مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والثلاثون

27 شباط/فبراير - 24 آذار/مارس 2017

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 24 آذار/مارس 2017

34/ 19- التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: ولاية المقرر الخاص

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى المعايير والمبادئ التوجيهية للقانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

و إذ يؤكد من جديد عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وإذ يشيـر إلى أن عدم التعرض للتعذيب ولغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق غير قابل للتقيـيـد بموجب القانون الدولي ويجـب احترامه وحمايتـه في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات النزاعات المسلحة الدولية والداخلية أو في أوقات الاضطرابات الداخلية أو أي حالة طوارئ عامة أخرى، وأن الحظر المطلق للتعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أمـر تؤكده الصكوك الدولية ذات الصلة، وأن الضمانات القانونية والإجرائية بعدم ممارسة تلك الأعمال يجب ألا تخضع لتدابير من شأنها الالتفاف على هذا الحق،

وإذ يشير أيضاً إلى أن حظر التعذيب قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي ، وأن محاكم دولية وإقليمية ووطنية اعترفت بأن حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي،

وإذ يسلم بأهمية عمل المقرر الخاص في مجال منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وإذ يشير إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على وجوب اضطلاع المكلف بالولاية بمهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

1 - يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ثلاث سنوات أخرى، من أجل القيام بما يلي:

(أ) التماس المعلومات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد ومجموعات الأفراد بشأن القضايا والادعاءات المتعلقة بحالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتلقي هذه المعلومات ودراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها؛

(ب) إجراء زيارات قطرية بموافقة حكومات البلدان أو بدعوة منها وزيادة تعزيز الحوار معها، ومتابعة التوصيات الواردة في التقارير المعدة في أعقاب زيارة تلك البلدان؛

(ج) إجراء دراسة شاملة للاتجاهات والتطورات والتحديات المتعلقة بمكافحة ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم توصيات وملاحظات بشأن التدابير المناسبة لمنع تلك الممارسات واستئصالها؛

(د) تحديد وتبادل وتعزيز أفضل الممارسات بشأن التدابير الرامية إلى منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمعاقبة عليها واستئصالها؛

(ه) الأخذ بمنظور جنساني وبنهج يركز على الضحايا في جميع ما يضطلع به من أعمال في إطار ولايته؛

(و) مواصلة التعاون مع لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وآليات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة وكذلك، حسب الاقتضاء، مع المنظمات والآليات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والإسهام في النهوض بتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة المذكورة أعلاه؛

(ز) تقديم تقارير عن جميع أنشطته وملاحظاته واستنتاجاته وتوصياته إلى مجلس حقوق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله، وتقديم تقارير سنوية إلى الجمعية العامة عن الاتجاهات والتطورات العامة التي تخص ولايته، بغية تعظيم فوائد عملية تقديم التقارير؛

2- يحث الدول على ما يلي:

(أ) التعاون التام مع المقرر الخاص ومساعدته على أداء مهمته، وتقديم جميع المعلومات الضرورية التي يطلبها، والاستجابة الكاملة والسريعة لنداءاته العاجلة، ويحث الحكومات التي لم ترد بعد على البلاغات التي أحالها إليها المقرر الخاص على الرد عليها دون مزيد من التأخير؛

(ب) تلبية طلبات المقرر الخاص لزيارة بلدانها، وبدء حوار بناء مع المقرر الخاص بشأن الزيارات المطلوب إجراؤها إلى بلدانها؛

(ج) الحرص، بوصف ذلك عنصراً هاماً في منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على ألا تأمر أي سلطة أو مسؤول بعقاب أو عمل انتقامي أو تخويف أو أي شكل آخر من أشكال الإيذاء أو تنفذه أو تجيزه أو  تتغاضى عن إنزاله بحق أي شخص أو جماعة أو رابطة، بمن في ذلك الأشخاص المسلوبة حريتهم، بسبب اتصالهم الحالي أو السابق، أو سعيهم للاتصال، بالمقرر الخاص أو بأي هيئة دولية أو وطنية من هيئات الرصد أو الوقاية العاملة في مجال منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د) ضمان متابعة توصيات المقرر الخاص واستنتاجاته متابعةً مناسبة؛

( ه ) اعتماد نهج يركز على الضحايا ويراعي نوع الجنس في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع إيلاء آراء الضحايا واحتياجاتهم اهتماماً خاصاً لدى وضع السياسات وممارسة الأنشطة الأخرى المتعلقة بإعادة التأهيل والوقاية والمساءلة في سياق التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعنف القائم على نوع الجنس الذي يشكل تعذيباً أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(و) الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والنظر مبكراً في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها على سبيل الأولوية، وفي تعيين أو إنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة وفعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الوقت المناسب؛

(ز) ضمان المتابعة المناسبة لما يصدر عن هيئات المعاهدات ذات الصلة، بما فيها لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، من استنتاجات وتوصيات وطلبات الحصول على المزيد من المعلومات وآراء بشأن بلاغات الأفراد؛

(ح) النظر في تقديم دعم كاف إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب والصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

3- يحيط علماً مع التقدير بتقرير المقرر الخاص ( ) ؛

4- يطلب إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار العام لميزانية الأمم المتحدة، توفير عدد كاف ومستقر من الموظفين للمقرر الخاص وما يلزمه من تسهيلات وموارد، آخذاً في اعتباره ما أبدته الدول الأعضاء من تأييد قوي لمنع ومكافحة التعذيب ومساعدة ضحاياه؛

5- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 57

24 آذار /مارس 2017

[اعتُمِد من دون تصويت.]