مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثامنة والأربعون

13 أيلول/سبتمبر - 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021

البند 10 من جدول الأعمال

تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021

48 /23- تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية إلى كمبوديا

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية مثلما هو مكرس في ميثاق الأمم المتحدة، و مثل ما أُعيد تأكيده في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و وفقاً لالتزامات كل منها بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرهما من صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق،

وإذ ي شير إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يؤدي المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة واجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 42/37 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2019 والقرارات الأخرى ذات الصلة،

وإذ ي ضع في اعتباره تق ريري الأمين العام عن دور وإنجازات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال مساعدة كمبوديا حكومةً وشعباً على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ( ) ،

وإذ يسلم بأن التاريخ المأساوي لكمبوديا يتطلب اتخاذ تدابير خاصة لضمان حماية حقوق الإنسان وعدم العودة إلى سياسات الماضي وممارسات ه ، وفقاً لما ينص عليه الاتفاق المتعلق بتسوية سياسية شاملة للنزاع في كمبوديا الموقع في باريس في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1991،

وإذ ي لاحظ التطورات الجديدة في كمبوديا، ولا سيما ما تحقق من إنجازات ومظاهر تحسن في الميدانين الاقتصادي والثقافي على مدى السنوات الأخيرة بفضل خطط كمبوديا واستراتيجياتها وأُطرها الوطنية ذات الصلة،

وإذ ي لاحظ أيضا ً الجهود التي تبذلها حكومة كمبوديا لإعادة بناء البلد، وتعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم وكرامتهم مع حماية حياة الناس والحفاظ على السلم والاستقرار والأمن الاجتماعي والنظام العام، وتعزيز التنمية وتحسين نوعية حياة السكان، وإذ ي شدد في هذا الصدد على أهمية احترام حقوق الإنسان وتعزيز ها وحماي تها ، حتى أثناء انتشار جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) ،

وإذ ي لاحظ كذلك ما بذلته حكومة كمبوديا من جهود وما أحرزته من تقدم في تعزيز الإصلاح القانوني بقيادة لجنة الإصلاح القانوني والقضائي، بسبل منها إنفاذ القوانين الأساسية، مثل قانون الإجراءات المدنية والقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية و قانون العقوبات،

وإذ ي لاحظ تقرير حالة حقوق الإنسان في كمبوديا، الذي ت صدره بصفة دورية البعثة الدائمة لكمبوديا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والذي يتضمن سرد الحكومة لحالة حقوق الإنسان في كمبوديا، بما في ذلك ال تدابير ا لسياساتية المتخذة والاستجابات للقضايا الرئيسية،

1- يؤكد من جديد أهمية الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا كهيئة مستقلة ونزيهة، ويعتقد أنها ستسهم إسهاماً كبيراً في القضاء على الإفلات من العقاب وفي إرساء سيادة القانون بوسائل تشمل استغلال إمكاناتها كمحكمة نموذجية لكمبود يا، ويؤيد موقف حكومة كمبوديا والأمم المتحدة بشأن ا لمضي قدما ً في عمل الدوائر الاستثنائية بطريقة عادلة وفعالة وسريعة للوفاء بولايتها، بالنظر إلى تقدم سن الأشخاص المتهمين وضعف حالتهم الصحية، وطول انتظار شعب كمبوديا لتحقيق العدالة؛

2- يشد د على ضرورة تقديم حكومة كمبوديا والمجتمع الدولي كل المساعدة المناسبة للدوائر الاستثنائية، و ي شدد أيضا ً على أهمية أن تدير هذه الدوائر الموارد المالية بطريقة فعالة ومستدامة؛

3- يهيب بحكومة كمبوديا أن تعمل على نقل معارف أعضاء هيئات المحاكم في الدوائر الاستثنائية وتقاسم ممارساتهم الجيدة، ويرحب في هذا الصدد باعتماد الجمعية العامة قرارها 75/257 باء بشأن الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا - المهام المتبقية ، في 7 تموز/يوليه 2021، وتوقيع ممثلي الأمم المتحدة وحكومة كمبوديا على الإضافة المتعلقة بالترتيبات الانتقالية و على إطار إنجاز أعمال الدوائر الاستثنائية في 11 و26 آب/أغسطس 2021 على التوالي، مع مراعاة أهمية توفير الحماية للضحايا والشهود، ونشر المعلومات على ا لجمهور والت واصل مع الأطراف المدنية؛

4- يرحب بالمشاركة الإيجابية لحكومة كمبوديا في ال جولة الثالثة من ا لاستعراض الدوري الشامل وقبولها معظم التوصيات المقدمة أثناء تلك الجولة ( ) ، وما  أحرزته من تقدم في تنفيذها حتى الآن؛

5- يرحب أيضاً بدعم حكومة كمبوديا وتعاونها وحواراتها البناءة مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا، بما في ذلك إمكانية وصوله إلى البلد دون قيود، كما  يرحب بتقرير ي المقرر ة الخاص ة [السابقة] ( ) والتوصيات الواردة فيه ما ، ويدعو الحكومة إلى مواصلة التواصل مع المقرر الخاص بشأن أفضل السبل لتنفيذ تلك التوصيات ، مع مراعاة السياق الوطني لكمبوديا؛

6- يرحب كذلك بالتجديد الحادي عشر في كانون الأول/ديسمبر 2020 لمذكرة التفاهم المتعلقة ب تنفيذ برنامج ل لتعاون التقني في مجال حقوق الإنسان والمبرمة بين حكومة كمبوديا والمكتب الميداني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بنوم بنه ، من أجل تمديد ولاية ذلك الم كتب لمدة عامين آخرين؛

7- ي ثني على التعاون الإيجابي بين حكومة كمبوديا والمفوضية السامية في جملة أمور منها بالأخص ما  يتعلق بحماية حقوق ا لشعوب الأصلية في ملكية الأر ا ض ي ، والمساعدة التقنية لصياغة ال قانون الوطني المتعلق ب الإعاقة، و تهيئة مؤسسة وطنية ل حقوق الإنسان، والحد من اكتظاظ السجون، و ي شجع على تعزيز التعاون بين الحكومة والمفوضية السامية على النحو المحدد في مذكرة التفاهم المبرمة بين الحكومة والمكتب الميداني للمفوضية السامية في بنوم بنه؛

8- يشجع حكومة كمبوديا على تنفيذ أهداف كمبوديا المتعلقة ب التنمية المستدامة بدعم من المجتمع الدولي ، و على إجراء إصلاح إداري عن طريق إدراج غايات ومؤشرات قوية فيما يخص الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة؛

9- ي ؤكد من جديد ضرورة أن تعزز حكومة كمبوديا الجهود الرامية إلى توطيد سيادة القانون وال تقيد بها بوسائل منها اعتماد القوانين والمدونات الأساسية اللازمة لإقامة مجتمع ديمقراطي و إعلام مستقل و قضاء مستقل وتنقيحها ومواصلة تنفيذها؛

10- يرحب بالجهود الجارية لتحسين الوصول إلى نظام العدالة، بما في ذلك إنشاء أربع محاكم استئناف إقليمية، ويشجع حكومة كمبوديا على التعجيل باعتماد سياسة الم عون ة الق ضائ ية من أجل ضمان وصول الجميع إلى العدالة، ويلاحظ تنفيذ ثلاثة قوانين أساسية بشـأن السلطة القضائية، وهي ال قانون المتعلق ب النظام الأساسي للقضاة والمدعين العامين، والقانون المتعلق بتنظيم المحاكم وسير عملها، والتعديل المدخل على القانون المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء وسير عمله ؛

11- يشدد على ضرورة أن تواصل حكومة كمبوديا تعزيز جهودها الرامية إلى التحقيق، على وجه السرعة، مع جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما فيها انتهاكات حقوق الإنسان، ومقاضاتهم، وفقاً ل لإجراءات القانونية الواجبة في المحاكم الوطنية ومع الامتثال التام لالتزاماته ا الدولية المتعلقة ب حقوق الإنسان، ويهيب ب سلطات كمبوديا أن تبدأ تحقيقاً كاملاً وشفافاً في القضايا المعنية ؛

12- يرحب بالإسراع في تسو ية القضايا المتراكمة، ويشجع حكومة كمبوديا على مواصلة بذل مزيد من ال جهود الرامية إلى ا لإصلاح القضائي، بما في ذلك من أجل حماية الحق في محاكمة عادلة ومواصلة الحد من اكتظاظ السجون و من الاحتجاز السابق للمحاكمة، مع مراعاة ضرورة الوقاية من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) داخل السجون؛

13- ي لاحظ الجهود التي تبذلها حكومة كمبوديا لمكافحة الفساد، و ي شجع على تنفيذ قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد، ويشجع الحكومة أيضاً على مواصلة الجهود الأخرى المماثلة، بما في ذلك عن طريق أنشطة وحدة مكافحة الفساد؛

14- ي رحب بالجهود التي تبذلها حكومة كمبوديا من أجل مكافحة الجرائم، مثل الاتجار بالأشخاص وا لا ستغلال في العمل والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال، ويحث الحكومة على بذل المزيد من الجهود من أجل ذلك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، ل مكافحة المشاكل الرئيسية التي لا تزال قائمة في هذا المجال؛

15- ي رحب أيضا ً بالجهود التي تبذلها حكومة كمبوديا على أساس استراتيجيتها الخمسية للمساواة بين الجنسين (2019-2023)، و ي شجع الحكومة على زيادة تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة، بما في ذلك مشاركتها الكاملة والفعالة والمجدية في عمليات صنع القرار، وزيادة المكاسب الاقتصادية التي تحصل عليها المرأة من خلال تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية ومعايير العمل؛

16- ي لاحظ ب تقدير الجهود التي بذل ت ها حكومة كمبوديا لحل القضايا المتعلقة بالأراضي ، في جملة أمور أخرى، من خلال تنفيذ القوانين و اللوائح التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك وقف اختياري لامتيازات استغلال الأراضي لأغراض اقتصادية والتسجيل المنتظم للأراضي من أجل تسجيل قرابة 6 , 2 مل ايين سند امتلاك مواطن ي ن لأراض، بم ن في هم نساء، ويشجع الحكومة على الت عزيز الفعال لامتلاك ا لنساء و أفراد الفئات الضعيفة للأراضي من خلال نظام امتيازات استغلال الأراضي لأغراض اجتماعية، وبينما يعترف بالقضايا المعلَّقة في هذا المجال، يحث الحكومة على مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى إيجاد حل سلمي و منصف وسريع لتلك القضايا بصورة عادلة وصريحة، مع مراعاة حقوق الأطراف المعنية وما يقع عليها من آثار فعلية، و مع الامتثال للقوانين و اللوائح التنظيمية ذات الصلة مثل قانون الأراضي، وقانون نزع الملكية، والمنشور المتعلق بتسوية أوضاع المباني المؤقتة غير القانونية في المدن والمناطق الحضرية، والسياسة الوطنية للإسكان، وكذلك من خلال تعزيز قدرات وفعالية المؤسسات المعنية، مثل الهيئة الوطنية لحل المنازعات المتعلقة بالأراضي، ولجان المسح العقاري على المستوى الوطني وعلى مستوى الأقاليم والمقاطعات ، وغيرها من المؤسسات المعنية ؛

17- ي لاحظ الالتزامات التي تعهدت ب ها حكومة كمبوديا والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدات و ال اتفاقيات الدولية ل حقوق الإنسان التي هي طرف فيها، و ي حث الحكومة على مواصلة اتخاذ خطوات للوفاء بالتزاماتها بموجب تلك المعاهدات و ال اتفاقيات وتعزيز تعاونها، لتحقيق هذا الغرض، مع وكالات الأمم المتحدة، بما فيها المفوضية السامية، عن طريق تكثيف الحوار ووضع أنشطة مشتركة؛

18- ي لاحظ ب تقدير الجهود التي تبذلها حكومة كمبوديا والتقدم الذي أحرزته من أجل إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وضمان استقلالها وحيادها ، بما في ذلك التزام الحكومة بإجراء ما يصل إلى 60 جولة من المشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن المشروع الأول الحالي للقانون ذي الصلة لضمان استقلال هذه المؤسسة وحيادها، بما يتفق مع المبادئ المتعلقة ب مركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

19- ي رحب بالجهود التي تبذلها اللجنة الكمبودية لحقوق الإنسان، ولا سيما في ما يخص تسوية الشكاوى المقدمة من أفراد؛

20- ي رحب أيضا ً بالجهود التي تبذلها حكومة كمبوديا و ب التقدم الذي أحرزته في ما يخص تعزيز الإصلاح في مجال اللامركزية ومنع التركز بهدف تحقيق التطور الديمقراطي عن طريق تدعيم المؤسسات دون الوطنية والشعبية؛

21- يعرب عن قلقه البالغ إزاء ما ورد بشأن تدهور البيئة المدنية والسياسية في كمبوديا بسبب ال آثار ال مروعة الملموسة الناجمة عن م لاحق ات قضائية أو  حالات يُدعى وقوعها مثل وفاة محلل سياسي في تموز/يوليه 2016، و عن غيرها من الإجراءات، بما في ذلك الاعتقالات وما  يدعى ممارسته من مراقبة و مضايقة وعنف ضد أعضاء الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني، بما  يشمل المنظمات البيئية ووسائل الإعلام، وحل حزب المعارضة السابق وفقا لقانون الأحزاب السياسية ، وي هيب ب جميع الأطراف أن ت عمل معا ً من أجل تهدئة التوترات وبناء الثقة والطمأنينة من خلال العودة إلى الحوار مع أصحاب المصلحة المعنيين في البلد، و ي هيب ب حكومة كمبوديا بشدة أن ت ضمن، من بين جملة أمور، الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات والتجمع، وأن تتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بالقضايا المعنية ، ويحث الحكومة على اتخاذ تدابير إضافية مناسبة لتشجيع وتمكين المجتمع المدني، بما في ذلك النقابات ووسائل الإعلام المستقلة ، ل لقيام بدور بناء في توطيد التطور الديمقراطي في كمبوديا، بوسائل منها صون وتشجيع أنشط ة النقابات ووسائل الإعلام، وفي تعزيز المساواة بين جميع الأحزاب في الوصول إلى وسائط الإعلام؛

22- يعرب عن اهتمامه ب تقرير المقرر ة الخاص ة ( ) الذي رحب ت فيه المكلف ة بالولاية بالإفراج عن كيم سوخا، وإن كان ذلك تحت إشراف قضائي، ويلاحظ في الوقت نفسه أن خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان قد أعربوا عن قلقهم إزاء محاكمته؛ و يشجع بشدة حكومة كمبوديا على ضمان إجراء محاكمة سريعة وشفافة وعادلة وفقاً ل لالتزامات الدولية ل لدولة في مجال حقوق الإنسان، ويلاحظ أن الحق في القيام بأنشطة سياسية قد أُعيد إلى 26 عضواً من حزب المعارضة السابق، وأن عدة أعضاء من المعارضة قد أ سسوا أحزابا ً سياسية جديدة نتيجة تعديل قانون الأحزاب السياسية المعتمد في كانون الثاني/يناير 2019؛ و يشجع الحكومة بشدة على ضمان الحقوق السياسية للجميع ، و بذل جهود متواصلة لحل مسألة الحظر المفروض على الأنشطة السياسية لكبار أعضاء حزب المعارضة المتبقين، وتوسيع الحيز الديمقراطي ل صالح ا لناشطين السياسيين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، بما في ذلك أعضاء أحزاب المعارضة، ل تمكينهم من ال مشاركة ب صورة نشط ة وسلمية ومسؤولة و صريحة في نقاش سياسي شامل، ويشجع بشدة جميع الأطراف على إعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية والسلم والاستقرار؛

23- يعرب عن قلقه البالغ إزاء ما  ورد بشأن القيود المفروضة على بعض منظمات المجتمع المدني و بعض الأحزاب السياسية والأثر السلبي لقانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والتعديلين المؤرخين 7 آذار/مارس و28 تموز/يوليه 2017 اللذين أُدخلا على قانون الأحزاب السياسية، ويدرك في الوقت نفسه أن هناك استعراضاً جارياً للتعديلات المقترحة على قانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بالتشاور مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين، ويحث الحكومة على مواصلة بذل الجهود لتوسيع الحيز السياسي والمدني وضمان الحق في حرية التعبير و الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وبيئة مواتية لممارسة الأنشطة السياسية من قبل جميع الأحزاب السياسية في ظل المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون؛

24- يعرب عن قلقه إزاء ما ورد بشأن إحجام بعض الناس عموما ً عن التحدث بشكل علني والتعبير عن آرائهم على الإنترنت خوفاً من الاعتقال والمراقبة، وإزاء العدد المحدود للتجمعات والمظاهرات السلمية المسموح بها وفقاً لقانون المظاهرات السلمية، ويشجع حكومة كمبوديا على أن تواصل اتخاذ إجراءات لتعزيز حقوق جميع الكمبوديين وكرامتهم من خلال حماية الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وفقاً للقانون و للسياق التاريخي لكمبوديا، وأن تضمن، في سبيل ذلك، التزام الحكمة في تفسير وتطبيق كافة القوانين، بهدف تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على نحو يتفق وسيادة القانون؛

25- يضع في الاعتبار الاستنتاجات والتوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة في الإضافة لتقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والثلاثين فيما يتعلق بعملية ونتائج الانتخابات الوطنية التي أجريت في عام 2018 ( ) ، وبينما يحيط علماً ب معدلات التصويت العالية التي بلغت 83 , 02 في المائة، يعرب على ال أسف إزاء نسبة الأصوات الباطلة التي أُدلي بها في الانتخابات والتي بلغت 8 , 5 في المائة، و ي دعو حكومة كمبوديا، بالنظر إلى الانتخابات المقبلة بما في ها الانتخابات البلدية لعام 2022 والانتخابات العامة لعام 2023، إلى تعزيز الحوار والمصالحة مع أصحاب المصلحة الشرعيين المعنيين من أجل ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشاملة وممثلة لجميع الكمبوديين، وحماية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية لجميع الكمبوديين لكي تواصل بصورة مطردة تدعيم بناء الأمة ب دعم من مجموعة واسعة من الكمبوديي ن ؛

26- يلاحظ بقلق أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الأحزاب السياسية في عام 2017 يمكن أن تؤدي إلى فرض بعض القيود على أنشطة الأحزاب السياسية، وبينما يقر بأن التعديلات التي أُدخلت على هذا القانون في عام 2019 أدت إلى إعادة الحقوق السياسية إلى بعض أعضاء حزب المعارضة السابق، يشجع جميع أصحاب المصلحة على تعزيز عملية ديمقراطية سلمية في ظل سيادة القانون والالتزام بنظام ديمقراطية ليبرالية تعددية، وفقا ً للدستور، ويدعو حكومة كمبوديا إلى ضمان حماية الحصانة البرلمانية وحرية الأنشطة السياسية تحقيقاً لهذا الغرض؛

27- يلاحظ الرسالة المشتركة الموجهة من ثلاثة مكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ب شأن المرسوم الفرعي المتعلق بإنشاء بوابة الإنترنت الوطنية في 7 نيسان/أبريل 2021، ورد حكومة كمبوديا، وعزم الحكومة على سن قانون بشأن حماية المعلومات، ويحث الحكومة على مواصلة جهودها لضمان حماية خصوصية الأفراد وبياناتهم وحرية التعبير والرأي على الإنترنت وفقاً للقوانين الدولية لحقوق الإنسان؛

28- ي قر بالحضور الكبير ل قرابة 000 6 جمعي ة ومنظمة غير حكومية عاملة، بعضها تواصل تقديم تقارير منتظمة ووجهات نظر منتقدة ل لحكومة، و ي لاحظ التفاعلات والمشاورات بين حكومة كمبوديا ومنظمات المجتمع المدني التي جر ت عدة مرات، وي شجع الحكومة بشدة على الاستمرار في ال عمل مع المجتمع المدني بطريقة بناءة، ومواصلة مراعاة مصالح و شواغل جميع أصحاب المصلحة عند سن و/أو تنفيذ قوانين وتدابير شتى قد تؤثر في أنشطة المجتمع المدني، ولا سيما من خلال مراجعة قانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، بغية زيادة تعزيز مجتمع مدني حيوي، و حماية وضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وفقاً للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

29- ي لاحظ ب تقدير ا لتزام حكومة كمبوديا ب التصدي لجائحة كوفيد-19 والتقدم الذي أحرزته في هذا الصدد ، ولا سيما قراراتها ب شأن منح الموافقة لسفينة سياح ية من أجل ا لرسو لدواعي إنسانية، وتقديم ال مساعدة ال طبية ال إنسانية لعدد من البلدان في المنطقة، و إرسال تحويلات نقدية إلى ا لأسر الفقيرة والضعيفة، ومخطط التطعيم الوطني المجاني، حتى للمقيمين الأجانب ، ويطلب إلى الحكومة في الوقت نفسه إيلاء الاهتمام للحيز السياسي والمدني عند تنفيذ هذه التدابير؛

30- ي لاحظ الجهود التي تبذلها حكومة كمبوديا فيما ي خص العلاقات مع المجتمع المدني، مثل الأمر الجديد الذي أصدرته وزارة الداخلية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018 للسلطات دون الوطنية، والذي يؤكد من جديد أن لدى المنظمات غير الحكومية ال حرية ال كاملة ل لقيام بأنشطتها وفقاً للقانون الكمبودي ، و تنظيم حوار نصف سنوي بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأمر الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 والقاضي بإلغاء شرط الإخطار قبل ثلاثة أيام، ويدعو الحكومة إلى تذكير السلطات المحلية ل كي تنفذ الأمرين المذكور ين بشكل صحيح و ت بذل جهود اً متواصلة للمساهمة في تحسين العلاقات مع المجتمع المدني، بما في ذلك على المستوى دون الوطني؛

31- ي دعو الأمين العام ووكالات منظومة الأمم المتحدة الموجودة في كمبوديا والمجتمع الدولي، بما في ذلك المجتمع المدني، إلى مواصلة العمل مع حكومة كمبوديا ودعم جهودها من أجل توطيد الديمقراطية وضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان لفائدة جميع الأفراد في كمبوديا، بما  في ذلك في إطار الاستجابة لطلب الحكومة للمساعدة التقنية وبناء القدرات في المجالات التالية:

(أ) صياغة القوانين والمساعدة في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان؛

(ب) بناء القدرات من أجل تعزيز المؤسسات القانونية، بوسائل منها تحسين استقلالية ونوعية أداء القضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي المحاكم، والاستفادة من الخبرة التي اكتسبها المواطنون الكمبوديون الذين عملوا في الدوائر الاستثنائية لمحاكم كمبوديا؛

(ج) بناء القدرات من أجل تعزيز المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية وإنفاذ القوانين، وكذلك تقديم ما يلزم من معدات لبلوغ هذه الأهداف؛

(د) تنفيذ التوصيات المقبولة في سياق الاستعراض الدوري الشامل؛

(ه) المساعدة في تقييم التقدم المحرز في قضايا حقوق الإنسان؛

32- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا لمدة سنتين، ويطلب إلى المقرر الخاص أن ي قدم تقريراً عن تنفيذ ولايته إلى مجلس حقوق الإنسان في دورت ي ه الحادية والخمسين والرابعة والخمسين ، بما يشمل تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلد، و أن يق دم إلى المجلس إحاطة شفوية بالمستجدات في مرة واحدة في دورت ه التاسعة والأربعين، دون أن يشكل ذلك سابقة؛

33- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتيه الحادية والخمسين والرابعة والخمسين تقريراً عن دور وإنجازات المفوضية السامية في مجال مساعدة كمبوديا حكومةً وشعباً على تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

34- ي قرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في كمبوديا في دورته الرابعة والخمسين.

الجلسة 45 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021

[اعتمد من دون تصويت.]