الأمم المتحدة

A/HRC/RES/26/7

الجمعية العامة

Distr.: General

10 July 2014

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة السادسة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

26/ 7 ولاية المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى جميع قراراته ومقرراته السابقة ، وكذلك إلى قرارات ومقررات لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة، بشأن استقلال القضاء ونزاهة النظام القضائي،

واقتناعاً منه بأن استقلال ونزاهة القضاء، واستقلال المهنة القانونية، ووجود نيابة عامة موضوعية ونزيهة قادرة على أداء وظائفها وفقاً لذلك، وسلامة النظام القضائي هي شروط أساسية لا بد منها لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمال سيادة القانون، ولضمان إجراء محاكمات عادلة دون أي تمييز،

وإذ يدين الاعتداءات المتكررة بوتيرة متزايدة على استقلال القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة وموظفي المحاكم، ولا سيما حالات التهديد والترهيب والتدخل في أداء مهامهم المهنية،

وإذ يشير إلى قراريه 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات المجلس، و5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على ضرورة اضطلاع المكلَّف بالولاية بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

1- يثني على المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لما اضطلعت به من عمل مهم في أداء ولايتها؛

2 - يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة لفترة ثلاث سنوات، بالشروط ذاتها المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 17/2 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2011؛

3 - يحث جميع الحكومات على التعاون مع المقررة الخاصة ومساعدتها في أداء مهامها، وموافاتها بجميع المعلومات الضرورية التي تطلبها، والرد على الرسائل التي تحيلها إليها المقررة الخاصة دون إبطاء لا مبرر له، ‘ والنظر في الاستجابة لطلباتها بشأن زيارة بلدانها ‘ ، والنظر في تنفيذ توصياتها؛

4 - يشجع الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والخبراء المستقلين، ونقابات المحامين، والرابطات المهنية للقضاة ووكلاء النيابة العامة، والمنظمات غير الحكومية، والجهات الأخرى صاحبة المصلحة على أن تتعاون إلى أقصى حد ممكن مع المقررة الخاصة في أداء مهام ولايتها؛

5 - يطلب إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تزويد المقررة الخاصة بجميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنجاز ولايتها بفعالية؛

6 - يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 37

26 حزيران/يونيه 2014

[اعتُمد دون تصويت.]