الدورة الثلاثون

البند 10 من جدول الأعمال

المساعدة التقنية وبناء القدرات

* دولة غير عضو في مجلس حقوق الإنسان.

إسبانيا*، إستونيا، ألمانيا، بلجيكا*، بولندا*، الجبل الأسود، الجزائر (باسم مجموعة الدول الأفريقية)، جيبوتي*، رومانيا*، سلوفاكيا*، السنغال*، فرنسا، كرواتيا*، لاتفيا، لكسمبرغ*، اليونان* : مشروع قرار

30/... المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده،

وإذ يسترشد أيضاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان وذات الصلة بالموضوع،

وإذ يشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، وقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وقراراته 23/18 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013 و24/34 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 ودإ-20/1 المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2014، و27/28 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2014،

وإذ يشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن 2088(2013) المؤرخ 24 كانون الثاني/ يناير 2013، و2121(2013) المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013، و2127(2013)

المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2013، و2134(2014) المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2014، و2149(2014) المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2014، و2217(2015) المؤرخ 28 نيسان/ أبريل 2015،

وإذ يأخذ في اعتباره الوضع السائد في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ 24 آذار/مارس 2013،

وإذ يؤكد من جديد أن جميع الدول ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وفي الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان وذات الصلة بالموضوع التي تُعد هذه الدول طرفاً فيها،

وإذ يضع في اعتباره إعلان با ماكو الذي اعتمدته دول وحكومات البلدان الناطقة بالفرنسية، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أثناء الندوة الدولية المتعلقة بممارس ات الديمقراطية والحقوق والحريات في البلدان الناطقة بالفرنسية، والذي يدين الانقلابات وأي شكل آخر من أشكال ال استيلاء على السلطة باللجوء إلى العنف واستعمال السلاح أو بأي وسيلة أخرى غير شرعية،

وإذ يضع في اعتباره أيضاً البيان الختامي الصادر عن اجتماع القمة الاستثنائي الذي عقده رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2012 في نجامينا ، والاتفاق السياسي المبرم في 11 كانون الثاني/يناير 2013 في ليبرفيل، واتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في 23 تموز/يوليه 2014 في برازافيل،

وإذ يرحّب بعقد المشاورات الشعبية وبمحفل بانغي للمصالحة الوطنية الذي تلاه اعتماد ميثاق جمهوري واتفاق لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وقّع عليه ممثلو الجهات الفاعلة الرئيسية في النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً تمسّكه بسيادة جمهورية أفريقيا ال وسطى واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها ،

وإذ يساوره القلق بشأن الحالة السياسية والأمنية السائدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وبشأن استمرار تدهور الحالة الإنسانية المأساوية، وبخاصة مصير الأشخاص المشردين واللاجئين، علاوة على خطر العنف الطائفي ،

وإذ يساوره قلق بالغ بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها الخطيرة تجاه السكان المدنيين، بما في ذ لك حالات الإعدام بإجراءات موجزة وأعمال القتل خارج نطاق القانون، والإيقاف والاحتجاز التعسفيان، وحالات الاختفاء القسري، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي وأعمال التعذيب والنهب وهدم الممتلكات غير القانوني والانتهاكات والتجاوزات الخطيرة الأخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان،

وإذ يحيط علماً بتعبئة المجتمع الدولي من أجل تقديم المساعدة التقنية إلى سكان أفريقيا الوسطى المتضرّرين جرّاء الأزمة، وذلك في إطار مؤتمر المانحين الذي عُقد بأديس أبابا في 1 شباط/فبراير 2014، ومؤتمر بروكسل الذي عُقد في 26 أيار/مايو 2015، والعديد من الاجتماعات رفيعة المستوى بشأن العمل الإنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى،

وإذ يشير إلى ضرورة دعم السلطات الانتقالية والمجتمع الدولي والجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني لعودة المشردين في الداخل واللاجئين الطوعية، وضمان استدامة هذه العودة،

وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها البعثة الدولية لتقديم الدعم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة عملية سانغاريس التي تديرها فرنسا، وعملية الاتحاد الأوروبي العسكرية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية الاستشارية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، بهدف حماية المدنيين والمساهمة في تحسين الوضع الأمني ،

وإذ يذكّر بأنه على القوات الدولية المتواجدة في جمهورية أفريقيا الوسطى أن تتصرف، لدى الاضطلاع بواجباتها، في ظل الاحترام التام للأحكام المنطبقة من أحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين الدولي، وإذ يعرب عن قلقه إزاء ادعاءات الاعتداء الجنسي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تكون ارتُكبت على أيدي موظفي القوات الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وإذ يذكّر بأنه لا بد من فتح تحقيق متعمق ومستفيض في تلك الادعاءات وتسليم المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال إلى العدالة،

وإذ يشدد على إلحاح وضرورة وضع حد للإفلات من العقاب في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتسليم مرتكبي انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان إلى العدالة وعلى الحاجة إلى تعزيز الآليات الوطنية لضمان المساءلة،

وإذ يرحّب بالتزام سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى بإعادة إرساء سيادة القانون ووضع حد للإفلات من العقاب وتسليم الجناة إلى العدالة بمقتضى قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعد جمهورية أفريقيا الوسطى طرفاً فيه، وإذ يحيط علما ً بالقرار الصادر عن المدعية العامة للمحكمة في 7 شباط/فبراير 2014 والقاضي بفتح تحقيق أولي في الحالة السائدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، والقرار الصادر في 24 أيلول/سبتمبر 2014 والقاضي بفتح تحقيق بناءً على الطلب الذي تقدمت به السلطات الانتقالية،

وإذ يرحب أيضاً بتقرير لجنة التحقيق الدولية المكلفة بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، وإذ يحيط علماً بقلق باستنتاجاتها التي مفادها أن الأطراف الرئيسية في النزاع ارتكبت، منذ كانون الثاني/يناير 2013، انتهاكات وتجاوزات يمكن أن تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،

1- يدين بشدة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المستمرة والمنتشرة المرتكبة على أيدي جميع الأطراف الفاعلة، ويشدد على ضرورة محاسبة مرتكبيها وتسليمهم إلى العدالة؛

2- يكرر مطالبته بوقف فوري لجميع تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف غير القانونية التي ترتكبها جميع الأطراف، وبالاحترام التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلاً عن إعادة إرساء سيادة القانون في البلد، ويذكّر جميع الأطراف في هذا السياق بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

3- يحيط علماً بارتياح بتقرير الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى ( ) وبالتوصيات الواردة فيه؛

4 - يحث جميع الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى على حماية المدنيين كافة، وبخاصة النساء والأطفال من العنف الجنسي والجنساني؛

5- يرحب بالالتزام الذي تعهدت بموجبه عدة مجموعات مسلحة في 5 أيار/ مايو 2015 بتسريح الأطفال من صفوفها لوقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم؛

6- يحث جميع الأطراف على حماية الأطفال المسرحين أو المنفصلين بأي شكل آخر من الأشكال عن القوات والجماعات المسلحة واعتبار هؤلاء الأطفال ضحايا، ويشدد على الحاجة إلى الاهتمام بشكل خاص بحماية وتسريح وإعادة إدماج جميع الأطفال الذين لهم صلة بالقوات والجماعات المسلحة؛

7- يدعو سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى السهر على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان كافة وإلى اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم وأعمال العنف وسائر انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، وذلك بطرق منها تعزيز النظام القضائي والآليات الوطنية لضمان المساءلة؛

8 - يحيط علماً بقرار سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى أن تطلب إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم المزعوم ارتكابها في جمهورية أفريقيا الوسطى والتي قد تندرج ضمن اختصاص المحكمة ؛

9- يرحب بالجهود التي تبذلها السلطات الانتقالية، بما في ذلك اعتماد وإصدار التشريعات ذات الصلة الرامية إلى إنشاء محكمة جنائية خاصة في النظام القضائي مناطة باختصاص النظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويحث السلطات الوطنية على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتنفيذ القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الخاصة؛

10 - يدعم جهود كل من وسيط الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والاتحاد الأفريقي وسائر شركاء جمهورية أفريقيا الوسطى في سبيل تسوية الأزمة وإعادة إرساء النظام الدستوري والسلم والأمن بشكل نهائي عملاً بالاتفاق السياسي الموقّع في ليبرفيل في 11 كانون الثاني/ يناير 2013، وإعلان نجامينا المعتمد في 18 نيسان/أبريل 2013، والميثاق الدستوري للمرحلة الانتقالية المؤرخ 18 تموز/يوليه 2013؛

11- يرحب بالجهود التي تبذلها السلطات الانتقالية للنهوض بالعملية الانتقالية، بما في ذلك الجوانب ذات الصلة بالمصالحة، ويحث السلطات الانتقالية على تنفيذ التوصيات التي تم التقدم بها في محفل بانغي وفي نهج شامل لتيسير المصالحة الحقيقية والدائمة؛

12- يطلب من السلطات الانتقالية وهيئة الانتخابات الوطنية اتخاذ التدابير اللازمة، وفقاً للميثاق الدستوري، لتعجيل العملية التحضيرية للانتخابات من أجل تنظيم انتخابات حرة ومفتوحة وشفافة وشاملة للجميع قبل نهاية عام 2015، بما في ذلك السماح للاجئين والمشردين في الداخل بالمشاركة؛

13- يحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم كل المساعدة اللازمة لتنظيم الانتخابات، مع مراعاة الدعم المالي المقدم بالفعل من المجتمع الدولي؛

14- يرحب بتحسن الوضع الأمني في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويدعو جميع الأطراف إلى احترام ما نص عليه اتفاق وقف الأعمال العدائية، الأمر الذي يشكل خطوة هامة إلى الأمام في طريق إيجاد حل للأزمة؛

15- يشجع سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوطيد الوضع الأمني على التراب الوطني بسبل من بينها تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والتوطين، طبقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في محفل بانغي بهذا الشأن؛

16- يظل يشعر ببالغ القلق إزاء أوضاع المشردين واللاجئين، ويشجع المجتمع الدولي على دعم السلطات الوطنية والبلدان المضيفة لتأمين الحماية والدعم الملائمين لضحايا العنف، ولا سيما للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة؛

17- يطلب من السلطات الانتقالية مواصلة جهودها لحماية وتعزيز حق الجميع في حرية التنقل، بمن في ذلك المشردون، دون تمييز، واحترام حقهم في اختيار مكان إقامتهم أو العودة إلى ديارهم أو طلب الحماية في مكان آخر؛

18- يدعو جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي إلى الحفاظ على التعبئة بغية الاستجابة للطوارئ والأولويات التي تحددها جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك تقديم المساعدة المالية والتقنية ودفع تكاليف الرعاية النفسية بعد الصدمة للأشخاص المتأثرين بالأزمة؛

19- يحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة لإنشاء آلية تساعد بها سلطات أفريقيا الوسطى ضحايا الاضطراب النفسي جراء الاكتئاب أثناء الصدمات وبعدها، بمن في ذلك الضحايا من الأطفال وضحايا العنف الجنسي؛

20- يطلب إلى جميع الأطراف تسهيل وصول الضحايا من السكان إلى المعونة الإنسانية وكذلك دخول العناصر الفاعلة في الحقل الإنساني إلى كامل الإقليم الوطني بتعزيز تأمين الطرقات؛

21- يشجع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على أن تزود جمهورية أفريقيا الوسطى، في إطار التعاون الدولي، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة المختصة والمؤسسات المالية الدولية وسائر المنظمات الدولية المعنية والجهات المانحة، بمساعدة تقنية ومساعدة في بناء القدرات من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان وإصلاح قطاعي العدالة والأمن؛

22- يشجع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى على القيام، وفقاً لولايتها، بنشر التقارير عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى قصد تمكين المجتمع الدولي من رصد الوضع؛

23- يقرر أن يمدد ولاية الخبيرة المستقلة سنة واحدة كي تقيّم وتمحص حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى وتعد تقريراً عنها يتضمن توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان؛

24- يطلب إلى جميع الأطراف التعاون بالكامل مع الخبيرة المستقلة في إطار اضطلاعها بولايتها؛

25- يطلب إلى الخبيرة المستقلة أن تعمل في تعاون وثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وكذلك مع جميع المنظمات الدولية المعنية ومع المجتمع المدني في جمهورية أفريقيا الوسطى ومع كل الآليات المختصة في حقوق الإنسان؛

26- يطلب أيضاً إلى الخبيرة المستقلة أن توافي مجلس حقوق الإنسان، في دورته الحادية والثلاثين، بتحديث شفوي لتقريرها المتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى وأن تقدم إليه تقريراً كتابياً في دورته الثالثة والثلاثين؛

27- يرحب بالحوار التفاعلي الذي جرى في دورته التاسعة والعشرين، بمشاركة وزير العدل ووزير المصالحة الوطنية في النقاش حول مكافحة الإفلات من العقاب في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويقرر إجراء حوار تفاعلي في دورته الثانية والثلاثين بحضور الخبيرة المستقلة وغيرها من الجهات المعنية، بغية تقييم تطور حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع، مع التركيز بشكل خاص على العدالة الانتقالية؛

28- يطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المضي في تزويد الخبيرة المستقلة بجميع الموارد المالية والبشرية اللازمة لاضطلاعها بولايتها على النحو الكامل؛

29- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.