المحتويات

		الفقرات	الصفحة
أولا - مقدمة	1	4
ثانيا - تنظيم الاجتماع	2-3	4
ثالثا - التعاون مع لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان	4-8	4
رابعا - الاجتمـاع المشترك السابع لرؤســاء الهيئــات المنشــأة بمعاهــدات حقــوق الإنسان والمكلفين بولايات تتعلق ب الإجراءات الخاصة	9-14	5
خامسا - المناقشات غير الرسمية بين الدول الأعضاء	15-20	7
سادسا - التعاون مع مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات من أجل ا لتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان	21-24	9
سابعا - القرارات والتوصيات	25	10
ال مرفق	13
تقرير الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة ب معاهدات حقوق الإنسان	13

أولا - مقدمة

1 - عقد الاجتماع السابع عشر لرؤساء ال هيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان ، عملا بقرار الجمعية العامة 49/178 ، في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ب جنيف يوم ي 23 و 24 حزيران/يونيه 2005. وسبق الاجتماع مباشرة عقد الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2005.

ثانيا - تنظيم الاجتماع

2 - حضر الاجتماع رؤساء ال هيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان التالي ة أسماؤهم : فيرجينيا بونوان - دادان، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وكريستين شاني، رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛ وجاكوب إ ي . دوك، رئيس لجنة حقوق الطفل؛ وبراساد كارياواسام، رئيس اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ وفرناندو مارين ي و مينينديس، رئيس لجنة مناهضة التعذيب؛ وروزاريو مانالو، رئيس اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛ وماريو خورخي يوتزيس، رئيس ل جنة القضاء على التمييز العنصري.

3 - و أُقر السيد مارين ي و مينينديس رئيسا مقررا للاجتماع ، و السيد دوك نائبا للرئيس، وفقا لما جرت عليه العادة من أن يتولى رئيس الاجتماع المشترك بين اللجان رئاسة اجتماع رؤساء الهيئات . واعتمد الرؤساء جدول الأعمال المؤقت (HRI/MC/2005/1وCorr.1) وبرنامج العمل المقترح.

ثالثا - التعاون مع لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

4 - اجتمع الرؤساء في 24 حزيران/يونيه 2005 مع المكتب الموسع للدورة الحادية والستين للجنة حقوق الإنسان ومع ممثل رئيس الدورة السادسة والخمسين للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، باولو سيرجيو بينهيرو. وقدم السفير ماكاريم ويبيسونو، رئيس الدورة الحادية والستين للجنة، أعضاء المكتب الموسع المشاركين في الاجتماع (السفير محمد سالك ولد محمد لامين، والسفير فلوديمير فاسيلينكو، و ديردري كينت، والسفير هيوك شوي، والسفير ز و راب مناتساكانيان، والسفير لويس ألفون س و دي ألبا. وأوفد أعضاء آخرون ممثلين عنهم.

5 - ورحب الرئيس بالفرصة المتاحة لتبادل الآراء مع الهيئات المنشأة بمعاهدات وذكر أن رصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان من قبل خبراء مستقلين وفر للجنة وغيرها من آليات حقوق الإنسان إسهامات أساسية وأتاح تبادل الدول لأفضل الممارسات. وأشار إلى أن الرؤساء وجهت لهم الدعوة إلى مخاطبة اللجنة في دورتها الحادية والستين في إطار البند 18 ’’فعالية عمل آليات حقوق الإنسان ‘‘ ، وإن لم يتمكن سوى رئيس واحد من المشاركة. وتتمثل إحدى الإنجازات الأساسي ة ل لدورة في المناقشات غير الرسمية التي أجريت خصيصا لمناقشة مقترحات إصلاح إطار عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الواردة في تقرير الأمين العام ’’في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع‘‘ (A/59/2005وAdd.1-3). وأجريت مشاورات غير رسمية في 20 حزيران/يونيه 2005 للتأمل أكثر في التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في التقرير، قصد المساهمة في المداولات بشأن الإصلاح المقترح ل لأمم المتحدة التي ستدور في الجمعية العامة.

6 - وتناول السيد بينهيرو بالوصف نتائج الدورة السادسة والخمسين للجنة الفرعية، موجها الانتباه إلى تعيين مقرر ين خاص ين جدد و تحديد مواضيع ل لبحث. وشدد على أهمية مواصلة الحوار بين الهيئات المنشأة بمعاهدات وال ل جنة الفرعية بشأن المسائل موضع ا لا هتمام ال مشترك، مثل التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان وتنفيذ المعاهدا ت الدولية لحقوق الإنسان عالميا.

7 - وتبادل رؤساء الهيئات وأعضاء المكتب الموسع الآراء بشأن سبل تعزيز الحوار بين الهيئات المنشأة بمعاهدات واللجنة. وأشار عدة رؤساء إلى تفهمهم لضيق الوقت الذي تواجهه ا للجنة، ولكنهم قدموا اقتراحات بشأن سبل ووسائل تعزيز الحوار بين الرؤساء واللجنة.

8 - و نوقش أيضا موضوع إصلاح الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان، بما في ذلك الهيئات المنشأة بمعاهدات، ومن ذلك المقترحات ب إنشاء نظام موحد للهيئات المنشأة ب معاهدات ونظام لاستعراض الأقران وإعداد تقرير عالمي عن حقوق الإنسان. وأشير أيضا إلى ال آثار المترتبة على مقترحات الإصلاح بالنسبة ل مختلف الآليات، بما فيها اللجنة واللجنة الفرعية ولجنة وضع المر أة والهيئات المنشأة بمعاهدات.

رابعا - الاجتمـاع المشترك السابع لرؤســاء الهيئــات المنشــأة بمعاهــدات حقــوق الإنسان والمكلفين بولايات تتعلق ب الإجراءات الخاصة

9 - عقد رؤساء الهيئات، في 23 حزيران/يونيه ، اجتماعهم المشترك السابع مع المكلفين بولاية تتعلق ب الإجراءات الخاصة في لجنة حقوق الإنسان. واشترك في رئاسة الاجتماع فيليب آلستون (رئيس اجتماع المقررين الممثلين/ الخاصين و ال خبراء ورؤساء الأفرقة العاملة للإجراءات الخاصة التابعة للجنة حقوق الإنسان) والسيد مارين ي و مينينديس.

10 - وأتاحت الأمانة العامة معلومات جديدة عن مسألة حقوق الإنسان والأمن البشري. وأشير إلى أن اللجنة كانت قد وضعت في دورتها الحادية والستين إجراءا خاصا جديدا يتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب يكفل الاضطلاع بالمهام التقليدية للإجراءات الخاصة مثل زيارة الأقطار، و لكنه يوجه أيضا أنظار هيئات الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، إلى مشاغل معينة ، مع تقديم تقارير منتظمة إلى الجمعية العامة أو اللجنة عند الاقتضاء . و يتولى المكلف بالولاية أيضا، التنسيق مع الإجراءات الخاصة الأخرى بشأن ال قضايا المتصلة بمكافحة الإرهاب.

11 - ولوحظ أن منظومة الأمم المتحدة تواصل مناقشة مسألة الصلات بين الأمن البشري وحقوق الإنسان، ولا سيما في سياق إصلاح الأمم المتحدة مما أبرز الأمن والتنمية وحقوق الإنسان على أنها الأعمدة الثلاثة التي تقوم عليها المنظمة. واقترح أن تكون المناقشة داخل الأمم المتحدة بشأن الأمن البشري ومكافحة الإرهاب أشد ارتباطا بحقوق الإنسان، ولا سيما في إطار لجنة مكافحة الإرهاب . واقترح كذلك أن تراعى في المناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأعم.

12 - ورحب المشاركون ب ال مبادرات الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان في جهود مكافحة الإرهاب، وشددوا على أن كل استراتيجية ناجحة لمكافحة الإرهاب يجب أن تنبني على أساس الإدراك الواسع لمفهوم الأمن البشري واحترام حقوق الإنسان. وأعربوا عن قلقهم لأن مجموعة من حقوق الإنسان قد تنتهك باتخاذ بعض تدابير مكافحة الإرهاب، ولاحظ عدة مشاركين أن غياب تعريف للإرهاب ييسر اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب تنتهك حقوق الإنسان.

13 - وناقش المشاركون مبادرات ترمي إلى إصلاح إطار عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ومنها مقترح إنشاء هيئة تعاهدية موحدة دائمة، غير أنهم شددوا على أن هذا المقترح في حاجة إلى مناقشة معمقة. وأبرز عدة مشاركين أن الخبرة التي اكتسبتها الهيئات المنشأة بمعاهدات ينبغي ألا تفقد نتيجة ل أي عملية توحيد. وأثار عدة مشاركين قضايا قانونية قد تكون ذات أهمية بالنسبة للمقترحات وأعربوا عن القلق ل احتمال عدم تمكن هيئة موحدة من التصدي لخصوصيات المعاهدات، ودعوا إلى عقد مشاورات موسعة بشأن هذا المقترح مع أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات والمكلفين بولاية تتعلق ب الإجراءات الخاصة والدول والمنظمات غير الحكومية وغير هم .

14 - و أبلغ رؤساء الهيئات عن التقدم المحرز في صياغة المبادئ التوجيهية من أجل إعداد وثيقة أساسية موسعة من شأنها أن تيسر عملية الإبلاغ بتمكين الدول الأطراف من تقديم تقارير عن تنفيذ معايير حقوق الإنسان المشتركة بين مختلف المعاهدات في وثيقة واحدة. وأبرزوا التحدي الذي يشكله تبسي ط عملية الإبلاغ دون إهمال خصائص كل معاهدة.

خامسا - المناقشات غير الرسمية مع الدول الأ طراف

15 - عقد رؤساء الهيئات مشاورات غير رسمية مع الدول في 23 حزيران/يونيه. وشارك ت ثمان وسبعون دولة في هذا الاجتماع. ورحبت الدول بالفرصة المتاحة للتشاور مع رؤساء الهيئات وأعادت تأكيد دعمها عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات.

16 - وعبرت الدول عن دعمها للجهود المبذولة حاليا من أجل تبسيط مختلف شروط الإبلاغ الخاصة ب الهيئات المنشأة بمعاهدات. واعتبر العديد من الدول أن مشروع ال مبادئ التوجيهية الموحدة المقترح في الوثيقة HRI/MC/2005/3 مساهمة ق يمة في تعزيز آليات الرصد، واتفق جميعها على أن أي تغيير في شروط الإبلاغ ينبغي ألا يزيد من العبء الذي يقع عليها. واعترضت عدة دول على جوانب محددة من المقترحات من حيث أنها قد تلزم الدول الأعضاء بالإبلاغ عن مسائل ليست مطلوبة على نحو مباشر وفقا لأحكام المعاهدات، فيما رحبت دول أخرى بالاقتراح الداعي إلى أن تقرر الدول كيفية تنظيم المعلومات المعروضة في تقاريرها باستخدام الوثيقة الأساسية الموحدة المقترحة والوثائق الخاصة بالمعاهدات. وأعربت إحدى الدول عن انشغالها بشأن طلب تقديم بيانات إحصائية مستفيضة ومبوبة. واتفقت بعض الدول على أن إعداد وثيقة أساسية موسعة من شأنه أن يشجع على اعتماد الدول ل نهج متسق وشمولي إزاء إعمال حقوق الإنسان ، وحثت الهيئات المنشأة بمعاهدات على استخدام الوثيقة الأساسية لتحسين مستوى التنسيق. وتطرق العديد من الدول إلى الحاجة إلى تقليص المدة الفاصلة بين تقديم التقارير ونظر اللجان فيها. وأشار العديد من ال دول إلى الجدول الزمني لتقديم التقارير.

17 - واغتنمت ثلاث دول الفرصة من أجل إبلاغ رؤساء الهيئات بأنها شرعت في إعداد تقاريرها وفقا لمشروع المبادئ التوجيهية الموحدة، وبأنها تتوقع إنجاز الصيغة النهائية لوثائقها الأساسية الموحدة وبعض الوثائق الخاصة بمعاهدات محددة في السنة المقبلة. وفي هذا السياق جرى إبراز مسألة تحسين إمكانيات تضمين التقارير معلومات مجمعة ضمن إطار هيكل اتحادي و قيام الهيئات المنشأة بمعاهدات بالمقارنة بشكل أوضح بين الدول المقدمة للتقارير، وكذلك المزايا الخاصة لاتباع البلدان النامية ل نهج منسق في تقديم تقاريرها. وأشارت بعض الدول أيضا إلى الحاجة إلى تقديم المساعدة التقنية من أجل إعانة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها في مجال تقديم التقارير ، وذلك ما يوحي بضرورة توفير المزيد من الأموال ل مفوضية حقوق الإنسان لأجل هذا الغرض.

18 - وأشار معظم الدول إلى مقترحات الأمين العام المتعلقة بإصلاح منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما الم ق ترح ب إنشاء مجلس لحقوق الإنسان، وكان للعديد منها تساؤلات عن العلاقة بين نظام استعراض الأقران المقترح إنشاؤه والمجلس وعمل الهيئات المنشأة بمعاهدات ، وهي آليات ينبغي أن تكون متميزة ولكن مكملة لبعضها البعض . ورحب معظم الدول بخطة عمل المفوض السامي (A/59/2005/Add.3)، واعتبر العديد منها أن المقترح ب استكشاف ال طرائق العملية لهيئة تعاهدية دائمة واحدة إيجابي، وإن كانت الصعوبات القانونية والسياسية جسيمة . ويعتبر إجراء عملية تشاور شاملة للجميع تراعي آراء أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات أمرا أساسيا في التحضير للمؤتمر الحك ومي الدولي لعام 2006 الذي اقترح المفوض السامي تنظيمه.

19 - وأعربت إحدى الدول عن تحبيذها نقل مسؤولية خدمة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من نيويورك إلى مفوضية حقوق الإنسان في جنيف حتى يتسنى إدماجها بالكامل مع الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات، على النحو المقترح من قبل المفوض السامي في خطة عملها.

20 - وأيدت الدول زيادة المواءمة و ال تنسيق بين أساليب عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات، مما يساعد في زيادة فهم النظام وتيسير الوصول إليه، و لاحظت دول أخرى أن نهج الأسلوب ال تدريجي من شأنه أن يمكن من تحديد السبل التي يتعين استكشافها عند النظر في مسألة إنشاء هيئة تعاهدية موحدة دائمة . وقوبلت التقارير التي أعدتها الأمانة العامة بشأن أساليب العمل (HRI/MC/2005/4) وتنفيذ توصيات الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان والاجتماع السادس عشر لرؤساء الهيئات (HRI/MC/2005/2 وCorr.1) ، و كذلك مقترحات توحيد مصطلحات الهيئ ات المنشأة بمعاهدات بالترحيب . وأبدت عدة دول تأييدها لقائمة القضايا والأسئلة التي اعتمدها الآ ن جميع اللجان والتي ترى الدول أنها مفيدة في التحضير لدراسة تقاريرها. وتم الحث على اتخاذ مزيد من التدابير لتشجيع التنفيذ الفعال لتوصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات وأبرزت الحاجة إلى مزيد من برامج ال تعاون ال تقني الأكثر فعالية، و التي تستفيد من وجود أفرقة الأمم المتحدة القطرية ، في ضوء خطة عمل المفوض السامي . واقترح أيضا استخدام الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة استخداما أكثر فعالية، و جرى التشديد على ضرورة توخي الشفافية في طريقة تلقي الهيئات المنشأة بمعاهدات ل لمعلومات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية واستخدامها لها.

سادسا - التعاون مع مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات من أجل ا لتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان

21 - اجتمع رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات في 24 حزيران/يونيه مع فيتيت مونتاربورن، عضو مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات من أجل ا لتعاون التقني في م يدان حقوق الإنسان. وأوضح أن الصندوق يقدم المشورة في مجال برمجة وتنفيذ أنشطة مفوضية حقوق الإنسان معا ، وأن المساعدة يمكن استخدامها من أجل الوفاء بالتزامات موضوعية على المستوى الوطني . وأشار إلى التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الشامل لعام 2003 لبرنامج التعاون التقني ( ) لمفوضية حقوق الإنسان والتي اقترحت تنسيقا أفضل ل لعمل الذي تضطلع به المفوضية (أي التعاون التقني والهيئات المنشأة بمعاهدات والإجراءات الخاصة). ويعتبر النظر في مسألة التعاون التقني في سياق مقترحات إصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك خط ة عمل المفوض السامي ، أمرا يتسم ب الأهمية. وتم ربط المقترح بزيادة مشاركة البلدان وزيادة الاستراتيجيات القطرية بقضايا من قبيل بناء القدرات والتعاون التقني.

22 - ودعت المقترحات الواردة في الملاحظات الختامية للهيئات المنشأة بمعاهدات أحيانا الدول إلى التماس المساعدة التقنية لدى تنفيذ التزاماتها الناشئة عن المعاهدات، و جرى التشديد على ضرورة تقييم الأثر الذي تخلفه هذه التوصيات، بما في ذلك معرفة ما إذا كان ت التوصيات الصادرة عن الهيئات المنشأة بمعاهدات بشأن المساعدة التقنية يتلوها بالفعل تقديم طلب ل مثل هذه المساعدة .

23 - و شدد السيد مونتاربورن ورؤساء الهيئات على أهمية خلق فرص لأعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات من أجل التفاعل مع عناصر الوجود الميداني للأمم المتحدة، ل أن ذلك من شأن ه أن يساعد تلك الهيئات على صياغة توصيات ذات أهداف محددة وموجهة لأقطار معينة بشكل مفهوم لدى ا ل جهات ال مانح ة، وأن يمكن عناصر الوجود الميداني من التشجيع على تنفيذها. واقترح السيد مونتاربورن تنظيم حلقة دراسية بشأن الملاحظات الختامية من أجل مناقشة شكل ومضمون الملاحظات الختامية وتنفيذها على الصعيد الوطني، وتوجيه الدعوة إلى ممثلي عناصر الوجود الميداني من أجل المشاركة فيها.

24 - وأشار السيد مونتاربورن إلى أن الصندوق يقدم المساعدة أساسا إلى الحكومات، غير أن من الممكن توسيع نطاقه ليشمل المجتمع المدني. وأبرز رؤساء الهيئات ضرورة الرصد على المستوى الوطني والحاجة إلى توفير المساعدة التقنية للدول فيما يتعلق بجمع البيانات المبوبة. ومن أجل تعزيز التعاون والحوار النشط، يمكن للمكلفين بولاية تتعلق ب الإجراءات الخاصة المشاركة في دورات الهيئات المنشأة بمعاهدات ، ويمكن لأعضاء ال هيئ ات ال منشأة بمعاهد ات المشاركة ك مراقبين في دورات الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات. وشجع رؤساء الهيئات مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات على مواصلة المناقشات بشأن سبل تعميق التعاون.

سابعا - القرارات والتوصيات

25 – اعتمد الاجتماع السابع عشر لرؤساء ال هيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان المقررات والتوصيات التالية:

إقرار نقاط الاتفاق المعتمد في الاجتماع

أ - أيد الاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات نقاط الاتفاق المعتمدة في الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان المعقود في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/ يونيه 2005 (المرفق، الفرع تاسعا ). و دعا الرؤساء ال هيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان إلى متابعة تلك التوصيات وتقديم تق ا رير عن تنفيذها في الاجتماع الخامس المشترك بين ا للجان الذي سيعقد عام 2006.

اقتراحات لجدول أعمال الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان

ب - اقترح رؤساء الهيئات دعوة وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها، والمنظمات غير الحكومية لتقديم آرائها بشأن المقترحات الخاصة بإصلاح منظومة الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان إلى الأمانة العامة، التي ستقوم بتجميعها في شكل تقرير لمناقشته في إطار البنود المناسبة من جدول أعمال الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان.

مشاورات بش أ ن المقترحات المتعلقة ب إصلاح إطار عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان

ج - أحاط الاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات علما بمقترحات الأمين العام بشأن إصلاح نظام الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان الواردة في تقريره المعنون ” في جو من الحرية أفسح “ ، وكذلك المقترحات الواردة في خطة عمل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن إصلاح منظومة الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان. وطلب الاجتماع من الأمانة العامة أن تنظم، في منتدى ملائم، مشاورات بين الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، والدول الأطراف، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، و كيانات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين، بغرض مناقشة المقترحات، بما فيها ما يتعلق ب هيئة دائمة موحدة منشأة ب معاهد ة.

التفاعل مع لجنة حقوق الإنسان

د - أعاد الاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات تأكيد توصيته بأن تخصص لجنة حقوق الإنسان أثناء دورتها السنوية وقتا كافيا لإجراء حوار تفاعلي مع رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، الذين قد يمثلهم، كبديل عند الضرورة، نوابهم. وأوصى كذلك بأن يشتمل الحوار التفاعلي، بالإضافة إلي الوقت اللازم للبيانات الرسمية التي سيلقيها رؤساء الهيئات، على وقت كاف لكي يدخل رؤساء الهيئات في حوار حقيقي مع أعضاء اللجنة بشأن الأمور ذات الاهتمام المشترك.

التعاون ال تق ني ومتابعة الملاحظات الختامية

هـ - طلب الاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات من الأمانة العامة أن تنظم حلقة دراسية لأعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات، وأعضاء مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات للتعاون التقني، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها، وممثلي عناصر الوجود الميداني للأمم المتحدة، إن أمكن، بغرض مناقشة شكل ومضمون الملاحظات الختامية وتنفيذها علي المستوى الوطني.

التعاون مع الإجراءات الخاصة

و - أعاد الاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات تأكيد توصية الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان (انظر مرفق الوثيقة A/59/254 ) بإتاحة الأموال لدعم تفاعل المكلفين بولايات متعلقة بالإجراءات الخاصة مع الهيئات المنشأة بمعاهدات، بما في ذلك عن طريق الحضور في دورات الهيئة المنشأة بمعاهدة.

المعلومات الإحصائية المتعلقة بحقوق الإنسان

ز - أحاط الاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات علما بالعمل الذي بدأته الأمانة العامة لتقديم المساعدة للهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان في تحليل المعلومات الإحصائية المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في تقارير الدول الأطراف. وطلب رؤساء الهيئات من الأمانة العامة متابعة هذا العمل وإعداد ورقة معلومات أساسية للاجتماع التالي المشترك بين اللجان بشأن الاستخدامات الممكنة للمؤشرات.

الاجتماع مع المكلفين بولايات متعلقة با لإجراءات الخاصة

ح - اقترح الاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات بأن يكون الموضوع الرئيسي للنقاش في الاجتماع مع المكلفين بولايات متعلقة بالإجراءات الخاصة هو مقترحات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لإصلاح نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهيئات المنشأة بمعاهدات.

المرفق

تقرير الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة ب معاهدات حقوق الإنسان

(جنيف، 20 - 22 حزيران /يونيه 2005)

أولا - مقدمة

1 - عقد الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة ب معاهدات حقوق الإنسان في مفوضية حقوق الإنسان بجنيف خلال الفترة من 20 إل ى 22 حزيران /يونيه 2005. وقد عقد هذا الاجتماع عملا بتوصية الاجتماع الخامس عشر لرؤساء الهيئات المنشأة ب معاهدات حقوق الإنسان، والتي دعت لأن تنعقد الاجتماعات المشتركة بين اللجان سنويا (الفقرة 50 من الوثيقة A/58/350).

2 - وحضر الاجتماع أعضاء الهيئات المنشأة ب معاهدات حقوق الإنسان التالية أسماؤهم: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: رافائيل ري غاس بوسادا، والسير نيغيل رودلي ؛ و لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: فيرجينيا بونوان داندان (الرئيس )، ويوري كوزلوف، وإيبي رايدل ؛ و لجنة حقوق الطفل: جاكوب إيغبيرت دويك (الرئيس)؛ وكامل الفيلالي، ونيفينا فوكوفيتش - ساهو فيتش؛ و اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: روزاريو مانالو (الرئيس)، ومريم بلميهوب - زرداني ، وحنا بياتي شوب - شلن غ ؛ و لجنة القضاء على التمييز العنصري: ماريو خورخي يوتسيس (الرئيس)، وفاطمه - بنتا فكتو ار داه ، ومورتن كاجايروم؛ و لجنة مناهضة التعذيب: فيرناندو مارينيو م يننديس (الرئيس)، وفيليس غاير، و أولي فيديل راسموسن؛ و اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم: براساد كاريا واسام (الرئيس)، وآنا اليزابيث كوبيا س - ميدينا، وعبد الحميد الجمري.

ثانيا - افتتاح الاجتماع وانتخاب أعضاء المكتب

3 - افتتح الاجتماع براساد كاريا واسام، رئيس الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان والاجتماع السادس عشر لرؤساء الهيئات، الذي رحب بجميع الأعضاء، وبالمستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية و النهوض بالمرأة ، وممثلي لجنة حقوق الإنسان الأ وغندية واللجنة الوطنية المكسيكية لحقوق الإنسان. وشدد السيد كاريا واسام على الطبيعة التعزيزية المتبادلة للمعاهدات، وذكر المشاركين بأن جميع الهيئات المنشأة ب معاهدات تشارك في نفس المهمة المتمثلة في رصد تنفيذ صكوك جد متداخلة في معظم الأحيان، وأن التباين غير الضروري في الإجراءات ي حجب الروابط الوثيقة بينها. وأش ار إلى تقرير الإصلاح الثاني الصادر ع ن الأمين العام بعنوان ” تعزيز الأمم المتحدة: برنامج لإجراء المزيد من التغييرات (A/57/387 و(Corr.1“ الذي أوصى ب قيام ا لهيئات المنشأة ب معاهدات بوضع نهج أكثر تنسيقا لأنشطتها وتوحيد متطلباتها المتنوعة لتقديم التقارير و ا قترح بأن يسمح لكل دولة بأن تعد تقريرا واحدا يوجز امتثالها للمجموعة الكاملة من معاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها.

4 - و قدم السيد كاريا واسام التقرير عن تنفيذ التوصيات التي ا عتمدت في الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان والاجتماع السادس عشر لرؤساء الهيئات (HRI/MC/2005/2و(Corr.1، وأبرز عددا من التطورات ، منها إعداد قوائم بالقضايا والأسئلة ، وإجراءات المتابعة لعدة هيئات منشأة ب معاهدات، والعمل الذي بدأته مفوضية حقوق الإنسان لتحليل وتحديد مدى ملا ء مة المؤشرات الشائعة الاستخدام في تقييم امتثال الدول الأطراف ل لمعاهدات الدول ية لحقوق الإنسان. وأشار أيضا إلى عدة حلقات عمل عقدت بشأن تنفيذ وتبليغ ومتابعة التوصي ات/الآراء الختامية.

5 - وانتخب السيد مارينو مننديز رئيسا ومقررا للاجتماع. و انتخب السيد دويك نائبا للرئيس. و في الاجتماع الافتتاحي اعتمد المشاركون جدول الأعمال المؤقت (HRI/ICM/2005/1 وCorr.1) وبرنامج العمل.

ثالثا - تعزيز نظام الهيئات المنشأة ب معاهدات حقوق الإنسان: مواءمة أساليب العمل ومتابعة توصيات الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان والاجتماع السادس عشر لرؤساء الهيئات

6 - ق د م ممثلو كل لجنة من اللجان عرضا ل لتطورات التي جدت داخل لجان هم في متابعة توصيات الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان والاجتماع السادس عشر لرؤساء الهيئات.

7 - وأشار أعضاء لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى اجتماع عقد مع ا لدول الأعضاء في أيار/مايو 2005 ونوقش فيه البرتوكول الاختياري المقترح للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأسلوب عمل اللجنة. و قد أدخلت ال لجنة مؤخرا إجراء رسميا لمتابعة تنفيذ التوصيات/التعليقات الختامية، وعينت جه ات تنسيق للاتصال ب عدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ، وعقدت اللجنة اجتماعات منتظمة مع أفرق ة خبراء من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وقدمت مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية أيضا إسهامات هامة في عملية تقديم التقارير.

8 - وأوضح أعضاء لجنة حقوق الطفل أنهم كانوا يفكرون في تقديم إجراء لمتابعة الملاحظات الختامية ولكنهم قرروا أن ذلك ليس ملائما بعد بسبب ثقل حجم عمل اللجنة وتراكم تقارير الدول الأعضاء التي تنتظر الاستعراض . وقد عقدت حلقة عمل دون إقليمية في بانكوك في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ل متابعة الملاحظات الختامية للجنة ، وستعقد حلقات عمل مماثلة في أمريكا اللاتينية في عام 2005. وقد اعتمدت اللجنة مؤخرا مبادئ ت وجيهية جديدة للتقارير الدورية، وهي أقصر كثيرا وأكثر تركيزا من المبادئ التوجيهية السابقة ، و تؤكد على الحاجة إلى متابعة التوصيات السابقة للجنة.

9 - وشملت التطورات في لجنة القضاء على التمييز العنصري تعيين فريق ع ا مل مكون من خمسة أعضاء للنظر في الأوضاع في ظل إجراءاتها السابقة المتعلقة بالإنذار المبكر و الأعمال العاجلة. وفي آب/ أغسطس 2004 ، عينت اللجنة منسقا يعنى بالطلبات الخاصة بالمعلومات الإضافية، و نفذت قرار ا تحدد بموجبه المسائل ذات الأولوية في ملاحظاتها الختامية ، التي تقدم الدول تقارير بشأنها في خلال سنة واحدة. وستعقد حلقة عمل مشتركة بشأن متابعة الملاحظات/ التعليقات الختامية لل جنة القضاء على التمييز العنصري و اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في القاهرة في عام 2005. وفي دورتها الأخيرة، منحت مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فرصة الكلام في جلسة عامة أثناء النظر في تقرير إحدى الدول الأعضاء.

10 - و أبلغ أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الاجتماع بأن اللجنة ركزت على توصيات الاجتماعات السابقة المتعلقة بأساليب العمل وبال مبادئ التوجيهية لتقديم التقارير ، وقد تم بالفعل تنفيذ معظم توصيات الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان والاجتماع السادس عشر لرؤساء الهيئات.

11 - ورغم أن لجنة مناهضة التعذيب لم تناقش بالتحديد توصيات الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان والاجتماع السادس عشر لرؤساء الهيئات، فقد نفذت اللجنة معظم التوصيات الخاصة بأساليب العمل وقوائم القضايا ومشاركة المنظمات غير الحكومية وإجراء المتابعة. واعتمدت اللجنة أيضا مبادئ توجيهية جديدة بشأن شكل التقارير الأولية ومضمونها .

12 - و منذ الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان، ناقشت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، في جملة أمور، استحداث أفرقة عمل قطرية وملاحظات ختامية مركزة مع عدد محدود من المشاغل والتوصيات. و أعربت اللجنة عن أسفها لعدم اتخاذ الجمعية العامة لإجراء في دورتها التاسعة والخمسين بشأن طلب اللجنة تمديد وقت الاجتماع حيث أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تيسي ر وفاء اللجنة بمسئولياتها بمقتضى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبرتوكولها الاختياري . وأعرب الممثلون عن اهتمامهم بإرساء تعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ، وأوضحوا أن اللجنة ستتناول هذه المسألة في دو رتها الثالثة والثلاثين في تموز/ يوليه 2005.

13 - و أحاطت اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين علما بتوصيات الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان والاجتماع السادس عشر لرؤساء الهيئات ، وأكدت على أهمية التعاون مع لجنة حقوق الإنسان.

التحفظات

14 - أكد المشاركون على الحاجة إلى اعتماد نهج منسق لإبداء التحفظات على المعاهدات، وأشاروا إلى العمل الذي تقوم به لجنة القانون الدو لي في هذا الشأن. وقوبل التقرير المتعلق بممارسة الهيئات المنشأة بمعاهدات فيما يتصل بالتحفظات (HRI/MC/2005/5). الذي أعدته الأمانة العامة من أجل الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان بالترحيب، واقتُرح تحديثه بانتظام وإنشاء فريق عامل يضم عضوا من كل لجنة للنظر في هذا التقرير وإعداد ورقة عمل وتقرير للاجتماع الخامس المشترك بين اللجان.

توحيد المصطلحات

15 - وفقا لتوصية قدمها الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان، أعدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقترحا لتوحيد المصطلحات (HRI/MC/2005/2، المرفق). وجرى الاتفاق على أن تُناقش كل لجنة هذه المسألة وأن يُنظر فيها خلال الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان مع أخذ تعليقات اللجان في الاعتبار.

التعليقات ال عامة

16 - ناقش المشاركون إمكانية إصدار تعليقات/توصيات عامة مشتركة بشأن المسائل موضع الاهتمام المشترك، واتفقت آراؤهم على أن هذه المسائل ستعزز دور التعليقات العامة.

رابعا - تعزيز منظومة الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان : تبسيط شروط الإبلاغ

17 - قدم السيد فيلالي، الذي عينه الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان مقررا لمشروع المبادئ التوجيهية للإبلاغ المنسق، تقريرا إلى الاجتماع عن المناقشات التي دارت في مختلف الهيئات المنشأة بمعاهدات فيما يتعلق بمشروع المبادئ التوجيهية، مشيرا إلى أن خمس لجان قدمت تعليقات خطية رسمية (HRI/MC/2005/6 ، المرفق الأول و HRI/MC/2005/6/Add.1). واعتبر السيد فيلالي أنه لم يكن هناك خلاف كبير بين اللجان. ومن بين نقاط الاتفاق، ترحيب اللجان بالمبادئ التوجيهية، التي اعتبرت أنها ستعزز عملية صياغة التقارير من جانب الدول الأطراف، غير أنها أشارت إلى أن التغييرات ينبغي ألا تسفر عن إبلاغ غير كامل أو فقدان المعاهدات المعنية لخصوصياتها، لاسيما فيما يتعلق ب الحقوق ” المتطابقة “ ؛ وإلى أن من الضروري زيادة تحسين هذه المبادئ التوجيهية؛ وإلى أنه يمكن إنشاء فريق عامل ل لأعضاء من أجل هذا الغرض؛ وإلى أن عدم تقديم التقارير في حينها ي ظل مسألة تثير قلق جميع اللجان؛ وإلى أن اللجان تحبذ إقامة تعاون أكثر استمرارية وانتظاما؛ وإلى أن الدول الأطراف التي تود استخدام المبادئ التوجيهية ينبغي أن تشجع على ذلك، بالتشاور مع المفوضية وشعبة النهوض بالمرأة؛ وإلى أن من المهم أن تقيم الدول الأطراف، على أساس دائم، هياكل مؤسسية تتسم باتساع قاعدتها التمثيلية لتنسيق عملية صياغة تقاريرها وتقديمها؛ وإلى ضرورة أن تعقد حلقات عمل لتعريف الدول الأطراف بمنهجية الإبلاغ المنسق. وأوصى بإنشاء فريق عامل تقني ل لأعضاء لوضع المبادئ التوجيهية في صيغتها النهائية بالتعاون مع الأمانة العامة؛ وبتقديم دعم مستمر للدول الأطراف التي تستخدم المبادئ التوجيهية في إعداد تقاريرها؛ وبتشجيع الدول الأطراف على اتباع نهج منسق للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ، يكون مدعوما بإطار مؤسسي شامل دائم؛ وباستعراض مشروع المبادئ التوجيهية بعد اعتماده وزيادة تحسينه دوريا، مع مراعاة تجارب الدول الأطراف؛ وبوضع آلية للإشراف على الجدول العام لتقديم التقارير إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات .

18 - ورحب المشاركون بتقرير السيد فيلالي، و أيد بعضهم اقتراح إنشاء فريق عامل لوضع المبادئ التوجيهية في صيغتها النهائية، ونوقشت اختصاصات ذلك الفريق العامل. و ما دام مشروع المبادئ التوجيهية يقدم توجيها عاما إلى الدول فيما يتعلق بالإبلاغ بموجب جميع المعاهدات، فقد حظي بالموافقة، ورحب المشاركون بمضمون الوثيقة الأساسية الموسعة المتعلقة بالمعلومات الأساسية العامة والإطار العام للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. و كرر عدة مشاركين تأكيد القلق الشديد الذي يساور لجانهم فيما يتعلق بمدى إمكانية، وضرورة، إدراج الأحكام المتطابقة في الوثيقة الأساسية الموسعة. وبشكل خاص، كان هناك قلق بشأن موقف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة القضاء على التمييز العنصري نتيجة لإدراج قضايا عدم التمييز في الوثيقة الأساسية المشتركة. وعبر البعض عن رأي مفاده أن إدراج معلومات عن الأحكام المتطابقة قد يسفر عن فقدان التركيز المحدد لهذه اللجان، رغم أن آخرين أشاروا إلى أن اتباع مثل هذا النهج يمكن أن يتيح إمكانات لتعميم مراعاة قضايا طورتها تلك اللجان على مدى سنوات عديدة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة. وأضاف آخرون أن المعلومات المتعلقة بالأحكام المتطابقة قد تتطلب الاستكمال بصورة دائمة، في حين أن الفكرة الكامنة وراء الوثيقة الأساسية الموحدة هي توفير معلومات عن مسائل تميل إلى البقاء في حالة استقرار بوجه عام. وأشاروا أيضا إلى أن عبء الإبلاغ الملقى على عاتق الدول قد يخف بشكل كبير إذا ما اقتصرت التقارير الدورية على ردود خطية على قوائم القضايا. وجرت الإشارة أيضا إلى الدور المحتمل أن تقوم به وثيقة أساسية موحدة تتضمن أحكاما متطابقة في التشجيع على اتباع نهج شمولي في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان. ولوحظ أن فكرة إدراج معلومات عن تنفيذ الأحكام الموضوعية المتطابقة ترد في الوثيقة الأساسية الموح د ة المقترحة بناء على طلب الاجتماع الثاني المشترك بين اللجان والاجتماع الخامس عشر لرؤساء الهيئات (انظرA/58/350، المرفق). وأيد الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان والاجتماع السادس عشر للرؤساء ذلك النهج، لكن المشاركين اعتبروا أنه يستلزم النظر بجدية وإمعان، لأن من المهم وضع الصيغة النهائية لوثيقة قد تعتمدها كافة اللجان.

19 - وأشار المشاركون إلى الشكوك التي برزت نتيجة لمقترحات إصلاح منظومة الأمم المتحدة ومقترح ال مفوض السامي لحقوق الإنسان أن يُ نظر في مختلف خيارات إنشاء هيئة تعاهدية واحدة، وأشاروا إلى الآثار التي قد تترتب على المقترحات بالنسبة لمشروع المبادئ التوجيهية للإبلاغ. ولوحظ أن مقترحات مواءمة شروط الإبلاغ يجري النظر فيها منذ أيلول/سبتمبر 2002 على الأقل، وجرت مناقشة الجدول الزمني لوضع مشروع المبادئ التوجيهية في صيغته النهائية واعتماده. و جرى التأكيد على أن الاجتماع المشترك بين اللجان قد يوصي باعتماده، غير أنه سيتعين على فرادى اللجان أ ن تعتمده قبل أن يصير نهائيا.

20 - واتفق المشاركون على أن التغييرات المقترحة ينبغي أن تيسر عملية الإبلاغ التي تقوم بها الدول الأطراف لا أن تعيقها. واتفِق على أن تصور الإبلاغ بمثابة ” عبء “ أمر لا جدوى منه، وعلى أنه ينبغي تشجيع الدول الأطراف على النظر إلى الإبلاغ على أنه عملية إيجابية وبناءة. واعتُرف بأن تجربة الدول التي بدأت في إعداد تقاريرها بناء على مشروع المبادئ التوجيهية للإبلاغ بوصفه مصدرا هاما للمعلومات عن جدوى الوثيقة الأساسية الموحدة. واعتُرف أيضا بأنه ينبغي استعراض المبادئ التوجيهية دوريا بعد اعتمادها وإدخال المزيد من التحسينات عليها بناء على التجارب العملية للدول الأطراف التي تعد تقاريرها وفقا للمبادئ التوجيهية، وتقييم تلك التقارير من جانب الهيئات المنشأة بمعاهدات. وأشار أحد المشاركين إلى ندرة البيانات عن مدى امتثال الدول الأطراف فعلا للمبادئ التوجيهية القائمة للإبلاغ التي تخص فرادى الهيئات المنشأة بمعاهدات. ورحب معظم المشاركين بالاقتراح ب أن تعتمد الدول الأطراف نهجا منسقا للإبلاغ وأن تشجع على إقامة هياكل تنسيق ملائمة لدعم الإبلاغ الذي تقوم به بموجب جميع المعاهدات التي هي طرف فيها، غير أن هذه الهياكل ينبغي ألا تخلق عملا إضافيا للدول. واعتُرف بأهمية التعاون التقني في مساعدة الدول في الإبلاغ، رغم الإشارة إلى أن هذا ينبغي ألا يشمل الكتابة الفعلية للتقارير، التي هي من مسؤوليات الدول.

21 - وأطلع السيد ريديل الاجتماع على العمل الذي تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمساعدة الهيئات المنشاة بمعاهدات فيما يتعلق بالمعلومات الإحصائية ومؤشرات حقوق الإنسان. وأشار إلى عقد اجتماع للخبراء بشأن مؤشرات حقوق الإنسان في توركو ، فنلندا، في الفترة من 10 إلى 13 آذار/مارس 2005، اشتركت في تنظيمه المفوضية ومعهد حقوق الإنسان التابع لجامعة أبو أكاديمي بتمويل من حكومة فنلندا. وأعرب السيد ريديل عن أمله في أن يدعم الاجتماع المشترك بين اللجان هذا العمل.

خامسا - الحوار مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها وكياناتها الأخرى

22 - التقى الاجتماع المشترك بين اللجان مع ممثلي الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها التالية: منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ، ومنظمة الصحة العالمية. وأبرز الجميع الروابط القائمة بين حقوق الإنسان وعمل الهيئات المنشأة بمعاهدات والولايات الخاصة بتلك المؤسسات. وقدم ممثلا منظمة العمل الدولية واليونسكو عرضا موجزا لجهود المنظمتين من أجل تطوير أوجه التلاحم في تعزيز معاييرهما الخاصة والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها. وأشارت مفوضية اللاجئين واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية إلى أن توصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات أصبحت محددة بشكل متزايد وبالتالي صارت أكثر إفادة لمكاتبها الميدانية. واعتُبرت كذلك التعليقات العامة والتوصيات العامة للهيئات المنشأة بمعاهدات، التي تساهم فيها الوكالات أيضا بمدخلات متزايدة، أدوات مهمة في المقر وفي الميدان على السواء وهي تبرز أهمية توصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات في تطوير النهج المراعية ل حقوق الإنسان المعتمدة في وضع البرامج.

23 - وأعرب أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات عن تقديرهم للتعاون مع الوكالات المتخصصة. وشجع عدة أعضاء كافة الكيانات على حضور دورات الهيئات المنشأة بمعاهدات وتقديم المعلومات بانتظام إلى اللجان المعنية. و أقر بأهمية زيادة خصوصي ة التوصيات الواردة في الملاحظات/ التعليقات الختامية من أجل تيسير التنفيذ والمتابعة في الميدان وجرى التشديد على الحاجة الى المزيد من الإسهامات الفنية والمشورة من الوكالات المعنية لتعزيز هذه الخصوصية. واقتُرح أن تضع كيانات الأمم المتحدة قائمة بأسئلة موحدة عن القضايا المتصلة بولاياتها، رغم الإعراب عن بعض القلق من أن يؤدي هذا إلى إحداث المزيد من تطابق التوصيات، وليس إلى الخصوصية القطرية للتوصيات. إلا أنه اتفِق على أن زيادة التفاعل بين أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات وممثلي وكالات الأمم المتحدة سيعزز الخبرة الفنية للأعضاء فيما يتعلق ب الروابط القائمة بين مجالات عمل كل منهم. وأعرب كافة ممثلي وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها عن استعدادهم لزيادة التفاعل مع الهيئات المنشأة بمعاهدات، لكنهم شددوا على ما يعترض هم من معوقات متصلة بالموارد البشرية والمالية. واقتُرح أن يجتمع رؤساء الهيئات مع رؤساء وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها لمناقشة طرائق إقامة المزيد من التعاون.

سادسا - الحوار مع المنظمات غير الحكومية

24 - حضر الحوار ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي : هيئة العفو الدولية، و رابطة منع التعذيب ، و الطائفة البهائية الدولية، و مركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء ، و منظمة الفرنسيسكان الدولية ، و لجنة الأصدقاء العالمية للتشاور ( مكتب كويكر لدى الأمم المتحدة )، و منظمة رصد حقوق الإنسان ، و اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة ، ول جنة الحقوقيين الدولية ، و الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، و الخدمة الدولية لحقوق الإنسان ، و منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة ، و الاتحاد اللوثري العالمي ، و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب . ومن المنظمات غير الحكومية الأخرى التي حضرت، مركز خاركيف لدراسات المرأة، و فريق المنظمات غير الحكومية لاتفاقية حقوق الطفل ، ومنظمة الأبعاد الثلاثة - التجارة وحقوق الإنسان والاقتصاد المنصف.

25 - ورحبت المنظمات غير الحكومية بالفرصة التي أتيحت لها ل مناقشة القضايا موضع الاهتمام المشترك والتفاعل بشأنها مع الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان ومتابعة توصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات على الصعيد الوطني. وشكر أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات المنظمات غير الحكومية على مساهماتها القيمة في عملهم وجهودهم لتعزيز تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

26 - وأكدت المنظمات غي ر الحكومية على أهمية الملاحظات/ التعليقات الختامية بوصفها أداة للدعوة والرصد، و كررت تأكيد الحاجة إلى تقديم توصيات محددة قابلة للتنفيذ. ونوقشت أيضا مسائل أخرى تتعلق بأساليب العمل، بما في ذلك عدم الإبلاغ، و إجراءات الإنذار المبكر وإجراءات الأعمال العاجلة، وقوائم القضايا، والتعليقات والتوصيات العامة المشتركة. وأبرز عدة ممثلين للمنظمات غير الحكومية بعض المجالات المواضيعية التي يعتبرون أنها تتطلب مزيدا من الاهتمام من جانب الهيئات المنشأة بمعاهدات، مثل الانتهاكات المتصلة بالتوجه الجنسي والهوية الجنسانية، وأثر السياسات التجارية على التمتع بحقوق الإنسان. وشدد كثيرون على ضرورة تصديق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على نطاق واسع.

27 - وقدم عدد من المنظمات غير الحكومية تعليقات ع لى المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد وثي قة أساسية موسعة و تقارير تستهدف معاهدات محددة (HRI/MC/2005/3)، وأكد الجميع على أهمية إشراكها في عملية إصلاح نظام الإبلاغ.

سابعا - الحوار مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

28 - اجتمع لأول مرة أعضاء الاجتماع المشترك بين اللجان مع ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقو ق الإنسان: مارغريت سيكاغيا رئيس لجنة أوغندا لحقوق الإنسان، وخوسي لويس سوبيرانيس وسالفادور كامبوس إيكاردو، الرئيس والأمين التنفيذي على التوالي للجنة المكسيك لحقوق الإنسان. وتحدث أيضا السيد كاجايروم بصفته رئيس اللجنة الوطنية الدانمركية لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

29 - ورحب الممثلون بالفرصة التي أتيحت لهم للتحاور مع الهيئات المنشأة بمعاهدات وأعربوا عن أملهم في أن يشكل ذلك بداية للتعاون المستمر. وتحدثوا عن دورهم في تشجيع تصديق المعاهدات، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية، وتشجيع الدول الأطراف على الإبلاغ، والمشاركة في المشاورات خلال إعداد الدول الأطراف للتقارير، وتقديم تقارير موازية (حسب الاقتضاء)، وضمان المتابعة الفعالة لتوصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات. والتمسوا أيضا المزيد من المشاركة في عمليات الهيئات المنشأة بمعاهدات بما في ذلك المشاركة المباشرة في دورات الهيئات المنشأة بمعاهدات.

30 - وأشار أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات إلى الطابع التاريخي للقاء الأول للاجتماع المشترك بين اللجان مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكرروا الدعوة إلى إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال هم على نحو أكبر وأعمق. وأعربوا عن أملهم في التمكن من إيجاد التوصل إلى وضع طرائق لتعزيز التعاون. وأ شاروا إلى أن بعض الهيئات المنشأة بمعاهدات سبق أن تفاعل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وإلى أن بعضها طلب معلومات من تلك المؤسسات خلال إعداد قوائم القضايا، أو خلال أعمال ال أ فرق ة العامل ة لما قبل الدورة ، أو خلال الجلسات العامة. وأُعرب عن الأمل في أن تعتمد كافة الهيئات المنشأة بمعاهدات بشكل موحد هذه الممارسات.

31 - و أقر المشاركون بأن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولايات وبيئات جغرافية-سياسية وموارد مختلفة، وأثاروا عددا من المسائل التي ينبغي النظر فيها عند مناقشة تفاعل الهيئات المنشأة بمعاهدات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. و كان من بين تلك المسائل الامتثال للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)؛ وضرورة أن تحافظ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على استقلاليتها، وألا تكون، قدر الإمكان، جزءا من الوفود الحكومية إلى دورات الهيئات المنشأة بمعاهدات (دعا معظم الأعضاء المؤسسات الوطنية إلى تقديم بيانات مستقلة)؛ وضرورة إيلاء اهتمام خاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واعترف أعضاء اللجنة بالدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إجراء التحقيق الخاص بالهيئات المنشأة بمعاهدات، حيثما وجدت هذه الإجراءات. ونوقشت مسألة اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأشار ممثلو هذه المؤسسات إلى أن تعزيز لجنة وثائق التفويض التابعة ل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية سيساعد على معالجة المشاغل ا لمتعلقة بالامتثال لمبادئ باريس.

32 - ودعا رئيس اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لجنة المكسيك الوطنية لحقوق الإنسان إلى التفاعل مع اللجنة فيما يتعلق بتحقيقه ا في حالة المرأة في ولاية خواريس . وأفاد بأنها أول مرة تطلب فيها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من مؤسسة وطنية بأن تشارك معها بشكل مباشر في سياق إجراء التحقيق الذي تقوم به، لكنها ستناقش علاقتها مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل أعم في دورة مقبلة.

ثامنا - بيان مقدم من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

33 - أبلغت لويز آربر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الاجتماع بأفكار الأمين العام المتعلقة بتعزيز نظام هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات والتي وردت مؤخرا في تقريره المعنون ”في جو من الحرية أفسح “ (A/59/2005/Add.1-3) وأفكاره الواردة في خطة عمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (A/59/2005/Add.3) التي طلبها الأمين العام وأدرجت بعد ذلك في تقريره. وقدمت السيدة آربر، المفوض السامي ملخصا لمقترح الأمين العام المتعلق بإنشاء مجلس لحقوق الإنسان يمارس التدقيق الشامل لتنفيذ جميع الدول لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال آلية لاستعراض الأقران لا تتداخل مع نظام إبلاغ الهيئات المنشأة بمعاهدات ولا تحل محله. وأكدت من جديد أنها والأمين العام ينظران معا إلى نظام هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات بوصفه حجر الزاوية في برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأن الطابع الإيجابي والناجح لنظام الإبلاغ حفّز إنشاء مجموعات لتشجيع إعمال حقوق الإنسان. وقالت إن نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات مقر أساسا سليما لمشاركة البلدان وهو مفهوم مركزي في خطة العمل وأكدت أنها ملتزمة بتقديم أكبر دعم ممكن للهيئات المنشأة بمعاهدات حتى يساهم عملها بشكل أكبر في عملية الإصلاح في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وستساهم مشاركة البلدان أيضا في كفالة حصول الهيئات المنشأة بمعاهدات على المعلومات الدقيقة والمناسبة على المستوى الوطني من أجل الحوار الذي تجريه مع الدول الأطراف مما يتيح تقديم ملاحظات ختامية محددة قابلة للتطبيق على الصعيد المحلي وإقامة شراكات استراتيجية مستدامة مع أصحاب المصلحة الحقيقيين على الصعيد الوطني.

34 - ومن بين التحديات الكبيرة التي تواجه نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات تأخر الدول الأطراف في الإبلاغ وعدم الإبلاغ وتأخر بعض الهيئات المنشأة بمعاهدات في النظر في التقارير والرسائل الفردية المتراكمة والفجوة المستمرة بين توصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات وتنفيذها على الصعيد الوطني. وقد تركزت الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه القضايا حتى الآن على تنسيق أساليب العمل وتبسيط شروط الإبلاغ بجملة طرق منها توسيع نطاق الوثائق الأساسية لتشمل المعلومات المتعلقة بالحقوق الجوهرية المتطابقة مع جميع المعاهدات أو مع البعض منها. وظلت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقدم المساعدة إلى أنغولا وتيمور - ليشتي اللتين قررتا تجريب المبادئ التوجيهية وستبدأ دول أخرى قريبا في استخدامها. ومن المؤكد أن تبسيط عملية تقديم التقارير إلى جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات سيعزز النظام مما يتيح للجان السبع العمل بطريقة فعالة وموحدة ولكنه غير كاف لمعالجة جميع التحديات بسبب احتمال التصديق العالمي وإمكانية أن ينشئ المزيد من الصكوك الشارعة هيئات تعاهدية خاصة بها. وأعربت بالتالي عن اقتناعها بالحاجة على المدى الطويل بتوحيد عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات بإنشاء هيئة دائمة موحدة. وقالت إنها ستقدم مقترحات لكي تنظر فيها مشاورة مشتركة بين الحكومات من المقرر عقدها في عام 2006 حيث أن نظاما موحدا للهيئات المنشأة بمعاهدة لن يكون ممكنا إلا إذا تمكنت جميع اللجان من العمل في شراكة بما يكفل تحقيق نهج شمولي والاتساق في الاختصاص وزيادة البروز للعيان، واقترحت نقل المسؤولية في خدمة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من نيويورك إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. وأكدت السيدة آربر، المفوض السامي نيتها في كفالة وضع هذه المقترحات المتعلقة بإنشاء هيئة موحدة بالتشاور التام مع الهيئات المنشأة بمعاهدات والدول الأطراف وأصحاب المصلحة الحقيقيين الآخرين ورأت أن دور اللجان الأعضاء سيكون حاسما في هذا المسعى. وقالت إن المفوضية ستقدم ورقة مفاهيمية في أوائل عام 2006 وستراعي أيضا الاحتياجات الحالية من الموارد البشرية والمالية لنظام اللجان السبع الحالية والتي يبلغ مجموع عضويتها 115 خبيرا وتجتمع بمعدل 57 أسبوعا في السنة. وأضافت أن المفوضية ستراعي أيضا تأخر النظر في التقارير والالتماسات المتراكمة وتقترح طرائق لإنشاء هيئة دائمة تجتمع في دوائر وتتألف من أعضاء مؤهلين يتقاضون أجورا ملائمة تنتخبهم على الأرجح الدول الأطراف.

تاسعا - نقاط اتفاق الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان المزمع إحالتها إلى الاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات

35 - وافق المشاركون في الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان على إحالة النقاط التالية إلى الاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات.

ولاية الرئيس

أولا - قرر الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان من أن يقدم رئيس الاجتماع الحالي المشترك بين اللجان تقريرا عن تنفيذ توصيات الاجتماع في بداية الاجتماع المقبل المشترك بين اللجان قبل انتخاب رئيس ذلك الاجتماع.

الاجتماع المشترك بين اللجان

ثانيا - اتفق الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان مع الرأي الذي أعرب عنه كثيرون، منهم دول أطراف والقائل إن الاجتماع المشترك بين اللجان يوفر منتدى مفيدا لمناقشة المسائل موضع اهتمام مشترك وزيادة التنسيق بين الهيئات المنشأة بمعاهدات وأوصى بأن تنظر الجمعية العامة في إمكانية عقد هذه الاجتماعات على أساس سنوي.

مشروع مبادئ توجيهية موحدة للإبلاغ

ثالثا - فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية الموحدة للإبلاغ أوصى الاجتماع المشترك بين اللجان بما يلي:

(أ) قيام الأمانة العامة بتحليل لمدى امتثال الدول الأطراف للمبادئ التوجيهية الحالية للإبلاغ بالنسبة لكل معاهدة في إعداد تقاريرها المقدمة إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات؛

(ب) إنشاء فريق عامل تقني يتألف من أعضاء تعين كل لجنة واحدا منهم لاستكمال مشروع المبادئ التوجيهية لكي تنظر فيه كل من اللجان وتعتمده في نهاية المطاف. وطلب إلى الأمانة العامة الترتيب لانعقاد الفريق العامل في أقرب وقت ممكن بعد إنشائه. ويتعين أن يقوم الفريق العامل بالتشاور مع الأمانة بما يلي:

• استعراض مشروع المبادئ التوجيهية الموحدة المنقح بصيغته الواردة في الوثيقة HRI/MC/2005/3؛

• النظر في ورقة بالخيارات تعدها الأمانة العامة بشأن المضمون الفني للوثيقة الأساسية الموحدة؛

• مناقشة إمكانية إدراج الأحكام الموضوعية المتطابقة في المعاهدات في الوثيقة الأساسية وفي تلك الحالة، مدى ذلك؛

• دراسة نتائج التحليل الذي أعدته الأمانة العامة عملا بالفقرة (أ) أعلاه.

ا تباع الدول الأطراف لنهج منسق للإبلاغ

رابعا - أوصى الاجتماع المشترك بين اللجان جميع الدول الأطراف بأن تنظر في إمكانية اتباع نهج منسق للإبلاغ بموجب جميع المعاهدات التي هي أطراف فيها ودراسة الخيار المتعلق بإنشاء مؤسسات أو آليات ملائمة وثابتة للتنسيق لدعم الإبلاغ المتسق والمستمر والشامل وفي الوقت المناسب.

قائمة القضايا

خامسا - أكد الاجتماع المشترك بين اللجان من جديد توصيته السابقة بضرورة أن تعتمد كل واحدة من اللجان ممارسة وضع قائمة بالقضايا والأسئلة. ويمكن أن تتعلق قوائم القضايا تلك بالتقارير الأولية والدورية على السواء، كما ينبغي تقديمها إلى الدول الأطراف قبل وقت كاف من موعد انعقاد الدورة التي ستنظر اللجنة فيها تقرير الدولة الطرف.

تحفظات

سادسا - أوصى الاجتماع المشترك بين اللجان بانعقاد فريق عامل يضم عضوا من كل لجنة في أوائل عام 2006 للنظر في صيغة محدثة من التقرير المتعلق بالتحفظات الذي أعدته الأمانة العامة (HRI/MC/2005/5) وتقديم تقرير إلى الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان. ودعا الاجتماع المشترك بين اللجان الأمانة العامة أيضا إلى تحديث التقرير بشكل منتظم.

توحيد المصطلحات التقنية

سابعا - أوصى الاجتماع المشترك بين اللجان بأن تنظر كل لجنة خلال السنة في مسألة توحيد المصطلحات وأن تعد الأمانة العامة ورقة تستند إلى التعليقات الواردة تتضمن مقترحات منقحة لكي ينظر فيها الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان.

مشاركة المنظمات غير الحكومية

ثامنا - أوصى الاجتماع المشترك بين اللجان أن تقدم المنظمات غير الحكومية معلومات قبل وقت كاف من دورات الهيئات المنشأة بمعاهدات لتتيح للجان الأعضاء فرصة وضع هذه التقارير المهمة في الاعتبار.

تاسعا - ذكر الاجتماع المشترك بين اللجان بالتوصية الصادرة عن الاجتماع السادس عشر لرؤساء الهيئات والمتعلقة بطرائق مشاركة المنظمات غير الحكومية في الهيئات المنشأة بمعاهدات وأوصى بإدراج تلك المسألة في جدول أعمال الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان.

الاتصال ب وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديق ها وبرامج ها

عاشرا - كرر الاجتماع المشترك بين اللجان توصيته السابقة بأن تقوم كل هيئة منشأة بمعاهدة بتعيين مركز تنسيقي للاتصال بالوكالات المتخصصة والهيئات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة لتسهيل التفاعل الفعال بشأن القضايا المتعلقة ببلدان معينة والقضايا المواضيعية والمتابعة.

حادي عشر - أوصى الاجتماع المشترك بين اللجان الأمانة العامة بدراسة إمكانية الترتيب لعقد اجتماع مع رؤساء وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

ثاني عشر - أوصى الاجتماع المشترك بين اللجان بمواصلة التحاور مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وطلب إلى الأمانة العامة وضع ترتيبات لحضور هذه المؤسسات للاجتماعات المشتركة بين اللجان في المستقبل عند ورود البنود الملائمة في جدول الأعمال.

ثالث عشر - طلب الاجتماع المشترك بين اللجان أن تنظر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عقد مائدة مستديرة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وخبراء الهيئات المنشأة بمعاهدات لمناقشة التعاون بشأن القضايا موضع الاهتمام المشترك.

رابع عشر - أوصى الاجتماع المشترك بين اللجان كذلك بأن ينظر الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان في وضع معايير موحدة بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورات الهيئات المنشأة بمعاهدات لتعزيز نوعية المعلومات المقدمة إلى الهيئات.

خامس عشر - طلب الاجتماع المشترك بين اللجان أن تصدر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تجميع مقارنة لممارسات الهيئات المنشأة بمعاهدات فيما يتعلق بالمؤسسات الوطنية.

تصديق المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان

سادس عشر - أوصى الاجتماع المشترك بين اللجان أن تشجع جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات وبنشاط على تصديق المعاهدات الدولية الأساسية الأخرى لحقوق الإنسان ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حواراتها البناءة مع الدول الأطراف وفي ملاحظاتها الختامية.

متابعة الملاحظات الختامية

سابع عشر - أشار الاجتماع المشترك بين اللجان إلى توصيته السابقة المتعلقة بضرورة أن تواصل كل لجنة النظر في اتخاذ الإجراءات لكفالة المتابعة الفعالة لملاحظاتها وتعليقاتها الختامية بما في ذلك تعيين مقرر يعنى بالمتابعة. وأوصى كذلك بإجراء المتابعة في اجتماعات مفتوحة.

أساليب العمل

ثامن عشر - أحاط الاجتماع المشترك بين اللجان علما بتقرير الأمانة بشأن أساليب عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات (HRI/MC/2005/4) ووفقا لتوصية الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان طلب إلى الأمانة تحديث هذه الوثيقة وتقديمها للاجتماع الخامس المشترك بين اللجان.

تعليقات عامة

تاسع عشر - وافق الاجتماع المشترك بين اللجان على إمكانية تقديم الهيئات المنشأة بمعاهدات لتعليقات عامة مشتركة بشأن القضايا موضع الاهتمام المشترك.

توصيات الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان

عشرون - لاحظ الاجتماع المشترك بين اللجان أن بعض المسائل المطروحة في توصية الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان لم يجر النظر فيها أثناء الاجتماع وأوصى بإدراج تلك القضايا في جدول أعمال الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان.