الأمم المتحدة

A/HRC/RES/52/26

الجمعية العامة

Distr.: General

13 April 2023

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والخمسون

27 شباط/فبراير - 4 نيسان/أبريل 2023

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 4 نيسان/أبريل 2023

52/ 26- ولاية المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً والاعتداء الجنسي على الأطفال

إن مجلس حقوق الإنسان ،

إذ يشير إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان 7 / 13 المؤرخ 27 آذار/مارس 2008 ، و 34 / 16 المؤرخ 24 آذار/مارس 2017 ، و 43 / 22 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2020 ، وإلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة، ولا سيما قرار اللجنة 1990 / 68 المؤرخ 7 آذار/مارس 1990 ، وإلى مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004 / 285 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2004 ،

وإذ يؤكد أن اتفاقية حقوق الطفل تشكل الأساس القانوني الدولي الذي يقوم عليه احترام حقوق الطفل وحمايتها وإعمالها، وإذ يضع في اعتباره أهمية البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية، ويدعو إلى التصديق العالمي عليها وتنفيذها تنفيذاً فعالاً،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً والاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما الفتيات، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، بما في ذلك استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وغيرها من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وإذ يشدد في الوقت نفسه على الحاجة الملحة إلى التنفيذ الفعال لتدابير الوقاية فيما يخص الأطفال الضحايا والناجين، وحمايتهم، وإعادة تأهيلهم، وتحقيق تعافيهم، وإعادة إدماجهم، من خلال نهج يراعي المنظور الجنساني ويستجيب للصدمات النفسية، وبطرق منها التعاون عبر الحدود، وعلى أهمية ضمان إمكانية اللجوء إلى العدالة، والمساءلة وسبل الانتصاف القانونية،

وإذ يسلم بحجم هذه الظاهرة وبتعقيدها، وبالضرر الهائل لجميع أشكال بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً والاعتداء الجنسي على الأطفال، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، على المستويين الفردي والمجتمعي،

وإذ يعرب عن القلق لأن النزاعات، وجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، وتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وأزمات التلوث، والتحركات الواسعة النطاق للمهاجرين واللاجئين عوامل زادت من خطر ممارسة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، ولا سيما الفتيات، بمختلف مظاهرها، وإذ يشدد على أنه ينبغي للدول أن تضع أنظمة قوية لحماية الطفل قائمة على الحقوق، من أجل منع تأثير هذه الأزمات في الإعمال الكامل لحقوق الطفل أو التخفيف منه، بما في ذلك ما يتعلق بالحياة الأسرية مع مراعاة أهمية لم شمل الأسرة في حالة الأطفال المتنقلين،

وإذ يشدد على أن إعمال جميع حقوق الطفل وسيلة حاسمة لتحقيق الأهداف المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، ولا سيما الغايات 5 - 3 و 8 - 7 و 16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان، 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/يونيه 2007 ، وإذ يشدد على وجوب أن يضطلع المكلفون والمكلفات بولايات بواجباتهم وفقاً للقرارين ومرفقيهما،

1 - يرحب بعمل وإسهامات المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وغيرها من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال ( ) ؛

2 - يقرر تمديد ولاية المقرر(ة) الخاص(ة)، لمدة ثلاث سنوات، بصفة المقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً والاعتداء الجنسي على الأطفال، في ظل الشروط نفسها التي حددها مجلس حقوق الإنسان في قراراته 7 / 13 و 34 / 16 و 43 / 22 ؛

3 - يطلب إلى المقررة الخاصة أن تدعم الدول في وضع أطر قانونية وسياساتية واستراتيجيات لحماية الطفل من خلال نهج يراعي الطفل والمنظور الجنساني، ومنظور الإعاقة، ويركز على الضحايا، ويستجيب للصدمات النفسية، وبطريقة ملائمة للأطفال من أجل منع الأشكال الجديدة والناشئة لبيع الأطفال واستغلالهم جنسياً والاعتداء الجنسي على الأطفال، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، والقضاء عليها على نحو فعال وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

4 - يطلب أيضاً إلى المقررة الخاصة أن تواصل تقديم تقارير سنوية عن تنفيذ ولايتها إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وفقاً لبرنامج عمل كل منهما، وأن تقدم اقتراحات وتوصيات بشأن منع جميع أشكال بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً والاعتداء الجنسي على الأطفال والقضاء عليها، وبشأن حماية الأطفال الضحايا والناجين، وإعادة تأهيلهم، وتحقيق تعافيهم، وإعادة إدماجهم، وإتاحة إمكانية وصولهم إلى العدالة، بطريقة تراعي المنظور الجنساني، ومنظور الإعاقة، وتركز على الضحايا، وتراعي الصدمات النفسية، وتكون ملائمة للطفل وقائمة على حقوقه ، بما يشمل كيفية النهوض بقدرات المجتمعات المحلية والأسر في مجال الحماية مع إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى ؛

5 - يطلب إلى جميع الدول التعاون التام مع المقررة الخاصة ومساعدتها على أداء مهامها، وتقديم جميع المعلومات الضرورية التي تطلبها، والنظر في الاستجابة لطلباتها المتعلقة بالزيارات وبتنفيذ توصياتها؛

6 - يشجع المقررة الخاصة على مواصلة التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، والمقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، والمقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، وسائر المعنيين من المكلفين بولايات؛

7 - ويشجع أيضاً المقررة الخاصة على مواصلة التماس آراء ومساهمات الدول وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والأطفال؛

8 - يطلب إلى الأمين العام وإلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يقدما إلى المقررة الخاصة ما يلزمها من مساعدة للاضطلاع بولايتها، لا سيما وضع ما يكفي من الموارد البشرية والمادية تحت تصرفها؛

9 - يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 56 4 نيسان/أبريل 2023

[ اعتمد من دون تصويت .]