الدورة الثلاثون
جنيف، 5-23 أيار/مايو 2003
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب
المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
نيوزيلندا
1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني الذي قدمته نيوزيلندا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/6/Add.33) في جلستيها الحادية عشرة والثانية عشرة، المعقودتين في 12 أيار/مايو 2003، (E/C.12/2003/SR.11 و12)، واعتمدت في جلستها التاسعة والعشرين التي عقدت في 23 أيار/مايو 2003 (E/C.12/2003/SR.29) الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته الدولة الطرف وأعدته على نحو يتوافق مع المبادئ التوجيهية للجنة. وتعرب اللجنة عن ارتياحها على وجه الخصوص للمعلومات الشاملة الواردة في التقرير وفي الردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف. كما تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد قامت مؤخراً باستيفاء وثيقتها الأساسية.
3- وترحب اللجنة بالحوار الصريح والبناء الذي جرى مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف.
باء - الجوانب الإيجابية
4- تلاحظ اللجنة، مع التقدير، الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5- وترحب اللجنة بالقانون المعدل الخاص بحقوق الإنسان لعام 2001 الذي حول مكتب شؤون العلاقات العرقية واللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى لجنة جديدة لحقوق الإنسان، تتمتع بولاية أوسع في مجال حقوق الإنسان توكل إليها مهمة وضع برنامج عمل وطني لحقوق الإنسان.
6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تضطلع بها الدولة الطرف لضمان تمتع سكان الماوري الأصليين بحقوقهم المنصوص عليها في العهد. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن وفد الدولة الطرف تضمن مسؤولاً كبيراً من وزارة الماوري للتنمية.
7- وترحب اللجنة بقانون علاقات العمل لعام 2000، الذي ييسر المفاوضة الجماعية، ويعزز دور النقابات، ويقضي باتخاذ تدابير للحماية من التحرش والتمييز في مكان العمل. وترحب اللجنة أيضاً بإشارة الدولة الطرف إلى اعتزامها التصديق وشيكاً على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
8- وترحب اللجنة بإصدار تشريع جديد ينص على خطة لمنح إجازة والدية ممولة من الحكومة، حيث ينتفع أحد الأبوين بإجازة والدية مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعاً. وتلاحظ اللجنة أيضاً إعلان الدولة الطرف أنها تنوي سحب تحفظها بموجب المادة 10 (2) من العهد.
9- وتلاحظ اللجنة مع التقدير البيانات المتعلقة بالحق في الحصول على المياه الوارد في تقرير الدولة الطرف (الفقرتان 417 و418)، الذي قدم حتى قبل اعتماد تعليق اللجنة العام رقم 15.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
10- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة تعوق التنفيذ الفعال للعهد من جانب الدولة الطرف.
دال - دواعي القلق الرئيسية
11- تلاحظ اللجنة مع الأسف الرأي الذي أعرب عنه وفد الدولة الطرف بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تندرج بالضرورة ضمن اختصاص المحاكم.
12- وتلاحظ اللجنة مع القلق معدل البطالة المرتفع نسبياً في صفوف فئة الشباب.
13- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم تصدق على بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية في مجال حقوق العمال والحق في الضمان الاجتماعي، لا سيما الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في التنظيم النقابي، والاتفاقية رقم 117 المتعلقة بالسياسة الاجتماعية، والاتفاقية رقم 118 المتعلقة بالمساواة في المعاملة.
14- وبينما تلاحظ اللجنة اتخاذ الدولة الطرف لتدابير من أجل تصحيح انعدام المساواة بين الرجال النساء فيما يتعلق بظروف العمل، فإنها تعرب عن قلقها لاستمرار التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء، وهو ما يتناقض مع مبدأ "الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة".
15- وبينما تحيط اللجنة علماً بالإجراءات المتخذة من الدولة الطرف لمجابهة العنف العائلي ضمن إطار مشروع مكافحة العنف العائلي لوزارة الصحة، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار الظاهرة في صفوف كافة المجموعات الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة بين سكان الماوري الأصليين.
16- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الارتفاع النسبي في معدلات الانتحار في الدولة الطرف، خاصة في صفوف الشباب.
17- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن ما يناهز شخصاً من أصل أربعة أشخاص يعيشون في فقر حسب المقياس المستعمل عادة في الدولة الطرف. كما تلاحظ اللجنة مع القلق عدم توفر المؤشرات الواضحة لتقييم فعالية التدابير المعتمدة لمكافحة الفقر.
18- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من التحسن في بعض المؤشرات الصحية، فلا يزال الوضع الصحي لسكان الماوري الأصليين عموماً أسوأ من وضع الشرائح الأخرى من السكان في الدولة الطرف. واللجنة قلقة على وجه الخصوص لأن متوسط العمر المتوقع للسكان الماوريين أدنى بكثير من المعدل الوطني.
19- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن خدمات الرعاية الصحية من المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة المتوفرة في المناطق الريفية وفي المناطق النائية أقل بكثير من الخدمات المتوفرة في المناطق الحضرية.
20- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التفاوتات بين السكان الماوريين وبين السكان غير الماوريين في الحصول على التعليم، وإزاء ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة، خاصة في صفوف الأطفال والشباب الماوريين، وكذلك بين الجماعات المحرومة والمهمشة.
هاء - الاقتراحات والتوصيات
21- إن اللجنة إذ تؤكد مبدأ ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها بصدد اختصاص المحاكم فيما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلاوة على ذلك، تنوه اللجنة بأنه يقع على الدولة الطرف الالتزام بإنفاذ العهد إنفاذاً كاملاً في نظامها القانوني المحلي، كفالة سبل انتصاف قضائية وغيرها من سبل الانتصاف فيما يخص انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، فإن اللجنة تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9 بشأن تطبيق العهد محلياً.
22- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري القادم، وآراءها وتعليقاتها بشأن الاقتراح المتعلق بوضع بروتوكول اختياري للعهد، ينظر فيه الفريق العامل المفتوح العضوية الذي أنشأته لجنة حقوق الإنسان في عام 2003.
23- وتوصي اللجنة بأن تشرع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تناول مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفها موضوعاً شاملاً، وأن تعمل على ضمان أن تنعكس تلك الحقوق على النحو الواجب على برنامج العمل الوطني لحقوق الإنسان.
24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لخفض معدلات البطالة في صفوف الشباب وتطلب إليها تقديم مزيد من المعلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم.
25- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 و117 و118، كما تشجعها على سحب تحفظها على المادة 8 من العهد.
26- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير من أجل إذكاء الوعي بإمكانية رفع الشكاوي أمام السلطة المعنية بعلاقات العمل أو أمام لجنة حقوق الإنسان، في حالات منازعات العمل.
27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتكثف البرامج الرامية إلى تقليص التفاوت بين الرجال والنساء في مكان العمل، بما في ذلك تأمين الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة.
28- وبينما تنوه اللجنة بعملية الإصلاح الجارية لنظام الرعاية الاجتماعية، فإنها توصي بألا تؤدي الشواغل المتعلقة باحتواء التكلفة إلى انخفاض في مستوى الحماية الاجتماعية الفعالة، لدى تخصيص المساعدة على وجه التحديد للمجموعات المحرومة والمهمشة، بما فيها الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الوحيدة الوالد، والأشخاص ممن لا مأوى لهم.
29- وبالنظر إلى تعقد نظام الرعاية الاجتماعية الذي يتضمن طائفة متنوعة من استحقاقات الضمان الاجتماعي والتدابير الخاصة بالمساعدة وشروط الاستحقاق، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمم على نطاق واسع المعلومات المتاحة بشأن نظام الرعاية الاجتماعية كي يطلع عليها الناس كافة، وبخاصة أولئك الذين يحتاجون إلى معلومات تستهدفهم على وجه التحديد، نظراً للصعوبات اللغوية أو التربوية أو الثقافية التي يواجهونها.
30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف التدابير المتخذة لمكافحة العنف العائلي، وبأن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، معلومات عن النتائج التي تم تحقيقها في مجال تنفيذ استراتيجية "تي ريتو": الاستراتيجية النيوزيلندية لمنع العنف العائلي في نيوزيلندا، بما في ذلك البيانات الإحصائية بشأن حالات العنف العائلي، مصنفة حسب الجنس والجماعات العرقية والعمر.
31- وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للتصدي لمسألة الارتفاع النسبي في معدلات الانتحار، لا سيما بين الشباب. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم المزيد من المعلومات المقارنة والمصنفة بشأن هذه المسألة.
32- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة وطنية لمكافحة الفقر، مع مؤشرات واضحة لتقييم أثرها على معدل انتشار الفقر، لا سيما بين الجماعات المحرومة والمهمشة، وفي صفوف سكان الماوري الأصليين، وسكان جزر المحيط الهادي. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الفقر المعتمد في 4 أيار/مايو 2001 ( E/C.12/2001/10 ).
33- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة للنهوض بالوضع الصحي لسكان الماوري الأصليين.
34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لضمان العدل في الحصول على الخدمات الصحية في كل من المناطق الريفية والمناطق النائية. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى تعليق اللجنة العام رقم 14. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقـدم، في تقريرها الدوري القادم، معلومات مفصلة - مصنفة ومقارنة - عن التقدم المحرز في هذا الخصوص.
35- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدبيراً تصحيحياً لضمان حصول سكان الماوري الأصليين على التعليم على قدم المساواة مع سائر قطاعات السكان. وفضلاً عن ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة على أساس مقارن عن معدلات الالتحاق بالمدارس والتسرب في صفوف الأطفال والشباب الماوريين، وبين الجماعات المحرومة والمهمشة.
36- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير التثقيف بحقوق الإنسان في المدارس على كافة المستويات، وعلى إذكاء الوعي بحقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بين موظفي الدولة ورجال القضاء.
37- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر ملاحظاتها الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك موظفي الدولة ورجال القضاء، وأن تبلغ اللجنة، في تقريرها الدوري القادم، بجميع الخطوات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني لدى إعداد تقريرها الدوري الثالث.
38- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2008.
_ _ _ _ _