مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية والستون

23 شباط/فبراير - 31 آذار/مارس 2026

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 31 آذار/مارس 2026

61/ 30- حالة حقوق الإنسان في ميانمار

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإذ يعيد تأكيد جميع القرارات والمقررات ذات الصلة التي صدرت عن الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار،

وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن 2669(2022) المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2022، والبيانات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن ميانمار المؤرخة 4 شباط/فبراير و10 تشرين الثاني/نوفمبر و8 كانون الأول/ديسمبر و29 كانون الأول/ديسمبر 2021 و2 شباط/فبراير 2022، والبيان الصادر عن رئيس مجلس الأمن بشأن ميانمار في 10 آذار/مارس 2021، وجلستي مجلس الأمن المعقودتين في 2 شباط/فبراير و5 آذار/مارس 2021، وجلسة الإحاطة التي عقدتها الجمعية العامة مع المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بميانمار في 16 آذار/مارس 2023،

وإذ يعيد تأكيد التزامه بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية ووحدتها، وإدانته للانقلاب العسكري الذي وقع في شباط/فبراير 2021 وما تلاه من إعلانات وتمديدات لحالة الطوارئ والقانون العسكري،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار جيش ميانمار في اللجوء إلى العنف وتصعيد النزاع، مما يقوض على نحو خطير تمتع الأفراد بحقوق الإنسان في ميانمار، ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن، فضلاً عن الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ودينية، بمن فيهم الروهينغيا، بسبب العسكرة الشديدة لميانمار، والتي تتفاقم بسبب استمرار حصول جيش ميانمار على الأسلحة، وإزاء الوفيات والإصابات الكثيرة نتيجة لزيادة لجوء أفراد الجيش والشرطة في ميانمار إلى الاستخدام العشوائي للقوة المميتة ضد المدنيين،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء تزايد لجوء جيش ميانمار إلى العنف وتزايد انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين، بما في ذلك الغارات الجوية التي تقتل المدنيين وتدمر الهياكل الأساسية المدنية، وإزاء شن غارات جوية عشوائية، وإزاء إحراق القرى واستمرار نزوح المدنيين قسراً، بمن فيهم أفراد الأقليات الإثنية والدينية، مثل الروهينغيا، وإزاء وقوع انتهاكات تنطوي على استخدام مرافق المدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة لأغراض عسكرية على نحو ينتهك القانون الدولي، وإزاء وقوع انتهاكات تنطوي على شن هجمات ضد المدنيين، وإزاء تزايد انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في حالات النزاع، بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي، والاحتجاز التعسفي، والوفاة أثناء الاحتجاز، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والقتل، والعنف الجنسي والجنساني، والانتهاكات والاعتداءات الجسيمة ضد الأطفال، وإزاء الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإزاء استمرار الإفلات من العقاب في ميانمار، ولا سيما في صفوف جيش وقوات أمن ميانمار،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بزيادة حادة في الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري، مما يطرح مزيداً من التحديات الخطيرة أمام العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة لجميع الأشخاص النازحين قسراً، ومن بينهم الروهينغيا،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الروهينغي ا، بما في ذلك في حالات النزاع، وإزاء النزوح القسري لأكثر من 000 923 شخص من الروهينغيا وأشخاص آخرين من الأقليات إلى بنغلاديش، وإزاء الاتجار بالأشخاص، والعمل الجبري، والاغتصاب، والاستغلال الجنسي، وأشكال العنف الجنسي والجنساني الأخرى، وإزاء التقارير التي تفيد بقيام جيش ميانمار وغيره من الجماعات المسلحة بالتجنيد القسري للروهينغيا وغيرهم من الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ودينية،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد أيضاً إزاء النزاع الدائر في ولاية راخين، الذي أجبر حوالي 000 150 شخص من الروهينغيا على الفرار إلى بنغلاديش والآلاف من الأشخاص على الفرار إلى بلدان أخرى في المنطقة خلال العامين الماضيين، وإذ يعرب عن قلقه البالغ ل أن الوصول الدولي إلى ولاية راخين، حيث يتزايد خطر المجاعة، وإلى المناطق الأخرى المتضررة من النزاع والعنف لا يزال مقيداً بشدة على العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني ووسائل الإعلام الدولية ،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد كذلك لأن الأطفال ما زالوا يتعرضون للانتهاكات الجسيمة الستة المرتكبة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح، ولأن مدى هذه الانتهاكات والتجاوزات وطابعها المتكرر سيؤثران في الأجيال القادمة، وإذ يؤكد مجدداً واجب ميانمار المتمثل في احترام حقوق الطفل وحمايتها وإعمالها وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وإذ يدعو جميع أطراف النزاع إلى التعاون مع الأمم المتحدة على وضع خطط عمل لوقف الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال ومنعها،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعداد مفزعة من الوفيات في مرافق الاحتجاز العسكرية في ميانمار بسبب التعذيب وسوء المعاملة وعدم كفاية فرص الحصول على الرعاية الطبية،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطرف وتزايد الحشد العسكري واستخدام القوة العسكرية من قبل جيش ميانمار وغيره من الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلد، مما يزيد من صعوبة تخفيف حدة التصعيد وتقديم المساعدة الإنسانية،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء فرض جيش ميانمار في 10 شباط/فبراير 2024 التجنيد القسري على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و27 سنة، وكذلك على أفراد خارج هاتين الفئتين العمريتين، وذلك بسبل منها عمليات الاختطاف المبلغ عنها، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار التجنيد القسري على نطاق واسع، بما في ذلك تجنيد أفراد الروهينغيا، ويزيد من تفاقم انعدام الأمن للسكان المدنيين، وإزاء التقارير التي تفيد بأن جيش ميانمار عمد، في إطار السعي إلى إجبار الأفراد على الانضمام إلى صفوفه، إلى اختطاف مدنيين وتهديد مجتمعات محلية بإحراق قراها وعرض المال والغذاء والجنسية على شباب الروهينغيا مع تهديدهم بالعقاب في الوقت نفسه،

وإذ يعرب عن قلقه لأن هذه الأعمال التي يقوم بها جيش ميانمار تساهم في زيادة عدم الاستقرار في ميانمار وفي جميع أنحاء المنطقة، مما يؤدي إلى ارتفاع أعداد النازحين داخلياً واللاجئين الذين يبحثون عن الأمان في البلدان المجاورة والدول المضيفة للروهينغيا، وإذ يقر بالضغوط الإضافية التي تفرضها هذه التطورات على القدرات الإقليمية في مجالي العمل الإنساني والحماية،

وإذ يعرب عن جزعه إزاء استمرار القيود والاعتداءات على العاملين في المجالين الطبي والإنساني، وعلى المرافق الطبية ووسائل النقل والمعدات، وإزاء عدم إمكانية وصول المساعدة الإنسانية، ولا سيما إلى المناطق التي يوجد فيها نازحون داخلياً وإلى المناطق المتضررة التي لا يزال العديد من الأشخاص ينزح منها والتي يتعرض فيها العديد من الأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، لخطر الاتجار بالبشر، والتي يعيش فيها كثيرون آخرون في ظروف محفوفة بالمخاطر، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء القيود المفروضة على الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين وما يتعرضون له من اعتداء ومضايقة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والقتل والمراقبة، و إزاء قطع الإنترنت وغير ذلك من القيود المفروضة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والإجراءات الرامية إلى تعطيلها، ومنها تعديل قانون البث التلفزيوني والإذاعي، واعتماد جيش ميانمار ما يسمى قانون الأمن السيبراني، مما يقيد دون داع وعلى نحو غير متناسب الحقوق في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في الخصوصية،

وإذ يعرب أيضاً عن قلقه البالغ إزاء تزايد القيود التي يفرضها جيش ميانمار على أفراد المجتمع المدني وأعضاء النقابات، وإزاء استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين المستقلين وقادة النقابات وأعضائها بسبب ممارستهم حقهم في حرية تكوين الجمعيات،

وإذ يعرب عن قلقه العميق لأن جيش ميانمار أجرى بصورة انفرادية انتخابات استبعدت معظم الإقليم الجغرافي للبلد والعديد من الأحزاب السياسية، في وقت اتضح فيه أنه لا يمكن أن تكون هناك مشاركة مجدية لجميع الأحزاب والجماعات السياسية، ولأن تلك الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة، وإذ يؤكد أن إجراء الانتخابات دون حوار شامل ل لجميع وظروف تسمح لشعب ميانمار بممارسة حقوقه السياسية ممارسة كاملة، بما في ذلك حقه في التصويت، قد يؤدي إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار،

وإذ يكرر تأكيد مسؤولية جيش ميانمار عن حماية واحترام حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في ميانمار، بمن فيهم أفراد الأقليات الإثنية والدينية والأقليات الأخرى، ومنهم الروهينغيا، وإذ يكرر تأكيد الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف ونزيه ومستقل في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والجرائم التي تدخل في نطاق القانون الدولي، وضمان مساءلة الجناة في إطار محاكمات جنائية عادلة ومستقلة ونزيهة، بما في ذلك أمام المحاكم أو الهيئات القضائية المحلية، وفقاً لمعايير القانون الدولي، وضمان حصول الضحايا والناجين وأسرهم على سبل انتصاف فعالة، بطرق منها تسجيل الضحايا على نحو سريع وفعال ومستقل وتقديم ضمانات عدم التكرار،

وإذ يعرب عن جزعه إزاء الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في إطار الجرائم عبر الوطنية، بما في ذلك إنتاج المخدرات والاتجار بها والاتجار بالأشخاص وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، التي يواجه ضحاياها والناجون منها مجموعة من الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة، وإذ يعرب عن قلقه إزاء تأثير الجريمة عبر الوطنية على التمتع بحقوق الإنسان،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الأثر العابر للحدود الذي تخلفه أعمال جيش ميانمار، إلى جانب أعمال الجهات الفاعلة المسلحة الأخرى، بما في ذلك في ولاية راخين، وهي أعمال أُفيد بأنها تسببت في وفيات وأضرار في الممتلكات في بنغلاديش وغيرها من البلدان المجاورة، مما أثر على التمتع بحقوق الإنسان،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ أيضاً إزاء قيام جيش ميانمار بمضايقة واستهداف مواطني ميانمار في الخارج لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بطرق منها إلغاء جوازات السفر أو الحرمان التعسفي منها ومنع السفر والمراقبة والمضايقة والتهديد، بما في ذلك ضد أفراد أسرهم المتبقين في ميانمار،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء دور جيش ميانمار، إلى جانب دور الجهات الفاعلة المسلحة الأخرى، بما في ذلك جيش أراكان، في إدامة دورات العنف في ولاية راخين، بطرق منها الهجمات التي تستهدف مسلمي الروهينغيا، والعنف الجنسي والجنساني، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، والأعمال التي تؤجج التوترات الإثنية، وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء الآثار العابرة للحدود التي تخلّفها دورات العنف المذكورة على بنغلاديش والدول المجاورة الأخرى،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء عدم كفاية الدعم المالي الدولي المقدم إلى الروهينغيا الذين تؤويهم بنغلاديش مؤقتاً وتناقص هذا الدعم، وإذ يلاحظ بقلق شديد أن الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والتمويل لا تزال تتسع على الرغم من سخاء البلدان المضيفة والجهات المانحة، وإذ يشير في هذا السياق إلى الحاجة إلى زيادة تقاسم الأعباء والمسؤوليات،

وإذ يعرب عن جزعه إزاء التزايد السريع في استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد والكميات المتزايدة من الذخائر غير المنفجرة وأثرهما غير المتناسب على النساء والأطفال، و إذ يعرب عن قلقه ال شديد لأن ميانمار تسجل أعلى عدد موثق من ضحايا الألغام الأرضية في العالم، وإذ يعرب عن قلقه البالغ لأن انتشار هذه الأجهزة يزيد من تضييق الحيز الإنساني ويعيق قدرة الشركاء في العمل الإنساني على تقديم المساعدة المنقذة للحياة بأمان، وإذ يعرب عن جزعه إزاء التقارير التي تشير إلى تجريم مبتوري الأطراف، وحرمان جيش ميانمار للضحايا والناجين على نحو ممنهج من الحصول على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدات المنقذة للحياة والرعاية الطبية والأطراف الصناعية، وإذ يقر بأن هذه الأعمال تتنافى مع القانون الدولي،

وإذ يشيد بالجهود والالتزامات الإنسانية المستمرة التي كرستها حكومة بنغلاديش، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لصالح الفارين من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي وقعت في ميانمار في عامي 2016 و2017، وإذ يقر بالاستثمارات الواسعة النطاق التي قامت بها حكومة بنغلاديش في بهاشان شار وكوكس بزار، وإذ يلاحظ في الوقت نفسه أهمية الجهود الرامية إلى ضمان استدامة إجراءات التصدي للأزمة الإنسانية، وإذ يعرب عن امتنانه لحكومة بنغلاديش لتيسيرها زيارات مختلف المسؤولين، وإذ يشدد على أن هذه الزيارات تسهم في ضمان العدالة والمساءلة،

وإذ يقر بتكامل وتآزر عمل منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك عمل مختلف المكلفين بولايات في الأمم المتحدة المعنيين بموضوع ميانمار، من أجل تحسين الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في البلد،

وإذ يكرر تأكيد الحاجة الملحّة إلى تحقيق العدالة والمساءلة وإلى وقف الإفلات من العقاب على جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك بكفالة محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم المتصلة بهذه الانتهاكات والتجاوزات في جميع أنحاء ميانمار، عن طريق آليات وطنية أو دولية للعدالة الجنائية تتسم بالمصداقية والكفاءة والاستقلال، وإذ يلاحظ الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد، مشيراً إلى صلاحية مجلس الأمن التي تخوّله إحالة الحالة في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإذ يكرر تأكيد دعوته ميانمار إلى الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو قبول ممارسة المحكمة اختصاصها وفقاً للمادة 12(3) من نظام روما الأساسي، وإذ ينوه بالتزام حكومة الوحدة الوطنية في هذا الصدد،

وإذ يشير إلى أمر محكمة العدل الدولية المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2020 في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وخلصت فيه المحكمة، مبدئياً، إلى أن لديها اختصاص النظر في القضية، ورأت أن الروهينغيا في ميانمار يشكلون على ما يبدو " مجموعة مشمولة بالحماية " بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية وأن هناك خطراً حقيقياً ووشيكاً يتمثل في تعرض حقوق الروهينغيا في ميانمار لضرر لا يمكن جبره، وأشارت فيه إلى اتخاذ تدابير مؤقتة، وإذ يرحب بعقد جلسات علنية للنظر في الأسس الموضوعية للقضية، وإذ يرحب أيضاً في هذا الصدد بالأموال التي تبرع بها عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وبتعهد دول أخرى بدعم الإجراءات الجارية،

وإذ يلاحظ إصدار محكمة أرجنتينية، في 14 شباط/فبراير 2025، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، مذكرات توقيف دولية بحق الجناة المزعومين في الجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا ، والإجراءات القانونية التي بدأت في تيمور - ليشتي، وإذ يرحب بالخطوات التي اتخذتها الدول الأعضاء للتحقيق، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، في أخطر الجرائم المرتكبة في ميانمار بموجب القانون الدولي ومقاضاة مرتكبيها باعتبار ذلك مساهمة هامة في وضع حد للإفلات من العقاب وضمان العدالة للضحايا والناجين،

وإذ يشير إلى أن لجنة التحقيق المستقلة التي أنشأتها حكومة ميانمار في 30 تموز/يوليه 2018 قد اعترفت، على الرغم من أوجه القصور في اختصاصاتها وطريقة عملها، في الموجز التنفيذي لتقريرها النهائي بوقوع جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الداخلي، وبوجود أسباب معقولة للاعتقاد بتورط أفراد من قوات أمن ميانمار في هذه الأفعال،

وإذ يرحب بالعمل الذي تضطلع به آلية التحقيق المستقلة لميانمار لجمع الأدلة المتعلقة بأخطر الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة في ميانمار منذ عام 2011 وتنسيقها وحفظها وتحليلها، ولإعداد ملفات بغية تسهيل وتسريع إقامة محاكمات جنائية عادلة ومستقلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي، في المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لديها أو قد يكون لديها في المستقبل اختصاص النظر في هذه الجرائم، وفقاً للقانون الدولي، وإذ يرحب أيضاً بتقريري الآلية، وإذ يشجع جميع الدول، بما فيها ميانمار وجيرانها، على التعاون مع الآلية والسماح لها بالوصول كي تضطلع بالأنشطة الموكلة إليها والاستجابة لطلبات المعلومات التي تقدمها،

وإذ يرحب أيضاً بعمل وتقارير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك التقرير المتعلق بسبل تحقيق تطلعات شعب ميانمار إلى حماية حقوق الإنسان والمساءلة والديمقراطية وإقامة حكومة مدنية ( ) ، وإذ يأسف بشدة في الوقت نفسه لاستمرار عدم تعاون جيش ميانمار ومنعه الوصول إلى البلد،

وإذ يرحب كذلك بالأنشطة التي اضطلعت بها المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بميانمار، وإذ يشجعها على مواصلة تعاونها وحوارها مع جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين المعنيين،

وإذ يرحب بتعيين منسق مقيم لوكالات الأمم المتحدة المحلية في ميانمار في الآونة الأخيرة،

وإذ يرحب أيضاً بطلب الجمعية العامة في قرارها 80/221 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2025 أن يضع الأمين العام استراتيجية لعمل الأمم المتحدة في ميانمار، ويحدد السبل التي تمكّن الولايات القائمة من أداء مهامها بمزيد من الفعالية في مجالات مسؤولية كل منها فيما يتعلق بميانمار، وتساهم في تكامل أعمالها من خلال تعزيز التنسيق،

وإذ يقر بدور المجتمع المدني الحاسم في تسليط الضوء على أخطر انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في ميانمار، حسب الاقتضاء، وإذ يعرب عن قلقه إزاء حملة القمع الجارية التي يشنها جيش ميانمار على المجتمع المدني والقيود التي يفرضها على حيز المجتمع المدني،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 75/287 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2021، وإذ يعرب عن بالغ قلقه لأن البيع والتحويل والنقل غير المنظم أو غير المشروع للأسلحة ووقود المحركات النفاثة عوامل تزيد من قدرة جيش ميانمار على ارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الهجمات على المدنيين وعلى الهياكل الأساسية المدنية، وتتجاهل القانون الدولي وتقوض تقويضاً خطيراً التمتع بحقوق الإنسان،

وإذ يشدد على أهمية دعم قيادة المرأة ومشاركتها الكاملة والمتساوية والفعالة والآمنة في بناء الدولة وبناء الأمة على أساس يشمل الجميع، وكذلك على أهمية قيادة الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة،

وإذ يشير إلى الخطوة الأولى الهامة المتمثلة في تصريحات حكومة الوحدة الوطنية الواردة في " الموقف السياسي بشأن الروهينغيا في ولاية راخين " الصادر في 3 حزيران/يونيه 2021، واعترافها فيها بحق الروهينغيا في الحصول على الجنسية، ولا سيما قبولها التوصية النهائية للجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين، والتزامها بسن قانون جديد للجنسية يحل محل قانون الجنسية لعام 1982، وإذ يرحب بالتعهدات اللاحقة بتفكيك الإطار القانوني التمييزي الذي مكَّن من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغيا والأقليات الأخرى، وإذ يحث حكومة الوحدة الوطنية على تقديم معلومات محدثة في هذا الصدد، تبين خطتها لتنفيذ التوصيات النهائية الصادرة عن اللجنة الاستشارية،

وإذ يعرب عن تأييده الكامل للدور المركزي الذي تضطلع به رابطة أمم جنوب شرق آسيا في تيسير التوصل إلى حل سلمي وفق إرادة وم صالح شعب ميانمار، وفي تيسير الحوار البنّاء والشامل بين جميع الأطراف، بما فيها حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الإثنية والمجتمع المدني الأوسع، وإذ يقر بالتقدم المحرز في المساعدة الإنسانية التي تقدمها الرابطة من خلال مركز تنسيق المساعدة الإنسانية لإدارة الكوارث التابع لها، وإذ يلاحظ في الوقت نفسه الجهود التي بذلها المبعوثون الخاصون السابقون لرئيس الرابطة، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى عقد اجتماعات تضم مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في ميانمار دعماً للجهود الرامية إلى معالجة الأزمة والمضي قدماً نحو إيجاد حل سلمي للوضع في ميانمار، وإذ يعرب عن دعمه لجهود المبعوثة الخاصة الحالية لرئيس الرابطة،

وإذ يرحب باستعراض قادة رابطة أمم جنوب شرق آسيا مسألة تنفيذ توافق الآراء ذي النقاط الخمس، المعتمد في مؤتمر قمة الرابطة السابع والأربعين، المعقود في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وبقرارهم في هذا الصدد الذي أدانوا فيه بشدة استمرار أعمال العنف ضد المدنيين في ميانمار وحثوا فيه جميع الأطراف وأصحاب المصلحة في ميانمار، ولا سيما القوات المسلحة وقوات الأمن المعنية، على تخفيف حدة العنف ووقف الهجمات الموجهة ضد المدنيين والهياكل الأساسية المدنية وتعزيز جهود بناء الثقة، وأكدوا فيه أهمية إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وسلمية وشفافة وشاملة وذات مصداقية، مع التشديد على أن وقف العنف وإجراء حوار سياسي شامل يجب أن يسبقا الانتخابات في ميانمار،

وإذ يرحب أيضاً بتعيين رئيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا المبعوثة الخاصة الجديدة المعنية بميانمار، وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها لمعالجة الأزمة في ميانمار،

وإذ يشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في ولاية راخين وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً من الروهينغيا عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة، وهو ما يشكل عنصراً حاسماً من عناصر حل الأزمة، وإذ يشجع الجهود الدبلوماسية بين جميع الأطراف المعنية للمساعدة على معالجة القضايا التي تواجه الروهينغيا، وإذ يشدد على أهمية توفير الحماية والمساعدة المستمرتين للاجئين والنازحين،

1- يدين بأشد العبارات جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ارتكبها جميع الأطراف ضد المدنيين في ميانمار بمن فيهم الروهينغيا والأقليات الأخرى، قبل وبعد الانقلاب العسكري وإعلان حالة الطوارئ في 1 شباط/فبراير 2021؛

2- يدين أيضاً بأشد العبارات ما يلي:

(أ) الانقلاب العسكري الذي نُفذ في ميانمار وقيام جيش ميانمار في 1 شباط/فبراير 2021 بعزل الحكومة المدنية المنتخبة وتعليق البرلمان، الأمر الذي يشكل محاولة غير مقبولة لإلغاء نتائج الانتخابات العامة التي جرت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عنوة، وتعطيلاً لعملية الانتقال الديمقراطي في ميانمار، وتهديداً خطيراً لاحترام وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد والمبادئ الديمقراطية؛

(ب) محاولات جيش ميانمار إضفاء الشرعية على الانقلاب الذي نفذه في شباط/ فبراير 2021 من خلال إجراء انتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة ولا شاملة، والقصف الجوي والعنف المرتبط بالانتخابات الذي أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وأدى إلى زيادة حالات السجن السياسي، وما يسمى قانون " حماية الانتخابات العامة الديمقراطية المتعددة الأحزاب من العرقلة والتعطيل والتخريب " الذي طُبق لمنع التعبير السياسي وحرية التعبير والمعاقبة عليهما وأدى إلى الترهيب والاعتقال التعسفي والسجن السياسي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة؛

(ج) عدم إحراز جيش ميانمار أي تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2669(2022) وتوافق الآراء ذي النقاط الخمس الصادر عن رابطة أمم جنوب شرق آسيا؛

(د) الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للرئيس وين ميينت ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي وغيرهما من المسؤولين الحكوميين والسياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وزعماء النقابات وأعضائها، والصحفيين، وأفراد المجتمع المدني، والمستشارين المحليين والأجانب، والزعماء الدينيين، وكثيرين غيرهم، وإدانتهم والحكم عليهم بدوافع سياسية؛

(ه) الاحتجاز والاعتقال التعسفيين وأحكام الإدانة والعقوبة والإعدام ذات الدوافع السياسية التي شملت النشطاء المؤيدين للديمقراطية، فضلاً عن أعمال العنف، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي والجنساني المنهجي والتعذيب بحق المدنيين، بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية الصحية والأطفال والمعلمون والطلاب والمحامون والفنانون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان وكثيرون غيرهم، مما يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب والعنف وزيادة حدة الأزمة الإنسانية في البلد؛

(و) جميع عمليات إعدام السجناء السياسيين ؛

(ز) لجوء جيش ميانمار المتزايد إلى الاستخدام المتعمد والواسع النطاق والعشوائي وغير المتناسب للقوة ضد المدنيين، بطرق منها شن الغارات الجوية والاستخدام العشوائي والمستمر للقوة الفتاكة وإساءة استخدام الأسلحة الأقل فتكاً، والهجمات وعمليات القتل المختلفة التي أودت بحياة مدنيين في جميع أنحاء ميانمار، فضلاً عن الهجمات الموجهة ضد المدنيين والهياكل الأساسية المدنية، والهجمات العشوائية ، والانتهاكات والتجاوزات، بما فيها القتل والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والإصابات الجسدية فضلاً عن العنف الجنسي والجنساني، المرتكبة ضد شعب ميانمار، بمن فيه المتظاهرون السلميون الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير وحقهم في حرية التجمع السلمي وحقهم في تكوين الجمعيات؛

(ح) إنتاج واستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد في ميانمار، التي يمكن أن تؤدي إلى قتل وجرح المدنيين عشوائياً بعد مدة طويلة من زرعها، وتُعرّض عودة النازحين داخلياً واللاجئين للخطر، وتهدد سبل العيش والغذاء والمأوى ؛

(ط) الهجمات العشوائية التي يشنها جيش ميانمار على الأطفال ؛

(ي) تعليق وعرقلة جيش ميانمار وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق ميانمار التي تضررت بعد زلازل آذار/مارس 2025 وإعصار ياغي في عام 2024، وإلى ولاية راخين عقب إعصار موكا في عام 2023 ؛

3- يحث على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية القائمة على المبادئ إلى جميع المحتاجين، بما في ذلك من خلال المنظمات التي تعمل بالفعل في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية ، تمشياً مع المبادئ الإنسانية المتمثلة في التحلي بالإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال، ومع القانون الدولي الإنساني حيثما ينطبق، ويدعو جيش ميانمار والأطراف الأخرى إلى وقف جميع الأعمال العدائية، ويدعو جميع الأطراف إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبدون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين في جميع المناطق المتضررة؛

4 - يؤكد من جديد دعمه الكامل لشعب ميانمار وتطلعاته إلى الديمقراطية وإلى إنشاء حكومة مدنية، ويدعو جيش ميانمار إلى إنهاء إعلان الأحكام العرفية، والعودة إلى المسار الانتقالي الديمقراطي في ميانمار، ووضع حد لجميع العوائق التي تعترض العملية الديمقراطية في ميانمار، وضمان عملية ديمقراطية حرة وعادلة، بسُبل منها قبول ضرورة انضواء جميع المؤسسات الوطنية، ومنها الجيش، تحت مظلة حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً وكاملة التمثيل؛

5 - يحث على الإسراع بإقامة حوار بنّاء وشامل وسلمي بين جميع الأطراف، وفقاً لإرادة شعب ميانمار ومصالحه، بهدف استعادة الحكم الديمقراطي؛

6 - يشير إلى التزامات الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الالتزامات الناشئة عن المادتين 6 و7؛

7 - يهيب بجميع الدول أن تحترم التزاماتها الدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأن تكف عن نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى وتحويلها إلى ميانمار بطريقة غير مشروعة، من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وأن تمتنع وفقاً للإجراءات الوطنية والقواعد والمعايير الدولية الواجبة التطبيق، عن تصدير أو بيع أو نقل وقود المحركات النفاثة وسلع وتكنولوجيات المراقبة والأسلحة الأقل فتكاً عندما تخلص إلى وجود أسباب معقولة تدعو للاشتباه في أن هذا الوقود وهذه السلع أو التكنولوجيات أو الأسلحة قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان؛

8 - يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس وين ميينت ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي وجميع من احتُجزوا أو اتُّهموا أو اعتُقلوا تعسفاً أو أُدينوا أو حُكم عليهم لأسباب ملفقة ولا سيما منذ 1 شباط/فبراير 2021، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون وغيرهم من الإعلاميين وممثلو المجتمع المدني والقانونيون والزعماء الدينيون وقادة المجتمع المحلي والعاملون في مجال الرعاية الصحية والعاملون في مجال الإغاثة والأكاديميون والمعلمون والمستشارون المحليون والأجانب وأعضاء اتحادات الطلبة والنقابات، ويدعو الجيش إلى الامتناع مستقبلاً عن أي أعمال انتقامية ضد المحتجزين المفرج عنهم؛

9 - يدعو على وجه الاستعجال جميع الأطراف المعنية في ميانمار إلى تنفيذ توافق الآراء ذي النقاط الخمس تنفيذاً كاملاً وسريعاً وفعالاً، بسبل منها إجراء حوار هادف وشامل بين جميع الأطراف المعنية ووضع حد للعنف، وتيسير التوصل إلى حل سلمي لصالح شعب ميانمار وسبل عيشه، ويشجع الجهات الفاعلة الإقليمية على مواصلة العمل من أجل تيسير الحوار السياسي الشامل للجميع؛

10 - يدعو جيش ميانمار إلى ما يلي:

(أ) الوقف الفوري لجميع الغارات الجوية ولشن هجمات بإضرام الحرائق؛

(ب) الكف عن اعتقال الأطفال واحتجازهم بصورة تعسفية وغير قانونية، والإفراج فوراً ومن دون شروط عن جميع الأطفال المحتجزين في مراكز الاستجواب والسجون، وكفالة إعادة تأهيلهم وإدماجهم في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية؛

(ج) ا ل كف والامتناع فوراً عن إعدام السجناء السياسيين وعن أي استخدام آخر لعقوبة الإعدام على نحو يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان ؛

( د ) الكف عن استهداف مواطني ميانمار خارج ميانمار لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بطرق منها إلغاء جوازات السفر أو عدم تجديدها بصورة تعسفية، والمراقبة والمضايقة، وتهديد أفراد أسرهم المتبقين في ميانمار والانتقام منهم؛

(ه) وقف التجنيد القسري وغيره من ممارسات التجنيد القسرية، بما في ذلك ترهيب المدنيين أو ابتزازهم أو إكراههم أو معاقبتهم، ولا سيما الشباب وأفراد أسرهم، بغرض إجبارهم على الخدمة العسكرية؛

( و ) الكف عن استهداف زعماء النقابات وأعضائها بسبب ممارستهم حقهم في تكوين الجمعيات، بطرق منها إخضاع العمال الذين يتفاوضون بشأن زيادة الأجور للاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب والترهيب والمراقبة والحرمان من الحريات المدنية الأساسية والإجراءات القانونية الواجبة وسبل الانتصاف المؤسسية، والتعاون التام مع منظمة العمل الدولية ولجنة التحقيق في ميانمار التابعة لها، وتنفيذ توصياتها دون تأخير وبما يتماشى مع القرار الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في 5 حزيران/ يونيه 2025، في دورته 113؛

(ز) إ لغاء ما يسمى " قانون تسجيل المنظمات " ، الذي يعيق إيصال المساعدات الإنسانية، والكف عن معاقبة الأفراد والمنظمات في هذا الإطار، واحترام وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي والمرافق الطبية ووسائل النقل والمعدات الطبية كي تتمكن المنظمات الإنسانية من تقديم مساعدة إنسانية شاملة وقائمة على المبادئ، بما في ذلك المساعدة المراعية للسن والإعاقة والنوع الاجتماعي، إلى جميع المحتاجين، بمن فيهم النازحون داخلياً؛

1 1 - يدعو جميع أطراف النزاع، ولا سيما جيش ميانمار، إلى ما يلي:

(أ) احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه الكامل، والوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين، ووضع حد للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، وجميع انتهاكات القانون الدولي، بما فيها انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، بما يشمل الاحتجاز التعسفي، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك في إطار إجراءات محلية مستقلة ونزيهة للمساءلة تضمن تحقيق العدالة وجبر الضرر اللاحق بالضحايا والناجين، واحترام المدنيين وحمايتهم، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين، والتحلي بضبط النفس، ووقف النزاع، وإبداء الاستعداد لاستئناف الحوار والإصلاح الدستوري؛

(ب) وضع حد للانتهاكات والاعتداءات ضد الأطفال، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة الستة المرتكبة ضد الأطفال خلال النزاع المسلح، وكفالة المساءلة عن هذه الانتهاكات والاعتداءات، وضمان الحماية لجميع الأطفال في النزاع المسلح، بطرق منها وقف ومنع تجنيدهم في القوات المسلحة وضمان الإفراج الفوري والآمن عن أولئك الذين جُنِّدوا، وتمكين الناجين من الحصول على المساعدة الكافية، بما في ذلك الحصول على التعليم والدعم النفسي الاجتماعي والدعم في مجال الصحة النفسية، والعدالة وجبر الضرر؛

(ج) الوقف الفوري لاستخدام الألغام المضادة للأفراد على نحو ينتهك ا لقانون الدولي الإنساني، وتسريع جهود إزالة الألغام، وضمان عدم تجريم مبتوري الأطراف بسبب إصاباتهم، واتخاذ خطوات عاجلة لكفالة حصول الضحايا والناجين على المساعدات المنقذة للحياة، ومساعدة شاملة وغير تمييزية للضحايا، وإعادة التأهيل النفسي والبدني في إطار تدابير عاجلة أوسع نطاقاً لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع المسلح؛

( د ) وقف جميع الهجمات على المدارس والجامعات وغيرها من المرافق التعليمية، والهجمات على الطلاب والمدرسين والموظفين التعليميين التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، والحيلولة دون استخدام القوات المسلحة المدارس أو التخفيفَ من هذا الاستخدام، حسب الاقتضاء، بسُبل منها تنفيذُ قرار مجلس الأمن 2601(2021) المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2021، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية إعلان المدارس الآمنة، واتخاذ تدابير مثل النظر في تنفيذ المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح، وضمان بيئات تعليمية آمنة وغير عنيفة وشاملة وفعالة وتمكينية وتعليم جيد للجميع؛

( ه ) التعاون مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا والمبعوثة الخاصة لرئيس الرابطة المعنية بميانمار، بسبل منها تمكينها من الوصول إلى جميع أصحاب المصلحة؛

( و ) السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلد وتسهيله على نحو سريع ومستمر ودون عوائق، بما يتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، بطرائق منها، عند الاقتضاء، الطرائق العابرة للحدود والعابرة للخطوط التي تتوافق مع المبادئ الإنسانية، بهدف ضمان استمرار تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة على أيدي الموظفين المحليين والدوليين العاملين في الوكالات الإنسانية وغيرها من الوكالات الدولية ذات الصلة؛

12 - يدعو إلى وضع حد للاستخدام غير المبرر للمحاكم العسكرية من أجل محاكمة المدنيين، وإلى إعمال الحق في محاكمة عادلة، ويُذكّر بالحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

13 - يحث جميع الأطراف في ميانمار على ضمان مشاركة جميع النساء مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة وبشكل آمن وهادف، بما يشمل نساء الروهينغيا والنساء المنتميات إلى الأقليات الأخرى، في تعزيز التماسك الاجتماعي بين مختلف الطوائف وفي جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بمنع نشوب النزاعات وحلها وبناء السلام؛

14 - يحث ميانمار، وفقاً للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية المؤرخ 23 كانون الثاني/ يناير 2020، والمتعلق بأفراد الروهينغيا الموجودين في إقليمها، على اتخاذ كل ما في وسعها من تدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال المشمولة بالمادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان عدم ارتكاب أي من هذه الأعمال أو غيرها على يد قواتها المسلحة وأي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة منها وأي منظمات أو أشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، ومنع إتلاف الأدلة وضمان حفظها، وإبلاغ المحكمة، وفق ما أمرت به، بجميع التدابير المتخذة لتنفيذ الأمر؛

15 - يدعو إلى ما يلي:

(أ) اضطلاع الأمم المتحدة بدور أكثر نشاطاً لكفالة مزيد من الاتساق والكفاءة في العمل على أرض الواقع، ومواصلة اتخاذ إجراءات لمساءلة الجيش عن جرائمه؛

(ب) المضي في اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لتعزيز إدماج جميع الأشخاص الذين يعيشون في ميانمار وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة لهم وكرامتهم، والتصدي للعنف الجنسي والجنساني والتمييز وانتشار التحامل، بما في ذلك انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والخطاب التحريضي على المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل وغيرها، ومكافحة التحريض على الكراهية والعنف ضد الأقليات الإثنية والدينية وغيرها من الأقليات، بما في ذلك الروهينغيا، وفقاً لخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، وتماشياً أيضاً مع التوصية 9 من الموجز التنفيذي للجنة التحقيق المستقلة، بسُبل منها الامتناع عن الانخراط في خطاب الكراهية أو تشجيع الآخرين على الانخراط في خطاب الكراهية، والامتناع عن تنفيذ تدابير يُزعم أنها تتصدى لخطاب الكراهية لكنها لا تمتثل المعايير الدولية؛

(ج) تهيئة الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للنازحين داخلياً إلى مواطنهم الأصلية أو إلى الأماكن التي يختارونها، بسبل منها اتخاذ تدابير لاستعادة حرية تنقل الروهينغيا، بالتشاور الكامل مع الأشخاص المعنيين ومع السكان المحليين، وبالتشاور أيضاً مع منظومة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة؛

(د) اتخاذ خطوات ملموسة نحو تهيئة بيئة مواتية من أجل عودة جميع اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، بمن فيهم الروهينغيا وغيرهم من النازحين قسراً، المقيمين في بنغلاديش عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة، وذلك أيضاً في ضوء الترتيب الثنائي للعودة المبرم بين بنغلاديش وميانمار في عام 2017، وكذلك من أجل عودة أولئك المقيمين في دول مضيفة أخرى؛

(ه) إتاحة الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة تؤكدها الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة، بشأن الظروف السائدة في ولاية راخين وفي أنحاء أخرى من البلد من أجل معالجة الشواغل الأساسية لجميع اللاجئين، بمن فيهم الروهينغيا وغيرهم من النازحين قسراً، معالجة معقولة كي يتمكنوا من العودة إلى مواطنهم الأصلية أو الأماكن التي يختارونها عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة؛

(و) تمكين جميع المكلفين بولايات في الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان التابعة لها، والمحاكم والهيئات القضائية وهيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية من الوصول إلى البلد بأسره على الفور ومن دون قيود ولا مراقبة، من أجل رصد مستقل لحالة حقوق الإنسان، بسُبل منها الكف عن حجب الإنترنت ورفع سائر القيود المفروضة عليه، التي تعوق تدفق المعلومات الضرورية للمساءلة، واتخاذ تدابير تكفل تمكن منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والضحايا والناجين والشهود وغيرهم من الأفراد من الوصول دون عوائق إلى الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات المعنية بحقوق الإنسان والاتصال بها دون خوف من الانتقام أو الترهيب أو الاعتداء؛

(ز) وضع حد لإعادة تصنيف القرى التي كان يوجد فيها سابقاً الروهينغيا والأقليات الإثنية الأخرى، ولإزالة أسماء القرى من الخرائط الرسمية وربما تغيير أوجه استخدام الأراضي، والكف دون أي تأخير عن بناء منشآت عسكرية في تلك القرى؛

(ح) السماح لأعضاء السلك الدبلوماسي والمراقبين المستقلين وممثلي وسائل الإعلام المستقلة الوطنية والدولية بالوصول إلى جميع أنحاء البلد دون عوائق، كي يتسنى لهم الاضطلاع بعملهم بلا خوف من الانتقام أو الترهيب أو الاعتداء؛

(ط) اتخاذ إجراءات لمكافحة وتوثيق العنف الجنسي والجنساني المتصل بالنزاع في ميانمار بمشاركة كاملة من المجتمع المدني، ولا سيما منظمات حقوق المرأة والنساء والفتيات المنحدرات من المجتمعات المحلية المتضررة من النزاع، لمنع هذا العنف ووضع حد للإفلات من العقاب ومساءلة الجناة وتزويد الناجين بإمكانية الحصول على ما يكفي من المساعدة وخدمات الدعم والعدالة وسبل جبر الضرر؛

(ي) اتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز التسامح والتفاهم المتبادل والتماسك الاجتماعي بين المجتمعات المحلية في ولاية راخين، بما في ذلك مبادرات ترمي إلى تعزيز الثقة وتحسين العلاقات بين المجتمعات المحلية؛

(ك) اتخاذ الإجراءات المناسبة للقضاء على عمل الأطفال والعمل الجبري، بما في ذلك الاستجابة التامة للتوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق المعنية بميانمار التابعة لمنظمة العمل الدولية، ويعيد تأكيد القرار الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في 5 حزيران/يونيه 2025 في دورته 113، لحماية حقوق العمال الذين يشتغلون في مجال استخراج الموارد الطبيعية وتجريد مناطق التعدين من السلاح، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات لوضع إطار شامل للجميع لحوكمة الأراضي وحل قضايا حيازة الأراضي، بسُبل منها تعديل التشريعات ذات الصلة، ولا سيما قانون إدارة الأراضي الشاغرة والبور والبكر، بالتشاور الكامل مع المجموعات والمجتمعات الإثنية المعنية، بما فيها الروهينغيا؛

(ل) تعزيز التعاون الإقليمي، بطرق منها إشراك الأمم المتحدة، بهدف التصدي لتزايد الجرائم عبر الوطنية، مثل الاتجار بالأشخاص والاتجار بالمخدرات والاحتيال عبر الإنترنت؛

16 - يؤكد ضرورة ما يلي:

(أ) المعالجة الفعالة للأسباب الجذرية لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي تُرتكب ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ودينية، بمن فيهم الروهينغيا، بسبل منها التنفيذ الكامل لجميع التوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين، بما فيها التوصيات المتعلقة بالحصول على الجنسية، وحرية التنقل، وإنهاء الفصل المنهجي، وجميع أشكال التمييز، وحصول الجميع على قدم المساواة على الخدمات الصحية والتعليم وفرص كسب الرزق والخدمات الأساسية وتسجيل المواليد، في إطار التشاور الكامل مع جميع الأقليات الإثنية والدينية، ومنها الروهينغيا، والأشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، فضلاً عن المجتمع المدني؛

(ب) تسريع الجهود الرامية إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية والتمييز المنهجي والمؤسسي ضد أفراد الأقليات الإثنية والدينية، لا سيما الروهينغيا، وذلك بطرق منها مراجعة وإصلاح قانون الجنسية لعام 1982، الذي أدى إلى الحرمان من حقوق الإنسان، وضمان المساواة في الحصول على المواطنة الكاملة من خلال إجراءات شفافة وطوعية وفي متناول الجميع والمساواة في الحصول على جميع الحقوق المدنية والسياسية، والسماح بالتحديد الذاتي للهوية، من خلال تعديل أو إلغاء جميع التشريعات والسياسات التمييزية، و إلغاء جميع الأوامر المحلية التي تقيّد الحق في حرية التنقل والاستفادة من خدمات التسجيل المدني والخدمات الصحية والتعليمية والوصول إلى سبل كسب الرزق؛

(ج) إعادة صفة المواطنة الكاملة وما يتصل بها من حقوق مدنية وسياسية إلى الروهينغيا والأقليات الإثنية والدينية الأخرى، بما في ذلك حقوقهم في التصويت ومشاركتهم الحرة والمنصفة في الانتخابات وفي العمليات الديمقراطية الأخرى، ومكافحة التحريض على الكراهية وخطاب الكراهية ضد الروهينغيا والأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، في شبكة الإنترنت وخارجها، وإدانة هذه الأفعال علناً ومكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المغلوطة والمعلومات المضللة؛

(د) حماية المبلغين عن الانتهاكات والتجاوزات، والكف فوراً عن عمليات القتل والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والإصابات البدنية والاحتجاز التعسفي لجميع الفاعلين في المجتمع المدني، بمن فيهم الصحفيون والإعلاميون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمكلفون بتسجيل الإصابات والمحامون والناشطون في مجال البيئة والحقوق المتعلقة بالأراضي والعاملون في مجال الصحة والشؤون الإنسانية وزعماء النقابات وأعضاؤها وغيرهم من المدنيين؛

17 - يشدد على دور رابطة أمم جنوب شرق آسيا وأهمية مشاركتها في تيسير الحوار السياسي وإطلاقه، ويشجع الجهات الفاعلة الإقليمية على العمل في ذلك الاتجاه، ويهيب بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تحمي مواطني ميانمار داخل حدودها، حسب الاقتضاء، وأن تحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية وأن تمتنع عن إعادة الأشخاص الفارين من ميانمار قسراً، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية؛

18 - يعرب عن تأييده لمواصلة بذل الجهود من أجل تنفيذ توافق الآراء ذي النقاط الخمس، ويرحب في هذا الصدد باستعراض قادة الرابطة لتنفيذ توافق الآراء ذي النقاط الخمس وبالقرار الذي اتخذوه بشأنه، ويعرب عن تأييده لاستمرار مشاركة المبعوثة الخاصة لرئيس الرابطة في تيسير الحوار والجهود الرامية إلى معالجة الأزمة في ميانمار، مع تأكيد أهمية احترام حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة في هذه العملية؛

19 - يرحب بعمل المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بميانمار ويشجع على التعاون معها، كي يتسنى لها الوفاء بولايتها على النحو الذي حدده الأمين العام، بسُبل منها السفر إلى البلد؛

20 - يشجع المجتمع الدولي، بالروح الصادقة للتكامل والإنصاف في تقاسم الأعباء والمسؤوليات، على الاستمرار في إعانة بنغلاديش على تقديم المساعدة الإنسانية إلى اللاجئين من الروهينغيا وغيرهم من النازحين قسراً إلى حين التوصل إلى حل مستدام للأزمة وإلى حين عودتهم الطوعية والآمنة والكريمة إلى ميانمار، ومواصلة تقديم المساعدة الإنسانية في ميانمار لجميع الأشخاص المتضررين من جميع الطوائف النازحين داخلياً في ميانمار، بما في ذلك في ولاية راخين، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بسبل منها توفير التمويل الكافي لخطة الاستجابة المشتركة للأزمة الإنسانية للروهينغيا عن طريق تعبئة الموارد العاجلة وتنويع قاعدة المانحين والتمويل الابتكاري، من بين أمور أخرى؛

21- يشجع الجهود الرامية إلى ضمان المشاركة والتمثيل الهادفين للروهينغيا في الهياكل الإدارية المحلية، والتشاور مع المرأة وتمثيلها على جميع مستويات صنع القرار، بما في ذلك فيما يتعلق باستراتيجية إغلاق المخيمات وتنفيذها بطريقة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

22 - يشجع جميع مؤسسات الأعمال، بما فيها الشركات عبر الوطنية والمؤسسات المحلية العاملة في ميانمار أو التي لها أجزاء من سلاسل الإمداد في ميانمار، على تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتوصيات الصادرة عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار بشأن المصالح الاقتصادية لجيش ميانمار، ويشجع جميع المؤسسات عبر الوطنية على سحب استثماراتها بطريقة مسؤولة من الصفقات الاقتصادية مع الشركات المملوكة لجيش ميانمار، ويطلب إلى دول منشأ تلك المؤسسات أن تتخذ تدابير معززة كي تبذل هذه المؤسسات مزيداً من العناية الواجبة بحقوق الإنسان كي تكفل ألا تسهم أنشطتها أو تتسبب في أي انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ التوجيهية؛

2 3 - يرحب بعقد المؤتمر الرفيع المستوى المعني بحالة مسلمي الروهينغي ا وغيرهم من الأقليات في ميانمار في 30 أيلول/سبتمبر 2025، وفقاً لقرار الجمعية العامة 79/182 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2024، ويدعو إلى زيادة الدعم المالي الدولي للروهينغيا الذين تؤويهم بنغلاديش مؤقتاً، وإلى وضع خطة شاملة وابتكارية وملموسة لإيجاد حل مستدام للأزمة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية لعودة طوعية وآمنة ومستدامة وكريمة لمسلمي الروهينغيا إلى ميانمار؛

24 - يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لمدة سنة إضافية، ويطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة في دورتها الحادية والثمانين وإلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والستين وفقاً لبرنامج عمله السنوي، ويطلب أيضاً إلى المقرر الخاص أن يقوم، بدعم من خبراء إضافيين في مجال حقوق الإنسان، بمواصلة رصد حالة حقوق الإنسان في ميانمار وتنفيذ التوصيات التي قدمها المكلف بالولاية والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، وتقديم توصيات بشأن الخطوات الإضافية اللازمة لمعالجة الأزمة الجارية، بسُبل منها إعداد تقارير مواضيعية وورقات غرف اجتماعات؛

25 - يشجع المقرر الخاص على مواصلة العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين، في المنطقة وخارجها، من خلال الاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بحقوق الإنسان في ميانمار؛

26 - يدعو ميانمار إلى التعاون الفوري والكامل مع آلية التحقيق المستقلة لميانمار ومع المقرر الخاص ومع المبعوثة الخاصة للأمين العام في الاضطلاع بالولاية، بسُبل منها تيسير الزيارات والسماح بالوصول غير المقيد إلى جميع أنحاء البلد، ويدعو جميع الدول إلى تيسير التعاون مع المقرر الخاص، عند الطلب؛

27 - يهيب بالأمم المتحدة أن تكفل تزويد آلية التحقيق المستقلة لميانمار بما يلزمها من دعم وموارد من حيث ملاك الموظفين ومكان العمل والحرية العملياتية اللازمة لتنفيذ ولايتها، ويحث جميع هيئات الأمم المتحدة على التعاون الكامل مع الآلية، حيثما أمكن، وتبادل الأدلة التي ستُستخدم في المحاكمات المقبلة، ويدعو جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في ميانمار والدول إلى أن تتعاون مع الآلية وتتيح لها إمكانية الوصول، بما في ذلك الوصول إلى الشهود وغيرهم من مقدمي المعلومات، وأن تقدم إليها كل مساعدة ممكنة في تنفيذ ولايتها، وتوفر الحماية المناسبة للسرية والأمن والدعم للضحايا والناجين والشهود من أجل الاحترام الكامل لمبدأ " عدم إلحاق الضرر " والامتثال له، ويدعو إلى التعاون الوثيق وفي الوقت المناسب بين الآلية وأي تحقيقات أو إجراءات مقبلة تجريها المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية و محكمة العدل الدولية، وفي هذا الصدد، يحيط علماً بالجلسات العلنية التي عقدت للنظر في الأسس الموضوعية لقضية غامبيا ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية في الفترة من 12 إلى 29 كانون الثاني/يناير 2026، وبأن الآلية أطلعت الطرفين على الأدلة والتحليلات؛

28 - يطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يستمر، بدعم من خبراء متخصصين، في رصد وتقييم الحالة العامة لحقوق الإنسان في ميانمار، مع مواصلة التركيز على المساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لسيادة القانون، ورصد تنفيذ هذا القرار والقرارات السابقة التي تحمل العنوان نفسه، وتقديم توصيات بشأن الخطوات الإضافية اللازمة لمعالجة الأزمة الراهنة؛

29 - يطلب أيضاً إلى المفوض السامي أن يواصل ويعزز، بدعم من الخبراء، تقديم المساعدة التقنية للجهات الفاعلة المؤيدة للديمقراطية ومجموعات المجتمع المدني من أجل زيادة قدراتها على الحماية، وأن يقدم معلومات محدّثة في سياق تقاريره المنتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان؛

30 - يوصي الجمعية العامة بأن تحيل تقارير المفوض السامي والمقرر الخاص إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية، بما فيها مجلس الأمن، لتنظر فيها وتتخذ الإجراءات المناسبة بشأنها، مع مراعاة الاستنتاجات والتوصيات ذات الصلة الواردة فيها؛

31 - يكرر تأكيد الحاجة إلى إنشاء مكتب قطري لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ميانمار وتوجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان؛

32 - يهيب بالمفوض السامي والمقرر الخاص أن يرصدا أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي تشير إلى تزايد خطر حدوث حالة طوارئ في مجال حقوق الإنسان، وأن يعرضا، حيثما أمكن، الأدلة المتعلقة بالانتهاكات على آلية التحقيق المستقلة لميانمار بغية دعم الملاحقات القضائية في المستقبل، وأن يواصلا توجيه انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى تلك المعلومات بطريقة تعكس الطابع الملح للحالة، بما في ذلك في فترات ما بين الدورات عن طريق إحاطات مخصصة، وأن يقدما المشورة بشأن الخطوات الإضافية التي قد يلزم اتخاذها إذا استمرت الحالة في التدهور، تعزيزاً لولاية المجلس في مجال الوقاية، وأن يبلغا هيئات الأمم المتحدة الأخرى، حسب الاقتضاء، بالتقدم المحرز في هذا الصدد؛

33 - يشير إلى مبادرة الأمين العام المتعلقة باتخاذ إجراءات ملموسة استناداً إلى التوصيات الواردة في التقرير المعنون " تحقيق موجز ومستقل في انخراط الأمم المتحدة في ميانمار في الفترة من 2010 إلى 2018 " ، ويدعو الأمين العام إلى دعم هذا العمل بتقديم توصيات ذات صلة للتمكين من زيادة فعالية العمل في المستقبل وتدعيم قدرة منظومة الأمم المتحدة على الوقاية؛

34 - يطلب إلى الأمين العام أن يوجه انتباه مجلس الأمن باستمرار إلى الحالة في ميانمار، بما في ذلك في إطار متابعة قرار مجلس الأمن 2669(2022) ، وأن يواصل، حسب الاقتضاء، تقديم توصيات ملموسة بشأن الإجراءات الكفيلة بحل الأزمة الإنسانية وتهيئة الظروف المواتية لعودة جميع اللاجئين والنازحين قسراً، بمن فيهم الروهينغيا، عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة، وضمان محاسبة المسؤولين عن الفظائع الجماعية وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان؛

35 - يطلب أيضاً إلى الأمين العام أن يمد المقرر الخاص والمفوض السامي وآلية التحقيق المستقلة لميانمار بما يلزم من مساعدة وموارد وخبرة إضافية لتمكينهم من الاضطلاع بولاياتهم على أكمل وجه؛

36 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

الجلسة 54

31 آذار/مارس 2026

[اعتُمد بدون تصويت.]