اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الدورة السادسة

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من الجلسة التاسعة والسبعين

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين ، 17 آذار/مارس 2014، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ديكو

المحتويات

افتتاح ا لدورة

بيان ممثل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

إقرار جدول الأعمال

الوقوف لمدة دقيقة مع التزام الصمت إحياءً لذكرى ضحايا الاختفاء القسري

افتُتحت الجلسة الساعة 05/10.

افتتاح الدورة

1- أعلن الرئيس افتتاح الدورة السادسة للجنة المعنية بالاختفاء القسري.

بيان ممثل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

2- السيد سلامة (مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية السامية لحقوق الإنسان)، تكلم باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مهنئاً اللجنة على جهودها الناجحة لتجنب أي تراكم في عملها ولتنسيق أساليب عملها مع أساليب عمل هيئات المعاهدات الأخرى.

3- وأشار، فيما يتعلق بالعملية الحكومية الدولية المعنية بتدعيم أداء نظام هيئات المعاهدات، إلى أن رئيس اللجنة أدى دوراً مهماً في الجلسة غير الرسمية للرؤساء والميسرين، التي عُقدت في نيويورك قبل بضعة أيام من المشاورات الختامية بشأن هذه العملية مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأشار أيضاً إلى إعداد بيان موضوعي مشترك في ذلك الاجتماع كان له أثر على تلك المشاورات. وقال إن نتيجة هذه العملية، بعد عامين من المفاوضات المكثفة، كانت ناجحة حتى ذلك الوقت، وإن الدور المباشر الذي أداه رؤساء هيئات المعاهدات في هذه العملية يحظى بتقدير عالٍ من المفوضة السامية. وأضاف أن المشاركة الفعالة من جانب الخبراء المستقلين في المفاوضات الحكومية الدولية غير مسبوقة، وأنها قوبلت في بادئ الأمر بمقاومة من عدد من الدول الأعضاء التي فهمت وقدَّرت في نهاية الأمر الرؤى الداخلية القيّمة التي يستطيع ا الرؤساء تقديمها بشأن التحديات الفعلية التي يواجهها نظام هيئات المعاهدات. وأوضح أن المشاورات أبرزت أيضاً الحاجة إلى تخصيص مزيد من الوقت للتفاعل مع الدول، وأن ذلك الجانب من العملية انعكس على النحو الواجب في مشروع القرار الذي أُعد بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان (A/66/L.37).

4- وأضاف أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان تعلق أهمية خاصة على "معادلة بوزنان" التي تمكن الرؤساء من اتخاذ قرارات بشأن أساليب العمل والإجراءات المشتركة في نظام هيئات المعاهدات، والتي سبق أن نوقشت واتُفق عليها في إطار كل لجنة. وقال إن هذه المعادلة تحقق توازناً بين الاستقلالية والوحدة في إطار نظام هيئات المعاهدات، وستطبقها جميع هيئات المعاهدات ما لم تتنصل منها لجنة معينة بعد ذلك. وأشار إضافة إلى ذلك، إلى أن رؤساء اللجان بادروا على نحو فعال، وفي توقيت مناسب، إلى وضع معايير للسلوك في أديس أبابا في عام 2011، مما حال دون اعتماد الجمعية العامة لمدونة سلوك كانت ستُطبق بعد ذلك على هيئات المعاهدات.

5- وبيّن أن مشروع القرار يتضمن أيضاً المبادئ الخمسة الرئيسية التي حُددت في اجتماع رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في أيار/م ايو 2013، ويلمِّح إلى فكرة وضع جدول زمني شامل لالتزامات الدول الأطراف المتعلقة بتقديم التقارير. وقال إن مشروع القرار قيد نظر اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية وإنه سيُحال إلى اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة. ودعا إلى البت في أمر اتخاذ القرار في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن أي حصيلة إيجابية ستؤدي إلى أسابيع عمل ووظائف إضافية وإلى قبول الدول الأعضاء لأساليب عمل مبسطة والاعتراف بالدور المحوري للرؤساء.

6- وقال إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان نظمت، بعد الدورة السابقة للجنة، حلقة عمل في تونس، في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، بشأن إجراءات تقديم التقارير إلى اللجنة، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرانكفونية. وأضاف أن الأمانة تعاونت أيضاً مع قسم الاتصالات التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل التوعية بعمل اللجنة. ورحب بانضمام موظف إعلامي إلى العاملين في القسم.

7- وأشاد باللجنة لالتزا مها بتعزيز التعاون مع الآليات و الصكوك الأخرى، وتعهد بأن تواصل شعبة معاهدات حقوق الإنسان دعم اللجنة في أعمالها المقبلة.

8- الرئيس أعرب عن ضرورة حث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لم توقع وتصدق بعد على الاتفاقية على القيام بذلك. وأشار إلى أن تصديق كل من البرتغال وليسوتو مؤخراً على الاتفاقية رفع عدد الدول الأطراف فيها إلى 42 دولة. وأعرب عن أمله في أن يزداد ذلك العدد في الأشهر القادمة، وأن يكرر الأمين العام دعوة الدول الأعضاء، في الدورة التالية للجمعية العامة، إلى التصديق على الاتفاقية. ولاحظ في هذا الصدد، أن مجموعة أصدقاء الاتفاقية والتحالف العالمي لمكافحة حالات الاختفاء القسري يشجعان التصديق الشامل على الاتفاقية. ونوه بالدور المتميز الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في التوعية الميدانية بمسألة الاختفاء القسري.

9- وفي سياق استعداد اللجنة للنظر في تقريري ألمانيا وهولندا، أشار إلى أن 12 تقريراً فقط قُدمت حتى ذلك الوقت من جملة 30 تقريراً يجب على الدول الأطراف تقديمها بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية. وقال إن ذلك يثير قلقاً خاصاً في حالة الدول الأطراف التي تواجه ادعاءات خطيرة تتعلق بحالات اختفاء قسري. وقال إن الوقت الذي تستغرقه الدول الأطراف للرد، بموجب المادة 30، على طلبات اللجنة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة، يثير أيضاً القلق.

10- وأشار إلى أن الدورة الحالية ستركز بشكل خاص على مسألتي حالات الاختفاء القسري والقضاء العسكري، وأشار كذلك إلى عقد نقاش للنظر في جملة أمور منها المبادئ المنظمة لإقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية، التي اعتمدتها اللجنة الفرعية السابقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

11- وذكر أن مشروع القرار المتعلق بتعزيز نظام هيئات المعاهدات لم يُنظر بعد من جانب اللجنة الخامسة، ولذلك أشارت المشاورات التي جرت مؤخراً في نيويورك إلى تحقيق نتيجة إيجابية على الأرجح. وقال إن اللجنة أدمجت بالفعل مبادئ أديس أبابا التوجيهية في نظامها الداخلي وتطبقها بدقة، لا سيما فيما يتعلق باستقلالية ونزاهة الخبراء الأعضاء فيها. ومع ذلك، ينبغي أن تسترشد اللجنة في المقام الأول وفي جميع الأوقات بقانونها الأساسي، وهو الاتفاقية. وأضاف أنه ينبغي أن تعقد اللجنة دورات أطول، لضمان مواصلة عملها بأقصى درجة من الفعالية و منع أي تراكم في أعمالها، مؤكداً أن الترشيد وتوفير التكاليف لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الإنسان، لا سيما حقوق الضحايا.

إقرار جدول الأعمال ( CED/C/6/1 )

12- أُقر جدول الأعمال ( CED/C/6/1 ).

الوقوف لمدة دقيقة مع التزام الصمت إحياءً لذكرى ضحايا الاختفاء القسري

13- بناءً على دعوة من الرئيس، وقف أعضاء اللجنة لمدة دقيقة مع التزام الصمت إحياءً لذكرى ضحايا الاختفاء القسري.

رُفع الجزء الأول (العلني) من الجلسة الساعة 35/10.