الأمم المتحدة

A/HRC/RES/53/9

الجمعية العامة

Distr.:General

20 July 2023

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والخمسون

19 حزيران/ يونيه - 14 تموز/يوليه 2023

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 12 تموز/يوليه 2023

53/ 9- الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وإذ يكرر إدانته الشديدة للاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذي يشكل جريمة وخطراً جسيماً يهدد كرامة الإنسان وسلامته البدنية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة،

وإذ يشير إلى جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبخاصة قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، التي تتناول موضوع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال،

وإذ يؤكد من جديد المبادئ المنصوص عليها في صكوك وإعلانات حقوق الإنسان ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وبشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

وإذ يؤكد من جديد كذلك الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري لعام 1930 (رقم 29 )، وبروتوكول عام 2014 الملحق بها، واتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182 )، وتوصية العمل الجبري (التدابير التكميلية) لعام 2014 (رقم 203 )، وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل،

وإذ يشير إلى اتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189 )، والتوصية المتعلقة بالعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 201 )، الصادرتين عن منظمة العمل الدولية،

وإذ يشير أيضاً إلى اعتماد الجمعية العامة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ( ) ، ولا سيما غايات أهداف التنمية المستدامة 5 - 2 و 8 - 7 و 16 - 2 المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات كافة في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار والاستغلال الجنسي وغيره من أنواع الاستغلال؛ واتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على العمل الجبري وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالأشخاص وضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025 ؛ وإنهاء ما يتعرض له الأطفال من سوء معاملة واستغلال واتجار بالأشخاص ومن تعذيب وعنف بأشكالهما كافة،

وإذ يلاحظ أن دعم التنمية، بما في ذلك في المناطق الريفية، ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من العوامل التي تجعل الناس عرضة للاتجار يمكن أن يسهما في التقليل إلى أدنى حد من خطر الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في العمل، ويشير إلى نداء ديربان من أجل العمل على القضاء على عمل الأطفال.

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة إعلان يوم 30 تموز/يوليه يوماً عالمياً لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في قرارها 68 / 192 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 ،

وإذ يشير أيضاً إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص ( ) وإلى الشرح الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأنها،

وإذ يؤكد من جديد أن الاتجار بالأشخاص يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق أو يبطل التمتع بها، وأنه لا يزال يمثِّل تحدياً خطيراً للبشرية ويتطلب تقييماً واستجابة منسقين على المستوى الدولي وتعاوناً حقيقياً متعدد الأطراف وعلى المستويين الإقليمي والثنائي فيما بين بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد من أجل القضاء عليه،

وإذ يسلِّم بأن ضحايا الاتجار بالأشخاص كثيراً ما يتعرضون لأشكال متعددة ومتقاطعة من التمييز والعنف لأسباب من بينها نوع الجنس، والسن، والعرق، والإعاقة، والانتماء الإثني، والثقافة، والديانة، وكذلك الأصل القومي أو الاجتماعي أو أي وضع آخر، بما في ذلك الوضع من حيث الهجرة، وبأن أشكال التمييز هذه قد تصب في حد ذاتها في تفاقم الاتجار بالأشخاص،

وإذ يسلم أيضاً بأن عدم المساواة بين الجنسين، والفقر، والتشريد القسري، والبطالة، وقلة الفرص الاجتماعية والاقتصادية، وقلة فرص الوصول إلى التعليم، والعنف الجنساني، والتمييز، والتهميش هي بعض من العوامل، وليست كل العوامل، التي تسهم في زيادة تعريض الأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، لخطر الاتجار،

وإذ يشير إلى الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي يتناول، في جملة أمور، مسألة الاتجار بالأشخاص في سياق الهجرة الدولية،

وإذ يسلم بأهمية استكشاف الصلة بين الهجرة والاتجار بالأشخاص، ويلاحظ أن توافر فرص الهجرة النظامية يمكن أن يكون أحد السبل للحد من خطر الاتجار بالأشخاص،

وإذ يلاحظ مع القلق أن جانباً من الطلب الذي يشجع الاستغلال الجنسي واستغلال العمالة ونزع الأعضاء بشكل غير قانوني يلبَّى عن طريق الاتجار بالأشخاص، ويدرك أن الأرباح المجزية التي يحققها المتّجرون والطلب الذي يشجع جميع أشكال الاستغلال هما من دوافع الاتجار بالأشخاص،

وإذ يرحب بصورة خاصة بالجهود التي تبذلها الدول، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية، من أجل التصدي لمشكلة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، بما في ذلك الفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص الذي أنشأه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ( ) ، والإعلان السياسي لعام 2021 المتعلق بتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ( ) وفريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص،

وإذ يشير إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإلى واجبات الدول ومسؤوليات المؤسسات التجارية المنصوص عليها في هذه المبادئ،

وإذ يضع في اعتباره أن على المؤسسات التجارية مسؤولية احترام حقوق الإنسان وبذل العناية الواجبة لمنع الاتجار، ووضع إجراءات فعالة لتحديد حالات الاتجار والعمل الجبري، بما فيه عمل الأطفال الجبري في عملياتها، بما في ذلك في سلاسل التوريد الخاصة بها، لضمان إحالة الحالات إلى الدوائر المناسبة، وإتاحة سبل انتصاف للعمال في حالات الاستغلال،

وإذ يضع في اعتباره أيضاً أن على جميع الدول بذل العناية الواجبة لمنع الاتجار بالأشخاص والتحقيق في حالاته ومعاقبة مرتكبيه ودعم ضحاياه، بمن فيهم الناجون، وتمكينهم واتخاذ الترتيبات اللازمة لحمايتهم وضمان وصولهم إلى سبل الانتصاف، وأن عدم القيام بذلك ينتهك ويعوق أو يُبطل التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهم،

وإذ يُسلم بأن القطاع الزراعي قطاع تشتد فيه خطورة الاتجار بالأشخاص، بمن فيهم النساء والفتيات اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية والعمال الزراعيون في الهجرة الموسمية والمؤقتة والدائرية،

وإذ يضع في اعتباره الآثار الضارة لتغير المناخ على الزراعة والأمن الغذائي، التي تعرض المجتمعات الزراعية والأشخاص في المناطق الريفية والنائية لخطر الاتجار بالأشخاص،

وإذ يرحب بعمل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في مجال تحسين المساءلة وإتاحة سبل الانتصاف لضحايا تجاوزات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية،

واقتناعاً منه بضرورة حماية جميع ضحايا الاتجار ومساعدتهم مع إيلاء الاحترام الكامل لكرامة الضحايا وحقوق الإنسان الواجبة لهم،

1 - يحث الدول على حماية حقوق الإنسان الواجبة لضحايا الاتجار واحترامها وإعمالها من خلال تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وتمكينهم ودعمهم ومساعدتهم، بمن فيهم الناجون، من الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، بما في ذلك في القطاعات التي يشتد فيها خطر الاتجار بالأشخاص، مثل قطاع الزراعة، وذلك عن طريق ما يلي:

(أ) توفير الحماية لضحايا الاتجار ومدهم بمساعدة فعالة وكافية ومراعية للاعتبارات الجنسانية وللطفل ولحالة الإعاقة ومركزة على الضحايا ومراعية للصدمات النفسية ومتعددة التخصصات، ومراعاة مُعاليهم المباشرين أيضاً، على أساس الاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأشخاص، بما يشمل اتخاذ تدابير ملائمة للأطفال، على ألا تكون مشروطة بتعاونهم مع سلطات إنفاذ القانون؛

(ب) النظر في تعزيز التحديد المبكر للضحايا المحتملين للاتجار بالبشر بمجرد ضبط أوجه الهشاشة، وذلك مثلاً بوضع إجراءات في أماكن وصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لتحديد مؤشرات هشاشة المهاجرين، بما في ذلك حيال الاتجار والاستغلال، وتقديم الدعم والمساعدة المبكرين أيضاً للأشخاص المعرضين لخطر الاتجار بالبشر؛

(ج) الاعتراف الكامل بحقوق الضحايا وتنفيذ مبدأ عدم المعاقبة، وفقاً للنظم القانونية الوطنية لكل بلد، باتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك من خلال السياسات والتشريعات، لضمان حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من الملاحقة القضائية أو العقاب على الأفعال التي أُجبروا على ارتكابها كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، وعدم إعادة إيذاء الضحايا، بمن فيهم الناجون، جراء الإجراءات التي تتخذها السلطات الحكومية؛

(د) النظر، عن طريق شراكات أصحاب المصلحة المتعددين مع المجتمع المدني والمؤسسات التجارية وذوي الصلة من أصحاب المصلحة، في إمكانية وضع استراتيجيات إدماج طويلة الأجل تستند إلى خطط مبتكرة لاكتساب المهارات من أجل تمكين ضحايا الاتجار وتيسير وصولهم إلى سوق العمل، بما يتماشى مع الأطر القانونية المحلية؛

(هـ) مكافحة العنصرية وكره الأجانب وجميع أشكال التمييز وما يتصل بذلك من تعصب على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الدين أو المعتقد، وهي عوامل تزيد من هشاشة الأشخاص المعرضين للاتجار؛

(و) تعزيز التدابير المراعية للمنظور الجنساني لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والأطفال والقضاء عليها، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والعمل الجبري، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات والحرص على مشاركتهن وقيادتهن وإسهامهن في جميع مراحل منع الاتجار والتصدي له، لا سيما في مكافحة الاستغلال الجنسي؛

(ز) اعتماد تدابير ملائمة، لا سيما في ميدان التعليم والتوعية، للتصدي للنهج والمعايير الاجتماعية التمييزية التي تزيد من تعرض النساء والفتيات للاتجار، بما في ذلك عن طريق التصدي لكل أشكال العنف، بما فيها العنف الجنسي والجنساني، والتصدي للتمييز في الوصول إلى الموارد والتعليم وفرص العمل؛

(ح) تعزيز المزيد من التآزر بين جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص وتلك المبذولة في إطار خطة المرأة والسلام والأمن، لا سيما من خلال معالجة مسألة الاتجار بالأشخاص وصلتها بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وبالتشديد على الدور الرئيسي الذي يمكن أن تؤديه المرأة كعنصر فاعل ومشارك؛

(ط) التصدي لخطر الاتجار بالأشخاص المشتد في حالات الأزمات الإنسانية، بما في ذلك في حالات النزاعات المسلحة، وفي بيئات ما بعد النزاع والكوارث الطبيعية وغيرها من بيئات الطوارئ، ودعوة الدول والأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص ووضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود؛

(ي) معالجة الاحتياجات المحددة للأطفال والتصدي لهشاشتهم أمام الاتجار من خلال مراعاة مصالح الطفل الفضلى في جميع التدابير والقرارات التي تمس الأطفال، وعن طريق تعزيز التعليم ومنع ومكافحة عمل الأطفال والاتجار بالأطفال، على شبكة الإنترنت وخارجها؛

(ك) دعوة الدول إلى التصدي للتحديات، بما في ذلك تحديات إنفاذ القانون، التي تطرحها الأساليب الجديدة لتجنيد ضحايا الاتجار بالأشخاص، من قبيل إساءة استخدام المجرمين لشبكة الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي ومقدمي خدمات منصات الإنترنت، مع التسليم التام بإمكانات شبكة الإنترنت وغيرها من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته ومساعدة الضحايا؛

(ل) ضمان حق الضحايا في الخصوصية؛

(م) مواصلة تطوير سبل لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم ومعالجة ما يعيشونه من هشاشة، بما في ذلك عن طريق توفير الرعاية والخدمات الطبية والنفسية - الاجتماعية للضحايا، واعتماد التدابير اللازمة لحماية حقوق الضحايا ومصالحهم في جميع مراحل الملاحقة الجنائية والإجراءات القضائية، وضمان المساءلة؛

(ن) ضمان الوصول الفعلي إلى الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، بما يشمل العمال الزراعيين وأسرهم، حسب الاقتضاء؛

(س) معالجة الأسباب الجذرية للتشريد القسري، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات التمييزية، وبالتالي الحد من التعرض للاتجار بالأشخاص؛

(ع) تعزيز جمع وتصنيف البيانات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، بما في ذلك في القطاع الزراعي، بما يتماشى مع مبادئ حماية البيانات وخصوصية البيانات؛

2 - يحث أيضاً الدول على منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، لأغراض الاستغلال بجميع أشكاله، والتصدي للاستغلال في العمل، بوسائل منها ما يلي:

(أ) تعزيز شروط العمل العادلة واللائقة والتنفيذ الفعال لمعايير العمل الدولية والسياسات والبرامج الشاملة وغيرها من التدابير التي تحمي العمال الزراعيين والمواءمة المتسقة لقانون الهجرة والحماية الاجتماعية وحماية العمل وحقوق الإنسان في هذا المجال؛

(ب) تشجيع اتخاذ إجراءات متسقة وقائمة على المجتمع برمته، تُشْرِكُ المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وأرباب العمل، والنقابات العمالية، وغير ذلك من أصحاب المصلحة ذوي الصلة في ميدا ن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في سوق العمل؛

(ج) ضمان تزويد العمال الزراعيين بمعلومات عن مقتضيات العمل وشروطه وخدمات الحماية، في أثناء كامل دورة العمل والهجرة؛

(د) تعزيز إجراءات التحديد والإحالة لمصلحة العمال الزراعيين المعرضين لخطر الاتجار وتوفير التدريب للسلطات ذات الصلة وبناء قدراتها؛

(هـ) النظر في فرض التزامات على أرباب العمل لضمان تقيدهم بالأخلاقيات في التشغيل وتحديد وتحليل وتجنب أو تخفيف مخاطر الاتجار الناجمة عن الأنشطة التجارية وعن أنشطة المتعاقدين من الباطن والموردين، وتحفيز بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان؛

(و) تعزيز توافر ومرونة مسالك التنقل الآمن والنظامي للعمال الزراعيين، بسبل منها إبرام اتفاقات ثنائية لهجرة اليد العاملة، مع احترام حقوق العمال المهاجرين وضمانها؛

(ز) النظر في اعتماد إجراءات أو نماذج بشأن الممارسات الجيدة التي تكفل الشفافية في سلاسل التوريد بهدف تعطيل النماذج التجارية الإجرامية وتفكيكها؛

(ح) اتخاذ تدابير ملموسة من أجل الفهم الكامل لجميع أنواع الاتجار بالأشخاص والتصدي لها ومنعها ومكافحتها على نحو شامل؛

3 - يهيب بالدول أن تواصل درء الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وتعالج الأسباب الجذرية للاتجار، وتعزز الإدماج الاجتماعي لضحايا الاتجار بضمان حقهم في الانتصاف الفعال، بوسائل منها ما يلي:

(أ) ضمان الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك في سياق الأنشطة التجارية وسلاسل الإمداد، والتنسيق بين آليات التظلم التشغيلية وآليات التظلم والمساعدة وسُبُل الانتصاف التي تديرها الدولة؛

(ب) تنفيذ تدابير تقديم المساعدة المباشرة لضحايا الاتجار بالأشخاص؛

(ج) تشجيع وتوفير سبل انتصاف كافية وفعالة وملائمة لضحايا الاتجار، بما في ذلك جبر الضرر، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي؛

(د) تعزيز حماية ضحايا وشهود الاتجار بالأشخاص وإنشاء آليات لتيسير مشاركة الضحايا في الإجراءات القضائية، عند الاقتضاء؛

(هـ) ضمان وصول الضحايا وأفراد أسرهم إلى العدالة والإبلاغ الآمن، وتزويد الأشخاص المتّجر بهم بمعلومات ملائمة ووجيهة ومفهومة بشأن حقوقهم، بما في ذلك الحق في الانتصاف الفعال، والآليات والإجراءات المتاحة لممارسة هذه الحقوق، وكيفية ومكان الحصول على المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات الضرورية؛

4 - يهيب أيضاً بالدول أن تكثف جهودها لمعالجة مسألة الطلب المحفز للاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال بكافة أشكاله، وذلك من أجل القضاء عليه، وأن تتخذ في هذا الصدد تدابير وقائية أو أن تعززها، بما في ذلك التدابير التشريعية والزجرية، لردع مستغلي ضحايا الاتجار بالأشخاص وضمان مساءلتهم؛

5 - يهيب كذلك بالدول أن تعتمد تدابير لمنع الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار، لا سيما النساء والأطفال، في تصديها للأزمات الصحية العالمية بغية ضمان جملة أمور منها الوصول إلى الرعاية والخدمات الصحية، والاستفادة من خدمات المياه والصرف الصحي المناسبة، والسكن اللائق والآمن، والوصول إلى المعلومات، وضمان استمرارية برامج الدعم القائمة الموجَّهة لضحايا الاتجار وتوسيع نطاقها؛

6 - يشجع بقوة الدول على الرجوع إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص باعتبارها أداة مفيدة في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في استجاباتها الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛

7 - يحث الدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، على أن تنظر على سبيل الأولوية في التصديق على هذه الصكوك أو الانضمام إليها من أجل تشجيع الحكومات على اعتماد استراتيجية متكاملة لتحسين التصدي للعناصر المعقدة والمترابطة في كثير من الأحيان التي تنطوي عليها طرائق الجريمة المنظمة هذه، أي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مع مراعاة الدور المحوري لتلك الصكوك في مكافحة الاتجار بالأشخاص، ويحث الدول الأطراف في تلك الصكوك على تنفيذها تنفيذاً كاملاً وفعالاً؛

8 - يحث الدول والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، كما يحث المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، على التنفيذ الكامل والفعال للأحكام ذات الصلة من خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وعلى تنفيذ الأنشطة الواردة فيها؛

9 - يشجّع الدول على تعزيز أشكال التعاون الثنائي و/أو المتعدد الأطراف و/أو الإقليمي بين دول المنشأ والعبور والاستقبال التي تتسم بالفعالية في منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وعلى وضع استراتيجيات اتصال إقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالاستفادة من آليات التعاون القائمة التي يجري من خلالها تقاسم المعلومات والممارسات الجيدة المتعلقة بمسائل الوقاية؛

10 - يشجع أيضاً الدول على تنفيذ حملات إعلامية وحملات توعية لتحذير الضحايا المحتملين، على الصعيدين الوطني والخارجي، من مخاطر وقوعهم في أيدي منظمات الاتجار بالبشر الإجرامية، وعلى إبلاغ ضحايا الاتجار المحتملين أو الفعليين ببرامج الدعم القائمة؛

11 - يدعو الدول والأطراف المهتمة الأخرى إلى تقديم مزيد من المساهمات الطوعية إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرِّق المعاصرة وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛

12 - يرحب بالعمل الذي تضطلع به المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، ويسلم بأهمية هذا العمل في منع الاتجار بالأشخاص وتعزيز مكافحته على الصعيد العالمي ، ونشر الوعي بأوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص ودعم حقوق الإنسان الواجبة لهم؛

13 - يحيط علماً مع التقدير بالتقارير المواضيعية للمقررة الخاصة؛

14 - يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال ، لفترة ثلاث سنوات؛

15 - يحث جميع الحكومات على أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المقرِّرة الخاصة وتستجيب لطلبات زيارة بلدانها وتزود المكلفة بالولاية بكل ما يلزم من معلومات متصلة بالولاية، وتتجاوب بسرعة مع رسائلها ونداءاتها العاجلة من أجل تمكينها من الاضطلاع الفعلي بولايتها؛

16 - يؤكد أهمية أن تواصل المقررة الخاصة التشاور مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة والمشاركة في المنتديات والمناسبات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق منها بالهجرة، التي تُعقد في سياق مكافحة الاتجار وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة لضحايا الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال؛

17 - يطلب إلى المقررة الخاصة أن تتعاون تعاوناً وثيقاً مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك فريقه العامل المعني بالاتجار بالأشخاص، وأن تحضر وتشارك في دوراته السنوية ودورات كل سنتين، بناء على دعوة؛

18 - يطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يكفل حصول المقررة الخاصة على الموارد اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على أكمل وجه؛

19 - يُقرّر مواصلة نظره في مسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال.