مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخمسون

13 حزيران/ يونيه – 8 تموز/يوليه 2022

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 8 تموز/يوليه 2022

50 / 20 - حالة حقوق الإنسان في بيلاروس

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وبأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وبغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان المنطبقة،

وإذ يشير إلى جميع القرارات التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس، بما في ذلك قرارا المجلس 47 / 19 المؤرخ 13 تموز/ يوليه 2021 و 49 / 26 المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2021 ، وإذ يشير أيضاً إلى بيانات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمين العام، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن تردي حالة حقوق الإنسان في بيلاروس،

وإذ يعرب عن أسفه لعدم تعاون السلطات البيلاروسية وعدم استجابتها على النحو المناسب للطلبات التي قدّمها مجلس حقوق الإنسان في القرارين المذكورين أعلاه، بما فيها تلك المتعلّقة بإتاحة الوصول، وكذا لتوصيات المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس وغيرها من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 و 5 / 2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 ،

1 - يرحّب بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس ( ) ؛

2 - يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في بيلاروس، لا سيما القيود القمعية المستمرة التي تُفرض على الحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، سواء عبر شبكة الإنترنت أو خارجها، الأمر الذي يؤدي إلى مضايقة المجتمع المدني ووسائط الإعلام المستقلة وترهيبهما وقمعهما، والعدد المتزايد باستمرار من حالات الاحتجاز والاعتقال التعسفيين للأفراد لأسباب ذات دوافع سياسية أو ذات صلة بممارستهم لحقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المكفولة لهم، بمن فيهم الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، والمدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، والعاملون في المجال الطبي، والمحامون، والعاملون في المجال الثقافي، والمدرسون، والطلاب، والأفراد المنتمون للأقليات القومية، والأفراد الذين يعبّرون عن آراء مخالفة، وأعضاء النقابات العمالية ولجان الإضراب، وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني؛

3 - يدين بشدة ما أُبلغ عنه من حالات الحرمان التعسفي لأشخاص محتجزين من الحق في الحياة، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وما أُبلغ عنه من استمرار حالات التعذيب المنهجي والواسع النطاق وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعنف الجنسي والجنساني التي يتعرض لها الأفراد، بمن فيهم الأطفال والشباب، الذين تعتقلهم أو تحتجزهم سلطات الدولة في بيلاروس، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والحرمان من الرعاية الطبية المناسبة والمساعدة القانونية في مراكز الاحتجاز والسجون، فضلا ً عن الحرمان من الحق في محاكمة عادلة، وعدم إجراء السلطات البيلاروسية تحقيقات سريعة وفعالة وشاملة وشفافة ونزيهة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه؛

4 - يُعرب عن بالغ قلقه إزاء ما أُبلغ عنه من قمع للأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي بالتحدث علنا ضد عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا ودعم بيلاروس لذلك العدوان، وإزاء قمع حرية الأفراد في التماس المعلومات وتلق ّ يها ونقلها، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام الدولة للأراضي والهياكل الأساسية لتمكين الاتحاد الروسي من تنفيذ العدوان، ويـحثّ السلطات البيلاروسية على كفالة تهيئة بيئة مواتية لعمل وسائط الإعلام في ظل استقلال حقيقي، سواء عبر شبكة الإنترنت أو خارجها، بما في ذلك إتاحة الوصول دون عراقيل إلى شبكة ال إنترنت بصورة مفتوحة ومتلائمة مع ا لتشغيل البيني وموثوقة وآمنة؛

5 - يلاحظ ببالغ القلق الإطار القانوني التقييدي المتزايد الذي يعزز التضييق على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو يفضي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان الأخرى، مستهدفا ً بصفة خاصة الناشطين المؤيدين للديمقراطية، والأشخاص الذين يتظاهرون سلميا ً ضد عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا، ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، والمحامين، ووسائط الإعلام المستقلة، والصحفيين، وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، وأيضا ً الأفراد الآخرين، بمن فيهم الأطفال، لاسيما التعديلات التي أُدخلت على قانون التجمعات الجماهيرية، وقانون وسائط الإعلام، وقانون مكافحة التطرف، وقانون المحاماة والترافع، المعتمدة في أيار/مايو 2021 ، والتعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي المعتمدة في أيار/مايو وكانون الأول/ديسمبر 2021 ، التي تُـجرّم الانخراط في أنشطة كيانات المجتمع المدني المنحلة أو المشاركة في أنشطة المنظمات غير المسجلة، وقانون الجرائم الإدارية الجديد المعتمد في كانون الثاني/يناير 2022 ، والتعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي المعتمدة في أيار/مايو 2022 ، التي توسع نطاق استخدام عقوبة الإعدام، وبعض التعديلات التي أُدخلت على الدستور المعتمدة في الاستفتاء الذي أجري في 27 شباط/فبراير 2022 ؛

6 - يحث بقوة سلطات بيلاروس على احترام جميع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وعلى حمايتها والوفاء بها على نحو كامل، بما فيها الالتزامات المنصوص عليها في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل؛

7 - يُطالب في هذا الصدد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا أو بصورة غير قانونية في بيلاروس، ويطالب أيضا ً بأن توقف السلطات البيلاروسية فورا ً الملاحقة الجنائية أو الإدارية لجميع الأفراد وما يتعرضون له من المضايقة والترهيب والقمع لمجرد ممارستهم لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لهم؛

8 - يُطالب أيضاً بإجراء تحقيقات سريعة وفعالة وشاملة وشفافة ونزيهة بغية ضمان المساءلة في جميع حالات الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان، لا سيما تلك التي تنطوي على وفاة واحتجاز تعسفي وتعذيب وسوء معاملة، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي والجنساني، وكفالة تمتيع الضحايا بردّ الحق، والتعويض، وإعادة الاعتبار، والترضية، وضمانات عدم التكرار، حسب الاقتضاء؛

9 - يحث بقوة مرة أخرى السلطات البيلاروسية على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاستقلال التام للقضاء وحياده واستقلال مهنة المحاماة وحمايتها، وضمان حق جميع الأشخاص في المحاكمة العادلة وحقهم في المراجعة الفعالة للأحكام والإدانات من جانب محكمة أعلى درجة، وأن تضمن لهم ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفوعاتهم والاتصال بمحامين من اختيارهم، وغير ذلك من أشكال الحماية القانونية في جميع الإجراءات، بما في ذلك في حالة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم إدارية أو جنائية، وتأسف لعدم إحراز تقدم في هذا السياق؛

10 - يرحب بالمساعدة التي قدّمتها المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إطار ولايتها عملا ً بقرار مجلس حقوق الإنسان 49 / 26 ، ويرحب أيضا ً بتقرير المفوضة السامية عن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والفترة التي تلتها ( ) ؛

11 - يدعو مجدداً  السلطات البيلاروسية إلى إجراء مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والممارسات ذات الصلة لضمان تحديد الأحكام تحديداً واضحاً وضمان اتساقها مع التزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعدم استخدامها لمنع ممارسة أي حق من حقوق الإنسان أو تقييده دون موجب، والاستثمار في بناء قدرات أفراد السلطة القضائية ووكالات إنفاذ القانون وتدريبهم تدريباً ملائماً؛

12 - يشجع بقوة بيلاروس على أن تنفّذ الإصلاح الشامل للإطار القانوني الانتخابي وأن تعالج أوجه القصور النُّظمية التي تعتري منذ أمد طويل هذا الإطار والممارسات ذات الصلة، عملاً بتوصيات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينيسيا )، والمقررة الخاصة، ويلاحظ بقلق أيضا انعدام الشفافية والشمول في عملية الاستفتاء الدستوري التي جرت في 27 شباط/فبراير 2022 ؛

13 - يعرب عن استيائه من استمرار التمييز الذي يؤثر على النساء والفتيات والأفراد الذين يعيشون في أوضاع هشة، بمن فيهم المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية أو إثنية ولغوية ودينية، ويلاحظ التعديل المــُدخل على الدستور فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

14 - يحث السلطات البيلاروسية مرة أخرى على اعتماد سياسات وتشريعات شاملة بشأن عدم التمييز تضمن للجميع المساواة في الحقوق في القانون وفي الممارسة، بما في ذلك الوصول التام إلى تعليم جيد على قدم المساواة، وإذ يشدد على ضرورة مراعاة مصالح الطفل الفضلى، يحث السلطات البيلاروسية أيضاً على تنفيذ جميع توصيات لجنة حقوق الطفل ولجنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بقضاء الأحداث، وجميع توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويلاحظ أن بعض تدابير منع التمييز قد نُفِّذت بالفعل في بيلاروس؛

15 - يلاحظ أن خطة العمل الوطنية الأولى لحقوق الإنسان للفترة 2016 - 2019 شكّلت إطارا مفيدا لتيسير التعاون الحكومي الدولي والتحاور مع المجتمع المدني، مما أسهم في بعض التحسن الطفيف الذي شهده تواصل الدولة مع المجتمع المدني، ويدعو مرة أخرى السلطات البيلاروسية إلى إلغاء القرارات المتعلقة بالحل القسري لكيانات المجتمع المدني، وبدء حوار وطني بناء وشامل وشفاف مع المجتمع المدني، ووضع خطة جديدة لحقوق الإنسان وتنفيذها دون تأخير، بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني، بناء على الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة الأولى، وبمراعاة التوصيات التي قبلتها الدولة في سياق الاستعراض الدوري الشامل الثالث، والتوصيات التي قدمتها الهيئات المنشأة بمعاهدات وآليات حقوق الإنسان والمجتمع المدني؛

16 - يشجّع مرة أخرى بقوة السلطات البيلاروسية على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، وتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذا السياق، ومواصلة العمل بنشاط على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ؛

17 - يُعرب عن بالغ قلقه إزاء اللجوء إلى عقوبة الإعدام في سياق لا تُحترم فيه ضمانات المحاكمة العادلة، وإزاء الكم المحدود من المعلومات ذات الصلة باستخدام هذه العقوبة، لا سيما في سياق التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي في أيار/مايو 2022 والتي توسع نطاق استخدام عقوبة الإعدام، وإذ يضع في اعتباره أن الشفافية شرط من شروط العدالة الجنائية المنصفة والفعالة، يُرحّب بالاهتمام المستمر الذي توليه المقررة الخاصة لمسألة عقوبة الإعدام في بيلاروس، ويطلب إليها أن تواصل رصد التطورات وتقديم توصيات، ويشجّع بيلاروس على إعادة إطلاق حوار وطني بشأن الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام ودراسة إلغائها؛

18 - يقرّر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس لمدة سنة واحدة، ويطلب إليها أن تواصل رصد ما يحصل من تطورات وتقديم ما يلزم من توصيات وأن تقدم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين؛

19 - يحث السلطات البيلاروسية على التعاون مع المقررة الخاصة تعاوناً كاملاً، بطرق منها السماحُ لها بزيارة البلد بصفتها الرسمية والاجتماع بحرية بالجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما فيها منظمات المجتمع المدني، بغية مساعدة السلطات على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والنظرُ في تنفيذ توصياتها، ويحثّها أيضاً على التعاون على نحو كامل مع الإجراءات الخاصة المواضيعية ومع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛

20 - يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى المقررة الخاصة المساعدة والموارد اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها كاملة.

الجلسة 42

8 تموز/يوليه 2022

[ اعت ُ مد القرار بتصويت مسجل بأغلبية 23 صوتاً مقابل 6 أصوات وامتناع 18 عضو ا ً عن التصويت . وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون :

الأرجنتين، ألمانيا، أوكرانيا، باراغواي، البرازيل، بنن، بولندا، تشيكيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، جمهورية كوريا، غامبيا، فرنسا، فنلندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، هندوراس، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

المعارضون :

إريتريا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، الصين، فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)، كازاخستان، كوبا

الممتنعون :

أرمينيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوزبكستان، باكستان، السنغال، السودان، الصومال، غابون، قطر، الكاميرون، كوت ديفوار، ليبيا، ماليزيا، موريتانيا، ناميبيا، نيبال، الهند ]