الدورة السادسة وال عشر ون

محضر موجز للجلسة 544

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 24 كانون الثاني/يناير 2002، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أكار ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع)

التقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي (تابع)

السيدة أكار، نائبة الرئيسة، تولت رئاسة الجلسة .

افتُتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تابع)

التقرير الدوري الخامس المقدم من الاتحاد الروسي ( تابع ) (CEDAW/C/USR/5، CEDAW/PSWG/2002/I/CRP.1/Add.3، CEDAW/PSWG/2002/I/CRP.2/Add.4)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس ممثلو وفد الاتحاد الروسي إلى مائدة اللجنة.

2 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى توجيه المزيد من الأسئلة إلى وفد الاتحاد الروسي حول تقريره الدوري الخامس.

3 - السيدة مانالو : حثت الاتحاد الروسي على متابعة عملية تعميم المنظور الجنساني التي لم تحظ بوصف كاف في تقريره، ربما لأن هذه العملية لم تتطور تطورا كافيا، كما حثته على وضع ميزانية موزعة أرقامها حسب الجنسين في ”الميزانية الموجهة اجتماعيا “ (CEDAW/PSWG/2002/I/ CRP.2/Add.4, P.7). أما إذا كان لدى الاتحاد الروسي بالفعل نظام لوضع الميزانية بحسب الجنسين فإن على الوفد الروسي أن يشرح كيفية تنفيذها.

4 - وطلبت إيض احا لانخفاض عدد النساء في مجلس د وما البرلمان الاتحادي ) (CEDAW/PSWG/2002/I/CRP.2/Add.4, P.10). وتساءلت عما إذا كانت استراتيجية زيادة تمثيل المرأة ف ي الس ي اسة غير فعالة وهل اعتمدت كثيرا على الأحزاب السياسية لتعبئة النساء. وإذ لاحظت أن النساء يملن إلى التركز في المستويات الدنيا من الوظائف الحكومية، تساءلت أيضا عن الترتيبات التي تتخذ لعلاج هذه الحالة.

5 - وأخيرا، تساءلت عما إذا كان الاتحاد الروسي قد وقّع وصدّق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكا فحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها التكميلي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.

6 - السيدة شوب – شيلينغ : رحبت بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الحالي في موعده والإعداد الجاري للتقرير الدوري السادس. وتساءلت عن الموعد الذي ينوي فيه الاتحاد الروسي التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعما إذا كان ينوي التصديق على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

7 - وقالت إنه من المهم سماع شيء عن أي خطط لمناقشة تعليقات اللجنة الختامية على تقرير الدولة الطرف في الأجهزة السياسية، بما في ذلك مجلس الدوما ، أو في مؤتمر صحفي، أو في حلقات دراسية مع المنظمات غير الحكومية.

8 - وإذ لاحظت أن التحول إلى اقتصاد السوق كانت له آثاره المعاكسة على النساء بشكل خاص، تساءلت عن التشريعات التي تُسن والجهود الأخرى التي تبذل للقضاء على قوالب المسؤوليات الأسرية النمطية من أجل ضمان قدرة المرأة على المنافسة في سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل. وأضافت أن النظر إلى المرأة باعتبارها أمّا في المقام الأول (ذكّرت بمفهوم ”الأم العاملة “ في ظل النظام السوفياتي ) سيظل عقبة أساسية أمام المرأة في سوق العمل، ما لم يتم التأكيد على دور الرجل كأب بنفس الدرجة . وتساءلت أيضا عما حدث لنظام الرعاية الشاملة للأطفال أيام النظام السوفياتي عن د التحول إلى اقتصاد السوق. وهل تم تفكيك هذا النظام أم اتضح أنه باهظ التكاليف، وإذا كان ما زال باقيا، فهل يدار على المستوى الوطني أم الإقليمي أم المحلي؟ وكما فعل الذين تحدثوا من قبلها، فقد حثت الاتحاد الروسي على اتخاذ ترتيبات خاصة بصورة مؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، من أجل ضمان إعطاء أفضلية لتشغيل النساء العاطلات على تشغيل الرجال العاطلين. وقالت إن أحكام هذه الاتفاقية ينبغي أن تستغل استغلالا كاملا لإحراز تقدم في القطاعين العام والخاص، إن أمكن، في إطار مخطط التشريع الذي يضمن حقوقا متساوية وفرصا متساوية للرجال والنساء. وأوضحت أن التشريع والممارسة في البلدان الأخرى، مثل البلدان ا لإ سكندينافية، تعطي ان نموذجا مفيدا. وسألت عن نوايا الحكومة فيما يتعلق بإقرار مخطط التشريع الذي يضمن المساواة في الحقوق ومشروع التشريع الخاص بالعنف المنزلي.

9 - وحذّرت من أن فرص النساء في سوق العمل ربما تتقلص بشدة بسبب القائمة التي تضم 456 مهنة تتسم بالخطورة على صحتهن. وتساءلت عن العمل الذي تقوم به الحكومة لإعادة تدريب النساء اللواتي يعملن في الأعمال الخطرة لكي ينتقلن إلى أعمال أخرى، أو للتأثير على أصحاب الأعمال لكي يضمنوا لهن ظروف عمل أكثر أمنا، لا سيما بالنسبة للصحة الإنجابية لكل من النساء والرجال. وقالت إن الانشغال المبالغ فيه بالأعمال الخطرة يمثل فيما يبدو مفارقة في بلد ينتشر فيه الإجهاض، الذي يشكل هو الآخر خطرا على صحة المرأة. وحثت الدولة الطرف على تخصيص أموال كافية لضمان عدم إساءة استخدام الإجهاض كوسيلة لمنع الحمل. وتساءلت عما إذا كانت الإصلاحات المقترحة في نظام المعاشات التقاعدية سوف تراعي أن النساء يحصلن في أغلب الأحيان على أجور أقل وأنهن يضطررن إلى طلب إجازة لأسباب عائلية، فالتمييز في العمل لا ينبغي أن يستمر في شيخوخة المرأة الروسية.

10 - ومضت تقول إن على الوفد أن يوضح العقبات التي تعترض تسجيل المنظمات النسائية غير الحكومية، مثل تسديد رسوم تسجيل أو ضرائب مرتفعة، وكيفية إدماج مثل هذه المنظمات غير الحكومية في العملية السياسية واستشارتها عند وضع التشريعات. واختتمت كلمتها قائلة إنه سيكون من المهم أيضا معرفة ما إذا كانت الحكومة تمول بعض الخدمات مثل التدريب على الأعمال والتوعية القانونية ورعاية الأطفال مما تقدمه المنظمات غير الحكومية، أو أنها تمول هذه المنظمات سلبيا بالسماح لها بالقيام ببعض مسؤولياتها.

11 - السيدة آ باكا : رددت الشواغل التي أعرب ت عنها السيدة ليفنغستون راداي فيما يتعلق باستخدام وسائل منع الحمل. وقالت إنه أمر محيّر أن 23 في المائة فقط من النساء الروسيات يستخدمن وسائل منع الحمل. وأضافت أن على الوفد أن يوضح ما إذا كانت هذه الوسائل متاحة للجميع بالمجان. فالتقرير والمقدمة الشفوية للوفد تشيران فيما يبدو إلى أنه يتم الاعتماد على الإجهاض كوسيلة لمنع الحمل، ومع ذلك فإن مخاطر الإجهاض المتكرر كبيرة، وخاصة بالنسبة للنساء الصغيرات اللواتي قد يرغبن في الإنجاب فيما بعد. وأوصت بوضع برامج لل توعية بأهمية استخدام وسائل منع الحمل.

12 - ووجهت سؤالا إلى الوفد حول النسبة المرتفعة دائما لحالات الوفيات النفاسية في الاتحاد الروسي، حيث 99 في المائة من المواليد يولدون بمساعدة فرق مهنية لها خبرتها، وفي هذا الصدد، فإن جهود الدولة الطرف من أجل تحسين تغذية النساء الحوامل تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.

13 - ومضت تقول إنه لا ينبغي للدولة الطرف أن تتهم النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بممارسة سلوكيات مناهضة للمجتمع، فربما أصبن بهذا المرض بسبب شريك غير مخلص. وسألت عن البحوث التي تجرى بشأن معالجة مرضى السل ونقص المناعة البشرية/الإيدز.

14 - وأخيرا، سألت عما إذا كان الاتحاد الروسي يقدم المشورة للأطفال الذين يكبرون في وسط العنف المنزلي، وبالأخص الأولاد، الذين قد يميلون إلى تكرار مثل هذا العنف.

15 - السيدة ت افاريس دا سيلفا : تساءلت عما إذا كانت هناك أي آلية مؤسسية تستطيع المنظمات غير الحكومية من خلالها أن تجعل وجهات نظرها معروفة للحكومة.

16 - وقالت إن التقرير (الوثيقة CEDAW/C/USR/5، صفحة 9 ) ذكر أن حدوث مشكلات تتعلق بأمراض النساء بين الفتيات المراهقات قد زاد ثلاث مرات في السنوات الخمس الأخيرة، وأن النضج الجنسي المبكّر والعلاقات الجنسية يسفران عن حمل المراهقات. وتساءلت عن السياسات والترتيبات التي تجري دراستها أو تنفيذها لمعالجة هذه الشواغل؛ وتحديدا، هل تعليم الجنس متوافر باستمرار في جميع المدارس؟ وهل الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة متاحة بالفعل للمراهقين؟ وبالإضافة إلى الكتيب الوحيد الذي سبقت الإشارة إليه، هل تتوافر للبنات فرصة حقيقية للحصول على المعلومات والمشورة؟

17 - وانتقلت بعد ذلك إلى مسألة الدعارة، وأعربت عن أسفها لأن الإحصاءات الخاصة بأعداد القُصّر ليست موزعة بحسب الجنس. وسألت عما إذا كان زبائن العاهرات والذين يقومون باستغلالهن يعاقبون أيضا. وقالت إنه إذا لم تُجرّم هذه الجوانب من تجارة الجنس فالمؤكد أن الاتجار بالأشخاص سوف يزيد. ثم أشارت إلى الترتيبات الأخرى المذكورة في التقرير لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتساءلت عما إذا كان ت منفّذة، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي النتائج الملموسة التي حققتها؟ وهل صدّق الاتحاد الروسي على معاهدات وبروتوكولات أخرى عن هذا الموضوع؟ وأعربت عن حيرتها إزاء التفاوتات في حجم الاتجار بالأشخاص. فالتقرير (صفحة 23) يقول إن بضعة آلاف من النساء يدخلن في هذه العملية، بينما المعلومات الآتية من مصادر أخرى تفيد أن أعدادهن تقدر بعشرات من الآلاف يجري إرسالهن إلى 50 بلدا تقريبا، مع جلب نساء من البلدان المجاورة للاتحاد الروسي أيضا. وأوضحت أن أحد الأسس التي استند إليها التقرير في تقديراته المنخفضة هو المعلومات المستقاة من المكاتب القنصلية في الخارج عن عدد النساء اللواتي يطلبن العودة إلى الاتحاد الروسي. وتساءلت عن مدى دلالة هذه المعلومات، إذ أنها قاصرة على النساء في الحالات غير القانونية. وعلى أية حال، فإن عدد الدعاوى الجنائية (37 في عام 2000، و 28 في عام 1999) قليل للغاية.

18 - وأردفت تقول إن التقرير لم يشر إلى التحرش الجنسي في أماكن العمل، ولكن المعلومات من مصادر أخرى تفيد أنه مشكلة موجودة على نطاق واسع، كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم ، مع تعرض 60 في المائة من النساء الروسيات لتجربة أو أخرى من التحرش الجنسي. وسألت عما إذا كان هناك أي بحث أو شكاوى أو إدانات بشأن هذا الموضوع.

19 - ومضت تقول إن الوفد قد أكد أن جميع حالات الاغتصاب المشتبه فيها أو الاعتداء الجنسي على النساء الشيشانيات يتم التحقيق فيها، وأن حالة واحدة فقط تأكدت فيها عملية الاغتصاب، هذا بينما أورد تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالقضاء على العنف ضد المرأة ”شواهد قوية “ على العنف الجنسي ضد النساء من جانب الأفراد العسكريين في الاتحاد الروسي. وطلبت في ختام كلمتها تعقيبا من الوفد على ذلك.

20 - السيدة كاريلوفا (الاتحاد الروسي): قالت إنه رغم أن الاتحاد الروسي أصبح لديه الآن ميزانية موجهة اجتماعيا، فإنه لا يستطيع أن يدعي أن لديه ميزانية بحسب الجنسين. وأكدت أن التقرير الدوري السادس (المقرر تقديمه عام 2006) سوف يتناول هذه المسألة.

21 - وأضافت أن الحكومة تقر بأهمية إشراك المرأة في الجهود المبذولة للنهوض بفعالية الاس تراتيجية الوطنية لتشجيع مشاركتها في صناعة القرار على المستوى الرفيع. وأوضحت أنها تتفهم من تجربتها الشخصية الحواجز النفسية التي قد تمنع المرأة من المشاركة في الانتخابات التي تشهد تنافسا شديدا. فالخطوة الأولى في رأيها هي تشجيع المزيد من النساء على المشاركة في الانتخ ابات المحلية؛ على أمل أن يوافقن هن أنفسهن في نهاية الأمر على الترشيح لمقاعد الدوما . وأعلنت أن بعض الأحزاب – مثل حزب فلاديمير جيرونوفسكي الديمقراطي الليبرالي – ليست لديها مرشحة واحدة. وأوضحت أن قانون الأحزاب السياسية، رغم ذلك، سيجعل تقديم مرشحات أمرا إجباريا، وأضافت أنه لم يحدث حتى الآن أن لجأت امرأة إلى المحاكم في مسائل تتعلق بالتمييز في الانتخابات، وإن كانت اللجنة المركزية للانتخابات قد تلقّت شكاوى بهذا المعنى. وأعلن ت أن قانون المساواة في الفرص قرئ القراءة الأخيرة، وأنه يرجح أن يتم اعتماده في عام 2002 ليعطي دفعة جديدة لزيادة مشاركة المرأة في العملية السياسية.

22 - وأعربت عن سعادتها أيضا لإعلانها أن الاتحاد الروسي، بعد أن وقع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، سوف يتجه نحو التصديق على البروتوكول في عام 2003.

23 - ومضت تقول إن التقرير الدوري الخامس قد أعد بالتشاور مع ممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء الاتحاد الروسي. وأعلنت أن الملاحظات الختامية للجنة سوف تنشر على نطاق واسع بروح مماثلة من الشفافية. كما أعلنت أن هناك لجنة حكومية ستقوم بأعمال المتابعة، وأن مائدة مستديرة للمشاورات سوف تركز على الوضع الراهن للمرأة في الاتحاد الروسي.

24 - وفي مجال التوظيف، قالت إنه ليس من السهل التغلب على الأفكار والنهج التي تبنت التمييز ضد المرأة. وأضافت أن وفدها يدرس الآن التجارب الإيجابية للبلدان الأخرى في هذا المجال، وأوضحت أنه رغم أن الشباب بدءوا يعدلون فكرتهم عن أدوار المرأة، فإن الأجيال الأكبر سنا أبطأ في التغيير. ولكن أهم التحديات في رأيها، هو إثارة الوعي بحقوق المرأة في العمل بين أصحاب العمل والأشخاص الموجودين في السلطة. وقالت إن الحوار الذي أذيع في التلفاز مؤخرا بين زعماء الأحزاب السياسية وممثلي الجماعات النسائية، كان مفيدا في مواصلة تشجيع الحوار العام حول مسألة المساواة في الفرص.

25 - واستطردت تق ول إن وفدها يريد أن يُصحح سوء فهم هو أن المرافق الخاصة بمرحلة ما قبل المدرسة لم يعد لها وجود في الاتح اد الروسي. وأوضحت أن تخفيض أعداد مرافق رعاية الأطفال للأمهات العاملات يتمشى تماما مع الانخفاض في معدلات المواليد في السنوات الأخيرة. ففي عام 2000، كان 56 في المائة من الأطفال دون السابعة يستفيدون من مرافق رعاية الأطفال مقابل 55 في المائة فقط في عام 1996. والتغيير الوحيد الذي حدث هو أن أغلب مرافق رعاية الأطفال قد أصبحت الآن مقابل رسوم، ولكن هذه الرسوم تتفاوت فيما بينها، مع إمكانية حصول أشد الأسر فقرا على 80 في المائة منها كدعم.

26 - وأردفت تقول إن عدة آلاف من الأطفال الذين ما زالوا في الملاجئ كتركة من الحقبة السوفياتية ، يمثلون مشاكل عديدة . وأضافت أنه رغم ذلك أمكن خلال فترة قصيرة للغاية، إقامة شبكة واسعة من المؤسسات لمساعدة الأسر التي لديها أطفال ولتوفير مرافق خاصة للأطفال المعوقين. وأعلنت أن هناك الآن 974 2 مرفقا من هذه المرافق، مقابل 107 مر ا فق فقط في عام 1994. كما أعلنت أنه من بين التطورات الإيجابية الأخرى أن مستحقات الأمومة زادت إلى ثلاثة أمثالها مؤخرا.

27 - وأضافت أنه بفضل ضغوط الجماعات النسائية، يعاد النظر الآن في القائمة الرسمية للوظائف الخطرة. كما أن هناك جهودا تُبذل الآن لإصدار شهادات ال عمل ولتحسين الأمن في ظروف العمل وحقوق النساء في العمل.

28 - ومضت تقول إنه نظرا للصعوبات المالية التي تواجه بعض الجماعات النسائية، فإن المنظمات المسجلة لا تخضع للضرائب الحكومية، كما أنها لا تدفع أي رسوم مقابل التسجيل. وقالت إن الجماعات النسائية دعيت مؤخرا إلى الاشتراك في عشر برامج اتحادية مصممة لعد ة أغراض من بينها مساعدة الأطفال والمسنين والمعوقين. وأعلنت أن إحدى المنظمات غير الحكومية تلقت بالفعل دعما في هذا الإطار لإنشاء مراكز أزمات للنساء. وأعلنت أيضا أن الحكومة ترغب رغبة شديدة في تشجيع تطوير الخدمات الاجتماعية غير الحكومية تمشيا مع المعايير الدولية، وأنها أرست قاعدة تشريعية لهذا الغرض. وقالت إن ”مؤتمر جميع روسيا “ الذي سيعقد في شهر آذار/مارس سيعطي دفعة جديدة لهذه الجهود.

29 - وأردفت تقول إن موارد الميزانية ساهمت بنحو 25 في المائة من مجموع الإنفاق على موانع الحمل للإناث. وقالت إنه من الواضح أن زيادة فرص الحصول على موانع الحمل، لا  سيما في المن اطق الريفية، سوف يقلل كثيرا من عدد حالات الإجهاض ويحسّن الصحة العامة للنساء. وفي مجال الصحة أيضا، قالت إن الحكومة تقوم الآن بزيادة الحد الأدنى من الاحتياجات التغذوية للمرأة الحامل.

30 - وأعلنت أن التقرير الدوري التالي سيعطي تفصيلات جديدة عن رد الحكومة على وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والبحوث الجارية في هذا المجال.

31 - وفي ختام كلمتها قالت إن مقررا خاصا قد دعي إلى الشيشان والاتحاد الروسي للتحقيق في ادعاءات العنف ضد النساء. ووعدت بأن يحتوي التقرير الدوري التالي على مزيد من التفصيلات.

32 - السيدة كوي : طلبت المزيد من المعلومات عن ظروف العمل الضارة والخطرة والشاقة، لا سيما بالنسبة للنساء في سن الإنجاب. فطبقا للتقرير، هناك نحو 000 600 امرأة تعمل في مثل هذه الظروف. وسألت عن السبب في أن التشريع الأساسي لحماية الأيدي العاملة، الذي كان مقررا في البد اية أن يوضع موضع التنفيذ في عام 1999، ثم تأجل إلى تموز/يوليه 2000، قد علّق تنفيذه تماما بال فعل في تموز/يوليه 1999 (الوثيقة CDEAW/PSWG/2002/CRP.2/Add.4، صفحة 17). ثم تساءلت عما إذا كان ذلك يعني عمليا السماح للنساء بالعمل في مثل هذه الأعمال. وأكدت أنه لا بد من إيجاد طريقة لتفادي النقيضين، أي حظر مثل هذه الأعمال تماما على النساء في سن الإنجاب، وإلغاء كل أشكال الحماية هذه.

33 - وأضافت أن الردود المكتوبة التي قدمها الوفد احتوت أيضا على إحصاءات مفيدة عن البطالة. ولكنها مندهشة لما تراه من أن النساء يمثلن 54.5 في المائة من العاطلين الذين يحملون شهادات أقل من الثانوية العامة، ولكنهن يمثلن 68 في المائة تقريبا من العاطلين الحاصلين على مؤهلات مهنية عالية. أي أنه كلما زاد تعليم المرأة زادت فرصة تعطلها عن العمل. وتساءلت ما إذا كان التعليم في الاتحاد الروسي لا يتمشى وسوق العمل.

34 - ورحبت أخيرا بالمبادرات العديدة لتحسين معيشة كل نساء الريف، وطلبت تفصيلات عن التدريب الذي تتلقاه النساء الريفيات من أجل تولي مناصب الإدارة واتخاذ القرار. وسألت أيضا عن نسبة النساء بين المتدربين في الريف.

35 - السيدة عويج : هنأت الاتحاد الروسي على جهوده باتجاه الديمقراطية قائلة إنها عملية طويلة تحتاج إلى يقظة دائمة.

36 - وأضافت أن الاتحاد الروسي قد حدد عن حق العنف ضد المرأة باعتباره تهديدا للأمن القومي، ومنح له أولوية متقدمة. وقالت إن سلسلة طويلة من الخدمات الاجتماعية أصبحت متوافرة الآن لمعالجة العنف، ولكن الحكم من زاوية عدد المصابات أو القتيلات يبين أن هذه الجهود ليست كافية بحد ذاتها، فما يحتاجه الأمر هو مجموعة من الردود التي تتراوح بين الخدمات وغيرها من الخدمات التي تقدمها الحكومة والأعمال التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، وإثارة الوعي، والبرامج الإذاعية والتليفزيونية الخاصة. واستطردت تقول إنه قبل كل ذلك من المهم التفكير في وضع تشريع خاص لمكافحة العنف ضد المرأة، وإلى أن يخرج مثل هذا التشريع إلى النور، لا بد من المزيد من العمل في ظل التشريعات القائمة. وتساءلت على سبيل المثال عن السبب في أن الأعداد الكبيرة من النساء الموجودات في الجهاز القضائي لا يطبقن القوانين القائمة تطبيقا كاملا. وقالت إن القاضيات يمكن أن يقمن بدور استباقي في إثارة وعي النساء اللواتي ما زلن ينظرن إلى العنف كجزء لا مفر منه في الحياة. فلا بد للمرأة أن تتعلم أن بإمكانها اللجوء إلى النظام القضائي لتلافي العنف ضدها، لا مجرد المعاقبة على هذا العنف. وقالت إنها تتطلع إلى معرفة ما سيفعله الاتحاد الروسي لتنفيذ هذه الجوانب من الاتفاقية.

37 - واختتمت كلمتها بقولها إنها تشاطر الشواغل التي أعرب عنها البعض بشأن نساء الشيشان، وأنها تود أن تعرف العون الذي يتلقينه من الحكومة ومن المنظمات غير الحكومية، وما هي الخدمات الاجتماعية المتو ا فرة لهن.

38 - السيدة غونزاليس : أعلنت أنها توافق على أن الجريمة المنظمة قد تخطت الحدود الوطنية وتحتاج إلى إجراء عبر وطني. وقالت إن هناك حالات بشعة من الجريمة المنظمة في مختلف أنحاء العالم، ولكن الجماعات الإجرامية الروسية التي تتاجر بالأشخاص والمخدرات والأسلحة فاحت رائحتها. ولا بد من أن يشارك الجميع في محاربة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك البلدان المصدرة والبلدان التي ينتقل هؤلاء الأشخاص عبرها. ولكنها قالت إن جذور المشكلة تكمن في رأيها في البلدان التي تستقبل هؤلاء الأشخاص، حيث يشجع الطلب فيها عملية العرض. وقالت إن على هذه البلدان أن تنشط في الحد من أسواقها المحلية في المنتجات المهربة. أما الآن فإن الأرباح الهائلة التي يجنيها من ينجحون في التهريب تزيد بالفعل من التحفيز على هذه العملية.

39 - ووعدت بأن يتضمن تقرير الاتحاد الروسي التالي إحصاءات عن حجم البغاء بين الأولاد والبنات، وحجم صناعة الصور الخليعة للأطفال، ومعدلات إدمان المخدرات والمشروبات الكحولية بين النساء الروسيات.

40 - السيدة فيرير غوميز : أعربت عن دهشتها لأنه رغم أن الردود على قائمة الأسئلة تعترف بأن زيادة الفقر تهدد الأمن الوطني وأن 40 في المائة من السكان سيصبحون قريبا دون خط الفقر، فليست هناك إحصاءات عن هذا الموضوع. وقالت إنه من الضروري جمع مثل هذه البيانات مستقبلا، إذ أنه من المعروف تماما أن النساء هن أشد من يتأثر بالفقر الذي يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في صحتهن وتعليمهن وفرص عملهن. وأعلنت أن الاهتمام بمشكلة النساء والأطفال الذين يعيشون في ظل فقر ينبغي أن تكون له أولوية متقدمة عند الحكومة الروسية.

41 - وأعلنت أنه قيل مرارا إن المرأة تشكل النسبة الأكبر بين العاطلين وأنها تحصل على أدنى الأجور في أغلب الأحيان. وقالت إنه في رأيها أن الخطط والترتيبات المختلفة الواردة في التقرير والتي أعلن عنها الوفد ، لا بد أن تحتوي بالتالي على برامج للحد من فقر النساء. وقالت إنها تشعر بالقلق بسبب نقص المخصصات المحددة في الميزانية لتحسين عمليات تدري ب النساء وتوظيفهن ورعايتهن صحيا، وأنه رغم أن تخصيص الميزانية على أساس الجنس قد يحدث في المستقبل فإنه مطلوب فورا. وأوضحت أنه بسبب التقاليد السائدة والأنماط الثقافية، فإن الأفضلية تعطى للرجل في المبادرات الخاصة برفع مستوى المعيشة، ولكن الفقر يفضي إلى انتشار البغاء والاتجار بالنساء والفتيات.

42 - وأعربت عن أملها في أن يصف التقرير التالي نتائج الخطوات التي تتخذ الآن لمنع الفصل الجماعي للنساء ، وخلق فرص عمل جديدة لهن. وتساءلت عن نوع الوظائف التي وفرت لهن حتى الآن. وسألت أيضا عما إذا كانت خطط التوظيف يتم رصدها تلافيا للأسلوب المعتاد في تعيين النساء في الوظائف ضئيلة الأجر ذات الأوضاع المتدنية، كما سألت عن معنى عبارة ” الأعمال الملائمة “. وطلبت أيضا أن يحدد التقرير التالي نسبة النساء العاملات لبعض الوقت. وأوضحت أن العبء الرئيسي لرعاية المنزل والأطفال والمسنين يقع على عاتق المرأة، وبالتالي فإنها تميل أكثر فأكثر إلى العمل لبعض الوقت، وهو وضع مثالي بلا شك.

43 - وأخيرا، لفتت الانتباه إلى عدم وجود أي إشارة إلى برامج للقضاء على الأعراف السائدة، قائلة إن عودة النساء إلى المنزل في بداية التسعينيات، قللت من دورهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد، وأعلنت أنه من المهم لهذا السبب شن حملات لزيادة الوعي بين أصحاب العمل والصحفيين والموظفين المدنيين والمدرسين بأهمية الفرص المتساوية للجنسين. وأوضحت أنه من الإجابات التي حصلت عليها، خلصت إلى أنه ليس هناك تدريب على المساواة بين الجنسين حتى في المدارس. وأضافت أن الفتيات يتلقين تعليما عن حقوقهن، ولكن الأولاد أيضا بحاجة إلى أن يتعلموا حقوق المرأة ومسؤوليات الرجل في حياة الأسرة.

44 - السيد ميلاندر : لاحظ أن تنفيذ القانون الذي اعتمد مؤخرا والذي يفرق بين اللاجئين والمشردين ، مع أحكام تفصيلية عن إجراءات تقرير مصير اللاجئين ، بعيد تماما عن الكمال. فطالبو اللجوء ليس مسموحا لهم بالمشاركة في هذه الإجراءات، التي قد تطول لسنوات يظل الكثيرون من طالبي اللجوء خلالها في مراكز احتجاز ، مثل المركز الخاص لاحتجاز النساء في موسكو. وأضاف أنه لهذا السبب يود أن يعرف ما إذا كان يمكن التعجيل بهذه الإجراءات.

45 - واستطرد قائلا إنه نظرا لوجود أعداد ضخمة في روسيا ممن هم بدون جنسية ، فإنه يتساءل من أين جاء هؤلاء ولماذا هم بلا جنسية . كما سأل عما إذا كان الاتحاد الروسي قد فكر في أي وقت في التصديق على اتفاقية عام 1994 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 الخاصة بتخفيض حالات انعدام الجنسية .

46 - السيدة غاسبارد : قالت إنه على عكس الملاحظات المؤكدة التي قدمها الوفد عن أحداث الشيشان، فإنها قرأت تحقيقات مزعجة في الصحف عن تجدد العنف في غروزني ، حيث يبدو أن حالة النساء كارثية . وأعربت عن أملها في أن يشرح التقرير التالي سلطات أجهزة رابطة الدول المستقلة فيما يتعلق ب تشجيع حقوق المر أة. وقالت إن محاولات مجلس الدوما سن قوانين تسمح بتعدد الزوجات وتحظر الإجهاض تبين أن بعض السياسيين ما زالوا م تخلفين للغاية في تفكيرهم، وجاهلي ن تماما بالتزامات بلدهم بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقالت إن هذه التحركات هي علامة على أنه لا بد من بذل جهود شديدة للقضاء على الأنماط السائدة، ولا بد من حشد كل من يعنيهم الأمر لخلق وعي بانتشار عدم المساواة.

47 - وأعربت عن سعادتها لما سمعته من أن المنظمات غير الحكومية تقوم بنشاط كبير في الاتحاد الروسي، لأنه من الضروري أن تشارك الأعداد الكبيرة من النساء في صنع القرار على جميع مستويات السياسة. ولكنها قالت إن أعداد النائبات في مجلس الدوما ما زالت قليلة للغاية. وأوضحت أنه يبدو أن حزب ”نساء روسيا “ يثير اهتماما سياسيا أقل مما كان يثيره في الماضي، معربة عن رغبتها في معرفة ما إذا كان ذلك يرجع إلى أن المرأة تميل إلى الانضمام إلى الأحزاب السياسية الرئيسية ، معتقدة أن هناك فرصة أكبر لإقناع الزعماء السياسيين بإدراج قضايا المرأة في برامجهم.

48 - وأخيرا سألت عما إذا كان البحث في قضايا الجنسين يجري في الجامعات. وقالت إن البحث على المستوى الجامعي مفيد كمصدر للمعلومات من أجل اتخاذ القرارات. وأعربت عن انطباعها بأن مثل هذا البحث يصادف في الوقت الحاضر عقبات من جانب الرجال، ولذا فإنها تطلب أن يشرح التقرير التالي الدور الذي يقوم به هذا البحث في النهوض بحقوق المرأة.

49 - السيدة أحمد : أعربت عن سرورها لما سمعته عن هذا الكم من العمل لتحسين حياة النساء في الاتحاد الروسي. ورغم ذلك فإنها ترى أن على الحكومة أن تتصدر المساعي لمساعدة المرأة في التغلب على الحواجز النفسية أمام المشاركة في الحياة السياسية، إذ الواقع أن الاتفاقية تُلزم الحكومات بأن تلعب دورا أساسيا في القضاء على التمييز ضد المرأة.

50 - ومضت تقول إنه أمر حيوي أن تبدأ التوعية بالمساواة بين الجنسين من المراحل المبكرة للغاية في حياة الأطفال. ولذا فإنها ترحب بقرب تقديم مشروع قانون بشأن استراتيجية لقضايا الجنسين في روسيا، متسائلة عما إذا كان يمكن اعتبارا هذا القانون قانون ا للمساواة بين الجنسين. كما تساءلت عن أهم المبادئ التي يحتويها هذا القانون، معربة عن أملها في أن يقتصر أساسا على المبادئ الموجودة في الاتفاقية، وأن يشجع عملية تفضي إلى التصديق على البروتوكول الاختياري وتنفيذ جميع صكوك حقوق الإنسان الأخرى، لا سيما المعاهدة الأساسية لمنظمة العمل الدولية.

51 - وأثنت على جهود الاتحاد الروسي التي يبذلها لإقامة آلية وطنية وإقليمية للنهوض بالمرأة، قائلة إنها شغوفة بمعرفة المسؤوليات التي ستقسم بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية. كما تساءلت عن مدى مشاركة القطاع الخاص في هذا العمل. واستطردت تقول إنه نظرا لأن الموضوعات التي يعالجها عدد من مواد الاتفاقية تتناول العديد من القطاعات، فإنها تود معرفة الترتيبات التي اتخذت لتنسيق الأنشطة المتعلقة بهذه الموضوعات. وتساءلت أيضا عن كيفية معالجة المشاركة السياسية، وكيفية تنسيق الترتيبات الخاصة بمكافحة العنف.

52 - وتوجهت بسؤال آخر عما إذا كانت هناك أي جهود ل تشجيع توظيف النساء في القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية. وتساءلت عم ا إذا كانت هناك أي خطط لإصدار تشريع لزيادة عدد النساء في مواقع اتخاذ القرار في الصناعة واتحادات العمال والنقابات المهنية. ولاحظت أن الآلية الوطنية الروسية أصبحت في الحقيقة تقوم ب اتصالات نشيطة مع جميع قطاعات المجتمع، وتساءلت عما إذا كانت هناك أي نية لوضع أساس قانوني لمثل هذا التشاور والتعاون.

53 - السيدة غون ي سيك ي ري : أعربت عن أملها في أن يُعطي التقرير التالي معلومات محددة عن الوسائل القانونية المتوافرة للنساء من ضحايا العنف. وفي هذا الإطار، حثت الاتحاد الروسي على تعديل مادة قانون العقوبات التي تنص على تخفيض العقوبات التي تصدر على مرتكبي أعمال العنف الجنسي في بعض الظروف المخففة ، وحذ رت الوفد من أن التساهل الشديد سوف يقوض الجهود المبذولة لحماية المرأة من العنف.

54 - السيد ة ليفينغستون راداي: سألت عما إذا كان القانون الاتحادي الخاص بالأحزاب السياسية قد اعتمد بالفعل وأصبح ساريا. وتساءلت عن السبب في أن هناك الكثير من التشريعات المقترحة التي تتناول تحديدا قضايا المرأة قد نُوقشت في اللجان البرلمانية ووفق عليها ولكنها لم تصدر قط كقوانين.

55 - السيدة كار ي لوفا (الاتحاد الروسي): قالت إن الحوار قد أتاح لوفدها فرصة رائعة لإطلاع اللجنة على آخر الترتيبات التي نُفذت بعد الفترة التي يُغطيها التقرير.

56 - وقالت إن قانون الأحزاب السياسية قد اعتمد وأصبح ساريا، وأنها كانت تتحدث عن قانون آخر بشأن المساواة في الفرص وهو معروض الآن أمام مجلس الدوما .

57 - واستطردت قائلة إن حظر ممارسة النساء الحوامل لأعمال خطرة ما زال دون أي تغيير مُنذ العهد السوفياتي ، وأن هذا هو السبب في أن حقوق هذه الفئة تأكدت مرة أخرى في قانون العمل الجديد. وأوضحت أنها أشارت في بيانها إلى الجهود المبذولة لتحسين ظروف عمل أعداد كبيرة من غير الحوامل اللواتي يقُمن بأعمال خطرة.

58 - واعترفت بأنه من الصعب بالفعل بالنسبة للنساء الحاصلات ع لى مؤهلات عليا أن يجدن فرصة عمل نظرا لأن القطاعين اللذين كن يعملن بهما في أغلب الأحيان - وهما صناعة الدفاع والمهن عالية التقنية - قد تعرض ا إلى تخفيض هائل في السنوات الأخيرة، وأكدت أن الحكومة مصممة على حل هذه المشكلة.

59 - واستطردت تقول إنه في الخطة الوطنية الجديدة للمرأة، ستعطى الأولوية للمرأة الريفية وأن الدولة الطرف سوف تكون في تقريرها التالي في موقف أفضل لتقديم بيانات تفصيلية عن المرأة الريفية. وأعلنت أنه تم ت بالفعل مناقشة أهمية النهج الحساس للتمي ي ز بين الجنسين في برنامج التنمية الريفية الذي يجري إعداده الآن على المستوى الوزاري.

60 - ومضت تقول إن النساء من ضحايا العنف لم تستفدن بصورة كاملة من المصادر القانونية المتاحة لهن لعدة أسباب: عدم الثقة في النظام القانوني، والمحاكم المثقلة بالقضايا، وارتفاع أتعاب المحامين، ونقص الحماية القانونية للشهود والضحايا، وصعوبة إثبات التمييز قبل كل شيء. وأضافت أن التصديق على البروتوكول الاختياري سوف يتيح مصدرا ثمينا للمرأة، بتشجيعها على الاتصال باللجنة وتقديم شكواها.

61 - ومضت تقول إن النساء اللواتي يعشن تحت خط الفقر هن المستحقات لعلاوة الأطفال في الاتحاد الروسي، أما في الشيشان فإن هذه العلاوة تُمنح تلقائيا لجميع النساء اللواتي يطلبنها. وأعلنت أن أعداد ا كبيرة من أطفال الشيشان استفادوا من مخيمات العطلات الصيفية في عام 2001، بفضل الدعم المقدم من الحكومة المركزية. وأضافت أن الدعم المقدم من الميزانية الاتحادية سمح أيضا بتقديم هدايا العام الجديد إلى أطفال الشيشان، وهي مبادرة صغيرة قوبلت رغم ذلك بترحيب شديد.

62 - وفيما يتعلق بتمثيل المرأة الشيشانية في السياسة، قالت إن رابطة نساء الشيشان مخولة بالمشاركة في جميع المؤتمرات الاتحادية، بالإضافة إلى أنها تحضر بانتظام اجتماعات البرلمان الأوروبي في استراسبورغ . وأوضحت أن وفد نساء الشيشان يكون عادة أكبر من وفود الأقاليم الأخرى.

63 - وأعلنت أن هناك نحو 000 73 امرأة مدمنة للمخدرات في الاتحاد الروسي، 000 12 منهن تقدمن بطلبات للعلاج. ووعدت بأن يتضمن التقرير التالي المزيد من البيانات عن إدمان المخدرات والمشروبات الكحولية.

64 - ومضت تقول إن الحكومة مصممة على القضاء على المشكلة الخطيرة المتمثلة في ا لاتجار في النساء، وسوف تأخذ في اعتبارها توصيات اللجنة في هذا الصدد.

65 - وأردفت تقول إنه بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 31 و 54 سنة، هناك 21 في المائة يعشن دون خط الفقر مقابل 18.3 في المائة من الرجال من نفس الفئة العمرية. وقالت إن أشد النساء ضعفا هن النساء ال لواتي تقل أعمارهن عن 45 سنة ويع لن أطفالا. وأوضحت أنه في شهر أيار /مايو 2001، حدد مجلس أمن الاتحاد الروسي غلبة الفقر بين النساء باعتباره مجالا يُثير القلق بشكل خاص. ورغم اعتماد قانون للمساعدات الاجتماعية، فإن الموارد اللازمة لتطبيقه في جميع أنحاء الاتحاد الروسي ما زالت غير موجودة.

66 - ومضت تقول إن الوضع القانوني للاجئين مُحدد في القانون الفيدرالي، وأن الحكومة تتعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة ل شؤون اللاجئين لضمان ألا يحتوي القانون المحلي على أي مواد تمييزية. وأوضحت أن الاتحاد الروسي لا توجد لديه فحسب قوانين ليبرالية بشأن عديمي الجنسية ، بل إنه يقوم بوضع إجراءات مبسطة للحصول على الجنسية الروسية. ولكنها أضافت أن ظاهرة عديمي الجنسية ليست منتشرة رغم ذلك. وأعلنت أنه يجري الآن إعادة النظر في الترتيبات الخاصة بتنفيذ سياسات الهجرة في الاتحاد الروسي.

67 - وأعلنت أن الادعاءات بأن هناك لاجئات معتقلات في موسكو سوف يتم التحقيق فيها، وأن ه إن وجدت مثل هذه الحالات فإنها نادرة.

68 - وأعربت عن أملها في أن يركز القانون الخاص بتعدد الزوجات، و قانون استراتيجية قضايا الجنسين على أهمية تغيير المواقف النمطية من المرأة.

69 - وأخيرا، توجهت بالشكر إلى اللجنة على نظرتها الثاقبة إلى حالة المرأة في الاتحاد ا لروسي، قائلة إن الحوار كان بناء للغاية، وأنه حدد عدد ا من المجالات الجديرة بالاهتمام.

70 - الرئيسة : قال ت إن الأسئلة العديدة التي وُجهت قد أوضحت اهتمام اللجنة بحياة المرأة في الاتحاد الروسي، وأن إجابات الوفد عليها قد أعطت نظرة ثاقبة و قي ّ مة على الحالة هناك. ورحبت بالتصديق الموعود على البروتوكول الاختياري في عام 2005، وأعربت عن سعادتها لنشر التعليقات الختامية للجنة على الجماهير.

رفعت الجلسة الساعة 40/17.