مجلس حقوق الإنسان

الدورة السادسة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان ، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

2 6/ 6 ولاية الخبير المستقل المعني ب حقوق الإنسان والتضامن الدولي

إن مجلس حقوق الإنسان ،

إذ يؤكد من جديد جميع القرارات والمقررات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن مسألة حقوق الإنسان والتضامن الدولي، بما في ذلك قرار اللجنة 2005/55 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005، وقرا رات المجلس 6/3 المؤرخ 27 أيلول/ سبتمبر 2007 و7/5 المؤرخ 27 آذار/ مارس 2008 و9/2 المؤرخ 24 أيلول/ سبتمبر 2008 و12/9 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009 و15/13 المؤرخ 30 أيلول/ سبتمبر 2010 و17/6 المؤرخ 16 حزيران/يو نيه 2011 و18/5 المؤرخ 29 أيلول/ سبتمبر 2011 و21/10 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012، و23/12 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 ،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات المجلس و5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ل لمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن المكلف بولاية يجب أن يضطلع بمهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يشدد على أن عمليات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن تُنفَّذ على نحو يتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،

وإذ يذكر بأن الدول قد تعهدت، في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 1993، بأن تتعاون فيما بينها على ضمان التنمية وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيقها، وأكدت أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يعزز التعاون الدولي الفعال بغرض إعمال الحق في التنمية وإزالة العوائق التي تعرقل التنمية،

وإذ يؤكد من جديد أن المادة 4 من إعلان الحق في التنمية تنص على ضرورة القيام بعمل مستمر لتعزيز تنمية البلدان النامية على نحو أسرع و أن التعاون الدولي الفعال، باعتباره مكمّلاً لجهود البلدان النامية ، هو أمر أساسي لتزويد هذه البلدان بالوسائ ل والتسهيلات الملائمة لدعم تنميتها الشاملة ،

وإذ يقرّ بعدم كفاية ما يولى من اهتمام ل لتضامن الدولي باعتباره عنصراً حيوياً في جهود البلدان النامية الرامية إلى إعمال حق شعوبها في التنمية وتعزيز تمتع الجميع تمتعاً كاملاً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ يكرر في هذا السياق تأكيد الأهمية الحاسمة التي يتسم بها التضامن الدولي في خطة التنمية لما بعد عام 2015؛

1- يؤكد مجدداً ما تضمنه الإعلان الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات أثناء مؤتمر قمة الألفية من اعتراف بالقيمة الأساسية التي يمثلها التضامن في العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، ومؤداه أنه يجب إدارة التحديات العالمية على نحو يتيح توزيع التكاليف والأعباء على نحو عادل وفقاً لمبدأي الإنصاف والعدالة الاجتماعية الأساسيين، وأن من يعانون أو من يستفيدون أقل الاستفادة يستحقون المساعدة ممن يستفيدون أكبر الاستفادة ؛

2- يؤكد مجدداً أيضاً أن التضامن الدولي لا يقتصر على المساعدة والتعاون أو المعونة أو الأعمال الخيرية أو المساعدة الإنسانية على المستوى الدولي؛ بل هو مفهوم أوسع ومبدأ يشمل استدامة العلاقات الدولية، لا سيما العلاقات الاقتصادية الدولية، والتعايش السلمي بين جميع أفراد المجتمع الدولي، والشراكة بالتساوي والتقاسم المنصف للفوائد والأعباء؛

3- يعرب مجدداً عن تصميمه على الإسهام في حل المشاكل التي يواجهها العالم في الوقت الحاضر عن طريق زيادة التعاون الدولي، وعلى تهيئة الظروف الكفيلة بضمان عدم تعريض احتياجات ومصالح الأجيال القادمة للخطر بسبب أعباء الماضي، وعلى تهيئة عالم أفضل للأجيال ال مقبلة ؛

4- يؤكد مجدداً أن تعزيز التع اون الدولي واجب من واجبات الدول وأنه ينبغي تنفيذه دونما شرط وعلى أساس الاحترام المتبادل وبالامتثال التام لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة الدول، ومع مراعاة الأولويات الوطنية؛

5- يرحب بتقرير الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدو لي ( ) وبما اضطلعت به من عمل ؛

6 - يقرّر تمديد ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي لفترة ثلاث سنوات ؛

7 - يطلب إلى جميع الدول و إلى وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية أن تجعل حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي في صلب أنشطتها ، وأن تتعاون مع الخبيرة المستقلة في أداء ولايتها، وأن تزوِّدها بجميع المعلومات الضرورية التي تطلبها وأن تنظر جدياً في الاستجابة لطلباتها المتعلقة بزيارة بلدانها وأن تمكّنها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛

8- يطلب إلى الأمين العام و إلى م فوض ة الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان إتاحة جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنجاز ولاية الخبيرة المستقلة بفعالية ؛

9- يطلب إلى الخبيرة المستقلة أن تواصل المشاركة في المنتديات الدولية ذات الصلة وفي المناسبات الهامة سعياً إلى تعزيز أهمية التضامن الدولي في سياق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي سياق خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 ؛

1 0 - يحيط علما ً مع التقدير بمشروع الإعلان المقترح بشأن حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي، وهو المشروع الوارد في تقرير الخبيرة المستقلة ( ) ؛

1 1 - يقرر أن تعقد الخبيرة المستقلة مشاورات و/أو حلقات عمل إقليمية التماساً لآراء أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء بشأن مشروع الإعلان المقترح، ويطلب إلى المفوضية السامية أن تساعد الخبيرة المستقلة في تنظيم هذه المشاورات و/أو حلقات العمل الإقليمية؛

1 2 - يطلب إلى الخبيرة المستقلة أن توحِّد النتائج التي تتمخض عنها جميع المشاورات الإقليمية وتنظر فيها، وأن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والثلاثين تقريراً عن تلك المشاورات، وأن تحيل، قبل نهاية فترة ولايتها الممدّدة، إلى المجلس وإلى الجمعية العامة نصاً منقّحاً لمشروع الإعلان؛

1 3 - يطلب أيضاً إلى الخبيرة المستقلة أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة تقارير منتظمة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما ؛

14- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند ذاته من جدول الأعمال.

الجلسة 37

26 حزيران/يونيه 2014

[اعتُ م د بتصويت مُسجَّل بأغلبية 33 صوتاً مقابل 14 صوتاً. و كانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون:

الاتحاد الروسي، إ ثيوبيا، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيرو، الجزائر، جنوب أفريقيا، سيراليون، شيلي، الصين، غابون، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كازاخ ست ان، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، الهند

المعارضون:

إستونيا، ألماني ا ، أيرلندا، إيطاليا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهو رية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً ، رومانيا، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.]