الجداول

		الصفحة
الجدول 1 :	تقديرات عدد سكان جمهورية موريشيوس في منتصف العام، موزعين بحسب الفئة العمرية، الأعوام 1990 و 2000 و 2002		8
الجدول 2 :	السكان المستخدمون موزعون بحسب القطاع الصناعي ونوع الجنس، جمهورية موريشيوس		10
الجدول 3:	بيانات الحسابات الوطنية للأعوام 1990 و 2000 و 2002		11
الجدول 4:	إحصاءات ديمغرافية (1993 – 2003)		12
الجدول 5:	إنفاق الحكومة المركزية من الميزانية (ملايين الروبيات		17
الجدول 6:	عدد الحالات المسجلة لدى وحدة تنمية الأطفال		55
الجدول 7:	الأعضاء المنتخبون في حكومة جمهورية موريشيوس		59
الجدول 8:	أنشطة الاستخدام في الخدمات الحكومية موزعة بحسب المهنة – جمهورية موريشيوس		60
الجدول 9:	أنشطة الاستخدام موزعة بحسب الصناعة ونوع الجنس – رودريغز		62
الجدول 10:	تمثيل المرأة في المناسبات الدولية في عام 2003		64
الجدول 11:	نسبة النساء العاملات في البعثات في الخارج في عام 2003		65
الجدول 12:	الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي والابتدائي والثاثوي والمهني وما بعد الثانوي، جمهورية موريشيوس، الأعوام 1990 و 2000 و 2002		70
الجدول 13:	معدلات الأداء على مستويات شهادة الدراسة الابتدائية والشهادة المدرسية وشهادة الدراسة الثانوية		71
الجدول 14:	معدلات الالتحاق بالتعليم الجامعي في جامعة موريشيوس وكلياتها ومعاهدها، عام 2002		72
الجدول 15:	مستويات الالتحاق بجامعة التكنولوجيا في موريشيوس، عام 2002		73
الجدول 16:	التعليم على مستوى ما قبل المرحلة الابتدائية، جزيرة رودريغز، 1997 - 2002		73
الجدول 17:	التعليم الابتدائي، جزيرة رودريغز		74
الجدول 18:	التعليم الثانوي جزيرة رودريغز		74
الجدول 19:	النسبة المئوية للمعلمات في مختلف المراحل التعليمية، جمهورية موريشيوس، عام 2000		78
الجدول 20:	مستويات الأقدمية موزعة بحسب نوع الجنس، جمهورية موريشيوس		78
الجدول 21:	عدد المتدربين في برامج محو الأمية للكبار، الفترة 1994 – 2003		80
الجدول 22:	العناية بأطفال المدارس بعد ساعات الدوام المدرسي عندما تكون أمهاتهم لا يزلن في العمل، جمهورية موريشيوس، دراسة استقصائية مستمرة متعددة الأغراض للأسر المعيشية، عام 1999		93
الجدول 23:	الذين خرجوا من المستشفيات العامة (بمن فيهم المتوفون) موزعون حسب التصنيف الدولي للأمراض وحسب نوع الجنس، جمهورية موريشيوس، عام 2001		97
الجدول 24:	العمر المتوقع (بالسنوات) بالنسبة لأعمار معينة وبحسب نوع الجنس، جمهورية موريشيوس، التعداد السكاني لعام 2000		98
الجدول 25:	النسبة المئوية لمستعملي موانع الحمل في عام 2001، جمهورية موريشيوس		99
الجدول 26:	معدلات الأمية بين الإناث في المناطق الريفية والحضرية		107
الجدول 27:	بيانات أساسية عن القرى والصناديق القروية، رودريغز		111
الجدول 28:	إحصاءات العنف المنزلي		120
الجدول 29:	العمر الوسيط للزواج، موريشيوس ورودريغز		122

مقدمة

انضمت موريشيوس لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1984، وقدمت تقريريها الدوريين الأول والثاني في عام 1992، في الدورة الرابعة عشرة للجنة. والآن، تقدم حكومة موريشيوس تقاريرها الدورية الثالث والرابع والخامس، التي تغطي الفترة من عام 1993 حتى عام 2003. وتصف هذه التقارير السياسات التي انتهجتها حكومة موريشيوس لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك التغييرات التي حدثت في قوانين موريشيوس المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة والجهود التي تبذل لمكافحة التمييز على أساس نوع الجنس.

وقد أعدت هذه الوثيقة وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة بالتشاور مع جميع إدارات الوزارات المعنية بالمسائل التي تغطيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقدمت الوثيقة أيضاً إلى الوزراء والمنظمات النسائية غير الحكومية ونقابات العمال لمراجعتها وإبداء آرائها فيها. ويتكون هذه التقرير من جزئين:

يتناول الجزء الأول معلومات عامة عن الجزيرة والتغيرات التي حدثت أثناء الفترة 1993-2003.

ويعرض الجزء الثاني الإنجازات المحددة المتعلقة بمختلف مواد الاتفاقية (1-16).

وقد نظم هذا التقرير على غرار تنظيم مواد الاتفاقية. وترد في إطار كل مادة مقدمة قصيرة تحدد النقاط التي أثيرت في التقريرين الدوريين الأول والثاني. وبعد ذلك، يجري تلخيص الإنجازات التي تحققت. وترد في النهاية المصاعب التي ووجهت في تطبيق كل مادة كما يجري إبراز المسائل التي ستجري معالجتها.

وقد استخدمت المنهجية التالية لجمع البيانات:

- أرسلت استبيانات إلى مختلف الوزارات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة.

- أجريت مقابلات مع مسؤولين في وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة.

- عقدت جلسات عمل مع مسؤولين من جميع الوزارات ومن وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة.

- عقدت حلقة عمل مع مسؤولين من الوزارات الأخرى والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في قضايا المرأة ونساء أخريات ملتزمات بتحسين حالة المرأة في مجتمع موريشيوس.

- عقدت حلقة عمل مدتها نصف يوم للذين شاركوا في حلقة العمل التي كانت مدتها يوماً واحداً لاعتماد مسودة التقرير المقدم بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

- طلب من جميع ذوي العلاقة إرسال ملاحظاتهم على مسودة التقرير المقدم بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة.

- أدمجت الملاحظات التي جرى تلقيها في الصيغة النهائية للتقرير الحالي.

- أشير أيضاً إلى مختلف المنشورات والتقارير المتوفرة في البلد.

الجزء الأول

نبذة عامة عن حالة البلد ووزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة

1 -1 - الوضع الجغرافي السياسي

بموجب أحكام المادة 111 (1) (أ) من دستور جمهورية موريشيوس (النص الموحد لعام 1992) يتكون البلد من ” جزر موريشيوس ورودريغز وأغاليغا وتروميليون وكارغودوس كاراغوس و جزر شاغوز الأرخبيلية، بما فيها دياغو غارسيا وأية جزيرة أخرى في دولة موريشيوس “ . ولم يكن البلد مأهولاً بالسكان حتى القرن الثامن عشر. واستوطن الفرنسيون الجزيرة أثناء الفترة 1721-1810، وفي عام 1810 أنهى البريطانيون الاحتلال الفرنسي. وحكم البريطانيون البلد حتى عام 1968، حيث نال البلد استقلاله. وفي 12 آذار/ مارس 1992، أصبحت موريشيوس جمهورية. وانضمت موريشيوس، منذ استقلالها، إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية: لجنة المحيط الهادئ والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والاتحاد الأفريقي ورابطة التعاون الإقليمي لبلدان حافة المحيط الهادئ والكومنولث والمنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية والأمم المتحدة ومصرف التنمية الأفريقي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

1 -2- السكان

عندما احتل الهولنديون والفرنسيون الجزيرة في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر على التوالي، كان العبيد يجلبون من شرق أفريقيا ومن مدغشقر. وبإلغاء العبودية في عام 1835، بعد حركة مناهضة العبودية في بريطانيا، أُدخل إلى البلد عمال متعاقدون من الهند. وفي مطلع القرن العشرين، علق مفوض التعداد السكاني على تركيبة السكان بما يلي: ” يتكون سكان موريشيوس بصورة رئيسية من مهاجرين هنود ونسلهم، الذين يمثلون الآن نحو 70 في المائة من مجموع السكان؛ ويتكون بقية السكان من عدد صغير من الأوروبييين والصينيين وعرق مختلط، يتكون بصورة أساسية من نسل السكان العبيد الأفارقة الذين جلبوا أصلاً لأغراض زراعية “ ( ) .وبقي اتجاه التركيب السكاني على حاله حتى نهاية القرن العشرين، حيث يتكون السكان من موريشيين-هنود (68%) وكريوليس (27%) و موريشيين- صينيين (3%) و موريشيين- فرنسيين (2%).

1-3- الحالة الديمغرافية

بلغ عدد سكان موريشيوس، في تموز/ يوليه 2002، نحو 1.2 مليون نسمة. ويقدم الجدول التالي وصفاً موجزاً للتوزيع السكاني، بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس.

الجدول 1- تقديرات عدد سكان جمهورية موريشيوس في منتصف العام،

موزعين بحسب الفئة العمرية، الأعوام 1990 و 2000 و 2002

	1990	2000	2002
	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
عدد السكان (بالآلاف)	529.1	529.7	592.0	593.9	599.3	610.9
أقل من 15 عاماً	159.3	155.8	154.7	150.2	156.0	151.7
15 – 59 عاماً	330.6	325.1	392.1	383.6	395.3	396.2
60 – 64 عاماً	14.8	16.1	14.9	17.6	15.4	17.7
65 عاماً فما فوق	23.9	32.7	30.2	42.4	26.0	45.3

المصدر: المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عام 2002، مكتب الإحصاءات المركزي .

تبين البيانات السكانية أن الجنسين متساويان في العدد تقريباً.

وفي حزيران/ يونيه 2002، بلغ عدد الإناث في موريشيوس 939 610، وهذا يمثل 50.5 في المائة من مجموع عدد السكان البالغ 196 210 1 نسمة.

1-4- الحالة السياسية

في آذار/ مارس 1992، عندما أصبحت موريشيوس جمهورية، كانت النتيجة المباشرة أن رئيساً من مواليد موريشيوس أصبح يترأس الدولة، وحل بذلك محل الملكة إليزابيث الثانية. وبموجب الدستور المعدل، ظلت السلطة السياسية بيد البرلمان. ويتكون مجلس الوزراء، المسؤول عن توجيه الحكومة والسيطرة عليها، من رئيس الوزراء (رئيس الحكومة)، وهو زعيم حزب الأغلبية في المجلس التشريعي، ونحو 20 وزيراً.

وتضم الجمعية العامة، المكونة من مجلس واحد، 70 نائباً. ينتخب 62 منهم في انتخابات عامة، وتختار اللجنة المشرفة على الانتخابات ثمانية من ” أفضل الخاسرين “ ، الذين يخوضون الانتخابات ولم يفوزوا فيها، مستخدمة صيغة مصممة لإعطاء حد أدنى على الأقل من التمثيل لجميع المجموعات الإثنية والأحزاب الممثلة تمثيلاً ناقصاً. وتجرى الانتخابات مرة كل خمسة أعوام على الأقل.

ويتكون قانون موريشيوس من خليط من التقاليد القانونية الفرنسية والبريطانية. والمحكمة العليا (المكونة من رئيس المحكمة وخمسة قضاة آخرين) أعلى سلطة قضائية. ويوجد حق آخر للاستئناف أمام مجلس الملكة الخاص. وتوجد للحكومة المحلية 10 شُعب إدارية، ومجالس بلدية ومجالس بلدات في المناطق الحضرية والمقاطعات، ومجالس قروية في المناطق الريفية. وتشكل جزيرة رودريغز الشعبة الإدارية العاشرة في البلد.

1-5: التطورات الاجتماعية – الاقتصادية

في مطلع عام 1970، كان اقتصاد موريشيوس يقوم، بصورة أساسية، على محصول واحد هو إنتاج السكر، وكانت نسبة الزراعة في الناتج الإجمالي المحلي تتجاوز 20 في المائة. وابتداءً من عام 1971، استهلت الحكومة برنامج إصلاح شامل يهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تصنيع يعتمد على التصدير والتنويع الزراعي وتوسع صناعة السياحة. وقد أسفر البرنامج عن نتائج ملحوظة، اعتبرت بمثابة ” معجزة موريشيوس “ .

وقد نما اقتصاد موريشيوس على مدى العقدين الماضيين بمعدل يتجاوز خمسة في المائة في المتوسط. وقد نمت منطقة تجهيز الصادرات لتصبح مصدر البلد الرئيسي من العملة الأجنبية، حيث شكلت صادراتها 82 في المائة من مجموع الصادرات المحلية في عام 2000. واستمر الاتجاه الصاعد للسياحة التي كان وجودها نادراً في عام 1970. وتركز استراتيجية الحكومة الإنمائية على الاستثمار الأجنبي. وفي عام 2000، اجتذبت موريشيوس أكثر من 000 9 كيان من وراء البحار، العديد منها موجه للتجارة في الهند وجنوب أفريقيا. وتشجع الحكومة أيضاً الاستثمار الأجنبي في ميدان تكنولوجيا المعلومات. وتبين الأرقام الواردة في الجدول التالي انحسار القطاع الأولي والتوسع السريع في القطاع من المستوى الثالث في التسعينيات.

الجدول 2: السكان المستخدمون موزعون بحسب القطاع الصناعي

ونوع الجنس، جمهورية موريشيوس

حالة العمالة حسب القطاعات	1990	2000
ذكر	أنثى	كلا الجنسين	ذكر	أنثى	كلا الجنسين
المستوى الأول ( )	50800 (17.9%)	17800 (14.4%)	68600 (16.8%)	40800 (13.1%)	13700 (8.8%)	54500 (11.7%)
المستوى الثاني ( )	113100 (39.9%)	62000 (50.0%)	175100 (43.0%)	114100 (36.7%)	67300 (43.3%)	181400 (38.9%)
المستوى ال ثالث ( )	119200 (42.(%)	43900 (35.4%)	163100 (40.0%)	155500 (50.0%)	74200 (47.7%)	229700 (49.2%)
غير مذكور	500 (0.2%)	300 (0.2%)	800 (0.2%)	400 (0.2%)	300 (0.2%)	700 (0.2%)
المجموع	283600 (100.0%)	124000 (100.0%)	407600 (100.0%)	310000 (100.0%)	155500 (100.0%)	466300 (100.0%)

المصدر: مكتب الإحصاءات المركزي، التعداد السكاني لعام 1990 والتعداد السكاني لعام 2000 .

ظل قطاع الخدمات، وهو قطاع من المستوى الثالث، يزداد أهمية، وأصبح في عام 2000 يستخدم 49 في المائة مقابل 40 في المائة في عام 1990. وانخفضت حصة القطاع الأولي (الزراعة بصورة رئيسية) من 17 في المائة في عام 1990 إلى 12 في المائة في عام 2000، بينما انخفضت حصة القطاع الثانوي (صناعات تحويلية وإعمار بصورة رئيسية) من 43 في المائة إلى 39 في المائة. ويبيّن الجدول الوارد أدناه بعض بيانات الحسابات الوطنية.

الجدول 3: بيانات الحسابات الوطنية للأعوام 1990 و 2000 و 2002

		1990	2000	2002
1-	الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق	39629	119529	142302
2-	الدخل القومي الإجمالي بأسعار السوق	32290	118746	142597
3-	الدخل القومي الإجمالي للفرد بأسعار السوق	37109	100025	117801
4-	الناتج المحلي الإجمالي للفرد بأسعار السوق	37429	100685	117557
5-	تكوين رأس المال الثابت المحلي الإجمالي	12062	28069	31238
	القطاع الخاص	7560	20340	21456
	القطاع العام	4502	7729	9782

المصدر: الحسابات القومية لموريشيوس عام 2002، المجلد 20، وزارة التنمية الاقتصادية والخدمات المالية وشؤون الشركات

يمكننا أن نرى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي تضاعفت ثلاث مرات على مدى العقد الماضي. وقد أدت عملية العولمة والتحرر إلى زيادة المنافسة مع البلدان الأخرى. كما أن سوق الصادرات التفضيلية للسكر والمنسوجات، بصورة رئيسية من خلال بروتوكول السكر لاتفاقية لومي (الذي سيلغى في عام 2005) واتفاق المنسوجات المتعددة الألياف يتعرضان للضغط باستمرار. وقد فتح اتفاق قانون النمو والفرص في أفريقيا أسواق الولايات المتحدة الأمريكية للصادرات حتى عام 2008، كما أن اتفاق القطن، الذي حل محل اتفاقية لومي، يعفي منتجات موريشيوس من نظام الحصص ويسمح لها بالدخول بدون رسوم جمركية إلى الأسواق الأوروبية. هذه الفرص والتطورات الجديدة في الخدمات المالية، لا سيما في القطاع الخارجي، والميناء الحر وتكنولوجيا المعلومات (الحاسوب)، لم تستغل بعد لإدامة معدل نمو سنوي معقول في السنوات القادمة.

وقد تجلى الإنجاز الملحوظ في النمو السنوي، في جملة أمور، منها زيادة العمر المتوقع وتخفيض معدل الخصوبة وأداء الطلاب التعليمي الذي تحسن كثيراً. فقد ازداد العمر المتوقع عند الولادة للرجال من 65.6 عاماً في عام 1990 إلى 68.2 عاماً في عام 2000، بينما كانت الزيادة بالنسبة للنساء من 73.4 عاماً إلى 75.3 عاماً. وبالنسبة للخصوبة، انخفض متوسط عدد الأطفال الذين يولدون أحياءً لكل امرأة من 2.32 طفلاً في عام 1990 إلى 2.01 طفلاً في عام 2000. وتحسن معدل التعليم بالنسبة للسكان البالغين 12 عاماً فما فوق من العمر من 80.8 في المائة في عام 1990 إلى 85.0 في المائة في عام 2000. وكان التحسن بالنسبة للذكور من 85.6 في المائة إلى 88.7 في المائة، وللإناث من 76.1 في المائة إلى 81.5 في المائة. وتحسن أيضاً الأداء التعليمي لطلاب موريشيوس على جميع المستويات (شهادة الدراسة الابتدائية، وشهادة الدراسة في المرحلة المتوسطة وشهادة الدراسة الثانوية). وتبين الإحصاءات الديمغرافية الواردة في الجدول أدناه أن البلد يسير على خطى البلدان الصناعية، أي انخفاض معدل المواليد الأولى ومعدل الزواج الأولي ومعدل وفيات الأطفال الرضع وزيادة معدل الطلاق.

الجدول 4: إحصاءات ديمغرافية (1993-2003)

المعدل	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
معدل المواليد الأولى	20.3	19.6	18.3	18.3	17.4	16.8	17.3	17.0	16.4	16.5	16.2
معدل الوفاة الأولي	6.8	6.7	6.7	6.8	7.0	6.8	6.8	6.7	6.7	6.9	6.9
معدل الزواج الأولي	21.1	20.5	18.9	18.9	19.0	18.8	19.2	18.5	17.7	17.3	17.4
معدل وفيات الأطفال	19.6	18.1	19.7	22.1	20.3	19.3	19.5	15.9	14.3	14.9	11.1
معدل الطلاق	1.4	1.4	1.3	1.4	1.6	1.7	2.0	2.0	2.5	2.1	لا توجد بيانات

المصدر: ملخص الإحصاءات الديمغرافية، المجلدات 13-16، مكتب الإحصاءات المركزي.

1 -6: معلومات عامة عن رودريغز

الإطار العام

تشكل جزيرة رودريغز المنطقة الإدارية العاشرة في موريشيوس. وهي من أصل بركاني، ويبلغ طولها 18 كيلومتراً وعرضها 8 كيلومترات ومساحتها 104 كيلومترات مربعة، وتقع شمال شرق موريشيوس على بعد 560 كيلومتراً منها، وتربطها بها خطوط جوية منتظمة. ويتوزع السكان في الجزيرة على نحو غير كثيف، وأكبر مدنها المدينة المعروفة باسم بورت ماثورين، التي يوجد فيها المركز الإداري.

أرقام ديمغرافية

في عام 2002، كان عدد سكان رودريغوس 303 36 نسمة (منهم 981 17 ذكراً و 322 18 أنثى) ويبلغ صافي الهجرة منها إلى موريشيوس نحو 400-500 شخص كل عام. وقد بقي عدد سكانها ثابتاً على مدى السنوات العشر الماضية على الرغم من الزيادة الطبيعية التي تبلغ 2 في المائة سنوياً.

التنمية الاجتماعية الاقتصادية

نظراً لصغر حجم أسواق رودريغز الداخلية ونقص المياه فيها وموقعها، لم تشهد أي نمو اقتصادي مثير للإعجاب على الرغم من الحوافز العديدة التي قدّمت لتشجيع تنمية القطاع الخاص على استهلال أنشطة إنتاجية. ويعتمد اقتصاد رودريغز بصورة أساسية على الزراعة والماشية وصيد الأسماك والحرف اليدوية. وتهيمن على قطاع صيد الأسماك أساليب الصيد التقليدية باستخدام قوارب صغيرة في الهوْر الداخلي. وبتراكم الغرين في هذا الهور والإفراط في استغلاله تتناقص كمية الأسماك التي يتم صيدها. ويوجد تناقص مطرد في إنتاج القطاع الزراعي نتيجة لشح المياه والأحوال الجوية المتقلبة وعدم وجود سياسة تسويق جيدة. وقطاع الصناعات التحويلية قاصر على عدد قليل من المشاريع، مثل كسارات الحجارة والمخابز والحدادة والتجارة وتفصيل وحياكة الملابس وصنع الأحذية وصناعات زراعية صغيرة. ويوفر إنتاج الحرف اليدوية مصدر دخل تكميلياً لأسر عديدة. وتستخدم المواد المحلية، مثل نجيل الهند والصبر والمرجان وألياف قشور جوز الهند، لتصنيع منتجات يدوية، مثل القبعات والحقائب ومماسح الأرجل والدمى واللُعب ومجوهرات جميلة وهياكل مرجانية تباع للسياح. ولكن، نظراً لتدني مستوى التنمية، فإن تأثير الصلة بين السياح ومواطني رودريغز تأثير ضعيف. وقطاع السياحة قطاع ينمو بسرعة ويبشر بخير من حيث القيمة المضافة وتوليد العمالة. وإدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جزيرة رودريغز لا يزال في مرحلته الأولية.

هيكل العمالة

يبين هيكل العمالة أن اقتصاد رودريغز لا يزال اقتصاداً يعتمد على المواد الأولية وقدر قليل من الصناعة التحويلية. وتبين الأرقام الواردة أدناه هيكل العمالة في رودريغز في عام 2000.

1-1 الزراعة وصيد الأسماك: 34 في المائة

2- الإدارة المركزية: 24 في المائة

3- التجارة والمطاعم والفنادق: 12 في المائة

4- الصناعية التحويلية: 11 في المائة

5- خدمات اجتماعية وخدمات مجتمعية أخرى: 7 في المائة

6- النقل والتخزين والاتصالات: 5 في المائة

7- الكهرباء والإعمار: 5 في المائة

8- خدمات التمويل والتأمين والأعمال التجارية: 1 في المائة

(المصدر: ملخص إحصاءات رودريغز، مكتب الإحصاءات المركزي).

وتتكون اليد العاملة في الجزيرة بصورة رئيسية من عمال الزراعة اليدويين وموظفي الحكومة.

إدارة رودريغز : وزارة رودريغز

يوجد المقر الرئيسي لوزارة رودريغز، التي أنشئت في عام 1976، في بورت – لويس في وزارة الحكومة المحلية، في حين أن إدارة رودريغز موجودة في بورت ماثورين. وكانت وظائف إدارة رودريغز الرئيسية كما يلي: (أ) تنفيذ السياسات والمشاريع لتنمية رودريغز اجتماعياً واقتصادياً؛ (ب) تنسيق أنشطة قطاعات الاقتصاد المختلفة؛ (ج) حفظ الأمن والنظام؛ (د) إدارة امتلاك الأراضي. وكان يرأس حكومة رودريغز وزير الجزيرة، يساعده في ذلك وكيل وزير الجزيرة. وتتكون الحكومة من الشُعب الرئيسية التالية: البنى التحتية العامة، والخدمات الزراعية، والخدمات الصحية، والتعليم.

منذ عام 2000، قررت حكومة موريشيوس إعطاء مزيد من الاستقلال الذاتي لرودريغز من خلال سن قانون تشريعي جديد. وأنشئت جمعية رودريغز الإقليمية بعد إجراء انتخابات في أيلول/ سبتمبر 2002. ومن حق الجزيرة انتخاب ممثليها في جمعية إقليمية. ومن بين الممثلين المنتخبين رئيس المفوضين المسؤول، بالإضافة إلى المفوضين الآخرين، عن إدارة الجزيرة. وفي نفس الوقت، يحق لرودريغز انتخاب عضوين اثنين للجمعية الوطنية لجمهورية موريشيوس.

يتعين أن تكون الجمعية الإقليمية هيئة اعتبارية، تمارس مهامها نيابة عن حكومة جمهورية موريشيوس. وقد عينت جمعية رودريغز الإقليمية مفوضاً لشؤون المرأة. وتقوم المنظمات غير الحكومية في رودريغز بدور نشط في تنمية الجزيرة اجتماعياً واقتصادياً. وفي الحقيقة، يمثل مجلس رودريغز للخدمات الاجتماعية، وهو المنظمة غير الحكومية الرئيسية، اللجان القروية الـ 62 التي ينتخبها القرويون.

أنشطة المرأة في رودريغز

من بين الأماكن التي تنظم فيها أنشطة المرأة مركز لا كراوسي (la Croisee) لتقديم النصح للشباب، ومركز الخدمات الصحية ومركز خدمات الشباب ومركز المرأة وفروع منظمة العمل من أجل الأسرة. (توجد ثلاث مراكز للشباب في رودريغز). ويزاول مركزان للمرأة أنشطتهما في ” لا فيرم “ و ” ماونت لوبين “ . وتتضمن الأنشطة التي تجري مزاولتها التدريب على التدبير المنزلي والنظافة الصحية والتغذية. ويشارك مركز المرأة أيضاً في مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان بإجراء دراسات استقصائية وتدريب المرأة على القيادة. وشاركت منظمة العمل من أجل الأسرة، وهي منظمة غير حكومية، في برامج الأسرة والتعليم مدى الحياة، وتعاونت في وضع مبادئ توجيهية أساسية ومركزة تتعلق بالصحة الجنسية والتناسلية للشباب والمجموعات التي لا تتلقى خدمات كافية، كما شاركت في وضع توجيهات وكتيبات تدريب لمجموعات معينة (منتدى الطلاب الثالث وطلاب شهادة الدراسة الابتدائية والشباب في المؤسسات غير التعليمية والشباب غير الملتحقين بأي معهد تعليمي أو غير تعليمي). وتعاونت أيضاً في تدريب المدربين ومعلمي المدارس الثانوية ومثقِّفي الأقران ودورات الإنعاش.

1 -7 : وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ور عاية الأسرة

وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة هي التي تنظم وتنسق أنشطة المرأة بصورة رئيسية. وقد أنشئت وزارة حقوق المرأة وشؤون الأسرة في عام 1982. وفي تموز/ يوليه 1984، غُيّر اسمها إلى وزارة حقوق المرأة ورعاية الأسرة، بعد أن أدمجت فيها شعبة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الضمان الاجتماعي. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1991، أعطيت الوزارة مسؤوليات جديدة تتعلق بتنمية الطفل وأعيدت تسميتها بوزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة. وفي كانون الأول/ ديسمبر 1995، غيرت الوزارة اسمها ليصبح وزارة المرأة ورعاية الأسرة وتنمية الطفل. وفي تموز/ يوليه 1997، انفصلت عن الوزارة شعبة الرعاية الاجتماعية وصندوق رعاية عمال صناعة السكر وأدمجا في وزارة الضمان الاجتماعي والتضامن الوطني. وفي أيلول/ سبتمبر 2000، أعيدت تسمية الوزارة ليصبح اسمها وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة.

وتتلخص أهداف هذه الوزارة بما يلي:

تعزيز حقوق المرأة وحقوق الإنسان والدفاع عنهما، والعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان اتخاذ تدابير قانونية لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة.

تنفيذ سياسات واستراتيجيات اقتصاد كلي تراعي مصالح الجنسين، بما في ذلك السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر.

تعزيز تنمية ورعاية الأطفال منذ نعومة أظافرهم، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز رعاية الأسرة.

وترد في الجدول التالي ميزانيات الوزارة السنوية وميزانياتها المخصصة للتنمية.

الجدول 5: إنفاق الحكومة المركزية من الميزانية (ملايين الروبيات)

السنة المنتهية في 30 حزيران/ يونية	مجموع إنفاق الحكومة المركزية من الميزانية	وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة
إنفاق متكرر	مشاريع رأسمالية	المجموع	إنفاق متكرر	مشاريع رأسمالية	المجموع	%*
1999	24743.5	3462.6	28206.1	55.1	3.6	58.7	0.208
2000	25434.9	3717.9	29152.8	66.7	11.8	78.5	0.269
2001	31398.3	4352.0	35750.3	82.3	10.2	92.5	0.258
2002	29577.0	5772.7	35349.7	88.0	5.6	93.6	0.264
2003 (تقديرات منقحة )	33500.0	8970.0	42470.0	97.5	2.9	100.4	0.236
2004 (تقديرات الميزانية)	36750.0	9100.0	45850.0	102.6	20.0	122.6	0.267

المصدر: التقرير المالي للمحاسب العام

* %= (مجموع ميزانية وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة ÷ مجموع ميزانية الحكومة المركزية) X 100

يمكننا أن نرى من الجدول أن نسبة الأموال المخصصة لوزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة كانت منتظمة إلى حد ما.

تتكون وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة من أربع وحدات:

1- وحدة المرأة

أنشئت وحدة المرأة لتكون نقطة تنسيق لقضايا المرأة. وتعمل من خلال شبكة مكونة من 12 مركزاً للمرأة ونحو 1000 جمعية للمرأة موزعة في جميع أنحاء الجزيرة. ومن الأهداف الرئيسية لهذه الوحدة تعزيز إدماج قضايا الجنسين، مع مراعاة الدور الإنجابي والإنتاجي والاجتماعي للمرأة. وتتراوح هذه الخدمات من التدريب على قضايا من قبيل التمكين الاقتصادي والبيئة والثقافة القانونية إلى التثقيف والتعليم والاتصالات المتعلقة بهذه القضايا إلى التدبير المنزلي والتحكم بالوزن والترويح والرياضة والسيطرة على الإجهاد الناتج عن ضغوط نفسية. وتقدم مراكز المرأة، الموجودة في أنحاء مختلفة من الجزيرة، التدريب على صنع الملابس والتدبير المنزلي وتصفيف الشعر وتنسيق الزهور والحرف اليدوية والحياكة إلخ.

شعبة التدبير المنزلي

شعبة التدبير المنزلي فرع من فروع وحدة المرأة. وهي مسؤولة عن تخطيط وتنظيم وتنفيذ ورصد وتقييم برنامج التدبير المنزلي. وقد أنشئ الأخير بعد الاستقلال مباشرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

وقد استهل البرنامج أصلاً في أربعة مراكز للرعاية الاجتماعية كمشروع تجريبي. ونظراً للنجاح الكبير الذي حققه البرنامج التجريبي، انتشرت دورات التدبير المنزلي في جميع أنحاء الجزيرة. وقد أعيد في الآونة الأخيرة تعريف استراتيجية التدريب التي تنتهجها شعبة التدبير المنزلي وأصبحت الآن جاهزة بمختلف أنواع البرامج التدريبية لمساعدة مختلف المعاهد (معهد موريشيوس للتعليم، ومجلس التدريب الصناعي والمهني ، ووزارة الصحة ونوعية الحياة) لتلبية احتياجات المتدربين الناشئة.

الهيكل التنظيمي لوزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة

الوزيرة

وكيل الوزارة الدائم

الوكيل الأول المساعدالوكيل الأول المساعد

مساعد وكيل الوزارةمساعد وكيل الوزارةمساعد وكيل الوزارةمساعد وكيل الوزارة

رئيس وحدة تنمية الطفلرئيس وحدةرعاية الأسرةرئيس وحدةشؤون المرأة

رئيس وحدة التخطيط والبحوث

منسقمنسقمنسق

منسق

المجلس الوطني للطفولةكبير موظفي التنظيم

المجلس الوطني للمرأةالمجلس الوطني لمنظِّمات مشاريع الأعمال الحرةموظف تنظيم

مراكز المرأة

الشكل 1: الهيكل التنظيمي لمختلف المشاريع التابعة للوزارة

يبين الرسم التخطيطي أن الوزارة مقسمة إلى أربع وحدات: وحدة تنمية الطفل، ووحدة رعاية الأسرة، ووحدة التخطيط والبحث، ووحدة المرأة. ويعاون كل رئيس وحدة في عمله مساعدا وكيل وزارة دائمان ووكيل وزير دائم واحد. وبالنسبة لعمل الوزارة، تعمل الوحدات الأربع مع ثلاثة مجالس وطنية وعدد من منظمات المرأة على تخطيط وتنفيذ وتنسيق ورصد الأنشطة.

2- وحدة ر عاية الأسرة

تمشياً مع إحدى توصيات الأمم المتحدة بأن تنشئ الدول آليات مناسبة لتنفيذ السياسات والبرامج المواتية للأسر، أنشأت الوزارة وحدة رعاية الأسرة منذ حزيران/ يونيه 2003. وتعمل هذه الوحدة من خلال ستة مكاتب إقليمية، يعرف الواحد منها باسم مكتب دعم الأسرة. وتقدم الوحدة الخدمات لجميع أعضاء الأسرة من خلال الخدمة الاستشارية للأسرة التي أنشئت منذ عام 1986 لتقديم المشورة للأفراد والمجموعات بالنسبة لجميع المشاكل المتعلقة بالأسرة.

وأنشئت وحدة التدخل في العنف المنزلي مباشرة بعد سن قانون الحماية من العنف المنزلي في 15 آب/ أغسطس 1997، للتدخل بسرعة في حالات العنف المنزلي التي يبلغ عنها. وقد تولت مهامها الآن وحدة رعاية الأسرة ويشار إليها الآن باسم مكتب دعم الأسرة. وتتعلق الخدمات التي تقدمها بتقديم المشورة في حالات العنف المنزلي وحماية الأطفال.

3- وحدة تنمية الطفل

أنشئت وحدة تنمية الطفل في عام 1995، وأصبحت تعمل بصور لامركزية في ست مناطق مختلفة. وقد نيطت بوحدة تنمية الطفل ولاية تنفيذ قانون حماية الطفل وتنفيذ سياسات وبرامج تنمية الأطفال وحمايتهم. وتعمل هذه الوحدة بتعاون وثيق مع وكالات أخرى، مثل دائرة الشرطة. وتوفر الخدمات على مدار الساعة من خلال خطوط ساخنة للأطفال المعرضين للخطر، وتقدم المساعدة القانونية والمشورة النفسية للأطفال مجاناً.

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

نيطت بوزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة أيضاً مهمة تقديم الخدمات للأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة. ويتسم النماء في مرحلة الطفولة المبكرة بنهج من شقين: نهج لرعاية الأطفال (في البيت أو في مراكز الرعاية النهارية) للأطفال في الفئة العمرية صفر -3 سنوات، والرعاية قبل سن الالتحاق بالمدرسة للأطفال في الفئة العمرية 3-5 سنوات. وتتماشى أنشطة هذه الوحدة مع أحكام قانون حماية الطفل لعام 1998، واللوائح التنظيمية لعام 2000 المتعلقة بمؤسسات رعاية وحماية الأطفال.

التأخر في الإعلان عن الولادة

استهلت الوزارة، في كانون الأول/ ديسمبر 2000، حملة في موريشيوس ورودريغز ضد التأخر في إعلان الولادة، بغية تحديد الأطفال الذين لم يعلن عن ولادتهم.

نظام كفالة الأطفال

أدخل نظام لكفالة الأطفال على أساس تجريبي بغية تعزيز رفاه الأطفال الذين هم بحاجة للحماية والرعاية. ويوفر النظام مأوىً مؤقتاً للأطفال الذين ربما يكونون قد تعرضوا لمعاملة سيئة أو لمختلف أنواع الأذى، أو الذين يكونون ضحايا لأذى جسدي أو اعتداء جنسي أو عنف عاطفي ونفسي.

4- وحدة التخطيط والبحث

أنشئت وحدة التخطيط والبحث كوحدة تنسيق ودعم تقدم الدعم الفني لجميع الوحدات والهيئات الحكومية التي تعمل في إطار الوزارة في وضع السياسات والبرامج والمشاريع. كما أنها مسؤولة أيضاً عن إعداد خطط العمل القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، وإعداد التقارير عن المسائل المتعلقة بالمرأة ورعاية الأسرة وتنمية الطفل وتطوير المجتمع.

5- الإحصاءات

يعمل قسم الإحصاءات تحت إشراف وحدة التخطيط والبحث. ويتكون عمله من:

معالجة الإحصاءات الشهرية للعنف المنزلي القائم على نوع الجنس وقضايا الإساءة للأطفال المسجلة لدى وحدة رعاية الأسرة ووحدة تنمية الطفل.

معالجة البيانات المتعلقة بدورات التدبير المنزلية التي تديرها الوزارة.

معالجة البيانات السنوية المتعلقة بالاستخدام في الدوائر الحكومية، موزعة بحسب المهنة ونوع الجنس.

إجراء دراسات استقصائية مخصصة.

6- وثائق وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ور عاية الأسرة

تعمل وحدة الوثائق على جمع المعلومات وتوزيعها على جميع موظفي الوزارة في المقر وفي المراكز الفرعية، وعلى الوزارات الأخرى والمنظمات والعاملين في مجال البحث.

6- الهيئات شبه الحكومة المرتبطة بوزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ور عاية الأسرة

تُنظّم المجلس الوطني للأطفال والمجلس الوطني للنساء اللواتي يمارسن الأعمال الحرة والمجلس الوطني للمرأة قوانين خاصة أقرتها الجمعية الوطنية، وترعى الوزارة أعمال هذه الهيئات. وتوفر هذه المجالس الثلاثة حلقة الوصل بين الوزارة وأعضاء هذه المجالس. ومن خلال هؤلاء الأعضاء تستطيع وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة أن تعمل على مستوى القاعدة. وفي حين أن بوسع هذه المجالس أن تنظم أنشطتها وفقاً لأهدافها المحددة، فإن الوزارة توفر لها الدعم اللوجستي والتنسيق من خلال مراكز المرأة ومراكز المجتمع والمرافق الأخرى التي تملكها الحكومة. بعبارة أخرى تنفذ الوزارة مهامها على مستوى القاعدة من خلال هذه المجالس. وتحدد المشاريع التي تنفذها وحدات الوزارة السكان المقصودين من خلال هذه المجالس.

6 - 1- الم جلس الوطني للمرأة: هيئة اعتبارية أنشئت بمقتضى قانون سنه البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر 1985 لتعزيز مصالح المرأة ومنظمات المرأة والنهوض بهما، ولضمان أن تلبي سياسات الحكومة وأعمالها احتياجات المرأة على مستوى القاعدة. وقد وافقت الحكومة مؤخراً على إنشاء فريق لاستعراض عمل ال مجلس الوطني للمرأة في أيار/ مايو 2003. وبعد تقديم توصيات هذه الفريق، سيجري استعراض قانون ال مجلس ل لمرأة.

ويضم هذه المجلس نحو 000 1 جمعية نسائية منتشرة في الجزيرة، بما في ذلك رودريغز. ويعمل المجلس كمنبر لقضايا المرأة، ويُسيّر أعماله من خلال خمس لجان إقليمية، هي:

لجنة Pamplemousses/Riviere du Rempart الإقليمية

لجنة Moka/Flacq الإقليمية

لجنة Grand Port/Savane الإقليمية

لجنة Port Louis/Plaines Wilhems/Black River الإقليمية

لجنة رودريغز الإقليمية

و ي هد ف المجلس إلى :

إقامة اتصالات فعالة مع المرأة ومنظمات المرأة، والحفاظ على هذه الاتصالات.

ضمان تنسيق أنشطة المجموعات النسائية والمنظمات.

المساعدة على تنفيذ وتقييم سياسات الحكومة المتعلقة باحتياجات المرأة.

التعاون، بطلب من اللجنة الوطنية، مع هيئات أخرى لها أهداف مماثلة، سواءً كانت موجودة في موريشيوس أو خارجها، والانتساب لهذه الهيئات إذا اقتضى الأمر.

تحديد أعمال ومشاريع اللجان الوطنية التي تعزز إدماج المرأة في التنمية.

ويعمل المجلس بتعاون وثيق مع وحدة المرأة ووحدة الأسرة التابعتين للوزارة.

6-2 المجلس الوطني للطفل

أنشئ هذا المجلس في 1 تموز/ يوليه 1990 برعاية وزارة المرأة ورعاية الأسرة وتنمية الطفل. وهو هيئة تنسيق وطنية، حيث تعمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية معاً من أجل رفاه الأطفال وحمايتهم، ويرأسه وكيل وزارة دائم من الوزارة الأم. وهو هيئة استشارية تقدم النصح والمشورة، مما ييسر الاتصالات بين جميع الشركاء المعنيين.

ويه دف المجلس إلى :

تنسيق أنشطة المنظمات التي تعمل من أجل رفاه الأطفال.

تحديد الأعمال والمشاريع التي من شأنها أن تعزز رفاه الأطفال.

إقامة صلات مع المنظمات التي تعمل في أنشطة مماثلة في موريشيوس وخارجها.

تقديم النصح للوزير بشأن التدابير الرامية لمكافحة جميع أشكال الإساةء للأطفال وإهمالهم واستغلالهم.

تعزيز رفاه الأطفال بصورة عامة.

يعمل هذا المجلس بتعاون وثيق مع وحدة تنمية الطفل لتعزيز مصلحة الطفلات.

6-3 الم جلس الوطني للنساء اللواتي يمارسن الأعمال الحرة

أنشئ بموجب قانون المجلس الوطني للنساء اللواتي يمارسن الأعمال الحرة، الذي سُن في 20 آب/ أغسطس 1999. وينص القانون على أن باب العضوية مفتوح لأية جمعية للنساء اللواتي يمارسن الأعمال الحرة أو لأي امرأة تمارس الأعمال الحرة. وينص بيان مهمة المجلس على "تعزيز تنمية ونمو النساء اللواتي يمارسن الأعمال الحرة؛ وتوفير الإطار السليم لتهيئة بيئة مواتية للأعمال التجارية وتقديم رزمة من الحوافز؛ وتعزيز قدرة المشاريع على المنافسة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة."

أهداف المجلس الوطني للنساء اللواتي يمارسن الأعمال الحرة :

إقامة اتصالات فعالة مع منظمات النساء اللواتي يزاولن الأعمال الحرة، والحفاظ على هذه الاتصالات.

ضمان تنسيق أنشطة جمعيات منظمات مشاريع الأعمال الحرة.

تحديد الإجراءات والمشاريع.

تقييم احتياجات النساء اللواتي يزاولن الأعمال الحرة.

وضع برامج تدريب لتحسين مهارات النساء اللواتي يزاولن الأعمال الحرة، وقدراتهن الإدارية.

تشجيع التعاون والبحوث المتعلقة بتنمية مشاريع الأعمال الحرة التي تملكها النساء.

إقامة صلات عمل مع الهيئات الأخرى، والانتساب إليها.

دراسة الميادين المحددة التي تحتاج فيها تنمية مشاريع الأعمال الحرة التي تزاولها النساء للتقوية.

ويعمل المجلس على تمكين النساء اللواتي يزاولن الأعمال الحرة، بتعاون وثيق مع وحدة المرأة التابعة لوزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة.

منظمات المرأة والمنظمات غير الحكومية الأخرى

تؤمن الوزارة أيضاً مشاركة المنظمات غير الحكومية. وترد أدناه قائمة بهذه المنظمات:

Action Familiale (منظمة العمل من أجل الأسرة)

Association des Femmes Mauriciennes (رابطة المرأة الموريشية)

Business & Professional Women of Mauritius

Federation des Travailleurs Unis

Soroptimist International IPSAE

Mauritius Family Planning Association

Association Mauricienne des Femmes Chefs d'Entreprise

Brahma Kumari World Spiritual Raja Yoga Centre

Mauritius National Women's League

Women's Bahai Association

Mauritius Alliance of Women

SOS Femmes

Centre de Formation EVA

Muslim Youth Federation

Women's Self-Help Association

Federation des Syndicats des Corps Constitués

Jagriti Handicraft Cooperative Society

National Federation of Young Farmers Women's Unit

Women's Committee of Socilist Working Youth League

Women's International Association

Mouvement Liberasyon Fam

Women's Association for the Promotion of Chinese Culture

SMF Wife's Club

Association Maison D'Entraide "Women's Handicapped"

الجزء الثاني

تدابير محددة لتطبيق أحكام مواد الاتفاقية

المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة

أبرز التقريران الدوريان الأول والثاني (عام 1992) النقاط التالية:

1- بالنسبة للحقوق والحريات الأساسية، جميع مواطني موريشيوس متساوون أمام القانون. إلا أن تعريف التمييز في الفرع 16 من الدستور لا يتضمن ” نوع الجنس “ في قائمة الأشياء المتعلقة بمفهوم التمييز.

2- ابتدأت الحكومة فعلاً في تعديل القوانين التي كانت تتضمن أحكاماً تمييزية وأنشأت لجاناً للعمل على تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ويبين استعراض للقوانين يتعلق بالتمييز أن (1) الفرع 3 من دستور موريشيوس قد عدل لإدراج التمييز على أساس ” نوع الجنس “ في تعريف التمييز، (2) جرى سن قانون العنف المنزلي لعام 1997، الذي يدرج العنف القائم على نوع الجنس في تعريف التمييز؛ (3) يحمي الآن قانون التمييز على أساس نوع الجنس النساء من التمييز ضدهن على أساس نوع جنسهن. ويرد أدناه وصف لهذه التعديلات الثلاثة المتعلقة بالتمييز.

1- الدستور

بالنسبة ” لحقوق الفرد وحرياته الأساسية “ ، ينص الجزء 3 من دستور موريشيوس على أن ” كل وجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة أدناه وُجدت وستظل موجودة في موريشيوس، دون تمييز على أساس العرق أو مكان المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة أو نوع الجنس “ :

(أ) حق الفرد في الحياة والحرية والأمن والتمتع بحماية القانون؛

(ب) حرية الضمير والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وحرية إنشاء المدارس؛

(ج) حق الفرد في حماية خصوصية بيته وممتلكاته، وحمايته من حرمانه من ممتلكاته بدون تعويض.

وينص الجزء 16 من الدستور، الذي يتناول في جزءه (1) "الحماية من التمييز" على أنه:

” ... لا يجوز أن ينص أي قانون على حكم ينطوي على تمييز في حد ذاته أو في تأثيره “ .

وفي الجزء (3) من هذا الفرع، يعرّف ” التمييز “ بأنه:

” ... معاملة الأشخاص المختلفين معاملة مختلفة لأسباب تعزى كلياً أو بصورة رئيسية لانتماء الشخص لعرق أو طبقة اجتماعية أو بسبب مكان منشئه أو رأيه السياسي أو لونه أو عقيدته أو نوع جنسه. “

ووتجدر الإشارة إلى أن عملية تعديل الدستور، لإضافة ضمان بعدم التمييز على أساس نوع الجنس، ابتدأت منذ عام 1995 عندما أضيفت عبارة ” نوع الجنس “ إلى تعريف الممارسات التمييزية.

2 - قانون الحماية من العنف المنزلي (عام 1997)

لا يتضمن التعريف القانوني للتمييز العنف ضد المرأة على أساس نوع الجنس. وبدلاً من ذلك، أُعطي اهتمام خاص في موريشيوس للعنف على أساس نوع الجنس عندما سُن ” قانون الحماية من العنف المنزلي “ في عام 1997. وهذا القانون محايد بالنسبة لنوع الجنس فيما يتعلق بالعنف المنزلي الذي يمكن أن يُرتكب ضد أحد الزوجين، وإن كانت المرأة هي الضحية في معظم الأحيان. فضلاً عن ذلك، فإن القانون قاصر على حماية الزوجين فقط، ولا يشمل العنف الذي يرتكب ضد أفراد الأسرة من غير الزوجين.

وبموجب الفرع الفرعي (2)، يشمل ” العنف المنزلي “ بموجب قانون الحماية من العنف المنزلي أي عمل يرتكبه أحد الزوجين ضد الزوج الآخر أو أحد أطفال الزوج الآخر:

(أ) التسبب أو محاولة التسبب عمداً بأذى جسدي؛

(ب) جعل أحد الزوجين عمداً أو عن معرفة الزوج الآخر يخاف أن يلحق به أو بأحد أطفاله أذى جسدياً؛

(ج) التخويف أو المضايقة أو المعاملة معاملة سيئة أو وحشية أو قاسية؛

(د) إجبار أحد الزوجين الزوج الاخر بالقوة أو التهديد على القيام بعمل جنسي أو غير جنسي من حقه أو حقها الامتناع عن القيام به؛

(هـ) تقييد حرية الحركة أو احتجاز الزوج أو الزوجة ضد إرادته أو إرادتها؛

(و) إيذاء أحد الأطفال أو أحد الزوجين؛

(ز) الإضرار أو محاولة الإضرار بممتلكات أحد الزوجين.

وفقاً للتوصية العامة رقم 19، التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (في دورتها الحادية عشرة المعقودة عام 1992)، يشمل العنف القائم على أساس نوع الجنس ” الأعمال التي تُلحق ضرراً أو ألماً جسدياً أو عقلياً أو جنسياً، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية. “ وبالتالي، فإن قانون الحماية من العنف المنزلي لعام 1997 يتضمن العنف القائم على أساس نوع الجنس، على الرغم من أنه محايد من حيث الإشارة لنوع الجنس. إلا أنه يبدو أن قانون عام 1997 لم يتناول فعلاً الحقين المحددين في الفقرتين (و) و (ز) من القانون الدولي العام أو اتفاقية حقوق الإنسان. وهذان الحقان هما:

- الحق في المساواة في إطار الأسرة.

- الحق في أعلى مستويات الصحة الجسدية والعقلية التي يمكن تحقيقها.

ويوفر القانون الحماية ” للزوج أو الزوجة “ :

(أ) المتزوجين أو اللذين كانا متزوجين أحدهما من الآخر زواجاً مدنياً أو دينيياً؛

(ب) اللذين يعيشان أو كانا يعيشان معاً كزوج وزوجة؛

(ج) اللذين يكونان والدين لطفــل مشترك، سواءً عاشا معاً في اي وقت أو لم يعيشاً.

ولذلك، فإن القانون لا ينطبق إلا على الزوجين المتزوجين زواجاً دينياً أو مدنياً. ” يرجى الرجوع إلى صفحة 75 من النص الإنكليزي “ ,

ويتناول القانون المواضيع التالية:

- أمر الحماية ، الذي يمنع أحد الزوجين من ممارسة أي سلوك قد يشكل عنفاً منزلياً.

- أمر الحق في العيش في السكن ، الذي يعطي الزوج ضحية العنف المنزلي حقاً حصرياً في العيش في المسكن العائد للزوج المعتدي أو المدعى عليه أو كليهما.

- أمر الحق في حيازة الم سكن ، الذي يعطي الزوج المتضرر حق حيازة المسكن.

يجري حالياً تعديل قانون الحماية من العنف المنزلي ليتمشى مع توصية قوة العمل (عام 2001) لحماية بقية أفراد الأسرة. وترد في المرفق جيم الاستنتاجات الرئيسية التي خلصت إليها دراسة عن العنف المنزلي اضطلعت بها في عام 1998 وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة.

3- قانون التمييز على أساس نوع الجنس (عام 2002)

” يحمي قانون التمييز على أساس نوع الجنس (عام 2002) “ المرأة من التمييز على أساس نوع جنسها ووفقاً للفرع 4 (1) من القانون:

” ... يميز شخص ما ضد شخص آخر إذا مارس الشخص الأول، استناداً إلى أي من الأسس المحددة في الجزء الفرعي (2)، أي تمييز أو استبعاد أو تفضيل الغرض منه إلغاء أو إعاقة المساواة في الفرص أو المعاملة أو الاستخدام. “

ويقدم الجزء الفرعي (2) من فرع القانون المذكور تفاصيل الأسس المشار إليها في الجزء الفرعي (1)، والتي تشمل:

(أ) نوع الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الحمل أو مسؤولية الأسرة؛ أو

(ب) سمة تتعلق بصورة عامة بشخص من نفس نوع جنس ذلك الشخص أو حالته الاجتماعية، أو بامرأة حامل أو شخص يتحمل مسؤولية أسرية، أو تنسب هذه السمة إليه أو إليها.

وبموجب الفرع 4 (3) من قانون التمييز على أساس نوع الجنس (عام 2002) ،

” أي عمل أو امتناع عن عمل أو ممارسة أو سياسة تؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تمييز ضد شخص على أساس إحدى الأسباب المشار إليها في الجزء الفرعي (2)، يُعد عملاً تمييزياً ويشكّل جرماً بغض النظر عما إذا كان الشخص مسؤولاً عن ذلك العمل أو الامتناع عن العمل أو الممارسة أو السياسة التي قصد منها التمييز. “

ويشمل التعريف الممارسات التي لها تأثير تمييزي، وإن لم يقصد منها التمييز، والممارسات غير المعقولة أو التي لا يمكن تبريرها.

القيود على المساواة

صيغت أحكام المادة 1 المتعلقة بالتمييز ضد المرأة على نحو يلائم الحالة في موريشيوس. بيد أن تعريف العنف المنزلي يقتصر على إساءة معاملة الزوج أو الزوجة فقط، ويتجاهل أشكال العنف الأخرى التي يرتكبها أفراد غير الزوج أو الزوجة، مثل الحماة أو زوجة الأب/أو زوجة الابن، من بين آخرين. وتعمل وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة حالياً على إدخال التعديلات الضرورية لتعريف العنف المنزلي.

المادة 2: الالتزامات بالقضاء على التمييز

بموجب أحكام المادة 2، يعدد التقريران الدوريان الأول والثاني التدابير التي اتخذت للقضاء على التمييز. ويحدد هاذان التقريران أيضاً عدداً من القيود في عملية القضاء على التمييز ضد المرأة، مثل: عدم كفاية الحماية التي توفرها التشريعات في حد ذاتها لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، والصعوبات في التوفيق بين المسؤوليات المهنية ومسؤوليات الأسرة والمنزل، وعدم توفر الدعم والتشجيع للمرأة للمشاركة في الميدان السياسي. ويرد أدناه في الأجزاء (أ) إلى (هـ) استعراض للتدابير التي اتخذتها الحكومة للقضاء على التمييز.

الدول الأطراف

(أ) تتعهد الدول الأطراف بتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى.

كما جرى التشديد في معرض التجاوب مع أحكام المادة 1 أعلاه، يكفل الدستور الحقوق والحريات الأساسية ( الفرع 3 ) ويحمي من التمييز أيضاً جميع الأفراد بغض النظر عن العرق أو الطبقة الاجتماعية أو المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة أو نوع الجنس ( الفرع 16 ) .

إلا أن الفرع 16 (4) (ج) من الدستور لا يزال يتضمن بعض الاستثناءات التي لا تنطبق عليها أحكام الفرع الفرعي (1)، التي تعرف التمييز.

حيث ينص الفرع 16 (4) (ج) على أن:

عدم انطباق أحكام الفرع الفرعي (1) على أي قانون في الحدود التي يضع فيها ذلك القانون أحكاماً للتطبيق، في حالة الأشخاص الذين ينطبق عليهم أي وصف من الأوصاف المذكورة في الفرع الفرعي (3) (أو بالنسبة لأي شخص له صلة بهؤلاء الأشخاص)، كما أن أحكام ذلك الفرع لا تنطبق على القوانين المتعلقة بالتبني أو الزواج أو الطلاق أو الدفن أو انتقال الملكية بعد الوفاة أو أي مسألة أخرى بالنسبة للأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا الوصف وينطبق عليهم قانون الأحوال الشخصية.

ويتضمن هذا الفرع الفرعي استثناءً من الحماية من التمييز يجعل وجود ” قانون الأحوال الشخصية “ ممكناً، حيث تحرم المرأة التي تتزوج بموجب قانون الأحوال الشخصية من التمتع بالحقوق الأساسية التي تتمتع بها المرأة التي تتزوج بموجب قانون الزواج المدني. وبهذا يصبح أي شكل من أشكال التمييز ممكنناً في القوانين التي تتعلق بالزواج والطلاق والإرث وفي جوانب أخرى من ” قانون الأحوال الشخصية “ ، ودائماً تقريباً يكون تأثير هذه القوانين أكبر على المرأة. ولذلك، فإن الفرع 16 (4) (ج) يسمح بالتمييز (خاصة ضد المرأة) في إطار القانون. وتجدر الملاحظة أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان وأعضاء حركة محلية للمرأة (Murman Liberayon Fam) أشاروا منذ عام 1989 و 1994 على التوالي، إلى أن أحكام الفرع 16 (3) والفرع 16 (4) (ج) لا تتماشى مع أحكام مواد الاتفاقية من حيث التمييز على أساس نوع الجنس. وأشارت قوة العمل أيضاً التي أنشئت في عام 2000 إلى أنه يجب تغيير هذا الجزء من الدستور. وقد أنشأت الحكومة لجنة للتحقيق بمدى ملائمة قوانين الأحوال الشخصية وكيف يمكن توفير الحماية للمرأة.

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة .

يُفعِّل قانون التمييز على أساس نوع الجنس، الذي سُن في عام 2002، أحكاماً معينة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ ويوفر الحماية للأفراد من التمييز ضدهم، على أساس نوع الجنس والحالة الاجتماعية والحمل، في الاستخدام والتعليم وتوفير السلع والخدمات والمرافق والسكن والتصرف في الممتلكات وتكوين الجمعيات والنوادي الرياضية. وينص القانون أيضاً على القضاء، إلى أقصى حد ممكن، على جميع أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وسائر أماكن الأنشطة العامة.

وجاء في الفرع 39 من قانون التمييز على أساس نوع الجنس لعام 2002، المتعلق بجرم التمييز:

” يرتكب جرماً أي شخص ينتهك أحكام هذا القرار ويكون، إذا أدين، عرضة لغرامة لا تتجاوز 000 100 روبية والسجن لمدة لا تتجاوز سنتين “ .

(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي .

أنشئت لجنة وطنية لحقوق الإنسان عام 1998 بموجب أحكام الفرع 3 من قانون حماية حقوق الإنسان. ويحدد الفرع 4 من هذا القانون مهام لجنة حقوق الإنسان، وهي:

أ- التحقيق في أي شكوى مكتوبة يقدمها أي شخص مدعياً أن إحدى حقوق الإنسان الخاصة به انتهكت أو يجري انتهاكها أو يرجح أن تنتهك نتيجة لقيام شخص آخر بعمل ما أو امتناعه عن القيام بعمل ما نيط به بموجب القانون أو في معرض أدائه لمهام أي وظيفة عامة أو هيئة عامة؛

ب – التحقيق في أي شكوى مكتوبة يتقدم بها أي شخص لقيام أحد أفراد الشرطة بعمل ما أو امتناعه عن القيام بعمل ما ويتعلق به، إلا إذا كان العمل أو الامتناع عن العمل قيد التحقيق من جانب أمين المظالم؛

ج - حيثما كان يوجد اعتقاد معقول بأنه حدث أو يحدث أو يرجح أن يحدث عمل ما أو الامتناع عن القيام بعمل ما من النوع المشار إليه في الفقرة (أ) أو (ب)، تقوم اللجنة بإجراء تحقيق في المسألة بمبادرة منها؛

د- زيارة أي مركز شرطة أو سجن أو أي مكان آخر للاحتجاز خاضع لسيطرة الدولة لدراسة ظروف حياة المحتجزين والمعاملة التي تقدم لهم؛

هـ- استعراض الضمان المقدمة أو أي ضمان يجري تشريعه لحماية حقوق الإنسان؛

و- استعراض العوامل أو الصعوبات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان؛

ز- ممارسة أي مهام أخرى حيثما رأت أنها تؤدي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

الفرع 4 (3) ” يشدد على طابع المصالحة في البت في الشكاوى في المرحلة الأولى، وعندما لا يتسنى حل المسألة بالتراضي تحال القضية إلى مدير مكتب الادعاء العام أو لاتخاذ إجراء تأديبي “ .

فضلاً عن ذلك، أنشئت بموجب الفرع 22 من قانون التمييز على أساس نوع الجنس (عام 2002) شعبة معنية بالتمييز على أساس نوع الجنس، بوصفها جزءاً من لجنة حقوق الإنسان الوطنية، للتحقيق في انتهاكات قانون التمييز على أساس نوع الجنس. وبموجب الفرع 23 (1)، تتولى شعبة التمييز على أساس نوع الجنس المهام التالية:

أ - تلقي أية شكوى مكتوبة تتعلق بانتهاكات مزعومة لهذا القانون، والتحقيق فيها؛

ب - تحويل هذه التحقيقات إلى دعوى على النحو الذي تراه مناسباً؛

ج - السعي عن طريق التوفيق لتسوية المسائل التي تتعلق بالانتهاكات المزعومة؛

د - تقديم توصيات، حسبما تراه مناسباً، لأية سلطة ذات صلة.

وبموجب الفرع 23 (2) ، تعمل شعبة التمييز على أساس نوع الجنس أيضاً على:

أ - تعزيز تفهم وتقبل هذا القانون، والامتثال لأحكامه؛

ب - الاضطلاع ببحوث وبرامج تثقيفية وبرامج أخرى بغرض تعزيز أهداف هذا القانون؛

ج - إعداد مبادئ توجيهية لتجنب التمييز على أساس نوع الجنس وتجنب التحرش الجنسي، ونشر هذه المبادئ بالطريقة التي ترى الشعبة أنها مناسبة.

ويتناول الفرع 25 من قانون التمييز على أساس نوع الجنس حل الشكاوى بالتوفيق. وحسب ما جاء في هذا الفرع:

أ - يجوز لشعبة التمييز على أساس نوع الجنس أن تحل بالتراضي الشكاوى التي تكون موضع تحقيق، مستخدمة جميع الوسائل التي ترى أنها معقولة؛

ب - تتخذ الشعبة جميع الإجراءات التي ترى أنها معقولة للتوصل إلى تسوية ودية لأية شكوى تكون موضع تحقيق، ولهذا الغرض، يمكنها أن توقف التحقيق في أية مرحلة لتمكين الأطراف من التفاوض بهدف تسوية الشكوى بترتيبات ودية.

ج - الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو مما ر سة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذ الالتزام

د - اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة

وقد تم اتخاذ عدد من التدابير:

1 - الورقة البيضاء (عام 1995)

أعدت في آذار/ مارس 1995 ورقة بيضاء عن المرأة في التنمية. وتبين صراحة سياسة الحكومة لتعزيز حالة المرأة بغرض التغلب على جميع العقبات ووضع إطار سياسة شامل لتمكين المرأة في موريشيوس. وتحدد جداول أعمال السياسة العامة للاستراتيجيات المفصلة وخطة العمل الهادفة لتعزيز تمكين المرأة، وتقضي ضمناً على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد بدأ إصدار الورقة البيضاء في عام 1995 عندما أجريت دراسة عن تطور حالة المرأة في الماضي. وفي عام 1993، عقدت مشاورات وطنية مرتين، جرى التشاور فيهما مع الوزارات الأخرى والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وشخصيات معروفة باهتمامها بالنهوض بالمرأة. وتعتمد النقاط الرئيسية في الورقة البيضاء على زيادة توعية جميع المسؤولين عن تخطيط التنمية بالفوارق بين الجنسين، وتدريبهم تدريباً مكثفاً على التحليل والتخطيط على أساس نوع الجنس، وتدريب جميع موظفي وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة لإعدادهم على نحو أفضل لفهم قضايا الجنسين والبرامج الموجهة لتمكين المرأة والقضاء على الممارسات والمواقف التمييزية ضد المرأة.

2 - خطة العمل الجنساني الوطنية (عام 2000)

أقرت حكومة موريشيوس خطة العمل الجنساني الوطنية في كانون الأول/ ديسمبر 1999، وهي خطة لمتابعة شواغل موريشيوس ذات الأولوية التي حددت في خطة عمل بيجين. وهذه الشواغل هي:

- إدماج قضايا الجنسين في أنشطة الحكومة وأنشطة القطاع الخاص.

- وضع نهج شامل تجاه صحة ورفاه المرأة، مع الاهتمام بشكل خاص بالفتيات والنساء اللواتي يعملن في البيت أو خارج البيت والنساء المسنات.

- سن قانون للحماية من العنف المنزلي مصحوباً بحملة وطنية للإعلام والتثقيف والاتصالات.

- الأخذ بسياسة تشجيع الفتيات لدراسة مواضيع تقنية وغير تقنية لتتسنى لهن المشاركة في المهن التي كانت تعتبر حتى الآن حكراً على الذكور.

وقد وضعت خطة العمل الجنساني الوطنية بعد مشاورات مكثفة مع الوزارات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

مشروع الجنسانية والتنمية (1999-2003)

تمشياً مع خطة العمل الجنساني الوطنية، نفذ مشروع للجنسانية والتنمية لتعزيز القدرة على صنع القرار والتحليل الجنساني ورصد الخبرة لكفالة إدماج منظور الجنسين. ويهدف المشروع لتعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني من خلال بناء القدرة والمساعدة التقنية. وسييسر المشروع أيضاً تشغيل آلية الميزانية الوطنية الناشئة. وعلى وجه التحديد، سيؤدى المشروع إلى تقوية التحليل الجنساني داخل البلد وصنع القرار ورصد الخبرة في وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة، وسيعزز القدرة الوطنية على إيجاد آلية ميزنية وطنية وجمع البيانات وتحليلها.

وقد حقق مشروع الجنسانية والتنمية الإنجازات التالية:

إنشاء ” لجنة رفيعة المستوى معنية وبعملية ميزانية تراعي احتياجات الجنسين “ في كانون الثاني/ يناير 2002، وإنشاء فريق استشاري من جامعة موريشيوس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 لتنفيذ مشروع الجنسانية والتنمية.

إعداد اللجنة الرفيعة المستوى ” خطة عمل لعملية ميزانية تلبي احتياجات الجنسين “ ، ليتسنى إدماج منظور الجنسين في الإنفاق العام والإيرادات العامة، وقد وافقت الحكومة على خطة العمل هذه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2003، وسيبدأ تنفيذها في كانون الأول/ ديسمبر 2003. وتتكون خطة العمل من مرحلتين. في المرحلة الأولى، سيجري تحليل ميزانية وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة، وستستخدم النتائج كأساس لتحليل ميزانيات الوزارات الرئيسية التي تعمل بتعاون وثيق مع وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة في مشاريعها الحالية. وفي المرحلة الثانية، سيجري توسيع المشروع التجريبي ليغطي ميزانية جميع الوزارات الأخرى.

يجري مكتب الإحصاءات المركزي دراسة استقصائية عن استخدام الوقت في إطار الدراسة الاستقصائية العادية المتعددة الأغراض المستمرة للأسر المعيشية، ويتوقع أن يصدر المكتب تقريره في حزيران/ يونيه 2004. وستمكن هذه الدراسة الاستقصائية من تجميع إحصاءات حيوية على الصعيد الوطني عن العمل بدون أجر الذي تؤديه المرأة بصورة رئيسية في إطار أسرتها المعيشية.

في محاولة لبناء القدرة في وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة، تدرب نحو عشرين مسؤولاً من الوزارة على التحليل الجنساني وإدماج قضايا الجنسين. وكانت المواضيع التي أثيرت أثناء التدريب هي:

’1‘ المرأة والتنمية وإنصاف الجنسين

’2‘ أدوات للتحليل الجنساني

’3‘ قياس عدم المساواة بين الجنسين

’4‘ البيانات الإحصائية للجنسين

’5‘ تعميم مراعاة المنظور الجنساني

’6‘ نظام إدارة الشؤون الجنسانية

بناء القدرة في وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة موجه نحو ” تدريب المدربين “ ، حيث سيعمل مسؤولو الوزارة في نهاية المطاف على زيادة التوعية على مستوى القاعدة من خلال حلقات عمل ومحاضرات وندوات عن التوعية بالفوارق بين الجنسين والمساواة بين الجنسين.

سيوسع نهج ” تدريب المدربين “ ليتجاوز وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة إلى قطاعات اقتصاد موريشيوس الأخرى. ويجري بدء الأخذ بهذا النهج حالياً على مستوى وزارة التعليم، في محاولة لزيادة توعية المربين بصورة عامة بإمكانية وجود قوالب نمطية قائمة على نوع الجنس متأصلة في مواقفهم وسلوكهم تجاه الأولاد والبنات. وتدريب المربين موجه لإنصاف الجنسين في المعاملة التي يتلقاها الجنسين في قطاع التعليم.

يجري النظر في توسيع هذا التدريب لقطاعات محتملة أخرى، مثل الصحة والشرطة والعدالة الجنائية.

تعمل حالياً وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة على تعزيز نظام مراكز التنسيق الجنساني. ويوجد في كل وزارة مركز تنسيق جنساني لتنسيق الأنشطة المتعلقة بالجنسين في تلك الوزارة، وللتأكد من أن الإدارة في تلك الوزارة أكثر حساسية للفروق بين الجنسين في قراراتها وسياساتها ومشاريعها. وقد أعربت وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة عن التزامها بمواصلة بناء قدرة المراكز التنسيق الجنساني في التحليل الجنساني وإدماج منظور الجنسين.

جرى إعداد مجموعة تدريبية لتدريب مسؤولي المنظمات غير الحكومية بغية زيادة توعيتهم بجوانب عدم المساواة بين الجنسين وإدماج مفهوم الجنسين. وسيبدأ التدريب في حزيران/ يونيه 2004.

أُعد نظام معلومات جنساني لمتابعة جميع الأنشطة التي تضطلع بها مختلف وحدات وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة ومراكز التنسيق الجنساني الموجودة في الوزارات الأخرى. وهذا من شأنه أن يمكن وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة من استكمال المعلومات عن مختلف الأنشطة المتعلقة بالقضايا الجنسانية، والمعنيين بهذه الأنشطة. وستشكل قاعدة البيانات هذه أيضاً أداة لرصد مختلف المشاريع والأنشطة التي تديرها الوزارة وغيرها من ذوي العلاقة العاملين في مشاريع جنسانية.

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة

تمشياً مع التزام الحكومة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتخفيف التمييز ضد المرأة، وقعت الحكومة البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 1999. وبعد هذا التوقيع، أنشئت في تشرين الأول/ أكتوبر 2000 قوة عمل تتكون من محامي مرافعات وعلماء نفسيين وممثلي مختلف الوزارات وأعضاء البرلمان لدراسة التمييز في قوانين موريشيوس فيما يتعلق بمركز المرأة الاجتماعي وحالتها. وقد قدم تقرير قوة العمل في تشرين الأول/ أكتوبر 2001، ويبيّن هذا التقرير مختلف مجالات التمييز بحكم الواقع أو بحكم القانون، ويقترح مشروع قانون يتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس (أصبح قانوناً بالفعل) كما يقترح تعديلات تشريعية لإصلاح الحالة (جرى استنساخ مقتطفات منه في المرفق ألف).

وقد استهلت بالفعل عملية تعديل القوانين القائمة لتتماشى مع توصيات تقرير قوة العمل. وقد وضعت بالفعل أحكام تعديل قانون المساعدة القانونية وقانون المعاشات التقاعدية مع اعتمادات ميزانية عام 2003. وقد جرى النظر في تعديل الفرع 13 (2) من قانون الأحوال المدنية لعام 1981، الذي أوصى به تقرير فرقة العمل، وأثيرت النقاط التالية:

يكفل الوجود الإلزامي للوالدين عند تسجيل ولادة ما عدم حدوث سوء تصرف، كتسجيل أسماء الوالدين غير المتزوجين مدنياً دون موافقتهما الشخصية، وحالات انتحال الشخصية.

وجود اسم الأم البيولوجية على شهادة الميلاد لا يمكن الاعتماد عليه، لأن سلطات المستشفى أو المؤسسة الخاصة التي تتم فيها عملية الولادة لا تتحقق من هوية الأم.

بالنسبة لتعديل الفرعين 14 (1) و (2): جرى تعديل الفرع 14 من القانون الأساسي لإلغاء الفرع الفرعي (1) والاستعاضة عنه بالفرع الفرعي الجديد التالي:

” (1) (أ) يعلن ولادة الطفل الأب أو الأم، سواءً ولد الطفل في سجن أو مأوى أو ملجأ أيتام أو أي مرفق احتجاز آخر أو منطقة أو محطة حجْر؛ أو

(ب) إذا كان الأب غير معروف وتوفيت الأم، يتولى المسؤولية عن إعلان ولادة الطفل الشخص المسؤول عن المرفق الذي ولد فيه الطفل."

وبتعديل الفرع 14 (1) كما هو مبين أعلاه، تعتبر الملاحظات التي أُبديت بالنسبة للفرع 14 (2) لها ما يبررها، وينبغي ألا يعود هذا الحكم منطبقاً. إلا أنه طُلب من المدعي العام المساعد إبداء رأيه فيما إذا كان يمكن إلغاء الفرع 14 (2).

(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة

تناول تقرير فرقة العمل عن التأثيرات التمييزية لقوانين موريشيوس أحكام قوانين العقوبات التي قد تميز ضد المرأة. وأحكام قوانين العقوبات في موريشيوس لا تميز في حد ذاتها ضد المرأة، وإن كانت تأثيراتها مجحفة. فعلى سبيل المثال، وُصف قانون الأحوال المدنية بأنه قانون تمييزي لأن الفرع 14 (1) منه يحرم الأم من حقها في أن تأخذ طفلها عندما يولد الطفل في السجن.

وكما ذكر أعلاه تعمل الحكومة حالياً على إلغاء هذه القوانين.

القيود على المساواة :

من بين شتى المبادرات المذكورة أعلاه، يمكن ملاحظة أن حكومة موريشيوس ملتزمة التزاماً تاماً بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وفي الحقيقة، تدل مختلف مبادرات السياسة التي اعتمدت على أن الإجراءات القائمة على أساس نوع الجنس متفشية بالفعل في جميع الوزارات (منظمات القطاع العام) ويجري الآن توسيعها تدريجياً لمجالات الحياة الأخرى. ومع ذلك لا تزال القيود على المساواة متمترسة على الصعد التالية:

واجهت عملية إنشاء مراكز تنسيق جنسانية قادرة على العمل في كل وزارة المشكلتين الرئيسيتين التاليتين:

1 - لدى كل وزارة عبء أنشطة خاصة بها، مما أدى إلى عدم مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى في مراكز التنسيق الجنساني. ويؤدي هذا إلى عدم إدراج شواغل مراكز التنسيق الجنساني في سياسات كل وزارة.

2 - كثرة تنقل مسؤولي مختلف مراكز التنسيق الجنساني داخل كل وزارة وبين الوزارات، وبالتالي لا يمكن متابعة الإجراءات التي يجري الاضطلاع بها. وهذا يعوق جهود وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة.

ويعاني المجلس الوطني للمرأة من شيخوخة أعضائه. وفي ضوء هذا، تتضرر أنشطة وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة لأن الأنشطة التي ينظمها المركز محدودة. وتعمل الوزارة حالياً على استعراض عضوية المركز ونطاق أنشطته. فضلاً عن ذلك، توجد حاجة لتمكين منظمات المرأة على مستوى القاعدة لتمكينها من العمل بكفاءة أكبر وعلى نحو أكثر استقلالية.

المادة 3: تنمية المرأة والنهوض بها

لتعزيز تنمية المرأة والنهوض بها، أشار التقريران الدوريان الأول والثاني إلى أن حكومة موريشيوس انضمت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيدت الاستراتيجيات التطلعية المنبثقة عن مؤتمر نيرويي، كما أيدت عدداً من التدابير التي اتخذت لتنفيذ البرامج الهادفة للنهوض بالمرأة. وكان النقص في الموظفين الفنيين والتقنيين والإداريين اللازمين لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة أحد الميادين المثيرة للقلق. ومنذ عام 1992، جرى سن ثلاث تشريعات مهمة في الجزيرة. وهذه التشريعات هي:

1 - قانون الحماية من العنف المنزلي (عام 1997)

2 - قانون حماية حقوق الإنسان (عام 1998)

3 - قانون التمييز على أساس نوع الجنس (عام 2002)

بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي استهلت لتمكين المرأة. وفيما يلي وصف لهذه المشاريع:

المشاريع والأنشطة التي نظمتها وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ور عاية الأسرة

نفذت وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة أنشطة عديدة تهدف إلى تحسين ظروف المرأة في موريشيوس. وستوفر المعلومات عما أنجز في إطار مواد الاتفاقية المتعلقة بالتعليم والاستخدام والصحة، التي ستقدم في مرحلة لاحقة من هذا التقرير، صورة أكثر شمولاً للتقدم الذي أحرز في مجال النهوض بالمرأة. وفيما يلي بعض الأنشطة المستمرة التي تديرها وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة والجهات الأخرى المهتمة.

1 - تمكين المرأة اقتصادياً

لزيادة استقلال المرأة اقتصادياً وتشجيع تنمية ونمو النساء العاملات في الأشغال الحرة، أُعطيت الأولوية لبناء القدرة والتسويق. وافتتح أيضاً موقع على شبكة الإنترنت في عام 2003 لتشيجيع أنشطة المجلس الوطني للنساء اللواتي يمارسن الأعمال الحرة، هدفه تمكين النساء اللواتي يزاولن الأعمال الحرة. ويهدف هذا المشروع إلى جسر فجوة المعلومات الموجودة بين المشاريع الصغيرة جداً والمشاريع الصغيرة ومقدمي الخدمات على مستوى صغير جداً ومقدمي الخدمات على مستوى صغير بتوفير المعلومات بطريقة منظمة. وتنزع المرأة إلى أن تظل في القطاع غير الرسمي والصغير جداً نتيجة لعدم توفر المعلومات المناسبة. ويوفر هذا الموقع على الإنترنت معلومات عن طريقة وضع خطة عمل تجاري وإجراءات الحصول على تصريح ومصادر التمويل والإمكانيات المتوفرة لتطوير المهارات من أجل تعزيز أداء الذين يمارسون الأعمال الحرة.

يقدم التدريب على بناء القدرة للنساء اللواتي يمارسن الأعمال الحرة من قبل مؤسسات مثل مجلس التدريب الصناعي والمهني، ومنظمات تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد أرباب العمل في موريشيوس، ووكالة ترويج الصناعات الحرفية الوطنية، والمجلس الوطني للنساء اللواتي يمارسن الأعمال الحرة.

لاجتذاب مزيد من الشابات لممارسة الأعمال الحرة، وضع المجلس منذ أيلول/ سبتمبر 2002 ” خطة تنمية الشابات اللواتي يمارسن الأعمال الحرة “ .

نظراً لمحدودية بحوث السوق التي تواجهها النساء اللواتي يمارسن الأعمال الحرة، اعتمد المجلس استراتيجيات تسويق مختلفة لمساعدتهن على تسويق منتجاتهن محلياً. وبينما كانت منافذ التسويق في عام 2001 محدودة بصورة رئيسية بالمعارض التجارية ومراكز التسوق، ازداد في عام 2002 زيادة كبيرة عدد المحلات التجارية ومنافذ البيع. (الوصول إلى أسواق الحرف اليدوية والفنادق والمحلات التجارية).

فضلاً عن مبيعات المهرجانات التي ينظمها المجلس على مدار العام، نُظّمت معارض تجارية عديدة في المناطق الريفية والحضرية لمساعدة النساء على بيع منتجاتهن.

2 - تمكين المرأة على مستوى القاعدة في نطاق واسع من المجالات

للمركز الوطني للمرأة عدد من اللجان الإقليمية. وتنظم كل لجنة إقليمية من لجانه أنشطة في منطقتها لتمكين المرأة في مجالات عديدة. ويتم التنفيذ بالاشتراك مع وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة.

وينظم مسؤولو وحدة المرأة عدداً من الأنشطة في مراكز المرأة ومراكز المجتمع ومراكز المنظمات النسائية بناءً على طلب هذه المراكز والمنظمات.

وتتاح لمراكز المرأة التسهيلات التالية:

الفرصة للمشاركة في جميع المناسبات الوطنية التي تحتفل بها الوزارة.

تنمية قدرة النساء اللواتي يحتمل أن يمارسن الأعمال الحرة على ممارسة الأعمال الحرة.

خدمات المكتبات/ المكتبة المتنقلة التي تضم وثائق تهم المرأة بشكل خاص (منشورات وإحصاءات وتقارير دراسات استقصائية عن المرأة).

برامج تبادل بين مراكز المرأة (زيارات مشتركة، تنافس، حوار ...).

أنشطة إبداعية للأطفال أثناء العطل المدرسية وعطل نهاية الأسبوع.

أنشطة ترويحية (رحلات وجولات وزيارات ثقافية).

يوم الرياضة الذي ينظم سنوياً على الصعيدين الإقليمي والوطني.

مرافق تكنولوجيا المعلومات التي يوفرها المجلس الوطني للحاسوب من خلال سيارات مغطاة توجد فيها أجهزة حاسوب تزور مراكز المرأة شهرياً.

تقديم مساقات دراسية مجانية لمجموعة مستهدفة متنوعة.

ممارس التوعية على مدار العام بشأن قضايا عديدة، مثل الحقوق القانونية والمسائل الصحية وتنمية الأعمال الحرة، إلخ.

وتضطلع وحدة التدبير المنزلي، وهي وحدة تابعة لوحدة المرأة في وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة، بالأنشطة التالية:

(أ) دورات تدريبية في إدارة موارد الأسرة والغذاء والتغذية والعناية بالحامل وتنمية الطفل.

(ب) نوادي السيطرة على الوزن التي تدرب الأعضا على السيطرة على السُمنة والعوامل الوراثية التي تتحكم في السُمنة والتصدي للمشاكل الشائعة التي تواجهها المرأة في السيطرة على الوزن.

(ج) حملات توعية بالمسائل المتعلقة بتمكين المرأة، بما فيها التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وحقوق المستهلك والقيم الإنسانية، إلخ.، ودور منظمات المرأة، وحياة الأسرة، ودورات تقدمها وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة.

3 - استهلت وحدة المرأة ال مشاريع ال جديدة التالية :

إعادة تأهيل العمال الزائدين عن الحاجة من قطاع منطقة تجهيز الصادرات

من خلال لجنة تنسيق ومن خلال وزارة تنمية المهارات والتدريب، تعمل وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة في هذا المشروع على وضع توصيات لمساعدة العمال الذين تستغني عن خدماتهم منطقة تجهيز الصادرات. وقد قامت وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة بتقييم احتياجات التدريب ونظمت دورات قصيرة الأجل للنساء اللواتي فقدن وظائفهن. وتعمل حالياً على خطة دعم اجتماعي لمساعدة النساء وإعادة توجيههن للخدمات الموجودة، مثل المساعدة الاجتماعية والتدريب والائتمانات الصغيرة، إلخ.

تنمية مهارات السجينات

أنشئت لجنة توجيه مكونة من مسؤولي السجون والمنظمات غير الحكومية ووزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة، على مستوى السجينات، لوضع برنامج لإعادة تأهيل السجينات من خلال تطوير المهارات. وبعد تقييم الاحتياجات من قبل منظمة غير حكومية، تقدم هذه الوزارة التدريب للسجينات في مجالات صنع الملابس وتنسيق الزهور وتصفيف الشعر والتجميل. وتمارس المنظمات غير الحكومية بصورة منتظمة التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ومسائل أخرى.

إعادة تأهيل المشتغلات بالجنس من خلال خطة استراتيجية تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز للفترة 2000-2005

أنشئت لجنة فرعية على مستوى هذه الوزارة لإعداد خطة لإحالة المشتغلات بالجنس اللواتي يُردن إعادة تأهيلهن من خلال مشاريع صغيرة. ويجري إنشاء مركز لإعادة التأهيل المنزلي للمشتغلات بالجنس بالتعاون مع منظمة غير حكومية تُعنى بمدمني المخدرات. والهدف الرئيسي هو إعادة تأهيل النساء من خلال تعلم مهارات جديدة، مما يمكنهن بالتالي من توفير حياة مدرسية أفضل ومستقبل أفضل لأطفالهن.

إنشاء لجان استشارية على مستوى كل مركز من مراكز المرأة

الهدف تأمين مشاركة المرأة على صعيد المجتمع المحلي في تنفيذ مشاريع الوزارة وإعادة توجيه الخدمات لتلبي احتياجات المرأة.

تزداد أنشطة وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة تنوعاً وتستفيد من مطالبات النساء في مختلف المنظمات، اللواتي يطالبن بالتوعية بمسائل مثل الإرضاع من الثدي والسرطان واستغلال الأطفال تجارياً، وما إلى ذلك.

4 - مشاريع وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ور عاية الأسرة في ميدان ا لبنى الأساسية الرأسمالية

كثيراً جداً ما يجري تهميش المرأة لعدم تمكنها من الوصول على نحو كافٍ لخدمات التعليم والمعلومات والخدمات الموجودة. ولذلك، فإن هذه الوزارة ملتزمة بوضع وتنفيذ سياسات اجتماعية وتوفير خدمات اجتماعية موجهة لتحسين رفاه المرأة والأسرة والطفل. وفي هذا السياق، ستنشأ مراكز جديدة ويجري تحسين المراكز الموجودة لتلبي على نحو أفضل احتياجات المرأة في موريشيوس. وقد تقرر إنشاء المشاريع الرأسمالية التالية أثناء السنة المالية 2003/2004:

مجمع متعدد الأغراض يتضمن مركز موارد للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة ومركز سوق ومركز حِرَف قروي للنساء اللواتي يمارسن الأعمال الحرة ومركز وثائق.

2 - مركز موارد للمرأة ومركز تدريب على تكنولوجيا المعلومات.

3 - مشاريع رأسمالية أخرى، مثل مركز إبداع ومأوى للنساء.

5 - مساعدة المرأة على التغلب على الفقر

تدير وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة برامج عديدة لمساعدة المرأة على التغلب على الفقر. ومن بين هذه الرامج، برنامج تنويع الريف وبرنامج تطوير مشاريع الائتمانات الصغيرة الممولان بقرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وفي إطار برنامج تنويع الريف، أتاح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لحكومة موريشيوس خط ائتمان مقداره 24.7 مليون روبية. ولهذا البرنامح عنصران: (أ) برنامج ائتمانات صغيرة، (ب) وبرنامج تنمية المجتمع.

برنامج الائتمانات الصغيرة

يقوم هذا البرنامج على فلسفة اجتماعية اقتصادية، تتمثل بالمشاركة والتمكين. ويمثل هذا البرنامج نموذجاً لتخفيف حدة الفقر يعنى بأفقر الفقراء. ويهدف إلى دمج المحرومين في إطار تنظيمي معين يستطيعون فيه أن يفهموا أنفسهم وأن يجدوا شيئاً من القوة الاجتماعية السياسية والاقتصادية من خلال الدعم المتبادل. وقد استهل البرنامج رسمياً في 18 تموز/ يوليه 2001، وخصص حتى الآن 17.5 مليون لـ 554 مشروعاً. وقد وُسِّع هذا البرنامج ليغطي رودريغز، حيث تمثل النساء 90 في المائة من المستفيدين منه. وهناك، تنتمي غالبية الأسر المعيشية الفقيرة والأشد فقراً للطبقات الاجتماعية الاقتصادية التالية: العاطلون عن العمل وصغار المزارعين والعمال الريفيون الذين لا يملكون أرضاً وصيادو الأسماك والعمال الذكور والإناث غير المهرة، والإناث اللواتي يرأسن أسراً معيشية. وبموجب البرنامج الذي مدته 6 سنوات (2000 - 2005)، يتمثل الهدف في تقديم قروض لتمويل عدد من المشاريع الصغيرة يصل إلى 2200 مشروع.

(ب) برنامج تنمية المجتمع

الغرض من هذا البرنامج تحسين القدرات التقنية والإدارية والتنظيمية لذوي الدخل المتدني والمجموعات الضعيفة في المناطق المعزولة بغية تحسين حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. وقد أجريت دراسة استقصائية على مستوى القاعدة في إطار تنفيذ هذه العملية. ونُظّمت أيضاً عمليات تدريب في موريشيوس ورودريغز وفقاً لتقييم المشاركة الريفية – وهو أسلوب يشجع مشاركة الحجم الحرج في صنع القرار. وفي نفس الوقت، تدير حكومة موريشيوس برنامجين آخرين لمكافحة الفقر يسهمان أيضاً في التغلب على الفقر بين النساء. وهذان البرنامجان هما: "الصندوق الاستئماني لإدماج الطبقات الضعيفة اجتماعياً" و ” برنامج أنو ديبو إنسام (Anou Dibout Ensam)“ .

القيود على المساواة:

كانت التدابير المؤسسية التي اعتمدت لتنمية المرأة والنهوض بها شاملة وواسعة الانتشار، وضرورية لتمكين المرأة. وفي الحقيقة، نتيجة لهذه التدابير، أصبحت المرأة أكثر استقلالاً، وبوسعها أن تطمح في كسب عيشها بنفسها وخرجت من بين جدران البيت الأربعة. بيد أن المبادرات كانت موجهة بصورة رئيسية لنهج ” تنمية المرأة “ أو ” تمكين المرأة. ولم يلق منظور ” الجنسانية والتنمية “ التشجيع الكافي. وترتب على ذلك أن هامش الفرق بين الرجل والمرأة لا يزال كبيراً على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال تمكين المرأة.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، لم تُستعرض الدورات التي تقدمها وحدة التدبير المنزلي. وفي عام 2004، ستجري وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة تقييماً للدورات التي تقدم حالياً في مراكز المرأة، وستتخذ الإجراءات المناسبة بعد الاطلاع على نتائج هذه الدراسة، وذلك لوضع دورات أفضل للمرأة.

المادة 4: التعجيل بالمساواة بين الرجال والنساء

ورد في التقريرين الدوريين الأول والثاني وصف البرامج التمييزية الإيجابية الخاصة في ميادين التعليم والتنظيم والتدريب وتعليم الكبار والتشريعات الوقائية في قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية. وقد اتخذت تدابير مؤقتة مماثلة أخرى بموجب قانون التمييز على أساس نوع الجنس.

وينص قانون التمييز على أساس نوع الجنس لعام 2002، في الفرع 9 على:

تدابير خاصة لتحقيق المساواة

يمكن لأي شخص أن يتخذ تدابير خاصة لتحقيق مساواة حقيقية بين:

الرجال والنساء

الناس الذين ينتمون لمراكز اجتماعية مختلفة

الحوامل

القيود على المساواة :

تقتضي هذه القيود وضع محددات قانونية لتنفيذ الإجراءات الإيجابية التي حُددت في قانون التمييز على أساس نوع الجنس لعام 2002. ولكن، على الرغم من قانون التمييز على أساس نوع الجنس، الذي سُنّ في الآونة الأخيرة، لم يبدأ اتخاذ أي عمل إيجابي حتى الآن. ويمكن القول أيضاً إنه توجد حاجة لتوعية شعب موريشيوس بأهمية التدابير التمييزية الإيجابية ليتسنى اعتمادها فعلاً.

المادة 5: الأدوار والنماذج النمطية للجنسين

يتضمن التقريران الدوريان الأول والثاني تدابير محددة اتخذتها مختلف الجهات ذات المصالح في اقتصاد موريشيوس لتعديل القيم الاجتماعية والثقافية من أجل إلغاء التمييز. وأشير أيضاً إلى أن مجتمع موريشيوس مجتمع متعدد الثقافات، له تقاليد دينية عديدة ويحبذ النظام الاجتماعي الذي يهيمن فيه الذكور، مما يقلل من تأثير التدابير التي اتخذت للقضاء على التمييز. فضلاً عن ذلك، في حين أن التنمية الاقتصادية زادت من الفرص المحتملة للنساء، فإن النساء لا يزلن أكثر ضعفاً لأن دعم المرأة العاملة غير كافٍ. ونظراً لطبيعة مجتمع موريشيوس الأبوية ، اتخذ عدد من التدابير لتعديل نمط السلوك الاجتماعي والثقافي السائد. ويرد وصف هذه التدابير في الفرعين (أ) و (ب).

تدابير لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوّق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.

القوالب النمطية في التعليم

لا تزال الكتب المدرسية تقدم صوراً نمطية للذكور والإناث. حيث تصور المرأة على أنها تقوم بأنشطة أنثوية، مثل أداء المهام المنزلية، ويصور الرجال على أنهم الذين يمتلكون الخصال الذكرية، ككونهم رؤساء الأسر المعيشية. إلا أنه يجري بذل محاولات لإزالة الاختلالات بين الجنسين. وجرت توعية الذين يكتبون المناهج المدرسية بهذه المسألة، وابتدأ معهد التربية في موريشيوس تنقيح الكتب المدرسية للقضاء على أي شكل من أشكال التمييز على أساس نوع الجنس ومن الأشكال النمطية القائمة على نوع الجنس.

واضطلع مجلس البحوث في موريشيوس بدراسة بينت أن الفتيات لا يزلن في الميادين التقليدية، حتى عندما تتاح لهن الفرصة لاختيار مواضيع تقنية وعلمية. وقد أنشئت قوة عمل على مستوى مركز البحوث في موريشيوس للنظر في توصيات بشأن الطريقة التي يمكن أن تجعل الفتيات ينتقلن إلى المواضيع التقنية والعلمية.

القوالب النمطية في المدارس

كجزء من مشروع الجنسانية والتنمية الذي ذكر في إطار المادة 2، استهل تدريب في قطاع التعليم لتدريب المدربين على صعيد المديريات الخمس ورابطة المدارس الثانوية الخاصة التابعة لوزارة التعليم. وسيتوج هذا في نهاية المطاف بعملية توعية كبيرة للمسؤولين في قطاع التعليم في محاولة لزيادة توعية المربين بصورة عامة بالقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس المحتملة المتأصلة في المواقف والسلوك تجاه الأولاد والبنات.

القوالب النمطية في وسائط الإعلام

أنشئت منظمة لمراقبة وسائط الإعلام وأجرت دراسة عن الجنسانية ووسائط الإعلام على مستوى القاعدة (تقرير موريشيوس) في عام 2002. وأبرزت هذه الدراسة أمثلة على حالات ومجالات التباين بين الجنسين في الأخبار (جرى استنساخ مقتطفات منها في المرفق باء) وتوفر هذه الدراسة أساساً لتدريب العاملين في وسائط الإعلام على مراعاة الفوارق بين الجنسين وتوعيتهم بهذه الفوارق. ونفذت حملة توعية بالفوارق بين الجنسين للصحافيين الذين يعملون في إذاعة موريشيوس (MBC) وصحافيين آخرين يعملون في الصحف. وتعمل وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة، بالتعاون مع منظمة مراقبة وسائط الإعلام ورابطة وكالات الإعلان، على تقديم جائزة الإعلان غير المتحيز جنسياً للعاملين في صناعة الإعلان والطلاب في مجال الإعلان الذين يراعون الفوارق بين الجنسين، لمكافحة القوالب النمطية في الإعلان وإعطاء صورة أكثر إيجابية للمرأة في الإعلان. وقد حظرت سلطة البث الإذاعي المستقلة إعلانين متحيزين جنسياً.

تصنيف الوظائف على أساس نوع الجنس – ” عمل رجال “ و ” عمل إناث “

لا تزال بعض الوظائف في القطاع العام تحمل تسميات مثل ساعي البريد ورجال المطافئ، التي تعطي انطباعاً بأن الرجال وحدهم مؤهلون للعمل في هذ الوظائف. ويبدو أن البيانات الإحصائية المتاحة تؤكد ما ذكر أعلاه، حيث لم تشغل أية امرأة (حتى عام 2002) وظيفة ساعي بريد أو رجل مطافئ (انظر الجدول 8 – العمالة في الخدمات الحكومية موزعة بحسب المهن ونوع الجنس).

وقد طلب من وزارة الخدمة المدنية مراجعة هذه التسميات كما طلب أيضاً من مجلس التعويضات الوطني القضاء (بدعم من منظمة العمل الدولية) على جميع تصنيفات الوظائف على أساس نوع الجنس. وفي الحقيقة، لا يزال يوجد عدد قليل من القطاعات، مثل قطاعات السكر والملح والماشية والمحاصيل الحقلية والشاي والتعليب، يُصنف الوظائف على أساس نوع الجنس. ويمكن أن تكون هذه الممارسة إيجابية إذا اقترنت بأحكام الفرع 6 من قانون التمييز على أساس نوع الجنس، التي تنص على "اختبار المعقولية"، عندما يأخذ التصنيف على أساس نوع الجنس في الحسبان خصائص المرأة؛ إلا أن هذا التصنيف أبوي بطبيعته ويحظر عمل المرأة في وظائف معينة، ويعزى ذلك بصورة أساسية إلى اعتقاد أنصار القوالب النمطية بأن المرأة ناعمة جداً وهشة وضعيفة.

ثقافة حقوق الإنسان

تنظم برامج تقديم النصح للجماهير بصورة منتظمة لتثقيف النساء بحقوقهن. وتقدم هذه البرامج بصورة مستمرة في مراكز المرأة، ولكنها تقدم أيضاً على صعيد وطني، من خلال وسائط الإعلام الوطنية (التلفزيون والإذاعة والصحافة) للوصول على نحو أفضل لجميع النساء.

أفلام ومجلات العنف والاعتداء الجنسي

يقوم مجلس مراقبة المطبوعات والأفلام والبرامج باستعراض الأفلام والمجلات وتقييم قدرة المشاهدين على التحكم في أحاسيسهم. والعنف والاعتداء الجنسي أحد اعتباراتهم الرئيسية. وقد جرى منع أفلام/ مجلات عديدة تمشياً مع المعايير المذكورة أعلاه.

معالجة مسألة الاعتداء الجنسي

اعتمد قانون الجارائم الجنسية في عام 2003 مشدداً العقوبات المتعلقة بالجرائم الجنسية. وعندما يُبلَّغ عن اعتداء جنسي، إضافة إلى الفحص الطبي، يحال الضحايا إلى وحدة حماية الأسرة حيث توجد الهياكل المناسبة لمقابلة الضحايا على انفراد وضمان توفير دعم عاطفي كافٍ لهم في ضوء الضغط والصدمة اللذين عانى الضحايا منهما. وتقدم للضحايا الفحوص الطبية وخدمات المشورة في أجنحة خاصة في مستشفى جيتو ومستشفى فكتوريا. وقد أدين الاعتداء الجنسي على نطاق واسع في حملات التوعية من خلال الملصقات والأحاديث التي تُبث عبر الإذاعة والتلفزيون وفي مراكز المرأة. وجرى اطلاع الشعب على الخدمات التي توفرها وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل وحقوق الأسرة.

(ب) تدابير تكفل أن تتضمن التربية الأسرية تفهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

أدوار الجنسين في الأسرة

بالنسبة لأدوار ومسؤوليات الجنسين في الأسرة لا يزال الرجل في الواقع يعتبر كاسب العيش الرئيسي، ولا يزال عبء الأعمال المنزلية يعتبر المسؤولية الرئيسية للمرأة. بيد أن النظام تطور قليلاً نحو تشاطر المسؤولية. وقد أدخلت بعض التحسينات، بحيث أصبح ليس من غير المألوف أن تجد الرجل يساعد المرأة في الأنشطة المنزلية، وأن تجد المرأة تساعد الرجل مالياً. إلا أن ” مسؤوليات “ كل من الجنسين لا تزال، بطريقة ما، نمطية إلى حد كبير. وفي الحقيقة، لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه للوصول فعلاً إلى حالة يشترك فيها الزوجان في تأدية الأدوار، وإن كان الإنجاز الحالي أكثر من مشجع.

رعاية الأطفال وحضانتهم

نظراً لأن مجتمع موريشيوس مجتمع أبوي، فإن الزوجة/ الأم لا تزال تتحمل عبء رعاية الأطفال. ولا يعني هذا أن الزوج/ الأب لا يشارك في ذلك، لكن مشاركته في معظم الحالات تظل هامشية أو مكملة لمسؤولية الزوجة/ الأم، بدلاً من أن تحل محلها فعلاً.

وفي حالات الطلاق، تعطى الحضانة للأم لأنه لا يزال يوجد اعتقاد بأن الأم تستطيع أن تقدم للطفل الناشئ عناية واهتماماً أفضل مما يقدمه الرجل.

توفير التعليم للأسرة مدى الحياة

ابتدأ توفير التعليم للأسرة مدى الحياة منذ عام 2001. ويقدم، في إطار مشروع لصندوق الأمم المتحدة للسكان، تثقيف بالصحة الجنسية والإنجابية لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية وللمجموعات التي لا تقدم لها خدمات كافية، كما تقدم مشورة للشباب المتزوجين والأطفال.

السلوك العنيف ضد الزوج أو الزوجة

يوجد برنامج اسمه ” الرجل كشريك “ موجه للرجال في حملة تثقيفية، ليتسنى انتشار التغيير في المجتمع ككل ولا يقتصر على المعنيين مباشرة بالمشكلة.

البيانات الإحصائية عن المرأة

نشر لأول مرة في حزيران/ يونيه 1989 تقرير عن البيانات الإحصائية عن المرأة في جمهورية موريشيوس، وذلك ليتصادف مع اليوم الدولي للمرأة. وتتعلق المعلومات المجمعة في هذا المنشور بإحصاءات مقارنة عن المرأة والرجل، والسمات الديمغرافية والتعليمية للمرأة وحالة أنشطتها. ومنذ ذلك الوقت، يجري نشر نُسخ مستكملة عن البيانات الإحصائية عن المرأة بصورة منتظمة، وقد نشر آخرها في عام 2000 وعام 2003 على التوالي. وتعطي الأرقام المتوفرة صورة عن التفاوت بين الجنسين، مما ييسر تحديد الميادين المثيرة للقلق المتعلقة بتمكين المرأة.

القيود على المساواة

استهلت فعلاً، على صعيد المجتمع والأسرة كليهما، محاولات لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة، بغية القضاء على الأدوار النمطية التقليدية للرجل والمرأة. إلا أن مدى وصول تلك التدابير للمجتمع والأسرة كان متبايناً. وأدى هذا إلى زيادة ترسيخ الأدوار والقوالب النمطية الجنسية السلطوية في القطاع الخاص أكثر منها في القطاع العام. وبالتالي، فإن المساواة بين الجنسين لا تزال بصورة أساسية على مستوى الصورة/ الحالة العلنية ولكن ليست على مستوى الاقتناع فعلاً؛ والأسوأ من ذلك، أنها قد تؤدي إلى حالة صراع/ أو تصارع أدوار – بين اعتبارات المساواة في المجتمع الموسع وانتشار عدم المساواة بين الجنسين في البيئات الخاصة – حيث يمتثل الأفراد لمعايير معينة في المجتمع وليس في الأسرة.

المادة 6: استغلال المرأة

كما ذكر في التقريرين الدوريين الأول والثاني، يعتبر قانون موريشيوس التحرش بقصد البغاء عملاً غير مشروع ولكنه لا يعلن أن البغاء غير مشروع قانوناً (مضمون الفرع 253 من القانون الجنائي والفرع 26 من القانون المكمل للقانون الجنائي اللذين جرى استنساخهما في التقريرين المشار إليهما أعلاه). ووفقاً لأحكام قانون موريشيوس، التحرش من أجل البغاء عمل غير مشروع بموجب الفرع 91 ألف من القانون الجنائي (التكميلي) مع أنه لا يوجد نص صريح على أن البغاء عمل غير مشروع. وينص الفرع 91 ألف من قانون الجنائي (التكميلي) على أن:

” أي شخص يتحرش أو يلح على شخص آخر في مكان عام لغرض غير أخلاقي يرتكب جريمة ويكون، إذا أدين، عرضة للسجن لمدة لا تزيد على 12 شهراً أو غرامة لا تتجاوز 000 5 روبية “ .

فضلاً عن ذلك، قيل مع أن الحصول على بيانات موثقة عن البغاء مسألة صعبة، إلا أنه يوجد إحساس بأن البغاء آخذ في الازدياد. ومن حيث التدابير التي اتخذت، يوصي التقرير بحماية المومسات وإعادة تأهيلهن.

ويبين استعراض للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للقضاء على استغلال المومسات أنه اضطلع بدراستين عن المشتغلات بالجنس، وأنه جرى سن قوانين ونفذت تدابير محددة تتعلق ببغاء الأطفال والبالغات المشتغلات بالجنس.

1 - البحث الأول المتعلق بالبغاء أكثر توجهاً للطابع النوعي (انظر دراسة الاستغلال الجنسي للأطفال تجارياً في موريشيوس وردريغز، 1998)، ويهدف لفهم آلية البغاء ومساراته الموجودة في موريشيوس وردريغويس. والبحث الثاني، وهو ” تقرير عن الاستغلال الجنسي والتجاري للأطفال (عام 2002) “ ، يوفر أرقاماً عن مدى انتشار هذه المشكلة. ومعظم الأطفال الذين يعملون في البغاء من الفئة العمرية 15-18 عاماً. ومع أن متوسط العمر 16 عاماً، توجد حالات لبعض الأطفال الذين بدأوا يعملون في البغاء منذ أن كانوا في سن العاشرة (انظر تقرير عن الاستغلال الجنسي للأطفال تجارياً، عام 2002). ووفقاً لتقديرات الدراسة عن الاستغلال الجنسي للأطفال تجارياً، يوجد نحو 600 2 طفل ضحايا للاستغلال الجنسي للأطفال تجارياً في موريشيوس و 900 3 من البالغات المشتغلات بالجنس (18 عاماً فما فوق).

2 - عقب الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير عن الاستغلال الجنسي للأطفال تجارياً، أنشئت لجنة توجيه رفيعة المستوى. وترصد هذه اللجنة تنفيذ خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، بما في ذلك استغلال الأطفال جنسياً في موريشيوس، وذلك من أجل القضاء على الاستغلال الجنسي للأطفال تجارياً وحماية ضحايا هذا الاستغلال وكفالة إعادتهم إلى وضع سويّ وإدماجهم في المجتمع. ومدة خطة العمل الوطنية هذه سنتان، ابتداءً من شباط/ فبراير 2003، وتهدف إلى كفالة حماية الأطفال من أي شكل من أشكال الإساءة، وكذلك تهيئة بيئة ملائمة داخل الأسرة والمجتمع المدني.

وتستند خطة العمل الوطنية إلى أربعة عناصر من برنامج عمل مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال تجارياً، الذي اعتمد في ستوكهولم، وهذه العناصر هي: (أ) التنسيق والتعاون؛ و (ب) الوقاية؛ و (ج) الحماية؛ و (د) الإعادة إلى وضع سويّ والإدماج.

3 - من حيث التشريعات، سنت الحكومة قانون حماية الأطفال لعام 1995. والغرض من هذا القانون حماية الأطفال من البغاء. ويتعلق الفرع 14 من القانون المذكور بالجرائم الجنسية ضد الأطفال، وقد جاء فيه:

يرتكب جرماً أي شخص يتسبب في:

جعل طفل عرضة لأن يعتدى عليه جنسياً من قبل ذلك الشخص أو من قبل شخص آخر؛ أو

(ب) وصول طفل إلى بيت دعارة؛ أو

ممارسة طفل البغاء؛

أو يحث طفلاً على أي مما تقدم أو يمكنه من عمله.

وبموجب أحكام الفرع الفرعي 2، الأغراض الفرع الفرعي (1) (أ)، يعتبر الطفل قد اعتدي عليه جنسياً عندما يشارك في أو يشاهد أي عمل ذي طابع جنسي، سواء كان تصرفه بمحض إرادته أو بدون إرادته، وذلك بغرض:

إشباع شهوة شخص آخر؛

ممارسة أي نشاط إباحي أو فاحش أو بذيء؛

أي نوع آخر من الاستغلال من جانب أي شخص.

ولحماية الأطفال، صدقت موريشيوس على عدد من الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية حقوق الطفل (عام 1990) واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها (الاتفاقية رقم 182) كما وقعت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغائهم واستغلالهم لأغراض إباحية.

فضلاً عن ذلك، بموجب الفرع 19 من قانون الجناة القُصّر، يجوز لأي رجل شرطة أن يقدم لمحكمة القُصّر أي شخص من الواضح أن عمره يقل عن 18 عاماً و

(أ) يرافق لصاً معروفاً، أو شخصاً من الشائع أو المعروف أنه يمتهن البغاء؛

(ب) يسكن أو يقيم في بيت تستخدمه مومس لأغراض البغاء، أو يعيش في ظل ظروف أخرى يقدر أنها تسبب أو تشجع إغواء أو بغاء قاصر، أو أنها مواتية لذلك.

وتبين حالات بغاء الأطفال المسجلة لدى وحدة تنمية الأطفال التابعة لوزارة المرأة الاتجاه التالي:

الجدول 6: عدد الحالات المسجلة لدى وحدة تنمية الأطفال

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
بغاء الأطفال	لا توجد معلومات	لا توجد معلومات	20	22	12	11	16

المصدر: وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة

تبين هذه الحالات أن بغاء الأطفال موجود في البلد.

4 - كما أكدنا سابقاً، القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة مجسد في ” قانون الحماية من العنف المنزلي “ لعام 1997. إلا أن هذا القانون الذي يقتصر على العنف الذي يرتكبه أحد الزوجين في بيئة المنزل، لا ينطبق على المومسات. وفي الحقيقة، فإن حالات العنف ضد المرأة خارج بيئة المنزل، كما هو الحال بالنسبة للمومسات مثلاً، تعامل على أنها اعتداءً بمقتضى أحكام الفرع 230 والفرع 231 من القانون الجنائي، لا سيما التعديل الذي أدخل في عام 1998 على الفرع 231 من القانون الجنائي. وفي هذه الحالة، يتعين على المرأة أن تبلغ مركز الشرطة عن حادث الاعتداء، وأن تقدم تصريحاً وبياناً وأن تملأ النموذج P. F58 إذا أصيبت بأضرار أو تلقت معالجة طبية. وبعد أن تقدم التصريح والبيان، فإن السير العادي للأمور يقتضي أن تحقق الشرطة في الحادث وأن يقدم المتهم للمحاكمة. إلا أن هذه الحماية الجنائية لا تضمن نوعية المعاملة التي قد تتلقاها المومس من رجل الشرطة، خاصة إذا كانت المسألة تتعلق بالاغتصاب.

5 - بالنسبة للتأهيل، تشجع الحكومة المرافق التي تقدم ائتمانات صغيرة للمومسات ليبدأن نشاطاً يولد دخلاً. وتوفر الأموال من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والصندوق الاستئماني، وقد قدم برنامج الائتمانات الصغيرة ائتمانات لثلاث مشتغلات بالجنس. فضلاً عن ذلك، نظراً للصلة القوية بين الإدمان على المخدرات والبغاء، فإن وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة تتعاون مع "مركز التضامن" (وهو مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات) لتنفيذ مشروع كرايسالايد (Chrysalide) الذي يهدف لإعادة تأهيل النساء المدمنات على المخدرات.

6 - تشريعات أخرى تتعلق بالبغاء.

رصد أنماط الهجرة – سياحة الجنس :

مكتب الجوازات والهجرة مسؤول عن رصد نمط الهجرة إلى البلاد ومنها. ويشرف هذا المكتب على حركة مغادري موريشيوس، كما يعمل على ضبط حركة غير المواطنين الداخلين إلى موريشيوس والخارجين منها. ويجري تتبع المشتغلين بالجنس بناءً على المعلومات بصورة أساسية، وبمساعدة الشرطة المحلية.

ووفقاً للفرع 8 (1) (هـ) من قانون الهجرة لعام 1973:

” المومس أو الأشخاص الذين يعيشون على ما يكسبونه من البغاء أو يشتبه بصورة معقولة أنهم قادمون إلى موريشيوس لهذا الغرض أو لأي غرض آخر غير أخلاقي “ أشخاص محظور عليهم بموجب هذا القانون دخول موريشيوس ولا يسمح لهم بالدخول إليها. وبموجب المعلومات، يجري ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو يعتبرون مهاجرين غير شرعيين.

وكالات الاستخدام ومكاتب الزواج

لا يوجد قانون محدد ينظم عمل وكالات الاستخدام ومكاتب الزواج أو يمنعها من استغلال الفتيات والنساء، أو استخدامهن لأغراض البغاء. وتوفر مقاضاة وكالات الاستخدام ومكاتب الزواج التي تعمل في الاتجار بالأشخاص، بمقتضى أحكام الفرع 251 من قانون الجزاءات وقانون حماية الأطفال، حلاً جزئياً.

بيع الخدمات الجنسية من قبل طرف ثالث

بيع الخدمات الجنسية من قبل طرف ثالث يعتبر جريمة. وبموجب الفرع 90 من القانون الجنائي (التكميلي) يعتبر جريمة ” سماح شخص باستخدام مكان، يتولى المسؤولية عنه، بيتاً للدعارة. “

- يعتني بالمكان أو يديره أو يساعد على العناية به؛

يسمح باستخدام المكان؛

تأجير المكان مع علمه بأنه سيستخدم بيتاً للدعارة.

وإذا أدين الشخص، فإنه يكون عرضة لغرامة لا تتجاوز 500 روبية والسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

وتعتمد موريشيوس اعتماداً كبيراً على السياحة الدولية كمصدر للدخل. ووفقاً لما جاء في تقرير عام 2002 عن الاستخدام الجنسي للأطفال تجارياً، عرض فعلاً شريك جنسي على 28.8 في المائة من السياح الذكور. وهذا يوحي بوجود علاقة محتملة بين السياحة والبغاء، وتوسعاً، الاستغلال الجنسي للأطفال تجارياً، وذلك نظراً لطابع البغاء الشامل. ولمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال تجارياً، تضمنت خطة العمل الوطنية إجراءات لإبلاغ السياح بالجريمة التي يرجح أن يرتكبوها إذا مارسوا سياحة الجنس.

القيود على المساواة

نظراً لأن البغاء عمل غير مشروع، ركزت العقوبات على قمع ومنع البغاء بدلاً من حماية المومسات من الاستغلال. وفي هذه الظروف، فإن تفشي البغاء، وهو عمل غير مشروع، يجعل من المرأة ضحية بتعريض حياتها للخطر. وفي الحقيقة، يثير تقرير عام 2002 عن استغلال الأطفال تجارياً وجنسياً إلى أن نسبة كبيرة من المومسات لا يستعملن وسائل وقاية لحماية أنفسهن من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ومن الحمل. ولجأت مومسات حوامل عديدات للإجهاض. وتعاني 10 في المائة من المومسات من أمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وأعلنت 14 في المائة فقط من المومسات أنهن يستعملن الأغماد مع كل زبون، كما أعلنت أكثر من 19 في المائة أنهن لم يستخدمن الأغماد على الإطلاق (انظر تقرير عام 2002 عن استغلال الأطفال تجارياً وجنسياً) .

ولا تزال الدلالة السلبية ووصمة العار اجتماعياً المرتبطتين بالبغاء في موريشيوس تمثلان القيد الرئيسي على البغاء. ونتيجة لذلك، فإن مدى المشكلة لا يزال غير معروف وأية محاولة للتصدي للبغاء تواجه (خاصة من قبل الزبائن) بعدم الاستعداد للاعتراف بوجود علاقة لهم بهذه المهنة. وهذا يجعل إعادة التأهيل ومحاولات الحد من البغاء عملية من الصعب جداً التخطيط لها وتنفيذها ومتابعتها.

المادة 7: الحياة السياسية والعامة

أشير في التقريرين الدوريين الأول والثاني إلى أن لجميع النساء في موريشيوس، اللواتي يبلغن 18 عاماً من العمر فما فوق، الحق في الانتخاب وفي الترشح للانتخاب كأعضاء للجمعية التشريعية، شأنهن في ذلك شأن الرجال في موريشيوس. إلا أن عدداً قليلاً جداً من النساء يترشحن لعضوية الجمعية التشريعية أو في الانتخابات البلدية والقروية. وفي هذا الصدد، أُوصي بأن تقدم الأحزاب السياسية مساعدة ودعماً إضافيين للمرشحات. ولم يظهر استعراض حالة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة أي تحسن.

الحق في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام

حصلت المرأة على حق التصويت منذ عام 1947، وهذا الحق منصوص عليه في الفرع 44 من دستور جمهورية موريشيوس. وللنساء في موريشيوس، اللواتي يبلغن 18 عاماً من العمر فما فوق، الحق في التصويت واختيار ممثليهن في البرلمان، شأنهن في ذلك شأن الرجال. ومن حق المرأة أيضاً أن تترشح للمناصب التي تُشغل بالانتخاب بنفس الشروط التي يترشح بموجبها الرجل.

وفي انتخابات الجمعية الوطنية الأخيرة عام 2000، ترشحت 39 امرأة، أي 7.3 في المائة من مجموع المرشحين الذين بلغ عددهم 534 مرشحاً عن 21 دائرة انتخابية.

الجدول 7: الأعضاء المنتخبون في حكومة جمهورية موريشيوس

	1990	2000	2002
ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية	58	4	60	4
منهم:	وزراء	18	1	24	1
المجالس البلدية	118	8	115	11
المجالس القروية	1158	18	1453	41
الجمعية الإقليمية لردوريغز					15	3

المصدر: مكتب مفوض الانتخابات

وعدد النساء اللواتي انتخبن أعضاءً في الجمعية الوطنية (في انتخابات عام 2000) أربع نساء من بين 64 عضواً.

تمثيل المرأة في السياسة متدنٍ، وقد التزمت الحكومة للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بزيادة تمثيل المرأة في عام 2005 إلى 30 في المائة.

العوامل التي قد تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية

وفقاً لتقرير قوة العمل (انظر باتين (Patten)، عام 2001)، من بين العوامل التي تُعقِّد دخول المرأة إلى الحياة السياسية:

- ضعف وصول المرأة إلى المؤسسات السياسية وإدماجها فيها.

- وضع العديد من هذه المؤسسات وفقاً لمعايير الرجل.

- عدم اهتمام وسائط الإعلام بمساهمات المرأة وإمكانياتها مما يؤدي إلى ضعف مؤيدي المرأة.

بيد أن من المهم أن نلاحظ أيضاً أن تاريخ موريشيوس خالٍ من التمييز ضد المرأة أو انتهاك حقوق الإنسان للمرأة بسبب مشاركتها السياسية. وهذا العامل في حد ذاته عامل إيجابي ومشجع جداً بالنسبة لمشاركة المرأة في الانتخابات.

الحق في المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية

تتمتع المرأة، بنفس الحق الذي يتمتع به الرجل، في المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذها، وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.

ويبين الجدول التالي عدد النساء اللواتي يشغلن وظائف عامة. ومع أنه لا يزال يوجد تباين كبير بين عدد الرجال وعدد النساء، فإن الاتجاه يبين أن عدد النساء في بعض الوظائف العليا العامة في موريشيوش آخذ في الازدياد.

الجدول 8: العمالة في الخدمات الحكومية موزعة بحسب المهنة – جمهورية موريشيوس

		1997	2002
		ذكور	إناث	ذكور	إناث
مجموع الخدمات الحكومية	49936	13172	48820	16492
	أعضاء في المجلس التشريعي وكبار مسؤولين ومديرين	1470	506	1534	689
	منهم: وكيل وزارة دائم وكيل وزارة مساعد أول مدير، منظم، مفوض، إلخ. موجه، مدير مدرسة كبير معلمين، نائب كبير معلمين	21 33 116 32 757	2 13 19 14 412	19 36 125 52 641	9 24 72 28 462
	مهنيون	3228	2504	3381	2948
	منهم: ممرض/ قابلة قانونية مسؤول تعليم طبيب محلل برامج مسؤول علمي مهندس صيدلي قاضٍ	1119 674 462 16 26 81 5 6	1640 479 107 17 6 2 3 3	1078 892 503 13 29 107 12 6	1604 919 141 15 9 4 6 4
	فنيون ومهنيون مشاركون	8219	4518	8708	5333
	منهم: مدرس، كبير مدرسين موظف صحة مساعد جناح، ممرضة مسؤول فني، فني مسؤول جمارك فني صيدلة مفتش عمل	2382 38 63 333 509 173 25	2084 214 50 67 36 30 19	1902 33 427 219 544 169 32	2181 176 444 57 50 38 22
	كتبة	3439	3573	2757	4169
	منهم: مسؤول كتبة، كاتب مدرسة طابع، معالج كلمات عامل تلفون موظف بريد	1515 61 169 551	1891 1177 31 صفر	1446 17 175 568	2218 1343 37 صفر
	عمال الخدمات	9501	522	11660	1603
	منهم: مسؤول شرطة، شاويش حارس سجن/ ضابط رجل إطفاء	7923 688 499	430 51 صفر	9537 834 613	909 62 صفر
	عمال الزراعة وصيد الأسماك المدربون	185	صفر	118	صفر
	عاملون في الحرف اليدوية والمهن المتصلة بها	4195	14	3388	14
	مشغلو المصانع والماكينات	1650	صفر	2012	20
	المهن الابتدائية	17989	1535	15262	1716
	منهم: حارس، عامل في مستشفى، إلخ. عامل/ عامل زراعة/ عامل حدائق مقدم رعاية (في مكتب، مدرسة، مبنى) عامل تنظيف	2567 9189 835 208	986 283 44 22	2830 6715 739 279	1202 320 73 22

المصدر: إحصاءات المستخدمين في الخدمة المدنية في حزيران/ يونيه 2002، (وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة).

في حزيران/ يونيه 2002، كان يعمل في الحكومة المركزية والحكومة المحلية نحو 800 48 رجل و 500 16 امرأة، أي امرأة واحدة مقابل كل ثلاثة رجال. وبالنسبة لفئة ” المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين “ ، كانت النسبة نحو امرأة واحدة مقابل كل رجلين اثنين (689 امرأة مقابل 534 1 رجلاً). وبالنسبة لفئة ” المحترفين “ ، يبدو أن الاختلال بين الجنسين لم يكن ذا بال (000 3 امرأة مقابل 400 3 رجل). إلا أن هذا يعزى إلى حد كبير إلى أن فئة المحترفين تشمل العاملين في التمريض والقابلات.

الجدول 9: أنشطة الاستخدام موزعة بحسب الصناعة ونوع الجنس - رودريغز

النشاط	عدد المستخدمين
ذكور	إناث	كلا الجنسين
الزراعة وصيد الأسماك	2800	1790	4770
التعدين وقطع الحجارة	90	00	90
الصناعة التحويلة	800	765	1565
الكهرباء والإعمار	719	14	733
البيع بالجملة وتجارة المفرق والمطاعم والفنادق	930	695	1625
النقل والتخزين والاتصالات	700	10	710
التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية	95	35	130
خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والخدمات الشخصية	3155	1065	4220
الحكومة – الحكومة المركزية	2782	476	3258
أنشطة أخرى	373	589	962
المجموع	9289	4554	13843

المصدر: ملخص إحصاءات عن رودريغز عام 2000، مكتب الإحصاءات المركزي، وزارة التنمية الاقتصادية والخدمات المالية وشؤون الشركات .

يعكس نمط العمل في رودريغز التقسيم التقليدي للمهن في سوق العمل، حيث تستخدم الحكومة المركزية نسبة مرتفعة جداً من الرجال.

الحق في المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسة للبلد.

مشاركة المرأة في النقابات المهنية

للمرأة الحق في المشاركة في النقابات المهنية، بل وتشجع على ذلك. علاوة على ذلك، يوجد للنقابات فرع للمرأة ليلبي الاحتياجات الخاصة للمستخدمات.

وقد تركزت التدابير التي اتخذت لتشجيع المرأة على المشاركة على حملات التوعية والتنوير. وفي الحقيقة، نظمت حلقات دراسية وبرامج تعليمية وتثقيفية لزيادة توعية المرأة بحقوقها ومسؤولياتها المتعلقة بمشاركتها في النقابات المهنية.

مشاركة منظمات المرأة في صنع السياسة

كانت مشاركة منظمات المرأة في صنع السياسة هامشية جداً، على الرغم من وضع آليات لهذا الغرض. ولذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت عدم المشاركة تعود إلى عدم الاستفادة جيداً من فرص المشاركة المتاحة أو إلى عدم المعرفة بوجود هذه الفرص.

القيود على المساواة

مهدت الأحكام التشريعية المناسبة الطريق أمام حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة. بيد أن العبء الثلاثي الواقع على كاهل المرأة المحررة يجعل مشاركتها في الحياة السياسية والعامة مسألة صعبة، خاصة عندما تقتضي تلك المشاركة استثمار قدر كبير من الوقت والجهد. وبالتالي، فإن الفرص موجودة، ولكن يجري حرمان المرأة من الوصول إليها بسبب القيود المجتمعية والهيكلية.

المادة 8: التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

كما ذكر في التقريرين الدوريين الأول والثاني، لا تحظر الأحكام التشريعية أو تقيد مشاركة المرأة في أعمال المنظمات الدولية أو تمثيل بلدها في المؤتمرات والحلقات الدراسية والمحافل الأخرى الدولية والإقليمية التي تعقد في الخارج أو محلياً. وبالتالي، فإن المرأة تتمتع بحقوق وفرص لتمثيل الحكومة على صعيد دولي مساوية للحقوق والفرص التي يتمتع بها الرجل. ولوحظ أيضاً أن القطاع الخاص وفّر لعدد قليل نسبياً من النساء الفرصة لتمثيل البلد. ويبيّن استعراض الحالة الراهنة أن المرأة ممثلة تمثيلاً ضعيفاً في المناسبات المؤسسية على الصعيد الدولي.

إحصاءات عن تمثيل المرأة الفعلي

المناسبات الدولية

الجدول 10: تمثيل المرأة في المناسبات الدولية في عام 2003

	المرأة %
سفراء	12. 50
ممثلون آخرون لدى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية	26.31

المصدر: وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي

مع أن للمرأة الحق في تمثيل الحكومة على الصعيد الدولي، فإنها لا تتساوى مع الرجل في هذه المناصب. وفي الحقيقة، فإن نسبة النساء في عام 2003 كانت 26.31 في المائة من مجموع العاملين في بعثات في الخارج، بينما نسبة النساء اللواتي يشغلن منصب سفير 12.5 في المائة فقط من مجموع سفراء موريشيوس.

في البعثات في الخارج

الجدول 11: نسبة النساء العاملات في البعثات في الخارج في عام 2003

الوظائف	المرأة %
سكرتير ثان	31.11
سكرتير أول	14.28
ملحقات	50.00
خبراء	40.00

المصدر: وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي

عدد النساء اللواتي يعملن بوظيفة سكرتير أول في الخارج يدل على وجود تمييز (14.28 في المائة فقط). بيد أن نسبة النساء اللواتي يشغلن وظائف أخرى تابعة لوزارة الخارجية في الخارج، كخبراء في ميدان الشؤون الخارجية أو التعاون الإقليمي (40 في المائة)، من بين وظائف أخرى، نسبة مشجعة جداً وإن كانت لا تزال متناقضة.

في المنظمات الدولية

لا تشكل المرأة سوى 10 في المائة (مقابل 90 في المائة من الرجال) من مجموع مستخدمي المنظمات الدولية، وعلى نحو أكثر تحديداً في ميدان التجارة الدولية المتعلقة بدول أفريقيا والبحر الكاريبي وميدان تعزيز حقوق الإنسان.

القيود على المساواة

مع أن الإحصاءات تبين وجود تباين بين المراكز التي تشغلها المرأة والمراكز التي يشغلها الرجل في الوظائف الدولية، فإنه لا توجد حالة حُرمت منها المرأة من الحق في هذه الوظائف. وترشح الموظفات دون تحيز لتكون جزءاً من الوفود الرسمية التي تشارك في المؤتمرات الدولية التي تعقد في الخارج.

ولذلك، فإن الفرص قائمة؛ إلا أن المرأة لا تغتنم هذه الفرص إلى أقصاها. كما أن قواعد السلطة الأبوية التقليدية التي تربط المرأة بالأسرة، أو تحمل المرأة المسؤولية الأساسية فيما يتعلق بشؤون الأسرة لا تزال تحد من مشاركة المرأة في الأنشطة خارج البيت، وهذا هو السبب الرئيسي الكامن وراء مشاركة المرأة المتدنية على الصعيد الدولي.

المادة 9: الجنسية

وردت في التقريرين الدوريين الأول والثاني الأحكام القانونية المتعلقة بمسألة الجنسية. ويبين استعراض هذه الأحكام أنه جرى تعديل جوانب التمييز التي كانت موجودة في القانون.

الحق في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها

وفقاً لأحكام الفرعين 21 و 24 من دستور عام 1968، يجوز للزوجة الأجنبية المتزوجة زوجاً من موريشيوس أن تسجل على أنها تحمل جنسية موريشيوس، بينما لا يجوز للأجنبي المتزوج امرأة موريشية أن يسجل نفسه على أنه يحمل جنسية موريشيوس. وقد جرى تعديل هذا الجانب التمييزي في الدستور في عام 1995، وأصبح الحق في الحصول على الجنسية الموريشية ينطبق على كلا الزوجين، الرجل والمرأة. وبالتالي، فإن الدستور يمنح المرأة المتزوجة نفس الحقوق التي يمنحها للرجل لاكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.

تأثير الزواج من غير مواطن

زواج المرأة الموريشية من غير مواطن أو إذا غير الزوج جنسيته لا يؤدي إلى فقدان المرأة جنسيتها الموريشية إلا إذا أقدمت هي نفسها على تغيير جنسيتها. فضلاً عن ذلك، يجوز للزوج الأجنبي (إذا أراد) أن يطلب الجنسية الموريشية، ويجري منحه الجنسية الموريشية إذا استوفى معايير أحكام الفرع 7 من قانون الجنسية الموريشية.

جنسية الأولاد وتأثير جنسية الأم

وفقاً لأحكام الفرعين 20 و 23 من دستور عام 1968، للطفل الذي يولد في الخارج لأب يحمل الجنسية الموريشية الحق في الجنسية الموريشية، ولكن المرأة لا تستطيع أن تعطي نفس حقوق الجنسية لطفلها. وقد أزيل هذا التمييز ضد المرأة في عام 1995 بتعديل الفرعين 20 و 23 من الدستور، ومنذ ذلك الوقت، ينص الدستور على أن لكل شخص يولد خارج موريشيوس الحق في الحصول على الجنسية الموريشية إذا كان والده أو والدته يحمل الجنسية الموريشية.

إضافة إلى ذلك، بعد إدخال تعديلات على قانون الجنسية الموريشية في عام 1993، أصبح من حق المرأة الموريشية أن تعطي الجنسية لأطفالها وزوجها، وبالتالي فإن جنسية الأم تساوي تماماً جنسية الأب.

إذن الأقامة وحالة الاستخدام

وفقاً لأحكام قانون الهجرة لعام 1982، يجوز للزوجة الأجنبية المتزوجة من زوج موريشي الجنسية أو الزوج الأجنبي المتزوج من زوجة موريشية الجنسية الحوصل على وضع المقيمة/ المقيم. فضلاً عن ذلك، لا تنطبق أحكام قانون الترحيل (لعام 1968) على "أي زوج متزوج من مواطنة موريشية حاصل على وضع مقيم في موريشيوس أو أي زوجة متزوجة من مواطن موريشي حاصلة على وضع مقيمة في موريشيوس."

وبموجب أحكام الفرع 5 (1) من قانون الهجرة لعام 1973:

يتمتع بوضع مقيم أي شخص لا يحمل الجنسية الموريشية إذا:

(ج) كان زوجاً لمواطنة موريشية أو زوجة لمواطن موريشي؛ أو

(د) كان طفل شخص منح وضع مقيم، أو إذا كان طفل زوج أو زوجة ذلك الشخص، أو إذا كان طفلاً تبناه ذلك الشخص بصورة قانونية، وكان عمر الطفل يقل عن 18 عاماً.

الفرع 5 ألف: الأشخاص الذين يتمتعون بوضع مقيم دائم في موريشيوس

(1) رهناً بأحكام الفرعين (2) و (3) والفرع 6 ألف، يجوز لأي شخص ليس مواطناً، بناءً على طلب يقدمه للوزير بمقتضى أحكام هذا القانون، أن يحصل على وضع مقيم دائم إذا:

(أ) كان مستثمراً بموجب نظام المقيم الدائم الذي يرد وصفه في قانون تشجيع الاستثمار؛

(ب) كان زوجاً أو زوجة لشخص تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ)؛

(ج) كان طفل شخص تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ب)، إو إذا كان طفل زوج أو زوجة ذلك الشخص، أو إذا كان طفلاً تبناه ذلك الشخص بصورة قانونية، وكان عمر الطفل يقل عن 18 عاماً.

زواج امرأة غير موريشية من مواطن موريشي يُمكّن المرأة الأجنبية من الحصول على إذن إقامة للعيش في موريشيوس. ولا يشترط أن تغير المرأة جنسيتها وأن تصبح مواطنة موريشية، وإن كان بوسعها (إذا أرادت) أن تطلب الجنسية الموريشيية.

(5) يمنح إقامة دائمة أي شخص مصنف مهنياً وفقاً لأغراض خطة اجتذاب المهنيين للقطاعات الناشئة التي يرد وصفها في قانون تشجيع الاستثمار، ويكون حاملاً لإذن عمل بموجب قانون غير المواطن (قيد على الاستخدام) إذا قدم، بعد انتهاء صلاحية إذن عمل مدته ثلاث سنوات، طلباً للحصول على الإقامة الدائمة بموجب هذا القانون.

(6) ويمنح أيضاً إقامة دائمة زوج أو زوجة ومُعالي المهني الذين تنطبق عليهم أحكام الفرع الفرعي (5) بناءً على طلب يقدم بموجب أحكام هذا القانون.

الحصول على جواز سفر وإذن بالسفر

يمنح قانون موريشيوس النساء نفس الحق الذي يمنحه للرجال في الحصول على جوازات سفر والسفر مستخدمين جوازات سفر. وفي الحقيقة، وفقاً للتعديلات التي أدخلت على قوانين الزواج منذ عام 1982، يجوز للمرأة أن تسافر بل وأن تحصل على جواز سفر دون إذن زوجها.

وفي نفس الوقت، عُدّل منذ ذلك الوقت أيضاً الفرع 15 من قانون المواطنة الموريشي الذي ينص على أنه يتعين على الطفل الموريشي، الذي يحمل أيضاً جنسية بلد آخر أو يكون مواطناً في بلد آخر، أن يتخلى عن إحدى الجنسيتين عندما يبلغ 21 عاماً من العمر. ولم يعد مطلوباً من الطفل الموريشي أن يفعل ذلك وبوسعه أن يحتفظ بالجنسيتين.

القيود على المساواة

أدخلت تعديلات لإزالة ثلاثة أحكام من الدستور تميز ضد المرأة. بيد أنه يتعين توعية المواطنين الموريشيين بحقوقهم. وقد تساعد في حملة التوعية هذه ثقافة المواطنة التي أدخلت إلى المنهاج الدراسي مع إصلاح التعليم في عام 2002.

المادة 10: التعليم

يقدم التقريران الدوريان الأول والثاني وصفاً لهيكل نظام التعليم، ويوفران بيانات عن الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية. وذكر أن حكومة موريشيوس تعي المشاكل الموجودة في ميدان التعليم، وأنها ستتخذ تدابير لتحسين التعليم. وأظهر استعراض للتدابير التي اتخذت ولمعدلات أداء الطلاب وفرص التعليم المتاحة للأولاد والبنات أنه أحرز قدر كبير من التقدم في المساواة بين الرجل والمرأة.

التدابير التي اتخذت لتكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني.

المساواة في الوصول

يقدم التعليم مجاناً على المستويات الابتدائي والثانوي والجامعي، والتعليم إلزامي حتى سن 16 سنة. وفي الحقيقة، ينص الفرع 37 (1) من قانون التعليم على أنه:

” يتعين أن يلتحق بالمدرسة الابتدائية كل طفل بلغ السن المحدد للالتحاق بالمدرسة الابتدائية “

في أيار/ مايو 2001، أعلنت الحكومة خطة لإصلاح التعليم من شأنها أن ترفع سن التعليم الإلزامي إلى 16 عاماً في عام 2003.

فضلاً عن ذلك، ينص الفرع 14 من قانون التمييز على أساس نوع الجنس لعام 2002 على:

(1) رهن اً بأحكام الفرع الفرعي 2، لا تميز أية مؤسسة

(أ) ضد أي شخص على أساس نوع جنسه أو حالته الاجتماعية أو مسؤوليته الأسرية أو الحمل، وذلك

’1‘ برفض أو عدم قبول طلب يقدمه ذلك الشخص للقبول كطالب؛ أو

’2‘ في الشروط التي سيقبل ذلك الشخص بموجبها كطالب؛ أو

(ب) ضد أي طالب على أساس نوع جنسه أو حالته الاجتماعية أو الحمل:

’1‘ بحرمان الطالب من الوصول لأية منفعة توفرها المؤسسة التعليمية، أو الحد من وصوله إلى تلك المنفعة؛ أو

’2‘ فصل الطالب؛ أو

’3‘ تعريض الطالب لأي عائق آخر.

(1) يجوز لأية مؤسسة تعليمية، عدا المؤسسات التعليمية الجامعية، أن ترفض أو أن لا تقبل طلب شخص للالتحاق كطالب في تلك المؤسسة التعليمية، إذا:

(أ) كانت المؤسسة مفتوحة للطلاب من الجنس الآخر فقط؛ أو

(ب) كان التعليم أو التدريب على المستوى الذي يسعى ذلك الشخص للالتحاق به تقدمه المؤسسة بصورة حصرية أو رئيسية، لطلاب من الجنس الآخر."

وقد ضمنت حكومة موريشيوس وصول كلا الجنسين للتعليم دون تمييز. ومن الناحية العملية، يتجلى أكثر تباين بين معدلات التحاق الأولاد ومعدلات التحاق البنات بالتعليم في مرحلة ما بعد المرحلة الثانوية، خاصة بالنسبة لمرحلة ما قبل التعليم المهني والتدريب المهني. ويبين الجدول التالي معدلات التحاق الأولاد والبنات في مختلف المراحل التعليمية.

الجدول 12: الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي والمهني وما بعد الثانوي، جمهورية موريشيوس، الأعوام 1990 و 2000 و 2002

الالتحاق (بالآلاف)	1990	2000	2002
ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
قبل المرحلة الابتدائية	10.9	10.5	19.7	19.6	18.7	18.2
المرحلة الابتدائية	96.6	67.9	68.7	66.5	67.0	65.4
المرحلة الثانوية	39.1	38.2	46.4	49.0	48.0	51.7
بعد المرحلة الثانوية
المرحلة الجامعية	1.462	0.75	4.422	3.38	7.5	9.7
قبل التعليم المهني	0.17	0.08	3.344	1.351	3.9	2.0
التدريب المهني والتقني			4.595	0.708	5.4*	0.8*

المصدر: مكتب الإحصاءات المركزي

* هذه الأرقام تمثل أعداد الملتحقين في عام 2001.

يمكننا أن نرى من الجدول أعلاه أن معدلات التحاق الرجال والنساء متساوية إلى حد ما على جميع المستويات التعليمية، باستثناء مرحلة ما قبل التعليم المهني ومرحلة التدريب المهني والتقني. وتبين معدلات النجاح أيضاً أن أداء البنات أفضل من أداء الأولاد.

التعليم

فضلاً عن ذلك، تدعم إحصاءات التعليم على المستوى الجامعي الصور النمطية للرجال والنساء في موريشيوس.

الجدول 13: معدلات الأداء على مستويات شهادة الدراسة الابتدائية

وشهادة الدراسة المتوسطة وشهادة الدراسة الثانوية

	1992	2000	2002
نسبة النجاح %	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
شهادة الدراسة الابتدائية	57.89	64.19	61.17	71.85	59.70	70.70
شهادة الدر ا سة المتوسطة	61.30	65.80	75.30	79.40	72.30	76.60
شهادة الدراسة الثانوية	54.40	53.10	67.41	77.20	73.90	77.40

المصدر: إحصاءات الامتحانات لعام 2001 وتشرين الأول/ أكتوبر 2002، مكتب الامتحانات في موريشيوس .

تنزع الخريجات إلى التفوق على الخريجين في معظم المؤسسات التي تمنح شهادة جامعية. والفرق القائم على نوع الجنس أكثر وضوحاً في كلية الهندسة في جامعة موريشيوس وفي كلية موريشيوس الجوية. وقد وجدنا في كلية موريشيوس الجوية أن النساء يتفوقن على الرجال على مستوى الشهادة بفارق كبير. ويعزى هذا إلى أن دورات التدريب في المرحلة ما قبل الابتدائية لمدرسي المرحلة ما قبل الابتدائية تقدمها وزارة التعليم بالاشتراك مع معهد موريشيوس للتربية. ومعظم مدرسي المرحلة قبل الابتدائية من الإناث.

الجدول 14: معدلات الالتحاق بالتعليم الجامعي في جامعة موريشيوس

وكلياتها ومعاهدها عام 2002

جـامـعة موريشيوس	كلية الزراعة	كلية الهندسة	كلية القانون والإدارة	كلية العلوم	كلية الدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية
ذكر	أنثى	مجموع	ذكر	أنثى	مجموع	ذكر	أنثى	مجموع	ذكر	أنثى	مجموع	ذكر	أنثى	مجموع
بكالوريوس	33	50	83	133	78	211	52	75	127	69	88	157	56	132	188
دبلوم	1	-	1	4	-	4	48	5	53	9	10	19	4	8	12
شهادة	17	1	18	-	-	-	64	9	73	4	-	4	-	-	-
المجموع	51	51	102	138	79	217	164	89	253	83	98	181	60	140	200

جـامـعة موريشيوس	معهد موريشيوس للتربية	معهد المهاتما غاندي	كلية موريشيوس الجوية
ذكر	أنثى	مجموع	ذكر	أنثى	مجموع	ذكر	أنثى	مجموع
بكالوريوس	21	38	59	37	104	141	176	9	85
دبلوم	-	-	-	-	1	1	114	25	139
شهادة	-	-	-	-	-	-	37	1156	1193
المجموع	21	38	59	37	105	142	227	1290	1571

المصدر: لجنة التعليم الجامعي .

الجدول 15: مستويات الالتحاق بجامعة التكنولوجيا في موريشيوس، عام 2002

مستوى المساق الدراسي	هندسة تكنولوجيا المعلومات التجارية وبرامج الحاسوب	سياسة وإدارةالقطاع العام	المجموع
ذكر	أنثى	مجموع	ذكر	أنثى	مجموع	ذكر	أنثى	مجموع
ماجستير	20	6	26	28	13	41	48	19	67
بكالوريوس	205	138	343	71	101	172	276	239	515
دبلوم	-	-	-	88	63	151	88	63	151
المجموع	225	144	369	187	177	364	412	321	733

المصدر: جامعة التكنولوجيا، موريشيوس .

أرقام جامعة التكنولوجيا في موريشيوس متسقة مع الأرقام المأخوذة من مؤسسات جامعية أخرى. وفي الحقيقة، عدد ذكور الملتحقين ببرنامج هندسة تكنولوجيا المعلومات التجارية وبرامج الحاسوب أعلى من عدد الإناث، ويتساوى عدد الذكور والإناث الملتحقين ببرنامج سياسة وإدارة القطاع العام.

جزيرة رودريغز

تبين بيانات التعليم في رودريغز موزعة بحسب نوع الجنس الاتجاه التالي:

الجدول 16: التعليم على مستوى ما قبل المرحلة الابتدائية، جزيرة رودريغز، 1997-2002

	1997	1998	1999	2000	2002
عدد المدارس	35	33	3 3	32	31
أ عد ا د الملتحقين بالمدارس
ذكور	557	590	580	543	554
إناث	581	548	601	578	591
كلا الجنسين	1138	1138	1181	1121	1145
عدد المعلمين	75	65	64	65	65
عدد الطلاب لكل معلم	15	18	18	17	18

المصدر: وزارة التعليم والبحث العلمي .

لا يوجد في الحقيقة تباين بين معدلات التحاق الذكور والإناث في مرحلة ما قبل المرحلة الابتدائية في رودريغز. وقد زاد عدد الإناث الملتحقات على عدد الذكور الملتحقين في الفترة 1997-2002.

الجدول 17: التعليم الابتدائي، جزيرة رودريغز

	1997	1998	1999	2000	2002
عدد المدارس	13	13	13	13	13
أ عد ا د الملتحقين بالمدارس
ذكور	2433	2433	2403	2408	2273
إناث	2364	2391	2341	2365	2374
كلا الجنسين	4797	4824	4744	4773	4647
عدد المعلمين	185	175	175	184	172
عدد الطلاب لكل معلم	26	28	27	26	27
شهادة الدراسة الابتدائية
عدد المتقدمين للإمتحان	976	989	1052	1018	996
عدد الناجحين	496	597	577	551	549
الناجحون%	50.8	58.5	54.8	54.1	55.1

المصدر: وزارة التعليم والبحث العلمي .

لا يبدو أنه توجد مشكلة في الوصول إلى التعليم الابتدائي. ولكن المشكلة هي معدل النجاح القريب من 50 في المائة، مع أن البيانات عن معدل النجاح بالنسبة لكل من الجنسين غير متوفرة.

الجدول 18: التعليم الثانوي، جزيرة رودريغز

	1997	1998	1999	2000	2002
المدارس الثانوية
عدد المدارس الثانوية	3	3	3	3	4
عدد الملتحقين بالمدارس
ذكور	1508	1462	1551	1539	1587
إناث	1617	1662	1674	1701	1771
كلا الجنسين	3125	3124	3225	3240	3358
عدد المعلمين	121	140	140	141	148
عدد الطلاب لكل معلم	26	22	23	23	23
شهادة الدراسة المتوسطة
عدد المتقدمين للإمتحان	423	492	531	599	530
عدد الناجحين	249	319	323	347	317
الناجحون%	58.9	64.8	60.8	57.9	59.8
شهادة الدراسة الثانوية
عدد المتقدمين للإمتحان	71	80	105	136	177
عدد الناجحين	36	29	29	89	104
الناجحون%	50.7	36.3	27.6	65.4	58.8
التعليم المهني
عدد المدارس	2	2	1	1	5
عدد الملتحقين بالمدارس
ذكور	96	98	111	97	197
إناث	27	39	39	36	106
كلا الجنسين	123	137	150	133	303
عدد المعلمين	12	9	8	9	21
عدد الطلاب لكل معلم	10	15	19	15	14

المصدر: وزارة التعليم والبحث العلمي .

مرة أخرى، تتكرر الحالة السائدة في موريشيوس، حيث الوصول إلى المدارس الثانوية مكفول للذكور والإناث على حد سواء، في حين أن الوصول إلى المدارس المهنية يحابي الذكور بصورة مهيمنة.

القوانين والسياسات التي تنظم الالتحاق بالمدارس حتى سن ترك المدرسة

وفرت الدولة تعليماً مجانياً على جميع المستويات، وينص الفرع 37 من قانون التعليم على أن التعليم الابتدائي إلزامي. كما أن الإصلاح الأخير لنظام التعليم (عام 2002) جعل التعليم إلزامي حتى سن ترك المدرسة (16 عاماً). وسيجري تعديل قانون العمل أيضاً بحيث يحظر استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً. ويوجد تسرب من نظام التعليم على مختلف المستويات، وقد تسهم سياسة الحكومة الرامية لتشجيع التدريب المهني على حل مشكلة التسرب من النظام التعليمي الرئيسي.

المهن والتوجيه المهني

يذهب العاملون في إدارة التوجيه المهني، التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي، إلى المدارس ويقدمون معلومات عامة عن الاحتمالات المهنية والآفاق المهنية للأولاد والفتيات على حد سواء. وتشجع الفتيات على اختراق الميادين المهنية التي يهيمن عليها الذكور إلى حد أنه يجري توعيتهن بالاحتمالات المهنية وبأنه لا يوجد قيد رسمي ولا قيد قانوني يحول دون التحاقهن بهذه المهن.

ولكن الحواجز لا تزال موجودة. وتتراوح هذه الحواجز من المقاومة (من أرباب العمل والزملاء في الميدان) إلى عدم توفر الدعم من البيئة المباشرة والدراسة التي تحتاج إلى وقت طويل، لا سيما الجزء العملي منها. ولذلك، لا تزال توجد قيود كثيرة على مستوى المفهوم والتوصيف الاجتماعي الثقافي لهذه الوظائف؛ ولا تزال المرأة غير مقبولة على قدم المساواة مع الرجل، مع أن عدد النساء اللواتي يخترن ميادين مهنية يهيمن عليها الذكور يزداد تدريجياً.

وقد طلب من أرباب العمل توظيف عدد أكبر من الإناث، وبانضمام البلد إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل (الاتفاقية رقم 100) واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن (الاتفاقية رقم 111)، تشجع الحكومة أرباب العمل على استخدام المرأة.

(ب) الوصول لنفس المناهج الدراسية ونفس الامتحانات وهيئات تدريس تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى، ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية.

اختيار المواضيع

المواضيع التي تقدم على مستوى المرحلة الابتدائية موحدة بالنسبة للأولاد والبنات. ويتعين على كلا الجنسين تعلم اللغة الإنكليزية والفرنسية والرياضيات والدراسات البيئية. والخيار الوحيد الذي يقدم في هذه المرحلة يتعلق باللغات الآسيوية التي يجري تعليمها، لأن سكان الجزيرة متعددي الإثنيات. ويجوز للطالب أن يختار تعلم اللغة الشرقية التي يختارها.

وعلى المستوى الثانوي، ينخرط الطلاب في برنامج أساسي مدته ثلاث سنوات، يدرسون خلالها شتى المواضيع التي يمكنهم أن يختارونها بعد ذلك. وبعد نهاية أول ثلاث سنوات من المرحلة الثانوية، يسمح لهم باختيار المواضيع.

وعي الفتيات بالخيارات المتاحة لهن

لا توجد مشكلة في موريشيوس بالنسبة للوعي بحرية اختيار المواضيع. ولكن القوالب النمطية المتأصلة في سلسلة المواضيع هي أكثر إثارة للمشاكل. وفي الحقيقة، تتوجه الفتيات بصورة رئيسية نحو المواضيع الأنثوية، مثل صناعة الملابس والنسيج والطبخ، بينما يتوجه الأولاد بصورة رئيسية نحو المواضيع الذكرية، مثل التصميم والتكنولوجيا.

المساقات الدراسية واختيار المواضيع

لا يزال تمثيل البنات والأولاد غير متساوٍ في مختلف سلاسل المواضيع. ولا يوجد رسمياً أي تمييز عند نقطة اختيار الأولاد والبنات المواضيع التي يريدونها. ولكن قد تكون بعض الممارسات التمييزية متأصلة في النظام لأن مواضيع الاختيار التي تقدم في مدارس الأولاد فقط تختلف عن تلك التي تقدم في مدارس البنات فقط. وفي العادة، يتعين على الطلاب أن يتقيدوا بالاختيارات المقدمة، التي لا تزال تخضع لاستنساب المدارس.

نوعية التعليم المقدم في المدارس غير المختلطة

نوعية التعليم المقدم في المدارس غير المختلطة هي نفسها من حيث المناهج والامتحانات وهيئات التدريس (عدد الطلاب لكل معلم) ومباني المدارس ومعداتها. وكان الفرق الوحيد الذي لوحظ هو أن مستوى المواضيع التي تقدم في مدارس الذكور فقط تركز على مواضيع من قبيل التصميم والتكنولوجيا، بينما تركز المواضيع التي تقدم في مدارس الإناث فقط على التدبير المنزلي. وقد جرى إيضاح الفروق في الإنفاق الرأسمالي حيثما كانت النفقات اللازمة لتقديم المواضيع في مدارس الذكور فقط تختلف عن النفقات اللازمة لتقديم المواضيع في مدارس البنات فقط (من حيث المعدات والمواد).

الجدول 19: النسبة المئوية للمعلمات في مختلف المراحل التعليمية،

جمهورية موريشيوس، عام 2000

المرحلة التعليمية	النسبة المئوية
الابتدائية	60
الثانوية	50
الجامعية	15

المصدر: تقرير عن إضفاء طابع أنثوي على التعليم في المدارس الابتدائية، مجلس البحوث الموريشي، عام 2001.

النسبة المئوية للمعلمات في المرحلة الابتدائية أعلى منها في المرحلة الثانوية أو الجامعية. وتبين أرقام عام 2002 أن هذه النسب هي نفسها تقريباً. وقد تكون لهذه الحقيقة تأثيرات هامة بالنسبة للصورة النمطية القائمة على نوع الجنس في الوظائف، مما يشير إلى إمكانية أن يعتبر التعليم في المرحلة الابتدائية وظيفة أنثوية أكثر من التعليم في المرحلة الثانوية أو الجامعية. وفي الحقيقة، يدل ” إضفاء طابع أنثوي على التعليم في المرحلة الابتدائية: عام 2001 – استطلاع مدى رضى المعلمين عن وظائفهم في المرحلة الابتدائية في قطاع التعليم في موريشيوس: عام 2002 “ ، أن كثيراً من القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس أصبحت متراكمة في مفهوم التعليم في المدارس الابتدائية (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر المرفق دال).

إلا أن المستويات العليا في قطاع التعليم تعطي صورة أكثر تشجيعاً. فالجيل الأصغر (الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً) سيتقبلون وجود المرأة في مراكز عليا بأعداد أكبر من أعداد الرجال، حتى على مستوى المرحلة الثانوية.

الجدول 20: مستويات الأقدمية موزعة بحسب نوع الجنس، جمهورية موريشيوس

	1990	2000
ذكور	إناث	ذكور	إناث
المدارس الابتدائية	3607	2900	2992	3373
	منهم أقل من 40 عاماً	582	724	671	1315
المدارس الثانوية	3501	2785	2887	3256
	منهم أقل من 40 عاماً	536	656	620	1253

المصدر: تقرير عن إضفاء طابع أنثوي على التعليم في المدارس الابتدائية،

مجلس البحوث الموريشي، عام 2001 .

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم .

نظام التعليم في موريشيوس، خاصة بعد إصلاح نظام التعليم، منظم بحيث أن المدارس الابتدائية والجامعية والمهنية مدارس مختلطة، بينما معظم المدارس الثانوية إما للذكور فقط أو للإناث فقط، ويوجد عدد قليل جداً من المدارس الثانوية المختلطة.

وتمحورت محاولات تخفيف المفهوم النمطي لأدوار الرجل وأدوار المرأة حول ما يأتي:

- القوالب النمطية لكل من الجنسين في الكتب المدرسية. يقوم مؤلفو الكتب المدرسية بمراجعة هذه الكتب في لجنة المنهاج الوطنية المعنية بالبحث والتطوير.

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية .

المنح والمنح الدراسية

المنح والمنح الدراسية المتوفرة هي المنح الدراسية التي تقدمها الدولة للطلاب في المرحلة الجامعية الأولى والمنح الدراسية التي تقدمها الدولة للطلاب في مرحلة الدراسات العليا والمنح الدراسية التي تقدمها لطلاب الدراسات العليا بلدان ومؤسسات أخرى. وهذه المنح متاحة للرجال والنساء بالتساوي. وفي الحقيقة، المنح الدراسية التي تقدمها الدولة والمنح التي تقدم للطلاب المحتاجين تقدم بالتساوي للرجال والنساء؛ في حين أن المنح الدراسية التي تقدمها بلدان ومؤسسات عدا الدولة تقدم بعد مقابلة لتحديد من الذي سيستفيد منها، وفي هذه الحالة، فإن النسب التي تخصص للرجال والنساء قد لا تكون متساوية.

المنح أو المنح الدراسية موزعة بحسب نوع الجنس

لا توجد أية منحة أو منحة دراسية مخصصة للرجال فقط أو للنساء فقط. ولا تقدم مثل هذه الجوائز على المستويين الابتدائي والثانوي ولكن على مستوى ما بعد المرحلة الثانوية. وكما ذكر أعلاه، يخصص 50 في المائة من المنح الدراسية التي تقدمها الدولة للرجال و 50 في المائة للنساء.

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما فيها برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن ت ُ ضي ّ ق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.

برامج محو الأمية للكبار

استهل هذا البرنامج في عام 1986، بعد دراسة استقصائية لاحتياجات المرأة، أظهرت أن عدم القدرة على القراءة والكتابة كانت عاملاً معيقاً للمرأة. وتنظم الصفوف في 31 مركزاً موزعة في المناطق الريفية والحضرية. ويستفيد من هذه الدورة الدراسية حالياً أشخاص في الفئة العمرية 13-82 عاماً، حيث يتعلمون ويكتسبون المهارات الأساسية في الكتابة والقراءة والحساب.

ويقدم الجدول أدناه إحصاءات عن عدد المتدربين الذين انضموا لبرنامج محو الأمية للكبار أثناء السنوات العشر على النحو التالي:

الجدول 21: عدد المتدربين في برامج محو الأمية للكبار، الفترة 1994-2003

السنة	عدد المتدربين
1994	71
1995	225
1996	253
1997	334
1998	444
1999	980
2000	980
2001	420
2002	437
2003	680

المصدر: وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة

(و) خفض معدلات التسرب من المدرسة بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللواتي تركن المدرسة قبل الأوان

لم توجّه استراتيجيات تخفيض أعداد المتسربين من نظام التعليم للنساء تحديداً. بدلاً من ذلك، تعمل وزارة التعليم حالياً على إصلاح التعليم والتوعية بالمؤسسات المهنية وقبل المهنية.

بيد أن معظم الأنشطة/ البرامج التعليمية التي تديرها وزارة حقوق المرأة ونماء الطفل ورعاية الأسرة (بما فيها برنامج محو الأمية للكبار) مصممة لتلبي بصورة مباشرة احتياجات المرأة بصورة عامة دون تمييز. وفي الحقيقة، فإن هدف وزارة حقوق المرأة ونماء الطفل ورعاية الأسرة الرئيسي هو تمكين النساء اللواتي في موقف ضعيف، بما في ذلك النساء اللواتي لم ينلن قسطاً كافياً من التعليم، لتمكينهن من كسب عيشهن، خاصة من خلال مزاولة الأعمال الحرة.

إضافة إلى ذلك، استهلت الحكومة في عام 2003 برنامج "مجال التعليم ذو الأولوية" للنساء اللواتي كان أدائهن في الدراسة ضعيفاً. وقد وُضع هذا البرنامج لمساعدة الطلاب المحتاجين مالياً على مواصلة الدراسة الجامعية والتدريب المهني. وينفذ الصندوق الاستئماني برامج لإدماج أطفال الأسر الفقيرة في تيار التعليم الرئيسي. وقد مول 85 مشروعاً لتوفير المواصلات والغذاء واللوازم والكتب والمواد التعليمية الأخرى لنحو 000 10 مستفيد. وتلقى أيضاً نحو 150 طالباً من المناطق المحرومة مساعدة مالية لمواصلة التدريب المهني والدراسات الجامعية.

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية

المشاركة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية في المدارس ليست تمييزية. بدلاً من ذلك، فإن نفس الوصول مكفول من خلال تقديم الألعاب الرياضية والتربية البدنية في كل مدرسة دون تمييز، وبإشراك الرجال والنساء على حد سواء بوصفهم مدرسي تربية بدنية. وبموجب مشروع الإيفاد، تمول الأنشطة الرياضية من خلال تقديم المعدات في إطار عنصر البرنامج الخاص بتطوير المجتمعات.

وقد أنشئت اللجنة الوطنية لرياضة الإناث، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، لاجتذاب مزيد من الفتيات والنساء إلى الأنشطة البدنية والرياضية، وتنظم أنشطة بصورة منتظمة على أساس شهري لإشراك المرأة. وقد ابتدأت التوعية أيضاً من خلال الكليات. واستهلت اللجنة الوطنية لرياضة الإناث هذا العام برنامجاً لتدريب المدربين على صعيد إقليمي في ميدان رياضة الإيروبيك. وتنظم اللجنة أيضاً للنساء دورات في الرياضة التي تزيد من سرعة التنفس وفي السباحة. وتقترح وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، إنشاء أندية أنشطة رياضية وبدنية في جميع أنحاء الجزيرة لتشجيع مزيد من الفتيات والنساء على المشاركة في الأنشطة البدنية.

قيد على المساواة

شجعت مختلف المبادرات، التي استهلت في إطار إصلاح قطاع التعليم، المساواة في الوصول، وحتى المساواة إلى حد كبير في النتيجة والفرص. وفي الحقيقة، معدل مشاركة المرأة عند دخول نظام التعليم والخروج منه مماثلة لمعدل مشاركة الرجل، وإن كان يجوز عمل استثناء طفيف بالنسبة للتدريب المهني. ولكن عدم المساواة لا تزال قائمة في توجيه المرأة نحو ميادين محددة، وهي ميادين ذات طابع نمطي إلى حد كبير جداً. والمرأة ليست ممثلة تمثيلاً مساوياً للرجل في نفس الميادين، وتُظهر مخرجات التعليم أن المرأة موجودة في الميادين السهلة، مثل الدراسات الإنسانية، والرجال موجودون في الميادين الصعبة، مثل الهندسة.

المادة 11: التوظيف

يبين التقريران الدوريان الأول والثاني، اللذان يصفان التدابير التي اتخذت حتى عام 1992، الأحكام القانونية المتعلقة بالحق في العمل والضمان الاجتماعي والتقاعد والحصول على معاشات تقاعدية والمساعدة الاجتماعية والصحة وتدابير السلامة في العمل والزواج والحقوق الإنجابية. ومنذ ذلك الوقت، أزيلت التحفظات التي ذكرت بالنسبة للمادة 11-1 (ب) و (د)، واتخذ عدد من التدابير لكفالة الحق في نفس فرص العمل والحق في حرية الاختيار والترفيع والأمن الوظيفي، والحق في تعويض مساوٍ والحق في حماية الصحة وظروف عمل آمنة. ونفذت الحكومة أيضاً تدابير لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج والحمل. ويرد أدناه استكمال للتدابير التي اتخذتها الحكومة.

(أ) الحق في العمل بوصفه حقاً لكل البشر غير قابل للتصرف

لا تحظر الأحكام التشريعية ولا تقيد مشاركة المرأة في عالم العمل. ولذلك، فإن حق العمل حق مكفول للمرأة، ويشمل هذا حق اختيار المهنة والأمن الوظيفي والمساواة في الأجر والامتيازات والتدريب المهني وإجازة الولادة ورعاية الأطفال.

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف .

الحق في المساواة في فرص العمل بين الرجل والمرأة مكفول بموجب أحكام الفرع 5 من قانون التمييز على أساس نوع الجنس لعام 2002، الذي ينص على أنه:

(1) لا يجوز لأي رب عمل أن يميز ضد أي شخص على أساس نوع جنسه أو حالته الاجتماعية أو الحمل أو مسؤولية الأسرة، فيما يتعلق بتوظيف أو اختيار أو استخدام أي شخص آخر لأغراض التدريب أو التفرغ العلمي أو الاستخدام، في:

أ) الإعلان عن الوظيفة؛

ب) الترتيبات التي تتخذ بغرض تحديد من ستعرض عليه الوظيفة؛

ج) تحديد من الذي ستعرض عليه الوظيفة؛

د) الشروط التي تعرض الوظيفة بموجبها، والظروف التي تؤدى فيها ؛

هـ) إيجاد أو تصنيف أو إلغاء الوظائف.

ويحدد الفرع 6 من قانون التمييز على أساس نوع الجنس فحص المعقولية لتحديد الشروط التي لا يحظر القانون فيها ممارسة قد تكون تمييزية.

(1) لا يميز شخص ضد شخص آخر إذا فرض، أو اقترح أن يفرض على الشخص الآخر شرطاً أو مطلباً أو ممارسة لها، أو يرجح أن يكون لها تأثير غير مواتٍ، إذا كان الشرط أو المطلب أو الممارسة معقولاً في ظل الظروف السائدة.

(2) المسائل التي ستؤخذ في الحسبان لتحديد ما إذا كان الشرط أو المطلب أو الممارسة معقولاً في ظل الظروف السائدة تشمل:

(أ) طبيعة ومدى الأثر غير المواتي الذي ينتج أو يرجح أن ينتج عن فرض أو اقتراح فرض الشرط أو المطلب أو الممارسة؛ و

(ب) إمكانية التغلب على الأثر غير المواتي أو تخفيفه؛ و

(ج) ما إذا كان الأثر غير المواتي متناسب مع النتيجة التي يسعى لتحقيقها الشخص الذي يفرض أو يقترح أن يفرض الشرط أو المطلب أو الممارسة.

وحتى عام 2003، لم تسجل أي حالة تمييز في التوظيف على أساس نوع الجنس، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى قانون التمييز على أساس نوع الجنس الذي سُن في الآونة الأخيرة. وفي حالة عدم الامتثال لأحكام هذا القانون، يكون أرباب العمل عرضة للمحاكمة بموجب أحكام الفرع 39 من القانون المذكور.

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر.

ويبدو أيضاً، من الأحكام التشريعية، أنه لا يوجد أي حظر على أي من الجنسين في اختيار العمل. إلا أنه من الناحية العميلة، يتم ملء الشواغر في أعمال التشييد والصناعة والنقل والتعدين والقوات شبه العسكرية من الذكور بصورة أساسية، وقد يعزى ذلك إلى أن خصائص الوظيفة تناسب سمات الذكور التقليدية، مثل القوة الجسدية. ولكن من المشجع أن نرى أن المرأة بدأت، اعتباراً من عام 2003، تشاهد في وظائف مثل سائق حافلة أو مراقب تذاكر، وهي وظائف كان يهيمن عليها الرجال بصورة أساسية في السابق.

في الواقع، عملت الحكومات المتعاقبة بمرور الزمن على ضمان وجود مكان للمرأة في المهن التي يسيطر عليها الذكور تقليدياً، وذلك من خلال المساواة في الوصول إلى التعليم والتدريب المهني والتقني، وربما أيضاً من خلال الممارسات غير التمييزية في سياسات التوظيف. وبذلت محاولات أيضاً لتوعية النساء/ الفتيات بالفرص المتاحة لهن في هذه الميادين، من خلال حلقات دراسية وتوجيهات تتعلق بالوظائف المهنية.

فضلاً عن ذلك، بموجب أحكام الفرع 5 (2) من قانون التمييز على أساس نوع الجنس:

” لا يجوز لأي رب عمل أن يميز ضد أي مستخدم على أساس نوع جنس المستخدم أو حالته الاجتماعية أو الحمل أو مسؤوليته الأسرية:

أ) في شروط الاستخدام التي يعرضها رب العمل على المستخدم؛ أو

ب) في ظروف العمل أو السلامة المهنية والتدابير الصحية؛ أو

ج) في توفير المرافق المتعلقة أو المتصلة بالوظيفة؛ أو

د) بحرمان المستخدم من الوصول، أو الحد من وصوله لفرص التقدم أو الترقي أو النقل أو التدريب أو أية مزايا أو مرافق أو خدمات أخرى مرتبطة بالوظيفة؛ أو

هـ) بتخفيض مستوى وظيفة الموظف، أو إنهاء عمله؛ أو

و) إخضاع الموظف لأي عائق آخر. “

وتلفت شعبة التمييز على أساس نوع الجنس التابعة للجنة حقوق الإنسان الوطنية انتباه أرباب العمل إلى أنه لا يجوز لهم الإعلان عن وظائف لأحد الجنسين فقط.

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل.

الأجور التي يرد وصفها في اللوائح التي تنظم الأجور وفي الاتفاقات الجماعية وقرارات التحكيم بالنسبة للقطاع الخاص تصاغ على أساس فئات تنطبق ضمناً على المستخدمين من الذكور والإناث على حد سواء دون تمييز. بيد أن الحد الأدنى للأجر الأساسي للعاملات في قطاع الزراعة وقطاع تصنيع الملح تحدد على أساس نوع الجنس بدلاً من الوظيفة. فضلاً عن ذلك، يمكن أن نجد التمييز على أساس الجنس أيضاً في أوامر الأجور، المدرجة أدناه:

- اللوائح التي تنظم أجور العاملين في صناعة الشاي (أمر الأجور) لعام 1984 .

- اللوائح التي تنظم أجور العاملين في المحاصيل الحقلية وبساتين الفاكهة (أمر الأجور) لعام 1991.

- اللائحة التي تنظم أجور العاملين في مجال تربية الماشية (أمر الأجور) لعام 1983.

وبالتالي، فإن بعض القطاعات، وهي على وجه التحديد السكر والملح والماشية والحقول وبساتين الفاكهة والشاي والتعليب، لا تزال تصنف فيها الوظائف على أساس نوع الجنس. والمسألة ليست مسألة أجر غير مساوٍ لعمل مساوٍ في القيمة، ولكنها مسألة حظر عمل المرأة في وظائف معينة بسبب نوع جنسها.

المزايا المتعلقة بالعمل

المزايا المتعلقة بالعمل المتوفرة في العادة هي:

إجازة سنوية وإجازة مرضية مدفوعة؛

حماية الأمومة؛

الإجازات الرسمية المدفوعة؛

التعويض عن تكاليف السفر؛

مكافأة نهاية العام التي تعادل مرتب شهر واحد؛

الإجازات السنوية غير المستغلة.

تتراكم هذه المزايا في العادة للأفراد بغض النظر عن اختلاف نوع الجنس.

إدراج الأعمال التي تؤديها المرأة في الإحصاءات الوطنية

الوظائف بدون أجر التي تؤديها المرأة في البيت لا تُدرج في الإحصاءات الوطنية. ولا تدخل الوظائف التي تؤدى بدون أجر مهما كانت طبيعتها في حساب الناتج القومي الإجمالي، كما أنها لا تؤخذ في الحسبان في معايير الأهلية للتقاعد والمزايا الأخرى المرتبطة بالعمل.

في عام 2003، أجريت لأول مرة دراسة استقصائية عن استعمال الوقت لتقييم الوقت الذي تكرسه النساء (أو الأفراد) للعمل. وهذه أول خطوة نحو أخذ عمل المرأة بدون أجر مدفوع في الحسبان في الإحصاءات الوطنية ومن أجل التقاعد والمزايا الأخرى المتعلقة بالعمل.

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة عن العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر.

بموجب أحكام قانون المعاشات التقاعدية الوطني وقانون المساعدة الاجتماعية وسلسلة من التدابير الأخرى، يوفَّر الضمان الاجتماعي للرجال والنساء على قدم المساواة وبدون أي تمييز على أساس نوع الجنس.

التقاعد واشتراكات المعاشات التقاعدية المستحقة بسبب الشيخوخة

سن التقاعد الإجباري للرجال والنساء على حد سواء هو 60 عاماً في جميع القطاعات، باستثناء منطقة تجهيز الصادرات حيث لا يوجد تحديد لسن التقاعد. وسن التقاعد الاختياري في العادة للرجال والنساء هو 55 عاماً في القطاع العام. وبموجب أحكام نظام التقاعد الوطني لعام 1976، لكل مواطن موريشي يبلغ 60 عاماً من العمر فما فوق الحق في معاش تقاعد أساسي. وهذا المعاش التقاعدي يدفع دون مساهمة المستفيد في تمويله، وتموله الحكومة على أساس شامل.

إضافة إلى ذلك، تدفع المزايا التي يساهم المستفيد في تمويلها (معاشات تقاعدية يساهم المستفيدون في تمويلها) لجميع المستخدمين في القطاع الخاص الذين يساهمون في صندوق المعاشات التقاعدية الوطني. ويتوقف مبلغ المعاش التقاعدي الذي يدفع للمستفيد على عدد النقاط التقاعدية التي كسبها أثناء فترة عمله التي كان يدفع أثناءها اشتراكات لصندوق المعاشات التقاعدية الوطني.

البطالة

للتخفيف من تأثير الصعوبات المالية التي تسببها البطالة، يُدفع مبلغ من المال للشخص العاطل عن العمل الذي يتحمل مسؤولية أسرية عندما لا يكون دخل الأسرة المعيشية كافياً لسد احتياجات أفراد الأسرة المعيشية. وينبغي أن يسجل الشخص المعني لدى مكتب العمل بأنه عاطل عن العمل، وأنه مستعد وقادر على العمل وأنه جاد في البحث عن عمل.

المرض

تنص قوانين العمل على إجازة مرضية للرجال والنساء على حد سواء مدتها 21 يوماً كل سنة.

العجز

مساعدة تقدم في حالة العجز دون مساهمة المستفيد في تمويلها، حيث وتمولها الحكومة على أساس شامل، وتقدم هذه المساعدة على هيئة:

- معاش تقاعدي أساسي يدفع في حالة العجز لأي مواطن يتراوح عمره بين 15 و 60 عاماً، إذا كان مصاباً بإعاقة جسدية أو عقلية بنسبة 60 في المائة من قدراته الجسدية أو العقلية.

- معاش تقاعدي أساسي إضافي يدفع في حالة العجز للمستفيد من المعاش التقاعدي الأساسي الذي يدفع في حالة العجز، إذا كان المستفيد بحاجة لرعاية واهتمام مستمرين من قبل شخص آخر.

- معاش تقاعدي أساسي إضافي يدفع لكل شخص يبلغ من العمر 60 عاماً فما فوق إذا كان مصاباً بإعاقة نسبتها 60 في المائة ويحتاج لرعاية واهتمام مستميرين من قبل شخص آخر.

المعاشات التقاعدية في حالة العجز، التي يسهم المستفيدون في تمويلها، متاحة أيضاً على قدم المساواة تقريباًً بوصفها معاشات تقاعدية تمول من اشتراكات المستفيدين.

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب .

ينظم قانون السلامة والصحة والرعاية الوظيفية حماية العاملين في موريشيوس من مخاطر العمل. إلا أن القانون لا يعتبر حماية المرأة أثناء الحمل من مخاطر أنواع العمل التي قد تكون ضارة للحامل. والقانون محايد من حيث نوع الجنس ويعامل المرأة والرجل على قدم المساواة، ويأخذ في الحسبان بصورة أساسية ظروف العمل التي قد تكون ضارة للفرد بصورة عامة، وليس للحامل بوصفها فئة ضعيفة.

وفي الأعمال الصناعية، عدا الأعمال التي تؤدى في قطاع منطقة تجهيز الصادرات، لا يحظر قانون العمل عمل المرأة لمدة تزيد على 10 ساعات يومياً أو في الفترة من العاشرة ليلاً حتى الخامسة صباحاً.

تدابير لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل:

(أ) ل حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الاجتماعية، مع فرض جزاءات على المخالفين.

كما ذكر أعلاه، ينص الفرع 5 (2) من قانون التمييز على أساس نوع الجنس لعام 2002 على أن:

” لا يميز أي رب عمل ضد مستخدم على أساس نوع جنس المستخدم أو حالته الاجتماعية أو الحمل أو مسؤوليتة الأسرية:

ز) بتخفيض وظيفة المستخدم، أو إنهاء عمله. “

(ب) لإ دخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوا ت الاجتماعية.

لا يتأثر الأمن الوظيفي بالحمل.

مزايا الأمومة

في شباط/ فبراير 1990، جرى توحيد أحكام مزايا الأمومة في أوامر الأجور، وتنص هذه الأوامر الآن على أن لكل عاملة تعمل لمدة 12 شهراً متواصلاً لدى رب العمل نفسه مباشرة قبل ولادتها الحق، بعد إبراز شهادة طبية، في:

- إجازة مدتها 12 أسبوعاً مدفوعة الأجر بالكامل تحدد موعدها حسب ما تراه مناسباً قبل/ أو بعد ولادتها شريطة أن تأخذ إجازة مدتها ستة أسابيع بعد الولادة مباشرة.

- علاوة مقدارها 300 روبية تدفع خلال سبعة أيام من ولادتها.

وعقب توصيات مقدمة من NRB ، تمت زيادة العلاوة إلى 500 روبية في القطاعات التالية:

- تجارة المفرق

- العاملون في مجال المحاصيل الحقلية وبساتين الفاكهة

- مربو الماشية

- المواصلات العامة

- حراس الأمن

- صناعة الشاي

- صناعة النقل على الطرق

بالنسبة لموظفي المدارس الابتدائية وموظفي المكاتب في القطاع الخاص وموظفي الصحف والمجلات الدورية وموظفي المصانع والعاملين في حرفة الحياكة جرت زيادة العلاوة إلى 000 1 روبية. وفي قطاعات المخابز والإعمار وصناعة الأثاثات المعدنية الخفيفة والأثاثات الخشبية زيدت العلاوة إلى 000 2 روبية.

إجازة الولادة المدفوعة محددة في القانون بثلاث ولادات. إلا أن الموظفة تمنح إجازة ولادة بدون مرتب بعد الولادة الثالثة.

في صناعة السكر وصناعة الشاي، للعاملة الحق بـ 800 مليمتراً من الحليب يومياً لأول ثلاثة شهور بعد ولادتها، أو علاوة مقدارها 3 روبيات يومياً، إن لم يكن الحليب متوفراً بيسر.

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.

بموجب أحكام الفرع 19 (3) من قانون العمل، للعاملة التي ترضع طفلها غير المفطوم الحق في استراحة مدتها ساعة واحدة يومياً أو استراحة مدتها نصف ساعة مرتين يومياً بغرض إرضاع طفلها. إضافة إلى ذلك، في معظم القطاعات، للعاملة التي تصاب بإجهاض وتقدم شهادة صحيحة من طبيب حكومي أو من طبيب يعمل لدى رب العمل الحق في إجازة مدفوعة بالكامل أقصاها أسبوعان. وسيعمم هذا الامتياز تدريجياً في جميع القطاعات.

شبكة مرافق رعاية الأطفال

بعد سن اللوائح التي تنظم مؤسسات الرعاية والحماية لعام 2000، بموجب أحكام قانون حماية الأطفال، وتعزيز معايير النوعية، طُلب من مديري مراكز الرعاية النهارية تسجيل مراكزهم. وفي شباط/ فبراير 2003، منحت شهادات تسجيل صالحة لمدة سنتين لـ 79 مدير يديرون مراكز رعاية نهارية، وأُمهلوا مدة 3 – 6 شهور لتحسين نوعية مراكزهم لتكون ممتثلة للوائح التنظيمية لعام 2000. وتتم زيارات منتظمة للتحقق مما إذا كانت الجهود الضرورية قد بذلت لتحسين نوعية المراكز.

ومنذ أيلول/ سبتمبر 2002، يقوم المسؤولون بزيارة مراكز الرعاية النهارية، من خلال عملية مستمرة، لضمان إنفاذ الشروط والمعايير والقواعد التي حددتها اللوائح التنظيمية لعام 2000 بموجب أحكام الفرع 21 من قانون حماية الأطفال.

وبعد أن أكمل 119 شخصاً يعملون في مراكز الرعاية النهارية دورة على النماء في مرحلة الطفولة المبكرة (الفئة العمرية صفر – 3 سنوات) تسلموا في أيلول/ سبتمبر 2002 شهادات تثبت حضورهم الدورة، صادرة عن وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة بالتعاون مع اليونيسيف. وكانت أهداف الدورة تزويد العاملين في مراكز الرعاية النهارية بالمعرفة والمهارات والكفاءات وتدريبهم على اتخاذ المواقف الإيجابية ليتمكنوا من:

(1) تقديم خدمات رعاية أفضل للأطفال؛ و

(2) تخطيط أنشطتهم اليومية في مراكز الرعاية النهارية بكفاءة؛ و

(3) إقامة علاقات جيدة مع آباء وأمهات الأطفال وزملائهم والمجتمع ككل.

في قطاع منطقة تجهيز الصادرات (حيث تعمل معظم النساء)، يسهم الموظفون والعاملون في صندوق رعاية العاملين في منطقة تجيهز الصادرات. ويقدم هذا الصندوق منحاً لمراكز رعاية الأطفال. والغرض من هذه المنح الإعانة على تسديد تكاليف رعاية أطفال العاملين في منطقة تجيهز الصادرات ودعم أطفال العاملات. ويدعم صندوق رعاية العاملين في منطقة تجيهز الصادرات العاملين حالياً سبعة مراكز أطفال.

الأحكام القانونية التي تنظم شبكة مرافق رعاية الأطفال

وُضعت أحكام الفرع 4 من قانون الصندوق الاستئماني لمرحلة ما قبل سن الالتحاق بالمدرسة منذ عام 1984 لتحقيق الأهداف التالية:

أ) المساعدة على تشجيع وتوفير التعليم والخدمات في مرحلة ما قبل سن الالتحاق بالمدرسة في موريشيوس؛

ب) تقديم الدعم للأنشطة التي تستهلها الوزارة المسؤولة عن موضوع التعليم والمنظمات غير الحكومية المعنية بمرحلة ما قبل سن الالتحاق بالمدرسة والسلطات المحلية؛

ج) تشجيع تثقيف المعلمين والأنشطة والبحوث في قطاع ما قبل سن الالتحاق بالمدرسة وكذلك إنتاج المساعدات التعليمية للأطفال في سن ما قبل الالتحاق بالمدرسة؛

د) تعزيز الرعاية العامة للأطفال في سن ما قبل الالتحاق بالمدرسة والمعلمين العاملين في مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدرسة والعاملين في مجال رعاية الأطفال؛

هـ) تدبير الأموال وتأمين الدعم المالي وسائر أنواع الدعم للأنشطة المذكورة أعلاه.

العناية بأطفال المدارس

يبين الجدول أدناه مصادر العناية التي تقدم لأطفال المدارس الذين تعمل أمهاتهم ساعات عمل أطول من اليوم الدراسي.

الجدول 22: العناية بأطفال المدارس بعد ساعات الدوام المدرسي عندما تكون أمهاتهم لا يزلن في العمل، جمهورية موريشيوس، دراسة استقصائية مستمرة متعددة الأغراض للأسر المعيشية، عام 1999

الذين يعتنون بالأطفال	النساء اللواتي يقدمن معلومات
	العدد	النسبة المئوية
الأجداد	285	32.3
أقارب أو أصدقاء أو جيران بدون أجر	34	3.9
أقارب أو أصدقاء أو جيران بأجر	110	12.5
دور الحضانة	22	2.5
لا أحد (يترك الأولاد وحدهم)	379	43.0
آخرون	51	5.8
المجموع	881	100

المصدر: مكتب الإحصاءات المركزي

يمكننا أن نرى مع أن مرافق رعاية الأطفال موجودة وتعمل، فإن ما لا يقل عن 40 في المائة من الأطفال يُتركون وحدهم.

(د) ل توفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

بموجب أحكام الفرع 19 (3) من قانون العمل، للعاملة التي ترضع طفلها غير المفطوم الحق في استراحة مدتها ساعة واحدة يومياً أو استراحة مدتها نصف ساعة مرتين يومياً بغرض إرضاع طفلها. إضافة إلى ذلك، في معظم القطاعات، للعاملة التي تصاب بإجهاض وتقدم شهادة صحيحة من طبيب حكومي أو من طبيب يعمل لدى رب العمل الحق في إجازة مدفوعة بالكامل أقصاها أسبوعان. وسيعمم هذا الامتياز تدريجياً في جميع القطاعات.

ظروف العاملات في القطاع الخاص

أ) قطاع الزراعة : يتضمن قانون العمل أحكاماً لحماية العاملات. فنظراً لطبيعة العمل الشاقة في الحقول، فإن العاملات في صناعة السكر وصناعة الشاي وقطاعات تربية الماشية وزراعة الخضروات والتبغ وأشجار الفاكهة لا يجبرن على أداء أعمال في الحقل من قبيل النقل والاقتلاع والنكش والأعمال التي تحتاج لقوة جسدية وأعمال التنظيف الثقيلة أو أعمال التنظيف بصورة عامة أو أي عمل يتطلب منهن حمل ما يزيد على 18 كيلو غراماً. كما أن العاملات في حقول قصب السكر لا يجبرن على قطع وتحميل قصب السكر.

وتوفر الحماية أيضاً للعاملات اللواتي يكن قد وصلن مرحلة متقدمة من الحمل (في الشهر السادس أو السابع)، بأن يقدم لهن عمل حقلي خفيف أو حظر قيامهن برفع أو حمل مواد أو معدات. وأثناء الموسم الذي يقع بين محصولين، تحدد ساعات العمل بست ساعات يومياً للعاملات الحوامل اللواتي دخلن في الشهر السابع من الحمل، ولا يعملن على أساس إنجاز العمل مقاولة، باستثناء يوم السبت أو الأعياد الحكومية. فضلاً عن ذلك، لا تجبر العاملات في تصنيع الملح على القيام بأي عمل يتطلب حمل ما يزيد على 18 كيلوغراماً.

وللموظفة في صناعة السكر الحق أيضاً في علاوة تساوي 15 في المائة من أجرها عندما يطلب منها في سياق عملها اليومي العادي أن تقوم بالتخلص من نفايات أو حمل قصب السكر أو نثر السماد أو أية عملية تدخل في الزراعة، بما في ذلك نثر الرماد أو الرمل أو النفايات أو السماد الطبيعي.

وينص القانون أيضاً على سن تقاعد اختياري للموظفات (50 عاماً في صناعة السكر و 55 عاماً في صناعة تصنيع الملح و 58 عاماً في صناعة الشاي) مع تعويض مناسب.

(ب) القطاع الصناعي (المصانع الموجودة في منطقة تجيهز الصادرات وخارجها)

ينص القانون على أن ي ُ وف َّ ر للعاملة، التي دخلت في الشهر السابع من الحمل، وظيفة لا تتطلب الوقوف باستمرار، حيثما أمكن وبناءً على طلب العاملة، إذا كانت تعمل في مصانع منطقة تجيهز الصادرات والمصانع الأخرى غير التابعة لتلك المنطقة.

القيود على المساواة

المساواة في فرص الاستخدام منصوص عليها رسمياً، حيث قطعت الأحكام التشريعية شوطاً طويلاً نحو حماية الموظفة. فقانون العمل على سبيل المثال، الذي يمكن القول إنه وضع بلغة محايدة من حيث نوع الجنس، يتضمن عدة تدابير لحماية المرأة.

وقد وضعت قوانين الاستخدام، مثل قانون العمل، في وقت لم تكن فيه نساء عديدات في سوق العمل، وكان يوجد عدد قليل من العاملات في صناعة السكر وفي القطاع الصناعي. وفي الفترة التي أُعد فيها مشروع قانون العمل، تركزت المناقشة حول حماية المرأة بدلاً من أن تتركز على نوعية المعاملة. ولذلك، استكملت حماية الأمومة بأحكام تحظر أداء المرأة وظائف معينة، كما تحظر عملها في ساعات معينة.

وقد ترتب على ذلك أن أصبح موقف المرأة أضعف من موقف الرجل في سوق الاستخدام. فعلى سبيل المثال، أدى ذلك إلى أن معظم الوظائف التي استخدمت فيها المرأة كانت في منطقة تجيهز الصادرات حيث مستويات المهارات المطلوبة متدنية في العادة. وبالتالي فإن المرأة تكون في موقف أضعف في الأوقات التي يتم فيها الاستغناء عن فائض العمالة أو التي يجري فيها تخفيض عدد العاملين. ويؤدي مستوى الاستخدام المتدني، المرتبط بضعف تطوير المهارات، إلى النظر إلى الاستثمار في المرأة على أنه استثمار ضعيف المردود.

وفي سياق استعراض قانون العمل، اتخذت إجراءات لكي تدرج فيه أحكام تتعلق بالمساواة والقضاء على التمييز في الاستخدام، ومنذ أن صادقت موريشيوس على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 100 ورقم 111، طلبت من منظمة العمل الدولية مساعدتها على مواءمة قوانين عملها مع أحكام هاتين الاتفاقيتين بغية القضاء على تصنيف الوظائف على أساس نوع الجنس. كما أولى تقرير PRB الأخير الاعتبار اللازم لهذه المسألة في تصنيف المهن في القطاع العام.

فضلاً عن ذلك، إجازة الأمومة المنصوص عليها قانوناً غير كافية. فالمادة 4 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183، التي لم تنضم إليها موريشيوس بعد، تحدد إجازة الأمومة بمدة لا تقل عن 14 أسبوعاً.

ولا يتوفر عدد كافٍ من دور الحضانة في المناطق القريبة من أماكن العمل، مما يجعل من الصعب على الأمهات اللواتي يرضعن أطفالهن من الثدي الاستفادة من استراحات الإرضاع. وهذا يجعل الغرض من استراحة الإرضاع ككل لا معنى له.

المادة 12: المساواة في الحصول على الرعاية الصحية

جاء في التقريرين الدوريين الأول والثاني أن ” موريشيوس حققت تقدماً كمياً كبيراً في مجال الرعاية الصحية. وينصب التركيز الآن على تحسين نوعية الخدمات والوقاية من الأمراض في المقام الأول. ومن المعروف أن عمليات الإجهاض التي تُجرى في الخفاء/ غير القانونية لم تتوقف. وينبغي مراجعة التشريعات المتعلقة بالإجهاض. ” ويبين استعراض التدابير التي اتخذتها الحكومة والتي تتعلق بتحسين الحصول على الرعاية الصحية أن الرجال والنساء، على حد سواء، استفادوا من هذه التدابير. إلا أن الإجهاض لا يزال مسألة مثيرة للقلق.

التدابير التي اتخذت للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

التدابير التي اعتمدت للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية

تقدم الرعاية الصحية في المستشفيات مجاناً دون تمييز. وتتوفر أيضاً مستوصفات خاصة للذين لديهم القدرة على دفع ثمن الرعاية الصحية.

الحصول على الرعاية الصحية

على الرغم من أن النساء والرجال في المجتمع متساوون تقريباً، يبدو أن عدد النساء اللواتي استخدمن مرافق الرعاية الطبية يتجاوز عدد الرجال. ويعزى هذا الفرق إلى لجوء عدد كبير من النساء إلى المرافق الطبية نتيجة لتعقيدات في الحمل والولادة؛ وفيما عدا ذلك، يتساوى تقريباً عدد الرجال وعدد النساء الذين استخدموا المستشفيات.

معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس

في الفترة من عام 1989 حتى عام 1999، تراوح معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس بين 0.2 و 0.7 وفي عام 1999، كان معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس يتوسط هذا النطاق: 0.4 وفاة لكل 000 1 ولادة حية (توفيت 40 أماً أثنـاء النفـاس لكل 000 100 ولادة حية).

الجدول 23: الذين خرجـوا من المستشفيات العامة (بمن فيهم المتوفون) موزعون حسب التصنيف الدولي للأمراض وحسب نـوع الجنس، جمهورية موريشيوس، عام 2001

السبب	ذكور	إناث
العدد	%	العدد	%
1-	الأمراض المعدية والطفيلية	3789	4.8	3902	3.7
2-	الأورام	1199	1.5	2664	2.6
3-	أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي وأمراض المناعة	3416	4.4	4212	4.0
4-	أمراض الدم وأجهزة تكوين الدم	475	0.6	942	0.9
5-	الاختلالات العقلية	3641	4.6	1251	1.2
6-	أمراض الجهاز العصبي وأعضاء الحس	1204	1.5	951	0.9
	أمراض جهاز الدورة الدموية	7801	9.9	8866	8.5
8-	أمراض الجهاز التنفسي	6708	8.6	6187	5.9
9-	أمراض الجهاز الهضمي	7508	9.6	4716	4.5
10-	أمراض الجهاز البولي والتناسلي	3887	5.0	9388	9.0
11-	التعقيدات الناشئة عن الحمل والولادة وحالة النفاس	--	--	31235	30.0
12-	أمراض الجلد والنسيج التحت جلدي	3578	4.6	2671	2.6
13-	أمراض العضلات والأنسجة الضامة	4606	5.9	3574	3.4
14-	التشوهات الخلقية	499	0.6	286	0.3
15-	ظروف معينة تنشأ أثناء فترة الحمل أو الولادة أو بعد الولادة	2090	2.7	2000	1.9
16-	الأعراض والدلائل وحالات الخطأ في التشخيص	14980	19.1	14438	13.8
17-	الإصابات والتسمم	13039	16.6	6993	6.7
	المجموع	78420	100	104276	100

المصدر: الإحصاءات الصحية السنوية لعام 2001، وزارة الصحة ونوعية الحياة

العمر المتوقع بالنسبة للأولاد والبنات

الجدول 24: العمر المتوقع (بالسنوات) بالنسبة لأعمار معينة وبحسب نوع الجنس، جمهورية موريشيوس، التعداد السكاني لعام 2000

الفئة العمرية (بالسنوات)	جمهورية موريشيوس
ذكور	إناث
صفر	68.2	75.3
1	68.5	75.3
5	64.6	71.4
10	59.7	66.5
20	50.0	56.7
30	40.7	47.1
40	31.6	37.5
50	22.3	28.4
60	16.1	20.3

المصدر: مكتب الإحصاءات المركزي

العمر المتوقع للإناث أعلى منه للذكور بالنسبة لجميع الفئات العمرية. وبمرور الزمن حدث تحسن في العمر المتوقع. وأثناء السبعينيات والثمانينيات كان التحسن في العمر المتوقع للإناث أسرع منه للذكور. ولكن، على مدى العقدين الماضيين انعكس الاتجاه. وفي عام 2000، كان الفرق بين العمر المتوقع للذكور والعمر المتوقع للإناث 7.1 سنة.

تنظيم الأسرة واستعمال موانع الحمل

تقدم خدمات تنظيم الأسرة للسكان على صعيد وطني ودون تمييز؛ وفي الحقيقة، أنشئت مراكز صحية في القرى/ المناطق تغطي جميع أنحاء الجزيرة لتلبية احتياجات المرأة بصورة عامة. فضلاً عن ذلك، أنشأت "الرابطة الموريشية لتنظيم الأسرة" مستوصفات للذكور لتقديم الخدمات للرجال أيضاً، كما أن منظمة "العمل من أجل الأسرة" تقدم خدماتها للزوج والزوجة بصورة عامة. ولذلك، يمكن القول إن خدمات تنظيم الأسرة تقدم بهدف عام هو الوصول لجميع السكان وليس للنساء على وجه الخصوص.

الجدول 25: النسبة المئوية لمستعملي موانع الحمل في عام 2001، حمهورية موريشيوس

أسلوب منع الحمل	العدد	النسبة المئوية
ربط أنابيب الرحم	18013	17.6
المواد التي تحقن تحت الجلد	5791	5.6
الأجهزة التي توضع داخل الرحم	5322	5.2
زرع وسيلة لمنع الحمل تحت الجلد	364	0.4
مراقبة التغير في درجة حرارة جسم المرأة الناتج عن التبويض	27087	26.5
حبوب منع الحمل	23145	22.6
حاجز	22673	22.1
المجموع	102395	100.0

المصدر: حولية تنظيم الأسرة والإحصاءات الديموغرافية لعام 2001، وزارة الصحة ونوعية الحياة.

موافقة الزوج كشرط للحصول على الخدمات الصحية :

لا تشترط موافقة الزوج، بمقتضى القانون أو الممارسة، لتلقي المرأة خدمات صحية، بما فيها خدمات تنظيم الأسرة.

الإجهاض

الإجهاض غير قانوني في موريشيوس؛ ويجرم القانون الجنائي الإجهاض وينص على عقوبة الأشغال الشاقة للمرأة التي تقدم على الإجهاض وللأفراد الذين يحثون المرأة على الإجهاض بأية طريقة كانت. وفي الحقيقة، نص الفرع 235 من القانون الجنائي نص مقيد جداً، حيث لا يسمح بالإجهاض لأي سبب كان في أية ظروف.

فالفرع 235 ينص على أن:

(1) أي شخص يسبب، بتقديم غذاء أو شراب أو دواء، أو بارتكاب عنف أو بأية وسيلة أخرى، إجهاض امرأة حامل أو يوفر لها وسيلة تؤدي إلى حدوث الإجهاض، سواءً بموافقة تلك المرأة أو بدون موافقتها، يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.

(2) تفرض عقوبة مماثلة على أية امرأة تتسبب في إجهاض نفسها أو توافق على استعمال الوسائل التي أشير إليها أو توافق على أن تحقن بها أو تعطى لها بنية الإجهاض.

(3) أي طبيب أو جراح أو صيدلاني يرشد أو ييسر أو يحقن بمادة ما أو يعطى وسيلة إجهاض، ويترتب عليها حدوث الإجهاض، يكون عرضة، إذا أدين، للسجن مع الأشغال الشاقة.

إلا أن تقرير قوة العمل (عام 2001) يقول إن تطبيق أحكام القانون الواردة في الفرع 235 صعب لأنه قبل اتخاذ أي إجراء يجب أن تبلغ الشرطة عن الحالة. وتبين إجصاءات وزارة الصحة ونوعية الحياة أن 400 2 امرأة في المتوسط يدخلن المستشفيات كل سنة للمعالجة من التعقيدات الناتجة عن الإجهاض.

وفي حين أن موضوع قوانين الإجهاض يثير جدلاً مشحوناً بالعواطف في موريشيوس، فإن ممارسة الإجهاض في موريشيوس مستمرة حيث تثقل كاهل المرأة والرجل القيود المجتمعية والأسرية المضادة لرغبتهما في إنهاء الحمل غير المرغوب فيه. والقوانين الصارمة الحالية هي المسؤولة عن بقاء تكاليف الإجهاض غير المشروع مرتفعة. وبينما تذهب النساء، اللواتي يملكن الوسائل، لمستوصفات في موريشيوس أو في الخارج لإجراء إجهاض مأمون، يتعين على النساء الأخريات إجراء عمليات إجهاض سرية تهدد حياتهن. وكثيراً ما تسعى النساء، انطلاقاً من الشعور باليأس، إلى إجهاض أنفسهن. كما أن استعمال الأعشاب السامة شائع ويؤدي إلى مشاكل صحية تستمر مدى الحياة، مثل النزيف وحدوث ثقوب في البطن أو الأمعاء والفشل الكلوي والعقم الدائم (تقرير قوة العمل، عام 2001).

إلا أن وزارة الصحة تعمل، بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية، على وضع سياسة تسمح بإجراء الإجهاض في البلد.

برامج مكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، لا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

استهلت وزارة الصحة برامج لمكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. ومن بين هذه البرامج:

إنشاء لجنة استشارية فنية متعددة القطاعات

إعداد خطة استراتيجية وطنية يجري الآن تنفيذها

فضلاً عن ذلك، نُفذت بعض التدابير الموجهة للمرأة تحديداً. وقد عزز مشروع موريشيوس 99/03(MAR 99/03)، الذي يموله صندوق الأمم المتحدة للسكان، الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات اللواتي لم تكن تقدم لهن خدمات كافية. ويوفر الحصول على معلومات تثقيفية محددة للمساعدة على ضمان صحة ورفاه الأسر، بما فيها المعلومات والمشورة المتعلقين بتنظيم الأسرة، التي تقدم من خلال برامج التثقيف بحياة الأسرة. ويقدم التثقيف بحياة الأسرة في جميع المدارس الابتدائية والثانوية منذ عام 2001. ويقدم التثقيف أيضاً بالصحة الجنسية والإنجابية لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية، وكذلك للمجموعات التي لا تقدم لها خدمات كافية، في إطار مشروع لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتقدم مجاناً حيثما اقتضى الأمر الخدمات المناسبة المتعلقة بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، كما تقدم التغذية المناسبة أثناء الحمل والإرضاع.

كما ذكر أعلاه، تقدم الرعاية الصحية مجاناً في جميع المستشفيات الحكومية ومراكز الصحة القروية/ مراكز الصحة في المناطق. كما تقدم المراكز الصحية مجاناً الدواء والمتابعة الصحية أثناء الحمل وبعد الولادة، بينما تستقبل المستشفيات الحكومية الحوامل للولادة مجاناً. وتقدم الخدمات المناسبة أيضاً لتنظيم الأسرة بعد أول ولادة لمساعدة المرأة على تنظيم الحمل.

وتقوم مرافق التطعيم بتطعيم الأطفال في جميع أنحاء الجزيرة ضد شلل الأطفال والملاريا والسل. ويفتح حساب ادخار بريدي بمبلغ 100 روبية لكل طفل يأخذ اللقاح المضاد للسل.

وفي جزيرة رودريغز تتحمل وزارة الصحة مسؤولية تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتقوم جمهورية موريشيوس بدور في تنفيذ البرنامج. وتعمل وزارة الصحة بشراكة وثيقة مع جميع الجهات المعنية لتوفير نهج شامل ومتكامل مراعية الجوانب المختلفة لعناصر البرنامج الفرعي للصحة الجنسية والإنجابية .

ولوزارة الصحة خبرة في تنفيذ مشاريع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وآخرها مشروع قُطري للصندوق مدته ثلاث سنوات، لتعزيز الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة في موريشيوس ورودريغز. وقد خلص تقييم للمشروع، مؤرخ في تموز/ يوليه 1998، إلى أن المشروع نفذ على صعيد شامل تنفيذاً جيداً وحقق أهدافه الرئيسية. وفي هذا الصدد، تجاوزت القدرة الاستيعابية 75 في المائة وتحقق الوصول بتعبئة المجتمع إلى مستوى مرضٍ بدعم من المواد المناسبة التي أُنتجت. إلا أنه لوحظ وجود بعض جوانب النقص، مثل ضعف المشورة المقدمة في المراكز الصحية وعدم وجود خدمات للشباب. وأوصى تقرير التقييم أيضاً ببذل مزيد من الجهد لإدماج برنامج مناسب للشباب في النظام الصحي، لتحسين نوعية المشورة.

القيود على المساواة

تقدم وزارة الصحة مجموعة من الخدمات المخصصة لتلبية احتياجات المرأة. وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وحملات التوعية بسرطان الصدر وسرطان عنق الرحم أعمال تستحق الثناء. إلا أن الإجهاض لا يزال غير مشروع في موريشيوس. وهذه مسألة تثير القلق، نظراً لحدوث عدد من حالات الإجهاض غير المشروع التي تتم في ظروف غير صحية تعرض صحة المرأة للخطر.

المادة 13: الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

يحدد التقريران الدوريان الأول والثاني الأحكام القانونية لاستحقاقات الأسرة، والحق في الحصول على ائتمانات وقروض وقرض عقاري والحق في حياة ثقافية. ويبين استعراض الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها الحكومة أن استحقاقات أخرى أضيفت إلى الاستحقاقات الموجودة.

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية

نظام الاستحقاقات الأسرية

يوجد في البلد نظام للاستحقاقات الأسرية يتكون من المساعدة الاجتماعية. ويقوم هذا النظام على أساس مدى كفاية الدخل، ولا تدفع الاستحقاقات بموجبه إلا إذا كان دخل رئيس الأسرة المعيشية غير كافٍ لسد احتياجات أفراد الأسرة. ويمكن أن تدفع الاستحقاقات أيضاً لشخص أعزب. وتستحق بصورة عامة للمريض المعوز غير القادر على كسب عيشه ولِمُعالي المساجين وللزوجات اللواتي تركهن أزواجهن ويعشن منفصلات، لا سيما عندما يكون معهن أطفال معالون. ويدفع هذا الاستحقاق لعدة شهور في حالة فقدان الوظيفة المفاجئ. ويقدم أيضاً عدداً من الاستحقاقات الأخرى للمستفيدين من المساعدة الاجتماعية، مثل نظارات مجانية ودفع رسوم فحوص شهادة الدراسة المتوسطة وشهادة الدراسة العامة وشهادة الدراسة الثانوية، ومنحة إجازة وتعويض تكاليف السفر من أجل العلاج الطبي وعلاوة رأفة للمصاب بمرض شديد وعلاوة مهنة وعلاوة لشراء الأرز والطحين وعلاوة لضحايا الحرائق ولاجئي الأعاصير الحلزونية وضحايا الفيضانات، وعلاوات لصيادي الأسماك تعويضاً لهم في حالة الطقس السيء.

تخفيف الصعوبات المالية الناتجة عن البطالة

تدفع علاوة للشخص العاطل عن العمل الذي يتحمل مسؤولية أسرية عندما يكون دخل الأسرة المعيشية غير كافٍ لسد احتياجات أفراد الأسرة المعيشية. وينبغي أن يكون الشخص المعني مسجلاً بوصفه عاطلاً عن العمل لدى مكتب سوق العمل، وأن يكون مستعداً لقبول عمل وقادراً على أدائه، وأن يبحث بجدٍ عن عمل. كما أن الأشخاص المعاقين غير القادرين على العمل مؤهلون أيضاً للحصول على مساعدة.

علاوة الأسرة

يمكن للشخص الذي له ثلاثة أطفال تقل أعمارهم عن 15 عاماً الحصول على علاوة مقدارها 50 روبية شهرياً، شريطة ألا يزيد دخل الزوجين عن 000 10 روبية سنوياً.

المستفيدون من نظام استحقاقات الأسرة :

رب الأسرة المعيشية مؤهل للتمتع باستحقاقات أسرية، بغض النظر عما إذا كان رجلاً أو امرأة. وفي حالة عدم وجود قيود على من يكون رب الأسرة المعيشية، يولى الرجل والمرأة اعتباراً متساوياً. ولكن نظراً لأنه في حالة وجود الزوجين، فإن الذكر هو الذي يقوم بدور رب الأسرة، فإن التحيز موجود عملياً. وتدفع الاستحقاقات الأسرية في العادة نقداً لرب الأسرة المعيشية مباشرة. ولا يولى اهتمام لكون الاستحقاق مستحقاً فعلاً للشخص الموجه له، كالأطفال في حالة علاوات الأطفال.

حصول المرأة على الاستحقاقات الأسرية وفقاً لحالتهن الاجتماعية:

لا يوجد عائق أمام حصول المرأة، لذاتها أو بوصفها والدة، على استحقاقات أسرية، مثل علاوات الأطفال. فضلاً عن ذلك، لا تؤثر الحالة الاجتماعية على حق المرأة في التمتع بهذه الاستحقاقات.

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي

التأهيل للحصول على قروض مصرفية ورهون عقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي

في المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، يتأهل الناس (بغض النظر عن نوع جنسهم) للحصول على قروض مصرفية كما يلي:

(أ) إبراز قسائم الرواتب

(ب) إبراز دليل على عنوان السكن

(ج) إبراز نسخة من بطاقة الهوية الوطنية

المساواة في الشروط المؤهلة:

الشروط المؤهلة تؤثر على الرجل والمرأة بالتساوي، بغض النظر عن نوع الجنس أو الحالة الاجتماعية.

ولكي تحصل المرأة على ائتمان، تحتاج موافقة الزوج إذا كانت متزوجة وفقاً لنظام ” شيوع الأموال “ بين الزوجين؛ كما أن الزوج بحاجة لموافقة الزوجة في هذه الحالة.

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

لا توجد أية عوائق قانونية تعوق مشاركة المرأة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

القيود على المساواة

عوائق اجتماعية : أدوار المرأة الثلاثة في المجتمع وشيوع الأدوار الزواجية المفصولة بدلاً من الأدوار المشتركة تعوق حالة ونشاط المرأة مقارنة بالرجل.

عوائق اقتصادية : مستوى البطالة المرتفع بين النساء وإضفاء صبغة أنثوية على الفقر يحدان من الاستحقاقات الاجتماعية الاقتصادية التي يمكن للمرأة أن تطمح في الحصول عليها في المجتمع. كما أن سياسة الحد من إنفاق نظام الرعاية الاجتماعية تعوق إمكانية توسيع التدابير التي قد تستفيد منها المرأة.

العوائق الثقافية : الصور النمطية والقيد الديني الذي يفرض على المرأة يحدان من حقوقها في شؤون الحياة اليومية.

المادة 14: المرأة الريفية

يصف التقريران الدوريان الأول والثاني طبيعة المناطق الريفية في موريشيوس والمرافق الصحية في الريف والبنى التحتية والصعوبات التي تواجهها المرأة الريفية. وقد قدمت توصيات بعدد من التدابير لتحسين ظروفها. ويبيّن استعراض التدابير التي اتخذت أن الحكومة نفذت عدداً من الأنشطة، التي يرجح أن تحسن ظروف المرأة الريفية.

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات

التمثيل في الحكومة والهيئات واللجان التي تشارك في التخطيط الإنمائي

شجع على تمثيل المرأة الريفية المجلس القومي للمرأة بتجميعه النساء في لجان إقليمية. وتوجد حالياً أربع من هذه اللجان في موريشيوس (غراند بورت/ سافان، بامبليموسيس/ ريفر دو ريمبارت، بورت لويس/ بلاك ريفر، بلانيس ويلهيمس) ولجنة واحدة في رودريغز. وهذه منتديات تمثل فيها المرأة على مستوى القاعدة لإثارة القضايا التي تهم المرأة مباشرة.

(ب) الوصول إلى مرافق العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات وال نصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة

أنشئت مراكز الرعاية الصحية في القرى/ المناطق في جميع أنحاء الجزيرة لتلبية احتياجات سكان المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. فضلاً عن ذلك، يوجد نحو 70 في المائة من مراكز المرأة في المناطق الريفية. وتقدم خدمات تنظيم الأسرة بهدف عام يتمثل في الوصول إلى جميع السكان وليس للمرأة الريفية فقط.

التدابير ومرافق المتابعة المتوفرة لضمان توفير موانع حمل مأمونة للمرأة الريفية:

توفر مراكز الصحة في القرى/ المناطق بيسر المعلومات العامة وأساليب منع الحمل. إضافة إلى ذلك، تقوم العاملات في مجال الخدمات الطبية الاجتماعية/ القابلات بزيارة البيوت لتقديم خدمات المعالجة بعد الولادة للأمهات الجدد اللواتي كن يترددن على مراكز الصحة في القرى/ المناطق من أجل المتابعة أثناء الحمل. وتقدم هذه الخدمات للمرأة الريفية والحضرية على حد سواء دون تمييز.

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي

لا يوجد تمييز بين المناطق الريفية والحضرية في تقديم برامج الضمان الاجتماعي. إضافة إلى ذلك، لا يوجد حكم محدد يتعلق بالمرأة الريفية فقط. بدلاً من ذلك، تقدم استحقاقات الضمان الاجتماعي للضعفاء بصورة عامة، سواءً كانوا رجالاً أو نساءً.

إلا أنه توجد بعض الأحكام المحددة المتعلقة بالمناطق الريفية، مثل:

مجلس صندوق تأمين السكر الذي يقدم تعويضاً لجميع العمال الزراعيين، عندما يضرب إعصار حلزوني قوي الجزيرة.

تقدم وزارة مصائد الأسماك تعويضاً عندما يكون الطقس سيئاً.

(د) التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية، وكذلك الانتفاع بجميع الخدمات المجتمعية والإرشادية، من بين أمور أخرى، وذلك بزيادة كفا ء تها التقنية

التدريب والتعليم:

يقدم التعليم على صعيد وطني في موريشيوس دون تمييز، بغض النظر عن الفروق من قبيل نوع الجنس أو التوزيع الجغرافي. وينتج عن ذلك أن تستفيد حتى المناطق الريفية في موريشيوس من المساواة في الوصول إلى نظام التعليم. فضلاً عن ذلك، تنظم مراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز المجتمعات المحلية دورات تدريبية توفر التدريب للمرأة في جميع أنحاء الجزيرة. إلا أن الإحصاءات تبين وجود بعض جوانب التباين في المستوى التعليمي بين المرأة في المناطق الحضرية والمرأة في المناطق الريفية.

الجدول 26: معدلات الأمية بين الإناث في المناطق الريفية والحضرية

الفئة العمرية	الأمية بين الإناث في المناطق الريفية (%)	الأمية بين الإناث في المناطق الحضرية (%)
فوق 12 عاماً	23.0	12.7
15-24	5.9	2.7
25-44	13.9	6.3

المصدر: تعداد المساكن والسكان لعام 2000

ملاحظة: يعتبر شخص ما متعلماً إذا كان يستطيع أن يفهم ويقرأ ويكتب فقرة قصيرة بسيطة عن شؤون حياته اليومية بأية لغة كانت.

يعني معدل التعليم عدد المتعلمين البالغين من العمر 12 عاماً فما فوق من بين كل 100 شخص من الفئة العمرية 12 عاماً فما فوق.

يمكن القول استناداً إلى الجدول 26 إن عدد الأميات في المناطق الريفية أكثر من عددهن في المناطق الحضرية. وتعمل وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة على تنفيذ عدد كبير من برامج محو الأمية، من خلال برامج تعليم الكبار وتدريب المدربين في المناطق المحرومة في إطار برنامج الإيفاد، وبرامج أخرى ينفذها عدد من المنظمات غير الحكومية.

خدمات الإرشاد الزراعي :

تقدم خدمات الإرشاد الزراعي لجميع فئات المزارعين مباشرة، بغض النظر عن نوع جنسهم، طالما أن الشخص يمارس نشاطاً زراعياً. فعلى سبيل المثال، يُكرِّس الإرشاد المتعلق بتربية الماشية جهداً أكبر للنساء لأنهن يُعنيْن بالماشية أكثر من الرجال. ويُكرّس الإرشاد الزراعي أيضاً اهتماماً أكبر لتحفيز المرأة الريفية على تشكيل نواد زراعية لتنسيق الحدائق ومعالجة الأغذية.

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص.

جماعات المساعدة الذاتية النسائية والتعاونيات النسائية في المناطق الريفية:

تعترف الدولة بحق المرأة الريفية في تنظيم جماعات للمساعدة الذاتية والمشاركة في التعاونيات وسائر برامج التنمية الاقتصادية. وفي الحقيقة، أنشئت وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة للتغلب على أية عقبات يرجح أن تعوق تقدم المرأة. فضلاً عن ذلك، أنشئت جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات وسائر الأنشطة الاجتماعية الثقافية في المناطق الريفية لتمكين المرأة من الحصول، على قدم المساواة، على الفرص الاقتصادية من خلال الاستخدام أو العمل لحسابها الخاص. وقد تعززت هذه ببرامج تخفيف حدة الفقر وبرامج الإيفاد والائتمانات الصغيرة. ومن الأمثلة على ذلك جمعية جاغريتي (JAGRITI) التعاونية.

مرافق التسويق الريفية:

للمناطق الريفية في البلد مرافقها التسويقية الخاصة بها. إضافة إلى ذلك، بوسع النساء من المناطق الريفية أن يبعن منتجاتهن في مرفقين منظمين بشكل خاص، هما غراند – باي (Grand- Baie) وكواتر – بورن (Quatre – Bornes) . وهذان المرفقان موجودان في جميع الأسواق في البلد ومفتوحان لكل شخص، وبالتالي لا تستبعد النساء من المشاركة فيهما، وإن كان لا يولى فيهما اهتمام محدد للاحتياجات الخاصة للمرأة. ويتاح للمرأة استعمال مرفقي التسويق هذين لبيع سلعها على قدم المساواة مع الرجل،.

وتوجد بعض مرافق التسويق المحددة المتاحة للمرأة فقط من خلال المجلس القومي للنساء اللواتي يزاولن أعمالاً حرة ومن خلال الوكالة الوطنية لتشجيع الحرف اليدوية. ومرافق التسويق هذه ليست مرافق تسويق ريفية، ولكنها مرافق تسويق وطنية تلبي احتياجات المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، وإن كانت مكرسة لمنفعة المرأة فقط.

إضافة إلى ذلك، توجد مؤسسات تدريب أنشئت لتوفر للعاطلين عن العمل غير المدربين التدريب في ميادين شتى، مثل التسويق (انظر المادة 3).

( و ) المشاركة في جميع أنشطة المجتمع

حيثما لا يوجد قيد على مشاركة المرأة في جميع أنشطة المجتمع، أو عائق قانوني يعوق هذه المشاركة، يمكن القول إن المرأة تتمتع بحق المشاركة على قدم المساواة مع الرجل.

( ز ) الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي، وكذلك في مشاريع التوطين الريفي.

شهادة ملكية الأراضي:

يجوز للمرأة أن تحصل على شهادة ملكية للأراضي على نفس الأسس التي يحصل الرجل بموجبها على شهادة ملكية الأراضي. وفي الحقيقة، للمرأة الحق في شراء وامتلاك وبيع الأراضي على قدم المساواة مع الرجل. ويجوز للمرأة أيضاً أن ترث الأراضي من والديها أو من أقاربها الآخرين، شأنها في ذلك شأن الرجل تماماً.

البرامج الخاصة ومخصصات الميزانية الوطنية المخصصة لتلبية احتياجات المرأة الريفية:

أنشئت برامج الإيفاد والائتمانات الصغيرة وتنمية المجتمع لإدماج المرأة في التنمية الاقتصادية. ولا توجد برامج أو مخصصات ميزانية مخصصة للمرأة في المناطق الريفية تحديداً، وبدلاً من ذلك، فإن هذه الأحكام إما أنها تخدم المرأة بصورة عامة (على صعيد وطني) أو تخدم المجموعات الضعيفة ككل (التي تشكل المرأة فئة اجتماعية هامة منها) مع أنه جرى التركيز بشكل خاص على مناطق المجالس القروية للوصول إلى المرأة في المناطق الريفية.

( ح ) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والنظافة الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل والاتصالات.

أحكام لتوفير ظروف ميعشة ملائمة للمرأة الريفية:

لا توجد أحكام محددة تهدف إلى ضمان توفير ظروف معيشة ملائمة للمرأة، بوصف النساء مجموعة خاصة. بدلاً من ذلك، يمكن تصنيف المرأة المعوزة إلى فئة المجموعة الضعيفة (إذا انطبقت عليها معايير الأهلية) ويمكنها الحصول على مساعدة من الدولة لتأمين ظروف معيشة ملائمة. فعلى سبيل المثال، تقدم المؤسسة الوطنية لتطوير الإسكان قروضاً مخصصة للمجموعات الضعيفة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، وتوجد تدابير محددة لمساعدة المجموعات المتدنية الدخل. وهذه التدابير ليست مخصصة تحديداً للمرأة بل إنها مخصصة للمجموعات الضعيفة ككل، ومن حق المرأة المصنفة إلى فئة المجموعات الضعيفة الاستفادة استفادة كاملة من هذه التدابير.

الوعي بالحقوق بموجب الاتفاقية:

تُستهدف النساء ككل لتوعيتهن بحقوقهن القانونية بموجب القوانين الموريشية. إلا أن حملات التوعية أو التثقيف ليست موجهة تحديداً للمرأة الريفية، ولكن وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة تنظمها على صعيد وطني.

معاملة النساء في المناطق الريفية على قدم المساواة بغض النظر عن اختلاف حالتهن:

لا يوجد في القانون والسياسة فرق في معاملة المرأة في المناطق الريفية والمرأة في المناطق الحضرية. ولكن قد تسود معاملة تفاضلية على أساس المستوى الثقافي، من حيث نظرة المجتمع للمرأة (خارج البيئة الوظيفية والقانونية).

نوع العمل الذي تقوم به المرأة الريفية وحساب الناتج القومي الإجمالي:

في عام 2002، كانت نحو 10.8 في المائة من النساء في المناطق الريفية يشاركن في القطاع الزراعي وقطاع صيد الأسماك. ولا يدخل من إسهام المرأة في حساب الناتج القومي الإجمالي سوى عملها المدفوع الأجر. ولكن أُجريت في عام 2003 لأول مرة دراسة استقصائية لاستعمال الوقت في موريشيوس. وقد تساعد الاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة على تقييم الوقت الذي تقضيه المرأة في أداء أعمال في القطاع غير الرسمي، وقد تكون هذه هي الخطوة الأولى لإشراك المرأة (وإسهامها) في إحصاءات الناتج القومي الإجمالي.

رودريغز

يغلب على جزيرة رودريغز الطابع الريفي وتواجه مشاكل فقر. وتحاول حكومة موريشيوس من خلال عدد من البرامج التغلب على مشاكل الفقر التي تواجهها المرأة في ذلك المجتمع. وتوجد ثلاثة برامج لتلبية احتياجات المرأة ا لريفية على وجه الخصوص، هي:

1 - برنامج مساعدة المرأة على النهوض بنفسها

برنامج مساعدة المرأة على النهوض بنفسها برنامج يموله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الآسيوية الأفريقية للتنمية الريفية لمكافحة الإقصاء في رودريغز من خلال التنمية المجتمعية التشاركية وتشجيع الأنشطة المولدة للدخل في المناطق الريفية. ويقدم للفرد مبلغ 000 2 روبية كل دورة مقدارها تسعة شهور ليتمكن من ممارسة نشاط اقتصادي. ويتعين على الفرد أن يسدد هذا القرض قبل أن يصبح مؤهلاً لقرض في الدورة الثانية. وقد كان ضغط الأقران لتسديد القروض والانتقال إلى الدورة التالية فعالاً. كما أسهم برنامج تدريب يسبق صرف القرض في جعل البرنامج أكثر فعالية. ويبين الجدول أدناه قرى رودريغز المشاركة في هذا البرنامج. ويمكننا أن نرى أنه موجه بصورة رئيسية للمرأة.

الجدول 27: بيانات أ ساسية عن القرى والصناديق القروية، رودريغز

	مجموع السكان	عدد الأسر المعيشية	عدد الأعضاء في الصناديق	عدد الذكور في الصناديق	عدد الإناث في الصناديق	النسبة المئوية للإناث في الصناديق
Quatre Vents	1125	237	42	12	30	71
Citron Donis	645	167	34	8	26	76
Maréchal	688	160	57	21	26	63
Petit Gabriel	1416	320	34	12	22	65
Coromandel	449	124	39	10	29	74
Songes	475	107	25	2	23	92
Crève Coeur	722	175	25	2	23	92
Riviere Cocos	963	208	37	12	25	68
Roche Bon Dieu	581	133	20	4	16	80
Eau Vannee	644	150	26	3	23	88
Graviers	387	96	36	16	20	56
Citronnelle	446	108	24	5	19	79
St Gabriel	665	150	65	37	28	43
Pistaches	604	134	41	11	30	73
Anse Quitor	488	107	20	7	13	65
Montagne Charlot	421	88	39	13	26	67
Soupirs	638	160	71	24	47	66
Montagne Goyaves	384	86	27	14	13	48
Oranges	464	125	23	4	19	83
Montagne Bois Noir	377	93	27	7	30	81

مشروع UNDP/ILO/GOM/MAR/99/001 : ” مكافحة الإقصاء في رودريغوس من خلال تنمية المجتمعات القروية التشاركية وتشجيع الأنشطة المولدة للدخل “

المصدر: Joly عام 2000

2 - برنامج الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للتنويع الريفي

يمول الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) برنامجاً للتنويع الريفي، وقد تم في إطاره صرف 17.3 مليون روبية لـ 536 مستفيداً في موريشيوس و 67 مستفيداً في رودريغز على هيئة ائتمانات صغيرة للقيام بأنشطة اقتصادية مختلفة. ويمول هذا البرنامج 25 مشروع تنمية قروي في موريشيوس و 11 مشروعاً في رودريغز. ومعدل تسديد الائتمانات الصغيرة متدنٍ (20 في المائة) ويواجه المستفيدون صعوبات في الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة لتشغيل أعمالهم التجارية. وبالنسبة لمشاريع تنمية القرى، يحد من تنفيذ البرامج عدم وجود فهم/ تماسك تنظيمي لدى المجتمع.

3 - الصندوق الاستئماني لإدماج المجموعات الضعيفة في المجتمع

الصندوق الاستئماني لإدماج المجموعات الضعيفة في المجتمع يعمل تحت رعاية وزارة المالية ويشارك في:

أ) المشاريع القائمة على المجتمع المحلي

ب) توفير الإسكان للفقراء المدقعين

ج) توفير التعليم للمناطق المحرومة

د) برامج الائتمانات الصغيرة

هـ) تقديم القروض لطلاب المرحلة الجامعية المحتاجين

حتى عام 2002، نفذ الصندوق الاستئماني 333 مشروع تنمية في مجتمعات قروية، وساعد على بناء 600 وحدة إسكان أساسية في موريشيوس و 754 وحدة في رودريغز. وقدم أيضاً 000 1 خزان مياه محلي وائتمانات صغيرة لنحو 330 مستفيداً. وقدّم قروضاً لنحو 90 طالباً جامعياً. (لا يتوفر توزيع يبيّن ما قُدم لموريشيوس وما قُدم لرودريغز).

القيود على المساواة

وجود مرافق للمرأة الريفية لا يعني بالضرورة أن المرأة الريفية تستطيع الوصول إليها. فالعادات الثقافية وقلة عدد مرافق البنى الأساسية (مرافق تسوق، نظام نقل، إلخ) المتوفرة للمرأة الريفية مقارنة بما يتوفر للمرأة في المناطق الحضرية قد يحد من وصول المرأة الريفية إلى هذه الخدمات.

المادة 15: المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية

وردت في التقريرين الدوريين الأول والثاني الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالمادة 15. وعرض التقريران التعديلات التي أدخلت على قانون نابليون الذي ينظم الزواج، وكذلك القدر الكبير من المساواة الذي تحقق للمرأة. وجاء في هذين التقريرين ” بصورة عامة، تبين الحالة أن معظم القوانين أعطت المرأة وضعاً قانونياً مساوياً لوضع الرجل. بيد أن تعديل القوانين وحده لن يجدي نفعاً. فمواقف المجتمع يجب أن تتغير أيضاً لتسمح للمرأة بالمساواة “ . ويبين استعراض الأحكام القائمة المتعلقة بالأهلية القانونية للمرأة وحقها في حرية اختيار مكان سكنها أن حكومة موريشيوس اتخذت تدابير تتماشى مع أحكام هذه المادة.

الأهلية القانونية في المسائل المدنية والفرص المتاحة لممارسة هذه الأهلية

الأهلية القانونية لإبرام العقود وإدارة الممتلكات

تعامل المرأة معاملة مساوية للرجل بموجب القانون فيما يتعلق بأهليتها القانونية لإبرام العقود وإدارة الممتلكات باسمها، دون تدخل من الشريك الذكر أو موافقته. إلا أنه توجد أحكام محددة تتعلق بنظام الزواج قد تكون منطبقة، وإن كان تأثيرها على الرجل يساوي تأثيرها على المرأة، في حالة انطباقها.

المعاملة في المحاكم

تعامل المحاكم في موريشيوس المرأة على قدم المساواة مع الرجل. وفي الحقيقة، يمكن للمرأة أن تقيم دعوى باسمها أو تقام عليها دعوى باسمها؛ وشهادتها معادلة لشهادة الرجل؛ وللمحاميات الحق في تمثيل زبائنهن أمام المحاكم بمختلف أنواعها؛ بل حتى تتاح للمرأة الفرصة للعمل في هيئات المحلفين أو في اللجان الأخرى المتاحة للمواطنين. ولذلك، تأخذ المرأة مكانها في النظام القانوني على قدم المساواة مع الرجل.

المساواة في الحصول على الخدمات القانونية

تتساوى المرأة مع الرجل في الوصول إلى الخدمات القانونية. وبموجب أحكام قانون المساعدة القانونية لعام 1974، تقدم المساعدة القانونية في الإجراءات الجنائية في موريشيوس، التي تشمل الإحراءات في المسائل الخارجة عن نطاق القضاء، إذا انطبقت على طالب تلك الإجراءات أحكام الفرع 5. ولا يكون الشخص مؤهلاً لمساعدة قانونية إلا إذا كان مستوفياً للشروط المحددة في الفرع 4 (ب) المتعلق "باختبار الافتقار للوسائل" لتقييم الوضع المالي لطالب المساعدة و "اختبار الأهلية" لتقييم مدى معقولية القضية. وهكذا، فإن نوع جنس الشخص لا يعوق توفير المساعدة القانونية له، وإن كانت بعض تأثيراته قد تميز ضد المرأة (كما أبرز تقرير باتين – انظر التذييل ألف). وقد ابتدأت بالفعل عملية تعديل قانون المساعدة القانونية لعام 1974، بتعديل أحكام ميزانية عام 2003، للتخلص من الأحكام التي قد تكون تمييزية.

حركة الأشخاص وحرية اختيار مكان سكنهم:

تتمتع المرأة بنفس الحقوق القانونية في حرية الحركة واختيار مكان السكن التي يتمتع بها الرجل. ولا يحد الزواج من حقها في اختيار مكان سكنها، وإن كان "بيت الزوجية" هو البيت الذي يقوم فيه الزوج والزوجة، ويعود في معظم الأحيان للشريك الذكر.

القيود على المساواة:

يمنح القانون المرأة وضعاً مساوياً لوضع الرجل. ولكن نظراً لطابع المجتمع الأبوي القوي، غالباً ما تحرم المرأة من حقها في شؤون الحياة اليومية. وقد شنت وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة حملات توعية تتعلق بالمرأة وحقوقها. بيد أن العادات والقيم التي تميل لمحاباة الرجل لا تتغير بسرعة.

المادة 16: المساواة في الزواج والعلاقات الزوجية

يحدد التقريران الدوريان الأول والثاني الأحكام التي تنظم الزواج وفسخ الزواج والتصرف بالممتلكات والنفقة في حالة الطلاق، والحق في الاسم، واتخاذ القرار فيما يتعلق بالإنجاب، وقرار حضانة الأولاد، وإدارة البيت وتربية الأطفال وتبنيهم. وبعد التعديل الذي أدخل على قانون نابليون والتدابير التي اتخذت لتنفيذ توصيات لجنة التمييز على أساس نوع الجنس، التي أنشئت في عام 1986، اتخذت تدابير مناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية. ويرد أدناه استعراض للمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وفقاً لمقتضيات التقارير التي تقدم بمقتضى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

1 - القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية

(أ) نفس الحق في إبرام عقد الزواج

ينظم العلاقات الأسرية القانون المدني الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحق في إبرام عقد الزواج.

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم إبرام عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل

أثناء إبرام عقد الزواج المدني بصورة خاصة، تؤخذ موافقة كلا الزوجين، حيث أن لكل منهما الحق في اختيار شريكه وفي اتخاذ القرار بإبرام عقد الزواج.

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه

الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج

يحدد القانون المدني نفس المسؤوليات لكلا الجنسين بموجب قانون الزواج. ولكن المسؤوليات تختلف في الممارسة العملية. وقد طرأت بعض التحسينات على المواقف ومفهوم الأدوار والمسؤوليات بين الزوجين. وقد شُنت على نطاق واسع حملات توعية بالحاجة للتخلص من الأدوار الزوجية المفصولة والتحرك نحو أدوار زوجية مشتركة. إلا أن الدور الرئيسي والمسؤولية الرئيسية للرجل (بوصفه كاسب الرزق الرئيسي، فالمرأة تكمل ميزانية الأسرة فقط) لا يزالان يقعان على عاتق الأب/ الزوج ليوفر للأسرة احتياجاتها. كما أن المسؤولية الرئيسية عن الأعمال المنزلية لا تزال تقع على عاتق للمرأة، وإن كان الزوج/ الأب قد يساعد في ذلك.

تعدد الزوجات أو الأزواج:

لا يعترف القانون بتعدد الزوجات أو الأزواج. وفي الحقيقة، الممارسة الرسمية في موريشيوس هي الزواج من زوجة واحدة أو زوج واحد، حيث لا يسمح للشخص بأن يتزوج أكثر من زوجة واحدة أو زوج واحد، وإن كان مسموحاً للأرملة/ الأرمل أن تتزوج/ يتزوج مرة ثانية (زواج بالتتابع).

حقوق ومسؤوليات الرجل والمرأة اللذين يعيشان معاً كزوج وزوجة دون زواج قانوني:

في هذه الحالات، لا توجد لأي من الشريكين حقوق قانونية على الشريك الآخر، وإن كان الأطفال الذين يولدون في هذه الظروف يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال الشرعيون، شريطة أن يعترف بهم الزوجان.

الطـلاق:

الطلاق ممكن للرجل والمرأة على نفس الأسس. ووفقاً لقوانين الطلاق (انظر الفصل الأول من القانون المدني)، يمكن طلب الحصول على الطلاق بسبب "التقصير" أو بسبب "انقطاع العِشرة الزوجية" (انظر المادة 229):

- الطلاق بسبب "التقصير":

تنص المادة 230 من القانون المدني على أنه :

” يجوز لأي من الزوجين طلب الطلاق بسبب أفعال منسوبة للطرف الآخر في العلاقة الزوجية، إذا كانت تلك الأفعال تشكل تقصيراً خطيراً أو متكرراً في أداء متطلبات الحياة الزوجية والالتزامات المترتبة عليها. “

- الطلاق بسبب "انقطاع العِشرة الزوجية":

و تنص المادة 235 على أنه :

” يجوز لأي من الزوجين طلب الطلاق بسبب انقطاع العِشرة الزوجية، متى عاش الزوجان منفصلين فعلاً لمدة خمس سنوات. “

لتجنب سوء استخدام هذا القانون من قبل أحد الزوجين، الذي قد يترك الزوج الآخر والأطفال ويطلب الطلاق بعد خمس سنوات من الانفصال، فرض المشرع عبئاً مالياً على طالب الطلاق. وبالتالي، فإن المادة 236 تنص على أنْ :

” على الطرف في الزواج الذي يطلب الطلاق بسبب انقطاع العشرة الزوجية أن يتحمل جميع الأعباء المترتبة على الطلاق. ويتعين عليه أن يحدد في طلبه الوسائل التي سيؤدي بها التزاماته تجاه الطرف الآخر وتجاه أبنائه. “

وتنص المادة 237:

” يرفض القاضي طلب الطلاق إذا ثبت لديه أن الوسائل التي حددها طالب الطلاق غير كافية لصون المصالح المادية للطرف الآخر في العلاقة الزوجية والمصالح المادية لأبنائهما. “

ويستتبع ذلك أن الطلاق بالتخلي عن الزواج لا يتم بموجب القانون.

الحقوق المتعلقة بالملكية لدى فسخ الزواج

حقوق الزوجة في الممتلكات عند فسخ الزواج مماثلة لحقوق الزوج. وفي الحقيقة، يحدد نظام الزواج الحقوق المتعلقة بالممتلكات.

الممتلكات التي تتم حيازتها بعد الزواج يتقاسمها الزوجان عادة بالتساوي عند حدوث الطلاق. إلا أن عمل المرأة في المنزل أو عملها الزراعي بدون أجر لا يدخل في حساب قيمة الممتلكات، ولذلك، فإن هذا العمل (بدون أجر) لا بؤخذ في الحسبان في تقسيم الممتلكات عند حدوث الطلاق.

الالتزامات القانونية بدفع النفقة

للمرأة الحق في نفقة عند حدوث الطلاق ويجري إنفاذ هذا الحق بصرامة. وتوجد قرارات محاكم تتعلق بذلك.

حضانة الأطفال عند حدوث الطلاق أو فسخ العلاقة الزوجية

عند حدوث الطلاق أو فسخ العلاقة الزوجية، تتوقف حضانة الأطفال في العادة على الحقائق الواردة في قضية الطلاق أو أوامر المحكمة أو الترتيبات التي اتفق عليها الطرفان. وعند وفاة الزوج أو الزوجة، فإن الزوج الذي يبقى على قيد الحياة يتولى عادة حضانة الأطفال. ويدفع الأب إعالة الأطفال إذا حصلت الأم على حضانتهم، ويجري إنفاذ قوانين إعالة الأطفال بصرامة. فضلاً عن ذلك، إذا كان أحد الوالدين يتولى حضانة الأطفال بمفرده فإن له الحق أيضاً في الحصول على إعالة لهم من الوالد الآخر، ويمكن إعمال هذا الحق بإقامة دعوى أمام المحكمة والحصول على أمر نفقة.

حقوق الشخصين اللذين يعيشان معاً دون زواج قانوني

الشخصان اللذان يعيشان معاً كزوج وزوجة دون زواج قانوني ليس لأي منهما حق في ممتلكات أو نفقة، لا أثناء قيام العلاقة ولا عند فسخها. ولا يعترف القانون بمفهوم "المعاشرة من غير زواج شرعي"، إلا بالنسبة للأولاد الذين يعترف بهم بصورة طبيعية (كما ذكر سابقاً).

إساءة معاملة الزوجة/ الزوج :

الأحكام القانونية المتعلقة بإساءة معاملة الزوجة والزوجة بحكم الواقع موجودة في قانون الحماية من العنف المنزلي لعام 1997. وينص القانون على حماية "الزوجين"، وهذا يعني إما الرجل أو المرأة، اللذان يكونان:

(ح) متزوجين أحدهما من الآخر زواجاً مدنياً أو دينياً؛

(ط) يعيشان أو سبق وأن عاشا معاً كزوج وزوجة؛ أو

(ي) والدين لطفل مشترك بينهما، سواءً سبق وأن عاشا معاً أو لم يعيشا.

وبالتالي، فإن القانون يتضمن حماية الزوجة والزوجة بحكم الواقع.

ويحدد القانون الأوامر التالية:

(ك) أمر الحماية ، الذي يمنع أحد الزوجين من ممارسة أي سلوك قد يشكل عنفاً منزلياً.

(ل) أمر الحق في العيش في السكن ، الذي يعطي الزوج ضحية العنف المنزلي حقاً حصرياً في العيش في المسكن العائد للزوج المعتدي أو المدعى عليه أو كليهما.

(م) أمر الحق في حيازة الم سكن ، الذي يعطي الزوج المتضرر حق حيازة المسكن.

البيانات التي جمعتها وحدة التدخل في العنف المنزلي التابعة لوزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة تبين الأرقام التالية بالنسبة لممارسة العنف المنزلي.

الجدول 28: إحصاءات العنف المنزلي

	عدد الحالات المبلغ عنها	عدد أوامر الحماية التي أصدرت	عدد الأوامر بالحق في العيش في المنزل	عدد الأوامر بالحق في الحيازة
1997	344	77	--	--
1998	1263	441	11	--
1999	1576	599	8	1
2000	1272	515	2	1
2001	991	438	5	--
2002	1277	727	1	--
كانون الثاني/ يناير – تموز/ يولية 2003	649	390	2	--

المصدر: وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة

يمكننا أن نرى من الجدول أن عدد الحالات المبلغ عنها في ازدياد.

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الاجتماعية، في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الحالات، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة

تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق والمسؤوليات في المسائل المتعلقة بأطفالهما. وفي الحقيقة، فإن حقوق ومسؤوليات الرجل مماثلة لحقوق ومسؤوليات المرأة فيما يتعلق بالزواج وبوصفهما والدين.

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق

رسمياً، للمرأة الحق في الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وبالتالي بوسعها أن تقرر بحرية أيضاً عدد الأطفال الذين ستنجبهم والفترة بين إنجاب طفل وآخر. إضافة إلى ذلك، تقدم خدمات تنظيم الأسرة للمرأة المعلومات وتعالجها حتى بدون علم وموافقة زوجها.

وتنطبق نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حيثما كانت هذه المفاهيم موجودة في التشريعات الوطنية؛ وفي جميع الحالات تكون الأولوية العليا لمصلحة الأطفال.

الولي الطبيعي على الطفل والده وأمه. وفي الحقيقة، كما ذكر أعلاه، للمرأة نفس الحقوق التي للرجل فيما يتعلق بجميع القرارات والمسائل المتعلقة لتربية أطفالهما.

(و) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة

حقوق المرأة فيما يتعلق باختيار اسم الأسرة بعد الزواج :

للمرأة الحق في أن تحتفظ باسم أسرتها بعد الزواج. وفي الحقيقة، يعطي القانون المرأة الحرية الكاملة في أن تختار الاحتفاظ باسم أسرتها أو أن تستخدم اسم أسرة زوجها، أو أن تستخدم كليهما. ومن حق الزوج أيضاً أن يضيف اسم أسرة زوجته لاسمه.

فضلاً عن ذلك، للمرأة حق مساوٍ لحق الرجل في ترشيح اسمها ليكون اسماً للأسرة، وإن كان عدد قليل جداً من النساء يفعلن ذلك فعلاً. ولكن، ليس من حق المرأة أن تختار اسم الأسرة لأطفالها إلا إذا نص على ذلك عقد الزواج. وبموجب المادة 27 من القانون المدني، يحمل الطفل الشرعي اسم أسرة والده.

الحق في اختيار المهنة والوظيفة :

الحق في الاستخدام واختيار مهنة ووظيفة حق لا يتأثر بالزواج. ومن حق المرأة البالغة أن تقبل أية وظيفة مؤهلة لها دون موافقة زوجها.

(ز) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواءً بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

للمرأة المتزوجة صوت مساوٍ في إدارة جميع الممتلكات التي تتم حيازتها أثناء الزواج، والتصرف فيها، إذا كان الزواج قد تم بموجب نظام "شيوع الممتلكات بين الزوجين". وفي الحقيقة، يتعين الحصول على موافقتهما (توقيعيهما) على أية ورقة تتعلق بإدارة الممتلكات التي تتم حيازتها أثناء الزواج، والتصرف فيها.

وإذا أشهر الزوج إفلاسه، يتوقف تأثر حقوق الزوجة على نظام الزواج الذي تزوج الزوجان بموجبه.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها سن قوانين تشريعية، لتحديد حد أدنى لسن الزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.

زواج الأطفال

الحد الأدنى لسن الزواج في موريشيوس، بالنسبة للرجال والنساء، 18 عاماً. وبموجب أحكام المادة 145 من القانون المدني، يجوز لأي قاصر يزيد عمره على 16 عاماً أن يتزوج بموافقة والده/ والدته. ويترتب على ذلك عدم اعتراف القانون بزواجه.

ا لجدول 29: العمر الوسيط للزواج، موريشيوس ورودريغز

		1962	1972	1983	1990
موريشيوس
	ذكور	26.2	27,2	27.5	28.3
	إناث	19.9	22.5	23.8	23.8
رودريغز
	ذكور	لا توجد بيانات	25.6	24.7	26.1
	إناث	لا توجد بيانات	21.3	21.7	22.6

المصدر: مكتب الإحصاءات المركزي، تعداد المساكن والسكان، عامي 1983 و 1990 .

السن القانوني لقبول ممارسة الجنس

حُدد الحد الأدنى لسن الموافقة على ممارسة الجنس بـ 16 عاماً، بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء، مع أن السن القانوني للزواج 18 عاماً.

تسجيل الزواج

يقضتي القانون بتسجيل الزواج، ويتم ذلك بصورة تلقائية في حالة الزواج المدني.

المـيراث

يخضع الميراث في موريشيوس لـ "قواعد القرابة القسرية"، حيث يتمتع الرجل والمرأة بحق متساوٍ في الميراث. وترث الأرملة/ الأرمل زوجها/ زوجته في جميع الظروف، ويتوقف ذلك على نظام الزواج. وفي الحقيقة، للأرملة والبنات حقوق في الإرث مماثلة تماماً لحقوق الأرمل والأولاد، حتى بدون وجود وصية، ويمكن أيضاً أن يتلقى أي منهم ممتلكات بموجب وصية. فضلاً عن ذلك، لا يوجد قانون أو عرف يقيد أن يوصي الموصي للأرملة والبنات بحصة من الممتلكات تساوي ما يوصي به للأرمل والأولاد.

القيود على المساواة

عانت المرأة طويلاً في صمت. والآن، ظهرت الأسرة المصغرة التي تمارس الأدوار المشتركة للزوجين بصورة متزايدة. كما أن حملات التوعية وارتفاع مستوى الحياة ساعدا أيضاً على تحسين الحياة الزوجية للمرأة.

إلا أن عدداً من النساء لا يزلن يقعن ضحية للعادات الأبوية، ولا يزال هذا العدد من النساء يعاني في صمت ويعتبر هذه المعاناة سمة عادية من سمات الحياة.

خـاتمـة:

يتناول هذا التقرير مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الستة عشر من حيث علاقتها بالمجتمع الموريشي على مدى السنوات العشر الماضية. وقد جرى تحليل القوانين وأحكام الدستور من حيث علاقتها بكل مادة. وتمشياً مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتخذت الحكومة عدداً من التدابير للقضاء على التمييز الذي تواجهه المرأة. بيد أن العقليات والممارسات الثقافية لا يمكن تغييرها بسرعة. وفي ضوء الإرادة السياسية القوية التي تبديها الحكومة، والتزامها الراسخ، يوجد أمل قوي في تحقيق مستقبل أفضل للمرأة في المجتمع الموريشي.

ملاحظة : التقارير المشار إليها بوصفها المرفقات ألف إلى دال ستتاح لأعضاء اللجنة باللغة التي وردت فيها.