مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والأربعون

14 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2020

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرا ر اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2020

45 / 4 - ولاية الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين والمكلفات بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/يونيه 2007 ، وإذ يؤكد ضرورة أن يضطلع المكلف/المكلفة بالولاية بواجباته / بواجباتها وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يعيد تأكيد حق الجميع في نظام اجتماعي ودولي يمكن أن يت م فيه الإعمال ال كامل للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ يعيد أيضاً تأكيد ما أُعرب عنه في ديباجة ال ميثاق من تصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب وتهيئة الظروف التي يمكن في ظلها صون العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي وتعزيز التقدم الاجتماعي ورفع مستويات المعيشة في جو أفسح من الحرية وإبداء التسامح وتطبيق مبدأ حسن الجوار واستخدام الآليات الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي ل جميع ا لشعوب ،

وإذ يكرر تأكيد أهمية العمل بصفة عاجلة لإقامة نظام اقتصادي دولي على أساس الإنصاف والمساواة في السيادة والترابط والمصلحة المشتركة والتعاون بين جميع الدول بصرف النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية، يصحّح أوجه التفاوت ويرفع المظالم القائمة ويتيح إمكانية سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ويكفل تعجيل خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باطراد ويضمن السلام والعدل للأجيال الحالية والمقبلة ،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء الآثار الضارة الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) ، بما في ذلك أثرها السلبي على الاقتصاد والمجتمع، وإذ يشدد على أهمية قيام نظام دولي ديمقراطي ومنصف من أجل التصدي بفعالية للتحديات والأزمات العالمية الراهنة، التي تفاقمت نتيجةً لجائحة كوفيد - 19 ،

وتصميماً منه على أن يتخذ كل ما في وسعه من تدابير لكفالة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف،

1- يؤكد من جديد أن لكل فرد الحق في نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وأن قيام نظام دولي ديمقراطي ومنصف يعزز الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان ل كافة ا لناس، بما في ذلك الحق في التنمية؛

2- يحيط علماً بتقرير الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف ( ) ؛

3- يقرر تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف لمدة ثلاث سنوات وفقاً للشروط التي حددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 18/6 ؛

4- يدعو جميع الحكومات إلى التعاون مع الخبير المستقل ومساعدته في الاضطلاع بولايته وتزويد ه بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها من أجل تمكينه من الوفاء بواجبات الولاية على نحو فعال؛

5- يطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن توفر جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة من أجل الوفاء بولاية الخبير المستقل على نحو فعال؛

6- يدعو الخبير المستقل إلى مواصلة تنمية التعاون الوثيق مع الأوساط الأكاديمية ومجامع الفكر ومعاهد البحوث، مثل مركز الجنوب، ومع سائر أصحاب المصلحة المعنيين في جميع المناطق؛

7- يطلب إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، و مف وضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، والآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان إيلاء هذا القرار الاهتمام الواجب، كل في إطار ولايته، وتقديم إسهامات من أجل تنفيذه؛

8- يدعو المفوضية السامية إلى أن تتخذ من مسألة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف منطلقاً لها؛

9- يطلب إلى الخبير المستقل أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة تقارير منتظمة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛

10- يدعو الخبير المستقل إلى إيلاء اهتمام خاص، في تقريره المقبل المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، للأثر السلبي الناجم عن جائحة كوفيد- 19 على الصعيد الدولي بشأن المسائل ذات الصلة ال مندرجة ضمن ولايته؛

11- يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 36 6 تشرين الأول/أكتوبر 2020

[اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية 2 2 صوتاً مقابل 15 صوتاً، وامتناع 1 0 أعضاء عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون:

الأرجنتين، إريتريا، إندونيسيا، أنغولا، باكستان، البحرين، بنغلاديش، بوركينا فاسو، توغو، جزر البهاما، السنغال، السودان، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، قطر، الكاميرون، موريتانيا، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، الهند

المعارضون:

إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، بلغاريا، بولندا، تشيكيا، جزر مارشال، جمهورية كوريا، الدانمرك، سلوفاكيا، النمسا، هولندا، اليابان

الممتنعون عن التصويت:

أرمينيا، أفغانستان، أوروغواي، البرازيل، بيرو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، شيلي، الصومال، ليبيا، المكسيك.]