اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن البرتغال

الملاحظات الختامية (الدورة 12 8):CCPR/C/PRT/CO/5، 27 آذار/مارس 2020

الفقرات المشمولة بالمتابعة: 33 و37 و41

المعلومات الواردة من الدولة الطرف:CCPR/C/PRT/FCO/5، 27 تموز/يوليه 2021

تقييم اللجنة: 33 [باء][ألف][جيم] و37 [باء] و41 [ألف]

الفقرة 3 3: (الاتجار بالأشخاص)

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات دقيقة في حالات الاتجار بالأشخاص، ومقاضاة المسؤولين عنها، وفرض عقوبات مناسبة عليهم في حال ثبتت إدانتهم، وتعويض الضحايا تعويضاً تاماً، وتوفير الحماية والمساعدة المناسبتين لهم؛

(ب) توفير التدريب المناسب للقضاة، ووكلاء النيابة، وموظفي إنفاذ القانون، وموظفي الهجرة، والموظفين العاملين في جميع مرافق الاستقبال، بما يشمل التدريب على إجراءات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص؛

(ج) ضمان استعانة ضحايا الاتجار بالأشخاص بإجراءات اللجوء التي تتيح معرفة احتياجاتهم المحتملة.

موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) يجري التحقيق بدقة في كل حالة من حالات الاتجار بالأشخاص. وإذا جمعت أدلة كافية، يقاضى المدعى عليهم ويحالون إلى المحاكمة، وإذا ثبتت إدانتهم، تفرض عقوبات على المسؤولين وفقاً لذلك، تمشياً مع مبدأ الشرعية. وفي حين وُجدت 13 حالة مؤكدة لضحايا الاتجار بالأشخاص في عام 2020، بانخفاض من 78 حالة في عام 2019، سُجلت زيادة بنسبة 26 في المائة في الحالات في الفترة بين عامي 2018 و201 9. وكان من ال مقرر أن تصبح البيانات الصادرة عن المحاكم الابتدائية بشأن المحاكمات المتعلقة بالاتجار لعام 2020 متاحة في تشرين الأول/أكتوبر 202 1. وعلاوة على ذلك، في عام 2020، تم إصدار 20 تصريح إقامة لضحايا الاتجار بالأشخاص، بزيادة عن 7 تصاريح في عام 201 7.

وأصدرت المدعية العامة التوجيه رقم 1/2021، إلى كل من وكلاء النيابة وقوات الشرطة الجنائية، الذي نص، في جملة أمور، على أن تخضع جرائم الاتجار بالأشخاص للتقييم والرصد والمتابعة من قبل مكتبها والمكتب المعني بالأسرة والشباب والطفولة. وعلاوة على ذلك، يتضمن التوجيه تعليمات تنفيذية لوكلاء النيابة بشأن إدارة التحقيقات الجنائية وتعزيز حقوق ضحايا الإجرام وحمايتها.

وأجريت بحوث بشأن مطالبات التعويض التي تقدمها النيابة العامة باسم الضحايا، وبشأن استخدام الصكوك القانونية لمصادرة عائدات الجريمة. وبين عامي 2020 و2021، أجرى مكتب المدعي العام، بالشراكة مع المرصد المعني بالاتجار بالبشر، والشرطة الجنائية، ودوائر الهجرة والحدود، بحثاً في شبكات الاتجار العاملة في البرتغال.

وفيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال في العمل والسخرة، تضطلع الهيئة المعنية بظروف العمل بوضع إجراءات تفتيش للكشف عن الحالات غير النظامية في القطاعات الاقتصادية. ويعتمد الأمر رقم 138-E/2021 المؤرخ 1 تموز/يوليه 2021 منح وثائق نموذجية جديدة للضحايا تثبت وضعهم كضحايا، بما في ذلك في حالات الاتجار، وتساعدهم بشكل فعال على فهم حقوقهم القانونية على نحو أفضل.

(ب) ويجري بانتظام تدريب مفتشي الهيئة المعنية بظروف العمل بشأن مسألة الاتجار بالأشخاص. وفي عام 2020، قُدم تدريب بشأن الاتجار لأغراض الاستغلال في العمل والسخرة إلى 80 مفتش عمل جديد، بزيادة عن 45 مفتشاً جديداً في عام 201 9. وفي عامي 2020 و2021، قدم المرصد المعني بالاتجار بالبشر عدة دورات تدريبية لمختلف المهنيين، بما فيهم موظفو الحرس الجمهوري الوطني، وهياكل دعم المهاجرين، وخدمات الرعاية الصحية. وتنظم شرطة الأمن العام عدداً من الدورات التدريبية المحددة بشأن الاتجار بالأشخاص لأفراد الشرطة. وفي عام 2020، تلقى 100 مهني من الشرطة الجنائية، ودوائر الهجرة والحدود، والمكاتب القنصلية، تدريباً بشأن الاتجار بالأشخاص. ويقدَّم للقضاة ووكلاء النيابة تدريباً مناسباً خلال برنامجهم التدريبي المكثف بعد قبولهم عقب اجتياز المسابقات العامة، ويمكنهم المشاركة في حلقات العمل والمؤتمرات ومنصات التعلم الإلكتروني لمواصلة تطوير مهاراتهم.

وفي نيسان/أبريل 2021، وضع فريق عامل تابع للمرصد المعني بالاتجار بالبشر بروتوكولاً يحدد إجراءات لمنع وقوع الأطفال ضحايا للاتجار بالأشخاص، ولتحديد هوياتهم وحمايتهم. ويتألف البروتوكول من آلية إحالة تهدف إلى تيسير منع حالات الاتجار بالأطفال وكشفها وتحديدها، وإلى مساندة الأطفال الذين يفترض أنهم ضحايا للاتجار بالأشخاص وحمايتهم. ويوحد هذا البروتوكول ويعزز آليات التنسيق والتعاون والتواصل بين المهنيين المعنيين، ويضمن مصالح الطفل الفضلى طوال العملية. ومن الأهداف التنفيذية تحديد مجموعة مستهدفة من المهنيين الذين ينبغي إشراكهم في جميع مراحل العملية ورفع مستوى تدريبهم وحصولهم على المعلومات لتعزيز نهج أكثر استباقية للتعرف على الأطفال الضحايا.

(ج) لم تُقَّدم أي معلومات.

تقييم اللجنة

[باء ]: (أ)

ترحب اللجنة بإصدار المدعية العامة التوجيه رقم 1/2021 الذي ينص على تعليمات تنفيذية لوكلاء النيابة من أجل جملة أمور منها تحسين التنسيق بين الوكالات أثناء التحقيقات، وتركيز اهتمام خاص على قضايا الاتجار المتعلقة بالأطفال الضحايا، وإدراج تدابير لمنع إعادة الإيذاء. وتلاحظ أيضاً الزيادة المطردة في إصدار تصاريح الإقامة لضحايا الاتجار بالأشخاص. ومع ذلك، تأسف اللجنة لانخفاض عدد الضحايا المؤكدين في عام 2020 وتطلب معلومات عن العدد الإجمالي للتحقيقات التي أجريت في جرائم الاتجار بالأشخاص المشتبه فيها ونتائج التحقيقات، بما في ذلك عدد الملاحقات القضائية والعقوبات المقابلة، ومعلومات عن الجبر التام المقدم للضحايا.

[ألف ]: (ب)

ترحب اللجنة بوضع البروتوكول الذي يحدد إجراءات لمنع وقوع الأطفال ضحايا للاتجار بالأشخاص وتحديدهم وحمايتهم، وبالمعلومات المتعلقة ببرامج التدريب التي يقدمها المرصد المعني بالاتجار بالبشر. وتحيط علماً بالمعلومات المتعلقة بتقديم التدريب المحدد بشأن الاتجار بالأشخاص لضباط شرطة الأمن العام، وتوفير التدريب للمهنيين من دوائر الهجرة والحدود وفي المكاتب القنصلية، فضلاً عن حلقات العمل وإتاحة منصات التعلم الإلكتروني للقضاة والمدعين العامين. وتطلب اللجنة معلومات محددة عن المناهج المتعلقة بالاتجار بالأشخاص المدرجة في التدريب الإلزامي للقضاة ووكلاء النيابة، وبيانات إضافية عن عدد القضاة ووكلاء النيابة الذين شاركوا في حلقات العمل ومناهج التعلم الإلكتروني المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.

[جيم ]: (ج)

تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان وصول ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى إجراءات اللجوء التي من شأنها تحديد احتياجاتهم المحتملة. وبناء عليه تكرر توصيتها.

الفقرة 3 7: القصر غير المصحوبين

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم احتجاز الأطفال والقاصرين غير المصحوبين، إلا كتدبير يُلجأ إليه كحل أخير ولأقصر مدة مناسبة، ومراعاة مصالحهم الفضلى بوصفها اعتباراً رئيسياً فيما يتعلق بمدة الاحتجاز وظروفه والرعاية الخاصة التي يحتاجونها. وينبغي للدولة الطرف ضمان توافق الظروف المادية في جميع مراكز احتجاز المهاجرين ومراكز استقبالهم مع المعايير الدولية. كما ينبغي لها كفالة وجود ضمانات لحماية الأطفال ملتمسي اللجوء، لا سيما الأطفال غير المصحوبين، وضمان حصولهم على ما يلائم من خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والنفسية والمعونة القانونية وتوفير ممثل قانوني و/أو وصي لهم دون تأخير.

موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف

لا تحتجز دوائر الهجرة والحدود القصر المصحوبين أو غير المصحوبين في أي مركز من مراكز مراقبة الحدود. وبموجب أمر صادر عن وزير الداخلية في 31 تموز/يوليه 2020، بالموافقة على تنظيم مراكز الإيواء المؤقتة والمرافق المماثلة، لا يجوز احتجاز الأطفال قط. ويتم إيواء الأطفال المصحوبين بآبائهم أو أولياء أمورهم، ولكن لا يجوز احتجازهم قط. وينبغي أن يستفيد جميع القصر غير المصحوبين من إجراء قائم على حقوق الإنسان، على النحو المنصوص عليه في القانون المتعلق بحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوقهم في الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي. ولدى دخول قاصر غير مصحوب إلى البلد، ينفَّذ إجراءان: إجراء قضائي للحماية أو الوصاية، وإجراء إداري للحماية الدولية. وتتم رعاية الأطفال والشباب في دور مؤسسات الرعاية. ووفقاً للمرسوم بقانون رقم 164/2019، الذي دخل حيز النفاذ منذ كانون الثاني/يناير 2020، يجب أن تحتوي الوحدات السكنية على مرافق ومعدات وموظفين مناسبين لتكون قادرة على توفير الرعاية الملائمة للأطفال، بما في ذلك تلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال من مختلف الخلفيات اللغوية والثقافية والدينية والاجتماعية.

ويعيَّن ممثل عن الأطفال الذين يصلون إلى مركز حدودي طلباً للحماية الدولية والأشخاص المؤهلين للحصول على مثل هذه الحماية، وفقاً لإجراءات الحماية. وبموجب الأمر الوزاري رقم 103/2020، أنشئ نظام واحد للأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية والمؤهلين للحصول عليها. وتقع على عاتق دائرة الحدود مسؤولية تقديم الحماية الأولية للقصر غير المصحوبين، وتتولى فيما بعد خدمات الضمان الاجتماعي تلك المسؤولية. وفي عام 2019، تمت استضافة 86 قاصراً غير مصحوب في مراكز الاستقبال.

واستجابة للدعوة التي وجهتها المفوضية الأوروبية في آذار/مارس 2020 إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للترحيب بالأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة في اليونان منذ فترة، أنشئت مجموعة عمل متعددة التخصصات. وصممت مجموعة العمل نموذجاً للاستقبال والإدماج لضمان حصول القصر غير المصحوبين الذين انتقلوا إلى البرتغال من اليونان منذ عام 2020 على الدعم النفسي والاجتماعي والثقافي من أجل إدماجهم. ووضعت إجراءات تشغيل موحدة وطنية، بالتنسيق مع مختلف السلطات، لضمان اتباع نهج متكامل وشامل يكفل الحماية للأطفال. ويعقد الفريق العامل المتعدد التخصصات اجتماعات منتظمة لضمان رصد وتقييم عملية الإدماج وإيجاد أوجه استجابة ملائمة ومراعية للأطفال اللاجئين في مجالات مثل الصحة والتعليم والتدريب المهني والتنشئة الاجتماعية والاندماج في المجتمع المحلي.

تقييم اللجنة

[باء]

ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لكفالة عدم احتجاز القصر غير المصحوبين. كما ترحب بإنشاء نظام واحد للأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية والمستفيدين منها، وإجراءات تشغيل موحدة لضمان اتباع نهج متكامل وشامل يكفل الحماية للأطفال. وتطلب اللجنة معلومات عن الخطوات المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لضمان توافق الظروف المادية في جميع مراكز الهجرة والاستقبال مع المعايير الدولية، بما في ذلك ما إذا كانت هناك أي آليات لضمان الرصد الملائم والمستقل لهذه المراكز.

الفقرة 4 1: الاحتجاز السابق للمحاكمة

ينبغي للدولة الطرف، بالإشارة إلى التوصيات السابقة للجنة ( ) ، أن تتخذ المزيد من الخطوات لضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا كتدبير يلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، تمشياً مع أحكام العهد، وإعادة النظر في ذلك بانتظام. وينبغي للدولة الطرف مواصلة تعزيز التدابير البديلة غير الاحتجازية ، وتطبيقها منهجياً، وتقليص فترات التحقيقات، واتخاذ تدابير لتحسين كفاءة الجهاز القضائي.

موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف

يمثل الاحتجاز السابق للمحاكمة في البرتغال تدبيراً استثنائياً يستخدم كملاذ أخير عندما تكون التدابير الأقل تقييداً غير ملائمة أو كافية أو متناسبة مع ظروف القضية. ويجب مراجعة طلب الاحتجاز السابق للمحاكمة كل ثلاثة أشهر، وكذلك كلما أظهرت أدلة جديدة أن المتطلبات قد تغيرت، بناء على طلب النيابة العامة أو من قبل المحكمة بحكم منصبها. وقد دأبت سلطات النيابة العامة على إصدار أوامر وتوصيات لضمان معالجة حالات الاحتجاز السابق للمحاكمة معالجة صحيحة، وكفالة عدم تجاوز المدة القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة، وضمان الوفاء بالمواعيد النهائية للمراجعة الإلزامية.

وفي سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19 )، اعتُمد القانون رقم 9/2020، الذي يقضي بإخضاع حالات الاحتجاز السابق للمحاكمة لمراجعة استثنائية، لا سيما للمتهمين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والذين يعانون من مرض جسدي أو عقلي أو من درجة استقلال لا تتوافق مع بقائهم في السجن. وأصدرت المدعية العامة توجيهين لتسريع وتسهيل تنفيذ هذا القانون على وجه السرعة، وطلبت إلى المدعين العامين إعادة تقييم ضرورة تطبيق الاحتجاز السابق للمحاكمة وملاءمته وتناسبه، لا سيما في ضوء المخاطر الخاصة التي تهدد صحة المحتجزين وحياتهم، والسماح بالإقامة الجبرية، إذا لزم الأمر، إلى جانب استخدام أجهزة المراقبة الإلكترونية، في الحالات التي ينطبق عليها ذلك. فأفرج عن أكثر من 000 2 سجين من الاحتجاز السابق للمحاكمة بموجب هذا القانون، وطُبق أيضاً في مرفق الاحتجاز العسكري، حيث يمنح المحتجزين ’’إذن خروج استثنائي‘‘.

وبين عامي 2019 و2021، عُيّن 320 قاضياً ووكيل نيابة عامة جديداً و100 مفتش جديد في الشرطة الجنائية بتنظيم مباريات عامة، بهدف سد النقص في عدد الموظفين وبالتالي تقصير المُدد التي تستغرقها التحقيقات والإجراءات القانونية.

تقييم اللجنة

(أ)

ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بتعيين قضاة ووكلاء نيابة ومفتشين جدد، فضلاً عن اعتماد وتطبيق القانون رقم 9/2020 والتوجيهات ذات الصلة الصادرة عن المدعية العامة التي تقضي بإجراء مراجعة استثنائية لقضايا الاحتجاز السابق للمحاكمة في سياق جائحة كوفيد-1 9. وتطلب اللجنة معلومات إحصائية عن عدد السجناء المودعين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، ومدة احتجازهم، وعدد المحتجزين الذين مُنحوا تدابير بديلة غير احتجازية ، مصنفة حسب مركز الاحتجاز. كما تطلب اللجنة معلومات إضافية عما إذا كانت قد اتُّخذت أو يُعتزم اتخاذ خطوات لضمان توسيع نطاق التدابير المنصوص عليها في القانون رقم 9/2020 والمراجعة الاستثنائية لحالات الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى ما بعد سياق الجائحة وتطبيقها تطبيقاً منهجياً.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير الدوري المقبل : عام 2027 (سيجرى الاستعراض القطري في عام 2028 وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة ).