مجلس حقوق الإنسان

الدورة السابعة والأربعون

21 حزيران/يونيه - 13 تموز/يوليه 2021

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

إسبانيا * ، أستراليا * ، إستونيا*، ألبانيا*، ألمانيا، أوكرانيا، أيرلندا*، إيطاليا، البرتغال*، بلجيكا*، بلغاريا، بولندا، تشيكيا، الجبل الأسود*، الدانمرك، رومانيا * ، سلوفاكيا*، سلوفينيا*، السويد*، فرنسا، فنلندا*، قبرص*، كرواتيا*، كندا*، لاتفيا*، لكسمبرغ*، ليتوانيا*، ليختنشتاين*، مالطة*، مقدونيا الشمالية*، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو * ، النرويج*، النمسا، نيوزيلندا*، هنغاريا * ، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية*، اليونان*: مشروع قرار

47/... حالة حقوق الإنسان في بيلاروس

إن مجلس حقوق الإنسان ،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق،

وإذ يشير إلى جميع القرارات التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس، بما في ذلك قرارات المجلس 44 / 19 المؤرخ 17 تموز/ يوليه 2020 ، و 45 / 1 المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2020 ، و 46 / 20 المؤرخ 24 آذار/مارس 2021 ، وإذ يشير أيضا ً إلى بيانات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمين العام، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن تردي حالة حقوق الإنسان في بيلاروس،

وإذ يعرب عن أسفه لعدم تعاون السلطات البيلاروسية وعدم استجابتها كما يجب للطلبات التي قدّمها مجلس حقوق الإنسان في القرارات المذكورة أعلاه، بما فيها تلك المتعلقة بالدخول إلى البلد، وكذا لتوصيات المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس وغيرها من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 و 5 / 2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 ،

1 - يرحّب بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس ( ) ؛

2 - يعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد غير المسبوق في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بيلاروس، ولا سيما تضاعف القيود المفرطة والتمييزية المفروضة على حريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير، بما يسفر عن مضايقة وترهيب وقمع المجتمع المدني ووسائط الإعلام المستقلة على نحو منهجي، وعن احتجاز الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في القطاع الطبي، والمحامين، والعاملين في المجال الثقافي، والمدرسين، والطلاب، وأفراد الأقليات القومية، والأفراد المعبرين عن آراء مخالفة، وأعضاء النقابات العمالية ولجان الإضراب، وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني، واعتقالهم بصورة تعسفية، وإزاء عدد حالات الاختفاء القسري والطرد القسري المبلغ عنها؛

3 - يعرب عن قلقه المستمر والشديد إزاء التقارير التي تشير إلى ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بصورة منهجية وواسعة، وكذا العنف الجنسي والجنساني، على الأفراد المحتجزين والمعتقلين في بيلاروس، بمن فيهم الأطفال، وإزاء التقارير التي تشير إلى سوء الأوضاع الصحية في مراكز الاحتجاز والسجون، والتقارير التي تشير إلى حالات حرمان المحتجزين من الحصول على تمثيلهم القانوني المختار بحرية أو حالات حصولهم عليه بشكل متأخر؛

4 - يدين بشدة تحويل مسار طائرة مدنية وإنزالها قسرا ً في مينسك في 23 أيار/ مايو 2021 ، مع ما يشكله ذلك من خطر على السلامة الجوية، وقيام السلطات البيلاروسية باحتجاز صحفي مستقل، هو رامان براتاسيفيتش ، وشريكته الموجودة على متن الطائرة، واعتقالهما بصورة تعسفية، وانتزاع اعترافات قسرية، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهما وإسقاط التهم الموجهة إليهما ويعرب عن تأييده للتحقيق المستقل الذي تجريه منظمة الطيران المدني الدولي في حادثة الطائرة؛

5 - يلاحظ بقلق بالغ الإطار القانوني الذي تشتد قيوده أكثر فأكثر، وهو ما من شأنه أن يقيد حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وأن يشكل من ثم انتهاكا ً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي يستهدف بصفة خاصة وسائط الإعلام المستقلة والصحفيين والمدونين، ولا سيما التعديلات المدخلة في أيار/مايو 2021 على قانون التجمعات الجماهيرية وقانون وسائط الإعلام وقانون مكافحة التطرف، وكذا التشريع الذي يعفي موظفي إنفاذ القانون من المسؤولية عن أي أضرار تلحق المتظاهرين السلميين جراء استخدام الأسلحة النارية، ويحث السلطات البيلاروسية على ضمان بيئة مواتية لعمل وسائط الإعلام المستقلة حقا ً ، بما في ذلك الوصول السلس إلى شبكة إنترنت مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني وموثوقة وآمنة؛

6 - يحث بقوة السلطات البيلاروسية على الاحترام الكامل لجميع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها، بما في ذلك التزاماتها بموجب العهدين الدوليين لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

7 - يطالب في هذا الصدد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية أو غير قانونية في بيلاروس، بمن فيهم السجناء السياسيون والصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والعاملون في القطاع الطبي، والمحامون، والعاملون في المجال الثقافي، والمدرسون، والطلاب، وأفراد الأقليات الوطنية، وأعضاء النقابات العمالية ولجان الإضراب، وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني، ويطالب أيضا ً بأن توقف السلطات البيلاروسية فورا ً الملاحقة الجنائية أو الإدارية لجميع الأفراد الذين يمارسون حقوق الإنسان الخاصة بهم وحرياتهم الأساسية، ومضايقتهم وترهيبهم وقمعهم؛

8 - يطالب أيضا ً بإجراء تحقيقات سريعة وفعالة وشاملة وشفافة ونزيهة بغية ضمان المساءلة عن جميع حالات الاعتداء وانتهاك حقوق الإنسان المزعومة، ولا سيما تلك التي تنطوي على حالات وفاة واحتجاز تعسفي وتعذيب وسوء معاملة، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي والجنساني، وضمان الإنصاف والانتصاف وإعادة التأهيل والتعويض للضحايا؛

9 - يحثّ بقوة السلطات البيلاروسية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقلال القضاء وحياده التامين واستقلال مهنة المحاماة، وضمان حق جميع الأشخاص، بمن فيهم المتهمون بارتكاب جرائم إدارية أو جنائية، في محاكمة عادلة والحق في إعادة النظر بفعالية في الأحكام والإدانات الصادرة عن محكمة أعلى درجة، وضمان تمكينهم مما يكفي من الوقت والمرافق لإعداد دفاعاتهم والاتصال بمحام من اختيارهم، وغير ذلك من الضمانات الإجرائية طوال جميع الإجراءات؛

10 - يرحب بالولاية التي أسندها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في قراره 46 / 20 ، لبحث جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي ارتُكبت في بيلاروس قبل الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 9 آب/أغسطس 2020 وبعدها، ويرحب أيضا ً في هذا الصدد باستعداد المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس لمساعدة المفوضة السامية؛

11 - يدعو مجدداً سلطات بيلاروس إلى إجراء مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والممارسات ذات الصلة لضمان تحديد الأحكام تحديداً واضحاً وضمان اتساقها مع التزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعدم استخدامها لمنع ممارسة أي حق من حقوق الإنسان أو تقييده دون موجب، والاستثمار في بناء قدرات أفراد السلطة القضائية ووكالات إنفاذ القانون وتدريبهم تدريباً ملائماً؛

12 - يشجع بقوة بيلاروس على أن تنفذ الإصلاح الشامل للإطار القانوني الانتخابي وأن تتصدى لأوجه القصور النُظمية التي تعتري منذ أمد طويل الإطار القانوني الانتخابي والممارسات ذات الصلة، عملاً بتوصيات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينيسيا) والمقررة الخاصة؛

13 - يعرب عن استيائه إزاء التمييز الذي يؤثر على الأفراد الضعفاء، بمن فيهم النساء والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين والأشخاص ذوو الإعاقة، وأفراد الأقليات القومية أو الإثنية واللغوية والدينية؛

14 - يحث السلطات البيلاروسية على اعتماد سياسات وتشريعات شاملة لعدم التمييز تكفل المساواة في الحقوق للجميع في القانون وفي الممارسة، بما في ذلك الحصول الكامل على تعليم جيد على قدم المساواة، ويحث السلطات البيلاروسية أيضا ً ، مع التشديد على ضرورة مراعاة مصالح الطفل الفضلى، على تنفيذ جميع توصيات لجنة حقوق الطفل ولجنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بقضاء الأحداث، مع الإشارة إلى أنه جرى بالفعل تنفيذ بعض التدابير لمنع التمييز في بيلاروس؛

15 - يلاحظ أيضاً أن خطة العمل الوطنية الأولى لحقوق الإنسان للفترة 2016 - 2019 شكلت إطاراً مفيداً لتيسير التعاون والحوار الحكوميين مع المجتمع المدني، وساهمت في تحسن تواصل الدولة مع المجتمع المدني سابقا ً على نحو طفيف، ويدعو السلطات البيلاروسية مرة أخرى إلى وضع خطة جديدة بشأن حقوق الإنسان وتنفيذها دون تأخير، بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني، بناء على الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة الأولى ومراعاة التوصيات التي قبلتها الدولة في سياق الاستعراض الدوري الشامل الثالث، والتوصيات التي قدمتها الهيئات المنشأة بمعاهدات وآليات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ويحث السلطات البيلاروسية على فتح حوار وطني حقيقي وبنّاء وشامل وشفاف مع ممثلي المجتمع المدني؛

16 - يشجّع مرة أخرى بقوة السلطات البيلاروسية على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وعلى مواصلة العمل بهمّة على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ؛

17 - يلاحظ استمرار اهتمام المقررة الخاصة بمسألة عقوبة الإعدام في بيلاروس، ويعرب بشكل خاص عن قلقه البالغ إزاء اللجوء إليها دون ضمان مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، وإزاء الكم المحدود من المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق باللجوء إليها، ويطلب إلى المقررة الخاصة، في ظل اعتبار الشفافية شرطا ً من شروط العدالة الجنائية المنصفة والفعالة، أن تواصل رصد التطورات وتقديم التوصيات، ويشجع بيلاروس على إعادة إطلاق حوار وطني بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وعلى النظر في إلغائها؛

18 - يقرّر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس لمدة سنة واحدة، ويطلب إليها أن تواصل رصد التطورات وتقديم التوصيات وأن تقدم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخمسين وإلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والسبعين؛

19 - يحث السلطات البيلاروسية على التعاون مع المقررة الخاصة تعاوناً كاملاً، بطرق منها السماح لها بزيارة البلد بصفتها الرسمية والاجتماع بحرية بالجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما فيها منظمات المجتمع المدني، بغية مساعدة السلطات على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والنظر في تنفيذ توصياتها، ويحثها أيضاً على التعاون على نحو كامل مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المواضيعية؛

20 - يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى المقررة الخاصة المساعدة والموارد اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها كاملة . ‬ ‬ ‬