الأمم المتحدة

A/HRC/RES/53/14

الجمعية العامة

Distr.: General

17 July 2023

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والخمسون

19 حزيران/يونيه - 14 تموز/يوليه 2023

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 13 تموز/يوليه 2023

53/ 14 - المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ يسترشد أيضاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،

وإذ يشير إلى عالمية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وترابطها وتشابكها وعدم قابليتها للتجزئة، وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بحقوقهم وحرياتهم دون تمييز من أي نوع،

وإذ يشير أيضاً إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وإلى الالتزام الوارد فيها بعدم ترك أي أحد خلف الركب،

وإذ يساوره قلق بالغ لأن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون، في جميع أنحاء العالم، حواجز تعترض مشاركتهم بصفتهم أعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، ويتعرضون لانتهاك وخرق حقوقهم الإنسانية، وإذ يعي ضرورة زيادة العناية والالتزام من أجل التصدي لهذه التحديات،

وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن 2475 ( 2019 ) المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2019 الذي تناول فيه المجلس الأثر غير المتناسب للنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية ذات الصلة على الأشخاص ذوي الإعاقة، وأقر بالمساهمات الحاسمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في منع نشوب النزاعات وحلها والمصالحة والتعمير وبناء السلام ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات،

وإذ يشير أيضاً إلى أن إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030 يشجع على اتباع ممارسات ميسّرة تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة في الحد من مخاطر الكوارث،

وإذ يشير كذلك إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وإذ يشير إلى قراريه 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن يضطلع أصحاب الولايات بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفق ي هما،

وإذ يشير أيضاً إلى قراراته 26 / 20 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2014 ، و 35 / 6 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2017 ، و 44 / 10 المؤرخ 16 تموز/يوليه 2020 ،

1 - يؤكد من جديد التزام الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم وحمايتها وإعمالها؛

2 - يرحب بعمل المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

3 - يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لفترة ثلاث سنوات إضافية، ويكلفه بما يلي:

(أ) إقامة حوار منتظم والتشاور مع الدول والجهات المعنية الأخرى، بما يشمل وكالات الأمم المتحدة و صناديقها و برامجها، والمنظمات الإقليمية العاملة في ميدان حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأطر الرصد الوطنية المستقلة المحددة بموجب الفقرة 2 من المادة 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، والأوساط الأكاديمية من أجل تحديد وتبادل وتعزيز ونشر الممارسات الجيدة المتعلقة بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم بصفتهم أعضاء في المجتمع متساوين مع غيرهم، بما في ذلك في الحالات الإنسانية؛

(ب) جمع وطلب وتلقي المعلومات والبلاغات المتعلقة بانتهاك وخرق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الدول وغيرها من المصادر ذات الصلة، بما فيها الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، وتبادل هذه المعلومات والبلاغات مع هذه الجهات؛

(ج) تقديم توصيات ملموسة بشأن سبل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة على نحو أفضل، بما في ذلك سبل القضاء على التمييز والعنف والاستبعاد الاجتماعي، وسبل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وما يتصل بذلك من جهود لجمع البيانات، وسبل تعزيز التنمية التي تكون شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وفي متناولهم، وسبل تعزيز دورهم سواء بوصفهم مساهمين في التنمية أو بوصفهم مستفيدين منها؛

(د) تنظيم وتيسير ودعم تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات والتعاون الدولي، لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إعمالاً فعالاً؛ ‬

(ه) التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الوصم والقوالب النمطية وأشكال التحيز والفصل وجميع الممارسات الضارة التي تقوض فرصهم في التمتع الكامل بحقوق الإنسان الواجبة لهم للمشاركة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز الوعي بمساهماتهم الإيجابية، وتثقيف الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم؛

(و) المساهمة عن كثب في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة وغيرها من الجهود الرامية إلى ضمان أن تكون منظومة الأمم المتحدة ملائمة للغرض المنشود فيما يتعلق بإدماج ذوي الإعاقة؛

(ز) العمل الوثيق مع الإجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات، ولا سيما اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، بما في ذلك شراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بالإعاقة وإمكانية الوصول، بغية تجنب الازدواجية التي لا داعي لها، بما في ذلك ما يتعلق بالبلاغات؛

(ح) التعاون الوثيق مع مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة التنمية الاجتماعية، بطرق منها المشاركة في دوراتهما السنوية عند الطلب؛

(ط) إدماج منظور شامل للإعاقة والسن ونوع الجنس في جميع الأنشطة المتصلة بالولاية، والتصدي لأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة والجسيمة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة؛ ‬

(ي) تشجيع جميع الدول الأطراف على التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري وتنفيذهما لضمان وتعزيز الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، دون تمييز من أي نوع؛

(ك) مواصلة تقديم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة، في أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك تقارير بطريقة بريل وبصيغة سهلة القراءة، وتوفير الترجمة الشفوية بلغة الإشارة الدولية وإظهار نص الكلام المسموع أثناء عرض التقارير، وفقاً لبرامج عمل كل منهما؛

4 - يهيب بجميع الدول أن تتعاون مع المقرر الخاص في أداء ولايته، بسبل منها تقديم جميع المعلومات اللازمة المطلوبة، وأن تنظر بجدية في قبول طلباته لزيارة بلدانها، وأن تنظر في الاستنتاجات وسبل المتابعة المناسبة وفي تنفيذ التوصيات التي يقدمها المكلف بالولاية في تقاريره؛

5 - يشجع جميع الجهات المعنية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والمنظمات الإقليمية العاملة في ميدان حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأطر الرصد الوطنية المستقلة والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والجهات المانحة والوكالات الإنمائية، على التعاون الكامل مع المقرر الخاص لتمكينه من الاضطلاع بولايته؛ ‬

6 - يهيب بالدول التي لم تصدق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري أو لم تنضم إليهما بعدُ أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛

7 - يطلب إلى الأمين العام أن يوجه انتباه لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤتمر الدول الأطراف ولجنة التنمية الاجتماعية والمبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بالإعاقة وإمكانية الوصول، إلى تقارير المقرر الخاص، لكي تُحيط بها علماً، وتتجنب الازدواجية التي لا لزوم لها؛

8 - يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يقدما إلى المقرر الخاص كل ما يلزمه من مساعدة بشرية وتقنية ومالية للاضطلاع بولايته على نحو فعال.

الجلسة 35

13 تموز/يوليه 2023

[اعتُمد بدون تصويت]