المحتويات

			الصفحة
أولا - مقدمة	4
ثانيا - تنظيم الاجتماع	4
ثالثا - تعزيز فعالية هيئات المعاهدات : نهج منسق لعمل هيئات المعاهدات	6
ألف - تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان	6
بــــاء - المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان	8
رابعا - الحوار مع آليات حقوق الإنسان ومؤسساتها وأصحاب المصلحة فيها في أفريقيا	8
ألف - مناقشات المائدة المستديرة الأولى بشأن التكامل بين هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان في النظام الأفريقي، بما في ذلك الاستراتيجيات المشتركة لتعزيز تنفيذ توصيات كل منهما	10
بــــاء - مناقشات المائدة المستديرة الثانية بشأن نظر هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الإقليمية ودون الإقليمية لحقوق الإنسان في ال شكاوى الفردية	11
خامسا - الاجتماع مع وزراء حكومة إثيوبيا	12
سادسا - القرارات والتوصيات	12
المرفقات
الأول - المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( ”مبادئ أديس أبابا التوجيهية “)	16
الثاني - الحوار بين رؤساء هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الأفريقية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بعملية إعداد الدول الأطراف للتقارير والرسائل الفردية	21

أولا - مقدمة

1 - عُقد الاجتماع الرابع والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في أديس أبابا في الفترة من 25 إلى 29 حزيران/يونيه 2012. وتُعقد هذه الاجتماعات عادة سنوي ا في جنيف عملا بقرار الجمعية العامة 49/178. وأهداف عقد اجتماعات خارج جنيف هي: (أ) تعزيز أوجه التآزر والتكامل بين الآ ليات و ال مؤسسات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة فيها؛ (ب) وتعزيز إمكانية الوصول إلى هيئات المعاهدات ومكانتها، خاصة عن طريق عقد اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني للقواعد الشعبية؛ (ج) والتوعية بعمل هيئات المعاهدات عن طريق عرض عملها على المشاركين فيها على الصعيد الوطني. وهذا هو ثاني اجتماع يعقد من نوعه بعد الاجتماع الثاني والعشرين للرؤساء الذي عُقد في بروكسل عام 2010. وقد تولى المكتب الإقليمي لشرق أفريقيا التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومقره في أديس أبابا، إدارة هذا الاجتماع.

ثانيا - تنظيم الاجتماع

2 - حضر الاجتماع رؤساء الهيئات التالية: لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (آريرانغا بيلاي)؛ واللج نة المعنية بحقوق الإنسان (زونكي ماجودينا)؛ ولجنة حقوق الطفل (جان زرماتن)؛ واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (عبد الحميد الجمري)؛ واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سلفيا بيمنتل)؛ ولجنة القضاء على القضاء على التمييز العنصري (ألكسي أفتونوموف)؛ واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (رونالد كلايف ماكالوم)؛ واللجنة المعنية بالاختفاء القسري (إيمانويل ديكو)؛ واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (ملكولم إيفانس). وبالإضافة إلى ذلك مثّلت لجنة مناهضة التعذيب نائبة رئيسها (فيليس غاير).

3 - وافتتح الاجتماع إبراهيم سلامة، مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان في مفوضية حقوق الإنسان. وقد رحّب بحضور السيد ديكو والسيد آلكسي آفتونوموف، الرئيس الجديد للجنة القضاء على التمييز العنصري، الاجتماع. وفيما يتعلق بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان (A/66/860) ، ذكر السيد سلامة أن هذه لحظة حاسمة بالنسبة للهيئات، كما هي بالنسبة لمفوضية حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المفوضة السامية قد حثّت في رسالتها المشاركين في الاجتماع على النظر في القضايا التي أثيرت في التقرير بطريقة استراتيجية حينما يناقشون القضية الهامة الخاصة بمستقبل نظام هيئات المعاهدات . وأعرب عن الأمل أيضا في أن يعتمد الرؤساء مبادئهم التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات أثناء اجتماعهم. ووجه موسى غسما ، الممثل الإقليمي لمفوضية حقوق الإنسان لشرق أفريقيا، الشكر للرؤساء لاختيارهم أديس أبابا كمقر لعقد اجتماعهم الرابع والعشرين. وأشار إلى الدور الذي يقوم به المكتب الإقليمي في الدعوة إلى اتّباع نَهج يقوم على ال حقوق في جميع الأنشطة المتصلة بالحوكمة والتنمية والقضايا الإنسانية وبالسلم والأمن، وفي دعم الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في جهودها الرامية إلى إعمال حقوق الإنسان. وأشار السيد غسما إلى أنه بالإضافة إلى الخطة العشرية لبرنامج بناء القدرات مع الاتحاد الأفريقي التي وُقعت في عام 2006 بين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة (A/61/630، المرفق)، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مفوضية حقوق الإنسان ومفوضية الاتحاد الأفريقي في عام 2010 عززت التعاون والحوار بين مفوضية حقوق الإنسان والاتحاد الأفريقي. وقد أدت أيضا إلى زيادة التركيز على العلاقة بين الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان والنظام الدولي لحقوق الإنسان، كما هو الحال أيضا أثناء اجتماع الرؤساء الحالي.

4 - واستنادا إلى مبدأ التناوب، انتخب رئيس اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، السيد الجمري، رئيسا / مقررا للاجتماع الرابع والعشرين وانتخب ت نائبة رئيس لجنة مناهضة التعذيب ، السيدة فيليس غاير، نائب ة للرئيس. وأقر الرؤساء جدول الأعمال على أساس جدول الأعمال المؤقت وشروحه (HRI/MC/2012/1) وبرنامج العمل المقترح.

5 - وأدلى السيد ماكالوم، رئيس الاجتماع الثالث والعشرين، ببيان عن الأنشطة التي اضطلع بها خلال العام الماضي نيابة عن الرؤساء وشجعهم، في الختام، على اعتماد المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات أثناء الاجتماع الحالي. وأعرب عن رأيه القائل بأن استقلال أعضاء الهيئات التعاهدية يكمن في صميم عملهم وولايتهم ويستحق الالتزام الشديد به من قبل سائر العناصر الفاعلة في النظام .

6 - وعقب مناقشة تقرير المفوضة السامية، عقد الرؤساء مؤتمرا عبر الفيديو مع المديرين المشاركين لعملية تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي بدأتها الجمعية العامة في قرارها 66/254. وفي هذا السياق، أكد الرؤساء أنه على الرغم من أن عملية الجمعية العامة ذات طابع حكومي دولي، فإن نظام هيئات المعاهدات ، بحكم التعريف، نظام ي ضم أصحاب مصلحة متعددين لكل من الدول الأطراف وهيئات المعاهدات اختصاصات محددة فيه بموجب المعاهدات المعنية. وأكد الرؤساء من جديد أنهم يؤدون دورا محوريا فيما يتعلق بمستقبل نظام هيئات المعاهدات ومن ثم من الضروري حضورهم أثناء مداولات العملية الحكومية الدولية مفتوحة باب العضوية ، المشار إليها في الفقرة 4 من القرار. وفي هذا الصدد، شددوا على أنه ينبغي لهيئات المعاهدات ، بوصفها من ”هيئات الأمم المتحدة المعنية “ أن تشارك في المداولات كجهة ذات خبرة وأعربوا عن ثقتهم في أن الدول ستتخذ الترتيبات اللازمة لمشاركتهم، كما طلب ذلك رئيس الاجتماع الثالث والعشرين في رسالة مؤرخة 1 حزيران/يونيه 2012 موجهة إلى رئيس الجمعية العامة والمديرين المشاركين للعملية.

ثالثا - تعزيز فعالية هيئات المعاهدات : نهج منسق لعمل هيئات المعاهدات

ألف - تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان

7 - في بداية الاجتماع، لاحظ الرؤساء أن تقرير المفوضة السامية جاء نتيجة مشاورات واسعة النطاق استمرت لفترة تكاد تصل إلى ثلاث سنوات وأدى فيها خبراء هيئات المعاهدات دورا رئيسيا. وأكدوا دعمهم لهذه العملية ولاحظوا مع التقدير أن ها شملت جميع أصحاب المصلحة. وأشاروا أيضاً إلى أن جميع الرؤساء قد وق ّ عوا على الوثيقة الختامية الشاملة لاجتماع دبلن الثاني ( ) الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وقد وقعتها بعد ذلك أغلبية هيئات ال معاهدات.

8 - وأعرب الرؤساء عن تقديرهم للمفوضة السامية لأنها أصدرت تقريرا ارتأوا أنه لخص بوضوح شديد عملية التشاور وأعاد صياغة الأفكار والمقترحات ك إجراءات عملية. وأيد الرؤساء الحلول المنهجية التي قدمت في التقرير وأكدوا من جديد استعدادهم لزيادة تعزيز هذه العملية والتزامهم بذلك.

9 - وناقش الرؤساء بإيجاز بعض المبادئ الشاملة لعملية تعزيز هيئات المعاهدات واتفقوا على ضرورة أن يؤدي إجراء أي تغيير إلى تحسين تنفيذ الالتزامات الموضوعية وتعزيز مستوى الحماية التي تمنحها هيئات رصد المعاهدات لأصحاب الحقوق. كما اتفقوا على ضرورة أن يسفر أي تغيير يجرى عن تكثيف مراقبة تنفيذ الالتزامات التي يوفرها نظام هيئات المعاهدات .

10 - وأشير إلى بعض الاقتراحات الرئيسية الواردة في التقرير. ولاحظ الرؤساء أن اقتراح وضع جدول زمني شامل لتقديم ال تقارير يقوم على أساس التزام الدول بتقديم التقارير كأطراف في ال معاهدات الدولية المختلفة ل حقوق الإنسان، وارتأوا أن هذا الاقتراح سيعزز حسن تواتر وشفافية نظام هيئات المعاهدات ويكفل الامتثال الكامل للالتزام بتقديم التقارير. وفي هذا الصدد، أشار الرؤساء إلى تجربة الاستعراض الدوري الشامل، التي أثبتت أن بوسع الدول الوفاء بالتزاماتها بشأن تقديم التقارير على أساس جدول محدد. وأكدوا كذلك أنه ستلزم موارد بشرية ومالية وتقنية إضافية من أجل تنفيذ الجدول الزمني في البداية، إلا أن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل وتبسيط عبء تقديم التقارير الذي تتحمله الدول على المدى البعيد. وفي الوقت نفسه، شددوا على ضرورة أن ينظر إلى المستوى الراهن لتقصير الدول الأطراف في تقديم التقارير باعتباره مسألة تتعلق بعدم الامتثال لالتزاماتها التعاهدية الحالية، وليس ك إجراء لتوفير التكاليف. وبناء على ذلك ، دعوا الدول إلى توفير موارد إضافية لكفالة التنفيذ الفعال للجدول الزمني.

11 - وفي ضوء عدد الاقتراحات الواردة في التقرير، لاحظ الرؤساء أنهم لن يكونوا في وضع يتيح لهم مناقشة كل اقتراح منها بالتفصيل أثناء اجتماعهم الحالي. بيد أنهم أعربوا عن تأييدهم لاقتراحات مثل وضع إجراء مبسط ل تقديم التقارير، ومسألة تحديد عدد الصفحات فيما يتعلق بعملية تقديم التقارير، واستخدام التكنولوجيات الحديثة، مثل البث على الإنترنت وعقد الاجتماعات عن طريق الفيديو. وشملت الاقتراحات الأخرى التي أشير إليها بإيجاز الفريق العامل المشترك بين هيئات المعاهدات المعني بالرسائل، وضرورة كفالة الاتساق والتماسك في الاجتهادات القضائية لهيئات المعاهدات ، وإجراءات ومنهجية المتابعة الخطية التي ستطبق إزاء الدول التي تقصر في تقديم التقارير، بما في ذلك مسألة بناء القدرات والتعاون التقني. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظوا أن مسألة ترجمة وثائق هيئات المعاهدات ، بما في ذلك وثائق العمل، ما زالت تمثل مشكلة خطيرة بالنسبة لأداء النظام وقد تحد من مشاركة بعض أعضاء هيئات المعاهدات في المدولات.

12 - وفي نهاية الاجتماع، أكد الرؤساء التزامهم بتعزيز التوصيات الواردة في تقرير المفوضة السامية وناقشوا كيفية إحراز المزيد من التقدم في العملية. وفي حين لاحظ الرؤساء أن بعض اللجان قد نفّذت بالفعل بعض الاقتراحات كلياً أو جزئياً ، أوصوا بأن تجري كل هيئة من هيئات ال معاهدات استعراضا دقيقا للتوصيات التي تعالج هيئات ال معاهدات في التقرير وتقارنها مع طرق عملها الحالية من أجل تحديد الخطوات اللازمة لتنفيذها. وينبغي تنفيذها بالتنسيق مع هيئات المعاهدات الأخرى وينبغي لكل هيئة من هيئات ال معاهدات أن تبقي اجتماع الرؤساء على علم كل سنتين بالتقدم المحرز.

باء - المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان

13 - أشار الرؤساء، في اجتماعهم السنوي الثالث والعشرين المعقود في عام 2011، إلى المادتين 19 و 20 من بيان بوزنان بشأن إصلاح نظام هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكرر الرؤساء تأكيد التوصية بتعزيز ضمانات الاستقلال والتفرغ والكفاءة في سياق انتخاب أعضاء هيئات المعاهدات وشروط تعيينهم (A/66/175، الفقرة 5). وفي هذا الصدد، طلبوا إلى الأمانة العامة إعداد مشروع ورقة عمل تتضمن مشروع اقتراحات أولية، بشأن تحسين وتعزيز خبرة أعضاء هيئات المعاهدات واستقلالهم. واتفقوا على أن من الممكن مناقشة ورقة العمل هذه بالبريد الإلكتروني بين الدورات وتقديمها إليهم في اجتماعهم الرابع والعشرين.

14 - وبعد أن تشاور كل رئيس مع لجنته في الفترة التي تتخلل الدورات، وعقب إجراء مناقشة مستفيضة وشاملة بشأن مختلف عناصر مشروع المبادئ التوجيهية، أيّد الرؤساء المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( ”مبادئ أديس أبابا التو جيهية “).

15 - وبالإضافة إلى ذلك، أوصى الرؤساء بشدة كل هيئة من هيئات المعاهدات بأن تعتمد المبادئ التوجيهية فورا، عن طريق أمور في جملتها إدراجها، بطريقة مناسبة، في نظامها الداخلي. وترد المبادئ التوجيهية بالصيغة التي اعتُمدت بها في المرفق الأول من هذه الوثيقة.

رابعا - الحوار مع آليات حقوق الإنسان ومؤسساتها وأصحاب المصلحة فيها في أفريقيا

16 - أجرى المكتب الإقليمي لشرق أفريقيا التابع لمفوضية حقوق الإنسان يومي 27 و 28 حزيران /يونيه 2012 حواراً بين رؤساء هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وممثلي آليات الاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان، وذلك كجزء من المشاورات المستمرة بين الآ ليات الدولية والإقليمية ل حقوق الإنسان. وقد حضر الحوار 10 من رؤساء أو نوّاب رؤساء هيئات معاهدات الأمم المتحدة وممثلون رفيعو المستوى لآليات الاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان، ومن بينهم ممثلو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه، والآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، ومحكمة العدل لشرق أفريقيا، ومحكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وشارك فيه أيضا عدد من ممثلي وكالات الأمم المتحدة ، والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني.

17 - وافتتح السيد غسما الاجتماع. وأكد أن العديد من الدول الأفريقية أبدت، عن طريق اعتماد صكوك حقوق الإنسان، رغبتها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. إلاّ أنه ما زال إدماج هذه الصكوك في القانون الوطني وتنفيذها مسألة تشكل تحديا أمام الإقليم، ويمكن أن ييسّر توثيق التعاون والتنسيق بين الآ ليات الدولية والإقليمية ل حقوق الإنسان تحقيق هذه الأهداف. وأشار السيد غسما إلى الأنشطة العديدة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين آليات الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان و الآ ليات الإقليمية ل حقوق الإنسان التي تضطلع بها مفوضية حقوق الإنسان ومؤسسات أخرى، لا سيما عقد اجتماع لمدة يومين في شهر كانون الثاني/يناير 2012 بين الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك لاستكشاف طرق تحسين التعاون والتنسيق من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أفريقيا. وأشار إلى أن أهداف الاجتماع الحالي هي تحديد التحديات المشتركة والفرص والأولويات واحتياجات الدعم لهيئات معاهدات الأمم المتحدة وهيئات معاهدات حقوق الإنسان الأفريقية، بما في ذلك الطرق الفعالة لتنفيذ توصيات كل منها، ووضع عمليات مشتركة لتبادل المعلومات، ووضع منهجية مشتركة للمتابعة المنهجية ل لتوصيات التي يصوغها نظاما حقوق الإنسان.

18 - وأدلى صلاح حماد من إدارة الشؤون السياسية في مفوضية الاتحاد الأفريقي ببيان افتتاحي أعرب فيه عن رأي مفاده أن هذا الاجتماع سيكون مفيدا في إعادة تأكيد تفاني والتزام المشاركين في ه ب رؤية عالمية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان كما تتجسد في صكوك حقوق الإنسان الأفريقية والدولية وشدّد على أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان يعودان بالفائدة على التنمية المستدامة ويشكلان جزءا لا يتجزأ من القيم الأساسية للاتحاد الأفريقي. كما أكد السيد حماد أن مذكرة التفاهم بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومفوضية حقوق الإنسان ستمكّن المؤسستين من استكشاف سبل ل تحسين التنسيق في ميدان حقوق الإنسان.

19 - وعُرض قرص فيديو رقمي بشأن نظام هيئات معاهدات الأمم المتحدة على المشاركين في الاجتماع ، وأعقبت ذلك عروض قصيرة قدمها ممثلو الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان عن ولاية كل منها.

ألف - مناقشات المائدة المستديرة الأولى بشأن التكامل بين هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان في النظام الأفريقي، بما في ذلك الاستراتيجيات المشتركة لتعزيز تنفيذ توصيات كل منهما

20 - فيما يلي الأشخاص الذين شاركوا في مناقشات المائدة المستديرة الأولى: ميد س. ك. كاغوا، عضو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛ وبنيام مزمور، نائب رئيس لجنة الخبراء الأفريقة المعنية بحقوق الطفل ورفاهه؛ وفيرديناند كاتنديكو من أمانة الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران؛ فضلا عن ممثلين لوكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الدولي.

21 - وناقش المشاركون إمكانية استكشاف سبل لتحسين التآزر والتعاون في المستقبل، بما في ذلك البعثات والبيانات الصحفية وبرامج التدريب المشتركة ، فضلا عن تبادل المعلومات وتشاطر أفضل الممارسات. واستُشهد بالشراكة المؤسسية بين لجنة حقوق الطفل ولجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه كمثال يوفر إطارا للعمل المشترك. وقُدمت مقترحات عملية لتعزيز التداؤب بين النظامين، مثل القيام بجهود مشتركة للدعوة لتعزيز التصديق على معاهدات حقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية في إطار النظامين وتقديم التقارير في الوقت المناسب إلى هيئات الرصد المعنية في سياق عقد مناسبات توعية مشتركة؛ وإصدار بيانات مشتركة بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك في سياق الأيام الدولية أو الإقليمية ذات المواضيع التي تتصل بحقوق الإنسان؛ وإشراك الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان في صياغة تعليقات عامة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

22 - وناقش المشاركون أيضا إمكانية استخدام الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان للتقارير التي تقدمها دول أطراف إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة وإمكانية استخدام الآليات الإقليمية الأفريقية، حيثما كان ذلك مناسبا، ل لملفات القطرية التي تعدها أمانات هيئات المعاهدات لاستعراض تقارير الدول الأطراف.

23 - وأبرز الرؤساء ضرورة أن يتبا دل النظامان المعلومات وأن يعتمد كل منهما على الكفاءات لدى الآخر وعلى نواتجه. فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالزيارات القطرية، يمكن أن تستفيد هيئات المعاهدات من النتائج التي تتوصل إليها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والآلية الأفريقية لاستعراض الأقران . ويمكن أن تكمل توصيات هيئات المعاهدات فيما يتعلق ببلدان محددة أيضا عمل الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان. واعتُبر أن نشر النتائج التي يتم التوصل إليها في إطار النظامين يشكل إحدى الأولويات.

24 - واستكشف المشاركون سبل ووسائل تعزيز استخدام هيئات معاهدات الأمم المتحدة للصكوك والسياسات والإجراءات الإقليمية وأثرها عند استعراض تقارير الدول الأطراف من الإقليم ، والعكس بالعكس، لا سيما عن طريق الإحالة المرجعية إلى توصيات كل منهما، بما في ذلك استخدامها كإحالات أو نقاط مرجعية، في الملاحظات الختامية والنواتج الأخرى لكل منهما، حيثما يكون ذلك مناسبا. وأبرز جميع المشاركين ضرورة تعزيز التعاون بين النظامين من أجل كفالة المتابعة المتبادلة لتنفيذ توصيات على الصعيد القطري، بما في ذلك عن طريق تبادل الممارسات الجيدة وتنظيم حلقات عمل مشتركة.

25 - وتم الإقرار بالدور الحاسم الذي تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الوطنية في إطار النظامين؛ وتم تشجيعها بالمثل على المشاركة في عمل هيئات معاهدات الأمم المتحدة والآليات الأفريقية لحقوق الإنسان.

باء - مناقشات المائدة المستديرة الثانية بشأن نظر هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الإقليمية ودون الإقليمية لحقوق الإنسان في ال شكاوى الفردية

26 - أثناء هذا الجزء، أدلى ببيانات كل من جونسون بوسنجي، القاضي الرئيسي لمحكمة العدل لشرق أفريقيا، وفرانكا أوفور من أمانة محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وجيرار نيونغيكو، رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، ببيانات باسم مؤسسته. ومن بين المسائل التي نوقشت : كيفية كفالة تحقيق الاتساق بين الاجتهادات القضائية للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحاكم الإقليمية مع الاجتهادات القضائية لهيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ وكيفية تحديد أمثلة على الاجتهادات القضائية المتباينة؛ وكيفية تبادل الخبرات.

27 - وأعرب ممثلو المحاكم دون الإقليمية عن تقديرهم لدعوتهم لحضور الاجتماع لأول مرة. وأشار مشاركون إلى قلّة عدد القضايا التي تتناولها المحاكم الإقليمية ودون الإقليمية وإلى التحديات التي تواجهها أحكام المحاكم من جانب الدول لأسباب تتعلق بالاختصاص، مما يعرقل كفاءة هذه المحاكم. وأُبرزت أيضا أهمية تنسيق الاجتهادات القضائية بين هيئات معاهدات الأمم المتحدة والآليات الأفريقية لحقوق الإنسان. واقترح مشاركون إنشاء محفل للمحاكم الإقليمية والدولية يمكن أن تجتمع فيه بانتظام لمناقشة قضايا الساعة، وأبرزوا ضرورة إجراء مشاورات منتظمة وبناء القدرات، وخاصة للمحاكم دون الإقليمية الأحدث.

28 - وأبرزت المناقش ات ضرورة قيام هيئات معاهدات الأمم المتحدة والمفوضية والمحكمة ولجنة الخبراء الأفريقية والمحاكم دون الإقليمية بدراسة مجموعة الاجتهادات القضائية لكل منها بغية كفالة تماسكها وتلافي تجزئة القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولبلوغ هذا الهدف ، تم أيضا تشجيع الاضطلاع بأنشطة تدريب مشتركة وعقد ندوات قضائية مشتركة. وترد التوصيات التي اعتُمدت أثناء الاجتماع المشترك في المرفق الثاني من هذا التقرير.

خامسا - الاجتماع مع وزراء حكومة إثيوبيا

29 - اجتمع الرؤساء مع وزراء العدل ، والصحة ، والتعليم ، وشؤون المرأة والطفل والشباب ، والخارجية ، والعمل والشؤون الاجتماعية ، والشؤون الاتحادية في إثيوبيا ومع المدير العام للمديرية العامة لشؤون المنظمات الدولية، وممثل المديرية العامة للشؤون القانونية الدولية. وكان الغرض من الاجتماع هو تبادل وجهات النظر بشأن التفاعل والتعاون بين إثيوبيا وهيئات المعاهدات.

سادسا - القرارات والتوصيات

30 - اعتمد رؤساء هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في اجتماعهم الرابع والعشرين، التوصيات التالية:

عقد اجتماعات الرؤساء في أقاليم مختلفة

31 - رحب الرؤساء بفرصة الاجتماع بالآليات والمؤسسات الأفريقية لحقوق الإنسان في أديس أبابا. وكرروا توصيتهم بعقد اجتماع الرؤساء سنويا، ومرة كل سنتين في إقليم مختلف ، من أجل زيادة جعل هيئات معاهدات حقوق الإنسان في متناول جميع أصحاب المصلحة المشتركين في عملية التنفيذ وزيادة التوعية بأعمالها عن طريق توطيد الروابط والتعاون بين الآليات والمؤسسات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

تقرير المفوضة السامية بشأن تعزيز هيئات المعاهدات

32 - رحب الرؤساء بتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان وأيدوا الرؤية الواردة في التقرير. وكرر الرؤساء تأكيد بعض المبادئ الشاملة، بما في ذلك ضرورة أن يؤدي إجراء أي تغيير إلى تحسين تنفيذ الالتزامات الموضوعية وتعزيز مستوى الحماية الذي تمنحه هيئات رصد المعاهدات الحالية لأصحاب الحقوق، وضرورة أن يؤدي إجراء أي تغيير إلى تكثيف التدقيق في تنفيذ الالتزامات كما هو منصوص عليه في نظام هيئات المعاهدات. ولهذا الغرض، اعتمد الرؤساء التوصيات التالية:

(أ) أعرب الاجتماع عن تأييده للاقتراحات القيّمة الواردة في التقرير، ولا سيما الاقتراحات الخاصة بوضع جدول زمني شامل لتقديم التقارير يكفل الامتثال في تقديم التقارير للالتزامات بموجب المعاهدات، ووضع إجراء مبسط لتقديم التقارير، وتحديد عدد الصفحات فيما يتعلق بعملية تقديم التقارير، واستخدام التكنولوجيات الحديثة مثل البث على الإنترنت وعقد المؤتمرات عن طريق الفيديو. وأكد الرؤساء التزامهم بتعزيز التوصيات الواردة في التقرير؛

(ب) أكد الرؤساء من جديد أن اقتراح وضع جدول زمني شامل لتقديم التقارير يستند إلى التزامات الدول الأطراف في مختلف المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بتقديم التقارير. وفي حين لاحظ الرؤساء أن الموارد المالية الإضافية هي تلك الموارد التي كانت مقررة أصلا بموجب كل معاهدة لكفالة الامتثال الكامل للالتزامات بتقديم التقارير، دعوا الدول إلى توفير هذه الموارد بغية كفالة التنفيذ الفعال للجدول الزمني؛

(ج) أوصى الرؤساء كل هيئة معاهدة بأن تستعرض بدقة التوصيات الموجهة إلى هيئات المعاهدات في التقرير ومقارنتها بطرق عملها الحالية من أجل تحديد الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات. وشدد الرؤساء على ضرورة تنفيذ ها بالتنسيق مع هيئات المعاهدات الأخرى وأوصوا كل هيئة من هيئات المعاهدات بأن تبقي اجتماع الرؤساء على علم كل سنتين بالتقدم المحرز. وأوصى الرؤساء أيضا الأمانة العامة بأن تصدر وتستكمل بانتظام تقريرا عن التنفيذ في هذا الصدد كي ينظر فيه اجتماع الرؤساء من أجل استعراض التقدم المحرز والتنفيذ الكامل، مع مراعاة أن عملية التعزيز هي بحكم التعريف عملية مستمرة. وتحقيقا لهذ ا الهدف ، قرر الاجتماع أن يدرج مسألة تعزيز هيئات المعاهدات، و بصفة خاصة، تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المفوضة السامية في جدول أعمال اجتماعه القادم.

العملية الحكومية الدولية لتعزيز هيئات المعاهدات

33 - شدد الرؤساء على أنه على الرغم من أن عملية تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، كما أعلنتها الجمعية العامة في قرارها 66/254، ذات طابع حكومي دولي إلا أن نظام هيئات المعاهدات، بحكم التعريف، نظام يضم أصحاب مصلحة متعددين لكل من الدول الأطراف وهيئات المعاهدات اختصاصات محددة في ه بموجب المعاهدات المعنية. وفي هذا السياق، أكد الرؤساء من جديد الدور المحوري الذي يؤدونه فيما يتعلق بمستقبل نظام هيئات المعاهدات، وعلى هذا النحو، من الجوهري حضورهم أثناء مداولات العملية الحكومية الدولية مفتوحة باب العضوية المشار إليها في الفقرة 4 من القرار. وشددوا على أنه ينبغي لهيئات المعاهدات، بوصفها من ”هيئات الأمم المتحدة المعنية “، أن تشارك في المداولات بوصفها جهات ذات خبرة وأعربوا عن ثقتهم في أن تتخذ الدولي الترتيبات اللازمة لذلك. وستتماشى العملية الحكومية الدولية، عن طريق إشراك هيئات المعاهدات على هذا النحو، مع روح قانون المعاهدات ومع القرار. وسيساعد هذا أيضا على كفالة التوصل إلى نتائج مستدامة من خلال مشاركة جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة.

تعزيز اجتماعات رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان

34 - أكد الرؤساء من جديد الدور الذي تم التسليم به من قبل والذي يقوم به الرؤساء أثناء الفترة التي تتخلل الدورات في تيسير التمثيل وتنسيق الأنشطة المشتركة ، من قبيل النظر في البيانات المشتركة واعتمادها، مع ملاحظة أنه لا بد من احترام استقلالية وخصوصية هيئات المعاهدات. وأكد الرؤساء من جديد أيضا التوصية بأن يعتمدوا تدابير بشأن طرق العمل والمسائل الإجرائية التي يشترك فيها كل نظام هيئات المعاهدات والتي سبقت مناقشتها داخل كل لجنة، وبأن تنفذ جميع هيئات المعاهدات هذه التدابير، ما لم تقم إحدى اللجان لاحقا بالانسحاب منها.

استقلال الخبراء

35 - أكد الرؤساء من جديد البيان الرسمي الذي صدر في الاجتماع الثامن للرؤساء في عام 1997 (A/52/507، الفقرتان 67 و 68) وأعيد تأكيده في الاجتماعين السابع والتاسع المشتركين بين اللجان في عامي 2008 و 2009، على التوالي (A/63/280، المرفق، الفقرة 42 (ميم) و A/64/276، المرفق الثاني، الفقرة 46 (ي))، بشأن ضرورة الحفاظ على استقلال خبراء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. وكرر الرؤساء بصورة خاصة تأكيد التوصية بأنه ينبغي للدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان العزوف عن ترشيح أو انتخاب أشخاص للهيئات المنشأة بموجب معاهدات ممن يؤدون مهام سياسية أو يشغلون مناصب من غير الممكن التوفيق الفوري بينها وبين التزامات الخبراء المستقلين في المعاهدة المحددة.

المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات ال معاهدات

36 - اعتمد الرؤساء المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات ( ”مبادئ أديس أبابا التوجيهية “).

الحوار مع آليات ومؤسسات حقوق الإنسان وأصحاب المصلحة فيها في أفريقيا

37 - أعرب الرؤساء عن التقدير للحوار المثمر الذي أجري مع آليات ومؤسسات حقوق الإنسان وأصحاب المصلحة فيها في أفريقيا في أديس أبابا وشجعوا كل هيئة معاهدة على إيلاء الاهتمام المناسب للتوصيات المشتركة التي نجمت عن الحوار بغية تعزيز تعاونها مع هذه الجهات الفاعلة الإقليمية.

سجل المصالح

38 - أوصى الرؤساء كل هيئة معاهدة بالنظر في إمكانية وجدوى وضع سجل للمصالح وإدراج هذه المسألة في جدول أعمال الاجتماع القادم.

جدول أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للرؤساء

39 - قرر الرؤساء أن يركز اجتماعهم القادم على مسألة تعزيز هيئات المعاهدات، وبصفة خاصة، تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المفوضة السامية؛ ومشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمل هيئات المعاهدات؛ وإمكانية وجدوى وضع سجل للمصالح لكل هيئة من هيئات المعاهد ات .

المرفق الأول

المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( ”مبادئ أديس أبابا التوجيهية “)

أولا - ديباجة

إذ نسلّم بأهمية معاهدات حقوق الإنسان في كفالة استقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات، وإذ نؤكد الإرادة المشتركة لدى الرؤساء في اجتماعهم الرابع والعشرين، المعقود في أديس أبابا في حزيران/يونيه 2012، من أجل توضيح وتعزيز أحكام هيئات المعاهدات في هذا الصدد،

وإذ نذكر ب أن الأمين العام أكد أن نظام هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أعظم الإنجازات التي تحققت في تاريخ النضال العالمي من أجل حقوق الإنسان وأن هذه الهيئات تكمن في صميم النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان،

وإذ نلاحظ أن تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان (A/66/860)، الذي جاء نتاج مشاورات مستفيضة مع جميع أصحاب المصلحة، يؤكد صلاحيات هيئات المعاهدات لاتخاذ قرارات بشأن طرق عملها ونظامها الداخلي ولضمان استقلالها على النحو المحدد في المعاهدات ذات الصلة،

وإذ نلاحظ مع التقدير أن الجمعية العامة قد سلّمت أيضاً بالدور والمساهمة الهامين والقيّمين والفريدين لكل هيئة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

وإذ نذكّر بحق كل هيئة من هيئات المعاهدات واختصاصها القانوني في اعتماد نظامها الداخلي،

1 - إن رؤساء هيئات معاهدات الأمم المتحدة، في اجتماعهم الرابع والعشرين، عقب القرار الذي اتخذوه في اجتماعهم الثالث والعشرين في عام 2011 وبعد التشاور مع لجنة كل منهم، ناقشوا واعتمدوا المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات ( ”مبادئ أديس أبابا التوجيهية “)، التي يوصون كل هيئة من هيئات معاهداتهم بشدة باعتمادها فورا، عن طريق أمور في جملتها إدراجها، على النحو المناسب، في نظامها الداخلي.

ثانيا - مبادئ عامة

2 - استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان أمر جوهري لأداء واجباتهم ومسؤولياتهم ويتطلب توليهم لعملهم بصفتهم الشخصية. ولا يكفي أن يكون أعضاء هيئات المعاهدات مستقلين ومحايدين فحسب، وإنما ينبغي لأي مراقب رشيد أن يراهم كذلك أيضا.

3 - قد يتولد أي تضارب حقيقي أو متصوَّر في المصالح وأي مبرر للطعن في متطلبات الاستقلال والنزاهة عن عوامل عديدة، مثل جنسية العضو، أو مكان إقامته، أو عمله الحالي والسابق، أ و عضويته في منظمة أو انتسابه إليها، أو أسرته وعلاقاته الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، قد ينشأ تضارب المصالح أيضا في ما يتصّل بمصلحة دولة يكون العضو من مواطنيها أو من المقيمين فيها. وبناء على ذلك، لا يعتبر أن لدى عضو هيئة معاهدة تضارب حقيقي أو متصوَّر في المصالح نتيجة جنسه أو أصله العرقي أو دينه أو نوع جنسه أو إصابته بحالة إعاقة أو لونه أو سلالته أو أي أساس آخر للتمييز كما هو معرَّف في المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.

4 - يلتزم أعضاء هيئة المعاهدة بالتقيّد بمبادئ الاستقلال والحياد عند أدائهم العهد الرسمي بموجب المعاهدة ذات الصلة.

5 - يتطلب مبدأ الاستقلال عدم إلغاء عضوية أعضاء أثناء فترة ولايتهم، إلا حسب ما تقضي به المعاهدة المعنية. ولا يتلقون توجيهات أو يُمارس عليهم نفوذ من أي نوع، أو يتعرضون لضغط من الدولة التي يحملون جنسيتها أو أي دولة أخرى أو وكالاتها، ولا يلتمسون أو يتقبلون تعليمات من أي شخص فيما يتعلق بأداء واجباتهم. وبناء على ذلك، لا يكون الأعضاء مسؤولين إلا أمام ضمائرهم وهيئة المعاهدة ذات الصلة وليس أمام دولهم أو أي دولة أخرى.

6 - ونظرا لأنه داخل كل هيئة من هيئات المعاهدات، يكون الأعضاء من مواطني عدد محدود فقط من الدول الأطراف، من المهم ألا يؤدي انتخاب أحد مواطنيها في هيئة معاهدة معينة إلى إيلاء معاملة أكثر تفضيلا للدولة أو الدول، حسب الحالة، التي يكون العضو من مواطنيها، أو أن يُعتقد أن انتخابه سيؤدي إلى ذلك. وفي هذا الصدد، يقوم الأعضاء الذين يحملون جنسيات متعددة، من تلقاء أنفسهم، بإعلام رئيس هيئة المعاهدة ذات الصلة وأمانتها وفقا لذلك. ولا يشترك الأعضاء الذين يحملون جنسيات متعددة في النظر في تقارير تتعلق بأي دول هم من مواطنيها أو شكاوى فردية منها أو يشتركون في زيارات أو استفسارات تتعلق بها.

7 - يتلافى جميع الأعضاء اتخاذ أي إجراء يتصل بعمل هيئة معاهدتهم قد يؤدي إلى تحيّز ضد دول أو قد يرى مراقب رشيد أنه يؤدي إلى التحيز ضدها. ويتلافى الأعضاء بصورة خاصة اتخاذ أي إجراء قد يعطي الانطباع بأن دولتهم أو أي دولة معينة تتلقى معاملة أكثر تفضيلا أو أقل تفضيلا من المعاملة التي تُمنح لدول أخرى.

ثالثا - تطبيق المبادئ العامة

ألف - المشاركة في النظر في تقارير دولة طرف وغيرها من الإجراءات ذات الصلة بالتقارير

8 - لا يشترك عضو أو يؤثر بأي شكل من الأشكال في نظر هيئة المعاهدة، أو أي هيئات فرعية تابعة لها، في تقرير دولة طرف، إذا رأى مراقب رشيد أن لديه تضارب في المصالح فيما يتعلق بتلك الدولة الطرف. وينطبق هذا المبدأ نفسه على أي إجراء آخر لهيئة معاهدة ، مثل المتابعة أو الإنذار المبكر أو اتخاذ إجراءات عاجلة، لا يُذكر على وجه التحديد في هذه المبادئ التوجيهية.

9 - في حالة وجود تضارب حقيقي أو متصور في المصالح فيما يتعلق بدولة طرف، فإن العضو:

(أ) لا يشترك أو يؤثر بأي شكل من الأشكال في إعداد أو سير أو نتائج الحوارات أو المناقشات أو أي اجتماعات عامة أخرى تعقدها هيئة المعاهدة، إلا أنه قد يحضر كمراقب؛

(ب) لا يحضر أثناء أي مشاورات أو إحاطات أو اجتماعات غير علنية تركز على بلد واحد تعقدها هيئة معاهدته مع كيانات أخرى أو شركاء آخرين، مثل كيانات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. بيد أن للعضو أن يحصل على الوثائق ذات الصلة؛

(ج) لا يحضر أثناء مناقشات أو مداولات أو أي اجتماعات غير علنية تعقدها هيئة معاهدته، لأغراض مثل إعداد وصياغة ومناقشة واعتماد ملاحظات ختامية أو أي وثائق أخرى ذات صلة لهيئة المعاهدة.

باء - المشاركة في النظر في الرسائل

10 - لا يشترك عضو في دراسة رسالة أو يحضر أثناء دراستها أو يؤثر بأي شكل من الأشكال في دراستها، سواء في مرحلة تحديد مقبوليتها أو مرحلة أسسها الموضوعية، إذا كان:

(أ) العضو من مواطني الدولة التي تطعن الرسالة في أعمالها أو يوجد لديه أي تضارب في المصالح الشخصية أو المهنية في القضية، أو إذا وجد أي تضارب حقيقي أو متصور آخر في المصالح؛

(ب) أن يكون العضو قد اشترك بأي صفة، غير صفته كعضو في هيئة معاهدته، في صنع أي قرار بشأن القضية التي تتناولها الرسالة.

جيم - المشاركة في الزيارات القطرية والاستفسارات

11 - لا يشارك العضو في إعداد أو إجراء أو متابعة زيارة قطرية أو استفسار أو في النظر في تقارير تنجم عن ذلك إذا وجد أي تضارب حقيقي أو متصور في المصالح.

دال - العلاقة مع الدول

12 - من شأن الطابع السياسي لانتساب أعضاء هيئة معاهدة إلى الفرع التنفيذي في الدولة أن يمس باستقلالهم وحيادهم. وبالتالي يتلافى أعضاء هيئات المعاهدات الوظائف أو الأنشطة التي تتعارض مع التزامات ومسؤوليات الخبراء المستقلين بموجب المعاهدات ذات الصلة أو يتلافون الوظائف أو الأنشطة التي يرى مراقب رشيد أنها تتعارض مع هذه الالتزامات والمسؤوليات.

13 - عند العمل كخبير استشاري أو مستشار لأي دولة فيما يتصل بعملية تقديم التقارير إلى هيئ ة المعاهدة التي يعمل فيها أعضاء هيئة المعاهدة أو في أي مسألة أخرى قد تطرح للنظر فيها أمام هيئة معاهدته، يتخذ هؤلاء الأعضاء جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم وجود تضارب في المصالح لهم وأنه ليس هناك من المراقبين الراشدين من يرى وجود تضارب في المصالح في هذا الشأن.

هاء - حالات أخرى قد تنطوي على حالة تضارب محتملة في المصالح

14 - لا يقوم الأفراد الذين يشغلون أو يتولون مناصب صنع القرار في أي منظمة أو كيان قد ت ؤدي إلى وجود تضارب حقيقي أو متصور في المصالح مع المسؤوليات المتجسدة في صلب الولاية كعضو في هيئة معاهدة، كلما تطلب الأمر ذلك، بأي مهام أو أنشطة قد يبدو أنها لا تتفق بسهولة مع مفهوم الاستقلال والحياد. وقد تشمل هذه المنظمات أو الكيانات شركات أو كيان ات خاصة، أو منظمات المجتمع المدني، أو مؤسسات أكاديمية، أو منظمات ترتبط بالدولة.

واو - المشاركة في أنشطة أخرى لحقوق الإنسان

15 - حينما يشترك عضو هيئة معاهدة في أنشطة أخرى تتصل بحقوق الإنسان تضطلع بها منظمات حكومية دولية، مثل حلقات النقاش والدورات التدريبية والحلقات الدراسية، ينبغي لهم أن يوضحوا أن الآراء التي يعربون عنها هي آراؤهم الخاصة ولا تعبر عن آراء هيئة المعاهدة المعنية إلا إذا كلفت تلك الهيئة الأعضاء صراحة بذلك. وينطبق الشيء نفسه على الا جتماعات التي تنظمها الدول ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

زاي - المساءلة

16 - مراعاة المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه هي أولا وقبل كل شيء تندرج في إطار المسؤولية الفردية لكل عضو في هيئة معاهدة وضميره وإذا رأى عضو لأي سبب من الأسباب أنه يواجه تضاربا محتملا في المصالح، عليه أن يبادر فورا بإبلاغ رئيس هيئة المعاهدة المعنية بذلك. وعلاوة على ذلك، إذا ومتى كان ذلك ضروريا، من واجب رئيس هيئة المعاهدة ذات الصلة أن يذكّر كل عضو على حدة بمحتويات هذه المبادئ التوجيهية، إذا كان الوضع يتطلب ذلك. وفي نهاية المطاف، تتخذ اللجنة ذات الصلة ككل أي تدابير ترى أنها ضرورية للحفاظ على متطلبات استقلال وحياد أعضا ئ ها.

المرفق الثاني

الحوار بين رؤساء هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الأفريقية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بعملية إعداد الدول الأطراف للتقارير والرسائل الفردية

توصيات من أجل تعزيز التعاون بين هذين النظامين لحقوق الإنسان ومع أصحاب المصالح

يحيط المشاركون في الاجتماع بقرار الجمعية العامة 60/1، المعنون ”نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 “، الذي وافقت فيه الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ خطة مدتها عشر سنوات لبناء القدرات مع الاتحاد الأفريقي، والإعلان المعنون ”تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي: إطار البرنامج العشري لبناء قدرات الاتحاد الأفريقي “ (A/61/630، المرفق)، الذي وقّعه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة؛ وقراري مجلس حقوق الإنسان 12/15 و 18/14، اللذين أكدا من جديد أن الترتيبات الإقليمية تؤدي دورا مهما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وينبغي أن تعزز المعايير العالمية لحقوق الإنسان، كما ترد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن مذكرة التفاهم بين مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية الاتحاد الأفريقي التي تهدف إلى زيادة التعاون بين الكيانين.

وأكد المشاركون ضرورة الاعتراف بالتكامل بين نظام هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الأفريقية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية معايير حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالتنفيذ على الصعيد الوطني. واتفق المشاركون على التوصيات التالية من أجل تعزيز التعاون بين هيئات معاهدات الأمم المتحدة والآليات الأفريقية فيما يتعلق بتبادل المعلومات وزيادة الوعي والنظر في تقارير الدول الأطراف و ال رسائل الفردية ، وتعزيز تنفيذ المعاهدات:

توصيات عامة

1 - عقد اجتماعات منتظمة وإجراء مشاورات منتظمة بين هيئات معاهدات الأمم المتحدة والآليات الأفريقية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق استخدام التكنولوجيات الحديثة وكذلك من خلال حضور ممثلي الآليات الأفريقية الاجتماعات السنوية لرؤساء هيئات المعاهدات ودورات هيئات المعاهدات وحضور أعضاء هيئات المعاهدات دورات المفوضية الأفريقية فضلا عن الاجتماعات ذات الصلة للآليات الأفريقية الأخرى، بما في ذلك الجلسات العادية للمحاكم الإقليمية ودون الإقليمية والاجتماعات التي تعقدها مؤسسات أخرى؛

2 - زيادة التعاون في شكل مبادلات منتظمة وربما عقد اجتماعات مشتركة بين آليات النظامين ذات الولاية المتماثلة، مثل لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل؛ والفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابع للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة؛ ولجنة منع التعذيب في أفريقيا ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالأمم المتحدة؛ والفريق العامل المعني بحقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا ولجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

3 - مشاركة ممثلي الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان في المناسبات التي تنظمها أو تعقدها هيئات معاهدات الأمم المتحدة، والعكس بالعكس. وبالمثل، المشاركة في المناقشات المواضيعية، بما في ذلك في سياق صياغة التعليقات/التوصيات العامة؛

4 - تنظيم مناسبات مشتركة للتوعية، بما في ذلك بشأن القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك، فضلا عن القيام بجهود مشتركة للدعوة لتعزيز التصديق على معاهدات حقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية في إطار النظامين وتقديم التقارير في الوقت المناسب إلى هيئات الرصد ذات الصلة؛

5 - التبادل المنتظم والمنهجي للمعلومات ذات الصلة بين هيئات معاهدات الأمم المتحدة والآليات الأفريقية من أجل تحديد المجالات التي يمكن أن تكمل آليات حقوق الإنسان في كل نظام آليات النظام الآخر. ونشر أدوات المعلومات الحالية على نطاق واسع، مثل التحديثات المنتظمة والرسائل الإخبارية بشأن نواتج وأنشطة هيئات معاهدات الأمم المتحدة، والتقارير عن الاجتهادات القضائية التي يصدرها النظامان، والدليل المرئي للمفوضية الأفريقية.

6 - إصدار بيانات مشتركة بشأن القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك، بما في ذلك في سياق الأيام الدولية أو الإقليمية التي تتضمن مواضيع حقوق الإنسان؛

7 - أنشطة التدريب المشتركة من أجل زيادة الوعي وبناء قدرات أصحاب المصلحة في إطار النظامين. وتعزيز زيادة استخدام المؤشر العالمي لحقوق الإنسان أو أدوات مماثلة على شبكة الإنترنت وأقراص الفيديو الرقمية من أجل زيادة توافر المعلومات التي ينتجها نظام هيئات معاهدات الأمم المتحدة وزيادة تيسير الحصول عليها؛

8 - تعيين جهات اتصال داخل كل آلية دولية وإقليمية للحفاظ على ال تفاعل و ال تعاون ال منتظم مع النظام الآخر؛

9 - التدريب المنتظم للموظفين على مختلف الآليات الدولية والإقليمية، فضلا عن مواصلة تبادل الموظفين بين النظامين. تبادل قوائم أفرقة التوظيف في الأمانة التي تقدم الدعم الفني لهيئات معاهدات الأمم المتحدة والآليات الأفريقية لحقوق الإنسان، وقوائم مراكز الاتصال الجغرافية وجهات الاتصال للآليات الإقليمية داخل شعبة معاهدات حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومواد المعلومات الأخرى التي تيسر التبادل والتنسيق بين المكاتب؛

توصيات تتعلق بإجراء تقديم التقارير

10 - التبادل المبكر جدا للجدول الزمني لدورات هيئات معاهدات الأمم المتحدة والآليات الأفريقية لحقوق الإنسان التي لديها إجراء لتقديم التقارير، فضلا عن قائمة البلدان قيد النظر فيها؛

11 - المبادلات المنهجية بين جهات الاتصال القطرية والمقررين القطريين في النظامين، بما في ذلك تبادل الملاحظات الختامية لكل منهما، والتوصيات على الصعيد القطري، وحالة التنفيذ، إذا توفر ذلك، كمعلومات أساسية قبل النظر في أي بلد؛

12 - تعزيز استخدام هيئات معاهدات الأمم المتحدة للصكوك والسياسات والإجراءات الإقليمية وتأثيرها عند استعراض تقارير الدول الأطراف من الإقليم، والعكس بالعكس. ويشمل هذا إدراج إ حالات مرجعية إلى توصيات كل منهما، بما في ذلك ك نقاط مرجعية أو معايير إرشادية، في الملاحظات الختامية وغيرها من النواتج لكل منهما، حيثما تعتبر ذات صلة؛

13 - تعزيز التعاون بين النظامين لكفالة المتابعة المتبادلة لتنفيذ التوصيات على الصعيد القطري، بما في ذلك عن طريق تبادل الممارسات الجيدة وتنظيم حلقات عمل مشتركة بشأن المتابعة؛

توصيات تتعلق بالرسائل الفردية

14 - التعاون بين هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من ناحية، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه والمحاكم دون الإقليمية، من ناحية أخرى، بشأن المسائل التي تتعلق بآليات ال شكاوى الفردية ، بما في ذلك القضايا التي تتعلق بالاجتهاد القضائي والإجراءات وطرق العمل وتنفيذ قرارات كل منها. وتحقيقا لهذه الغاية، يتوخى عقد لقاءات بين أعضاء هيئات المعاهدات وأعضاء اللجنة ولجنة الخبراء الأفريقية، فضلا عن قضاة المحكمة الأفريقية والمحاكم دون الإقليمية؛

15 - إجراء اتصالات منتظمة على صعيد أمانات هيئات معاهدات الأمم المتحدة واللجنة والمحكمة ولجنة الخبراء الأفريقية فضلا عن المحاكم دون الإقليمية من أجل تبادل المعلومات وإقامة قنوات اتصال دائم بشأن مسائل الإجراءات والاجتهادات القضائية وطرق العمل؛

16 - بذل هيئات معاهدات الأمم المتحدة واللجنة وال م حكمة ولجنة الخبراء الأفريقية والمحاكم دون الإقليمية جهودا لمراعاة وإحالة الاجتهادات القضائية لكل منها بغية تحقيق الاتساق فيها وتلافي تجزئة القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

17 - المشاركة في أنشطة تدريب وندوات قضائية مشتركة توجه لسلطات القضاء والادعاء الوطنية وأعضاء المهن القانونية، من أجل نشر الآليات الدولية والإقليمية، وتيسير استخدامها، وتعزيز القدرات القضائية، وزيادة أثر اجتهاداتها القضائية الخاصة بها؛

توصيات تتعلق بأصحاب المصلحة الآخرين

18 - تعزيز تعاون كيانات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الوطنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان؛

19 - تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاتصال بشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكفالة مشاركتها مشاركة نشطة وفعالة في هيئات معاهدات الأمم المتحدة والآليات الأفريقية؛

20 - تشجيع منظمات المجتمع ال م د ن ي ل لقواعد الشعبية على الاتصال بشبكات المجتمع المدني الإقليمية والدولية، بما في ذلك عن طريق منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية (منتدى المنظمات غير الحكومية) في دورات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، من أجل كفالة مشاركتها مشاركة نشطة وفعالة في إطار النظامين؛

21 - تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الوطنية وغيرها من آليات حقوق الإنسان وأي شريك للنظامين على زيادة تعزيز التعاون بين النظامين؛

توصيات تتعلق بتنفيذ هذه التوصيات

22 - تقوم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتشاور مع منظمات وهيئات الأمم المتحدة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي وأصحاب المصلحة الآخرين، بدعم وتنسيق تنفيذ نتائج ا لحوار الحالي عن طريق استخدام الموارد المتاحة.