الأمم المتحدة

A/HRC/RES/54/14

الجمعية العامة

Distr.: General

13 October 2023

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والخمسون

11 أيلول/سبتمبر - 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023

54 /14 - حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد المواد ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحمي الحق في الحياة، وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية،

وإذ يشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 20 (د- 36 ) المؤرخ 29 شباط/فبراير 1980 ، الذي قررت فيه اللجنة إنشاء فريق عامل من خمسة أعضاء للعمل كخبراء بصفتهم الشخصية ولدراسة المسائل ذات الصلة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وأيضا إلى جميع القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع، ولا سيما قرارا مجلس حقوق الإنسان 7 / 12 المؤرخ 27 آذار/مارس 2008 و 16 / 16 المؤرخ 24 آذار/ مارس 2011 ، التي جدد فيها المجلس بتوافق الآراء ولاية الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وكذلك مقرر المجلس 25 / 116 المؤرخ 27 آذار/مارس 2014 ، وقرارات المجلس 21 / 4 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012 ، و 27 / 1 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2014 ، و 36 / 6 المؤرخ 28 أيلول/ سبتمبر 2017 ، و 45 / 3 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ،

وإذ يشير أيضا ً إلى قرار الجمعية العامة 47 / 133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 ، الذي اعتمدت الجمعية العامة بموجبه الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بوصفه مجموعة مبادئ للدول، وإلى قرار الجمعية 61 / 177 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 ، الذي اعتمدت بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي دخلت حيز النفاذ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، وقرارات الجمعية 70 / 160 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 و 74 / 161 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2019 و 76 / 158 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2021 ،

وإذ يشير كذلك إلى أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، وأنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو خطر حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة طوارئ أخرى، لتبرير حالات الاختفاء القسري،

وإذ يرحب بتوقيع 98 دولة على الاتفاقية وتصديق 72 دولة عليها أو انضمامها إليها، وإذ يسلم بأن تنفيذها يشكل إسهاما كبيرا في وضع حد للإفلات من العقاب وفي تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان للجميع،

وإذ يشير إلى الذكرى السنوية الثلاثين للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وإلى تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بشأنه، الذي أبرز فيه مساهمة الإعلان في إحراز تقدم في القانون الدولي المتعلق بحالات الاختفاء القسري، وإنشاء الفريق العامل، والذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهو ما أتاح فرصة لاستعراض أثر الاتفاقية الإيجابي ومناقشة السبل وأفضل الممارسات الكفيلة بمنع حالات الاختفاء القسري ومكافحة الإفلات من العقاب بطرق منها تشجيع التصديق العالمي على الاتفاقية،

وإذ يساوره بالغ القلق بصفة خاصة إزاء تزايد حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق شتى من العالم، بما فيها حالات الاعتقال والاحتجاز والاختطاف التي تندرج في إطار حالات الاختفاء القسري أو ترقى إليها، وتزايد عدد التقارير عما يتعرض لـه الشهود على حالات الاختفاء أو أقارب المختفين من مضايقة وابتزاز وسوء معاملة وتخويف، بما في ذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ يشير إلى أن الاتفاقية تنص على حق الضحايا في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بظروف الاختفاء القسري، والتقدم المحرز في التحقيق ونتائجه، ومصير الشخص المختفي، وتنص على ضمان حصول أي شخص له مصلحة مشروعة على المعلومات المتعلقة بمكان وجود الشخص المحروم من حريته، وتحدد التزامات الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة في هذا الصدد،

وإذ يلاحظ باهتمام توصية الفريق العامل بضرورة تقديم المزيد من المساعدة لأفراد الأسر، بما يشمل النساء، وأفراد المجتمع المدني لتمكينهم من إبلاغ الفريق العامل بحالات الاختفاء القسري المزعومة، نظرا لأن نقص الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري لا يزال، في عدد كبير من الحالات، يمثل مشكلة كبرى ناجمة عن أسباب شتى من جملتها الخوفُ من الانتقام وضعف إقامة العدل والفقر والأمية،

وإذ يلاحظ باهتمام مشروع عقد مؤتمر عالمي للتشجيع على التصديق على الاتفاقية الذي ناقشته اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في دورتها الخامسة والعشرين،

وإذ يحيط علما ً مع الاهتمام بأحدث التقارير المواضيعية التي أعدها الفريق العامل، بما في ذلك التقارير المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة وحالات الاختفاء القسري،

وإذ يقر بأن أعمال الاختفاء القسري قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية كما ورد تعريفها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

وإذ يرحب بقرار الجمعية العامة إعلان يوم 30 آب/أغسطس يوما دوليا لضحايا الاختفاء القسري، وكذلك بما قررته الجمعية العامة في قرارها 65 / 196 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 من إعلان يوم 24 آذار/مارس، عملا بتوصية مجلس حقوق الإنسان في قراره 14 / 7 المؤرخ 17 حزيران/ يونيه 2010 ، اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، ودعوتها الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين إلى الاحتفال بهذين اليومين،

وإذ يعترف بأن دولا كثيرة تتعاون مع الفريق العامل، بما في ذلك عن طريق الرد على رسائله والتماس مساعدته التقنية بشأن المسائل المتعلقة بالاختفاء القسري،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 المتعلق ببناء مؤسسات المجلس و 5 / 2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007 ، وإذ يشدد على وجوب أن يضطلع أصحاب الولايات بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

1 - يهيب بجميع الدول التي لم توقع بعد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو تصدق عليها أو تنضم إليها أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية، وأن تنظر أيضا ً في الخيار المنصوص عليه في المادتين 31 و 32 من الاتفاقية فيما يتعلق باللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، ويشجع في هذا الصدد جميع الدول على التحضير للمؤتمر العالمي المقبل للتشجيع على التصديق على الاتفاقية، المقرر عقده عام 2024 ، والمشاركة فيه؛

2 - يهيب بالدول التعاون مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والرد إيجابا على طلبات الزيارات الذي يقدمها؛

3 - يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يواصلا جهودهما المكثفة من أجل مساعدة الدول المهتمة على أن تصبح أطرافا في الاتفاقية، وفي الوقت نفسه الاعتراف بأن عددا هاما من الدول يؤيد التصديق العالمي عليها؛

4 - يحيط علما ً بتقارير الفريق العامل، ويشجع الدول على إيلاء الاعتبار الواجب للتعليقات والتوصيات الواردة فيها؛

5 - يرحب بالعمل الهام الذي اضطلع به الفريق العامل لمعالجة جميع حالات الاختفاء القسري؛

6 - يشجع الفريق العامل على مواصلة استكشاف المسائل المتعلقة بحالات الاختفاء القسري ومواصلة تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان، وفقا لولايته، مع إتاحتها بجميع اللغات الرسمية تيسيراً لنشرها؛

7 - يرحب بالتعاون القائم بين الفريق العامل واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وكذلك مع غيرهما من الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات المعنية، كل في إطار ولايته، ويشجعهما على مواصلة تعاونهما في المستقبل؛

8 - يقرر تمديد ولاية الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لفترة ثلاث سنوات أخرى، وفقاً للأحكام الواردة في قرار المجلس 7 / 12 ؛

9 - يهيب بالدول التي لم تقدم ردوداً موضوعية بشأن الادعاءات بوقوع حالات اختفاء قسري في بلدانها أن تقدم تلك الردود وأن تولي الاهتمام الواجب للتوصيات ذات الصلة المتعلقة بهذا الموضوع التي أوردها الفريق العامل في تقاريره؛

10 - يشجع الفريق العامل على أن يواصل، وفقاً لأساليب عمله، تزويد الدول المعنية بمعلومات ذات صلة ومفصلة بشأن ادعاءات الاختفاء القسري من أجل تيسير رد سريع وموضوعي على هذه الرسائل من دون المساس بحاجة الدول المعنية إلى التعاون مع الفريق العامل ؛

11 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الفريق العامل بجميع الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بولايته على أكمل وجه؛

12 - يقرر مواصلة نظره في مسألة الاختفاء وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 46

11 تشرين الأول/أكتوبر 2023

[اعت ُ مد من دون تصويت].