مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية والخمسون

12 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022

51/ 21- حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ ي سترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وإذ يؤكد من جدي د أيضاً حق كل إنسان، من دون أي نوع من التمييز، في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وإذ يشدد على أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة ويُعزز بعضها بعضاً،

وإذ يذكّر بأن الصحة العقلية جزء لا يتجزأ من حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية،

وإذ يدرك أنه خلال فترة الجوائح العالمية وغيرها من حالات الطوارئ الصحية، ينبغي أن يسترشد إعمال الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية بروح قوية من التضامن، لا سيما التضامن مع أفقر الناس ومع الأشخاص الذين يعيشون في حالات ضعف،

وإذ يؤكد من جديد قرار الجمعية العامة 70 / 1 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2015 ، المعنون "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  2030 "، ويرحب بأهداف التنمية المستدامة، ومنها بالأخص الهدف 3 بشأن كفالة تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، وغاياته المحددة والمترابطة، والأهداف والغايات الأخرى المتصلة بالصحة،

وإذ يُذكّر بقرارات مجلس حقوق الإنسان 6 / 29 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2007 ، و 15 / 22 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2010 ، و 24 / 6 المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، و 33 / 9 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2016 ، و 42 / 16 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2019 ، وبجميع القرارات السابقة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن إعمال حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية،

وإذ يُسلم بضرورة قيام الدول، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، بتهيئة الظروف المواتية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لضمان تمتع كل إنسان تمتعاً كاملاً وفعلياً بالحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وبمعالجة المحددات الأساسية والاجتماعية للصحة،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 ، بشأن بناء مؤسسات المجلس و 5 / 2 ، بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران / يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن يضطلع المكلف(ة) بالولاية بواجباته(ا) وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما ،

1 - يرحب بعمل المقررة الخاصة المعنية بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

2 - يحيط علماً بتقارير المقررة الخاصة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتيه السابعة والأربعين والخمسين ( ) ، وإلى الجمعية العامة في دورتيها السادسة والسبعين والسابعة والسبعين ( ) ؛

3 - يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وفقاً لما قرره مجلس حقوق الإنسان في الفقرة 1 من قراره 6 / 29 ، لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات؛

4 - يشجّع المقررة الخاصة على الاستمرار، في سياق اضطلاعها بولايتها، في مراعاة ودعم تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة؛

5 - يطلب إلى جميع الحكومات التعاون مع المقررة الخاصة تعاوناً كاملاً في أدائها المهام والواجبات التي كُلّفت بها، وإيلاء الاعتبار الواجب للتوصيات التي تقدمها المكلفة بالولاية؛

6 - يشجّع جميع الحكومات على النظر بجدية في تلبية الطلبات التي تقدمها المقررة الخاصة لزيارة بلدانها لتمكين المكلفة بالولاية من الاضطلاع بولايتها بفعالية؛

7 - يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مواصلة توفير جميع الموارد اللازمة للاضطلاع بولاية المقررة الخاصة بفعالية، بما في ذلك في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة المتصلة بالصحة، التي اصطدمت بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )؛

8 - يطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة يغطي جميع الأنشطة التي اضطلعت بها فيما يتصل بالولاية، بغية تحقيق أقصى منفعة ممكنة من عملية تقديم التقارير؛

9 - يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال، وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 42 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022

[ اعتُمد من دون تصويت . ]