مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة و العشرون

البند 10 من جدول الأعمال

المساعدة التقنية وبناء القدرات

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

23 / 22 تقديم المساعدة التقنية إلى كوت ديفوار في مجال حقوق الإنسان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، و ب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

وإذ يشير أيضاً إلى قراريه 5/1 بشأن إنشاء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ل لمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أنه ينبغي للمكلف بالولاية أن يؤدي مهامه وفقاً لهذين القرارين ولمرفقيهما،

وإذ يشير ك ذ ل ك إلى قراريه دإ -14 /1 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2010 و16/25 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011 بشأن حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار و قراريه 17/21 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011 المتعلق بإنشاء ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار ، و20/19 المؤرخ 6 تموز/ يوليه 2012 المتعلق بتمديد ولاية الخبير المستقل،

وإذ يؤكد من جديد أن من مسؤولية جميع الدول تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد ين الدولي ين الخاص ين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،

وإذ يرحب بتنظيم الانتخابات المحلية (على مستوى البلديات والمقاطعات) في كوت ديفوار في 21 نيسان/أبريل 201 3 ، مُؤذنة بالانتهاء من إقامة المؤسسات الوطنية،

وإذ يلاحظ أن حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار ، رغم ما شهدته من تحسن مبين في تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار ( ) ، تظل هشة نسبياً نظراً للتحديات العديدة التي تواجهها، ولا سيما في مجال إحلال السلام، والمصالحة الوطنية، ومكافحة الإفلات من العقاب، وإصلاح قطاع الأمن،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء تجدّد الهجمات المسلحة على القوات الجمهورية لكوت ديفوار وقوات الأمم المتحدة أثناء اضطلاعه ا بولاية حماية المدنيين المنوطة به ا ،

1- يدين تجدّد الهجمات التي تشنّها عناصر مسلحة غير محددة الهوية في كوت ديفوار ، والتي قد تنسف ما يبذله شعب كوت ديفوار والمجتمع الدولي من جهود مشتركة من أجل القضاء نهائياً على آثار الأزمة التي أعقبت الانتخابات في كوت ديفوار ؛

2- يش ج ب الهجوم على مخيم ناهيبلي للمشردين داخليا ً، ويحث حكومة كوت ديفوار على الإسراع بالتحقيقات الجارية من أجل تحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى الهيئات القضائية المختصة؛

3- يرحب بالتحسّن الكبير في الجانب الأمني في كوت ديفوار ، وبإنشاء وحدة التحقيق الخاصة ومجلس الأمن القومي، ولا سيما فيما يتصل بمه م ّ تيْهما المتعلقتين بالإنذار المبكر ومنع انتهاكات حقوق الإنسان؛

4 - يرحب بتعاون حكومة كوت ديفوار المستمر مع آليات منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالتزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ويشجع على مواصلة الجهود الرامية إلى وضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاة مرتكبيها و تقديم المساعدة لل ضحايا؛

5 - يحيط علماً بتقارير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار وبتوصياته ؛

6 - يرحب بتعهدات حكومة كوت ديفوار أثناء الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بتأييد توصيات الخبير المستقل المتصلة على وجه الخصوص بتوطيد الديمقراطية، ومكافحة الإفلات من العقاب عن طريق نظام العدالة ، وتعزيز التعدد ية السياسي ة الجامعة ، والتعدد ية الثقافي ة والديني ة ؛

7- يرحب أيضاً في هذا الصدد بإنشاء إطار سياسي للحوار الدائم الرامي إلى تيسير التعددية السياسية الجامعة، والتصديق على نظام روما الأساسي، واعتماد القواعد الجديدة الواردة في قانون الأسرة والتي تنص على المساواة بين الرجال والنساء في الزواج، و تشكل تقدماً كبيراً يعزز الإطار التشريعي، و يؤدي بالتالي إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ووضع حد للإفلات من العقاب؛

8- يحيط علماً ببدء محاكمة بعض عناصر القوات الجمهورية لكوت ديفوار ، وعقد مؤتمر دولي عن الإفلات من العقاب نَظّمه الخبير المستقل في ياموسوكرو في الفترة من 21 إلى 23 شباط/فبراير 2013 ؛

9- يحث حكومة كوت ديفوار و كل الجهات الفاعلة المعنية على دعم التنفيذ الفعال لولاية لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة في كوت ديفوار ، ويدعو هذه اللجنة إلى أن تبذل قصاراها من أجل تحقيق ما يُعلّقُه عليها شعب كوت ديفوار والمجتمع الدولي من آمال في جبْر الضرر وضمان عدم تكرار الانتهاكات؛

10- يحيط علماً ب نشر أعمال لجنة ا لتحقيق ال وطنية في كوت ديفوار ، ال مكلفة بالتحقيق في ال وقائع و ال ملابسات المتعلقة ب ادعاءات الاعتداءات الخطيرة والانتهاكات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان في كوت ديفوار بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، ويُثني على وجاهة استنتاجات تلك اللجنة وتوصياتها، ويحث حكومة كوت ديفوار على التجاوب معها؛

11- يشجع حكومة كوت ديفوار على مواصلة التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتنفيذ هذه الصكوك، و التقيد باشتراطاتها المتعلقة ب إعداد تقارير دورية، وتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛

12- يلاحظ بقلق استمرار هشاشة الوضع الإنساني في ال ميدان ويطلب إلى هيئات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة المختصة أن تواصل التعاون مع حكومة كوت ديفوار لتقدم إلى اللاجئين والمشردين داخلياً، وفقاً للترتيبات التي وضعتها الحكومة ، المساعدة الكفيلة بتيسير عودتهم إلى بيوتهم بأمان و بمحض إرادتهم ؛

13- يلاحظ بقلق أيض اً استمرار وتواتر ادعاءات وقوع أعمال عنف ضد النساء والأطفال، ويطلب إلى حكومة كوت ديفوار ألا تدّخر جهداً في التحقيق في هذه الادعاءات؛

14 - ي طلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن ت واصل تقديم المساعدة التقنية التي طلبتها حكومة كوت ديفوار ، ولا سيما دعم لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة، والعمل مع الحكومة لتحديد مجالات مساعدة أخرى ت ُ عين كوت ديفوار في عزمها على ا لوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان؛

1 5 - يطلب إلى المجتمع الدولي أن يواصل دعمه لعملية الإعمار و المصالحة الجارية في كوت ديفوار ، وأن يقدم العون المطلوب في المجالات المحددة التي تكون فيها هذه المساعدة ضرورية ولا سيما تعزيز قدرات هياكل مكافحة العنف ضد النساء والأطفال ؛

16 - يدعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود التي تبذلها كوت ديفوار ومؤسساتها على الصعيد الوطني بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد وإلى الاستجابة ل لطلبات التي قدمتها للحصول على المساعدة التقنية في المجال ات الإنسان ية والتعليمي ة والصحي ة والاقتصادي ة والاجتماعي ة ؛

1 7 - يدعو أيضاً المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم اللجنة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، في إطار برامج المساعدة التقنية وتعزيز القدرات، بغية تمكينها من المساهمة الفعالة في حماية الحقوق الأساسية لشعب كوت ديفوار وتعزيزها، وفقاً لمبادئ باريس؛

1 8 - يقرر بناء على ذلك تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار سنة واحدة تمتد من الدورة الثالثة و العشرين إلى الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان؛

19 - ي طلب إلى الخبير المستقل أن ي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان تقريراً في دورته الخامسة والعشرين وتوصيات في دورته السادسة والعشرين ؛

20 - يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

الجلسة 40

14 حزيران/يونيه 2013

[اعتمد دون تصويت.]