الأمم المتحدة

A/HRC/RES/53/19

الجمعية العامة

Distr.: General

19 July 2023

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والخمسون

19 حزيران/يونيه - 14 تموز/يوليه 2023

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 13 تموز/يوليه 2023

53/19 - حالة حقوق الإنسان في بيلاروس

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وبأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق،

وإذ يشير إلى جميع القرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس، بما في ذلك قرارات المجلس 47 / 19 المؤرخ 13 تموز/يوليه 2021 ، و 49 / 26 المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2022 ، و 50 / 20 المؤرخ 8 تموز/يوليه 2022 ، و 52 / 29 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2023 ، وإذ يشير أيضاً إلى بيانات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومكتب الأمين العام، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن تردي حالة حقوق الإنسان في بيلاروس،

وإذ يشير أيضاً إلى تقرير مقرر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المعيَّن بموجب آلية موسكو المعنية بالبعد الإنساني، الذي استُشهِد به فيما يتعلق بتقارير موثوقة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 آب/أغسطس 2020 في بيلاروس وأثناء هذه الانتخابات وبعدها، والتوصيات الواردة فيه، والاحتجاج اللاحق بآلية فيينا في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 فيما يتعلق بالانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في بيلاروس، والاحتجاج بآلية موسكو في 23 آذار/مارس 2023 والولاية المتعلقة بدراسة ” التهديدات التي تواجه إعمال أحكام البعد الإنساني التي تشكلها انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جمهورية بيلاروس “ ، والتقرير اللاحق للمقرر المنشور في 11 أيار/مايو 2023 ، والتوصيات الواردة فيه،

وإذ يعرب عن أسفه لعدم تعاون السلطات البيلاروسية وعدم استجابتها بطريقة ملائمة للطلبات التي قدّمها مجلس حقوق الإنسان في القرارين المذكورين أعلاه إلى الدولة، بما فيها تلك المتعلّقة بإمكانية دخول البلد، وللتوصيات التي قدمتها إليها المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس وغيرها من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 و 5 / 2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 ،

1 - يرحّب بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس ( ) ؛

2 - يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في بيلاروس، ولا سيما القيود القمعية المستمرة التي تُفرض على الحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، الأمر الذي يؤدي إلى مضايقة المجتمع المدني ووسائط الإعلام المستقلة وترهيبهما وقمعهما ونفيهما القسري، وإزاء العدد المتزايد باستمرار من حالات احتجاز الأفراد واعتقالهم تعسفاً، بما يشمل الاحتجاز مع منع الاتصال، لأسباب ذات دوافع سياسية أو ذات صلة بممارستهم لحقوق الإنسان، بما فيها الحريات الأساسية للصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنهم المدافعات عن حقوق الإنسان، والعاملين في المجال الطبي، والمحامين، والعاملين في المجال الثقافي، والمعلمين، والطلاب، وأفراد الأقليات القومية، والأفراد الذين يعبّرون عن آراء مخالفة، وأعضاء النقابات العمالية ولجان الإضرابات، وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني؛

3 - يدين بشدة الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي أبلغ عنها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ( ) والمقررة الخاصة ( ) ، بما في ذلك الحرمان التعسفي من الحق في الحياة والحرية، واستمرار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعنف الجنسي والجنساني بصورة منهجية وواسعة النطاق ضد الأفراد، بمن فيهم الأطفال والشباب، الذين تحتجزهم سلطات الدولة وتعتقلهم في بيلاروس، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية والحرمان من الخدمات الطبية والمساعدة القانونية الكافية في الوقت المناسب في مراكز الاحتجاز والسجون، فضلاً عن الحرمان من الحق في محاكمة عادلة، وعدم إجراء السلطات البيلاروسية تحقيقات سريعة وفعالة وشاملة وشفافة ومحايدة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه، ويلاحظ بقلق بالغ أن بعض هذه الانتهاكات، وفقاً للمفوض السامي، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية عندما تُرتكَب هذه الأعمال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، مع العلم بالهجوم ( ) ؛

4 - يُعرب عن بالغ قلقه إزاء ما أُبلغ عنه من قمع للأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي بالتحدث علناً عن معارضتهم لعدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا ولدعم بيلاروس لذلك العدوان، وإزاء قمع حرية الأفراد في التماس المعلومات وتلقّيها ونقلها، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام الدولة للأراضي والهياكل الأساسية لتمكين الاتحاد الروسي من تنفيذ العدوان، ويـحثّ السلطات البيلاروسية على كفالة تهيئة بيئة مواتية لعمل وسائط الإعلام في ظل استقلال حقيقي، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، بما في ذلك إتاحة الوصول دون عراقيل إلى شبكة الإنترنت بصورة مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني وموثوقة وآمنة؛

5 - يعرب عن أسفه لعدم استقلال القضاء وغير ذلك من انتهاكات الحق في محاكمة عادلة التي تؤدي إلى مقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان في بيلاروس مقاضاة جنائية جائرة وإدانتهم والحكم عليهم بسبب عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن تخويف وشطب المحامين المستقلين لتقديمهم خدمات للمعارضة السياسية و/أو المدافعين عن حقوق الإنسان و/أو غيرهم ممن اعتُقِلوا لأسباب سياسية؛

6 - يلاحظ ببالغ القلق الإطار القانوني التقييدي المتزايد الذي يعزز التضييق على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، على شبكة الإنترنت وخارجها، وينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو يفضي إلى انتهاكات أخرى في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الجنسية والحق في التملك، ويستهدف بصفة خاصة الناشطين المؤيدين للديمقراطية، والمتظاهرين السلميين ضد عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمدافعين عن البيئة وحقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، والمحامين، ووسائط الإعلام المستقلة، والصحفيين، وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، ولكن أيضاً أفراد آخرين، بمن فيهم الأطفال، ولا سيما التعديلات التي أُدخلت مؤخراً على قانون التجمعات الجماهيرية، وقانون وسائط الإعلام الجماهيرية، وقانون مكافحة التطرف، وقانون المحاماة والترافع، والتعديلات التي أُدْخِلَت على القانون الجنائي واعتُمِدت في أيار/مايو وكانون الأول/ديسمبر 2021 ، والتي تُـجرّم الانخراط في أنشطة كيانات المجتمع المدني المنحلة أو المشاركة في أنشطة المنظمات غير المسجلة، وقانون الجرائم الإدارية الجديد الذي اعتُمِد في كانون الثاني/يناير 2022 ، والتعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي واعتُمِدت في أيار/مايو 2022 وآذار/ مارس 2023 ، والتي توسع نطاق استخدام عقوبة الإعدام بنية زيادة قمع ممارسة حقوق الإنسان في انتهاك للقانون الدولي، والتعديلات التي أُدخِلت في كانون الثاني/يناير 2023 على قانون الجنسية والتي تسمح بإلغاء جنسية البيلاروسيين المنفيين لأسباب سياسية، وبعض التعديلات التي أُدخِلت على الدستور واعتُمِدت في الاستفتاء الذي أجري في 27 شباط/فبراير 2022 ؛

7 - يحث بقوة السلطات البيلاروسية على احترام وحماية وإعمال كامل لجميع حقوق الإنسان وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها تلك الواردة في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الطفل؛

8 - يحث بيلاروس على النظر في الانضمام مجدداً إلى إجراء تقديم الشكاوى الفردية بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

9 - يُطالب في هذا الصدد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً أو بصورة غير قانونية في بيلاروس، ويطالب أيضاً بأن توقف السلطات البيلاروسية فوراً المقاضاة الجنائية أو الإدارية لجميع الأفراد وما يتعرضون له من مضايقة وترهيب وقمع لمجرد ممارستهم لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لهم وضمان المساواة في الحماية القانونية؛

10 - يطالب أيضاً بإجراء تحقيقات فورية وفعالة وشاملة وشفافة ومستقلة ومحايدة بهدف ضمان المساءلة في جميع حالات الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك التي تنطوي على وفيات وحالات اختفاء قسري واحتجاز تعسفي وتعذيب وسوء معاملة، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي والجنساني، مع ضمان أن التحقيقات في هذه الجرائم تراعي النوع الاجتماعي والعمر وتتناول التسلسل القيادي الكامل ذي الصلة بالمسؤولية الجنائية الفردية، وأن تدابير المساءلة هذه شاملة، وتشمل أيضاً رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار للضحايا والناجين، حسب الاقتضاء؛

11 - يحث بقوة مرة أخرى السلطات البيلاروسية على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة استقلال القضاء وحياده تماماً واستقلال مهنة المحاماة وحمايتها، وضمان حق جميع الأشخاص في محاكمة وفق الأصول وفي محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في مراجعة فعالة للأحكام والإدانات من جانب محكمة أعلى درجة، وفي مستشار قانوني من اختيارهم، وما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعهم، وغير ذلك من أشكال الحماية القانونية في جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك في حالة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم إدارية أو جنائية، و ي عرب عن أسفه لعدم إحراز تقدم في هذا السياق؛

12 - يهيب ببيلاروس أن توقف وتمنع انتهاكات وتجاوزات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تكف عن التمييز والفصل التعسفي من العمل والدراسة، وأن تدعم الحريات الأكاديمية وحرية عمل النقابات والمنظمات الثقافية والمنظمات التي تمثل الأشخاص الذين يعيشون أوضاعاً هشة في هذا السياق، ويحث السلطات البيلاروسية على تنفيذ توصيات ‎‎اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏؛

13 - يرحب بالمساعدة التي قدّمتها المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في إطار ولايتها عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 49 / 26 ويرحب أيضاً بتقرير المفوض السامي عن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والفترة التي أعقب تها ( ) ؛

14 - يهيب مجدداً بالسلطات البيلاروسية إلى إجراء مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والممارسات ذات الصلة لتضمن أن الأحكام محددة تحديداً واضحاً وأنها متسقة مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا تُستخدَم لمنع ممارسة أي حق من حقوق الإنسان أو تقييده دون موجب، والاستثمار في بناء قدرات أفراد السلطة القضائية ووكالات إنفاذ القانون وتدريبهم تدريباً ملائماً؛

15 - يشجع بيلاروس بقوة على أن تنفّذ الإصلاح الشامل للإطار القانوني الانتخابي وأن تعالج أوجه القصور النُّظمية التي تعتري هذا الإطار والممارسات ذات الصلة منذ أمد طويل، عملاً بتوصيات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية)، والمقررة الخاصة، ويلاحظ بقلق في الوقت نفسه انعدام الشفافية والشمول أيضاً في عملية الاستفتاء الدستوري التي جرت في 27 شباط/فبراير 2022 ؛

16 - يعرب عن استيائه من استمرار التمييز الذي يؤثر في النساء والفتيات والأفراد الذين يعيشون في أوضاع هشة، بمن فيهم المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية أو إثنية ولغوية ودينية، ويلاحظ في الوقت نفسه التعديل الذي أُدخِل على الدستور فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

17 - يحث السلطات البيلاروسية مرة أخرى على اعتماد سياسات وتشريعات شاملة لمكافحة التمييز تكفل المساواة في الحقوق للجميع في القانون والممارسة العملية، بما في ذلك الوصول على قدم المساواة إلى تعليم جيد شامل ومنصف وغير تمييزي، وإذ يشدد على الحاجة إلى أن تـُؤخذ المصالح الفضلى للطفل في الاعتبار في المقام الأول، يحث السلطات البيلاروسية أيضاً على تنفيذ جميع توصيات لجنة حقوق الطفل ولجنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بقضاء الأحداث، ويشير في الوقت نفسه إلى أن بعض التدابير الرامية إلى منع التمييز قد نُفِّذت بالفعل في بيلاروس؛

18 - يهيب بسلطات بيلاروس أن تلغي القرارات المتعلقة بالحل القسري لكيانات المجتمع المدني، وأن تدخل في حوار وطني حقيقي وبناء وشامل وشفاف مع المجتمع المدني، وأن تضع وتنفذ، دون تأخير، بتعاون وثيق مع المجتمع المدني، خطة جديدة بشأن حقوق الإنسان، آخذة في اعتبارها التوصيات التي قبلتها الدولة في سياق الاستعراض الدوري الشامل الثالث، والتوصيات المقدمة من هيئات المعاهدات وآليات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وتهيئ بيئة تمكينية آمنة وتحافظ عليها، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، حيث يمكن للمجتمع المدني أن يعمل في حل من المراقبة التعسفية والعوائق وانعدام الأمن؛

19 - يشجع مرة أخرى بشدة السلطات البيلاروسية على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

20 - يُعرب عن بالغ قلقه إزاء اللجوء إلى عقوبة الإعدام في سياق لا تُحترم فيه ضمانات المحاكمة العادلة، وإزاء الكم المحدود من المعلومات ذات الصلة باستخدام هذه العقوبة، لا سيما في سياق التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي في أيار/مايو 2022 وآذار/مارس 2023 لتوسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام، وإذ يضع في اعتباره أن الشفافية شرط من شروط العدالة الجنائية المنصفة والفعالة، يُرحّب بالاهتمام المستمر الذي توليه المقررة الخاصة لمسألة عقوبة الإعدام في بيلاروس، ويطلب إليها أن تواصل رصد التطورات وتقديم التوصيات، ويشجّع بيلاروس على إعادة إطلاق حوار وطني بشأن وقف اختياري لعقوبة الإعدام ودراسة إلغائها؛

21 - يقرّر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس لمدة سنة واحدة، ويطلب إليها أن تواصل رصد التطورات وتقديم التوصيات وأن تقدم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين؛

22 - يحث السلطات البيلاروسية على التعاون مع المقررة الخاصة تعاوناً كاملاً، بطرق منها السماحُ لها بزيارة البلد بصفتها الرسمية والاجتماع بحرية بالجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما فيها منظمات المجتمع المدني، بغية مساعدة السلطات على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والنظرُ في تنفيذ توصياتها، ويحثّها أيضاً على التعاون على نحو كامل مع الإجراءات الخاصة المواضيعية ومع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛

23 - يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى المقررة الخاصة المساعدة والموارد اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها كاملة.

الجلسة 35

13 تموز/يوليه 2023

[اعتُمِد بتصويت مسجَّل بأغلبية 20 صوتاً مقابل 6 أصوات، وامتناع 21 عضواً عن التصويت. وجاء التصويت على النحو التالي:

المؤيدون:

الأرجنتين وألمانيا وأوكرانيا وباراغواي وبلجيكا وبنن وتشيكيا والجبل الأسود ورومانيا وشيلي وغامبيا وفرنسا وفنلندا وكوستاريكا ولكسمبرغ وليتوانيا والمكسيك وملاوي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية

المعارضون :

إريتريا وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) والصين وفييت نام وكازاخستان وكوبا

الممتنعون عن التصويت :

الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وباكستان وبنغلاديش والجزائر وجنوب أفريقيا وجورجيا والسنغال والسودان والصومال وغابون وقطر وقيرغيزستان والكاميرون وكوت ديفوار وماليزيا والمغرب وملديف ونيبال والهند وهندوراس]