مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والثلاثون

27 شباط/فبراير - 24 آذار/مارس 2017

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 24 آذار/مارس 2017

34/ 18- حرية الرأي والتعبير: ولاية المقرّر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان 7/36 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008، و12/16 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، و16/4 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011، و23/2 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013، و25/2 المؤرخ 27 آذار/مارس 2014، وإلى جميع القرارات السابقة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان وعن المجلس بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير،

وإذ يسلّم بأن الممارسة الفعلية للحق في حرية الرأي والتعبير، المكرّسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جوهريةٌ من منظور التمتع بسائر حقوق الإنسان والحريات، وتشكل دعامة أساسية لإقامة مجتمع ديمقراطي ولتعزيز الديمقراطية، واضعاً في اعتباره أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على ضرورة أداء المكلف بالولاية مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

1- يرحب بعمل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛

2- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص لمدة ثلاث سنوات أخرى؛

3- يحث جميع الدول على التعاون الكامل مع المقرر الخاص ومساعدته على أداء مهامه، وتزويده بكل المعلومات اللازمة التي يطلبها، والاستجابة لما يقدمه من طلبات للقيام بزيارات ولتنفيذ توصياته؛

4- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص ما يلزمه من مساعدة لإنجاز ولايته، لا سيما بوضع ما يكفي من الموارد البشرية والمادية تحت تصرفه؛

5- يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة تقريراً سنوياً يتناول جميع الأنشطة المتصلة بولايته بغية تحقيق الفائدة القصوى من عملية تقديم التقارير؛

6- يقرِّر مواصلة نظره في مسألة الحق في حرية الرأي والتعبير وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 57

24 آذار/مارس 2017

[اعتمد من دون تصويت.]