مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية والخمسون

12 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022

البند 10 من جدول الأعمال

المساعدة التقنية وبناء القدرات

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022

51/38 - تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ يقرّ بأن السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي أركان منظومة الأمم المتحدة،

وإذ يؤكد من جديد احترامه لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً قراراته السابقة المتعلقة بالصومال،

وإذ يشير إلى قراريه 5 / 1 و 5 / 2 المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007 ،

وإذ يسلمّ بأن المسؤولية الرئيسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصومال تقع على عاتق السلطات الصومالية، وأن تعزيز الإطار القانوني، ونظم حماية حقوق الإنسان، وقدرات المؤسسات وشفافيتها وشرعيتها أمر أساسي للمساعدة في مكافحة الإفلات من العقاب وتحسين المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وال حث على المصالحة،

وإذ يسلم أيضاً بأن على جميع السلطات المعنية بحفظ الأمن الوفاء بتعهداتها والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتصدي لإساءة استعمال القوة أو الإفراط في استعمالها ضد المدنيين،

وإذ يسلّم كذلك بأهمية وفعالية تقديم المساعدة الدولية إلى الصومال والحاجة المستمرة إلى زيادة حجم كافة الخدمات المتعلقة بتنمية القدرات والمساعدة التقنية المقدمة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات الأعضاء في الاتحاد وزيادة تنسيق هذه الخدمات واتساقها ونوعيتها، وإذ يقر بإطار المساءلة المتبادلة الذي يهدف إلى التعجيل بالإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلا ً عن ال إصلاحات المتعلقة بالمؤسسات الأمنية والاقتصادية والسياسية والانتخابات،

وإذ يشدد على أهمية التعاون وتوافق الآراء من أجل إحراز مزيد من التقدم بشأن الأولويات الوطنية الرئيسية، بما في ذلك تنفيذ هيكل الأمن الوطني، و مراجعة الدستور، وتقاسم السلطة والموارد في النظام الاتحادي، بما في ذلك الفيدرالية المالية، والتوصل إلى اتفاق بشأن نظام قضائي اتحادي، وكلها تتطلب اتفاقات سياسية يمكن أن تشكل أساس اً للتشريع في البرلمان الاتحادي،

وإذ يسلم بالالتزام المستمر والحيوي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، التي تلتها بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية ل لصومال، وبفقدان وتضحيات الأفراد الذين قتلوا أثناء القتال على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وإذ يسلم أيض اً ب الأهمية ال حاسمة ل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في تهيئة الظروف للصومال لإنشاء مؤسسات سياسية وبسط سلطة الدولة، التي هي أساسية لوضع الأسس لنقل المسؤولية الأمنية على مراحل إلى قوات الأمن الصومالية،

وإذ يسلم أيضاً بالدور الذي أدته المرأة ولا تزال تؤديه في مجال التعبئة المجتمعية وبناء السلام في المجتمع الصومالي، وبضرورة اتخاذ تدابير خاصة لإنهاء العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال، والزواج المبكر والقسري، وجميع الأشكال الأخرى للعنف غير المشروع في حالات النزاع المسلح، ووضع حد للإفلات من العقاب، والقيام، تمشي اً مع القانون الدولي، بمقاضاة المسؤولين عن العنف الجنسي والعنف الجنساني ضد النساء والفتيات، وبأهمية تعزيز تمكين النساء والفتيات اقتصادياً والنهوض بمشاركتهن مشاركة كاملة ومتساوية ومجدية في عمليات صنع القرارات السياسية والعامة، بما في ذلك داخل البرلمان وعلى جميع مستويات الحكم، طبقاً لقرار مجلس الأمن 1325(200 0) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن،

وإذ يسلم كذلك بزيادة التزام حكومة الصومال الاتحادية وبعض سلطات الولايات الأعضاء في الاتحاد بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عن طريق الوزارات التابعة لها، وإذ يحث في الوقت نفسه على زيادة الدعوة إلى الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان في الصومال وتنفيذها، وعلى التعاون مع النظام الدولي لحقوق الإنسان،

1 - يرحب بالتزام السلطات الصومالية بتحسين حالة حقوق الإنسان في الصومال، كما يرحب في هذا الصدد بما يلي:

(أ) نجاح تنفيذ العملية الانتخابية في الصومال في أيار/مايو 2022 وتشكيل حكومة في آب/أغسطس 2022 ، ولكنه يعرب عن قلقه إزاء عدم الوفاء بحصة المرأة البالغة 30 في المائة خلال الانتخابات البرلمانية، ويشجع على تجديد الالتزام بضمان أن تشارك المرأة مشاركة كاملة ومتساوية وهادف ة في صنع القرار السياسي؛

(ب) قيام مكتب المدعي العام بتنفيذ أمر صادر عن محكمة بنادر الإقليمية، عقب التماس قدمه الاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين، عن طريق تعيين مدع خاص في 8 أيلول/سبتمبر 2020 ، من أجل التحقيق مع المسؤولين عن قتل الصحفيين في الصومال وملاحقتهم قضائي اً كخطوة في الاتجاه الصحيح لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الصوماليين ومحاسبة الجناة، ولكنه يدعو حكومة الصومال الاتحادية إلى تمكين المدعي العام الخاص من استخدام هذا الدور على أكمل وجه ومقاضاة المسؤولين عن قتل الصحفيين في الصومال؛

(ج) التعديلات على خطة الانتقال في الصومال، التي يفترض أن تدعم قيام مؤسسات أمنية صومالية فعالة وتسلُّم المسؤولية تدريجياً من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصب في زيادة أخذ الصومال بزمام الأمور، ويقدر على وجه الخصوص استناد هذا النهج إلى سيادة القانون، والمصالحة، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، وحماية النساء والأطفال، وبخاصة الفتيات؛

(د) قيام الحكومة الاتحادية ب إنشاء وكالة وطنية معنية بالإعاقة في آب/أغسطس 2020 ، وتصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في آب/أغسطس 2019 ، والتزامها بترسيخ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والتعليمية والسياسية والاقتصادية بوضع أول مشروع قانون وطني على الإطلاق في الصومال يتعلق بالإعاقة، و إنشاء آليات تشريعية أخرى، عن طريق تحسين جمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(هـ) التعاون المستمر مع الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال، بما في ذلك عن طريق تنفيذ خطة الاستجابة والتأهب لحالات الطوارئ لعام 2021 لدعم المشردين داخليا ً وإنشاء مراكز بديلة لتسوية النزاعات للنظر في القضايا المدنية الصغيرة بغية تحسين وصول المواطنين إلى العدالة، والتعاون مع الممثلين الخاصين للأمين العام، بمن في ذلك الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، والممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح؛

(و) التزام الصومال وتعاونه تعاوناً حقيقياً مع هيئات المعاهدات، ولا سيما تقديم تقرير الصومال الأولي إلى لجنة حقوق الطفل بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، في 10 أيلول/ سبتمبر 2019 ، و تعامل و فد الصومال مع اللجنة ب روح من الشفافية والتعاون لدى النظر في ذلك التقرير خلال دور تها التسعين؛

2 - يرحب أيضاً بمشاركة ا لحكومة الاتحادية مشاركة نشطة في عملية الاستعراض الدوري الشامل في أيار/مايو 2021 ، ويرحب كذلك بقبولها توصيات عديدة قدمت في أثناء الاستعراض ( ) ، ويشجع الحكومة على تنفيذها على سبيل الأولوية، ويرحب بالتزامها بإكمال استعراض منتصف المدة بشأن تنفيذ التوصيات؛

3 - يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في الصومال، بما في ذلك من جانب جميع الجهات الفاعلة المسلحة، ويؤكد ضرورة دعم احترام حقوق الإنسان للجميع ومحاسبة كل المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم ذات الصلة، بما فيها الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال، لا سيما الفتيات، مثل تجنيد واستخدام الأطفال الجنود بصورة غير مشروعة واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، وعمليات القتل والتشويه والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والعنف الجنساني، بما في ذلك زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري وجميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والممارسات الضارة، ويشدد على أهمية الاعتراف بالأطفال الذين كانوا مرتبطين سابق اً بالجماعات المسلحة على أنهم ضحايا، وضرورة وضع وتنفيذ برامج لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتعزيز البرامج القائمة؛

4 - يعرب عن قلقه أيضاً لأن المشردين داخلياً، بمن فيهم الأشخاص الذين قد ي كون ون في أوضاع ضعف ، و قد يكون من بينهم نساء وأطفال وشباب، وأشخاص ذوو إعاقة وأشخاص منتمون إلى أقليات وفئات مهمشة، هم أكثر الناس عرضة للعنف والتجاوزات والانتهاكات؛

5 - يعرب عن قلقه كذلك إزاء الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان ووسائط الإعلام في الصومال، بمن فيهم الصحفيون والعاملون في وسائط الإعلام، لا سيما عن طريق المضايقة أو التوقيف التعسفي أو الاحتجاز المطول، ويشدد على ضرورة تعزيز احترام حرية التعبير والرأي ووضع حد للإفلات من العقاب ومساءلة كل من يرتكب جرائم من هذا القبيل؛

6 - يعرب عن قلقه إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في ’’ صوماليلاند ‘‘ في عام 2022 ، ولا سيما الزيادة الحادة في عدد الصحفيين المعتقلين، وإغلاق الإنترنت على الصعيد الوطني، واستخدام الشرطة للقوة المميتة خلال الاحتجاجات التي اندلعت في 11 آب/أغسطس، ويشجع سلطات ’’ صوماليلاند ‘‘ على دعم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي تمشيا ً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإعادة النظر في تنفيذ مشروع وسائط الإعلام، ومشروع القانون المتعلق بالجرائم الجنسية لعام 2018 ، الذي من شأنه تحسين حماية الصحفيين وحقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة؛

7 - يعرب عن قلقه كذلك إزا ء تهميش المنتمين إلى عشائر الأقليات والفئات المهمشة، بمن فيهم النساء والفتيات، فيما يتعلق بالفرص الاقتصادية والسياسية وصنع القرار في الصومال، ويشجع السلطات الصومالية على زيادة جهودها الرامية إلى توسيع فرص مشاركتهم في الشؤون العامة، اعترافاً باستمرار تعرض النساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات أكثر من غيرهن للعنف الجنسي والجنساني بسبب الفقر والتهميش و السلوكيات التمييزية؛

8 - يعرب عن بالغ قلقه لامتناع مجلس النواب عن اعتماد مشروع القانون المتعلق بالجرائم الجنسية الذي أقره مجلس الوزراء في أيار/مايو 2018 ، ولقراره عرض مشروع قانون بشأن ’’الجرائم المتعلقة بممارسة الجنس‘‘ بدلاً منه في آب/أغسطس 2020 ، وهو مشروع يتعارض مع التزامات الصومال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وبموجب الدستور الاتحادي المؤقت للصومال، ويشجع مجلس النواب على إعادة النظر في قراره وعرض مشروع القانون المتعلق بالجرائم الجنسية الذي أقره مجلس الوزراء في عام 2018 ؛

9 - يعرب عن قلقه إزاء التوقيع في آب/ أغسطس 2020 على قانون وسائط الإعلام المعدل لعام 2016 ، و إزاء أحكام قانون العقوبات لعام 1964 التي لا تمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل تلك التي تنص على السجن كعقوبة على الجرائم المتصلة بوسائط الإعلام، ويحث حكومة الصومال الاتحادية على النظر في إلغاء هذه الأحكام؛

10 - يعرب أيضاً عن قلقه إزاء العدد الكبير من أنواع الانتهاكات الستة الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، على نحو ما وقف عليه الأمين العام ووثقه في تقريره السنوي ( ) ، ويطلب إلى جميع أطراف النزاع اتخاذ التدابير المناسبة امتثال اً للقانون الدولي الإنساني الساري؛

11 - يعرب كذلك عن قلقه لأن تعرض الصومال لتغير المناخ والتدهور البيئي وحساسيته تجاه ذلك أمر جسيم وذو طابع هيكلي، و ل أن قابلية التأثر هذه من العوامل المفضية إلى الضعف والنزاع والحاجة إلى المساعد ات الإنسانية، بما في ذلك الجوع، وهو ما ينعكس في الأزمة الإنسانية الخطيرة في الصومال والمنطقة على نطاق أوسع؛

12 - يعترف بالجهود التي تبذلها الدول التي تستضيف لاجئين صوماليين، ويحث جميع الدول المضيفة على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي المتعلق باللاجئين، ويحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم المالي لتمكين الدول المضيفة من تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين الصوماليين في المنطقة، وعلى دعم إعادة إدماج العائدين إلى الصومال عندما تسنح الظروف، وتقديم الدعم إلى المشردين داخلياً في الصومال؛

13 - يسلم كذلك بالجهود التي يبذلها الصومال، رغم ما يواجهه من صعوبات ذاتية، من أجل قبول اللاجئين القادمين من بلدان أخرى في المنطقة وعدم إدارة ظهره لهم؛

14 - يهيب بحكومة الصومال الاتحادية والولايات الأعضاء في الاتحاد والجهات السياسية الرئيسية ذات المصلحة أن تعمل، بدعم من المجتمع الدولي، من أجل ما يلي:

(أ) إحراز تقدم عاجل نحو وضع الصيغة النهائية لدستور جديد عن طريق حوار شامل ومن ت ظم ورفيع المستوى على جميع الصعد، بما يشمل مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية وهادفة، بغية التوصل إلى اتفاق سياسي بين الحكومة الاتحادية وجميع الولايات الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الاتحادي من أجل الوفاء بالالتزامات السياسية والأمنية المشتركة، من خلال حوار شامل ومن ت ظم ورفيع المستوى على جميع الصعد، يعزز بناء السلام وسيادة القانون، ويحمي حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ويشمل وضع أحكام محددة الهدف تمكن وتيسر النهوض بالمرأة والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المنتمين إلى أقليات والفئات المحرومة في مجالات الوصول إلى العدالة والتعليم والصحة والمياه والأمن والانتعاش الاقتصادي؛

(ب) الإسراع في إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، وتزويدها بالموارد الكافية، لرصد وضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك تحديد عملية توظيف تتيح فرصاً متكافئة لتمثيل النساء والأشخاص المنتمين إلى فئات مهمشة والأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة على أساس قاعدة صوت واحد لكل شخص ، على مستوى الولايات الاتحادية والمقاطعات؛

(د) مواصلة التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام للصومال؛

(هـ) تشجيع اتباع نهج شامل وميسور للمشاركة السياسية على مستوى الحكومة الاتحادية والولايات الأعضاء في الاتحاد عن طريق ضمان فرص كاملة ومتساوية وهادفة للنساء، والمشردين داخليا، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المنتمين إلى أقليات، والفئات المهمشة، والاتفاق على نموذج انتخابي مستقبلي يشجع على الشمول في جميع المراحل؛

(و) الوفاء بالتزاماتها بإصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك عن طريق كفالة مشاركة المرأة مشاركة نشطة وهادفة في تنفيذ هيكل الأمن الوطني، وكفالة امتثال قوات ومؤسسات الأمن الصومالية للقانون الوطني والدولي المنطبق، إلى جانب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق منها بحماية الأفراد، في جملة أمور، من العنف الجنسي والعنف الجنساني ومنع عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وتعزيز المساءلة الداخلية والخارجية لجميع قوات ومؤسسات الأمن ذات الصلة، بما في ذلك عن طريق الاستفادة من تجربة الخلية المعنية بحصر الخسائر في صفوف المدنيين وتحليلها والتصدي لها التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال من أجل دعم تطوير سياسات وآليات لرصد الخسائر في صفوف المدنيين الصوماليين والحد منها ومنعها؛

(ز) تعزيز الإطار القانوني والتنفيذي لحماية الأطفال في الصومال، بما في ذلك عن طريق التنفيذ السريع لمشروع قانون حقوق الطفل، والنظر في الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، بهدف منع تجنيد الأطفال واستخدامهم بصورة غير مشروعة في القوات المسلحة بجميع أنواعها، بما في ذلك القوات العاملة على الصعيد الوطني والاتحادي والمحلي والجماعات من قبيل حركة الشباب، وال تعاون مع المنظمات المتخصصة، مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة، لضمان معاملة الجنود الأطفال السابقين والأطفال الذين استخدموا بصورة غير مشروعة في النزاعات المسلحة بوصفهم ضحايا وإعادة تأهيلهم، وفق اً للقواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، التي أقرتها الحكومة الاتحادية الصومالية، وتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتجاوزات ومحاسبتهم؛

(ح) تنفيذ إعلان المدارس الآمنة، الذي وافقت عليه حكومة الصومال الاتحادية في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 ، لضمان حماية المرافق التعليمية والطلاب والعاملين في مجال التعليم؛

(ط) الإسراع في تنفيذ البيان المشترك وتنفيذ خطة العمل الوطنية الجديدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع؛

(ي) الإسراع بوضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن واعتمادها وتنفيذها تنفيذا ً كاملا ً ، بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1325 ( 200 0 ) وقرارات المجلس اللاحقة بشأن هذه المسألة، علماً بأن مجلس الوزراء أقر ميثاقاً للمرأة الصومالية هدفه تعزيز مشاركة المرأة في بناء السلام والتقدم الاجتماعي والاقتصادي في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وإعادة البناء في الصومال؛

(ك) مراجعة قانون وسائط الإعلام المعدل الموقع في آب/أغسطس 2020 وضمان امتثاله للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسريع عمل المدعي الخاص للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين؛

(ل) الوفاء بالتزاماتها بوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب السائدة، ومحاسبة مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان عن طريق ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة، وإصلاح آليات العدالة الحكومية والتقليدية، وفق اً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وزيادة تمثيل المرأة في الجهاز القضائي وتحسين إمكانية لجوء النساء والأطفال إلى العدالة؛

(م) تشجيع البرلمان على اعتماد النص الأصلي لمشروع القانون المتعلق بالجرائم الجنسية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في عام 2018 ، وضمان أن يعكس أي مشروع قانون يُعتمد الالتزامات والتعهدات الدولية المتعلقة بحماية جميع النساء والأطفال، لا سيما الفتيات، وتنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين حسب الاقتضاء لمكافحة العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري وجميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، مع ضمان محاسبة المسؤولين عن العنف الجنسي والجنساني والاستغلال والاعتداء، بغض النظر عن وضعهم أو مكانتهم؛

(ن) مواصلة الاعتراف بأهمية الحوار الشامل وعمليات المصالحة المحلية من أجل تحقيق الاستقرار في الصومال، بما في ذلك في سياق إطار وعملية المصالحة الوطنية، ويدعو الحكومة الاتحادية والولايات الأعضاء في الاتحاد إلى تعزيز القيادة والمشاركة في تخفيف حدة التوترات والدخول في حوار بناء؛

(س) زيادة الدعم والموارد المخصّصة للوزارات والمؤسسات المسؤولة عن إقامة العدل وحماية حقوق الإنسان، لا سيما وزارة شؤون المرأة وتنمية حقوق الإنسان على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات ، بطرق منها توفير التمويل الكامل للبرنامج المشترك لحقوق الإنسان، الذي يشكل أداة رئيسية للوفاء بالتزامات الصومال في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب القضاء والشرطة والمؤسسات الإصلاحية؛

(ع) النظر في الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتصديق عليهما؛

(ف) الوفاء بالالتزام الذي قطعته على نفسها في مؤتمر القمة العالمي المعني بقضايا الإعاقة ، ولا سيما عن طريق دعم عمل الوكالة الوطنية المعنية بالإعاقة، وفق اً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ص) مواءمة سياسات الدولة وأطرها القانونية على الصعيدين الوطني والاتحادي مع الالتزامات السارية المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الالتزامات؛

(ق) معاملة المقاتلين السابقين معاملة تتفق مع الالتزامات السارية بموجب القوانين الوطنية والقانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

(ر) تنفيذ إعلان نيروبي بشأن الحلول الدائمة للاجئي الصومال وإعادة إدماج العائدين في الصومال، المعتمد في 25 آذار/مارس 2017 ؛

(ش) النهوض بأوضاع جميع الأشخاص المشردين داخلياً وحمايتهم، بما في ذلك حمايتهم من العنف الجنسي والعنف الجنساني، وكذلك من الاستغلال والاعتداء من جانب الموظفين الحكوميين أو الدوليين المدنيين والعسكريين، وتيسير إعادة الإدماج الطوعي أو العودة الطوعية لجميع المشردين داخلياً، بمن فيهم الفئات الأكثر هشاشة، في إطار يكفل سلامتهم وكرامتهم، وضمان إجراء عملية استشارية كاملة وتوخي الممارسات الفضلى لإعادة التوطين، وتوفير مواقع تتيح الوصول الآمن إلى الأغذية الأساسية والمياه الصالحة للشرب، والمأوى والسكن الأساسيين، والملابس الملائمة، والخدمات الطبية والمرافق الصحية الأساسية؛

(ت) كفالة تمكّن المنظمات الإنسانية من أن توصل خدماتها إلى من يحتاج إليها بصورة آمنة ومستمرة ودون تأخير أو عوائق، والاعتراف بحالة الهشاشة الشديدة التي يعيشها المشردون داخلياً، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستمرة ودون تأخير أو عقبات إلى المحتاجين حيثما كانوا في الصومال، والتقيد بحياد الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني ونزاهتها واستقلاليتها إزاء التدخلات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مع مواصلة مراعاة احتياجات الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية الذين تستدعي أوضاعهم مدّهم بمساعدة إنسانية؛

(ث) اعتبار الأطفال الذين يسرحون من القوات المسلحة والجماعات المسلحة أو يفصلون عنها بطرق أخرى ضحايا في المقام الأول وفقاً للقواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، التي أقرتها حكومة الصومال الاتحادية، والكف عن احتجاز الأطفال بتهم تتعلق بالأمن القومي عندما ي شكل هذا الاحتجاز انتهاكاً للقانون الدولي الساري؛

15 - يشدد على أهمية دور الخبراء الوطنيين والدوليين والحكومة الاتحادية في الرصد المشترك لحالة حقوق الإنسان في الصومال وإعداد التقارير بشأنها، والدور الحيوي الذي يمكن أن تضطلع به الجهات المعنية برصد حقوق الإنسان في تقييم وضمان نجاح مشاريع المساعدة التقنية، التي يجب أن تكون بدورها لفائدة جميع الصوماليين؛

16 - يؤكد أهمية اضطلاع بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية للصومال بولايتها في كامل أنحاء الصومال، وضرورة تعزيز التآزر بين أعمالها وأعمال مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛

17 - يشيد بعمل الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال؛

18 - يقرر تجديد ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال، في إطار البند 10 من جدول الأعمال، لمدة سنة واحدة من أجل تقييم حالة حقوق الإنسان في الصومال ورصدها وإعداد تقارير بشأنها، بهدف تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان؛

19 - يقر بالتقدم الذي أحرزه الصومال وبتعاونه مع هيئات الأمم المتحدة، بما فيها المفوضية السامية وولاية الخبيرة المستقلة منذ إنشائها في عام 1993 ، ويسلم أيض اً بأن حالة حقوق الإنسان في الصومال تحدد الإجراء الأنسب الذي يتعين على مجلس حقوق الإنسان اتخاذه، ويرحب في هذا الصدد بخطة الانتقال نحو مشاركة مواضيعية أعمق مع الإجراءات الخاصة للمجلس وسائر الخبراء، ومع المفوضية السامية ، على نحو ما اقترحته الخبيرة المستقلة، بالتعاون مع حكومة الصومال الاتحادية، في أحدث تقرير لها ( ) ، ضمنته خطوات ومعايير واضحة يُسترشد بها في إجراءات المتابعة المناسبة التي يتخذها مجلس حقوق الإنسان، مع مراعاة توصيات الخبيرة المستقلة والتزامات الصومال في مجال حقوق الإنسان؛

20 - يطلب إلى الخبيرة المستقلة أن تواصل العمل عن كثب مع الحكومة الاتحادية والسلطات المختصة الأخرى على الصعيدين الوطني ودون الوطني، ومع جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، والاتحاد الأفريقي، وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، والمجتمع المدني وجميع الآليات المعنية بحقوق الإنسان، وأن يساعد الصومال على تنفيذ ما يلي:

(أ) التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان؛

(ب) قرارات مجلس حقوق الإنسان وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، بما يشمل التقارير المعتادة ذات الصلة بالموضوع؛

(ج) التوصيات المقبولة في سياق الاستعراض الدوري الشامل؛

(د) الالتزامات والسياسات والتشريعات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والرامية إلى تعزيز فرص تمكين المرأة والشباب والأشخاص المنتمين إلى فئات مهمشة مثل عشائر الأقليات، وحرية التعبير والتجمع، وحماية وسائط الإعلام والمجتمع المدني، بمن في ذلك النساء المشاركات في بناء السلام، وإمكانية وصول النساء والأقليات إلى العدالة والمساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهن، وتعزيز قدرات الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن إقامة العدل وحماية حقوق الإنسان؛

21 - يطلب أيضاً إلى الخبيرة المستقلة أن تقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين؛

22 - يطلب كذلك إلى الخبيرة المستقلة أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان آخر المستجدات في تقريرها عن التقدم المحرز في تنفيذ المعايير والمؤشرات الواردة في الخطة الانتقالية لتوجيه الإجراءات التي سيتخذها المجلس في المستقبل؛

23 - يطلب إلى المفوضية السامية ووكالات الأمم المتحدة المعنية الأخرى أن تزود الخبيرة المستقلة بكل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقنية ومالية لتضطلع بولايتها على أكمل وجه؛

24 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي .

الاجتماع 44

7 تشرين الأول/أكتوبر 2022

[اعتمد دون تصويت.]