اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السادسة بعد المائة
محضر موجز للجزء الثاني (العلني) * ** من الجلسة 2950
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الساعة 00/15
الرئيسة: السيدة ماجودينا
المحتويات
تنظيم الأعمال ومسائل مختلفة، ب ما في ذلك اعتماد تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات (تابع)
اختتام الدورة
افتتح الجزء الثاني (العلني) من الجلسة الساعة 00/17.
تنظيم الأعمال ومسائل مختلفة، ب ما في ذلك اعتماد تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات (تابع)
رسالة رئيس اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
1- الرئيسة قالت إن رئيس اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجّه إليها رسالة بتاريخ 27 حزيران/يونيه 2012، أعرب فيها عن قلق اللجنة إزاء الجملة الأخيرة من الفقرة 4 من التعليق العام رقم 25 للجنة المعنية ب حقوق الإنسان بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الشؤون العامة وحقهم في التصويت وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة، والتي نصها ك ما يلي: "وهكذا يمكن تبرير رفض الحق في التصويت أو شغل وظيفة عامة من قبل ا لشخص الذي تثبت إعاقته العقلية". وذكّ َ رت الرئيسة بأن اللجنة لم تبت في جلستها السابقة في حزيران/يونيه 2012 في مدى ملاءمة حذف الجملة المعنية وإعادة النظر في التعليق العام برمته. ودعت أعضاء اللجنة إلى مناقش ة المسألة لكي يتسنى توجيه رد إلى رئيس اللجنة.
2- السيد نومان قال إن اللجنة يمكنها الانتظار حتى دورتها المقرر انعقادها في آذار/ مارس 2013 التي سيتم فيها تناول مسألة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في الشؤون العامة، وذلك في إطار النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف. ويمكن للجنة على هذا النحو إجراء مناقشة متعمقة بالاستناد إلى عناصر محددة.
3- السيد أوفلاهرتي قال إن المسألة يمكن أيضاً بحثها من زاوية العلاقات بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصكوك الدولية الأخرى بمناسبة الحلقة الدراسية غير الرسمية التي ستنظمها اللجنة في لاهاي في نيسان/أبريل 2013. وقال إن التعليقات العامة لا ينبغي أن تعدل، بوجه عام، إلا في الحالات الاستثنائية لأنها تشكل سوابق اجتهادية ثابتة ونصوصاً مرجعية هامة. أ ما التعليقات التي تعتبر متقادمة فيمكن في المقابل تعليقها ومنح الأولوية لمواضيعها من أجل إعداد تعليقات عامة جديدة.
4- السيد سالفيولي يرى، مع موافقته على أن المسألة لا ينبغي البتّ فيها دون تروّ ، أن إلغاء الجملة المعنية لن يكفي لإعادة النظر في التعليق العام رقم 25 برمته.
5- السيد بن عاشور قال إن التعليقات العامة ينبغي ألا تكون "قوانين" متحجرة تعوق تطور الاجتهادات الفقهية للجنة وأن من المفيد مناقشة طبيعة التعليقات العامة ونطاقها ودورها بصورة أشمل أثناء الحلقة الدراسية غير الرسمية المقرر عقدها في لاهاي.
6- السيد كالين قال، بتأييد من السيد إواساوا ، إن هذا النوع من المشاكل يمكن أن يُحل بإضافة حاشية تبين للقارئ أن الفقرة المعنية لم تعد تعكس الموقف الحالي للجنة.
7- السيد نومان قال إنه من خلال إبداء الرأي بشأن الوقائع كل ما استجدت، ستطور اللجنة اجتهاداتها الفقهية ، وليس بإدخال تعديلات طفيفة على تعليقات عامة تعود في بعض الأحيان إلى عدة عقود، ولا يمكن توقع توافقها بصورة كاملة مع الموقف الحالي للجنة.
8- الرئيسة قالت إن اللجنة ستنظر رسمياً في المسألة في دورتها المقرر عقدها في آذار/ مارس 2013 وفي حلقتها الدراسية غير الرسمية المقرر عقدها في نيسان/أبريل 2013، وأن المعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية بشأن هذا الموضوع ستُجمع وتُبلغ إلى أعضاء اللجنة. وستوجه رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ل إبلاغه بهذا القرار.
اجتماع غير رسمي مع لجنة مناهضة التعذيب
9- السيد أوفلاهرتي قال إن الاجتماع غير الرسمي مع أعضاء لجنة مناهضة التعذيب كان بنّاءً، و إن من المفيد عقد هذه الاجتماعات على نحو أكثر تواتراً، ب ما في ذلك الاجتماعات مع هيئات أخرى. ولهذا الغرض، ينبغي السهر على أن تكون جلسات الهيئات المختلفة متداخلة.
10- الرئيسة قالت إنه ستتاح ال فرصة من جديد لعقد اجتماع مع لجنة مناهضة التعذيب في تشرين الأول/أكتوبر 2013 ودعت الأمانة إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة.
مكان انعقاد الجلسة العاشرة بعد المائة للجنة
11- الرئيسة أشارت إلى أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قرر ألا تعقد اللجنة دورتها لشهر آذار/مارس في نيويورك وإن ما في جنيف. وتنوي اللجنة توجيه رسالة إلى الأمين العام تطلب فيها العدول عن قراره، وأن يساعد المفوضة السامية لحقوق الإنسان على توفير الموارد اللازمة لكي ت تمكن اللجنة من مواصلة الاجتماع في نيويورك مرة في السنة.
12- و بعد تبادل للآراء شارك فيه السيد أوفلاهرتي ، و السيد إواساوا ، و السيد كالين ، و السيد سارسمباييف ، و السيدة واترمان ، و السيد نومان ، و السيد بن عاشور ، و السيد فل ي نترمان ، و السيد بوزيد ، وهي شخصياً ، ذكرت الرئيسة أن الآراء بشأن مدى ملاءمة توجيه هذه الرسالة منقسمة داخل اللجنة ، و إن المسألة سيُعاد بحثها في الجلسة التالية.
محضر موجز ل لجلسة و مقررات المكتب
13- الرئيسة قالت إنها شاركت لأول مرة في حوار مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 تشرين الأول/أ كتوبر في نيويورك، وأنها تأمل أن يستمر تبادل الآراء بين اللجنة والجمعية العامة في المستقبل.
14- و اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية المتعلقة بألمانيا والبوسنة والهرسك والفلبين، والبرتغال، وتركيا، واعتمدت كذلك قوائم المسائل المتعلقة بألمانيا، وفنلندا، وهونغ كونغ ، وأوكرانيا، وبليز (مع عدم وجود تقرير) وقائمة المسائل التي يتعين تناولها قبل تقديم التقرير الأولي لأستراليا.
15- ونظرت اللجنة في 27 بلاغاً بموجب البروتوكول الاختياري في نهاية الدورة الجارية. وأعلنت مقبولية بلاغ وعدم مقبولية خمسة بلاغات؛ واعتمدت 15 قراراً بشأن الأسس الموضوعية، وقررت وقف النظر في ستة بلاغات.
16- واعتمدت اللجنة أيضاً تقريراً أعده المقرر المسؤول عن متابعة الملاحظات الختامية. وأجرت اللجنة لأول مرة مناقشة عامة دامت نصف يوم كُرّست للمادة 9 من العهد في إطار إعداد تعليق عام جديد على الحكم المعني.
17- وبالإضافة إلى ذلك ، اعتمدت اللجنة وثيقة بشأن العلاقات بين اللجنة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نُشرت في صفحة اللجنة على الإنترنت، واعتمدت قائمة أولية با لمسائل التي يتعين بحثها في الحلقة الدراسية للجنة التي ستعقد في نيسان/أبريل 2013 في لاهاي.
18- واعتباراً من دورتها الثامنة بعد المائة ، ستكف اللجنة عن بحث الحالة في أي دولة طرف في حال عدم وجود تقرير لها في كل دورة ، من أجل إتاحة الوقت الكافي للنظر في 29 تقريراً تنتظر النظر فيه ا . وفي دورتها التالية، ستجتمع الأفرقة الخاصة المعنية ب التقارير الدورية ، فريقان بحسب كل فريقين اثنين، بحيث يتسنى اعتماد عدد كافٍ من قوائم المسائل. ومن الآن فصاعداً ، ستخصص جلستان وليس ثلاث للنظر في أي تقرير أولي. وستمنح مهلة مدتها سنة للدول الأطراف للرد على قوائم المسائل قبل تقديم تقاريرها الأولية . وبصفة استثنائية، ونظراً لأن اللجنة لن يكون أمامها سوى 23 بلاغاً ل لنظر فيها في دورة آذار/مارس 2013، سيجتمع الفريق العامل المعني بالبلاغات مدة أربعة أيام بدلاً من خمسة.
اختتام الجلسة
19- بعد تبادل التهاني وعبارات الشكر، أعلنت الرئيسة اختتام الدورة السادسة بعد المائة للجنة المعنية بحقوق الإنسان.