مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والأربعون

30 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 2020

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 16 تموز/يوليه 2020

44 / 11 - ولاية الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد جميع القرارات والمقررات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن مسألة حقوق الإنسان والتضامن الدولي،

وإذ يشير إلى قراريْه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن يضطلع جميع المكلفين بولايات بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يشدد على أن عمليات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن تُنفَّذ على نحو يتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،

وإذ يذكّر بأن الدول تعهدت، في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 1993 ، بأن تتعاون على ضمان تحقيق التنمية وإزالة العقبات التي تعترضها، وأكدت أن على المجتمع الدولي أن يعزز التعاون الدولي الفعال بغرض إعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترضها،

وإذ يؤكّد من جديد أن المادة 4 من إعلان الحق في التنمية تنص على ضرورة القيام بعمل مستمر لتعزيز تنمية البلدان النامية على نحو أسرع، وأن التعاون الدولي الفعال، باعتباره تكملة لجهود البلدان النامية، أمر أساسي لتزويد هذه البلدان بالوسائل والتسهيلات الملائمة لدعم تنميتها الشاملة،

وإذ يُقرّ بعدم كفاية ما يولى من اهتمام للتضامن الدولي باعتباره عنصراً حيوياً في جهود البلدان النامية الرامية إلى إعمال حق شعوبها في التنمية وتعزيز تمتع الجميع تمتعاً كاملاً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ يعيد في هذا السياق تأكيد الأهمية الحاسمة للتضامن الدولي في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، 

وإذ يعرب عن قلقه إزاء عدم وجود قدر كاف من التضامن مع البلدان النامية في سياق التصدي لجائحة مرض فيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) ومعالجة تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي الجسيم،

وإذ يشدد على ما يكتسيه التضامن والتعاون الدوليان من أهمية في سياق المعالجة الفعالة لتحديات الأزمة العالمية الراهنة التي تسببت فيها جائحة كوفيد- 19 ،

وإذ يؤكّد من جديد أن الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة اقتصادياً والبلدان النامية لا يمكن تحمّلها وأنها تعوق إعمال حقوق الإنسان في المجتمع الدولي وتحتِّم على كل دولة أن تبذل، حسب قدراتها، كل ما في وسعها من أجل سد تلك الفجوة،

وإذ يؤكّد أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعمال الحق في التنمية يقتضيان اتباع نهج وتفكير وعمل أكثر استنارة وفق ما يقتضيه الشعور بالانتماء إلى الجماعة والتضامن الدولي،

وقد صمّم على اتخاذ خطوات جديدة للمضي قُدُماً بالتزام المجتمع الدولي نحو إحراز تقدّم كبير في المساعي المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال بذل جهود متزايدة ومستمرة في إطار التعاون والتضامن الدوليين،

وإذ يؤكّد ضرورة إقامة روابط جديدة ومنصفة وعالمية تقوم على الشراكة والتضامن بين الأجيال من أجل بقاء البشرية،

وقد عقد العزم على العمل جاهداً من أجل ضمان توعية الأجيال الحاضرة بمسؤولياتها تجاه الأجيال المقبلة توعيةً كاملة، وجعل بناء عالم أفضل للأجيال الحاضرة والمقبلة على السواء أمراً ممكناً،

1- يؤكد مجدداً الاعتراف الوارد في الإعلان الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات أثناء مؤتمر قمة الألفية بأن التضامن في العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين قيمةٌ أساسيةٌ، والذي جاء فيه أن التحديات العالمية يجب أن تُدار على نحو يكفل توزيع التكاليف والأعباء بصورة عادلة وفقاً لمبدأي الإنصاف والعدالة الاجتماعية الأساسيين، وأنّ من يعانون أو من يستفيدون أقل من غيرهم يستحقون المساعدة ممن يستفيدون أكثر؛

2- يؤكّد مجدداً أيضاً أن التضامن الدولي لا يقتصر على المساعدة والتعاون أو المعونة أو الأعمال الخيرية أو المساعدة الإنسانية على المستوى الدولي؛ بل هو مفهوم أوسع ومبدأ يتضمّن الاستدامة في العلاقات الدولية، لا سيما العلاقات الاقتصادية الدولية، والتعايش السلمي بين جميع أعضاء المجتمع الدولي، والمساواة في الشراكة، والإنصاف في اقتسام الفوائد والأعباء؛

3- يعرب مجدداً عن تصميمه على الإسهام في حل المشاكل التي يواجهها العالم في الوقت الحاضر عن طريق تعزيز التعاون الدولي، وعلى تهيئة الظروف الكفيلة بضمان عدم تعريض احتياجات ومصالح الأجيال المقبلة للخطر بسبب أعباء الماضي، وعلى ترك عالم أفضل للأجيال المقبلة؛

4- يؤكد مجدّداً أن تعزيز التعاون الدولي واجب من واجبات الدول وأن هذا الواجب ينبغي أن يُنفّذ دونما شرط وعلى أساس الاحترام المتبادل وبالامتثال التام لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة الدول، مع مراعاة الأولويات الوطنية؛

5- يقرّ بأن التضامن الدولي يجب أن يكون مبدأً تأسيسياً جديداً يقوم عليه القانون الدولي المعاصر؛

6- يقرّ أيضاً بأن هناك تعبيراً عارماً عن التضامن من الدول، فرادى وجماعات، ومن المجتمع المدني والحركات الاجتماعية العالمية وعدد لا يُحصى من ذوي النوايا الحسنة الذين يمدون يد العون للآخرين، وبأن هذا التضامن يُمارَس عموماً على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛

7- يعترف بازدياد حاجة الدول وغيرها من الجهات الفاعلة إلى التآزر والعمل الجماعي في إطار قائم على التضامن؛

8- يحث جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة على تكثيف الجهود وتعزيز التضامن والتعاون في هذا الوقت العصيب للغاية؛

9- يحيط علماً بتقرير الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي ( ) ؛

10- يقرر تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي لفترة ثلاث سنوات؛

11- يطلب إلى جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة أن تجعل حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي في صلب أنشطتها، وأن تتعاون مع الخبير المستقل في أداء مهام ولايته، وأن تزوِّده بجميع المعلومات الضرورية التي يطلبها، كما يطلب إلى الدول أن تنظر جدياً في الاستجابة لطلبات الخبير المستقل بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الاضطلاع بمهام ولايته على نحو فعال؛

12- يطلب إلى الخبير المستقل أن يواصل المشاركة في المحافل الدولية والأنشطة الرئيسية ذات الصلة بغرض إبراز أهمية التضامن الدولي في إعمال خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، لا سيما أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، ويدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات ذات الصلة إلى تيسير مشاركة الخبير المستقل مشاركة مُجدية في هذه المحافل الدولية والأنشطة الرئيسية؛

13- يطلب أيضاً إلى الخبير المستقل أن يواصل، في سياق ما يعده من تقارير، بحث سُبُل ووسائل تخطي العقبات القائمة والناشئة التي تعترض إعمال حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي، بما في ذلك تحديات التعاون الدولي، وأن يلتمس آراء ومساهمات الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدو لية ذات الصلة في هذا الصدد؛

14- يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تزويد الخبير المستقل بجميع الموارد البشرية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايته على نحو فعال؛

15- يطلب من جديد إلى الخبير المستقل أن يضع في الاعتبار نتائج جميع مؤتمرات القمة العالمية الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة وغيرها من المؤتمرات العالمية والاجتماعات الوزارية المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، وأن يواصل، في إطار الاضطلاع بولايته، التماس آراء ومساهمات الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛

16- يطلب إلى الخبير المستقل أن يقدم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛

17- يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.

الجلسة 27 16 تموز/يوليه 2020

[اعتُمِد بتصويت مسجَّل بأغلبية 31 صوتاً مقابل 15 ، وامتناع عضو واحد عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون:

الأرجنتين ، أرمينيا ، إريتريا ، أفغانستان ، إندونيسيا ، أنغولا ، أوروغواي ، باكستان ، البحرين ، البرازيل ، بنغلاديش ، بوركينا فاسو ، بيرو ، توغو ، جزر البهاما ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، السنغال ، السودان ، شيلي ، الصومال ، الفلبين ، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) ، فيجي ، قطر ، الكاميرون ، ليبيا ، موريتانيا ، ناميبيا ، نيبال ، نيجيريا والهند

المعارضون:

إسبانيا ، أستراليا ، ألمانيا ، أوكرانيا ، إيطاليا ، بلغاريا ، بولندا ، تشيكيا ، جزر مارشال ، جمهورية كوريا ، الدانمرك ، سلوفاكيا ، النمسا ، هولندا واليابان

الممتنعون عن التصويت:

المكسيك.]