الأمم المتحدة

A/HRC/33/L.16

الجمعية العامة

Distr.: Limited

28 September 2016

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والثلاثون ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

البند 10 من جدول الأعمال ‬ ‬ ‬

المساعدة التقنية وبناء القدرات ‬ ‬ ‬

إسبانيا * ، إيطاليا * ، بلجيكا، جنوب أفريقيا ، رومانيا * ، فرنسا، لكسمبرغ * ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية، هولندا: مشروع قرار

٣٣/ ... المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى ‬ ‬ ‬

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ‬ ‬ ‬

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ‬ ‬ ‬

وإذ يذكّر بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبغيره من صكوك حقوق الإنسان الدولية والأفريقية ذات الصلة،

وإذ يذكّر أيضاً بقرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، وقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وقراراته 23/18 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013 ، و24/34 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 ، ودإ-20/1 المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2014، و27/28 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2014، و30/19 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015، ‬ ‬ ‬

وإذ يذكّر كذلك بقرارات مجلس الأمن 2088 (2013) المؤرخ 24 كانون الثاني/ يناير 2013، و2121(2013) المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013، و2127(2013) المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2013، و2134(2014) المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2014 ، و2149(2014) المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2014 ، و2217 (2015) المؤرخ 28 نيسان/ أبريل 2015، ‬ و 2281(2016) المؤرخ 26 نيسان / أبريل 2016 ، و 2301 (2016) المؤرخ 26 تموز / يوليه 2016 ،

وإذ يؤكد من جديد أن جميع الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرَّسة في الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية والأفريقية ذات الصلة التي تكون هذه الدول أطرافاً فيها، ‬

وإذ يذكّر بأن سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية جميع السكان الموجودين في البلد من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية،

وإذ يرحّب بعقد المشاورات الشعبية وإنشاء محفل بانغي للمصالحة الوطنية الذي تلاه اعتماد ميثاق جمهوري واتفاق لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وقّع عليه ممثلو الأطراف الفاعلة الرئيسية في النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، ‬

وإذ يرحّب أيض اً بتنظيم استفتاء دستوري سلمي في 13 كانون الأول/ديسمبر 2015 وانتخابات تشريعية ورئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2015 وشباط/فبراير وآذار / مارس 2016، وبتنصيب الرئيس فوست ان - أرشانج تواديرا في 30 آذار/ مارس 2016،

و إذ يؤكد من جديد تمسّكه بسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ‬ ‬ ‬

وإذ يساوره القلق إزاء استمرار الوضع الأمني الهش في جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب استمرار تواجد الجماعات المسلحة، وإذ يدين بصفة خاصة أعمال العنف والإجرام الأخيرة والمستمرة في بانغي والحوادث التي شهدها البلد، بما أدى إلى التشريد القسري،

وإذ يساوره قلق بالغ إزاء الحالة الإنسانية الحرجة التي لا تزال سائدة، ولا سيما محنة الأشخاص المشردين واللاجئين، وإذ يساوره القلق إزاء تدفق اللاجئين وانعكاساته على الحالة في البلدان المجاورة وغيرها من بلدان المنطقة، ويساوره القلق أيض اً إزاء خطر العنف الطائفي،

وإذ يساوره قلق بالغ أيض اً إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد السكان المدنيين، بما في ذلك حالات الإعدام بإجراءات موجزة وأعمال القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال والاحتجاز التعسفيان، وحالات الاختفاء القسري، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي وأعمال التعذيب والنهب وهدم الممتلكات غير القانوني والانتهاكات والتجاوزات الخطيرة الأخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ‬

وإذ يشدد على الحاجة إلى وضع برامج حقيقية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن، تمشي اً مع استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع الأمن، وإذ يرحّب بنجاح الأنشطة الأولية المضطلع بها في هذا المجال، وهو ما ساهم في الحد من وجود أعضاء الجماعات المسلحة،

وإذ يحيط علماً بتعبئة المجتمع الدولي من أجل تقديم المساعدة التقنية إلى سكان أفريقيا الوسطى المتضرّرين من الأزمة، وذلك في إطار مؤتمر المانحين الذي عُقد بأديس أبابا في 1 شباط/فبراير 2014، ومؤتمر بروكسل الذي عُقد في 26 أيار/مايو 2015، والعديد من الاجتماعات رفيعة المستوى بشأن العمل الإنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى، ‬

وإذ يحيط علم اً بأن مؤتمر اً للمانحين والمستثمرين سيعقد قريب اً في بروكسل في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016،

وإذ يذكّر بضرورة أن تدعم السلطات الوطنية والمجتمع الدولي والجهات الفاعلة في مجال العمل ال إنساني عودة المشردين في الداخل واللاجئين الطوعية، وأن تضمن استدامة هذه العودة، ‬ ‬ ‬

وإذ يرحّب بالجهود التي تبذلها بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى، والاتحاد الأفريقي، وبعثة عملية سانغاريس التي تديرها فرنسا، وعملية الاتحاد الأوروب ي العسكرية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثات التدريب العسكري العاملة وغير الجاهزة للعمل بعد التي نظّمها الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى لفائدة القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى، ‬ ‬ ‬

وإذ يذكّر بأنه يجب على القوات الدولية الموجودة في جمهورية أفريقيا الوسطى أن تتصرف، لدى الاضطلاع بواجباتها، في ظل احترام الأحكام المنطبقة من أحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين الدولي احتراما ً كاملا ً ، وإذ يعرب ع ن قلقه إزاء ادعاءات الاعتداء الجنسي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تكون ارتُكبت من قبل موظفي القوات الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وإذ يذكّر بأنه ينبغي فتح تحقيق متعمق في تلك الادعاءات وبأنه يجب تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال إلى العدالة، ‬ وإذ يرحب بالتزام الأمين العام بتطبيق سياسة الأمم المتحدة القاضية بعدم التسامح مطلق اً مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين تطبيقا ً صارما ً ، ‬ ‬

وإذ يشدد على الحاجة الملحة والحتمية إلى وضع حد للإفلات من العقاب في جمهورية أفريقيا الوسطى وتقديم مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي إلى العدالة، والحاجة إلى تعزيز الآليات الوطنية لضمان مساءلة الجناة، بما في ذلك الإسراع بإنشاء محكمة جنائية خاصة فعالة،

وإذ يشدّد على المسؤولية الرئيسية للسلطات الوطنية عن تهيئة الظروف اللازمة لإجراء التحقيقات وملاحقة المذنبين وإصدار الأحكام بكفاءة واستقلالية،

وإذ يرحّب بالتزام سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى بإعادة إرساء سيادة القانون ووضع حد للإفلات من العقاب وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة بمقتضى قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعد ج مهورية أفريقيا الوسطى طرفاً فيها، وإذ يحيط علماً بالقرار الصادر عن المدعية العامة للمحكمة في 7 شباط/فبراير 2014 والقاضي بإجراء دراسة أولية للوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، والقرار الصادر في 24 أيلول/سبتمبر 2014 والقاضي بفتح تحقيق، بناءً على الطلب الذي تقدمت به السلطات الانتقالية، ‬ ‬ ‬

وإذ يرحّب أيض اً بقرار سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى القاضي بتفعيل محكمة جنائية خاصة بحلول كانون الأول/ديسمبر 2016،

وإذ يذكّر بأن لجنة التحقيق الدولية المكلّفة بالتحقيق في ادّعاءات انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى خلصت إلى أن الأطراف الرئيسية في النزاع ارتكبت، منذ كانون الثاني/يناير 2013، انتهاكات وتجاوزات قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ‬ ‬ ‬

١- يدين بشدة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي يتواصل ارتكابها على أيدي جميع الأطراف الفاعلة، ويشدد على ضرورة مساءلة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة؛ ‬

٢- يكرر مطالبته بوقف فوري لجميع تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف غير القانونية التي ترتكبها جميع الأطراف، و التقيّد الصارم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذا بإعادة إرساء سيادة القانون في البلد؛

٣- يحيط علماً بارتياح بتقرير الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى ( ) وبالتوصيات الواردة فيه؛ ‬ ‬ ‬

٤- يحثّ جميع الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى على حماية المدنيين كافة، وبخاصة النساء والأطفال، من العنف الجنسي والجنساني ؛ ‬

٥- يرحب بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويشجعها على انتهاج نهج استباقي وقاطع بكل حزم فيما يتعلق بحماية المدنيين، وذلك على النحو المنصوص عليه في ولايتها؛

٦- يشجّع سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على أن تخوض بكل حزم، بدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، غمار عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم، تمشي اً مع استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع الأمن بهدف التفعيل السريع لهياكل التعاون التي وضعتها وتقديم مقترحات بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن، ويطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية توفير التمويل اللازم لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن، وهو ما يشكل مساهمة أساسية في أمن السكان واستقرار البلد؛

٧- يحث سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على أن تقوم، بدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وبعثة التدريب العسكري للاتحاد الأوروبي في جمهورية أفريقيا الوسطى، باعتماد وتنفيذ سياسة أمنية وطنية واستراتيجية شاملة لإصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك إجراءات تحقق قوات الدفاع والأمن المسبق من حقوق الإنسان؛

٨- يرحّب بالالتزام الذي تعهدت بموجبه عدة مجموع ات مسلحة في 5 أيار/ مايو 2015 بتسريح الأطفال من صفوفها ووقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، ويطلب إليها الوفاء بالتزامها في هذا الصدد؛ ‬

٩- يحث جميع الأطراف على حماية الأطفال المسرحين أو المنفصلين بأي شكل آخر من الأشكال عن القوات والجماعات المسلحة واعتبار هؤلاء الأطفال ضحايا، ويشدد على الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص لحماية وتسريح وإعادة إدماج جميع الأطفال الذين لهم صلة بالقوات والجماعات المسلحة؛ ‬

١٠- يدعو سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى السهر على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان كافة وإلى اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي أعمال العنف وباقي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من العقاب، بطرق منها تعزيز النظام القضائي والآليات الوطنية لضمان المساءلة؛ ‬

١١- يحيط علماً بقرار سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى أن تطلب إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم التي يدَّعَى أنها ارتكبت في جمهورية أفريقيا الوسطى وقد تندرج ضمن اختصاص المحكمة؛ ‬

١٢- يرحب بالجهود التي تبذلها سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك اعتماد وإصدار التشريعات ذات الصلة الرامية إلى إنشاء محكمة جنائية خاصة في النظام القضائي مخوّلة باختصاص النظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويحث السلطات الوطنية على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتنفيذ القانون المتعلق بإنشاء المحكمة، بما في ذلك تزويدها بقدرات تنفيذية وتشغيلية فعالة؛ ‬

١٣ - يطلب إلى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى اتخاذ تدابير فورية وملموسة تحظى بالأولوية لتعزيز النظام القضائي ومكافحة الإفلات من العقاب، من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار والمصالحة، بما في ذلك إصلاح إدارة القضاء ونظام العدالة الجنائية ونظام السجون في جميع أنحاء البلد، وكفالة تمتع الجميع بإمكانية التقاضي أمام عدالة منصفة ونزيهة، وتفعيل المحكمة الجنائية الخاصة في أسرع وقت ممكن؛

١٤- يطلب أيض اً إلى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى مواصلة جهودها الرامية إلى استعادة الدولة لسلطتها الفعلية على كامل أنحاء البلد، بما في ذلك إعادة بسط إدارة الدولة في المقاطعات بهدف ضمان إرساء إدارة مستقرة ومسؤولة وشاملة وشفافة؛

١٥- يطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية تقديم الدعم العاجل إلى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى لإجراء الإصلاحات المذكورة أعلاه وإعادة بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء الإقليم، ويلاحظ أن مؤتمر إعلان التبرعات الذي سيعقد في بروكسل في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 سيشكل فرصة لتقديم ذلك الدعم؛

١٦- يحث سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على تنفيذ التوصيات المقدمة في منتدى بانغي بشأن المصالحة الوطنية، بما في ذلك إنشاء لجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة، باعتماد نهج شامل يمكن أن يفضي إلى مصالحة حقيقية ودائمة؛

17- يظل يشعر ببالغ القلق إزاء أوضاع المشردين واللاجئين، ويشجع المجتمع الدولي على دعم السلطات الوطنية والبلدان المضيفة لضمان الحماية والدعم الملائمين لضحايا العنف، ولا سيما للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة؛

18- يطلب من السلطات الانتقالية مواصلة جهودها الرامية إلى حماية وتعزيز حق الجميع في حرية التنقل، بمن في ذلك المشردون، دون تمييز، واحترام حقهم في اختيار مكان إقامتهم أو العودة إلى ديارهم أو طلب الحماية في مكان آخر؛

19- يدعو جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي إلى الحفاظ على التعبئة بغية الاستجابة للطوارئ والأولويات التي تحددها جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك تقديم المساعدة المالية والتقنية، ودفع تكاليف الرعاية النفسية بعد الصدمة للأشخاص المتضررين من الأزمة؛

20- يطلب إلى جميع الأطراف تسهيل حصول الضحايا من السكان على المساعدة الإنسانية ودخول العناصر الفاعلة في مجال العمل الإنساني إلى كامل الإقليم الوطني وذلك بتعزيز الأمن على الطرقات؛

21- يشجّع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على أن تزود جمهورية أفريقيا الوسطى، في إطار التعاون الدولي، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة المختصة والمؤسسات المالية الدولية وسائر المنظمات الدولية المعنية والجهات المانحة، بمساعدة تقنية ومساعدة في بناء القدرات من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان وإصلاح قطاعي العدالة والأمن؛

22- يشجع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى على أن تعمد، وفقاً لولايتها، إلى نشر تقارير عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى قصد تمكين المجتمع الدولي من رصد الوضع؛

23- يقرّر أن يجدد ولاية الخبيرة المستقلة سنة واحدة كي ترصد حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى وتعد تقريراً عنها بغية تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان؛

24- يطلب إلى جميع الأطراف التعاون مع الخبيرة المستقلة في إطار اضطلاعها بولايتها تعاونا ً كاملاً؛

25- يطلب إلى الخبيرة المستقلة أن تعمل على نحو وثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، بما في ذلك في عقد مشاورتين معها، وكذلك مع جميع المنظمات الدولية المعنية والمجتمع المدني وكل آليات حقوق الإنسان ذات الصلة؛

26- يطلب أيضاً إلى الخبيرة المستقلة أن توافي مجلس حقوق الإنسان، في دورته الرابعة والثلاثين، بتحديث شفوي لتقريرها المتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأن تقدم إليه تقريراً كتابياً في دورته السادسة والثلاثين؛

27- يطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المضي في تزويد الخبيرة المستقلة بجميع الموارد المالية والبشرية اللازمة لاضطلاعها بولايتها على النحو الكامل؛

28- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.