مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

25/ 2 حرية الرأي والتعبير: ولاية المقرِّر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى قرار ات ه 7/36 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008، و12/16 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، و 16/4 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011 و23/2 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013 وإلى جميع القرارات السابقة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان و عن ال مجلس بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير،

وإذ يسلّم بأن الممارسة الفعلية للحق في حرية الرأي والتعبير، المكرّسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جوهرية ٌ للتمتع بسائر حقوق الإنسان والحريات، ودعامة ٌ أساسية لإقامة مجتمع ديمقراطي ولتعزيز الديمقراطية، وإذ يضع في اعتباره أن حقوق الإنسان جميعها عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،

وإذ يشير إلى قرار ي مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع المكلف بالولاية بمهامه وفقا ً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

1- يرحب بعمل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛

2- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص لثلاث سنوات أخرى؛

3- يحث جميع الدول على أن تتعاون مع المقرر الخاص تعاوناً تاماً وأن تساعده على أداء مهامه، وأن تزوده بكل المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تستجيب لما يقدمه من طلبات للقيام بزيارات ولتنفيذ توصياته؛

4- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص ما يلزمه من مساعدة لكي يضطلع بولايته، لا سيما بوضع قدرٍ وافٍ من الموارد البشرية والمادية تحت تصرفه؛

5- يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة تقريراً سنوياً يتناول جميع الأنشطة المتصلة بولايته بغية تحقيق الفائدة القصوى من عملية الإبلاغ؛

6- يقرِّر مواصلة نظره في مسألة الحق في حرية الرأي والتعبير وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 54

27 آذار/مارس 2014

[اعتمد ب دون تصويت . ]