اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن تشيكيا

الملاحظات الختامية (الدورة 12 7 ): الوثيقة CCPR/C/CZE/CO/4، 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

الفقرات المشمولة بالمتابعة : 17 و 27 و 29

المعلومات الواردة من الدولة الطرف : الوثيقة CCPR/C/CZE/FCO/4، 4 آذار/مارس 2022

المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة : مؤسسة " فاليديتي " - مركز الدفاع عن ذوي الإعاقة العقلية، ومنصة تحويل حالات رعاية الصحة العقلية، ومنظمة " نوفيبوست دوشي" ، 17 تموز/يوليه 2023

تقييم اللجنة : 17 [باء]، و 27 [باء]، و 29 [جيم] [باء]

الفقرة 1 7: التمييز العنصري وخطاب الكراهية وجرائم الكراهية

ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها، عن طريق أنشطة إنفاذ القانون والتوعية على السواء، لمكافحة التمييز العنصري وخطاب الكراهية والتحريض على التمييز أو العنف لأسباب عرقية أو إثنية أو دينية، عملاً بالمادتين 19 و20 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 34 (201 1) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير. ويتعين عليها القيام، في جملة أمور، بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع خطاب الكراهية، ولاسيما على لسان السياسيين وكبار الموظفين العموميين، وإدانة هذا الخطاب علناً وبحزم، وتكثيف الجهود الهادفة إلى التصدي لخطاب الكراهية على الإنترنت؛

(ب) تعزيز الجهود في مجال التوعية، وتنظيم حملات تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والتسامح إزاء التنوع وإعادة النظر في صور التحامل النمطي القائمة على الانتماء الإثني أو الديني والقضاء عليها؛

(ج) التحقيق في جرائم الكراهية تحقيقاً شاملاً، ومقاضاة المشتبه بارتكابهم هذه الجرائم عند الاقتضاء، ومعاقبتهم في حالة إدانتهم، وتوفير سبل انتصاف ملائمة للضحايا؛

(د) ضمان مواصلة توفير التدريب المناسب لموظفي إنفاذ القانون والقضاة ووكلاء النيابة بشأن التصدي لجرائم الكراهية وللعاملين في وسائط الإعلام بشأن تعزيز التنوع العرقي والإثني والديني.

موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) و(ب) و(د) اعتمدت الحكومة، في عام 2021 ، مفهوماً جديداً لمكافحة التطرف والكراهية للفترة 2021 - 2026 ، يركز على ثلاثة أهداف استراتيجية، هي: ( 1 ) حماية ضحايا الجريمة عن طريق التعاون في مجال إنفاذ القانون وأنشطة التوعية التي تستهدف عامة الجمهور؛ و( 2 ) حماية الديمقراطية عن طريق مكافحة المعلومات المضللة، والكشف عن التشدد، ومنع العنف، والكشف عن المتطرفين داخل أجهزة إنفاذ القانون والقوات المسلحة وفي أوساط الجمهور؛ و( 3 ) تعزيز الثقة في الديمقراطية عن طريق إعادة إدماج مرتكبي الجرائم ومنع معاودة الإجرام، وإدماج الأجانب، وعن طريق التثقيف والتوعية. وسيجري زيادة تطوير هذا المفهوم في خطط عمل نصف سنوية.

والحملة التي تقودها الحكومة لمكافحة العنصرية، بعنوان "مكان للجميع - خلق مساحة للتفاهم المتبادل"، تواصل تعزيز التسامح والتنوع وشمول الجميع والمشاركة. وتواصل الدولة، وفقاً لاستراتيجياتها الوطنية، تعزيز إدماج الأقليات، بما في ذلك الروما والرعايا الأجانب. وستركز جهود الوقاية على الإعلام العام بشأن جرائم الكراهية والتطرف، والتواصل الاستراتيجي ضد الكراهية والمعلومات المضللة، بما في ذلك من جانب السياسيين، والحد من تمويل القنوات التي تبث معلومات مضللة. وستساعد الجهود المتعلقة بالتعاون في التصدي للكراهية على الإنترنت، وسيجري التركيز على منع التشدد في صفوف قوات الأمن والقوات المسلحة وفي مرافق الاحتجاز وكشفه.

أمّا مسائل التسامح وعدم التمييز والدراية الإعلامية والمعلوماتية فسيجري تناولها عن طريق التعليم، الذي سيُزاد تعزيزه في السنوات القادمة في الأطر العامة للتعليم المدرسي. وستدعم وزارة التعليم والشباب والرياضة ومنظمات الخبراء التابعة لها المدارس والمعلمين في الإصلاحات اللاحقة التي ستُجرى لبرامج التعليم المدرسي. وسيساعد الخبراء المدارس على تحسين الوساطة ومنع النزاعات، ومعالجة التنمر والتشدد، وضمان بيئة آمنة.

(ج) وتقدم الدولة الطرف عدد حالات جرائم الكراهية التي سجلت في الفترة من عام 2018 إلى عام 2020 ، بما في ذلك عدد الأشخاص الذين حوكموا ووُجهت إليهم اتهامات وأدينوا . وسيجري، بالتعاون مع المجتمع المدني والخبراء الوطنيين والدوليين، تحسين الملاحقة القضائية عن طريق توفير مبادئ توجيهية منهجية لسلطات إنفاذ القانون، فضلاً عن التدريب والتثقيف، وعن طريق التوسع في جمع البيانات المترابطة والأدلة الإحصائية. وستتاح للمجرمين برامج للإفراج المشروط عنهم ووضعهم تحت المراقبة وإعادة إدماجهم في المجتمع، مع التركيز بوجه خاص على الجانحين الأحداث. وسيقدم أيضاً موظفو دائرة الوضع تحت المراقبة والوساطة، الذين ستُعزز خبرتهم الفنية بالتدريب المنتظم، الدعم والمشورة إلى ضحايا جرائم الكراهية في مراكزها الإقليمية. وستتعاون الدولة مع منظمات المجتمع المدني لمساعدة الضحايا وتقديم الدعم المالي إليهم.

تقييم اللجنة

[باء]

تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة، بما في ذلك عدد جرائم الكراهية المسجلة في الفترة من عام 2018 إلى عام 2020 ، وترحب باعتماد المفهوم الجديد لمكافحة التطرف والكراهية للفترة 2021 - 2026 ، وخطط العمل نصف السنوية المستقبلية لضمان تنفيذ هذا المفهوم. وبينما تلاحظ اللجنة الخطط القائمة لزيادة حماية الضحايا ومنع الكراهية والتطرف ومقاضاة مرتكبي جرائم الكراهية، فإنها تأسف لعدم ورود معلومات بشأن ما اتُخذ من خطوات محددة وما نُفذ من أنشطة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بغية مكافحة التمييز العنصري وخطاب الكراهية والتحريض على التمييز أو العنف لأسباب تتعلق بالعرق أو الانتماء الإثني أو الديني، مثل تقديم تدريب محدد إلى موظفي إنفاذ القانون والقضاة ووكلاء النيابة والعاملين في وسائط الإعلام، وعدم ورود معلومات متعلقة بتقديم أي إنصاف إلى ضحايا التمييز وخطاب الكراهية وجرائم الكراهية . وتطلب اللجنة مزيداً من المعلومات عن الأنشطة المحددة التي نُفذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير ومعلومات محددة عن أي إنصاف قُدم إلى الضحايا. وتطلب أيضاً الحصول على معلومات إضافية بشأن كل من: تنفيذ المفهوم الجديد، واعتماد خطط عمل، والأنشطة المنفذة وتأثيرها.

الفقرة 2 7: التقييد في مؤسسات الطب النفسي

تكرر اللجنة توصياتها ( ) بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية لإلغاء استخدام أسرَّة التقييد المحوَّطة في مؤسسات الطب النفسي والمؤسسات ذات الصلة، وبأن تنشئ نظاماً مستقلاً للرصد والإبلاغ، وبأن تضمن التحقيق الفعال في الاعتداءات ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وتقديم إنصاف إلى الضحايا وأسرهم.

موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف

عُدِّلت، منذ عام 2022 ، اللائحة القانونية المتعلقة بالخدمات الصحية لإلغاء أي نوع من أسرَّة التقييد المحوَّطة غير المدرجة ضمن أساليب التقييد الطبي المسموح بها. وقد ورد في التقارير المقدمة إلى هيئات المعاهدات الأخرى، ولا سيما لجنة مناهضة التعذيب، وصف تفصيلي لنظام الرصد والإبلاغ بشأن استخدام القيود ولنظام الشكاوى في دوائر خدمات الرعاية الصحية. وينص قانون خدمات الرعاية الصحية على عدم استخدام القيود إلا بعد فشل إجراء أكثر اعتدالاً، إذا لم يكن بالإمكان تجنب حدوث أخطار مباشرة لحياة المريض أو لحياة أشخاص آخرين أو صحتهم أو سلامتهم جميعاً. وفي كل حالة، يجب اختيار الوسائل الأقل تقييداً التي تفي بالغرض. ويجب على مقدم الخدمة الصحية تسجيل وتبرير كل استخدام للتقييد في السجل الطبي للمريض وفي سجل مركزي سنوي، مع تسجيل عدد الحالات في كل نوع من أنواع التقييد. وفي عام 2019 ، صدرت مبادئ توجيهية جديدة بشأن استخدام القيود وتسجيلها. وعملاً بقانون خدمات الرعاية الصحية، يمكن للمريض تقديم شكوى إلى مقدم الرعاية. وإذا لم يكن الشاكون راضين عن النتيجة، فيمكنهم تقديم شكاوى إلى السلطة الإدارية المختصة. وفي حالة سوء السلوك الأخلاقي، يمكن أيضاً تقديم الشكاوى إلى الغرفة الطبية التشيكية أو إلى شركة التأمين الصحي، وجميعها مستقلة عن مقدم الرعاية الصحية. وسيقدم إلى الحكومة بحلول نهاية عام 2022 ، تعديل لهذا القانون هو في طور الإعداد حالياً ويرمي إلى تعزيز حقوق المرضى ونظام الشكاوى. ومن الممكن أيضاً رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض أو حتى شكوى جنائية.

موجز المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة

مؤسسة " فاليديتي " - مركز الدفاع عن ذوي الإعاقة العقلية، ومنصة تحويل حالات رعاية الصحة العقلية ومنظمة " نوفيبوست دوشي" (Nevypusťduši)

أحرزت الدولة الطرف تقدماً في إلغاء بعض الممارسات القسرية في مؤسسات الطب النفسي والمؤسسات ذات الصلة، مثل استخدام الأقفاص والأسرَّة الشبكية. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الحظر والأخذ بمبادئ توجيهية جديدة في عام 2019 بشأن استخدام القيود، فإن الاستخدام العام للقيود لم ينخفض بشكل ملحوظ. وفي الواقع، ففي بعض المؤسسات التي كانت تعتمد في السابق على استخدام الأسرة القفصية الشبكية، ازداد استخدام أشكال أخرى من القيود (مثل التقييد الصيدلاني، والأحزمة، وغرف العزل )، بل تضاعف هذا الاستخدام تقريباً في بعض الحالات. وأدخلت بعض المؤسسات أنواعاً جديدة من القيود، بما في ذلك ربط المرضى بالكراسي، أو الاستمرار في استخدام القيود بطريقة غير قانونية أو مطوَّلة. وتشير شهادات الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية إلى عدم تحسن أوضاعهم في أعقاب التطورات التي أبلغت عنها الحكومة، مما يشير إلى أنهم ما زالوا يتعرضون لتدابير قاسية أو للتهديد باستخدامها ضدهم، مثل الربط بالأسرَّة، أو العزل، أو إعطاء المؤثرات العقلية ضد إرادتهم.

وفي عامي 2018 و 2019 ، قامت وزارة الصحة بتجريب آلية لرصد حقوق الإنسان في 17 مؤسسة للصحة العقلية. ووُضع تقرير ختامي موجز واحد ونُشر على الموقع الشبكي للوزارة. ومع ذلك، ففي عام 2022 ، حصل ناشط تشيكي في مجال حقوق الإنسان على تقارير الرصد الفردية من المؤسسات. ووصف أحد التقارير حالة مريض ظل مربوطاً إلى سرير بشكل متواصل لمدة 12 عاماً تقريباً. ولم تُجر السلطات المختصة أي تحقيق رسمي ولم يتلق المريض أي شكل من أشكال الإنصاف. ولم تبذل الحكومة أي جهود أخرى لتعزيز قدرة أي مؤسسة على إجراء زيارات رصد مستقلة. وفيما بين عامي 2019 و 2022 ، أجرى مكتب أمين المظالم (وهو أيضاً الآلية الوقائية الوطنية) زيارات وقائية إلى مستشفيات ووحدات الطب النفسي. وتبين وجود سوء معاملة فيما يتعلق باستخدام القيود خلال خمس زيارات من هذا القبيل. واعتُبرت آلية الشكاوى العادية القائمة بموجب قانون خدمات الرعاية الصحية غير فعالة أو يتعذر على المرضى الأكثر ضعفاً الوصول إليها، بمن فيهم الأفراد غير القادرين على تقديم شكاوى رسمية بأنفسهم بسبب إعاقتهم و/أو اعتمادهم على الغير، أو الذين يخشون العواقب من عن مقدمي الرعاية الصحية.

تقييم اللجنة

[باء]

بينما ترحب اللجنة بتعديل اللائحة القانونية المتعلقة بالخدمات الصحية لإلغاء استخدام أسرَّة التقييد المحوَّطة، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن استخدام أشكال أخرى من القيود قد ازداد. وهي تطلب مزيداً من المعلومات في هذا الصدد، بما في ذلك عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدّي للزيادة في استخدام أشكال أخرى من القيود. وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأنه يجري إعداد تعديل لقانون خدمات الرعاية الصحية، وتطلب معلومات إضافية في هذا الصدد، بما في ذلك ما إذا كان التعديل قد سنّ أو متى يُتوقَّع سنّه، وما إذا كان سيعالج القلق من أن آلية الشكاوى غير فعالة أو يتعذر على المرضى الضعفاء بشكل خاص الوصول إليها. وبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بآليات الشكاوى، فإنها تأسف لعدم ورود معلومات عن التحقيقات في حالات الاعتداء المدَّعى. ولذلك تطلب اللجنة بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات التي جرى تلقّيها خلال الفترة المشمولة بالتقرير ونتائجها، بما في ذلك العقوبات المفروضة على مرتكبيها وعدد حالات تقديم الإنصاف إلى الضحايا وأسرهم وأنواعه.

الفقرة 2 9: الاحتجاز بموجب قانون الرعايا الأجانب

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم تطبيق الاحتجاز إلا كملاذ أخير وأن يكون مبرَّراً على أنه معقول وضروري ومتناسب في ضوء ظروف الفرد؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال لبدائل الاحتجاز في الممارسة العملية؛

(ج) التحرك لإنهاء احتجاز جميع الأطفال، بما في ذلك احتجاز الأطفال مع أسرهم؛

(د) مراجعة اللوائح ذات الصلة لضمان تفسير الشك لصالح الشباب في حالات تقييم العمر، وفقاً للمعايير الدولية.

موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) و(ب) ينص قانون إقامة الرعايا الأجانب وقانون اللجوء صراحة على أن احتجاز الأجانب هو تدبير من تدابير الملاذ الأخير، ولا يستخدم إلا عند الضرورة لتحقيق أداء الأجنبي لواجباته، وإذا تعذر تطبيق بدائله بصورة فعالة. وينظر دائماً قبل الاحتجاز في بدائله، مثل تقديم ضمان مالي أو الإبلاغ عن مكان الإقامة أو عمليات التفتيش التي تجريها الشرطة في مكان الإقامة، وتؤخذ الظروف الفردية في الاعتبار. ويجب إدراج جميع التقييمات في كل ملف وتبرير جميع التدابير على النحو الواجب. وتتضمن المنهجية التي تستخدمها السلطات لتقييم الحاجة إلى احتجاز الأجنبي إشارات إلى المعايير الوطنية والدولية، بما في ذلك العهد وتعليق اللجنة العام رقم 35 ( 201 4 ). وتُدرج بيانات عن عمليات الطرد والاحتجاز والبدائل المقدمة إلى الأجانب في الفترة من عام 2019 إلى عام 202 1 .

(ج) يخضع احتجاز الأطفال والأسر لقواعد أكثر صرامة تتمثل في الضرورة المطلقة والطابع الاستثنائي. ويجب أن تنظر السلطات على النحو الواجب في جميع البدائل. ولا يجوز احتجاز القاصرين غير المصحوبين إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو بوجود تهديد خطير للنظام العام، ويجب أن يحقق الاحتجاز مصلحتهم الفضلى. ويُحدد بقاؤهم في الاحتجاز، عملاً بالقانون، بـفترة 90 يوماً كحد أقصى، وتعطي السلطات الأولوية لهذه الحالات؛ ويجري على النحو الواجب تبرير أي تمديد لفترة تصل إلى 90 يوماً. ويقيم الأطفال مع والديهم في المرفق الجديد المصمم خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، إذا لم تتوفر رعاية أخرى ممكنة (مثل رعايتهم من جانب قريب يعيش في تشيكيا ). ويوفر المرفق على النحو المناسب السكن والتغذية والرعاية الصحية والتعليم والأنشطة الترفيهية الملائمة لسن الطفل، وهو مصمم بطريقة ملائمة للأطفال بالقدر الممكن، ويتجنب التدابير التقييدية النظمية قدر الإمكان. ولا يمكن على الإطلاق احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء وأسرهم. وتُقدَّم بيانات عن عدد الأطفال الموجودين في مرافق الاحتجاز في الفترة من عام 2017 إلى عام 202 1 .

(د) ينص قانون إقامة الرعايا الأجانب على الافتراض القانوني لعدم بلوغ سن الرشد في الحالات التي لا يمكن فيها التأكد من سن الأجنبي، مما يتيح تفسير الشك لصالحه. ويمكن احتجاز الأجانب، ولكن يجب تقييم عمرهم في أقصر وقت ممكن. وبالتالي، إذا ثبت أن الأجنبي قاصر، يُطلق سراحه في معظم الحالات وينقل إلى مرفق تعليمي متخصص. أما إذا كان الأجنبي راشداً، فينطبق عليه نظام الراشدين، وفي إطاره يكون الاحتجاز هو الملاذ الأخير. ونفذت وزارة الداخلية مشروعاً تجريبياً بالتعاون مع مكتب أمين المظالم ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، شمل أخصائيين نفسيين للأطفال في تقدير سن القاصرين غير المصحوبين. ونظراً إلى أن المشروع التجريبي قد كشف عن أن عدد أخصائيي طب نفس الأطفال محدود للغاية، يُطلَق مشروع تجريبي جديد في عام 2022 يتضمن خدمات المرشدين الاجتماعيين ذوي الخبرة.

تقييم اللجنة

[جيم]

(أ) و(ب) و(ج)

بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن القواعد المعمول بها لاحتجاز الأجانب، بمن فيهم القاصرون، وتطبيق بدائل الاحتجاز، فإنها تأسف لعدم ورود معلومات بشأن الخطوات المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لضمان تطبيقها عملياً. ويساور اللجنة القلق إزاء ما حدث بين عامي 2019 و 2021 من زيادة عدد حالات الاحتجاز، بما في ذلك احتجاز الأطفال، وانخفاض عدد بدائل الاحتجاز المستخدمة انخفاضاً كبيراً. وتكرر اللجنة توصياتها وتطلب مزيداً من المعلومات، بما في ذلك البيانات الإحصائية، بشأن إجراء تقدير العمر والوقت الذي يستغرقه.

[باء ]: (د)

ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بالمشروع التجريبي لإشراك المرشدين الاجتماعيين ذوي الخبرة في عملية تقدير السن وتحيط علماً بالمعلومات المقدمة بشأن الافتراض القانوني لعدم بلوغ سن الرشد. بيد أنه يساور اللجنة القلق إزاء عدم ورود معلومات بشأن الخطوات المتخذة في هذا الصدد خلال الفترة المشمولة بالتقرير وإزاء احتمال مواصلة احتجاز الأطفال غير المصحوبين كراشدين، ريثما تظهر نتيجة تقدير سنهم. وتكرر اللجنة توصيتها في هذا الصدد وتطلب موافاتها بمعلومات إضافية بشأن الخطوات المحددة المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي أن تُدرَج في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف المعلومات التي طُلبت هنا.

موعد تقديم التقرير الدوري المقبل: عام 2026 (سيجرى الاستعراض القطري في عام 2027 وفقاً لدورة الاستعراض المتوقَّعة ).