مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والخمسون

27 شباط/فبراير - 4 نيسان/أبريل 2023

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 3 نيسان/أبريل 2023

52/ 10 السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب والحق في عدم التمييز في هذا السياق

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد أن صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تستتبع واجبات والتزامات تقع على عاتق الدول الأطراف، تشمل جميع مستويات الحكومة، فيما يتعلق بإتاحة إمكانية الحصول على سكن لائق،

وإذ يذكرّ بجميع القرارات السابقة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان، وتلك التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان، بشأن مسألة الحق في سكن لائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب ، من بينها قرارا المجلس 43 / 14 المؤرخ 9 حزيران/ يونيه 2020 و 49 / 17 المؤرخ 31 آذار/مارس 2022 ،

وإذ يذكرّ أيضاً بقراريه 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن يضطلع صاحب الولاية بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يذكرّ كذلك بقرار الجمعية العامة 76 / 133 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2021 بشأن السياسات والبرامج الشاملة للجميع الرامية إلى معالجة مشكلة التشرد، بما في ذلك في أعقاب مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )،

وإذ يؤكد من جديد المبادئ والالتزامات المتعلقة بالسكن اللائق المكرسة في الأحكام ذات الصلة الواردة في الإعلانات والبرامج التي اعتمدتها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، من بينها الخطة الحضرية الجديدة التي اعتُمدت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)، وإذ يشدد على أهمية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومن ضمنها الغاية 11-1،

1 - يرحب بعمل المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، بما في ذلك إجراء بعثات قطرية؛

2 - يحيط علما بتقارير المقرر الخاص، بما في ذلك آخر تقرير له عن أزمة المناخ والحق في السكن اللائق ( ) ؛

3 - يقرر أن يمدد لفترة ثلاث سنوات ولاية المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، على النحو المبين في قرارات مجلس حقوق الإنسان، لاسيما القرار 15 / 8 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010 ؛

4 - يطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل، لدى اضطلاعه بولايته، العمل مع الدول بغية التوصل تدريجيا إلى الإعمال الكامل للحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر المستوى المعيشي المناسب ، والخطة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة المتصلة بالإسكان وغايات ها ، وأن يتشاور مع المجتمع المدني وغيره من الجهات صاحبة المصلحة، و أن يقدم مقترحات وتوصيات المتعلقة بذلك ؛

5 - يطلب أيضا ً إلى المقرر الخاص، لدى اضطلاعه بولايته، العمل بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع الإجراءات الخاصة والأجهزة الفرعية التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة المعنية وهيئات المعاهدات ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية؛

6 - يطلب كذلك إلى المقرر الخاص، لدى اضطلاعه بولايته، إيلاء اهتمام خاص لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة، ضمن فئات أخرى، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في أداء الولاية؛

7 - يلاحظ مع التقدير تعاون مختلف الجهات الفاعلة مع المقرر الخاص، ويدعو الدول إلى ما يلي:

(أ) مواصلة التعاون التام مع المقرر(ة) الخاص(ة) على أداء ولايته(ـا) وتلبية طلباته(ـا) للحصول على المعلومات ولإجراء الزيارات؛

(ب) إجراء حوار بناء مع المقرر(ة) الخاص(ة) فيما يتعلق بمتابعة توصياته (ـا) وتنفيذها؛

8 - يشجع جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما فيها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ، وآليات حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات المانحة ووكالات التنمية، على التعاون التام مع المقرر الخاص على الاضطلاع بولايته؛

9 - يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يواصلا توفير جميع الموارد اللازمة لتمكين المقرر الخاص من الاضطلاع بولايته بفعالية؛

10 - يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً سنوياً عن تنفيذ ولايته إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وفقاً لبرنامج العمل السنوي لكل منهما ؛

11 - يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.

الجلسة 55 3 نيسان/أبريل 2023

[اعتمد ب دون تصويت.]