مجلس حقوق الإنسان
الدورة السادسة والأربعون
22 شباط/فبراير - 24 آذار/مارس 2021
البند 10 من جدول الأعمال
المساعدة التقنية وبناء القدرات
قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 24 آذار/مارس 2021
46/28 المساعدة التقنية وبناء القدرات ﰲ ميدان حقوق الإنسان في مالي
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،
وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،
وإذ يشير أيضاً إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007،
وإذ يشير كذلك إلى قراراته 20/17 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012 بشأن حالة حقوق الإنسان في مالي، و22/18 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013 بشأن إنشاء ولاية خبير مستقل معني بحالة حقوق الإنسان في مالي، و25/36 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014، و31/28 المؤرخ 24 آذار/مارس 2016، و34/39 المؤرخ 24 آذار/مارس 2017، و37/39 المؤرخ 23 آذار/مارس 2018، و40/26 المؤرخ 22 آذار/ مارس 2019، و43/38 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2020، التي مدّد بموجبها ولاية الخبير المستقل،
وإذ يؤكّد من جديد أن الدول تتحمّل المسؤولية الرئيسية عن تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرّسة في الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها،
وإذ يؤكّد من جديد أيضاً التزامه بسيادة مالي واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية،
وإذ يحيط علماً بارتياح بتقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي ( ) ،
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء تعطيل النظام الدستوري في مالي، وإذ يلاحظ إنشاء الهيكل الانتقالي في مالي، من خلال تعيين رئيس ونائب رئيس ورئيس للوزراء، وحكومة انتقالية، فضلاً عن مجلس وطني انتقالي، ونشر ميثاق انتقالي، وإذ يدعو إلى عملية انتقالية شاملة للجميع والبدء السريع في تنفيذ الإصلاحات المعلن عنها في خطة عمل الحكومة، ولا سيما تلك التي تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في عام 2022، من أجل استعادة النظام الدستوري،
وإذ يساوره بالغ القلق أيضاً إزاء استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في مالي، وبخاصة في شمال البلد ووسطه، ولا سيما توسّع الأنشطة الإرهابية، وتصاعد التطرّف العنيف والعنف الطائفي، وانتشار الأسلحة الخفيفة، والاتجار بالمخدرات والمهاجرين، والاتجار بالبشر، وغير ذلك من أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
وإذ لا يزال يساوره القلق إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بها، بما في ذلك التجاوزات وضروب العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع والانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وإذ يساوره القلق كذلك إزاء بطء التقدم المحرز في تنفيذ بعض الأحكام ذات الصلة من اتفاق السلام والمصالحة في مالي، ولا سيما فيما يتعلق بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها في مجال العدالة والمصالحة، المنصوص عليها في الفصل الخامس من الاتفاق، وإزاء تأخر إعادة توفير الخدمات العامة وحصول السكان على الخدمات الاجتماعية الأساسية،
وإذ لا يزال يساوره القلق أيضاً إزاء الأزمة الغذائية والإنسانية التي يعانيها الأهالي المتضررون من النزاع، بمن فيهم المشرّدون داخلياً، وإزاء انعدام الأمن الذي لا يزال يعوق إيصال المساعدات الإنسانية، وإذ يؤكّد أن النساء والفتيات يتضرّرن أكثر من غيرهن من تدهور الوضع الإنساني، وإذ يدين الهجمات على العاملين في المجال الإنساني،
وإذ يشير في هذا الصدد إلى أهمية مساءلة جميع مرتكبي هذه الأعمال، وإذ يشير أيضاً إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بناءً على طلب السلطات الانتقالية في مالي، فتحت في 16 كانون الثاني/يناير 2013 تحقيقاً في الادعاءات المتعلقة بارتكاب جرائم في أراضي مالي منذ كانون الثاني/يناير 2012،
وإذ يلاحظ تمسك السلطات الانتقالية في مالي والجماعات الموقعة باتفاق السلام والمصالحة في مالي، وإذ يعرب عن قلقه إزاء التأخّر في عملية السلام، ويشجّع جميع الأطراف على مواصلة الحوار في إطار لجنة متابعة الاتفاق، وعلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق،
وإذ يرحب باستئناف عملية السلام بعقد دورة جديدة للجنة متابعة الاتفاق في كيدال ، في 11 شباط/فبراير 2021،
وإذ يلاحظ بارتياح زيادة عدد النساء المشاركات في أعمال لجنة متابعة الاتفاق والإعلان عن تعزيز مشاركة النساء تلك، ولا سيما في اللجان الفرعية، فضلاً عن اعتماد خطة العمل الوطنية الجديدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325(2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000، للفترة 2019-2023،
وإذ يشيد بالتقدم المحرز في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وبالإدماج الفعلي ل 730 1 عضواً سابقاً من أعضاء الجماعات المسلحة في قوات الدفاع والأمن المالية، وبعملية إعادة النشر الجارية للقوات المسلحة المالية المعاد تشكيلها، ولا سيما في كيدال وميناكا وغاو وتمبكتو ،
وإذ يرحّب أيضاً بقرار مجلس الأمن 2374(2017) المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2017، الذي يقضي بوضع نظام جزاءات يستهدف بوجه خاص الجهات التي تعرقل تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي وكذلك الجهات الضالعة في تخطيط أو توجيه أو ارتكاب أفعال تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان أو مساساً بها، أو تنتهك القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الأعمال الموجهة ضد السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وإذ يلاحظ اعتماد مجلس الأمن مجموعتين من الجزاءات في كانون الأول/ ديسمبر 2018 وتموز/يوليه 2019،
وإذ يلاحظ عزم مالي، حكومةً وشعباً، في مناسبات شتى، بما فيها مؤتمر التفاهم الوطني والحوار الوطني الشامل والمشاورات الوطنية، على إعطاء الأولوية للحوار والمصالحة في حل الأزمة،
وإذ يدعو السلطات الانتقالية في مالي إلى تكثيف جهودها من أجل استعادة سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب بفعالية،
وإذ يرحب بتعاون مالي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مشاركة مالي في الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل في عام 2018، وكذلك توجيه دعوات إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، وإذ يرحب أيضاً بتأييد مالي للنداء من أجل العمل الإنساني،
وإذ يحيط علماً بالتقرير الأخير للأمين العام عن الحالة في مالي ( ) ، الذي أعرب فيه عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني في شمال مالي ووسطها، وكذلك الوضع الإنساني، وإزاء تزايد انتهاكات حقوق الإنسان، وإذ يدعو السلطات الانتقالية في مالي إلى اتخاذ جميع التدابير في هذا الصدد، وإذ يشير إلى أن تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي وتوطيد الآليات والمؤسسات لحماية حقوق الإنسان في البلد هما من أولويات المرحلة الانتقالية،
وإذ يلاحظ باهتمام استنتاجات فريق مجلس الأمن العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح بشأن الحالة في مالي ( ) ،
وإذ يرحب بالتزام القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل بمراعاة سياسة بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان في حال دعم الأمم المتحدة قوات أمن غير تابعة لها، وإذ يرحب أيضاً بمبادرات الدول الأعضاء في المجموعة الخماسية والقوة المشتركة الرامية إلى تنفيذ إطار امتثال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الممول من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وإذ يشجع جميع الأطراف على مواصلة جهودها لضمان التنفيذ الكامل لهذا الإطار،
1- يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بها، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الأعمال التي تنطوي على انتهاك حقوق المرأة والمساس بها، بما يشمل العنف الجنسي أو الجنساني، وانتهاك حقوق الطفل والمساس بها، وبخاصة تجنيد الأطفال واستخدامهم، في انتهاك للقانون الدولي، وكذلك الإعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة، والاختفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وإساءة معاملة السجناء، والقتل، والتشويه، وكذلك الهجمات على المدارس والمستشفيات؛
2- يطلب إلى جميع الأطراف أن تحترم الطابع المدني للمدارس وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن تكف عن احتجاز الأطفال بتهمة المساس بالأمن القومي، في انتهاك للقانون الدولي الساري، ويهيب بجميع الأطراف إلى وضع حد لهذه الانتهاكات والتجاوزات والوفاء بالالتزامات التي يفرضها عليها القانون الدولي الساري، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويرحّب في هذا الصدد بتأييد سلطات مالي في شباط/فبراير 2019 إعلان المدارس الآمنة ويشجّعها على تجسيده بسُبل منها وضع قائمة بالمدارس المغلقة بسبب التهديدات المباشرة أو انعدام الأمن؛
3- يشير في هذا الصدد إلى وجوب محاسبة جميع مرتكبي هذه الأفعال أمام المحاكم المختصة، على الصعيدين الوطني والدولي؛
4- يدين بشدة الهجمات، بما فيها الهجمات الإرهابية، التي استهدفت المدنيين، وممثلي المؤسسات المحلية والإقليمية والمركزية، وكذلك قوات الدفاع والأمن المالية، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، والقوات الفرنسية المنتشرة في إطار عملية بارخان ، ويؤكّد أهمية تقديم مرتكبي هذه الهجمات والجهات المنظمة والراعية والممولة لها إلى العدالة، ويهيب بالحكومة الانتقالية في مالي إلى تكثيف جهودها من أجل كفالة ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال، حسب الاقتضاء؛
5- يدين بشدة أيضاً استمرار العنف الطائفي خلال السنة الماضية في وسط البلد، ويدعو الحكومة الانتقالية في مالي إلى أن تكثف، بدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي والمجتمع الدولي، جهودها الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإلى منع العنف في بؤر التوتر المحددة، ويلاحظ بارتياح الجهود المبذولة لتسوية هذه النزاعات بإنشاء لجان مجتمعية للمصالحة؛
6- يؤكّد أن استقرار الوضع في وسط مالي لا يمكن أن يتحقّق إلا بخطة متكاملة تماماً تتوخّى في آن واحد مواصلة التقدّم في مجالات الأمن والحوكمة والتنمية والمصالحة، فضلاً عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها؛
7- يكرّر دعوته إلى الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان والمساس بها، ولانتهاكات أحكام القانون الدولي الإنساني، وإلى التقيّد الصارم باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
8- يطلب إلى جميع الأطراف أن تكفل إمكانية وصول منظمات المساعدة الإنسانية الآمن والتام والفوري من دون عوائق، وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني السارية وللمبادئ الإنسانية، وأن تيسّر حرية مرور المساعدة الإنسانية بشكل آمن ودون قيود كيما يتسنى توزيعها بسرعة على جميع المحتاجين إليها في جميع أراضي مالي، وأن تضمن أمن وحماية المدنيين الذين يتلقون المساعدة وموظفي الشؤون الإنسانية والموظفين الصحيين العاملين في مالي؛
9- يشجع السلطات الانتقالية في مالي على مواصلة تنفيذ التوصيات التي قُبلت في الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل لمالي، ويدعو بوجه خاص إلى اعتماد قانون مكافحة العنف الجنساني فضلاً عن مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الرق؛
10- يشجع المجتمع الدولي على مواصلة دعمه لجهود السلطات الانتقالية والأطراف المالية في سياق زيادة مشاركة المرأة في عملية المصالحة الوطنية وفي جميع هياكل اتخاذ القرارات المتعلقة بعملية السلام، فضلاً عن تمكينها سياسياً على جميع المستويات، ويشجع أيضاً السلطات الانتقالية والأطراف المالية على تعزيز جهودها في هذا المجال؛
11- يدعو جميع الأطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي إلى تنفيذ أحكامه كاملةً، بما فيها الأحكام المتعلقة بنزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وبإعادة نشر القوات المسلحة المالية في جميع أنحاء البلد، وباتباع نهج اللامركزية، ومكافحة الإفلات من العقاب، وأداء السلطات الإدارية المؤقتة في شمال البلد أعمالها، ومشاركة المرأة، ويرحّب في هذا الصدد باتخاذ خطوة هامة تتمثل في إدماج النساء في لجنة متابعة الاتفاق، ويشيد بتعاون مركز كارتر بوصفه مراقباً مستقلاً لتنفيذ الاتفاق؛
12- يشجّع السلطات الانتقالية في مالي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في انتهاكٍ للقانون الدولي، ووضع حد لهذه الممارسات، وتنفيذ برامج مستدامة لإعادة الإدماج والتأهيل تراعي فيها جملة أمور منها البعد الجنساني، واعتماد قانون حماية الطفل؛
13- يشجع أيضاً السلطات الانتقالية في مالي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتثال البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، ويشجعها بوجه خاص على تعزيز التدابير من أجل مواصلة تنفيذ البروتوكول بشأن إطلاق سراح وتسليم الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة الذي وقعت عليه الأمم المتحدة وحكومة مالي في عام 2013، فضلاً عن تعزيز برامج تدريب قوات الدفاع والأمن المالية في هذا المجال، ويدعو الشركاء إلى دعم السلطات الانتقالية في مالي من أجل ضمان تحسين سبل الوصول إلى العدالة والخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية الاجتماعية لجميع الناجيات والناجين من العنف الجنساني؛
14- يلاحظ فتح المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في كانون الثاني/يناير 2013، تحقيقاً في الجرائم المرتكَبة على أراضي مالي منذ كانون الثاني/يناير 2012، ويلاحظ أيضاً، من جهة أولى، أن المحكمة أصدرت في 27 أيلول/سبتمبر 2016 حكماً يقضي بإدانة شخص بارتكاب جريمة حرب بسبب تعمُّده تنفيذ هجمات على مبان ذات طابع ديني وتاريخي في تمبكتو ، وبدأت في 14 تموز/ يوليه 2020 محاكمة شخص بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويلاحظ، من جهة أخرى، أن جميع الأطراف المعنية في مالي قررت أن تساند المحكمة وتتعاون معها؛
15- يؤيّد في هذا الصدد الجهود التي تبذلها السلطات الانتقالية في مالي لتقديم جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها وعن انتهاكات القانون الدولي الإنساني إلى محاكم محايدة ومستقلة، ويحثّ السلطات الانتقالية على تكثيف إجراءاتها في مجال مكافحة الإفلات من العقاب؛
16- يحث السلطات الانتقالية في مالي على الحرص على أن تكون التدابير المتخذة من أجل تحقيق الوفاق الوطني شاملة للجميع وأن تشرك المجتمع المدني عن كثب، بضمان الملاحقة القضائية على أخطر الجرائم ومنح الضحايا تعويضات كافية؛
17- يدين بشدة إعدام مدنيين بإجراءات موجزة، ويشجّع السلطات الانتقالية في مالي على إتمام التحقيقات القضائية المفتوحة والتي ستُفتَح من أجل تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة، ويرحب بفتح إجراءات قضائية أمام محكمة الجنايات في موبتي في قضايا الإرهاب، وبالتحقيق الجاري في قضايا تشمل عناصر من القوات المسلحة وقوات الأمن العاملة أمام المحكمتين العسكريتين في موبتي وباماكو، على إثر ادعاءات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان؛
18- يرحّب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن مالي ( ) ، التي أنشأها الأمين العام من أجل التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بالعنف الجنساني في حالات النزاع، المرتكبة في أراضي مالي في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2012 إلى 19 كانون الثاني/يناير 2018، ويحث السلطات الانتقالية في مالي على إنشاء آليات مناسبة لمتابعة توصيات اللجنة؛
19- يشجع السلطات الانتقالية في مالي على مواصلة دعم أعمال لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، التي سمحت بتلقي أكثر من 800 19 إفادة من ضحايا في عدة مناطق في مالي وبعقد جلستي استماع علنيتين في 8 كانون الأول/ديسمبر 2019 و5 كانون الأول/ديسمبر 2020، ويشجّعها على ضمان استقلال اللجنة و كفالة تزويدها ب الوسائل اللازمة حتى تتمكن من الوفاء بولايتها المتمثلة في دعم ضحايا الأزمات في مالي؛
20- يشجّع أيضاً السلطات الانتقالية في مالي وجميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية على مواصلة جهودها من أجل إحلال السلام والأمن في مالي؛
21- يرحّب بالدعم الذي تقدّمه بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي لجهود السلطات الانتقالية في مالي الرامية إلى إعادة بسط سلطة الدولة وسيادة القانون في البلد، ولتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، ويعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح التي تتكبّدها البعثة؛
22- يدعو القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل إلى مواصلة جهودها من أجل تنفيذ إطار امتثال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الممول من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وذلك بوسائل تشمل ضمان فعالية آليات المساءلة التابعة لها التي تؤدي دوراً أساسياً لكفالة التحقيق السريع والنزيه والمستقل والمتعمّق في كل حادث يسقط فيه ضحايا مدنيون أو ينطوي على انتهاكات مدّعاة لحقوق الإنسان أو على مساس بهذه الحقوق أو انتهاكات لأحكام القانون الدولي الإنساني، وكفالة اتخاذ تدابير فورية في حق الوحدات أو الأفراد المشتبه في مسؤوليتهم، حسب الاقتضاء؛
23- يطلب إلى جميع الأطراف أن تحترم حقوق الإنسان وتسهر على الامتثال الصارم للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويرحّب في هذا الصدد بإنشاء وحدات شرطة عسكرية مؤلّفة من أفراد في قوات الدرك، كلهم من ضباط الشرطة القضائية، في إطار القوات العسكرية المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب؛
24- يحث السلطات الانتقالية في مالي على التعجيل بعودة الإدارة، ولا سيما الأجهزة القضائية، والخدمات الأساسية إلى وسط البلد وشماله والعمل على استعادة مستوى أمني مقبول؛
25- يطلب إلى البلدان الصديقة والمنظمات الشريكة التي تعهّدت بتبرعات في المؤتمرات المتعاقبة المعنية بتنمية مالي إلى الوفاء بتعهداتها لمساعدة السلطات الانتقالية في مالي على الإسراع بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي تنفيذاً فعالاً وكاملاً؛
26- يدعو إلى الأخذ بعملية انتخابية نزيهة وحرة وشفافة وشاملة للجميع تمهيداً لاستعادة النظام الدستوري بعد المرحلة الانتقالية في الفصل الأول من عام 2022؛
27- يلاحظ بارتياح تعاون السلطات الانتقالية المالية الوثيق مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي في إطار اضطلاعه بالولاية التي كُلِّف بها، ويدعو السلطات الانتقالية إلى تنفيذ توصياته؛
28- يقرّر تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي سنة واحدة كي يتسنى له مواصلة تقييم حالة حقوق الإنسان في البلد ومساعدة السلطات الانتقالية في مالي في الجهود التي تبذلها لضمان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها وتوطيد سيادة القانون؛
29- يدعو جميع الأطراف في مالي إلى التعاون الكامل مع الخبير المستقل ومساعدته في الاضطلاع بولايته؛
30- يطلب إلى الخبير المستقل أن يعمل، في إطار ولايته، بتعاون وثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل ودولها الأعضاء، والدول المجاورة، وأي منظمة دولية أخرى معنية، وكذلك مع المجتمع المدني في مالي؛
31- يطلب أيضاً إلى الخبير المستقل أن يقدّم إليه في دورته التاسعة والأربعين تقريراً عن حالة حقوق الإنسان؛
32- يقرّر عقد جلسة تحاور في دورته التاسعة والأربعين بحضور الخبير المستقل وممثلي الحكومة الانتقالية في مالي من أجل تقييم تطور حالة حقوق الإنسان في البلد، مع التركيز بوجه خاص على مسألة الحيز المتاح للمجتمع المدني وللمدافعين والمدافعات عن الحقوق؛
33- يدعو الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة تزويد الخبير المستقل بكل ما يحتاج إليه من مساعدة للوفاء بولايته على أكمل وجه؛
34- يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل تقديم المساعدة التقنية التي تلتمسها الحكومة الانتقالية في مالي بغية تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مالي؛
35- يحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم ما يلزم من مساعدة إلى مالي لضمان استقرارها من أجل تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب بحزم، مما يشجع المصالحة الوطنية والسلام والوئام الاجتماعي؛
36- يقرّر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.
الجلسة 51 24 آذار/مارس 2021
[اعتُمد بدون تصويت]