مجلس حقوق الإنسان

الدورة السادسة و العشرون

البند 10 من جدول الأعمال

المساعدة التقنية وبناء القدرات

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

26 / 32 بناء القدرات والتعاون التقني مع كوت ديفوار في مجال حقوق الإنسان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد ب أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة ،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

وإذ يشير أيضاً إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ل لمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أنه ينبغي للمكلف بالولاية أن يؤدي مهامه وفقاً لهذين القرارين ولمرفقيهما،

وإذ يشير كذلك إلى قراري المجلس دإ-14 /1 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2010 و16/25 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011 بشأن حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار ، وقرار ي المجلس 17/21 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011 المتعلق بإنشاء ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار، وقراري المجلس 20/19 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012 و23/22 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2013 المتعلقين بتمديد ولاية الخبير المستقل،

وإذ يؤكد مجدداً أن من مسؤولية جميع الدول تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد ين الدولي ين الخاص ين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة ،

وإذ يرحب بإنشاء البرنامج الوطني للتلاحم الاجتماعي والإجراءات التي اتُّخذت في إطار ذلك البرنامج وتجديد ولايتي لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة وخلية التحقيقات الخاصة،

وإذ يلاحظ أن حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار قد تحسّنت تحسناً ملحوظاً كما يتبين من التقدُّم المحرز الذي أُشير إليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الممثلة الخاصة للأمين العام بشأن كوت ديفوار في 4 حزيران/يونيه 2014، رغم أن الوضع يظل هشاً بالنظر إلى وجود العديد من التحدِّيات المطروحة فيما يتعلق باستتباب السلم والمصالحة الوطنية ومكافحة الإفلات من العقاب، فضلاً عن إصلاح قطاع الأمن،

وإذ يساوره القلق إزاء استمرار الهجمات المسلحة المتقطعة على القوات الجمهورية لكوت ديفوار أثناء اضطلاعه ا بولاية حماية المدنيين المنوطة به ا ،

1- يدين تجدّد الهجمات التي تشنّها عناصر مسلحة غير محددة الهوية في كوت ديفوار، والتي بطبيعتها تنسف ما يبذله الشعب الإيفواري والمجتمع الدولي من جهود مشتركة من أجل تأمين البلد وإعادة السلام إلى ربوعه والقضاء نهائياً على مخلفات الأزمة التي أعقبت الانتخابات في كوت ديفوار؛

2- يرحب بالتحسّن الكبير في الجانب الأمني في كوت ديفوار، كما يرحب بأعمال خلية التحقيق الخاصة ومجلس الأمن القومي، ولا سيما فيما يتصل بمهمتيْهما المتعلقتين بالإنذار المبكر ومنع انتهاكات حقوق الإنسان؛

3 - يرحب أيضاً بتعاون حكومة كوت ديفوار المثالي والمستمر مع آليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالتزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ويشجع على مواصلة الجهود الرامية إلى وضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء و تقديم المساعدة لل ضحايا؛

4- ي رحب في هذا الصدد بالعمل المتواصل ضمن الإطار السياسي للحوار المستمر الرامي إلى تيسير التعدد السياسي الشامل للجميع، واستمرار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، واعتماد تشريعات جديدة، ولا سيما في مجال قانون الأسرة، تنص على المساواة بين الرجال والنساء في شؤون الزواج، فضلاً عن التقدم المهم المحرز في تعزيز الإطار التشريعي، ومن ثم تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ووضع حد للإفلات من العقاب؛

5- يرحب باستئناف المحاكمات الجنائية في جميع أنحاء الإقليم الوطني بعد انقطاع دام 16 عاماً؛

6 - يحيط علماً بمواصلة محاكمة بعض عناصر القوات الجمهورية لكوت ديفوار، وبعقد المؤتمر الدولي بشأن حالة ضحايا الأزمة الإيفوارية، الذي نظمه الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار في أبيدجان، في الفترة من 12 إلى 14 شباط/فبراير 2014؛

7- يرحب بإصلاح اللجنة المستقلة للانتخابات التي أنشئت بعد مشاورات واسعة النطاق مع جميع الجهات صاحبة المصلحة، وبالإفراج المؤقت عن كثير ممن اعتُقِلوا بعد الأزمة التي أعقبت الانتخابات، وإلغاء قرار تجميد أصولهم وإعادة ممتلكاتهم إليهم تدريجياً؛

8- يحيط علماً بتقريري وتوصيات الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار ( ) ، وكذلك ببيانه الشفوي الذي أدلى به أثناء الجلسة الخامسة والثلاثين من دورة المجلس السادسة والعشرين، والذي يُعلم فيه المجلس بأن التقرير الذي يقدمه هو آخر تقاريره، ويعرب عن شكره له لالتزامه بما تفرضه عليه الولاية المنوطة به منذ تعيينه؛

9- ي رحب بالالتزامات التي قطعتها الحكومة الإيفوارية على نفسها أثناء مختلف دورات مجلس حقوق الإنسان فيما يخص تأييد توصيات الخبير المستقل المتصلة على وجه الخصوص بتوطيد الديمقراطية، ومكافحة الإفلات من العقاب عن طريق النظام القضائي وكذلك تعزيز التعدد السياسي الشامل للجميع والتعدد الثقافي والديني؛

10- يرحب أيضاً بالتعاون المثمر بين حكومة كوت ديفوار والخبير المستقل في أداء مهام ولايته؛

11- يثني أيضاً على وجاهة الاستنتاجات والتوصيات التي خلصت إليها لجنة التحقيقات الوطنية الإيفوارية التي كُلفت بالتحقيق في الوقائع والظروف التي اكتنفت الادعاءات المتعلقة بحدوث تجاوزات خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في كوت ديفوار في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛

12- يحيط علماً بإقرار الحكومة الإيفوارية لتوصيات اللجنة المذكورة ويشجع الإجراءات الهامة المتخذة من أجل وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ؛

13- ي رحب بالجهود التي تبذلها الحكومة الإيفوارية فيما يخصّ التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ويشجعها على الاستمرار في عملها وعلى المثابرة على وضع تلك الصكوك موضع التنفيذ وعلى الامتثال للمتطلبات الواردة في تلك الصكوك والمتعلِّقة بتقديم تقارير دورية، والمضي في الاضطلاع بأنشطة التثقيف في مجال حقوق الإنسان وتعزيز تلك الأنشطة؛

14- يحث حكومة كوت ديفوار وجميع الجهات الفاعلة المعنية على دعم التنفيذ الفعال لولاية لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة في كوت ديفوار، ويدعو هذه اللجنة إلى أن تبذل قصاراها من أجل تحقيق ما يُعلّقُه عليها الشعب الإيفواري والمجتمع الدولي من آمال في جبْر الأضرار وضمان عدم تكرار الانتهاكات؛

15- يلاحظ بقلق استمرار حالة عدم استقرار ال وضع الإنساني في ال ميدان ويطلب إلى وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية أن تواصل ، بناء على طلب حكومة كوت ديفوار، تقديم المساعدة إلى اللاجئين والمشردين داخلياً، وفقاً للترتيبات التي وضعتها الحكومة، بما يكفل تيسير عودتهم إلى ديارهم عودةً طوعية في ظروف آمنة ، تحفظ لهم كرامتهم؛

16- يلاحظ بقلق أيض اً استمرار وتواتر الادعاءات المتعلقة بوقوع أعمال عنف ضد النساء والأطفال، ويطلب إلى حكومة كوت ديفوار ألا تدّخر جهداً في التحقيق في هذه الادعاءات؛

17 - ي طلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن ت واصل تقديم المساعدة التقنية التي التمستها منها حكومة كوت ديفوار، ولا سيما دعم لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة، والعمل مع الحكومة لتحديد مجالات مساعدة أخرى ت ُ عين كوت ديفوار في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان؛

18 - يطلب إلى المجتمع الدولي أن يواصل دعمه لعملية الإعمار و المصالحة الجارية في كوت ديفوار، وأن يقدم العون المطلوب في المجالات المحددة التي تمس فيها الحاجة إلى هذه المساعدة ولا سيما تعزيز قدرات آليات مكافحة العنف ضد النساء والأطفال ؛

19 - يدعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المبذولة على الصعيد الوطني من جانب كوت ديفوار ومؤسساتها بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد وإلى الاستجابة لطلبات المساعدة التقنية التي قدمتها في المجال ات الإنسان ية والتعليمي ة والصحي ة والاقتصادي ة والاجتماعي ة ؛

20 - يدعو أيضاً المجتمع الدولي إلى دعم اللجنة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، في إطار برامج المساعدة التقنية و بناء القدرات، بغية تمكينها من المساهمة الفعالة في حماية الحقوق الأساسية للإيفواريين وتعزيزها، وفقاً لمبادئ باريس؛

21 - يقرر بناء على ذلك إنشاء ولاية جديدة للخبير المستقل بشأن بناء القدرات والتعاون التقني في كوت ديفوار في مجال حقوق الإنسان متابعةً للولاية السابقة وذلك لمدة سنة واحدة تمتد من الدورة السادسة و العشرين إلى الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان؛

22 - ي طلب إلى الخبير المستقل أن ي قدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين وأن يقدم توصياته إلى المجلس في دورته التاسعة والعشرين؛

23 - يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

الجلسة 40

27 حزيران/يونيه 2014

[اعتُمد دون تصويت.]