مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثامنة والأربعون

13 أيلول/سبتمبر - 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021

البند 2 من جدول الأعمال

التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

وتقارير المفوضية السامية والأمين العام

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021

48/1 - حالة حقوق الإنسان في أفغانستان

إن مجلس حقوق الإنسان ،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،‏

وإذ يكرر تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويشير إلى جميع معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة ويعزز بعضها بعضاً، وأن من الواجب معاملتها جميعاً على نحو يُتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ، على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،

وإذ يسلم بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يستند ا إلى مبدأيْ التعاون والحوار الصادق وأن يهدفا إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء،

وإذ يسلم أيضاً بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان أمور مترابطة يعزز كل منها الآخر،

وإذ يؤكد مجدداً التزامه القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها السياسي وبسلامة أراضيها ووحدتها، وبأن الشعب الأفغاني حر في تقرير مركزه السياسي وحر في السعي لتحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،

وإذ يشير إلى الدورة الاستثنائية الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بشأن الشواغل الجدية المتصلة بحقوق الإنسان والحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في أفغانستان، وإلى قرار المجلس S- 31 / 1 الذي اعتُمد في الدورة المذكورة في 24 آب/أغسطس 2021 ،

وإذ يشير أيضاً إلى جميع القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في أفغانستان،

وإذ يشير كذلك إلى البيانات التي أدلى بها الأمين العام ومفوض/مفوضة الأمم المتحدة السامي/السامية لحقوق الإنسان واللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، والبيانات التي أدلى بها عدد من الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات بشأن التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في أفغانستان التي ارتكبتها حركة طالبان وأطراف النزاع الأخرى،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما الادعاءات المستمرة بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الانتهاكات التي تنطوي على عمليات الإعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي، والعنف ضد المحتجين السلميين والصحفيين، والأعمال الانتقامية، والغارات على مكاتب المنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني، وانتهاكات تجاوزات حقوق الإنسان الواجبة لجميع النساء والفتيات، التي ارتكبتها حركة طالبان وأطراف النزاع الأخرى، وإذ يذكّر بأهمية حماية التراث الثقافي من النهب،

وإذ يساوره بالغ القلق أيضاً إزاء تداعيات الحالة الأمنية المتردية في أفغانستان على حقوق الإنسان، ولا سيما بالنسبة لجميع النساء والفتيات وكبار السن والأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ودينية، والصحفيين، والعاملين في وسائط الإعلام، والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرهم، والمشردين داخلي اً، وأولئك الذين عملوا لدى الحكومة والأفراد العسكريين السابقين، والأشخاص الذين يعيشون في حالة ضعف، وإزاء التدهور المستمر للحالة الإنسانية وأزمة الأمن الغذائي التي تلوح في الأفق،

وإذ يسلم بأن الممارسة الفعلية للحق في حرية الرأي والتعبير مؤشر هام على مستوى حماية حقوق الإنسان والحريات الأخرى، وإذ يشدد على الدور الهام الذي يؤديه الصحفيون والعاملون في وسائط الإعلام المحليون في مواصلة الاضطلاع بأعمال أساسية، بما في ذلك عن طريق التوثيق والإبلاغ، في ظروف صعبة،

وإذ يعرب عن استيائه العميق من المعاناة التي يعيشها أفراد شعب أفغانستان، وإذ يؤكد من جديد تضامنه الشديد معهم ويشدد على أهمية مدِّهم بما يلزم من الدعم والمساعدة، فضل اً عن الحاجة الماسة والأكيدة إلى ضمان المساءلة عن طريق تقديم مرتكبي الجرائم التي تنطوي على خرق وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني إلى العدالة،

وإذ يشير إلى التزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، على نحو ما ورد في المعاهدات والاتفاقيات التي تعد أفغانستان طرفاً فيها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل،

وإذ يشير أيض اً إلى أن أفغانستان دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ 1 أيار/مايو 2003 ،

وإذ يسلم بجهود العديد من الدول لإجلاء الأفغان الراغبين في مغادرة البلد ونقلهم، وإذ يؤكد الحاجة إلى دعم البلدان المجاورة التي تؤوي أعداد اً كبيرة من اللاجئين الأفغان،

وإذ يسلم أيض اً بجهود البلدان المجاورة وغيرها من البلدان في تيسير إيصال المساعدة الإنسانية إلى أفغانستان، بالتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات والجهات الشريكة الدولية،

وإذ يؤكد أن السلام المستدام في أفغانستان لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسوية سياسية شاملة وعادلة ودائمة وواقعية تدعم التمتع بحقوق الإنسان للجميع، بما في ذلك النساء والفتيات والأطفال والأشخاص المنتمون إلى أقليات،

وإذ يؤكد من جديد أهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة وهادفة وعلى قدم المساواة في وضع الخطط وصنع القرارات فيما يتعلق بالوساطة وبناء الثقة ومنع نشوب النزاعات وتسويتها، وأهمية مشاركتها في جميع الجهود المبذولة للحفاظ على السلام والأمن وتعزيزهما، وضرورة منع وقوع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مثل اً جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، لا سيما العنف الجنسي والجنساني، وجبر الضرر الناجم عنها،

وإذ يؤكد من جديد أيض اً أن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون تهيئ بيئة يمكن للبلدان أن تعزز فيها التنمية وتحمي الأفراد من التمييز وتضمن المساواة في الوصول إلى العدالة للجميع،

وإذ يسلم بأن الإرهاب له عواقب مدمرة على تمتع الضحايا وأسرهم بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما النساء والفتيات، ويؤكد من جديد أهمية مكافحة الإرهاب في أفغانستان، مع الحرص على احترام حقوق الإنسان بالكامل لضمان عدم استخدام أراضي أفغانستان لتهديد أي بلد أو الهجوم عليه، وأنه لا يمكن لطالبان ولا لأي جماعة أخرى أو فرد آخر دعم الإرهابيين الذين ينشطون على أراضي أي بلد آخر،

وإذ يشدد على ضرورة الحفاظ على الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الأفغاني التي تحققت على مدى السنوات العشرين الماضية والبناء عليها، وعلى الحاجة إلى مواصلة إجراء تحسينات في هذا الصدد، لا سيما لمعالجة مشكلة الفقر، وتقديم الخدمات، وتنشيط النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، والتصدي للفساد، وتعزيز الشفافية، وزيادة الإيرادات الداخلية، وتعزيز التزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتنفيذها،

وإذ يكرر تأكيد دعمه لعمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، والممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان، والمبعوث الشخصي للأمين العام المعني بأفغانستان، بغية تيسير عملية شاملة للسلام والمصالحة في أفغانستان،

وإذ يؤكد أهمية سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم العاملون في مجال حقوق الإنسان، والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وموظفي المساعدة الإنسانية، بمن فيهم النساء،

وإذ يحيط علم اً بالبيان الصحفي عن أفغانستان الصادر عن مجلس الأمن في 16 آب / أغسطس 2021 ( ) ،

1 - يدين بأشد العبارات الممكنة جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة في أفغانستان، ولا سيما تلك التي تنطوي على عمليات إعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي، والعنف ضد المتظاهرين السلميين والصحفيين وممثلي وسائط الإعلام، والأعمال الانتقامية، والغارات على مكاتب المنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني، وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات، والأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ودينية، واستهداف الأشخاص الذين عملوا لدى حكومة أفغانستان والأفراد العسكريين السابقين؛

2 - يدعو إلى الوقف الفوري لجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في أفغانستان، وإلى الاحترام الصارم لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء الكافي والسكن اللائق ومياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، والحق في التعليم، وفي العمل، وفي التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وفي حرية التجمع السلمي والدين أو المعتقد، وفي حرية التعبير، وفي حرية التنقل وحرية مغادرة البلد، كما يدعو إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ولا سيما المرافق الطبية والتعليمية في البلد؛

3 - يؤكد من جديد التزامه الثابت بالتمتع الكامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات والأطفال في أفغانستان، بما في ذلك حقهم في حرية التنقل، والحق في التعليم، والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك صحتهم الجنسية والإنجابية، والحق في العمل، والحق في الوصول إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين؛

4 - يدين التمييز ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله، ويذكّر جميع الأطراف بأن جميع أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف ضد النساء والفتيات، وزواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، تشكل انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهذه الفئات؛

5 - يدعو إلى احترام وتعزيز وحماية حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية، بما في ذلك القدرة على الوصول إلى التراث الثقافي والتمتع به، ويحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي استخدام عسكري غير مشروع للممتلكات الثقافية أو استهدافها؛

6 - يكرر تأكيد الحاجة الملحة إلى الشروع في إجراء استعراض فوري ومستقل ومحايد لجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني أو التحقيق فيها، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، وضمان المساءلة، وتقديم الجناة إلى العدالة؛

7 - يدعو إلى إنشاء حكومة موحدة وشاملة للجميع وتمثيلية، بما في ذلك فيما يتعلق بنوع الجنس وجميع الأقليات الإثنية والدينية، وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والمجدية للنساء والشباب في مناصب صنع القرار؛

8 - يحث المجتمع الدولي على مواصلة جهوده من أجل تعديل مشاركته مع أي حكومة أفغانية مقبلة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات والأطفال والأشخاص المنتمون إلى أقليات إثنية ودينية، واحترام سيادة القانون وحرية التعبير، بما في ذلك لأعضاء وسائط الإعلام، مع إيلاء اهتمام خاص للمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك احترام التزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

9 - يؤكد الحاجة إلى إدخال المزيد من التحسينات على الظروف المعيشية للشعب الأفغاني ويدعو إلى ذلك، ويؤكد ضرورة توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى مستوى المقاطعات، ولا سيما التعليم والمياه النظيفة والصرف الصحي والاتصال الرقمي وخدمات الصحة العامة؛

10 - يعرب عن بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية، ويدعو المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم، بما في ذلك في سياق حالة الأمن الغذائي وأزمة الحماية المستمرة، ويحث جميع الأطراف على السماح بالوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك عبر خطوط النزاع، لضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع المحتاجين إليها، وبخاصة المشردون داخلي اً والأشخاص الذين يعيشون في حالة ضعف، وعلى احترام استقلال الوكالات التي تنشط في المجال الإنساني وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، بمن في ذلك النساء؛

11 - يشجع أي حكومة مقبلة في أفغانستان على مواصلة التآزر والتعاون مع الأمم المتحدة، بما في ذلك مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة؛

12 - يقرر أن يعين، لمدة سنة، مقرر اً خاصا ً /مقررة خاصة لرصد تطور حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، تُسند إليه/إليها الولاية التالية:

(أ) تقديم تقارير عن تطور حالة حقوق الإنسان، وتقديم توصيات لتحسينها؛

(ب) المساعدة في الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان الناشئة عن المعاهدات الدولية التي صدقت عليها أفغانستان؛

(ج) تقديم الدعم والمشورة للمجتمع المدني؛

(د) التماس المعلومات من جميع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وتلقي هذه المعلومات وفحصها والتصرف بناءً عليها؛

(ه) إدماج منظور جنساني ونهج يركز على الناجين/الناجيات في جميع الأعمال التي تدخل ضمن إطار الولاية؛

(و) تقديم تقرير خطي إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والسبعين، وفق اً لبرامج عمل كل منهما ؛

13 - يقرر أيض اً، من منطلق الحرص على توفير الدعم اللازم لصاحب/صاحبة الولاية الجديد/الجديدة لبدء الولاية في الظروف الخاصة الراهنة، أن يستفيد صاحب/تستفيد صاحبة الولاية من خبرة إضافية مكرسة ومحددة تقدمها المفوضية، ولا سيما في مجالات تقصي الحقائق والتحليل القانوني وحقوق النساء والفتيات والأشخاص المنتمين إلى أقليات، والحق في التعليم، وعلم الأدلة الجنائية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

14 - يهيب بجميع الأطراف المعنية أن تتعاون تعاون اً كامل اً مع المقرر الخاص/المقررة الخاصة، وأن تتيح الوصول إلى البلد دون أي عائق ودون تأخير، وأن تمدّ صاحب/صاحبة الولاية بجميع المعلومات اللازمة للسماح بالوفاء بالولاية على النحو الواجب؛

15 - يطلب إلى المفوضية السامية أن توفر للمقرر الخاص/المقررة الخاصة المساعدة والموارد اللازمة لتنفيذ الولاية بشكل فعّال؛

16 - يشجع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تزويد مجلس حقوق الإنسان بمعلومات محدَّثة في فترة ما بين الدورات، حسبما تراه ضروري اً، على ألا يتعدى ذلك نهاية عام 2021 في جميع الأحوال، ويطلب إلى المفوضة السامية أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته الخمسين، معلومات شفوية مستكملة عن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، على أن يعقب ذلك جلسة تحاور؛

17 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

الجلسة 41 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021

[اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية 2 8 صوتاً مقابل خمسة أصوات وامتناع 1 4 عضواً عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون :

الأرجنتين، أرمينيا، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، البرازيل، بلغاريا، بولندا، تشيكيا، توغو، جزر البهاما، جزر مارشال، جمهورية كوريا، الدانمرك، السودان، فرنسا، الفلبين، فيجي، كوت ديفوار، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ناميبيا، النمسا، الهند، هولندا، اليابان

المعارضون :

الاتحاد الروسي، إريتريا، باكستان، الصين، فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)

الممتنعون عن التصويت :

إندونيسيا، أوزبكستان، البحرين، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بوليفيا (دولة – متعددة القوميات)، السنغال، الصومال، غابون، الكاميرون، كوبا، ليبيا، موريتانيا، نيبال ]