مجلس حقوق الإنسان

الدورة السابعة والثلاثون

26 شباط/فبراير - 23 آذار/مارس 2018

البند 4 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 23 آذار/مارس 2018

37/ 32 - حالة حقوق الإنسان في ميانمار

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإذ يؤكد من جديد جميع القرارات والمقررات ذات الصلة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار والصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وآخرها قرار الجمعية 72/248 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2017، وقرارا المجلس 34/22 المؤرخ 24 آذار/مارس 2017 ودإ-27/1 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2017، ومقرر المجلس 36/115 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2017،

وإذ يرحب بأعمال وتقارير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك التقرير المقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية ( ) ، وبتعاون حكومة ميانمار مع المقررة الخاصة، بما في ذلك تيسير زياراتها إلى بعض أنحاء البلد في الفترة الممتدة من 10 إلى 21 تموز/يوليه 2017، معرباً في الوقت نفسه عن بالغ قلقه إزاء قرار الحكومة رفض السماح للمقررة الخاصة بزيارة لاحقة في كانون الثاني/يناير 2018،

وإذ يرحب أيضا ً بالتعاون الذي أبدته حكومتا بنغلاديش وتايلند، بسماحهما للمقررة الخاصة، في هذا السياق، بزيارة هذين البلدين المجاورين لميانمار من 10 إلى 30 كانون الثاني/يناير 2018، بينما يهيب بحكومة ميانمار أن تستأنف تعاونها مع المقررة الخاصة دون إبطاء،

وإذ يرحب كذلك بالعمل الذي تقوم به البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار وبالعروض الشفوية عن آخر المستجدات التي قدمتها إلى المجلس، معرباً في الوقت نفسه عن بالغ أسفه لعدم تعاون حكومة ميانمار مع بعثة تقصي الحقائق، وإذ يحث الحكومة على منح البعثة إمكانية الوصول الكاملة دون قيود ودون مراقبة إلى جميع المناطق والمحاورين،

وإذ يشير إلى طلب الجمعية العامة في قرارها 72/248 أن تمنح حكومة ميانمار إمكانية الوصول الكاملة دون قيود ودون مراقبة لبعثة تقصي الحقائق، وآليات حقوق الإنسان الأخرى، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ، من أجل رصد حالة حقوق الإنسان بشكل مستقل، وضمان تمكين الأفراد من الوصول بحرية ومن دون معوقات إلى الأمم المتحدة والكيانات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان وتمكينهم من الاتصال بها، دون خوف من الانتقام و دون التعرض ل لتخويف أو الاعتداء ،

وإذ يقر بطلب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان خلال الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان لأقلية الروهينغيا المسلمة وغيرها من الأقليات في ولاية راخين في ميانمار أن ينظر المجلس، بناء على حجم الادعاءات وخطورتها، في تقديم توصية إلى الجمعية العامة بأن تنشئ آلية محايدة ومستقلة جديدة، تكون مُكمِّلة لأعمال بعثة تقصي الحقائق ، و ل توصية المقررة الخاصة في تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار ( ) ، بإنشاء هيئة ترعاها الأمم المتحدة، وتُزود بالخبر ات اللازمة، وتعمل لمدة ثلاث سنوات، قصد البحث في الأدلة على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وتوثيقها، واستقائها، وتجميعها، وإجراء مسح لها وتحليلها، وإعدادها وحفظها لدى وديع، بُغية دعم وتيسير إجراءات جنائية محايدة وعادلة ومستقلة في المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الدولية، بما  يتفق مع ا لقانون الدولي،

وإذ يقر مع بالغ القلق بالبيانات التي أدلى بها الأمين العام، في 26 شباط/ فبراير 2018، والمفوض السامي، في 7 آذار/مارس 2018، والأمين العام المساعد لحقوق الإنسان، في 6 آذار/مارس 2018، بشأن حالة حقوق الإنسان في ولاية راخين ، والتي أشاروا فيها إلى التطهير العرقي في ميانمار،

وإذ يرحب باعتماد الجمعية العامة القرار 72/248، الذي طلبت فيه الجمعية إلى الأمين العام أن يعين مبعوثا ً خاصا ً معنيا ً بميانمار وأن يعرض المساعدة على حكومة ميانمار ،

وإذ يشدد على أن المسؤولية عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تقع، في المقام الأول، على عاتق الدول،

وإذ يشير إلى مسؤولية الدول عن الامتثال لالتزاماتها ذات الصلة بمقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، بقصد إنهاء الإفلات من العقاب،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 ، بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان ، و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخي ْ ن 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع المكلفون بولايات بمهامهم طبقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يعرب عن القلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار أعمال التخويف والعنف التي تستهدف الباقين من سكان الروهينغيا والأقليات الأخرى في ميانمار،

1- يرحب بما تشهده ميانمار من تطورات إ يجابية في اتجاه الاصلاح السياسي والاقتصادي، ويدعو حكومة ميانمار، بما في ذلك قوات الأمن، إلى كفالة إرساء الديمقراطية، والمصالحة الوطنية، والإدارة الرشيدة، وسيادة القانون، ويحث الحكومة على اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، ومعالجة الشواغل القائمة؛

2- يهيب بجميع الجهات الفاعلة أن تعزّز عملية الانتقال إلى الديمقراطية مع الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان عن طريق إخضاع جميع المؤسسات الوطنية، بما فيها المؤسسة العسكرية، للسيطرة المدنية، وأن تكفل الاعتراف بجميع الأقليات الإثنية والدينية وإشراكها في العملية السياسية على نحو منصف؛

3- يرحب بالتقدم الذي أ ُ حرز، خلال مؤتمر بانغلونغ للقرن الحادي والعشرين في أيار/مايو 2017، في اتجاه إرساء مبادئ إنشاء اتحاد فيدرالي في المستقبل، وبتوقيع حزب ولاية مون الجديد واتحاد لاهو الديمقراطي للاتفاق الوطني لوقف إطلاق النار في 13 شباط/فبراير 2018، ما رفع عدد الموقعين على الاتفاق إلى عشرة، لكنه يعرب في الوقت نفسه عن القلق إزاء انتهاك الاتفاق بالاعتداء على الجهات الموقعة عليه واستخدام قانون الجمعيات غير القانونية لاعتقال أفراد الأقليات الإثنية والدينية بصورة تعسفية، ويدعو إلى اتخاذ مزيد من الخطوات، بما في ذلك المبادرة فورا ً إلى وقف أعمال العنف ووضع حد لجميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، حسب الاقتضاء، في شمال ميانمار، والمبادرة فورا ً إلى إتاحة إمكانية تقديم المساعدات الإنسانية بشكل مأمون ودون عوائق، بما في ذلك تقديمها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات مسلحة إثنية ، وخاصة في ولايتي كاشين وشان، وتعزيز الجهود المبذولة للتواصل مع الجماعات الإثنية المسلحة التي لم توقع على الاتفاق بعد، والسعي إلى حوار سياسي وطني جامع وشامل يكفل المشاركة الكاملة والفعالة للنساء والشباب، فضلا ً عن المجتمع المدني، ويهدف إلى تحقيق السلام الدائم؛

4- ينوه بالخطوات الأولى التي اتخذتها حكومة ميانمار لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الحالة في ولاية راخين ، بما في ذلك إنشاء اللجنة المركزية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ولاية راخين ، واللجنة الاستشارية لولاية راخين ، المنشأة في 5 أيلول/سبتمبر 2016 بناء على طلب من مستشارة الدولة في ميانمار، داو أونغ سان سو كي، والتي يرأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، ويرحب بإعلان حكومة ميانمار أنها ستنفذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي للجنة الاستشارية تنفيذا ً كاملا ً وبإنشاء لجنة تنفيذ ية ومجلس استشاري لهذه الغاية، لكنه يحث الحكومة على تنفيذ توصيات اللجنة الاستشاري ة دون إبطاء وبتصميم، بالتشاور الكامل مع جميع المجتمعات المحلية المعنية؛

5- يهيب بالمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية أن ي قدم ا إلى حكومة ميانمار الدعم، بما في ذلك المساعدة الإنسانية والإنمائية، من أجل تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية لولاية راخين ، بما فيها التوصيات المتعلقة بإجراء عملية تحقق من الجنسية، تتسم بالشمول والشفافية، وتتيح للمشاركين فيها جميع المنافع والحقوق والحريات المرتبطة بالمواطنة، وتضمن استفادة جميع سكان ميانمار، على قدم المساواة مع غيرهم، من الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، وتتيح لهم حرية التنقل، وبإيجاد حلول مستدامة تقوم على إرساء الوئام بين الطوائف وصولاً إلى تحقيق السلام الدائم والاستقرار والرخاء لصالح السكان جميعاً؛

6- يهيب بحكومة ميانمار أن تقضي على حالات انعدام الجنسية والتمييز المنهجي والمؤسسي ضد أفراد الأقليات الإثنية والدينية، بسبل منها معالجة الأسباب الجذرية للتمييز، وخاصة تلك المتعلقة بأقلية الروهينغيا، عن طريق جملة أمور منها مراجعة قانون المواطنة لعام 1982، الذي أدّى إلى الحرمان من التمتع بحقوق الإنسان ؛ وضمان تكافؤ فرص الحصول على المواطَنة الكاملة بواسطة اتّباع إجراءات شفافة وطوعية ي َ سهل الوصول إليها وعلى جميع الحقوق المدنية والسياسية، ومن خلال السماح بالتحديد الذاتي للهوية ؛ وتعديل أو إلغاء جميع التشريعات والسياسات التمييزية، بما في ذلك الأحكام التمييزية الواردة في مجموعة "قوانين حماية العرق والدين" التي سُنَّت في عام 2015 والتي تتناول تغيير الدين، والزواج بين أتباع أديان مختلفة، والزواج بامرأة واحدة، والتنظيم السكاني ؛ وإلغاء الأوامر المحلية التي تقيد الحق في حرية التنقّل وتعيق الوصول إلى خدمات التسجيل المدني والخدمات الصحية والخدمات التعليمية ؛ وتيسير الحلول الدائمة التي تسمح للمشردين داخلياً واللاجئين وسكان المخيمات بالعودة طوعاً إلى مواطنهم الأصلية في جو يضمن لهم السلامة والأمن والكرامة ؛ و ان ت ضم ن عدم التمييز في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية وفقاً للقانون الدولي؛

7- يدين بشدة ما أُبلغ عنه من انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق ومنهجية وجسيمة لحقوق ال إ نسان في ولاية راخين منذ 25 آب/أغسطس 2017، ويعرب مجددا ً عن إدانته للهجمات التي شنها جيش إنقاذ روهينغيا أراكان وجماعات مسلحة أخرى، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء رد الجيش وقوات الأمن غير المتناسب، ويعرب عن استيائه إزاء تدهور الأمن وحالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني، ونزوح ما يقرب من 000 700 من الروهينغيا إلى بنغلاديش وما تلاه من نزوح من ولاية راخين الشمالية، ويهيب بسلطات ميانمار أن تضمن محاسبة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان؛

8- يدعو إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في التقارير التي تتحدث عن ارتكاب انتهاكات وتجاوزات منهجية لحقوق الإنسان، حسبما ورد في تقارير هيئات مختلفة في الأمم المتحدة، بما في ذلك بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ويعرب عن الحاجة الملحة لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال آليات قضائية جنائية وطنية أو دولية مستقلة وذات مصداقية، ويشدد على ضرورة اتباع خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف مع الإقرار بسلطة مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سلطة إحالة الحالة في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية؛

9- يحث حكومة ميانمار بقوة على رفع حظر التجول في ولاية راخين ، وضمان حرية التنقل وسلامة وأمن جميع الأشخاص دون تمييز، وإتاحة وتيسير وصول وكالات الأمم المتحدة وشركائها، وسائر المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، لتقديم المساعدات الإنسانية الفورية المراعية للاعتبارات الجنسانية، بشكل مأمون ومستمر ودون عوائق، لجميع الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة من أجل إنقاذ الأرواح والحفاظ على الكرامة الإنسانية في جميع أنحاء البلد، وإتاحة إمكانية وصول شركاء التعاون دون إبطاء بما يتيح استئناف برامج المعونة بشكل كامل، وإتاحة إمكانية وصول المراقبين المستقلين وممثلي وسائط الإعلام، دون خوف من الانتقام، وحماية الأشخاص الذين ي ُ بلغون عن الانتهاكات؛

10- يرحب بتوقيع حكومتي ميانمار وبنغلاديش على "ترتيب بشأن عودة المشردين من راخين " في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وعلى "ترتيب مادي لإعادة سكان ميانمار المشردين من بنغلاديش إ لى وطنهم" في 16 كانون الثاني/يناير 2018، بوصفهما خطوتين أوليتين هامتين نحو العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة للاجئين الروهينغيا و إ عادتهم إلى وطنهم، ويقر بتعاون بنغلاديش مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ويحث، في الوقت نفسه، جميع الأطراف على دعوة المفوضية السامية، والمنظمة الدولية للهجرة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية إلى الاضطلاع بولاياتها والمشاركة الكاملة في الفريق العامل المشترك المعني بإعادة سكان ميانمار المشردين من بنغلاديش إلى الوطن، كما يحثها على أن تضمن التنفيذ الفعال والمستدام لعملية العودة، وفقا ً للقانون الدولي؛

11- يقر بالتدابير التي اتخذتها حكومة ميانمار للتحضير للعودة الطوعية اللاجئين الروهينغيا من بنغلاديش، بما في ذلك عن طريق المشروع الاتحادي للمساعدة الإنسانية وإعادة التوطين والتنمية في ولاية راخين ، مع التشديد على الحاجة إلى تهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة والمستدامة، بإشراف دولي، مع تفضيل عودتهم إلى مواطنهم الأصلية، وتمكين العائدين من حرية التنقل، والوصول من دون عوائق إلى سبل كسب العيش والخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم والمأوى، وتعويضهم عن جميع الخسائر، كما يقر بأهمية الإشراف الدولي على هذه العمليات ومراقبتها، ويلاحظ بقلق، في الوقت نفسه، استمرار رحيل ما تبقى من السكان الروهينغيا إلى بنغلاديش، ويدعو إلى وضع حد لتخويف النازحين الذين لجأوا إلى المنطقة الحرام على الحدود بين ميانمار وبنغلاديش؛

12- يهيب بقوة بحكومة ميانمار ان تسرِّع العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة لجميع المشردين داخليا ً إلى ديارهم في ميانمار، في ظروف تضمن لهم السلامة والكرامة، بما في ذلك ما يقرب من 000 120 من الروهينغيا المشردين داخليا ً والموجودين حاليا ً في مخيمات بالقرب من سيتوي في وسط راخين ؛

13- ينوه باعتراف جيش ميانمار لأول مرة بقتل عشرة قرويين من الروهينغيا خارج نطاق القضاء في قرية إن دين في ولاية راخين الشمالية، ويعرب في الوقت نفسه عن القلق لأن حكومة ميانمار رفضت تقارير موثوقة عن حدوث فظائع، ويكرر الإعراب عن بالغ القلق إزاء احتجاز المراسلين الذين يحققون في أعمال القتل التي حدثت في إن دين، ويكرر دعوته سلطات ميانمار إلى التعاون مع التحقيقات المستقلة والموثوقة والفعالة في جميع مزاعم انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك البعد الجنساني لهذه الانتهاكات والتجاوزات؛

14- يعرب عن أسفه الشديد لأن حكومة ميانمار ترفض حتى الآن التعاون مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي عينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للوقوف على وقائع وظروف انتهاكات حقوق الإنسان التي يُزعم أن القوات العسكرية والأمنية ارتكبتها مؤخرا ً ، والانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان في ميانمار، وخاصة في ولاية راخين ، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والجنسان ي وأعمال القتل خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة أو تعسفاً والاختفاء القسري والتشريد القسري وتدمير الممتلكات بصورة غير قانونية، بغية ضمان المساءلة الكاملة للجناة وتحقيق العدالة للضحايا؛

15- يهيب بحكومة ميانمار أن تتعاون تعاونا ً كاملا ً مع بعثة تقصي الحقائق، بما في ذلك عن طريق إتاحة معلومات عن اختصاصات هيئات التحقيق المحلية والاستنتاجات التي توصلت إليها، ويشدِّد على الحاجة إلى منح بعثة تقصي الحقائق إمكانية الوصول الكاملة دون قيود ودون مراقبة إلى جميع المناطق والمحاورين؛

16- يؤكد من جديد ضرورة تزويد بعثة تقصي الحقائق بجميع الموارد والخبرات اللازمة للاضطلاع بولايتها، بما في ذلك الخبرة الفنية في علم الأدلة الجنائية والخبرة الفنية في مجال العنف الجنسي والجنساني ، لمواصلة الاضطلاع بولايتها إلى أن تقدم تقريرها النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والثلاثين، ومن ث َ م َّ عقد جلسة تحاور، ويطلب تقديم ذلك التقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين، ومن ث َ م َّ عقد جلسة تحاور مع بعثة تقصي الحقائق؛

17- يقرر أ ن على بعثة تقصي الحقائق أن تضمن التوثيق الكامل للكم الكبير والمتزايد باستمرار من ال أ دلة المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي تجمعها، والتحقق من صحتها، ودمجها وحفظها كي تتمكن الآليات القضائية الموثوقة من تقاسم هذه المواد والوصول إ ليها واستخدامها بشكل فعال، ويطلب إلى ال أ مين العام تخصيص الموارد اللازمة لذلك؛

18- يشجع بقوة حكومة ميانمار على اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التمييز والتحيز ضد النساء والأطفال وأفراد الأقليات الإثنية والدينية واللغوية في جميع أنحاء البلد، وعلى اتخاذ المزيد من الإجراءات بغرض الإدانة العلنية للدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف وبغرض التنديد علناً بهذه الدعوة، وعلى اعتماد تدابير لمكافحة التحريض على عنف وشيك قائم على الجنسية أو العرق أو الدين أو المعتقد، مع احترام حرية التعبير، وعلى مواصلة زيادة الجهود الرامية إلى تعزيز الوئام واحترام التنوع والتعايش السلمي في جميع قطاعات المجتمع عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 16/18 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011 وبخطة عمل الرباط المتعلقة بحظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف وذلك بسبل منها زيادة تيسير الحوار بين الأديان وبين الطوائف؛

19- يلاحظ ببالغ القلق أن تهم التشهير الجنائي تُستخدَم بشكل متزايد لاستهداف الصحفيين والسياسيين والطلاب ومستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي بسبب تعبيرهم السلمي، على شبكة الإنترنت وخارجها، وخاصةً بموجب المادة 66(د) من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقانون المعاملات الإلكترونية، وأحكام القانون الجنائي، بما في ذلك المادة 505(ب)، وأن قانون الأسرار الرسمية، وقانون الجمعيات غير القانونية، وقانون التجمع السلمي والمسيرات السلمية ما زالت تُنتهك لاعتقال واحتجاز الأفراد تعسفاً بسبب ممارستهم لحقوقهم المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير، وبالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك على أساس انتمائهم الإثني أو معتقداتهم السياسية، ويدعو إلى عمليات تشريعية مفتوحة وتشاركية من أجل إلغاء أو إصلاح تلك القوانين بما يتمشّى مع التزامات حكومة ميانمار بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

20- يرحب بإطلاق سراح السجناء السياسيين وفقا ً لالتزام حكومة ميانمار، ويهيب بالحكومة أن تضمن عدم بقاء أي شخص في السجن بسبب معتقداته السياسية أو الدينية، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والطلاب الذين احتجزوا أو أدينوا في الآونة الأخيرة؛

21- يهيب ب حك ومة ميانمار أن تفي بالتزامها بالإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين المتبقّين وبرد الاعتبار بالكامل للسجناء السياسيين السابقين، فضلاً عن تعديل القوانين التقييدية وإنهاء ما تبقى من قيود على ممارسة الحق في حرية الدين أو المعتقد والحق في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات وفي التجمع السلمي، وهي حقوق لا بد منها لضمان إيجاد بيئة آمنة ومواتية، ولا سيما للمجتمع المدني، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والناشطين في مجال الحقوق المتعلقة بالبيئة والأراضي، والمدنيين، ويُعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن توقيف أشخاص بسبب ممارستهم لهذه الحقوق؛

22- يعرب عن بالغ القلق إزاء حالات الانتقام المبلَّغ عنها والمتعلقة بالتعاون مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، لكنه يُؤكّد أن أحدا ً لا ينبغي أن يتعرض للانتقام أو الرصد أو المراقبة أو التهديد أو المضايقة أو الترهيب بسبب تعاونه أو تحدثه مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، أو  مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، أو  مع الأمم المتحدة، ويهيب بحكومة ميانمار أن تتخذ التدابير الملائمة لمنع هذه الأفعال ومكافحة الإفلات من العقاب بإجراء تحقيقات فورية وفعالة في جميع ادعاءات الترهيب والانتقام من أجل تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة وإتاحة سبل انتصاف مناسبة للضحايا؛

23- يلاحظ مع القلق استمرار ورود تقارير عن مصادرة ال أ راضي وقطع الأشجار، ويحث حكومة ميانمار على حل المسائل المتعلقة بحيازة ال أ راضي بالتشاور الكامل مع السكان المتضررين؛

24- يهيب بحكومة ميانمار أن تسرِّع جهودها كي تكفل التحقيق الشامل والمستقل والنزيه في قتل الخبير القانوني الدستوري وكبير مستشاري الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية كو ني ، في كانون الثاني/يناير 2017، والناشط في مجال الحقوق المتعلقة بالأراضي والبيئة ناو تشيت بان دينغ ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، والصحفي سو مو تون، في كانون الأول/ديسمبر 2016، واغتصاب وقتل مدرستين في إحدى مدارس كاشين ، هما ماران لو را وتانغباو هكاون نان تسينغ كانون الثاني/يناير 2015، فضلا ً عن حالات أخرى، ومحاسبة المسؤولين عنها؛

25- يهيب أيضا ً بحكومة ميانمار أن تفرج فورا ً عن الصحفييْن وا لون وكياو سوي أو ، وأن تسمح للصحفيين بالوصول إلى جميع أنحاء ميانمار، ولا سيما ولايات راخين ، وكاشين ، وشان؛

26- يهيب كذلك بحكومة ميانمار، بما في ذلك القوات العسكرية والأمنية التابعة لها ، أن تتخذ مزيداً من الخطوات لإصلاح الدستور وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون لضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية العالمية وفقاً للقواعد والمعايير الدولية، ويُشدّد على الحاجة إلى قضاء مستقل ومحايد وفعال، ومهنة قانونية تتمتع بالاستقلالية والإدارة الذاتية، ويهيب بالحكومة أن تضمن الامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حسب الاقتضاء؛

27- يرحب بالخطوات التي اتخذتها حكومة ميانمار من أجل منع وإنهاء تجنيد الأطفال، الذي يعد انتهاكا ً للقانون الدولي الواجب التطبيق، وتسريح أكثر من 850 طفلا ً من الأطفال الجنود السابقين، وإذ يستهجن استخدامهم بهذه الصفة في ميانمار، يحث الحكومة على مواصلة تعزيز التقدم المحرز صوب الوقف الكامل ل تجنيدهم واستخدامهم؛ وتحديد هوية جميع الأطفال المتبقين في صفوف القوات الحكومية وتسريحهم فوراً؛ وإنهاء توقيف الأطفال ومضايقتهم وسجنهم بتهمة الفرار من الخدمة أو الارتباط بالجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛ ومواصلة الجهود الرامية إلى تقديم مرتكبي أعمال تجنيد الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي الواجب التطبيق، إلى العدالة وتجريم تجنيد الأطفال؛ وزيادة الشفافية، بسبل منها توسيع فرص وصول الأطفال، بمن فيهم الأطفال المعرَّضون للتجنيد، إلى خدمات تسجيل المواليد؛ وضمان إعادة تأهيل الأطفال الجنود السابقين وإعادة إدماجهم؛ والسماح للجماعات الإثنية المسلحة بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل إنهاء جميع أشكال تجنيد الأطفال واستخدامهم؛

28- يرحب أيضاً بالخطوات التي اتخذتها حكومة ميانمار للتصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها، ويشجع الحكومة على النظر فعلياً في التصديق على اتفاقيات دولية أخرى لحقوق الإنسان وعلى البروتوكولات الاختيارية الملحَقة بها، ويدعو إلى التنفيذ الكامل لالتزامات الحكومة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكذلك بموجب الاتفاقات الأخرى ذات الصلة؛

29- يُذكِّر بالتزام حكومة ميانمار بفتح مكتب قُطري لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مزود بولاية كاملة ووفقاً لولاية المفوض السامي، ويشجع الحكومة على توجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان؛

30- يهيب بحكومة ميانمار ومؤسساتها أن تكثّف الجهود الرامية إلى تقوية حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والنهوض بالديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للجميع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بسبل منها إصلاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ميانمار وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ويهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم ميانمار في هذا الصدد، بسبل منها برامج المساعدة التقنية وبناء القدرات؛

31- يشجِّع جميع مؤسسات الأعمال التجارية، بما في ذلك الشركات عبر الوطنية والمشاريع المحلية، على احترام حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ويهيب بحكومة ميانمار أن تفي بواجبها المتعلق بحماية حقوق الإنسان، ويهيب بدول منشأ شركات الأعمال التجارية العاملة في ميانمار أن تبين بوضوح أنها تتوقع من جميع مؤسسات الأعمال التي توجد مقارها في إقليمها و/أو ضمن ولايتها القضائية أن تحترم حقوق الإنسان في جميع عملياتها؛

32- يرحب بتعزيز تعاون حكومة ميانمار مع منظمة العمل الدولية بغية وضع برنامج قطري للعمل اللائق، يشكل فيه القضاء على السخرة عنصرا ً أساسيا ً ؛ ويرحب أيضا ً بموافقة ال حكومة مؤخرا ً على تمديد التفاهم التكميلي وخطة العمل للقضاء على استخدام السخرة، حتى آخر كانون الأول/ديسمبر 2018، ويحثها على الإسراع في التنفيذ؛ ويشجع الحكومة على مواصلة المشاركة في عملية بالي بشأن تهريب الناس والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية، وإلى الشروع في عملية إصلاح قانون العمل لتعزيز حرية تكوين الجمعيات من خلال حوار ثلاثي حقيقي وفعال ووفقا ً لمعايير العمل الدولية؛

33- يهيب بالمجتمع الدولي أن يقدم مزيدا ً من الدعم إلى حكومة ميانمار، بسبل منها المساعدة التقنية وبناء القدرات، في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والنهوض بالديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة الاستشارية لولاية راخين ؛

34- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لمدة سنة إضافية، ويطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريراً مرحلياً شفوياً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والثلاثين وتقريراً إلى اللجنة الثالثة في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة وإلى المجلس في دورته الأربعين وفقاً لبرنامج عمله السنوي، ويدعو المقررة الخاصة إلى مواصلة رصد حالة حقوق الإنسان وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات التي قدمتها؛

35- يهيب بحكومة ميانمار أن تستأنف، دون إبطاء، تعاونها مع المقررة الخاصة في الاضطلاع بولايتها، بوسائل منها تيسير القيام بزيارات أخرى وإتاحة إمكانية الوصول دون قيد إلى جميع أنحاء البلد، وأن تستأنف عملها مع المقررة الخاصة من أجل وضع خطة عمل وإطار زمني للتنفيذ السريع للمعايير المشتركة المقترحة التي حددتها المكلفة بالولاية في تقريرها السابق ( ) ، وللتقدم في المجالات ذات الأولوية الخاصة بالمساعدة التقنية وبناء القدرات؛

36- يطلب إلى الأمين العام والمفوض السامي تزويد المقررة الخاصة والبعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق بالمساعدة والموارد والخبرة الفنية اللازمة لتمكينهما من الاضطلاع بولايتهما بالكامل.

الجلسة 55

23 آذار/مارس 2018

[اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية 32 صوتا ً مقابل خمسة أصوات وامتناع 10 أعضاء. وكان التصويت على النحو التالي:

المؤيدون:

إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أوكرانيا، باكستان، البرازيل، بلجيكا، بنما، بيرو، توغو، تونس، جمهورية كوريا، جورجيا، رواندا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، العراق، قطر، قيرغيزستان، كرواتيا، كوت ديفوار، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيجيريا، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية

المعارضون:

بوروندي، الصين، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، كوبا

الممتنعون:

إثيوبيا، إكوادور، أنغولا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، السنغال، ك ينيا، منغوليا، نيبال، اليابان .]