مجلس حقوق الإنسان

الدورة السابعة والأربعون

21 حزيران/ يونيه - 9 تموز/يوليه 2021

البندان 2 و 6 من جدول الأعمال

التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام الاستعراض الدوري الشامل

عمليات صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية في تنفيذ الاستعراض الدوري الشامل

تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

أولاً- مقدمة

1 - يقدَّم هذا التقرير عملاً بمقرر مجلس حقوق الإنسان 17 / 119 ، الذي طلب فيه المجلس إلى الأمانة أن تقدم معلومات محدَّثة خطية سنوية عن عمليات صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية في تنفيذ الاستعراض الدوري الشامل وعن الموارد المتاحة له. وأعدّت الأمانة هذا التقرير بالتشاور مع مجلس أمناء صندوق التبرعات. ويقدِّم التقرير لمحة عامة عن التبرعات والنفقات حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 (انظر الجدول 1 )، مع بيان عمليات صندوق التبرعات منذ تقديم التقرير السابق ( ) ، والنتائج المحرزة من خلال مختلف الأنشطة الممولة من الصندوق في عام 2020 .

2 - وطلب مجلس حقوق الإنسان في قراره 6 / 17 إلى الأمين العام إنشاء صندوق تبرعات خاص بتقديم المساعدة المالية والتقنية كي يوفر، إلى جانب آليات التمويل المتعددة الأطراف، مصدراً للمساعدة المالية والتقنية لمعاونة البلدان في تنفيذ التوصيات المنبثقة من عملية الاستعراض الدوري الشامل، بالتشاور مع البلد المعني وبموافقته. وطلب المجلس في قراره 16 / 21 تعزيز صندوق التبرعات وتفعيله من أجل توفير مصدر للمساعدة المالية والتقنية لمعاونة البلدان، ولا سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، في تنفيذ التوصيات المنبثقة من استعراض الحالة فيها. وطلب المجلس أيضاً إنشاء مجلس أمناء وفقاً لقواعد الأمم المتحدة.

3 - وأنشئ صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية في تنفيذ الاستعراض الدوري الشامل في عام 2009 . وتقدم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية) المساعدة المالية والتقنية إلى الدول التي طلبت الدعم أو وافقت على تلقّيه، انطلاقاً من روح القرار 5 / 1 المؤسِّس لآلية الاستعراض الدوري الشامل، الذي أشار فيه المجلس إلى أن من أهداف الاستعراض تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع، والوفاء بالتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، والنهوض بقدرة الدولة وبالمساعدة التقنية المقدمة إليها، بالتشاور مع الدولة المعنية وبموافقتها. ونص المجلس أيضاً، في ذلك القرار، على أن الاستعراض الدوري الشامل ينبغي أن يدمج على نحو تام منظوراً جنسانياً.

ثانياً- عمليات صندوق التبرعات

ألف- مجلس أمناء صندوق التبرعات

4 - إن أعضاء مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات من أجل التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان هم أيضاً أعضاء في مجلس أمناء صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية في تنفيذ الاستعراض الدوري الشامل، وهم مكلَّفون بمهمة الإشراف على إدارة الصندوقين. وفي عام 2020 ، كان المجلس يتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم: أزيتا بيرار عوض (جمهورية إيران الإسلامية)؛ وسانتياغو كوركويرا - كابيسوت (المكسيك)؛ ومورتن كيايروم (الدانمرك)؛ وفاليريا لوتكوفسكا (أوكرانيا)؛ وإيزي ساذرلاند - آدي (غانا) (رئيسة). وعُينت السيدة بيرار عوض في آذار/مارس 2020 لملء المقعد الشاغر الذي كانت تشغله لين ليم (ماليزيا). ويُشغَل منصب الرئيس على أساس التناوب، وتدوم فترة ولايته دورتين على الأقل من دورات المجلس. ويقدم الرئيس تحديثاً شفوياً سنوياً إلى مجلس حقوق الإنسان.

5 - ويقدم مجلس الأمناء، بالتشاور الوثيق مع المفوضية، توجيهات سياساتية بشأن عمليات صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية لتنفيذ الاستعراض الدوري الشامل، من أجل زيادة فعالية المساعدة التقنية والدعم المالي المتاحين للدول في تنفيذ التوصيات المنبثقة من الاستعراض الدوري الشامل والآليات الدولية الأخرى.

6 - وتأثرت دورات المجلس، في عام 2020 ، بالقيود المفروضة على السفر لاحتواء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ). وفي هذا الصدد، طبقت أمانة المجلس نُهجا مبتكرة للاضطلاع بأعمالها، بتنظيم دورات على الإنترنت، فتسنى إجراء مناقشات داخلية ومناقشات مع شركاء رئيسيين في جميع مناطق العالم.

7 - وعقد مجلس الأمناء دورته الثالثة عشرة بالوسائل الإلكترونية في 20 أيار/مايو 2020 . وركزت مداخلات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ونائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وكبار موظفي المفوضية المعنيين في الدورة على آثار جائحة كوفيد- 19 على مشاريع المفوضية مع الدول، وعلى ما يجري إدخاله من تعديلات ذات صلة. وأحيط مجلس الأمناء علماً بجهود التنسيق المبذولة على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بقيادة الأمين العام، لتيسير تقديم رسائل وأشكال دعم منسجمة ومنسقة. ويحدد النداء الصادر عن الأمين العام في الوقت المناسب، في مجلس حقوق الإنسان في 24 شباط/فبراير 2020 ، بعنوان "أسمى التطلعات: نداء للعمل من أجل حقوق الإنسان"، جدول أعمال طموحاً لتعبئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لجعل احترام حقوق الإنسان أمراً واقعاً لكل شخص في كل بلد، على أن يكون من مجالات التركيز الرئيسية في هذا الصدد تحقيق المساواة بين الجنسين ومساواة المرأة مع الرجل في الحقوق.

8 - وعقدت الدورة الرابعة عشرة لمجلس الأمناء على الإنترنت يومي 17 و 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، من خلال مؤتمر عبر الفيديو استضافته لوند بالسويد. وفي الدورة، استعرض أعضاء المجلس ونائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والخبراء والشركاء الأنشطة والمشاريع المقررة والمنفذة في جميع المناطق في سياق جائحة كوفيد- 19 . وأشارت نائبة المفوضة السامية إلى المذكرة التوجيهية العملية التي صدرت منذ عهد قريب بشأن الاستفادة القصوى من آلية الاستعراض الدوري الشامل على الصعيد القطري ( ) ، وإلى الاستعراض الدوري الشامل باعتباره أداة هامة للمشاركة على الصعيد القطري. وأولي اهتمام خاص لعمل مستشاري حقوق الإنسان الذين يسدون المشورة التقنية إلى الدول في الميدان وفي تنفيذ المشاريع التي يدعمها صندوق التبرعات.

9 - ويتضمن أحدث تقرير صادر عن رئيس مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات من أجل التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان ( ) معلومات عن أمثلة جيدة على المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل ومتابعة التوصيات، من خلال التعاون التقني وبناءً على طلب الدول. وواصل مجلس الأمناء تقديم توجيهات سياساتية بهدف تحقيق أقصى حد من فعالية المساعدة التقنية والدعم المالي المتاحين للدول في تنفيذ التوصيات المنبثقة من الاستعراض الدوري الشامل. وتتضمن المذكرة التوجيهية العملية بشأن الاستفادة القصوى من آلية الاستعراض الدوري الشامل على الصعيد القطري، التي وُضعت مؤخراً استناداً إلى نداء الأمين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان، مشورة بشأن سبل عمل كيانات الأمم المتحدة على الصعيد القطري على دعم التقدم الذي تحرزه الدول في مجال حقوق الإنسان، بدءاً بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل المقبولة، وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها الهدف 5 المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

باء- الاستخدام الاستراتيجي لصندوق التبرعات

10 - أكملت آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ إنشائها جولتين من الاستعراض، شملتا استعراض كل دولة عضو في الأمم المتحدة. وبدأت جولة الاستعراض الدوري الشامل الثالثة في أيار/مايو 2017 ، وأبدت الدول الأعضاء اهتماماً متزايداً بعملية الاستعراض؛ ونتيجة لذلك، زاد متوسط عدد توصيات الاستعراضات في الجولة الثالثة زيادة كبيرة. ومنذ الجولة الثانية وما بعدها، كان تركيز الاستعراضات ينصب بصفة خاصة على تنفيذ التوصيات المقبولة، على النحو الذي نص عليه مجلس حقوق الإنسان في قراره 16 / 21 .

11 - وتبرز التوصيات المنبثقة من الاستعراض الدوري الشامل، بالاقتران مع توصيات هيئات المعاهدات والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، شريحة من الثغرات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد القطري، تضم التمييز والعنف ضد المرأة وانتهاكات أخرى لحقوق المرأة. وتشير إلى المجالات التي تحتاج إلى تعزيز من أجل تدعيم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والقدرات الوطنية، وتوطيد القدرة على الصمود، وتهيئة بيئة مواتية لاجتثاث الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان؛ وتؤثر من ثم تأثيراً وقائياً. إضافة إلى ذلك، ترتبط هذه التوصيات ارتباطاً جوهرياً بأهداف التنمية المستدامة.

12 - وما برحت المفوضية تدعم الدول في تنفيذ التوصيات المنبثقة من الاستعراض الدوري الشامل بشكل كلي، بالاقتران مع توصيات آليات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان، ولا سيما باستخدام صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية في تنفيذ الاستعراض الدوري الشامل، بناءً على طلب الدولة المعنية وبموافقتها.

13 - وتبذل المفوضية قصارى جهدها حتى يكون الدعم الذي تقدمه في مجال المتابعة استباقياً بقدر أكبر ومنهجياً ومركزاً على تحقيق النتائج. وفي كل دورة من دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، عقدت المفوضية على الأقل اجتماعين إعلاميين غير رسميين لأعضاء الوفود المشاركة في استعراض بلدانها. وتهدف الاجتماعات الإعلامية إلى إعطاء الوفود لمحة عامة عن عمليات المتابعة وتدابير تنفيذ التوصيات المنبثقة من آليات حقوق الإنسان، ولا سيما الاستعراض الدوري الشامل، وإطلاع المندوبين على الخيارات التي يتيحها صندوق التبرعات. وفي عام 2020 ، وبسبب جائحة كوفيد- 19 ، عقدت المفوضية اجتماعات إعلامية شخصية غير رسمية، في شكل هجين و/أو بالوسائل الإلكترونية، في دورتي الفريق العامل.

14 - وبغية الدعوة إلى زيادة التنفيذ على الصعيد الوطني، وجهت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان انتباه الدول التي خضعت لاستعراضات الجولة الثالثة إلى المجالات التي تستحق اهتماماً خاصاً خلال السنوات الأربع والنصف حتى الاستعراض المقبل، وعرضت عليها دعم المفوضية ومنظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات وجهود التكامل مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعكف المفوضية أيضاً على إعداد مصفوفات من التوصيات المجمعة تجميعاً مواضيعياً بحسب الدولة المستعرَضة، بدءاً بالتوصيات التي قبلتها الدولة موضوع الاستعراض. وترتبط التوصيات الواردة في المصفوفات بأهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة. إضافة إلى ذلك، أعدت المفوضية صفحات رسوم بيانية تعكس الاتجاهات بين الجولتين الثانية والثالثة من حيث التوصيات المقبولة، باعتبارها أدوات لا تعني الدول بعد استعراض حالاتها فحسب، بل أيضاً أدوات لبرمجة أنشطة وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها.

15 - وتقدَّم موارد صناديق التبرعات بناءً على طلب الدولة المعنية وبموافقتها، وتؤدي المفوضية دور مصدر للخبرة والدعم التقني. وبالمثل، تُعَدُّ المقترحات المقدمة من المكاتب الميدانية التابعة للمفوضية بالتشاور مع البلد المعني وبموافقته. ولا يشكل هذا المبدأ الحد الأدنى من المتطلبات فحسب، بل يعزز أيضاً أمراً ضرورياً هو تولي زمام الأمور على المستوى الوطني. ويعكس تولي زمام الأمور على المستوى الوطني روح الاستعراض، حيث تقع المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ التوصيات المنبثقة من الاستعراض الدوري الشامل على عاتق الدولة، ومبادئَ إعلان باريس بشأن فعالية المعونات، وهو عامل أساسي لنجاح أي مسعى للتعاون الإنمائي واستدامته.

16 - ولزيادة الموضوعية لدى النظر في المشاريع المقترحة للحصول على الدعم من صندوق التبرعات ، استندت المفوضية في قراراتها المتعلقة بالتمويل إلى خمسة معايير مستمدة من اختصاصات صندوق التبرعات. إضافة إلى ذلك، ذكّرت المفوضية في كانون الأول/ديسمبر 2020 مكاتبها الميدانية المشاركة في التفاوض على المقترحات التي يُبتغى تمويلها من صندوق التبرعات بإدماج المنظور الجنساني، تمشياً مع قرار مجلس حقوق الإنسان 6 / 30 ، ومع مراعاة تأثير الجائحة غير المتناسب على المرأة. ونُفذت جميع المشاريع مع الدول المعنية، التي يمكن أن تعتمد، بناءً على طلبها، على المساعدة التقنية التي تقدمها المكاتب الميدانية التابعة للمفوضية، أو التي يقدمها مقر المفوضية مباشرة.

1 - تعزيز وتنفيذ التوصيات الرئيسية المنبثقة من الاستعراض الدوري الشامل

17 - أشار الأمين العام، في تقريره عن تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية ( ) ، إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت زخماً جديداً من أجل التفاعل البناء والتعاوني في ميدان حقوق الإنسان. وكان اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وإطلاق عملية إصلاح الأمم المتحدة، وبدء جولة الاستعراض الدوري الشامل الثالثة، بمثابة عامل محفّز للجهود الوطنية التي تدمج حقوق الإنسان في تنفيذ خطة عام 2030 وغايات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

18 - وازداد عدد التوصيات المنبثقة من عملية الاستعراض الدوري الشامل من بضع عشرات بالنسبة للبلدان الأولى التي خضعت للاستعراض إلى نحو 200 توصية لكل بلد في المتوسط في الجولة الثالثة. وعلى الرغم من كثرة التداخل والتكرار، تطرح هذه الزيادة تحديات أمام الدول على صعيد التنفيذ، بالنظر إلى تراكم توصيات الاستعراض الدوري الشامل على مرّ الزمن وفي ضوء التزامات أخرى، مثل تلك المتعلقة بتوصيات هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان.

19 - ولذلك، يجب أن يركز الدعم المقدم من صندوق التبرعات لتنفيذ التوصيات المنبثقة من الاستعراض الدوري الشامل على التوصيات الرئيسية، بحيث يتسنى لهذا الدعم أن يسهم إسهاماً كبيراً ودائماً في التغيير على الصعيد الوطني. وتكتسي الأسئلة الواردة أدناه أهمية خاصة في تحديد ما إذا كان ينبغي إنفاق موارد صندوق التبرعات على مقترح لتنفيذ توصيات بعينها صادرة عن الاستعراض الدوري الشامل:

(أ) هل أشارت هيئات المعاهدات والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة إلى المسألة المواضيعية المعنية؟

(ب) هل تتطابق التوصيات الواردة في المقترح مع المجالات التي أشارت إليها المفوضة السامية في الرسالة التي أرسلتها عقب الاستعراض؟

(ج) هل سيسهم تنفيذ المقترح في تعزيز النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان والتغييرات في القوانين وفي الممارسة العملية؟

(د) هل سيسهم تنفيذ المقترح في تحسين التوفيق بين الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ غايات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة؟

وفي عام 2020 ، دعم صندوق التبرعات المبادرات التي اقترحتها الدول لتعزيز وتنفيذ التوصيات الرئيسية المنبثقة من الاستعراض الدوري الشامل.

2 - إنشاء آليات وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة أو تعزيزها

20 - ما فتئت الدول تنتهج على نحو متزايد نُهُجاً شاملة وأكثر فعالية واستدامة إزاء الإبلاغ والمشاركة ومتابعة التوصيات من خلال إنشاء نوع جديد من الهياكل الحكومية المعروفة بالآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة. وتعمل الآليات الوطنية هذه بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية المتخصصة، مثل مكتب الإحصاء الوطني والبرلمان والقضاء، وبالتشاور مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وفي عام 2020 ، دعم صندوق التبرعات المبادرات التي اقترحتها الدول لإنشاء هذه الآليات أو تعزيزها.

21 - وطلب مجلس حقوق الإنسان إلى المفوضية، في قراره 42 / 30 بشأن تعزيز التعاون الدولي لدعم الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، تنظيم مشاورات إقليمية لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة المتعلقة بإنشاء وتطوير هذه الآليات وتأثيرها على فعالية تنفيذ الالتزامات والتعهدات في مجال حقوق الإنسان. وسيفضي التمويل المقدم من صندوق التبرعات للمشاريع الخاصة بإنشاء أو تعزيز آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة إلى تهيئة قدرات متواصلة للإبلاغ عن توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتنفيذها، تمشياً مع القرار 42 / 30 ، عندما تُستأنف المشاورات الإقليمية، حالما يسمح بذلك سياق الصحة العامة على الصعيد العالمي.

3 - وضع خطة لتنفيذ التوصيات

22 - تضع دول عديدة خططاً لتنفيذ التوصيات، تدعمها أحياناً برمجيات قواعد بيانات تستضيفها وزارة تدير البرمجيات. وتُجمِّع هذه الخطط، وأي قواعد بيانات لدعمها، في الحالات المثلى، كل التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان تجميعاً مواضيعياً ، وترتبها حسب الأولوية، وتحدد الجهات المسؤولة عن التنفيذ وإطاراً زمنياً للتنفيذ، فضلاً عن الموارد الضرورية ومؤشرات الإنجاز. وخلال المناقشات العامة بشأن الاستعراض الدوري الشامل التي تُعقد في مجلس حقوق الإنسان، تعرض الدول في كثير من الأحيان الممارسات الجيدة والخطوات الملموسة لتنفيذ التوصيات المنبثقة من الاستعراضات.

23 - وستساعد قاعدة البيانات الوطنية لتتبع التوصيات التي وضعتها المفوضية والمتاحة حالياً باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والعربية والفرنسية، مساعدة كبيرة في عمل الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، وفي وضع خطط تنفيذ التوصيات. ويمكن بسهولة مقارنة التوصيات المجمّعة بأهداف التنمية المستدامة من أجل إيجاد أوجه تآزر وترابط بين مختلف أنشطة المتابعة والإبلاغ المتصلة بالأهداف وبحقوق الإنسان. ويمكن أيضاً أن تكون بمثابة أدوات مفيدة لأفرقة الأمم المتحدة القطرية، توجه تقييماتها القطرية المشتركة وأطر الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة والتفاعل مع الجهات الحكومية النظيرة. وخلال عام 2020 ، دعم صندوق التبرعات مبادرات اقترحتها الدول بشأن خطط تنفيذ متصلة بأهداف التنمية المستدامة وقواعد البيانات الإلكترونية.

4 - تعزيز قدرات أفرقة الأمم المتحدة القطرية

24 - إضافة إلى تنفيذ التوصيات المنبثقة من الاستعراضات الدورية الشاملة، هناك طريقة أخرى من طرائق الدعم تتمثل في إدراج هذه التوصيات في صلب برامج أفرقة الأمم المتحدة القطرية، تلبيةً لطلب حكومة ما الحصول على هذه المساعدة. وبفضل قيادة المنسقين المقيمين، يمكن تجسيد التوصيات المقبولة على نحو متزايد في التقييمات القطرية المشتركة أو في أطر الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، وفي وثائق التخطيط والبرمجة لفرادى وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها. فمن شأن هذه الممارسة أن تساعد الدول على إحراز تقدم ملموس في تنفيذ التوصيات، وفي إعمال حقوق الإنسان وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

25 - وقد وضعت المفوضية في منتصف آب/أغسطس 2020 الصيغة النهائية للمذكرة التوجيهية العملية بشأن الاستفادة القصوى من آلية الاستعراض الدوري الشامل على الصعيد القطري، بالتعاون الوثيق مع كيانات الأمم المتحدة، وهي متاحة بجميع اللغات الرسمية للمنظمة. وتهدف المذكرة التوجيهية العملية إلى تقديم المشورة بشأن الكيفية التي يمكن بها لكيانات الأمم المتحدة على الصعيد القطري أن تشارك في عملية الاستعراض الدوري الشامل لدعم التقدم الذي تحرزه الدول في ميدان حقوق الإنسان، وتتضمن إشارة محددة إلى صندوق التبرعات. وستمثل المذكرة التوجيهية العملية أداة إضافية هامة لمساعدة كيانات الأمم المتحدة في إدماج التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأطر الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، وفي زيادة تعاونها ومساعدتها التقنيين للدول، وبالتالي زيادة استخدام صندوق التبرعات في هذا المجال أيضاً.

5 - تعزيز القدرات البرلمانية على التنفيذ

26 - أقرّ مجلس حقوق الإنسان في قراره 35 / 29 بالدور الحاسم الأهمية الذي تضطلع به البرلمانات في ترجمة الالتزامات الدولية إلى سياسات وقوانين وطنية. وطلب المجلس أيضاً إلى المفوضية أن تُعدّ دراسة عن سبل تعزيز وتحسين أوجه التآزر بين البرلمانات وأعمال المجلس واستعراضه الدوري الشامل. ويتضمن التقرير الذي أُعد عن الدراسة ( ) ، بناءً على ذلك، مجموعة من مشاريع المبادئ بشأن البرلمانات وحقوق الإنسان، تهدف إلى توجيه البرلمانات إلى إنشاء لجان برلمانية لحقوق الإنسان وإلى ضمان فعالية أدائها.

27 - وسيؤدي تعزيز دور البرلمانات في ضمان الامتثال للالتزامات في مجال حقوق الإنسان، من خلال مهامها الرقابية والتشريعية والمهام المتعلقة بالميزانية، إلى رفع مستوى تنفيذ التوصيات المنبثقة من آليات حقوق الإنسان. وتعمل المفوضية بنشاط على تدعيم دور البرلمانات واللجان البرلمانية لحقوق الإنسان في عملية الاستعراض الدوري الشامل، بطرق منها حلقات العمل أو المشاورات الإقليمية لتبادل الممارسات الجيدة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل ومتابعتها. وواصلت المفوضية تنظيم أحداث على الإنترنت في عام 2020 لتوعية البرلمانيين وتعزيز قدرتهم ومشاركتهم في جميع مراحل عملية الاستعراض الدوري الشامل، بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية والكومنولث. ووضعت المفوضية منذ عهد قريب مذكرة توجيهية بشأن الدور المحدد للبرلمانيين قبل عملية الاستعراض الدوري الشامل وأثناءها وبعدها ( ) ، بالتعاون الوثيق مع الاتحاد البرلماني الدولي، تكمل المذكرة التوجيهية العملية بشأن الاستفادة القصوى من آلية الاستعراض الدوري الشامل على الصعيد القطري لأصحاب المصلحة الآخرين. ويمكن أن تستفيد من الأداة الجديدة أيضاً المشاريع الحالية والمستقبلية التي يدعمها صندوق التبرعات وتشارك فيها البرلمانات.

ثالثاً- النتائج التي تحققت بتنفيذ الأنشطة التي دعمها صندوق التبرعات خلال عام 2020

28 - وافق صندوق التبرعات في عام 2020 على تقديم مساعدة مالية وتقنية للأنشطة في إكوادور، أوروغواي، البرازيل، بليز، بنغلاديش، بوتان، بيرو، تركمانستان، تونس، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مولدوفا، السنغال، السودان، سيراليون، صربيا، غينيا، غينيا - بيساو، كمبوديا، كينيا، ماليزيا، مدغشقر، منغوليا، موريتانيا، نيجيريا، اليمن. وعلى غرار السنوات السابقة، ركز الصندوق تركيزاً استراتيجياً في عام 2020 على مساعدة الدول في تنفيذ التوصيات الرئيسية المنبثقة من الاستعراض الدوري الشامل، وإنشاء و/أو تعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، ووضع خطط للتنفيذ وقواعد بيانات متعلقة بالتوصيات، فضلاً عن دعم أفرقة الأمم المتحدة القطرية والبرلمانيين في تنفيذ التوصيات.

29 - وقد أثرت جائحة كوفيد- 19 على تنفيذ عدد من تلك المشاريع في الميدان. وأبلغت مفوضية حقوق الإنسان الدول المعنية بتلك المشاريع بمرونتها فيما يتعلق بالنظر في أي تعديلات ضرورية تطلبها البلدان، وفقاً لأولوياتها الوطنية الجديدة في سياق الجائحة المتغير على الصعيد العالمي. وقد نوقش هذا النهج واتُّفق عليه مع أعضاء مجلس الأمناء والمفوضة السامية ونائبة المفوضة السامية، في الاجتماعات التي عُقدت على الإنترنت في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر، ونُظمت بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للتبرعات من أجل التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان. وعلى الرغم من الصعوبات الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 ، نفذت المكاتب الميدانية للمفوضية والدول المعنية عدداً من الأنشطة الاستراتيجية المبينة أدناه، بدعم من صندوق التبرعات.

30 - ونسق مكتب المفوضية القطري في كمبوديا، باستخدام الدعم المتاح من صندوق التبرعات، تنسيقاً وثيقاً مع حكومة كمبوديا لإطلاق قاعدة بيانات وطنية لتتبع التوصيات. وعقد مكتب المفوضية القطري، على وجه الخصوص، بدعم من المفوضية في المقر والمكتب الإقليمي، اجتماعاً إعلامياً إلكترونياً للجنة الكمبودية لحقوق الإنسان، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان في البلد، بشأن استخدام قاعدة البيانات. وقدم المكتب القطري عرضاً وافياً عن قاعدة البيانات وسبل إسهامها في مساعدة كمبوديا في تتبع تنفيذ التوصيات المتصلة بحقوق الإنسان وفي إعداد تقارير التنفيذ التي تقدمها الدولة. وعقب الاهتمام الذي أبدته اللجنة الكمبودية لحقوق الإنسان، قدمت حكومة كمبوديا طلباً رسمياً لتنظيم تدريب إضافي على قاعدة البيانات.

31 - ونظم مكتب المفوضية القطري في كمبوديا مشاورات لإعداد ورقة المناقشة بشأن تبسيط إجراءات تمليك أراضي المشاع، تشاور فيها مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على دعم الشعوب الأصلية ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي. ويتضمن المشروع النهائي، الذي ينتظر موافقة السلطات عليه، المبادئ الواردة في خطة عام 2030 ، بما في ذلك المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وعدم ترك أحد خلف الركب، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومن المقرر إصداره في مطلع عام 2021 .

32 - وفي نيجيريا، واصل مستشار شؤون حقوق الإنسان، بدعم من صندوق التبرعات، مساعدة السلطات الوطنية في إصلاح نظام العدالة الجنائية، ولا سيما نظام السجون. وجاءت هذه الأنشطة في أعقاب المساعدة السابقة المتعلقة باعتماد قانون إقامة العدالة الجنائية لعام 2015 وقانون دائرة السجون لعام 2019 ، اللذين يشكلان محور جهود الحكومة الرامية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية، من خلال تدابير قانونية ومؤسسية تستهدف إرساء إطار قانوني وآليات مؤسسية.

33 - واستفادت نيجيريا، بدعم من صندوق التبرعات، من اجتماع مائدة مستديرة على الإنترنت عقده كبير قضاة محاكم الدرجة العليا في منطقة العاصمة الاتحادية، ضم رؤساء محاكم جميع الولايات الـ 36 وممثلي وزارة العدل الاتحادية لاستعراض مشروع التوجيه العملي المتعلق بالعقوبات لمحاكم منطقة العاصمة الاتحادية. ودعم صندوق التبرعات أيضاً عقْد دورة تقنية لمدة يومين لموظفي وزارة العدل الاتحادية والقضاة من أجل التصديق على مشروع التوجيه، وعقْد مؤتمر قمة وطني بالوسائل الإلكترونية لمدة ثلاثة أيام بشأن إصلاح دائرة السجون. وحلت هذه الأنشطة محل حلقات عمل وطنية كان من المقرر سابقاً عقدها بحضور الأشخاص، بسبب جائحة كوفيد- 19 والتوجيه الحكومي الذي ينص على عقد جميع الاجتماعات بالوسائل الإلكترونية.

34 - وبفضل الدعم المقدم من المفوضية، وضعت منطقة العاصمة الاتحادية واعتمدت التوجيه العملي (المتعلق بالعقوبات) لمحاكم منطقة العاصمة الاتحادية، الذي يوحد المبادئ التوجيهية السارية بشأن العقوبات ويتضمن الأحكام غير الاحتجازية ، على النحو المنصوص عليه في قانون دائرة السجون لعام 2019 . ونوقش التوجيه العملي، عقب اعتماده، في مؤتمر قمة وطني، دعمته المفوضية أيضاً، للمساعدة في التوعية بالجهود المبذولة لإصلاح نظام العدالة الجنائية عملاً بالتوصيات المنبثقة من الاستعراض الدوري الشامل، ولتوليد زخم للتنفيذ على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات والمستوى الإقليمي.

35 - وفي بيرو، تمكنت الحكومة، بدعم من صندوق التبرعات، من بدء عملية غير مسبوقة لإشراك ست حكومات إقليمية بشأن التوصيات المنبثقة من الاستعراض الدوري الشامل وتحديد أسس الموافقة على جداول الأعمال الإقليمية لتنفيذها. وشملت العملية تعزيز قدرات آلية المنسقين المعيَّنين للمناطق الست، وتقديم ثلاثة مشاريع خطط إقليمية لحقوق الإنسان، لمناطق أياكوتشو وهوانكافيليكا ولوريتو ، يستند جميعها إلى توصيات الاستعراض الدوري الشامل. ومن المتوقع أن توافق وزارة العدل وحقوق الإنسان، بفضل مساهمة صندوق التبرعات، على تلك المشاريع من خلال أدوات الإدارة الإقليمية، أي القرارات الإقليمية وآلية المتابعة، استناداً إلى قاعدة البيانات الوطنية لتتبع التوصيات والفهرس العالمي لحقوق الإنسان ونظام وضعته الوزارة.

36 - وعلى الرغم من حالة الطوارئ الوطنية الناجمة عن كوفيد- 19 ، التي أوقعت بيرو في واحدة من أسوأ الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية منذ عقود، وعلى الرغم من السياق السياسي الحالي في بيرو، أطلق البلد عملية إقليمية للاستعراض الدوري الشامل، تركز على مناطق أياكوتشو وكاخاماركا وكوسكو وهوانكافيليكا ولوريتو ومادري دي ديوس. ونُفذت عدة أنشطة على الإنترنت شملت ما يلي: حلقات عمل نظمتها الحكومة والمفوضية للموظفين العموميين من المناطق الست، ومحامي الدفاع العام، وموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ ودورات تقنية للموظفين من المناطق الست لمساعدتهم في تحديد أهم التوصيات لكل منطقة؛ وحلقة عمل مع محفل المجتمع المدني المعني بالاستعراض الدوري الشامل والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان . وأتاح التعاون مع المناطق، في إطار عملية مبتكرة، فرصة لحكومة بيرو لتنفذ، لأول مرة على الصعيد الإقليمي، البروتوكول المشترك بين القطاعات لإعداد تقارير بيرو المقدمة إلى نظم الحماية الدولية لحقوق الإنسان. وكانت الموافقة على البروتوكول في عام 2020 أيضاً نتيجة للدعم الممنوح من صندوق التبرعات في السنوات السابقة، وقدمت المفوضية مساعدة تقنية مباشرة في صياغته والدعوة إلى الموافقة عليه.

37 - ونفذ مكتب المفوضية الميداني في جمهورية مولدوفا، بمساعدة من صندوق التبرعات في عام 2020 ، سلسلة من الأنشطة الرامية إلى المساهمة في طريقة متكاملة ومتسقة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان المنبثقة من الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. واستجابت هذه الأنشطة لاحتياجات مستشارية الدولة في جمهورية مولدوفا وإدارة تنسيق حقوق الإنسان والحوار الاجتماعي التابعة لها، ونُفذت بشراكة متينة معهما، وتؤدي هذه الإدارة أيضاً وظيفة الأمانة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة.

38 - وتتمثل النتائج الرئيسية التي تحققت في تعزيز معارف ومهارات المنسقين المعنيين بحقوق الإنسان في مجالات الرصد والإبلاغ والمتابعة. وشكلت سلسلة من حلقات العمل على الإنترنت شاركت فيها الأمانة الدائمة لحقوق الإنسان مشاركة كاملة عنصراً أساسياً في هذا الصدد. إضافة إلى ذلك، وضعت الأمانة الدائمة لحقوق الإنسان، بدعم من مفوضية حقوق الإنسان، مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ التوصيات الدولية من جانب الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة. وهذه المبادئ التوجيهية هي أداة دعم منهجية للمنسقين المعنيين بحقوق الإنسان، بمن فيهم المنسقون المعيَّنون حديثاً، وتساعد في فهم الآليات الدولية والوطنية القائمة المعنية برصد تنفيذ التوصيات والإبلاغ عنه.

39 - وأُطلقت قاعدة البيانات الوطنية لتتبع التوصيات في حكومة جمهورية مولدوفا باعتبارها أداة لمساعدة الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة في تحسين التخطيط لتنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان وتتبعه ورصده والإبلاغ عنه. وبذلك يُكفل فهم أفضل للتحديات الرئيسية، فضلاً عن تحديد أولويات النهوض بتنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان والتوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان. وعقدت الأمانة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعاً تشاورياً شاملا بشأن مستوى تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، بدعم وتوجيه من مكتب المفوضية في جمهورية مولدوفا.

40 - ووُضعت خريطة طريق للإجراءات المترابطة المنبثقة من خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وغايات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، بغية دعم الأمانة الدائمة لحقوق الإنسان في جمهورية مولدوفا في مختلف الأنشطة. وأمكن تحسين رصد التقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات المتوخاة في خطة العمل والإبلاغ عنه من خلال المنهجية الإطارية بشأن وسائل ومصادر المعلومات المتعلقة بجمع البيانات للتحقق من مدى إنجاز المؤشرات القائمة على النتائج في خطة العمل، وهي منهجية وُضعت بدعم من صندوق التبرعات.

41 - وقدم فريق المفوضية في صربيا، بدعم من صندوق التبرعات، المساعدة الاستشارية والتقنية لإعداد ثلاثة تقارير لمنتصف المدة عن حالة البلد للجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، بمشاركة جميع الممثلين المعنيين للوزارات والسلطة القضائية والبرلمان عبر الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة. ودعمت المفوضية أيضاً إعداد تقرير منظمات المجتمع المدني لمنتصف المدة، بتوفير المعلومات والبيانات الواردة من 14 منظمة وشبكة تابعة للمجتمع المدني عبر منصة المنظمات المعنية بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مستخدمة في ذلك مؤشرات حقوق الإنسان لقياس التقدم المحرز. وبالمثل، أصدر فريق الأمم المتحدة القطري في صربيا تقريره لمنتصف المدة، الذي يتضمن إسهامات جميع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها العاملة في صربيا.

42 - وقُدم دعم إضافي إلى الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة بهدف تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على رصد تنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان والإبلاغ عنه، وربط هذه التوصيات بخطة عام 2030 وبأهداف التنمية المستدامة. ونتيجة لذلك، وُضعت خطة التنفيذ الوطنية، التي لم تُعتمد بعد؛ وتشمل مواصلة تنفيذ التوصيات الـ 175 ، بما فيها التوصيات المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق المرأة، التي اعتُمدت في سياق الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل لصربيا. وفي الربع الأخير من عام 2020 ، تعاون فريق المفوضية في صربيا تعاوناً وثيقاً مع وزارة حقوق الإنسان والأقليات والحوار الاجتماعي المنشأة حديثاً، والتي ستُسند إليها مسؤولية رصد تنفيذ التوصيات والإبلاغ عنه.

43 - وفي أوروغواي، تحقَّق هدف هام، على الرغم من تأجيل بعض الأنشطة المقررة لعام 2020 إلى عام 2021 بسبب جائحة كوفيد- 19 . واستُخدم صندوق التبرعات لدعم الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة في فترتها الانتقالية خلال العام الأول من تعيين الإدارة الحكومية الجديدة في البلد. وفي آذار/مارس 2020 ، تولت حكومة جديدة مهامها وعُينت سلطات جديدة لتنسيق الآلية الوطنية في وزارة الخارجية.

44 - ودعم صندوق التبرعات تسليم الآلية المسؤولية عن وحدة نظام الرصد المعني بالتوصيات الدولية وعملية تعيين المنسقين الجدد الذين يمثلون المؤسسات العامة للفترة 2020 - 2025 . وفي عام 2020 ، دُرِّب المنسقون الجدد ومنسقو نظام الرصد المعني بالتوصيات الدولية على مواضيع مثل نظام الحماية الشاملة، والتوصيات المقدمة إلى أوروغواي، وأداء نظام الرصد. وفي تشرين الأول/أكتوبر، نُظمت دورة تدريبية بشأن آلية الحماية الشاملة، في إطار التدريب من أجل بناء قدرات المنسقين. وقد بدأ نظام الرصد المتكامل الجديد العمل بالفعل على مساعدة الدولة في تقديم تقريرها المقبل لمنتصف المدة في عام 2021 .

رابعاً- الوضع المالي لصندوق التبرعات

الجدول 1 بيان الإيرادات وا لنفقات للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020

(بدولارات الولايات المتحدة)

أولاً- الإيرادات
التبرعات الواردة في عام 2020	597 , 13 346
مكاسب وخسائر أسعار الصرف
التعهدات بالتبرع الواردة في عام 2019	466 , 12
تعهد من سنغافورة	–
إيرادات متنوِّعة وإيرادات الاستثمار	763 , 34 20
مجموع الإيرادات	826,59 367
ثانياً- النفقات
تكاليف الموظفين	975 , 13 317
تكاليف الموظفين الأخرى (أتعاب الخبراء الاستشاريين وتكاليف سفرهم)	056 , 23 67
سفر الموظفين والخبراء الاستشاريين	786 , 64
سفر الممثلين أو المشاركين في الاجتماعات والحلقات الدراسية	( 647 , 59 5 )
الخدمات التعاقدية	517 , 17 64
تكاليف التشغيل العامة والتكاليف المباشرة الأخرى	881 , 24 21
المعدات والمركبات وقطع الأثاث	–
المِنح (< 000 50 دولار) والزمالات	( 218 , 62 13 )
تكاليف دعم البرامج (غير المباشرة)	973 , 51 58
مجموع النفقات	323,71 512
تسويات نفقات السنة السابقة (تصفية الالتزامات)	–
صافي زيادة (نقص) الإيرادات عن النفقات للفترة المحددة	(497,12 144)
الرصيد الافتتاحي في 1 كانون الثاني/يناير 2020	992,80 352 2
التبرعات المستحقة القبض غير المدفوعة (الفترة السابقة 2017-2019)	(000,00 105)
التبرعات المستحقة القبض غير المدفوعة في عام 2020	–
مجموع رصيد الصندوق في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020	495 208 2

الجدول 2 التبرعات المقدمة إلى صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية في تنفيذ الاستعراض الدوري الشامل، منذ إنشاء الصندوق حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020

(بدولارات الولايات المتحدة)

الجهة المانحة	التبرعات
فترة السنتين 2008-2009
كولومبيا	000 40
الاتحاد الروسي	000 450
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية	326 45
فترة السنتين 2010–2011
ألمانيا	148 148
المغرب	000 500
الاتحاد الروسي	000 200
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية	707 133
فترة السنتين 2012–2013
أستراليا	580 387
ألمانيا	664 475
كازاخستان	975 9
النرويج	114 849
فترة السنتين 2014–2015
ألمانيا	844 242
كازاخستان	890 53
هولندا	000 30
النرويج	733 601
عمان	000 10
فترة السنتين 2016–2017
فرنسا	753 22
ألمانيا	631 221
كازاخستان	000 10
النرويج	367 475
باراغواي	000 3
جمهورية كوريا	000 50
المملكة العربية السعودية	000 150
إسبانيا	485 111
الإمارات العربية المتحدة	000 100
2018
فرنسا	229 23
ألمانيا	224 124
النرويج	270 357
باكستان	000 3
جمهورية كوريا	000 50
الاتحاد الروسي	000 200
المملكة العربية السعودية	000 70
سنغافورة	000 5
إسبانيا	818 56
2019
جمهورية كوريا	000 50
المملكة العربية السعودية	000 75
إسبانيا	352 27
باكستان	000 3
2020
فرنسا	807 128
الهند	000 100
كازاخستان	000 10
باكستان	000 5
جمهورية كوريا	000 50
سنغافورة	000 5
مجموع	591 924 6

45 - ومنذ إنشاء صندوق التبرعات في عام 2009 وحتى نهاية عام 2019 ، قدمت 18 دولة تبرعات مالية، هي: الاتحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، باراغواي، باكستان، جمهورية كوريا، سنغافورة، عمان، فرنسا، كازاخستان، كولومبيا، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النرويج، الهند، هولندا (انظر الجدول 2 ).

46 - ويشكل توطيد الأساس المالي لصندوق التبرعات اتجاهاً إيجابياً، ويُظهر الأهمية المتزايدة التي توليها الدول لتنفيذ التوصيات المنبثقة من الاستعراض الدوري الشامل وتلقّي الدعم المخصص لأداء تلك المهمة. وإن استمرار التبرعات للصندوق وتوسيع قاعدة المانحين عنصران حاسمان لمواصلة تعزيز استدامة التعاون التقني المتصل بالاستعراض الدوري الشامل على المدى الطويل، سواء خلال الجولة الثالثة من الاستعراض أو خلال جولات الاستعراض المقبلة، خاصة مع مراعاة الزيادة في المشاريع المتوقعة لعام 2021 .

خامساً- الاعتبارات النهائية

47 - ذكر الأمين العام، في تقريره عن تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية ( ) ، أن زيادة التركيز على متابعة وتنفيذ التوصيات المقدمة من آليات حقوق الإنسان تتيح لمنظومة الأمم المتحدة فرصة لمزيد من التفاعل مع الدول الأعضاء . وينبغي أن تستند المساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان إلى هذه التوصيات وأن تُقدَّم في إطار من التعاون والشراكة الأوثق مع الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً.

48 - وتُعَدُّ التوصيات المنبثقة من آليات حقوق الإنسان، خاصة توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي تقبلها الدولة المعنية، من أفضل المداخل لمشاركة منظومة الأمم المتحدة برمتها على الصعيد الوطني . وإن تنفيذ خطة عام 2030 ، وربطها بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، ليمكّن الأمم المتحدة من مساعدة الدول على تحقيق نتائج ملموسة من حيث التقدم في مجال حقوق الإنسان وفي أهداف التنمية كليهما ، مع إيلاء الهدف المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين اهتماماً خاصاً.

49 - وذكّرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تقريرها عن تنفيذ وتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان ( ) ، بأن حلقة النقاش الرفيعة المستوى بشأن تعميم مراعاة حقوق الإنسان قد أشارت إلى أن منظومة الأمم المتحدة توجد في وضع جيّد يمكّنها من العمل على المستوى القطري لدعم جهود التنفيذ التي تبذلها الدول الأعضاء من خلال استخدام التوصيات المقبولة المنبثقة من الاستعراضات الدورية الشاملة.

50 - وأبرز الأمين العام، في ندائه للعمل من أجل حقوق الإنسان، أهمية توصيات الاستعراض الدوري الشامل للنهوض بتنفيذ خطة عام 2030 . وشجع على أن تُستخدم آليات حقوق الإنسان استخداماً كاملاً، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وطلب أيضاً الاستفادة على نحو أفضل من نتائج عمليات الاستعراض الدوري الشامل في التخطيط الإنمائي الوطني وفي المتابعة والإبلاغ، بما فيها النتائج المتعلقة بتنفيذ الأهداف، وفي إعداد الاستعراضات الوطنية الطوعية ذات الصلة. واعتَبر أيضاً تحقيق المساواة بين الجنسين ومساواة المرأة مع الرجل في الحقوق من المجالات الحاسمة لعمل الأمم المتحدة.

51 - والمشورة المقدمة من المفوضية إلى الدول أثناء خضوعها للجولة الثالثة من استعراضها، بعرض الدعم عليها من المفوضية أو منظومة الأمم المتحدة، تحت قيادة المنسقين المقيمين المعنيين، بالاشتراك مع مصفوفات التوصيات المجمعة تجميعاً مواضيعياً والمرتبطة بأهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة ، فضلاً عن إعداد صفحات الرسوم البيانية، هي أدوات مبتكرة تهدف إلى تيسير جهود المتابعة التي تبذلها الدول، بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين ومنظومة الأمم المتحدة داخل البلد.

52 - إضافة إلى ذلك، أصدرت المفوضية المذكرة التوجيهية بشأن إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على الصعيد القطري في سياق الاستعراض الدوري الشامل ( ) ، بالتعاون الوثيق مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة غير الحكومية ’الإعلام عن الاستعراض الدوري الشامل‘، والمذكرة التوجيهية بشأن الدور المحدد للبرلمانيين قبل عملية الاستعراض الدوري الشامل وأثناءها وبعدها، التي أُعدت بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي. وفي عام 2021 ، ستتاح على الصفحة الشبكية الرئيسية للاستعراض الدوري الشامل دراسةٌ، من إعداد خبير استشاري دولي، عن الممارسات الجيدة الناشئة عن عملية الاستعراض الدوري الشامل. وهذه الدراسة أداة إضافية لتحديد وتعزيز الممارسات الجيدة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات المنبثقة من الاستعراض الدوري الشامل على الصعيد الوطني، وأشكال التعاون الفعالة للنهوض بحقوق الإنسان بين الحكومات والبرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

53 - وتشجع المفوضية على وجه الخصوص المنسقين المقيمين وأفرقة الأمم المتحدة القطرية على ضمان أن تدمج التوصيات المجمعة، بما فيها التوصيات المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق المرأة، في أطر الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة الموقّعة على الصعيد القطري وأن تصبح جزءاً من جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ويتضمن التوجيه الجديد بشأن إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية اعترافاً بأن التوصيات المنبثقة من آليات حقوق الإنسان أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتُعدّ توصيات الاستعراض الدوري الشامل المقبولة مدخلاً هاماً يحظى على نحو متزايد باعتراف المفوضية وبقية كيانات منظومة الأمم المتحدة.

54 - وتهدف المذكرة التوجيهية العملية الصادرة مؤخراً بشأن الاستفادة القصوى من آلية الاستعراض الدوري الشامل على الصعيد القطري، التي أعدتها المفوضية، إلى تقديم المشورة العملية بشأن الكيفية التي يمكن بها لكيانات الأمم المتحدة على الصعيد القطري أن تشارك في عملية الاستعراض الدوري الشامل لدعم الدول في إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان، بدءاً بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل المقبولة. وستصبح المذكرة التوجيهية العملية، التي تتضمن إشارة إلى صندوق التبرعات والمتاحة باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، أداة هامة لمعاونة كيانات الأمم المتحدة في مساعدتها التقنية المقدمة إلى الدول، ومن المتوقع أن تزيد من استخدام صندوق التبرعات، بالنظر إلى تكاثر الطلبات الواردة من الدول وتزايد عمل الأمم المتحدة داخل البلدان في ذلك المجال.

55 - ويُتوخى أن يدعم صندوق التبرعات في عام 2021 ما لا يقل عن 27 مشروعاً في بلدان في مناطق أفريقيا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمشياً مع الاتجاه المتصاعد الذي لوحظ في السنتين الماضيتين فيما يتعلق بالمقترحات الواردة من الدول، وعقب إحدى التوصيات الرئيسية التي قدمها مجلس الأمناء إلى مفوضية حقوق الإنسان، وهي زيادة استخدام صندوق التبرعات. وفي نهاية عام 2020 ، وتمشياً مع قرار مجلس حقوق الإنسان 6 / 30 ، دعي رؤساء المكاتب الميدانية للمفوضية إلى الاهتمام بوجه خاص بإدماج منظور جنساني عند مناقشة المقترحات التي سيدعمها صندوق التبرعات مع الدول، مع مراعاة تأثير جائحة كوفيد- 19 غير المتناسب على المرأة. وستعيد المفوضية التفكير باستمرار في رؤيتها الاستراتيجية لدعم المتابعة وستنشطها بمشورة مجلس الأمناء ، من أجل زيادة الفعالية في توجيه الدعم المقدم إلى الدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل المقبولة على الأقل.

56 - وتكرر المفوضية تأكيد أهمية مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الأخرى بنشاط في عمليات المتابعة، وستسعى جاهدة إلى استكشاف السبل التي يمكن من خلالها لهذه الجهات المعنية أن تستفيد أيضاً استفادة مباشرة أو غير مباشرة من صندوق التبرعات، عن طريق المشاركة في برامج التعاون والمساعدة التقنيين للدول المعنية، ومن ثم توسيع الشراكات والاستخدام الاستراتيجي لصندوق التبرعات.

57 - إضافة إلى أشكال التعاون بين الشمال والجنوب وبين بلدان الجنوب، من الأهمية بمكان توصية الدول بالنظر في الاستخدام المنهجي للمساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها دعماً لتنفيذ التوصيات التي تقبلها الدولة؛ وينطبق هذا بصفة خاصة على البلدان ذات الأولوية لبرامجها الخاصة بالمساعدة الإنمائية.