مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والأربعون

24 شباط/فبراير - 13 آذار/مارس و 15-23 حزيران/يونيه 2020

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 19 حزيران/يونيه 2020

43 / 10 - ولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول، وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى عليها، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبإعلان وبرنامج عمل فيينا، وبالصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان،

وإذ يعيد تأكيد جميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان واعتمدها مجلس حقوق الإنسان بشأن آثار سياسات التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وآخرها قرار المجلس 40 / 8 المؤرخ 21 آذار/مارس 2019 ، وجميع القرارات الأخرى ذات الصلة،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن يضطلع المكلف(ة) بالولاية بواجباته(ا) طبقاً للقرارين المذكورين ومرفقيهما،

وإذ يشدد على أن أحد مقاصد الأمم المتحدة يتمثل في تحقيق التعاون الدولي لحل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني،

وإذ يؤكد على أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان اتفق على دعوة المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه من أجل المساعدة على تخفيف عبء الديون الخارجية الواقع على عاتق البلدان النامية، بغية تكملة الجهود التي تبذلها حكومات هذه البلدان من أجل تحقيق الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها،

وإذ يشدّد على أسبقية وسائل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وإذ يؤكد في هذا الصدد على المبادئ الأساسية للتعاون الدولي التي تتسم بأهمية محورية بالنسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الواقع العملي،

وإذ يشدد أيضاً على ما أُعرب عنه في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من عزم على مساعدة البلدان النامية في بلوغ القدرة على تحمل الديون الطويلة الأجل، عن طريق اتباع سياسات منسقة تهدف إلى دعم تمويل الديون والتخفيف من عبئها وإعادة هيكلتها، حسبما يكون مناسباً، وكذلك من عزم على معالجة الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون للحد من محنة المديونية،

وإذ يسلّم بالالتزامات المتعهد بها في خطة عمل أديس أبابا للمؤتمر الثالث لتمويل التنمية، وإذ يلاحظ أن وضع بلدان كثيرة، على الرغم من الجهود الدولية المبذولة للتخفيف من الديون، ما زال هشاً أمام أزمة الديون وبعضها يوجد في خضم أزمة، بما في ذلك عدد من أقل البلدان نمواً ومن الدول الجزرية الصغيرة النامية وبعض البلدان المتقدمة،

وإذ يسلّم أيضاً بالحق السيادي لكل دولة في إعادة هيكلة ديونها السيادية، وهو حق ينبغي ألا يعطله أو يعوقه أي إجراء صادر عن دولة أخرى،

وإذ يؤكّد أن عبء الديون يزيد من تفاقم المشاكل العديدة التي تواجهها البلدان النامية، ويسهم في انتشار الفقر المدقع، ويمثل عقبة أمام التنمية البشرية المستدامة، ومن ثم يشكل عائقاً خطيراً أمام إعمال جميع حقوق الإنسان،

1 - يعرب عن تقديره لأعمال وإسهامات الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول، وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى عليها، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ؛

2 - يقرر تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول، وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى عليها، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لمدة ثلاث سنوات، وفقاً للشروط المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 34 / 3 ؛

3 - يشجع الخبير المستقل على التعاون، وفقاً لولايته، مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمقرّرين الخاصين، والخبراء المستقلين، وأعضاء أفرقة الخبراء العاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وأعضاء لجنته الاستشارية، بشأن المسائل المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية؛

4 - يطلب إلى الخبير المستقل أن يقدم إليه وإلى الجمعية العامة تقارير منتظمة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛

5 - يطلب إلى الأمين العام أن يزود الخبير المستقل/الخبيرة المستقلة بكل ما يلزم من مساعدة، وخاصة ما يلزم من موظفين وموارد للاضطلاع بمهامه/بمهامها؛

6 - يحث الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على التعاون الكامل مع الخبير المستقل في سياق الاضطلاع بالولاية؛

7 - يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال، وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 44 19 حزيران /يونيه 2020

[اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية 26 صوتاً مقابل 15 ، وامتناع 6 أعضاء عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون:

الأرجنتين، وإريتريا، وإندونيسيا، وأنغولا، وأوروغواي، وباكستان، والبحرين، وبنغلاديش، وبوركينا فاسو، وتوغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسنغال، والسودان، وشيلي، والصومال، والفلبين ، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفيجي، وقطر، والكاميرون، وليبيا، وموريتانيا، وناميبيا، ونيبال، ونيجيريا، والهند

المعارضون:

إسبانيا، وأستراليا، وألمانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبرازيل، وبلغاريا، وبولندا، وتشيكيا، وجمهورية كوريا، والدانمرك، وسلوفاكيا، والنمسا، وهولندا، واليابان

الممتنعون عن التصويت:

أرمينيا، وأفغانستان، وبيرو، وجزر البهاما، وجزر مارشال، والمكسيك]