الدورة الحادية والثلاثون

محضر موجز للجلسة 657

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 14 تموز /يوليه 2004 ، الساعة 00/10

الرئيس ة: السيد ة أكار ( الرئيسة )

ثم : السيد ة شين (نائبة الرئيسة)

ثم : السيدة أكار (الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الأول والثاني والثالث المجمعة للاتفيا

افتتحت الجلسة في الساعة 30/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الأول والثاني والثالث المجمعة للاتفيا (CEDAW/C/LVA/1-3)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس وفد لاتفيا إلى مائدة اللجنة.

2 - السيد جيغيرمانيس (لاتفيا): قال إنه يريد أن يشرح السياق التاريخي لعرض التقارير الدورية الأول والثاني والثالث المجمعة لبلده. فقد محيت لاتفيا من التاريخ لمدة 50 عاما أثناء فترة الحكم السوفياتي ولم تسترد استقلالها إلا في عام 1991، وشرعت فور ذلك في إعادة بناء اقتصادها ومجتمعها وتشريعاتها. ورغم أنها حققت الكثير، فإن الوقت لم يتح لها لكي تحقق كل ما كانت تصبو إليه. فالقوات الروسية لم تغادر البلد إلا في عام 1994، ووقتها كانت الأولوية لدى لاتفيا أن تنضم إلى عضوية الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقد تمكنت الآن فقط، بعد أن تحقق لها الانضمام إلى عضوية هاتين المنظمتين، أن تلتفت إلى الأمور الأخرى. واستدرك قائلا إنه لا يريد أن يعطي انطباعا بأن وفده جاء لكي يبرر نفسه أمام اللجنة، بل هو على العكس من ذلك يرحب بكل الملاحظات النقدية والأسئلة. وأعلن أيضا ترحيبه بالحوار مع المنظمات غير الحكومية، إذ لا يمكن بغير الحوار الوصول إلى نتائج.

3 - السيدة دروفييت (لاتفيا): عرضت تقرير بلدها، فقالت إن لاتفيا قد صدقت منذ أن استعادت استقلالها على العديد من صكوك حقوق الإنسان، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي بدأ نفاذها في عام 1992. وأضافت أن دستور لاتفيا ينص على المبدأ الأساسي الخاص بحظر التمييز، فضلا عن مبدأ المساواة. وقد أ رست حكومتها أساسا تشريعيا لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وحظر التمييز بين الجنسين، وسن لوائح للنهوض بالمرأة. وأهم قوانين في هذا الصدد هي قانون حماية اليد العاملة، وقانون العمال الجديد، والقانون الخاص بالصحة الجنسية والإنجابية. والإجراءات التي تتخذها المؤسسات العامة تقررها قوانين تنظم تنفيذها وتخضع للدستور وتتوافق معه، الأمر الذي يكفل احترام مبدأ المساواة بين الجنسين. وتندرج أحكام ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في القوانين المتصلة بكل مجال بعينه، مثل التعليم والإعلام والقضاء.

4 - وأضافت أن إدارة رسم السياسة الاجتماعية في وزارة الرعاية قد أنشئت في عام 1999 لتنسيق مسائل المساواة بين الجنسين، وأنشئت شعبة التكامل العام والمساواة بين الجنسين في عام 2000. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2001، اعتمد مجلس الوزراء مفهوم تنفيذ المساواة بين الجنسين في لاتفيا، الذي يشمل آلية مؤسسية لمسائل المساواة بين الجنسين. وفي نهاية عام 2001، أنشئ فريق عامل لتنسيق المساواة بين الجنسين، يتألف من ممثلين للوزارات والمنظمات غير الحكومية ومعاهد البحث. وعهد إلى الفريق العامل بمهمة وضع برنامج لتنفيذ المساواة بين الجنسين وتنسيق الجهود الرامية إلى إدخال مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات الحالية والمقبلة.

5 - وقالت إن من المؤسسات الجديرة بالذكر التي أنشئت في السنوات الأخيرة تشمل رابطة لاتفيا للمساواة بين الجنسين (2000)، ومجلس المساواة بين الجنسين والأمانات الوزارية لشؤون الطفل والأسرة والتكامل الاجتماعي (2002)، واللجنة البرلمانية الفرعية للمساواة بين الجنسين (2003). وعلاوة على ذلك، سيعتمد مجلس الوزراء قريبا برنامج تنفيذ المساواة بين الجنسين (2005-2006).

6 - وذكرت أن القاعدة الثقافية التقليدية للاتفيا هي الأسرة الريفية الأبوية، التي تتمتع فيها المرأة بعظيم الاحترام، ولكن ينظر إليها أساسا على أنها أم. وتأثير التقاليد والشرائع والمسيحية ينحو إلى تعزيز هذا العرف. وقد تمتعت المرأة بالحقوق السياسية والمدنية على قدم المساواة مع الرجل منذ إنشاء جمهورية لاتفيا في عام 1918 إلى أن ضمها الاتحاد السوفياتي السابق في عام 1940. وكانت المساواة بين الجنسين التي مورست إبان الحكم السوفياتي تتجاهل غالبا الاحتياجات الفسيولوجية والنفسية التي تنفرد بها المرأة.

7 - ومضت قائلة إنه بعد أن استردت لاتفيا استقلالها، جعلت المواقف تجاه المساواة بين الجنسين تتكون ببطء. فقد أصبح في استطاعة الجمهور أن يحصل على معلومات بشأن أنشطة المنظمات النسائية والأحزاب السياسية والرابطات التي ترمي إلى تغيير المواقف النمطية. على أنه بالرغم من إحراز بعض التقدم فلا يزال يتعين عمل الكثير من جانب حكومتها والمنظمات غير الحكومية والمجتمع ككل.

8 - وفيما يتعلق بمنع التمييز في الحياة السياسية والعامة، قالت إنه يجري إيلاء اهتمام خاص لمسائل المساواة بين الجنسين على جميع مستويات صنع القرار. وليست هناك قيود فيما يتعلق بالحقوق الانتخابية، والنساء يشغلن 18 مقعدا من مقاعد ساييما (برلمان) لاتفيا الحالي البالغة 100 مقعد، في حين ترأس نساء لجنة حقوق الإنسان والشؤون العامة، ولجنة تنفيذ قانون المواطنة ، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمالية. وعلاوة على ذلك، لا يفرض قانون لاتفيا أية قيود على مشاركة المرأة في وضع السياسات الوطنية أو على حقها في شغل المناصب العامة. ومنذ عام 1999 تتولى امرأة منصب رئيس الجمهورية كما تتولى نساء منصب الوزير في وزارات الثقافة والعدل والرعاية. ويعمل في السلك الدبلوماسي للاتفيا عدد كبير نسبيا من النساء.

9 - وأعلنت أن الحق في العمل حق أصيل مكفول للرجل والمرأة، وقانون العمل يحظر عدم المساواة في المعاملة على أساس جنس الشخص. وكل امرأة ترى أن حقوقها العمالية قد انتهكت يحق لها التماس الإنصاف أمام المحاكم، وإن كان عدد الشكاوى التي قدمت بشأن حالات واضحة من التمييز على أساس جنس الشخص إلى مكتب لاتفيا الوطني لحقوق الإنسان عدد قليل جدا. وبوسع المواطنين المشاركة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية دون التعرض للتمييز، و لا تفرض أية قيود تتصل بجنس الشخص على حرية اختيار المهنة والعمل. ويحدد قانون الخدمة المدنية معايير اختبار طالبي الوظائف ولا يسمح بالتمييز على أساس جنس الشخص. وتشكل النساء نسبة 60 في المائة من العاملين في الخدمة المدنية. ورغم أن عدد الرجال لا يزال مسيطرا في الرتب العليا للمجتمع المدني، فإن مشاركة المرأة آخذة في التزايد. وقد وضعت نقابات العمال برنامجا محددا لتشجيع المساواة فيما يتصل بالمرأة العاملة.

10 - وأوضحت أن الحق في تساوي الأجر عند تساوي العمل منصوص عليه في قانون العمل. على أن متوسط الأجر الإجمالي للمرأة في عام 2002 كان بنسبة 82 في المائة من أجر الرجل. ويعود جزء من السبب في ذلك إلى الفصل بين الجنسين في سوق العمل. ومثال ذلك أن الإحصاءات تبين أن معظم النساء يخترن العمل في المؤسسات العامة أو البلدية التي تمنح استحقاقات اجتماعية مضمونة ولكنها تدفع أجرا أقل. ونظام الضمان الاجتماعي يكفل المساواة في الخدمات الاجتماعية، دون اعتبار لجنس الشخص أو جنسيته أو انتمائه الديني. على أنه وفقا لبيانات مكتب لاتفيا الوطني لحقوق الإنسان، فإن عنصر النساء واضح في صفوف الفقراء. والنساء ذوات الأطفال أفقر من النساء اللاتي ليس لديهن أطفال، حيث أن رعاية الطفل تحد من الإمكانات الاقتصادية للمرأة. واللوائح المتعلقة باستحقاقات البطالة لا تميز على أساس جنس الشخص.

11 - وأضافت أنه تلافيا للتمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، يشمل قانون العمل حكما يمنع أرباب الأعمال من محاولة معرفة ما إذا كانت النساء المرشحات للتعيين حوامل أم لا. وعلاوة على ذلك، ينص القانون أيضا على عدم جواز فصل النساء الحوامل أو النساء ذوات الأطفال دون سن الثالثة. وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية في تحسن، ويولى اهتمام خاص للصحة الإنجابية. وقد بدأ في تموز/يوليه 2002 نفاذ القانون المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية للسكان. ويجري تقديم معلومات عن صحة الأسرة ورعاية الأسرة وتنظيم الأسرة من جانب مركز النهوض بالصحة، والمركز الوطني لصحة الأسرة، ورابطة تنظيم الأسرة والصحة الجنسية. على أن إدمان المخدرات والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يتزايدان بسرعة. ومعظم المصابين بذلك المرض يتراوح سنهم بين 15 و 49 سنة. وهناك علامات مزعجة تومئ إلى تزايد ارتفاع معدلات انتقاله بالاتصال الجنسي مع الجنس الآخر أو انتقاله الرأسي (من الأمهات إلى الأطفال). وفيما يتعلق بالعنف العائلي، أشارت إلى أن الشكاوى التي تلقاها مكتب لاتفيا الوطني لحقوق الإنسان في هذا الشأن قليلة. على أنه بالرغم من أن القوانين الوطنية تنص على قيام مسؤولية جنائية في حالات العنف البدني، فإن سلطات التنفيذ لا تولي دائما ما يكفي من الاهتمام لمظاهر العنف البدني. وعلاوة على ذلك، لا تعترف القوانين بالعنف النفسي، سواء في مكان العمل أو في المنزل. وفي محاولة لتحسين موقف الشرطة تجاه العنف العائلي، يتعاون م جلس الشرطة الجنائي ة المركزي مع مركز للمساعدة في حالات الأزمات الشخصية ، ويقدم تدريب ا لضباط الشرطة بشأن حالات الأزمات والعنف العائلي.

12 - وذكرت أن لاتفيا من الدول الموقعة على اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير . على أن القوانين الوطنية لا تتقيد تماما بالمعايير الدولية في هذا الشأن. وفي محاولة لعلاج هذه الحالة، اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الوطني لمنع الاتجار بالبشر (2004-2008). وبالرغم من أن التشريعات الوطنية تُجَرِّم تشجيع البغاء والاتجار بالأشخاص، فإن السياحة الجنسية والاتجار بالنساء في ازدياد، كما أن استغلال القصر في البغاء أمر يدعو إلى القلق أيضا.

13 - وفيما يتعلق بالتعليم، أشارت إلى أن الدستور يكفل حق المرأة في التعليم دون تمييز. وبالنسبة للسنة الدراسية 2002-2003، بلغت نسبة النساء 61.7 في المائة من عدد طلاب التعليم العالي. ولا توجد قيود على أساس جنس الشخص بشأن الحصول على القروض الطلابية. على أن النجاح في تنفيذ برنامج المساواة بين الجنسين يتطلب أن يصبح المجتمع أكثر وعيا بمسائل المساواة بين الجنسين، وهو ما يتطلب بدوره إدخال تغييرات على المحتوى التعليمي. كما اتخذت المعاهد التعليمية خطوات للقضاء على القوالب النمطية السلبية، إلا أن رابطة لاتفيا للمساواة بين الجنسين أشارت إلى الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود في هذا الشأن.

14 - السيدة ج بر : قالت إنها تقدر تماما أن الأولويات السياسية للاتفيا في الآونة الأخيرة كانت هي تحقيق الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي والناتو، ولكن الأولوية بالنسبة للجنة هي الالتزامات التعاقدية التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وأعربت عن ترحيبها بإعادة انتخاب رئيسة الجمهورية، وعن الأمل في أن يتمكن الوفد من تقديم المعلومات الناقصة من التقرير، مثل الإحصاءات المفصلة حسب الجنس والتفاصيل المتعلقة بالتنفيذ العملي للتشريعات. وقالت إن عدم تقديم شكاوى من جانب نساء لاتفيا ليس معناه أن هذه الشكاوى لا وجود لها: فغالبا ما تتقاعس النساء عن تقديم الشكاوى بسبب عدم معرفتهن لحقوقهن، وعدم توفر ضمانات، وعدم وجود آليات للمتابعة والتنفيذ.

15 - السيدة شيمونوفيتش : أشارت إلى أن لاتفيا صدقت على الاتفاقية في عام 1992، وسألت عن السبب في تأخرها هذا الوقت الطويل في تقديم تقريرها، وأعربت عن الأمل في أن يراعى تقديم التقارير المقبلة في حينها. وقالت إنه من المفيد معرفة ما إذا كان التقرير قد ترجم إلى اللغة اللاتفية وإذا كان متاحا للجمهور. كما أن من المفيد معرفة ما إذا كانت قد اشتركت في إعداد التقرير منظمات غير حكومية أخرى في لاتفيا غير رابطة لاتفيا للمساواة بين الجنسين. وطالبت بتقديم معلومات عن التمويل الحكومي المتاح للمنظمات غير الحكومية، وكذلك معلومات أخرى عن تنفيذ منهاج وخطة عمل بيجين وبيجين+5. وطلبت بالإضافة إلى ذلك بيانات عن العدد الحالي والمحتمل مستقبلا للنساء العاملات في سلك القضاء وسألت ما إذا كانت لاتفيا تزمع التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

16 - السيدة مورفاي : طلبت تفاصيل عن مشاريع المساواة بين الجنسين التي نفذت بالفعل والنتائج التي حققتها. وقالت إنها تريد أن تعرف أيضا الكيفية التي سيتم بها تنفيذ ورصد برنامج تحقيق المساواة بين الجنسين للفترة 2005-2006، وهل لدى الوزارات قنوات موحدة للعمل مع الأجهزة الوطنية ذات الصلة حسب احتياجات تعميم المنظور الجنساني. ومن المفيد أيضا أن تبين الدولة الطرف طريقة إشراك المنظمات غير الحكومية في التخطيط للآجال القصير والمتوسط والطويل وفي الرصد. وقالت إنه سيكون من دواعي التقدير تقديم معلومات تفصيلية عن عدد المنظمات غير الحكومية للمرأة وأنشطتها؛ وأضافت إنها تريد أن تعرف بوجه خاص إن كانت تلك المنظمات تتلقى تمويلا حكوميا، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي شروط وإجراءات ذلك. وطالبت أيضا بتقديم أرقام محددة للتمويل الذي منح للمنظمات غير الحكومية في السنوات الأخيرة، وكذلك تقديم بيانات مفصلة عن المنظمات المستفيدة.

المادة 2

17 - السيدة شوب - شيلينغ : طلبت من الدولة الطرف أن تبين إن كانت إشارات إلى الاتفاقية قد أدرجت في قوانين لاتفيا التي عدلت في الآونة الأخيرة لجعلها متمشية مع توجيهات الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، طالبت بتوضيح الأساس القانوني لإدخال تدابير خاصة مؤقتة، مع مراعاة أن لاتفيا، باعتبارها بلدا يمر بمرحلة انتقالية، لا يزال لديها العديد من الممارسات والتقاليد التمييزية التي يجب القضاء عليها. وفي هذا الصدد، قالت إنها ستكون ممتنة لو قُدمت معلومات عن التدابير الخاصة المؤقتة التي أدرجت في برنامج تحقيق المساواة بين الجنسين، وما هي مجالات النشاط. وإذا لم تدرج مثل تلك التدابير، ينبغي تحديد السبب.

18 - واستطردت قائلة إنه من الواضح أن قضاة لاتفيا بحاجة إلى تدريب في المجال الجنساني تحديدا. وينبغي لنساء لاتفيا اللاتي يشغلن مناصب عامة مرموقة أن يشجعن غيرهن من نساء لاتفيا على المطالبة بحقوقهن العادلة.

19 - وأخيرا، قالت إنها تريد أن تعرف السبب في عدم إصدار لاتفيا لأية مطبوعات بشأن حقوق المرأة بموجب الصكوك الدولية، ولا سيما الاتفاقية، وحثتها على أن تفعل ذلك. وأضافت أن من المفيد معرفة إن كان ما أصدر من مطبوعات بشأن حقوق الإنسان يحتوي على بعد جنساني.

20 - السيدة شيمونوفيتش : طلبت تقديم أمثلة على الحالات التي طبقت فيها الاتفاقية من جانب محاكم لاتفيا أو من جانب المحكمة الدستورية. وقالت إنها تريد أن تعرف أيضا إن كانت الاتفاقية تدخل ضمن المواضيع الاعتيادية في المقرر الدراسي لكلية الحقوق.

21 - السيدة باتن : سألت إن كان لدى لاتفيا أية نية لجعل دستورها متمشيا مع الاتفاقية بتضمينه تعريفا للتمييز. وطالبت بتقديم تفاصيل عن مشاريع المساواة بين الجنسين المنفذة بالفعل والجهود الجارية لكفالة تنفيذ القوانين التي سنت لحماية حقوق المرأة. وقالت إنه سيكون من دواعي تقديرها أن تتلقى معلومات أيضا عن الخطوات التي اتخذتها حكومة لاتفيا لتوعية النساء بمثل هذه القوانين. وبوجه خاص، فإن من المفيد معرفة إن كان يجري العمل بأ ي نظام للمعونة القانونية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي ميزانيته، وهل يغطي كل أنواع الحالات، بما في ذلك الحالات المتعلقة بالعمالة والأسرة، وكم عدد النساء اللاتي استفدن منه. وأخيرا، طلبت بيانات عن عدد النساء العاملات في السلك القضائي.

22 - السيد فلينترمان : قال إنه يريد أن يعرف المزيد عن دور المكتب الوطني لحقوق الإنسان، وتحديدا، حجم ميزانيته، وعدد الحالات التي تناولها، وإن كان باستطاعته رفع دعاوى أمام المحاكم، وهل على النساء التزام بالشكوى أمامه قبل رفع دعاوى أمام المحاكم، وهل إجراءاته معروفة؟ كما أنه يريد أن يعرف المزيد عن دوره في إعلام النساء وتثقيفهن وتوعيتهن، وأيضا هل يقدم توصيات إلى الحكومة وسائر الهيئات.

المادة 3

23 - السيدة شين : طلبت تزويدها بالمخطط التنظيمي للحكومة لكي تقف بوضوح على أية هيئات من الهيئات العديدة التي ذكرت هي التي تتولى المسؤولية عن رسم وتنفيذ السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وقالت إنها تريد أن تعرف أيضا عدد الأشخاص المعينين في كل هيئة من تلك الهيئات والميزانية المخصصة لها، مع مراعاة أن نجاح تعميم المنظور الجنساني يتطلب وجود جهاز وطني قوي للمساواة بين الجنسين. وأخيرا، طالبت بتوضيح علاقة ذلك الجهاز بالمكتب الوطني لحقوق الإنسان، وهل يقوم بإحالة الشكاوى إلى المكتب أم يقوم بتناولها بنفسه.

24 - السيدة فيرر غوميز : قالت إنها أيضا تشعر بالحيرة إزاء وظائف فرادى الكيانات التي يضمها الجهاز الوطني وطريقة تعاملها م ــــ ع بعضها البعض. وطلبت توضيحا لكيفية اضطلاع وزارة شـــؤون الطفل والأسرة بتلك الطائفة العريضة من الأعمال التي ينطوي عليها الأمر؛ وقالت إنه ربما كان من الأنسب أن يشمل اسم الوزارة كلمة ”المرأة “، بالنظر إلى أهمية المنظور الجنساني. وحيث أن نشاط المجتمع المدني في لاتفيا في الميادين المتصلة بالمسائل الجنسانية يعتبر غير كاف، فقد تساءلت عن السبب في رفض إنشاء مركز لتشجيع المساواة بين الجنسين، وآلية لدراسة المنازعات المتصلة بالمسائل الجنسانية. وطلبت أيضا معلومات عن الملامح الرئيسية لبرنامج تحقيق المساواة بين الجنسين، وعن أنشطة ونتائج مشاريع المساواة بين الجنسين التي نفذت بالفعل.

25 - تولت السيدة شين (نائبة الرئيسة) الرئاسة .

26 - السيدة تافاريس دا سيلفا : طلبت تقدي ــــ م توضيح عن ا لجهاز الوطني للمساواة بين الجنسين، وه ــــ ل المركز المقترح لتشجي ــــ ع المساواة بين الجنسين آلي ـــ ة جدي ـــــ دة أم ه ــــ و نفسه مجلس المساواة بين الجنسين. وحيث أنه توجد 33 منظمة غير حكومية للمرأة في لاتفيا، ينبغي للدولة الطرف أن تشرح السبب في ما يبدو أنه علاقة خاصة بين الحكومة ورابطة لاتفيا للمساواة بين الجنسين بوجه خاص. وقالت إنها ستكون ممتنة لو تلقت تفاصيل عما إذا كان للحكومة علاقة رسمية مع المنظمات غير الحكومية، وهل يضمها مجلس، وهل تقوم بالعمل في مشاريع على أساس عارض.

المادة 4

27 - السيدة شوب - شيلينغ : وجهت انتباه وفد لاتفيا إلى التوصية العامة 25، وسألت إن كانت كل التوصيات العامة للجنة قد ترجمت إلى اللغة اللاتفية.

28 - السيدة بلميهوب-زرداني : قالت إن النهوض بالمرأة يمكن أن يتحقق بسرعة أكبر عن طريق اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وشددت على أهمية استخدام كامل طائفة وسائل ا لإ علام لإبراز صورة المرأة والدعاية للاتفاقية وزيادة الوعي بالمزايا التي تستمد من تنفيذها. ولذلك اقترحت أن ينظر وفد لاتفيا بإمعان في التوصية العامة 25 وأن يقوم بتنفيذها بانتظام من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في أسرع وقت ممكن.

29 - السيدة تافاريس دا سيلفا : وجهت الانتباه إلى ما جاء في التقرير من أن اتخاذ تدابير لتشجيع المساواة ليس أمرا مألوفا في لاتفيا حيث أن هذا الموضوع مشمول بالضمانات الدستورية؛ وقالت إن ذلك أمر يدعو إلى الدهشة حيث أن أجزاء أخرى من التقرير تذكر بوضوح أن التفاوت مستمر بالرغم من تلك الضمانات. وأضافت أن التشريعات لا تكفي؛ فحتى إذا كانت رئاسة الجمهورية تتولاها امرأة، مثلا، فإن نسبة النساء الأعضاء في البرلمان تقل عن 30 في المائة، وهذه النسبة لا تزيد. والأمر يحتاج إلى عمل المزيد لإجراء تغييرات حقيقية في المجتمع؛ وهذا يتطلب أحيانا تدابير خاصة أيضا، ويجدر بالوفد أن يتمعن في دراسة محتوى التوصية 25.

المادة 5

30 - السيدة باتن : أعربت عن قلقها لعدم وجود بيانات عن العنف ضد المرأة والتدابير التي تتخذها الحكومة لمعالجته، حيث أن العنف القائم على جنس الشخص هو شكل من التمييز ويشكل عقبة جسيمة تحول دون المساواة بين الرجل والمرأة. وسألت إن كان عدم وجود قانون محدد في هذا الشأن راجعا إلى أن الحكومة تعتبر أن الحياة الأسرية مجال خاص. وأشارت إلى أن البيان الشفوي لم يتضمن أية معلومات جديدة بخلاف ما جاء في التقرير؛ وهي مهتمة بمعرفة إن كان هناك تفكير في إصدار أي قانون جديد بشأن الموضوع، وحثت الحكومة على أن تتخذ المناسب من التدابير، بما في ذلك سن التشريعات، حيث أن الدول يقع على عاتقها التزام بحماية المرأة من العنف وتقديم الدعم لضحاياه. وأشارت إلى ما ذكره التقرير من قيام تعاون بين الشرطة ومر ا كز المساعدة في حالات الأزمات الشخصية ، وقالت إنه من المفيد معرفة عدد ما يوجد من هذه ال مراكز وأيضا ما إذا كانت توجد دور للإيواء. ونوهت بأن القانون الجنائي لا يذكر العنف العائلي تحديدا. وسألت إن كان ي ُ قدم تدريب خاص للقضاء وهيئات تنفيذ القانون بشأن العنف القائم على جنس الشخص، وعن عدد النساء الضباط العاملات في قوة الشرطة.

31 - وذكرت أن التقرير يفيد بانخفاض عدد الشكاوى التي تقدم للمكتب الوطني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالعنف العائلي؛ وقالت إن من المفيد معرفة السلطات التي يتمتع بها مكتب حقوق الإنسان في مثل هذه الحالات وكيفية تناوله للشكاوى.

32 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية، فسألت إن كانت أية دراسات استقصائية وطنية قد أجريت بشأن موضوع العنف ضد المرأة، وبخاصة العنف العائلي. وذكرت أن بعض الدراسات الاستقصائية تفيد ب أن العنف العائلي في بعض البلدان يشكل ما بين 30 و70 في المائة من جميع حالات العنف. وتجميع إحصاءات تبين واقع الحالة بالنسبة للمرأة هو نقطة البداية في معالجة المسألة. وينبغي للدولة مقدمة التقرير أن تبين ما إذا كانت هناك خطة عمل بشأن المرأة، وإذا كان الأمر كذلك، فهل تشمل تلك الخطة مسألة العنف، ولا سيما العنف العائلي.

33 - السيدة أحمد : وجهت الاهتمام إلى ما جاء في التقرير من أن التدابير التي تتخذ لتحقيق المساواة غالبا ما يكون لها أثر عكسي، وقالت إن على الحكومة أن تبين الطريقة التي تزمع أن تعالج بها هذه المسألة. كما جاء في التقرير أن لاتفيا منذ أن استعادت استقلالها في عام 1991 تركز اهتمامها على الخيارات الفردية للمرأة. ومن المهم أن يكون هناك رصد ليس فقط لما إذا كان تكافؤ الفرص قائما أم لا، ولكن أيضا رصد ما إذا كان ذلك يسفر عن تكافؤ النتائج؛ فكثيرا ما تكون الفرص متوفرة، ولكن النتائج تكون معدومة. وقد أوصى المكتب الوطني لحقوق الإنسان بتعديلات للقانون الجنائي، ولكن من المهم معرفة الطريقة التي تزمع الحكومة اتباعها للوفاء بالحاجة إلى قانون خاص بالعنف العائلي، حيث أنه مجال يجب أن تقوم فيه الحكومات بدور هام.

34 - واسترسلت قائلة إنه سيكون من دواعي التقدير تقديم مزيد من المعلومات عن الجهاز الوطني لحقوق المرأة وحقوق الإنسان، وأيضا عن دور المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن. وأضافت أنه يتبين من قراءة الفقرتين 34 و 35 من التقرير مدى أهمية تنفيذ كل الإجراءات في وقت واحد، مع قيام الجهاز الوطني بتنسيق كل الجهود.

35 - تولت السيدة أكار (الرئيسة) الرئاسية .

36 - السيدة مورفاي : قالت إنه ينبغي تقديم بيانات عن عدد النساء اللاتي يقتلن كل عام على يد أزواجهن أو قرنائهن، حيث أن الاعتداء الذي يفضي إلى الوفاة غالبا ما يوصف إحصائيا بأنه اعتداء وليس قتلا. وفي العادة تسبق عمليات القتل هذه سنوات طويلة من الإيذاء العائلي، ومن واجب الدولة أن تحد منه وذلك مثلا بإصدار أوامر بعدم التعرض، حيث أن من المبادئ الأساسية للعدالة أن يجبر مرتكب العنف، وليس ضحيته، على ترك المنزل. وليس من الواضح إن كان لمفهوم أوامر عدم التعرض وجود في نظام لاتفيا؛ فإذا كان الأمر كذلك، فستكون ممتنة لو زودت بمعلومات عن عدد ما يصدر من مثل تلك الأوامر كل عام، وإذا لم يكن موجودا، فمعلومات عن الأشخاص الذين ألقى القبض عليهم للحد من العنف العائلي. ومن واجب الدولة، وليس المكتب الوطني لحقوق الإنسان، أن ت تصدى للعنف العائلي. ووجهت الانتباه إلى الحاجة إلى توفر أعداد كافية من الدور لإيواء النساء اللاتي يتعرضن للضرب حتى في حالة صدور أوامر حماية (التوصية العامة 19)؛ ومن المفيد معرفة عدد الأسرة المتوفرة في دور الإيواء، وما هو التمويل المتاح لدعمها.

37 - وأضافت أنه بالرغم من أن تناول موضوع الإجهاض يتم في إطار المادة 12، فإن معدلاته مرتفعة في لاتفيا كما هو الحال في أماكن أخرى من أوروبا الشرقية، ومؤدى ذلك أن الإجهاض يمثل أيضا شكلا من أشكال الإيذاء. ورحبت بما ذكر من أن معدل الإجهاض قد انخفض، ولكنها تساءلت إن كان الوفد يدرك أن أرقامه أعلى بمقدار خمسة أو ستة أضعاف من المتوسط في الاتحاد الأوروبي في مجموعه. ووصفت الإجهاض بأنه يؤثر على المرأة جسمانيا ونفسيا، ومن المهم إدراك مسؤولية الرجل عن تنظيم الأسرة.

38 - السيدة خان : رحبت بتناول لاتفيا تفصيلا، في كل من التقرير والعرض الشفوي، لمسألة عدم تفهم مبدأ عدم التمييز وشيوع العقلية الريفية والأبوية؛ ومع ذلك فإنها تجد أن النهج الذي تتبعه الحكومة مبعثر وليس شاملا. وقالت إن التدابير الخاصة المؤقتة مطلوبة، مثل بذل الجهود لجعل التعليم حساسا للمسائل الجنسانية، حيث أن النظام التعليمي في لاتفيا لا يزال يشجع الفصل بين الجنسين. ورحبت بالقانون المتعلق بنشر الإعلانات، الذي يحظر التمييز بين الجنسين، ولكنها قالت إن سياسات التوظيف التي تميز بين الجنسين لا تخضع للجزاء. وإذا صح أن الإعلانات التلفزيونية وسائر وسائل الإعلام لا تصور المرأة على أنها أداة للجنس، فإن ذلك أمر جدير بالثناء الشديد، ولكن من المفيد معرفة ما إذا كان هناك مجلس رقابة يتولى الإشراف على مثل هذه الأمور. ومن المهم أيضا معرفة التدابير التي يجري تنفيذها للدعاية للاتفاقية باللغات اللاتفية والروسية وغيرهما، وكيفية قيام الجهاز الوطني بتنسيق أنشطته مع أنشطة وزارة شؤون الطفل والأسرة واللجنة الفرعية البرلمانية للشؤون الاجتماعية، وهي الهيئة المسؤولة في النهاية عن نشر المعلومات بشأن الاتفاقية، وهل أدخلت أحكامها في برنامج الحكومة لتحقيق المساواة بين الجنسين (2005-2006).

39 - السيدة كوكر-أبيا : قالت إنه ينبغي تقديم تفاصيل أخرى عن أية برامج لتدريب وكالات تنفيذ القانون والشرطة والقضاء وموظفي الصحة في مجال معالجة العنف ضد المرأة. وقد أشار التقرير إلى أن موقف تلك الجهات والأفراد هو الذي يحدد هل وكيف تبلغ النساء الشرطة عن وقوع العنف. ومن غير الواضح إن كان هناك برنامج لتوعية الجمهور بهذه المسألة. ويشير التقرير إلى شيوع موقف أبوي تجاه المرأة في لاتفيا؛ والقوالب النمطية للجنسين تشكل أحد أسباب العنف ضد المرأة.

40 - السيدة فيرر غوميز : أشارت إلى الحلقات الدراسية وحلقات العمل والحملات الإعلامية لمقاومة القوالب النمطية التي ذكرها التقرير، وطلبت إلى الدولة الطرف أن تبين ما إذا كانت تلك الأنشطة تمارس لمرة واحدة وبعدها ينتهي الأمر، وهل هي موجهة إلى مجتمع لاتفيا بأسره أم أنها للنساء فقط. وفيما يتعلق بالإشارة الواردة في التقرير إلى رابطة المساواة بين الجنسين، تساءلت إن كانت الحكومة تضطلع بأية أعمال منتظمة في هذا الميدان، إذ أن من المهم أن لا يقع العبء بأكمله على كاهل المنظمات غير الحكومية وحدها. وقالت إن التقرير يخلو من أية إشارة إلى وجود برنامج حكومي لمقاومة القوالب النمطية، وذلك مثلا بتدريب المدرسين والأطباء والمحامين، والتأكد من معرفة النساء بحقوقهن. وسيكون من دواعي الترحيب أن تقدم معلومات عن ما إذا كانت الاتفاقية قد ترجمت إلى اللغات المحلية، وهل أصبحت قانونا في لاتفيا.

المادة 6

41 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أشارت إلى خطورة الحالة فيما يتعلق بالبغاء. وقالت إن النساء والفتيات صغيرات السن جدا اللاتي تعرضن للانتهاك جنسيا في طفولتهن ولا يتوفر لهن مسكن دائم يجري شحنهن إلى البلدان المجاورة، أو إلى لاتفيا من البلدان المجاورة، ويعجزن عن مساعدة أنفسهن. وقد عزا التقرير السبب في عدم توفر مزيد من المساعدة والدعم لإدماجهن في المجتمع إلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية في لاتفيا. وقالت إن ذلك ينال من أبسط وأهم حقوق هؤلاء النساء الصغيرات. وإذا كانت تدابير قد اتخذت للتعاون مع الدول الأخرى بشأن هذه المشكلة فهذا أمر محمود، ولكن ينبغي عمل المزيد؛ إذ أن أقل ما تحتاج إليه المحافظة على حقوق تلك النساء وكرامتهن هو الاستجابة لمشكلتهن على نطاق كامل. وقد أشير إلى إنشاء برنامج للفترة 2004-2008 لمنع الاتجار بالبشر، سيشمل تدابير وقائية وتأهيلية، ومن المفيد معرفة ما إذا كان إنشاء ذلك البرنامج قد تم ويسير سيرا فعالا.

42 - السيدة مورفاي : قالت إنه ينبغي تقديم أرقام محددة بشأن جريمة تعتبر بالغة الخطورة، مثل عدد النساء اللاتي تم الاتجار بهن دخولا إلى لاتفيا أو خروجا منها أو عبرها. ومن شأن الاطلاع على البيانات المتعلقة بعدد النساء والفتيات الممارسات للبغاء أن يعطي فكرة عن عدد زبائنهن من الرجال، وهو جانب من جوانب المشكلة لا يؤخذ دائما في الاعتبار. ويستبين من أعمال الأمم المتحدة والخبرة بشأن الصكوك التي تتناول الاتجار بالنساء أن أفضل طريقة لمنع هذا الاتجار هي التصدي لمشكلة البغاء الوثيقة الصلة بها، وأن أحسن طريقة للتصدي لمشكلة البغاء هي محاربة الطلب. ومن السهل حساب عدد الزبائن بضرب عدد النساء الممارسات للبغاء في عدد يتراوح بين 5 و 10 في اليوم؛ وهذا يبين عدد الرجال الذين يستغلون تلك النساء والفتيات كأدوات للجنس، ويجب أن يكونوا هم أول من يستهدف. وسألت عن النتائج المحددة التي أسفرت عنها حملة بلدان الشمال لمكافحة الاتجار بالنساء وعن مساهمة ميزانية لاتفيا في تلك الحملة. وطالبت بتقديم تفاصيل أخرى تبين ما إذا كان استغلال الأطفال دون سن الثامنة عشرة في البغاء يشكل جريمة أم لا، وما إذا كان بالوسع تحريك الإجراءات الجنائية ضد زبائن البغايا أم لا.

43 - السيدة شوب - شيلينغ : أشــــارت إلـــى أن لاتفيا لا يزال أمامه ـــ ا مجال لزيادة نشاطه ــــ ا ف ــــ ي ب ـــ ذل الجهود لمكافحة الاتجار بالنساء، وذلك على الصعيدي ــــ ن الثنائي والمتع ـ دد الأطراف، من حيث أنها لم تص ـــــ دق بع ـــ د على بعض الاتفاقات. على أنه حسب ما ذكر، فإن أه ــ م شيء هو التص ــــــ دي لأسباب الاتج ـــ ار. ومن المهم معرف ـــــ ة إن كان قد ت ــ م إجراء دراس ــــ ة حول السبب ف ــــ ي زيادة تواتر إغ ـ راء النساء الصغيرات بالسف ـــــ ر إلى الخارج، وه ـ ل يتم ذلك بعرض وظائف ”مجزية “ عليه ـــ ن يتبين أنها تختلف تمام ـــ ا عما توقعنه، وهل تتم توعيتهن في المدارس أو إعلامهن من جانب المنظمات غير الحكومية بما ينطوي عليه هذا الأم ـــ ر من مخاطر. فإذا كانت أسباب الهجرة أسباب اقتصادية، فمن من المفيد معرفة نوع الوظائف المتاحة لهن في لاتفيا.

المادة 7

44 - السيدة غاسبار : قالت إنه ينبغي تقديم توضيح بشأن النسبة المئوية للنساء الأعضاء في برلمان لاتفيا. ورحبت بارتفاع عدد النساء المنتخبات لشغل مناصب الحكومة المحلية، وأضافت أن السلطات المحلية لها دور هام في مكافحة العنف وفي تنظيم جوانب الحياة اليومية، مثل تحقيق التوازن بين العمل والمنزل. وهناك بلدان اسكندنافي ة عديدة تمارس توزيع المسؤوليات على الجنسين وتساءلت إن كانت لاتفيا تسير أيضا على هذه الممارسة. وينبغي للدولة مقدمة التقرير أن تبين عدد النساء اللاتي ترشحن للانتخاب للبرلمان الأوروبي.

45 - السيدة بلميهوب-زرداني : أشارت إلى أن سن الاقتراع في الانتخابات المحلية والبرلمانية هو 21 سنة، وسألت إن كان سن المرشحين لرئاسة الجمهورية يتعين أيضا أن يكون 21 سنة. ونوهت بالانخفاض الشديد لعدد النساء في السلطة التنفيذية، وسألت إن كان مشروع قانون مكافحة التمييز سيتحرك بسرعة أكبر تجاه اعتماده إذا كان ذلك العدد أكبر. وقد رفض البرلمان اقتراحا بأن لا تتجاوز نسبة الرجال المدرجين في قوائم المرشحين 75 في المائة وأن لا تقل نسبة النساء عن 25 في المائة؛ و ينبغي إعادة تقديم هذا الاقتراح، لأن الاتحاد البرلماني الدولي اقترح أن النساء يتعين أن يمثلن ما لا يقل عن 30 في المائة من أعضاء البرلمان لكفالة ممارستهن للتأثير الفعال على صنع القرار والقضاء على التمييز ضدهن. وسألت أيضا إن كان القضاة يختارون بالانتخاب أم بالتعيين، وإذا كان الاختيار بالتعيين فما هو السبب في أن القليل جدا منهم نساء.

46 - وقالت إنه يجب أن تكون هناك شرطيات مدربات تدريبا خاصا على العمل في مكافحة البغاء والاتجار بالنساء، ولرئاسة هيئات الإدعاء في مثل هذه القضايا.

المادة 9

47 - السيدة كوكر - أبيا : طلبت توضيحا لقوانين الجنسية: فهل الأشخاص الذين يولدون في لاتفيا لأبوين من لاتفيا يحصلون على حق المواطنة تلقائيا، أم يحصلون عليها، كما يفهم ذلك ضمنا من الفقرة 77 من التقرير، عن طريق التسجيل؛ وهل يمكن للنساء شأنهن شأن الرجال إعطاء حق المواطنة في لاتفيا لأزواجهن المولدين في الخارج وأطفالهم؟

4 8 - السيد فلنترمان : امتدح سياسة الحكومة في إدماج الأقلية الناطقة بالروسية – التي تحرم، بالرغم من صلاتها الطويلة بالبلد، من حق المواطنة – عن طريق التجنس بموجب قانون المواطنة لعام 1994؛ وسأل إن كانت نساء تلك الأقلية يتمتعن بكامل حقوقهن بموجب الاتفاقية. وقال إن من الصعب تصور حالة لا يُعترف فيها بطفل من لاتفيا يبلغ الثالثة عشرة من العمر كمواطن لاتفي بسبب سجنه لفترة تتجاوز خمس سنوات لارتكابه جريمة (الفقرة 76 من التقرير). وسأل أيضا عن السبب في اتجاه عدد النساء اللاتي يطلبن التجنس إلى تجاوز عدد الرجال (المرجع نفسه، الفقرة 79)، وقال إنه يريد أن يعرف عدد النساء اللاتي تجنسن. وأشار إلى أن ما جاء في التقرير (المرجع نفسه، الفقرة 80) من أن المهن التي يطغى فيها عدد الرجال تحظى من المجتمع باحترام أكبر قول يتعارض مع أحكام الاتفاقية.

المادة 10

49 - السيدة مانالو : سألت إن كانت الإناث - اللاتي يمثلن 50 في المائة من مجموع الطلاب - يتابعن الدراسة في المجالات التقليدية أكثر مما يتابعن الدراس ة في المجالات العلمية و التقنية . وقالت إن التقرير لا يقدم أية معلومات عن عدد النساء اللاتي يشتغلن بالتدريس في الجامعات أو يشغلن مناصب رفيعة فيها؛ ويستفاد من مصادر خارجية أن عددهن قليل للغاية، ومن المهم معرفة ما إذا كانت لدى لاتفيا أية خطط لعلاج تلك الحالة باتخاذ تدابير خاصة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وحثت الحكومة على أن تضع برامج دراسية خاصة للفتيات اللاتي تسربن من المدارس، واللاتي لا يتم اتخاذ أي إجراء بشأنهن في الوقت الحالي (التقرير، الفقرة 110): وربما أمكنها أن تلتمس مساعدة المنظمات غير الحكومية وأن تجنب أموالا لهذا الغرض. ومن الأمور الجيدة أنه يجري تدريس مقررات للدراسات الاجتماعية بشأن حقوق المرأة في المدارس الابتدائية والثانوية، ولكنها تسأل إن كانت الكتب الدراسية تخضع للرقابة من أجل تلافي القوالب النمطية.

50 - السيدة أحمد : طلبت معلومات عن أنواع المقررات الدراسية التي تدرس في التعليم المتصل (التقرير، الفقرة 108)، وإحصاءات عن عدد المتسربين من المدارس وعدد المدارس الخاصة مقارنا بالمدارس الحكومية. وقالت إن الإحصاءات ينبغي أن تكون مفصلة حسب الجنس والسن والأصل الإثني والمناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية. وسيكون من دواعي تقديرها لو قدم تفسير للسبب في ارتفاع البطالة في صفوف النساء. وربما تكون القوالب النمطية قد تسببت في توجيه النساء إلى متابعة الدراسة في مجالات ربما لا تعدهن للوظائف المتاحة.

51 - السيدة غاسبار : سألت إن كان هناك أي تمييز بين الرجل والمرأة في التدريب الذي يقدم في الدراسات المؤهلة لشغل وظائف التدريس، وإن كانت المدارس ترعى حملات لتوجيه الفتيات نحو الدراسات العملية والهندسية. ومن المفيد توفير كمية كبيرة من الإحصاءات التعليمية، مفصلة حسب الجنس، ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم العالي.

المادة 11

52 - السيدة خان : سألت إن كانت نساء كثيرات يتقاعدن مبكرا مما يؤدي إلى ا لمستوى الحرج للبطالة في صفوف النساء، ولا سيما في المناطق الريفية، وما هي النسبة المئوية للنساء الناطقات بالروسية والروما وسائر نساء الأقليات العاطلات عن العمل، وما هي النسبة المئوية للنساء العاطلات اللاتي يتلقين استحقاقات تأمين البطالة. وليس واضحا ما إذا كان ت الفجوة في الأجر بين الرجل والمرأة في جميع المهن (التقرير، الفقرة 151) قائمة في القطاع العام أيضا، وهل هناك أية نقابات في القطاع العام تدعو إلى اتخاذ تدابير خاصة؟ ومن المفيد معرفة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من البطالة وتضييق الفجوة في الأجور.

53 - السيدة فيرر غوميز : أشارت إلى أنه بالرغم من أن قانون العمل يستخدم في منع التمييز بين الجنسين، فإنه يبدو أنه يسمح باستثناءات إذا كان لا يمكن أن يمارس المهنة إلا شخص من جنس معين (التقرير، الفقرتان 124-125). وسألت إن كانت هناك أنواع معينة من العمل تعتبر قاصرة على الرجال حصرا، وإن كان قد سبق للنساء على الإطلاق أن نجحن في الطعن في مثل ذلك الرأي.

54 - السيدة غناكاديا : قالت إن النساء يعان ي ن من الغبن في العثور على وظائف إذ غالبا ما يجري تخطيهن بسبب إمكانية الحمل أو لأن لديهن أطفالا صغارا (التقرير، الفقرة 125). ومن الواضح أن التمييز موجود وإن كان التقرير (الفقرة 127) لا يذكر سوى قضيتين عرضتا على المحكمة تنطويان على انتهاكات لمبدأ تكافؤ الفرصة. وتعاني النساء من الاستبعاد من بعض المهن، ومن انخفاض الأجر وانعدام استحقاقات الرعاية الاجتماعية (التقرير، الفقرتان 15 2 -153). وقد أشير إلى عدم كفاية البيانات وعدم وجود جهاز للاستجابة السريعة كسبيين في استمرار التمييز في سوق العمل. وأعربت عن الأمل في أن يعمل برنامج تحقيق المساواة بين الجنسين للفترة القادمة (2005-2006) على علاج الحالة وأن يتوفر له تمويل كبير. وقالت إنه ليس واضحا من هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن الرصد اليومي لتكافؤ الفرص في ميدان العمالة، وما إذا كان المساعدات الاجتماعية التي تقدم للأشخاص غير المشمولين بالضمان الاجتماعي متاحة أيضا على الصعيد المحلي.

55 - السيدة باتن : سألت إن كان قانون العمل ينص على أية آليات للرصد، من قبيل المحاكم الصناعية، لسماع الشكاوى، بما فيها الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي، وإن كان يجري توعية النساء بحقوقهن. وهل للمكتب الوطني لحقوق الإنسان ولاية فيما يتعلق بالمخالفات التي تقع لقانون العمل؟ وينبغي تقديم إحصاءات عن المناصب التي تشغلها النساء في قطاعات مثل الخدمة المدنية، ولا سيما في المستوى الأعلى، وتقديم معلومات عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن الفصل بين الجنسين في سوق العمل، وعدم تساوي الأجر عند تساوي العمل. ولعله مما يمهد لعلاج تلك الحالة أن يكون هناك نظام وظائف لا يفرق بين الجنسين.

56 - السيدة شوب - شيلينغ : سألت إن كانت الوزارات التي تقوم حاليا بوضع جداول جديدة للأجور متنبهة للتحيزات الجنسانية الخبيئة في النظام. وقالت إنها شعرت بالانزعاج لملاحظة وردت في العرض الشفوي بشأن الاحتياجات الفسيولوجية والنفسية التي تنفرد بها المرأة، وذلك لأنه ثبت منذ وقت طويل عدم صحة هذه الفروق. كما أنها منزعجة من أن مقدار التعويض الذي يدفع لضحايا التمييز يترك لتقدير المحاكم، مما قد يعني احتمال عدم تقديم تعويض.

57 - السيدة جبر : سألت عن التشريعات العمالية الجديدة التي تنظر الحكومة في إصدارها لفائدة المرأة، وكيف تقوم بمساعدة الأمهات ذوات الأطفال الشديدات الضعف أمام الفقر.

المادة 12

58 - السيدة كوكر - أبيا : قالت إن التقرير لم يقدم أية معلومات عن سياسة الحكومة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو عن أية خطة لتقديم العقاقير مجانا، وهو أمر بالغ الأهمية نظرا لنسبة الزيادة المزعجة البالغة 100 في المائة في انتشار المرض في صفوف النساء فيما بين 1998 و 2000.

59 - السيدة بلميهوب - زرداني : طلبت معلومات عن سياسة الحكومة لتنظيم الأسرة، بما في ذلك السن التي يحق فيها للفتيات استعمال وسائل منع الحمل، وهل توفر بالمجان أو بأسعار زهيدة. ومن المفيد أيضا معرفة ما إذا كان يجري تثقيف الرجال بشأن أساليب منع الحمل، وهل يبذل جهد حقيقي لتخطي مفهوم إشباع شهوة الرجل إلى انتهاج مسلك أكثر عصرية؟ و أشارت إلى أن من العناصر الرئيسية في الاتفاقية تحرير المرأة بإعادة قدرتها على التحكم التام في جسدها.

60 - السيدة شوب - شيلينغ : سألت إن كانت النساء المسنات يتلقين رعاية صحية مجانية أم أنهن يضطررن إلى دفع رسوم مما ربما يحد من تمكنهن من الحصول على تلك الرعاية.

المادة 14

61 - السيدة شيمونوفيتش : سألت إن كان الرجال والنساء معا لا يحصلون إلا على التعليم الابتدائي في المناطق الريفية، وإن كان أي تعليم ثانوي متاحا لسكان الريف.

المادة 16

62 - السيد مانالو : طلبت توضيحا للظروف الاستثنائية التي تبيح الزواج لأشخاص في سن السادسة عشرة بالرغم من أن السن القانونية للزواج هي 18 سنة (التقرير، الفقرة 301).

63 - السيدة شيمونوفيتش : طلبت من الوفد توضيح تناقض. فقد جاء في التقرير (الفقرة 321) أن للرجل المتزوج الحق في الاعتراف ببنوة طفل يولد لامرأة أخرى بغض النظر عن موافقة زوجته، في حين أن المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية تفيد بالعكس تماما، بمعنى أن القانون المدني يقضي بعدم جواز الاعتراف بالبنوة إلا من جانب رجل حر قانونا وبأن موافقة الزوجة مطلوبة في حالة الرجل المتزوج.

64 - السيدة دروفييت (لاتفيا): أعربت عن تقديرها لتعمق اللجنة في قراءة تقرير حكومتها، واهتمامها بالمساواة بين الجنسين في لاتفيا، وللأسئلة المفيدة التي أثيرت. وقالت إن لاتفيا تستطيع، بالجهود المشتركة، أن تحقق المساواة في الحقوق وفقا للمعايير الدولية.

رفعت الجلسة في الساعة 00/13.