مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية والخمسون

12 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2022

51/ 4- حقوق الإنسان لكبار السن

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يسترشد أيضاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،

وإذ يؤكد من جديد إعلان وبرنامج عمل فيينا،

وإذ يضع في اعتباره الإعلان السياسي ( ) وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة لعام 2002 ( ) ، وسائر قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة،

وإذ يشير إلى قراري الجمعية العامة 70 / 164 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز النهوض بحقوق الإنسان لكبار السن وكرامتهم وحمايتها، و 75 / 131 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2020 بشأن عقد الأمم المتحدة للنهوض بالصحة في مرحلة الشيخوخة (2021-2030)، وقرارات مجلس حقوق الإنسان 21 / 23 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2012 ، و 24 / 20 المؤرخ 27 أيلول/ سبتمبر 2013 ، و 33 / 5 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2016 ، و 42 / 12 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2019 ، و 48 / 3 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021 بشأن حقوق الإنسان لكبار السن،

وإذ يشير أيضاً إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تؤكد على ضرورة كفالة ألا يتخلف أحد عن الركب، مسلماً في هذا الصدد بما يقدمه كبار السن، رجالاً ونساء، من مساهمة لا غنى عنها في سير المجتمعات وتحقيق خطة عام 2030 ،

وإذ يشير كذلك إلى قراريه 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/يونيه 2007 ، وإذ يشدِّد على أن يؤدي (تؤدي) المكلّف(ة) بالولاية مهامه(ا) وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يسلم بأهمية ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان في التوعية بحقوق كبار السن، وإذ يحيط علماً مع التقدير بتقريري الخبيرة المستقلة ( ) والفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة ( ) ، وهو مفتوح أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن،

وإذ يعترف بالجهود التي تبذلها الدول لتحديد أفضل السبل لتعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن، وإذ يراعي مختلف المقترحات التي قُدمت في إطار الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، بما في ذلك إمكانية وضع صك قانوني متعدد الأطراف بشأن حقوق كبار السن،

1 - يرحب بالعمل الذي ت ضطلع به الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان؛

2 - يقرر تمديد ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات وفقاً للشروط التي حددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 33 / 5 ؛

3 - يطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون مع الخبيرة المستقلة، ويدعوها إلى تزويد المكلفة بالولاية بجميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالولاية؛

4 - يطلب إلى الخبيرة المستقلة أن تقدم إليه وإلى الجمعية العامة تقارير منتظمة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛

5- يطلب أيضاً إلى الخبيرة المستقلة أن تعمل في إطار تنسيق وثيق، مع تفادي الازدواجية غير الضرورية، مع الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، بسبل منها المشاركة في دورته السنوية؛

6 - يشجع جميع الجهات المعنية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وآليات حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني على التعاون الكامل مع الخبيرة المستقلة ويدعو القطاع الخاص والجهات المانحة والوكالات الإنمائية إلى القيام بذلك لتمكين صاحبة الولاية من الوفاء بالولاية المنوطة بها؛

7 - يطلب إلى الأمين العام أن يسهر على تقديم تقارير الخبيرة المستقلة إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، وفقاً للفقرتين 1 و 3 من قرار الجمعية العامة 67 / 139 ، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، وإلى الجمعية العامة؛

8 - يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن يقدما إلى الخبيرة المستقلة جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛

9 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

الجلسة 40

6 تشرين الأول/أكتوبر 2022

[اعتُمِد دون تصويت.]