مجلس حقوق الإنسان

الدورة ال س ابعة والعشرون

البند 10 من جدول الأعمال

المساعدة التقنية وبناء القدرات

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

27/28 المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده،

وإذ يسترشد أيضاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان وذات الصلة بالموضوع،

وإذ يشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، وقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وقراراته 23/18 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013 و24/34 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 ودإ -20/1 المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2014،

وإذ يشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن 2088(2013) المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2013، و2121(2013) المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013، و2127(2013) المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2013، و2134(2014) المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2014، و2149(2014) المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2014،

وإذ يأخذ في اعتباره الوضع السائد في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ 24 آذار/مارس 2013،

وإذ يؤكد من جديد أن جميع الدول ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وفي الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان وذات الصلة بالموضوع التي دخلت هذه الدول أطرافاً فيها،

وإذ يضع في اعتباره إعلان با ماكو الذي اعتمدته دول وحكومات البلدان الناطقة بالفرنسية، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أثناء الندوة المتعلقة بممارسة الديمقراطية والحقوق والحريات في البلدان الناطقة بالفرنسية، والذي يدين الانقلابات وأي شكل آخر من أشكال استيلاء على السلطة باللجوء إلى العنف واستعمال السلاح أو بأي وسيلة أخرى غير شرعية،

وإذ يضع في اعتباره أيضاً البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الذي عقده رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في 21 كانون الأول/ديسمبر 2012 في نجامينا ، والاتفاق السياسي المبرم في 11 كانون الثاني/يناير 2013 في ليبرفيل ، واتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في 23 تموز/يوليه 2014 في برازافيل،

وإذ يؤكد من جديد دعمه للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، بما فيها جهود رئيس لجنة المتابعة في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا بشأن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً تمسّكه بسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية،

وإذ يساوره القلق بشأن الحالة السياسية والأمنية السائدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وبشأن استمرار تدهور الحالة الإنسانية المأساوية، وبخاصة مصير الأشخاص المشردين واللاجئين، علاوة على خطر المواجهات بين الأهالي والمجموعات الدينية المسلحة،

وإذ يساوره قلق بالغ بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها الخطيرة وابتزاز السكان المدنيين، ولا سيما حالات الإعدام بإجراءات موجزة والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي وأعمال التعذيب والنهب وهدم الممتلكات غير القانوني والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان،

وإذ يحيط علماً بتعبئة المجتمع الدولي من أجل تقديم المساعدة التقنية إلى سكان أفريقيا الوسطى المتضرّرين جرّاء الأزمة، في إطار الاجتماع رفيع المستوى المعني بالعمل الإنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى والمعقود في 20 كانون الثاني/يناير 2014 في بروكسيل، ومؤتمر الجهات المانحة المعقود في 1 شباط/فبراير 2014 في أديس أبابا،

وإذ يعرب عن ارتياحه للعمل الذي تضطلع به البعثة الدولية لتقديم الدعم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة الاتحاد الأوروبي في جمهورية أفريقيا الوسطى، وعملية سانغاريس الفرنسية، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، بهدف حماية المدنيين ونزع سلاح الميليشيات،

وإذ يحيط علماً بالتزام سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى بإعادة إرساء سيادة القانون ووضع حد للإفلات من العقاب وتسليم الجناة إلى العدالة بمقتضى قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعد جمهورية أفريقيا الوسطى طرفاً فيه، وإذ يحيط علما بالقرار الصادر عن المدعية العامة للمحكمة في 7 شباط/فبراير 2014 والقاضي بفتح تحقيق أولي في الحالة السائدة في جمهورية أفريقيا الوسطى،

وإذ يحيط علماً أيضاً بأعمال لجنة التحقيق الدولية المكلفة بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على أيدي جميع الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى، منذ 1 كانون الثاني/يناير 2013،

1- يدين بشدة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المستمرة والمنتشرة المرتكبة على أيدي جميع الأطراف الفاعلة، ويشدد على ضرورة محاسبة مرتكبيها وتسليمهم إلى العدالة؛

2- يطالب بوقف فوري لجميع تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف غير القانونية التي ترتكبها جميع الأطراف، وبالاحترام التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلاً عن إعادة إرساء سيادة القانون في البلد، ويذكّر جميع الأطراف في هذا السياق بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

3- يحيط علماً بارتياح بالتقرير الأولي الذي أعدته الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى ( ) وبالتوصيات الواردة فيه؛

4 - يحث جميع الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى على حماية المدنيين كافة، وبخاصة النساء والأطفال من العنف الجنسي والجنساني؛

5 - يدعو سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى السهر على احترام الحقوق والحريات الأساسية للسكان كافة وإلى اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم وأعمال العنف وسائر انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، وذلك بطرق منها تعزيز النظام القضائي وآليات المساءلة الوطنية؛

6 - يحيط علماً بقرار سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى أن تطلب إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة والمنهجية المرتكبة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتدعم أعمال لجنة التحقيق الدولية المكلفة بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى؛

7 - يدعم جهود كل من وسيط الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والاتحاد الأفريقي وسائر شركاء جمهورية أفريقيا الوسطى في سبيل تسوية الأزمة وإعادة إرساء النظام الدستوري والسلم والأمن بشكل نهائي عملاً باتفاق ليبرفيل السياسي المبرم في 11 كانون الثاني/يناير 2013، وإعلان نجامينا المعتمد في 18 نيسان/أبريل 2013، والميثاق الدستوري للمرحلة الانتقالية المؤرخ 18 تموز/يوليه 2013؛

8- يعرب عن ارتياحه لتشكيل حكومة جديدة لقيادة عملية الانتقال السياسي في جمهورية أفريقيا الوسطى ويدعوها إلى حث الجهود المبذولة في سبيل تعزيز المصالحة الوطنية في إطار عملية شاملة للجميع تسمح بمشاركة النساء في عمليات الحوار مع جميع الأطراف، وإلى تنظيم انتخابات حرة ومنتظمة ومفتوحة وشفافة في أجل معقول؛

9- ي شيد بتحسن الحالة الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى ويدعو جميع الأطراف إلى احترام شروط اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أبرم في 23 تموز/يوليه 2014 والذي يشكل مرحلة مهمة على درب تسوية الأزمة؛

10- يدعو سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز الحالة الأمنية في الإقليم الوطني بواسطة اعتماد برنامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛

11- يظل قلقاً بشدة إزاء ظروف الأشخاص المشردين واللاجئين ويشجع المجتمع الدولي على دعم السلطات الوطنية والبلدان المضيفة في ضمان الحماية والمساعدة الملائمتين لضحايا العنف، وخاصة منهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة؛

12- يدعو جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي إلى الحفاظ على التعبئة بغية الاستجابة للطوارئ والأولويات التي تحددها جمهورية أفريقيا الوسطى، لاسيما تقديم المساعدة المالية والتقنية والرعاية النفسية بعد الصدمة للأشخاص المتأثرين بالأزمة؛

13 - يطلب إلى جميع الأطراف تسهيل وصول الضحايا من السكان إلى المعونة الإنسانية وكذلك دخول العناصر الفاعلة في الحقل الإنساني إلى كامل الإقليم الوطني بتأمين الطرقات ؛

14- يشجع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على أن تزود جمهورية أفريقيا الوسطى، في إطار التعاون الدولي، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة المختصة والمؤسسات المالية الدولية وسائر المنظمات الدولية المعنية والجهات المانحة، بمساعدة تقنية ومساعدة في بناء القدرات من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان وإصلاح قطاعي العدالة والأمن؛

15- ي قرر أن يمدد ولاية الخبيرة المستقلة سنة واحدة كي تقيّم وتمحص حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى وتعد تقريراً بشأنها يتضمن توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان؛

16- ي طلب إلى جميع الأطراف التعاون بالكامل مع الخبيرة المستقلة في إطار اضطلاعها بولايتها؛

17- يطلب إلى الخبيرة المستقلة أن تعمل في تعاون وثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وكذلك مع جميع المنظمات الدولية المعنية ومع المجتمع المدني في جمهورية أفريقيا الوسطى ومع كل الآليات المختصة في حقوق الإنسان؛

18- يطلب أيضا ً إلى الخبيرة المستقلة أن توافيه، في دورته الثامنة والعشرين، بتحديث شفوي لتقريرها المتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى وأن تقدم إليه تقريراً كتابياً في دورته الثلاثين؛

19- يقرر تنظيم حوار تفاعلي في دورته التاسعة والعشرين، بحضور الخبيرة المستقلة وغيرها من الجهات المعنية، بغية تقييم تطور حالة حقوق الإنسان في الميدان، مع التركيز بوجه خاص على مكافحة الإفلات من العقاب؛

20- يطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المضي في تزويد الخبيرة المستقلة بجميع الموارد المالية والبشرية اللازمة لاضطلاعها بولايتها على النحو الكامل؛

21- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

الجلسة 40

26 أيلول/سبتمبر 2014

[اعتمد بدون تصويت.]