الدورة ال رابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 714

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 26 كانون الثاني/يناير 2006، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة بيمنتل (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقارير الدورية المجمعة الرابع والخامس والسادس المقدمة من جمهورية فنزويلا البوليفارية ( تابع )

في غياب السيدة مانالو، تولت السيدة بيمنتل، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة .

افتُتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمــة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقارير الدورية المجمعة الرابع والخامس والسادس المقدمة من جمهورية فنزويلا البوليفارية (تابع) CEDAW/C/VEN/4-6) و CEDAW/C/VEN/Q/4-6 و (CEDAW/C/VEN/Q/4-6/Add.1

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ ممثلو جمهورية فنزويلا البوليفارية أماكنهم على طاولة الاجتماعات.

المواد 7 و 8 و 9

2 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إنه من دواعي سرورها النظر في حالة بلد شهد في السنوات الأخيرة تغييرا جذريا في مجتمعه وهيكل سلطته. وفنزويلا لديها دستور جديد ينقل السلطة ديمقراطيا إلى الشعب. ويحظر الدستور جميع أشكال التمييز وهو بذلك يتماشى تماما مع الاتفاقية. وبصفة خاصة، تنص المادة 88 من الدستور على أن تكفل الحكومة المساواة بين الرجل والمرأة. وأضافت أنها بعد أن استعرضت الأعداد المتزايدة من النساء في مختلف الهيئات التشريعية، فإنها تلتمس الحصول على بعض المعلومات الإضافية عن النساء في سلك القضاء.

3 - السيد فلنترمان : طلب إيضاحا عن وضع المنظمات غير الحكومية في فنزويلا، وبصفة خاصة ما ورد في الوثيقة CEDAW/C/VEN/4-6)، الفقرة 71) من أن تمكين تلك المنظمات من المشاركة في التشاور بشأن السياسات والقواعد لتنظيم قطاع ما، يشترط أن يحتفظ كل جهاز عام أو هيئة حكومية بسجل للجماعات المنظمة والمنظمات غير الحكومية العامة التي تتصل أهدافها بذلك القطاع. وأضاف أنه يود إيضاح ما إذا كان هذا الشرط يشمل في الواقع كل جهاز عام أو هيئة عامة، أم أنه ينطبق حصرا على المعهد الوطني للمرأة الفنزويلية.

4 - وأعرب أيضا عن الرغبة في معرفة ما إذا كان سبق من قبل رفض تسجيل منظمة ما غير حكومية، وإذا كان الأمر كذلك، على أي أساس. وإذا ما حدث ذلك أو يمكن أن يحدث، هل هناك إمكانية استئناف القرار أمام محاكم القانون؟ ومن جهة أخرى، في حالة عدم تسجيل منظمة ما غير حكومية، هل لا يزال بوسعها ممارسة عملها؟

5 - السيدة ليون (جمهورية فنزويلا البوليفارية): ردا على السيدة بلميهوب - زرداني، قالت إن الحركة النسائية نجحت في أن تكون لها حصة بنسبة 30 في المائة مدرجة في القانون فيما يتعلق بالمشاركة السياسية. غير أن المجلس الوطني الانتخابي، بعد إقرار الدستور الجديد، لم يطبق البند الذي ينص على نسبة الـ 30 في المائة . وطالبت الحركة النسائية المحكمة العليا أن تعلن بأن الإجراء الذي اتخذه المجلس الوطني الانتخابي غير قانوني، لكن المحكمة أجابت أنه لما كان الدستور ينص على المساواة المطلقة، فإن اشتراط حصة بنسبة 30 في المائة هو إجراء تمييزي.

6 - وقالت إنه فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، يرجع السبب الأساسي في اشتراط تسجيلها إلى أن قانون مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة ينص على ضرورة أن تسجل لدى المعهد الوطني للمرأة الفنزويلية بوصفها منظمات تدافع عن المرأة ضد العنف. والقصد من ذلك لضمان أنها عندما تشارك في المحاكمات والقضايا القانونية ذات الصلة بالموضوع، يكون لها مركز قانوني كمنظمات مسجلة لدى المعهد الوطني للمرأة.

7 - ومضت تقول إنه تبين، أوليا، أن ضرورة التسجيل أعاقت إلى حد ما الجماعات النسائية م ن أن تصبح منظمة. ولا ينبغي أن يغيب عن الأذهان أنه في الأيام الأولى التي عمل فيها المعهد الوطني مع الحكومة، كان قسم كبير من النساء في هذه التجمعات أمِّي إلى حد ما، وبالتالي، كان من العسير جدا التغلب على جميع بنود الروتين الحكومي وتيسير شروط التسجيل. ولذلك قرر المعهد الوطني للمرأة إنشاء نظام مرن لا يطلب إلى المنظمة إلا التنسيق والدخول في علاقة حرة معه. وعلى أية حال، فإن لمثل هذه المنظمة حق أساسي في أن تكون عاملة ونشيطة، حيث ينص دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية على أنه من واجب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ومن حقهما أن يعملا معا وأن يتقاسما المسؤولية.

8 - السيدة ألفاريز (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إنه من المعمول به تسجيل المنظمات غير الحكومية ليتسنى لها القيام بمهام معينة من قبيل طلب التعاون من الهيئات الدولية. ويتضمن مثل هذا التسجيل دائما سرد أهداف المنظمة المعنية.

9 - السيدة آس يفيدو (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قدمت استكمالا بشأن عدد النساء المشاركات في الحياة السياسية، عقب الانتخابات الأخيرة في كانون الأول/ ديسمبر 2005. وأضافت أن زيادة مشاركة المرأة في الجمعية الوطنية تعكس تأثير أنشطة النهوض بالتوعية. وتمثل المرأة حاليا 25 في المائة من النواب في الجمعية الوطنية و 35 في المائة من النواب في برلمان أمريكا اللاتينية وبرلمان منطقة الإنديز. وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الهيئة القضائية، تمثل المرأة 28 في المائة من مجموع قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 32 قاضيا، و 58.5 في المائة من إجمالي القضاة في البلد البالغ عددهم 815 1 قاضيا. ومشاركة المرأة في وظائف الخدمة المدنية أعلى كثيرا من مثيلتها في الهيئات النيابية.

10 - وقالت في ختام كلمتها أن الأرقام ذات الصلة بمشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية س وف ترد دون شك في التقرير القادم أعلى مما كانت عليه في التقرير الحالي.

11 - السيدة أوسوريو (جمهورية فنزويلا البوليفارية): ردا على سؤال السيد فلنترمان عما إذا كان من الممكن رفض تسجيل منظمة ما غير حكومية، قالت إن ذلك مستحيل تماما، حيث أن إنشاء أية منظمة وتسجيلها حق مكفول دستوريا.

12 - السيدة غسبارد : بعد أن أشارت إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، سألت ما إذا كان نفس الاتجاه قد شهدته الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث من المهم بوجه خاص في المجتمعات الريفية ضرورة إشراك المرأة في الإدارة المحلية. وسألت لماذا لم تقترح الحركة النسائية قانونا يقضي بتمثيل الجنسين على قدم المساواة. وطلبت معلومات عن نِسب الرجال والنساء في الإدارة العامة وفي السلك الدبلوماسي، واقترحت ضرورة إدراج مثل هذه الإحصاءات في تقرير الدولة الطرف القادم.

13 - السيدة آسيفيدو (جمهورية فنزويلا البوليفارية): أشارت إلى أن مجتمعات السكان الأصليين حققت بالفعل هدف التكافؤ، وأصبح لديها ستة نواب في الجمعية الوطنية - نصفهم من النساء.

14 - وفيما يتعلق بالقانون الذي يشترط التمثيل المتكافئ للجنسين، قالت إن المجلس الانتخابي الوطني اعتمد، في أيار/ مايو 2005، قرار يوصي المنظمات وجماعات الناخبين أن تضع قوائم مرشحيها على أساس من التكافؤ والتناوب. وهذا هو المستهدف حاليا، لكنه يتعين القول بأنه دائما ما يوجد تناقض بين ما هو محدد رسميا وما يحدث عمليا. وعلى سبيل المثال، نصَّ القانون الانتخابي لعام 1998 على حصة للمرأة بنسبة 30 في المائة، لكن لم يطبق ذلك عمليا لأن المرأة في الواقع لم تنجح في بلوغ هذه النسبة. ويُبذل حاليا جهد رئيسي، لضمان ألا يقتصر الأمر على التعريف بتلك القاعدة، بل تطبيقها أيضا. والقصد هو أن يصبح القرار قاعدة وأن تتحول القاعدة إلى قانون.

15 - وفي المجال الدبلوماسي، أشارت إلى أن 25.6 في المائة من السفراء نساء. ومجموع النساء السفيرات والقناصل يبلغ 39 امرأة، يمثلن 27.8 في المائة. وهنا أيضا، يتبين أن مشاركة المرأة آخذة في الازدياد بدرجة كبيرة.

16 - السيدة دي سا ب (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إن المرأة تشارك بالكامل في الحياة السياسية على جميع المستويات. وتشجع الحكومة مشاركة المنظمات غير الحكومية في مهامها الاجتماعية وتنشئ مجالس وطنية لتنسيق الأنشطة في مجالات حقوق الإنسان ومحاربة الفقر وقضايا المرأة. وفي هذا الصدد تم وضع مبادئ توجيهية وتحقَق قدر كبير من التقدم في التنسيق مع المنظمات الشعبية والمعهد الوطني للمرأة. وتبذل الحكومة أيضا جهودا كبيرة لمعالجة المشكلة الخطيرة جدا المتمثلة في الأطفال الذين يعيشون في حالات معرَّضة للخطر أو الضالعين في البغاء.

المواد من 10 إلى 14

17 - السيدة بوبسكو : قالت إن حالة المراهقات في جمهورية فنزويلا البوليفارية مثار قلق بالغ. ولما كُن يتجهن إلى ترك المدرسة في وقت أبكر من الأولاد، فإنهن أقل مقدرة على التنافس في سوق العمل. ومن ثم فإنها تتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة هذه الحالة. وأضافت أنه من المهم جدا تقييم أثر التثقيف الجنسي في المدارس بغية التصدي لمشكلة العنف الجنسي ضد النساء المراهقات. وأنها سترحب أيضا بأية معلومات حول التدابير المتخذة لزيادة التوعية بهذه المشكلة في صفوف الأولاد المراهقين.

18 - وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الحمل والولادة بين الفتيات صغ ا ر السن، وكذلك زيادة معدل وفيات الأُمهات. وطالبت بأن تقدم الدولة الطرف أرقاما مستكملة في هذا الصدد، وأن تبين أيضا التدابير التي اتخذتها لمواجهة المشكلة. وأضافت أن وزارة التعليم قدمت عام 1995 نصَّا خاصا يحظر على المدارس طرد المراهقات الحوامل؛ وتساءلت عما إذا كانت هناك أية عقوبة تُفرض على المدارس التي تتجاهل هذا الحظر. كما أنها ترغب معرفة ما تفعله الدولة الطرف لوقاية الفتيات المراهقات من الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الممارسة الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واستيعاب الفتيات اللائي أُصبن بهذه الأمراض. وتساءلت أخيرا عما إذا كانت الدولة الطرف قد أخذت في الحسبان البُعد الجنساني عند صياغة قانونها لعام 2005 بشأن السكان الأصليين.

19 - السيدة سكوب - شيلينغ : لاحظت أن تقرير الدولة الطرف يقدم معل و مات قليلة حول توزيع المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص أو حول المستويات التي تعمل فيها. وأثنت على الدولة الطرف بسبب التدابير التي اتخذتها لتحسين الحالة الاقتصادية للمرأة، بما في ذلك دفع بدلات لعاملات المنازل الفقيرات والخطة الرامية إلى إدراج عاملات المنازل في نظام الضمان الاجتماعي.

20 - وقالت إنه على الرغم من سعادتها لما جاء في تقرير الدولة الطرف عن إنشاء 000 120 فرصة عمل ممكنة في فترة سنتين ونصف السنة، فإنها تغدو ممتنة لمعرفة معنى عبارة ”أعمال ممكنة“، وما إذا كانت تلك الأعمال قد تُرجمت إلى أعمال فعلية. كما تساءلت عما إذا كان بنك المرأة للتنمية يقوم برصد مدى فاعلية برامجه التدريبية وما إذا كانت الأعمال المشار إليها آنفا مستدامة في الأجل الطويل.

21 - واستطردت تقول إن اللجنة تود أن تعرف مَن هم الذين سيشملهم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي ستجري مناقشته في الجمعية الوطنية قريبا، وما إذا كان سيشمل العاملين بالمنازل وعاملات المنازل الفقيرات. ولما كانت مثل هذه النظم تقوم عموما على الاشتراكات، فإنها تسأل عن الذين سيدفعون هذه الاشتراكات. كما أعربت عن رغبتها معرفة النسبة المئوية لربات البيوت الفقيرات اللائي يحصلن على بدلات وما إذا كانت الأُسر المعيشية المعنية برئاسة نساء. وفي هذا السياق، فإنها تتساءل أيضا كيف تستطيع الدولة الطرف أن تفسر الارتفاع الكبير في عدد الأُسر المعيشية التي ترأسها نساء على امتداد العقد الماضي. وأضافت أنه ينبغي، عموما، أن توضح الدولة الطرف ما إذا كانت البدلات تمثل إجراء يستهدف المرأة على وجه التحديد أو أنه استحقاق عائلي.

22 - ولما كان دستور البلد يشير إلى المساواة في الأجر مقابل العمل المتكافئ وليس المساواة في الأجر مقابل العمل المتعادل القيمة حسب المطلوب بموجب الفقرة 1 (د) من المادة 11 من الاتفاقية، فإنها تتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تضع في الاعتبار مبدأ العمل ”متعادل القيمة “. وحيث أن للاتفاقية الأسبقية على الدستور الفنزويلي، ينبغي أن يكون هذا الحكم ساري المفعول، ومن ثم فإنها تتساءل عما إذا كان تم إدراجه في أية قوانين للعمل، وهل بُذلت جهود لتحديد قيمة العمل الذي يضطلع به كل من الرجل والمرأة.

23 - وقالت إن الحكومة تستحق الثناء لإعطائها الأفضلية للإناث ربات الأُسر المعيشية عند منح صكوك ملكية الأراضي. وأضافت أنها ستكون ممتنة للحصول على بيانات محددة لكي تستطيع تقرير ما إذا كان التمييز ما زال قائما. كما ترغب في إيضاح لعبارة ”صكوك جماعية لملكية الأراضي “، وما إذا كانت مثل هذه الصكوك مفيدة للمرأة فعلا. وأخيرا، فإنها ترغب في معرفة النسبة المئوية للنساء اللائي يمتلكن أراضي، وما إذا كانت الأراضي المعنية كافية لإقامة معيشة مستدامة.

24 - السيدة أروكا دومينغويز : قالت إنه من الواضح أن التعليم يحظى بأولوية لدى الحكومة الفنزويلية حيث أن له دور حيوي في تمكين المرأة. ومن ثم فإنها ترغب في معرفة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتدريب مدرسين ومدرسات جُدد ، وحملات ل تعلُّم القراءة والكتابة والجهود المبذولة لإبقاء الفتيات في المدرسة لكي يستطعن الانتقال من أعمالهن التقليدية إلى مجالات عمل غير تقليدية.

25 - وسألت عن سبب زيادة وفيات الأُمهات رغم تنفيذ برامج صحية رئيسية، وما إذا كانت الحالة قد تحسنت في السنوات الأخيرة. وأضافت أنها ستغدو ممتنة للحصول على معلومات عن أسباب وفيات الأُمهات، والبرامج الرامية إلى حماية صحة المرأة في جميع الفئات العُمرية، وأيضا عن حالات الإجهاض غير القانوني التي لها تأثير كبير على صحة المرأة وحول حجم الشمول بموانع الحمل، بما فيها المناطق النائية.

26 - السيدة تافاريز دا سيلفا : أعادت إلى الأذهان أن اللجنة عقب نظرها في التقرير السابق للدولة الطرف في عام 1997، أصدرت توصية بشأن مسألة الفقر. وقالت إنه على الرغم من الجهود الواضحة التي بذلتها الدولة الطرف في هذا الصدد، تظهر البيانات التي جمعها المعهد الوطني للإحصاءات عام 2004، أن 61 في المائة من السكان ليس بإمكانهم بعد تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، ولا يزال نصف السكان تقريبا يعيشون في فقر مدقع. وطبقا للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، زاد الفقر بنسبة 122 في المائة بين عامي 1994 و 2004، لأسباب من بينها ارتفاع معدل المواليد بين المراهقات وما ترتب على ذلك من نتائج. وحسبما ورد في تقرير الدولة الطرف، ارتفع أيضا بدرجة كبيرة عدد ربات الأُسر المعيشية في الفترة بين عامي 1995 و 2002.

27 - وتساءلت عما إذا كانت البرامج والتدابير المختلفة المذكورة في التقرير قد ساعدت على أن تعكس هذه الاتجاهات. ومع الاعتراف بالمبادرات الكثيرة للدولة الطرف، ومن بينها إنشاء بنك المرأة للتنمية وصندوق تطوير آليات نظام التمويل الجزئي، فإنها تغدو ممتنة للحصول على معلومات عن آليات الحماية الاجتماعية للنساء الأشد تضررا م ن الفقر، مع إيلاء اعتبار خاص لأحكام مشروع قانون الضمان الاجتماعي. وأخيرا، على الرغم من ترحيبها بجهود الدولة الطرف لاستئصال اللغة التي تميز بين الجنسين من الدستور والخطب العامة، فإنها تتساءل لماذا تستخدم قائمة أعضاء الوفد المقدمة إلى اللجنة صيغة المذكر بالنسبة لألقاب عضوات الوفد من الإناث.

28 - السيدة أوسوريو (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إنه كجزء من المهام الاجتماعية الرئيسية في مجال الرعاية الصحية، تم تعيين آلاف الأطباء الكوبيين لمساعدة الأطباء الفنزويليين على زيادة توفير الرعاية للمرضى الخارجيين. وشمل البرنامج أيضا التثقيف الصحي وإنشاء مراكز صحية للمراهقين والمراهقات. والتثقيف الجنسي إلزامي في المدارس الابتدائية والثانوية.

29 - وأضافت قائلة إنه تم انطلاق حملة مكثفة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووسائط الإعلام الجماهيري. وركزت الحملة على المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والمراهقات وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والانتقال الرأسي (من الأُم إلى الطفل)، واستعمال الرفالات، ومحاربة التمييز ضد الأشخاص الذين يعيشون مع المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية و الكف عن وصم هؤلاء الأشخاص.

30 - وقالت إنه شُكلت نحو 000 20 لجنة صحية في جميع أنحاء البلد لترويج مشاركة السكان بنشاط في برامج التثقيف الصحي والرعاية الصحية الأولية. وتم في عام 2000 إدخال نظام الرصد الوبائي، الذي تتولى تنفيذه لجنة وطنية لرصد وفيات الأُمهات والأطفال الرضّع، وأسفر ذلك عن توافر إحصاءات أكثر مصداقية إلى حد كبير.

31 - وأضافت قائلة إن الحكومة شرعت في إيفاد بعثات إلى جميع أنحاء البلد لتحسين جودة الرعاية الصحية للأُمهات وشمولها بغية الحد من وفيات الأمومة. واتخذت تدابير لتحسين معدات التوليد والولادات المبكرة وزيادة البحث في الوقاية من سرطان عنق الرحم. ومن المتوقع أن تؤدي تلك التدابير إلى تخفيض كبير في الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم.

32 - السيدة كاستانيدا (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إن حكومتها اهتمت باستنتاجات اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فيما يتعلق بزيادة الفقر، رغم أنها تستند إلى إحصاءات قدمتها الدولة. وصدرت عام 2005 تعليمات للمعهد الوطني للإحصاءات للعمل مع الوزارات الحكومية والشركاء في المشاريع الإنمائية والمجتمع المدني من أجل استحداث مؤشر جديد للرفاه الاجتماعي يعكس على نحو أفضل الحالة الفعلية وتأثير الجهود الإنمائية. وطبقا لأحدث تقرير للمعهد، زاد الرقم القياسي للتنمية البشرية في الفترة من 1998 إلى 2001، لكنه انخفض في السنوات التالية نتيجة الحالة الناجمة عن النزاع المدني وإضراب عمال النفط والانقلاب العسكري؛ ولا يمكن اعتبار سنوات الاضطرابات تلك سنوات عادية لمقارنات إحصائية. وفي عام 2003، وصل الرقم القياسي للتنمية البشرية والإنمائية إلى 0.76 وارتفع إلى 0.80 في عام 2004.

33 - ومضت قائلة إن معدلات البطالة انخفضت بين عامي 1998 و 2001، ثم ارتفعت بعدها، لكنها انخفضت ثانية في عامي 2004 و 2005. ولا يزال معدل بطالة المرأة (13.8 في المائة) أعلى من معدل بطالة الرجل (11.3 في المائة) لكن الفجوة قد ضاقت. وأعربت عن الثقة في بلوغ الهدف الإنمائي للألفية بحلول عام 2015 بسبب زيادة الحد الأدنى للأجور في أيار/مايو من كل عام منذ عام 1998؛ وكانت الزيادة في الحد الأدنى للأجور بين عامي 2003 و 2005 أكبر نسبيا من مثيلتها في السنوات السابقة، بل، في الواقع، أكبر من الزيادة في تكلفة سلة طعام أساسية على سبيل المثال.

34 - وقالت إن بنك المرأة للتنمية قد ساعد أكثر من 000 100 امرأة على خلق أعمال لأنفسهن، مما عاد بالفائدة على آلاف الناس في أُسر هؤلاء الأفراد. وزادت ميزانية البنك باطرا د من 2.9 من ملايين الدولارات في عام 2001 إلى 54 مليون دولار في عام 2005. وفي عام 2006، سوف تتضاعف ثلاث مرات في سياق برنامج "Vuelvan Caras"، برنامج التعليم وخلق الأعمال. وفي إطار التعاون مع المعهد الوطني للتعاون التعليمي، سيتلقى 000 700 فرد تدريبا على العمل، أكثر من نصفهم من النساء. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج المذكور أعلاه برنامج تعاوني مشارك في إيجاد عمل نظامي دائم ومن شأنه أن يساعد على تخفيض حجم سوق العمل غير النظامي و المساهمة في القضاء على الفقر من خلال تزويد المستفيدين بدخل دائم.

35 - وأشارت إلى المؤسسات الرئيسية الثلاث المشاركة في برامج التنمية وهي بنك السلطة الشعبية وبنك المرأة للتنمية وصندوق التمويل الجزئي، الذي سينفق زهاء 20 مليون دولار في عام 2005، بالإضافة إلى الصناديق التي تنشئها الحكومة و برنامج "Vuelvan Caras".

36 - وقالت إن تلك المؤسسات والبرامج أدوات ممتازة لتعزيز النهوض بالمرأة لأن عملائها الأساسيين هم النساء. وقدمت بالمثل مساعدات كبيرة إلى السكان الأصليين وسكان المناطق الريفية وكذلك إلى الفنزويليين من أصول أفريقية. وعلى الرغم من أن 10 في المائة من السكان فقط يعيشون في المناطق الريفية، تم تكريس قدر كبير من الاهتمام بالتنمية الريفية ل كي يحقق البلد الاكتفاء الذاتي. وكما هو ملاحظ في التقرير (الفقرة 28)، أعطى القانون الجديد للأراضي والتنمية رئيسات الأُسر المعيشية العاملات في الزراعة الأولوية عند تخصيص الأراضي. كما تعمل حكومتها، بالتعاون مع جميع جماعات السكان الأصليين، بما في ذلك الجماعات النسائية والنواب المحليين والمجتمعات المحلية، من أجل تنمية فئات السكان الأصليين.

37 - السيدة أوسوريو (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إن الأسباب الرئيسية لوفيات الأُمهات تشمل مرض الأوديما وارتفاع الضغط والمضاعفات الناتجة عن الولادة والإجهاض، وكان الأخير يمثل نسبة 12 في المائة من وفيات الأُمهات في عام 2004. وفيما يتعلق بتنظيم الأسرة، قالت إن المعلومات المتاحة تقتصر على ما يرد من المر ا كز الرئيسية، لكن حسب الإحصاءات المتوافرة، سجَّل نحو 000 694 شخص أنفسهم مع مراكز تنظيم الأسرة، التي تقدم المشورة في مجال تنظيم الأسرة و تقدم موانع الحمل مجانا. وتعتزم وزارة الصحة، في عام 2006، التوسع كثيرا في جهودها لتنظيم الأسرة على امتداد البلد، وقامت بشراء كميات كبيرة من موانع الحمل. وأضافت أن معدل حالات حمل المراهقات ظل ثابتا لسنوات طويلة، بمتوسط 21 في المائة، وانخفض معدل الخصوبة قليلا بين عامي 1999 و 2004، من 93.72 إلى 91.7 ولادة حيَّة لكل 000 1 امرأة.

38 - وبشأن سوء التغذية بين الأطفال تحت سن 5 سنوات، قالت إن سوء التغذية زاد من 1.3 في المائة عام 1998 إلى 4.4 في المائة عام 2001. وعلى الرغم من أنه طبقا للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كانت هناك زيادة إضافية في عام 2002، فإن تلك الزيادة حدثت أثناء فترة من النزاع الاقتصادي والمدني. وبفضل مشروع ميركال "Misión Mercal" في عام 2004، تمكَّنت 000 200 1 أُسرة من شراء الأغذية بأسعار معقولة. ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، انخفض سوء التغذية بين الأطفال تحت سن الخامسة وتحسنت تغذية الأطفال تحت سن الخامسة عشر. وأخيرا، فيما يتعلق بالتقارير بشأن العنف الجنسي في المدارس، قالت إنه ليس لدى وفدها أية معلومات عن هذه المسألة وسيرحب بأية معلومات قد تكون لدى اللجنة.

39 - السيدة دي سا ب (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إن حكومتها أنشأت صناديق خاصة لتمويل مشاريع على الصعيد الإقليمي ترمي إلى الحد من الفقر. وفي مجال الرعاية الصحية، أنشأت أيضا صندوقا خاصا بميزانية تزيد على ستة بلايين بوليفاري لمساعدة الأطفال المعوقين. ونتيجة لذلك، حصل أكثر من 800 1 طفل ومراهق، من بينهم فتيات، على رعاية خاصة. وبالإضافة إلى ذلك، افتُتحت مستشفى رئيسية للأطفال لتقديم الرعاية الطبية الشاملة للأطفال والمراهقين والمراهقات، لا سيما أولئك الذين يعيشون في حالة من الفقر.

40- السيدة دل مار ألفاريز (جمهورية فنزويلا البوليفارية): تناولت نقاط قليلة في القانون، فقالت إن طرد أية مراهقة حامل من المدرسة يعد انتهاكا للدستور؛ ولا توجد حاليا أية شكاوى بشأن أي إجراء من هذا القبيل. وأضافت أن القانون يكفل للرجل والمرأة نفس المرتب ونفس الاستحقاقات. وفيما يتعلق باستخدام اللغة الملائمة للجنسين، قالت إن استخدام اللغة والمصطلحات المناسبة للجنسين آخذ في الازدياد، رغم أن هذا الأمر سوف يستغرق بعض الوقت لكي تصبح مثل هذه اللغة مقبولة تماما في جميع أنحاء المجتمع. فهناك أيضا مشكلة عملية: على سبيل المثال، النص الاسباني لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية الصادر عام 1963 يستخدم فحسب صيغة المذكر بالنسبة للوظائف الدبلوماسية.

41 - السيدة مارتينيز (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إن حكومتها اعتمدت نهجا ثنائي اللغة ومشترك الثقافة في مجال الرعاية الصحية لجميع السكان الأصليين؛ ويتوافر حاليا عمال صحيون في المجتمعات المحلية لخدمة جميع السكان الأصليين حتى في المناطق النائية. ورغم تواجد هؤلاء السكان في أماكن متناثرة، فإن برنامج التحصين الحكومي وصل إلى 65 في المائة من هذه الجماعات. كما بُذلت جهود لتقديم خدمات أطباء زائرين وشراء بنود كالقوارب والمعدات الطبية التي تعمل بالطاقة الشمسية.

42 - ومضت قائلة إنه أُنشئت عيادات شعبية في اثنتين من مجمعات ا لسكان الأصليين على نحو يتواءم مع ثقافاتهم، كما تم إنشاء مكاتب مشتركة الثقافات لتقديم التسهيلات وخدمات الترجمة في أربعة مستشفيات تعالج في معظمها سكان أصليين. وفي عام 2005، عولج أكثر من 000 10 شخص في تلك المستشفيات. كما تحسنت فرص حصول السكان الأصليين على الأدوية الأساسية؛ وتم إنشاء 40 مستوصفا في مجتمعات السكان الأصليين وزودت بنحو 125 دواء أساسيا لعلاج 95 في المائة من العلل الأكثر شيوعا التي يعاني منها السكان الأصليون.

43 - السيدة آ راتيا (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إن حكومتها، في سياق جهودها لتخفيض معدلات التسرب من المدرسة، لا سيما بالنسبة للفتيات، أنشأت ما يسمى بالمدارس البوليفارية الخاصة في المرحلتين الابتدائية والثانوية والتي تدرَّس فيها مناهج وبرامج أكثر تكاملا وشمولا. ويبقى الأطفال في المدرسة خلال فترة ما بعد الظهر ما بين الدراسة داخل الفصول المدرسية ومزاولة الأنشطة وتقدم لهم وجبات غذائية، وجميعها حوافز إضافية للأطفال للبقاء في المدرسة.

44 - وفيما يتعلق بالمهن، قالت إنه رغم عدم وجود بيانات موثقة، فإن لديها الانطباع بوجود مزيد من النساء في معظم المهن باستثناء المهن التقليدية الثابتة للرجال، كالهندسة. وفيما يتعلق بنظام الجامعات البوليفارية، فإنها تقدم تعليما عالي الجودة للرجال والنساء على السواء. وأشارت إلى أن العمل جار لإنشاء لجنة فرعية وطنية للإحصاءات الجنسانية بغية جمع بيانات ومؤشرات مصنفة حسب نوع الجنس لتحسين قياس تأثير السياسات العامة على النهوض بالمرأة.

45 - السيدة باتن : أثنت كثيرا على مبادرة الحكومة لإنشاء بنك المرأة للتنمية. غير أنها أعربت عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن مكتب المراقب العام حدد بعض المشاكل التي تؤثر على كفاءة البنك، كارتفاع معدل المدفوعات المتأخرة، مما يخلف تأثيرا ضارا على السيولة في البنك وعلى فاعليته كوسيط مالي. وأضافت أنها تود الحصول على بعض المعلومات عن الخطوات الجاري اتخاذها لعلاج تلك المشاكل.

46 - وقالت إنه طبقا لردود الحكومة بشأن المسائل والأسئل ـــ ة الت ــ ي طرحته ـــ ا اللجن ــــــــــ ةCEDAW/C/VEN/Q/) 4-6/Add.1)، هناك نحو 000 10 أسرة ريفية حصلت على أراض بموجب قانون الأراضي لعام 2001. وتساءلت عن عدد ربات الأُسر المعيشية المستفيدة من توزيع الأراضي.

47 - وأشارت إلى أن ردود الحكومة بينت أيضا وجود مساواة في الأجر بين الرجل والمرأة، بموجب القانون الأساسي الخاص بالعمل في فنزويلا. لكن هناك تقارير تفيد بأن هناك، في واقع الأمر، فجوات خطيرة جدا في الأجور، لا سيما في القطاع الخاص. وسألت ما إذا كان لدى الوفد أية أرقام عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز في الأجور المقدمة من نساء إلى مكتب العمل أو إلى مكتب المحامي العام عن العمال. كما أنها تود معرفة الآليات المتاحة للفصل في الشكاوى المتعلقة بالتمييز في الأجر وما هي المبادرات الجاري اتخاذها في هذا الصدد من جانب مكتب العمل .

48 - السيدة كاستانيدا (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إن الوضع التشغيلي لبنك المرأة للتنمية يعكس الطريقة التي يعمل بها البنك. وبخلاف معظم البنوك، فإنه لا ينتظر الناس لكي يأتوا إليه، بل يذهب إلى المجتمعات الفقيرة ويتعامل مباشرة مع النساء الفقيرات، ولا يقتصر على تقديم الائتمان بل يوفر أيضا التدريب وبناء القدرة لكي يضمن أن تتوافر ل لنساء المهارات اللازمة لاستخدام الائتمان بفاعلية. وبدأ البنك ب إجراء تقييم تشاركي لاحتياجات وإمكانات المجتمع المحلي، ثم عقد بعد ذلك ورشة عمل تدريبية لتعليم النساء المفاهيم الأساسية في مجالي الاقتصاد والأعمال، ولبناء الثقة أيضا في نفوسهن كنساء وصاحبات مشاريع. وكانت الخطوة التالية صياغة اقتراح استثماري لإقامة عمل صغير الحجم يكون قابلا للبقاء ويمكن إدارته بواسطة نساء فقيرات. وقدم البنك الدعم، ولكن النساء هن اللائي قمن بصياغة الاقتراح. وبعد الانتهاء من جميع هذه الخطوات يتم عندها تقديم الطلب للحصول على الائتمان.

49 - وفي رأي البنك، أن الائتمان مع أهميته، ليس على قدر أهمية ضمان أن تكون للمرأة ملكية وقيادة المشروع. وتستغرق هذه العملية بعض الوقت، مما قد يؤدي إلى التأخير في السداد، لكنها مخاطرة لدى البنك استعداد لتحملها في سبيل تحقيق هدفه الأساسي وهو تمكين المرأة والنهوض بها. وأضافت أنها تستطيع أن تؤكد للجنة أن البنك لم يشهد مطلقا نقصا في الأموال. وهي ليست لديها بيانات رسمية لدعم هذا الادعاء، لكن سيكون من دواعي سعادتها تقديم تلك البيانات في موعد آخر فيما بعد.

50 - السيدة آسيفيدو (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إن التفاوت في الأجر بين الرجل والمرأة يحدث في بلدان كثيرة. وفي القطاع الخاص، تتقاضى المرأة الفنزويلية 30 في المائة أقل في المتوسط من الرجل الفنزويلي. غير أن انخفاض الأجور يرجع إلى عوامل متعدد. على سبيل المثال، بسبب دور المرأة الإنجابي ومسؤولياتها المنزلية، تعمل النساء ساعات أقل في الأسبوع من الرجل، و تقوم المرأة على الأرجح ب العمل جزءا من الوقت.

51 - وأضافت تقول إن فنزويلا تطبق مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي. والمرأة التي ترى أنه يجري الإخلال بحقها في هذا الصدد، تستطيع تقديم شكوى إلى مكتب العمل. وأشارت إلى أنه ليس لديها بيانات عن عدد الشكاوى المقدمة، لكنها تعهدت بتقديم تلك الأرقام في وقت لاحق.

المادتان 15 و 16

52 - السيدة بلميهوب - زرداني : لاحظت أن مدونة الأحوال المدنية في فنزويلا تحدد سن 14 عاما لزواج المرأة، و 16 عاما لزواج الرجل. وأضافت أن ذلك ليس فحسب شكل من أشكال التمييز بموجب المادة 16 من الاتفاقية، بل يتعارض مع السن المحدد ة بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل وفنزويلا طرف فيها. واقترحت أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتغيير سن الزواج ليصبح 18 عاما لكل من المرأة والرجل، على السواء، بما يتطابق وأحكام كلتا الاتفاقيتين.

53 - السيدة ألفاريز (جمهورية فنزويلا البوليفارية): أكدت للجنة أن حكومتها ستولي الاعتبار الواجب لهذا الاقتراح.

54 - السيدة جيمس (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إن تفسير هذا الاختلا ف قد يرجع إلى أن الإناث ينضجن بيولوجيا أسرع من الذكور. ومع ذلك، فإن الوفد يأخذ بعين الاعتبار تعليقات واقتراحات اللجنة ومن المؤكد أنه سيدرس إمكانية تغيير القانون.

55 - السيدة أروكا دومينغويز : قالت إن اللجنة عرفت عن مجموعة من البرامج المتعلقة بالمرأة التي تسميها الحكومة ”بعثات “. وفي بعض الحالات يطلق على تلك المبادرات أسماء شخصيات من التاريخ الفنزويلي، في حين أنه في حالات أخرى تحمل أسماء تتعلق بمضمون البرامج. وفي أي من الحالتين، من العسير غالبا أن يُفهم من الاسم ما هي طبيعة البرنامج، حتى ولو كان المرء يجيد اللغة الاسبانية. ولذلك فإنها تقترح على الحكومة أن تقدم في تقاريرها القادمة شرحا أكثر تفصيلا لمضمون تلك البرامج، كما تود أن تتضمن التقارير القادمة مزيدا من المعلومات عن تأثير هذه البرامج على معيشة المرأة.

56 - السيدة تان : ق الت إنه يبدو من التقارير أنه على الرغم من أن لدى فنزويلا قانونا بشأن العنف ضد النساء والأُسر، فإنه لا يترجم إلى أفعال و أ ن المرأة تفتقر إلى حماية فعالة ضد أعمال العنف العام والخاص. وتساءلت عما إذا كانت هذه هي الحالة فعلا، وإذا كانت كذلك، كيف تعتزم الحكومة تنفيذ قوانين محاربة العنف ضد المرأة.

57 - السيدة ألفاريز (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إن المرأة الفنزويلية تتمتع بالفعل بالحماية القانونية من أعمال العنف على الصعيدين العام والخاص. ويتضمن قانون محاربة العنف ضد المرأة والأسرة أحكاما لا تقتصر على العنف المنزلي، بما في ذلك العنف الجنسي في إطار العلاقات الزوجية، بل تشمل أيضا التحرش الجنسي في أماكن العمل وفي المدارس وفي المجالات الأخرى كالألعاب الرياضية. ويحدد القانون الغرامات وأحكام السجن لمرتكبي هذه الأفعال والتعويضات للضحايا، ويجري تنفيذ ذلك. أما بشأن أشكال العنف العام، كمهاجمة الأشخاص أو سلبهن، فإن القانون يوفر حماية متكافئة للرجل والمرأة على السواء. وبالتالي، فإن المرأة، بموجب قوانين فنزويلا، مشمولة تماما بالحماية من العنف.

58 - السيدة ليون (جمهورية فنزويلا البوليفارية): وجهت الشكر للجنة على مقترحاتها بشأن التقارير المقبلة وعلى تعليقاتها وأسئلتها التي تتسم بنفاذ البصيرة، والتي ستكون مفيدة جدا لأعضاء وفدها وهم يواصلون كفاحهم من أجل حقوق المرأة الفنزويلية.

59 - السيدة آ راتيا (جمهورية فنزويلا البوليفارية): أشارت إلى أن وفدها يضم، لأول مرة، نساء سود، ونساء فقيرات، وأكاديميات، وقادة عمال، ونساء كُن ضحايا للقهر السياسي في الماضي. والسبب الوحيد في أن الوفد لا يضم أية مندوبات عن السكان الأصليين، هو أن هؤلاء اخترن حضور حفل تنصيب إيفو موراليز - أول رجل من السكان الأصليين من قبل يتم انتخابه لشغل منصب الرئاسة في بلده - كرئيس لجمهورية بوليفيا.

60 - وشكرت اللجنة على توجيهاتها، وقالت إن الوفد سيحرص على نشر كل من التقرير وتعليقات اللجنة على نطاق واسع في فنزويلا.

61 - الرئيسة : شكرت أعضاء الوفد على الحوار البنَّاء والموضوعي وعلى الأسلوب الصريح والمباشر والتفصيلي الذي سلكوه في الإجابة على أسئلة اللجنة.

رُفعت الجلسة الساعة 25/17 .