المحتويات

			الصفحة
أولا - مقدمة	5
ثانيا - تنظيم الاجتماع	6
ثالثا - امتثال الدول الأطراف للالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير	8
رابعا - اعتماد ُ هيئات المعاهدات وتنفيذُه ا للمبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)	9
خامسا - اعتماد ُ هيئات المعاهدات وتنفيذُها ل لمبادئ التوجيهية ا ل متعلقة ب مكافحة أعمال الت رهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية)	10
سادسا - تنفيذ قرار الجمعية العامة 68 /268 المتعلق ب تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنس ان	11
ألف - الوثيقة الأساسية الم وحدة	11
بــــاء - تقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 68/268	12
سابعا - تعا ون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع هيئات المعاهدات	13
ثامنا - سبل الانتصاف	15
تاسعا - التح قيق ات: دواعي السرية في مقابل العلنية	15
عاشرا - ال مشاورات	16
ألف - التشاور مع الدول الأطراف	16
بـــــاء - ال ت شاور مع آليات البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان	19
جيم - التشاور مع منظمات المجتمع المدني	20
دال - الت شاور مع كيانات الأمم المتحدة	21
حادي عشر - مسائل أخرى	23
ثاني عشر - القرارات والتوصيات	23
ألف - دور رؤساء الهيئات في مجال أساليب العمل ومتابعة قرار الجمعية العامة 68/268	23
بـــــاء - تصديق الدول و امتثالها للالتزامات المتعلقة ب تقديم التقارير	24
جيم - تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)	25
دال - تنفيذ المبادئ التوجيهية ا ل متعلقة ب مكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية)	26
هــاء - الوث ائ ق الأساسية الموحدة	26
واو - تعامل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع هيئات المعاهدات	27
زاي - وسائل الانتصاف	27
حـاء - التحقيق ـ ات	27
طــاء - متابعة المقترحات التي قدمها رؤساء الهيئات إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في اجتماعهم السابع والعشرين	27
يــــاء - أي ـ ام الذكرى السنوية للمعاهدات	27
كاف - خطة التنمية المستدامة لعام 2030	28
لام - جدول أعمال الاجتماع التاسع والعشرين لرؤساء هيئات المعاهدات ورئيس الاجتماع ومكان انعقاده	28
المرفقات
الأول البيان الصادر عن الاجتماع الثامن والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى السنوية للمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان في عام 2016	30
الثاني - بيان صحفي بشأن الأزمة المالية التي تعاني منها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان	32

أولا - مقدمة

١ - عُقد الاجتماع الثامن والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في نيويورك في الفترة من 30 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيه 2016. والاجتماع منتدى لرؤساء هيئات المعاهدات يبقون من خلاله على اتصال وفي حوار فيما بينهم بشأن القضايا والمشاكل المشتركة، طلبت الجمعية العامة ع قده أوّل مرة في عام 1983 في قرارها 38/117 . وطلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام في قرارها 57/202 أن يقدم إليها تقارير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعاتهم الدورية. وفي الفقرة 38 من القرار 68/268 ، شجعت الجمعية العامة كذلك هيئات معاهدات حقوق الإنسان على السعي إلى تسريع عملية مواءمة نظام هيئات المعاهدات من خلال مواصلة تعزيز الدور الذي يضطلع به رؤساؤها فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية، بما في ذلك ما يتصل بصياغة الاستنتاجات المتعلقة بالمسائل المرتبطة بأساليب العمل والمسائل الإجرائية، ومن خلال الإسراع بتعميم الممارسات والمنهجيات الجيدة على جميع هيئات المعاهدات وكفالة الاتساق فيما بينها وتوحيد أساليب عمل ها .

٢ - وتُعقد اجتماعات رؤساء الهيئات سنويا وبالتناوب بين جنيف ونيويورك والمناطق الإقليمية، بوجه عام، عملا بقرار الجمعية العامة 49/178 . وعُقد اجتماع عام 2016 في نيويورك بتوصية من رؤساء الهيئات بالنظر إلى تحضير الأمين العام حينها لموافاة الجمعية العامة، في دورتها الحادية والسبعين، بأول تقرير عن تنفيذ القرار 68/268 ، بعنوان ” حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان “ (A/71/118)، ضمن التقارير التي ستُقدم كل سنتين في هذا الشأن.

٣ - وشكلت الوثائق التالية الإطار الذي جرت ضمنه وقائع الاجتماع:

(أ) جدول الأعمال المؤقت والشروح (HRI/MC/2016/1)؛

(ب) مذكرة من الأمانة العامة بشأن تقديم الدول الأطراف التقارير في وقتها وتأخر ها في تقديمها وعدم تقديمها إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان (HRI/MC/2016/2)؛

(ج) ورقة معلومات أساسية غير رسمية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن تعاون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ( ) .

ثانياً - تنظيم الاجتماع

٤ - حضر الاجتماع رؤساء الهيئات التالية: أناستازيا كريكلي، لجنة القضاء على التمييز العنصري؛ ووليد السعدي، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وفابيان سالفيولي، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛ ويوكو هاياشي، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛ وبنيام داويت مزمور، لجنة حقوق الطفل؛ وخوسيه بريانتيس، اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم؛ وينس مودفغ، لجنة مناهضة التعذيب؛ ومالكولم إفانس، اللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛ وماريا سوليداد سيسترناس رييس، اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وإيمانويل ديكو، اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

٥ - قام إبراهيم سلامة، مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان في مفوضية حقوق الإنسان، بافتتاح الاجتماع ورحب برؤساء الهيئات. وأدلى باولو ديفيد، رئيس قسم بناء القدرات ومواءمتها في شعبة معاهدات حقوق الإنسان التابعة لمفوضية حقوق الإنسان، ببيان أبرز فيه أن اجتماع رؤساء هيئات المعاهدات لعام 2016 يتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لاتخاذ الجمعية العامة قرارها 68/268 المتعلق بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان ومع موافاة الأمين العام الجمعية العامة بالتقرير الأول ضمن التقارير التي ستُقدم كل سنتين عن تنفيذ هذا القرار 268/68 . وقال أيضا إن الاجتماع السنوي فرصة لرؤساء الهيئات ليتباحثوا في دورهم القيادي في تيسير المواءمة بين أساليب عمل هيئات المعاهدات لما فيه مصلحة أصحاب الحقوق، وفق ما دعت إليه الجمعية العامة في القرار 68/268 .

٦ - وانتقل السيد ديفيد بعد ذلك إلى انتخاب أعضاء المكتب، مشيرا إلى قائمة قدمتها مفوضية حقوق الإنسان بأسماء رؤساء الاجتماعات السنوية سابقا ونوابهم. واستنادا إلى مبدأ التناوب، انتُخب السيد سالفيولي، رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، رئيسا مقررا للاجتماع الثامن والعشرين، وانتُخب السيد السعدي، رئيس اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نائبا للرئيس بالتزكية.

٧ - ورحب الرئيس المنتخب في بيانه الافتتاحي بالرؤساء الثلاثة المعينين حديثا في أول حضور لهم في اجتماع رؤساء هيئات المعاهدات. وأعرب عن التزامه بالحفاظ على روح الزمالة والالتزام والقيادة التي طبعت اجتماعات رؤساء الهيئات في السنوات السابقة. وأشار رئيس الاجتماع الثامن والعشرين أيضا إلى أن رؤساء الهيئات يجتمعون لأول مرة في نيويورك منذ اتخاذ الجمعية العامة القرار 68/268 في نيسان/أبريل 2014، وأن مكان انعقاد الاجتماع يتيح لرؤساء الهيئات فرصة فريدة للتعريف بأعمال هيئات المعاهدات في مقر الأمم المتحدة لدى الدول ولتعزيز الشراكة التي تجمعهم مع كيانات الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني.

٨ - وعقب إقرار جدول الأعمال المؤقت وشروحه وبرنامج العمل، توجه الرئيس المنتخب بالشكر إلى الرئيس المنتهية ولايته على ما أبداه من اقتدار والتزام طيلة السنة الماضية، ودعاه إلى الإدلاء ببيان. وشدد الرئيس المنتهية ولايته، السيد ديكو، على مسؤولية هيئات المعاهدات باعتبارهم أوصياء على المعاهدات التي يقومون برصدها، علاوة على كونهم ضامنين للاتساق في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقال إن ضرورة التصديق العالمي تضع هيئات المعاهدات في الصميم من نظام حماية حقوق الإنسان، وأشار إلى مسؤولية الأمين العام عن تزويد هيئات المعاهدات بما يلزمها من موظفين ووسائل مادية لتضطلع بمهامها. ثم أعطى السيد ديكو عرضا عاما للنتائج التي أسفر عنها الاجتماع السابق لرؤساء الهيئات في سان خوسيه، كوستاريكا، في حزيران/يونيه 2015، وقال إنه قدم للدول إحاطة في الموضوع في اجتماع غير رسمي نظمته البعثتان الدائمتان لكوستاريكا وسويسرا في جنيف. وقد لاحظ رؤساء الهيئات في اجتماعهم السابع والعشرين باهتمام كبير الدعوة التي وجهها وزير خارجية كوستاريكا إلى الأوساط الأكاديمية لتسهم بفعالية في الاستعراض الذي ستجريه الجمعية العامة في عام 2020 لنظام هيئات المعاهدات.

٩ - وأشار السيد ديكو إلى أن رؤساء الهيئات أقروا، في إطار تناولهم لأساليب العمل ضمن فعاليات اجتماعهم السابع والعشرين، المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية). وبذلك، يكونون قد أرسلوا إشارة قوية مفادها أن تخويف من يتعاون مع هيئات المعاهدات من الأفراد والجماعات أمر غير مقبول. فبعد أن اعتُمدت المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية) في عام 2012، صارت مبادئ سان خوسيه التوجيهية صكا سياساتيا رئيسيا آخر يعزز نظام هيئات المعاهدات ويضمن الحماية الواجبة لجميع الجهات التي تتعاون مع هذا النظام. وأعرب السيد ديكو عن أمله في أن تبادر هيئات المعاهدات الثلاث التي لم تعتمد بعد مبادئ سان خوسيه التوجيهية إلى اعتماد هذه المبادئ.

١٠ - واعتمد رؤساء الهيئات أيضا في اجتماعهم الذي عُقد في سان خوسيه بيانا بشأن حقوق الإنسان وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في وقت حاسم من عملية المفاوضات، منادين في بيانهم بوضع إطار قوي للمساءلة عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تُدرج فيه معلومات من هيئات المعاهدات. وسلط السيد ديكو الضوء على المقترحات المقدمة من رؤساء هيئات المعاهدات لتعزيز تعاون هيئات المعاهدات مع لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان باعتبار هذا التعاون من النتائج الرئيسية لاجتماع رؤساء الهيئات السابق، وبالنظر إلى كون هذا التعاون قد بدأ بالفعل يؤتي نتائج عملية.

١١ - وفي الأخير، قال السيد ديكو إن تزايد الاعتراف بالدور الذي تضطلع به هيئات المعاهدات تتزايد معه المسؤولية الملقاة على عاتق جميع هيئات المعاهدات لجعل النظام أكثر انفتاحا وتماسكا وانسجاما. فإنه من الضروري أن يواصل رؤساء الهيئات الاضطلاع بدور رائد في زيادة الاتساق في النظام، من خلال تعميم الممارسات الجيدة ومواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات سيرا على هدي روح قرار الجمعية العامة 68/268 .

ثالثا - امتثال الدول الأطراف للالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير

١٢ - كان معروضا على الاجتماع مذكرة من الأمانة العامة بشأن تقديم التقارير في وقتها والتأخر في تقديمها وعدم تقديمها من الدول الأطراف إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وكان رؤساء الهيئات قد قرروا في اجتماعهم الخامس والعشرين إدراج هذا الموضوع كبند دائم في جدول أعمال اجتماعهم السنوي.

١٣ - ولاحظ رؤساء الهيئات أن مسألة التأخر في تقديم التقارير وعدم تقديمها من الدول الأطراف تقوض بشكل خطير فعالية نظام هيئات المعاهدات. ولاحظ عدد من رؤساء الهيئات، في هذا الصدد، أن الممارسة التي تتبعها بعض هيئات المعاهدات والمتمثلة في النظر في حالة الدول الأطراف حتى دون وجود تقرير، ممارسة إيجابية. فإن عددا من الدول الأطراف ما إن يصلها إخطار بأنه سيُنظر في حالتها حتى دون وجود تقرير، تطلب إمهالها وتقدّم تقاريرها. وذهب رؤساء الهيئات إلى أنه في حالة إجراء استعراض في غياب تقرير من الدولة الطرف، ينبغي تشجيع الدولة الطرف على تعيين وفد للمشاركة في الحوار البناء. وناقش رؤساء الهيئات أيضا الإجراء المبسط لتقديم التقارير هل يمكن أن يكون وسيلة لمعالجة مشكلة التأخر في تقديم التقارير وعدم تقديمها، وأوصوا في هذا الصدد بأن تقوم هيئات المعاهدات بمواءمة إجراءاتها عند الاقتضاء.

١٤ - وناقش رؤساء الهيئات أيضا أهمية إبلاغ الجمعية العامة بأسماء الدول التي تتأخر في تقديم التقارير أو لا تقدمها بهدف تذكير جميع الدول بالتزامها القانوني بتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات. ورحب رؤساء الهيئات بالمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية التي يقدمها برنامج مفوضية حقوق الإنسان لبناء قدرات هيئات المعاهدات، المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 68/268 ، باعتباره أداة هامة لزيادة الامتثال لمطلب تقديم التقارير، لا سيما عندما توجد معوقات شديدة لقدرة الدول على الوفاء ب التزاماتها في مجال تقديم التقارير.

رابعا - اعتماد ُ هيئات المعاهدات وتنفيذُه ا للمبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)

١٥ - اعتمد رؤساء الهيئات، في اجتماعهم السنوي الرابع والعشرين المعقود في حزيران/يونيه 2012، المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية) (A/67/22 و Corr.1، المرفق الأول)، وأوصوا ب إلحاح بأن تسارع كل هيئة من هيئات المعاهدات إلى اعتماد ها .

١٦ - وقدم رئيس كل هيئة لمحة عامة عن تفعيل مبادئ أديس أبابا التوجيهية في عمل هيئته وتحدث وا عن الممارسات الراهنة الرامية إلى إعمال مبدأي استقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات، مثل عدم مساهم ة أعضاء هيئات المعاهدات في التحضير للحوار البناء و عدم مشارك تهم فيه، وفي صياغة واعتماد الملاحظات الختامية، وكذلك في دراسة البلاغات المرتبطة بالبلد أو البلد ان التي يحملون جنيستها .

١٧ - وأشار رؤساء الهيئات أيضا إلى أن تضارب المصالح ، حقيقي ا كان أو متصور ا، وتحديات متطلبات الاستقلال والحياد قد تنتج عن عوامل أخرى غير ال جنسية التي يحملها أعضاء هيئات المعاهدات ومكان إقامتهم. ولذلك، فإن إجراء تحليل دقيق لمشاركة أ ي عض و في مختلف ال مراحل التي تمر منها عملية تقديم التقارير أمر ضروري لكفالة عدم المساس بالحياد الحقيقي والمتصور لأعضاء هيئات المعاهدات.

١٨ - وأشار عد د من رؤساء الهيئات إلى أن الدول الأطراف هي المسؤولة في نهاية المطاف عن ضمان استقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات على مستوى انتخاب هؤلاء وترشيحهم. وفي هذا السياق، دعا رؤساء الهيئات من جد يد إلى امتناع الدول عن ترشيح أو انتخاب أشخاص في هيئات المعاهدات قد تسبب الطبيعة السياسية لانتمائهم إلى السلطة التنفيذية للدولة المعنية المساس باستقلالهم وحيادهم.

خامسا - اعتماد ُ هيئات المعاهدات وتنفيذُها ل لمبادئ التوجيهية ا ل متعلقة ب مكافحة أعمال الت رهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية)

١٩ - قرر رؤساء الهيئات في اجتماعهم السادس والعشرين أن يضعوا ويعتمدوا في اجتماعهم السابع والعشرين سياسة مشتركة لهيئات المعاهدات لمناهضة الأعمال الانتقامية (انظرA/69/285، الفقرة 111). وأقر رؤساء هيئات المعاهدات بالإجماع في اجتماعهم السابع والعشرين المبادئ التوجيهية لمكافحة التخويف والأعمال الانتقامية (مبادئ سان خوسيه التوجيهية) (HRI/MC/2015/6) ، وأوصوا بأن تعتمدها جميع هيئات المعاهدات.

٢٠ - و بحلول 31 أيار/مايو 2016، كان ت سبع من هيئات المعاهدات قد اعتمدت مبادئ سان خوسيه التوجيهية. ولم تعتمد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعد ُ المبادئ التوجيهية، في حين أ حاطت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة علما، في مقررها 61/II، بالمبادئ التوجيهية وقررت مواصلة النظر فيها بغرض تكييف ها وتطوير ها بحيث تلائم على أفضل وجه سياق هذه الهيئة وولايتها وخبرتها الخاصة ( ا نظر A/71/38).

٢١ - و قدم رؤساء هيئات المعاهدات التي اعتمدت مبادئ سان خوسيه التوجيهية لمحة عامة عن تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية كل في ال هيئ ة التي يرأسها . و بعد ذلك رحب رؤساء الهيئات بتعيين المقرر/المقررين أو المنسق/المنسقين المعنيين ب الأعمال الانتقامية في كل هيئة من هيئات المعاهدات. و في ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 الذي شجع هيئات المعاهدات على مواءمة أساليب عملها، قال رؤساء الهيئات إن إقرارهم ل مبادئ سان خوسيه التوجيهية مسألة إجرائية الهدف منها تنسيق العمل الذي يقوم به نظام هيئات المعاهدات في التصدي لأعمال الت رهيب أو الانتقام التي تستهدف من يتعاون مع هيئات المعاهدات من الأفراد والجماعات . وأشار رؤساء الهيئات إلى أن المبادئ التوجيهية لا تنشئ أي التزامات إضافية ع ل ى ا ل دول ولا ينبغي تفسيرها بما يفيد إقامة إجراءات جديدة ل تقديم ال شكاوى. و إن مجرد أخذ الدول الأطراف على عاتقها الالتزام ب تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات والتعاون مع ها يحظر عليها ممارسة أعمال الترهيب أو الانتقام. وأشار عد د من رؤساء ال هيئات إلى أن بعض الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان تنص صراحة على هذا الالتزام ( ) .

٢٢ - وأشار رؤساء الهيئات أيضا إلى أن أعضاء هيئات المعاهدات ي مكن أن ي ت ع رضوا للأعمال الانتقامية. و لذلك فهم يرون أن الحماية التي توفرها مبادئ سان خوسيه التوجيهية تشمل أعضاء هيئات المعاهدات أيضا.

سادسا - تنفيذ قرار الجمعية العامة 68 /268 المتعلق ب تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنس ان

ألف - الوثيقة الأساسية الم وحدة

٢٣ - بحث رؤساء الهيئات إمكانية متابعة نظام هيئات المعاهدات للفق ر ة 3 من قرار الجمعية العامة 68/268 التي شجعت فيها الجمعية العامة الدول الأطراف على النظر في تقديم وثيقة أساسية موحدة وتحديثها، حسب الاقتضاء، باعتبارها وثيقة شاملة أو على شكل إضافة للوثيقة الأصلية، واضعة في اعتبارها التطورات الأخيرة الحاصلة في الدولة الطرف المعنية، و شجعت أيضا في هذا الصدد هيئات معاهدات حقوق الإنسان على مواصلة تبيان مبادئها التوجيهية القائمة بشأن الوثيقة الأساسية الموحدة بطريقة واضحة ومتسقة .

٢٤ - و عُرض على رؤساء الهيئات الإحصاءات المتعلقة بالوثائق الأساسية الم وحدة المقدمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2015: منذ اعتماد المبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة في عام 2006، قدمت 92 دولة من الدول الأطراف وثيقة أساسية موحدة ( ) . ومن بين الدول الأطراف التي قدمت أكثر من وثيقة أساسية موحدة واحدة، هناك ست دول فعلت قامت ب ذلك على شكل إضافة فيها تح ديث ل لوثيقة السابقة.

٢٥ - وأعرب رؤساء الهيئات عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الدول الأطراف ل تقديم وتحديث الوث يقة الأساسية ال موحد ة لكي ت ستخدمها هيئات المعاهدات. وناقشوا إلى أي مدى تستخدم كل هيئة من هيئاتهم الوثيقة الأساسية الموحدة في الإعداد لاستعراض الدولة الطرف وأثناء الاستعراض. وبعد مناقشة عدة خيارات، اتفق رؤساء الهيئات على أن الوقت لم يحن بعد لتعديل المبادئ التوجيهية القائمة المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، لا سيما بالنظر إلى أن الجمعية العامة ستجري في عام 2020 استعراض ا ل نظام هيئات المعاهدات . وبدلا من ذلك، قرر وا تشجيع الدول الأطراف على تبسيط الوثيقة الأساسية الموحدة التي تقدمها وجعلها مقتضبة ومركزة . وأوضح رؤساء الهيئات أيضا أنه ينبغي تشجيع الدول الأطراف على القيام بانتظام ب تحديث المعلومات المقدمة في الوثيقة الأساسية الم وحد ة والاستفادة من إمكانية تقديم إضافة إلى وثيقته ا الأساسية الموحدة القائمة وذلك على النحو المذكور في القرار 68/268 .

باء - تقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 68/268

26 - في الفقرة 40 من قرار الجمعية العامة 68/268 ، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم إليها، كل سنتين، تقريرا شاملا عن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان والتقدم الذي أحرزته في زيادة الكفاءة والفعالية في عملها، بما في ذلك عدد التقارير المقدمة والمستعرضة من جانب اللجان، والزيارات التي أجريت، والبلاغات الفردية الواردة والمستعرضة، حسب الاقتضاء، وحالة الأعمال المتراكمة، وجهود بناء القدرات والنتائج التي تحققت، فضلا عن الحالة فيما يتعلق بالتصديقات، وزيادة التقارير وتخصيص الوقت للاجتماعات والمقترحات المتعلقة بالتدابير، بما في ذلك على أساس المعلومات والملاحظات الواردة من الدول الأعضاء، من أجل تعزيز مشاركة جميع الدول الأطراف في الحوار مع هيئات المعاهدات.

27 - وفي إطار هذا البند من جدول الأعمال، كان من المفروض أن تقدم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معلومات بشأن التقرير الذي سيُقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والسبعين للنظر فيه. وأعرب رؤساء الهيئات عن أسفهم لاقتصار القرار 68/268 على أداء نظام هيئات المعاهدات، الأمر الذي ليس مجرد مسألة تقنية، وشجعوا الجمعية العامة وجميع أصحاب المصلحة على النظر في درجة تنفيذ توصيات وقرارات هيئات المعاهدات على الصعيد الوطني.

28 - ورحب رؤساء الهيئات بجميع المبادرات الرامية إلى جمع الأفكار في ضوء استعراض الجمعية العامة لنظام هيئات المعاهدات المنصوص عليه في الفقرة 41 من القرار 68/268 ، وأوضحوا في الوقت نفسه ضرورة طلب آراء هيئات المعاهدات ورؤسائها خلال جميع هذه العمليات. وفي هذا السياق، دعا بعض رؤساء الهيئات إلى دراسة شاملة للطريقة التي تعمل بها هيئات المعاهدات ولإمكانية تحسين فعاليتها.

سابعاً - تعا ون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع هيئات المعاهدات

٢٩ - عُرضت على الاجتماع ثلاث وثائق غير رسمية ( ) أ ُ عدت لتيسير نظر رؤساء الهيئات في هذا ال بند من جدول الأعمال:

( أ ) ورقة معلومات أساسية غير رسمية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص تعا ون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ت تضمن لمحة عامة عن ال ممارسات الحالية ل هيئات المعاهدات في التفاعل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛

( ب ) ورقة معلومات أساسية من ا لتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أُعدت ب طلب من السيد ديكو، الرئيس السابق للاجتماع السنوي لرؤساء هيئات المعاهدات؛

( ج ) ورقة داخلية مقدمة من السيد سالفيولي ، رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، حول تحسين العلاقة بين هيئات معاهدات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

٣٠ - وأجرى رؤساء هيئات المعاهدات حوارا مع بي آ تي رودولف، رئيس ة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن استنتاجات واقتراحات التحالف الرامية إلى تعزيز تعاون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع هيئات المعاهدات. و كان التحالف قد أجرى استبيانا ل لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق من أجل تحديد التجارب والتحديات المتبقية وورد 38 ردا على الاستبيان . و أ عدت التحالف ورقة المعلومات الأساسية على أساس الدراسة الاستقصائية.

٣١ - وأكدت السيدة رودولف التعاون الطويل الأمد والمثمر بين هيئات معاهدات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها التكميلي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وبينت أيضا الإمكانيات المتاحة حالي ا لتعاون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع كل واحدة من هيئات المعاهدات، بما في ذلك إمكانية التحدث بشكل رسمي أثناء الجلسة العلنية مع الدولة الطرف في بعض من هيئات المعاهدات. ووصفت أيضا الطرق التي ساهمت ب ها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمل هيئات المعاهدات، مثل مساعد تها على صياغة توصيات محددة الأهداف، وتقديم مذكرات أصدقاء المحكمة، ومتابعة الملاحظات الختامية والاستفسارات والبلاغات الفردية، الأمر الذي أسهم في تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وأفادت أن ال دراسة الاستقصائية بين ت أن هناك حاجة إلى مواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات، آخذة في الاعتبار الاختلافات في ال ولايات المنوطة بها.

٣٢ - وشجعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار الدراسة الاستقصائية، جميع هيئات المعاهدات على مراعاة المركز المستقل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل لمبادئ باريس ، والدور الخاص الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والولاية القانونية المنوطة بها في مجال حماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني ، والمساهمة التي يمكن أن تقدمها في عملية رصد المعاهدات. وردا على استفسار بشأن نظام ال اعتماد لدى التحالف، أشارت السيدة رودولف إلى أن التحالف قام في السنوات الأخيرة، عن طريق لجنته الفرعية المعنية بالاعتماد، وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، بتعزيز نظام الاعتماد لديه ليصبح عملية قوية وشفافة ونزيهة. فقد تم على سبيل المثال استعراض وتنويع مصادر المعلومات التي يُ س تند إليها ل تقييم مدى امتثال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس.

٣٣ - ورحب التحالف العالمي بإقرار رؤساء هيئات المعاهدات لمبادئ سان خوسيه التوجيهية و ب اعتمادها من جانب هيئات المعاهدات. وأعرب التحالف عن اهتمامه بمواصلة استكشاف سبل حماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالات التهديد أو الانتقام. وشددت السيدة رودولف على أن هذه الهيئات تؤدي دورا هاما في معالجة حالات الأعمال الانتقامية، بما فيها تلك التي تواجهها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

٣٤ - واقترح رئيس الاجتماع الثامن والعشرين لرؤساء هيئات المعاهدات مواصلة بحث مسألة مواءمة تعاون هيئات المعاهدات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لرؤساء الهيئات.

ثامنا - سبل الانتصاف

٣٥ - كان معروضا على الاجتماع وثيقة غير رسمية داخلية أعدها السيد سالفيولي لتيسير نظر رؤساء الهيئات في بند جدول الأعمال المعنون ” تحديد التعويضات في إجراء البلاغات الفردية “ .

٣٦ - وناقش رؤساء هيئات المعاهدات سبل الانتصاف في سياق البلاغات الفردية ، و قدم كل واحد منهم إفادة بشأن اجتهاد الهيئة التي يرأسها ، ف ظهر أن ثمة تباينا سواء في المصطلحات المستخدمة أ و في التدابير التي ت وص ي هيئات ال م عاهد ات باتخاذها .

٣٧ - واتفق الرؤساء على ال حاجة إلى ال مقارنة بين اجتهادات هيئات ال م عاهد ات بهدف استخلاص الممارسات الجيدة و حصر جميع سبل الانتصاف التي يمكن أن ت هتدي بها هيئات ال م عاهد ات في قراراتها، بما في ذلك تدابير رد الحقوق، والتعويض النقدي، وتدابير التأهيل، وتدابير الترضية، وضمانات عدم التكرار.

تاسعا - التح قيق ات: دواعي السرية في مقابل العلنية

٣٨ - نظرا لإرساء عد د من إجراءات ا لتحقيق الجديدة في الآونة الأخيرة، تبادل رؤساء الهيئات الخبرات والممارسات المتعلقة بالطابع السري لإجراءات التحقيق. ف الأمر الذي يدفع إلى فتح تحقيق هو ورود معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منهجية لحقوق الإنسان. ويمكن ل لهيئة المعنية من هيئات ال م عاهد ات أن ت فتح تحقيقا وتقوم ب زيار ة قطرية و ت صدر تقرير اً تضمن ه استنتاجاتها.

٣٩ - وناقش الرؤساء صعوبة الحفاظ على سرية ال قرار المتعلق بفتح تحقيق بسبب ما يجتذبه هذا التحقيق عادة من اهتمام ومتابعة في الأوساط العامة. واتفق الرؤساء عموما على أن جميع هيئات ال م عاهد ات ينبغي لها أن تحافظ على السرية المطلقة طوال الإجراءات، ولكن الكشف العلني عن النتائج التي ت توصل إليها هيئات ال م عاهد ات ، في شكل من الأشكال وفي نهاية إجراءات التحقيق (بعد الحوار مع الدول)، أمر أساسي لضمان اتباع نهج يركز على الضحايا.

عاشرا - ال مشاورات

ألف - التشاور مع الدول الأطراف

٤٠ - في الفقرة 39 من القرار 68/268 ، شجعت الجمعية العامة هيئات معاهدات حقوق الإنسان على تعزيز إمكانيات التفاعل خلال الاجتماعات السنوية لرؤساء هيئات المعاهدات مع الدول الأطراف في جميع معاهدات حقوق الإنسان التي تعقد في جنيف ونيويورك، بغية تهيئة منتدى لحوار تفاعلي مفتوح ورسمي.

٤١ - وأجرى الرؤساء مشاورات مع الدول الأطراف في 1 حزيران/يونيه 2016. وقدم رئيس الاجتماع الثامن والعشرين لهيئات المعاهدات في بيانه الاستهلالي عرضا عاما للمواضيع التي يتناولها اجتماع الرؤساء. وأعرب عن شكره للدول على الدعم المقدم إلى نظام هيئات المعاهدات من خلال قرار الجمعية العامة 68/268 . وذكر أن هيئات المعاهدات ت تحمل عب ئا ثقيلا، بما في ذلك 20 أسبوع ا إضافيا من أوقات الاجتماعات ناجمة عن القرار الذي رحبت به هيئات المعاهدات. و ضرب مثالا بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، وأكد أنه يجري إحراز تقدم أيضا في مجال أساليب العمل. ثم حدد عددا من التحديات الماثلة أمام نظام هيئات المعاهدات، بما في ذلك ال خفض الذي طال في عام 2014 الدعم الذي تقدمه مفوضية حقوق الإنسان إلى شعبة المعاهدات في شكل خفض لعدد ال موظفين ال ممولين من خارج الميزانية ، وزيادة عدد الشكاوى الواردة ، و وضع حد أقصى لعدد الكلمات في الوثائق. وأ شار الرئيس إلى أنه في عام 2015، حلت الذكرى السنوية الخمس و ن ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وأنه في عام 2016 ، مرت 10 سنوات على اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ثم أخذ رئيس كل هيئة من هيئات المعاهدات الكلمة لي قدم ال هيئة التي يمثلها.

٤٢ - وفي تبادل الآراء الذي أعقب ذلك، أعربت العديد من الدول عن دعمها القوي لعمل هيئات المعاهدات، وأعربت عن تقديرها للتوجيه الذي تقدمه من خلال الملاحظات الختامية. ورحبت جميع الدول التي أخذت الكلمة أيضا بالفرصة السانحة للتفاعل مع رؤساء الهيئات عقب اتخاذ قرار الجمعية العامة 68/268 في عام 2014. وأعرب العديد من ممثلي الدول عن الأمل في أن تتجدد فرصة الحوار في نيويورك في اجتماعات الرؤساء في المستقبل ، وأعربوا عن التزامهم المستمر إزاء نظام هيئات المعاهدات في الجمعية العامة.

٤٣ - وأعرب العديد من المتكلمين عن اهتمام هم الشديد بتنفيذ القرار 68/268 ، وقالوا إنهم يتطلعون إلى التقرير الأول للأمين العام لفترة السنتين الذي سيقدم إلى الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة. وسأل عدة متكلمين رؤساء الهيئات عن آرائهم بشأن التقدم المحرز في تنفيذ القرار 68/268 . و طُرح ت أسئلة محددة بشأن الاتساق في أساليب عمل هيئات المعاهدات، ولا سيما فيما يتعلق بطرائق تنفيذ الإجراء المبسط لتقديم التقارير ، والوقت المخصص في الحوار البناء لأعضاء هيئات المعاهدات ووفود الدول الأطراف ، والط ا ب ع العملي للملاحظات الختامية وطولها ، واستخدام هيئات المعاهدات للوثيقة الأساسية الموحدة. ورحبت الدول باعتماد هيئات المعاهدات للإجراءات المبسطة لتقديم التقارير، ودعت إلى ت وزيع وقت التحدث أثناء الحوار البناء على نحو متوازن يسمح للدول بالرد على جميع الأسئلة المطروحة من أعضاء هيئات المعاهدات.

٤٤ - و ذهبت بعض الدول إلى أن عددا من أهداف القرار 68/268 لم تتحقق بعد ، وأشارت بشكل محدد إلى إضافة مناقشة عامة إلى جدول أعمال مؤتمرات الدول الأطراف وضمان ال اتساق في جودة استعراض الدول ال أ طر ا ف. وأعربت بعض الدول عن ال قلق إزاء طلبات المعلومات الموجهة إلى الدول من هيئات المعاهدات خارج استعراض الدولة الطرف. وفي ضوء العدد المتزايد من الشكاوى الفردية، أثيرت أيضا مسألة كيفية تعزيز فعالية هيئات المعاهدات في دراسة الشكاوى الفردية.

٤٥ - وكان إقرار رؤساء الهيئات للمبادئ التوجيهية للتصدّي لأعمال الترهيب أو الانتقام في سان خوسيه في حزيران/يونيه 2015 موضوعا للعديد من البيانات . ف بينما شدد بعض المتكلمين على أهمية ضمان تعامل جميع أصحاب المصلحة مع هيئات المعاهدات دون خوف من الترهيب أو الانتقام، ذهب ممثل و بعض الدول إلى أن رؤساء الهيئات قد وسعوا من ولايتهم ب إقرارهم مبادئ سان خوسيه التوجيهية وأن المبادئ التوجيهية قد أنشأت التزامات جديدة على الدول من خلال إنشاء آلية جديدة لتقديم الشكاوى. و شدد هؤلاء الممثلون أيضا على أنه لم تُلتمس أي إسهامات من الدول في صياغة المبادئ التوجيهية وأن عملية بلورتها لم تكن مفتوحة أو شفافة.

٤٦ - وأوضح رؤساء هيئات المعاهدات أن اجتماع الرؤساء لم ي تجاوز ولايته ب إقرار مبادئ سان خوسيه ، لأن قرار اعتماد المبادئ التوجيهية لا يزال بيد كل هيئة من هيئات المعاهدات. وذكر رؤساء الهيئات كذلك أن عدة معاهدات تتضمن أحكاما صريحة تبين مسؤولية الدول الأطراف في ضمان ألا يتعرض الأفراد الخاضع و ن لولايتها لأي شكل من أشكال سوء المعاملة أو الترهيب نتيجة اتصالهم بهيئة المعاهد ة . وبالإضافة إلى ذلك، أفاد رؤساء الهيئات أن إقرار هم لمبادئ سان خوسيه التوجيهية يتعلق بأمر إجرائي يعالج مسألة منهجية وعملية متصلة بأساليب العمل و ليست له دوافع سياسية. وأكدوا أن المبادئ التوجيهية لا تشكل معيارا قانونيا جديدا، وإنما تسعى فقط إلى مواءمة الممارسات وتحقيق الاتساق في استجابة هيئات المعاهدات للأعمال الانتقامية، الأمر الذي يجعل نظام هيئات المعاهدات أكثر سلاسة وفعالية انسجاما مع قرار الجمعية العامة 68/268 الذي شجع على ذلك . وأخيرا، أُشيرَ إلى أن المبادئ التوجيهية تحبذ الحل الدبلوماسي لحالات الانتقام.

٤٧ - ومع الإشارة إلى الفقرة 41 من القرار 68/268 التي تدعو فيها الجمعية العامة إلى استعراض جميع التدابير المتخذة في موعد لا يتجاوز ست سنوات من تاريخ اتخاذ القرار، استفسرت عدة دول عن رؤية رؤساء هيئات المعاهدات إزاء زيادة تحسين النظام في ضوء الاستعراض الذي يُجرى في عام 2020 ، و ال كيفية التي يمكن من خلالها كفالة استدامة هيئات المعاهدات. و ذه بت عدة دول إلى أنه من الضروري إلقاء نظرة جديدة على نظام هيئات المعاهدات. وأعربت بعض الدول عن ال قلق إزاء الازدواجية في عمل هيئات المعاهدات. وفي حين رحب البعض بدور رؤساء الهيئات في إقرار المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية) ، ذه ب آخرون إلى أن استقلال وحياد هيئات المعاهدات وأعضا ئها لم يتحقق ا بالكامل بعد. ورفض رؤساء الهيئات بقوة ادعاء من يقول إ ن أعضاء هيئات المعاهدات يفتقرون إلى الحياد.

٤٨ - وأشار الاتحاد الأوروبي إلى ال تبرع ال ذي قدم ه إلى مفوضية حقوق الإنسان للقيام ببث الجلسات العلنية لهيئات المعاهدات على الإنترنت، وهو مشروع تجريبي تقرر أن يبدأ في عام 2016 وينتهي في عام 2017. وذكرت سويسرا أنها تدعم منبر هيئات المعاهدات في أكاديمية جنيف للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان باعتباره وسيلة لتعزيز التعاون الثنائي بين هيئات المعاهدات. كما أفادت بشأن دعمها لمنبر أكاديمي تنسقه أكاديمية جنيف لجلب أفكار جديدة لمستقبل نظام هيئات المعاهدات في ضوء ال استعراض الذي سيُجرى ل لنظام في عام 2020.

٤٩ - ورحب ت عدة دول ب برنامج مفوضية حقوق الإنسان لبناء قدرات هيئات المعاهدات ، و استفسرت أيضا عن طلب الدول على المساعدة التقنية لتيسير تقديم الدول الأطراف تقاريرها إلى هيئات المعاهدات، و ل إنشاء آليات وطنية للإبلاغ والمتابعة. وأكد تبادل الآراء الذي أجرته الدول مع رؤساء الهيئات ضرورة التطبيق العالمي للمعاهدات، وتناول أيضا مسألة ال كيفية التي يمكن بها تحقيق التصديق العالمي ، ونوقشت الممارسات الجيدة التي تهدف إلى زيادة التصديقات. وعلاوة على ذلك، سُئل رؤساء الهيئات عما إذا كانت هيئات المعاهدات تخطط ل لقيام بمساهمة مشتركة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك مثلا من خلال تعليق عام مشترك.

٥٠ - و أعرب رئيس اجتماع رؤساء الهيئات عن الشكر للدول ع لى الحوار والروح البناءة. وأعرب عن ال أمل في أن ينعكس ال تأييد الذي جرى الإعراب عنه لنظام هيئات المعاهدات في اللجنة الثالثة واللجنة الخامسة والجمعية العامة.

باء - ال ت شاور مع آليات البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان

٥١ - أقر رؤساء الهيئات في اجتماع هم السابع والعشرين بالتكامل بين النظام الدولي لهيئات معاهدات حقوق الإنسان وآليات البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز معايير حقوق الإنسان، وقدموا مقترحات إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ل تعزيز التعاون بين النظامين (انظر A/70/302، المرفق الثاني). وشملت المقترحات التشجيع المتبادل على التصديق؛ والتعاون في مجال الشكاوى الفردية؛ والتعاون المواضيعي في مجال التطوير التدريجي للقانون الدولي؛ واستفادة كل طرف من اجتهاد الطرف الآخر ؛ والإسهام في استعراض الدول ال أ طر ا ف؛ و القيام ب مبادرات مشتركة في مجال الدعوة؛ وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الحماية من الأعمال الانتقامية للأفراد والجماعات ممن يتعاونون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

٥٢ - وفي إطار متابعة هذه المقترحات، عقد رؤساء هيئات المعاهدات حوارا مع رئيس لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، جيمس كا بايارو . وبدأ رؤساء الهيئات بالإعراب عن قلقهم إزاء الأزمة المالية التي تؤثر على لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وأعربوا عن تضامنهم مع اللجنة و مع أمانتها. و قال السيد كا بايا رو إن منظومة حماية حقوق الإنسان بكاملها ستكون عرضة للتهديد إذا آلت تلك الهيئة الإقليمية لحقوق الإنسان إلى الزوال.

٥٣ - ثم قدم السيد كا باي ارو لمحة عامة عن المواضيع المطروحة حاليا ل لمناقشة أمام اللجنة: حقوق الأطفال والمراهقين في وسائط الإعلام؛ وآليات الحماية الوطنية للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ و الفقر ؛ و ال عنف في ممارسات الشرطة. وأعرب أيضا عن ال قلق إزاء تزايد عدد الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمريكتين.

٥٤ - وجرى إبراز الإجراءات الملموسة التي اتخذتها هيئات المعاهدات في العام الماضي لتعزيز التعاون مع لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وكذلك مع المنظمات الإقليمية الأخرى. وشملت هذه الإجراءات ت بادل الاجتهادات والتحليلات؛ والاتصالات الثنائية بشأن المسائل المواضيعية؛ والبيانات الصحفية المشتركة؛ وتعيين مراكز تنسيق للتعاون في بعض هيئات المعاهدات؛ وتبادل الآراء بشأن الممارسات الجيدة في مجال أساليب العمل. وما زال يمكن إحراز مزيد من التقدم، وذلك على سبيل المثال في الإحالات المرجعية إلى قرارات كل منهما وفي تعظيم أثر القرارات والتوصيات الصادرة عن كل من النظامين. وناقش رئيس ال لجنة أيضا مع رؤساء هيئات المعاهدات التحدي المشترك المتمثل في معالجة الحجم الكبير والمتزايد من الشكاوى الفردية.

٥٥ - وفي 3 حزيران/يونيه 2016، اعتمد رؤساء هيئات المعاهدات بيانا صحفيا بالاشتراك مع لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأزمة المالية التي تواجهها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ودعوا جميع الحكومات والجهات المعنية بحقوق الإنسان في الأمريكتين إلى تقديم ال تمويل اللازم لإنقاذ ال لجنة ( انظر المرفق الثاني).

جيم - التشاور مع منظمات المجتمع المدني

٥٦ - اجتمع رؤساء الهيئات مع منظمات المجتمع المدني لاستكشاف سبل ووسائل تعزيز عمل هذه المنظمات مع ه يئات المعاهدات في سياق استعراض الدول الأطراف، و ل مناقشة ال دور الذي يقوم به المجتمع المدني على الصعيد الوطني في متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن ه يئات ال معاهدات. وورد أيضا عدد من التقارير الخطية من منظمات المجتمع المدني.

٥٧ - وشجعت تسع من منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك رؤساء المعاهدات على السعي إلى النشر الواسع النطاق لمذكرة الأمانة العامة التي أعدت لاجتماع رؤساء الهيئات بشأن تقديم التقارير في وقتها والتأخر في تقديمها وعدم تقديم ها، كما دعت جميع هيئات ال معاهدات التي لا يوجد لديها إجراء مكرس للتعامل مع الدول التي ت تأخر في تقديم تقاريرها أو لا تقدم أي تقارير، إلى اعتماد إجراء من هذا القبيل تمشيا مع الممارسات الجيدة القائمة لدى هيئات أخرى من هيئات المعاهدات، ودعت جميع هيئات المعاهدات إلى استعراض الدول في حالة عدم وجود تقرير . كما شجعت جميع هيئات المعاهدات على النظر في إتاحة الإجراء المبسط لتقديم التقارير سواء ب النسبة للتقارير الأولية أو التقارير الدورية، و على القيام بشكل منهجي بطلب عقد اجتماعات مع ممثلي الدول المتأخرة في تقديم التقارير والتي لم تقدم أي تقارير لتعرب لهم عن انشغالها .

٥٨ - ورحب المشاركون باعتماد سبع من ه يئات المعاهدات ل مبادئ سان خوسيه التوجيهية ، وأعربوا عن أملهم في أن تعتمد هيئات المعاهدات المتبقية المبادئ التوجيهية دون مزيد من التأخير. وشددو ا أيضا على أهمية قيام هيئات المعاهدات بإجراء تحقيقات فعلية ومتابعة حالات الانتقام، ودعوا إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تُسجل فيها وتُصنف حالات الانتقام، بحيث يتيح ذلك تحسين التنسيق فيما بين هيئات المعاهدات و بينها وبين منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على نطاق أوسع. وطلبوا أيضا من هيئات المعاهدات أن تتخذ ال خطوات اللازمة لتجنب أو التخفيف من حدة ما يعتبرونه مشكلة يُ حتمل أن يشكلها حضور منظمات تكون غير حكومية ولكنها مدفوعة من الحكومات في أعمال هيئات المعاهدات، بحيث يؤدي هذا الحضور، حسب ما ي ُ زعم ، إلى كشف المدافعين الحقيقين عن حقوق الإنسان وتعريضهم للخطر.

٥٩ - وفيما يتعلق بأساليب العمل، رحب المشاركون بإقرار رؤساء الهيئات في اجتماعهم السابع والعشرين منهجية ً مشتركة لعملية التشاور بشأن مشاريع ال تعليقات العامة بوصفها خطوة هامة نحو جعل عمل هيئات المعاهدات أكثر انفتاحا على جميع الجهات صاحبة المصلحة. وبال نظر إلى الممارسة الجيدة المتبعة في بعض هيئات المعاهدات والمتمثلة في نشر ملحوظة على الموقع الشبكي تحدد بوضوح عملية التشاور بشأن كل مشروع من مشاريع ال تعليق ات ال عام ة ، ط ُ لب أن تقوم جميع هيئات المعاهدات باعتماد هذه الممارسة.

٦٠ - ورحب المشاركون أيضا ببرنامج مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال بناء قدرات هيئات المعاهدات و ب نشر المفوضية دليلا عمليا بشأن الآليات الوطنية للإبلاغ والمتابعة. و دعا عدة مشاركين أيضا هيئات المعاهدات إلى اعتماد إجراءات المتابعة وتعزيز ها.

٦١ - وفيما يتعلق ب مسألة البلاغات الفردية، أعرب المشاركون عن ضرورة توضيح دور التدخلات التي تقوم بها أطراف ثالثة في البلاغات الفردية.

٦٢ - ورحب رؤساء الهيئات ب المساهمة القيم ة ل منظمات المجتمع المدني في عمل هيئات المعاهدات، ودعوا المجتمع المدني إلى مواصلة المشاركة النشطة في استعراضات الدول الأطراف وإجراءات الشكاوى الفردية ، وكذلك في تنفيذ التوصيات والآراء الواردة من هيئات المعاهدات.

دال - الت شاور مع كيانات الأمم المتحدة

٦٣ - اجتمع الرؤساء مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة ل لمرأة )، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال في ال نزاع المسلح، ليلى زروقي. وأقرت الممثلة الخاصة للأمين العام أن شراكة متين ة قد نشأت على مر السنين بين ال ولاي ة المنوطة بها وهيئات المعاهدات، وبخاصة لجنة حقوق الطفل. وسلطت الضوء على إمكانية زيادة تعزيز هذا التعاون وإضفاء الطابع المنهجي عليه، بما في ذلك ما يتعلق منه بتعميم منظور حقوق الأطفال في اتفاقات السلام.

٦٤ - وأشار ممثلو كيانات الأمم المتحدة المختلفة ووكالاتها المتخصصة إلى تجاربهم في التعاون مع هيئات المعاهدات، ولا سيما إعداد المدخلات اللازمة ل إجراء ا ستعراضات الدول الأطراف. فقد سلطت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على دعمها للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وجهودها الرامية إلى بناء قدر ة الدول على الاضطلاع ب عملية إعداد التقارير. وفيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، تنادي هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتنفيذ ال توصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان لتوجيه تنفيذ الدول لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأثير ت مسألة ت تعلق بمشاركة هيئات المعاهدات في رصد أهداف التنمية المستدامة . وأفادت اليونيسيف بأنها أعادت توجيه تقاريرها إلى لجنة حقوق الطفل، إذ ترى في خطة عام 2030 فرصة لتعزيز الاتساق بين عمليتي تقديم التقارير. و سلط صندوق الأمم المتحدة للسكان الضوء على ت قد ي م ه إسهامات في التعليق العام رقم 22 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

٦٥ - وذكر رؤساء الهيئات أن أعضاء هيئات المعاهدات يجدون فائدة جليلة في الإحاطات الشفوية والخطية التي ت قدمها كيانات الأمم المتحدة ، و أعربوا عن ت شج يعهم لهذه الكيانات على مواصلة المساهمة في استعراضات الدول الأطراف. ومن جهة أخرى ، أعرب رؤساء الهيئات عن قلقهم من انعدام المساهمات في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق العمال المهاجرين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٦٦ - وسلط رؤساء الهيئات الضوء أيضا على أشكال التمييز المتعددة وشجعوا كيانات الأمم المتحدة على أخذها بعين الاعتبار عند العمل مع هيئات المعاهدات. و قالوا، على وجه الخصوص، إن هناك مجال ا لتعزيز التحليل الجنساني في أعمال جميع هيئات المعاهدات. وإضافة إلى ذلك، أعرب رؤساء الهيئات عن القلق إزاء م مارسات بعض كيانات الأمم المتحدة المتمثلة في الا ستعانة بخبراء ا ستشاريين لإعداد تقارير الدول الأطراف إلى هيئات المعاهدات دون إجراء حوار وطني قائم على المشاركة و دون مشاركة مسؤولي الدول مشاركة حقيقية في عملية إعداد التقارير.

٦٧ - وناقش المشاركون أيضا سبل تعزيز متابعة عمليات استعراض هيئات المعاهدات ل لدول الأطراف و مدى تأثيرها ، وأبرزوا إمكانية زيادة التآزر بين العمل المعياري الذي تضطلع به هيئات المعاهدات وتنفيذ الدول لتوصيات هيئات المعاهدات بدعم من كيانات الأمم المتحدة.

حادي عشر - مسائل أخرى

٦٨ - قدم ممثل عن مكتب الأمين العام لمحة عامة عن مبادرة حقوق الإنسان أولا.

٦٩ - وقدم رؤساء الهيئات إحاطات عن العمل الذي قاموا به فيما بين الدورتين بشأن أهداف التنمية المستدامة ، بما في ذلك مساهمتهم المشتركة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى. وتحدثوا عن ضرورة مواصلة المتابعة الوثيقة لإطار المساءلة عن تنفيذ الدول للالتزامات التي قُطعت في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

٧٠ - وناقش رؤساء الهيئات أيضا ضرورة تسليط المزيد من الضوء على عمل هيئات المعاهدات والتعريف به بين الدول والمجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة. واعتمد الرؤساء في هذا الصدد بيانا بشأن الذكرى السنوية لعد د من ال معاهدات (انظر المرفق الأول).

٧١ - و في ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، ولا سيما مناداة الدول الأطراف ب تعزيز التفاعل مع ها في نيويورك، وفي ضوء ال استعراض الذي تجريه الجمعية العامة للقرار في عام 2020 ، قرر رؤساء الهيئات أن تُ عقد في نيويورك ال اجتماعات السنوية لرؤساء الهيئات حتى عام 2020. وأكد رؤساء الهيئات أيضا أهمية تعزيز ال تفاعل بين هم وبين الأمين العام.

ثاني عشر - القرارات والتوصيات

٧٢ - أعرب رؤساء الهيئات عن امتنانهم لمعهد حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا لاستضافته اليوم الأول من الاجتماعات و ل تيسير ه حوار ا غير رسمي مع رئيس لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

ألف - دور رؤساء الهيئات في مجال أساليب العمل ومتابعة قرار الجمعية العامة 68/268

٧٣ - أكد رؤساء الهيئات من جديد التزام هيئات المعاهدات بمواصلة استعراض الممارسات الجيدة في مجالي أساليب العمل والنظم الداخلية. و أكدوا أيضا دعمهم لزيادة ال فعالية في أداء نظام هيئات المعاهدات على النحو المبين في قرار الجمعية العامة 68/268 . وأشار رؤساء الهيئات إلى أن الفعال ي ة في متابعة هذا القرار تتوقف على وجود شراكة بناءة بين جميع الجهات صاحبة المصلحة.

٧٤ - وفي هذا السياق، أشار رؤساء الهيئات إلى تشجيع الجمعية العامة لهيئات المعاهدات على مواصلة تعزيز ال دور الذي يقوم به رؤسا ؤها في الأمور الإجرائية، بما في ذلك ما يتعلق منها بصياغة ال استنتاجات بشأن المسائل المتعلقة ب أساليب العمل، وتعميم العمل ب الممارسات و الطرائق الجيدة في جميع هيئات المعاهدات، بما يكفل الاتساق بين جميع هيئات المعاهدات وتوحيد أساليب عملها.

٧٥ - ورحب رؤساء الهيئات بجميع المبادرات التي تسعى إلى جمع الأفكار المبتكرة في ضوء ال استعراض الذي تقوم به الجمعية العامة لنظام هيئات المعاهدات في عام 2020، وفقا للفقرة 41 من القرار 68/268 ، وأوصوا بالتماس آراء هيئات المعاهدات ورؤسائها في جميع مراحل تلك العمليات.

٧٦ - ورحب رؤساء المعاهدات بالتحسينات الناتجة عن القرار 68/268 ، و كرروا في الوقت نفسه تأكيد حاجة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الموارد المادية والبشرية اللازمة لقيام هيئات المعاهدات بأداء عملها على النحو المطلوب في المعاهدات. و أشار رؤساء الهيئات أيضا إلى أن التطبيق الصارم للحدود القصوى لحجم الوثائق من حيث عدد الكلمات يجعل عمل رؤساء الهيئات أكثر صعوبة أحيانا ، وأن عدم ترجمة بعض الوثائق إلى جميع لغات ال عمل يسبب صعوبات جسيمة.

باء - تصديق الدول و امتثالها للالتزامات المتعلقة ب تقديم التقارير

٧٧ - دعا رؤساء الهيئات الدول إلى تحقيق عالمية التصديق على المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. ورحب رؤساء الهيئات بمذكرة الأمانة العامة بشأن تقديم الدول الأطراف التقارير في وقتها وتأخر ها في تقديمها وعدم تقديمها إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وأعربوا عن القلق إزاء عدم تقديم عدد كبير من الدول تقاريرها حتى الآن وما ي سببه ذلك لأصحاب ال حقوق من فجوات في الحماية.

٧٨ - وشجع رؤساء الهيئات جميع الدول التي تواجه مصاعب في قدرات ها على التماس المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية من برنامج مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال بناء قدرات هيئات المعاهدات، الذي أنشئ بموجب قرار الجمعية العامة 68/268 لتطوير قدرات الدول على تنفيذ المعاهدات ، ويوفر مساعدة تقنية بوجه خاص للدول في تقديم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات.

٧٩ - وأعرب رؤساء الهيئات عن القلق إزاء تزايد الاستعانة ب الخبراء الاستشاريين ل صياغة تقارير الدول الأطراف ال تي تُقدم إلى هيئات المعاهدات دون ضمان أن يكون تقرير الدولة الطرف ثمرة حوار وطني تشاركي وتقييم لحالة تنفيذ أحكام معاهدات حقوق الإنسان.

٨٠ - وأوصى رؤساء الهيئات بأن تقوم جميع هيئات المعاهدات، حسب الاقتضاء، ب التشجيع على اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير باعتباره وسيلة لتحسين وفاء الدول الأطراف با لتزام تقديم التقارير. وفي هذا الصدد، أوصى رؤساء الهيئات بأن تعتمد هيئات المعاهدات طرائق م ت ماثلة في استخدام ا لإجراء المبسط لتقديم التقارير، ومواءمة إجراءاتها عند الاقتضاء.

٨١ - و أوصى رؤساء الهيئات كذلك بأن تنظر هيئات المعاهدات في إمكانية إصدار توصية ل لدول بإنشاء آليات وطنية للإبلاغ والمتابعة، بالنظر إلى أن الدول التي أنشأت هذه الآليات زادت قدرتها على تقديم التقارير والعمل مع ال أ نظم ة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

٨٢ - وإضافة إلى ذلك، اقترح رؤساء الهيئات أن تنظر هيئات المعاهدات، إذا لم تقد م دولة طرف تقريرها ، في إمكانية استعراض الدول الأطراف التي يمتد كثيرا تأخر ها عن موعد تقديم تقاريرها، وهي ممارسة قائمة بالفعل في بعض هيئات المعاهدات. وفي حالة إجراء استعراض في غياب تقرير الدولة الطرف، ينبغي تشجيع الدولة الطرف على تعيين وفد للمشاركة في الحوار البناء.

٨٣ - وطلب رؤساء الهيئات من رئيس الاجتماع الثامن والعشرين أن يبلغ الجمعية العامة بالتقارير التي تأخر ت عن موعد تقديمها إلى هيئات المعاهدات ، وأن ي طلب إدراج بند بشأن هذا الموضوع في جدول أعمال الجمعية العامة.

٨٤ - وأكد رؤساء الهيئات من جديد القرار الذي ات ُّ خذ في اجتماعات سابقة ب إدراج مسألة الوفاء ب التزام تقديم التقارير كبند دائم في جدول أعمال الاجتماع السنوي ل رؤساء الهيئات . كما طلبوا إلى مفوضية حقوق الإنسان مواصلة تحديث الإحصاءات المتعلقة بوفاء الدول با لتزام تقديم التقارير ، على موقعها الشبكي.

جيم - تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)

٨٥ - أعرب رؤساء الهيئات عن تقديرهم للتأييد الواسع النطاق الذي حظيت به مبادئ أديس أبابا التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات ، وأوصوا بضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية واستخدامها في جميع هيئات المعاهدات.

٨٦ - وكرر رؤساء الهيئات أيضا التوصية بأن تمتنع الدول عن ترشيح أو انتخاب أشخاص لعضوية هيئات المعاهدات يكون من شأن الط ا ب ع السياسي لانتمائهم إلى السلطة التنفيذية للدولة المعنية أن ي مس باستقلالهم وحيادهم.

٨٧ - و لذلك ينبغي لأعضاء هيئات المعاهدات أن يتجنبوا المهام أو الأنشطة التي يمكن أن تكون، أو أن ير اها الناظر المتجرِّد ، غير متوافقة مع التزامات الخبراء المستقلين ومسؤولياتهم المنصوص عليها في المعاهدات ذات الصلة. وفي سياق التشجيع على المزيد من التنسيق، سلط رؤساء الهيئات الضوء على التدابير التي وضعتها مختلف هيئات المعاهدات لكفالة استمرار جميع الأعضاء في الاضطلاع بمهامهم باستقلال وحياد، وأيضا لضمان ظهورهم بهذا المظهر.

دال - تنفيذ المبادئ التوجيهية ا ل متعلقة ب مكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية)

٨٨ - أعرب رؤساء الهيئات عن تقديرهم للتأييد الواسع النطاق الذي حظيت به مبادئ سان خوسيه التوجيهية لمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام وأوصوا ب العمل على تنفيذ المبادئ التوجيهية واستخدامها في جميع هيئات المعاهدات.

٨٩ - ورحب الرؤساء كذلك ب تعيين مقرر واحد أو أكثر ومنسق واحد أو أكثر معنيين بالأعمال الانتقامية في كل هيئة من هيئات المعاهدات، و أعربوا عن ت شج ي ع هم لهؤلاء المقررين والمنسقين على العمل معا من أجل مواءمة النهج المتبعة لمنع أعمال الت رهيب أو الانتقام وحماية الأفراد والجماعات منها، بغية تعزيز الاتساق في منظومة هيئات المعاهدات برمتها ، بسبل منها عقد الاجتماعات حسب الاقتضاء.

٩٠ - وأكد رؤساء الهيئات كذلك قرارهم الذي اتخذوه لأول مرة في اجتماعهم السادس والعشرين ب إدراج الأعمال الانتقامية كبند دائم في جدول أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات.

هاء - الوث ائ ق الأساسية الموحدة

٩١ - أكد الرؤساء أهمية تبسيط الوثائق الأساسية الموحدة وتركيزها وتحديثها، وشجعوا الدول الأطراف على الاستفادة من إمكانية تقديم إضافة إلى وثيقتهم الأساسية الموحدة القائمة.

واو - تعامل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع هيئات المعاهدات

٩٢ - أقر رؤساء الهيئات بالدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس في ما يتعلق ب حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ، وبالتعاون القائم منذ عهد طويل بين هيئات المعاهدات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وبعد التعامل البناء مع رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ال اجتماع الثامن والعشرين، قرر رؤساء الهيئات النظر في وضع نهج موحد لتعامل هيئات المعاهدات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعهم التاسع والعشرين.

زاي - وسائل الانتصاف

٩٣ - تبادل رؤساء الهيئات وجهات النظر بشأن الممارسات القائمة في مجال وسائل الانتصاف في مختلف هيئات المعاهدات و أعربوا عن ت شج يعهم ل اجتماع رؤساء الهيئات على مواصلة حوار هم في هذا الصدد .

حاء - التحقيقات

٩٤ - تبادل رؤساء الهيئات وجهات النظر بشأن الممارسات القائمة في مجال التحقيقات في مختلف هيئات المعاهدات و أعربوا عن ت شج يعهم ل اجتماع رؤساء الهيئات على مواصلة حوار هم في هذا الصدد .

طاء - متابعة المقترحات التي قدمها رؤساء الهيئات إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في اجتماعهم السابع والعشرين

٩٥ - رحب رؤساء الهيئات باستمرار التعامل مع لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، واعتمدوا بيانا صحفيا بالاشتراك مع لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ، بشأن الأزمة المالية التي تواجهها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

ياء - أيام الذكرى السنوية للمعاهدات

٩٦ - اعتمد رؤساء ا لهيئات بيانا بمناسبة أيام الذكرى السنوية لمعاهدات حقوق الإنسان في عام 2016. واتفقوا على إصدار بيانات مقبلة في أيام الذكرى السنوية العاشرة ، والخامسة والعشرين ، والخمسين ، لاعتماد معاهدات حقوق الإنسان.

كاف - خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٩٧ - رحب رؤساء الهيئات بالعمل الذي قاموا به فيما بين الدورتين بشأن أهداف التنمية المستدامة والمساهمة المشتركة بهذا الخصوص في المنتدى السياسي الرفيع المستوى. وقرروا أن يواصلوا عن كثب متابعة إطار المساءلة عن تنفيذ الدول للالتزامات التي قُطعت في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

لام - جدول أعمال الاجتماع التاسع والعشرين لرؤساء هيئات المعاهدات ورئيس الاجتماع ومكان انعقاده

٩٨ - قرر رؤساء الهيئات إدراج البنود التالية في جدول أعمال اجتماعهم السنوي التاسع والعشرين:

(أ) متابعة قرار الجمعية العامة 68/268 ؛

(ب) امتثال الدول الأطراف للالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير؛

‏(ج)‏ متابعة الملاحظات الختامية والقرارات والآراء؛

(د) تنفيذ مبادئ أديس أبابا التوجيهية؛

(ﻫ) تنفيذ مبادئ سان خوسيه التوجيهية؛

(و) وضع نهج موحد لتعامل هيئات المعاهدات مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية؛

(ز) هيئات المعاهدات وأهداف التنمية المستدامة؛

(ح) استراتيجيات ل لتعريف ب منظومة هيئات المعاهدات؛

(ط) وسائل الانتصاف؛

(ي) التحقيقات؛

(ك) أي مسائل أخرى.

٩٩ - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، ولا سيما مناداة الدول الأطراف بزيادة التفاعل معها في نيويورك، وفي ضوء ال استعراض الذي تجريه الجمعية العامة للقرار في عام 2020، قرر رؤساء الهيئات عقد اجتماعات هم السنوية في نيويورك حتى عام 2020 . وفي هذا السياق، أعرب رؤساء الهيئات أيضا عن الرغبة في تعزيز علاقتهم مع الأمين العام.

١٠٠ - وقرر رؤساء الهيئات ، وفقا لمبدأ التناوب، أن يتولى رئيس ُ لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رئاسةَ الاجتماع التاسع والعشرين لرؤساء الهيئات في عام 2017 ، وأن يتولى رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري مهمة نائب رئيس الاجتماع .

المرفق الأول

البيان الصادر عن الاجتماع الثامن والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى السنوية للمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان في عام 2016

يحتفل رؤساء هيئات حقوق الإنسان التابعة ل لأمم المتحدة، الذين يمثلون 172 خبيرا مستقلا في مجال حقوق الإنسان، بالذكرى السنوية لاعتماد أربع معاهدات متعلقة بحقوق الإنسان ساهمت مساهمة كبيرة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وهي:

• الذكرى السنوية الخمس و ن للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

• الذكرى السنوية الخمس و ن للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

• الذكرى السنوية العاشرة للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

• الذكرى السنوية العاشرة للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

ويدعو رؤساء الهيئات الدول التي لم تنضم بعد إلى جميع معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، أو التي لم تصدر بعد إعلانا بقبول الآلية الواردة فيها، إلى القيام بذلك، فتنضم إلى الاتفاقات العالمية بشأن هذه المسائل التي تحدد معايير تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الناس دون استثناء.

ويقر رؤساء الهيئات بأهمية مساهمة المجتمع المدني والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، مثل وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، بالنسبة لأعمال هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة ل لأمم المتحدة.

ويكرر رؤساء الهيئات أيضا تأكيد الصلة بين حقوق الإنسان وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهي الصلة التي تتجلى في عمل هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

ويدعو رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ا لتابعة ل لأمم المتحدة المجتمع الدولي في مختلف أنحاء العالم إلى ال مشاركة في هذه الاحتفالات خلال عام 2016، وتعزيز عملية التنفيذ الفعال لجميع معاهدات حقوق الإنسان التي ت جعل من القرن الحادي والعشرين عهدا يحظى فيه الفرد البشري ب الاحترام الكامل.

لجنة القضاء على التمييز العنصري

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

لجنة مناهضة التعذيب

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

لجنة حقوق الطفل

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

المرفق الثاني

بيان صحفي بشأن الأزمة المالية التي تعاني منها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان

”لا يليق بنا أن ندعها تؤول إلى الإفلاس“ - هيئتان من هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحثان على توفير تمويل حاسم لجهاز إقليمي معني ب حقوق الإنسان

* آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:

الإجراءات الخاصة - أكبر تجمع للخبراء المستقلين في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - هي التسمية العامة للآليات المستقلة المعنية بتقصي الحقائق والرصد التابعة لمجلس حقوق الإنسان التي تُعنى بحالات قطرية خاصة أو بمسائل مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ وليسوا موظفين في الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية. ولمزيد من المعلومات، يرجى الدخول إلى الموقع التالي: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx .

هيئات معاهدات حقوق الإنسان لجان تتألف من خبراء مستقلين معنية برصد تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. ويقع على عاتق كل دولة طرف في أي معاهدة واجب اتخاذ الخطوات اللازمة التي تكفل لكل شخص في الدولة التمتع بالحقوق المبينة في المعاهدة. وتوجد عشر هيئات تُسمى هيئات م معاهدات حقوق الإنسان، وتتألف من خبراء مستقلين من ذوي الكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الإنسان، تقوم الدول الأطراف بترشيحهم وانتخابهم لفترات ثابتة قابلة للتجديد، مدتها أربع سنوات. والخبراء مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية. وللاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى الدخول إلى الموقع التالي: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/ TreatyBodies.aspx .

جنيف (3 حزيران/يونيه 2016)- تعرب أكبر هيئتين من الهيئات والآليات المستقلة في منظومة الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان ( * ) عن قلقهما البالغ إزاء مستقبل لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وهي تواجه أزمة مالية ت هدد وجودها .

وتدعو اللجنة التنسيقية للإجراءات الخاصة ورؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان جميع الحكومات والجهات المعنية بحقوق الإنسان في الأمريكتين إلى تقديم الأموال اللازمة لإنقاذ وا حد من النظم الإقليمية الرئيسية لحقوق الإنسان .

” توجد لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في أزمة . إنها أزمة مالية عميقة. أزمة من ال حدة بحيث اضطرت اللجنة إلى تعليق جميع الزيارات والدورتين اللتين كان من المقرر عقدهما في وقت لاحق من هذا العام. وإضافة إلى ذلك، لن تجدد عقود 40 في المائة من موظفيها بواشنطن في نهاية تموز/يوليه، ما لم يتم تلقي الأموال أو إعلانات التبرعات بحلول 15 حزيران/يونيه.

وهذه التدابير القاسية تهدد حتما قدرة اللجنة على تنفيذ ولايتها بفعالية واستقلالية.

وإذا لم يتم إيجاد حلول عاجلة، فسوف ي ترتب على ذلك أثر لا يمكن قياسه في ظروف ضحايا الانتهاكات ، ومقدمي الالتماسات، والمجتمع المدني على نطاق أوسع، وكذلك في حالة حقوق الإنسان برمتها في المنطقة.

واللجنة هي واحدة من أقدم الهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان. وقد تطورت على مر السنين فأصبحت آلية راسخة الأقدام لحماية مئات الآلاف من الأفراد من انتهاكات حقوق الإنسان. كما قدمت توجيهات قيمة للدول بشأن كيفية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

إنها إنجازات لا تُقدر بثمن . و على الدول أن تعطي لذلك قيمة أكبر بكثير من المبلغ اللازم لتفادي هذا الضعف الذي لم يسبق له مثيل في اللجنة.

ف هذا الضعف لن يؤثر سلبا على منطقة البلدان الأمريكية فحسب، وإنما س يؤثر أيضا على جميع الجهات التي أقامت علاقات من التعاون مع اللجنة على مر السنين، لا سيما النظم الإقليمية والدولية الأخرى لحماية حقوق الإنسان.

واللجنة شريكة محترمة وقيمة جدا لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما الإجراءات الخاصة وهيئات ال معاهدات. وقد استلهمت آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشكل حاسم العمل التطلعي والرائد الذي تقوم به اللجنة والتزامها الثابت في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في المنطقة.

وينبغي أن ي كون القرن الحادي والعشر و ن عهدا تقدم فيه الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية دعما قويا للهيئات الدولية المعنية ب حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك توفير الموارد البشرية والمادية الكافية ل كي تنفذ تلك الهيئات ال ولاي ا ت المنوطة ب ها ب كل فعالية. ولا يمكن تبرير ضعف الآليات الدولية والإقليمية التي تقوم ب رصد حقوق الإنسان بأسباب متعلقة بالميزانية.

فآلية حقوق الإنسان الإقليمية القوية والمستقلة حليفة رئيسية ل م ن ظو م ة الأمم المتحدة المعنية ب حماية حقوق الإنسان. ولا سبيل إلى القبول بأن تمسي لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان مهددة ب أزمة مالية في ولايتها ووظيفتها الأساسي ت ين.

بيد أن هذه الأزمة يمكن حلها.

ونحن ندعو جميع الدول إلى إعلان التبرع بالأموال اللازمة على وجه السرعة ودون أي شروط، لكي تستأنف اللجنة عملها لصالح الجميع في المنطقة، تمشيا مع الالتزامات الدولية والإقليمية للدول في مجال حقوق الإنسان. كما ندعو الجهات المعنية الأخرى إلى تقديم ال موارد ال مالية اللازمة لدعم اللجنة.

ف إنه لا يليق بنا، بكل بساطة ، أن ندعها تؤول إلى الإفلاس “ .