وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

البرتغال * **

[تاريخ الاستلام: 13 شباط/فبراير 2023 ]

المحتويات

الصفحة

أولاً - مقدمة 3

ثانياً - معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير 3

ثالثاً - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 3

ألف - المؤشرات الديمغرافية () 3

باء - المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 5

رابعاً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 17

ألف - الهيكل الدستوري 17

باء - الإطار السياسي والقانوني للدولة 18

جيم - إقامة العدل 29

دال - المنظمات غير الحكومية 41

هاء - وسائط الإعلام 42

خامساً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 43

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 43

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 43

جيم - الإطار الذي تعزز فيه حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 51

دال - عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني 69

هاء - معلومات أخرى متصلة بحقوق الإنسان 69

أولاً- مقدمة

1 - استُكملت هذه الوثيقة الأساسية بالاستناد أساساً إلى البيانات المتاحة عن السنوات 2014 - 2020 ، لأن الوثيقة الأساسية السابقة تضمنت المعلومات حتى عام 2014 . وفي بعض الحالات، أُبقيَ على البيانات المستقاة من الأعوام السابقة لغرض المقارنة أو لعدم وجود تشريعات جديدة.

ثانياً- معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير

2 - الجمهورية البرتغالية دولة ديمقراطية ذات سيادة، تقع في جنوب غربي أوروبا (شبه الجزيرة الأيبيرية). وإقليمها متاخم لإسبانيا شمالاً وشرقاً ومشاطئ للمحيط الأطلسي غرباً وجنوباً، ويشمل منطقتين متمتعتين بالحكم الذاتي في المحيط الأطلسي، هما أرخبيل الأزور وأرخبيل ماديرا، ويبلغ مجموع مساحة البلد 152 92 كيلومتراً مربعاً. وعاصمة البرتغال لشبونة ولغتها الرسمية اللغة البرتغالية. والعملة الرسمية هي اليورو.

3 - وأصبحت البرتغال مستقلة في عام 1143 . وفي القرن الخامس عشر، بدأت في التوسع عن طريق البحر وأنشأت بهذا إمبراطورية فيما وراء البحار استمرت من عام 1415 إلى عام 1975 . وفي عام 1910 ، استُعيضَ عن الملكية بنظام جمهوري. وفي عام 1933 ، أُقيم نظام دكتاتوري أُطلق عليه " الدولة الجديدة " ( Estado Novo ) ، حكم البلد حتى 25 نيسان/أبريل 1974 . واعتُمد في عام 1976 دستور جديد عن طريق جمعية دستورية منتخبة بالاقتراع العام، ينص على حزمة واسعة من الحريات الأساسية - المدنية والاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية - ويكفل نظاماً ديمقراطياً ومتعدد الأحزاب، يقوم على أساس كرامة الإنسان والإرادة الحرة للشعب.

4 - وأصبحت البرتغال عضواً في الأمم المتحدة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1955 وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 1 كانون الثاني/يناير 1986 . وهي أيضاً عضو في عدة منظمات دولية وإقليمية أخرى، هي مجلس أوروبا، ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية. وهي كذلك دولة طرف في فضاء شنغن وفي الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي (منطقة اليورو).

ثالثاً- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

ألف- المؤشرات الديمغرافية ( )

5 - أشارت التقديرات في 19 نيسان/أبريل 2021 إلى أن عدد سكان البرتغال المقيمين يبلغ زهاء 066 343 10 نسـمة. ويبلـغ عـدد الإنـاث من هؤلاء السكان 846 422 5 ( 52 , 4 في المائة )، في حين يبلغ عدد الذكور 220 920 4 ( 47 , 6 في المائة). ويقيم 95 , 29 في المائة من السكان في البرّ القاري ( 909 855 9 )، و 2 , 29 في المائة في جزر الأزور و 2 , 42 في المائة في ماديرا. ويمثل الأشخاص دون سن 18 عاماً نسبة 16 , 68 في المائة من السكان ( 050 717 1 نسمة).

6 - ومن عام 2010 إلى عام 2018 ، كان معدل نمو السكان البرتغاليين سلبياً. وفي عامي 2019 و 2020 ، كان المعدل الإجمالي إيجابياً ( 0 , 19 في المائة و 0 , 02 في المائة على التوالي في عامي 2019 و 2020 ) بسبب زيادة صافي الهجرة ( 506 44 في 2019 و 274 41 في 2020 )، لأن التوازن الطبيعي ظل سلبياً (- 25 , 214 و- 38 , 931 ، على التوالي، في عام 2019 وعام 2020 ). وفي عام 2020 ، كان المعدل الإجمالي للزيادة الطبيعية سلبياً، إذ بلغ 0 , 38 في المائة ، وذلك للعام الثاني عشر على التوالي، وكان المعدل الإجمالي لصافي الهجرة إيجابياً، إذ بلغ 0 , 40 في المائة.

7 - وفي الفترة ما بين عامي 2011 و 2020 ، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بالنسبة لإجمالي السكان من 18 , 0 في المائة إلى 16 , 5 في المائة، في حين ارتفعت نسبة كبار السن ( 65 عاماً فأكثر) من 19 , 0 في المائة إلى 22 , 4 في المائة. وعدد المسنات أعلى بكثير ( 480 343 1 ) مقارنة بالرجال ( 168 966 ). ويصيب الترمل النساء بصورة رئيسية نتيجة معدل الوفيات الأعلى لدى الذكور ، مما يفسر الفارق في معدل الترمل الإجمالي بين الرجال والنساء، والذي يبلغ 2 , 9 لكل ألف من الرجال و 6 , 4 لكل ألف من النساء ( 2 , 7 لكل ألف و 5 , 8 لكل ألف في عام 2011 ).

8 - وانخفض معدل المواليد (المواليد الأحياء لكل 000 1 من السكان) من 9 , 2 في عام 2011 إلى 8 , 3 في عام 2020 . ففي عام 2011 ، كان هناك 856 96 مولوداً حياً لأمهات مقيمات في البرتغال، مقابل 426 84 في عام 2020 . وكان من بينهم 387 43 من الذكور و 039 414 من الإناث، مما يعني معدل مواليد من الذكور عند الولادة مقداره 106 (مقابل كل 100 من المواليد من الإناث). وسُجّل انخفاض في عدد المواليد لأمهات مراهقات، من 663 3 ( 3 , 8 في المائة ) في عام 2011 إلى 769 1 ( 2 , 1 في المائة) في عام 2020 .

9 - وفي عام 2020 ، ارتفع معدل الخصوبة الإجمالي إلى 1 , 40 ( 1 , 35 في عام 2011 )، مما يعكس انتعاش القيم المرصودة في الفترة 2012 - 2015 . و 2013 هو العام الذي سُجّل فيه أدنى رقم على الإطلاق في البرتغال ( 1 , 21 ). وارتفع متوسط عمر المرأة عند الإنجاب (من 30 , 1 سنة في 2011 إلى 31 , 6 سنة في 2020 ). كما ارتفع متوسط عمر النساء عند الولادة الأولى من 28 , 4 سنة إلى 30 , 2 سنة.

10 - وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة بشكل مطّرد إلى غاية الفترة من عام 2018 إلى عام 2019 . ففي الفترة من عام 2011 إلى عام 2013 ، كان متوسط العمر 80 , 00 سنة ( 76 , 91 للرجال و 82 , 79 للنساء) مقابل 78 , 07 للرجال و 83 , 67 للنساء في الفترة من عام 2018 إلى عام 2020 . ويمثل هذا الارتفاع زيادة قدرها 1 , 16 سنة لدى الرجال و 0 , 88 سنة لدى النساء خلال الفترة 2011 - 2019 . وفي الفترة من عام 2019 إلى عام 2021 ، كان من الممكن للرجال والنساء، عند الولادة، أن يتوقعوا أن يعيشوا إلى غاية 77 , 67 سنة و 83 , 37 سنة، على التوالي.

11 - وفي عام 2020 ، سُجلت 720 123 حالة وفاة لدى الأفراد المقيمين في البرتغال، وهو ما يمثل زيادة قدرها 20 , 3 في المائة عن 848 102 حالة وفاة سجلت في عام 2011 . وبين العامين 2011 و 2020 ، تراوح معدل الوفيات الإجمالي بين 9 , 7 ( 2011 ) و 12 , 0 ( 2020 ) حالة وفاة لكل 000 1 من السكان. وارتفع عدد وفيات الأشخاص الذين يبلغون من العمر 85 عاماً فأكثر من 567 34 في عام 2011 إلى 136 53 في عام 2020 . وانخفضت الوفيات المبكرة (تحت سن 65 ) من 055 18 في عام 2011 إلى 964 16 في عام 2020 .

12 - وفي عام 2020 ، بلغت الكثافة السكانية في البرتغال 111 , 7 نسمة في كل كيلومتر مربع ( 114 , 3 في عام 2011 ). وفي عام 2020 ، كان 73 , 4 في المائة من السكان يعيشون في مناطق يغلب عليها الطابع الحضري ( 72 , 2 في المائة في عام 2011 ). وفي عام 2020 ، كانت منطقة العاصمة لشبونة تضم أعلى نسبة من السكان الذين يعيشون في مناطق يغلب عليها الطابع الحضري ( 96 , 1 في المائة ) وبأعلى كثافة سكانية بلغت 951 , 5 نسمة في كل كيلومتر مربع.

13 - وكان الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يبلغون من العمر 5 سنوات فأكثر يشكلون نسبة 10 , 9 في المائة من السكان. وكانت النسبة أعلى بين الإناث (- 12 , 9 في المائة ) منها بين الذكور (- 8 , 7 في المائة). وكانت النسبة المئوية في الفئة العمرية 65 سنة فما فوق 29 , 4 في المائة . وكانت إعاقات المشي ( 6 , 3 في المائة ) والإبصار ( 3 , 7 في المائة) هي الصعوبات أو القيود التي تأثر بها عدد أكبر من الأشخاص.

14 - ووفقاً للتعداد السكاني لعام 2021 ، كانت غالبية السكان البالغين من العمر 15 عاماً وأكثر من الروما الكاثوليك ( 016 043 7 شخصاً)، يليـــهم 130 237 1 بدون ديانة. وأفاد 832 186 شخصاً بأنهم بروتستانت، و 609 63 بأنهم شهود يهوه، و 381 60 بأنهم أرثوذكس، و 480 36 بأنهم مسلمون، و 471 19 بأنهم هندوس و 757 16 بأنهم بوذيون. ووفقاً للدستور، فإن الإجابات عن الأسئلة المتعلقة بالمعتقدات الدينية للشخص اختيارية (كان معدل الإجابة 97 , 4 في المائة ).

15 - وتراجع عـــدد السكان الذين هم في سن العمل ( 15 - 64 سنة من العمـــــــــــــر) من 852 961 6 نسمة في عام 2011 إلى 976 605 6 نسمة في عام 2020 . وانخفضت نسبة البالغين الشباب ( 15 - 24 سنة من العمر) إلى مجموع السكان من 10 , 8 في المائة في عام 2011 إلى 10 , 7 في عام 2020 ، وانخفض ثقل السكان البالغين ( 25 - 64 سنة) من 55 , 2 في المائة ( 2011 ) إلى 53 , 5 في المائة ( 2020 ). وعموماً، كانت هناك زيادة في نسبة الإعالة الإجمالية (عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والذين يبلغون 65 سنة فأكثر لكل 100 شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 سنة): 51 , 4 في المائة في عام 2011 و 55 , 9 في المائة في عام 2020 .

16 - ووفقاً للتعداد السكاني لعام 2021 ، يعيش في البرتغال 165 542 مواطناً أجنبياً، وهو ما يمثل 5 , 2 في المائة من مجموع السكان. وتمثل الجاليات المنتمية للبلدان الناطقة باللغة البرتغالية، ولا سيما البرازيل ( 810 199 )، وأنغولا ( 556 31 )، وكابو فيردي ( 144 27 )، أكبر 10 جاليات أجنبية مقيمة في البرتغال. وللمملكة المتحدة وأوكرانيا وفرنسا والصين والهند أيضاً جاليات مهمة في البرتغال. وفي عام 2020 ، أُصدر 124 118 تصريح إقامة (منها 100 63 للرجال و 024 55 للنساء)، و 155 129 في عام 2019 ، و 154 93 في عام 2018 ، و 413 61 في عام 2017 .

17 - وفي عام 2016 ، كشفت نتائج دراسة استقصائية أجريت على 308 بلديات أن السكان الغجر في البرتغال يبلغ عددهم حوالي 000 37 شخص، أي ما يقرب من 0 , 4 في المائة من السكان. ويعيش العدد الأكبر المطلق منهم في المنطقة الساحلية من البلد: لشبونة، وسيتوبال، وبورتو، وأفيرو وفارو.

باء- المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

18 - في عام 2021 ، بلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية في البرتغال 0 , 866 ، مما يضع البلد في فئة التنمية البشرية العالية جداً، إذ يحتل المرتبة 38 من أصل 191 دولة ومنطقة ( ) .

1- الصحة

19 - يكفل الدستور والقانون الوطني للصحة (القانون 95 / 2019 المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر)، الحق في حماية الصحة ويضمنانه بوسائل من ضمنها الخدمة الصحية الوطنية. والخدمة الصحية الوطنية خدمة شاملة تضمن الرعاية الصحية لجميع السكان المقيمين، أي بغض النظر عن مركزهم القانوني المطبق في ظروف محددة، وتنزع إلى المجانية بالنسبة للمستفيدين المقيمين. وتوفر الخدمة مستويات الرعاية الثلاثة: الرعاية الأولية، وهي "حارس" النظام في الوحدات الصحية المحلية؛ والرعاية العلاجية في المستشفيات؛ والرعاية طويلة الأمد في الوحدات الصحية التي تقدم رعاية متكاملة ومستمرة.

20 - ويُعفى المواطنون البرتغاليون والمهاجرون الذين هم في وضع نظامي من دفع رسوم مشاركة مقابل الرعاية الأولية، وفي إطار الخدمة الصحية الوطنية، مقابل الرعاية في المستشفى. ومن ضمن الحالات الأخرى، أن الأطفال دون سن 18 عاماً، والنساء الحوامل، والأمهات الحديثات الولادة، والمرضى الذين يعانون من إعاقة نسبتها 60 في المائة أو أكثر، والمرضى الذين يعانون من العوز الاقتصادي والاجتماعي، والمعالين في أسرهم المعيشية، وطالبي اللجوء واللاجئين معفون بدورهم من دفع تلك الرسوم، بغض النظر عن كونهم مسجلين أو غير مسجلين في الخدمة الصحية الوطنية.

21 - وقد يُفرض على المهاجرين الذين هم في وضع إقامة غير نظامي والذين يدلون بوثيقة من السلطة الإدارية المحلية تثبت أنهم يعيشون في البرتغال لفترة تزيد عن 90 يوماً أداء رسوم المشاركة أو يعفون من أدائها في الحالات التالية: الرعاية الصحية العاجلة والحيوية؛ والأمراض المعدية التي تشكل خطراً على الصحة العامة أو تهديداً لها (السل أو الإيدز، على سبيل المثال)؛ وصحة الأم والطفل والرعاية المتعلقة بالصحة الإنجابية؛ والأطفال حتى سنّ 18 عاماً؛ والتحصين، وفقاً لبرنامج التحصين الوطني المعمول به؛ والأفراد الذين يُثبت الضمان الاجتماعي أنهم في حالة إقصاء اجتماعي أو معوزون. وبالنسبة للحالات الأخرى غير المذكورة، قد يتم تحصيل التكاليف الإجمالية للرعاية المقدمة.

22 - ونُقِّح القانون البرتغالي بشأن اللجوء لنقل التوجيهات المتعلقة بنظام اللجوء الأوروبي المشترك. وأَدخل القانون 26 / 2014 ، المؤرخ 5 أيار/مايو، التعديل الأول للقانون 27 / 2008 ، المؤرخ 30 حزيران/ يونيه ، ويحدد شروط وإجراءات منح اللجوء أو الحماية الفرعية وقوانين طالبي اللجوء واللاجئين والمعاونين. ويحدد القانون البرتغالي بشأن اللجوء (القانون 27 / 2008 ، المؤرخ 30 حزيران/ يونيه ) شروط وإجراءات منح اللجوء أو الحماية الفرعية وقوانين طالبي اللجوء واللاجئين والحماية الفرعية. وينقل، بصيغته الحالية، التوجيهات المتعلقة بنظام اللجوء الأوروبي المشترك، أي التوجيه 2004 / 83 /CE الصادر عن مجلس أوروبا في 29 نيسان/أبريل، والتوجيه 2005 / 85 /CE الصادر عن مجلس أوروبا في 13 ديسمبر/كانون الأول، والتوجيه 2011 / 95 /UE الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا في 13 كانون الأول/ديسمبر، والتوجيه 2013 / 32 /UE الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا في 26 حزيران/ يونيه ، والتوجيه 2013 / 33 /UE الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا في 26 حزيران/يونيه.

23 - ويمكن لملتمسي اللجوء أو الحماية الفرعية وأفراد أسرهم الحصول على الخدمة الصحية الوطنية بنفس الشروط التي يحصل فيها المواطنون البرتغاليون عليها. وينص هذا القانون أيضاً على منح الحماية الفرعية للممنوعين من العودة إلى البلد الذي يحملون جنسيته أو محل إقامتهم المعتادة، أو الذين يشعرون بعدم القدرة على العودة إليه، إما بسبب الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان أو خشية التعرض لضرر جسيم مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث)، الذي يعاقب عليه قانون الجنائي البرتغالي.

24 - ويواصل معدل وفيات الرضع منحاه التنازلي. ففي عام 2001 ، كان المعدل 5 في الألف، واعتباراً من عام 2015 وما بعده، انخفض إلى حوالي 3 في الألف ( 2 , 43 في الألف في عام 2021 و 2 , 40 في الألف في عام 2021 ). ومنذ عام 2015 ، تباينت نسبة المواليد الأحياء الذين تقل أوزانهم عن 500 2 غرام بحوالي 8 , 8 في المائة ، وفي عامي 2020 و 2021 ، كانت نفس النسبة 7 , 89 في المائة و 8 , 40 في المائة ، على التوالي.

25 - وقبل إدخال التطعيم الروتيني للأطفال، كانت الأمراض المعدية تمثل السبب الرئيسي لوفيات الأطفال. ولدى البرتغال برنامج ناجح للتحصين على الصعيد الوطني منذ نحو 50 عاماً (منذ عام 1965 )، وهو ما يفسر الارتفاع الشديد في معدل تغطية السكان بالتحصين (> 95 في المائة ).

26 - وبلغت نسبة الوفيات النفاسية 6 , 9 حالة لكل 000 100 مولود حي في عام 2016 ، و 10 , 4 في عام 2019 ، و 20 , 1 في عام 2020 . ويُظهر هذا المؤشر تبايناً زمنياً مرتفعاً بسبب الأعداد المطلقة الصغيرة، وهي حقيقة يتعين أخذها في الاعتبار عند تحليل وفيات الأمهات في البرتغال. وتُبذل في جميع أنحاء العالم محاولات لتطبيق منهجيات تسمح بالتغلب على احتمال إساءة تقدير البيانات المتعلقة بوفيات الأمهات. وقد وضعت البرتغال آليات لتحسين جودة المعلومات، وجمع هذا المؤشر من خلال نظام المعلومات المتعلق بشهادات الوفاة، وذلك وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وشهادةُ الوفاة الإلكترونية وثيقةٌ شاملةٌ وإلزامية، وهي مصدر معلومات لتصنيف وفيات الأمهات وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية منذ عام 2016 . ومنذ عام 2019 ، أصبحت وفيات الأمهات هدفاً للترميز المتعدد. فبالإضافة إلى تحديد الرمز المتعلق بسبب الوفاة، يجري وضع رموز للأمراض المبينة في شهادة الوفاة، زيادةً في الدقة ولتحسين القدرة على توصيف هذه الظاهرة ودراستها. ومنذ عام 2021 ، أنشأت المديرية العامة للصحة لجنة وطنية لرصد وفيات الأمهات، مكلفة بدراسة ورصد وفيات الأمهات.

27 - وفي نيسان/أبريل 2007 ، وللمرة الأولى، أصبح الإجهاض مسموحاً به بناء على طلب المرأة (إلى غاية 10 أسابيع من الحمل)، على أن يجريه طبيب في منشأة طبية مصرح بها قانوناً. ويُظهر عدد حالات إنهاء الحمل التي أُجريت لجميع الأسباب وبناءً على طلب المرأة في الأسابيع العشرة الأولى من الحمل أن هناك اتجاهاً تنازلياً عاماً منذ عام 2011 . وكان عدد حالات إنهاء الحمل اختيارياً في الأسابيع العشرة الأولى من الحمل 336 14 حالة في عام 2018 ، و 696 14 في عام 2019 ، و 777 13 في عام 2020 و 640 11 في عام 2021 (بيانات مؤقتة). وإذا أجرينا مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى وفق مؤشر "عدد حالات الإجهاض لكل 000 1 مولود حي"، المعتمد في المقارنة على الصعيد الدولي، يمكن القول إن عدد حالات الإجهاض لكل 000 1 مولود حي في البرتغال كان على الدوام أقل من المتوسط الأوروبي. فقد بلغ متوسط المنطقة الأوروبية، في عام 2018 ، 229 , 64 حالة لكل 000 1 مولود حي (البرتغال: 172 , 47 حالة لكل 000 1 مولود حي). وفي عام 2019 ، كان 210 , 84 حالة لكل 000 1 مولود حي (البرتغال: 177 , 34 حالة لكل 000 1 مولود حي).

28 - ولدى البرتغال خطة صحية وطنية سارية، وهي أداة مهمة لتخطيط الموارد في مجال الرعاية الصحية، ووضع الأهداف والخطط والاستراتيجيات لحماية عافية الأفراد والسكان في البرتغال أو تحسينها أو استعادتها. وهناك حالياً 10 برامج صحية وطنية ذات أولوية، لكل منها ميزانيته الخاصة، وهي: النشاط البدني، والتهاب الكبد الفيروسي، ومرض السكري، وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز، والوقاية من التبغ ومكافحته، وتعزيز الأكل الصحي، وأمراض السرطان، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية، وأمراض الجهاز التنفسي والوقاية من الأمراض المعدية والمقاومة لمضادات الميكروبات ومكافحتها.

29 - وانخفضت حالات الإصابة بمرض الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب منذ عام 2012 من 6 , 0 و 17 , 5 حالة لكل 000 100 نسمة، على التوالي، إلى 2 , 1 و 9 , 0 حالة في عام 2021 . وأظهر عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب حسب تاريخ التشخيص انخفاضاً بنسبة 48 في المائة بين عامي 2012 و 2021 .

30 - وتشكل أمراض جهاز الدورة الدموية السبب الرئيسي للوفاة في البرتغال ( 29 , 7 في المائة في عام 2015 )، تليها الأورام الخبيثة ( 25 , 0 في المائة)، وأمراض الجهاز التنفسي ( 11 , 6 في المائة في عام 2017 ) مع تركيزها بشكل خاص على كبار السن ( 65 سنة فأكثر). وبحسب العمر، فإن حوالي 95 في المائة من الوفيات الناجمة عن هذا السبب الأخير كانت لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، وحوالي 86 في المائة من الوفيات كانت لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاماً فأكثر.

31 - وهناك اتجاه ثابت يتمثل في أن أهمية اختلاف سبب الوفاة، في الأسباب الرئيسية الثلاثة لها، تتفاوت باختلاف الجنس. ففي حين أن أمراض جهاز الدورة الدموية تصيب النساء أكثر من الرجال ( 55 , 5 في المائة من مجموع وفيات الإناث في عام 2015 )، فإن الأورام الخبيثة تصيب الرجال أكثر من النساء ( 59 , 6 في المائة من مجموع وفيات الذكور في عام 2015 ). وهناك توازن فيما يتعلق بأمراض الجهاز التنفسي، إذ بلغت نسبة وفيات الذكور 104 حالة وفاة لكل 100 أنثى.

2- الفقر

32 - وفقاً للدراسة الاستقصائية المتعلقة بالدخل والظروف المعيشية التي أجريت في عام 2022 على الدخول عن العام السابق، كان 16 , 4 في المائة من السكان المقيمين معرضين لخطر الفقر بعد التحولات الاجتماعية في عام 2021 ، وهي نسبة تمثل انخفاضاً عن عام 2020 ( 18 , 4 في المائة) وثاني أدنى قيمة منذ بداية السلسة في عام 2003 . وتُطابق عتبة الفقر نسبة 60 في المائة من متوسط توزيع صافي الدخل النقدي المكافئ. وكانت هذه العتبة، في عام 2021 ، تطابق 608 6 يورو (حوالي 551 يورو/الشهر).

33 - وانخفض خطر الفقر بالنسبة لجميع الفئات العمرية في عام 2021 بعد أن كان قد سجل زيادة قوية في السنة الأولى من جائحة (كوفيد- 19 ). وكان الأطفال وكبار السن عرضة على نحو أكبر لخطر الفقر، إذ كانت نسبتهم، على التوالي، 18 , 5 في المائة و 17 في المائة في عام 2021 ( 20 , 4 في المائة و 20 , 1 في المائة في عام 2020 ). كما انخفض خطر الفقر بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 سنة بين عام 2020 ( 17 , 2 في المائة ) وعام 2021 ( 15 , 6 في المائة). ولا يزال خطر الفقر بالنسبة للعاطلين عن العمل مرتفعاً على الرغم من أنه اتخذ منحًى تنازلياً، إذ بلغت نسبته 43 , 4 في المائة في عام 2021 مقابل 46 , 5 في المائة في عام 2020 . وانخفضت فجوة خطر الفقر النسبي من 27 , 1 في المائة في عام 2020 إلى 21 , 7 في المائة في عام 2021 .

34 - وبلغ مجموع الإنفاق السنوي في المتوسط 363 20 يورو لكل أسرة معيشية مقيمة في البرتغال، وذلك وفقاً للدراسة الاستقصائية لميزانية الأسر المعيشية في الفترة 2015 / 2016 . وكان حوالي 31 , 9 في المائة من مجموع الإنفاق على الإسكان (بما في ذلك الإنفاق على المياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى)، و 14 , 1 في المائة على المواصلات، و 14 , 3 في المائة على الأغذية والمشروبات غير الكحولية. وبشكل عام، شكّل تركيز الإنفاق في هذه الفئات حوالي 60 في المائة من متوسط مجموع الإنفاق السنوي للأسر المعيشية في الفترة 2015 / 2016 ، أي بزيادة 3 , 3 نقطة مئوية عن بداية العقد ( 57 في المائة). وفي الدراسة الاستقصائية الخاصة بالفترة 2015 / 2016 ، مثّل الإنفاق على الصحة 5 , 5 في المائة من متوسط مجموع الإنفاق السنوي ( 5 , 8 في المائة في الدراسة الاستقصائية للفترة 2010 / 2011 ) وظل الإنفاق على التعليم ( 2 , 3 في المائة) قريباً من الدراسة الاستقصائية السابقة ( 2 , 2 في المائة في الفترة 2010 / 2011 ).

35 - وتُظهر الأسر المعيشية الواقعة في الخُمس الأدنى من إجمالي الدَّخل المكافئ ( 20 في المائة من الأسر المعيشية الأقل دخلاً) متوسطاً لمجموع الإنفاق يقابل ما نسبته 56 في المائة من متوسط الإنفاق الكلي ( 453 11 يورو). أما الأسر المعيشية في الخُمس الخامس ( 20 في المائة من الأسر المعيشية ذات أعلى دخل) فسجلت متوسط مجموع إنفاق أعلى من المتوسط الوطني بنحو 61 في المائة ( 803 32 يورو). ويتبين من تحليل متوسط الإنفاق السنوي الإجمالي وفقاً لخصائص الشخص المرجعي في الأسر المعيشية أن أدنى مستويات الإنفاق المتوسط السنوي في الفترة 2015 / 2016 لوحظت في الأسر التي كان فيها الشخص المرجعي امرأة أو يبلغ من العمر 65 سنة وأكثر، أو لم يكمل أي مستوى من مستويات التعليم.

36 - ويحدد القانون الإطار ي للضمان الاجتماعي إعمال الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 63 من الدستور)، من خلال نظام تأمين للسكان العاملين يضمن تقديم فوائد اجتماعية لتعويض ما يُفقد من إيرادات في حالات المرض، والأمومة، والأبوة والتبنّي، والأمراض المهنية، والبطالة، والعجز، والشيخوخة والوفاة، ونظام للحماية الاجتماعية لجميع المواطنين يشمل العمل الاجتماعي، والتضامن ومكونات الحماية الأسرية، ويسعى إلى كفالة الحقوق الأساسية وتكافؤ الفرص وحماية المحرومين اجتماعياً أو اقتصادياً، فضلاً عن الإسهام في التماسك الاجتماعي.

37 - وكانت نسبة خطر التعرض للفقر، قبل جميع التحويلات الاجتماعية من نظام الضمان الاجتماعي، 43 , 3 في المائة في عام 2021 (مقارنة ب ‍ 43 , 5 في المائة و 42 , 4 في المائة في العامين السابقين و 47 , 8 في المائة في عام 2013 ). وتؤدي المعاشات التقاعدية دوراً هاماً في الحد من خطر الفقر، إذ انخفض المعدل بحوالي 21 , 8 نقطة مئوية إلى 21 , 5 في المائة بعد التحويلات الاجتماعية المتصلة بالمعاشات التقاعدية في عام 2021 (مقارنة ب ‍ 4 , 6 نقطة مئوية في عام 2020 ). وفيما يتعلق بتوزيع الدخل، فقد انخفض مُعامل "جيني" من 35 , 4 في المائة في عام 2008 إلى 32 , 0 في المائة في عام 2021 (الجدول 1 ).

38 - وخضع النظام الفرعي لحماية الأسرة لتغييرات عديدة بهدف تعزيز الدعم المقدم للأسر، ومن ذلك إجراء تحديث دوري للاستحقاقات الأسرية (آخر تحديث كان بموجب القانون رقم 224 / 2022 المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر)؛ ودمج مبالغ الاستحقاقات الأسرية المدفوعة للأطفال من 12 إلى 36 شهراً وتلك المدفوعة للأطفال إلى غاية 12 شهراً؛ وإعادة إدخال شريحة الدخل الرابعة الخاصة بالأطفال حتى 36 شهراً وتمديد الاستحقاقات للأطفال حتى 72 شهراً؛ وفي نفس الوقت جرى تحديث الزيادات بالنسبة للعائل الوحيد والأسر الكبيرة استناداً إلى القيم المحددة فيما يتعلق بعلاوة الأسرة. علاوة على ذلك، أُدخل ضمان جديد في عام 2022 ، وهو "ضمان الطفل" الموجه أساساً للأسر ذات الدخل المنخفض للغاية لكفالة حصول جميع الأطفال في شريحتَي الدخل الأولى والثانية على دعم مالي على الأقل قدره 70 يورو ( 100 يورو اعتباراً من يناير 2023 ). ومن المقرر أيضاً أن يعرف مبلغ العلاوة العائلية بالنسبة للأسر ذات المعيل الواحد زيادة جديدة في عام 2023 ( 50 في المائة في شريحة الدخل الأولى و 42 , 5 في المائة بين شريحتَي الدخل الثانية والرابعة).

39 - وعُدِّل نظام استحقاقات الحماية الأبوية لتعزيز حقوق الأمومة والأبوة. ففي عام 2015 ، نص القانون رقم 120 / 2015 ، المؤرخ 1 أيلول/سبتمبر، على إمكانية أخذ كلا الوالدين إجازة والدية أولية في آن واحد بين اليومين 120 و 150 . وعلاوة على ذلك، مُدِّدَ الجزء الإلزامي من الإجازة الوالدية الحصرية للأب، والذي يقابل استحقاق إجازة يدفعها الضمان الاجتماعي، من 20 يوم عمل، في الأسابيع الستة التي تلي الولادة، إلى 28 يوماً متتالياً.

40 - وفي مجال الإعالة، حظي مقدمو الرعاية غير الرسميين باعتراف مؤسسيٍ من السلطات العامة، سواء بصفتهم مقدم الرعاية غير الرسمي الرئيسي أو بصفته مقدم الرعاية غير الرسمي غير الرئيسي. وهذا الاعتراف هو مسؤولية خدمات الضمان الاجتماعي، ويعتمد على الروابط الأسرية، ونوع الرعاية المقدمة (دائمة أو غير دائمة) وما إذا كانت الرعاية مقابل أجر أم بدون مقابل. ويُدفع بدل دعم مقدمي الرعاية غير الرسميين الرئيسيين للأشخاص الذين يُعترف بهم بصفتهم تلك.

41 - وتُعتبر منحة التضامن التكميلية لكبار السن أداة مركزية في مكافحة فقر المسنين من خلال ضمان دخل إضافي ذي طبيعة متفاوتة لجميع المتقاعدين الذين هم في حالة عوز اقتصادي ومالي. وتخضع قيمتها المرجعية للتحديث بشكل منتظم، مع مراعاة تطور الأسعار والنمو الاقتصادي وتوزيع الثروة. وزيدَ في قيمة المنحة مؤخراً بموجب الأمر رقم 31 -A/2023 المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير، وذلك بهدف الالتقاء مع خط الفقر. وعُدّل الإطار القانوني في عام 2020 لتوسيع نطاق التغطية، وإزالة دخل الأحفاد من شروط اختبار الموارد المطبقة على المتقاعدين وكبار السن في شرائح الدخل الأولى والثانية والثالثة.

42 - وفي عام 2016 ، عَدَّل دخلُ الإدماج الاجتماعي، باعتباره آلية للحد من الفقر، ولا سيما في أشكاله الأكثر تطرفاً، مقياسَ التكافؤ المطبق عن طريق زيادة النسبة المئوية للمبلغ الذي سيُمنح لكل شخص بالغ، من 50 في المائة إلى 70 في المائة من القيمة المرجعية لمعيار دخل الإدماج الاجتماعي، ولكل قاصر من 30 في المائة إلى 50 في المائة من نفس القيمة المرجعية. وبصرف النظر عن تحديث عام 2016 الذي سدد 25 في المائة من التخفيض التي طُبّق سابقاً، أُجري تحديث جديد للقيمة المرجعية لدخل الإدماج الاجتماعي في أعوام 2017 و 2018 و 2019 . ومن المقرر إجراء تحديث جديد في عام 2023 ، بعد تحديث مؤشر الدعم الاجتماعي، وهو المرجع المعتمد في حساب الاستحقاق. وخلال أزمة جائحة (كوفيد- 19 )، جرى تبسيط الوصول إلى المؤشر الاجتماعي المرجعي، ونتج عن ذلك إلغاء الالتزام بتنفيذ عقد الإدماج.

43 - وفي عام 2020 ، أُحدثت إعانة اجتماعية لإعادة هيكلة الأُسر، وذلك لفائدة ضحايا العنف الأسري الذين يجبَرون على ترك منازلهم، وتُمنح لمدة أقصاها 10 أيام (القانون رقم 101 / 2020 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر). ونص قانون موازنة عام 2022 على تمديد نطاق إعانات البطالة لتشمل ضحايا العنف الأسري الذين تُمنح لهم صفة الضحية.

44 - وفي حزيران / يونيه 2017 ، أُقرت الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص في حالات التشرد للفترة 2017 - 2023 ، والتي تهدف أساساً إلى تعزيز نهج شامل ومخطط له للوقاية من التشرد والتدخل في حالات التشرد. وتركز الاستراتيجية على ثلاثة مجالات رئيسية للتدخل، هي: ( 1 ) تعزيز المعلومات والوعي والمعرفة ال ت ثقيفية بالظاهرة؛ ( 2 ) تعزيز أشكال التدخل التي تساعد في إدماج الأشخاص في حالات التشرد؛ ( 3 ) تنسيق الاستراتيجية ومتابعتها وتقييمها تحت إشراف مؤسسة الضمان الاجتماعي.

45 - ولضمان تمتع المواطنين بحماية اجتماعية أفضل، يستند التعاون بين الدولة والمؤسسات الاجتماعية إلى مبدأ قوامه الشراكة القائمة على تقاسم الأهداف والالتزامات والمسؤوليات، وتطوير الخدمات والاستجابات والمرافق الاجتماعية. وأُحدث برنامج الاحتفال باتفاقيات التعاون أو تمديدها لتطوير الاستجابات الاجتماعية (PROCOOP) في عام 2017 ، وجرى تحسينه في عام 2021 ، وهو برنامج وضع معايير وقواعد لاختيار المؤسسات الاجتماعية ذات الطلبات الشفافة والموضوعية، ويجري تنفيذه عن طريق إشعارات بطلبات يتم اعتمادها في حدود الميزانية المخصصة لها. ونتيجة لسن هذا القانون التنظيمي، نُشر أول إشعار بطلبات للاستجابات الاجتماعية النموذجية التالية: مراكز الرعاية النهارية؛ والمباني السكنية الخاصة بكبار السن؛ والمراكز النهارية؛ ومراكز الأنشطة المهنية ودور الرعاية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وغطت الطلبات المقدمة إلى البرنامج كامل إقليم البرتغال القاري ورُصد لها 13 مليون يورو من الموازنة العامة.

3- العمل والتوظيف

46 - على الرغم من التدابير التقييدية التي اعتُمدت في عامي 2020 و 2021 لاحتواء جائحة (كوفيد- 19 ) التي أثرت على سوق العمل البرتغالية، زادت مشاركة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 89 عاماً في القوى العاملة، من 58 , 9 في المائة في عام 2019 إلى 59 , 2 في المائة في عام 2021 . وسُجل هذا الاتجاه الإيجابي لدى الرجال (زاد معدل نشاطهم بمقدار 0 , 2 نقطة مئوية، وبلغ 63 , 6 في المائة في عام 2021 ) والنساء (زاد بنسبة 0 , 3 نقطة مئوية، وبلغ 55 , 3 في المائة في عام 2021 ). ومع ذلك، انخفض معدل نشاط الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عاماً) بنسبة 4 , 9 نقطة مئوية، من 37 , 8 في المائة في عام 2019 إلى 32 , 9 في المائة في عام 2021 . كما حدث انخفاض أقل بمقدار 2 , 5 نقطة في معدل نشاط الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عاماً (من 90 , 4 في المائة إلى 87 , 9 في المائة). ومن ناحية أخرى، زادت مشاركة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 54 عاماً بنسبة 2 , 9 نقطة مئوية، من 87 , 1 في المائة في عام 2019 إلى 90 , 0 في المائة في عام 2021 ، وزادت مشاركة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 عاماً بنسبة 4 , 4 نقطة مئوية، من 62 , 5 في المائة إلى 66 , 9 في المائة خلال الفترة نفسها (الجدول 2 ).

47 - وفي عام 2021 ، كان 55 , 3 في المائة من السكان المقيمين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 89 سنة يعملون (أي ما يقرب من 4 , 8 ملايين شخص)، 34 , 3 في المائة منهم خريجون جامعيون ( 28 , 7 في المائة في عام 2019 و 20 , 1 في المائة في عام 2011 )، و 30 , 2 في المائة أكملوا مرحلة التعليم الثانوي وما بعد الثانوي ( 29 , 3 في المائة في عام 2019 و 21 , 0 في عام 2011 )، و 35 , 5 في المائة أنهوا المرحلة الثالثة من التعليم الأساسي على الأكثر ( 42 , 0 في المائة في عام 2019 و 58 , 9 في المائة في عام 2011 ). وفي عام 2021 ، كان معظم السكان العاملين ( 72 , 7 في المائة ) يعملون في القطاع الثالث (الخدمات)، وهي نسبة مئوية أعلى بقليل مما كانت عليه في عام 2019 ( 71 , 8 في المائة)، ولكنها أكبر مما كانت عليه في عام 2011 ( 67 , 3 في المائة). ويأتي بعد ذلك القطاع الثانوي (الصناعة والكهرباء والغاز وإمدادات المياه والبناء) بنسبة 24 , 6 في المائة ( 25 , 4 في المائة في عام 2019 و 28 , 7 في المائة عام 2011 ) والقطاع الأولي (الزراعة والغابات وصيد الأسماك) بنسبة 2 , 7 في المائة في عام 2021 ( 2 , 8 في المائة في عام 2019 و 4 , 0 في المائة في عام 2011 ) (الجداول 3 و 4 و 5 ).

48 - وشكلت النساء، في عام 2021 ، 56 , 3 في المائة من السكان العاملين في قطاع الخدمات، ويشكلن معظم العاملين في الخدمات في الأنشطة التالية: "أنشطة الأسر المعيشية بوصفهن صاحبات العمل" ( 98 , 2 في المائة في عام 2021 ، و 98 , 4 في المائة في عام 2019 ، و 98 , 7 في المائة في عام 2011 )، و"صحة الإنسان وأنشطة العمل الاجتماعي" ( 81 , 5 في المائة في عام 2021 ، و 83 , 7 في المائة في عام 2019 ، و 81 , 1 في المائة في عام 2011 ) و"التعليم" ( 75 , 7 في المائة في عام 2021 ، و 77 , 2 في المائة في عام 2019 ، و 77 , 4 في المائة في عام 2011 ). وكان الرجال يشكلون الأغلبية في القطاعين الأولي والثانوي ( 70 , 6 في المائة و 68 , 2 في المائة، على التوالي، في عام 2021 )، وكانوا ممثلين تمثيلاً زائداً في أنشطة "البناء" و"النقل والتخزين" (على التوالي، 93 , 1 في المائة و 79 , 8 في المائة في المتوسط خلال الفترة 2011 - 2021 ). وحسب المهنة، تهيمن النساء على "المهن الأولية" ( 68 , 0 في المائة في عام 2021 ، و 69 , 6 في المائة في عام 2019 ، و 74 , 2 في المائة في عام 2011 ) بصفتهن "عاملات الدعم المكتبي" ( 66 , 2 في المائة في عام 2021 ، و 64 , 7 في المائة في عام 2019 ، و 65 , 6 في المائة في عام 2011 )، و"عاملات خدمات ومبيعات" ( 64 , 9 في المائة في عام 2021 ، و 66 , 5 في المائة في عام 2019 ، و 63 , 6 في المائة في عام 2011 )، و"اختصاصيات" ( 60 , 0 في المائة في عام 2021 ، و 58 , 1 في المائة في عام 2019 ، و 58 , 5 في المائة في عام 2011 ). وعلى النقيض من ذلك، لم تمثل المرأة سوى نسبة 37 , 9 في المائة من "المديرين" في عام 2021 ( 37 , 1 في المائة في عام 2019 و 33 , 3 في المائة في عام 2011 ) (الجدول 6 ).

49 - وظل معدل البطالة دون تغيير بين عامي 2019 و 2021 ( 6 , 6 في المائة في كلا العامين). ومع ذلك، بلغ 7 , 0 في المائة في عام 2020 ، أي في العام الأول لجائحة (كوفيد 19 ). وإذا أجرينا مقارنة بعام 2013 ، عندما كان معدل البطالة 17 , 1 في المائة ، وهو أعلى قيمة في سلسلة بيانات 2011 ، فإن الانخفاض كان بنسبة 10 , 5 نقطة مئوية. وبعد أن انخفض معدل البطالة بشكل مطّرد بين عامي 2013 و 2019 (من 38 , 3 في المائة إلى 18 , 3 في المائة)، ارتفع في صفوف النشء الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عاماً إلى 23 , 4 في المائة في عام 2021 . وعادة ما تكون البطالة أعلى بين الإناث منها بين الذكور ( 6 , 9 في المائة لدى النساء و 6 , 3 في المائة لدى الرجال في عام 2021 )، وبلغت الفجوة ذروتها في عام 2019 ( 1 , 3 نقطة مئوية). وشكلت البطالة التي تمتد لفترات طويلة، والتي تشمل الأشخاص الباحثين عن عمل لمدة 12 شهراً أو أكثر، 48 , 7 في المائة من إجمالي البطالة في عام 2021 ، متراجعة بذلك من 49 , 9 في المائة في عام 2019 ومن 65 , 6 في المائة في عام 2014 . وتبع هذا الانخفاض انخفاض في معدل البطالة التي تمتد لفترات طويلة للغاية (الأشخاص الباحثون عن عمل لمدة 25 شهراً وأكثر)، من 33 , 3 في المائة في عام 2019 و 45 , 9 في المائة في عام 2015 إلى 26 , 6 في المائة في عام 2021 (الجدولان 7 و 8 ).

50 - والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها والمشاركة في أنشطتها مكفول تماماً، وفقاً للدستور (المادة 55 ). ولا يمنح الإطار القانوني إدارة العمل صلاحية تسجيل وتقييم عدد العمال المنتسبين إلى النقابات العمالية. وفيما يتعلق بالنقابات العمالية، فقد سُجل اتحادان و 22 نقابة بين عامي 2020 و 2022 . وفي عام 2022 ، كان هناك 337 نقابة عمالية، و 31 اتحاداً و 40 نقابة و 8 كونفدراليات ذات تسجيل نشط (الجدول 9 ). وكانت هيئات الإدارة، الفعلية والمناوبة، المنتخِبة لرابطات النقابات العمالية في عام 2022 ، تتكون من 65 في المائة من الرجال و 35 في المائة من النساء (الجدولان 9 و 10 ).

4- التعليم

51 - يمثل التعليم قبل الابتدائي المرحلة الأولى من نظام التعليم البرتغالي وتستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 أعوام. وفي عام 2009 ، جرى تعميم التعليم قبل الابتدائي بالنسبة لجميع الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن خمس سنوات، وإن كان الحضور غير إجباري. ولذلك، ارتفع معدل الالتحاق بالمدارس من 74 , 8 في المائة في الفترة 2000 - 2001 إلى 91 في المائة في الفترة 2017 - 2018 ، ووصل إلى 94 في المائة للأطفال الذين يبلغ عمرهم 5 سنوات. وشبكة التعليم ما قبل المدرسي توفرها الدولة والهيئات الخاصة والتعاونية ومؤسسات التضامن الاجتماعي الخاصة وغير ذلك من الهيئات غير الربحية (عدة إحصاءات تعليمية - الجداول 12 - 29 ).

52 - ويبدأ التعليم الإلزامي في سن السادسة ويستمر لمدة 12 عاماً. وهو يشمل التعليم الأساسي والتعليم الثانوي. ويستمر التعليم الأساسي لمدة 9 أعوام وينقسم إلى ثلاث دورات: الدورة الأولى وتقابل السنوات الأربع الأولى من الدراسة في المدرسة؛ والدورة الثانية وتقابل السنتين التاليتين (وتقابل هاتان الدورتان معاً التعليم الابتدائي في التصنيف الدولي)؛ وتمتد الدورة الثالثة لفترة ثلاث سنوات (التعليم الإعدادي في التصنيف الدولي). والأهداف المحددة في إطار كل دورة مدمجةٌ في الأهداف العامة للتعليم الأساسي، وفقاً لعمر الطلاب ومرحلة نمائهم. أما التعليم الثانوي فيستغرق ثلاثة أعوام، وهو يقابل المرحلة العليا من التعليم الثانوي. ويمكن تنظيمه في مسارات مختلفة، بما في ذلك العلوم والعلوم الإنسانية والتعليم المهني، مع ضمان نفاذية بين الدورات في كلا المسارين. ويُقدَّم التعليم الإلزامي في المدارس العامة ( 84 في المائة ) والخاصة والتعاونية. والمدارس التي تديرها الدولة مجانية.

53 - وتوجد عدة خيارات لمن يرغبون في مواصلة التعليم في مرحلة ما بعد الثانوي، بما في ذلك دورات التخصص التكنولوجي غير العالي، والتعليم العالي. ويشمل التعليم العالي التعليم في الجامعة والتعليم المتعدد التخصصات الذي تقدمه معاهد عامة وخاصة وتعاونية.

54 - وانخفضت معدلات البقاء في المدارس انخفاضاً كبيراً خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، مع زيادة طفيفة فقط في عامي 2012 و 2013 . فمن عام 2015 إلى عام 2019 ، انخفضت معدلات البقاء بنسبة 52 في المائة في التعليم الأساسي، فبلغت 2 , 1 في المائة في الدورة الأولى، و 3 , 8 في المائة في الدورة الثانية، و 5 , 8 في المائة في الدورة الثالثة و 13 , 1 في المائة في التعليم الثانوي في الفترة 2018 / 2019 (الجداول 30 - 33 ). وينحو البقاء إلى أن يكون تراكمياً، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بأوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية وهو سبب رئيسي للانقطاع عن الدراسة في سن مبكّرة.

55 - والمعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس – أي مجموع الملتحقين بمستوى تعليمي معيّن، بغض النظر عن العمر، والمعبّر عنه كنسبة مئوية من السكان في الفئة العمرية الرسمية المقابلة لهذا المستوى التعليمي - عادة ما يكون أعلى من 100 في المائة ، بسبب معدل البقاء الكبير.

56 - ووفقاً لمعايير المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، هناك تحسن كبير في معدّل المنقطعين عن التعليم والتدريب في سن مبكّرة، خاصة من 39 , 1 في المائة في عام 2006 إلى 10 , 9 في المائة في عام 2019 . وكانت معدلات الانقطاع المبكر عن الدراسة أعلى لدى الفتيان منها لدى الفتيات ( 52 , 6 في المائة لدى الفتيان و 37 , 2 في المائة لدى الفتيات في عام 2002 ؛ و 13 , 7 في المائة لدى الفتيان و 7 , 4 في المائة لدى الفتيات في عام 2019 ) (الجدول 34 ).

57 - وارتفعت نسبة الطلاب إلى المدرّسين في المدارس العامة والخاصة ارتفاعاً طفيفاً خلال العقد الماضي، وإن كانت لا تزال أدنى من المتوسط المسجل في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (وأقل في المدارس العامة مقارنة بالمدارس الخاصة). وفي عام 2017 ، كانت النسبة 13 طالباً لكل مدرّس في التعليم الابتدائي، و 10 في كل من التعليم الإعدادي والثانوي.

58 - ويتزايد عدد الطلاب المقيّدين في التعليم العالي منذ عام 2005 ، مقارنةً بعدد السكان في هذه الفئة العمرية من جميع الفئات، وتحديداً الفئة من 18 إلى 20 عاماً. ونسبة الحاصلين على تعليم عالٍ من الفئة العمرية 30 - 34 عاماً آخذة في التحسن، مسجلة زيادة واضحة منذ عام 2011 .

59 - وانخفضت معدلات الأمية في البرتغال بشكل مطرد وعلى نحو كبير في السنوات الخمسين الماضية، فتراوحت بين 33 , 12 في المائة ( 38 , 97 في المائة للنساء و 26 , 55 في المائة للرجال) في عام 1960 و 5 , 22 في المائة في عام 2011 ( 6 , 67 في المائة للنساء و 3 , 51 في المائة للرجال). وخلال هذه الفترة برمّتها، كانت معدلات الأمية لدى الإناث أعلى منها لدى الذكور. ومع ذلك، كان الانخفاض المسجل في معدلات الأمية قوياً لدى النساء على نحو خاص: 32 , 20 نقطة مئوية بالنسبة للإناث من السكان في الفترة 1960 - 2011 ، مقابل 23 , 04 نقطة مئوية بالنسبة للرجال و 27 , 90 نقطة مئوية بالنسبة لمجموع السكان. وكانت معدلات الأمية المرتفعة ملحوظة بشكل خاص لدى النساء البالغات من العمر 65 عاماً فما فوق: 52 في المائة من النساء في هذه الفئة العمرية ما زلن أميات، مقابل 12 , 59 لدى الرجال. وبحلول عام 2011 ، كان أقل من 0 , 50 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 18 عاماً أمّيين.

5- الثقافة

60 - يكفل الدستور الحق في الثقافة، أي التمتع بها والإبداع فيها، إلى جانب الحق في التعليم والعلم. وتتناول المادة 78 من الدستور هذه الحقوق بتفصيل أكبر باعتبارها مسؤولية الدولة، فضلاً عن وجوب صون التراث الثقافي بالتعاون مع جميع الجهات الفاعلة الثقافية.

61 - ومن المهم تسليط الضوء على الدور الذي اضطُلع به في السنوات الأخيرة لتعزيز وصول الكثير من فئات الجمهور إلى الخدمات الثقافية العامة، مع الإعلان عن شروط التذاكر الخاصة في عدة رسائل مشتركة صادرة عن وزارة المالية والثقافة، وهي: حرية وصول الأطفال حتى سن 12 عاماً، والأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم، أو حتى العاطلين عن العمل، أو تطبيق خصومات للزوار الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً ( 50 في المائة من قيمة التذاكر)، والطلاب أو حاملي بطاقة الشباب ( 50 في المائة من قيمة التذاكر)؛ والعائلات الكبيرة - البالغون وأطفالهم - ( 50 في المائة من قيمة التذاكر)؛ والتذكرة العائلية - لأربعة أو أكثر من أفراد الأسرة المقربين - ( 50 في المائة من قيمة التذاكر) أو البروتوكولات مع الكيانات ( 20 في المائة من قيمة التذاكر). وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه منذ تموز/يوليه 2017 ، أصبح الدخول إلى مختلف المتاحف والمواقع التراثية البرتغالية مجانياً يوم الأحد صباحاً وفي الأعياد الوطنية.

62 - ويسمح البرنامج المعنون "ÉS.CULTURA'18"، الذي أُدمج في المشروع الوطني "الثقافة للجميع"، لجميع المواطنين المقيمين في الإقليم الوطني، في السنة التقويمية التي يبلغون فيها 18 عاماً من العمر، بزيارة المتاحف والقصور والمسارح الوطنية مجاناً، فضلاً عن المرافق أو الأنشطة الأخرى التي تقدمها المصالح والهيئات التابعة لوزارة الثقافة. ويمكن أن تنضم أيضاً كيانات أخرى، عامة وخاصة، إلى هذا البرنامج. ومنذ إطلاقه في نيسان/أبريل 2018 حتى كانون الأول/ديسمبر 2019 ، تمكن 844 3 شاباً من الوصول إلى المرافق الثقافية من خلال هذه المبادرة.

63 - وهناك إجراءان آخران من مشروع "الثقافة للجميع" لتعزيز الوصول والإدماج:

(أ) يعزز المستودع الوطني للأشياء بصيغة بديلة، الذي تم إطلاقه في صيف 2018 ، الوصول الرقمي بتنسيقات بديلة (طريقة برايل المطبوعة وطريقة برايل الرقمية والنصوص الصوتية والرقمية) إلى المكتبة الوطنية والمستودعات الوطنية الأخرى. في عام 2019 ، وصل حوالي 000 4 زائر إلىRNOFA.

(ب) تتيح منصة "LIVRAR" لأي شخص تسليم الكتب أو طلبها مجاناً، مع إعطاء الأولوية للمكتبات والكيانات الأخرى للحصول على الكتب في الفهرس. تم إطلاقه في ديسمبر 2018 ، ويضم حالياً 2111 مستخدماً خاصاً و 34 جهة و 775 كتاباً متاحاً منذ إطلاقه (www.livrar.pt).

64 - وتركز المعالم الأثرية والمتاحف والقصور على استهلاك السلع والخدمات الثقافية، وقد شهدت في الفترة ما بين عامي 2014 و 2018 نمواً مستداماً في عدد الزوار، بمعدلات نمو بلغت 25 , 7 في المائة و 39 , 6 في المائة و 36 , 5 في المائة، على التوالي، وبمتوسط معدلات نمو سنوية بلغت 6 , 4 في المائة و 9 , 9 في المائة و 9 , 1 في المائة، على الرغم من انخفاض المعالم الأثرية والقصور في عام 2018 مقارنة بعام 2017 (الجدول 35 ).

65 - والمشاركة الثقافية آخذة في الازدياد كذلك. فقد تضاعف عدد زوار المتاحف تقريباً من 10 ملايين في عام 2012 إلى 19 , 5 مليون في عام 2018 ( 13 , 5 في المائة أكثر من العام السابق). وفيما يتعلق بالتراث، وتحديداً التراث الثقافي غير المنقول، سُجلت، في الفترة من عام 2014 إلى عام 2018 ، زيادة بنحو 3 في المائة في الآثار المحمية. وفي عام 2018 ، كان هناك 546 4 مَعلماً أثرياً محمياً، منها 824 مَعلماً وطنياً.

66 - ووفقاً لبيانات صادرة عن معهد السينما ووسائط الإعلام المسموعة والمرئية، بلغ مجموع العروض السينمائية، في عام 2018 ، ما يقرب من 300 664 عرض، حضرها في المجموع 14 , 7 مليون متفرج وحققت 78 , 7 مليون يورو من إيرادات شباك التذاكر. وهذه الأرقام تُغيّر اتجاه النمو المسجل منذ عام 2015 وتمثل انخفاضاً بنسبة 5 , 9 في المائة في عدد المتفرجين مقارنة بالعام السابق.

67 - وفيما يتعلق بالعروض الحية، فقد زاد عدد المتفرجين في عام 2018 بنسبة 9 , 5 في المائة مقارنة بالعام السابق، وزاد عدد العروض المقدمة بنسبة 9 , 6 في المائة، وزاد عدد التذاكر المباعة بنسبة 12 , 6 في المائة، وزادت إيرادات شباك التذاكر بنسبة 31 , 5 في المائة. ومن بين جميع أشكال العروض الحية، واصل المسرح تسجيل العدد الأكبر من العروض ( 36 , 3 في المائة من إجمالي العروض). ومع ذلك، كان قطاع الموسيقى هو الذي حظي بالمزيد من المتفرجين ( 7 , 6 مليون) وحقق إيرادات أعلى في شباك التذاكر ( 76 , 9 مليون يورو).

68 - وتضطلع العمالة في المجال الثقافي بدور هام في تعزيز الإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. فوفقاً لبيانات يوروستات، ارتفعت العمالة في المجال الثقافي بشكل مطّرد من 3 , 1 في المائة في عام 2017 إلى 3 , 3 في المائة في عام 2018 ، وإلى 3 , 4 في المائة في عام 2019 . ومثلت العمالة الثقافية في البرتغال 3 , 4 في المائة من إجمالي العمالة في عام 2019 . كما زادت أهمية المؤسسات الثقافية والإبداعية في السنوات الأخيرة، منتقلة من 4 , 8 في المائة في عامي 2014 و 2015 إلى 4 , 9 في المائة في عام 2016 وإلى 5 في المائة في عام 2017 . وأنشطة الفنون الاستعراضية هي الأعلى تمثيلاً في القطاع، إذ تمثل 27 , 4 في المائة من جميع المشاريع الثقافية والإبداعية، تليها الأنشطة المعمارية بنسبة 14 , 9 في المائة.

69 - وتمثل الاستراتيجية الوطنية - الخطة الوطنية للفنون 2019 - 2029 هدفاً سياسياً استراتيجياً يتوخى دمج الفنون والثقافة من أجل تعزيز إمكانية الوصول إلى التنوع، وهو شرط أساسي للإدماج والتعليم مدى الحياة، فضلاً عن إذكاء الوعي بأن التربية على المواطنة والديمقراطية الثقافية أمر أساسيٌ لبناء مجتمعات متماسكة ومتكاملة وتشاركية على نحو أكبر. وتهدف الخطة، التي تقودها وزارتا الثقافة والتعليم، إلى الاستجابة للحاجة إلى تنظيم جميع المبادرات المجتمعية القائمة ودمجها وإرساء علاقات شراكة تعاونية مع الكيانات العامة والخاصة، بما يتسق مع الخطط والبرامج والشبكات الموضوعة من قبل. وتستهدف هذه الخطة المواطنين من جميع الأعمار، ولا سيما الأطفال والشباب. والهدف الرئيسي هو تعزيز انخراط ومشاركة جميع الطلاب في الأنشطة الثقافية، وخاصة المنتمين منهم للمجتمعات الأكثر ضعفاً وتهميشاً، علاوة على تعزيز التفكير النقدي والإبداعي، والذي يعتبر من الكفاءات الضرورية في الملف الشخصي للطلاب الذين يغادرون التعليم الإلزامي.

6- الحسابات القومية

70 - في عام 2021 ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في البرتغال 470 214 مليون يورو، بارتفاع بلغت نسبته 5 , 5 في المائة من حيث الحجم مقارنةً بالسنة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1990 بعد الانخفاض التاريخي بنسبة 8 , 4 في المائة في عام 2020 ، مما يعكس الآثار السلبية الملحوظة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) على النشاط الاقتصادي. وارتفع معدل التغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ما بين عام 2000 وعام 2008 (ما عدا في عام 2003 )، ثم انخفض في الفترة ما بين عام 2009 وعام 2013 (ما عدا في عام 2010 ) ليرتفع بعد ذلك في الفترة ما بين عام 2014 وعام 2019 . وكانت معدلات التغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي، في المتوسط، 1 , 4 في المائة ، و- 1 , 6 في المائة و 2 , 3 في المائة (على التوالي في الفترات 2000 - 2008 ، و 2009 - 2013 و 2014 - 2019 ). ومنذ عام 2000 ، ارتفع الدخل القومي الإجمالي بشكل مستمر حتى عام 2008 ، لكنه سجل نسباً متفاوتةً منذ هذه السنة إلى غاية عام 2012 . ومن عام 2013 إلى عام 2019 ، ارتفع ليصل إلى 256 207 مليون يورو في عام 2019 . وفي عامي 2020 و 2021 ، انخفض بنسبة 5 , 5 في المائة و- 0 , 7 في المائة، ليصل إلى 049 196 مليون يورو في عام 2021 (الجدول 36 ).

71 - وارتفع إجمالي الدخل المتاح للفرد من 509 12 يورو في عام 2000 إلى 774 20 يورو في عام 2019 . ثم انخفض في عام 2020 إلى 661 19 يورو ليرتفع مجدداً في عام 2021 إلى 224 212 يورو، وهو أعلى رقم تحقق في الفترة 2000 - 2021 (الجدول 36 ). ويبرز أيضاً، من بين مؤشرات الحسابات القومية، انخفاض نسبة تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في إجمالي القيمة المضافة، من 32 , 0 في المائة في عام 2000 إلى 16 , 8 في المائة في عام 2013 . ومنذ ذلك الحين، أصبح المؤشر يتعافى بشكل مستمر، ليصل إلى 23 , 5 في المائة في عام 2021 .

72 - وارتفع الدين العام، منتقلاً من 626 127 مليون يورو ( 72 , 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2007 إلى 250 269 مليون يورو ( 125 , 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2021 (الجدول 37 ).

73 - وازداد الإنفاق الحكومي العام على الحماية الاجتماعية منذ عام 2000 ، منتقلاً من 29 في المائة من مجموع الإنفاق العام في عام 2000 إلى 40 , 3 في المائة في عام 2016 ، ثم انخفض بشكل طفيف في عام 2020 ( 38 , 4 في المائة)، وهو ما يقابل 12 , 4 في المائة و 18 , 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العامين ( 18 , 9 في المائة). وارتفع الحجم النسبي للإنفاق على الصحة في مجموع الإنفاق العام من 14 , 7 في المائة في عام 2000 إلى 16 , 1 في المائة في عام 2008 ، وانخفض إلى 12 , 2 في المائة في عام 2014 وتعافى منذ ذلك الحين ليصل إلى 15 , 2 في المائة في عام 2020 . ويمثل الإنفاق على الصحة 7 , 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ، وهي نفس النسبة التي سُجلت في عام 2010 ، بعد أن وصلت إلى حد أقصى قدره 8 في المائة في عام 2009 (الجدول 38 ).

74 - وتراجع الإنفاق على الإسكان والمرافق المجتمعية. فقد بلغ في عام 2020 نسبة 1 , 1 في المائة من مجموع الإنفاق العام و 0 , 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 2 , 4 في المائة من مجموع الإنفاق العام و 0 , 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 .

75 - وانخفض الإنفاق على التعليم من 14 , 7 في المائة من مجموع الإنفاق العام و 6 , 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 إلى 9 , 6 في المائة و 4 , 7 في المائة، على التوالي، في عام 2020 (الجدول 38 ).

76 - وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي العام على النظام العام والسلامة العامة، تُظهر البيانات (الجدول 39 ) انخفاضاً طفيفاً: ففي عام 2000 ، كانت نسبته 4 , 1 في المائة و 1 , 7 في المائة من مجموع الإنفاق العام ومن الناتج المحلي الإجمالي، وانخفضت هذه النسبة إلى 3 , 8 في المائة و 1 , 9 في المائة، على التوالي، في عام 2020 .

77 - وفيما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلك، فقد سَجل بين عامي 2000 و 2021 متوسط معدلات تغيّر قدرها 1 , 8 في المائة تقريبا، وبلغ 1 , 3 في المائة في عام 2021 .

78 - وفيما يتعلق بالمساعدة الدولية، فقد صرفت البرتغال 447 مليون دولار أمريكي في عام 2021 (البيانات الأولية، صافي مبالغ المساعدة الإنمائية الرسمية)، أي ما يعادل 0 , 18 في المائة من الدخل القومي الإجمالي.

79 - ويعكس التوزيع الجغرافي للمساعدة الثنائية سياسة تنويع المساعدة الإنمائية الرسمية البرتغالية، على الرغم من أن البرتغال لا تزال ملتزمة بتوجيه غالبية مساعداتها إلى أفريقيا، التي استأثرت بما نسبته 66 في المائة من صافي المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية في عام 2021 .

80 - وفي حين تركزت أنشطة التعاون الإنمائي البرتغالي في السنوات الأخيرة بشكل رئيسي على البلدان الأفريقية الناطقة بالبرتغالية وتيمور-ليشتي، فإنها تستجيب الآن بشكل تدريجي لاهتمام شركاء آخرين بدرايتها وخبراتها، ومن ضمنهم دول أمريكية لاتينية مثل كولومبيا، أو دول أفريقية مثل السنغال، أو غامبيا، أو ناميبيا، أو البلدان الساحلية لخليج غينيا. وتعدّ البلدان التي تحظى بالأولوية لدى البرتغال (أنغولا، وتيمور - ليشتي، وكابو فيردي، وساو تومي وبرينسيبي، وغينيا بيساو، وموزمبيق) من بين البلدان العشرة الأولى المتلقية وحصلت على ما نسبته 72 في المائة من صافي المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية في عام 2021 . وفي الفترة ما بين عامي 2020 و 2021 ، في المتوسط، بلغت نسبة المساعدة التي وُجّهت إلى أقل البلدان نمواً 62 في المائة في المتوسط من إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية إلى أقل البلدان نمواً، مما يبين التزام البرتغال بتخصيص المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان الأكثر احتياجاً.

81 - وتعدّ استراتيجية التعاون الإنمائي البرتغالية لعام 2030 الإطار المرجعي لتنفيذ السياسة العامة بشأن التعاون الإنمائي الدولي، وتكفل اتساق هذه الجهود على المستويين الوطني والدولي وتعزز الالتزام السياسي في هذا المجال.

82 - وتستهدف الاستراتيجية أساساً القضاء على الفقر، ومكافحة أوجه التفاوت، وتعزيز التنمية المستدامة والعادلة والشاملة في العالم على أساس احترام كرامة الإنسان وعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب. وما يميز التعاون الإنمائي البرتغالي أنه يركز على التنمية البشرية، وذلك من خلال الاستثمار في الأفراد - في قدراتهم ومهاراتهم وحقوقهم وفرصهم – باعتبارهم عاملاً دافعاً للتحول الإيجابي. والمبادئ التوجيهية التي جرى إدماجها في سياسة التعاون الإنمائي هي: ( 1 ) احترام حقوق الإنسان والحقوق والحريات الأساسية؛ ( 2 ) تعزيز وترسيخ السلام والأمن والديمقراطية وسيادة القانون؛ ( 3 ) المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات كمحور شامل؛ و( 4 ) حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ في إطار تعزيز الاستدامة. وسيعتمد التعاون الإنمائي البرتغالي نهجاً حكومياً بالكامل لوضع جدول زمني لزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية تدريجياً، بما يمكّنه من الوفاء بالتزاماته وتحقيق طموحاته في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية.

رابعاً- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

ألف- الهيكل الدستوري

83 - يستند هيكل الدولة البرتغالية إلى الدستور النافذ حالياً، الذي اعتمدته الجمعية الدستورية المنتخبة ديمقراطياً، ودخل حيز النفاذ في 25 نيسان/أبريل 1976 . ونُقِّح هذا الدستور سبع مرات حتى الآن، في الأعوام 1982 و 1989 و 1992 و 1997 و 2001 و 2004 و 2005 . وهو يتألف من ستة أجزاء: الديباجة؛ والمبادئ الأساسية؛ والباب الأول (الحقوق والواجبات الأساسية)؛ والباب الثاني (التنظيم الاقتصادي)؛ والباب الثالث (تنظيم السلطة السياسية)؛ والباب الرابع (ضمان الدستور وتنقيحه).

84 - والبرتغال، وفقاً للدستور (المادة 1 )، "جمهورية ذات سيادة، تقوم على أساس كرامة الشخص الإنساني وعلى إرادة الشعب، وملتزمة ببناء مجتمع حر ومنصف وشامل للجميع". والبرتغال دولة ديمقراطية تقوم على مبدأ سيادة القانون وسيادة الشعب، وتعدد أشكال التعبير الديمقراطي والتنظيم السياسي الديمقراطي على حد سواء، فضلاً عن احترام وضمان الحقوق والحريات الأساسية (المادة 2 من الدستور). وينص الدستور أيضاً على أن هدف الجمهورية البرتغالية هو تحقيق الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز الديمقراطية التشاركية. والسلطة السياسية يمارسها الشعب، وتحديداً من خلال عمليات الاقتراع والاستفتاء العام والمباشر والسري على قدم المساواة وبصفة دورية (المادة 10 من الدستور، التي تكفل أيضاً وجود نظام متعدد الأحزاب).

85 - والعلاقات الدولية البرتغالية تنظمها مبادئ الاستقلال الوطني، واحترام حقوق الإنسان، وحقوق الشعوب، والمساواة بين الدول، والتسوية السلمية للمنازعات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتعاون. وتقف البرتغال إلى جانب القوى التي تعمل من أجل القضاء على جملة أشياء منها الإمبريالية والاستعمار وأي شكل من الأشكال الأخرى للعدوان والهيمنة والاستغلال في العلاقات بين الشعوب، وتقر بحق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال والتنمية. وترتبط البرتغال بعلاقات صداقة وتعاون مميزة مع البلدان الناطقة باللغة البرتغالية (المادة 7 ( 1 - 4 ) من الدستور).

86 - ويتضمن دستور البرتغال طائفة واسعة من "الحقوق والحريات والضمانات" و"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (المواد 24 إلى 79 ) التي تكرّس دستورياً الكثير من الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وتفسَّر الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بالحقوق الأساسية وتطبَّق وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حسبما هو منصوص عليه صراحة في المادة 16 ( 2 ) من الدستور. وبالإضافة إلى ذلك، تمثل قواعد ومبادئ القانون الدولي العام أو القانون الدولي التعاهد ي جزءاً لا يتجزأ من القانون البرتغالي. والقواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي يجري إقرارها أو التصديق عليها بشكل منتظم تكون نافذة على المستوى المحلي شريطة أن تُنشر في الجريدة الرسمية وما دامت ملزِمة للبرتغال على الصعيد الدولي (المادة 8 ( 1 ) و( 2 ) من الدستور).

87 - ويكفل الدستور التعايش بين قطاع عام وقطاع خاص وقطاع تعاوني واجتماعي فيما يتعلق بملكية وسائل الإنتاج، فضلاً عن حرية مباشرة الأعمال التجارية في نطاق اقتصاد مختلط، وملكية الدولة للموارد القومية (المادة 80 ).

باء- الإطار السياسي والقانوني للدولة

88 - توجد أربعة هيئات سيادية في البرتغال، هي رئيس الجمهورية، والبرلمان، والحكومة، والمحاكم (المادة 110 من الدستور). والنظام السياسي المطبق شبه رئاسي. وتكفل المادة 111 من الدستور الفصل بين السلطات.

89 - ووفقاً للمادة 112 من الدستور، هناك ثلاثة أنواع من القوانين المعيارية: القوانين البرلمانية، والمراسيم بقوانين، والمراسيم التشريعية الإقليمية التي تتناول المسائل المنصوص عليها في النظام السياسي والإداري لكل منطقة متمتعة بالحكم الذاتي. ويمكن للحكومة أيضاً أن تعتمد لوائح تنظيمية. وتُنشر القوانين المعيارية في الجريدة الرسمية .

1- رئيس الجمهورية

90 - رئيس الجمهورية يمثّل الجمهورية البرتغالية، ويضمن الاستقلال الوطني ووحدة الدولة وحسن سير المؤسسات الديمقراطية، وهو، بحكم منصبه، القائد الأعلى للقوات المسلحة (المادة 120 من الدستور).

91 - ويُنتخَب رئيس الجمهورية لولاية مدتها خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، ولا يجوز له أن يترشح إلا لولايتين متتاليتين. ولم تُنتخب أي امرأة حتى الآن لهذا المنصب. وفي حال عدم قدرة رئيس الجمهورية على أداء مهامه بصورة مؤقتة، يحل محله رئيس البرلمان (المادة 132 من الدستور)، غير أن سلطاته تكون محدودة (المادة 139 من الدستور). ويقدم مجلسُ الدولة المشورةَ لرئيس الجمهورية (المادة 141 وما يليها من الدستور).

92 - وتشمل اختصاصات رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الدولة؛ وتحديد موعد الانتخابات، وفقاً للتشريعات الانتخابية؛ ودعوة البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية؛ وحل البرلمان بعد الاستماع إلى الأحزاب الممثلة فيه ومجلس الدولة؛ وتعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وإقالتهم (في هذه الحالة بناء على اقتراح من رئيس الوزراء)؛ وتعيين رئيس ديوان المحاسبة والنائب العام وقادة القوات المسلحة وإقالتهم، بناء على اقتراح من الحكومة (المادة 133 من الدستور).

93 - ولرئيس الجمهورية الحق في التصديق والنقض في حدود الفترات الزمنية المنصوص عليها في الدستور. وفي حالة ممارسة حق النقض، يجوز للبرلمان أن يؤكد مراسيمه بالأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان القائم، وفي هذه الحالة يكون رئيس الجمهورية ملزماً بالتصديق (المادة 136 من الدستور). ويطرح رئيس الجمهورية كذلك المسائل ذات الصلة بالمصلحة الوطنية للاستفتاء، ويعلن حالة الحصار أو حالة الطوارئ، ويصدر قرارات العفو وتخفيف الأحكام، بعد استشارة الحكومة، ويطلب إلى المحكمة الدستورية أن تنظر في مدى دستورية المعايير الواردة في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية (المادة 134 من الدستور). وفيما يتصل بالعلاقات الدولية، يعين رئيس الجمهورية السفراء، بناء على اقتراح من الحكومة، ويقر أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، ويصدق على المعاهدات الدولية التي أُقرّت على النحو الواجب، ويملك سلطة إعلان الحرب، بناء على اقتراح من الحكومة وبإذن من البرلمان ، بعد الاستماع إلى رأي مجلس الدولة (المادة 135 من الدستور).

2- البرلمان (جمعية الجمهورية)

94 - البرلمان هو الجمعية الممثلة لجميع المواطنين البرتغاليين (المادة 147 من الدستور) وهو الجهاز التشريعي الرئيسي. ويتألف حالياً من 230 عضواً، منتخبين في دوائر محددة جغرافياً وفقاً للقانون.

95 - ويُنتخَب أعضاء البرلمان لولاية مدتها أربع سنوات ويمارسون ولايتهم بحرية. وهم يتمتعون بحصانة مدنية وجنائية وتأديبية فيما يتعلق بالتصويت والآراء التي يعبرون عنها أثناء ممارستهم لواجباتهم.

96 - وللبرلمان اختصاصات ذات طابع سياسي وتشريعي ورقابي، فضلاً عن اختصاصات تتعلق بالأجهزة الأخرى. ويمكن له سن تشريعات في جميع المجالات، باستثناء ما يتعلق منها بتنظيم الحكومة وسير أعمالها. ويُقر البرلمان التعديلات الدستورية، والنظام السياسي والإداري للمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي، وميزانية الدولة، والمعاهدات الدولية، ويقترح على رئيس الجمهورية الدعوة إلى إجراء استفتاءات بشأن المسائل ذات الصلة بالمصلحة العامة، ويأذن بإعلان حالة الحصار وحالة الطوارئ ويقرهما، ويفوض رئيس الجمهورية إعلان الحرب والسلام (المادة 161 من الدستور).

97 - وللبرلمان سلطة تشريعية حصرية بشأن بعض المسائل، ومنها الانتخابات والاستفتاءات، والمحكمة الدستورية، وتنظيم الدفاع الوطني، والنظم القانونية المتعلقة بحالة الحصار وحالة الطوارئ، واكتساب الجنسية الوطنية وسقوطها، والجمعيات والأحزاب السياسية، والإطار القانوني الأساسي لنظام التعليم، وقانون المكلفين بولايات المنتخبين بالاقتراع المباشر والاقتراع العام، والإطار القانوني لقوات الأمن، وأجهزة الاستخبارات وأسرار الدولة، وإنشاء السلطات المحلية وإلغاؤها وتعديلها (المادة 164 من الدستور).

98 - وثمة مسائل أخرى تدخل ضمن اختصاصات البرلمان ، ولكن يمكن أن يُؤذَن للحكومة بالتشريع بشأنها بموجب تفويض أو ضمن الحدود التي يضعها البرلمان. وهذا هو الحال، على سبيل المثال، في المسائل المتصلة بما يلي: مركز الأفراد وأهليتهم؛ والحقوق والحريات والضمانات؛ وتعريف الجرائم والجزاءات وتدابير الأمن؛ والإجراءات الجنائية؛ والإطار العام للإجراءات التأديبية والمخالفات؛ والإطار القانوني الأساسي للضمان الاجتماعي والخدمة الصحية الوطنية؛ وحماية الطبيعة والتراث الثقافي؛ والضرائب والمسائل الضريبية؛ والنظام النقدي؛ وتنظيم المحاكم واختصاصاتها ومركز قضاة الصلح والكيانات غير القضائية لتسوية المنازعات؛ ومركز السلطات البلدية؛ وضمانات المواطنين والإطار القانوني الأساسي؛ والمسؤولية المدنية للإدارة العامة (المادة 165 من الدستور).

99 - وكقاعدة عامة، يجب إقرار القوانين البرلمانية بالأغلبية البسيطة، ولكن بعضها (ويطلق عليها القوانين الأساسية) يتعين إقراره بالأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان القائم (كما هو الحال، على سبيل المثال، في القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، والاستفتاء والدفاع الوطني). وتتخذ تعديلات الدستور شكل قوانين دستورية ويجب إقرارها بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان القائم. وتتخذ مداولات البرلمان الأخرى شكل قرارات (المادة 166 من الدستور).

100 - ويشرف البرلمان ، في إطار سلطاته الرقابية، على التطابق مع الدستور والقانون ويدرس قوانين الحكومة والإدارة العامة. ويدرس أيضاً تنفيذ إعلان حالة الحصار أو إعلان حالة الطوارئ (المادة 162 من الدستور).

101 - وتشكَّل الحكومة بناءً على نتائج الانتخابات التشريعية. ويدرس البرلمان برنامج الحكومة وله أن يرفضه (بالأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان القائم). ويجوز للحكومة أن تتقدم باقتراح طرح الثقة بها في أي وقت، في القضايا ذات الصلة بالمصلحة الوطنية. وبالمثل، يجوز لأي مجموعة برلمانية أن تقدم اقتراحاً بتوجيه اللوم للحكومة، ويؤدي رفض الاقتراح الأول أو إقرار الثاني إلى استقالة الحكومة (المواد من 192 إلى 194 من الدستور).

102 - ويُجري البرلمان مناقشات بشأن قضايا سياسة عامة أو محددة (استدعاء أعضاء الحكومة) بناء على طلب المجموعات البرلمانية. ويطرح أعضاء البرلمان الأسئلة على الحكومة إما خطياً (طلبات) أو في جلسات تعقد على الأقل مرة واحدة في الشهر بمشاركة رئيس الوزراء (مسائل السياسة العامة) أو الوزراء (المسائل القطاعية). وللبرلمان أن يعلِّق، كلياً أو جزئياً، إنفاذ مرسوم بقانون إلى حين إقرار قانون بتعديله (المادة 162 من الدستور).

103 - ويشارك البرلمان أيضاً في انتخاب المكلفين بولايات في الأجهزة الخارجية (إما كلياً أو جزئياً)، وعلى وجه التحديد أمين المظالم، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعشرة قضاة في المحكمة الدستورية وسبعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء المجلس الأعلى للادعاء العام، وأعضاء الكيان المسؤول عن تنظيم وسائط الإعلام. وبالإضافة إلى ذلك، يقر البرلمان الأنظمة السياسية والإدارية وقوانين الانتخاب في مناطق الحكم الذاتي، ويبت في عزل أجهزتها الحكومية ويمنح الجمعيات التشريعية الإقليمية الإذن بسن تشريعات بشأن بعض المسائل.

104 - وينتخب البرلمان مسؤوليه (الرئيس وأربعة نواب للرئيس وأربعة أمناء وأربعة نواب أمناء) ويعتمد نظامه الداخلي. ويجوز لأعضاء البرلمان المنتخبين من كل حزب أن يشكلوا مجموعات برلمانية (بصفة عامة، مجموعة واحدة لكل حزب ممثل في البرلمان). وينشئ البرلمان لجاناً مخصصة ودائمة (متخصصة بشأن مسائل معينة)، وهذه اللجان يمكنها بدورها أن تنشئ لجاناً فرعية. وتوجد حالياً 14 لجنة دائمة ( ) . ويجوز للجان المخصصة أن تجري تحقيقات في أي مسألة متعلقة بالمصلحة العامة فيما يتصل بتنفيذ القوانين أو القرارات الحكومية.

105 - ويجوز تقديم المقترحات التشريعية من قِبَل أعضاء البرلمان أو المجموعات البرلمانية، فضلاً عن الحكومة والجمعيات التشريعية الإقليمية (مشاريع قوانين) أو من قبل مجموعات المواطنين ( 000 20 كحد أدنى) المسجلين في قوائم التصويت (المادة 167 من الدستور والقانون رقم 17 / 2003 المؤرخ 4 حزيران/ يونيه ). وتُدْرَس المبادرات التشريعية أولاً من جانب اللجان المتخصصة، ثم يناقشها البرلمان في جلسات عامة ويصوت بشأنها في مجملها (التصويت المبدئي على الجوانب العامة للمبادرة). ثم يصوت عليها تفصيلاً (مادة مادة)، ويمكن أن يجرى ذلك في جلسة عامة أو في داخل اللجان. ويجب أن يتم التصويت التفصيلي بشأن بعض المسائل (مثل انتخاب المكلفين بولايات في أجهزة السلطة العليا والاستفتاءات والأحزاب السياسية) في الجلسات العامة. ويخضع النص النهائي لتصويت عام نهائي في جلسة عامة. ويُرسل النص الذي يقره البرلمان - ويطلق عليه اسم المرسوم البرلماني - إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه. وبعد التصديق يسمّى "قانوناً" ويرسل إلى الحكومة للاستفتاء (توقيع رئيس الوزراء) ثم ينشر في الجريدة الرسمية .

3- الحكومة

106 - الحكومة هي الهيئة التي تدير السياسة العامة للبلد وهي السلطة العليا داخل الإدارة العامة (المادة 182 من الدستور). وتتألف من رئيس الوزراء والوزراء (الذين يجتمعون في مجلس الوزراء) ووزراء الدولة ووكلاء الوزارة (المادة 183 من الدستور).

107 - ويُعيِّن رئيس الجمهورية رئيسَ الوزراء بعد استشارة الأحزاب الممثلة في البرلمان وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية. ويعين رئيسُ الجمهورية أعضاء الحكومة الآخرين بناء على اقتراح رئيس الوزراء. والحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية والبرلمان ، ويمكن لأي منهما إقالتها: يقيلها رئيس الجمهورية عندما يصبح ذلك ضرورياً لضمان السير الطبيعي للمؤسسات الديمقراطية وبعد استشارة مجلس الدولة؛ ويسقطها البرلمان بناء على رفض اقتراح بمنح الثقة أو إقرار اقتراح بتوجيه اللوم لها (المادة 195 من الدستور). وفي حالة استقالة رئيس الوزراء أو عزله، تُعزل الحكومة برمّتها. ويكون لرئيس الجمهورية عندئذ خيار تكليف حزب آخر بتشكيل الحكومة بناء على تشكيلة البرلمان ، أو حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.

108 - وللحكومة اختصاصاتها السياسية والتشريعية والإدارية. وهي مسؤولة تحديداً عما يلي: التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية وإتمامها؛ وإقرار الاتفاقات الدولية التي لا تدخل في نطاق اختصاص البرلمان ؛ وتقديم مشاريع القوانين ومشاريع القرارات الحكومية إلى البرلمان؛ وتقديم الاقتراحات لرئيس الجمهورية بالدعوة إلى إجراء استفتاءات بشأن المسائل الهامة المتعلقة بالمصلحة الوطنية وإعلان الحرب والسلم؛ وإبداء رأيها في إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ (المادة 197 من الدستور).

109 - وللحكومة سلطة إصدار مراسيم بقوانين بشأن المسائل التي لا تدخل في نطاق الاختصاص الحصري للبرلمان؛ وإصدار مراسيم بقوانين بشأن مسائل في نطاق الاختصاص النسبي للبرلمان، وفقاً لتفويض من البرلمان ؛ وإصدار مراسيم بقوانين تضع المبادئ أو القواعد العامة الأساسية للقوانين التي يقرها البرلمان. أما التشريع بشأن المسائل التي تتعلق بالتنظيم الداخلي للحكومة وسير أعمالها فهو اختصاص حصري لهذا الجهاز.

110 - وقد شُكلت 22 حكومة دستورية منذ عام 1976 . ولم تشغل امرأةٌ منصب رئيس الوزراء سوى مرة واحدة. وبدأت الحكومة الحالية ( الثالثة والعشرون) مهامها في آذار/مارس 2021 وتتألف الآن من رئيس الوزراء و 17 وزيراً ( ) . ومنذ ذلك الحين، حققت الحكومة التكافؤ بين الجنسين على المستوى الوزاري.

4- المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي

111 - هناك منطقتان متمتعتان بالحكم الذاتي هما جزر الآزور وماديرا ولكل منهما نظامها السياسي والإداري ومؤسسات الحكم الذاتي الخاص بها (المواد 6 ( 2 ) و 225 والمواد التالية من الدستور)، وهي الجمعية التشريعية والحكومة الإقليمية، غير أن استقلالهما الذاتي لا يؤثر على تكامل سيادة الدولة ويمارَس في إطار الدستور. ويُنتخب أعضاء الجمعيتين التشريعيتين لولاية مدتها أربع سنوات، وذلك بالاقتراع العام المباشر والسري وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي.

112 - وكلّ حكومة إقليمية مسؤولة سياسياً أمام الجمعية التشريعية لمنطقتها المتمتعة بالحكم الذاتي. ويعيِّن رئيس الجمهورية، بعد الاستماع إلى الحكومة، ممثّلا للجمهورية لكل منطقة. ويعيِّن هذا الممثلُ رئيسَ الحكومة الإقليمية، بناء على نتائج الانتخابات الإقليمية، وبقية أعضاء الوزارة الإقليمية (بناء ً على اقتراح رئيسها).

113 - وتختص المنطقتان المتمتعتان بالحكم الذاتي بجملة أمور منها التشريع بشأن المسائل ذات المصلحة الإقليمية المحددة التي لا تدخل في نطاق الاختصاص الحصري للأجهزة السيادية. كما أن إقرار الميزانيات الإقليمية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحسابات، وتعديل النظام الضريبي الوطني بحيث يناسب الخصائص الإقليمية يندرج ضمن الاختصاص الحصري للجمعيتين التشريعيتين الإقليميتين. وتعتمد هاتان الجمعيتان أيضاً مشروع النظام السياسي والإداري والقانون الانتخابي الخاص بكل منهما، واللذين يُحالان إلى البرلمان لمناقشتهما وإقرارهما.

114 - ويقع على عاتق الأجهزة السيادية واجب التعاون مع الأجهزة الإقليمية. ويجب أن توقَّع التشريعات والأنظمة الإقليمية من ممثل الجمهورية، الذي يتمتع بسلطة النقض. غير أنه يجوز للجمعيتين التشريعيتين الإقليميتين تأكيد تصويتهما بالأغلبية المطلقة لأعضائهما، ويكون ممثِّل الجمهورية ملزماً في هذه الحالة بالتوقيع. ولرئيس الجمهورية أن يحلّ الجمعيتين التشريعيتين، الأمر الذي يستلزم عزل الحكومة الإقليمية.

5- السلطات المحلية

115 - يشمل التنظيم الديمقراطي للدولة السلطات المحلية (وهي هيئات عامة إقليمية تدافع عن مصالح السكان المحليين) (المواد من 235 إلى 265 من الدستور). وهناك حالياً نوعان من السلطات المحلية: البلديات ( 308 ) التي تنقسم بدورها إلى أبرشيات ( 091 3 ). وسعياً إلى تحقيق المصالح المشتركة، تترابط البلديات فيما بينها على شتى المستويات بإنشاء مجتمعات مشتركة بين البلديات، على سبيل المثال ( 21 في منطقة البر الرئيسي للبرتغال ومنطقتي لشبونة الكبرى وأوبورتو الكبرى).

116 - وينظم القانون مسؤوليات السلطات المحلية وتنظيمها واختصاصات هيئاتها وفقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية (المادة 237 من الدستور). وفي هذا الصدد، يجري حالياً تنفيذ برنامج للامركزية تُنقل السلطات في إطاره من الحكومة المركزية إلى البلديات في عدد كبير من المجالات.

117 - ولكلٍ من السلطات المحلية جمعيتها المنتخبة الخاصة التي تتمتع بسلطات صنع القرار (الجمعية البلدية أو جمعية الأبرشية)، وهيئة تنفيذية جامعة مسؤولة أمام هذه الجمعية (المجلس البلدي أو مجلس الأبرشية). والسلطات المحلية مخولة سلطات واختصاصات مرتبطة بتلبية احتياجات المجتمعات المحلية، في مجالات مثل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنظيم الأراضي وتوريد الضروريات العامة ومرافق الإصحاح الأساسية والصحة والتعليم والثقافة والبيئة والرياضة. وللسلطات المحلية موظفوها وأصولها وماليتها الخاصة بها والإدارة التي تباشرها أجهزتها.

118 - ويقتصر الإشراف الإداري على السلطات المحلية على التحقق من امتثالها للقانون، ولا يمكن حل هيئات السلطة المحلية إلا في حالة ارتكابها لأعمال أو امتناعها عن أعمال بما يشكل مخالفة قانونية جسيمة (المادة 242 من الدستور).

6- النظام الانتخابي

119 - بموجب الدستور، يحق لجميع المواطنين الذين يبلغ سنهم 18 عاماً أو أكثر التصويت والترشّح للانتخاب، باستثناء حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في القانون العام (المادة 49 ( 1 ) من الدستور). وتنطبق حالات عدم الصلاحية المبينة في الدستور على الصفة الانتخابية السلبية للعاملين في السلك الدبلوماسي والعسكريين والقضاة. وفيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، لا يمكن الترشح لهذا المنصب إلا للمواطنين من أصل برتغالي الذين يبلغون من العمر 35 عاماً أو أكثر.

120 - وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 ، كان 878 841 10 مواطناً برتغالياً مقيماً في البرتغال مسجلين في القوائم الانتخابية، بالإضافة إلى 703 578 1 مواطنين مقيمين في شتّى أنحاء العالم. والتسجيل في القوائم الانتخابية إلزاميٌ لجميع المواطنين المقيمين الذين يبلغون من العمر 17 عاماً أو أكثر، ويتم تلقائياً بواسطة خدمات الإدارة الانتخابية. وهو اختياري للمواطنين البرتغاليين غير المقيمين وللمواطنين الأجانب المقيمين في البرتغال ممن لهم صفة انتخابية. وهناك نظام تسجيل واحد لجميع الانتخابات.

121 - ومن مجموع 878 841 10 برتغالياً مسجلين للتصويت في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 ، يعيش 412 612 في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، و 057 336 في بلدان أوروبية أخرى، و 087 69 في أفريقيا، و 061 450 في أمريكا، و 086 111 في آسيا وأوقيانوسيا. وتجدر الإشارة إلى أن التعداد البرتغالي يسجل 466 14 مواطناً أجنبياً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و 577 16 مواطناً أجنبياً من دول أخرى بشروط المعاملة بالمثل.

122 - ويمارَس الحق في التصويت شخصياً عن طريق بالاقتراع الدوري والسري والمباشر والمتساوي والعام، ويمثل واجباً مدنياً (المادتان 10 و 49 ( 2 ) من الدستور). وهناك خمسة أنواع من الانتخاب: انتخاب رئيس الجمهورية، وانتخاب البرلمان ، وانتخاب الجمعيات التشريعية الإقليمية، وانتخاب هيئات السلطة المحلية، وانتخاب البرلمان الأوروبي. ويمكن أيضاً الدعوة إلى إجراء استفتاءات على الصعيدين الوطني والمحلي. ويختلف نظام التصويت وفقاً لنوع الانتخاب: ففي الانتخابات الرئاسية، يطبَّق نظام أغلبية من جولتين؛ وفي الانتخابات الخاصة بالبرلمان ومنطقتي الحكم الذاتي وهيئات السلطات المحلية، يطبَّق نظام تناسبي وتحوّل الأصوات إلى ولايات وفقاً لطريقة "هونت". ويميل الإقبال على التصويت إلى أن يكون أعلى من المتوسط الوطني في المراكز الحضرية الرئيسية في جميع الانتخابات، باستثناء انتخابات هيئات السلطة المحلية.

123 - واعتمد البرلمان في عام 2006 قانوناً ( ) ينص على أن تكون نسبة الحد الأدنى للتمثيل لكلا الجنسين 33 في المائة في القوائم الانتخابية للبرلمان الوطني والبرلمان الأوروبي، وفي حالة السلطات المحلية، الأمر الذي يؤثر على النسبة المئوية للأعضاء المنتخَبين بما يمثل عتبة كمية للتكافؤ. وفي عام 2019 ، أقر البرلمان قانوناً جديداً يرفع الحد الأدنى للنساء والرجال في القوائم الانتخابية إلى 40 في المائة بالنسبة للبرلمانين الوطني والأوروبي، والهيئات البلدية المنتخِبة، وأعضاء مجالس الأبرشيات. والقوائم غير المتوافقة يتم رفضها. وفي الانتخابات العامة التي أجريت في 2022 كانون الثاني/يناير، انتُخبت 85 امرأة في البرلمان الوطني ( 37 في المائة).

124 - والمحاكم هي المسؤولة عن البت في الشكاوى المتعلقة بسير الانتخابات والتحقق من مشروعية وصحة إجراءات العملية الانتخابية. وعليه، يمثل المرشحون أمام المحكمة الدستورية (في حالة الانتخابات الرئاسية والأوروبية) أو أمام المحاكم العامة (في حالة الانتخابات التشريعية والمحلية والإقليمية)، للتحقق من مشروعية ترشحهم. وخُصصت فترة للحملات الانتخابية مدتها 13 يوماً، يحق خلالها للأحزاب السياسية استخدام وسائل محددة لهذا الغرض، مثل وقت البث الإذاعي والتلفزي، ووسائل الدعاية، فضلاً عن مرافق الترفيه وغيرها من المرافق العامة.

125 - وتخضع الحملات الانتخابية لمبادئ حرية وسائل الدعاية ومحتواها، وتكافؤ الفرص ومعاملة جميع المرشحين على قدم المساواة، وحياد الهيئات العامة تجاه جميع المرشحين، وشفافية الحسابات الانتخابية ومراقبتها (المادة 113 ( 2 ) من الدستور). ووسائط الإعلام مُلزَمة بعدم التمييز بين المرشحين. ويحظر نشر استطلاعات الرأي اعتباراً من عشية الانتخابات وحتى إقفال صناديق الاقتراع.

126 - وتكفل لجنة وطنية للانتخابات تكافؤ الفرص في الإجراءات والدعاية لجميع المرشحين والمساواة في المعاملة بين جميع المواطنين في التسجيل الانتخابي والسلوك الانتخابي، وتوفّر المعلومات بشأن القضايا الانتخابية. وتوقّع اللجنة غرامات على الأحزاب السياسية ووسائط الإعلام وشركات الدعاية وغيرها من الهيئات بسبب المخالفات الناجمة عن انتهاك اللوائح الانتخابية. ويمكن استئناف قرارات اللجنة أمام المحكمة الدستورية، وهي الهيئة المختصة بالبت الدعاوى المتعلقة بالأفعال القانونية والإدارية فيما يتصل بالمسائل الانتخابية، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بسير الانتخابات.

127 - ويمثل البلد، في الانتخابات الرئاسية، دائرة انتخابية وطنية واحدة. ويحق لجميع المواطنين من أصل برتغالي الذين يبلغون من العمر 35 عاماً أو أكثر الترشح للانتخاب. ومن الضروري أن يحصل المرشح على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة المدلى بها لكي يتم انتخابه. وإذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية في الجولة الانتخابية الأولى، تُجرى جولة ثانية يشارك فيها المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات (المادة 126 من الدستور). وقد أجريت انتخابات رئاسية، وفقاً للدستور المعمول به حالياً، في الأعوام 1976 و 1980 و 1986 و 1991 و 1996 و 2001 و 2006 و 2011 و 2016 و 2021 . وشارك سبعة مرشحين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي انتُخب رئيس الجمهورية الحالي (السيد مارسيلو ريبيلو دي سوزا) بنسبة 60 , 7 في المائة من الأصوات ( 745 534 2 صوتاً). وقد انخفضت نسبة الناخبين المصوتين في الانتخابات الرئاسية من 75 , 4 في المائة في عام 1976 إلى 39 , 24 في المائة ( 672 262 4 ناخباً) في عام 2021 .

128 - وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية ( البرلمان )، توجد في البرتغال 20 دائرة انتخابية (تمثل 18 مقاطعة في القارة، بالإضافة إلى منطقتي الحكم الذاتي) تنتخب أعضاء البرلمان بما يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين. وينتخب المواطنون البرتغاليون المقيمون في الخارج عضوين في دائرة أوروبا وعضوين في الدائرة الواقعة خارج أوروبا. ويقتصر تقديم المرشحين على الأحزاب السياسية، فرادى أو في إطار ائتلاف، غير أنه يجوز أن تشتمل القوائم على مستقلين (غير مسجلين في حزب سياسي) (المادة 151 من الدستور). ويدلي كل ناخب بصوت واحد، والقوائم جماعية ومغلقة وحسب التكتلات. والتمثيل نسبي، وتُحوَّل الأصوات إلى ولايات تشريعية وفقاً لطريقة "هونت". ويحظر الدستور فرض حد أدنى لعدد الأصوات اللازمة لتمثيل أي حزب في البرلمان . ويمثِّل أعضاء البرلمان البلد وليس الدائرة التي تنتخبهم (المادة 152 من الدستور).

129 - ومنذ عام 1976 ، أُجريت الانتخابات التشريعية 16 مرة في البرتغال: في الأعوام 1976 و 1979 و 1980 و 1983 و 1985 و 1987 و 1991 و 1995 و 1999 و 2002 و 2005 و 2009 و 2011 ، و 2015 ، و 2019 ، و 2022 . وشارك في الانتخابات الأخيرة 23 حزباً وقوة، وانتخَب 497 563 5 مصوتاً 230 نائباً على النحو التالي: الحزب الاشتراكي ( 41 , 37 في المائة و 120 مقعداً)، والحزب الديمقراطي الاجتماعي ( 27 , 67 في المائة و 72 مقعداً)، وحزب شيغا ( 7 , 18 في المائة و 12 مقعداً)، وحزب المبادرة الليبرالية ( 4 , 91 في المائة و 8 مقاعد)، وكتلة الجناح اليساري ( 4 , 40 في المائة و 5 مقاعد)، وائتلاف الحزب الشيوعي البرتغالي/حزب البيئة ( 4 , 30 في المائة و 6 مقاعد)، وحزب الناس-الحيوانات - الطبيعة ( 1 , 58 في المائة ومقعد واحد)؛ وحزب الكتاب ( 1 , 28 في المائة ومقعد واحد)، والائتلافان اللذان تشكلا قبل الانتخابات (الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الوسط الديمقراطي والاجتماعي) ( 0 , 91 في المائة و 3 مقاعد) و(الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الوسط الديمقراطي والاجتماعي وحزب الشعب الملكي) ( 0 , 51 في المائة ومقعدان). وتراوحت نتائج الأحزاب المشاركة الأخرى التي لم يُنتخَب أي ممثل لها في البرلمان بين 0 , 00 في المائة و 1 , 60 في المائة.

130 - وفي انتخابات عام 2022 ، انتُخبت 85 امرأة أعضاء في البرلمان ( 37 في المائة)، أي أقل بأربعة مقاعد عن عام 2019 ( 89 ). بيد أن هذه النتيجة لا تغير المنحى الإيجابي الذي سُجل على مر السنين: 76 في عام 2015 ( 33 , 3 في المائة )، و 61 في عام 2011 ( 26 , 5 في المائة)، و 63 في عام 2009 ( 27 , 4 في المائة)، و 49 في عام 2005 ، و 45 في عام 2002 ، و 40 في عام 1999 ، و 28 في عام 1995 ، و 20 في عام 1991 . ولا تزال نسبة تمثيل المرأة منخفضة نسبياً في الجمعيات الإقليمية. وانتخابات المجالس الإقليمية تشبه الانتخابات البرلمانية.

131 - وتوجد في جزر الأزور تسع دوائر انتخابية (دائرة لكل جزيرة)، بالإضافة إلى دائرة تعويضية إقليمية واحدة (مخصصة لتصحيح الاختلالات المسجلة في منح المقاعد وفقاً للأصوات المحصل عليها). ووفقاً للدستور المعمول به حالياً، أُجريت انتخابات الجمعية التشريعية الإقليمية في الأزور 12 مرة: في أعوام 1976 ، و 1980 ، و 1984 ، و 1988 ، و 1992 ، و 1996 ، و 2000 ، و 2004 ، و 2008 ، و 2012 ، و 2016 و 2020 . وفي عام 2020 ، صَوّت 009 104 ناخبين من أصل 002 229 ناخبين مسجلين، وحصل الحزب الاشتراكي على 25 مقعداً (من أصل 57 )، وهو ما يمثل 39 , 13 في المائة من الأصوات ( 30 مقعداً في عام 2016 ).

132 - وفي ماديرا، لا يمكن أن يُنتخب لعضوية جمعيتها الإقليمية إلا المواطنون البرتغاليون المقيمون عادة في المنطقة. وقد أُجريت 12 دورة من الانتخابات في الأعوام 1976 ، و 1980 ، و 1984 ، و 1988 ، و 1992 ، و 1996 ، و 2000 ، و 2004 ، و 2007 ، و 2011 ، و 2015 و 2019 . وفي عام 2019 ، لم يصوت سوى 190 143 ناخباً من أصل 967 257 ناخباً مسجلاً. وحصل الحزب الديمقراطي الاجتماعي على 21 مقعداً (من أصل 47 )، وهو ما يمثل 39 , 42 في المائة من الأصوات ( 24 مقعداً في عام 2015 ).

133 - وتشمل الانتخابات المحلية الانتخابات لجمعيات الأبرشيات والجمعيات البلدية والمجالس البلدية. وتُجرى الانتخابات بالاقتراع العام المباشر والسري للمواطنين المسجلين في قوائم التصويت في منطقة السلطة المحلية المعنية، وفقاً لنظام التمثيل النسبي (نفس النظام المعمول به في حالة البرلمان ، مع التعديلات الضرورية).

134 - وهناك تصويت مستقل بشأن المجلس البلدي، ويعيَّن أول مرشح في القائمة الحائزة على أكبر عدد من الأصوات عمدة (رئيساً للمجلس التنفيذي). ويعيَّن أول مرشح في القائمة التي حصلت على أعلى الأصوات في انتخابات جمعية الأبرشية، في معظم الحالات، رئيساً لمجلس الأبرشية. ويُنتخب المكلفون بولايات في السلطة المحلية لولاية مدتها أربع سنوات، والقاعدة العامة هي أن الانتخابات تُجرى بشكل متزامن.

135 - ويمكن أيضاً لمجموعات الناخبين المسجلين تسمية مرشحين جنباً إلى جنب مع الأحزاب السياسية، إما فردياً أو في إطار ائتلاف. ويحق كذلك لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرازيل وكابو فيردي التصويت في الانتخابات والترشّح لها. ويمكن لمواطني النرويج وأيسلندا وأورغواي وفنزويلا وشيلي والأرجنتين وكولومبيا ونيوزيلاندا وبيرو والمملكة المتحدة أن يدلوا بأصواتهم (يخضع منح هذا الحق للمواطنين الأجانب لمبدأ المعاملة بالمثل).

136 - ومنذ عام 1976 ، أُجريت ثلاثة عشرة جولة من الانتخابات المحلية: في الأعوام 1976 و 1979 و 1982 و 1985 و 1989 و 1993 و 1997 و 2001 و 2005 و 2009 و 2013 و 2017 و 2021 ، واتسم توزيع المقاعد في الأجهزة المحلية بالتباين الشديد.

137 - وبالنسبة لانتخابات البرلمان الأوروبي، ثمة دائرة واحدة تَنتخب حالياً 21 مقعداً. ويحق لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقيمين في البرتغال التصويت، ويمكن لأي مواطن من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن يترشح للانتخاب، بغضّ النظر عن محل إقامته. ومنذ عام 1987 ، أجريت هذه الانتخابات ثماني مرات، في الأعوام 1987 و 1989 و 1994 و 1999 و 2004 و 2009 و 2014 و 2019 . وفاز الحزب الاشتراكي بـ 9 مقاعد في عام 2019 و 8 مقاعد في عام 2014 .

138 - والنظام الديمقراطي البرتغالي يعمل بصورة منتظمة منذ عام 1976 . وقد أُجريت جميع الانتخابات الوطنية ودون الوطنية حسب الجدول الزمني المحدد قانوناً. وفي بعض الأحيان، تسبب عزل الحكومة أو الهيئات الجماعية، وفقاً للإجراءات الدستورية، في منع هذه الهيئات من استيفاء كامل فترة ولاياتها وأدى إلى إجراء انتخابات جديدة سابقة لأوانها.

139 - ويجوز أيضاً أن يُدعَى المواطنون لإبداء آرائهم في عمليات استفتاء وطنية أو إقليمية (المادة 115 من الدستور). ويدعو رئيس الجمهورية إلى إجراء هذه الاستفتاءات باقتراح من البرلمان أو من الحكومة. ويحق لمجموعات من المواطنين أن تقدم طلباً بهذا الشأن إلى البرلمان . ولا يمكن أن يُطرح للاستفتاء سوى "المسائل ذات الصلة بالمصلحة الوطنية التي يجب أن يبت فيها البرلمان أو الحكومة من خلال إقرار اتفاقية دولية أو قانون تشريعي". أما التعديلات الدستورية والمسائل المتعلقة بالميزانية أو الضرائب والمسائل التي تدخل في نطاق الاختصاص الحصري السياسي أو التشريعي للبرلمان فلا يمكن طرحها للاستفتاء. وقد أُجريت ثلاثة استفتاءات وطنية منذ عام 1976 : اثنان في عام 1998 وواحد في عام 2007 .

7- الأحزاب السياسية

140 - الأحزاب السياسية معترف بها صراحة بموجب الدستور، الذي ينص على أنها "تسهم في تنظيم إرادة الشعب والتعبير عنها، مع مراعاة مبادئ الاستقلال الوطني ووحدة الدولة والديمقراطية السياسية" (المادة 10 ( 2 ) من الدستور). وهي قوى فاعلة أساسية في المشهد الدستوري والسياسي وتتمتع بالعديد من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في وقت للبث على الخدمات الإذاعية والتلفزيونية العامة، والحق الحصري في تقديم قوائم المرشحين في الانتخابات البرلمانية. ومع ذلك، وبالنظر إلى أنه لا يمكن حرمان أي شخص من ممارسة أي حق من حقوقه لأنه لم يعد عضواً في أي من الأحزاب مشكل بصورة قانونية (المادة 51 من الدستور)، فإن أعضاء البرلمان لا يفقدون مقاعدهم في حال فقدانهم صفة عضو في أحد الأحزاب، ويجوز أن تشتمل قوائم المرشحين على أشخاص مستقلين.

141 - ولا يمكن لأحد أن يكون عضواً في أكثر من حزب سياسي في وقت واحد، ولا يجوز لهذه الأحزاب أن تحمل أسماء تتضمن تعبيرات مرتبطة مباشرة بأي ديانة أو كنيسة، أو شعارات يمكن الخلط بينها وبين رموز وطنية أو دينية. ويُحظر إنشاء أحزاب سياسية ذات اسم أو برنامج له طابع أو نطاق إقليمي. وتتمتع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وفي الجمعيات الإقليمية أو المحلية، التي لا تشكل جزءاً من الهيئات التنفيذية، بحقوق أخرى ناشئة عن الحق في المعارضة. والأحزاب السياسية القائمة حالياً، وعددها 23 حزباً، مسجلة في المحكمة الدستورية.

8- الإدارة العامة

142 - ينص الدستور على أن الإدارة العامة تسعى لتحقيق المصلحة العامة وتحترم حقوق جميع المواطنين ومصالحهم التي يحميها القانون (المادة 266 من الدستور). وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من الهيئات الإدارية: الهيئات التي تخضع للإدارة المباشرة للدولة (مركزية أو إقليمية)؛ والهيئات التي تخضع للإدارة غير المباشرة للدولة (لها شخصيتها الاعتبارية الخاصة، التي تختلف عن شخصية "الدولة"، وتتمتع باستقلالها الذاتي إدارياً ومالياً، ولكنها تسعى من خلال أنشطتها إلى تحقيق مقاصد الدولة)؛ والهيئات التي تخضع لإدارة الحكم الذاتي (تعمل على تحقيق مصالح من شكَّلوها وتحدد بطريقة ذاتية ومستقلة توجهاتها وأنشطتها - وهو ما ينطبق على الإدارات الإقليمية والمحلية والرابطات العامة).

143 - وتكفل المادة 268 من الدستور العديد من الحقوق للمواطنين في علاقاتهم بالإدارة العامة، ومن ذلك، على سبيل المثال، حقهم في الاطلاع على التقدم المحرز في الإجراءات التي تهمهم بصورة مباشرة والقرارات التي تُتخذ بشأنهم؛ وحقهم في الاطلاع على الملفات والسجلات الإدارية، رهناً بالقوانين المنظمة لمسائل الأمن الداخلي والخارجي والتحقيقات الجنائية والخصوصية الشخصية؛ وحقهم في أن يُبَلَّغوا بالإجراءات الإدارية التي تعنيهم وأن تُقَدَّم لهم تفسيرات صريحة بشأن الإجراءات التي تمس حقوقهم أو مصالحهم التي يحميها القانون؛ وحقهم في الحماية القضائية لحقوقهم ومصالحهم التي يكفلها القانون؛ وحقهم في الطعن في الأفعال والقواعد التي تمس هذه الإجراءات أو المصالح؛ وحقهم في صدور قرارات تفرض تنفيذ الإجراءات الإدارية الواجبة بحكم القانون وفي اتخاذ تدابير مؤقتة مناسبة؛ وحقهم في أن يكون هناك حد أقصى للفترة الزمنية التي يستغرقها رد الإدارة، وفق ما ينص عليه القانون.

144 - وإجراءات الهيئات الإدارية ينظمها قانون الإجراءات الإدارية. والمسؤولون والموظفون العامون مسؤولون مدنياً وجنائياً ويخضعون لإجراءات تأديبية فيما يتعلق بما يقومون أو يمتنعون عن القيام به من أفعال في أداء واجباتهم (المادة 271 من الدستور). والدولة نفسها مسؤولة عن الأضرار التي تنجم عن ممارسة السلطات التشريعية والقضائية الإدارية.

9- القوات المسلحة

145 - رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس المجلس الأعلى للدفاع الوطني، وهو هيئة استشارية خاصة معنية بالمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني وتنظيم القوات المسلحة وعملها وانضباطها. ويضم هذا المجلس أعضاء ينتخبهم البرلمان (المادة 274 من الدستور).

146 - والقوات المسلحة مكلفة بضمان الدفاع عن البلد عسكرياً وتخضع لسلطة رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للدفاع الوطني والمجلس العسكري الأعلى. وتتألف حصراً من المواطنين البرتغاليين، ولها هيكل تنظيمي وحيد في الإقليم البرتغالي بكامله. والقوات المسلحة مسؤولة عن الوفاء بالتزامات البرتغال العسكرية وعن المشاركة في البعثات الإنسانية وبعثات حفظ السلام التي تضطلع بها المنظمات الدولية التي تكون البرتغال عضواً فيها. ويمكن أن تكلَّف أيضاً بالتعاون في بعثات الحماية المدنية، والمهام المتصلة بتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وتحسين نوعية حياتهم، فضلاً عن إجراءات التعاون التقني والعسكري.

147 - ويتألف هيكل القوات المسلحة البرتغالية من ثلاثة أفرع عسكرية: البحرية والجيش والقوات الجوية. والتجنيد في القوات المسلحة طوعيٌ في أوقات السلم بعد إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية رسمياً في عام 2004 .

148 - وقد بدأ دخول المرأة مجال الخدمة في القوات المسلحة في تسعينات القرن الماضي. وساهم قانونان في هذا التغيير: قانون الخدمة العسكرية لعام 1991 ، الذي أتاح جملة أمور منها دخول النساء مدارس تدريب الضباط والرقباء بغية الالتحاق بالقوات المسلحة؛ والأمر المنظم للخدمة العسكرية للنساء. ومنذ ذلك الوقت، حددت أنظمة خاصة الرتب والأسلحة والخدمات والتخصصات المتاحة للمرأة في كل فرع من أفرع القوات المسلحة.

149 - وبموجب القرار الوزاري 101 / 2008 ، المؤرخ 6 حزيران/ يونيه ، يتعين أن يراعَى في التأهل للالتحاق بالقوات المسلحة مبدأ المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الرتب والأسلحة والخدمات والتخصصات.

150 - وبعد إضفاء الطابع الاحترافي على القوات المسلحة، استُحدث يوم الدفاع الوطني في عام 1999 . ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا الواجب العسكري في تحفيز اهتمام المواطنين الذين يبلغ عمرهم 18 عاماً بقضايا الدفاع الوطني وإذكاء الوعي بدور القوات المسلحة. وتنهض فرق عسكرية من الذكور والإناث بهذا الواجب وتوفر مصدراً مهماً للمعلومات بشأن المهنة العسكرية. ومنذ عام 2009 ، يتم استدعاء جميع المواطنين، ذكوراً وإناثاً، على قدم المساواة لأداء هذا الواجب.

10- ضمان الدستور وتنقيحه

151 - تتوقف صحة القوانين وغيرها من أفعال الدولة ومناطق الحكم الذاتي والسلطات المحلية وأي كيانات عامة أخرى على توافقها مع الدستور (المادة 3 ( 3 ) من الدستور). ويمكن التحقق من هذا التوافق على أساس وقائي أو بصفة لاحقة.

152 - ويمكن أن يُطلب إلى المحكمة الدستورية أن تبت في هذا التوافق قبل إصدار أي قانون أو مرسوم بقانون أو مرسوم تشريعي إقليمي أو معاهدة أو اتفاق دولي. وإذا اعتُبرت القاعدة غير دستورية، يُنقض المرسوم الذي يتضمنها ويعاد إلى الجهاز الذي أقره؛ ولا يجوز إصداره أو التوقيع عليه إلى حين إلغاء تلك القاعدة أو تأكيد المرسوم بأغلبية ثلثيْ أعضاء البرلمان الحاضرين، شريطة أن تكون أعلى من الأغلبية المطلقة للأعضاء (المادتان 278 و 279 من الدستور).

153 - وفي الرقابة اللاحقة، يمكن لأي محكمة عادية أن ترفض تطبيق قاعدة من القواعد إذا ارتأت أنها غير دستورية. ويمكن استئناف قرارات المحاكم بشأن دستورية قاعدة ما أمام المحكمة الدستورية (المادة 280 من الدستور). وإذا اعتُبرت أي قاعدة أنها غير دستو ر ية بعد دراسة ثلاث حالات ملموسة، تُعلَنُ أنها غير دستورية بقوة ملزمةٍ عموماً ومن ثم لاغية (المادتان 281 و 282 من الدستور). ويمكن إصدار حكم بعدم الدستورية بالقوة الملزمة عموماً بناء على طلب جملة مسؤولين منهم رئيس الجمهورية أو أمين المظالم، الذي يمكنه كذلك أن يطلب إلى المحكمة الدستورية إبداء رأيها بشأن عدم الدستورية بسبب الإغفال، وذلك بالإعلان عن إغفال اتخاذ التدابير التشريعية الضرورية لتنفيذ القواعد الدستورية (المادة 283 من الدستور).

154 - ويمكن للبرلمان أن يُعدِّل الدستور مرة كل خمس سنوات أو في أي وقت بناء على طلب أربعة أخماس أعضاء البرلمان ، ما عدا أثناء حالة الحصار أو حالة الطوارئ. وتُعتمد التعديلات الدستورية بأغلبية ثلثي البرلمان ، وتتخذ شكل قانون دستوري لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يرفض إصداره.

155 - وثمة أحكام دستورية لا يمكن تعديلها، مثل الاستقلال الوطني ووحدة الدولة؛ والفصل بين الدولة والكنيسة؛ واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم وضماناتهم وحقوق العمال والنقابات العمالية؛ والاقتراع العام المباشر السري والدوري باعتباره طريقة لتحديد المكلفين بولايات في الأجهزة السيادية والأجهزة الإقليمية والسلطات المحلية، ونظام التمثيل النسبي؛ وتعددية التعبير والتنظيم السياسي، بما في ذلك الأحزاب السياسية والحق في المعارضة الديمقراطية؛ والفصل بين الأجهزة السيادية وترابطها؛ واستقلال المحاكم؛ والاستقلال الذاتي للسلطات المحلية؛ والاستقلال الذاتي السياسي والإداري لجزر الأزور وماديرا (المواد من 284 إلى 289 من الدستور).

جيم- إقامة العدل

156 - ارتفع الإنفاق العام على النظام العام والسلامة العامة من 227 2 مليون يورو في عام 2000 إلى 605 3 مليون يورو في عام 2009 ، وبلغ أعلى مستوى له في الفترة ( 2000 - 2018 )، وهو ما يقابل 4 , 1 في المائة من إجمالي الإنفاق العام في كلا العامين ( 1 , 7 في المائة و 2 , 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ذات العامين). وبين عامي 2009 و 2018 ، يُظهر النمط العام بعض التباينات، إذ انخفض إلى 343 3 مليون يورو في العام الأخير، وهو ما يمثل 1 , 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى حصة منذ عام 2000 ، و 3 , 8 في المائة من الإنفاق العام.

1- المحاكم

157 - تُقِيم المحاكم العدل باسم الشعب (المادة 202 ( 1 ) من الدستور). والمحاكم مستقلة ولا تخضع إلا للقانون (المادة 230 من الدستور) وقراراتها ملزمة لجميع الأشخاص والهيئات، العامة والخاصة، وتسمو على قرارات جميع السلطات الأخرى (المادة 205 ( 2 ) من الدستور). وجلسات استماع المحاكم علنية، "ما لم تقرر المحكمة المعنية خلاف ذلك بأمر خطي تعلل فيه قرارها، وذلك لحماية الكرامة الشخصية أو الآداب العامة أو لضمان حسن سير المحاكمة" (المادة 206 من الدستور). ووفقاً للدستور (المادة 209 )، تعمل المحاكم على النحو التالي:

(أ) المحكمة الدستورية

158 - المحكمة الدستورية مسؤولة بشكل خاص عن إقامة العدل في المسائل ذات الطابع القانوني والدستوري (المادة 221 من الدستور). وتتألف هيئة المحكمة من 13 قاضياً، 10 منهم ينتخبهم البرلمان ، و 3 يختارهم القضاة المنتخَبون. وهم يتمتعون بنفس الضمانات التي يتمتع بها جميع القضاة، أي الاستقلالية وعدم جواز العزل والنزاهة والحصانة.

159 - والمحكمة الدستورية مختصة أيضاً في المسائل الانتخابية وتُصدر أحكاماً نهائية بشأن قانونية الإجراءات الانتخابية وسلامتها. وتتحقق من وفاة رئيس الجمهورية وتعلن العجز الدائم أو المؤقت لرئيس الجمهورية أو أي مرشح رئاسي عن أداء الوظائف الرئاسية، وتعلن خلو منصب رئيس الجمهورية. وتتحقق أيضاً من قانونية تشكيل الأحزاب والائتلافات السياسية وتقيّم مشروعية أسمائها وحروفها الأولى ورموزها، وتأمر بإلغائها، وكل ذلك حسبما ينص عليه الدستور والقانون، وتتحقق سلفاً من دستورية الاستفتاءات الوطنية والإقليمية والمحلية وقانونيتها. وتبتّ المحكمة، بناء على طلب أعضاء البرلمان وحسبما يحدده القانون، في الاستئنافات المتعلقة بفقدان المقاعد وبالانتخابات التي يجريها البرلمان والجمعيات التشريعية الإقليمية (المادة 223 ).

(ب) المحاكم

160 - يتألف هيكل المحاكم من محاكم درجة أولى ودرجة ثانية وتترأسه محكمة العدل العليا. وللمحاكم ولاية قضائية على جميع المسائل غير المنوطة بغيرها من المحاكم وتختص، بوجه عام، بالنظر في القضايا المتعلقة بالإجراءات المدنية والجنائية (المادة 211 من الدستور). ويُحظر وجود محاكم مختصة حصراً بمحاكمة أنواع معينة من الجرائم (المادة 209 ( 4 ) من الدستور).

161 - وتوجد محكمة العدل العليا على قمة التسلسل الهرمي للمحاكم القضائية، وتتمثل مهمتها الرئيسية في البت في الطعون المقدمة ضد قرارات محاكم الدرجة الثانية. ويوجد مقرها في لشبونة، ولها ولاية قضائية وطنية. وتنظر محاكم الدرجة الثانية الخمس في الاستئنافات المرفوعة ضد قرارات المحاكم الابتدائية. وتقتصر ولايتها القضائية على مجموعة المقاطعات على النحو المحدد في القانون.

162 - وينقسم الإقليم الوطني إلى 23 مقاطعة. ومحاكم الدرجة الأولى هي عادة محاكم المقاطعات. وتقابل ولاياتها القضائية الإقليمية مناطق الأقسام الإدارية، فيما عدا منطقتي لشبونة وبورتو المقسمتين، على التوالي، إلى ثلاث مقاطعات ومقاطعتين. ويجوز لها أن تعمل كمحكمة أحادية (قاضٍ واحد)، أو كمحكمة جماعية ( 3 قضاة)، أو كمحكمة محلفين. ويوجد في كل محكمة من محاكم المقاطعات رئيس، ونائب عام منسِّق من مكتب النائب العام (يدير خدمات النيابة العامة)، ومدير قضائي. وتتمتع محاكم المقاطعات باختصاص عام ومحدد. وتنقسم إلى أقسام مركزية قد تشمل شُعباً ذات اختصاص محدد (مدني، جنائي، تحقيق جنائي، الأسرة والقاصرون، العمل، التجارة، الإنفاذ)، وأقسامٍ محلية تشمل شُعباً ذات اختصاص عام وشُعباً ذات اختصاص مكاني محدود.

163 - وهناك أيضا محاكم ذات اختصاص إقليمي واسع النطاق، وتتمتع بالولاية القضائية في أكثر من مقاطعة أو في مسائل محددة في القانون. وهذه المحاكم هي:

(أ) محكمة الملكية الفكرية: يقع مقرها في لشبونة، ولها ولاية قضائية على كامل الإقليم الوطني. وتختص هذه المحكمة بالبتّ، في جملة أمور، في المسائل المتصلة بحقوق التأليف والنشر، والملكية الصناعية، وأسماء النطاقات، والأسماء التجارية، وأسماء الشركات؛

(ب) محكمة المنافسة والتنظيم والإشراف: يقع مقرها في سانتاريم، ولها ولاية قضائية وطنية، وهي مختصة بالنظر في دعاوى الاستئناف والمراجعة وإنفاذ القرارات والأوامر وغيرها من التدابير المتعلقة بالجرائم الإدارية التي يمكن قانوناً الطعن فيها من قبل الكيانات الإدارية المستقلة المنوط بها مهام التنظيم والإشراف؛

(ج) المحكمة البحرية: يقع مقرها في لشبونة، وتسري ولايتها القضائية على إدارة الشؤون البحرية في الشمال والوسط والجنوب، وهي مختصة بالبتّ، ضمن جملة أمور، في الإجراءات ذات الصلة بالقانون البحري والتجاري؛

(د) محاكم إنفاذ الجزاءات: يقع مقرها في كويمبرا، وإيفورا، ولشبونة وبورتو وبونتا ديلغادا. فحالما تصبح الأحكام الجنائية نهائية وتُحَدَّد العقوبات السالبة للحرية أو التي تنطوي على إجراءات أمنية، تختص محكمة إنفاذ الجزاءات بالإشراف على التنفيذ واتخاذ قرار بشأن تعديل العقوبة أو الاستعاضة عنها أو إنهائها؛

( ﻫ ) محكمة التحقيق الجنائي المركزية: يقع مقرها في لشبونة وتمتد ولايتها القضائية على كامل أرجاء البلد، وهي مختصة بمرحلة التحقيق في أنواع معينة من الجرائم مثل الجرائم ضد السلام والإنسانية، والإرهاب، وغسيل الأموال، والفساد، والإعسار المتعمد.

(ج) المحاكم الإدارية والضريبية

164 - تنظر المحاكم الإدارية والضريبية في المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية والضريبية. وتأتي المحكمة العليا الإدارية على رأس هذه المحاكم، وتتمثل وظيفتها الرئيسية في البت في الاستئنافات المتعلقة بالمسائل الإدارية والضريبية. وتتألف المحكمة من دائرتين، أولاهما تختص بالدعاوى القضائية الإدارية، وثانيهما تختص بالمنازعات الضريبية. ويقع مقر المحكمة العليا الإدارية في لشبونة، وتغطي ولايتها القضائية كافة أرجاء الإقليم الوطني.

165 - ومحاكم الاستئناف الإدارية والضريبية هي المحاكم الإدارية المركزية. وتتمثل مهمتها الرئيسية في البت في الطعون المقدمة ضد القرارات المتعلقة بالمنازعات التي تصدرها دوائر المحاكم الإدارية والمحاكم الضريبية. وتنظر هذه المحاكم المركزية أيضاً في الطلبات المتعلقة بإعلانات عدم مشروعية المعايير الضريبية الوطنية.

166 - وتوجد محكمتان إداريتان مركزيتان، هما المحكمة الإدارية المركزية الشمالية في بورتو، والمحكمة الإدارية المركزية الجنوبية في لشبونة. ولكل منهما دائرتان، الأولى تشرف على القرارات المتعلقة بالمسائل الإدارية والأخرى تشرف على القرارات المتعلقة بالمسائل الضريبية.

167 - وتبتّ دوائر المحاكم الإدارية، بصفتها محاكم ابتدائية، في المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية. وفي المقابل، تبت المحاكم الضريبية، رغم كونها من المحاكم الابتدائية، في المنازعات المتعلقة بالمسائل الضريبية.

(د) ديوان المحاسبة

168 - ديوان المحاسبة هو الهيئة العليا التي لها سلطة التدقيق في مدى قانونية النفقات العامة وتقييم الحسابات التي يقتضي القانون تقديمها له. ويعيَّن رئيس الديوان من قِبَل رئيس الجمهورية لولاية مدتها أربع سنوات. غير أنه يمكن إقالة الرئيس بناءً على اقتراح من الحكومة وبموافقة رئيس الجمهورية (المادة 214 من الدستور).

( ﻫ ) المحاكم الأخرى

169 - يذكر الدستور أيضاً المحاكم البحرية وهيئات التحكيم و Julgados de Paz (حرفياً، "محاكم الصلح")، فضلاً عن المحاكم العسكرية (المادتان 209 ( 2 ) و 213 )، على الرغم من أن هذه الأخيرة أُلغيت في عام 2003 ولا يجوز إنشاؤها إلا في زمن الحرب. ويوجد في البرتغال حالياً 25 محكمة صلح و 32 قاضي صلح. واختصاصاتها تقريرية فقط وتقتصر على الإجراءات القانونية التي تدخل في نطاق الاختصاص الحصري لمحاكم الدرجة الأولى (التي تنفذ أيضاً قراراتها). وهي تبت أساساً في القضايا المدنية المتعلقة بقانون العقود والملكية، ودعاوى التعويض التي يقدمها ضحايا أنواع معينة من الجرائم (الضرر الجسدي غير الجسيم والتشهير والقذف والسرقة غير المشدّدة). وتتضمن الدعوى مرحلة وساطة إلزامية.

2- العاملون في المهن القانونية

(أ) القضاة والنواب العامّون

170 - يعيَّن القضاة والنواب العامّون في محاكم الدرجة الأولى على أساس الاستحقاق، عن طريق عملية اختيار تنافسية مفتوحة لجميع المواطنين البرتغاليين (أو مواطني البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، رهناً بمبدأ المعاملة بالمثل) الحاصلين على درجة علمية في القانون معترف بها والذين يستوفون الشروط العامة لممارسة الخدمة المدنية. وتجرى الترقية إلى محاكم الدرجة الثانية ومحكمة العدل العليا عن طريق عملية اختيار تنافسية (المادة 215 من الدستور).

‘1‘ قضاة المحاكم العادية وقضاة المحاكم الإدارية والضريبية

171 - يتمتع القضاة بالأمن الوظيفي ولا يمكن نقلهم ولا وقفهم عن العمل أو إحالتهم إلى التقاعد أو عزلهم من مناصبهم إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. وبخلاف الاستثناءات المنصوص عليها في القانون، فهم أيضاً لا يساءَلون بصفتهم الشخصية عما يصدر عنهم من أحكام. ويتنافى العمل في القضاء مع أداء أي وظيفة أخرى عامة أو خاصة، فيما عدا التدريس أو مهام البحث القانوني بدون مكافآت (المادة 216 من الدستور).

172 - ويشكل قضاة المحاكم العادية هيئة واحدة ويخضعون لنظام قضاة المحاكم. ويشكل القضاة المحاكم الإدارية والضريبية هيئة واحدة، شأنهم شأن قضاة المحاكم العادية، ويخضعون للأحكام الدستورية، وللنظام الأساسي للمحاكم الإدارية والضريبية، وفي جميع المسائل الأخرى غير المشمولة بهذا النظام الأساسي، يخضعون لقانون قضاة المحاكم. وتبعاً للوضع الذي تحتله كل فئة من هذه المحاكم في هيكل القضاء العادي والإداري والضريبي، توجد ثلاث فئات من القضاة: قضاة القانون في محاكم الدرجة الأولى؛ وقضاة الاستئناف ( Juízes Desembargadores ) في محاكم الدرجة الثانية؛ والقضاة المستشارون في المحاكم العليا. ويتولى المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للمحاكم الإدارية والضريبية، على التوالي، تعيين قضاة المحاكم العادية والإدارية والضريبية وتنسيبهم ونقلهم وترقيتهم، فضلا عن اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.

‘2‘ النواب العامّون

173 - تمثل النيابة العامة الدولة، وتوجه الاتهامات وتترافع بشأنها خلال التحقيقات والمحاكمات الجنائية، وتستأنف الأحكام (حتى ولو كان ذلك في مصلحة الدفاع)، وتشجع على تنفيذ الأحكام. كما تدافع عن سيادة القانون في سياق ديمقراطي، فضلاً عن المصالح الجماعية والمتفرقة.

174 - وللنيابة العامة نظامها الأساسي الخاص بها وتتمتع بالاستقلالية. والنواب العامون قضاةٌ يخضعون للمساءلة، رهناً بالتسلسل الهرمي، ولا يمكن نقلهم أو وقفهم عن العمل أو إحالتهم إلى التقاعد أو عزلهم من مناصبهم إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً. وتناط بمكتب النائب العام مسؤولية تعيين النواب العامّين وتوزيعهم ونقلهم وترقيتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم (المادة 219 من الدستور).

175 - ومكتب النائب العام هو أعلى هيئة للنيابة العامة، ويترأسه النائب العام، ويتألف من المجلس الأعلى للنيابة العامة (الذي يضم خمسة أعضاء ينتخبهم البرلمان وعضوين يعيّنهما وزير العدل و 11 عضواً ينتخبهم أقرانهم). ويعيّن رئيسُ الجمهورية النائب العام لولاية مدتها ست سنوات (ويمكن أن يقيله)، بناء على اقتراح من الحكومة (المادة 220 من الدستور). ويوجد نواب عامّون في المحاكم بجميع درجاتها.

(ب) المحامون

176 - المحامي هو من مزاولي المهن الحرة ويمارس، في جملة أمور، ولاية التمثيل القانوني، أي أنه يدافع عن المصالح من خلال ممارسة الأعمال القانونية المتأصلة في مهنته، ويسدي المشورة القانونية التي ترتكز على تفسير وتطبيق القانون و/أو القواعد بناء على طلب طرف ثالث.

177 - ويتعين على المحامي أن يسجل نفسه في هيئة المحامين لكي يمارس الأعمال القانونية. وهيئة المحامين هي رابطة عامة لخريجي معاهد القانون الذين يمارسون القانون كمهنة. وتكفل الهيئة الوصول للعدالة والمعلومات القانونية، وتنظم ممارسة المهنة، وتكفل الوظيفة الاجتماعية لمهنة المحامي وكرامتها وهيبتها، وتعزز سبل الحصول على المعارف وتطبيق القانون، وتمارس السلطة التأديبية على المحامين والمحامين المتدربين. ولممارسة هذه المهنة القانونية، لا بد من الحصول على شهادة في القانون، علاوة على قضاء فترة تدريب واجتياز اختبار نهائي.

178 - ويمارس المحامون واجباتهم باستقلالية تقنية كاملة وعلى نحو مستقل. ويخضعون لمبدأ الامتياز المهني القانوني ويتمتعون بعدد من الامتيازات، وتحديداً الحق في التواصل مع موكليهم المحتجزين، والحصول على المعلومات والاطلاع على الملفات القضائية، وعدم مصادرة مراسلاتهم المهنية، والحق في ضمانات خاصة بشأن عمليات التفتيش واعتراض الاتصالات (الأمر الذي لا بد أن يكون بأمر من القاضي المختص وبإشرافه).

179 - ويعترف دستور البرتغال بالتمثيل القانوني كعنصر أساسي في إقامة العدل وينص على ضرورة أن يتمتع المحامون بالحصانات اللازمة لممارسة مهامهم (المادة 208 من الدستور). علاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالإجراءات الجنائية، من المسلم به أن للمدعَى عليه الحق في اختيار محام، وفي أن يساعده المحامي في جميع الخطوات الإجرائية (المادة 32 ( 3 ) من الدستور).

180 - ووجود المحامي لتقديم المساعدة شرطٌ إلزاميٌ في معظم القضايا المدنية (بما في ذلك جميع القضايا التي يُسمح باستئناف الأحكام الصادرة فيها) وفي جميع القضايا الجنائية. وفي القضايا التي لا يعيّن فيها المدّعَى عليه محامياً للدفاع عنه، يتوجب تعيين محامٍ ينوب عنه من خلال الآليات المنشأة في إطار المساعدة القانونية.

(ج) محامو الإجراءات (الوكلاء القانونيون)

181 - محامو الإجراءات هم من مزاولي المهن الحرة الذين يقدمون المشورة القانونية ويمارسون ولايتهم القانونية ضمن الحدود التي يرسمها القانون. ويجوز لهم تمثيل الأطراف حيثما لا يكون تعيين المحامي إلزامياً، ويمثّلون موكليهم من الناحية القانونية خارج المحاكم، على سبيل المثال أمام إدارة الضرائب، ولدى كتّاب العدل، وفي مكاتب السجلات المدنية، وفي هيئات الإدارة المحلية. ويُعهد إلى الرابطة الوطنية للمحامين - وهي رابطة عامة تمثل محامي الإجراءات - بممارسة السلطة التأديبية على أعضائها ويمكن لها أن تبدي رأيها في مشاريع القوانين المتعلقة باختصاصاتها.

(د) موظفو إنفاذ الأحكام

182 - موظفو إنفاذ الأحكام هم المهنيون الذين يمنحهم القانون السلطة العامة للعمل في إطار عملية الإنفاذ. وهم لا يمثلون أياً من الطرفين، ولكنهم مسؤولون عن بذل كل ما يلزم من جهود فيما يتعلق بإجراءات الإنفاذ، بما في ذلك تبليغ المستندات، والمرفقات، وعمليات البيع، وغير ذلك من إجراءات نقل الممتلكات في إطار عمليات البيع والنشر لغرض الإنفاذ. وبصفة عامة، فهم يكفلون معالجة القضايا، ويقومون بجميع الأعمال الضرورية لضمان سداد الديون أو تسليم الأصول أو بيان وقائع معينة. كما أنهم يبذلون جميع الجهود الضرورية فيما يتصل بإجراءات الإنفاذ إزاء المدينين أو الهيئات الرسمية أو أطراف ثالثة.

183 - وتمثل جمعيةٌ وطنيةٌ موظفي إنفاذ الأحكام، وهي نفسها الجمعية التي تمثل المحامين .

(ه) قضاة الصلح

184 - يتخذ قضاة الصلح، وفقاً لأحكام القانون أو مبادئ العدالة، قرارات بشأن المسائل التي تُعرض عليهم. وهم يعيَّنون لولاية مدتها خمس سنوات من قِبل مجلس قضاة الصلح الذي يمارس السلطة التأديبية حيالهم، ويخضعون للموانع والشبهات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية للقضاة.

(و) المهن الأخرى التي تدخل في نطاق العدالة

‘1‘ وسطاء النزاعات

185 - وسطاء النزاعات هم طرف ثالث محايد ومستقل لا يملك سلطة الفرض على الطرفين اللذين يتوسط بينهما. وإنما يمد يد المساعدة للطرفين، على نحو طوعي وسري، في مسعًى للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الغرض من النزاع.

‘2‘ الممارسون المختصون بالإعسار

186 - الممارسون المختصون بالإعسار مسؤولون عن الإشراف على الإجراءات التي تشكّل عملية التنشيط الخاص لأصول المعسر وتوجيهها، فضلا عن إدارتها أو تصفيتها في إطار إجراءات الإعسار.

‘3‘ أمناء السجل

187 - أمناء السجل هم موظفون عموميون معنيون بالمسائل ذات الصلة بتعريف وإعلان الوقائع والإجراءات المتعلقة بالوضع أو الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين (التسجيل المدني) أو بتنمية نشاطهم في مجال حقوق الإعلان بالنسبة للأصول الثابتة والمنقولة الخاضعة للتسجيل (سجلات الأراضي والمركبات) وبوضع التجار والشركات والكيانات الأخرى الخاضعة للتسجيل التجاري.

‘4‘ كتّاب العدل

188 - كتّاب العدل هم حقوقيون تُعتبر وثائقهم المكتوبة، التي يعدونها في إطار ممارستهم لوظيفتهم، وثائق ذات حجيّة. ويمكن أن يكون كاتب العدل موظفاً عمومياً يمنح الموثوقية للوثائق، ومهنياً حرّاً يعمل بشكل مستقل ومحايد وباختيار الأطراف.

‘5‘ الوكلاء الرسميون للملكية الصناعية

189 - الوكلاء الرسميون للملكية الصناعية هم مهنيون متخصصون في الملكية الصناعية ويمارسون حقوق الملكية الصناعية نيابة عن الأطراف التي هي من زبنائهم ولصالح تلك الأطراف.

‘6‘ المحققون الجنائيون في إطار الشرطة القضائية البرتغالية

190 - ينهض هؤلاء المهنيون بمهام الشرطة القضائية ضمن نطاق إجراءات الوقاية والكشف والتحقيق الجنائي، أي مساعدة السلطات القضائية، واختيار كافة الأدلة وتجسيدها وتوضيحها ومعالجتها بغية تحديد أسباب المخالفات الجنائية وملابساتها ومرتكبيها، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

‘7‘ حراس السجون

191 - حراس السجن مسؤولون عن ضمان سلامة المساجين، مع الحفاظ على نظام وأمن نظام السجون وحماية حياة وسلامة المواطنين الذين يقضون عقوبة أو يخضعون لإجراءات سالبة للحرية.

3- قوات وأجهزة الأمن

192 - توجد عدة وكالات لإنفاذ القانون في البرتغال. فهناك جهاز أمني ذو طابع عسكري (الحرس الجمهوري الوطني)، وآخر ذو طابع مدني (شرطة الأمن العام)، و الشرطة القضائية ، وهي مختصة بالتحقيق في أعقد الجرائم وأخطرها. ويخضع الجهازان الأول والثاني لوصاية وزارة الداخلية، وكذلك وكالة الشرطة الجنائية، المتخصصة في مسائل الهجرة والحدود، في حين تخضع الشرطة القضائية لإشراف وزارة العدل. وهناك أيضاً قوات الشرطة البلدية، ويبلغ عددها في المجموع 37 قوة في جميع أنحاء البلد، وتتبع رؤساء البلديات (ولكنها تخضع لإشراف وزارة المالية ووزارة التماسك الإقليمي). وفي عام 2007 ، أنشئ نظام متكامل للأمن الداخلي بهدف تحسين القدرات التشغيلية لمختلف الأنظمة والهيئات والأجهزة ذات الصلة، بما يكفل الحفاظ على النظام العام والأمن والهدوء.

193 - ووفقاً للتقرير الوطني للأمن الداخلي لعام 2021 ، يبلغ مجموع عدد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون 567 44 موظفاً (بما في ذلك الحرس الجمهوري الوطني وشرطة الأمن العام ودائرة الهجرة والحدود والشرطة القضائية والشرطة البحرية)، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالعام السابق ( 969 44 موظفاً).

194 - وفي إطار الجيل الثاني من عقود الأمن المحلية، المنفذة منذ عام 2016 ، حشدت شرطة الأمن العام 24 مركزاً من مراكز الشرطة التابعة لها، في 28 إقليماً، لبلورة مشاريع شبكات لمكافحة جنوح الأحداث والعوامل المحلية المحركة للإجرام، وتعزيز حضور الشرطة والحد من أوجه الضعف الاجتماعي، أساساً عن طريق ضمان حقوق المواطنة الكاملة والمساواة بين الجنسين.

195 - وفي الوقت الحاضر ( 2023 )، تُدمج شرطة الأمن العام 39 إقليماً في نطاق عقود الأمن المحلية، موزعة على 27 أبرشية. وتعتبر عقود الأمن المحلية أداةً مميزة لتعزيز التعاون المؤسسي بين قوات الأمن والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني. وتهدف إلى تحسين العلاقات المجتمعية، وتعزيز حضور الشرطة، ومكافحة جنوح الأحداث ومعالجة العوامل المحلية المحركة للإجرام للحد من أوجه الضعف الاجتماعي، وتحسين العلاقات الاجتماعية والنهوض بالحقوق الأساسية.

4- السجون

196 - في عام 2022 ، كان البرتغال يتوفر على 49 سجناً تستوعب 188 12 نزيلاً (تبلغ طاقتها الاستيعابية 637 12 )، و 077 4 حارس سجن. وعلى مدى السنوات الماضية، سُجل انخفاض في عدد نزلاء السجون. وكان معظم السجناء من الذكور ( 320 11 ). ومثلت النساء ما مجموعه 868 سجينة. وفي عام 2022 ، كان هناك 469 2 محتجزاً على ذمة المحاكمة. ومعظم السجناء المحكوم عليهم كانوا يقضون عقوبات بالسجن من 3 إلى 9 سنوات ( 209 5 ). وفي نفس السنة، كان 576 سجيناً يقضون عقوبات تزيد عن 15 عاماً وتصل إلى 20 عاماً، و 362 سجيناً يقضون عقوبات تزيد عن 20 عاماً وتصل إلى 25 عاماً.

197 - وفي عام 2022 ، كان معظم المحكوم عليهم قد أدينوا لارتكابهم جرائم ضد الأشخـــــــاص ( 064 3 )، تليها الجرائم ضد الممتلكات ( 399 2 ) ثم الجرائم المتعلقة بالمخدرات ( 071 1 ). وبلغ عدد الوفيات في الحجز 53 حالة ( 42 بسبب المرض و 11 بسبب الانتحار).

5- القانون المدني

198 - البرتغال من بلدان القانون المدني، وهو متأثر بالتقاليد الرومانية والألمانية. وبالإضافة إلى الدستور ، يستند النظام القانوني البرتغالي في المقام الأول إلى القانون المدني ( ) الذي تطبقه المحاكم وفقاً لقانون الإجراءات المدنية.

199 - ويتضمن القانون المدني جزءاً عاماً ينظّم مصادر القانون، وتفسيرها وتطبيقها، والقانون الدولي الخاص، ومركز الأشخاص، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين (الشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية، والقواعد الخاصة بالبالغين الذين يحتاجون إلى مرافقة بسبب العجز الناجم عن الجنون، أو المرض العقلي، أو الحالة الطبية، وحقوق الشخصية، والإقامة والتمثيل القانوني) أو أشخاصاً اعتباريين (تأسيس الشركات، والأهلية القانونية، والمسؤولية، والإبطال، والرابطات، والمؤسسات وغيرها)، والأفعال القانونية (المعاملات القانوني ة، وقواعد حساب الحدود الزمنية، وممارسة الحقوق والقواعد المتعلقة بالإثبات وحمايتها، بما في ذلك المستندات). وهناك جزء رئيسي آخر مكرس للالتزامات، بما في ذلك مصادرها (أي العقود والمسؤولية المدنية) وشروطها، ونقلها، وضماناتها، والوفاء بها، وبطلانها، والتعويض عنها. وفيما يتعلق بالعقود، فهي تنظّم عمليات البيع والشراء بصفة خاصة، فضلاً عن أمور أخرى منها التبرعات، والشركات، والإيجارات، والإقراض، والتفويضات، والودائع. ويكرَّس جزء ثالث لقانون الملكية، وينظم مسائل مثل الحيازة، والملكية، وحق الانتفاع، والعقارات. أما الجزء الرابع فيتناول قانون الأسرة ويتضمن الأحكام الرئيسية فيما يتعلق بمواضيع مثل الزواج، والطلاق، والعلاقات الأسرية، والأبوة، ومسؤوليات الوالدين، والتبني، والوصاية، والتزامات النفقة. وختاماً، خُصص الجزء الخامس لقانون التركة والميراث، ويشتمل على أحكام تتعلق بمسائل من قبيل تقسيم الأصول الموروثة وإدارتها، وأنواع الوراثة، والوصايا.

200 - وأدخل قانون الإجراءات المدنية الجديد، الذي أقرّ بموجب القانون رقم 41 / 2013 ، المؤرخ 26 حزيران/ يونيه ، تغييرات كبيرة في هذا النوع من الإجراءات. وكانت التغييرات الرئيسية التي مست معظم الإجراءات كما يلي: ( أ) تحديد عدد المرافعات في الدعوى؛ ( ب) تبسيط الإجراءات؛ ( ج) منح القاضي إمكانية مواءمة الإجراءات مع القضية.

201 - وفيما يتعلق بإجراءات الإنفاذ، كانت التغييرات الرئيسية التي أدخلها القانون الجديد على الشكل التالي: ( أ) تبسيط نظام استرداد الديون، لا سيما عن طريق الحجز الإلكتروني المباشر على الحسابات المصرفية للمدين من قبل سعاة المحكمة؛ ( ب) تسريع تنفيذ أحكام المحاكم المدنية؛ ( ج) السماح بإغلاق القضايا في المحكمة دون انتظار سداد جميع المدفوعات المعلقة عند مصادرة المدفوعات الدورية فقط والفصل في المداخيل المستقبلية لفائدة الدائن؛ ( د) التشجيع على استخدام المزادات الإلكترونية لبيع الأصول المحجوزة. وقد أدت هذه التغييرات إلى انخفاض كبير في إجمالي قضايا الإنفاذ المعلقة.

202 - ويشتمل قانون الإجراءات الجنائية على أحكام تتعلق بجملة أمور من بينها الأهلية القانونية، والمراجعة القضائية، والتمثيل القانوني، والعوائق، والمواعيد النهائية. ويجب أن تكون جميع القرارات معللة على النحو الواجب. وكقاعدة عامة، تكون الإجراءات المدنية علنية ما لم يضر هذا الطابع العلني بكرامة الأشخاص أو حميمية الحياة الخاصة أو الأسرية أو الآداب العامة أو يؤثر على فعالية القرارات التي يتعين اتخاذها. وكقاعدة عامة، يتعين على الطرف المعني أن يقدم الوقائع المدَّعَى حدوثها، وإن كان هذا لا يمنع القاضي من أن ينظر في وقائع أساسية أخرى تنتج عن مناقشة القضية. ولا تشرع المحكمة في إجراءات مدنية بحكم مركزها، وإنما يجب أن يطلب أحد الأطراف تسوية النزاع. وهناك قواعد بشأن تمثيل الأطفال والأشخاص الذين يفتقرون إلى الأهلية القانونية والشركات، من بين آخرين.

203 - ويُتوقع نوعان رئيسيان من الإجراءات القضائية: بيانية إنفاذية. وقد تكون الإجراءات البيانية لأغراض التقييم فقط (عندما يكون القصد منها هو مجرد الحصول على بيان بشأن وجود حق أو واقعة من عدمه)، أو الحكم (لطلب توفير شيء أو فعل، على فرض وقوع انتهاك لحق أو واقع أو لمنع وقوعه)، أو الإثبات (للسماح بإحداث تغيير في النظام القانوني القائم). وكقاعدة عامة، يمكن استئناف قرارات محكمة أمام محكمة أعلى، إلا إذا كانت قيمة القضية أقل من الحد الأدنى المطلوب لتقديم هذا الاستئناف. ويمكن دائماً أن تكون الأحكام بشأن مركز الأشخاص وقانون الأسرة موضوعاً للاستئناف. ومحاكم الاستئناف هي، بصفة عامة، المحاكم المختصة بالنظر في الاستئنافات، ولكن بعض الاستئنافات يمكن أن تُرفع إلى محكمة العدل العليا (كقاعدة، تصدر هذه المحكمة قرارها في المسائل القانونية فقط). وفي معظم الحالات، لا يوقف الاستئناف فعالية الحكم؛ ولا تنطبق هذه القاعدة على القضايا المتعلقة بمركز الأشخاص.

204 - أما إجراءات الإنفاذ فهي التي يطلب فيها الدائن اتخاذ التدابير القسرية الملائمة للوفاء بالتزام مستحق له. وهي تستند إلى حق واجب النفاذ، قد يكون حكماً قضائياً أو وثيقة خاصة لها قوة النفاذ، أو بعض المطالبات بالديون، أو غير ذلك من المستندات التي تكتسي، بموجب حكم خاص، قوة النفاذ.

205 - وفي السنوات الأخيرة، أسهم اعتماد حزمة شاملة من تدابير التبسيط الإداري والرقمنة والابتكار في قطاع العدالة في إحداث تغيير كبير في العلاقة بين العدالة والمواطنين، وتعزيز نُهج أبسط ورقمية ومنفتحة ومبتكرة وتحسين تقديم خدمات العدالة. وتكتسي هذه الحزمة طبيعة شاملة، إذ إنها تشمل جميع أنواع القانون الإجرائي.

206 - وقانون العمل فرع من فروع القانون المدني، يستند إلى افتراض مفاده أن الطرفين متساويين ومع ذلك عادة ما يكون الموظف في مركز أضعف من مركز رب العمل، ومن ثم يجب حمايته. وقد أقر القانون رقم 7 / 2009 ، المؤرخ 12 شباط/فبراير، قانون العمل المعمول به حالياً.

6- قانون الإجراءات الجنائية والإحصاءات المتعلقة بالجريمة

207 - يحدد الدستور المبادئ الأساسية لنظام العدالة الجنائية البرتغالي، ويضمن مبادئ المشروعية وعدم رجعية الأثر في تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا كانت الأحكام الجديدة في صالح المدعَى عليه، ومبدأ قرينة البراءة.

208 - وعقوبة الإعدام محظورة صراحة بموجب المادة 24 ( 2 ) من الدستور. وقد ألغيت أولاً في الجرائم السياسية في عام 1852 وفي جميع الجرائم في عام 1867 ، فيما عدا الجرائم ذات الطابع العسكري. وألغى دستور 1911 عقوبة الإعدام على الجرائم كافة، ولكن أعيد إدخالها في عام 1916 على الجرائم المرتكبة في مسارح العمليات الحربية. وألغيت بصفة نهائية لدى بدء نفاذ دستور عام 1976 . وكان آخر تنفيذ مؤكدٍ لحكم بالإعدام في عام 1846 .

209 - ولا يمكن محاكمة أي شخص أكثر من مرة على ذات الجريمة، والحق في مراجعة الأحكام والتعويض عن الأضرار المتكبدة مكفول (المادة 29 من الدستور). والأحكام ذات الطابع الدائم أو ذات المدة غير المحدودة أو غير المحددة محظورة، ولا يجوز نقل المسؤولية الجنائية. ولا يؤدي أي حكم تلقائياً إلى فقدان أي حق من الحقوق المدنية أو المهنية أو السياسية (المادة 30 من الدستور).

210 - ويقرّ قانون الإجراءات الجنائية ( ) أيضاً مبدأي "لا عقوبة إلا على جُرم" و"تَناسُب العقوبة مع الجرم"، وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز الحكم مقدار الجرم. وينطبق القانون انطباقاً كاملاً على الأشخاص الذين يبلغ عمرهم 21 عاماً فأكثر. وتنطبق تشريعات جنائية خاصة على الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 21 عاماً ( ) . ويتناول القانون، في جزئه العام، مسائل مثل الاختصاص الإقليمي للمحاكم البرتغالية، ومسؤولية الأفراد والأشخاص الاعتباريين، والنية والتقصير، وعدم المسؤولية الجنائية، وأشكال الجريمة واستبعاد عدم المشروعية والذنب. وتتوخى العقوبات والتدابير الأمنية حماية المصالح القانونية وإعادة إدماج مرتكبي الجرائم في المجتمع.

211 - وتوجد طائفة واسعة من العقوبات، أبرزها السجن والغرامة. ويمكن تنفيذ أحكام السجن التي تصل إلى عامين في شكل حجز منزلي مقترن بالمراقبة الإلكترونية. ويمكن أيضاً الاستعاضة عن أحكام السجن بخدمة المجتمع أو الحكم مع وقف التنفيذ. ويمكن الاستعاضة عن الغرامة بتوجيه توبيخ. ويجري النظر أيضاً في عقوبات ثانوية، مثل حظر ممارسة مهنة أو نشاط أو وظيفة لفترة معينة. وينص قانون الإجراءات الجنائية على مجموعة من العقوبات للأشخاص الاعتباريين. وتقرر المحكمة العقوبة الملموسة التي يتعين تطبيقها ضمن الحدود المنصوص عليها قانوناً، مع إيلاء الاعتبار لعوامل من قبيل الظروف الشخصية للجاني وثبوت الذنب. وعلاوة على ذلك، يمكن إصدار حكم خاص بتخفيف العقوبة أو إسقاطها. ويمكن أن يُحكم على الأشخاص الاعتباريين بالغرامة أو بالحل، فضلاً عن عدد من العقوبات الثانوية.

212 - وينظم القانون كذلك مسألة الإفراج المشروط، ومصادرة الأدوات والمنتجات والمزايا لصالح الدولة، والتدابير الأمنية مثل إيداع الأشخاص غير القابلين للمساءلة الجنائية في دور الرعاية، وحظر ممارسة أنشطة معينة أو سحب رخصة القيادة. ويحدد فصل خاص القواعد المتعلقة بالتدابير الأمنية المتعلقة بالأشخاص المصابين بأمراض عقلية وغير القابلين للمساءلة الجنائية.

213 - وكقاعدة عامة، تتراوح مدد الأحكام بالسجن ما بين شهر واحد و 20 عاماً. وفي عدد محدود من القضايا (القتل العمد المقترن بظروف مشددة، والاتجار بالمخدرات مع الانتماء لجماعة إجرامية، والجرائم ضد الإنسانية) ( ) يمكن أن تصل إلى 25 عاماً. وهناك نظام "تراكم قانوني" للعقاب على عدة جرائم، يتم بموجبه فرض عقوبة واحدة يبلغ حدها الأقصى 25 سنة سجناً. ويمكن تطبيق أحكام غير محددة نسبياً، ولكنها لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف تمديدها لأكثر من 25 عاماً. وتخضع بعض الجرائم (مثل الإرهاب والاتجار بالمخدرات) لتشريع خاص لا يؤثر على المبادئ الأساسية المكرسة في قانون الإجراءات الجنائية.

214 - ويستند قانون الإجراءات الجنائية ( ) إلى جملة أمور منها مبدأ مشروعية الإجراءات، ويعني أن العقوبات الجنائية والتدابير الأمنية لا يمكن تطبيقها إلا وفقاً للقانون.

215 - ويُمنح الشخص المتهم أو الذي يُطلب توجيه الاتهام إليه في دعوى جنائية مركز المدّعى عليه ( arguido ) . ومنذ عام 2007 ، لا بد أن تؤكد سلطة قضائية هذا المركز، في حالة منحه من طرف جهاز شرطة. ويستتبع مركز المدّعى عليه عدداً من الحقوق، مثل حقه في التزام الصمت، وفي إبلاغه بالتهم الموجهة إليه، وفي طلب تعيين محام وفي تقديم أدلة. ويمكن للمدعي عليه أن يعين محامياً في أي مرحلة، علماً أن مساعدة المحامي إلزامية في عدد من الإجراءات (مثل استجواب المدّعَى عليه المحتجز أو السجين) وفي جميع الحالات عند المحاكمة. وإذا لم يعيِّن المدعَى عليه محامياً من اختياره، تعيّن له المحكمة محامياً بشكل تلقائي، ولكن قد يكون المدعى عليه مطالَباً بدفع أتعاب المحامي في حالة عدم طلب المعونة القانونية والموافقة عليها.

216 - ويمكن للضحايا أن ينضموا إلى الإجراءات (بأن يصبحوا "مساعدين")، بغية تلقي المعلومات والتدخل في الإجراءات والتماس الإنصاف. ولهذا الغرض، يمكن ضم دعوى مدنية إلى الإجراءات الجنائية. وتتضمن المادة 67 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية العديد من التوصيفات الخاصة ب ‍  "الضحية". ف ‍ "الضحية" هو الشخص الذي تعرض لضرر عاطفي أو معنوي أو ميراثي بسبب فعل أو امتناع عن فعل ارتُكب بموجب القوانين الجنائية السارية. وتشمل "الضحية" أيضاً أولي القربى وأولئك الذين عانوا من الضرر بفعل تدخلهم لمساعدة الضحايا أو منع الإيذاء. ويشمل هذا الحكم أيضاً مفهوم الضحية الضعيفة على نحو خاص. وهذا الضعف يُقَيَّم على أساس كل حالة على حدة ويجب إيلاء اهتمام خاص للضحايا الذين عانوا من أضرار جسيمة جرّاء خطورة الجريمة، بمن فيهم ضحايا الجرائم المرتكبة بدافع التمييز على أساس السمات الخاصة أو الجرائم التي تتوقف على الجاني الذي يجعلهم معرّضين للخطر على نحو خاص (المواد 20 و 21 و 22 من النظام الأساسي للضحية، الذي أُقر بموجب القانون رقم 130 / 2015 ، المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر).

217 - وحسب المادة 8 من هذا القانون، يجب على الدولة أن تكفل تزويد الضحايا بالمعلومات الكافية عن حماية حقوقهم. ويحق لضحية الجريمة الحصول على معلومات عن حقوقه أو عن سير الإجراءات القضائية، ما عدا في الحالات المشمولة بالسرية القضائية، والقرارات الرئيسية المتخذة في إطارها، وكذلك الحصول على المعلومات بطريقة بسيطة وواضحة. وعندما تكون الضحية ضعيفة وبحاجة إلى الدعم، يمكن أن يرافقها أحد أفراد العائلة أو صديقٌ أو محام أو موظف متخصص في دعم الضحايا لمساعدتها في فهم المعلومات المقدمة لها. ويقر النظام الأساسي بحق جميع ضحايا الجرائم في الحصول على مستوى كافٍ من الحماية، على نحو يشمل، عند الاقتضاء، أقارب الضحايا من حيث أمنهم وحماية حياتهم الخاصة كلما كانت هناك تهديدات خطيرة بالانتقام أو إعادة الإيذاء أو مؤشرات قوية على إمكانية المس بحق الضحية في الخصوصية.

218 - وعندما يتعذر على ضحايا الجرائم العنيفة - مثل الجرائم التي تفضي إلى إصابات جسدية جسيمة أو إلى الوفاة - الحصول على تعويض من الجاني (على سبيل المثال، لأنه غير معروف أو لوجود تنبؤ معقول بأنه لا يملك الموارد اللازمة لتقديم التعويض)، يمكنهم عندئذ مطالبة الدولة بتعويضهم، من خلال تقديم طلب بهذا الشأن إلى لجنة حماية ضحايا الجرائم. وقد منحت هذه اللجنة، في عام 2013 ، تعويضاً إجمالياً بلغت قيمته 440 718 يورو عن جرائم العنف و 400 152 يورو عن العنف المنزلي، وهو ما يمثل زيادة في قِيَم جرائم العنف لعام 2020 ( 580 457 يورو) وأرقام العنف المنزلي لعام 2020 ( 200 136 يورو). وبلغ متوسط قيمة التعويض الممنوح عن هذين النوعين من الجرائم في عام 2021 ، 062 13 يورو و 157 3 يورو، على التوالي.

219 - وعلى الرغم من أن جلسات المحاكمة علنية، كقاعدة عامة، فإنها يمكن أن تخضع لامتياز قضائي أثناء التحقيق، بناء على طلب المدَّعي عليه أو المساعد أو الضحية، أو بأمر من دائرة النيابة العامة. ويمكن للجمهور أن يحضر الجلسات الإجرائية العامة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بحكم مركزه أو بناء على طلب الأطراف. وكقاعدة عامة، تعقد الجلسات الإجرائية في قضايا الاتجار بالأشخاص والجرائم الجنسية خلف أبواب مغلقة لحماية الضحايا. ودائماً ما يكون النطق بالأحكام علنياً.

220 - وتبدأ الإجراءات بتقديم تقرير عن الجريمة. وفي حال احتجاز المشتبه به، يجب أن يُعرض على قاضٍ في غضون 48 ساعة. ويستتبع تقرير الجريمة الشروع في تحقيق جنائي تديره دائرة النيابة العامة، بمساعدة أجهزة الشرطة الجنائية.

221 - ويشير قانون الإجراءات الجنائية إلى عدد من التدابير القسرية التي يمكن تطبيقها على المدعى عليه، كالإفراج بضمان الهوية والإقامة؛ والكفالة؛ والحضور بشكل دوري أمام الشرطة أو السلطة القضائية؛ وتعليق ممارسة مهنة أو وظيفة أو نشاط أو حق معين؛ وحظر سلوك ما أو فرضه؛ والحبس المنزلي والاحتجاز على ذمة المحاكمة. وجميع هذه التدابير، باستثناء أولها، يجب أن يصدر بها قرار من قاض، ولا يمكن تطبيقها إلا بعد استيفاء الشروط التالية: التهرب أو خطر التهرب؛ وخطر الإخلال بالسير الطبيعي لمرحلة البحث أو التحقيق؛ وعلى وجه الخصوص وجود خطر فيما يتعلق بجمع الأدلة أو الحفاظ عليها أو صحتها، أو خطر أن يواصل المتهم، بالنظر إلى طبيعة الجرم وملابساته أو شخصية المتهم، نشاطه الإجرامي أو أن يمس على نحو خطير بالنظام العام والسلام العام.

222 - وعلاوة على ذلك، لا يمكن الأمر بالاحتجاز على ذمة المحاكمة إلا إذا اعتُبرت التدابير المؤقتة الأخرى غير كافية وتم استيفاء الشروط القانونية الشاملة.

223 - ويجب أن يقوم قاضي التحقيق بإجراءات التحقيق الأخرى (مثل الاستجواب القضائي التمهيدي الأول للمحتجز في غضون 48 ساعة)، ويجب أن يأمر هذا القاضي باتخاذ الإجراءات الأخرى (على سبيل المثال، تفتيش المنزل وضبط المراسلات).

224 - ويُختتم التحقيق بتوجيه اتهام أو بوقف الإجراءات القضائية ضمن جدول زمني محدد، يبدأ من تاريخ فتح التحقيق ضد شخص معين أو من تاريخ اكتساب صفة المدّعَى عليه. وإذا لم يوافق المدعَى عليه أو "المساعد" على القرار المتخذ في نهاية التحقيق، يمكنهما أن يطلبا فتح بحث جديد (مرحلة اختيارية، بتوجيه من قاض)، وفي نهايتها يقرر القاضي ما إذا كان سيوجه الاتهام للمدعى عليه أم لا.

225 - وتتخذ المحاكمة، كقاعدة عامة، شكل جلسات استماع علنية يكون المدعي عليه حاضراً فيها، إلا في الظروف التي ينص عليها القانون. ولا يُقبل أي دليل يتم الحصول عليه بطرق غير قانونية (مثل التعذيب أو سوء المعاملة). ويدلي الشهود بشهادتهم بعد أداء اليمين، ولكن المدعى عليه لا يؤدي اليمين، ويحق له التزام الصمت. ولا يمكن إلزام ذوي القربى بالشهادة ضد بعضهم بعضاً. وتجري المحاكمة على الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لفترة تقل عن خمس سنوات أو بالغرامة فقط، في ظل شروط معينة، وفقاً لإجراءات مختصرة.

226 - ويُتلى الحُكم (أو على الأقل موجز له) علناً، ولا بد من بيان أسبابه على النحو الواجب. ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة أعلى ويكون ذلك موجباً لتعليق التنفيذ).

227 - وتزايدت حالات القتل العنيف والجرائم المهددة للحياة المبلَّغ عنها لكل 000 100 شخص خلال الفترة من عام 2014 ( 6 , 22 ) إلى عام 2018 ( 6 , 70 ).

228 - وفي عام 2018 ، قُدّم 459 6 أشخاص للمحكمة بتهمة ارتكاب جرائم عنف أو غيرها من الجرائم الخطيرة، مثل القتل والسطو والاعتداء والاتجار بالبشر ( 33 , 7 لكل 000 100 شخص)، وصدرت أحكام بحق 280 2 شخصاً ( 22 , 2 لكل 000 100 شخص)، وأُودع 801 شخص في السجن ( 7 , 8 لكل 000 100 شخص). ومنذ عام 2014 ، كان هناك اتجاه عام نحو تخفيض هذه الأرقام والمعدلات، ما عدا في عام 2015 حيث سُجلت زيادة طفيفة. وارتفع عدد حالات العنف الجنسي المبلغ عنها من 475 2 حالة في عام 2014 إلى 621 2 حالة في عام 2018 . وكان أعلى رقم أُبلغ عنه في هذه الفترة هــــو 695 2 حالة في عام 2017 ، وأدنى رقم كان 475 2 في عام 2014 .

229 - وفي عام 2021 ، سجلت قوات الأمن 517 26 حالة عنف أسري (سجل الحرس الجمهوري الوطني 754 12 حالة ( 48 , 1 في المائة ) وشرطة الأمن العام 13 , 763 حالة ( 51 , 9 في المائة). وعموماً، في عام 2021 ، لوحظ انخفاض قدره - 102 1 حالة مقارنة بعام 2020 (- 4 في المائة ). ومقارنة بعام 2020 ، سجل الحرس الجمهوري الوطني 462 حالة أقل (- 3 , 5 في المائة ) وشرطة الأمن العام 640 حالة أقل (- 4 , 4 في المائة). وتماشياً مع بيانات السنوات السابقة، كان معظم الضحايا من الإناث ( 8 , 81 في المائة ). وفي 83 , 5 في المائة من الحالات، كان الجاني من الذكور.

230 - وفي عام 2015 ، عدلت البرتغال قانون الإجراءات الجنائية لتعريف جريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بوصفها جريمة قائمة بذاتها، يعاقَب عليها بالسجن من سنتين إلى 10 سنوات، وأًدرجت جريمتي الاضطهاد (السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو دفع غرامة، إذا كان من غير الممكن تطبيق عقوبة أشد بموجب حكم قانوني آخر) والزواج القسري (السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات). وأُدخلت أيضاً تغييرات على جرائم الاغتصاب والإكراه الجنسي والتحرش الجنسي وفقاً لأحكام اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية ا سطنبول).

231 - وعُدِّلت المادة 152 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تعرِّف جريمة العنف الأسري، بموجب القانون رقم 44 / 2018 ، فأُضيف إليها ظرف مشدَّد جديد، هو استخدام شبكة الإنترنت أو أي وسيلة أخرى من وسائل المشاركة العامة لنشر البيانات الشخصية، أي الصورة أو الصوت، المتعلقة بخصوصية ضحية دون موافقتها. وفي هذه الحالة، تُشَدَّد العقوبة (تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات). وفي أعقاب توصيات فريق الخبراء المعني بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي، وبموجب القانون رقم 101 / 2019 ، المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر، استعرضت البرتغال وصف جريمتي الاغتصاب والإكراه الجنسي، وبيّنت بمزيد من الوضوح أن هاتين الجريمتين تستندان إلى عدم موافقة الضحية.

دال- المنظمات غير الحكومية

232 - المنظمات غير الحكومية هي، من حيث طبيعتها القانونية، جمعيات أو مؤسسات. وتكفل المادة 46 من دستور البرتغال حرية تكوين الجمعيات وحق جميع المواطنين في تكوين جمعيات مع بعضهم بعضاً بحرية ودون أي تصريح، شريطة ألا يكون القصد من هذه الجمعيات هو الترويج للعنف أو مخالفة القانون. وتسعى الجمعيات لتحقيق أغراضها بحرّية ودون تدخل من السلطات العامة، ولا يمكن للدولة حلها أو تعليق أنشطتها إلا بأمر قضائي .

233 - ويحدد القانون المدني الإطار القانوني للجمعيات. وتحدد المواد 167 وما بعدها عدة خطوات لتأسيسها، بشرط أوليّ هو أن يعقد مؤسسوها اجتماعاً وأن يتم إقرار نظامها الأساسي المقبل، الذي يجب أن يبين فيه اسمها ومقرها والغرض منها. ويتعين أن يعتمد السجل الوطني للأشخاص القانونيين اسم الجمعية باعتباره مقبولاً. ثم يُحرَّر سندٌ عام لدى كاتب عدل، والذي يتعين عليه نشر النظام الأساسي للجمعية ومواده. وتكتمل العملية بتسجيلها نهائياً في السجل الوطني للأشخاص القانونيين والإعلان عن بدء أنشطتها لدى إدارة الضرائب.

234 - ومنذ عام 2007 ، استُحدث إجراء تأسيسي مبسط يسمى "التكوين الفوري للجمعيات"، ويمكن بمقتضاه تأسيس جمعية في خطوة واحدة، دون الحاجة لشهادة قبول صادرة عن السجل الوطني للأشخاص القانونيين وباعتماد نظامها التأسيسي الذي سبق إقراره. بيد أن هذا النوع من الإجراءات لا ينطبق على جميع أنواع الجمعيات (على سبيل المثال، الأحزاب السياسية والنقابات واتحادات أرباب العمل).

235 - والبرتغال طرف في الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات غير الحكومية الدولية، المبرمة في ستراسبورغ في عام 1986 . والسجل الوطني للأشخاص القانونيين هو السلطة المعينة لتحقيق أغراض الاتفاقية.

236 - ويمكن للحكومة أن تمنح الأشخاص الاعتباريين ، مثل الجمعيات أو المؤسسات أو التعاونيات، صفة "شخصية اعتبارية ذات منفعة عامة". ويمنح رئيس الوزراء هذه الصفة وتصدُر بها تعليمات من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتنطوي على مزايا ضريبية وإعفاءات جمركية.

237 - ويمكن لبعض الجمعيات، كمنظمات التعاون الإنمائي غير الحكومية ومنظمات البيئة غير الحكومية وجمعيات المهاجرين والنساء والشباب وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، أن تطلب الاعتراف بها من قِبل دوائر حكومية معينة لكي تُمنح مركز الشركاء الاجتماعين وتتلقى دعماً حكومياً وتحصل على إعفاءات ضريبية ومزايا أخرى. ويعني هذا الاعتراف تسجيلاً ثانياً لدى الدوائر الحكومية (التي تمنح الجمعية تلقائياً في كثير من الأحيان صفة "شخصية اعتبارية ذات منفعة عامة").

238 - وينبغي أن تطلب منظمات التعاون الإنمائي غير الحكومية الموجودة في البرتغال التسجيل لدى الوكالة البرتغالية للتعاون الإنمائي – كامويس - معهد التعاون واللغات (تحت إشراف وزارة الخارجية)، في حالة ما إذا كانت تتوخى تحقيق أهداف غير ربحية وتُعنى بإعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع اجتماعية وثقافية وبيئية ومدنية واقتصادية، بما فيها المنظمات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البلدان النامية. وعندما يُعترف بمنظمة غير حكومية بوصفها منظمة للتعاون الإنمائي، تُمنح تلقائياً صفة " شخصية اعتبارية ذات منفعة عامة " ويمكن لها أن تطلب تمويلاً عاماً لمشاريعها وبرامجها.

239 - وهناك حالياً 172 منظمة مسجّلة لدى كامويس كمنظمات تعاون إنمائي غير حكومية، 61 منها أعضاء في المنصة البرتغالية لمنظمات التعاون الإنمائي غير الحكومية ( ) . و 121 منظمة بيئية غير حكومية ( ) ، و 273 1 منظمة للشباب ( ) ، و 152 جمعية للمهاجرين، وهي معترف بها من قبل المفوضية السامية للهجرة. وهناك 40 منظمة غير حكومية أعضاء في قسم المنظمات غير الحكومية بالمجلس الاستشاري للجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين.

هاء- وسائط الإعلام

240 - حرية الصحافة مكفولة بموجب الدستور، ويُقصد بها، في جملة أمور، حرية الصحفيين وغيرهم من الموظفين في التعبير والإبداع، وحرية الصحفيين في المشاركة في تحديد السياسة التحريرية لوسائط الإعلام المعنية، وحق الصحفيين في الوصول إلى مصادر المعلومات وفي حماية الاستقلالية والسرية المهنية، والحق في انتخاب هيئات التحرير، وفقاً للقانون؛ والحق في إصدار الصحف وأي منشورات أخرى، دون أي تصريح إداري مسبق أو قيد أو شرط (المادة 38 ( 1 ) من الدستور).

241 - ويُعلن عن ملكية وسائط الإعلام وتمويلها، وتكفل الدولة حرية الإعلام واستقلاله عن السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية بفرض مبدأ التخصص على الشركات التي تمتلك وسائط إعلام عامة، ومعاملتها ودعمها على نحو غير تمييزي ومنع تركُّزها، ولا سيما عن طريق المصالح المتعددة أو المتشابكة.

242 - ووفقاً لهيئة تنظيم وسائط الإعلام (الكيان المنظِّم لوسائط الإعلام) ( ) ، ثمة 14 مجموعة إعلامية في البرتغال حتى كانون الثاني/يناير 2013 . وعلاوة على هذه المجموعة المكونة من 14 شركة إعلامية، يمكن أيضاً إدراج جهة تجميع الاتصالات فودافون البرتغال - Comunicações Pessoais, S.A.، وهي جهة مقدِّمة للخدمات التليفزيونية المدفوعة الثمن.

243 - وتكفل الدولة وجود وتشغيل خدمة عامة للإذاعة والتلفزيون، بيد أن هيكل هذه الخدمة وتشغيلها مستقلان عن الحكومة والإدارة العامة وغيرها من السلطات العامة. وقطاع الإعلام العام ملزَمٌ قانوناً بتميكن جميع تيارات الرأي من التعبير عن نفسها ومواجهة بعضها بعضاً. ولا تعمل محطات البث الإذاعي والتليفزيوني (المستخدمة للطيف الترددي) إلا بتراخيص تُمنح بموجب عطاءات عامة.

244 - وفيما يتعلق بسوق البث التليفزيوني في عام 2016 ، كان وقت المشاهدة التليفزيونية اليومية للشخص، في المتوسط، 4 ساعات و 46 دقيقة، مقابل 3 ساعات و 29 دقيقة في عام 2009 . وسيطرت قنوات اتفاق التجارة الحرة على السوق (الإذاعة العامة RTP 17.4 في المائة، وTVI 24.7 في المائة وSIC 22.7 في المائة من السوق)، غير أن التليفزيون المدفوع الثمن نحا إلى النمو ( 35 , 1 في المائة من السوق في عام 2016 ، مقابل 18 , 2 في المائة في عام 2009 ) ( ) . ووفقاً لهيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية، بلغ عدد المشتركين في الخدمة التليفزيونية عن طريق الاشتراكات (TVS) 3.8 مليون مشترك في الربع الأخير من عام 2017 ، أي بزيادة قدرها 116 ألف مشترك ( 3 , 2 في المائة ) عن العدد المسجل في الربع الأخير من عام 2016 . وفي نهاية الربع الأخير من عام 2017 ، مثّل توزيع التليفزيون يالكابل ما نسبته 36 , 1 في المائة من إجمالي المشتركين، وxDSL 15.7 في المائة، وDTH 14.8 في المائة. ومثلت الألياف البصرية (FTTH/FTTB) 33.4 في المائة من مجموع المشتركين. وتشير التقديرات إلى أن نسبة 93 , 6 في المائة من المشتركين في خدمة التليفزيون بالاشتراكات تلقوا خدمتهم كجزء من حزمة.

245 - وفيما يتعلق بسوق الصحافة في عام 2016 ، حققت 271 1 مطبوعة دورية 035 23 إصداراً سنوياً، مع 156 322 مليون نسخة متداولة بيعت منها 880 192 مليون نسخة ( ) . ومقارنة بعام 2015 ، سجلت المواد المطبوعة انخفاضاً في حجم التداول الإجمالي (- 21 , 9 في المائة)، وعدد النسخ المباعة ( - 17 , 6 في المائة)، وعدد المنشورات (- 7 , 5 في المائة) والإصدارات (- 3 , 4 في المائة). وكانت غالبية الدوريات التي نُظر فيها ( 771 ) في شكل "ورقي"، في حين وُزعت 494 دورية في شكل "ورقي وإلكتروني على حد سواء". وحسب نوع المطبوعة، فقد مثلت الصحف 73 في المائة من النسخ المباعة ( ) .

246 - وفيما يتعلق بالسوق الإذاعية، كان وقت الاستماع في المتوسط 3 ساعات و 13 دقيقة في عام 2016 ، مقابل 3 ساعات و 18 دقيقة في عام 2009 ( ) . وفي نهاية عام 2016 ، كان ثمة 322 محطة إذاعية مرخصاً لها: محطتان دوليتان، و 6 محطات وطنية، و 5 إقليمية، ومحطة واحدة إقليمية ومحلية و 318 محطة محلية ( ) . وكانت حصة شبكة الإذاعة العامة ( Grupo RDP)8,7 في المائة ، علماً أن محطات الإذاعة التجارية كانت هي المسيطرة على السوق (Grupo Renascença بنسبة 35 , 9 في المائة وGrupo Media Capital Rádios بنسبة 34 , 9 في المائة).

247 - وهيئة تنظيم وسائط الإعلام هي هيئة إدارية مستقلة أنشئت لتنظيم وسائط الإعلام والإشراف عليها، وضمان الحق في المعلومات وحرية الصحافة؛ وضمان عدم تركُّز ملكية وسائط الإعلام واستقلالها عن السلطة السياسية والاقتصادية؛ وكفالة احترام الحقوق والحريات والضمانات الشخصية؛ وحرية التعبير والمقابلة بين الآراء. ويتكون مجلس الهيئة من 5 أعضاء، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، والخامس يختاره هؤلاء الأربعة المنتخَبون ( ) .

خامساً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

248 - الجداول 40 و 41 و 42 .

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1 - الإشارة إلى حقوق الإنسان في الدستور، أو شرعة الحقوق، أو في قانون أساسي، أو تشريعات أخرى

249 - عملاً بالمادة 8 من الدستور، "[...] تشكل قواعد ومبادئ [...] القانون الدولي جزءاً لا يتجزأ من القانون البرتغالي"، "القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصدق عليها أو التي أُقرت على النحو الواجب [ ... ] تدخل حيز النفاذ في القانون الداخلي البرتغالي فور نشرها رسمياً، ويجري العمل بها ما دامت ملزمة دولياً للدولة البرتغالية".

250 - والمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نافذة في الإقليم البرتغالي، وهي قابلة للتطبيق بصورة مباشرة وملزمةٌ للهيئات العامة والخاصة (المادة 18 من الدستور). وتكفل المادة 12 من الدستور لجميع المواطنين البرتغاليين كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون الأساسي البرتغالي، إذ إنها تنص على أن "جميع المواطنين يتمتعون بالحقوق [...] المنصوص عليها في الدستور".

251 - وتشمل هذه الحقوق طائفة واسعة من الحقوق والحريات المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ويتبع الدستور البرتغالي تصنيف الحقوق الذي اعتمده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ذلك أن المواد من 24 إلى 57 تتعلق ﺑ‍ "الحقوق والحريات والضمانات الشخصية" (التي تعادل الحريات المدنية والسياسية)، في حين أن المواد من 58 إلى 79 تتعلق ب‍ "الحقوق والواجبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (التي تعادل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

252 - ويقرر مبدأ المساواة (المادة 13 ) أن لجميع المواطنين "ذات الدرجة من الكرامة الاجتماعية وهم متساوون أمام القانون" وأنه "لا يجوز تمييز أي أحد أو تفضيله أو التحيز ضده أو حرمانه من أي حق أو إعفاؤه من أي واجب بسبب أصله العائلي أو جنسه أو عرقه أو لغته أو موطنه الأصلي أو ديانته أو معتقداته السياسية أو الأيديولوجية أو تعليمه أو حالته الاقتصادية أو ظروفه الاجتماعية أو ميوله الجنسية".

253 - وتنص المادة 15 على ما يلي: " 1 . يتمتع الأجانب وعديمو الجنسية المسافرون إلى البرتغال أو المقيمون به بنفس حقوق المواطنين البرتغاليين، وعليهم واجباتهم. 2 . لا تنطبق أحكام الفقرة السابقة على الحقوق السياسية أو تولّي المناصب العامة التي لا يغلب عيها الطابع التقني أو الحقوق والواجبات المقصورة على المواطنين البرتغاليين بموجب الدستور والقانون".

254 - وتنص المادة 16 على أن الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور لا تستبعد أي حقوق أخرى "سواء في القانون أو الناتجة عن قواعد القانون الدولي المعمول بها" وأن "أحكام الدستور والقوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية تُقرأ وتُفسر وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

2- إدماج حقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني

255 - يحظر أي تشريع ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتتوقف صحة القوانين والأفعال الأخرى الصادرة عن الدولة ومنطقتي الحكم الذاتي والحكومات المحلية وأي هيئات عامة أخرى على مدى امتثالها للدستور (المادة 3 من الدستور)، ويُمكن مساءلة أي شخص ينتهك هذه المبادئ الأساسية وفقاً للنظام القانوني لحماية الحقوق الأساسية.

256 - وترى معظم الأدبيات القانونية أن مركز قانون المعاهدات، الذي هو مركز القانون الدولي العادي، أدنى من الدستور ولكنه أعلى من التشريعات العادية. وعليه، فإن المعاهدات والاتفاقات الدولية، وبالتالي الحقوق التي أقرتها، تنطبق مباشرة بمجرد أن تصدِّق عليها البرتغال وتُنشر في الجريدة الرسمية، وتكون ملزِمة بشكل مباشر لجميع الهيئات العامة أو الخاصة (المادة 18 من الدستور).

257 - ويعني هذا أنه في حالة ما إذا انتُهك أحد هذه المبادئ على نحو ينطوي، مثلاً، على التمييز، يحق للضحية أن تلجأ إلى المحكمة للمطالبة بحقوقها ولا يمكن حرمانها من العدالة بسبب افتقارها للوسائل (المادة 20 من الدستور). ويمكن الاعتداد بقواعد القانون الدولي - لا سيما في مجال حقوق الإنسان - أمام المحاكم الوطنية.

3- السلطات القضائية أو الإدارية أو غيرها من السلطات ذات الاختصاص في مجال حقوق الإنسان

258 - الهيئات ذات السلطة السيادية في البرتغال مسؤولة جميعها عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها:

(أ) رئيس الجمهورية مسؤول عن طلب اضطلاع المحكمة الدستورية بإعادة النظر في مدى دستورية القواعد المنصوص عليها في القوانين والقوانين التنفيذية والاتفاقات الدولية، والبت فيما إذا كانت الأحكام القانونية أو النصوص التنظيمية غير دستورية بسبب أي إضافة أو إغفال (المادة 134 من الدستور)؛

(ب) البرلمان هو المسؤول حصراً عن سن التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات والضمانات، ما لم يفوض الحكومة بذلك (المادة 165 من الدستور). ولجنة المسائل الدستورية والحقوق والحريات والضمانات (المعروفة أيضاً باسم اللجنة الأولى) هي المختصة تحديداً بمسائل حقوق الإنسان ؛

(ج) الحكومة مسؤولة عن تنفيذ السياسات (المادة 182 من الدستور). وتقع مسؤولية وضع السياسات المحددة وتنفيذها وتقييمها على عاتق الوزارات من خلال إداراتها ووكالاتها العديدة ؛

(د) وتتألف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المنشأة في عام 2010 ، من ممثلي مختلف الوزارات. وتتمثل أهدافها الرئيسية في الإسهام في تحديد السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان والتنسيق بين مختلف الوزارات في إعداد التقارير التي يتعين أن تقدمها البرتغال إلى المنظمات الدولية، فضلاً عن متابعة ملاحظات تلك المنظمات ؛

( ﻫ ) والمحاكم مسؤولة عن إقامة العدل، والدفاع عن حقوق ومصالح المواطنين التي يحميها القانون، وقمع انتهاكات سيادة القانون الديمقراطية، والبت في التضارب بين المصالح العامة والخاصة (المادة 202 من الدستور). والمحكمة الدستورية مسؤولة على وجه التحديد عن مراقبة دستورية القواعد وغيرها من أفعال السلطات.

4- أحكام صكوك حقوق الإنسان المختلفة التي يُعتدّ بها أمام المحاكم الوطنية وغيرها من الهيئات القضائية أو الإدارية

259 - تشكّل المعاهدات التي صدقت البرتغال عليها على النحو الواجب جزءاً لا يتجزأ من التشريع الداخلي ويمكن بالتالي الاعتداد بها أمام المحاكم الوطنية، مهما كان نوعها.

5- سبل الانتصاف المتاحة للأفراد الذين يدّعون انتهاك أي من حقوقهم

260 - يشمل النظام القانوني البرتغالي كلاً من الآليات القضائية وغير القضائية للدفاع عن حقوق الأفراد.

(أ) الحق في اللجوء إلى المحاكم

261 - يكرس الدستور البرتغالي مبدأ الحماية القضائية الفعالة، ويكفل للجميع إمكانية اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم وينص على أنه لا يمكن حرمان أي شخص من العدالة بسبب الافتقار إلى الوسائل (المادة 20 من الدستور). ويضمن القانون سرعة الإجراءات القانونية وإعطاءها الأولوية بهدف ضمان الحماية القضائية الفعالة في الوقت المناسب من التهديدات أو الانتهاكات للحقوق والحريات والضمانات الأساسية الشخصية.

262 - ويرد الحق في اللجوء إلى المحاكم في إطار الحقوق الدستورية للأفراد إزاء الإدارة العامة (المادة 268 من الدستور)، وتختص المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقات القانونية الإدارية.

263 - ويكفل الدستور الحق في اللجوء إلى المحاكم، حتى أثناء حالة الحصار أو الطوارئ، من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات والضمانات التي جرى تقويضها أو تعريضها للخطر بسبب إجراء غير دستوري أو غير قانوني.

264 - ويمكن أن تغطَّى تكاليف المحاكم والمحامين عن طريق المساعدة القانونية، والتي يمكن أن تتخذ الأشكال التالية:

(أ) الإعفاء من دفع تكاليف ورسوم المحكمة أو تأجيل دفعها؛

(ب) تعيين محامٍ للمرافعات أو محامٍ للإجراءات من طرف الجمعية الممثلة لكل واحد منهما ودفع أتعابه، بما في ذلك الدفع على مراحل ؛

(ج) الدفع المرحلي لرسوم المحكمة والتكاليف الإجرائية الأخرى ؛

(د) تعيين وكيل تنفيذ.

265 - ولا تمُنح المساعدة القانونية سوى للأشخاص الذين يمكنهم أن يثبتوا افتقارهم إلى الموارد الكافية لدفع رسوم المحاكم أو أتعاب المحامين. ومن الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على المساعدة القانونية:

(أ) المواطنون البرتغاليون والأوروبيون؛

(ب) رعايا البلدان الأخرى والأشخاص عديمو الجنسية الحاصلون على تصريح إقامة ساري المفعول في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي؛

(ج) رعايا البلدان الأخرى الذين لا يتوفرون على تصريح إقامة ساري المفعول في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ما دامت هذه الحماية تُمنح للمواطنين البرتغاليين بموجب قوانين البلدان المعنية .

(ب) الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية

266 - للمحكمة الدستورية ولاية قضائية محددة على المسائل ذات الطابع الدستوري (المواد من 277 إلى 283 من الدستور).

267 - تبت المحكمة في قضايا الرقابة المجردة (بما في ذلك الرقابة الوقائية على الدستورية، والرقابة المتتابعة على الدستورية ومراقبة عدم الدستورية المتمثلة في الإغفال) والرقابة على الدستورية في الدعاوى القضائية. وفيما يتعلق بهذه الأخيرة، لا يمكن للمحاكم تطبيق قواعد تنتهك الدستور (المادة 205 من الدستور)، وللأفراد الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية ضد قرارات المحاكم بشأن مسائل الدستورية.

(ج) مسؤولية الهيئات العامة

268 - الدولة وجميع الهيئات العامة الأخرى، بالاشتراك مع أصحاب المناصب فيها وموظفيها ووكلائها، مسؤولة مدنياً عن أفعالها أو حالات الإغفال في أداء وظائفها التي ينتج عنها انتهاك للحقوق والحريات والضمانات الأساسية أو أي خسارة يتعرض لها الأشخاص (المادة 22 من الدستور).

269 - ويكرس نظام المسؤولية غير التعاقدية للدولة والكيانات العامة الأخرى التعويض عن الأضرار الناشئة عن ممارسة السلطات التشريعية والقضائية والإدارية. والدولة والكيانات العامة الأخرى مسؤولة حصراً، في ممارسة سلطتها الإدارية، عن الأضرار الناجمة عن الإجراءات غير القانونية أو حالات الإغفال التي يرتكبها بإهمال عادي أعضاء أجهزتها أو موظفوها أو وكلاؤها في ممارسة وظيفتهم الإدارية وبسبب هذه الممارسة.

270 - وفيما يتعلق بممارسة السلطة القضائية، فإن الأضرار غير القانونية الناجمة عن إقامة العدل، بما في ذلك انتهاك الحق في الحصول على قرار قضائي في وقت معقول، تخضع أيضاً للتعويض.

271 - والدولة مسؤولة، في ممارستها لسلطتها التشريعية، عن الأضرار غير العادية التي تلحق بحقوق المواطنين ومصالحهم المحمية قانوناً والتي تتعارض مع الدستور البرتغالي أو القانون الدولي أو قانون الاتحاد الأوروبي أو القوانين المعيارية المعززة.

272 - ويمكن للضحايا أن يطالبوا في المحكمة بالجبر والتعويض من مرتكب الجريمة عن طريق تقديم طلب مدني للتعويض (المواد من 71 إلى 84 من قانون الإجراءات المدنية). وتُمنح حماية خاصة لضحايا الجرائم العنيفة والعنف المنزلي، الذين يمكنهم تقديم طلب تعويض مسبق إلى لجنة حماية ضحايا الجريمة.

(د) الحق في رفع دعوى عمومية (دعوى الحسبة)

273 - تكفل المادة 52 من الدستور لجميع الأشخاص، سواء شخصياً أو من خلال جمعيات الدفاع عن المصالح المعنية (مثل حقوق المستهلكين والبيئة)، الحق في رفع دعوى عمومية . ويُعمِل القانون رقم 83 / 95 ، المؤرخ 31 آب/أغسطس، هذا الحق كذلك.

( ﻫ ) الآليات غير القضائية

274 - تكرس المادة 52 من الدستور حق جميع المواطنين في تقديم التماسات دفاعاً عن حقوقهم إلى الهيئات التي تمارس السلطة السيادية أو أي سلطة أخرى، بما في ذلك الحق في أن يُخطروا بنتيجة النظر في التماساتهم ضمن فترة زمنية معقولة. ويُعمِل القانون 43 / 90 ، المؤرخ 10 آب/أغسطس، هذا الحق كذلك.

275 - لكل فرد الحق في تقديم شكوى إلى أمين المظالم من الإجراءات أو حالات الإغفال غير القانونية أو غير العادلة التي تقوم بها السلطات العامة (المادة 23 من الدستور). ويُجري أمين المظالم تحقيقاته ويقدم توصيات (غير ملزمة) حسبما يراه ضرورياً لمنع المظالم أو حالات الإخلال بالقانون و/أو التعويض عنها.

276 - ويمكن للهيئات الإدارية المستقلة، مثل هيئة تنظيم وسائط الإعلام والهيئة الوطنية لحماية البيانات واللجنة المعنية بسبل الاطّلاع على الوثائق الرسمية، تقييم الشكاوى المقدمة من الأفراد من انتهاكات حقوقهم.

277 - والهيئات المعنية بالمساواة مسؤولة عن منع التمييز ومكافحته، بما في ذلك سلطة تطبيق العقوبات الإدارية وإبداء الآراء بشأن الممارسات التمييزية باتباع الإجراءات المفتوحة عند تقديم الشكاوى أو من تلقاء ذاتها. وهذه الهيئات هي لجنة المساواة ومناهضة التمييز العنصري، ولجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، ولجنة المساواة في العمل والتوظيف أو المعهد الوطني لإعادة التأهيل.

278 - وتتوفر لكل مواطن أضيرت حقوقه نتيجة إجراء إداري وسائل الدفاع التي تستهدف إلغاء هذا الإجراء أو تعديله، وذلك برفع شكوى لدى من قام بهذا الإجراء و/أو الطعن في الإجراء أمام رئيسه المباشر المختص. ويغطي هذا الموضوعَ قانونُ الإجراءات الإدارية.

279 - وتدعم وزارة العدل إنشاء وتطبيق وسائل بديلة لتسوية المنازعات خارج نطاق القضاء، بما في ذلك الوساطة والمصالحة والتحكيم، وتشجع إنشاء ودعم مراكز التحكيم وقضاة الصلح ونظم الوساطة وتقدم لها المساعدة القانونية.

280 - ويُعتبر الحق في المقاومة (المادة 21 من الدستور) ملاذاً أخيراً لحماية أي فرد يواجه أمراً ينطوي على انتهاك لحقوقه وحرياته وضماناته الأساسية.

6- المؤسسات والآليات المنوط بها مسؤوليات الإشراف على إعمال حقوق الإنسان والنهوض بالمرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات والشعوب الأصلية واللاجئين والنازحين داخلياً

(أ) المعهد الوطني لإعادة التأهيل

281 - المعهد الوطني لإعادة التأهيل هيئةٌ عامةٌ تتمتع بالاستقلال الإداري وتتبع لوزارة العمل والتضامن والشؤون الاجتماعية. ويتمثل غرضها الرئيسي في كفالة وضع خطط السياسات الوطنية وتنفيذها وتنسيقها عن طريق تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

282 - وتستند المبادئ التوجيهية الرئيسية للمعهد إلى مبادئ عدم ممارسة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم وضمان مشاركتهم، تحقيقاً لأهداف أساسية تتمثل في إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حمايتهم من التمييز، وإعمال حقوق الإنسان المكفولة لهم إعمالاً كاملاً من خلال اتخاذ التدابير الضرورية لإدماجهم على نحو فعّال في جميع مناحي الحياة الاجتماعية.

283 - وقد عزز القانون رقم 46 / 2006 ، المؤرخ 28 آب/أغسطس، دور المعهد واختصاصاته إلى حد كبير، من حيث إ نه يحظر التمييز بسبب الإعاقة ووجود خطر يتفاقم بسبب الظروف الصحية ويعاقب على هذا التمييز. وبموجب هذا القانون، يُحظر التمييز في التمتع بالسلع أو الخدمات، والوصول إلى أنظمة التعليم أو التدريب، واستخدام الأماكن العامة، والحصول على فرص العمل، والافتقار إلى إمكانية الوصول إلى سبل الاتصال. ويتلقى المعهد الشكاوى ويحيلها إلى السلطات المختصة، ويعد تقريراً سنوياً موحداً عن تطبيق القانون. وعلاوة على ذلك، ينص القانون على حق جميع المنظمات غير الحكومية المعنية بالإعاقة في التدخل لدعم مقدم الشكوى.

(ب) اللجنة الوطنية للنهوض بحقوق الأطفال والشباب وحمايتهم

284 - تتمثل مهمة اللجنة الوطنية للنهوض بحقوق الأطفال والشباب وحمايتهم في الإسهام في تنسيق أنشطة الهيئات العامة والوكالات المجتمعية المنخرطة في تعزيز وحماية حقوق الأطفال والشباب ومتابعة هذه الأنشطة وتقييمها. وهي تعمل تحت إشراف وزارة العمل والتضامن والضمان الاجتماعي، وتتمتع بالاستقلالية الإدارية.

285 - وقد استعرضت اللجنة آلياتها الوظيفية والتشغيلية وعززت استقلاليتها في عام 2017 . وحلّت محلّ اللجنة الوطنية لحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر السابقة، التي كانت موجودة منذ عام 1998 ، واتسع نطاق اختصاصاتها ليتجاوز وقاية وحماية حقوق الأطفال والشباب في حالات الخطر.

286 - وللجنة رئيسٌ ومجلسٌ وطنيٌ (بشكليه الأساسي والموسّع) ومفوضون (ممثلون يعينهم أعضاء الحكومة المسؤولون عن مجالات مجلس الوزراء والشباب والعدالة والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والشؤون الداخلية) وممثلون للحكومات الإقليمية (جزر الأزور وماديرا) والنائب العام وأمين المظالم ومنظمات المجتمع المدني.

287 - وتُوفر فرق التنسيق الإقليمية الدعم المباشر للجان المحلية (حالياً 331 لجنة على الصعيد الوطني) في كل خمس مناطق إقليمية تسهم في تنفيذ خطة الأنشطة الخاصة باللجنة الوطنية. ويدعم أنشطة اللجنة الوطنية فريقٌ عملياتي تقني يضطلع بوظائف تنفيذية وتدريبية متعددة التخصصات.

288 - وتتابع اللجنة أيضاً وتدعم وتقيّم أنشطة لجان حماية الأطفال والشباب، وهي مؤسسات رسمية غير قضائية مستقلة في عملها، تهدف إلى تعزيز حقوق الأطفال والشباب ووقايتهم وحمايتهم من المواقف التي تؤثر على سلامتهم وصحتهم وتعليمهم وتدريبهم ونموّهم البدني والنفسي والعاطفي الكامل. وتشجع اللجنة الوطنية ثقافة للوقاية تدعم أنشطة محددة ومشاريع منهجية تعدّها لجان حماية الأطفال والشباب.

289 - ومنذ عام 2004 ، أصبحت لجان حماية الأطفال والشباب مسؤولة عن الترخيص للأطفال بالمشاركة في الأنشطة المتعلقة بالفنون والترفيه. ووفقاً لذلك، يجب على الكيانات التي تنهض بالأنشطة الثقافية أو الفنية أو الدعائية التي يشارك فيها الأطفال حتى سن 16 عاماً كممثلين ومغنين وراقصين وفناني أداء وموسيقيين وعارضي أزياء أن تطلب إذناً من اللجان لكي يتمكن الأطفال من المشاركة في تلك الأنشطة.

290 - وتضمن البلديات بالدرجة الأولى توفير المرافق ومواد الدعم الضرورية للإدارة اليومية لهذه اللجان. ويوجد حالياً ( 2022 ) 311 لجنة لـ 308 بلديات.

291 - ونفذت اللجنة خطة تدريب ممنهجة تتوخى تأهيل موظفيها الفنيين العاملين في لجان حماية الأطفال والشباب وفي الكيانات الأخرى المعنية بالطفولة والشباب في المجالات المتعلقة بتعزيز حقوق الأطفال والشباب وحمايتها. كما تشجع على تنفيذ برامج التدريب الأبوي لفائدة الأسر المعرضة للخطر، وذلك بالتعاون مع أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين والمحليين.

292 - واللجنة مسؤولة عن وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل ورصدها والإشراف عليها وتقييمها، وعن إعداد خطة متعددة السنوات لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها، مع مراعاة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في البرتغال.

(ج) لجنة المساواة ومناهضة التمييز العنصري

293 - لجنة المساواة ومناهضة التمييز العنصري هي الهيئة الوطنية المتخصصة التي تكافح منذ عام 1999 ضد التمييز العنصري بسبب الأصل العرقي والإثني، واللون، والجنسية، والنسب ومكان المنشأ، فيما يتعلق بالحصول على السلع والخدمات، والحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والمزايا الاجتماعية، والتعليم، والثقافة. كما ترصد انتشار خطاب الكراهية بناءً على هذه الأسس.

294 - وفي عام 2017 ، عُزّزت تدخلات اللجنة من خلال إدراج النسب وإقليم المنشأ ضمن الأسس المحمية، وتنسيق الإجراءات وتبسيطها، وإدراج التمييز المتعدد والتمييز بالتلازم في القانون.

295 - واللجنة مسؤولة، ضمن اختصاصات أخرى متعلقة بالإعلام والتوعية، عن تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز، ومباشرة الإجراءات الإدارية ذات الصلة والبت فيها. ويمكن لأي شخص أن يتقدم بشكوى، بطرق مختلفة، عن طريق البريد الإلكتروني، أو البريد، أو بالحضور شخصياً إلى مقر اللجنة أو مركز الشرطة.

(د) الآليات الحكومية للمساواة بين الجنسين

‘1‘ لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين

296 - لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين هي الآلية الوطنية المسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسات العالمية والقطاعية الرامية إلى تعزيز المواطنة النشطة والمساواة بين الجنسين في جميع مجالات التدخل السياسي. وهي تعمل تحت إشراف الوزير في مكتب رئيس الوزراء المكلف بالشؤون البرلمانية وترفع تقاريرها إلى وزير الدولة لشؤون المساواة والهجرة. ويقع مقر اللجنة في لشبونة، ولها فرع في بورتو.

297 - وتُسهم اللجنة في تعديل الإطار التنظيمي أو في تنفيذه؛ وتعدّ الدراسات ووثائق التخطيط لدعم اتخاذ القرار السياسي؛ وتعزّز التثقيف لأغراض المواطنة والأنشطة الرامية إلى إذكاء الوعي المدني بغية كشف حالات التمييز وإيجاد طرق استئصالها؛ وتقترح التدابير وتضطلع بالأنشطة التي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ودعم ضحاياه؛ وتتولى التنسيق والإشراف الفني على الهياكل التي توفر المساعدة والرعاية للضحايا في إطار شبكة الدعم الوطنية لضحايا العنف المنزلي. وتتعاون اللجنة أيضاً مع المنظمات الدولية ومنظمات الاتحاد الأوروبي ومع نظيراتها في البلدان الأخرى.

298 - وللجنة مجلس استشاري يتألف من:

قسم للمنظمات غير الحكومية ( 40 منظمة غير حكومية، 29 منها رابطات لحقوق المرأة ومنظمات غير حكومية عاملة في مجال المساواة بين الجنسين و 11 عاملة في مجال حقوق الإنسان)؛

قسم مشترك بين الوزارات يضم ممثلين لكل وزارة تنفيذية وللدوائر التي تعمل كجهات تنسيق بشأن المسائل الجنسانية في مجالات عمل كل منها بهدف تعميم المساواة بين الجنسين في جميع السياسات. ولدى هؤلاء الممثلين نظام أساي رسمي كمستشارين من أجل المساواة. ويُسند "النظام الأساسي لمستشاري شؤون المساواة" ولاية ووظائف واضحة لهؤلاء المستشارين وينص على إنشاء فرق عمل داخل الوزارات؛

فريق استشاري تقني وعلمي يترأسه عضو الحكومة المسؤول عن اللجنة، وهو يتكون من رئيس اللجنة ونائب الرئيس، و 10 شخصيات مشهود لها بالخبرة العلمية في ميادين المواطنة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

‘2‘ لجنة المساواة في العمل والتوظيف

299 - تعمل لجنة المساواة في العمل والتوظيف تحت إشراف وزارة العمل والتضامن والشؤون الاجتماعية والوزير في مكتب رئيس الوزراء المكلف بالشؤون البرلمانية (المسؤول عن المساواة بين الجنسين). وهي هيئة ثلاثية الأطراف تتكون من عدد متساو من ممثلين حكوميين وشركاء اجتماعيين يمثلون الموظفين وأرباب العمل.

300 - وتتمثل المهام الرئيسية للجنة في تعزيز المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل في العمل والتوظيف والتدريب الفني في القطاعين العام والخاص على حد سواء، وحماية الأمومة والأبوة، فضلا عن مسألة التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية والشخصية، لا سيما عن طريق إبداء آراء أو تقديم توصيات بشأن الشكاوى المقدمة بسبب التمييز الجنساني.

301 - وتقيّم اللجنة شكاوى التمييز وتضع تقارير بشأن هذه المسائل، ترسل إلى الأطراف المعنية. وأرباب العمل ملزمون بالتماس الرأي القانوني لهذه اللجنة قبل إقالة النساء في فترات الحمل أو النفاس أو الإرضاع. ويقدَّم الرأي القانوني خلال ثلاثين يوماً. وإذا كان الرأي سلبياً، لا تجوز الإقالة إلا بإذن المحكمة. ويتعين كذلك على أرباب العمل أن يلتمسوا رأيها القانوني في حال عدم موافقتهم على طلبات خفض ساعات العمل أو تطبيق ساعات عمل مرنة للنساء والرجال الذين يعولون أطفالاً صغاراً. ويجب أن يقدم الرأي خلال 30 يوماً، ومرة أخرى، إذا كان سلبياً، لا يمكن لرب العمل أن يرفض طلب الموظف إلا بإذن من المحكمة. ويمكن للعمال أو ممثليهم أيضاً أن يطلبوا من اللجنة إبداء رأي ملزم بشأن حالات الادّعاء بوجود تمييز في الأجور على أساس نوع الجنس.

302 - وتحتفظ اللجنة بسجل لقرارات المحاكم فيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل في العمل والتوظيف والتدريب المهني، وذلك لتوفير المعلومات اللازمة بشأن أي قرار نهائي.

303 - وتقدم اللجنة معلومات وخدمات قانونية بشأن المساواة وعدم التمييز وتساعد ضحايا التمييز الجنساني في العمل أو التوظيف أو التدريب المهني.

304 - وتشجع اللجنة الدراسات والبحوث والمشاريع المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز في العمل والتوظيف والتدريب المهني، فضلاً عن الممارسات الفضلى في مجال التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية والشخصية. كما تتعاون على المستويين الوطني والدولي مع المنظمات العامة والخاصة في الأنشطة والمشاريع المتعلقة بالولاية المسندة إليها.

جيم- الإطار الذي تعزز فيه حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1- البرلمانات والجمعيات الوطنية والإقليمية

305 - البرلمان هو المجلس الممثل لجميع المواطنين البرتغاليين. ويُنتخب أعضاء البرلمان من قبل دوائر انتخابية يضع القانون حدودها الجغرافية. ويمكن لجميع المواطنين البرتغاليين الذين يحق لهم التصويت أن يترشحوا، رهناً بالقيود المنصوص عليها في القانون الانتخابي.

306 - ويمارس أعضاء البرلمان ولايتهم بحرّية ويمكنهم أن يقدموا مقترحات بتعديلات دستورية ومشاريع قوانين؛ وأن يساءلوا الحكومة بشأن أي من إجراءاتها أو أي إجراء تتخذه الإدارة العامة؛ وأن يطلبوا إلى الحكومة أو أي هيئة عامة تزويدهم بالبيانات والمعلومات والمنشورات التي يرونها ضرورية للوفاء بولاياتهم وأن يحصلوا عليها؛ وأن يطلبوا تشكيل لجان تحقيق برلمانية. ويحدد الدستور حصانات أعضاء البرلمان وحقوقهم وامتيازاتهم وواجباتهم، فضلاً عن أسباب فقدان الولاية والتنازل عنها.

307 - والبرلمان مسؤول عن مراجعة الدستور بما يتوافق مع قواعد المراجعة الدستورية. ويمكن إجراء المراجعة بعد انقضاء خمس سنوات على نشر أي قانون مراجعة أو في أي وقت بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء الذين يحق لهم التصويت. ومع ذلك، يجب أن تحترم المراجعات حدوداً معينة، مثل الاستقلال الوطني ووحدة الدولة، والشكل الجمهوري للحكومة، وفصل الكنيسة عن الدولة، وحقوق المواطنين والعمال وحرياتهم وضماناتهم.

308 - ويقر البرلمان الاتفاقيات الدولية بشأن المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصه، والمعاهدات التي تنطوي على مشاركة البرتغال في المنظمات الدولية، ومعاهدات الصداقة ومعاهدات السلام ومعاهدات الدفاع، وأي معاهدات أخرى تحيلها عليه الحكومة. كما يتولى مهمة التدقيق في نشاط الحكومة والإدارة وضمان الامتثال للدستور والقوانين.

309 - ويختص البرلمان بالتشريع في جملة أمور منها انتخاب الأشخاص لتولي المناصب في الأجهزة السيادية، ونظام الاستفتاء، وتنظيم المحكمة الدستورية وسير العمل بها وإجراءاتها، وتنظيم الدفاع الوطني، وحالات الحصار وحالات الطوارئ، والحالات المتعلقة بالجنسية البرتغالية، والأحزاب والجمعيات السياسية.

2- المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

(أ) مكتب أمين المظالم

310 - يرصد أمين المظالم تطبيق جميع التشريعات القائمة ويُنتخب بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان . ولأمين المظالم سلطة الرقابة على أفعال الإدارة العامة، أو أي كيانات أخرى، بما في ذلك الكيانات الخاصة التي تعمل على تحقيق المصلحة العامة، ويوصي باتخاذ تدابير معينة لمكافحة المخالفات أو المظالم.

311 - ويتعزز استقلال أمين المظالم – وهو شرط بوصفه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس (مركز الاعتماد "ألف") – بإعداد التقارير المقدمة إلى الهيئات التابعة للمنظمات الدولية بشأن وفاء الدولة البرتغالية بالتزاماتها الدولية.

312 - ويمكن للمواطنين أن يقدموا لأمين المظالم، شفوياً أو كتابة، شكاوى بشأن ما تتخذه السلطات العامة أو تمتنع عن اتخاذه من إجراءات. ويُجري أمين المظالم تحقيقاته ويتخذ موقفاً، يتمثل تحديداً في إصدار توصيات إلى الهيئات المختصة لمنع المظالم أو التعويض عنها.

313 - وأمين المظالم مخولٌ بأن: (أ) يوصي بالطرق التي يمكن بها تصحيح الأفعال غير القانونية أو غير العادلة أو تحسين خدمات الإدارة؛ (ب) يلفت النظر إلى أي عيوب في التشريعات ويطلب تقييماً لمدى قانونية أو دستورية أي حكم مهما كان؛ (ج) يقدم آراء بشأن جميع الأسئلة الموجهة إليه من البرلمان ؛ (د) يكفل نشر المعلومات المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية.

314 - ويمكن لأمين المظالم أن: (أ) يدقق حسابات أي قطاع من قطاعات الإدارة، ويفحص الوثائق، ويطلب أي معلومات يعتبرها ضرورية؛ (ب) يُجري تحقيقات؛ (ج) يسعى، بالتعاون مع الأجهزة والإدارات المختصة، إلى إيجاد أنسب الحلول للدفاع عن المصالح المشروعة للمواطنين وأفضل الوسائل لتحسين الخدمات الإدارية؛ ( د ) يأمر بنشر البيانات الصحفية أو النشرات الإعلامية بشأن النتائج التي يتوصل إليها، باستخدام وسائط الإعلام عند الضرورة.

315 - ويقدم أمين المظالم إلى البرلمان تقريراً سنوياً عن نشاطه يُنشر في الجريدة الرسمية.

(ب) النيابة العامة

316 - النيابة العامة هيئةٌ دستوريةٌ لها صلاحيات المتابعة القضائية، والمشاركة في تنفيذ السياسة الجنائية، وتمثيل الدولة والدفاع عن الشرعية الديمقراطية والمصالح المنصوص عليها في القانون. وللنيابة العامة نظامها الأساسي، حيث تعتبر قضاء مستقلاً من الناحية الإجرائية.

317 - والنيابة العامة مسؤولة، في جملة أمور، عن:

(أ) الدفاع عن الشرعية الديمقراطية؛

(ب) تمثيل الأشخاص الذين يفتقرون إلى الأهلية القانونية وليست لديهم إقامة دائمة والذين لا يُعرف مكان وجودهم؛

(ج) اتخاذ الإجراءات القانونية في الدعاوى الإدارية للدفاع عن المصلحة العامة والحقوق الأساسية والشرعية الإدارية؛

(د) تمثيل العمال وأسرهم، بحكم مركزها، للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية؛

(هـ) الدفاع عن حقوق ومصالح الأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من المستضعفين والنهوض بها؛

(ج) مكتب التعاون القضائي والعلاقات الدولية

318 - أُنشئ هذا المكتب تحت الإشراف المباشر للنائب العام. والغرض منه هو ضمان وصول أعضاء المهن القانونية البرتغالية إلى القوانين الأجنبية والدولية والأوروبية، وأنيطت به مهمة إنشاء مركز لتوثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي وإدارته.

319 - وتحتوي صفحة المكتب على الإنترنت على معلومات باللغة البرتغالية عن عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن نصوص جميع التقارير التي قدمتها البرتغال إلى هيئات رصد المعاهدات ، والمحاضر الموجزة لعروض التقارير، والملاحظات الختامية ذات الصلة.

320 - وقد ترجم المكتب، إلى اللغة البرتغالية، مجموعة صحائف الوقائع المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وتتضمن صفحته على الإنترنت أيضاً نماذج ثنائية اللغة (البرتغالية والإنكليزية) لتقديم الشكاوى إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

3- نشر صكوك حقوق الإنسان

321 - تُرجمت جميع صكوك حقوق الإنسان التي تعد البرتغال دولة طرفاً فيها إلى اللغة البرتغالية ونُشرت في الجريدة الرسمية وهي متاحة مجاناً على صفحتها الشبكية. وتعتبر الصكوك المنشورة في الجريدة الرسمية صكوكاً أصلية.

322 - وتُنشر صكوك حقوق الإنسان أيضاً على الصفحة الشبكية الخاصة بمكتب التعاون القضائي والعلاقات الدولية، والتي تتضمن قائمة واسعة من المعاهدات العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المعاهدات التي لم تصدق عليها البرتغال. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الصفحة الشبكية الخاصة بالمديرية العامة لسياسة العدالة، تحت إشراف وزارة العدل، معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية الملزمة للبرتغال.

323 - ويمكن الاطلاع على عدد كبير من المراجع الخاصة بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان في المواقع الشبكية المؤسسية لمختلف الوزارات، وهي منظمة على نحو يتيح الوصول إليها ليس للمهنيين فحسب، ولكن أيضاً لعامة الناس.

324 - وتنظم اللجنة الوطنية للنهوض بحقوق الأطفال والشباب وحمايتها حملات للتثقيف، مثل الحملة الوطنية لشهر منع إساءة معاملة الأطفال. وتنتج اللجنة وتنشر مواد عن حقوق الإنسان، مثل الأدلة الإلكترونية المرفقة بمبادئ توجيهية للمهنيين في مجالات التعليم، والخدمات الاجتماعية، وقوات الشرطة، والصحة ومهنيي الإعلام، والكتب، والملصقات، والمنشورات، والكتيبات. كما توفر تدريباً احترافياً متخصصاً للحصول على شهادة في الموضوعات المتعلقة بحماية الطفل وإساءة معاملته وإهماله، وتقدم الاستشارات والإحالة وتوضح المسائل التي تثيرها الإدارة العامة وعامة الجمهور.

325 - والبرتغال داعم قوي لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وهي ملتزمة التزاماً راسخاً بالوفاء بتعهداتها المتعلقة بالحماية من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أطراف ثالثة، بما في ذلك الأعمال التجارية، وضمان وصول الضحايا إلى سبل انتصاف فعالة من انتهاكات حقوق الإنسان. وتعكف البرتغال حالياً على إعداد خطة العمل الوطنية بشأن السلوك التجاري المسؤول وحقوق الإنسان، والتي ستشمل تدابير محددة مخصصة لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مع التركيز على الركائز الثلاث التالية: "الحماية"، و"الاحترام"، و"سبل الانتصاف".

4- إذكاء الوعي بحقوق الإنسان لدى المسؤولين العامين وغيرهم من المهنيين

(أ) مركز الدراسات القضائية

326 - يقدم مركز الدراسات القضائية للمدّعين العامّين وقضاة المحاكم القضائية والمحاكم الإدارية والضريبية التدريب الأولي والمستمر في مجال الحقوق الأساسية والنظام الدولي لحمايتها. ويركز التدريب الأولي على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية، في حين ينصب التدريب المستمر على اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتجار بالأشخاص، والعنف المنزلي، والعنف ضد المرأة، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و"مصالح الطفل الفضلى"، والضحية وقانون الإجراءات الجنائية، وإعمال الحقوق الأساسية وحالة الشباب والأطفال المستضعفين.

327 - والتدريب في مجال حقوق الإنسان إلزاميٌ للمدّعين العامين والقضاة العاملين في المحاكم الجنائية ومحاكم الأسرة، ويشمل بالضرورة العنف المنزلي وحقوق الطفل. كما يتضمن التدريب الأولي دورات إلزامية تتناول السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الحقوق الأساسية. وفي هذه الدورة الأولى من الدراسات، تعتبر مسائل العنف المنزلي وحماية الضحايا موضوعات إلزامية في العنصر المتعلق بالتدريب في قانون الإجراءات الجنائية والإجراءات الجنائية.

328 - وللتعريف بالسوابق القضائية ذات الصلة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الأوروبية، ينشر المركز، بالتعاون مع القضاة الوطنيين لتلك المحاكم، رسالة إخبارية ف ي موقعه الشبكي على أساس شهري ونصف شهري، على التوالي، للإشعار بالأحكام الأكثر صلة التي صدرت في الفترة الزمنية المذكورة.

329 - ومنذ عام 2014 ، يشارك المركز في البرنامج الأوروبي لتثقيف العاملين في المهن القانونية في مجال حقوق الإنسان، مما يعزز قدرة القضاة والمحامين والنواب العامين على تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما يشجع على نشر العديد من الكتب الإلكترونية فيما يتعلق ببعض الموضوعات المذكورة أعلاه.

330 - وتعزيزاً للقيم الديمقراطية، يشارك المركز في برنامج "العدالة للجميع"، وهو شراكة مع المديرية العامة لخدمات إعادة التأهيل والسجون والمديرية العامة للتربية والتعليم. وينفَّذ هذا المشروع عن طريق إذكاء الوعي، ونشر المعلومات، وتنظيم حلقات عمل ومحاكم صورية تستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 25 عاماً.

(ب) نقابة المحامين

331 - تضطلع لجنة حقوق الإنسان التابعة لنقابة المحامين بالعديد من الأنشطة في مجال حقوق الإنسان، وذلك ضمن إطار العمل العام للنقابة. وتنهض هذه اللجنة، من خلال كافة الوسائل المتاحة، بحقوق وحريات وضمانات الأشخاص الذين يقدمون التدريب والمؤتمرات والبيانات الصحفية والزيارات الميدانية لدور كبار السن، والسجون، ومراكز الاحتجاز أو أماكن إقامة المهاجرين، ومجموعات الدعم المجاني، وذلك فيما يتعلق بحالة اللاجئين الأوكرانيين تحديداً.

332 - وتتعاون اللجنة مع المنظمات المدنية والمؤسسية الوطنية والدولية، بعد أن وقعت اتفاقات مختلفة لتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية، وتحديداً للمهاجرين والنساء. كما تندد علناً بحالات انتهاك حقوق الإنسان وتقدم جائزة سنوية لأي كيان يكفل احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.

333 - وتنفذ اللجنة أنشطة بمبادرتها الخاصة، بناءً على طلب أي من الهيئات المختصة داخل نقابة المحامين أو حتى بناء على طلب عضو مسجل في مجالات مختلفة مثل الإجراءات الجنائية، ونظام السجون، وتنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية، واللجوء، والأقليات والهجرة، والأسرة، والقُصّر والعنف المنزلي، والمساواة بين الجنسين، والتوظيف، والقضايا الصحية والاجتماعية، والثقافة والتعليم، والبيئة، وإدارة العدل وظروف الممارسة القانونية.

(ج) قوات وأجهزة الأمن

334 - تصنف البرتغال ضمن البلدان الخمسة الأولى الأكثر أماناً في العالم. ووكالات إنفاذ القانون البرتغالية مشهود لها في جميع أنحاء العالم بكفاءتها المهنية وقدراتها في مجال حفظ السلم والنظام في الأحداث واسعة النطاق. وقد اعتمدت الوكالات أسلوب الخفارة/الشرطة المجتمعية في الثمانينات، وهي منخرطة بشدة وتشارك في العديد من الشبكات الوطنية والمحلية لمنع الجرائم وحماية ضحاياها، وخاصة الذين يقعون في أكثر السيناريوهات الإجرامية ضعفاً. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت الوكالات نموذجاً للشرطة يتسم بشموليته الكبيرة، مدعوماً بأربع ركائز (الاستخبارات، ومنع الجريمة، واستجابة الشرطة، والتحقيق الجنائي)، مع توفير تدريب خاص لوحدات محددة. ويظهر رؤساء أقسام منع الجريمة بانتظام على القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحافة الوطنية، وغالباً ما يتبادلون النصائح بشأن إجراءات الحماية الذاتية.

335 - ويتوفر الحرس الجمهوري الوطني وشرطة الأمن العام على مؤسسات لتدريب كبار الضباط على مستوى الجامعة، مع أقسام للبحوث والعلوم. وهناك تعاون نشط للغاية مع جامعات أخرى من دول مختلفة أو على درجات مختلفة (مثل القانون، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والعلوم السياسية، والعلوم الدولية). ويتضمن تدريب الشرطة مواضيع مثل حقوق الإنسان، وعدم التمييز، والمعلومات والحماية القانونية، ومهام أمين المظالم، والنظام القانوني والمحاكم، ودراسة أنظمة الحماية الإقليمية والعالمية. وفيما يتعلق بشرطة الأمن العام، فقد جرى تحسين عمليات التوظيف، مع إدخال اختبار نفسي جديد مؤخراً بهدف قياس العدوانية والإحباط والتعصب (التشدد، وعدم الاكتراث بالمعايير، والخلاف غير المبرر ومشاعر عدم القبول والرضا عن النفس).

336 - ويقدم الحرس الجمهوري الوطني دورة دراسية لنيل درجة الماجستير في العلوم العسكرية، في تخصص الأمن. وتشمل هذه الدورة المواد التالية: الحقوق الأساسية ( 60 ساعة)؛ والريادة والأخلاق ( 60 ساعة)؛ والحقوق الدستورية ( 120 ساعة)؛ وقانون الإجراءات الجنائية ( 135 ساعة)؛ وإجراءات القانون الجنائي ( 75 ساعة)؛ وأساليب عمل الشرطة ( 90 ساعة)؛ ودراسات الأمن الداخلي ( 75 ساعة)؛ والاتصالات ( 45 ساعة)؛ والقانون الدولي لحقوق الإنسان والنزاعات المسلحة ( 45 ساعة). ويشمل التدريب العسكري الأولي، الذي يقدم في مدرسة الحرس الجمهوري الوطني، موضوعات متعلقة بحقوق الإنسان والأخلاق. وخطا الحرس الجمهوري الوطني خطوة كبيرة نحو إعادة هيكلة أقسام البرامج الخاصة لتتحول إلى أقسام منع الجريمة والشرطة المجتمعية. ولهذا الغرض، استحدث، في عام 2019 ، دورة متخصصة في منع الجريمة والشرطة المجتمعية وحقوق الإنسان مدتها 120 ساعة، منها 30 ساعة مخصصة لحقوق الإنسان. وتغطي الدورة أيضاً مواضيع أخرى من ضمنها جرائم الكراهية، والاتجار بالأشخاص، والعنف المنزلي، وصفة الضحية، والتمييز العنصري، واستفاد منها 366 موظفاً منذ إطلاقها. وتتضمن الدورة التدريبية الوحدات المنهجية التالية المتعلقة بموضوع الوثيقة مع عبء العمل: حقوق الإنسان والحقوق الأساسية ( 25 ساعة)؛ والأخلاق والآداب العسكرية والمهنية ( 25 ساعة)؛ والتواصل والعلاقة مع المواطنين ( 25 ساعة)؛ ومفاهيم القانون العامة ( 25 ساعة)؛ والقانون الجنائي والإجراءات الجنائية ( 50 ساعة)؛ والتقارير الجنائية (العنف المنزلي: 5 ساعات؛ الجرائم ذات الطابع الجنسي: 3 ساعات). وتحتوي دورات التخصص أو الترقية، في البرامج التفصيلية الخاصة بكل منها، على موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان، والنهج القائم على تطبيق القانون الجنائي والإجراءات الجنائية، وكذلك الأخلاقيات المهنية. وفيما يتعلق بالتدريب على مكافحة الاتجار بالأشخاص، قدم مرصد الاتجار بالبشر إلى الحرس الوطني الجمهوري: في عام 2021 : 11 إجراءً تدريبياً. وفي المجموع: حوالي 630 1 متدرباً؛ في عام 2022 : 8 أعمال تدريبية. وفي المجموع: 643 1 متدرباً. وتقدم شرطة الأمن العام 116 ساعة من التدريب على الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، و 90 ساعة من التدريب على الأخلاق، و 45 ساعة من التدريب على الحقوق الدستورية، و 224 ساعة من التدريب على قانون الإجراءات الجنائية والنظام الاجتماعي، و 142 ساعة من التدريب على الإجراءات الجنائية والتنظيم القضائي، و 322 ساعة من التدريب على استراتيجية قوات الأمن وأساليب عملها، و 30 ساعة من التدريب على المهارات التواصلية، و 64 ساعة من التدريب على القيادة والريادة. وفي عام 2022 ، بدأ مرصد الاتجار بالبشر، مع مجموعة متعددة التخصصات من المدربين، التدريب على "الاتجار بالأطفال: من المنع إلى الكشف". وسيستمر هذا التدريب إلى غاية شباط/فبراير 2023 . وخلال عام 2022 ، جرى تقديم 7 إجراءات تدريبية استفاد منها 182 متدرباً من شرطة الأمن العام.

337 - ويتضمن تدريب شرطة الأمن العام، في جملة أمور، 116 ساعة من التدريب على الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، و 90 ساعة من التدريب على الأخلاق، و 45 ساعة من التدريب على الحقوق الدستورية، و 224 ساعة من التدريب على قانون الإجراءات الجنائية والنظام الاجتماعي، و 142 ساعة من التدريب على الإجراءات الجنائية والتنظيم القضائي، و 322 ساعة من التدريب على استراتيجية قوات الأمن وأساليب عملها، و 30 ساعة من التدريب على المهارات التواصلية، و 64 ساعة من التدريب على القيادة والريادة.

338 - وفي تموز/يوليه 2016 ، وقعت شرطة الأمن العام بروتوكولاً مع المفوضية العليا لشؤون الهجرة لتنفيذ "برنامج معاً للجميع" الذي يسهم في "منع النزاعات في المجتمعات متعددة الثقافات التي قد تكون في مواقف ضعف، وكذلك لضمان سلامة جميع المواطنين بغض النظر عن جنسيتهم أو انتمائهم الثقافي". وتلتزم المفوضية العليا لشؤون الهجرة "بتوفير التدريب لعناصر شرطة الأمن العام من المستويين الأولين من التدخل بشأن ظاهرة الهجرة في البرتغال، والمجموعات الوطنية والثقافية التي تعيش في البلد، ومسألة التنوع والحوار بين الثقافات (القوالب النمطية والتمييز وطرق التعامل مع الاختلاف). ولدى شرطة الأمن العام أيضاً مشروع شرطة متخصصة ( The Significant Blue ) ، يهدف إلى منع الجريمة في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الإعاقات الفكرية والمعرفية. واعتباراً من عام 2014 ، تنظم شرطة الأمن العام سنوياً، في المتوسط، 200 دورة تثقيفية تستهدف آلاف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

339 - ويجري تحديث التدريب الأساسي الذي تقدمه دائرة الهجرة والحدود وفقاً للمناهج الأساسية المشتركة للتدريب الأساسي للوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل، وبالتالي فإن مكوّن الحقوق الأساسية موجود في برنامج التدريب بأكمله، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة، مثل القُصّر وضحايا الاتجار بالبشر. وفي هذه الدورة التي تدوم عاماً واحداً وتتضمن 450 1 ساعة من التدريب النظري و 6 أشهر من التدريب العملي، يجرى التأكيد بشدة على الجوانب المتعلقة بالحقوق الأساسية، ويشمل ذلك تأهيلاً قوياً في مواضيع مثل القانون الدستوري (مع التركيز على الفصل المتعلق بالحقوق والحريات والضمانات)، والحقوق الأساسية (مع التركيز بشكل خاص على المساواة والتمييز وحماية الضحايا)، والأخلاقيات المهنية (إبراز واجبات الموظفين فيما يتعلق باحترام حقوق المهاجرين)، وسوسيولوجيا الهجرة، واللجوء، وحماية البيانات الشخصية.

340 - وفي سياق حماية الحقوق الأساسية ومنع التمييز، أدرجت دائرة الهجرة والحدود برنامجاً تدريبياً محدداً في خطة التدريب السنوية يتضمن الدورات التالية: الضعف، والحقوق الأساسية والأخلاق، ومنع الممارسات التمييزية، ومنع التمييز الجنساني والعرقي، ومراقبة الحدود والحقوق الأساسية؛ والعودة وإدماج الحقوق الأساسية. وقد شارك مفتشو دائرة الهجرة والحدود بنشاط في تدريب متخصص مهم بالتعاون مع المنظمات الأوروبية والدولية، مثل وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون، والوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل، والمدرسة الإيبيرية الأمريكية للشرطة، في مسائل تحديد الأشخاص المعرضين للخطر على نحو خاص، مثل الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وضحايا الاتجار، وحقوق الإنسان في سياق الهجرة والعودة.

341 - ولدى دائرة الهجرة والحدود مجموعة من الخبراء تركز على حماية الأطفال المهاجرين، وهم مفتشون تابعون للدائرة من ذوي الخبرة الواسعة في القضايا المتعلقة بالقُصَّر، مثل الاتجار بالبشر، والتحقيقات الجنائية، وحقوق الإنسان، والحماية الدولية. وتضم هذه المجموعة الخبير الذي يمثل الدولة البرتغالية في المفوضية الأوروبية (فريق الخبراء غير الرسمي المعني بحماية الأطفال المهاجرين). وترصد هذه المجموعة الاستشارية جميع القضايا المتعلقة بالقُصّر في إطار اختصاصات الدائرة، وتقدم معلومات وتوصيات وإسهامات، سواء داخلياً أو خارجياً، إلى الكيانات الوطنية والدولية، مثل المفوضية الأوروبية، والشبكة الأوروبية للهجرة، واليونيسف، وغيرها.

342 - وفي إطار التدريب المذكور، تجدر الإشارة أيضاً إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات التدريبية في مجال حقوق الإنسان خلال عام 2022 ، بلغ مجموعها ستة إجراءات تدريبية وضعتها المفتشية العامة للشؤون الداخلية في إطار خطة منع مظاهر التمييز في قوات الأمن والأجهزة الأمنية (إجراءان مع دائرة الهجرة والحدود، وإجراءان مع شرطة الأمن العام، وإجراءان مع الحرس الجمهوري الوطني).

343 - وإلى غاية كانون الثاني/يناير 2023 ، قدمت المفوضية العليا لشؤون الهجرة تدريباً خاصاً ل ‍  338 مفتشاً جديداً في جهاز الشرطة القضائية بشأن التمييز العنصري.

344 - ويجري توعية متدربي المفوضية العليا لشؤون الهجرة بضرورة إبلاغ لجنة المساواة ومكافحة التمييز العنصري بالممارسات التمييزية التي يكونون شهوداً عليها، والتعاون مع اللجنة في حالة الجرائم الإدارية، وتقديم المعلومات إلى ضحايا التمييز العنصري.

(د) حراس السجون

345 - يُزوَّد حراس السجون بمعلومات عن الصكوك الدولية والقوانين المحلية ذات الصلة، ولا سيما مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛ ومبادئ الأخلاقيات الطبية المتعلقة بدور الموظفين الصحيين في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛ ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن؛ وقواعد السجون الأوروبية.

346 - وفي يوليه 2018 ، وقعت المفوضية العليا لشؤون الهجرة والمديرية العامة لخدمات السجون وإعادة الإدماج بروتوكولاً ينص على تمكين الموارد البشرية في مجالات إعادة التثقيف وإعادة التأهيل الاجتماعي، وتزويد حراس السجون بمعارف وأدوات محددة للتواصل مع المهاجرين والأشخاص من مختلف المجموعات العرقية. وإلى غاية كانون الثاني/يناير 2023 ، عُقدت 30 دورة تلقى خلالها 566 متخصصاً تدريباً على تفكيك القوالب النمطية، والتمييز العنصري، والتعليم متعدد الثقافات.

( ﻫ ) البرنامج الوطني لصحة الأطفال والشباب

347 - يتوخى هذا البرنامج، الذي أُطلق في عام 2013 ، تعزيز حماية الأطفال والشباب من خلال إدراج تدخلات محددة باعتبارها مؤشرات للرصد الصحي بغية تحديد الأطفال والأسر ضحايا الإيذاء والعنف، مثل الإهمال، والإيذاء البدني/النفسي/الجنسي، والتنمر، والممارسات التقليدية الضارة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وتقديم الدعم والتوجيه لهؤلاء الضحايا.

348 - ويسجل المهنيون الصحيون معلومات عن كشف عوامل الخطر، والعلامات والأعراض الدالة على إساءة المعاملة، والمعالجة السريرية، وإحالة الحالات التي من شأنها أن تنتج أيضاً معلومات إحصائية ووبائية عن هذه المسألة.

(و) الصحة العقلية

349 - استناداً إلى الخبرة المكتسبة في قسم الخدمة المتعلقة بالعنف الأسري بمستشفى سوبرال سيد للعلاج النفسي (كويمبرا)، يشجع البرنامج الوطني للصحة العقلية، منذ عام 2010 ، المبادرات التدريبية في هذا الموضوع للمهنيين في مجال الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة العقلية المجتمعية في جميع أنحاء البلد. ويقدم البرنامج، في الوقت ذاته، الدعم للخبرات ذات الصلة بهذا الموضوع في الإدارات الصحية الإقليمية القارية الخمس بغية استحداث مؤشر لتسجيل حالات العنف الأسري التي تحتاج إلى الرصد في قاعدة بيانات أقسام الطوارئ وخدمات الرعاية الأولية بالمستشفيات.

350 - وفي عام 2013 ، أنشأ مستشفى كويمبرا والمركز الجامعي وحدة خاصة لضحايا الأحداث الصادمة . ويستند مركز الوقاية من الصدمات النفسية وعلاجها إلى إستراتيجية عمل شبكية متعددة التخصصات من أجل الاستجابة لمراضة يستهان بها، مع أن لها عواقب وخيمة على ضحايا الأحداث الصادمة.

351 - وتلتزم البرتغال التزاماً راسخاً بتعزيز صحة الأطفال والمراهقين، بما في ذلك صحتهم العقلية. وتتمثل الأولويات الوطنية في هذا المجال في الخطة الوطنية للصحة العقلية للفترة 2007 - 2016 ، التي تتضمن تدابير محددة بشأن الطفولة والمراهقة. ويشمل الطب النفسي للطفل والمراهق تقييم الصحة العقلية والتشخيص واستراتيجيات معالجة حالات الاضطراب العقلي، فضلاً عن التدخلات الوقائية في الفئات المعرضة للخطر. ويعمل قسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين من خلال شبكة للإحالة إلى المستشفيات تنشط على ثلاثة مستويات، هي الرعاية الصحية الأولية، والخدمات المتخصصة المحلية، والخدمات المتخصصة الإقليمية. وتحظى الفئات التالية بالأولوية: الحمل والطفولة المبكرة؛ والمراهقون الذين يعملون على تعزيز أساليب الحياة الصحية؛ والوقاية من الانتحار، مع اضطلاع المدارس بدور خاص يشمل مجالات العلاقات الشخصية، والحياة الجنسية، والاعتداد بالنفس، ومنع تعاطي المخدرات، والعنف. وفي عام 2019 ، أُطلقت شبكة إحالة جديدة، تمشياً مع زيادة عدد وحدات الطب النفسي الخاصة بالأطفال والمراهقين في البرتغال في السنوات الخمس الماضية. وخلال الفترة ما بين عامي 2021 و 2022 ، أُنشئت عشر أفرقة جديدة للصحة العقلية المجتمعية، بتمويل من برنامج التعافي والقدرة على الصمود. ويجري توزيع هذه الأفرقة على المناطق الصحية الخمس في البلد ودمجها في خدمات الطب النفسي للأطفال والمراهقين . وستُنشأ 10 أفرقة أخرى بحلول عام 2026 .

352 - وأدمجت وزارة الصحة ووزارة العمل والتضامن والضمان الاجتماعي استجابات الصحة والضمان الاجتماعي لفائدة الأشخاص الذين يعانون من حالات عقلية حادة و/أو إعاقة نفسية اجتماعية. وفي إطار برنامج التعافي والقدرة على الصمود، يُتوقع توفير 000 1 مكان في الوحدات الجديدة الخاصة بالرعاية طويلة الأجل، بدءاً من عام 2023 .

353 - والحق في الرعاية الصحية العقلية المتكاملة والمستمرة يعني ضمناً الحصول على الخدمات الملائمة والمهنيين المناسبين، وخطة العلاج الفردية، والحق في الاستفادة من برامج إعادة التأهيل والرعاية التي تعزز الاستقلالية، والخدمات المجتمعية الأقل تقييداً. وتشمل التجربة النموذجية (ما مجموعه 25 وحدة) أربع وحدات للأطفال والمراهقين (وحدتان سكنيتان ووحدتان اجتماعيتان مهنيتان)، بالإضافة إلى 13 وحدة سكنية للبالغين ( 5 وحدات اجتماعية-مهنية و 3 أفرقة منزلية). وتتوخى الوحدات والأفرقة تحقيق الأهداف التالية: 1 ) إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية وتعزيز استقلاليتهم؛ 2 ) الاندماج الأسري والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية؛ 3 ) تعزيز الحياة المجتمعية بشكل مستقل قدر الإمكان؛ 4 ) تعزيز قدرات الأسر ومقدمي الرعاية الآخرين، وتسهيل وتشجيع دعم الأسرة وتعزيز مشاركتها وانخراطها في تقديم الرعاية.

354 - وتموَّل الكيانات من خلال عقد برنامج مع معهد الضمان الاجتماعي وإدارة الصحة الإقليمية. وتقدم وزارة العمل والتضامن والضمان الاجتماعي التمويل مباشرة للأسر، والذي يمنح مزايا للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية والأسر التي تعيش أوضاعاً هشة بشكل خاص.

355 - ويجري تنقيح قانون الصحة العقلية، مع التركيز على الجوانب التنظيمية والاعتقال الإجباري وإدماج أبعاد حقوق الإنسان في سياق تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعيد تشكيل نظام الطب الشرعي بعد سن تشريع جديد في عام 2019 . وستواصل خدمات الصحة العقلية المحلية تقديم خدمات الرعاية الصحة النفسية والعقلية للمستخدمين المرجعيين، على الرغم من أن معدل التغطية لم يصل بعد إلى 100 في المائة . وفي إطار برنامج التعافي والقدرة على الصمود، يجري حالياً تنفيذ إصلاح طموح في مجال الصحة العقلية في البرتغال، يتضمن إحداث 20 فريقاً مجتمعياً للبالغين (بالإضافة إلى 20 فريقاً للأطفال) وتأهيل وتجديد 20 وحدة للصحة العقلية. ومن المتوقع أيضاً بناء 3 وحدات جديدة للطب الشرعي و 3 مساكن للطب الشرعي.

(ز) العمل في مجال الصحة من أجل الأطفال والشباب المعرضين للخطر

356 - تشكل حالات إساءة معاملة الأطفال والشباب تحديات خاصة بالنسبة للمهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية، سواء الرعاية الصحية الأولية أو الرعاية بالمستشفيات، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية خاصة في الكشف المبكر عن عوامل الخطر، وعلامات الإنذار، والتنبيه إلى الأطفال والشباب المعرضين للخطر أو الذين يوجدون في مرحلة الانتقال إلى خطر حقيقي.

357 - وأُطلقت مبادرة "العمل الصحي من أجل الأطفال والشباب المعرضين للخطر" في عام 2008 ، ويتمثل هدفها الرئيسي في بلورة استجابة منظمة من الخدمة الصحية الوطنية لظاهرة إساءة المعاملة/ الإيذاء، من خلال بناء "شبكة وطنية لأفرقة دعم الأطفال والشباب المعرضين للخطر"، سواء على مستوى الرعاية الصحية الأولية أو على مستوى المستشفيات التي توفر الرعاية للأطفال. ومكّنت شبكة أفرقة دعم الأطفال والشباب المعرضين للخطر وأفرقة دعم المستشفيات للأطفال والشباب المعرضين للخطر من تعزيز التدخلات في مجال إساءة معاملة الأطفال والشباب، سواء فيما يتعلق بمنع هذه الظاهرة أو فيما يتعلق بالكشف عن الحالات التي أشير إلى حدوثها، وكذلك على مستوى تعزيز حقوق الأطفال.

358 - وأُنشئت أفرقة تنفيذية متعددة التخصصات في أقسام الرعاية الصحية الأولية، تسمى مراكز دعم الأطفال والشباب المعرضين للخطر (تتألف على الأقل من طبيب، وممرضة، ومتخصص في مجال الصحة العقلية و/أو أخصائي اجتماعي)، وأيضاً في المستشفيات التي تقدم خدمات رعاية الأطفال، وتسمى مراكز تقديم الدعم بالمستشفيات للأطفال والشباب المعرضين للخطر (تتألف على الأقل من طبيب أطفال، وممرضة، وأخصائي اجتماعي، وإذا أمكن، أخصائي في مجال الصحة العقلية و/أو متخصص من الإدارة القانونية). وتُدمج هذه الأفرقة متعددة التخصصات، البالغ عددها 291 فريقاً، في شبكة وطنية لمراكز دعم الأطفال والشباب المعرضين للخطر، يتمثل دورها الرئيسي في إسداء المشورة للمهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

359 - ومنذ عام 2009 ، سَجلت ورَصدت الخدمات الصحية في الشبكة الوطنية لمراكز دعم الأطفال والشباب المعرضين للخطر ما يصل إلى 000 100 حالة، 80 في المائة منها تابعتها الخدمات الصحية بالتعاون مع خدمات مجتمعية أخرى، دون اللجوء إلى التدخل القضائي.

360 - ويهدف "الدليل العملي المتعلق بالنهج والتشخيص والتدخل فيما يتع ل ق بإساءة معاملة الأطفال والشباب"، الذي نشر في شباط/فبراير 2011 ، إلى تشجيع المهنيين الصحيين على الاضطلاع بدورهم في منع إساءة المعاملة والتدخل بشأنها، وذلك بتوضيح المفاهيم الأساسية، وتيسير عمليات الكشف والتدخل فيما يتعلق بحالات إساءة المعاملة، وتعزيز الإجراءات المنسقة بين الكيانات المختلفة.

(ح) العمل الصحي بشأن النوع الاجتماعي والعنف ودورة الحياة

361 - في عام 2013 ، وضعت وزارة الصحة نموذجاً متكاملاً للتدخل بشأن العنف بين الأشخاص في جميع مراحل الحياة يسمّى "العمل الصحي بشأن النوع الاجتماعي والعنف ودورة الحياة"، ويهدف إلى حماية الضحية بشكل مباشر أو غير مباشر، وتغيير سلوك الجاني، والتشجيع على بلورة ديناميات أُسرية أكثر توازناً.

362 - وتتمثل أهداف العمل الصحي في تعزيز المساواة، ولا سيما الإنصاف في مجال الصحة؛ لمنع العنف بين الأشخاص، بما في ذلك العنف المنزلي، والتعقب، والعنف في اللقاءات الغرامية، والعنف ضد كبار السن، والعنف غير المباشر، والاتجار بالبشر؛ وتشجيع التعبير الوظيفي عن العمل الصحي من أجل الأطفال والشباب المعرضين للخطر بالتدخل في مجال العنف لدى البالغين، وبالتالي تعزيز اعتماد نهج متكامل لمكافحة العنف.

363 - وينهض بالعمل الصحي 260 فريقاً متعدد التخصصات لمنع العنف لدى البالغين في أقسام الرعاية الصحية الأولية وفي المستشفيات، بنفس تشكيلة وأسلوب عمل أفرقة دعم الأطفال والشباب المعرضين للخطر. وفي عام 2014 ، نُشر كتيّب إرشادي بشأن العنف بين الأشخاص ودليله العملي، وهناك أيضاً استراتيجيات وقائية، ونهج معتمد، ومخططات مسار تتيح التشخيص والتدخل. ومنذ عام 2013 ، سَجلت ورصدت الخدمات الصحية في الشبكة الوطنية لأفرقة منع العنف لدى البالغين ما يصل إلى 000 20 حالة عنف لدى البالغين.

364 - وفي عام 2019 ، أُدرج كلا العملين الصّحّيين في البرنامج الوطني لمنع العنف في دورة الحياة، الذي وُضع لتعزيز آليات الوقاية والتشخيص والتدخل في العنف وفق نهج قائم على دورة الحياة، مع إيلاء اهتمام خاص للسكان الذين يعيشون أحوالاً بالغة الضعف، وتوسيع نطاق التدخلات لتشمل أيضاً العنف ضد المهنيين الصحيين من خلال خطة عمل محددة، هي خطة العمل لمنع العنف في قطاع الصحة. ويكرس البرنامج نموذجاً للممارسات الفضلى في الخدمة الصحية الوطنية يتيح تعزيز العلاقات الصحية ومنع العنف بين الأشخاص في سياقات ومراحل مختلفة من دورة الحياة. وتتوفر جميع البرامج الصحية (العمل الصحي من أجل الأطفال والشباب المعرضين للخطر، والعمل الصحي بشأن النوع الاجتماعي والعنف ودورة الحياة، والبرنامج الوطني لمنع العنف في دورة الحياة) على نظام تسجيل وطني يتسق مع العديد من إرشادات منظمة الصحة العالمية واللوائح الدولية لحقوق الإنسان.

(ط) البرنامج الوطني للوقاية من الحوادث

365 - يستند هذا البرنامج إلى مبادئ تعزيز صحة المواطنين وأمنهم في البيئات المحددة التي يعيشون ويعملون ويدرسون فيها؛ والوقاية من الحوادث عن طريق إجراءات موجهة إلى الفئات الضعيفة وعوامل الخطر الرئيسية؛ وتحسين نوعية الرعاية الصحية، بدءاً بحالات الطوارئ قبل دخول المستشفى وانتهاء بإنشاء خدمات متكاملة للضحايا وأسرهم.

366 - واقتضى تنفيذ هذا البرنامج تدريب المهنيين الصحيين على التدخل بكفاءة في كافة مراحل دورة الصدمة النفسية ورصد الحوادث غير المقصودة.

367 - وأُعدّ مشروع "الرٌضّع والأطفال والشباب في أمان" نتيجة لتشخيص أجري في عام 2010 لنقص الكفاءات التقنية لدى المهنيين العاملين في مراكز الرعاية الصحية وأقسام الأمومة فيما يتعلق بنظم تقييد حركة الأطفال في المركبات والتثقيف بشأن السلامة اليومية. وفي عام 2018 ، وُقع بروتوكول لمواصلة العمل مع التركيز على بناء شراكات جديدة، وتعزيز تدريب المهنيين الصحيين، وتوسيع نطاق المشروع ليشمل قطاعات أخرى، فضلاً عن تعزيز الثقافة الصحية فيما يتعلق بالسلامة والوقاية من الحوادث.

368 - وتسعى خطة العمل بشأن محو الأمية الصحية إلى تعزيز وإيجاد المزيد من الفرص الجديدة لتحفيز السلوكات الصحية، وإدماج استراتيجيات ومبادرات ومشاريع وأنشطة أخرى لتعزيز الصحة طوال مراحل دورة الحياة.

369 - وفي عام 2017 ، أُنشئت اللجنة الوطنية للصدمات النفسية، التي تعمل في مجال حوادث الطرق، وكذلك في جميع أنواع الأحداث الصادمة التي تتعامل معها المؤسسات الصحية المركزية والإقليمية، مع التركيز على زيادة تفعيل الطوارئ السابقة لدخول المستشفى واللاحقة له، في النهج الاستشفائي وفي المراقبة اللاحقة للمريض المصاب بصدمة نفسية.

(ي) وصول المواطنين الأجانب إلى النظام الصحي الوطني

370 - في عام 2014 ، نشرت المديرية العامة للصحة والإدارة المركزية للنظام الصحي والمديرية العامة للضمان الاجتماعي دليلاً للإجراءات الإدارية، يتمثل هدفه الأساسي في ضمان تسجيل المواطنين الأجانب ودخولهم بشكل صحيح إلى وحدات الخدمة الصحية الوطنية. ويبين الدليل أيضاً المسؤولية المالية المقابلة لعلاجات الرعاية الصحية، وفقاً لظروف إقامة المواطنين الأجانب في البرتغال. والإجراءات الواردة في الدليل متأتية من تطبيق التشريعات البرتغالية والأوروبية، فضلاً عن الاتفاقات الثنائية المبرمة بين البرتغال والبلدان الأخرى فيما يتعلق بوصول المواطنين الأجانب إلى النظام الصحي البرتغالي. وقد جمع الدليل ووحّد جميع التشريعات القائمة بشأن حقوق المريض وواجباته، أي الحق في الاختيار، والحصول على المعلومات، والموافقة، والمساعدة الروحية والدينية.

371 - ومنذ عام 2016 ، تقدم وزارة الصحة العديد من الدورات التدريبية للمهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية والإداريين العاملين في الوحدات الصحية المحلية والمستشفيات في جميع أنحاء البلد بشأن حقوق اللاجئين وواجباتهم إزاء الخدمة الصحية الوطنية، وتعرض حالات عملية للمناقشة وتقدم الوثائق القانونية. وتنقسم هذه الدورات التدريبية إلى صنفين: دورات تقدم بالتعاون مع المفوضية العليا للهجرة، ودورات أخرى تقدم في إطار حزمة التدريب المشتركة بين الوزارات التي وُضعت في إطار بروتوكول التعاون لدعم المتقدمين والمتلقين للحماية الدولية، والتي تقودها وزارة العمل والتضامن والشؤون الاجتماعية.

(ك) الاستراتيجية الوطنية للمساواة وعدم التمييز 2018-2030

372 - منذ عام 2019 ، تضع المديرية العامة لمؤهلات الموظفين العموميين برنامجاً تدريبياً محدداً بشأن المساواة وعدم التمييز في إطار عرضها التدريبي المنتظم، وفقاً لبروتوكول أُبرم مع لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين. ويشمل البرنامج أربع دورات بشأن المساواة وعدم التمييز، والسياسات المراعية للمنظور الجنساني، والميزنة الجنسانية وخطط المساواة، وتُستكمل بوحدات عملية.

373 - وفي حزيران/ يونيه 2020 ، وضعت الحكومة أول خطة تدريب سنوية مشتركة بشأن العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وهي خطة توحّد المفاهيم ومحتويات التدريب ومنهجياته على أساس تحليل الحالات الملموسة والاستئناس بآراء مجموعة من الخبراء. وقد أُطلقت هذه الخطة في العديد من المجالات الحكومية وتكفل اعتماد جميع القطاعات لنهج تدريبي واحد متكامل ومتعدد التخصصات، مع الحفاظ على الخصائص التقنية.

374 - ووضعت المديرية العامة لمؤهلات الموظفين العموميين برنامجاً تدريبياً في مجال حقوق الإنسان لفائدة الإدارة العمومية، يستهدف موظفيها وأجهزتها الإدارية. وقد أُطلق البرنامج في عام 2022 ، ويُتوقع أن يكون له إصداران كل عام، مما يسمح بتدريب 40 عاملاً ومديراً في كل إصدار. وتشمل أهداف البرنامج تعزيز حقوق الإنسان والتوعية بها ونشرها، فضلاً عن دمج هذه الحقوق في عمل الموظفين العموميين.

375 - وأعدت وكالة التحديث الإداري دليلاً منهجياً للخدمات العامة قائم على حقوق الإنسان ونشرته. ويقدم هذا الدليل منهجية عمل قائمة على حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، وهو موجه لمديري الخدمات العامة الذين يعتزمون اعتماد هذا النهج في عمليات تقييم الخدمات و(إعادة) تصميمها.

5- إذكاء الوعي بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التعليمية ووسائط الإعلام التي ترعاها الحكومة

(أ) وزارة العدل

376 - تسهم وزارة العدل والنيابة العامة في إذكاء الوعي بحقوق الإنسان عن طريق إجراء الدراسات، وتنظيم الحلقات الدراسية، وترجمة الوثائق، وتقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان، واعتماد سياسة دائمة لنشر الأعمال التي تضطلع بها لجان حقوق الإنسان.

377 - وتتضمن الصفحة الشبكية الخاصة بمكتب التعاون القضائي والعلاقات الدولية معلومات مستفيضة عن النظم العالمية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، ووصفاً لعمل نظام الشكاوى الفردية في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية، والتعليقات/التوصيات العامة والملاحظات الختامية لمختلف هيئات رصد معاهدات الأمم المتحدة (تُرجم كثير منها إلى البرتغالية)، مع التركيز بشكل خاص على المعاهدات الملزمة للبرتغال.

378 - وتحتوي الصفحة الشبكية الخاصة بالمديرية العامة للسياسات القضائية وصفحتها على موقع "فيسبوك" على معلومات عن زيارات لجان حقوق الإنسان والتقارير الخاصة بأنشطتها، والملاحظات الختامية الصادرة عن هيئات رصد معاهدات الأمم المتحدة، والأيام الدولية التي يحتفى بها على مستوى الأمم المتحدة وعلى المستوى الأوروبي، وجوائز حقوق الإنسان.

(ب) وزارة الداخلية

379 - تشارك قوات وأجهزة الأمن بنشاط في الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان في المجتمع، ووضعت لهذا الغرض حزمة شاملة من الأدوات تركز على قضايا محددة وعلى احتياجات الفئات الأكثر تعرضاً لحالات الضعف.

380 - وسعياً للقضاء على السلوك الذي ينطوي على رهاب الكيمياء أو السلوك التمييزي لدى ضباط الشرطة، حسّنت شرطة الأمن العام جميع عمليات التوظيف لديها، وأدخلت مجالات جديدة للتقييم، وهي العدوانية، والإحباط، والتعصب (التشدد، واللامبالاة بالمعايير، والنزاع غير المبرر، والشعور بعدم القبول والرضا عن الذات). كما أُدرج "اختبار الشخصية" لتحديد "المواقف/السلوكات/السمات أو الخصائص الشخصية".

381 - وتؤدي الحملات الوطنية التي تنظمها قوات وأجهزة الأمن دوراً رئيسياً في زيادة الوعي في المجتمع، مما يساعد في زيادة فهم الجمهور العام للعنف والتمييز بكافة أشكاله. كما تستغل قوات وأجهزة الأمن هذه الحملات للتشجيع على الإبلاغ عن الجرائم وتشجيع السلوك المدني. وسعياً لإيصال الرسالة إلى أكبر عدد من الأشخاص، نوّعت قوات وأجهزة الأمن وسائل النشر التي تستخدمها في حملاتها، بما في ذلك استخدام الشبكات الاجتماعية والمواقع الشبكية الرسمية، وكذلك عن طريق المشاركة المنتظمة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية. لدى قوات وأجهزة الأمن أيضاً مجموعة واسعة من البرامج الخاصة التي تنفذها بشكل فردي أو في إطار شراكة، بهدف تعميق وتأهيل وتحسين آليات حماية وصون الفئات السكانية الأشد ضعفاً، مثل الأطفال والمهاجرين والنساء وكبار السن.

382 - وخلال العام الدراسي 2021 / 2022 ، نفذت شرطة الأمن العام، في إطار برنامج المدرسة الآمنة، 723 8 نشاطا تثقيفيا بشأن مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان، حضرها 426 167 طالباً. وتشمل هذه الإجراءات مواضيع مثل حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والتنمر، والتنمر الإلكتروني، والحوار بين الثقافات، والمواطنة وعدم التمييز، وإساءة المعاملة، والمهاجرين/اللاجئين، والجرائم الجنسية، وسلامة الأطفال، والاتجار بالبشر، والعنف المنزلي، والعنف في اللقاءات الغرامية.

383 - وفي كانون الثاني/يناير 2022 ، افتتحت شرطة الأمن العام "Esaco Acolher"، وهو هيكل شرطة لتقديم المساعدة المتخصصة لضحايا العنف المنزلي يقع مقره في بلدية سينترا. وفي الفترة ما بين 31 تشرين الأول/أكتوبر و 25 تشرين الثاني/نوفمبر، نفذت شرطة الأمن العام الدورة المتخصصة في مجال منع العنف الأسري وتدخل الشرطة في هذا العنف، وهي الدورة التي استغرقت ما مجموعه 140 ساعة تدريب واستهدفت 54 ضابط شرطة. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر، افتتحت شرطة الأمن العام "Espaco Vida" - الاستجابة المتكاملة لدعم الضحايا"، وهو هيكل شرطة آخر لتقديم المساعدة المتخصصة لضحايا العنف المنزلي، ومقره في بلدية لوريس. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر، روجت شرطة الأمن العام لندوة بشأن "الصحة والسلامة في العنف المنزلي" في مدينة توريس نوفاس، حضرها 380 شخصاً. وأخيراً، وبشأن هذا الموضوع، انضمت شرطة الأمن العام، في الفترة ما بين 25 تشرين الثاني/نوفمبر و 10 كانون الأول/ديسمبر، إلى حملة "UNiTE - 16 يوماً لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات"، من خلال نشر صور عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي لضباط شرطة مع إيماءات ورسائل تلميحية إلى التقويم الفلكي.

384 - وأُطلق مشروع "نحن بجانبك" بموجب بروتوكول موقع في عام 2022 بين الحرس الجمهوري الوطني واللجنة الوطنية لتعزيز حقوق الأطفال والشباب وحمايتهم، وشرطة الأمن العام، ومعهد جامعة لشبونة، والمديرية العامة للتعليم، والمديرية العامة للصحة، ومعهد الضمان الاجتماعي، واتحاد علماء النفس البرتغاليين، ومجلس لشبونة الإقليمي لنقابة المحامين البرتغالية، والرابطة البرتغالية للعلاج النفسي القائم على تقنية إزالة تحسس حركة العينين وإعادة المعالجة. وقد وضع هذا البروتوكول الشروط العامة للتعاون والتعاضد بين الأطراف بهدف بلورة مشروع التدخل لفائدة الأطفال والشباب ضحايا العنف المنزلي على النحو التالي: "نحن بجانبك – وقت الأطفال ليس وقت العمليات: أهمية علاج الصدمات وكسر انتقال العنف المنزلي بين الأجيال".

385 - وفي عام 2022 ، أُبرم بروتوكول بين الحرس الجمهوري الوطني وجمعية تعزيز سلامة الأطفال، ينص على تحسين المعلومات والتوضيحات المقدمة للمواطنين، مع التركيز بشكل خاص على الأسر، وذلك بهدف منع الحوادث التي يتعرض لها الأطفال والشباب. وتتمثل القيمة المضافة الكامنة في هذا البروتوكول في الاستفادة من حقيقة مفادها أن جمعية تعزيز سلامة الأطفال هي قائدة الرأي في مجالات سلامة المياه، والسلامة أثناء اللعب وفي أماكن اللعب، وسلامة الأطفال الركاب وسلامة الأطفال في وسائل النقل العام، كونها كياناً مرجعياً في البرتغال وأوروبا في مجال سلامة الأطفال. وجمعية تعزيز سلامة الأطفال هي الكيان الوحيد في البرتغال المتخصص حصراً في الوقاية من الحوادث ويتمتع بمعرفة وخبرة واسعتين في هذا المجال، وفريدتين من نوعهما في بعض المناطق في البلد. ويتمتع الحرس الوطني الجمهوري بقدرة فريدة على الوصول إلى جمهور واسع، نظراً لوجوده في 94 في المائة من الإقليم الوطني، فضلاً عن كونه يتوفر على عناصر عسكرية مخصصة لبرامج شرطة القرب الخاصة.

386 - وفي أيار/مايو 2022 ، وقعت شرطة الأمن العام بروتوكولاً للتعاون مع الرابطة البرتغالية للأطفال المفقودين والضعفاء. ومكّن هذا البروتوكول من تعزيز التعاون المتبادل فيما يتعلق بالكشف العلني من قبل الرابطة عن المعلومات التي تتيح تحديد موقع القاصر المفقود (عن طريق بروتوكول الشبكة الأوروبية للأطفال أو بوسائل أخرى) بناءً على طلبنا في ظروف معينة، ودعم الرابطة للعائلات والقُصّر المفقودين أثناء الاختفاء وبعده، وذلك بتقديم الدعم القانوني والنفسي، والتعاون المتبادل في مجال إعداد الدراسات بشأن اختفاء القُصّر، والتعاون المتبادل في إعداد مواد تعليمية لاستخدامها في الإجراءات المقررة في مجال الوقاية الأولية.

387 - ويهدف بروتوكول التعاون الموقّع في عام 2022 بين الحرس الجمهوري الوطني و"Pingo Doce" (سلسلة متاجر سوبر ماركت رائدة في البرتغال، لها أكثر من 460 فرعاً منتشراً في 300 موقع في جميع أنحاء البلد)، إلى تعزيز العلاقات بهدف بلورة إجراءات مشتركة ومبادرات للقرب ودعم كبار السن والأطفال والشباب المحتاجين. ويسلط الالتزام المشترك بهذا البروتوكول الضوء على ما تفعله كل مؤسسة بمعزل عن الأخرى، مما يساعد في إحداث تغيير في حياة الفئات الأكثر ضعفاً، من خلال تبادل تدابير الحماية الذاتية وتعزيز السلوكات الوقائية إزاء الإيذاء الإجرامي والدعم الاجتماعي.

388 - وأُبرم بروتوكول في إطار برنامجIAMDIGITAL(EUSOUDIGITAL) في عام 2022 بين الحرس الجمهوري الوطني والحركة من أجل الاستخدام الرقمي النشط (MUDA) بهدف تعزيز التدريب الرقمي (الأساسي من حيث الاستخدام اليومي) للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 45 عاماً فأكثر، مما يتيح لهم التكيف مع حقائق التوظيف الجديدة التي تعتمد على الوصول إلى الإنترنت، ومكافحة العزلة باستخدام الأدوات الرقمية، واستخدام الإنترنت بشكل آمن. ولتفعيل هذا البروتوكول، أصبح ضباط الحرس الجمهوري الوطني، العاملين في برامج شرطة القرب الخاصة، مرشدين في إطار برنامج IAMDIGITAL، مما أتاح لهم تمكين كبار السن الذين جرى تحديدهم في إطار عملية تعداد المسنّين.

389 - وشرطة الأمن العام هي أيضاً جزء من برنامج IAMDIGITAL (EUSOUDIGITAL)، وهو ائتلاف أُبرم مع شركة AD2 CONSULTING. وبحلول نهاية عام 2022 ، كانت شرطة الأمن العام قد دربت 397 شرطياً مرشداً للمشروع، بعد أن نفذت 75 عملية توعية لتمكين كبار السن في مجال الإدماج والتمكين الرقمي.

390 - وفي إطار مشروع تعزيز الإدارة المتكاملة للهجرة، الممول من المفوضية الأوروبية وميزانية الدولة البرتغالية، عقدت دائرة الهجرة والحدود دورة تدريبية جديدة في ساو تومي وبرينسيبي وغينيا بيساو والرأس الأخضر، بين الربع الأخير من عام 2020 وآذار/مارس 2021 ، بشأن الاتجار بالبشر والأطفال المعرضين للخطر في سياق الحدود. ويتنسق هذا التدريب مع أهداف مشروع مكافحة الاتجار بالبشر، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال. ولهذا الغرض، يتوخى المشروع بناء قدرات الكيانات ذات الصلاحيات القانونية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما سلطات مراقبة الحدود في هذه البلدان الأفريقية، فضلاً عن الإجراءات الإعلامية والوقائية الموجهة للضحايا المحتملين.

391 - وفي هذا الصدد، وخلال عام 2022 ، عقدت شرطة الأمن العام بالتعاون مع المرصد المعني بمكافحة الاتجار بالبشر وفي إطار "التدريب على مكافحة الاتجار بالأطفال: من الوقاية إلى الحماية"، سبع دورات تدريبية استفاد منها 182 ضابط شرطة.

392 - ويقدم المرصد الدعم ويوفر التدريب وأنشطة التوعية على المستويين الدولي والوطني، ويتعاون منذ أمد طويل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأمانة جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، والمنظمة الدولية للهجرة، ووزارات من البلدان الناطقة باللغة البرتغالية. وتستند هذه الأنشطة التدريبية إلى النسخة البرتغالية (التي ترجمها المرصد) من دليل مكافحة الاتجار بالبشر للممارسين في مجال العدالة الجنائية، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

393 - وتتسق خطة العمل الوطنية الرابعة لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته للفترة 2018 - 2021 مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومع رسالة المفوضية إلى البرلمان الأوروبي والمجلس عام 2017 : تقديم تقارير عن متابعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي للقضاء على الاتجار بالبشر وتحديد المزيد من الإجراءات الملموسة كأمثلة. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة توصيات اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، التي وافقت عليها لجنة الأطراف في عام 2017 .

394 - وتتوخى الخطة الوطنية الرابعة تحقيق الأهداف التالية: (أ) تعزيز المعارف والإعلام والتوعية بشأن الاتجار بالبشر؛ ( ب) كفالة حصول ضحايا الاتجار بالبشر على حقوقهم بشكل أفضل، فضلاً عن تعزيز التدخلات وتقويتها وتأهيلها؛ ( ج) تعزيز مكافحة شبكات الجريمة المنظمة، أي تفكيك نموذج الأعمال وتفكيك سلسلة التهريب.

(ج) وزارة التعليم

395 - يستند القانون الإطاري للتعليم إلى منظور عالمي نشط للمواطنة يتوخى تثقيف الطلاب ليصبحوا مواطنين مسؤولين وقادرين على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.

396 - وعقب تنقيح المناهج الدراسية، تعززت التربية على المواطنة ابتداء من مرحلة ما قبل المدرسة وإلى غاية المرحلة الثانوية. وينص المرسوم بقانون لعام 2018 بشأن المناهج الدراسية للمرحلتين الأساسية والثانوية على لزوم وضع استراتيجيات مدرسية لتنفيذ مكون دراسي محدد، هو المواطنة والتنمية، ويهدف إلى تطوير مجموعة واسعة من كفاءات المواطنة النشطة التي يتعين على أي شاب أن يمتلكها في سن 18 عاماً.

397 - ويمتثل تحديث المناهج هذا لمبدأين توجيهيين رئيسيين، هما الاستراتيجية الوطنية للتربية على المواطنة ( 2017 )، والتي تحدد المبادئ التوجيهية التي بموجبها يجب تنفيذ برامج التربية على المواطنة، من خلال المكون الدراسي "المواطنة والتنمية"، ضمن المناهج الوطنية (نهج شامل لجميع المراحل التعليمية وموضوع إلزامي منفصل من الصف الخامس إلى الصف التاسع)؛ وبروفايل الطلاب بنهاية التعليم الإلزامي ( 2017 )، والذي بموجبه جرى إعادة توجيه المناهج على المستوى العالمي بهدف تحقيق محتويات التعلم وأهدافه الأساسية - كفاءات المناهج الأساسية – في كل مادة، وفقاً لبروفايل الطلاب.

398 - وفي عام 2017 ، أُطلقت الميزانية التشاركية للمدارس، باعتبارها تمويلاً إضافياً سنوياً لكل مدرسة عامة، يُستخدم في تنفيذ التدابير التي اقترحها الطلاب وناقشوها وصوتوا عليها في المرحلة الثالثة من التعليم الأساسي و/أو التعليم الثانوي. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا الإجراء في إذكاء الشعور بالانتماء لدى الطلاب وتعزيز مشاركتهم ووعيهم بالإجراءات الديمقراطية. وفي الوقت نفسه، استُحدثت الميزانية التشاركية للشباب، والتي تتيح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 30 عاماً أن يقرروا المجال الذي يستثمرون فيه جزءاً من الميزانية الوطنية للدولة. وتندرج كلتا المبادرتين في الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مشاركة الشباب في تسيير الشؤون العامة.

399 - وتهدف مبادرة "صوت الطلاب" التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم إلى منح الأطفال والشباب فرصة منتظمة لمناقشة الأمور التي تهمهم وتعزيز المشاركة النقدية والفعالة في البحث عن حلول للتحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية في المدرسة والمجتمع. وعادة ما تتخذ شكل جلسة نقاش ليوم واحد تُعقد في مدرسة مختارة، ويشارك فيها أيضاً وزير التعليم. ويمكن للمعلمين والطلاب في جميع أنحاء البلد متابعة المناقشات على شبكة الإنترنت. ويعدّ الحدث الذي نُظم في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018 احتفاءً بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثالاً على هذا المبادرة.

400 - وتُعِدّ المدارس، من الحضانة إلى التعليم الثانوي، مشاريع لتعزيز التثقيف الصحي تت ن اول الصحة العقلية ومنع العنف، والتثقيف الغذائي الصحي، والنشاط البدني، والعواطف والتثقيف الجنسي، والسلوكات التي تسبب الإدمان، والوقاية من التبعية. وتتوفر جميع مجموعات المدارس على "منسق معني بالثقيف الصحي والجنسي" في المنطقة الخاصة بكل مجموعة، وخطة تُنَفّذ بالتعاون مع موظفين صحيين تابعين للسلطات الصحية المحلية والمنظمات المجتمعية.

401 - وتتخذ وزارة التربية والتعليم تدابير دعم لاكتساب اللغة البرتغالية، كموضوع للدراسة وكلغة للتعليم، من خلال تدريس مادة اللغة البرتغالية كلغة غير أصلية. والهدف من ذلك هو ضمان استفادة جميع الأطفال غير الناطقين باللغة البرتغالية من ظروف متساوية لاستكمال المناهج الدراسية وتحقيق النجاح التعليمي، بغض النظر عن لغتهم الأم وثقافتهم وخلفيتهم الاجتماعية وأصلهم وعمرهم.

402 - ويُمْكن للأطفال المهاجرين الذين يُسجَّلون في مستويات اللغة "ألف 1 " و"ألف 2 " و"باء 1 "، وفقاً للإطار الأوروبي المرجعي الموحد للغات، أن يستفيدوا أيضاً من معايير تقييم محددة واجتياز اختبارات نهائية في مادة اللغة البرتغالية تناسب مستواهم اللغوي. ويمكن أن يؤدي تنفيذ هذا الإجراء التعليمي أيضاً بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي للأطفال المهاجرين وأسرهم في المجتمع.

403 - وتشارك البرتغال، منذ عام 1997 ، في مشروع مجلس أوروبا المعنون "التعليم من أجل المواطنة الديمقراطية"، الذي عُدّلت تسميته في عام 2004 إلى "التعليم من أجل المواطنة الديمقراطية وحقوق الإنسان".

404 - ويجري إعداد دراسات عن التربية على المواطنة الديمقراطية في العديد من مؤسسات التعليم العالي وفي غيرها من المؤسسات. وكثيراً ما تعين السلطات المحلية أو برامج التوظيف الخاصة وسطاء اجتماعيين ثقافيين للعمل في المدارس التي تعرف تنوعاً عرقياً كبيراً. ويضطلع هؤلاء الوسطاء بدور مهم في الحوار بين الثقافات وفي زيادة تعزيز مشاركة الأسرة في ديناميات المدرسة.

405 - ومنذ عام 1986 ، دأبت المدارس على التشجيع على إنشاء أندية أوروبية في جميع مستويات التعليم، لمساعدة الطلاب على تعميق معرفتهم بالمشروع الأوروبي، وزيادة مشاركتهم، وتعزيز حماية حقوقهم وواجباتهم، وبالتالي تعزيز هويتهم وقيم المواطنة الأوروبية لديهم. وتتولى وزارة التربية والتعليم تنسيق عمل الشبكة الوطنية للنوادي.

406 - وينظّم البرلمان بالتعاون مع كيانات أخرى، برنامج برلمان الشباب، بهدف تعزيز التربية على المواطنة وتعزيز اهتمام الشباب بمناقشة موضوعات الساعة. ويتضمن البرنامج دورتين وطنيتين في البرلمان يجرى إعدادهما على مدار العام الدراسي، بمشاركة أعضاء البرلمان، بما في ذلك لجنة التربية والعلوم والثقافة، وهي الهيئة البرلمانية المسؤولة عن توجيه البرنامج. وتُدعى جميع المدارس، من المرحلتين الثانية والثالثة في التعليم الأساسي ومن السنوات العليا في التعليم الثانوي إلى المشاركة في البرنامج.

407 - ويهدف برنامج "Cuida-te+" إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية والصحية لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 25 عاماً. ويشجع البرنامج التوعية والتدريب في مجال التغذية والأنشطة البدنية والرياضية، والسلوكات المسببة للإدمان، والصحة الجنسية والإنجابية والصحة العقلية. ولل ب رنامج مكاتب صحية خاصة للشباب في مناطق مختلفة من البلد، وخط دعم هاتفي مجاني للرد على الاستفسارات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية (خط التربية الجنسية)، ووحدات متنقلة وبوابة معلومات. وفي عام 2019 ، رد الخط على 716 4 مكالمة، واستقبلت الوحدات المتنقلة 656 19 مستخدِماً شاباً، ورتبت المكاتب الصحية للشباب 417 9 موعداً، وشارك 116 11 شاباً في جلسات توعية مختلفة.

408 - وتستهدف حملة "JÁ70!"، التي أُطلقت على شبكة الإنترنت وخارجها، الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 30 عاماً، وتتوخى إذكاء وعيهم بحقوق الشباب وتعزيز نهج قائم على الحقوق في السياسات المتعلقة بالشباب وفي مجال توظيف الشباب. وتستند الحملة إلى المادة 70 من الدستور البرتغالي التي تتناول تحديداً حقوق الشباب والحماية الخاصة المكفولة للشباب فيما يتعلق بتمتعهم بالحقوق . ويشارك في حملة "JÁ70!" عشرات من معاهد الإدارة العامة والمنظمات الحكومية والشبابية. ويروج معهد الرياضة والشباب لبرنامج التطوع الخاص بالحملة، الذي يتضمن إجراءات لإذكاء الوعي في المؤسسات التعليمية أو الجمعيات أو الكيانات الأخرى غير الهادفة للربح بشأن الحقوق الدستورية للشباب. وقد شارك 264 3 شاباً في البرنامج في عام 2019 .

409 - وبتنسيق من معهد الرياضة والشباب، تتولى لجنة وطنية الترويج لحملة "حركة مناهضة خطاب الكراهية"، التي أطلقها مجلس أوروبا في عام 2012 . وبعد انتهاء الحملة على المستوى الأوروبي، واصل المعهد تنفيذ إجراءات في هذا المجال من خلال مشروع الإنترنت الآمن. وتمثلت إحدى النتائج الملموسة لهذه المبادرة في ترجمة الدليل المعنون "نستطيع! لنتخذ إجراءات ضد خطاب الكراهية من خلال الخطاب المضاد والبديل" إلى اللغة البرتغالية. وخلال عام 2019 ، نفذ المعهد أنشطة مع (ولفائدة) النشطاء الشباب على شبكة الإنترنت وخارجها، باستخدام دليل "نستطيع!"، وذلك ضمن شبكة مناهضة خطاب الكراهية (التي أنشئت في عام 2019 ) بغية إنتاج خطاب مضاد وبديل لخطاب الكراهية. وتمشياً مع الإعلان الختامي الصادر عن مؤتمر التقييم الذي عقد في ستراسبورغ في نيسان/أبريل 2018 ، يواصل المعهد أنشطته الفاعلة والتزامه بإبقاء حركة الدفاع عن حقوق الإنسان حية على شبكة الإنترنت، والحفاظ على طابعها الشبابي وأهميتها، ودعوة جميع الكيانات الشريكة وجمعيات الشباب للمشاركة فيها.

410 - وتستند الخطة الوطنية للأخلاقيات في الرياضة إلى إجراءات مهيكلة ومدروسة تعزز القيم الأخلاقية في الأنشطة البدنية والرياضة، مثل الحقيقة، والاحترام، والمسؤولية. وتستند الخطة إلى فكرة أساسية مفادها أن التربية عن طريق الرياضة، ولا سيما في سن مبكرة، يمكن أن تسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً على المستوى المجتمعي.

411 - ويتولى معهد الرياضة والشباب، إلى جانب اللجنة الوطنية للنهوض بحقوق الأطفال والشباب وحمايتها والشركاء غير الحكوميين، الترويج لحملة "اِبدأ الحديث" التي أطلقها مجلس أوروبا في عام 2018 . والحملة هي بمثابة دعوة للحركة الرياضية وأصحاب المصلحة الآخرين لاتخاذ تدابير الوقاية والحماية اللازمة لوقف الاعتداءات الجنسية على الأطفال. وتتناول حملة "اِبدأ الحديث" موضوع كسر البالغين لحاجز الصمت وإعطاء الأطفال حق الكلام.

412 - ويعدّ مشروع "ALL IN: نحو تحقيق التوازن بين الجنسين في الرياضة" مشروعاً أوروبياً يتولى معهد الرياضة والشباب تنسيقه في البرتغال، ويهدف إلى إعمال الحق في المساواة وعدم التمييز في الرياضة لجعله حقيقة واقعة بالنسبة لجميع الفتيات والنساء، بغض النظر عن أصلهن أو قدراتهن.

413 - وأخيراً، وفي إطار التعليم الأساسي، يتلقى الأطفال دورات تدريبية مدنية كل عام. وتنظَّم مسابقة مدرسية تسمى "مدرستي ضد التمييز" تكافئ الأعمال المدرسية المنجزة في مجال مناهضة التمييز.

(د) وزارة العمل والتضامن والضمان الاجتماعي

414 - أعدّ معهد الضمان الاجتماعي المشروع المعنون "نريد أن نحدثكم عن حقوق كبار السن. ما يلزمكم معرفته لاختيار الخدمات الاجتماعية " . ويهدف المشروع إلى تلبية الاحتياجات الأساسية لكبار السن وأسرهم وقدراتهم وتوقعاتهم. كما أعدّ كتيباً للتوعية بحقوق كبار السن، وبنوع الخدمات الاجتماعية المتاحة، وبما يتعين الاهتمام به عند اختيار الخدمات الاجتماعية، تحسيناً لعملية اتخاذ القرار.

415 - ويمكن الحصول على المعلومات العامة المتعلقة بالمزايا والبرامج الاجتماعية في الموقع الشبكي للمعهد، أو عن طريق الهاتف (الرقم الأزرق)، أو في خدمات الضمان الاجتماعي المحلية. كما يمكن الوصول إلى العديد من الخدمات مباشرة من خلال خدمة "الشؤون الاجتماعية المباشرة" على شبكة الإنترنت، بما في ذلك إمكانية المطالبة بالاستفادة من المزايا الاجتماعية والاطلاع على البيانات الشخصية.

416 - وأُطلقت في عام 2017 حملة توعية لمعالجة عدم الاستفادة من المؤشر الاجتماعي المرجعي. وتضمنت هذه الحملة إعلانات تلفزيونية تحتوي على العديد من المعلومات المؤسسية المتاحة على شبكة الإنترنت.

6- دور المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية

417 - للجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين مجلسٌ استشاريٌ يتكون من قسم خاص بالمنظمات غير الحكومية يضم 40 منظمة غير حكومية وطنية تعمل على تعزيز قيم المواطنة، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين، لا سيما من خلال مكافحة الأشكال المتعددة والمتداخلة للتمييز بسبب الجنس، أو الدين أو المعتقد، أو الإعاقة، أو العمر، أو التوجه الجنسي، أو الهوية الجنسانية والتعبير ال ج نساني، أو الخصائص الجنسية، أو الأصل الاجتماعي، أو العرق. وتعمل 25 منظمة من هذه المنظمات في مجال المساواة بين الجنسين ، وجرى توسيع المجلس ليشمل 15 منظمة غير حكومية تعمل في مجال المواطنة وحقوق الإنسان.

418 - وتُشرك لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين المنظمات غير الحكومية في وضع السياسات وخطط العمل والأنشطة وتنفيذها، وتُرسي الشراكات وتنظم الندوات والمؤتمرات والحملات وغيرها من الفعاليات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، تضطلع منظمات المجتمع المدني بدور رئيسي في ضمان الخدمات لضحايا العنف المنزلي وتقديمها لهم، في إطار شبكة الدعم الوطنية لضحايا العنف المنزلي وغير ذلك من هياكل الدعم العام.

419 - وتُعِدّ وزارة التعليم والعلوم، بالتعاون مع الهيئات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية، العديد من المبادرات والتدابير في مجال التربية المدنية، مثل وضع مبادئ توجيهية تربوية بشأن التربية المدنية لممارسات التدريس. وتضطلع المنظمات غير الحكومية أيضاً بدور مهم في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم الإنمائي 2018 - 2022 . والمنصة البرتغالية للمنظمات غير الحكومية عضوٌ في اللجنة المعنية برصد هذه الاستراتيجية، ويشارك العديد من منظمات المجتمع المدني في خطة العمل.

420 - ويهدف برنامج التدخل ذي الأولوية في الأقاليم التعليمية إلى تهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز النجاح التعليمي لجميع الطلاب، ومكافحة التسرب والغياب وعدم الانضباط، فضلاً عن تيسير انتقال مؤهل للحياة المهنية. وتعمل المدارس التي تضم أعداداً كبيرة من الطلاب المعرضين لخطر الاستبعاد المدرسي والإقصاء الاجتماعي مع أولياء الأمور والمعلمين والشركات والبلديات والمنظمات غير الحكومية المحلية لتنفيذ خطة للتحسين، يدعمها المشروع التعليمي للمجموعات المدرسية.

421 - وقد أقرت الدولة البرتغالية، منذ عقود، بالأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها مؤسسات القطاع الاجتماعي والتضامني. وفي عام 1996 ، جرى التوقيع على ميثاق التعاون في مجال التضامن الاجتماعي بين الدولة وممثلي مؤسسات القطاع الاجتماعي، وبموجبه التزمت الأطراف الموقعة بالتعاون من أجل تحقيق أهداف معينة، تتمثل في "بناء شبكة متكاملة للدعم الاجتماعي تسهم في تغطية البلد بشكل عادل وتوفير الخدمات والمرافق الاجتماعية"، و"تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة من أجل توفير خدمات اجتماعية أفضل من حيث تكلفتها وفائدتها وجودتها". ومنذ ذلك الحين، توسعت شبكة المرافق الاجتماعية توسعاً كبيراً، إذ اضطلع القطاع الثالث بدور أساسي في المجتمعات المحلية التي توجد بها تلك المؤسسات، وتكفلت الدولة بتقديم الدعم الفني والمالي.

422 - وتوجد ثلاث هيئات وطنية تمثل المؤسسات غير الهادفة للربح ( Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social ؛ و União das Mutualidades Portuguesas ؛ و União das Misericórdias Portuguesas )، وتمثل مجتمعة قرابة 700 4 مؤسسة. وتُنَظَّم تفاصيل نموذج العلاقة بين الدولة ومؤسسات القطاع الاجتماعي والتضامني، بالتتابع، من خلال بروتوكولات التزام توقَّع كل سنة، ومؤخراً كل سنتين. وتجتمع الدولة وهذه الهيئات الثلاث لمناقشة اتفاقية التعاون السنوية .

423 - ويستند نموذج التعاون المعمول به حالياً إلى عدد من المبادئ التي تكمّل فيها المؤسسات دور الدولة فيما يتعلق بحماية المواطنين، باعتبار أن المؤسسات أكثر قرباً من المجتمع المحلي، مما يكفل لها حضوراً أكبر ويمكنها من تقديم استجابة أفضل، لا سيما في حالات الطوارئ، وأن لها القدرة أيضاً على إدارة الموارد بطريقة أكثر عقلانية.

دال- عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني

1- هيكل التنسيق الوطني لإعداد التقارير بموجب المعاهدات ومشاركة الإدارات والمؤسسات والمسؤولين على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية للحكومة

424 - تتولى الأمانة التنفيذية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CNDH - Comissão Nacional para os Direitos Humanos) - وهي هيئة تنسيقية أسست في عام 2010 بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان في البرتغال وترأسها وزارة الخارجية - مسؤولية جمع وتجميع المعلومات المقدمة من مختلف الوزارات التنفيذية وغيرها من الهيئات العامة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها البرتغال.

425 - ويجري إعداد التقارير وصياغتها تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما في ذلك التشاور مع المنظمات غير الحكومية.

2- إتاحة التقارير للهيئة التشريعية الوطنية للإطلاع عليها أو لدراستها قبل تقديمها إلى هيئات رصد المعاهدات

426 - تقضي القاعدة عامة بأن البرلمان لا يَدرُس التقارير قبل تقديمها إلى هيئات رصد المعاهدات إلا في الحالات التي يُطلب فيها إلى البرلمان تقديم مساهمة خطية محددة في التقرير.

3- طبيعة مشاركة الكيانات من خارج الحكومة

427 - يشارك مكتب أمين المظالم وإدارة التعاون القضائي والعلاقات الدولية في دائرة النيابة العامة (وكلاهما مستقل عن الحكومة) مشاركة كاملة وفاعلة في إعداد الوثيقة الأساسية والتقارير الوطنية، ولديها مركز مراقب في المجلس الوطني لحقوق الإنسان .

هاء- معلومات أخرى متصلة بحقوق الإنسان

1- متابعة المؤتمرات الدولية

428 - بصفة عامة، تنظر السلطات الوطنية المختصة في جميع الصكوك الملزمة وغير الملزمة، كل في مجالها. وبالإضافة إلى ذلك، تنشر هذه السلطات المعلومات التي ترى أنها تكتسي أهمية بالغة في إذكاء الوعي بشأن القضايا المشدد عليها وفي الحصول على مدخلات فيما يتعلق بصياغة النصوص القانونية واعتماد الحلول التقنية والعملية لتحقيق أعلى مستويات الامتثال للالتزامات التي تعهدت بها أو التوصيات التي تعنيها.

2- معلومات بشأن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

(أ) الإطار العام

429 - تنص المادة 15 من الدستور على أن الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية والمواطنين الأوروبيون المقيمين في البرتغال أو الذين يوجدون فيها يتمتعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات، شأنهم في ذلك شأن المواطنين البرتغاليين. وهذا المبدأ المتعلق بالمعاملة الوطنية منصوص عليه أيضاً في المادة 14 من القانون المدني.

430 - بيد أن الأجانب مستثنون من حقوق سياسية معينة، ومن تولي المناصب العامة التي لا يغلب عليها الطابع التقني، ومن الحقوق التي يحفظها الدستور والقانون بصورة حصرية للمواطنين البرتغاليين، مثل الالتحاق بالقوات المسلحة، وهو حق مقصور على المواطنين.

431 - ورهناً بمبدأ المعاملة بالمثل، تسري بعض الاستثناءات بالنسبة للأجانب المقيمين في البرتغال فيما يتعلق بالحق في التصويت وفي الترشح لعضوية المجالس المحلية، وبالنسبة لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقيمين في البرتغال فيما يتعلق بالحق في التصويت والترشح لعضوية البرلمان الأوروبي؛ ولمواطني البلدان الناطقة باللغة البرتغالية المقيمين في البرتغال، باستثناء التعيين في مناصب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس أي من المحاكم العليا، والخدمة في القوات المسلحة والسلك الدبلوماسي.

432 - ومن المبادئ الأساسية في النظام القانوني البرتغالي، مبدأ المساواة الذي يتمتع بموجبه جميع المواطنين بنفس الكرامة الاجتماعية ويتساوون أمام القانون ولا يجوز تمييز أحد أو محاباته أو الإضرار به أو حرمانه من أي حق أو استثناؤه من أي واجب بسبب أصله أو جنسه أو عرقه أو لغته أو مكان منشئه أو دينه أو معتقداته السياسية أو الإيديولوجية أو تعليمه أو حالته الاقتصادية أو ظروفه الاجتماعية أو ميله الجنسي.

433 - وتنص المادة 18 من الدستور على أن أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات والضمانات واجبة التطبيق بصورة مباشرة على الشخصيات والهيئات العامة والخاصة وملزمةٌ لها.

434 - وتُخوّل المادة 59 من الدستور لكل عامل مجموعة من الحقوق، بغض النظر عن السن والجنس والعرق والجنسية ومكان المنشأ والدين والمعتقدات السياسية والإيديولوجية. وتتعلق هذه الحقوق بالراتب، وتنظيم العمل على النحو الذي يمكّن من تحقيق الذات والتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الشخصية، والسلامة، والنظافة، وظروف العمل، والحد الأقصى لوقت العمل، والراحة الأسبوعية، والإجازات مدفوعة الأجر، وإعانة البطالة، والمساعدة في حالة حوادث العمل أو الأمراض المهنية، بما في ذلك التعويض العادل.

435 - ومبدآ المساواة وعدم التمييز منصوص عليهما أيضاً في المواد 23 إلى 32 و 85 إلى 88 من قانون العمل البرتغالي. وبموجب القانون 35 / 2014 ، المؤرخ 20 حزيران/ يونيه ، يستفيد موظفو الخدمة المدنية أيضاً من ضمانات المساواة وعدم التمييز.

436 - ويحظر القانون 46 / 2006 ، المؤرخ 28 آب/أغسطس، التمييز المباشر وغير المباشر بسبب الإعاقة أو الاعتلال الحاد للصحة، ويعاقب على ممارسته. ويحدد القانون 93 / 2017 المؤرخ 23 آب/أغسطس الإطار القانوني لمنع وحظر ومكافحة الممارسات التمييزية القائمة على الأصل العرقي والإثني، واللون، والجنسية، والنسب، ومكان المنشأ، فيما يتعلق بالحصول على السلع وتوفيرها، والحصول على الرعاية الصحية والمزايا الاجتماعية والتعليم والثقافة. ويحظر القانون 14 / 2008 ، المؤرخ 12 آذار/مارس، التمييز الجنساني في الحصول على السلع والخدمات وتوفيرها، ويعاقب عل ممارسته.

437 - وبموجب القانون البرتغالي، يحدث التمييز المباشر إذا حظي شخص ما بمعاملة أقل مراعاة من تلك التي حظيَ أو يحظى بها شخص آخر في وضع مماثل بسبب الأصل الاجتماعي أو السن أو الجنس أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو الحالة المدنية أو الحالة الأسرية أو التراث الجيني أو تدنّي القدرة على العمل أو الإعاقة أو المرض المزمن أو الجنسية أو الأصل العرقي أو الدين أو المعتقدات السياسية أو الإيديولوجية أو العضوية في نقابة عمالية.

438 - ويُعتبر التمييز المباشر قائماً عندما يضع أيُّ حُكمٍ أو معيار أو ممارسة، وإن كانت محايدة في ظاهرها، أشخاصاً في وضع غير موات بالنسبة لآخرين، على أساس الأصل الاجتماعي، أو السن، أو الجنس، أو الميل الجنسي، أو الهوية الجنسانية، أو الحالة المدنية، أو الحالة الأسرية، أو التراث الجيني، أو تدنّي القدرة على العمل، أو الإعاقة، أو المرض المزمن، أو الجنسية، أو الأصل العرقي، أو الدين، أو المعتقدات السياسية أو الإيديولوجية أو العضوية في نقابة عمالية، ما لم يكن الحُكم أو المعيار أو الممارسة المعنية مبررة موضوعياً لمقصد مشروع وما لم تكن الوسيلة المتبعة لتحقيق ذلك المقصد ضرورية ومناسبة.

(ب) الإطار القانوني والسياسات العامة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة

439 - تكرس المادة 13 من دستور الجمهورية البرتغالية مبدأ المساواة بين الأشخاص بغض النظر عن جنسهم، في حين تنص المادة 9 على تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة بوصفه من المهام الأساسية الموكلة للدولة، وتنص المادة 109 على أن المشاركة المباشرة والفاعلة للرجال والنساء في الحياة السياسية شرطٌ وأداة أساسية لتوطيد دعائم النظام الديمقراطي، وعلى أن القانون يجب أن يعزز المساواة في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وعدم التمييز على أساس الجنس في تولي المناصب السياسية.

440 - والتحرش بموظف أو طالب وظيفة هو بمثابة تمييز. وأيُّ شكل من أشكال السلوك غير المرغوب بالقول أو الإشارة أو السلوك البدني الجنسي الطابع، للغرض أو التأثير السالف الذكر، يعتبر تحرشاً.

441 - والدولة مسؤولة عن تعزيز تكافؤ الفرص في العمل، والتوفيق بين الحياة المهنية والأسرية والشخصية، والمساواة في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية، وعدم التمييز على أساس الجنس في تولي المناصب السياسية.

442 - وفي عام 2018 ، أُقرت الاستراتيجية الوطنية للمساواة وعدم التمييز 2018 - 2030 "البرتغال + المساواة". وتمشياً مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، بدأت الاستراتيجية دورة جديدة في تعزيز حقوق المرأة والقضاء على التمييز، استناداً إلى نهج منهجي وشامل للسياسة العامة في ثلاثة مجالات رئيسية: ( أ) تعزيز المساواة بين المرأة والرجل؛ ( ب) منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، بما في ذلك الممارسات الضارة مثل ختان الإناث والزواج القسري والمبكر؛ ( ج) مكافحة التمييز بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية والتعبير والخصائص الجنسية. وتتوافق هذه المجالات الثلاثة مع خطط العمل الثلاث ( 2018 - 2021 ) المسطرة في الاستراتيجية الوطنية المذكورة. ولأول مرة، أصبح لدى البرتغال مظلة استراتيجية وطنية شاملة في مجال المساواة وعدم التمييز تجمع بين هذه المجالات الثلاثة وتوضحها.

443 - وتستند خطط العمل الثلاث المذكورة إلى تحديد الأهداف الاستراتيجية التي تتجسد، في المجموع، في 131 إجراء ملموساً جداً خلال السنوات الأربع الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمساواة وعدم التمييز ( 2018 - 2021 )، والذي تعقبه عملية تنقيح في السنوات الأربع التالية. وفي المقابل، تُترجم هذه الإجراءات إلى مؤشرات ذات أهداف سنوية قابلة للقياس باتباع نهج عملي وقابل للتطبيق على نحو أكبر.

444 - وتعتمد خطة العمل لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ( 2018 - 2021 ) على نهج المساواة الذي يسعى إلى اتخاذ إجراءات مستدامة وعلى المدى الطويل للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية وما يترتب عليها من ظواهر التمييز والعنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

445 - وتؤكد الاستراتيجية الوطنية للمساواة وعدم التمييز على الطابع المتعدد الأبعاد للضرر الناجم عن تداخل مختلف أشكال التمييز، مثل تداخل الجنس مع العمر، والإعاقة، والعرق، والأصل القومي أو الإثني . ومن ثم فإنها تراعي صراحة التقاطع في جميع الخطط الثلاث، وتخلق إجراءات محددة تعترف بالاحتياجات الخاصة والمتعددة الجوانب للنساء والفتيات.

446 - وفي إطار الاستراتيجية، اتُّبعت العديد من المجالات الاستراتيجية وحُققت نتائج ملموسة، لا سيما على المستوى التشريعي.

447 - ويحدد القانون رقم 62 / 2017 ، المؤرخ 1 آب/أغسطس، الحد الأدنى للنساء والرجال في مجالس إدارات الشركات الحكومية والمحلية ( 33 في المائة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2018 ) والشركات المدرجة ( 20 في المائة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2018 ؛ و 33 في المائة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2020 ). وكانت النتائج إيجابية. فمن عام 2017 إلى غاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، ارتفعت نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات المدرجة من 12 إلى 29 , 3 في المائة ، وفي الشركات الحكومية من 27 إلى 40 , 3 في المائة، وفي الشركات العامة المحلية من 20 إلى 31 , 8 في المائة.

448 - ورفع القانون الأساسي رقم 1 / 2019 ، المؤرخ 29 آذار/مارس، الحد الأدنى لعدد النساء والرجال في قوائم الترشيح للبرلمانات الوطنية والأوروبية، والهيئات المـُنتخِبة للبلديات، وأعضاء مجالس الأبرشيات من 33 , 3 في المائة إلى 40 في المائة. وفي الانتخابات العامة التي أجريت في كانون الثاني/يناير 2022 ، انتُخبت 85 امرأة في البرلمان الوطني ( 37 في المائة). ومن ناحية أخرى، فإن 50 في المائة من أعضاء الحكومة التي نُصّبت في عام 2022 وزيرات، و 38 في المائة وزيرات دولة.

449 - ويحدد القانون رقم 26 / 2019 ، الصادر في 28 آذار/مارس، للنساء والرجال ما لا يقل عن 40 في المائة من وظائف كبار المسؤولين في الإدارة العامة، وفي كبريات مؤسسات التعليم العالي الحكومية والجمعيات العامة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2021 ، كانت النساء يمثلن 44 , 4 في المائة من كبار موظفي الخدمة المدنية.

450 - ووضع القانون رقم 60 / 2018 ، الصادر في 21 آب/أغسطس، آليات لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في الأجر عن العمل المتساوي والعمل ذي القيمة المتساوية. ويُلزم هذا القانون الشركات باعتماد سياسات أجور تتسم بالشفافية وتستند إلى تقييمات وظيفية محايدة جنسانياً. وهو يشمل الأبعاد التالية:

(أ) توافر المعلومات الإحصائية السنوية عن الفروق في الأجور حسب الشركة (البيان المالي) وحسب قطاع النشاط (المقياس). وقد أُطلق الإصدار الأول من المقياس في حزيران/ يونيه 2019 ، والإصدار الثاني في 6 آذار / مارس 2020 ويتضمن الفجوة المعدلة وغير المعدلة. وبدأ العمل بالبيان المالي حسب الشركة والمهنة والمؤهلات في عام 2020 . ووفقاً للإصدار الرابع من مقياس المساواة في الأجور ( 2022 )، بلغ الفرق في الأجور بين الرجال والنساء، في عام 2020 ، 104 , 50 1 يورو للرجال و 957 , 50 يورو للنساء [متوسط الراتب الأساسي الشهري] و 344 , 50 1 يورو للرجال و 128 , 40 1 يورو للنساء [متوسط الدخل الشهري المكتسب]. ووفقاً للمصدر نفسه، فإن فجوة الأجور بين الجنسين (الأساسي والدخل) آخذة في التناقص على الرغم من بقائها عند مستوى 13 , 3 في المائة و 16 , 1 في المائة (على التوالي)، على حساب المرأة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2022 ، أقرت الحكومة مبادرة جديدة لمكافأة "الشركات التي تعزز المساواة في الأجور بين النساء والرجال" على ممارساتها الفضلى ؛

(ب) ومنذ آب/أغسطس 2019 ، أصبح بإمكان أي عامل/ممثل نقابي أن يطلب إلى لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين إبداء رأي ملزم بشأن حالة تمييز مزعوم في الأجر ؛

(ج) ومنذ آب/أغسطس 2019 ، أصبح الشركات ملزمة باعتماد سياسة أجور شفافة تستند إلى تقييم موضوعي لمكونات الوظيفة؛ وفي حال وجود تمييز مزعوم، يتوجب على الشركة إثبات شفافية سياستها الخاصة بالأجور وموضوعيتها.

(د) وبناءً على البيان المالي، تُخطِر مفتشية العمل الشركات بضرورة تقديم خطة لتقييم الفروق في الأجور. ويجب على الشركات أن تنفذ الخطة وأن تُبلغ عن النتائج في غضون عام واحد؛ ويُفترض أن تكون أي فروق غير مبررة في الأجور تمييزية.

451 - ولتعزيز المساواة بين الرجال والنساء في الأجور، أُطلقت في السنوات الأخيرة حملات إعلامية في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم الوطني للمساواة. وانضمت البرتغال إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور، الذي تأسس في نهاية عام 2017 بقيادة منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وكانت البرتغال الدولة الحادية عشرة التي تنضم إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور، لتجاور فيها دولاً مثل كندا وألمانيا وأيسلندا، إضافة إلى مجموعة من الكيانات العامة والشركاء الاجتماعيين والشركات والكيانات الأخرى العاملة في هذا المجال. وتعتمد العضوية في هذا التحالف على الامتثال لـ 11 معياراً تتعلق بوجود تشريعات وتدابير عامة تعزز المساواة في الأجر بين المرأة والرجل.

452 - وانطلق المشروع الوطني "مهندسون ليوم واحد" في العام الدراسي 2017 / 2018 ، على أساس مبدأ العمل مباشرة مع طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية للتصدي للقوالب النمطية في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال التدريبات العملية والتوجيه والخبرات المهنية بغية تحفيز المزيد من الفتيات على اختيار هذه التخصصات. وإجمالاً، شارك في المشروع (الذي هو الآن في نسخته الثالثة) أكثر من 000 6 طالب و 25 مدرسة و 44 شركة و 11 مؤسسة للتعليم العالي والعديد من أصحاب المصلحة الآخرين، مثل البلديات والمؤسسات والجمعيات. وتعطي خطة العمل لتحقيق التحول الرقمي الأولوية للمؤشر المتعلق بنسبة النساء العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

453 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2018 ، أُطلق برنامج خلّاق للتوازن بين الحياة والعمل بهدف تهيئة الظروف للنساء والرجال ليكونوا قادرين على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية والعائلية. ويستند البرنامج إلى أربع ركائز (تشمل 33 إجراءً في المجموع) مشتركة بين القطاعات وتتراوح بين تعزيز الممارسات التي تعزز التوازن بين العمل والحياة في المؤسسات الخاصة والعامة، بسبل منها الحوار مع الشركاء الاجتماعيين؛ وبلورة تدابير عمل محددة في الإدارة العامة؛ وتحسين الهياكل الأساسية والخدمات والحوافز في قطاعات الرعاية والتعليم والنقل والصحة؛ وإنتاج المعرفة.

454 - واعتمدت البرتغال خطة العمل الوطنية الثالثة 1325 ( 2019 - 2022 ) التي تنص على مواصلة تعزيز وتنفيذ أهداف الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن على الصعيدين الوطني والدولي. وتضمنت خطة العمل الوطنية الثالثة 1325 بعض التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الدراسة العالمية المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 لعام 2015 .

455 - ويتمثل أحد اهتمامات خطة العمل الوطنية الثالثة 1325 في دمج منظور ثلاثي الأبعاد (وطني وأوروبي ودولي) يشمل البُعد المتعلق بالتمثيل الخارجي للدولة، على سبيل المثال في سياق التعاون الإنمائي. وتعد هذه الخطة بمثابة أداة عملية لتنفيذ القرارات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وتنبع، على غرار خطط العمل الوطنية السابقة، من التزام قوي مشترك بين الوزارات، يشمل مختلف القطاعات التي تسهم في الأهداف والتدابير المسطرة فيها من خلال تعميم المساواة بين الجنسين في مختلف مجالات التدخل والحكم.

456 - ووُضعت برامج وعُقدت دورات تدريبية للتوعية بالمسائل المتعلقة الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، ولا سيما المساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان، والعنف الجنسي وقضايا الصحة، في القطاعات الرئيسية مثل الدبلوماسية والدفاع والأمن والعدالة.

457 - وفي السنوات العشر الماضية (منذ إقرار خطة العمل الوطنية الأولى)، زادت البرتغال عدد الأفراد العسكريين الذين تلقوا تدريبا ً للعمل كمنسقين جنسانيين ومستشارين في الشؤون الجنسانية.

458 - ولتعزيز الاستقرار والحوكمة الرشيدة، تعكف البرتغال على وضع برامج تعاون بشأن المسائل التقنية والعسكرية وإنفاذ القانون والمسائل القانونية والقضائية، وذلك بهدف الإسهام في إدماج مراعاة المنظور الجنساني في هيئاتها الأمنية الداخلية والمؤسسية.

459 - وتضطلع منظمات المجتمع المدني بدور أساسي في بلورة هذه السياسات، وغالباً ما يكون عملها مكملاً للعمل الذي ينهض به الأفراد العسكريون والأمنيون والمدنيون في حالات النزاع وما بعد النزاع وفي حالات الطوارئ.

(ج) الإطار القانوني والسياسات العامة للقضاء على التمييز العنصري

460 - تكرس المادة 13 من دستور الجمهورية البرتغالية مبدأ المساواة وعدم التمييز، كما تحظر المادة 5 من قانون الإجراءات الإدارية على السلطات العامة أو المؤسسات العامة، سواء كانت وطنية أو محلية، ممارسة التمييز العنصري. ويجوز تقديم الشكاوى إلى أمين المظالم ورفع دعاوى قضائية بشأن هذا النوع من الانتهاكات. وتحظر المادة 46 من الدستور تأسيس منظمات فاشية وعنصرية.

461 - وأسهمت التعديلات التي أُدخلت في عامي 2007 و 2013 على المادة 240 من قانون الإجراءات الجنائية في تعزيز الإطار القانوني المتعلق بجريمة التمييز العنصري. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 246 من هذا القانون على أن الشخص المدان في جريمة التمييز يمكن أن يُحرم مؤقتاً من صفته الانتخابية الإيجابية و/أو السلبية لفترة تتراوح بين سنتين إلى عشر سنوات.

462 - ولدى تحديد العقوبة، ضمن الحدود المسطرة قانوناً، يؤخذ في الاعتبار ذنب المدعى عليه وضرورة منع الجرائم في المستقبل (المادة 71 من قانون الإجراءات الجنائية). ووفقاً لهذا الحُكم، تأخذ المحكمة في الاعتبار مدى عدم قانونية الفعل، وطريقة تنفيذه، وجسامة عواقبه، وشدة السلوك المتعمد أو الإهمال، والمشاعر المعبّر عنها عند ارتكاب الجريمة، ودوافع الجريمة. وعليه، وفي حال ارتكاب جريمة عنصرية، ينظر القاضي في "الهدف العنصري" عند إصدار حكمه.

463 - ويحدد القانون رقم 55 / 2020 ، المؤرخ 23 آب/أغسطس، الأهداف والأولويات الرئيسية المتعلقة بالتحقيقات الجنائية، وتحديد أصناف معينة من الجرائم التي يتعين على السلطات منعها والتحقيق فيها بشكل أساسي خلال فترة السنتين 2020 - 2022 . وتندرج جرائم التمييز العنصري ضمن الجرائم التي يكتسي منعها أولوية قصوى.

464 - وفيما يتعلق بالتوجهات الرئيسية في السياسة الجنائية، فقد حدد القانون رقم 17 / 2006 ، المؤرخ 23 أيار/مايو، الأهداف والأولويات والتوجهات فيما يتعلق بالردع، والتحقيقات الجنائية، والدعاوى والعقوبات، وخطوط تنفيذ الإجراءات الأمنية. ووفقاً لهذا القانون، يجب تنفيذ إجراء مرة واحدة كل عامين لبلوغ تلك الأهداف. وفي هذا السياق، وقد حدد القانون 55 / 2020 ، المؤرخ 23 آب/أغسطس، الأهداف والأولويات الرئيسية المتعلقة بالتحقيقات الجنائية، وحدد أصنافاً معينة من الجرائم التي يتعين على السلطات منعها والتحقيق فيها بشكل أساسي خلال فترة السنتين 2020 - 2022 . وتعد جرائم التمييز العنصري من بين الجرائم التي يكتسي منعها أولوية قصوى. وسيدخل قانون جديد حيز النفاذ الآن.

465 - ويحدد القانون الذي يقر الإطار القانوني لدخول الأجانب وبقائهم وخروجهم وترحيلهم إلى الإقليم الوطني وخارجه (المادة 109 من القانون 23 / 2007 ) ويعرّف الحالات المحتملة التي يمكن فيها إصدار تصاريح إقامة لضحايا الاتجار بالبشر. ويُصدَر تصريح الإقامة بعد انتهاء فترة التفكير إذا:

(أ) ارتُئي أن بقاء الضحية في الإقليم الوطني ضروري بالنظر إلى ما قد ينطوي عليه وجوده من مصلحة بالنسبة للتحقيقات والإجراءات القضائية؛

(ب) أبان الضحية عن نية واضحة للتعاون مع السلطات في التحقيق في حالات الاتجار بالبشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية وقمعها؛

(ج) كان الضحية قد قطع جميع العلاقات مع المشتبه في ارتكابهم الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة.

466 - بيد أن هناك استثناء لهذه المعايير. فقد يُمنح تصريح الإقامة لضحية الاتجار بالأشخاص عندما تكون الظروف الشخصية للضحية فيما يتعلق بحالات ضعف أفراد أسرته أو الأشخاص الذين تربطه بهم علاقات وثيقة لها ما يبررها - المرسوم بقانون رقم 368 / 2007 ، المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ، بشأن شروط منح فترة تفكير وتصريح إقامة لضحايا الاتجار بالبشر الذين لا يرغبون في التعاون مع نظام العدالة أو غير قادرين على التعاون معه.

467 - ويتضمن هذا المرسوم بقانون مادة وحيدة تنص على إمكانية إصدار تصريح إقامة بناء على الأسس التالية:

(أ) الخوف على سلامة الضحية وسلامة أفراد أسرته.

(ب) الخوف على صحته وصحة أقاربه.

(ج) إذا كانت حالته العائلية ضعيفة.

(د) اتضح أنه معرض للخطر تحت أي ظرف من الظروف.

(هـ) يمكن منح تصريح الإقامة هذا بناءً على اقتراح يقدمه المقرر الوطني المعني بمكافحة الاتجار بالبشر، والشرطة، والسلطات القضائية إلى وزير الداخلية. والحاجة إلى الحماية - وبالتالي إلى تجديد تصريح الإقامة – مقبولة طالما أن الضحية وعائلته يحتاجان إلى الحماية.

468 - وفيما يتعلق بتعليم المواطنين غير البرتغاليين الذين يعيشون في البرتغال، لا يمكن رفض منح الأطفال مزايا التعليم العام بسبب حالة الإقامة غير النظامية للوالدين. ويكتسي تسجيل القاصرين المقيمين بشكل غير نظامي طابعاً سرياً.

469 - وأَدخل قانون الجنسية البرتغالية لعام 2018 تغييرين، أوّلهما، وهو أهم تغيير بلا شك، يتعلق باكتساب الجنسية بحكم القانون عند الولادة، وهو نسخة معتدلة من مكان الولادة . أما الثاني فيتعلق بالتجنس، والذي جرى تسهيله بتخفيض شرط الإقامة إلى خمس سنوات وبإدخال تغييرات إضافية.

470 - وأرسى القانون رقم 93 / 2017 المؤرخ 23 آب/أغسطس نظاماً قانونياً جديداً بشأن حظر ومنع ومكافحة التمييز بسبب الأصل العرقي أو الإثني، واللون، والجنسية، والنسب، والإقليم الأصلي. ويعاقب هذا القانون أيضاً على الأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى انتهاك أي حقوق أساسية أو حرمان أي شخص من ممارسة الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو تقييد ممارسته لها.

471 - وفي عام 2017 ، أُضيف النسب والإقليم الأصلي كسببين محظورين للتمييز والتمييز المتعدد والتمييز بالارتباط. ومُنحت صلاحيات جديدة للجنة المساواة ومناهضة التمييز العنصري، التي يمكنها الآن جمع الأدلة في قضايا التمييز العنصري والتعامل مع الإجراء بأكمله من البداية إلى النهاية، مما يزيد من كفاءة هذه الهيئة. وبالإضافة إلى ذلك، تم رفع الحد الأقصى للغرامات.

472 - ومنذ آذار/مارس 2021 ، تسري خطة لمنع أعمال التمييز في قوات وأجهزة الأمن، تشرف عليها المفتشية العامة للشؤون الداخلية. وتُلزم هذه الخطة الحرس الجمهوري الوطني وشرطة الأمن العام ودائرة الهجرة والحدود بتعزيز مجالات تدخلها، أي التوظيف لأغراض التدريب، وزيادة تفاعل أعضاء هذه الهيئات الأمنية الثلاث مع المواطنين وفيما بينهم (بسبل منها وسائل التواصل الاجتماعي)، وتعزيز صورة مؤسسة الشرطة وآليات التواصل والوقاية، وزيادة رصد مظاهر التمييز. وقد أعدت المفتشية، بالتعاون مع الحرس الجمهوري الوطني وشرطة الأمن العام ودائرة الهجرة والحدود، هذه الخطة التي تحدد مجالات التدخل والأهداف والتدابير المتعلقة بالتوظيف والتدريب وأداء أفراد الهيئات الأمنية الثلاث. ومنذ نيسان/أبريل 2021 ، أصبح لكل هيئة من هذه الهيئات الأمنية الثلاث أيضاً موظف مُعيّنٌ معني بحقوق الإنسان يعمل مع المفتشية على رصد تنفيذ خطة منع أعمال التمييز في كل منها.

473 - وأُقرت الاستراتيجية الوطنية لإدماج مجتمعات الروما أول الأمر للفترة 2013 - 2020 . وأظهرت عملية رصد الاستراتيجية معدل تنفيذ قدره 94 , 1 في المائة بين عامي 2013 و 2016 ، وضرورة مراجعة تعريف الاستراتيجية وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية. ونتيجة لذلك، تم تمديد تنفيذها حتى عام 2022 للسماح بإجراء مزيد من التدخلات وإدراج تدابير جديدة. ويستهدف تعزيز المواطنة الشاملة وغير التمييزية بلوغ هدف استراتيجي، ينقسم إلى هدفين محددين، هما تعزيز تدابير عدم التمييز ومناهضة التمييز؛ وتعزيز المشاركة المدنية والسياسية والثقافية لأفراد مجتمع الروما ومشاركتهم في إطار جمعيات وبشكل تطوعي. وفي عام 2021 ، بلغ معدل تنفيذ الاستراتيجية 74 , 2 في المائة .

474 - وفيما يتعلق بالتعليم، فقد أظهرت الدراسة التي أعدتها المديرية العامة لإحصاءات التعليم والعلوم بشأن طلاب الروما المسجلين في المدارس العامة البرتغالية في العام الدراسي 2016 / 2017 أن ما مجموعه 963 12 طفلاً وشاباً من الروما يرتادون المدارس العامة، 15 في المائة منهم مسجلون في مرحلة ما قبل المدرسة. أما النسبة المتبقية، أي 85 في المائة ، فقد توزعت على أربعة مستويات متتالية من المدرسة الإلزامية البرتغالية، على النحو التالي: المرحلة الأولى من التعليم الأساسي: 45 , 4 في المائة؛ المرحلة الثانية من التعليم الأساسي: 23 , 7 في المائة؛ المرحلة الثالثة من التعليم الأساسي: 13 , 9 في المائة؛ المرحلة العليا من التعليم الثانوي: 2 في المائة. واستفاد 67 , 3 في المائة من طلاب الروما من الدعم الاجتماعي والاقتصادي، 65 في المائة منهم في أعلى المستويات.

475 - ونجح 56 , 2 في المائة من أطفال وشباب الروما الملتحقين بالمدارس العامة، بمعدلات تحصيل تراوحت بين 49 , 1 في المائة في المرحلة الثانية من التعليم الأساسي و 64 في المائة في المرحلة العليا من التعليم الثانوي. ومع ذلك، انقطعت فتيات الروما عن الدراسة في المرحلتين الثانية والثالثة من التعليم بمعدل أعلى بكثير من الأولاد: 195 فتاة مقابل 131 فتى في المرحلة الثانية؛ و 93 فتاة مقابل 57 فتى في المرحلة الثالثة. ومن ناحية أخرى، فإن عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس في المرحلة العليا من المستوى الثانوي يتساوى نسبياً مع عدد الأولاد ( 46 في المائة و 54 في المائة، على التوالي).

476 - وتتضمن الخطة الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز للفترة 2021 - 2025 ، في إطارها الخاص، تدابير وأنشطة تتعلق بالإسكان. وفي هذا الإطار، أنشأ معهد الإسكان والتأهيل الحضري، وبالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون الهجرة، مرصد الإسكان والتأجير وإعادة التأهيل الحضري، الذي تتمثل مهمته في جمع ونشر المعلومات من خلال عمليات المسح والدراسات، بما يمكّن من إنتاج المعرفة ذات الصلة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي. وهذا النوع من البيانات ضروري بشكل خاص لإجراء مزيد من عمليات التشخيص وتكوين فهم أفضل للسبب الذي يجعل فئات معينة تعيش في ظروف سكنية غير مستقرة.

477 - وأنتج مرصد مجتمعات الروما (ObCig- التابع للمفوضية العليا لشؤون الهجرة) الذي تتمثل مهمته في دراسة مجتمعات الروما في البرتغال ومتابعتها من الناحية الاستراتيجية والعلمية، مواد إعلامية جديدة تهدف إلى تفكيك القوالب النمطية والإسهام في تحقيق المساواة في الحصول على الفرص والتمتع بحقوق الإنسان. وفي الفترة ما بين عامي 2020 و 2022 ، أصدر المرصد ووزع 11 نشرة إخبارية في المجموع، مما يسهم في تحسين المعرفة والتفكير بشأن جملة مواضيع، مثل أهمية المشاركة المدنية والسياسية لأفراد الروما، والتمييز، والمساواة بين الجنسين. ومن خلال مجموعة (Olhares)، التي تهدف إلى نشر الدراسات أو الأوراق أو الرسائل المتعلقة على نحو خاص بمجتمعات الروما في البرتغال، نشر المرصد مجلدين جديدين بعنوان "توقعات أسر الروما فيما يتعلق بالرعاية التي تقدمها ممرضة العائلة ومنع العنف ضد نساء الروما ومكافحته". وعقد المرصد، في إطار مشروعه المسمى (Conversas Com…) ("مناقشات مع ...")، والذي يسعى إلى تعميق النقاش على شبكة الإنترنت بين الباحثين والوسطاء والطلبة الجامعيين من فئة الروما وغيرهم من الفاعلين الاجتماعيين، استناداً إلى الموضوعات التي سبق تناولها في إطار أنشطة المرصد الأخرى، عقد ما مجموعه 9 جلسات كانت بمثابة مساحة للتفاعل والتفكير بشأن مواضيع متنوعة من ضمنها سياسات الإسكان، والصحة والرعاية الوقائية، ومكافحة العنف المنزلي ضد نساء الروما.

(د) التدابير/البرامج المتاحة لطالبي اللجوء البالغين و/أو المهاجرين لأسباب إنسانية

478 - المجلس البرتغالي للاجئين منظمةٌ غير حكومية تأسست في عام 1991 وشريكٌ لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين منذ عام 1993 . ويتمثل هدف المجلس الرئيسي في الترويج لسياسة لجوء أكثر إنسانية على المستوى الوطني عن طريق إبرام عدة بروتوكولات مع الحكومة البرتغالية (وزارة الداخلية ووزارة العمل والتضامن والضمان الاجتماعي) لاستضافة طالبي اللجوء وإدماج اللاجئين. وفي عام 2014 ، وقع المجلس بروتوكول تعاون مع دائرة الهجرة والحدود لتحديد توفير الدعم المباشر لمقدمي طلبات الحماية الدولية وضمان صيانة مرافق المجلس، وهي مركز إيواء اللاجئين ومركز الأطفال اللاجئين.

479 - والمفوضية العليا لشؤون الهجرة هي المؤسسة المسؤولة عن إذكاء الوعي العام باللاجئين وعن التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية أثناء عملية الاستضافة. وفي منتصف عام 2016 ، عُدّلت شبكة الدعم الوطنية لإدماج المهاجرين لتمكينها من التكيف مع سياسة هجرة أكثر حداثة وتكاملاً ومعالجة ديناميات الهجرة الحديثة. وتتكون الشبكة من ثلاثة مراكز دعم وطنية لإدماج المهاجرين و 106 مراكز دعم محلية لإدماج المهاجرين - أنشئت في إطار شراكة بين البلديات المحلية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني - تقدم دعماً متكاملاً فيما يتعلق باستضافة اللاجئين وإعادة توطينهم ونقلهم وإدماجهم على المستويين الوطني والمحلي.

480 - وتوفر المفوضية العليا لشؤون الهجرة خدمة الترجمة الهاتفية ب ‍ 69 لغة ولهجة للتغلب على حاجز اللغة، وهي إحدى الصعوبات الكبيرة التي يواجهها المهاجرون في علاقتهم بالخدمات العامة في البرتغال . وتتولى مجموعة العمل المسؤولة عن تنفيذ برنامج اللغة البرتغالية بوصفها لغة البلد المضيف (دروس برتغالية أساسية وتقنية للمهاجرين) مهمة تنسيق هذه الخدمة.

481 - وفي عام 2020 ، وسعياً إلى تحسين رصد مختلف مراحل عمليات الاستقبال التي تتم في إطار الحماية الدولية، وبالنظر إلى الحركات المخطط لها (مثل إعادة التوطين والنقل وغيرهما من آليات التضامن، بما في ذلك الاتفاقات الثنائية) وغير المخطط لها (مثل الطلبات العفوية)، أُنشئ فريق عامل مشترك يضم، في شكله المصغر، معهد الضمان الاجتماعي والمفوضية العليا لشؤون الهجرة ودائرة الهجرة والحدود، وتضاف إليها، في شكله الأوسع، الكيانات الأخرى ذات الصلة التي تعمل في مناطق الاستقبال والإدماج.

482 - وإلى غاية كانون الثاني/يناير 2023 ، استقبلت البرتغال، في إطار مختلف آليات النقل وإعادة التوطين القائمة، ما مجموعه 261 4 شخصاً ( 640 2 رجلاً و 618 1 امرأة و 3 دون مزيد من المعلومات عن نوع جنسهم) من 37 جنسية مختلفة. وحتى الآن، شاركت 117 بلدية مختلفة في جميع أنحاء البلد في استضافة هؤلاء اللاجئين.

483 - واحتلت البرتغال المرتبة الثامنة في مجموعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أوفت على أفضل وجه بالالتزامات المتعهد بها بموجب آلية إعادة التوطين التي نُفذت إلى غاية عام 2018 . وبالأرقام المطلقة، احتلت البرتغال المرتبة السادسة من بين 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من حيث إعادة توطين اللاجئين. وإلى جانب الطلبات العفوية، جرى أيضاً تأطير الحماية الدولية في البرتغال بين عامي 2015 و 2022 من خلال آلية الاتحاد الأوروبي التضامنية لإعادة التوطين، والتي نُفذت بين كانون الأول/ديسمبر 2015 ونيسان/أبريل 2018 وتستضيف 550 1 شخصاً؛ واتفاق الاتحاد الأوروبي - تركيا الذي عرض، في الفترة من حزيران/يونيه 2016 إلى كانون الأول/ديسمبر 2017 ، إعادة توطين 142 لاجئاً في البرتغال؛ وخطة الاتحاد الأوروبي لإعادة توطين 000 50 لاجئ، التي مكنت من إعادة توطين 930 شخصاً من تركيا ومصر إلى غاية نهاية عام 2021 ؛ والخطة المخصصة لإيواء لاجئي القوارب الإنسانية القادمين من مالطا وإيطاليا، والتي تستضيف 296 شخصاً منذ تموز/يوليه 2018 .

484 - ويهدف مكتب دعم إدماج اللاجئين التابع للمفوضية العليا لشؤون الهجرة و"طقم ترحيبي باللاجئ" إلى دعم أول احتكاك للاجئين بالبلد وتوفير مجموعة من الأدوات المفيدة للمرحلة الأولى من اندماجهم في البرتغال. ويتضمن "الطقم الترحيبي باللاجئ" قاموسين بالكلمات والتعبيرات الشائعة؛ ووحدة تخزين محمولة (USB) ذات محتوى مفيد (مثل دستور الجمهورية البرتغالية)؛ وشريحة هاتف محمول؛ وقميص يحمل أيقونات تمثل الاحتياجات اليومية؛ ورسمٌ لأطفال برتغاليين يرحب باللاجئ؛ وخريطة ورقية للبرتغال؛ وكتيّب من تصميم المجلس البرتغالي للاجئين يشرح طريقة طلب المساعدة من المجلس. وجميع المواد التي يتكون منها الطقم متوفرة باللغات البرتغالية وال إنكليز ية والفرنسية والعربية والتغرينية؛ وبالإضافة إلى ذلك ، تحتوي كذلك الأطقم الترحيبية المخصصة للقُصّر غير المصحوبين على دليل ترحيبي باللغات البرتغالية وال إنكليز ية والعربية يلائم احتياجاتهم.

485 - وفي عام 2019 ، أقرت البرتغال الخطة الوطنية تنفيذ الاتفاق العالمي بشأن الهجرة، لتصبح من أوائل البلدان في العالم التي أقرت خطة وطنية لتنفيذ هذا الاتفاق. والخطة، التي هي بمثابة وثيقة عملية، مصممة لتحقيق نتائج عملية ودقيقة استناداً إلى الأهداف ال ‍ 23 المسطرة في الاتفاق. وتتضمن الخطة الوطنية 97 تدبيراً وتتمحور حول 5 محاور أساسية: تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية؛ وتحسين عملية تنظيم تدفق الهجرة وعملية الإدارة المتكاملة للحدود؛ وتعزيز وتأهيل آليات استقبال المهاجرين وإدماجهم؛ ودعم ارتباط المهاجرين ببلدهم الأصلي ومشاريع عودتهم؛ وزيادة الشراكات الإنمائية مع بلدان المنشأ والعبور ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

486 - وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، اضطلعت دائرة الهجرة والحدود بمهمة وضع وتنفيذ وتشغيل الآلية الخاصة المنشأة في سياق منح الحماية المؤقتة لمواطني أوكرانيا النازحين. وفيما يتعلق تحديدَا بالأطفال، الذين هم أكثر عرضة من غيرهم لخطر الوقوع ضحايا الاتجار بالبشر، وضعت دائرة الهجرة والحدود إجراءات يتعين اعتمادها لجميع اللاجئين القُصّر، سواء أكانوا مصحوبين أم غير مصحوبين، وذلك بهدف كفالة حمايتهم وصون حقوقهم على نحو كامل. وتحتفظ دائرة الهجرة والحدود كذلك بوجود دائم ضمن "CriJovUKR"، وهي فرقة عمل مشتركة بين الوزارات تهدف إلى تسريع الإجراءات بين هيئات الدولة استجابةً لحماية النازحين القُصّر.

(ه) التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة

487 - يُستفاد من بيانات تعداد السكان لعام 2021 أن 18 في المائة من المقيمين في البرتغال الذين يبلغون من العمر خمسة أعوام فأكثر يعانون من صعوبات في أداء أحد أنشطة الحياة اليومية على الأقل لأسباب صحية. وتقارب هذه النسبة 50 في المائة لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر. وتزيد النسبة لدى النساء عنها لدى الرجال.

488 - ومعظم الأشخاص الذين عانوا من مثل هذه الصعوبات الوظيفية لم يحصلوا سوى على التعليم الأساسي أو لم يتلقوا أي تعليم نظامي ( 64 , 7 في المائة ).

489 - وكان معظم أفراد هذه الفئة ( 84 , 4 في المائة ) عاطلين في عام 2021 ، ولم يكن يعمل سوى 13 , 9 في المائة من أفرادها. وكان المعاش التقاعدي، سواء معاش الشيخوخة أو معاش العجز، هو مصدر الدخل الرئيسي لـ 71 , 9 في المائة . و 1 , 8 في المائة فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة كانوا عاطلين عن العمل.

490 - وفي عام 2017 ، اعتُمدت سياسات نشطة لسوق العمل تتوخى تحسين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وتشمل فئات ضعيفة أخرى محددة، مثل ضحايا العنف المنزلي واللاجئين.

491 - وتَرصدُ أوضاعَ الأشخاص ذوي الإعاقة عدةُ هيئات من ضمنها المعهد الوطني لإعادة التأهيل، وهو المسؤول عن وضع سياسات متكاملة تهدف إلى كفالة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ومكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بشراكة مع الكيانات العامة والمنظمات غير الحكومية الأخرى. وتتمثل مهمته في وضع السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ هذه السياسات وتنسيقها.

492 - وفي عام 2013 ، أُنشئت لجنة الإعاقة، وأسندت إليها مهمة تعزيز مشاركة وتدخّل المنظمات غير الحكومية المعنية بالإعاقة في جميع المسائل التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتألف اللجنة من عضو الحكومة الذي يشرف على مجال إعادة التأهيل والإعاقة، ورئيس المعهد الوطني للتأهيل، وممثل واحد للمنظمات غير الحكومية في مجالات الإعاقة الحسية والذهنية والحركية.

493 - وأقر البرلمان البرتغالي القانون رقم 38 / 2004 ، المؤرخ 18 آب/أغسطس، الذي يحدد الإطار العام لوقاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وإعادة تأهيلهم ومشاركتهم، وأفضى ذلك إلى اعتماد أول خطة عمل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقات أو العاهات للفترة 2006 - 2009 .

494 - وإثر اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ( 2011 - 2013 )، في آب/أغسطس 2021 ، أُقِرّت استراتيجية جديدة هي "الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2021 - 2025 "، التي تتضمن ثمانية محاور استراتيجية، اثنان منها يتعلقان بالتعليم والتدريب المهني والتوظيف، وتسترشد بالمبادئ الأساسية المتمثلة في كفالة واحترام الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة واعتمادهم على أنفسهم واستقلالهم وتقرير مصيرهم بأنفسهم ومشاركتهم في جميع مناحي الحياة، وتعزيز المساواة والإنصاف وعدم التمييز بمختلف أبعاده، بما في ذلك التمييز المتعدد، واحترام الاختلاف والتنوع.

495 - وفي عام 2016 ، أُسِّس مكتب الإدماج بوصفه خدمة مساعدة متخصصة موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. ويقدم مكتب الإدماج خدماته في 18 دائرة لخدمات الضمان الاجتماعي وبعض البلديات وفي المعهد الوطني لإعادة التأهيل. وتوفر خدمة المساعدة المتخصصة المعلومات وتساعد في حل المشكلات، وتعزز في الوقت ذاته الاندماج في المجتمع.

496 - ويعدّ نموذج دعم العيش باستقلالية وتقديم المساعدة الشخصية في أنشطة الحياة اليومية نموذجاً لدعم العيش باستقلالية على أساس مبادئ العالمية، وتقرير المصير، ومراعاة الاحتياجات الفردية، والوظيفة الداعمة، والإدماج، والمواطنة، والمشاركة وتكافؤ الفرص. وتتمثل الركائز الأساسية للنموذج المقترح في الاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في تقرير مصيرهم وتمثيل أنفسهم بأنفسهم، وتقديم المساعدة الشخصية على نحو يحفظ الكرامة، والمنظور المجتمعي. وقد تُرجمت المرحلة الأولى من النموذج إلى مشاريع تجريبية للفترة 2017 - 2020 . وبعد نجاح التجربة، أدرج النموذج في الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2021 - 2025 بوصفه أحد التدابير التي يجب توسيع نطاقها تدريجياً.

497 - وتهدف الإعانة الاجتماعية للإدماج إلى تقديم استحقاقات للأشخاص ذوي الإعاقة بغية تعزيز حمايتهم الاجتماعية. والغرض من هذه الاستحقاقات الاجتماعية هو الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة عدم حصول أي شخص على دخل يكون دون مستوى خط الفقر. وقد نُفذت على ثلاث مراحل وفقاً لمكوناتها الثلاثة (مبلغ أساسي، ومبلغ تكميلي، ومبلغ إضافي). وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة في عام 2019 ، ونصت على حصول الأطفال والشباب ذوي الإعاقة على 60 في المائة أو أكثر. وجرى تحديث المبلغ الأساسي والمبلغ التكميلي في كانون الثاني/يناير 2023 . ويمكن أيضاً للشخص المعاق الذي يعيل آخرين أن يجمع بين الإعانة الاجتماعية للإدماج وعلاوة الدعم باعتباره مقدم رعاية غير رسمي.

(و) التمييز بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية

498 - أنشأ قانون العمل السابق، الذي أُقر بموجب القانون رقم 99 / 2003 ، المؤرخ 27 آب/أغسطس، نظاماً واحداً للمساواة وعدم التمييز يتجاوز الحظر التقليدي للتمييز بين الجنسين ليشمل أيضاً التمييز بسبب الميل الجنسي.

499 - ويستند قانون العمل الحالي إلى نفس المبدأ (المادتان 24 و 25 ). وينطبق مبادئ المساواة وعدم التمييز أيضاً على الوظائف العامة. ويحظر القانون رقم 3 / 2011 ، المؤرخ 22 شباط/فبراير، أي تمييز في الحصول على العمل الحر وممارسته. وتنطبق القواعد المتعلقة بحقوق الشخصية والمساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في قانون العمل، مع التعديلات اللازمة، على موظفي الخدمة المدنية.

500 - ويعدّ انتهاك مواد قانون العمل بشأن المساواة في المعاملة وحظر التمييز بسبب الميل الجنسي جرائم خطيرة للغاية يعاقَب عليها بغرامة إدارية تتراوح من 20 إلى 600 وحدة حسابية، وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى عقوبةٍ تبعية.

501 - أما خرق القانون الذي يكفل المساواة في المعاملة ويمنع أي تمييز بسبب الميل الجنسي في الحصول على عمل حر وممارسته فيعني ارتكاب جريمة إدارية يعاقَب عليها بغرامات تتراوح من 1 إلى 5 أضعاف أو 2 إلى 10 أضعاف قيمة الحد الأدنى للأجور، حسب ما إذا كان الخرق من ارتكاب فرد أو جماعة ؛ ويمكن تطبيق عقوبات إضافية. وفي كلتا الحالتين، يحق للعامل الحصول على تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. والسلطة الوطنية المعنية بظروف العمل هي المسؤولة عن التحقيق في حالات انتهاك القانون وتحديد العقوبات ذات الصلة.

502 - وحرية التنقل مكفولة لزوجة مواطن من الاتحاد الأوروبي وللشريك الذي يعيش في اقتران بحكم الواقع مع مواطن من مواطني الاتحاد، أو الذي يرتبط به/بها بعلاقة دائمة، مصدقة حسب الأصول من قبل الهيئة المختصة في الدولة العضو التي يعيش/تعيش فيها. ويقر القانون رقم 7 / 2001 ، المؤرخ 11 أيار/مايو، بحقوق الأشخاص الذين يعيشون في اقتران بحكم الواقع. ولا يميز هذا القانون بين الزيجات المتقابلة ومن نفس الجنس وينطبق على الزيجات التي تستمر لأكثر من عامين. وزواج المثليين معترَف به بموجب القانون رقم 9 / 2010 ، المؤرخ 31 أيار/مايو.

503 - وتنطبق هذه القوانين على حرية التنقل، وبالتالي فإن كون الزوجين من جنسين مختلفين أو من نفس الجنس لم يعد ذا صلة. ويسري الأمر نفسه على المواطنين البرتغاليين المتزوجين في الخارج من شخص من نفس الجنس، إذ يمكن لهم نسخ وثيقة الزواج في القنصلية أو في أي مكتب سجل مدني في البرتغال عند تقديم عقد الزواج الأجنبي.

504 - ويحدد القانون رقم 27 / 2008 ، الذي عُدّل وأُعيد نشره بموجب القانون رقم 26 / 2014 ، المؤرخ 5 أيار/مايو، شروط وإجراءات قبول طلب اللجوء أو الحماية الفرعية بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو الجنس أو الجنسية أو اللغة أو المعتقدات السياسية أو الأيديولوجية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة ، ويشمل ذلك الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية.

505 - ويعترف القانون المتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم ومغادرتهم وطردهم (القانون رقم 29 / 2012 ، المؤرخ 9 آب/أغسطس) بالحق في لمّ شمل الأسرة لزوجة مواطن من الاتحاد الأوروبي ولشريك يعيش في اقتران بحكم الواقع مع مواطن من مواطني الاتحاد الأوروبي أو يرتبط به/بها بعلاقة دائمة، مصدقة حسب الأصول من قبل الهيئة المختصة في الدولة العضو التي يعيش/تعيش فيها.

506 - ويحق للمستفيدين من صفة اللاجئ أو من الحماية الفرعية لمّ شمل الأسرة مع أفراد أسرهم، وفقاً للشروط المحددة في الإطار القانوني الذي ينظم دخول الأجانب إلى البرتغال وإقامتهم فيها ومغادرتهم لها وطردهم منها، وبالتالي وفقاً للشروط المذكورة في الفقرة السابقة.

507 - والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات منصوص عليه في الدستور البرتغالي، في القسم الذي يتناول الحقوق والواجبات الأساسية، وينطبق مباشرة على الكيانات الخاصة والعامة. وعلى الرغم من أن القانون البرتغالي الذي ينظم حرية التجمع يعود إلى عام 1974 ، فإنه لا يمنع مسيرات أو مظاهرات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (مجتمع الميم). ولا يشترط القانون على الأشخاص أو المنظمات التي ترغب في تنظيم اجتماعات أو تجمعات أو مظاهرات أو مسيرات في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور سوى تقديم إخطار كتابي إلى الهيئة المختصة في آخر يومي عمل مسبقاً.

508 - وأُلغي تجريم المثلية الجنسية في عام 1982 ، وألغى القانون رقم 59 / 2007 أي إشارة إلى العلاقات الجنسية المثلية.

509 - وبعد تعديل عام 2007 ، جرى التشديد على جرائم الكراهية، أي على أساس الميل الجنسي للضحية، على سبيل المثال، في حالة القتل أو الأذى الجسدي الخطير. ومن ناحية أخرى، تقرر أن جريمة العنف المنزلي تشمل أيضاً الضحايا في علاقات المواعدة أو العلاقات المشابهة للزواج، حتى بدون اقتران بحكم الواقع. تم النظر في جريمة التمييز بعد إنشاء منظمات أو تطوير دعاية منظمة تحرض على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد أشخاص أو مجموعة من الأشخاص بسبب عرقهم أو لونهم أو أصلهم العرقي أو القومي أو دينهم أو جنسهم أو توجههم الجنسي، وكذلك التشهير أو التهديد ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية.

510 - وبعد تعديل عام 2013 ، أُدرجت الهوية الجنسانية ضمن العوامل المشدِّدة وفي جريمة التمييز المذكورة أعلاه.

511 - وأقرّ البرلمان ، في 11 شباط/فبراير 2010 ، القانون رقم 9 / 2010 الذي قدمته الحكومة والذي يسمح بزواج مثليي الجنس، مع إنكار حقهم في تبني الأطفال. وأزال القانون رقم 2 / 2016 ، المؤرخ 9 شباط/فبراير، أي تمييز فيما يتعلق بالتبني والحضانة والعلاقات القانونية الأخرى ذات الصلة بمسائل الأسرة، ووسع نطاقها ليشمل الأزواج من نفس الجنس.

512 - ويوسّع القانون رقم 17 / 2016 ، المؤرخ 20 حزيران/ يونيه ، إمكانية الوصول إلى تقنيات الإنجاب بمساعدة طبية لتشمل جميع النساء بغض النظر عن تشخيص العقم والحالة الاجتماعية والميل الجنسي.

(ز) التقرير الذاتي للهوية الجنسانية والتعبير الجنساني وحماية الخصائص الجنسية

513 - حدد القانون رقم 3 / 2018 ، المؤرخ 7 آب/أغسطس، الإطار القانوني الذي يكرس الحق في التقرير الذاتي للهوية الجنسانية والتعبير الجنساني وحماية الخصائص الجنسية. وينص هذا القانون على إمكانية تغيير المؤشر الجنساني في الوثائق القانونية اعتباراً من سن 16 عاماً. وبالنسبة للأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عاماً أو أكثر، يتعين على الفرد أن يطلب الإجراء في السجل المدني. أما بالنسبة للقُصّر (الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاماً)، يُطلب الإجراء في السجل المدني من خلال أولياء الأمور القانونيين، فضلاً عن تقرير طبي أو نفسي يؤكد أن القاصر قادر على اتخاذ القرارات عن علم كامل. ويقر القانون أيضاً بحق مغايري الهوية الجنسانية في أن يُعْرفوا رسمياً بالاسم المعتمد بغض النظر عن أي تغيير في الوثائق القانونية، وهو أمر يكتسي أهمية خاصة، على سبيل المثال، بالنسبة لمن هم دون سن 16 عاماً في المدرسة.

514 - وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بحاملي صفات الجنسين، يُحظَر العلاج وإجراء التدخلات في أي عمر دون موافقة الشخص المعني إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر على صحته.

515 - وعقب صدور هذا القانون، نشرت البرتغال، في عام 2019 ، استراتيجيتها الصحية الأولى المتعلقة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (مجتمع الميم)، والتي أعدتها المديرية العامة للصحة بالتعاون مع سبع جمعيات تمثل وتدعم أفراد مجتمع الميم. ويتناول المجلد الأول من هذه الإستراتيجية تعزيز صحة مغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ويتضمن، في جملة أمور، رسوماً بيانية للخدمات الصحية المتعلقة بمغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (حسب ما إذا كان الاختلاف بحكم حمل صفات الجنسين قد اكتُشف عند الولادة أو عند البلوغ؛ وتعريف القواعد التنظيمية والسريرية وتحديد البرنامج الزمني للموافقة عليها؛ وتدريب المهنيين). وفي هذا السياق، ينص هذا المجلد صراحةً على أنه "فيما يتعلق بحاملي صفات الجنسين، وبالنظر إلى الحالات السريرية المختلفة، يجب أن يكون التدخل مناسباً على أساس كل حالة على حدة، بناءً على الموافقة المستنيرة الصريحة، ووفقاً لمعايير سريرية صارمة تتسق مع المعايير الدولية المقبولة".

516 - وتتوفر في البرتغال هياكل لدعم ضحايا العنف من أفراد مجتمع الميم، بما في ذلك ثلاث خدمات دعم ومأوى طوارئ واحد، تديرها منظمات المجتمع المدني تحت إشراف لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين ومن خلال الدعم العام. وأخيراً، تؤمّن الحكومة الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني التي تنفذ مشاريع لحماية حقوق أفراد مجتمع الميم.

517 - وينص القانون رقم 51 / 2012 ، المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر، بشأن النظام الأساسي للطالب، على وجوب معاملة الطلاب باحترام وتهذيب من قبل كافة أعضاء المجتمع التعليمي، وعلى عدم جواز ممارسة التمييز ضدهم، تحت أي ظرف من الظروف، بسبب أصلهم العرقي أو صحتهم أو جنسهم أو ميلهم الجنسي أو عمرهم أو هويتهم الجنسانية أو حالتهم الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية أو معتقداتهم السياسية أو الأيديولوجية أو الفلسفية أو الدينية.

518 - ويحظر القانون رقم 60 / 2009 المؤرخ 6 آب/أغسطس، بشأن تقديم التربية الجنسية في المدارس أي سلوك تمييزي أو أي عنف بسبب نوع الجنس أو الميل الجنسي، وهو بذلك يذْكي وعي الشباب بعدم ممارسة التمييز بسبب الميل الجنسي. وسُنّ هذا القانون بموجب المرسوم 196 -A/2010، الذي أدخل التربية الجنسية في المدارس الابتدائية والثانوية وحدد مناهجها في المراحل التعليمية المختلفة.

519 - ويُكرس كذلك الدليل المرجع بشأن التثقيف الصحي والاستراتيجية الوطنية للتربية على المواطنة، اللذان أُطلقا في عام 2017 ، مبادئ توجيهية هامة لتحسين التثقيف في مجال الحياة الجنسية ومكافحة التحامل في جميع المدارس ومستويات التعليم.

520 - وينص القانون رقم 5 / 2007 ، المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير (قانون النشاط البدني والرياضة)، على أن لكل شخص، بغض النظر عن ميوله الجنسية، الحق في النشاط البدني والرياضة.

521 - وأُنشئت هيئة منع ومكافحة العنف في الرياضة في عام 2019 بهدف منع ورصد الامتثال للنظام القانوني للأمن ومكافحة العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة. وأُطلقت حملة وطنية لمناهضة العنف في الرياضة تحت شعار "عدم التسامح مطلقاً مع العنف" بهدف توعية السكان بظاهرة العنف وتعزيز القيم الأخلاقية التي تنطوي عليها الرياضة، مثل التعاون والاحترام والتضامن والتسامح.

522 - والمفتشية العامة للشؤون الداخلية هي جزء من بروتوكول تعاون بين لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، والحرس الجمهوري الوطني، وشرطة الأمن العام، ووكالة الشرطة الجنائية، والأمانة العامة لوزارة الداخلية. ويهدف البروتوكول إلى إنشاء وتعريف شروط وأحكام التعاون بين الأطراف الستة لتنفيذ دورات تدريبية حول مواضيع الميل الجنسي والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني والخصائص الجنسية. وقد وقعت الأطراف على البروتوكول في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وهو قيد التطوير. وبدأ في عام 2022 وضع الأسس وعقد الاجتماعات. وفي إطار هذا البروتوكول، عُقدت كذلك ورشة عمل افتراضية في 18 تموز/يوليه 2022 بشأن "التصدي للجرائم المرتكبة بدافع الكراهية ضد أفراد مجتمع الميم" بمشاركة أربعة مفتشين تابعين للمفتشية العامة للشؤون الداخلية. وخلال الاجتماعات، دُرست الاحتياجات التدريبية للأطراف المعنية، ووُضع جدول زمني للأنشطة بهدف تحديد الخطوات الكفيلة بتطوير البروتوكول في الأشهر التالية، ولا سيما صياغة الإجراءات الممكنة ووضع الأسس لخطة العمل لعام 2023 .

523 - وتنص المادة 20 من الدستور البرتغالي على أنه يمكن لكل فرد "الوصول إلى القانون والمحاكم للدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون". ويتيح الإطار القانوني للمساعدة القانونية مد يد العون للأشخاص الذين يعانون من ضائقة مالية والذين ينتمون إلى إحدى الفئات الثلاث للمواطنين المستحقين المشار إليهم آنفاً.