائم في حق الأطفال سواء أكانوا من البنين أو البنات.

63 - السيد ياكيموفسكي (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): أعرب عن شكره إلى أعضاء اللجنة على أسئلتهم التفصيلية و على دعمهم. وإن بلده قد أحرز تقدما كبيرا في مجال حقوق المرأة إلا أن الشوط ما زال طويلا لا سيما فيما يتعلق بالأشكال المتعددة للتمييز التي تواجهها النساء من الأقليات الإثنية. وإنه يعتقد أن بلده قد تقدم في بعض المجالات أكثر من البلدان المجاورة ويتطلع إلى تقديم مزيد من التقارير.

64 - الرئيسة : أشارت إلى أن جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة أحرزت تقدما كبيرا خلال فترة قصيرة من الزمن. وأثنت على الوفد للعمل الذي أنجزه حتى الآن، وهي تتطلع إلى استلام تقارير أخرى في المستقبل.

رفعت الجلسة الساعة 15/17.