في الجلسة المعقودة في 23 شباط/فبراير 2022، قررت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏ أن توقف النظر في الرسالة، مراعاةً لطلب الدولة الطرف وقف النظر في الرسالة بسبب منح صاحبة الرسالة تصريحا بالإقامة في الدانمرك ولأن صاحبة الرسالة ليست عرضة لخطر الترحيل.